صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نهضت امام حسين«ع» از منظر امر به معروف و نهى از منكر
نهضت امام حسين«ع» از منظر امر به معروف و نهى از منكر تاریخ ثبت : 1390/11/19
طبقه بندي : ,44,
عنوان : نهضت امام حسين«ع» از منظر امر به معروف و نهى از منكر
مولف : عبدالكريم آل نجف ترجمه: عبدالله امينى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|220|

نهضت امام حسين(ع) از منظر امر به معروف و نهى از منكر

 

عبدالكريم آل نجف
ترجمه: عبدالله امينى

نهضت امام حسين(ع) از منظر امر به معروف و نهى از منكر

پيشگفتار

هدف نهضت در برخورد با فقه

سخنى پيش از آغاز پژوهش

اولين معيار: شرط احتمال تأثير

نقد سخن

سخن علامه

نقد سخن

فرمايش صاجب جواهر

نقد استدلال

استدلال ديگر

معيار دوم: نبودن ضرر

سخن ابوالصلاح

فرمايش شيخ طوسى

استدلال صاحب جواهر

نقد دلايل

پاسخ به صاحب جواهر

قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهى نيست

وجوب [امر و نهى‏] بدون شرط

استحباب امر و نهى

امر به معروف و نهى از منكر، در دو ديدگاه

نصوص شرعى در امر به معروف و نهى از منكر

 



نهضت امام حسين(ع) از منظر امر به معروف و نهى از منكر

 

بر اساس نصوص تاريخى امام‏حسين(ع)، هدف اصلى از قيام خود را امر به معروف و نهى از
منكر بيان داشته است. به اعتقاد نويسنده اين هدف از دو سو با فقه اسلامى برخورد مى‏كند
چرا كه فقيهان در وجوب امر به معروف و نهى از منكر از يك سو «احتمال تأثير» و از سوى
ديگر «عدم ضرر» را شرط دانسته‏اند حال آنكه جنبش حسينى هر دو شرط فوق را فاقد
بوده‏است.

 

 

تحليل تفاوت ديدگاه امام‏حسين(ع) در باره فريضه امر و نهى و شيوه خاص حضرت براى
نماياندن آن با ديدگاه مشهور فقيهان مورد اهتمام اين مقاله است. نويسنده ابتدا مستندات اين
دو شرط را در گفته فقهاء مطرح كرده و به نقد فقهى آن مى‏پردازد و پس از خدشه در آن دلايل
اثبات وجوب امر به معروف و نهى از منكر بدون شروط فوق را بر مى‏شمارد.

 

 

وى در پايان، با نگاه خاص خويش ديدگاه امام(ع) را اجتماعى، كامل، متمدنانه و منطبق بر
نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، ديدگاه فقها، را محدودگر و فردگرايانه معرفى مى‏كند
كه صرفاً از نصوص تأييدگرايانه بهره جسته، نصوص اصيل و الگوى حسينى را وا نهاده است.

 

 

مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولى نگارش آن به زبان عربى، چاره‏اى جز
برگردان آن به‏فارسى باقى نمى‏گذاشت و اين خود در يك بحث كه عمدتاً صبغه فقهى دارد، از

 


|221|

لطافت و تناسب‏ادبيات آن با ادبيات مباحث فقهى مى‏كاهد. اميدواريم اين امر تأثير محسوسى
در سطح علمى مقاله نگذاشته باشد.

 

 

نيز ناگفته پيداست كه پرونده اين بحث، همچون ديگر مباحث نظرى كه بسترى براى طرح
ديدگاههاى مختلف است، همچنان گشوده است به‏ويژه اگر ديدگاهى مطرح شده باشد كه با
آنچه ميان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقاله‏اى كه پيش روى داريد
داراى چنين ويژگى‏است.

 


پيشگفتار

 

تاريخ سه گونه نص و گفته حسينى را براى ما بازگو مى‏كند كه در آن، امام‏حسين(ع) علت
انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهى از منكر» بيان مى‏فرمايد:

 

 

1. در وصيتش در مدينه به برادرش (محمد بن حنفيه) مرقوم داشت:

 

 

«و إنّى لمْ أخرج أشِراً و لا بَطراً و لا مفْسِداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أمة
جدي(ص) أريد أنْ آمر بالمعروف و أنهى عن المنْكر و أسير بسيرة جدي و أبي علي بن
ابي‏طالب فمَنْ قبلنى بقبول الحق فالله أوْلى‏ بالحقّ و من رَدَّ عَلىّ هذا أصبر حتى يقضيَ اللَّه
بينى و بين القوم و هو خير الحاكمين؛

 

 

من نه به دليل خودخواهى يا خوشگذرانى يا فساد و يا ستمگرى از مدينه خارج مى‏شوم،
بلكه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواسته‏ام امر به معروف و نهى از منكر مى‏باشد.
مى‏خواهم به سيره و قانون جدم و پدرم، على بن ابى طالب، عمل كنم. هر كس اين حقيقت را
از من بپذيرد [و از من پيروى كند] راه خدا را پذيرفته است و هر كه مرا رد كند [و از من پيروى
ننمايد]، با صبر و استقامت راه خود را پى خواهم گرفت تا خدا ميان من و افراد حكم كند كه او
بهترين داوران است.»
[1]

 

 

2. در راهش به كربلا ميان ياران حر رياحى خطبه خواند و فرمود:

 

 

«أيّها الناس، إنّ رسول اللَّه قال: مَن رآى سلطاناً جائراً مُسْتَحلّاً لحرام اللَّه ناكثاً عهده
مخالفاً لسنة رسول اللَّه يعمل في عباد اللَّه بالإثْم و العدوان فلم يغيّرْ عليه بفعلٍ و لا قولٍ كان
حقاً على اللَّه أنْ يُدخِله مدخله اَلا و إنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن‏و
أظهروا الفسادَ و عطّلوا الحدودَ و استأثروا بالفي‏ء و أحلّوا حرام اللَّه

 

 

و حرَّموا حلاله و أنا أحقّ مِمَنْ غيَّر....؛

 

 


|222|

 

اى مردم! رسول خدا فرمود: كسى كه ببيند حاكم ستمگرى، حرام خدا را حلال مى‏شمارد
و پيمان خدا را مى‏شكند و با سنت رسول خدا مخالفت مى‏ورزد و ميان بندگان خدا به فساد و
ستمكارى عمل مى‏كند، اما وى با عمل يا سخن بر ضد حاكم قيام نكند، سزاوار است خدا او را
با آن حاكم محشور كند.

 

 

آگاه باشيد بنى‏اميه به اطاعت شيطان گردن نهادند و اطاعت خداى رحمان را رها كردند و
فساد را آشكار نمودند و حدود الهى را ترك كردند و بيت المال را غارت نمودند و حرام خدا
را حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از كسانى كه [دين خدا را] تغيير دادند
سزاوارترم.»
[2]

 

 

3. در خطبه‏اى در جمع اصحابش در كربلا فرمود:

 

 

«أما بعد، فقدْ نزل بنا مِنْ الأمر ما قد ترون و إنّ الدنيا قد تغيرتْ و تنكرتْ و أدبر معروفُها و
لم يبق منها إلّا صبابة كصبابة الإناء و خسيس عيش كالمرعى‏ الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا
يُعمل به و إلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللَّه فإني لا أرى الموت إلا سعادةً و
الحياة مع الظالمين إلّا برما؛

 

 

كار ما بدين جا كشيده كه مى‏بينيد! كار دنيا دگرگون و بسيار زشت و ناپسند شده است!
نيكيهاى دنيا ترك مى‏شود و از آنها چيزى باقى نمانده، جز ته‏مانده‏هايى مانند ته‏مانده
آبشخورها، و پستيهاى زندگى مانند خوردنى‏هاى زيان بخش و بيمار كننده است. آيا
نمى‏بينيد كه به حق عمل نمى‏شود و از باطل نهى نمى‏گردد؟! سزاوار است در چنين وضعى
مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو كند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختى نمى‏بينم و
زندگى با ستمگران را جز خوارى و ذلت نمى‏دانم.»
[3]

 

 

اين نصوص سه گانه با محتواى همخوانى كه دارد، هدف جنبش حسينى را «امر به
معروف و نهى از منكر» اعلام مى‏كند. نگرش به سياق تاريخى اين متون، بر اين هدف
تأكيددارد، از آن رو كه نخستين متن، بيانگر اولين جرقه‏هاى نهضت حسينى است و متن دوم
را امام ميانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهاى پايانى گفت كه نمايانگر هدف اصلى
است؛يعنى امر به معروف و نهى از منكر از آغاز تا لحظات پايانى، همراه [قيام و]
طريق‏حسينى است.

 


هدف نهضت در برخورد با فقه

 

مسأله‏اى كه نظر پژوهشگران را جلب كرده و اينان را بر تحقيق بر مى‏انگيزاند، آن است كه

 


|223|

اعلام امر به معروف و نهى از منكر به عنوان هدف اصلى انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه
اسلامى برخورد مى‏كند:

 

 

1. فقيهان در وجوب امر به معروف و نهى از منكر شرط مى‏كنند احتمال تأثير برود، اما از
جنبش حسينى انتظار نبود در نظام و حكومت يزيد تأثير بگذارد.[و موجب تغيير روش يا
سرنگونى آن شود].

 

 

2. نيز شرط مى‏كنند ضررى به جان و مال و آبرو و اهل و عيال و فرزندان نرسد، در حالى
كه انقلاب امام(ع) شديدترين ضرر در اين جنبه‏ها را داشت.

 

 

نيز انقلاب امام با فقه جمهور [=اهل سنت‏] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اينان مبنى
بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاكم جائر و ستمگر، در حالى كه انقلاب امام(ع)
بزرگترين انقلاب درتاريخ بشرى است، چه رسد به تاريخ اسلامى!

 

 

اما ما بدين جهت نخواهيم پرداخت، زيرا فرصت خاص خود را براى پژوهش مى‏طلبد،
بلكه فقط در همان دو جنبه كه ذكر شد، بحث خواهيم كرد.

 

 

تحليل تفاوت ديدگاه امام حسين در باره فريضه امر و نهى و شيوه خاص ايشان براى
انجام آن، با ديدگاه مشهور فقيهان و روش اينان در برخورد با امر و نهى چگونه سنجيده
مى‏شود و اينكه كدام يك از دو ديدگاه، حقيقت شرع است؟

 

 

اين پژوهش، كوششى در اين راستاست كه اميدواريم به [هدف و] موفقيت برسد.

