صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مفهوم جديد حاكميت ملّى يا فرسايش حاكميت‏ها
مفهوم جديد حاكميت ملّى يا فرسايش حاكميت‏ها تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره28 ,
عنوان : مفهوم جديد حاكميت ملّى يا فرسايش حاكميت‏ها
مولف : حسن روحانى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

مجله حكومت اسلامى _ سال 8 شماره دوم‏ تابستان 1382 شماره : 28

| فهرست |

مفهوم جديد حاكميت ملّى يا فرسايش حاكميت‏ها


اشاره

پديده جهانى شدن

مفهوم جديد حاكميت

فرسايش حاكميت

تحديد حاكميت دولت‏ها از طريق مقررات خلع سلاح

معاهده .N.P.T

كنوانسيون .C.W.C

حقوق بشر

ديوان كيفرى بين‏المللى

جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى

جهانى شدن و اقتصاد ملّى

فناورى پيشرفته و تنگناهاى حاكميت ملى

شوراى امنيت و شرايط بعد از 11 سپتامبر

ظهور هژمونى جهانى

يكجانبه‏گرايى آمريكا

ساختار قدرت بعد از جنگ سرد

اهداف آمريكا در حمله به عراق

سياست‏هاى آمريكا در بحران عراق

نتيجه‏ گيرى

 



|13|

مفهوم جديد حاكميت ملّى يا فرسايش حاكميت‏ها

حسن روحانى

اشاره

 

 

«مفهوم جديد حاكميت ملى يا فرسايش حاكميت‏ها»
عنوان سخنرانى حجة الاسلام و المسلمين دكتر حسن
روحانى در اجلاسيه نهم مجلس خبرگان رهبرى
(12/12/81)است. اين سخنرانى در چارچوب ماده 51
آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان انجام گرفته است كه بر
طبق آن مسائل مهم داخلىوخارجى كه به نوعى باوظايف
اين مجلس مرتبط است در كميسيون سياسى اجتماعى
مجلس مورد بحث و بررسى قرار گرفته و هيئت رئيسه
ميتواند يكى از مسؤولين يا نخبگان كشور را براى
سخنرانى در آن موضوع دعوت‏كند.

از آن رو كه موضوع حاكميت، با وظايف مجلس
خبرگان كاملاًمرتبط است، اين موضوع در جلسات
كميسيون مربوطه مطرح‏شده است و رياست محترم
كميسيون مسئله را در اجلاسيه نهم‏مجلس خبرگان به

بحث گذارده‏اند. محور اين سخنرانى معنا ومفهوم
حاكميت در جهان امروز است كه براى پاسخ به سؤال «آيا
حاكميت مفهوم سنتى خود را حفظ كرده است يا نه؟»
‏ايرادشده است.

«حكومت اسلامى»

 

 


|14|

پديده جهانى شدن

فرايند جهانى شدن و يا پروژه جهانى‏شدن با اختلاف نظرى كه در اين زمينه وجود دارد

كه آيا جهانى‏شدن يك پروژه است و يا يك فرايند در دهه‏هاى اخير و مخصوصاً بعد از پايان

جنگ سرد، به يك روند مسلّط فكرى و مفهومى در عرصه روابط بين‏المللى تبديل شده

است. جهانى شدن يك پديده تك بعدى نيست، بلكه داراى ابعاد مختلف است و شامل

تجارت، سياست، حقوق، مسائل نظامى و موضوعاتى نظير محيط زيست، هويت فرهنگى و

حتى مسائل ورزشى مى‏شود. گرچه در ميان ابعاد مختلف جهانى شدن، بارزترين وجه آن

مسائل اقتصادى است؛ اما در عين حال، ابعاد ديگر جهانى شدن مثل مسائل اجتماعى، سياسى

و فرهنگى نيز حايز اهميت است.[1]

 

در ميان همه مشخصات جهانى شدن، دو وجه آن بسيار متمايز است: يكى بحث

شبيه‏سازى يا يكسان سازى فرهنگى و ديگرى، يكسان شدن انتظارات و توقعات

مردم‏به‏دليل گردش سريع اطلاعات در سرتاسر جهان، كه به تدريج انتظارات مشابه‏اى

رادرسراسر جهان براى مردم بوجود مى‏آورد كه اين انتظارات واحد، براى كشورهاى

درحال رشد و خصوصاً كشورهاى كمتر توسعه يافته مشكلات فراوانى را بوجود

خواهدآورد.

 

البته حركت جهانى شدن با همه ابعاد وسيعى كه دارد هنوز نتوانسته است حاكميت‏هاى

ملى را كنار بزند. حاكميت‏هاى ملى جايگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حدّ

زيادى حفظ كرده‏اند. اما در عين حال، حاكميت به مفهوم سنتى آن، شايد امروز ديگر

جايگاهى نداشته باشد و لذا بايد ببينيم مفهوم جديد حاكميت در صحنه بين‏المللى چيست؟

آيا تحولات جهانى شدن، حاكميت ملى را به فرسايش كشانده است، يا نه؟ و وضعيت آينده

آن به چه صورت خواهد بود.[2]


مفهوم جديد حاكميت

مفهوم حاكميت از ديدگاه سنتى اين است كه دولت، قدرت برتر در يك جامعه است،

دولت داراى قدرت فرماندهى است و هيچ قدرت ديگرى نمى‏تواند مانع اجراى اراده دولت

ملّى باشد. به تعبير ديگر، صلاحيت همه امور به دولت برمى گردد اما صلاحيت يك نظام

 


|15|

مشروع و دولت ملى ذاتى و فى نفسه است. در واقع روابط بين يك دولت با دولت ديگر

رابطه‏اى افقى است و نه عمودى؛ يعنى هيچ دولتى فرمان دولت ديگر را نمى‏پذيرد. اين

رابطه، رابطه عمودى و از بالا به پايين نخواهد بود بلكه رابطه دولت‏ها، رابطه‏اى هم‏سطح و

افقى است. بارزترين مشخصه‏هاى حاكميت اين است كه يك دولت توانايى ورود به جنگ

را داشته باشد و در اجراى سياست خارجى خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقاً هر دو مشخصه

بارز حكومت، يعنى هم قدرت ورود به جنگ و هم اِعمال آزاد سياست خارجى، امروزه

مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بين‏المللى كه در اين زمينه تدوين و

تصويب شده است مخصوصاً در زمينه تسليحات و در زمينه روابط بين دولت‏ها،

محدوديت‏هاى فراوانى بوجود آمده است.

واقعيت اين است كه بعد از جنگ جهانى دوم، دولت‏هاى فاتح براى كلّ جهان مقرراتى را

وضع كردند؛ آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بين‏المللى و يا حتى منشور ملل متحد

از آنها ياد مى‏كنيم ثمره فتح و پيروزى تعدادى از دولت‏ها در جنگ جهانى دوم است. درواقع

مى‏توان گفت مبناى همه اين مقررات و يا حتى متأسفانه بايد گفت مشروعيت همه قواعد و

تحركات بين‏المللى برمبناى فتح و پيروزى نظامى است. اين امر مؤيد همان تعبير معروف

است كه مى‏گويد: «الحقّ لمن غلب.» دولت‏هاى فاتح در سايه پيروزى نظامى بخود اجازه

دادند تا براى كشورها و مناسبات بين‏المللى قانون بنويسند و مقرراتى را وضع كنند. اينكه ما

بعضاً سؤال مى‏كنيم كه چرا پنج كشور حق وتو دارند، اين امر نيز ناشى از پيروزى نظامى است

كه در سايه آن براى خود حقوق ويژه‏اى قايل شده‏اند.

بنابراين بعد از جنگ جهانى دوم با تدوين قواعد و منشورهاى بين‏المللى و با تشكيل

سازمان‏هاى بين‏المللى، به‏طور مستقيم و يا غير مستقيم حاكميت ملى دولت‏ها به محدوديت

كشانده شد. البته در برخى موارد، دولت‏ها با اختيار و اراده خود و با رضايت خود وارد يك

پيمان و معاهده و يا كنوانسيونى شده‏اند و درواقع خودشان محدوديت را پذيرفته‏اند. در

برخى موارد هم با قواعد آمره بين‏المللى و يا عرف بين‏المللى محدوديت‏هايى بر دولت‏ها

تحميل مى‏شود و يا سازمان‏هاى بين‏المللى كه پايه اصلى قدرتشان طبق تصميم دولت‏ها و با

مقررات بين‏المللى مى‏باشد، تصميماتى را براى كشورها و دولت‏ها اتخاذ مى‏كنند و براى

آنها محدوديت‏هايى را بوجود مى‏آورند.[3]

 


|16|

 

در واقع بعد از پايان جنگ سرد و بوجود آمدن شرايط جديد در صحنه جهانى كه نظام دو

قطبى قبلى از بين رفته و نظام جديدى هم مستقر نشده است، مشكلات جديدى براى اِعمال

حاكميت دولت‏ها بوجود آمده است. در گذشته در شرايطى كه نظام دو قطبى حاكم بود،

سازمان‏هايى نظير سازمان كشورهاى غير متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبى

باعث مى‏شد كه بسيارى از تصميماتى كه اين قطب و يا آن قطب مى‏خواستند براى

كشورهاى جهان سوم اتخاذ كنند، با موانعى مواجه شوند. اما امروز بعد از پايان نظام دو

قطبى، ما در دوره انتقالى و در دوره گذار هستيم؛ نظام گذشته فروريخته و هنوز نظام جديدى

به طور نهادينه شكل نگرفته است. همين موضوع يكى از دلايل جنب و جوش فوق‏العاده

سياستمداران و تحركات سياسى فعّال در صحنه بين‏المللى است. در واقع يك نوع خلأ در

نظام بين‏المللى بوجود آمده است و لذا همه قدرت‏ها و كشورها در تلاش‏اند تا در صحنه

بين‏المللى بتوانند منافع خود را تحكيم كنند و همين فراز و نشيب‏ها است كه در مفهوم و

معناى حاكميت و محدوده اعمال حاكميت‏ها هم تأثيرگذار شده است.[4] جمله‏اى دبير كل

پيشين سازمان ملل متحد در همين زمينه دارد. او مى‏گويد:

 

احترام به حاكميت و تماميت دولت‏ها ضرورى است دوران حاكميت مطلق و انحصارى سپرى
شده است. حالا وظيفه رهبران دولت‏ها است كه اين مسئله را درك كنند و توازنى بين اداره
خوب جامعه خودشان و نيازمندى‏هاى دنياى به هم وابسته امروزى ايجاد نمايند.[5]

بنابراين حاكميت به مفهوم مطلق‏بودن، غير قابل تقسيم بودن و نامحدود بودن آن،

نمى‏تواند با حقوق بين‏الملل سازگار باشد. با شرايط موجود جهان، حاكميت با مفهوم سنتى

آن، ديگر نمى‏تواند باقى بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتى خود باقى بماند معنايش

نفى همكارى‏هاى بين‏المللى است. البته يك بحث بسيار مهم و پايه‏اى اين است كه آيا در

شرايط فعلى جهان، واگذارى بخشى از حاكميت به جامعه بين‏المللى بيشتر به نفع ملى كشور

است و يا مقاومت و ايستادگى و حفظ حاكميت به مفهوم مطلق آن، زمينه‏هاى تحقق منافع

ملى را فراهم مى‏آورد.


فرسايش حاكميت

در بسيارى از مسائل بين‏المللى از قبيل حقوق بشر، حق قضاوت دولت‏ها در زمينه

دعاوى خود، استفاده از نيروهاى نظامى و تسليحات و يا ايجاد موانع بازرگانى در راه تجارت

بين‏المللى و امثال اينها، بى‏ترديد محدوديت‏هايى براى دولت‏هاى ملى بوجود آمده است.

 


|17|

مقرراتى حاكم شده است و قواعدى نيز به صورت عرف بين‏المللى پذيرفته شده است. مثلاً

شدت عمل عليه دولت‏هايى كه به عنوان نقض كنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعيض

نژادى[6] و يا نسل‏كشى[7] محسوب مى‏شوند؛ يا حق قضاوت دولت‏ها در مورد دعاوى

خودشان نسبت به ساير دولت‏ها و يا سازمان‏ها و شركت‏ها كه فقط در چارچوب خاصى

قابل پذيرش است؛ يا نحوه استفاده و توليد از سلاح و امكانات و تجهيزات نظامى و يا حتى

بحث ايجاد موانع بازرگانى، در همه اين موارد امروزه با مقررات بين‏المللى قدرت مانور

دولت‏ها بسيار محدود شده و دست آنها براى فعاليت و تصميم آزاد بسته شده است.[8] در

واقع همه آن اصولى كه براى حاكميت ملى قبلاً در حقوق بين‏الملل ذكر مى‏شد مثل اصل

برابرى دول بزرگ و كوچك از نظر حقوقى، اصل عدم مداخله در امور داخلى ديگران

(استقلال سياسى) و اصل اينكه حق حاكميت ملى صرفاً در اختيار قدرت مشروع در حوزه

داخلى كشورها است؛ همه اين اصول به نحوى امروز مورد چالش قرار گرفته‏اند. در اين

بحث به چند مورد از فرسايش حاكميت‏ها اشاره خواهد شد. البته در اين بحث اگر سه مقطع

زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى نظام دو قطبى و بعد از 11 سپتامبر و

يكجانبه‏گرايى آمريكا را در نظر بگيريم اين بحث ملموس‏تر خواهد شد.


تحديد حاكميت دولت‏ها از طريق مقررات خلع سلاح

اولين محدوديت در زمينه حاكميت دولت‏ها، موضوع دستيابى آنها به امكانات

تسليحاتى است. توسعه حقوق بين‏الملل در زمينه خلع سلاح اين محدوديت را براى

دولت‏ها بوجود آورده است درواقع از مقطعى كه سلاح‏هاى كشتار جمعى اختراع شد اين

بحث مطرح شد كه بايد با معاهدات و كنوانسيون‏ها و مقررات بين‏المللى، توليد سلاح‏هاى

كشتار جمعى و استفاده از آنها را محدود كرد.


معاهده .N.P.T

در سال 1968 معاهده‏اى تدوين شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاح‏هاى هسته‏اى كه

معروف به .N.P.T است[9]. در اين معاهده به سه موضوع مهم تأكيد شده است اول اينكه

كشورهايى كه داراى سلاح هسته‏اى هستند نبايد آنرا به ديگرى بدهند و بايد منحصراً در

اختيار آنها باشد.[10]

بخش دوم اين است كه كشورهايى كه داراى سلاح هسته‏اى نيستند حق ندارند در پى

دستيابى سلاح هسته‏اى باشند.[11] بخش سومى هم دارد كه متأسفانه به آن عمل نمى‏شود و آن

 


|18|

اينكه، كشورهايى كه داراى سلاح هسته‏اى نيستند بايد از تمام امكانات فناورى هسته‏اى

صلح‏آميز برخوردار[12] باشند. حتى كشورهاى دارنده اين فناورى بايد اين فناورى و

تكنولوژى را در اختيار كشورهاى در حال توسعه قرار دهند. اين معاهده كشورها را به دو

بخش توانمند و صاحب سلاح‏هاى كشتار جمعى و ناتوان در زمينه سلاح‏هاى كشتار جمعى

تقسيم مى‏كند و براى كشورهايى كه داراى اين امكانات نيستند محدوديت ايجاد

مى‏كند.


كنوانسيون .C.W.C

در زمينه سلاح‏هاى شيميايى نيز در سال 1993 كنوانسيونى به تصويب رسيد كه معروف

به كنوانسيون ممنوعيت كاربرد سلاح‏هاى شيميايى است (.C.W.C) كه[13] طبق اين معاهده همه

كشورها از توليد سلاح‏هاى شيميايى، از استفاده سلاح‏هاى شيميايى و از انبار كردن

سلاح‏هاى شيميايى ممنوع هستند و موظف هستند همه امكانات و تأسيسات خودشان را در

اين زمينه منهدم كنند و در زمينه نقل و انتقال مواد شيميايى مقرراتى وجود دارد كه همه بايد

آنها را مراعات كنند.[14]

در اين معاهده نيز كشورهاى پيشرفته بايد به كشورهايى كه براى توسعه خود نيازمند به

صنعت شيميايى در غير موارد ممنوعه[15] هستند كمك نمايند و امكانات لازم را در اختيار

آنها بگذارند و فناورى لازم را در اختيار كشورهاى كمتر توسعه يافته[16] قرار دهند كه البته

اين بخش نيز جزو همان بخشى است كه كشورهاى صنعتى به آن عمل نمى‏كنند.

البته متأسفانه بسيارى از اين معاهدات و مقررات به صورت ابزارى براى قدرت‏هاى

بزرگ در آمده است و به جاى اينكه در خدمت صلح و امنيت جهانى باشند به صورت وسايل

و ابزارى براى اعمال قدرت دولت‏هاى بزرگ و قدرت‏هاى جهانى تبديل شده است و به

عنوان ابزار فشار عليه كشورهاى كوچك استفاده مى‏شوند. بنابراين، يك نمونه آن محدود

شدن اختيارات دولت‏ها نسبت به دستيابى آنها به سلاح، ابزار و تجهيزاتى است كه به عنوان

سلاح كشتار جمعى از آنها ياد مى‏شود. يعنى جهان سوم نه تنها در زمينه سلاح‏هاى هسته‏اى،

شيميايى و ميكروبى، كه حتى در زمينه فناورى صلح‏آميز هسته‏اى و شيميايى نيز بايد

محروم‏بمانند.


حقوق بشر

بخش ديگر بحث حقوق‏بشر است. در زمينه حقوق‏بشر سازمان ملل در طول عمر 50

ساله خود قريب به يكصد اعلاميه، بيانيه، ميثاق، كنوانسيون، پروتكل و قطعنامه را در

 


|19|

موضوع‏هاى مختلف مربوط به حقوق‏بشر صادر كرده است. گرچه تقويت دموكراسى و

حقوق‏بشر اساساً موجب تقويت حاكميت‏ها و تقويت دولت‏هاى ملى است، با اين حال

جريان مذكور ممكن است در عمل، زمينه تضعيف حاكميت‏ها را بوجود آورد. به‏ويژه آنكه،

متأسفانه آنچه به نام حقوق‏بشر مطرح است برمبناى فرهنگ غرب بنا شده است كه از يك

سو با بسيارى از فرهنگ‏هاى جهان سوم سازگارى ندارد و از سوى ديگر با بخشى از باورها

و اعتقادات كشورها به‏ويژه مسلمانان جهان در تضاد است. نكته مهم ديگر آن است كه

قدرت‏هاى بزرگ به ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا از موضوع حقوق‏بشر استفاده ابزارى

مى‏كنند و از آن به عنوان يك ابزار فشار از سوى قدرت‏هاى غربى نسبت به كشورهاى

كوچك سوءاستفاده مى‏شود. اهميت حقوق‏بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزايش يافته كه

در زمره قواعد آمره[17] قرار گرفته است. حقوق‏بشر و ضرورت حمايت از فرد تا بدان اندازه

گسترش يافته كه به عقيده برخى در موارد نقض فاحش آن حتى مى‏توان به زور و قدرت

نظامى متوسل شد. بنابراين، اگر دولتى در زمينه نقض حقوق‏بشر به نقض فاحش حقوق‏بشر

دست بزند، جنگ عليه او مجاز خواهد بود. در ماجراى "كوزوو" بر همين قواعد حقوق‏بشر

استناد شد و عمليات نظامى انجام گرفت.[18]

در اين رابطه، حتى مصونيت مقامات دولتى در زمينه حقوق‏بشر نيز زير علامت سؤال

قرار گرفته است. امروز در اروپا محاكمى بوجود آمده كه طبق مقررات اين محاكم، اگر

دولتمردى حقوق‏بشر را نقض كند، يك شهروند عادى مى‏تواند در دادگاه از او شكايت كند و

آن دادگاه صلاحيت رسيدگى به اين گونه دعاوى را دارد. اهميت حقوق‏بشر تا آنجا افزايش

يافته است كه حتى يكى از مظاهر بارز حاكميت يعنى تابعيت زير علامت سؤال قرار گرفته

است. در حالى كه در گذشته تابعيت، به‏عنوان يك رابطه سياسى، قانونى و معنوى يك فرد را

به يك دولت مرتبط مى‏ساخت و در مباحثى همانند مسؤوليت دولت‏ها در قبال افراد و يا حق

حمايت ديپلماتيك مورد توجه قرار مى‏گرفت، امروز علقه مذكور در حال كمرنگ‏شدن

مى‏باشد. به‏طور مثال ماده 8 پيش‏نويس گزارشگر حمايت ديپلماتيك كميسيون حقوق

بين‏الملل بيان مى‏دارد:

 

"يك دولت مى‏تواند از شخص زيان‏ديده بدون تابعيت يا آواره بشرط اقامت در آن كشور،
حمايت ديپلماتيك نمايد."

 


|20|

حال آنكه براساس حقوق بين‏الملل كلاسيك تنها دولت متبوع

فرد مى‏تواند از او حمايت ديپلماتيك بعمل آورد. بنابراين، به‏طور

كلى افزايش جايگاه فرد تأثير فراوانى بر تحديد حاكميت دولت‏ها

داشته است و حتى شرط تابعيتِ خواهانِ دعوا نيز پيش شرط

صلاحيت يا شرط قابليت طرح دعوى نمى‏باشد. بنابراين مى‏بينيم اين

قواعد و مقررات مرتب در حال تكميل و توسعه است تا جايى كه

اخيراً به تأسيس ديوان كيفرى بين‏المللى منتهى گرديد.


ديوان كيفرى بين‏المللى

ديوان كيفرى بين‏المللى[19] يا.I.C.C اولين نهاد قضايى دايمى با

صلاحيت عام است كه طبق اساسنامه به منظور تعقيب، محاكمه و

مجازات عاملان جنايات بين‏المللى در سطح جهان تشكيل شده

است. در حقيقت هدف از تشكيل چنين نهادى، اساساً تحقق عدالت

كيفرى در سطح بين‏المللى از طريق ايجاد صلاحيت مستقل و فراتر از

صلاحيت دولت‏ها اعلام شده است.

اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى در نشست نمايندگان

تام‏الاختيار ملل متحد كه از تاريخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998)

در رُم آغاز شده بود در تاريخ 26 تير 1377 (17 ژوئيه 1998) به تأييد

نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت‏كننده رسيد كه

نهايتاً پس از تصويب بيش از 60 كشور لازم‏الاجرا گرديد. اين ديوان،

نهادى دايمى بوده و قدرت اعمال صلاحيت نسبت به مهم‏ترين

جرايمى كه به اصطلاح مايه نگرانى جامعه بين‏المللى مى‏باشد را دارا

است و مقرّ آن نيز در لاهه (مركز هلند) مى‏باشد. صلاحيت ديوان

كيفرى بين‏المللى، صلاحيتى عام بوده و هدفش تعقيب، محاكمه و

مجازات جنايتكاران بين‏المللى مى‏باشد. در اساسنامه ديوان از ماده 5

تا ماده 21 به جرايم و مواردى كه ديوان صلاحيت رسيدگى به آنها را

دارد، اختصاص يافته است. براساس موارد اساسنامه، جرايمى كه

 


|21|

ديوان صالح به رسيدگى به آنها مى‏باشد، عبارت از: جنايات

نسل‏كشى، جنايات ضدبشريت، جنايات جنگى، جنايت تجاوز جنايت عليه اجراى عدالت مى‏باشند.

يكى از نكات مهمى كه در اساسنامه ديوان به آن اشاره شده است

شناسايى مسؤوليت كيفرى عاملان جنايات در مقابل مسؤوليت

بين‏المللى دولت‏ها مى‏باشد كه براساس آن، به جاى قايل‏شدن

مسؤوليت براى شخصيت حقوقى دولت و متوجه‏كردن آثار

مسؤوليت به يك دولت، عاملان واقعى جنايات مسؤول شناخته شده

و به عنوان اشخاص حقيقى محكوم و مجازات مى‏شوند. بنابراين،

صلاحيت اين ديوان محدوديت قابل ملاحظه‏اى را براى دولت‏ها

بوجود آورده است.

در نتيجه، بحث دومى كه در زمينه فرسايش حاكميت‏ها وجود

دارد حقوق بشر است كه قدم به قدم جامعه بين‏المللى در اين زمينه

پيش مى‏رود و ممكن است بسيارى از دولت‏ها و حكومت‏ها به‏ويژه

كشورهاى جهان سوم در اين زمينه دچار مشكل شده و حاكميت ملى

آنان تضعيف شود.


جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى

در زمينه فرهنگى و اقتصادى هم ما امروزه با همين مسائل مواجه

هستيم. حوزه فرهنگ از تهاجم جهانى‏شدن مصون نمانده و امروزه

كم‏كم شاهد شناورشدن بسيارى از مفاهيم فرهنگى در سطح جهان

هستيم. فرهنگ، ديگر به مفهوم كلاسيك آن كه به معناى مجموعه‏اى

از ارزش‏ها، باورها، اعتقادها و حتى خاطره‏هايى كه مربوط به يك

محدوده جغرافيايى خاص است يا مربوط به يك حوزه تمدنى خاص

است، نمى‏باشد. امروزه فرهنگ كم‏كم يك مفهوم گسترده فرامرزى

پيدا مى‏كند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات ميان جوامع بشرى

شاهد ظهور يك گونه جديدى از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانى

 


|22|

هستيم كه داراى مَنظرهاى مختلف است. فرهنگ جهانى امروز داراى منظر ارزشى،

مصرفى، هويتى، مجازى و دينى است. از منظر ارزشى شاهد اشاعه برخى از انگاره‏ها و

ارزش‏هايى هستيم كه به صورت ارزش جهانى مطرح مى‏شود و اين‏گونه تبليغ مى‏شود كه

همه ملت‏ها بايد در برابر اين ارزش‏ها تسليم باشند، مثل حقوق‏بشر، دموكراسى و حتى

سكولاريزم. همه اين موارد را كم‏كم، با سيستم ارتباطى قدرتمندى كه در اختيار دارند به

تدريج تلاش مى‏كنند تا به صورت يك ارزش جهانى معرفى نمايند، تا جايى كه گويى يك

فرهنگ بين‏المللى و انسانى است و هر دولتى كه به اين ارزش‏ها احترام نگذارد گويى كه از

مسير تمدن جهانى فاصله گرفته است و مستحق مجازات است.[20]

در بحث مصرفى هم ما امروزه شاهد آن هستيم كه نظام سرمايه‏دارى غرب براى اينكه

بتواند زمينه مناسبى براى گسترش كالاهاى مصرفى خود بوجود آورد، تلاش مى‏كند تا

الگوهاى مصرفى عام براى همه جوامع تبليغ نمايد. يعنى هر آنچه كه مصرف جامعه غرب

است گويى همان‏ها هم بايد مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه كشورهاى در حال رشد و

بالأخره مصرف همه آحاد جامعه بشرى باشد. لذا شما مى‏بينيد كه آن چنان از مُدها، مدل‏ها و

از الگوهاى مصرفى مختلف از مواد مصرفى گرفته تا منزل مسكونى، وسايل خانه، لباس،

وسايل ادارى و غيره ترويج مى‏شود كه گويى يك الگوى مصرف جهانى بايد بر جهان حاكم

باشد. از منظر هويتى تلاش بر اين است كه هويت‏هاى ملى كشورها تضعيف شود و به

گوشه‏اى رانده شود و هويت‏هاى جديدى از قبيل هويت‏هاى جنسيتى، هويت‏هاى سِنّى،

هويت زبانى، هويت قومى و انواع هويت‏هاى مختلف بوجود آورند و آن را جايگزين

هويت ملى نمايند. ضربه بر هويت ملى خطرى است كه در شرايط فعلى بين‏المللى از ديد

فرهنگى، كشورهاى مستقل را تهديد مى‏كند.[21]

منظر ديگر، هويت مجازى است كه از طريق وسايل ارتباط جمعى و ابزارهاى

الكترونيكى مثل اينترنت و ماهواره تبليغ مى‏شود و به دنبال مفاهيم و ارزش‏هايى هستند كه

باعث بسط الگوهاى رفتارى مشابه در سطح جهان شود كه از آن به‏عنوان هويت مجازى ياد

مى‏شود و تلاش بر اين است كه اين هويت بر ملت‏ها تحميل شود. در منظر دينى نيز، در سايه

فرايند جهانى شدن و با نظام ارتباطى، شاهد تقويت جايگاه و احياى انديشه دينى مى‏باشيم كه

البته تلاش بر اين است كه از دين به مفهوم فردى آن تبليغ شود و با دين حكومتى و اجتماعى

مبارزه شود. بنابراين در عصر حاضر، براى حفظ فرهنگ ملى، دولت‏هاى مستقل دچار

 


|23|

مشكلات فراوانى هستند. در سال‏هاى گذشته، قوانين مربوط به انتشار امواج تلويزيونى

مقرر مى‏كرد كه قدرت فرستنده تلويزيون يك كشور نمى‏تواند آنقدر قدرتمند باشد كه

فضاى كشور همسايه را پوشش دهد. در گذشته چنين مقرراتى وجود داشت و از اين طريق

تا حدّى فرهنگ ملى بهتر حفاظت مى‏شد ولى امروز با ورود اينترنت و ماهواره، در واقع همه

آن اصول گذشته كنار گذاشته شده و به‏طور مداوم فرهنگ ملى مستقل كشورهاى جهان

مورد تهديد قرار مى‏گيرد.


جهانى شدن و اقتصاد ملّى

در بخش اقتصادى نيز، محدوديت‏هاى فراوانى قابل مشاهده هستند به‏صورتى كه،

ديگر، دولت‏ها تصميم‏گيرنده نهايى در همه مسائل اقتصادى نمى‏باشند. امروزه در كنار

دولت‏ها، قدرت‏هاى ديگرى كه در تأثيرگذارى، گاهى از دولت‏هاى ملى هم توانمندترند،

فعاليت دارند؛ مثل شركت‏هاى چندمليتى، شركت‏هاى فراملى و سازمان‏هاى اقتصادى

بين‏المللى كه بيش‏ترين سرمايه جهان را در اختيار دارند.[22] اصولاً شركت‏هاى چند مليتى در

نيم قرن گذشته از بازيگران عمده در بازارهاى جهان بوده‏اند. آنچه در اين مورد جالب توجه

است گستردگى شركت‏هاى چند مليتى از نظر تعداد، دسترسى آنها به منابع بيشتر و متنوع‏تر،

تكنولوژى برتر و شبكه‏هاى پيچيده و وسيعِ توليد و توزيع است كه به نقش حساس اين

بازيگران اصلى در بازارهاى جهانى افزوده است. به گونه‏اى كه ناديده گرفتن آنها به معنى

چشم‏پوشى از تهديدات، فرصت‏ها و بخش عظيمى از منابع و امكانات است. بخصوص در

فعاليت‏هاى مربوط به سرمايه‏گذارى‏هاى مستقيم خارجى، نقش و اهميت شركت‏هاى چند

مليتى واقعيتى انكارناپذير است. اما واقعيت انكارناپذير ديگرى كه ناشى از عملكرد

شركت‏هاى چند مليتى است، گسترده‏تر شدن شكاف ميان كشورهاى فقير و غنى است. به

طورى كه در دهه هشتاد شمار فقراى آمريكاى لاتين از 130 ميليون نفر به 190 ميليون نفر

رسيده است. در همين منطقه، ميزان افزايش ثروت 20% از ثروتمندترين افراد در مقايسه با

افزايش ثروت 20% از فقيرترين انسان‏ها 20 برابر بوده است.[23] اما بدون توجه به شرايط

فوق، صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى به تحميل سياست تعديل اقتصادى بر

كشورهاى بدهكار ادامه مى‏دهند. واقعيت امر اين است كه هدف سياست تعديل اقتصادى،

رشد يا توسعه در جهان سوم نيست، بلكه افزايش ميزان وابستگى‏ها و هموار كردن زمينه

 


|24|

براى توسعه منافع نخبگان اقتصادى جهانى، يعنى شركت‏هاى چند مليتى و حاميان آنها

مى‏باشد. در همين حال، كشورهاى موفق مانند آلمان و ژاپن و كشورهاى تازه صنعتى

شده‏اى مانند تايوان و كره جنوبى استراتژى عكس نظام بازار آزاد يعنى كنترل واردات و

سرمايه گذارى‏هاى هدايت شده توسط دولت را اتخاذ كرده‏اند و از رشد بسيار وسيعى نيز

برخوردار شده‏اند.

«آرماته ماتل» در مقاله «جهانى شدن و تجزيه، دو روى يك سكه» مى‏نويسد:

 

بين‏المللى شدن اين انديشه يعنى فراملى انديشيدن و جهانى فكر كردن، آنقدر سريع انجام
شد كه بدون هيچ‏گونه توضيح و تفسيرى تنها مشروعيت شركت‏هاى چند مليتى حاصل شد.
اينك اين بازار جهانى كه در مورد آن سر و صداى زيادى راه مى‏اندازند، دو مكانيزم و منطق
خاص را در پى آورده است كه يكى از آنها جهانى شدن و ديگرى تجزيه عمومى جهان است.
زيرا اين همگانى شدن بازار و كالا، تكه تكه كردن ملت‏ها و اقوام را به دنبال دارد، امرى كه
براساس يك برنامه فراملى و جهانى مرتباً در حال اِلقا به مناطق كوچك است.[24]

 

بنابراين جهانى شدن چيزى جز منطق شركت‏هاى چند مليتى نيست. اما در مقابل،

دولت‏هاى ملى در كشورهاى در حال توسعه، بنيه اقتصادى كشورهاى توسعه يافته را در

فرايند جهانى شدن اقتصاد، نتيجه تضعيف و تحليل قواى خود مى‏دانند.

نتيجه آنكه در وضع موجود روابط ميان ملت‏ها و دولت‏ها و ساير بازيگران عرصه

بين‏المللى دچار پيچيدگى و تناقض آشكار گرديده است. اصول و قواعد رفتارى كه در

گذشته نه چندان دور حاكم بوده، اهميت خود را از دست داده و اصول و قواعد جديدى در

حال شكل‏گيرى است. هنگامى كه زمامداران و دولتمردان در روابط با ديگران سياست

قدرت را محور رفتار خود قرار مى‏دهند، نتيجه‏اى جز كشمكش دايمى و نوسان زندگى

ملت‏ها ميان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در اين الگو، صلح هنگامى به‏دست مى‏آيد كه

تعادل قدرت و يا بازدارندگى سياسى وجود داشته باشد. هم اكنون تحت اين شرايط نيروهاى

متعددى در حال رقابت با يكديگر براى شكل دادن نظام نوين بين‏المللى مى‏باشند. از ميان

آنها مى‏توان به ليبراليسم، اسلام گرايى، ملت‏گرايى، حاكميت مطلق بازيگران در برابر حقوق

بين‏الملل، كوشش دولت‏ها براى حفظ استقلال و حاكميت خود در مقابل تهاجم نيروهاى

اقتصادى تجارى و نيز اقدام يك جانبه و مستقل دولت‏ها در برابر هم‏گرايى و اقدامات

مشترك نام برد. بنابراين، يك بعد جهانى شدن در رابطه با جايگاه و نقش سازمان‏هاى

بين‏المللى است. بُعد ديگر آن، جايگاه و نقش شركت‏هاى فراملى است. هم اكنون حدود

 


|25|

40000 شركت چند مليتى وجود دارد و اكنون پيشنهاد مى‏شود تا آنها نيز در زمره تابعان

حقوق بين‏المللى قرار گيرند و در لواى نظم و نسق حقوق بين‏الملل جاى گيرند كه اين پديده

جديدى است.

پس از پايان جنگ جهانى دوم، 23 كشور جهان براى استفاده از امكانات ساير كشورها،

هسته اوليه «گات» را تشكيل دادند. هدف نهايى اين سازمان كاهش موانع داد و ستد با افراد و

بنگاه‏هاى فرامرزى و يكسان شدن هزينه داد و ستد با آنها با هزينه‏هاى مشابه در داخل

كشورهاست و اين دقيقاً ويژگى كليدى فرايند جهانى شدن مى‏باشد. بنابراين مى‏توان گفت

جهانى شدن منطق مؤسسات اقتصادى بين‏المللى و شركت‏هاى چند مليتى بيش نيست. از

سوى ديگر مؤسسات و سازمان‏هاى اقتصادى بين‏المللى با هدف فراهم نمودن تسهيلات

جهانى براى كاهش هزينه‏ها و نيل به سود بيشتر، گاه در عملكرد خود با تناقض آشكارى

مواجه گرديده‏اند. از يك سو با فرسايش حاكميت دولت‏ها، راه را براى تجارت جهانى

هموارتر مى‏سازند و گاه به دنبال تحكيم حاكميت‏هاى ملى هستند تا شرايط اقتصاد بومى را

براى روان‏تر شدن روند تجارت جهانى فراهم نمايند. طورى كه بانك جهانى اكنون درباره

كاهش نقش دولت ابراز نگرانى كرده است و در اين باره چنين مى‏گويد:

 

يك دولت كارآمد براى تهيه كالاها و خدمات و نيز براى تدوين قوانين و ايجاد نهادهايى كه
امكان شكوفايى بيشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانى سالم‏تر و شاداب‏ترى داشته
باشند لازم و ضرورى است. بدون آن توسعه پايدار چه اقتصادى و چه اجتماعى ناممكن
است... دولت، در توسعه اقتصادى و اجتماعى نه به عنوان تأمين كننده مستقيم رشد، بلكه به
عنوان يك شريك، واسطه و تسهيل كننده نقش محورى دارد.[25]

 

در مجموع جهانى‏شدن اقتصاد موجب شده است كه مرزهاى جغرافيايى و حاكميت ملى

در فعاليت‏هاى اقتصادى از قبيل تجارت، سرمايه‏گذارى و نقل و انتقالات مالى هر روز نقش

كم‏ترى داشته باشند. موانع گمركى و تجارى به حداقل كاهش يافته است و امكان دارد در

بلندمدت حذف گردد. دريافت عوارض گمركى به‏عنوان يكى از مظاهر حاكميت در حال

كمرنگ‏تر شدن است. در عصر جهانى‏شدن اقتصاد، دولت‏هاى ملى آنگونه كه بوده‏اند

نيستند و آزادى عمل دولت‏ها مثل گذشته نيست و قدرت دولت‏ها در اين زمينه به طور

مداوم كاهش پيدا مى‏كند و جاى قدرت دولت‏ها را سازمان‏هاى بين‏المللى، مقررات

بين‏المللى و نهادهاى بين‏المللى مثل بانك جهانى و صندوق بين‏المللى و امثال اينها مى‏گيرند

و قدرت دولت‏ها محدودتر مى‏شود.

 


|26|


فناورى پيشرفته و تنگناهاى حاكميت ملى

در نتيجه تحول مفهومى حاكميت، كنترل و نفوذ دولتمردان بركشور همانند گذشته

نخواهد بود كه دولتمردان نفوذ و كنترل جدى بر محدوده سرزمينى خود داشته باشند.

شرايط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كه حاكميت

دولت‏ها را با چالش روبه‏رو مى‏ساخت به اجرا درآيد و با توسعه و تدوين مقررات

بين‏المللى به افزايش اختيارات سازمان‏هاى بين‏المللى و محدود شدن بيشتر حاكميت

دولت‏ها منجر شود. عامل ديگرى كه موجب محدوديت‏هاى فراوانى در حاكميت ملى شد،

توسعه شبكه‏هاى ارتباطى، امور پستى، مخابراتى، توسعه امور رايانه‏اى به ويژه ظهور شبكه

جهانى اينترنت بود. در سال‏هاى اخير چنان رشد شتابنده‏اى در اين زمينه صورت گرفته كه

صحبت از وابستگى متقابل در ميان نظريه پردازان سياسى و اقتصادى باب روز شده است و

برخى سال‏هاى پايانى و دهه پايانى قرن بيستم را عصر ارتباطات نام نهاده‏اند. جامعه شناسان

پيوسته از تجديد ساختار زندگى انسان در فضاى پيچيده و در يك جهان «پست مدرن»

صحبت مى‏كنند. اقتصاددانان و اكولوژيست‏ها مايلند از دهكده جهانى سخن بگويند و شعار

«جهانى فكر كنيد و محلى عمل كنيد» را تبليغ مى‏كنند. در حوزه علوم سياسى و روابط

بين‏الملل، اغلب نظريه پردازان در جستجوى پارادايم جديدى در تقابل با نظم سنتى

دولت - ملت هستند و به جهانگرايى و يا «جهانشمولى» معتقد شده‏اند. اين عده معتقدند كه

در سال‏هاى پايانى دهه 1990 از طريق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تكنولوژى‏هاى

پيچيده اين جهانشمولى تحقق يافته است.[26]

اين وابستگى متقابل تا اندازه زيادى ناشى از حاكم شدن ساختارهاى نظام سرمايه دارى و

تحولات تكنولوژيكى - ارتباطى و انقلاب اطلاعات است. به هر حال وابستگى متقابل در

ضديت با يكى از جنبه‏هاى مهم سنتى حاكميت يعنى «نفوذ ناپذيرى مرزها» را هر چه بيشتر

«نفوذپذير» ساخته است. از نتايج مهم نفوذ پذيرى مرزها در اين بعد آن است كه ممكن است

همراه با وارد شدن افراد و گروه‏ها به داخل يا بدون آن، افكار برون مرزى همراه با رسانه‏هاى

ارتباطى وارد كشورها شوند. با توجه به موضع‏گيرى‏هاى شديد برخى دولت‏ها نسبت به

گسترش مسائل ارتباطى، اهميت اين حساسيت و ميزان آسيب پذيرى در اين زمينه را

مى‏توان به آسانى درك كرد. در بعد بين‏المللى، اين دو مفهوم اهميت ويژه‏اى داشته و با وجود

مزايايى كه در برخى جهات دارند حتى بر ميزان نگرانى پيشرفته‏ترين دولت‏ها نسبت به

 


|27|

محدوديت و خدشه دار شدن حاكميت ملى‏شان افزوده است. اين نگرانى بيشتر در

وابستگى‏هاى اقتصادى و فرهنگى مشاهده مى‏شود. از سوى ديگر وابستگى متقابل جنبه

مهم ديگرى از حاكميت يعنى كنترل بر مناطق و سرزمين‏هاى تحت حاكميت را هم با

محدوديت‏هاى بيشترى مواجه ساخته است. از رهگذر انقلاب نانوتكنولوژى نيز به تدريج

توانمندى‏هاى جديدى در ابزار ميكروالكترومكانيك يكى پس از ديگرى پديدار خواهند

شد. در نانوتكنولوژى، ابزار و وسايل با بهره‏گيرى از روش‏هاى ساخت مولكولى مشابه با

آنچه در بدن انسان صورت مى‏پذيرد توليد مى‏شوند. در واقع زيست تقليدى، پايه و اساس

بسيارى از پيشرفت‏هاى تكنولوژيكى را تشكيل خواهد داد.

صنعتى شدن و پيشبرد و توسعه تكنولوژى ميكروالكترونيك، فواصل موجود در سراسر

جهان را كاهش داده و امكان جابه‏جايى سريع افراد، عقايد و منابع را در سراسر كره زمين

فراهم كرده است، ظهور مسائلى جهانى كه حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر يك از

دولت‏هاست و ظهور تشكل‏هاى فرعى جديد و بسيار نيرومند در جوامع ملى، از آثار اين

تحولات است. بى ترديد پويايى تكنولوژيك، ابعاد و مقياس مسائل انسانى را تغيير داده و به

افراد اجازه مى‏دهد كه كارهاى زيادى را در مدت زمان كمترى به انجام برسانند، كارهايى با

نتايج گسترده و ارزشمند كه حتى تصور انجام دادن آنها نيز در دوران‏هاى گذشته وجود

نداشته است. به طور خلاصه، اين تكنولوژى است كه آنچنان موجب تقويت وابستگى

متقابل ميان جوامع محلى، ملى و بين‏المللى شده است كه هرگز در گذشته ديده نشده بود.

بنابراين مفهوم حاكميت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانى دوم تا به امروز مرتب محدود

شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است.


شوراى امنيت و شرايط بعد از 11 سپتامبر

در سال‏هاى اخير و مخصوصاً بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهريور 1380)، با بهانه‏اى

كه در اختيار آمريكا قرار گرفت، بسيارى از مقررات اصول منشور ملل متحد كه قبلاً به

دلايلى، اصلاً مورد توجه نبودند جايگاه ويژه‏اى پيدا كردند. مثلاً در قطعنامه 1368 شوراى

امنيت سازمان ملل متحد، عمليات تروريستى مساوى عمليات جنگى تلقى شده است. در

همين قطعنامه آمده است كه اقدام تروريستى چون تهديدى عليه صلح و امنيت بين‏المللى

است بنابراين، هر دولتى، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروريستى، عمليات و حمله

 


|28|

مسلحانه تلقى مى‏شود و بنابراين طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتى حق دارد اعلام

جنگ كند و به عنوان دفاع مشروع وارد عمليات نظامى شود. آمريكا از اين شرايط و تلاش

براى تصويب قطعنامه‏هاى جديد در شوراى امنيت سازمان ملل و آماده نمودن وسيله

مداخله در امور كشورهاى جهان سوم و ايجاد محدوديت‏هاى جديد براى كشورهاى

مختلف سوء استفاده كرد. هم اكنون از طريق تصويب قطعنامه‏هاى جديد در شوراى امنيت،

زمينه‏هاى مداخله و ايجاد محدوديت براى كشورهاى بخصوص جهان سوم مورد سوء

استفاده واشينگتن قرار گرفته است.

اين قطعنامه در واقع مقدمه‏اى براى حمله به افغانستان و نوعى پوشش دادن به جنايات

اسرائيل عليه مردم بى‏دفاع فلسطين بود. يا در قطعنامه 1373 شوراى امنيت، هرگونه حمايت

از هر گروه تروريستى ممنوع اعلام شده و كشورى كه برخلاف اين قطعنامه عمل كند به

شوراى امنيت اختيار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار كند. طبق ماده 41

غير از جنگ هر محدوديتى عليه يك كشور مى‏توان اعمال كرد. مثل محاصره اقتصادى،

تحريم هوايى، تحريم راه‏آهن، تحريم پُستى، تحريم ارتباطات و تحريم سياسى، همه اين

موارد مشمول ماده 41 مى‏باشد.[27] نسبت به ليبى و سودان از همين ماده 41 استفاده شد. براى

تحريم هوايى و تحريم اقتصادى نسبت به اين كشورها به دليل آنكه ليبى متهم شده بود به

هواپيماربايى و سرنگونى يك فروند هواپيماى مسافرى در ماجراى لاكربى و سودان متهم

شده بود كه در آن كشور يك گروه تروريستى به يك رييس‏جمهور خارجى حمله كرده و

سودان به آنها پناه داده است و به همين دليل طبق ماده 41 منشور، ليبى را با قطعنامه 748 و

سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادى يا تحريم هوايى و يا سياسى قرار دادند.

طبق ماده 42 هم شوراى امنيت مى‏تواند از نيروى نظامى عليه كشورى استفاده كند.[28]

بسيارى از اين موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت كه شوراى امنيت سازمان ملل عليه

كشورى از اين مقررات استفاده كند. يا مثلاً در قطعنامه 1378 براى نخستين بار شوراى

امنيت يك گروه را به‏عنوان گروه تروريستى معرفى كرد يا قطعنامه 1390 كه ويژه عبور افراد

سازمان القاعده و ممنوعيت كمك به آنها صادر شده است، كه نظير چنين قطعنامه‏هايى در

دوران نظام دوقطبى بى‏سابقه بود. تحقق قانونى اين قطعنامه‏ها در سال‏هاى اخير معرف

شرايط جديد سياسى است كه پس از فروپاشى شوروى و ظهور قدرت بلامنازع آمريكا

فراهم شده است.

 


|29|


ظهور هژمونى جهانى

حذف يكى از دو ابرقدرت جهان ظاهراً مبين اين واقعيت تلخ بود كه نظام بين‏المللى

جديدى بر پايه قدرت و اقتدار ابر قدرت ديگرى بنا خواهد شد. اما تحولات جهانى در مقطع

زمانى فروپاشى شوروى تنها به چنين نتيجه‏اى محدود نشد، بلكه عرصه‏هاى بسيارى نيز

ظهور پيدا كرد. از اين حيث زمامداران آمريكا نيز كه خود را از پيروزمندان اصلى تحول

مزبور قلمداد مى‏كردند، براى مقابله با تحولات جديد و حفظ برخى دستاوردهاى گذشته به

تدابير جديدى متوسل شدند. تلاش آمريكا براى حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در

اين قاره و ابقاى نيروى نظامى در ژاپن، مواردى در اين ارتباط به‏شمار مى‏آيند. زمامداران

آمريكا همواره با موازين و معاهدات بين‏المللى كه مى‏توانند يك نظم بين‏المللى پايدار

بوجود آورند مخالفت نموده‏اند. واقعيت آن است كه اقليتى از حدود سه دهه قبل در سناى

آمريكا به رهبرى جسى هلمز، وجود داشته كه موافق رعايت موازين و ميثاق‏هاى بين‏المللى

از سوى آمريكا نبوده است. اين اقليت در تصميم‏گيرى‏هاى آمريكا تأثير تعيين‏كننده‏اى داشته

و راستگراترين محافل سياسى آمريكا را نمايندگى مى‏كند.

اين اقليت سنا در دوره حكومت جورج دبليو بوش از قدرت بالايى برخوردار شده

است. نگاه محافظه كاران راستگرا در كاخ سفيد به تحولات جهانى يك جانبه و از موضع

قدرت و صرفاً از زاويه ديد محافل اقتصادى قدرتمند آمريكاست. از نگاه اين محافل

قدرت، تحولات جهانى بعداز فروپاشى شوروى حقانيت سرمايه‏دارى جهانى را به اثبات

رسانده و آمريكا به عنوان سردمدار قطب سرمايه‏دارى بين‏الملل اكنون در مقام قطب پيروز

حق دارد كه نظم بين‏الملل را براساس منافع خود طراحى كند.[29]

در نگاه اين محافل قدرت، جهان در مقابل اين «قطب قدرت بلامنازع جديد» بايد تسليم

شود و هر كشورى كه آمادگى پذيرش برترى آمريكا را نداشته باشد، دشمن تلقى شده و با آن

برخورد نظامى مى‏شود. آمريكا هيچ حد و مرز محدود كننده قدرت را در سطح جهان به

رسميت نمى‏شناسد. اگر مشاهده مى‏شود كه كشورهاى نسبتاً قدرتمندى نظير فرانسه،

روسيه و چين كه از اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل هستند در مقابل اين مواضع

نرمش نشان مى‏دهند، به اين دليل است كه از مخوف بودن قدرت آمريكا و اراده ناسالمى كه

در كاخ سفيد شكل گرفته است آگاهى دارند. از جمله موانعى كه در مقابل اين قدرت

هژمونيك وجود دارد، خاورميانه است. سال‏هاى زيادى است كه اولين اولويت سياست

 


|30|

خارجى آمريكا بحث خاورميانه و حل مشكلات آن است. اما مشكل

اصلى آمريكايى‏ها ترجمه قدرت نظامى به اعتبار يا توان سياسى بوده

است. آنها مقدارى از اين مشكلات را بعد از بحران ويتنام در جنگ

خليج فارس حل كردند و بعد از اين جنگ نيز سعى دارند به تدريج

اين موانع و مشكلات را برطرف كنند و همه دنيا و رقبايشان واز جمله

افكار عمومى را با خود همراه سازند تا به مشروعيت بين‏المللى

دست‏يابند.


يكجانبه‏گرايى آمريكا

در كنار همه مسائلى كه تاكنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد،

جامعه بين‏المللى امروز با يك مسئله جديدى تحت عنوان رفتار

يكجانبه‏گرايى آمريكا كه عمدتاً از سال 91 شروع شده است مواجه

است. اما تبلور و تظاهر آن بيشتر در سال‏هاى اخير و در چند سال

اخير و بعد از واقعه 11 سپتامبر است. آمريكايى‏ها به طور آشكارا و

صريح مى‏گويند كه هيچ مقررات بين‏المللى نمى‏تواند مانع عمل ما

باشد و ما فقط به مقررات بين‏المللى كه در چارچوب منافع ما باشد

احترام مى‏گذاريم و لذا از پيمان .A.B.M خارج شدند. همچنين از

معاهده كيوتو و گازهاى گلخانه‏اى خارج شدند. نسبت به معاهده

.C.T.B.T يعنى منع آزمايشات هسته‏اى به دليل اينكه سناى آن كشور

تصويب نكرد، اعلام كردند به اين معاهده نمى‏پيوندند. كنوانسيون

حقوق كودكان را نپذيرفتند و رد كردند. در اجلاس بين‏المللى ضد

نژادپرستى دوربان اخلال كردند و از اين اجلاس خارج شدند.

همچنين در روند اجرايى‏شدن كنوانسيون ممنوعيت سلاح‏هاى

ميكروبى كارشكنى نمودند و آن را منجر به شكست كردند. در اجراى

كنوانسيون ممنوعيت سلاح‏هاى شيميايى (.C.W.C) به دليل اينكه با

امنيت ملى آنها سازگار نيست مانع اجراى آن شدند. در زمينه مبارزه با

تروريزم بين‏المللى رسماً اعلام تكروى كردند و گفتند در زمينه

 


|31|

مبارزه با تروريزم براساس معيارهاى خود و نه معيارهاى بين‏المللى

عمل خواهيم كرد.

در زمينه ديوان كيفرى بين‏المللى نيز يكى از كشورهايى كه به

شدت به مخالفت با آن بپاخواسته و صلاحيت آن را نپذيرفته آمريكا

است. به دليل اينكه دويست و پنجاه و پنج هزار نيروى نظامى آمريكا

در ده‏ها كشور در سراسر جهان پراكنده‏اند[30] و اينها از ترس اينكه اين

افراد مورد محاكمه قرار گيرند با اين ديوان به مخالفت بپا خواسته‏اند.

سفير آمريكا در سازمان ملل علت مخالفت آمريكا با ديوان را انگيزه

سياسى كشورها براى هدف قراردادن ايالات متحده ذكر نموده است.

وى همچنين گفته است با توجه به نقش بارز و جهانى آمريكا، نظاميان

و شهروندان اين كشور ممكن است با خطر محاكمه دادگاهى مواجه

شوند كه ما صلاحيت قضايى آن را به رسميت نمى‏شناسيم. نماينده

دولت آمريكا همچنين تهديد نمود تا زمانى كه نيروهاى نظامى

آمريكا از مصونيت قضايى برخوردار نباشند اين كشور ممكن است

در مورد مشاركت خود در بيش از 14 مأموريت حفظ صلح كه

حضور نيروهاى آمريكايى در قبرس و مرز عراق - كويت را نيز

دربرمى‏گيرد تجديدنظر به عمل آورد.[31]

به دنبال مخالفت آمريكا با تأسيس ديوان كيفرى بين‏المللى و

تهديد به خروج نيروهاى حافظ صلح آمريكايى، متأسفانه شوراى

امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه 1422 غيرنظاميان و

نظاميان آمريكايى عضو نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد را

از تحقيقات و تعقيب قانونى ديوان كيفرى بين‏المللى به مدت يكسال

مستثنى و مصون كرد.

نماينده كانادا در اين زمينه اعلام كرد: «امروز روز غم‏انگيزى براى

سازمان ملل متحد است.»[32] وزير خارجه بلژيك اعلام كرد: «اگر غير

آمريكا كشور ديگرى بود آيا سازمان ملل اين كار را انجام مى‏داد؟و

اين موجب تأسف است كه مقررات بين‏المللى را گويى ما فقط براى

 


|32|

كشورهاى كوچك نوشته‏ايم.»[33] وزير دفاع آمريكا در ارتباط با عدم تصويب .I.C.C توسط

آمريكا گفت: آمريكا به تصميمات ديگر ملت‏هايى كه به .I.C.C ملحق شده‏اند احترام

مى‏گذارد و از ديگر كشورها نيز انتظار دارد كه به تصميم آمريكا احترام بگذارند و آمريكا در

اين زمينه تا آنجا با .I.C.C همكارى خواهد كرد كه در راستاى منافعش باشد.[34] در اين رابطه

در مورخ 3/7/1381 جورج بوش اظهار داشت: «من به شدت ديوان كيفرى بين‏المللى را رد

مى‏كنم. من چنين چيزى را قبول ندارم. من وضعيتى را كه براساس آن سربازان و

ديپلمات‏هاى ما براى محاكمه در دادگاه حاضر شوند نمى‏پذيرم. وى تصريح كرد كه من

انعقاد قرارداد مصونيت اتباع آمريكايى موسوم به ماده 98 را با تمامى كشورهاى جهان

خواستارم (درخواست مستثنى‏كردن اتباع آمريكايى از محاكمه‏شدن در I.C.C به ماده 98

معروف است.)[35]

بنابراين، آمريكايى‏ها امروز همه قواعد و مقررات بين‏المللى را كنار گذاشته‏اند و به

عنوان يكجانبه‏گرايى نسبت به هر كشور يا هر منطقه‏اى تصميماتى كه مى‏خواهند اعمال و

اجرا مى‏كنند. اين شرايط جديدى است كه امروز منطقه ما و يا اساساً همه كشورهاى جهان با

اين شرايط تلخ مواجه شده‏اند.


ساختار قدرت بعد از جنگ سرد

در زمينه يكجانبه‏گرايى آمريكا مهم‏ترين مسئله، وضعيت قدرت و در واقع ساختار

قدرت بعد از جنگ سرد است. در واقع آن عاملى كه روابط بين‏المللى را در طول 40 سال

گذشته سازمان مى‏داد، رقابت دو ابرقدرت و ايستادگى غرب در برابر كمونيزم بود و براى

چهل سال عامل مفهومى و عملى سازمان‏دهنده روابط بين‏المللى و كارهايى كه در سطح

جهانى انجام مى‏گرفت رقابت نظامى، سياسى و ايدئولوژيك دو ابرقدرت بود. با 50 سال

مبارزه‏اى كه بين دو ابرقدرت انجام گرفت بالأخره منتهى به فروپاشى ابرقدرت شرق شد.

آمريكايى‏ها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار ميليارد دلار درآمد رسيدند. يعنى در سايه

مبارزه با كمونيزم از طريق پيشرفت فناورى و تكنولوژى و از طريق فروش اسلحه به منافع

اقتصادى فراوانى دست يافتند.[36] بنابراين در شرايطى كه آمريكا معتقد به پيروزى غرب در

برابر شرق بود كه به شكست شرق و فروپاشى شوروى منتهى شد، يعنى از سال 1990، يك

فضاى تنفسى در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشى شوروى بوجود آمد. حتى اين

 


|33|

بحث مطرح شد كه آيا سربازان آمريكايى لازم است ديگر در اروپا باقى بمانند يا نه. در واقع

اختلاف‏نظرها شروع شد و شكاف‏هاى مفهومى در تعيين اولويت‏ها و منطق برنامه‏ريزى‏ها

و مبناى توسعه اقتصادى براى مجموعه غرب فراهم آمد. نزديك به دوازده سال است كه

بسيارى از اروپايى‏ها احساس مى‏كنند كه ديگر نيازى به محافظت نظامى آمريكا نيست. در

واقع حذف دشمن بزرگ شوروى و از بين رفتن كمونيسم، سياست‏هاى استقلال طلبانه و

چالشى به متحدان سنتى آمريكا اعطا كرده است و بسيارى از سياستمداران اروپايى حضور

صد هزار نفر سرباز آمريكايى در قاره اروپا را غير ضرورى‏مى‏دانند.

اروپا در شرايط فعلى دنبال يك ساختار جديد است به عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد

اقتصادى باثبات است. چين و روسيه، ژاپن و اروپا در پى نظام چندقطبى هستند و معتقدند

نظام يك‏قطبى نمى‏تواند براى جهان مفيد باشد. در واقع مى‏توانيم بگوييم آمريكا از اين خلأ

قدرت فعلى مى‏خواهد سوءاستفاده كند، چون نظام قبلى دو قطبى فروپاشيده و جهان در

روند شكل‏گيرى يك نظام جديد است و آمريكا در پى ايجاد يك نظام تك‏قطبى است..

بنابراين آمريكا در شرايطى كه ژاپن دچار ركود است، چين به فكر رشد در صنايع ميانى است

و اروپا در پى دولت رفاه ملى است، از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و در اين مقطع دنبال

پرش و جهش تكنولوژيكى به‏ويژه در زمينه نظامى است. منطق آمريكا در واقع همان منطق

سرمايه‏دارى است كه در پى عامل محرك باز توليد قدرت اقتصادى خود در سايه قدرت

جديد تكنولوژيكى است و برترى تكنولوژيكى در جهان يكى از اهداف مهم آنها است.

آمريكايى‏ها در استراتژى 25 سال آينده خود به صراحت اعلام كرده‏اند كه ما نبايد بگذاريم

هيچ كشور صنعتى ديگر از لحاظ تكنولوژيكى رقيب ما باشد و پيشتازى آمريكا در اين زمينه

براى حفظ منافع ملى ما يك ضرورت است. [37]


اهداف آمريكا در حمله به عراق

ماجراى عراق و مسائل منطقه خاورميانه هم از اين ديدگاه قابل بحث و بررسى است.

يعنى آمريكا در زمينه طرح مسئله عراق، قبل از هر عامل ديگرى در پى نهادينه‏كردن

يكجانبه‏گرايى است؛ كه اين خطر بزرگى است كه امروز نه تنها براى منطقه ما بلكه براى كل

جهان است. اگر يكجانبه‏گرايى تثبيت شود، شايد بتوانيم بگوييم حاكميت‏هاى ملى حتى به

صورت شناور هم كه تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدى قرار

 


|34|

خواهدگرفت.

اهداف واقعى آمريكا در حمله به عراق با توجه به جهت‏گيرى يكجانبه گرايى آن را

مى‏توان در موارد زير مطرح نمود:

1. اولويت دادن به خط وزارت دفاع آمريكا در مسائل داخلى و بين‏المللى است. يعنى

خط تكنولوژى نظامى و توليد اسلحه برتر در شرايط امروز در دنيا و ايجاد زمينه براى توليد

سلاح جديد با تكنولوژى جديد براى آنكه برترى قدرت نظامى خود را تثبيت كند؛

2. استفاده آمريكا از درآمد نفتى عراق براى ايجاد فرصت براى شركت‏هاى نفتى آمريكا

و ساير شركت‏ها براى بازسازى عراق پس از پايان جنگى كه بر عراق تحميل مى‏كند؛

3. آمريكا در پى اين است كه با حل مسئله عراق، قدرت چانه‏زنى خود در سطح مسائل

جهانى و بين‏المللى و حل مسئله فلسطين به نفع اسرائيل و به حاشيه راندن قدرت‏هاى

جديدى مثل اروپا و روسيه كه در برابر آمريكا ظهور پيدا كردند باشد؛

4. زمينه‏سازى جهت ايجاد تحول در حكومت‏هاى منطقه خاورميانه و حتى اگر موفق

شود واشينگتن به دنبال تغيير جغرافيايى اين منطقه خواهد بود.

بنابراين، هدف اصلى اين است كه يكجانبه‏گرايى از طريق اين جنگ تثبيت و كم‏كم

نهادينه شود.


سياست‏هاى آمريكا در بحران عراق

آمريكا در سلطه بر عراق از اين شيوه‏ها استفاده خواهد كرد:

1. به دست گرفتن نظام تصميم‏گيرى در عراق، هم از لحاظ سياسى و هم از لحاظ

نظامى؛

2. تنظيم سياست نفتى عراق، كه اين مى‏تواند براى منطقه ما و براى كشورهاى عضو

اوپك بسيار خطرناك باشد؛

شما مى‏دانيد در يك ماه اخير آمريكايى‏ها واردات نفتى‏شان را از عراق به چند برابر

افزايش داده‏اند، در ماه گذشته، آمريكا يك ميليون و دويست هزار بشكه نفت خودش را از

عراق دريافت كرده، يعنى از همين حالا سياستى كه براى منطقه از لحاظ نفتى مى‏خواهند

تنظيم كنند، تمرين مى‏كنند؛

3. سرمايه‏گذارى عمده شركت‏هاى نفتى آمريكا در صنعت نفت عراق و تبديل‏كردن

عراق به يك ابرقدرت نفتى در منطقه در برابر ايران و در برابر كشورهاى ديگر صادر كننده

 


|35|

نفت و حتى در برابر عربستان. تبديل عراق به يك ابرقدرت نفتى در منطقه. البته توانمندى

اين كار هم هست و در يك برنامه‏ريزى 4، 5 ساله مى‏توان توليد نفت عراق را تا 6 ميليون

بشكه در روز افزايش داد؛

4. ورود كالاهاى آمريكايى در عراق و تبديل به بازار مصرف آمريكا و ايجاد نوعى رونق

در اقتصاد توأم با ركود آن كشور؛

5. تجديد بناى امنيتى و دفاعى و ساختن ارتش عراق برمبناى منافع آمريكايى‏ها در منطقه

و تبديل ارتش شرقى و بعثى عراق به ارتش غربى از لحاظ تسليحات؛

6. تنظيم يك حكومت نظامى براى دوره انتقالى و با تثبيت ماهيت آمريكايى در حاكميت

عراق و تنظيم سياست خارجى و جهت‏گيرى و اولويت‏هاى سياست خارجى عراق برمبناى

منافع منطقه‏اى آمريكا و اسرائيل؛

7. تنظيم و استقرار يك حكومت سكولار غيردينى و يا حتى ضددينى در عراق و در واقع

مبارزه با احياء فكر دينى در منطقه؛

8. بازبينى نظام آموزشى در عراق، كه اين حتى در كلماتشان هم آمده كه در پى بازبينى

نظام آموزشى در كل منطقه و كشورهاى اسلامى هستند كه مسائل دينى، مخصوصاً

بخش‏هايى از مسائل دينى كه با منافع آمريكا در تضاد است بايد در نظام آموزشى حذف شود

و اين نظام آموزشى بايد بتواند هويت غربى را در اين منطقه بوجود بياورد و تثبيت كند؛

9. و بالأخره برنامه‏ريزى ويژه فرهنگى و امنيتى نسبت به شيعيان عراق كه دنبال اين

هستند شكل خاصى را از زندگى تشيع در اين منطقه بوجود بياورند.

بنابراين آمريكايى‏ها در بحران عراق در پى آن هستند زمينه استقرار يك نظام تك قطبى

را يك قدم ديگر به پيش ببرند. البته حاكمان فعلى آمريكا هم دچار غرورند و هم دچار

توهم‏اند و فكر مى‏كنند با قدرت نظامى و توان اقتصادى هر كارى را مى‏توان انجام داد.

آمريكا در هزاره دوم به فكر بازگرداندن استعمار به شيوه قديم آن است و مى‏خواهد با تسلط

بر كشورهاى مهم و استراتژيك و چاه‏هاى نفت دنيا و نقاط استراتژيك جهان، قدرت چانه

زنى خود را افزايش داده و رقباى احتمالى را از سر راه خود دور نمايد. آمريكا در اين مسير با

موانع بسيار مهمى مواجه خواهد شد، افكار عمومى جهان به‏ويژه اروپا و خاورميانه و در

آينده چين و ژاپن، تحولات اقتصادى اروپا و پاسفيك تا پايان دهه جارى، غرور ملى

كشورهاى صنعتى و مستقل جهان و احياء فكر دينى از جمله اين موانع است. آمريكا از سال

 


|36|

1991 تا كنون در بسيارى از طرح‏هاى خود دچار شكست شده است كه نمونه‏هاى فراوانى از

آنها را نسبت به ايران شاهد بوده‏ايم و در آينده نيز اين چنين خواهد بود. در ماجراى عراق هم

عليرغم خواب و خيال‏هاى آمريكا، بى ترديد مهاجمان به عراق با مشكلات فراوانى مواجه

خواهند شد و اين چنين نخواهد شد كه ملت بزرگ عراق در برابر توطئه‏هاى آمريكا تسليم

شوند و زير بار يك حكومت دست نشانده آمريكايى بروند.


نتيجه‏گيرى

سه مقطع در زمينه مفهوم حاكميت حايز اهميت است، مقطع پس از جنگ جهانى دوم،

مقطع فروپاشى نظام دوقطبى و مقطع فعلى كه مقطع يكجانبه‏گرايى آمريكا است كه مقطع

بسيار حساسى است كه پيش رو داريم. پس از جنگ جهانى دوم گرچه محدوديت‏هايى براى

حكومت‏ها بوجود آمد ولى نظام بين‏الملل، دولت‏محورى را كه ساختارى مبتنى بر

حاكميت و استقلال عمل دولت‏ها در دو سطح داخلى و خارجى بود برگزيد و از اين

رهگذر به روابط بين‏الملل نظمى جديد بخشيد. در حقيقت روابط بين‏الملل، ترجمان روابط

دولت‏هاى برخوردار از حاكميت بود كه در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پيدا مى‏كرد

و آنچه در اين فرايند اهميت مى‏يافت «امنيت»، «منافع ملى»، «حاكميت» و «صلاحيت»

گسترده ناشى از آن بود.

اما پس از پايان جنگ سرد و در آغاز هزاره جديد شاهد تحولات بنيادينى در نظم جهانى

هستيم. نخست با پايان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبى آن، اصول اساسى نظام بين‏الملل

«دولت محور» دچار چالش جدى شده و به تدريج جاى خود را به نوعى روابط وراى

مرزبندى‏هاى سنتى و فارغ از حاكميت دولت‏ها مى‏دهد. در اين شرايط، حوزه‏هاى

اقتصادى، فرهنگى واجتماعى در مقايسه با حوزه امنيتى و نظامى در امور بين‏الملل اهميت

بيشترى يافته و در پرتو گرايش‏هاى «بين‏المللى شدن» و «جهانى شدن»، وضعيت سنتىِ

دولت ملت‏هاى داراى حاكميت كه هنوز بازيگران اصلى در سياست جهانى‏اند، به گونه‏اى

جدى در معرض چالش قرار گرفته است. از سوى ديگر توسعه جهانى نظم سرمايه‏دارى

تحت لواى جهانى شدنِ نوليبرال، وابستگى متقابل كشورها را افزايش داده و از طريق

سرعت توليد، انتقال، سرمايه‏گذارى و مصرف در مقياس فراملى اهميت مرزهاى ملى را

كاهش مى‏دهد. «انقلاب اطلاعات» نيز همراه با تراكم زمان و مكان در اثر پيشرفت علمى و

 


|37|

تكنولوژيك به افزايش ارتباطات و برخوردها ميان اقوام مختلف و كوچك شدن جهان در

يك «دهكده جهانى» منتهى گرديده است.

على‏رغم كاهش جايگاه عينى و حقوقى دولت ملت، اين نهاد هنوز بازيگر اصلى

سياست جهانى است. از اين حيث ايجاد «جامعه مدنى» جهانى مبتنى بر همكارى و

يكپارچگى ميان دولت ملت‏ها به عنوان يكى از مهم‏ترين و ضرورى‏ترين وظايفى كه

جهان در آغاز هزاره جديد با آن مواجه است، متجلى گرديده است. اينك دولت ملت‏ها با

اين واقعيت متناقض مواجه‏اند كه از يك سو ويژگى‏هاى دايمى، مطلق و تجزيه‏ناپذير بودن

حاكميت در برابر موج جهانى شدن مورد تهديد واقع شده و حاكميت، مفهوم سنتى خود را

از دست داده است و از سوى ديگر به عنوان دولت ملت‏هاى داراى حاكميت و استقلال، به

صورت اجتناب‏ناپذير در عرصه جهانى با يكديگر به همكارى و رقابت مى‏پردازند. شايد

براساس همين واقعيت متناقض، تحليل‏گران روابط بين‏الملل در خصوص جهانى شدن و

حاكميت ملى رويكردهاى متفاوتى اتخاذ نموده‏اند. برخى معتقدند: جهانى شدن موجب

فروپاشى حاكميت‏هاى ملى نمى‏گردد، بلكه اين روند خواهان «فرسايش حاكميت‏ها» يا

«استقلال نسبى حاكميت‏ها» است. دسته‏اى ديگر تحول مفهوم حاكميت را به شرط استفاده

به موقع از «فرصت‏هاى جهانى شدن» موجب تحكيم استقلال، منافع ملى، اقتدار و امنيت

ملى واحدهاى سياسى موجود مى‏دانند. اينان معتقدند: تجربه زندگى مدنى در جامعه مدنى

جهانى، خود نوعى هنر است و حكومت‏هاى كارآمد و داراى مشروعيت با حداقل خطر،

خود را در روند جهانى شدن قرار داده و با ديگر كشورها برخورد تعاملى فعال، سازنده چالشگر دارند.

بنابراين در مجموع مى‏توانيم نتيجه‏گيرى كنيم كه عليرغم اينكه برخى معتقدند حاكميت

ملى در حال از بين رفتن است، دولت ملى همچنان نقش‏آفرين است و همچنان در تحولات

بين‏المللى نقش مؤثرى خواهد داشت. اين سخن كه تكنولوژى ارتباطات مرزهاى متعارف

را مخدوش خواهد كرد و دولت ملى را به طور كامل متزلزل كرده، از بين خواهد برد، سخنى

مبالغه‏آميز است. اما در عين حال حاكميت ملى به شكل سنتى آن هم در جهان امروز،

نمى‏تواند عرض اندام كند و جهانى‏شدن در واقع چارچوب خاصى را براى قدرت ملى

بوجود آورده است. در مجموع، جهانى‏شدن موجب فروپاشى حاكميت‏ها نيست اما عاملى

براى فرسايش حاكميت‏ها و محدوديت براى حاكميت‏هاى ملى است.

 


|38|

جهانى شدن موجب تغييرات فزاينده و پرشتاب در همه عرصه‏هاى فرهنگى، اجتماعى،

سياسى و اقتصادى مى‏شود همچنين استمرار حاكميت ملى جمهورى اسلامى ايران را منوط

به شرايطِ به مراتب سخت‏تر و پيچيده‏تر از گذشته مى‏نمايد. ايستايى متعصبانه در برابر اين

روند، خودفريبى و فرار از واقعيت است. آنچه ايران امروز را در برابر آفات جهانى شدن

مصون مى‏نمايد، اصلاح ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى است. فورى‏ترين وظيفه،

اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعى، ريشه كن ساختن تبعيض، مبارزه قاطع با فساد سياسى،

مالى و ادارى، افزايش احساس آرامش و امنيت و تقويت درآمد عمومى و بالأخره

يكپارچگى داخلى است. انسجام نخبگان فكرى بر حول محورِ تعريفى واحد از منافع ملى،

بر مصونيت جمهورى اسلامى ايران. در قبال امواج منفى جهانى شدن مى‏افزايد. بدين جهت

اداره امور با تدبير و سامانى نو در كشور ضرورت تام دارد.

جمهورى اسلامى ايران با پشتوانه مردمى و فرهنگ غنى اسلام مى‏تواند و بايد بااستفاده

از فرصت‏هاى موجود ضمن تحكيم موقعيت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و افزايش

كارآمدى خود در روند جديد جهانى با اتخاذ سياست تعامل فعال، سازنده و چالشگر،

حاكميت ملى و استقلال خود را حفظ و تهديد عليه منافع ملى خود را به حداقل ممكن

برساند. بر اين اساس در مورد «تأثير جهانى شدن بر حاكميت ملى» چنانچه جمهورى

اسلامى ايران در مساله كارآمدى حكومت و حفظ هويت اسلامى ايرانى آحاد مردم موفق

باشد و پروژه مهندسى اجتماعى را در داخل تكميل نمايد، آنگاه خواهد توانست در تعامل

فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن كاهش شديد آسيب‏پذيرى و رفع تهديدات، مدلى از

حكومت مردم‏سالار دينى كارآمد و فعال و تأثيرگذار در روند جهانى شدن ارائه نمايد كه

ضمن حفظ ارزش‏هاى دينى و انقلابى خود به رشد و توسعه همه جانبه دست يابد.

در مواجهه با جهانى شدن با توجه به وضع موجود كشور، يگانه راه، كسب تقويت و

حفظ اقتدار ملى است. اقتدار ملى نيز از ارزش‏هاى اسلامى همچون فرهنگ شهادت و ايثار

تا كسب درآمد مكفىِ خانواده‏هاى زير خط فقر تا ايجاد مصونيت براى نسل جوان تا

تنظيم روابط مستحكم خانواده‏ها تا نهادينه ساختن ارزش‏هاى اسلامى در كودكان و

نوجوانان تا اصلاح نگاه مسؤولان كشور نسبت به مردم و تا محدودترين زاويه زندگى

اجتماعى ادامه دارد. اقتدار ملى تنها ناشى از قدرت نظامى و امنيتى نيست (كه آن هم جايگاه

ضرورى خود را دارد)، بلكه تدارك نرم‏افزار اقتدار ملى ضرورت تام دارد. گزينه تقويت

 


|39|

اقتدار ملى، به عنوان انتخاب «كنشِ هوشمندانه و مقتدرانه» براى تعامل با جهان خارج،

معقول‏ترين گزينه‏هاست. زيرا جمهورى اسلامى ايران. براى هرگونه تعامل با فرايند جهانى

شدن، زمان زيادى را در اختيار ندارد.


پى‏نوشت‏ها

[1]. Jan Aart Scholte, Globalization, New York: Palgrave, 2000, pp. 41-62.

[2]. مالكوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعيل مردانى، تهران: سازمان مديريت صنعتى، 1379، ص ص 23-60.

[3]. Richard Langhorne, The Coming of Globalization, New York: Palgrave, 2001, pp. 67-80.

[4]. See Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? New York: Simon and Shuster,
2001, First Chapter.

[5]. www.un.org /secretary general/ doc

[6]. Aparthied

[7]. Genocide

[8]. Richard Langhorne, op.cit., pp. 15-27.

[9]. Non - Proliferation of Nuclear Weapons Treaty

[10]. ماده 1: هريك از دول طرف اين پيمان كه مجهز به سلاح‏هاى هسته‏اى است متعهد مى‏شود از
واگذارى مستقيم يا غير مستقيم سلاح‏هاى هسته‏اى يا ساير ادوات انفجارى هسته‏اى و يا كنترل بر اين
سلاح‏ها يا ادوات انفجارى به ديگرى (به هر انتقال گيرنده‏اى) خوددارى كند و هيچ يك از دول فاقد
سلاح‏هاى هسته‏اى را به هيچ نحوى از انحاء در ساختن سلاح‏هاى هسته‏اى يا ساير ادوات انفجارى
هسته‏اى يا در تحصيل اين قبيل سلاح‏ها ياادوات انفجارى و يا در كنترل بر آنها، كمك يا تشويق و يا ترغيب
ننمايد.

[11]. ماده 2: هر يك از دول طرف اين پيمان كه فاقد سلاح‏هاى هسته‏اى است متعهد مى‏شود از قبول
مستقيم يا غير مستقيم انتقال‏سلاح‏هاى هسته‏اى يا ساير ادوات‏انفجارى هسته‏اى يا كنترل براين سلاح‏ها يا
ادوات انفجارى هسته‏اى از ديگرى (از هرانتقال دهنده‏اى) خوددارى نمايد و به‏هيچ نحوى از انحاء
سلاح‏هاى هسته‏اى يا ساير ادوات انفجارى هسته‏اى نسازد و تحصيل ننمايد و براى ساختن سلاح‏هاى
هسته‏اى يا ساير ادوات انفجارى هسته‏اى در جستجو و يا قبول كمك برنيايد.

[12]. ماده 4: 1 - هيچ يك از مقررات پيمان حاضر بنحوى تعبير نخواهد گرديد كه به حقوق غير قابل تفويض
هر يك از دول طرف پيمان در راه توسعه تحقيقات و توليد و بهره بردارى از انرژى هسته‏اى به منظورهاى
صلح جويانه بدون تبعيض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پيمان حاضر لطمه وارد سازد. 2 - كليه دول طرف
پيمان متعهد مى‏شوند مبادله هرچه وسيعتر تجهيزات ومواد و اطلاعات علمى و تكنولوژيك را به منظور
مصارف صلح جويانه انرژى هسته‏اى تسهيل نمايند و حق مشاركت در اين مبادلات را دارا مى‏باشند. بعلاوه
طرف‏هاى پيمان كه قادر باشند بايد همچنين انفراداً يا به اتفاق ساير دول يا سازمان‏هاى بين‏المللى در
توسعه بيشتر استفاده از انرژى هسته‏اى براى مقاصد صلح جويانه خصوصاً در سرزمين‏هاى دول طرف
پيمان كه فاقد سلاح‏هاى هسته‏اى هستند با توجه لازم به نيازهاى مناطقِ در حال رشد جهان تشريك
مساعى نمايند.


|40|

 

[13]. Chemical Weapons Convention

[14]. ماده 1: هر دولت عضو اين كنوانسيون متعهد مى‏شود كه هرگز تحت هيچ شرايطى دست به اقدامات زير
نزند:

 

الف) توسعه، توليد، اكتساب به هر طريق، انباشت يا نگهدارى سلاح‏هاى شيميايى يا انتقال مستقيم و غير
مستقيم سلاح‏هاى شيميايى به ديگران؛

ب) استفاده از سلاح‏هاى شيميايى؛

ج) زمينه سازى جهت آمادگى‏هاى نظامى براى كاربرد سلاح‏هاى شيميايى؛

د) كمك رسانى، تشويق يا ترغيب ديگران، به هر صورت ممكن براى درگير شدن در فعاليت‏هاى ممنوع
شده براى دولت‏هاى عضو اين كنوانسيون.

ماده 2: هر دولت عضو متعهد مى‏شود كه سلاح‏هاى شيميايى تحت تملك يا در اختيار خود يا آنچه كه در
قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وى قرار دارد را طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد.

[15]. ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات اين كنوانسيون داراى حق توسعه، توليد، اكتساب، نگهدارى،
انتقال و استفاده از مواد شيميايى سمى و پيش سازهاى آنها براى مقاصد منع نشده در اين
كنوانسيون‏مى‏باشد.

[16]. ماده 11: مقررات اين كنوانسيون بايد به گونه‏اى اجرا شود كه به توسعه اقتصادى يا تكنولوژيكى
دولت‏هاى عضو و همكارى‏هاى بين‏المللى در زمينه فعاليت‏هاى شيميايى براى مقاصد ممنوع نشده در اين
كنوانسيون شامل مبادله بين‏المللى اطلاعات علمى و فنى و مواد شيميايى و تجهيزات براى توليد، فن‏آورى
يا استفاده از مواد شيميايى براى مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون مانعى ايجاد ننمايد.

[17]. Jus Cogense

[18]. Donald Lamberton, editor, Managing the Global, New York: I.B.Tauris, 2002, pp. 3-21.

[19]. International Criminal Cou

 

[20]. Edna Ross, "The Failures of Globalization," in Donald Lamberton, edited, op.cit., pp 177-187.

[21]. Ernesto Laclau, "Universalism, Particularism and the Question of Identity," in Globalization,
edited by Luiz Soares. Rio de Janeiro: Textos and Formas Ltda, 1996, pp. 228-248.

[22]. مالكوم واترز، منبع پيشين، ص ص 101-120.

[23]. Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, Focus 2002:
Sustainable Development, United Nations Johaunesburg Summit 2002, pp. 113-131.

[24]. ماتل، آرماته، جهانى شدن و تجزيه، دو روى يك سكه، ترجمه محمود نكوروح، ماهنامه فرهنگ
توسعه دوره 4، شماره 17.

[25]. R.Mc Corquodale and Richard Fairbrother, Globalization and Human Rights, Human
Rights Quarterly, 21 (1199) pp. 735 - 766.

[26]. Jane Marceau, "The Internationalization of RD: Contents and Opportunities, for
Developing Countries," in Donald Lamberton, op.cit., pp. 223-239.

[27]. ماده 41. شوراى امنيت مى‏تواند تصميم بگيرد كه براى اجراى تصميمات آن شورا مبادرت به چه
اقداماتى كه متضمن به‏كارگيرى نيروى مسلح نباشد لازم است و مى‏تواند از اعضاى ملل متحد بخواهد كه به
اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف‏ساختن تمام يا قسمتى از روابط
اقتصادى و ارتباطات راه‏آهن - هوايى - پستى - تلگرافى - راديويى و ساير وسايل ارتباطى و قطع روابط


|41|

 

سياسى باشد.

 

[28]. ماده 42. در صورتى كه شوراى امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‏بينى شده در ماده 41 كافى نخواهد
بود يا ثابت شده باشد كه كافى نيست مى‏تواند به وسيله نيروهاى هوايى - دريايى يا زمينى به اقدامى كه براى
حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‏المللى ضرورى است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر
تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهايى هوايى - دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد.

[29]. Time Magazine, January 27, 2003, pp. 22-23 and see speech of Richard Perle at The Foreign
Policy Research Institute. November 30, 2001, Fpri @ Fpri. org.

[30]. Michael Elliott, Time Magazine, December 30, 2002, Global Agenda Seetion.

[31]. International Herold Tribune, 25 September 2002.

[32]. See www. hrw.org/campaigns/icc

[33]. Ibid.

[34]. Ibid.

[35]. Ibid.

[36]. Charles Kagan, "Power and Weakness," Policy Review, June-July 2002, p.112.
[37]. James Schlesinger et al, "After September 11," The National Interest, Special issue, 2001.
pp.67-68.

تعداد نمایش : 2949 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما