 |85|
دولتى كه عبارتاند از تصويب نامهها، آييننامهها و بخشنامهها توسط هئيت دولت يا
دستگاههاى دولتى تصويب مىگردند. بدين ترتيب، لزوم انطباق با موازين اسلامى نه فقط
قوانين مصوب مجلس بلكه همه تصويب نامهها، آييننامهها و بخشنامهها را نيز
شاملمىگردد.
2. موازين اسلامى: منظور از موازين اسلامى همان احكام شرعى است؛ حكم شرعى يا
واقعى است يا ظاهرى. حكم واقعى حكمى است كه به جهل به واقع مقيد نمىباشد در حالى
كه جعل حكم ظاهرى هنگامى است كه جهل به حكم واقعى وجود داشته باشد مانند احكامى
كه از طريق اصول عمليه استنباط مىگردد. حكم واقعى يا اوّلى است يا ثانوى. حكم اولى،
حكمى است كه براى افعال يا اشياء در حال طبيعى آنها و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوى
جعل گرديده است. مانند وجوب نماز صبح و حرمت شراب. حكم ثانوى حكمى است كه
موضوع آن به وصف اضطرار، اكراه، حرج، ضرورت و عناوين ثانويه ديگر متصّف گردد.
مانند عدم حرمت شراب به هنگام اضطرار.
نوع ديگرى از احكام وجود دارد كه به آنها «حكم حكومتى» گفته مىشود. اين احكام،
همان احكام ثانوى هستند كه با توجه به مصالح جامعه توسط حاكم اسلامى وضع مىشوند.
در فرمان امام خمينى به مجلس شوراى اسلامى چنين آمده است: «آنچه در حفظ نظام
اسلامى دخالت دارد كه: فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مىشود؛ و آنچه ضرورت دارد
كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است؛ و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از
تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت
بودن آن مادام كه موضوع محقق است...مجازند در تصويب و اجراى آن...».[27] موارد اختلال
نظام را مىتوان به آزادى تجارت خارجى و خروج ارز، ايجاد فساد را به خريد و فروش
اسلحه يا مواد مخدّر، و حرج رابه احكام اوليه مربوط به موجر و مستأجر مثال زد. به اين نكته
مهم بايد توجه نمود كه احكام اوليه، ثابت و دائمى اما احكام ثانوى و حكومتى، موقتى و تا
زمانى است كه ضرورت، حرج، خوف فساد يا اختلال نظام وجود داشته باشد. بدين ترتيب
منظور اصل چهار كه «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامى باشند.» روشن مىگردد.
يعنى دست كم بر يكى از عناوين فوق منطبق گردند.
3. اطلاق يا عموم(عام و مطلق): عام در لغت به معناى شامل و فراگيرنده و در
اصطلاح اصول فقه و حقوق كلمهاى است كه همه افراد و مصاديق خود را فرا گيرد. در
|