 


سخنى پيش از آغاز پژوهش

 

پيش از آنكه به پژوهش بايسته علمى بپردازيم، در مى‏يابيم تفاوت [ميان دو ديدگاه‏] دو
تفسير دارد:

 

 

1. بگوييم: فقه متصدى بيان وظايف عادى تمامى مكلفان است، و آنچه امام انجام داد،
امرى استثنايى در شمار رسالت امامان و تاريخ است.

 

امام حسين خود را براى وظيفه استثنايى كه ويژه ايشان بود، آماده كرد و شامل
ديگرى‏نمى‏شود.

 

 

2. امام به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر، از منظرى معيّن مى‏نگريست، در حالى كه
فقيهان از ديدگاهى ديگر به اين وظيفه مى‏نگرند. در اين صورت بر ماست كه از ديد امام، اين
وظيفه را كنكاش كرده، سبب نپذيرفتن اين ديدگاه توسط فقيهان و عوامل ديدگاه خاصشان را

 


|224|

بررسى نموده، به جهات ترجيح ديدگاه امام بر ديدگاه فقهى بپردازيم.

 

 

تفسير نخست نظر مساعدى نزد غير شيعيان ندارد، زيرا مستلزم اين است كه باور كنيم
امام(ع) جايگاه آسمانى خاصى دارد، به گونه‏اى كه [توان و] نقش استثنايى در رسالت
وتاريخ و وظايف شرعى [پيشوايان دينى‏] دارد. اين اعتقاد شيعه اماميه است، نه ديگر
مسلمانان و ما دليلى بر درستى اين تفسير نمى‏يابيم، چرا كه امام از ديگران مانند عبدالله بن
عمر
[4] درخواست يارى كرد، نيز از عبيد الله بن حر جعفى و عمر بن سعد.[5] همچنين در
عاشورا چندين بار يارى طلبيد.

 

 

درخواستهاى پى در پى و مكرر يارى براى تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدينه و چه
كربلا روشن مى‏كند همه امت وظيفه دارند بر ضد حكومت اموى قيام كنند و امام براى انجام
اين وظيفه برخاسته، مردم را براى يارى فرا خواند.

 

 

عظمتِ قيام و از جان گذشتگى امام به خاطر كوتاهى امت در يارى ايشان بود؛ نيز انحراف
بيشتر مردم از [راه و هدف‏] امام و تأييد حكومت اموى توسط عامه.

 

 

امام در برخى موارد، كسانى را كه از ياريش روى برگرداندند، سرزنش مى‏كند، چنان كه
دست آخر به عبيد الله بن حر جعفى فرمود:

 

«و إني أنصحك كما نصحتني إن اسْتطعت أنْ لاتسمع صراخَنا ولا تشهد وقعتنا فافْعلْ فواللَّه
لايسمع واعيتنا أحد و لا ينصرنا إلّا أكَبَّهُ اللَّه في نار جهنم؛
همان گونه كه به من پند دادى و برايم خيرخواهى كردى، به تو سفارش مى‏كنم: اگر مى‏توانى
جايى بروى تا فرياد [دادخواهى و يارى‏] ما را نشنوى و حوادثى را كه برايمان پيش خواهد آمد
نبينى، اين كار را بكن. سوگند به خدا! اگر كسى فرياد يارى ما را بشنود، اما كمكمان نكند، خدا
او را در آتش جهنم خواهد افكند!»
[6]

 

امام در همان مكان كه عبيدالله بن حر را ديد، به عمرو بن قيس مشرقى و پسر عمويش
برخورد. امام از اين دو يارى خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود:

 

«إنْطلقا فلا تسمعاْ لي واعية و لا تريا لي سواداً فإنه من سمع واعيتنا أوْ ترى‏ سوادَنا فلم يُجِبْنا أوْ
يغثنا كان حقاً على اللَّه عزّوجلّ أنْ يكبّه على منخريه به في النار؛
از اينجا دور شويد؛ تا فرياد كمك خواهى‏مان را نشنويد و ما را نبينيد، زيرا آن‏كه نداى يارى
طلبيدن ما را بشنود يا ما را ببيند، اما لبيك نگويد و ياريمان نكند، سزاوار است خداى
عزّوجلّ او را به صورت درون آتش افكند!»
[7]

 

تمامى مطالب گذشته مى‏نماياند امام(ع) واجب را منحصر به خود نمى‏دانست و خويش
را استثنايى ميان امت - چنان‏كه نگرش نخست مى‏گويد - نمى‏شمرد، گرچه ايشان براى انجام

 


|225|

واجب، سزاوارتر و مشتاق‏تر به آن بود و از همه مردم بيشتر بدان اعتقاد و ايمان داشت.

 

 

اخبار وارده در باره گريه پيامبران بر حسين(ع) و ياد مكرر ايشان، نيز پيشگويى
پيامبر(ص) در باره ايشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود كه بگوييم امام در
انجام اوامر و خواسته‏هاى الهى استثنايى ميان امت بود. نصوص و فرمايش‏هاى سه‏گانه
حسينى كه ذكر كرديم، روشن مى‏كند تكليف به انقلاب و جنبش، امرى عام و فراگير بود و
شامل تمامى امت مى‏شد و امام از آن رو كه جزء و عضوى از امت بود، بدين وظيفه اقدام كرد،
نه بدان خاطر كه استثنايى ميان امت بود.

 

 

با آنچه برشمرديم، نخستين نگرش اعتبارى نداشته، امر منحصر به تفسير دوم مى‏شود؛
يعنى ديدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهى از منكر، و بر خلاف آنچه زمانهاى بعد
در فقه و ميان فقيهان مشهور و متعارف شد. اين چه ديدگاهى است؟ تفاوت ميان دو ديدگاه‏[
امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدين پرسشها مستلزم بحث در دو معيارى است كه
بدان خاطر، گفته مشهور فقهى، متفاوت با انقلاب امام است.

 


اولين معيار: شرط احتمال تأثير

 

بر حسب آنچه از نگاشته‏هاى فقهى فهميده مى‏شود، نخستين بار در فقه اماميه، اين شرط
در كتاب كافى ابى‏الصلاح حلبى
[8](م‏447ه') ديده شد. نيز در كتاب الاقتصاد شيخ طوسى[9]

 

(م‏460ه') سپس به ديگر متون رفت، مانند الوسيلة ابن‏حمزه[10]؛ سرائر ابن‏ادريس[11] (م‏598)؛
شرائع محقق حلى[12] (م‏676)؛ قواعدالاحكام علامه[13] (م‏726) نيز در ديگر كتبش؛ همچنين
در لمعه[14] شهيد اوّل(م‏786)؛ مسالك‏الافهام[15] شهيد ثانى(م‏966)؛ مجمع‏الفائده محقق
اردبيلى[16](م‏993) تا جواهرالكلام شيخ محمد حسن نجفى[17](م‏1266) كه فتواى معاصران بر
اين اساس است، از جمله امام خمينى(قدس سره) در تحريرالوسيله.[18]

 

 

نخستين كسى كه بر اين شرط [=احتمال تأثير] استدلال كرد، شيخ طوسى در الاقتصاد
بود. وى مى‏گويد:

 

«المنكر له ثلاثة أحوال: حالٌ يكون ظنَّه فيها بأنّ إنكاره يؤثّر، فإنه يجب عليه إنكاره بلا
خلافٍ،و الثاني يغلب على ظنه أنّه لا يؤثّر إنكاره، و الثالث يتساوى ظنه في وقوعه و
ارتفاعه،فعند هذين قال قوم: يرتفع وجوبه، و قال قومٌ: لا يسقط وجوبه، و هو الذي اختاره
المرتضى(رحمه اللَّه) و هو الأ قوى‏ لانّ عموم الآيات و الأخبار الْدالة على وجوبه، لم يخصه بحالٍ
دون حالٍ...؛

نهى از منكَر سه گونه است: يك گونه كه گمان برود انكار و گفتن تأثير مى‏نهد، كه بى هيچ

 


|226|

اختلافى، نهى واجب مى‏شود؛ دوم: گمان برود انكار تأثير ندارد؛ سوم: گمان تأثير و عدم آن
مساوى باشد.

در دو حالت اخير [مشهور] فقها گفته‏اند: وجوب نهى برداشته مى‏شود. برخى نيز گفته‏اند
وجوب ساقط نمى‏شود، كه همين قول را سيد مرتضى - رحمه الله - برگزيده، اقوى است، زيرا
عموم آيات و اخبار دال بر وجوب نهى است، بى آنكه اختصاص به حالتى داشته باشد.»


نقد سخن

 

استدلال به عموم آيات و اخبار، اعم از مدعاست، زيرا اين عموم در بردارنده حالت
چهارمى است: اگر عادتاً دانسته شود حتى با نهى، منكر ترك نشده، با امر، معروف محقق
نمى‏شود، و اين همان حالتى است كه مقصود شرط [=احتمال تأثير] است، كه در اين صورت
وجوب امر و نهى ساقط مى‏شود.

 

 

عموم آيات و اخبار چنان كه شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم كه
منافى شرط تأثير است، نيز مى‏باشد، و چنان كه با عموم آيات و اخبار، وجوب امر و نهى در
حالت دوم و سوم ثابت مى‏شود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت مى‏شود.

 

 

به ديگر عبارت: عمومات دلالت بر شرط دارد، نه اثبات شرط.

 

 

خواهيم گفت: ترجيح دارد بگوييم مراد حلبى و شيخ از تجويز [نهى‏] مطلب ديگرى
است كه همخوان با حكمى است كه در صدد اثبات آن هستيم و مخالف گفته مشهور است.

 


سخن علامه

 

علامه در تذكره براى احتمال تأثير، استدلال به خبر مسعدة بن صدقه و يحيى الطويل
مى‏كند. اوّلى را كلينى به سند خود از مسعدة بن صدقه به نقل از ابى‏عبدالله(ع) در معنى
فرمايش پيامبر آورده است:

 

«إنّ أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند إمام جائر: قال: «هذا على أنْ يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك
يقبل منه و إلّا فلا؛

برترين جهاد، سخن عادلانه‏اى است كه نزد پيشواى ستمگر گفته شود [امام در تفسير
فرمايش پيامبر مى‏فرمايد:] به شرطى امر[به معروف‏] كند كه بداند از وى مى‏پذيرد و گرنه
واجب نيست.»
[19]

 

خبر دوم را نيز كلينى به سند خود از يحيى الطويل به نقل از امام صادق(ع) نقل مى‏كند:

 

«إنّما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمنٌ فيتّعِظ أو جاهل فيعلّم فأما صاحب سوط أو
سيف‏فلا؛

 


|227|

مؤمنى كه پندپذير است يا جاهلى را كه آگاه مى‏شود، امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند، نه
دارنده شلاق و شمشير را [كه موعظه در وى اثر ندارد]».[20]


نقد سخن

 

ايراد استدلال به خبر مسعدة بن صدقه از آن روست كه وى نزد علماى رجالى اماميه موثق
نيست و توثيقى كه برخى استظهار كرده‏اند، حدسى و گمانى است، مثل توثيق مجلسى اوّل
ومامقانى.

 

 

بر فرض توثيق وى، قراين گواه آن است كه كلام در حال تقيه، توسط امام گفته شده، چرا
كه مسعده، از عامه [و اهل سنت‏] است و پرسش در باره قيام بر ضد پيشواى ستمگر است.
پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه اماميه، حمل آن بر تقيه اَوْلى از اثبات حكمى
بدين خبر است.

 

 

مؤيد مدعاى ما آن است كه تخصيص حديث نبوى به شرط پذيرش امر و نهى توسط
جائر، با توصيف عمل «نهى و امر» به عنوان «برترين جهاد» ناسازگار است، زيرا برترين جهاد
آن است كه منجر به شكستن شوكت و عظمت حاكم ستمگر شود، تا جرأت و شجاعت ناميده
شود. اين ويژگيها وقتى است كه جائر و ستمگر در حال جبروت و طغيان باشد، نه در
وضعيت نرمخويى و پذيرش. امر و نهى در دومين حالت، غنيمت شمردن فرصت مناسب
است و خطرى ندارد تا برترين جهاد شمرده شود!

 

 

ايراد خبر يحيى الطويل آن است كه وى مجهول الحال مى‏باشد و نجاشى نام وى را
نياورده، حتى كسى كه از وى ذكرى به ميان آورده، مدح يا ذم يا توثيق و يا تضعيفش
نكرده‏است.

 


فرمايش صاجب جواهر

 

شيخ محمد حسن نجفى در جواهرالكلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهى در
صورتى كه بداند تأثير ندارد مى‏گويد:

 

«...إنّ الأوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب على الاطلاق حتى في صورة العِلْم بعدم التأثيرإلّاأنَه
للاجماع و غيره سقط في خصوصها. أما غيرها فباقٍ على مقتضى الإطلاق مِن‏الوجوب...؛
اوامر مطلق‏اند كه اقتضاى آن وجوب مطلق است، حتى در صورت علم به عدم تأثير، اما به
سبب اجماع و دليل ديگر، در صورت علم به عدم تأثير، وجوب ساقط شده، در غير اين صورت
بر مقتضاى وجوب باقى است.»
[21]

 


|228|


نقد استدلال

 

شيخ براى شرط احتمال تأثير، به اجماع استدلال كرده، كه در اين مقام، حجيت ندارد،
زيرا روشن است اين مسأله در قرن پنجم هجرى به دست شيخ طوسى و ابى‏الصلاح حلبى،
در فقه امامى ظاهر شد، چنان كه صاحب جواهر، مقصود خود از غير اجماع را (كه دليلى
ديگر در مسأله مى‏باشد)، روشن ننموده است.

 


استدلال ديگر

 

گاه به دليل ديگرى (لغويت) براى اثبات شرط احتمال تأثير استدلال شده است؛ بدين
بيان: اگر كسى بداند مخاطبش امر و نهى را نمى‏پذيرد و در وى تأثيرى ندارد، امر و نهى لغو و
بيهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمى‏دهد، بلكه مؤمن را از آن بر حذر مى‏دارد.

 

 

پاسخ: امر و نهى گرچه بداند تأثير ندارد، بيهوده نيست، زيرا حتى در همين حال،
عزت شريعت و والايى دين را روشن مى‏كند، تا بر سخن دشمنان برترى داشته باشد. عناد و
لجاجت، راه گريزى نيست كه دشمنان به آن رو آرند و گمراهى خود را بر آن پايه نهند؛ چنان
كه در اعتبارات و ارزشهاى معنوى جامعه، مؤمن و فاسق برابر نيستند، بلكه مقام مؤمن
عزيزتر و بالاتر از فاسق معاند است.

 

 

روشن است اگر معاند را به حال خود رها كنيم، منجر به تشويق وى گرديده، كم كم
عنادورزى، شوكت و توانمند شده، تا آن اندازه كه زمينه‏اى براى امر و نهى - مگر براى مردمان
اندكى - باقى نمى‏ماند. اگر با اعتراض و سخن در اينجا و آنجا، از معاند انتقاد كنيم، باعث
مى‏شود وى احساس كند متهم است و اجتماع، وى را سرزنش مى‏كند. اين روش حتى اگر در
وى تأثير نگذارد، عناد ورزى و گمراهى‏اش را قيد و بند زده، از گسترش محدوده معاندان
جلوگيرى مى‏كند و آنها را گروهى طرد شده قرار مى‏دهد. حال با اين همه دستاوردهاى
بزرگ چگونه مى‏توانيم امر و نهى را در صورت عدم تأثير در مخاطب، لغو و بيهوده
توصيف‏كنيم؟

 


معيار دوم: نبودن ضرر

 

نخستين كسى كه به اين شرط تصريح كرد، شيخ مفيد(م‏413ه') در مقنعه[22] و به
پيروى‏وى ابوالصلاح حلبى در كافى[23] بود. نيز شيخ طوسى در چند اثر خود از جمله
الاقتصاد[24]؛ ابن‏البراج در المهذب[25]، ابن‏حمزه در الوسيله[26]؛ ابن‏ادريس در السرائر[27]،

 


|229|

محقق‏حلى در شرائع[28]؛ علامه در بيشتر كتابهايش از جمله قواعد[29] و شهيد اوّل در لمعه[30]

 

ودروس[31].

 


سخن ابوالصلاح

 

ابوالصلاح در كافى براى اين شرط استدلال كرده:

 

«لا يجوز عقلاً و لا سمعاً مِن المكلّف أنْ يختار القبيح ليرتفع مِن غيره؛
عقلاً و سمعاً روا نيست مكلف، امر قبيح و مشكلى را براى خود به وجود آورد، براى اينكه
مى‏خواهد امر ناپسندى را از ديگرى برطرف كند.»


فرمايش شيخ طوسى

 

شيخ طوسى در الاقتصاد براى اين شرط استدلال كرده: «به وجود آوردن مفسده قبيح و
ناپسند است».

 

 

وى مى‏گويد:

 

«بأنّ المفسدة تسقط الوجوب و يبقى الأمر و النهى حسناً اذا كان فيه اعزاز للدين لانّ المفسدة
قبيحة و انّ الخوف على المال و النفس يسقط الوجوب و الحسن فى آن واحد؛
مفسده، وجوب امر و نهى را ساقط كرده، تنها اگر امر و نهى موجب سرافرازى دين شود،
نيكوست. [شيخ براى عدم پذيرش ضرر و زيان مى‏گويد:] مفسده قبيح و نارواست و اگر بر مال
و جان ترسى باشد، وجوب و نيكويى امر و نهى، در آنِ واحد ساقط مى‏شود.»
[32]

 

گويا شيخ مى‏خواهد بگويد: وجود امر قبيح و مفسده [در صورت امر و نهى‏] منافى
نيكويى اين فريضه است، چه نيك بودن [امر و نهى‏] واجب باشد، چه مستحب.

 

 

مقدس اردبيلى اين وجه را در مجمع الفائده به گونه ديگر تكرار كرده، گر چه محتوا و
مفاد هر دو سخن يكى است.

 


استدلال صاحب جواهر

 

صاحب جواهر چند وجه را براى استدلال بر اين شرط ذكر كرده است:

 

 

1. ادعاى اجماع كه از اين گفته وى استفاده مى‏شود: «بلا خلاف أجده فيه؛ بى هيچ اختلافى
در اين مسأله».

 

 

2. قاعده نفى ضرر.

 

 

3. قاعده نفى حَرَج.

 

 

4. سهل و سمحه بودن دين و اراده خدا بر يُسر و آسانى، نه سختى.

 

 


|230|

 

5. فرمايش امام رضا(ع) كه در عيون اخبارالرضا روايت شده:

 

«و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس؛
امر به معروف و نهى از منكر در صورت امكان و نبودن خطر جانى، واجب‏اند».
[33]

 

6. خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) كه پيشتر گفته شد.

 

 

7. خبر يحيى الطويل كه اخيراً بيان شد.

 

 

8. خبر مفضل بن زيد از امام صادق(ع):

 

«مَنْ تعرّض لسلطانٍ جائرٍ فأصابتْه بليةٌ، لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها؛
آن‏كه متعرض سلطان جائرى شود و گرفتارى و ناگواريى به آمر و ناهى رسد، پاداشى نداشته، از
اجر شكيبايى و صبر بر اين سختى برخوردار نيست.»
[34]


نقد دلايل

 

اكنون به بررسى هر يك از اين ادله و وجوه مى‏پردازيم:

 

 

آنچه طوسى و مجلسى و اردبيلى در باره قبح دفع قبيح (منكَر) به قبيح (مفسده و ضرر)
مى‏گويند، درست است، اما تطبيقش بر امر و نهى درست نيست، زيرا دفع قبيح به قبيحى
همانند در كم و كيف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعى با ضررى شخصى، يا دفع
ضرر بزرگ با ضرر كوچك، امرى عقلايى است كه حيات خردمندان بر آن پايه ريزى شده،
شريعت پيامبران بر آن اساس است.

 

 

كار و تلاش - به خودى خود - مضر و منافى راحتى زندگى و جسم آدمى است، اما وقتى
در برابر پاداش و مبلغى باشد، عقلا در انجام آن بر هم پيشى مى‏گيرند.

 

 

ميان عاقلان و دينداران كسى نيست كه بگويد: ندارى ضرر است و كار، ضررى ديگر
مى‏باشد و دفع ضرر به ضرر قبيح است! زيرا كارگزار با ضررى كم (سعى و تلاش) كه عادى و
پذيرفتنى است، ضرر بزرگى (ندارى و نياز) را كه ناپذيرفتنى است، دفع مى‏كند. امر و نهى
همين گونه است، و دفع ضرر نوعى كه متوجه تمامى جامعه است و اساس دين را تهديد
مى‏كند، با ضرر شخصى، گريز ناپذير است.

 

 

اگر فرمايش شيخ و حلبى درست باشد، دفاع آدمى از مال و حريمش قبيح است، در
صورتى كه نصوص شرعى بر آن تشويق كرده، كسى را كه در راه حفظ مال و آبرويش كشته
شود، به سان شهيد قرار داده است!

 

 


|231|


پاسخ به صاحب جواهر

 

پاسخ دليل نخست: اين است كه مدرك اجماع مورد ادعا، احتمالى و غير يقينى است،
زيرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دليلى حسى يا حدسى چنين سخنى
مى‏گويند كه در سخن برخى آمده، از جمله حلبى و اردبيلى و صاحب جواهر.

 

 

اگر اين احتمال را بدهيم، اجماع مورد ادعا حجيت ندارد، افزون بر اينكه شرط عدم
وجود ضرر، نيز شرط احتمال تأثير، در فقه الرضا و كلمات كلينى و صدوقين ديده نشده، با
عدم مشاركت و وجود اينان در اين مسأله، چگونه ادعاى اجماع مى‏شود؟!

 

 

پاسخ دليل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» براى نفى شرط ضرر و زيان، اَوْلى از
استدلال براى اثبات آن است، زيرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر
مرتكبان منكرات براى جامعه اسلامى جلب مى‏كند و مؤمنان را دعوت مى‏نمايد جلو خطر و
ضرر را بگيرند.

 

 

وجه اولويتِ [اثبات نه نفى‏] اين است كه مى‏توان قاعده «نفى ضرر» را ناظر به ضرر كردار
منكِر بر جامعه قرار داد، چنان كه مى‏توان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهى است. در
نخستين حالت، مفاد آن امر به دفع منكَر از جامعه است؛ در دومين حالت، مفادش اسقاط
وجوب نهى از منكر از عهده مؤمنان است.

 

 

با دَوَران امر ميان اين دو حالت، تأويل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعى از جامعه، اَوْلى بر
تفسير آن بر دفع ضرر شخصى است.

 

 

بيان اين وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت خواهيم كرد دليل بر اولويّت دفع ضرر نوعى
آورده شده است.

 


قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهى نيست

 

در حدود بحث فعلى، يعنى ابطال ادله كسى كه شرط عدم وجود زيان را ثابت مى‏داند،
مى‏توان گفت: حديث «لاضرر» به دو دليل نمى‏تواند مربوط به امر و نهى باشد:

 

 

1. فريضه امر و نهى از جمله احكامى است كه طبيعتاً مستلزم ضرر و زيان است، مانند
جهاد، روزه، زكات و خمس. اگر بپذيريم حديث «لا ضرر» ناظر به اين احكام است،
مى‏بايست مُبطِل اصول احكام و ناسخ قواعد شرعيه باشد. پس ناگزير بايد بگوييم: حديث از
اين احكام، منصرف و روى‏گردان بوده، مقصود آن احكام ديگرى است كه دو صورت دارد:

 


|232|

ضرر و غير ضرر، كه احكام را از صورت ضرر به غير ضرر منصرف مى‏كند، مثلاً امر داير
باشد بين اينكه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما براى به دست آوردن آب، متحمل مشقت
بسيارى شود، مانند اينكه مالش را ببخشد يا سرماى شديد را متحمل شود، يا اينكه تيمم كند
و با طهارت خاكى نماز بخواند. در اين دو صورت [وضو يا تيمم‏] حديث «لا ضرر» مكلف را
از صورت نخست به صورت دوم بر مى‏گرداند، اما احكامى كه يك صورت داشته، به
مقتضاى طبيعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حديث «لاضرر» نمى‏باشد،
مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر.

 

 

2. [دومين دليل بر آنكه حديث «لا ضرر» شامل امر و نهى نيست‏] گفته شد سيره عقلا و
شريعت پيامبران بر اين است كه ضرر بزرگ را با ضرر كوچك دفع كنند و نظر به ضرر كم
نداشته باشند. اينان نتيجه را سودمند دانسته، ضررى همراه آن نمى‏يابند، چنان كه در مثال كار
در برابر اجرت گفتيم؛ به رغم آنكه كارگزار تلاش كرده، صَرف وقت مى‏كند، اما چون اجرت
مى‏گيرد، [تلاش و صرف وقت‏] ضرر به شمار نمى‏آيد، بلكه به اجرت چنان مى‏نگرند گويى
تمامى [كار و زحمتِ‏] گذشته، سود خالص است.

 

 

ضررى كه در امر و نهى متوجه شخص مى‏شود، از همين قبيل است، زيرا نتيجه آن
به‏مصلحت جامعه بوده، خطر منكرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب
وتأمين مى‏شود.

 

 

در مقابل مصالح نوع، ضرر فردى و شخصىِ آمر به معروف و ناهى از منكر غير قابل
توجه و اعتناست.

 

 

اگر فقيهان به ضرر شخصى همچون مصالح نوعى و عمومى نگريسته‏اند، به دو
علت‏بوده:

 

 

1. غلبه و آميختن گرايش‏هاى فردى با فقه، به سبب عوامل بسيار؛ به گونه‏اى كه فقيه به
زاويه و جنبه مسايلى كه فرد مى‏پرسد و از فقيه استفتا مى‏كند، مى‏نگرد، ولى به جنبه
اجتماعى‏مسايل چون از نظر وى دور بوده، به جاى فقيهان، حاكمان و امرا و سلاطين
عهده‏دار آنند، نمى‏نگرد.

 

 

2. پايدارى و گستردگى منكرات، تا آن اندازه كه اهل باطل بر حق پرستان چيره شده [اينان
را منفعل نموده‏] از اصلاح امور نوميدشان كرده‏اند و مؤمنان آن چنان قربانى شده‏اند كه روا
نيست پس از اين همه ستمِ مرتكبان منكرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهى تكليف كرد.

 

 


|233|

 

اگر فقه از اين دو علت رها مى‏شد و به مسأله امر و نهى در چار چوب طبيعى‏اش
مى‏نگريست و تأثير تكامل بخشش در حيات اسلامى را در نظر مى‏گرفت، اين همه به
ضررشخصى اهميت نمى‏داد و در برابر، مصلحت‏هاى بزرگ نوعى را اهمال نمى‏گذارد
ووانمى‏نهاد!

 

 

پاسخ دليل سوم: به صاحب جواهر، همان است كه در جواب دليل دوم تقديم شد و با
آنچه بعداً خواهيم گفت، پاسخ ديگرى به اين دو دليل خواهيم داد.

 

 

دليل چهارم: (سهله و سمحه بودن دين و شريعت) بدان معناست كه شريعت در پى
سختگيرى و تنگ نظرى نيست، بلكه آسانى و سهولت را تا آنجا كه امكان دارد، دنبال مى‏كند،
البته به شرطى كه تساهل و تسامح مخلّ كمال نباشد، زيرا دين آمده تا بشر را به سوى كمالات
سوق دهد.

 

 

اگر براى كمال‏يابى لازم باشد در جايى با صراحت و قاطعيت، شرّ، دفع و برطرف شود،
ممكن و روا نيست شريعت جانب تسامح و تساهل را بگيرد، زيرا با كمال نمى‏خواند. گرچه
سختگيرى و شدت عمل در اينجا از شريعت نيست، اما لازمه دفع شرّ و پليدى است.

 

 

اگر شدت و قاطعيت نباشد، شرّ زدوده نشده، كمال از جامعه رخت بر مى‏بندد. پس
مقاصد و اهداف شريعت، تكامل‏بخش بوده، بسته به مورد، ميان تساهل و تسامح و مقتضيات
كمال جمع مى‏آورد.

 

 

زياده روى در مقصد، منجر به كوتاهى در مقصد، و مخالف با هدفى ديگر از شريعت
است. از اين رو خلط يا اخلال اهداف روا نيست. اگر كمال نيازمند زيان و مشقت باشد،
چنانكه در جهاد و روزه و خمس و حدود و ديات و قصاص هست، شدت و سختى - با تمام
لوازم و نيازمندى‏هايش - كمال خواهد بود كه [مقصود بوده‏] بدان چنگ مى‏زنند و عيب و
ناپسند نخواهد بود تا از شرعيت خارج شده، بر عهده مكلفان نباشد.

 

 

اگر مقتضاى كمال، آسانى و تساهل و تسامح باشد، شريعت همخوان با كمال و تمامى
پيامدهاى آن است. تساهل دين و تسامح شريعت بدان معناست كه شريعت خواهان
سخت‏گيرى و شدت عمل نيست، بلكه خواهان آسانى و تساهل است، اما به شرط آنكه
همراه و پيوسته به كمال باشد، نه جدا و بريده از آن، زيرا جدايى از كمال، به زدودن
شريعت‏مى‏انجامد.

 

 

بدين گونه امر به معروف و نهى از منكر همچنان يكى از مصاديق قاعده تساهل شريعت

 


|234|

بوده، از قاعده رفع حرج و نفى ضرر خارج مى‏گردد.

 

 

دليل پنجم تاهشتم: چهار خبر است كه صاحب جواهر بدان استدلال كرده، اما
سندشان ضعيف است. خبر «العيون» ضعيف است، زيرا وثاقت «اعمش» كه در سند هست،
ثابت نشده است.

 

 

پيشتر گفتيم خبر «مسعده» [=دليل ششم‏] و روايت «يحيى الطويل» [=دليل هفتم‏]
ضعيف‏است.

 

 

خبر «مفضل بن زيد» [=دليل هشتم‏] نيز ضعيف است، زيرا وى مجهول بوده، وثاقتش
ثابت نشده است.

 


وجوب [امر و نهى‏] بدون شرط

 

پس از بطلان ادله گفته شده براى اثبات دو شرط مذكور [=احتمال تأثير و عدم ضرر] بايد
بيفزاييم: گرچه براى نفى امر و نهى، دو شرط مذكور كافى است، اما ادله وجوب امر و نهى
ثابت خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دليل:

 

 

1. اطلاقات و عمومات ادله امر و نهى، زيرا تمامى آيات و اخبارى كه بر امر و نهى دلالت
دارد، بى هيچ شرطى آمده است.

 

 

پيشتر بطلان توهم و گمان اينكه دلايلى براى اثبات دو شرط مذكور داريم، گذشت. نيز
گفتيم: سيد مرتضى و شيخ طوسى، به اطلاقات ادله امر و نهى تمسك كرده‏اند و مقصود شيخ
طوسى از شرط احتمال تأثير - كه در كتاب الاقتصاد ثابت كرده - امرى غير از آنچه ميان فقه
وفقيهان در زمان بعد، متعارف شده، مى‏باشد. مقصود وى از شرط احتمال تأثير، نفى در
صورت امتناع عقلى - و نه عادى - تأثير است؛ يعنى اگر امتناع تأثير، عادى باشد، مشمول
ادله‏وجوب امر و نهى خواهد بود. چنان كه خواهيم گفت، بعداً ميان امتناع عقلى و عادى
خلطو اشتباه شده، يا نفى وجوب در صورت امتناع عقلى، به نفى در صورت امتناع عادى
دگرگون شده است. مهم آن است كه از عبارت شيخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تأثير به
آن معنا كه در شرائع و جواهر است، فهميده نمى‏شود. مؤيد اين سخن، كلام حلبى در كافى
است كه مى‏نويسد:

 

 

«و اقْتصرنا في الإيجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير لأنّ أدلة إيجاب الأمر و
النهي مطلقةٌ غير مشترطةٌ بظن التأثير و إثباته شرطاً يقتضي إثبات ما لا دليلَ عليه و يؤدي

 


|235|

إلى تقييد مطلق الوجوب بغير حجةٍ و إيضاً فقدْ علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأنّ المجاهد
لا يؤمن و مع حصول العلم بذلك يبطل اعْتبار الظن في الوجوب. إنْ قيل: إذا كان الغرض بالأمر
و النهي حصول التأثير فينبغي إذا غلب الظن بعدمه أنْ يقبحا لِكون ذلك عبثاً و لهذا يقبح منّا
الإنكار على أهل الما ما يؤتونه فيه من أخذ الأعشار، قيل: المقصود في هذا التكليف مصلحة مَن
وجب عليه و التأثير تابع، فجاز وجوبه و إنْ علم انْتفاء التأثير كسائر المصالح، و بعدُ يحسن
تكليف مَن عَلِم حالَه سبحانَه و علمنا أو ظننّا أنّه لا يختار ما كلّفه ظاهراً و هو مانع من
اعْتبارهم وقوف الحسن على التأثير، و إيضاً فجهاد الكفار واجبٌ مع الإمكان و حصول العلم
تارة و الظن أخرى بعدم تأثيره الإيمان و اتّفاق الكل على وجوب الإنكار على أبي‏لهب مع العلم
بأنّه لا يؤمن و على كثير مِن الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممَّن لا يختار الإيمان و ذلك
يبطل ما ظنوه، و أما أصحاب الماصر فإنّما قبح الإنكار عليهم فى كثير مِن الأحوال لحصول
الخوف مِن ضررهم أواسْتهزائهم بالمنكر و ذلك قبيح يحصل عند الإنكار، لولاه لم يحصل، و لا
شبهة فيه...فواضح أنَّ قبح الإنكار عليهم إنّى اِنَّما كان للمفسدة لا لإرتفاع الظن بالتأثير؛

 

 

در وجوب [امر و نهى‏] بسنده به صورت احتمال تأثير مى‏كنيم، نه آنجا كه گمان تأثير رود،
زيرا ادله وجوب امر و نهى مطلق مى‏باشد و مشروط به گمان تأثير نشده است. اگر بخواهيم
احتمال تأثير را به صورت شرط اثبات كنيم، اثبات حكمى است كه دليل بر آن نمى‏باشد و
منجر به تقييد مطلق وجوب مى‏شود، بى‏اينكه بر آن حجتى داشته باشيم. چنان كه دانستيم
جهاد واجب است، حتى اگر گمان قوى رود مجاهد، ايمن از ضرر نيست، پس حتى اگر بدانيم‏[
ضرر هست‏] نمى‏توانيم احتمال تأثير را در وجوب معتبر بدانيم. گفته‏اند: هدف از امر و
نهى، براى تأثير است. پس اگر گمان داشتيم تأثير ندارد، امر و نهى قبيح و ناپسند است، زيرا
در اين صورت امر و نهى عبث و بيهوده است. از اين رو بر ما روا نيست حاكمان عَشّار را به
سبب گرفتن عُشر و ماليات، نهى از منكر كنيم.
[35]

 

 

در پاسخ اين سخن گفته‏اند: مقصود در مثل اين تكليف، مصلحت مكلفان است كه امر و
نهى بر آن واجب شده و تأثير تابع و پيرو [تكليف‏] است. در اين صورت، وجوب عمل مانند
ديگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهى تأثير ندارد. نيز گرچه خدا عالِم به حال
مكلف باشد يا بدانيم و يا گمان كنيم وى تكليف ظاهريش را [انجام نمى‏دهد و] انتخاب
نمى‏كند، اما باز تكليف وى نيكوست. با اين وضع نمى‏توان نيكو بودن تكليف و عمل را
منوط به تأثير گذارى آن كرد، چنان كه جهاد با كافران واجب است، چه امكان داشته باشد و

 


|236|

بدانيم يا گمان كنيم تأثير نخواهد داشت و اينان ايمان نخواهند آورد، افزون بر اينكه همگان
اتفاق نظر دارند نهى ابولهب از منكر واجب است، حتى اگر بدانيم وى ايمان نمى‏آورد؛ نيز
نهى بسيارى از كافران كه معلوم است يا گمان مى‏رود اينان ايمان نياورند!

 

 

با اين حكم [=وجوب امر و نهى حتى در صورت احتمال عدم تأثير] حكم ديگر [و شرط
تأثير] كه فقيهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است.

 

 

[اگر گفته‏اند] عوارض‏گيران را نمى‏توان نهى از منكر كرد و نهى، عملى نارواست، به دليل
ترس از ضرر رساندن ايشان يا تمسخر است، كه در صورت نهى از منكر، پيش مى‏آيد و اگر
نهى نكنيم، ضرر يا استهزاى آنان وجود نخواهد داشت...در اين صورت، آشكار است قبح
نهى از منكر به سبب مفسده است، نه از آن رو كه گمان تأثير نمى‏دهيم!»
[36]

 

 

از گفته حلبى، اثبات مراد و مقصود ما معلوم مى‏شود؛ يعنى نفى شرط احتمال تأثير، به
معنايى كه از زمان محقق حلى تاكنون، در فقه متعارف شده است. در اين صورت گريزى
نيست بگوييم شرط احتمال تأثير - كه حلبى و شيخ طوسى و سيد مرتضى از آن سخن گفته‏اند
- به معناى ناممكن بودن عقلى تأثير است - كه محل بحث ما نيست - اما در صورتى كه به طور
عادى ناممكن به شمار آيد، مشمول وجوب امر و نهى است كه مورد بحث مى‏باشد. در اين
صورت روشن مى‏شود شرط احتمال تأثير، بدان معنا و تفسير كه [امر و نهى را] نفى كنيم، نه
در فقه وارد شده و نه در فقه پيشينيان، بلكه امرى نو در فقه متأخران از زمان محقق حلى و
پس از وى است.

 

 

2. از ظاهر ادله امر و نهى بر مى‏آيد كه اين دو مطلوب نَفْسى بوده، تأثير آنها به مثابه
حكمت و ثمره است. در نتيجه ربط وجوب امر و نهى به تأثير، به گونه علت و معلول، دليلى
ندارد. دست كم بايد گفت: احتمال مطلوبيت نَفْسى، پذيرفتنى است، مانند مطلوبيت غيرى.
از بررسى برخى نصوص امر و نهى كه در پايان بحث بيان خواهيم كرد، روشن مى‏شود
مطلوبيت نَفْسى تعيّن دارد.

 

 

نمى‏توانيم بگوييم: با علم به انتفاى تأثير، وجوب امر و نهى لغو و بيهوده بوده، لغويت
مطلوب نَفْسى پيش مى‏آيد، زيرا مطلوب نفسى، مثالهاى شرعى بسيار داشته، اهداف شرعى
متعددى بر آن هست، از جمله آنچه حلبى اخيراً بيان كرد؛ يعنى حكم جهاد باكافران، با صرف
نظر از انتظار تأثير يا عدم آن بر كفار. از ديگر مثالهاى اين مورد، فرمايش پيامبر است:

 

«أفضل الجهاد كلمة حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ؛

 


|237|

برترين جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.»

 

از سلطان ستمگر انتظار تأثير پذيرى نيست. اگر احتمال تأثير پذيرى وى باشد سخن در
برابر وى، برترين جهاد به شمار نمى‏آيد؛ برترين جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغيان
و گردن‏كشى است!

 

 

مهمترين هدف شرعى از امر مطلوب نَفسى، اظهار عزت شريعت و والايى و برترى دين،
نيز جلوگيرى از رواج منكر و تشويق بر پيروى از معروف و احياى آن در جامعه است.
گرچه‏امر و نهى مطلوب بوده، تأثير آن و پيمودن راههاى دستيابى بر تأثير، مطلوبى ديگر به
شمار مى‏آيد.

 

 

3. خداى بلند مرتبه به موسى و هارون مى‏فرمايد:

 

«اذْهَبا إلى فرعون إنَّهُ طغى‏ فقولا له قولاً ليّنا لعلّه يتذكّر أوْ يخشى‏، قالا ربَّنا إنّنا نخافُ أنْ يَفْرُطَ
علينا أوْ أنْ يَطغى‏، قال لا تخافا إنّني معكما أسمعُ و أرى‏...؛

نزد فرعون برويد، زيرا طغيان كرده است و با او به آرامى سخن گوييد، شايد متذكر شود يا از
خدا بترسد. عرض كردند: بارالها! مى‏ترسيم بيدرنگ بر ما ظلم كند يا بر كفر و سركشى بيفزايد!
خدا فرمود: نترسيد كه من با شمايم، مى‏شنوم و مى‏بينم.»
[37]

 

خداى سبحان به پيامبرش دستور مى‏دهد: گرچه احتمال تأثير نمى‏رود و خالى از ضرر و
زيان نيست، اما فرعون را نهى از منكر كند. دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن احتمال
تأثير است. «إنّه طغى؛ فرعون طغيان و سركشى كرده» اوج معاندت و دشمنى با خداست، كه
مى‏فهماند [نهى از منكر فرعون‏] خالى از ضرر و زيان نيست، افزون بر اينكه طغيان همراه با
ستم و آزار بى‏گناهان است، چه رسد به اذيت كردن مبارزان و مخالفان.

 

 

بخش «لا تخافا إنّنى معكما أسمع و أرى؛ نترسيد كه با شمايم و مى‏شنوم و مى‏بينم»
رساترين بيان براى نفى شرط «عدم ضرر» [در نهى از منكر] است. خدا به موسى و هارون
نفرمود: [براى نهى فرعون از منكر] برويد و احتمال سختى و آزار را بدهيد و شرط نكنيد
ضرر و زيانى وجود نداشته باشد.

 

 

خدا به آن دو فرمود: «نترسيد»؛ يعنى از مقدمه نَفْسى ضرر - كه ترس است - موسى و
هارون را باز داشت، كه رساترين بيان براى نفى شرط عدم ضرر در نهى از منكر است.

 

 

4. خداى متعال از قول لقمان مى‏فرمايد:

 

«يا بُنيّ أقِمِ الصلاةَ و أمر بالمعروف و انْه عن المنكر و اصْبر على ما أصابك إنّ ذلك مِن
عزم‏الأمور؛

 


|238|

اى فرزند عزيزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنچه به تو رسد، صبر كن
كه لازمه كارهاى ثابت و راسخ است.»[38]

 

آيه، امر به معروف و نهى از منكر را مطلق آورده، به حالتى خاص، مقيد نكرده است.
افزون بر اين، بر امر به معروف، صبر بر مصايب و سختيهايى را كه پيش مى‏آيد، افزوده است.
شيخ طوسى در تبيان در تفسير اين آيه مى‏گويد:

 

«و اصْبر على ما أصابك مِن الناس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مِن المشقةِ
والأذى‏وفي ذلك دلالةٌ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إنْ كان فيه
بعضٌ‏المشقة؛

اگر امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنى، بر مشقات و اذيت و آزارى كه از مردم به تو مى‏رسد،
صبر داشته باش، كه دلالت دارد: امر به معروف و نهى از منكر واجب است، گرچه سختى و
مشقت داشته باشد.»
[39]

 

طبرسى در مجمع البيان روايتى را در اين باره از قول امام على(ع) آورده است.[40] راوندى
در فقه‏القرآن كوشيده ضرر مورد اشاره آيه را اين گونه مقيد كند:

 

«مثل سَبّ عِرض أو ضَرْب لا يؤدّي إلى ضرر في النفس عظيم أوْ في ماله أوْ بغيره، لأنْ كلّ
ذلك‏مفسدة؛

مانند آبروريزى يا كتك و آسيبى كه به ضررى بزرگ براى جان يا مال يا ديگر موارد بينجامد،
زيرا تمامى اينها مفسده است [كه مانع امر و نهى مى‏باشد]».[41]

 

اما بايد گفت آيه مطلق است و حتى ادعا مى‏شود در دنباله آيه، بخشى است كه قيد
مذكوررا نفى مى‏كند؛ يعنى: «إنَّ ذلك مِن عزم الامور؛ صبر و شكيبايى لازمه كارهاى ثابت
وراسخ است.»

 

 

كارهاى مهم، آبروريزى يا آسيب را در بر داشته، حتى ضرر بسيار را مى‏پذيرد و آيه،
شكيبايى بر ضرر بسيار را لازمه انجام كارهاى بزرگ توصيف مى‏كند. با اين وصف چگونه
مى‏توانيم بگوييم: ضرر و زيان بسيار، مفسده [و مانع از امر و نهى‏] است؟!

 

 

5. فرمايش پيامبر (افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامى مسلمانان شناخته
شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بى ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذيرد،
برترين جهاد به شمار نمى‏آيد!

 

 

روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذيرش ستمگر، جهد و
تلاشى نخواهد بود تا برترين جهاد شمرده شود.

 

 

سياق كلام، گواه بر آن است كه مقصود، اجبار جائر بر شنيدن سخن حق است، به رغم

 


|239|

آنكه خوش نداشته و سر باز زند. نيز رويارويى با وى و گفتن سخن حق، تهديد و مجازات
آمر و ناهى توسط ستمگر را در پى دارد. در اين صورت حديث دلالت بر وجوب امر و نهى
داشته، بى‏آنكه شرطها [ى احتمال تأثير و عدم ضرر] را معتبر بدانيم.

 

 

6. خوانده‏ايم: العزّة لله و لرسوله و للمؤمنين؛ عزت از آنِ خدا و پيامبر و مؤمنان است»[42]،
«اسلام برتر است و بر آن برترى نيست» (الاسلام يعلو و لا يُعلى عليه)[43]، «كلمه خداوند برتر
است و كلمه كافران سُفلى و پست است».[44] مقتضاى همگى، آن است كه سخن دين به گوش
مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذيرش و دگرگونى يا مستكبر
گردنكش. اگر معاندان براى ضرر رساندن به مؤمنان اقدام كردند، نبايد هراسيد [و دست به
اقدام و نهى از منكر نزد].

 

 

دولتها و حكومتهايى كه قانون مى‏نهند و در پى اجراى آن هستند، به سبب احتمال اقدام به
اَعمال خشونت‏بار توسط مجرمان، دست از اجراى قوانين بر نمى‏دارند. حكومتى كه به اين
گونه احتمالات اهميت مى‏دهد، شكست‏پذير بوده، بر ضد خود، حكم به فنا و زوال نموده
است. گرچه مدارا و در پى حكمت بودن، امرى مطلوب و پسنديده است، اما بايد براى استوار
و پا برجا كردن قانون باشد، نه اينكه به قانون‏شكنى و جلوگيرى از عمل به آن بينجامد.

 

 

امر به معروف و نهى از منكر، فريضه‏اى است كه با عمل به آن، قانون اسلام در زندگى
مسلمانان پذيرفته شده، اجراى ديگر فريضه‏ها بسته به آن است. در اين صورت چگونه
مى‏توان تصور كرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف اين قانون، يا به خاطر عدم
تأثير پذيرى برخى مردمان، از تصميم اجراى آن سر باز زد؟!

 

 

7. گواه مطالب ذكر شده، موضع ابوذر غفارى در برابر كارهاى عثمان و واليانش در مورد
زياده روى در مصرف بيت المال است كه امام على(ع) اين موضع را تأييد كرده، آن را
پسنديده، در تأييد و يارى ابوذر، سخنان والايى فرموده است. در اين صورت اگر نهى از
منكر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبيح و ناپسند باشد، چگونه مى‏توان گفت امام آن را تأييد
كرده و پذيرفته است؟!

 


استحباب امر و نهى

 

گاه گفته شده: با نبود اين دو شرط [=احتمال تأثير و نبودن ضرر] وجوب امر و نهى ساقط
شده، اما خوب بودن امر و نهى به معناى استحباب آن باقى است و عمل ابوذر مستحب و

 


|240|

خوب بوده، اما واجب نمى‏باشد.

 

 

پاسخ: حُسن و خوبى يك عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نيست. اگر فرض كنيم عمل
ابوذر، خوب و مستحب بوده، عكس آن، خالى از قبح و مفسده است كه مى‏تواند كار نيكو و
حَسَن را به هر دو معنا و مرتبه‏اش، واجب و مستحب، ساقط كند.

 

 

كردار ابوذر هر دو شرط را ندارد؛ پس عملى غير نيكوست، چرا كه در آن مفسده ضرر
هست، و نهى از منكر بى‏آنكه احتمال تأثير دهد، قبيح و ناپسند است. نتيجه آنكه نه واجب
است و نه مستحب.

 

 

صاحب جواهر مى‏گويد:

 

«مؤمن آل فرعون و أبي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلأمورٍ خاصة لا يقاس عليها غيرها؛
كردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غير اين دو در برخى مواقع، به خاطر امورى، خاص اينان بوده،
ديگران نمى‏توانند به عملشان قياس كنند.»
[45]

 

وى بيان نمى‏كند چگونه اين امور، خاص اشخاص مزبور بوده، ديگران نبايد بدان تأسى و
قياس كنند! با وجود اين ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است كه بگوييم
خصوصيت و ويژگى براى افراد نيست [كه فقط برخى بتوانند امر و نهى كنند].

 

 

8. آخرين دليل آن است كه اخيراً بدان اشاره كرديم؛ يعنى دلالت حديث «لا ضرر و لا
ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر، حتى اگر بدانيم ضررى به جان و مال مى‏رسد،
چه رسد به اينكه صِرف احتمال باشد، كه مشهور در اين حالت نفى وجوب كرده است، بر اين
اساس كه قاعده نفى ضرر فقط بر احكام وجودى حكومت ندارد - چنان كه مكتب نو اصولى
اماميه مى‏گويد - بلكه احكام عدمى را نيز در بر مى‏گيرد.

 

 

ميان اصوليون مشهور است شأن قاعده نفى ضرر، نفى احكام ضررى است كه حقيقتاً
وضع شده يا گمان مى‏رود از شارع صادر شده است. به استناد آنكه حديث «لا ضرر» همسنگ
حديث «رُفع عن امتى تسعة»
[46] و نفى حرج است، و اقتضا دارد حكم ثابت شده به عمومات يا
اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد اين گونه دلايل، تنزيل موجود به منزله معدوم است. از
اين رو حديث «لا ضرر» و مانند آن، كه گوياى نفى است، مختص احكام وجودى مى‏شود. اگر
از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست كم متيقّن است. در اين صورت وجهى براى
استدلال به آن براى اثبات حكمى كه نبودش موجب ضرر خواهد بود نيست.[47]

 

 

سخن گذشته، در مورد حديث «رفع عن امتى تسعة...» و هرگونه حَرَج درست است، اما

 


|241|

در مورد حديث «لا ضرر» صحيح نمى‏باشد، زيرا بر دو حديث گذشته مزيتى دارد كه موجب
تمايز شدن آن شده است، از آن رو كه اين فرمايش را پيامبر در نزاع شخصى انصارى با سمرة
بن جندب فرمود. وى حتى با پيامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصارى.

 

 

و فردى ديندار نبود، تا تصور نماييم پيامبر اين فرمايش را براى دفع حكمى شرعى فرمود
كه مورد گمان سمره بود. اين حالت باعث مى‏شود نتوان گفت حديث، احكام پندارى و
حدسى را نفى كرده، احكام جديدى را ثابت نمى‏كند.

 

 

با وجود اين نكته، ثابت مى‏شود حديث «لا ضرر» عام بوده، هر علتى را كه منجر به ضرر و
زيان شود در بر مى‏گيرد، چه مربوط به شريعت شود لذا حكم ضررى در آن نيست، و چه
مربوط به طغيان و سركشى مردم و ضرر رساندن به هم باشد، كه شريعت آن را نپذيرفته،
سعى در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهكار آن اسبابى شرعى است كه به نفى و دور كردن
ضرر از جامعه مى‏انجامد. و از شمار اين اسباب، امر به معروف و نهى از منكر است. در اين
صورت حديث «لا ضرر» نه تنها احكام ضرر رسان را نفى مى‏كند، بلكه ثابت كننده احكامى
كه ريشه ضرر از جامعه را قطع مى‏كند، نيز مى‏باشد. دليل ما در نظر گرفتن نكته‏اى است كه در
داستان «سمره» وجود دارد؛ نيز مفاد نفى،عام بوده، در بر دارنده نهى تحريمى است؛ افزون بر
دليل اسباب شرعى كه به قطع ريشه ضرر از جامعه مى‏انجامد.
[48]

 

 

با تطبيق و پياده كردن اين نتيجه بر امر و نهى، مى‏توان گفت: تمسك به قاعده «لاضرر»
ممكن است، تا بتوان وجوب امر و نهى را ثابت كرد و از اين راه، ريشه ضرر منكر بر جامعه را
قطع كرد، چنان كه مى‏توان ثابت كرد اگر امر و نهى براى مؤمن ضررى داشته باشد، واجب
نخواهد بود. در اين صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به اين
است كه اهم را بر مهم تقديم داشته، ضرر بزرگتر را با زيان كوچكتر برطرف كنيم. سيره
عقلايى كه توسط شارع پذيرفته شده، چنين است.

 

 

شبهه و ترديدى نيست كه دفع ضرر منكر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر
امر و نهى براى يك مؤمن، بهتر و اَوْلى است، زيرا مورد نخست، ضرر نوعى بوده، شامل
جامعه است و همگان را در بر مى‏گيرد، اما مورد دوم، زيانى شخصى و خاص مؤمن است.

 

 

موضوع نخستين ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف
كردن ضرر نخستين [=ضرر نوعى‏] را مى‏ستايند، چنان كه تحمل و پذيرش ضرر دوم [=زيان
شخصى‏] را مى‏پذيرند.

 

 


|242|

 

با ذكر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دليل بر وجوب امر و نهى است، گرچه ضرر و
زيان داشته باشد.

 


امر به معروف و نهى از منكر، در دو ديدگاه

 

تأملى دقيق در تفاوت انقلاب و فرمايشها و مواضع امام‏حسين(ع) با آنچه ميان فقيهان
مشهور است و در امر و نهى، دو شرط [احتمال تأثير و نبود ضرر را] مى‏كنند، ما را به اين باور
مى‏رساند كه خاستگاه نظر امام(ع) در باره امر و نهى، ديدگاهى متفاوت با خاستگاه فتواى
مشهور فقهى است. فريضه امر و نهى را مى‏توان همخوان با هر يك از دو ديدگاه قرار داده، به
دو نتيجه متفاوت رسيد:

 

 

1. ديدگاه اجتماعى كامل و تمدّن خيز، بدين اعتبار كه: هر جامعه و تمدّنى، خاستگاهى
دارد. اين خاستگاه در مفهوم اسلامى، يا بايد «معروف» و نيكى باشد، كه بنيان جامعه و تمدن
اسلامى است، يا بايد «منكر» و زشتى باشد كه بنيان مشترك تمامى تمدنها و جوامع غير
اسلامى است. از اين رو ناهمخوانى تمدن و جامعه اسلامى با غير اسلامى، تضادى محورى و
اساسى است زيرا هر يك بر پايه و بنيانى استوار شده كه به شدت ناهمگون است. از اين رو
ظهور و نمود اصلى از تمدنى كه محور شرارت است در جامعه و تمدنى كه محور خير و
نيكى است، به مثابه نبرد بيرون است كه برترى تمدن نيك را تهديد مى‏كنند. در اين حالت،
واكنش طبيعى آن است كه تمدن «نيك محور» تمامى توانش را به كار گرفته، همگى
نيروهايش را براى دفع متجاوز، آرايش و سامان دهد، تا امنيت و حاكميت خود را تضمين
كند و ساختار داخلى‏اش را انسجام بخشد و در اين راه هر ضرر احتمالى يا يقينى را به جان
بخرد و در اين موضع‏گيرى و تصميم راهبردى، به فكر احتمال يا عدم احتمال تأثيرپذيرى
متجاوز نباشد، گرچه در تاكتيك و روش بكوشد بزرگترين شكست را به متجاوز وارد آرد.

 

 

اين ديدگاه كاملاً منطبق با انقلاب امام حسين(ع) و فرمايش‏هاى ايشان در مورد امر به
معروف و نهى از منكر است، چنان كه با نصوص موجود در قرآن كريم و سنت نبوى و
سخنان امامان(ع) در باره امر به معروف و نهى از منكر همخوان است. ما برجسته‏ترين
اين‏فرمايشها را خواهيم گفت. در نتيجه همگون با حكم فقهى است كه در صدد اثبات
آن‏بنابر اين ديدگاه اصيل بوديم؛ يعنى وجوب امر و نهى بى‏آنكه عدم ضرر و احتمال تأثير
راشرط بدانيم.

 

 


|243|

 

2. ديدگاه فردگرايانه كه محدود گر است و به فرضيه امر و نهى از جنبه شخصى مى‏نگرد؛
گويا فرد مؤمن كه امر به معروف و نهى از منكر مى‏كند، قربانى است كه همه چيزش را به
خاطر جامعه از دست خواهد داد. از اين رو، ديدگاه دوم به يارى اين فرد برخاسته، مى‏كوشد
اين فريضه كم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بى آنكه خطر منكر و
زشتى بر جامعه را فهميده، ضرر بسيار آن را به پايه و بنيان معروف و نيكى جامعه درك نمايد!

 

 

ديدگاه دوم، از نصوص امر به معروف ونهى از منكر، تشويق انجام اين فريضه را - كه
نخستين ديدگاه (اجتماعى) درك مى‏نمود - نمى‏فهمد. در اين صورت، طبيعى است رأى و
نظر خود را همخوان با برخى نصوص بيابد كه مؤيد آن است. از اين رو دلايل تأييد كننده را
مستمسك قرار داده، آن را رأى مشهور و عمده در اين باره بداند، چنان كه مى‏كوشد نصوص
اصلى و اصيل را - كه مخالف خود مى‏داند - وا نهد يا ناديده بگيرد و يا توجيه و تأويل نمايد و
الگوى حسينى و كسانى كه بر شيوه حسينى‏اند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفارى را، در
محاسبات و اعتبارهاى فقهى دخالت ندهد.

 

 

از اين رو در باب امر و نهى كه در كتابهاى حديث و فقه آمده، فرمايشهاى امام‏حسين(ع)
را نمى‏يابيد.

 

 

تضعيف ديدگاه حسينى تا بدان جاست كه در كمتر رساله عملى، فصل امر به معروف و
نهى از منكر به چشم مى‏خورد و تدريس اين فريضه در درسهاى خارج حوزوى، بسيار نادر
است! در حالى كه آموزش موضوعات ديگر گاه چندين سال، طول مى‏كشد!

 

 

دليل اين عملكرد، نقش و چيرگى ديدگاه فردگرايانه در باب امر و نهى است، زيرا فقيه
خود را مسؤول پاسخگويى به فردى مى‏داند كه از وى، حكم و وظيفه مكلف را مى‏پرسد، اما
فقيه در برابر خود، جامعه‏اى را نمى‏يابد كه جوياى وظيفه‏اش مى‏باشد، در حالى كه در نظر
نگرفتن جامعه، حالتى بس استثنايى است كه نمى‏توان فقه را بر آن بنا نهاد، زيرا شريعت، به
فرد و جامعه، نگاهى برابر و تكامل بخش دارد و مى‏بايست فقه را بر اين نگاه، بنيان كرد.

 


نصوص شرعى در امر به معروف و نهى از منكر

 

در پى، برخى از نصوص شرعى مى‏آيد كه در باره فريضه امر به معروف و نهى از منكر
است. بايد به ميزان همخوانى اين روايات با ديدگاه اجتماعى توجه داشت و دانست چقدر
دور از ديدگاه فردگرايانه است. اين احاديث به شدت بر انجام معروف تشويق كرده، آن را پايه

 


|244|

و بنيان جامعه اسلامى مى‏داند و «منكر» و زشتى را همچون متجاوزى بر مى‏شمرد كه به
تدريج و خزنده، به حيات مسلمانان آسيب مى‏زند.

 

 

اين روايات، مطلق بوده، به شرط تأثير و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتى ندارد. نيز امر
و نهى را مطلوب نَفسى - و نه غيرى - بر مى‏شمرد.

 

 

امام رضا(ع) فرمود:

 

«لتأمرنّ بالمعروف و لتنهُنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خيارُكم فلا
يستجاب لهم؛

اگر امر به معروف و نهى از منكر نكنيد، اشرار بر شما چيره مى‏شوند. در اين حال حتى اگر
نيكان دعا كنند، مستجاب نمى‏شود.»
[49]

 

پيامبر (ص) فرمود:

 

«إذا اُمَّتي تواكلتِ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاعٍ من اللَّه؛
اگر امتم، امر به معروف و نهى از منكر را بر عهده ديگران بگذارند [و خود شانه خالى كنند]
منتظر بلا و مجازات الهى باشند.»
[50]

 

امام على(ع) مى‏فرمايد:

 

«أما بعد فإنه إنّما هلك مَن كان قبلكم حيثما عملوا مِن المعاصي و لم ينههُمُ الرّبانيّون و الأحبار
عن ذلك و إنّهم لما تمادوا في المعاصي و لم يَنْههُمُ الرّبانيّون و الاَحبار عن ذلك نزلت بهم
العقوبات، فأْمروا بالمعروف و انْهوا عن المنكر و اعْلموا أنَّ الأمْر بالمعروف و النهي عن المنكر لن
يقرّبا أجلاً و لن يقطعا رزقاً...؛

كسانى كه پيش از شما مى‏زيستند، هلاك و نابود شدند، زيرا به معاصى عمل مى‏نمودند، و
عالمان ربانى و نيكان، آنان را از اين كار باز نمى‏داشتند، وقتى پيوسته به معاصى و گناهان عمل
كرده، علماى ربانى و نيكان، نهى‏شان نكردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و
نهى از منكر كنيد و بدانيد امر به معروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك كرده [وباعث كشتن
مى‏شود] ونه هرگز رزق و روزى كسى را مى‏بُرَد.»
[51]

 

امام صادق(ع) به پيروانش نوشت:

 

«ليعطفنّ ذوو السن منكم و النهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة أو لتصيبنّكم
لعنتى‏أجمعين؛

مى‏بايست بزرگ‏سالان شما به ديگران توجه كرده، نادانان و رياست طلبان را نهى از منكر
كنند، و گرنه نفرينم به تمامى شما مى‏رسد!»
[52]

 

و پيامبر (ص)فرمود:

 

«إنّ اللَّه ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل: و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟

قال: الذي لا ينهى عن المنكر؛

خدا مؤمن ضعيف بى دين را دوست ندارد!

 


|245|

پرسيدند: وى چه كسى است؟ فرمود:

آن كه نهى از منكر نمى‏كند.»[53]

 

نيز فرمود:

 

«لا تزال أُمتي بخيرٍ ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ فإذا لم
يفعلوا ذلك نزعتْ منهم البركاتُ و سلّط بعضُهم على بعضٍ و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا
في السماء؛

اگر امتم، امر به معروف و نهى از منكر كنند و در نيكى و پارسايى، همديگر را يارى نمايند،
پيوسته در خير و خوبى خواهند بود، اما اگر اين كار را نكردند، بركت از آنان گرفته شده، برخى
بر بعضى ديگر چيره خواهند شد. در اين صورت نه در زمين و نه در آسمان، يار و ياورى
نخواهند داشت.»
[54]

 

امام باقر(ع) فرمود:

 

 

«يكون في آخر الزمان قومٌ يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرّؤون و يتنسّكون حُدَثاء سفهاء لا
يوجبون أمراً بمعروفٍ و لا نهياً عن منكرٍ إلّا إذا اَمَنوا الضررَ يطلبون لأنفسهم الرخص و
المعاذير، يتّبعون زلّات العلماء و فِساد عملهم، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلّفهم في
نفسهم و لا مالٍ، و لو أضرّتِ الصلاةُ بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما
رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها، اِنَّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضةٌ عظيمةٌ بها
تقام الفرائض، هنالك يُتمّ غضب اللَّه عزّوجلّ عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفُجّار
و الصِغار في دار الكِبار. إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج
الصلحاء، فريضةٌ عظيمةٌ بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تردّ المظالم و
تعمر الأرض و ينتصف مِن الأعداء و يستقيم الأمر، فَأنْكِروا بقلوبكم و ألْفِظوا بألسنتكم و
صكّوا بها جباهَهم و لا تخافوا في اللَّه لومة لائمٍ فإنْ اتّعظوا و إلى الحق رجعوا، فلا سبيل
عليهم، إنّما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذابٌ
عظيمٌ، هنالك فجاهدوا بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين...حتى يفيئوا إلى أمراللَّه،
قال: و أوصى اللهُ عزّوجلّ إلى شعيب النبي(ع): إنّي معذبٌ مِن قومك مأئة ألف، أربعين ألفاً مِن
شرارهم و ستين ألفاً مِن خيارهم! فقال (عليه السلام): يا ربِّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخبار؟
فأوحى اللهُ عزّوجلّ إليه: دَاهَنوا أهلَ المعاصي و لم يغضبوا لغضبي؛

 

 

در آخر الزمان مردمانى خواهند بود كه ريا كاران پيرو آنانند. اينان به زبان [و نه در عمل،
قرآن‏] قرائت كرده، راه بدعت‏گزاران نادان را خواهند پيمود. امر به معروف و نهى از منكر را

 


|246|

واجب نمى‏دانند مگر اينكه ايمن از ضرر و زيان باشند و براى خود، عذر و بهانه مى‏تراشند و
دنباله رو لغزشهاى علما و كردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را براى جان و
مالشان ضرر نداشته باشد، به جا مى‏آورند، اما اگر نماز و ديگر كارها، براى مال و جانشان
ضررى داشته باشد، از آن شانه خالى مى‏كنند، چنان كه از والاترين و بزرگترين وظيفه سرباز
مى‏زنند[55]؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر، كه فريضه‏اى عظيم است و انجام ديگر تكاليف
منوط به آن است.

 

 

خشم و غضب خداى عزّوجلّ در اين هنگام [كه امر و نهى را ترك كنند] ظاهر
شده،همگى را مجازات خواهد كرد. در نتيجه نيكان به همراه فاجران، و خردسالان
همراه‏بزرگسالان هلاك و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران
وشيوه صالحان است و فريضه‏اى عظيم مى‏باشد كه انجام واجبات ديگر بسته به آن است.
باامر و نهى، راهها امنيت داشته، كار و كسب رونق مى‏گيرد و ظلم برطرف گرديده، زمين
آبادمى‏شود و حق از دشمنان ستانده مى‏شود و كارها استوار و پابرجا مى‏گردد. پس با دل
وزبان، نهى از منكر كنيد وآن را بر پيشانى دشمنان بزنيد و در راه خدا از سرزنش
ملامتگران‏نهراسيد.

 

 

اگر [امر و نهى‏تان را] پذيرفتند و به راه حق برگشتند، راهى بر آنان نيست. راه‏بر كسانى
است كه به مردم ستم مى‏كنند و به ناحق در زمين، ظلم و جور مى‏نمايند. براى اينان عذاب و
مجازات بزرگى هست.

 

 

در اين حال، با جسمتان در راه خدا جهاد كنيد و بى‏آن‏كه بدانان گرايشى داشته باشيد، در
دل با آنان دشمن باشيد...تاوقتى كه به راه خدا باز آييد. خداوندعزّ وجلّ به شعيب پيامبر وحى
كرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب مى‏كنم؛ چهل هزار از اشرار و شصت هزار از
نيكانش را! شعيب عرض كرد: اشرار به جاى خود، اما چرا نيكان؟! خداى عزّوجلّ بدو
فرمود: زيرا با معصيت‏كاران مبارزه نكرده، به خاطر خشم من بر گناهكاران، بر اينان
سخت‏نگرفتند.»
[56]

 

 

امام على(ع) فرمود:

 

«مَنْ ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه و يده فهو ميتٌ بين الاحياء؛

آنكه به دل يا زبان و يا عمل، نهى از منكر نكند، مرده‏اى ميان زندگان است.»[57]

 


|247|


[1]. مقتل الحسين، عبدالرزاق مقرّم، ص‏156، چ قم.

 

[2]. همان، ص‏218.

 

[3]. همان، ص‏232.

 

[4]. همان، ص‏155.

 

[5]. همان، ص‏248.

 

[6]. همان، ص‏225.

 

[7]. همان، ص‏226.

 

[8]. موسوعة الينابيع الفقهيه، ج‏9، ص‏42.

 

[9]. الاقتصاد، ص‏149، چ قيام - قم.

 

[10]. موسوعة الينابيع، ج‏9، ص‏165.

 

[11]. همان، ص‏189.

 

[12]. همان، ص‏219.

 

[13]. همان، ص‏268.

 

[14]. همان، ص‏275.

 

[15]. مسالك الافهام، ج‏3، ص‏102.

 

[16]. مجمع الفائده، ج‏7، ص‏536، چ جامعه مدرسين قم.

 

[17]. جواهر الكلام، ج‏7، ص‏680، چ دارالمورخ العربى.

 

[18]. تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏467، چ اسماعيليان - قم.

 

[19]. وسائل، ج‏16، ص‏127، چ مؤسسه آل البيت.

 

[20]. تنقيح المقال، ج‏3، ص‏212.

 

[21]. جواهر الكلام، ج‏7، ص‏680، چ دارالمؤرخ.

 

[22]. ينابيع الفقهيه، ج‏9، ص‏14.

 

[23]. همان، ص‏42.

 

[24]. الاقتصاد، ص‏149.

 

[25]. ينابيع الفقهيه، ج‏9، ص‏106.

 

[26]. همان، ص‏165.

 

[27]. همان، ص‏189.

 

[28]. همان، ص‏219.

 

[29]. همان، ص‏268.

 

[30]. همان، ص‏275.

 

[31]. همان، ج‏3، ص‏232.

 

[32]. الاقتصاد، ص‏149.

 

[33]. وسائل، ج‏16، ص‏129، باب 2 از ابواب امر و نهى، ح‏8.

 

[34]. همان، ص‏127، ح‏3؛ جواهر الكلام، ج‏7، ص‏682.

 

[35]. قال رسول الله(ص): «على العَشّار فى كلّ يوم و ليلة لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين.»(وسائل،
ج‏23، ص‏225، چ آل‏البيت).

 

 


|248|

[36]. موسوعة الينابيع الفقهية، ج‏9، ص‏43 - 44.

 

[37]. طه(20)، آيه 43 - 46.

 

[38]. لقمان(30)، آيه 17.

 

[39]. تبيان، ج‏8، ص‏279، چ قم.

 

[40]. مجمع البيان، ج‏8، ص‏319، چ صيدا.

 

[41]. الينابيع الفقهية، ج‏9، ص‏135.

 

[42]. منافقون، آيه‏8.

 

[43]. وسايل، ج‏26، ص‏15.

 

[44]. توبه، آيه 40.

 

[45]. جواهر، ج‏7، ص‏683.

 

[46]. وسائل، ج‏15، ص‏319؛ خطال، ص‏417.

 

[47]. منتهى الدرايه، ج‏6، ص‏630، 631.

 

[48]. آيةالله سيستانى در رساله قاعده لا ضررى كه نوشته، مى‏نويسد: اين قاعده براى اثبات احكامى كه مانع
ضرر است، مفيد مى‏باشد، زيرا فرمايش پيامبر(لاضرر)احكام مضرّ را نفى مى‏كند و قسمت دوم (لا ضرار)
سببى شرعى براى نفى اضرار به غير است. آيةالله سيستانى تفصيلات وافى ديگرى در آن‏جا بيان
مى‏كند(ر.ك: ص‏151 - 134) و اين وجه ديگرى است كه مقصد ما را اثبات مى‏كند.

 

[49]. وسائل، ج‏16، ص‏118.

 

[50]. همان.

 

[51]. همان، ص‏120.

 

[52]. همان.

 

[53]. همان، ص‏123.

 

[54]. همان.

 

[55]. بسيار مناسب است اشاره كنيم: صاحب جواهر فرمايش امام باقر(ع) را ويژه گروهى با اوصاف خاص
دانسته است(ج‏7، ص‏683). نيز صاحب وسائل سخن امام را به وجوه ضعيفى تأويل برده، كه نتيجه ديدگاه
فردگرايانه است(ج‏16، ص‏129). روشن است انگيزه و نيازى بدين تأويلات نيست و حديث تماماً
همخوان با ديدگاه اجتماع گرايانه است.

 

[56]. كافى، ج‏5، ص‏55 - 56، چ دارالكتب الاسلاميه.

 

[57]. وسائل، ج‏16، ص‏132.

 

 

تعداد نمایش : 4170 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما