صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
رموز و لمعاتى در نظريّه ولايت فقيه محقق نراقى
رموز و لمعاتى در نظريّه ولايت فقيه محقق نراقى تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره28 ,
عنوان : رموز و لمعاتى در نظريّه ولايت فقيه محقق نراقى
مولف : هاشم هاشم زاده هريسى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

| فهرست |

 

رموز و لمعاتى در نظريّه ولايت فقيه محقق نراقى

 


تعيين و تعريف موضوع بحث

1. احاطه علمى و برجستگى فقهى

2. ولايت، وظيفه و مسؤوليت، نه حق و امتياز

تفاوت اساسى اين دو فرضيه و آثار آن

نظريه اسلام در مشروط بودن حكومت و ولايت

نظريه حضرت امام

3. مصلحت مبناى اعمال و احكام ولايت

ديدگاه امام خمينى

4. اصل فحص كارشناسى و احراز مصلحت

نظر حضرت امام

 


 


|106|

رموز و لمعاتى در نظريّه ولايت فقيه

 

هاشم هاشم زاده هريسى


تعيين و تعريف موضوع بحث

 

آيت حق مرحوم ملا احمد نراقى
در حكومت ولايى كه امروز در فضاى
آن به سر مى‏بريم سهم به سزايى دارد؛
زيرا ايشان يكى از شاخص‏ترين
كسانى است كه مسئله ولايت فقيه را
در تمام امور و شئون دينى و اجتماعى
مردم در حد حاكميت فقيه با نظم و
نسق خاصى به طور مشروح مطرح
كرده و با استدلال جامع روايى، فقهى،
علمى و عقلى آن را به اثبات رسانده و
آن را منضبط و سامان داده است. خود
آن بزرگوار در اين مورد مى‏نويسد:

فانّى قد رأيت المصنّفين يحوّلون كثيراً من

 

الأمور الى الحاكم فى زمن الغيبة و يولّونه

 

فيهاو لا يذكرون عليه دليلاً و رأيت بعضهم

 

يذكرون ادلّة غير تامّة و مع ذلك كان ذلك

 

امراً مهمّاً غير منضبط فى مورد خاصّ.[1]

من ديدم كه فقها و نويسندگان كتب فقهى

 

در كتاب هايشان از ولايت فقيه سخن به

 

ميان مى‏آورند و براى فقيه در بسيارى از

 

امور ولايت قائل‏اند. ولى آن را به طور

 

مستدل ارائه نداده‏اند.

ازاين سخن كوتاه مرحوم نراقى
چنين استفاده مى‏شود كه اگر چه اصل
ولايت فقيه در كتب گذشتگان به طور

 


|107|

اجمال مطرح بوده، ولى شرح مسئله و احصاى دلايل و سامان دهى فقهى و علمى آن از

ايشان بوده و او در اين امر گوى سبقت را برده و ولايت فقيه را به صورت يك تئورى جامع

فقهى، سامان دهى و ارائه نموده است. البته مرحوم نراقى به طرح صرف تئورى اكتفا نكرده،

بلكه با عمل و رفتار، پاى تئورى خود را امضا نموده و عملاً در تحقق آن اقدام كرده است.

زمانى كه مرحوم آقا سيد محمد طباطبايى اصفهانى (داماد علامه بحرالعلوم معروف به

مجاهد) در سال 1241 حكم جهاد با سپاه متجاوز روسيه تزار را (كه بلاد اسلامى را به تصرف

خود درآورده بودند) صادر فرمود و خود وى نيز با گروهى از علماى بزرگ ازعراق حركت و

در ايران به اردوى سپاه اسلام پيوستند روز بعدش مرحوم حاج ملا احمد نراقى هم با جمعى

ديگر از علماى اعلام به مجاهدان ملحق شد هم فتواى جهاد را امضا نمود و هم در ركاب

صادر كننده اصلى حكم جهاد در جبهه جنگ شركت نمود و عقيده را با عمل در آميخت و

تئورى ولايت فقيه را در ميدان جنگ عملاً به مردم آموخت.

والد بزرگوارش عالم ذوالفنون ملا مهدى نراقى نيز در كتاب جامع السعادات از اوصاف و

وظائف حاكمان و از تأثير رفق، مدارا و عدالت حاكمان در جامعه سخن گفته و آنان را با تأكيد

بيش‏تر مورد خطاب كتاب اخلاقى خود قرار داده است. دو قرن بعد از اين دو فقيه عارف و

مجاهد، فقيه عارف و مجاهد ديگرى يعنى حضرت امام خمينى(قده) به پا خاسته و با طرح و

تبيين بيش‏تر تئورى ولايت فقيه و با انقلاب اسلامى و الهى خود آن را از مرحله تئورى

صرف خارج و به مرحله كاربردى و عمل رسانده و به حاكميت فقيه در جامعه اسلامى جامه

عمل پوشاند. بدين جهت گفتيم كه فاضلان نراقى امروز در نظام ولايى حاكم در جامعه

اسلامى ما سهم شايسته‏اى دارند.

اصل نظريّه ولايت فقيه و تئورى حاكميت فقيه كه مرحوم نراقى آنرا مستند و سامان دهى

كرده است معروف و مشهورتر از آن است كه دراين مقال و مقام مورد بحث و گفت‏وگو قرار

گيرد جز تكرار مكررات و ذكر واضحات نخواهد بود آنچه دراين مقال مورد نظر من است كه

مورد توجه قرار گيرد نكات و رموزى است كه مرحوم نراقى در بحث ولايت فقيه طى

جملات كوتاهى به طور اشاره به آن‏ها پرداخته و در ميان كليات و انبوه مطالب، گم شده و از

نظر محققان مغفول مانده و كم‏تر مورد توجه و بحث و گفت و گو قرار گرفته است در

صورتى كه اين نكات و رموز بقدرى مهم و اساسى هستند كه اصول و پايه‏هاى تئورى

ولايت فقيه را تشكيل مى‏دهند و آن را عقلانى، علمانى و كاربردى مى‏كنند و با شرايط روز و

 

 


|108|

جهان منطبق مى‏سازند و بدون توجه به اين نكته‏ها نظريه نراقى در ولايت فقيه ناقص ارائه

مى‏شود. بنابراين، براى نمونه چند مورد از اين نكات و رموز را از لابلاى مطالب عوائد الايام

و جامع السعادات استخراج نموده و تحت عنوان «رموز و لمعاتى در نظريه ولايت فقيه نراقى» به

طور اجمال و اشاره مورد بحث قرار مى‏دهم.


1. احاطه علمى و برجستگى فقهى

مرحوم نراقى در عوائد الايام از ولايت و حاكميت فقيه سخن مى‏گويد و از اعلميت يا

حدفقاهت او صريحاً سخنى به ميان نمى‏آورد، با اين حال در آغاز بحث، سخن تعريض

گونه‏اى نسبت به كسانى دارد كه بدون داشتن مقام ويژه و عالى علمى، ولايت و حاكميت را

در اختيار دارند. اين سخن تعريض گونه از هر سخن صريحى صريح‏تر و روشن‏تر است كه

آن مرد بزرگ مرحله عالى و ويژه علمى و فقهى را شرط ولايت و حاكميت مى‏داند. در اين

مورد مى‏فرمايد:

 

«نرى كثيراً من غير المحتاطين من أفاضل العصر و طلاب الزمان اذا وجدوا فى أنفسهم قوّة

 

الترجيح و الاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة و يتولّون امور الرعية فيفتون لهم

 

فى مسائل الحلال و الحرام و يحكمون باحكام لم يثبت لهم وجوب القبول عنهم...من لوازم

 

الرياسة الكبرى و تريهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل و لم يهتدوا فى أعمالهم الى سبيل؛[2]

 

من بعضى از فضلاى عصر و طلاب زمان را مى‏بينم كه جانب احتياط را رعايت نمى‏كنند آن گاه

 

كه در خود تا اندازه‏اى قدرت اجتهاد و تشخيص احساس مى‏كنند در مقام حكومت مى‏نشينند

 

و ولايت امور امت را به دست مى‏گيرند و احكام ولايى صادر مى‏كنند آن چنان احكامى كه

 

پيروى مردم از آن‏ها در اين احكام ثابت نشده است و به شئون رياست كبرا متعرض مى‏شوند.

 

به نظر من آنان براى اين كارشان دليل ندارند و راه صحيحى را نمى‏پيمايند.»

بنابراين، علاقه نراقى دراين سخن تعريض گونه كسانى را كه از فقه و فقاهت اطلاع

ندارند يا كم سواداند مورد خطاب خود قرار نداده بلكه با عنوان «افاضل عصر»، علما و

فضلايى را مورد خطاب و تعريض قرار مى‏دهد كه در مرتبه‏اى از علم و فضيلت قرار دارند و

از قدرت اجتهاد و تشخيص و توان تفريع احكام تا حدّ اندكى برخوردارند و آن‏ها را به دقت،

احتياط و خويشتن دارى دعوت و از تجرّى و بى احتياطى بر حذر مى‏دارد و در پايان اين

تعريض مى‏فرمايد: «اين گونه عالمان و فاضلان بى احتياط با اين اعمالشان هم خود را به هلاكت

مى‏رسانند و هم ملت را؛ فيهلكون ويُهلكون»[3] در پايان اين فراز مى‏فرمايد «آيا خداوند به آنان چنين

اجازه‏اى را داده است و يا بر خداوند افترا مى‏بندند؟! «أاذن الله لهم أم على الله يفترون».[4]

 

 


|109|


2. ولايت، وظيفه و مسؤوليت، نه حق و امتياز

مرحوم ملا احمد نراقى ولايت را براى فقيه يك وظيفه و مسؤوليت مى‏داند نه صرف

حق، اختيارات و مقام. اين نكته بسيار مهم و اساسى و در عين حال زيبا و ظريف است كه در

مسئله ولايت فقيه در عوائد الايام بدان اشارت نموده است به طور كلى در مسئله ولايت فقيه

دو تئورى قابل طرح است:

1. وظيفه بودن ولايت نسبت به فقيه

2. حق بودن ولايت نسبت به فقيه اين دو تئورى از نظر مفهوم محتوا و آثار، تفاوت

اساسى و ماهوى با هم دارند در تئورى «وظيفه بودن ولايت» ولى فقيه در قبال امور دينى و

اجتماعى مردم وظايفى دارد كه موظف به انجام آن است و اگر با وجود امكانات و شرايط لازم

آن را انجام ندهد يا به خوبى اجرا نكند هم در پيشگاه خداوند مسؤول است كه اين وظيفه را

به عهده او گذاشته است و هم در برابر بندگان خدا مسؤول است كه صاحبان حق‏اند. در واقع

ولى فقيه در اين تئورى يك مقام خدمت گزار، مسؤول و مأمور است. اما در تئورى «حق

بودن ولايت»، ولايت فقيه يك مقام قدسى الهى و غير قابل نقد و سؤال است؛ زيرا در اين

فرض، ولايت شعبه‏اى از حقوق الهى است كه خداوند به فقيه عطا كرده است و او در برابر

مردم، حق فرمان و اطاعت دارد و كسى جز اطاعت از او، حق طلب و سؤال و حق چون و چرا

از او را ندارد و او در برابر كسى مسؤول نيست تنها در برابر خداوند كه اين حق و مقام را به او

داده است، مسؤول مى‏باشد.

بعد از تبيين اين دو نظريه در مورد ولايت فقيه و تفاوت اساسى و ماهوى آن دو، وقت آن

رسيده كه نظر مرحوم نراقى درا ين مورد را جست و جو كنيم. مرحوم نراقى در سراسر بحث

مشروح ولايت فقيه حتى يك بار هم از حق بودن ولايت براى فقيه سخن به ميان نياورده يا

تعبيرى به عنوان حقوق و اختيارات فقيه به كار نبرده است، بلكه بارها ولايت را براى فقيه به

عنوان وظيفه نام برده و بر وظيفه بودن آن تصريح و تأكيد كرده است. وى سخن خود را در

مورد ولايت فقيه با اين جمله آغاز مى‏كند:

 

فرأيت أن اذكر فى هذا العائدة الجليلة وظيفة الفقها و ما فيه ولايتهم؛[5]

 

مناسب ديدم كه در اين مبحث ارزش‏مند، وظيفه فقها را در رابطه با ولايتشان مطرح و

 

بررسى‏كنم.

بعد از پايان بخش اول بحث يعنى نقل روايات نوزده‏گانه ولايت فقيه، بخش دوم را نيز با

 

 


|110|

همين عنوان شروع مى‏كند و مى‏فرمايد:

 

المقام الثانى فى بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار فى امور الناس و ما لهم

 

فى‏الولاية؛[6]

 

بخش دوم بحث ما در بيان وظايف علماى والا مقام و فقهاى بزرگ در اداره امور مردم و در آن

 

چه ولايت دارند مى‏باشد.

در همين بخش در توضيح گستره ولايت مى‏فرمايد:

 

ان لكل فعل متعلق به امور العباد فى دينهم او دنياهم و لا بد من الاتيان به و لا مفرّ منه اما عقلاً

 

أو عادة...أو شرعاً و لم يجعل الشارع وظيفةً لمعيّن و لا لغير معيّن...فهو وظيفة الفقيه وله

 

التصرّف فيه و الاتيان به؛[7]

 

گستره شعاع ولايت فقيه شامل تمام امور دينى و دنيوى و اجتماعى مردم است كه انجام آن‏ها

 

عقلاً، عرفاً، عادة وشرعاً در جامعه مورد نياز و ضرورى مى‏باشد و اداره امور معاد و معاش مردم

 

و نظم و انتظام جامعه منوط به انجام آن‏ها است و شارع مقدس متولّى خاص و معين و يا عام و

 

غير معين براى آن‏ها تعيين نكرده است؛ انجام و اداره همه اين امور وظيفه فقيه است.

و باز آن‏جا كه موارد و مصاديق شاخص ولايت را مى‏خواهد احصا و بيان كند بحث را

چنين آغاز مى‏كند:

 

ثم نقول: ان الأمور التى هى وظيفة الفقهاء و منصبهم ولهم الولاية فيه، كثيرة؛[8]

 

امورى كه انجام آن‏ها مشخصاً از وظايف فقها است و [در روايات به طور موردى به آن تصريح

 

شده‏] فراوان است». سپس دوازده مورد را شرح مى‏دهد.


تفاوت اساسى اين دو فرضيه و آثار آن

قبل از ورود در اين بحث بايد به اين نكته توجه داشت كه منظور از تئورى وظيفه بودن

ولايت اين نيست كه فقيه هيچ نوع حق و حقوق و اختياراتى ناشى از ولايت ندارد و كلمه حق

را در مورد ولايت به هيچ معنا نمى‏توان به كار برد؛ زيرا اگر فقيه حق و حقوق و اختياراتى در

رابطه با ولايت خود نداشته باشد و حق فرمان و اطاعت نداشته باشد نمى‏تواند ولايت خود

را اعمال كند و وظايف ولايى خود را انجام دهد. پس طبيعتاً فقيه بايد حقوق و اختياراتى را

داشته باشد و بايد از او اطاعت شود تا بتواند مسؤوليت سنگين و وظيفه مقدس ولايى خود را

انجام دهد و پاسخ‏گوى وظايف و مسؤوليت هايش باشد. بنابراين، منظور نفى حق بطور كلى

از فقيه نيست بلكه منظور اين است كه اصل و هدف اصلى در ولايت، وظيفه است. و حق و

حقوق و اختيارات ناشى از آن، وسيله و ابزار انجام اين وظايف است و در هر مورد كه ولايت

با عنوان حق مطرح شده است به همان معناست و به عنوان حق واسط در مسير اجراى وظيفه

 

 


|111|

است نه حق امتياز و برترى؛ يعنى ولايت، صرف حق به معناى اختصاصى و انتفاعى آن نيست

كه براى فقيه صرف مقام، حق، امتياز و اختيارات بدون چون و چرا و فوق مسؤوليت باشد،

بلكه ولايت در اصل، وظيفه‏اى است بر دوش فقيه و حقى است تبعى در مسير انجام وظايف

و از آن مردم و براى مردم و در جهت اصلاح امور دينى و دنيوى مردم است نه حق انتفاعى و

اختصاصى فقيه و براى فقيه در جهت منافع و حاكميت او كه اگر اين حق و اختيارات را در

مسير ايفاى وظايف به كار بندد يا از آن استفاده نامطلوب و غير مسؤولانه بكند هم در پيش

خدا (اعطا كننده حق) و هم در پيش خلق خدا (صاحبان اصلى حق) مسؤول است.

اما در تئورى حق بودن ولايت، ماهيت امر به طور كلى تفاوت مى‏كند؛ در اين فرض، حق

و اختيارات فقيه اصالت و موضوعيت پيدا مى‏كند و ولايت يك مقام قدسى و حق اعطايى

براى فقيه مى‏باشد كه با داشتن چنين حق و مقام قدسى و الهى كسى جز خدا حق سؤال و

بازخواست از او ندارد و به عنوان جانشين خدا بر روى زمين از او نتوان سؤال كرد، حال آن‏كه

او مى‏تواند از همه سؤال و همه را مؤاخذه كند در اين صورت مصداق (لا يسأل عمّا يفعل و هم

يُسألون)[9]. خواهد بود.

جان كلام در تفاوت اين دو نظريه ولايت، اين‏كه نظريه اول بر اساس وظيفه محورى

است و نظريه دوم بر اساس قدرت محورى؛ چنان كه حاكميت كليسا در قرون وسطى، بر

اساس قدرت محورى استوار بود كه به رنسانس و جدايى دين از سياست منتهى شد و

سكولاريزم، لاييزم و پروتستانتيزم و...از آن زاييده شد كه مرحوم استاد شهيد مطهرى

دركتاب علل گرايش به ماديگرى و كتاب سيرى در نهج البلاغه مشروحاً بدان پرداخته

ومى‏نويسد:

 

سومين علت گرايش به مادى گرى (لاييزم و سكولاريزم و...) اين‏كه عده‏اى به نام دين، طرفدار

 

استبداد سياسى شدند و براى توده مردم در مقابل حاكم حقى قائل نشدند و تنها چيزى كه

 

براى مردم در مقابل حاكم قائل شدند وظيفه و تكليف بود و مردم را در برابر حكومت و

 

حكومت را در برابر خدا مسؤول دانستند و معتقد شدند كه مردم حق ندارند حاكم را

 

بازخواست كنند.[10]

و باز مى‏نويسد:

 

درست در همان موقعى كه در اروپا حق حاكميت مردم و تنفر از استبداد و اختناق به اوج خود

 

رسيده و مردم تشنه آن بودند از طرف كليسا اين فكر عرضه مى‏شد كه مردم فقط تكليف و

 

وظيفه تبعيت از حاكم و حكومت دارند نه حق. و اين امر مردم را نه تنها فقط عليه كليسا بلكه

 

به ضد دين و خدا به طور كلى برانگيخت.[11]

 

 


|112|

 

«به پولس نسبت داده شده است كه او مى‏گويد:...حاكم در برابر

 

مردم مسؤوليتى ندارد و پاسخ گوى اعمال خود در برابر ملت نيست تنها در

 

برابر خدا مسؤول است».[12]

ژاك بوسوئه روحانى عالى مقام فرانسوى به عنوان خطيب

مقدس در كتاب سياست متخذ از كتاب مقدس مى‏گويد: قدرت

 

حاكم و زمامدار ناشى از قدرت خداست (و حق او است) به كسى نبايد

 

حساب پس بدهد.[13]


نظريه اسلام در مشروط بودن حكومت و ولايت

چنان كه گفته شد كليسا در قرون وسطى براى حاكم و زمامدار

حق مطلق و غير مسؤولانه قائل بود كه منتهى به ظهور و پيدايش

سكولاريزم گرديد ولى در اسلام و در نظام ولايت، طبق تئورى

وظيفه محورى مرحوم نراقى، داستان درست به عكس آن است

كه حاكم و ولىّ فقيه پيش از آن و پيش از آن‏كه داراى حق باشد

حامل وظيفه و مسؤوليت است، يار و خدمت گزار مردم است نه

بار و وبال بر دوش آنان. در برابر مردم مسؤول و بدهكار است نه

ذى حق و طلب كار، حافظ منافع و مصالح دين خدا و بندگان خدا

است نه مصالح و منافع خويشتن، حقوق و اختياراتش نيز در

جهت خدمت به امت و انجام وظايفش مى‏باشد نه در مسير صرف

حاكميت و فرمان روايى، اميرمؤمنان على(ع) نيز ولايت را وظيفه

و خدمت مى‏داند نه حق حكومت و وجوب اطاعت او را مشروط

به انجام وظائف و ايفاى حقوق مردم مى‏داند نه مطلق يعنى

حكومت اسلامى مشروطه است نه مطلقه و در اين مورد

مى‏فرمايد:

1. «ولا تقولنّ انى مؤمّر آمر فاطاع؛[14] هرگز نگو كه من صاحب

حق و فرمان روايم دستور مى‏دهم بايد اطاعت شوم».

2. «فاذا فعلت ذلك و جببت لله عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة؛[15]

 

 


|113|

 

هرگاه من به وظايف ولايى خود عمل كردم اين ولايت براى شما

نعمت از سوى خدا مى‏شود درا ين صورت حفظ آن براى شما

واجب و اطاعت من براى شما لازم خواهد بود».

يعنى نعمت بودن ولايت براى مردم در صورتى است كه والى

آن را براى خود وظيفه بداند و براى انجام وظايفش قيام كند و

اطاعتش مشروط به انجام وظايفش مى‏باشد.

3. «و اخرجوا الى الله فيما افترض عليكم من حقّه و بيّن لكم من

وظائفه...؛[16] بكوشيد از عهده مسؤوليتى كه خداوند به عنوان حق

خود بر دوش شما نهاده است به درستى برآييد و وظايفى كه به

شما محول نموده است به نيكى انجام دهيد در اين صورت من در

قيامت به نفع شما گواهى مى‏دهم و ياريتان مى‏كنم».

4. «و لكلّ على الوالى حق يقدر ما يصلحه و ليس يخرج الوالى من

حقيقة ما الزمه الله من ذلك الّا بالاهتمام و الاستعانة بالله؛[17] همه

اقشار و لايه‏هاى جامعه تا اصلاح امورشان و سامان يافتن كارشان

حقى بر گردن والى دارند و او نمى‏تواند از زير بار اين وظايف و

مسؤوليت‏هاى سنگين كه خداوند بر دوشش نهاده است با

سرافرازى بيرون بيايد، مگر با كوشش و تحمل مشقات توان فرسا

و استعانت از پروردگار و پاى بندى به حقوق بندگان خدا».

5. «انّ الله فرض على ائمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة

الناس؛[18] خداوند بر واليان، حاكمان و پيشوايان حق فرض و

واجب نموده است كه زندگى خود را با قشر ضعيف و محروم

امتشان تطبيق دهند».

6. «على ائمة الحق أن يتأسّوا باضعف رعيّتهم حالاً فى الأكل و

اللباس؛[19] بر واليان و پيشوايان حق است كه از حال و احوال و

زندگى ضعيف‏ترين قشر جامعه خود تبعيت كنند و وضعشان را

در خوراك و پوشاك با آن‏ها منطبق سازند».

آيا چنين زندگى كردن و زندگى خود را با ضعيف‏ترين قشر

 

 


|114|

جامعه و با محروم‏ترين افراد امت منطبق ساختن، حق است يا وظيفه؟! قدرت و حاكميت

است يا مسؤوليت و خدمت‏گزارى؟!

هم‏چنين سخنان مختلفى از پيامبر اسلام(ص) به اين نكته اشاره دارد كه ولايت، وظيفه

ست نه حق، براى نمونه دو مورد را ذكر مى‏كنيم:

1. «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته فالامام يسئل عن الناس...؛[20] همه شما نگهبان و

پاسداريد و همه شما در مورد رعيت و زير دستانتان مسؤول هستيد پس امام نيز در چگونگى

اداره مردمش مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد گرفت.»

2. «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيّته فالاميرعلىالناس راع وهو مسؤول عن رعيّته؛[21]همه

شما حافظ و نگهبانيد و همه شما نسبت به زير دستانتان مسؤوليد پس حاكم و والى نيز

پاسبان مردم هستند، مسؤول و پاسخ‏گوى وضعشان!!».


نظريه حضرت امام

تئورى حضرت امام نيز در ولايت فقيه با آن عظمت و گستردگى كه دارد بر اساس «وظيفه

محورى» است نه «قدرت محورى» كه شرح سخن و رويه حضرت امام در اين مورد، كتاب

قطورى را مى‏طلبد. در اين‏جا به چند نمونه اكتفا مى‏شود:

1. «اگر من پايم را كنار گذاشتم و كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويد پايت را كج

گذاشتى متوجه باش و خودت را حفظ كن همه بايد مراعات اين مسئله را بكنيم». [22]

2. «اگر من طلبه وقتى آزاد شدم به دوستان خود و به زير دستان خودم تعدى كردم و بر

خلاف مسير نهضت و بر خلاف مسير ملت عمل كردم من به اين آزادى كه خداى تبارك و

تعالى داده است خيانت كرده‏ام.»[23]

3. «به من اگر خدمت گزار بگويند بهتر از اين است كه رهبر».[24]

4. «اگر من پايم را كج گذاشتم شما مسؤوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى، بايد

هجوم كنيد بايد نهى كنيد، چرا؟.»[25]

5. «اين‏جا آراى ملت حكومت مى‏كند؛ اين‏جا ملت است كه حكومت را در دست دارد و

اين اركان‏ها را ملت تعيين كرده است و تخلّف از حكم ملت براى هيچ يك از ما جايز نيست و

امكان ندارد».[26]

6. «ما مسؤوليم همه مسؤوليم نه مسؤول براى كار خودمان، مسؤول كارهاى ديگران هم

 

 


|115|

هستيم «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيّه» همه مسؤول‏اند و مسؤوليت من و آقايان زيادتر

ازشماست.»[27]

7. «شما از ولايت فقيه نترسيد فقيه نمى‏خواهد به مردم زور گويى كند اگر يك فقيه

بخواهد زورگويى كند اين فقيه ولايت ندارد».[28]

8. «دولت‏ها خدمت گزار مردم هستند نه فرمان فرما».[29]

9. «اگر آن طورى كه اسلام طرح دارد راجع به حكومت و راجع به ملت و حقوق ملت...نه

مردم از حكومت مى‏ترسند...نه حكومت فرمان فرمايى مى‏خواهد بكند، حكومت هم

خدمت مى‏خواهد بكند مسئله خدمت گزارى دولت به ملت است نه فرمان‏فرمانى».[30]

10. «ما تابع آراى ملت هستيم ملت ما هر طورى رأى دادند ما هم از آن‏ها تبعيت مى‏كنيم،

ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيامبر اسلام به ما حق نداده است كه

به مسلمانان يك چيزى را تحميل كنيم».[31]


3. مصلحت مبناى اعمال و احكام ولايت

سومين نكته و رمزى كه در تئورى ولايت فقيه نراقى به كار رفته اصل مصلحت گرايى،

يعنى اصالت و محوريت مصالح در امور و احكام ولايى است كه فقيه بايد در اداره امور

جامعه و در ايفاى وظايف ولايت در تمام موارد مصالح را معيار و مبنا قرار دهد و بر اساس آن

عمل كند و حكم نمايد؛ هر عمل و سخنى خارج از دايره صلاح و مصلحت، خارج از شعاع

ولايت است و تنها نبودن ضرر و مفسده كافى نيست؛ يعنى ولايت فقيه بدين معنا نيست كه

چون فقيه صاحب حق است، مى‏تواند حق خود را هر طور كه بخواهد به اجرا بگذارد و

حقوق خود را استيفا كند. بلكه وظيفه‏اى است كه بر اساس عمل به مصالح عامه در ولايت

عامه، مانند سرپرستى جامعه وعمل به مصلحت خاص در ولايت خصوصى، مانند ولايت بر

ايتام، در همه اين موارد عام و خاص، فقيه بايد در مقام اعمال ولايت، مصلحت يابى كند و از

طريق فحص و تتبع و كارشناسى، مصالح را احراز و بر آن اساس،ا عمال ولايت نمايد. البته

مرحوم نراقى فصل مستقلى بر اين موضوع نگشوده زيرا سياق بحث نراقى در مورد ولايت

فقيه در عوائد، پرداختن به جزئيات و فروعات مسئله نيست، بلكه سياق آن جمع آورى

دلايل ولايت و تعيين موارد و مصاديق آن و بيان وسعت و گستره ولايت است، لذا برخى از

فروع و جزئيات را در لابه لاى مطالب با جملات كوتاهى اشاره كرده است كه بايد آن رموز و

 

 


|116|

اشارات را يافت تا نظريه آن بزرگوار كامل و جامع ارائه شود و كاربردى گردد.

مرحوم نراقى به مسئله شرطيّت مصالح در ولايت، در بحث ولايت بر ايتام اشاره كرده و

مى‏فرمايد: «هل يكفى عدم المفسدة أو يشترط وجود المصلحة؟ الظاهر الثانى؛ در حفظ و

تصرف فقيه در اموال يتيم آيا عدم وجود ضرر و مفسده كافى است يا وجود مصلحت شرط

است؟ [از ادله چنين استفاده مى‏شود] كه ظاهراً مصلحت شرط است».

مرحوم نراقى نه تنها عدم ضرر و مفسده را كافى نمى‏داند و مصلحت را شرط و مبنا قرار

مى‏دهد، بلكه بالاتر از آن در صورت تعارض دو مصلحت رعايت اصلح را لازم مى‏داند

ومى‏فرمايد:

 

هل يكفى تحقق المصلحة أو يجب مراعات الاصلح مهما أمكن...الظاهر الثانى؛

 

آيا فقيه به مجرد اين‏كه مصلحت را رعايت كرد كافى است يا بايد هر چه مى‏تواند اصلح و

 

بيش‏ترين خير و مصلحت را ملاك قرار دهد؟ ظاهراً رعايت اصلح لازم باشد.

آنجا كه به نظر مرحوم نراقى در يك امر جزئى و موردى مانند ولايت بر ايتام رعايت

غبطه و مصالح، شرط و ضرورى باشد، در ولايت عامه و عاليه كه با سرنوشت يك ملت در

ارتباط است از ضرورت بيشتر برخوردار بوده و خروج از دايره غبطه و مصالح خروج از

دايره ولايت خواهد بود.


ديدگاه امام خمينى

حضرت امام اگر چه براى فقيه اختيارات مطلقه و وسيع قائل است، ولى او را در

چارچوب مصالح محصور و محدود مى‏داند و در تمام امور بر مصالح تأكيد مى‏كند. ايشان در

اين مورد سخنان فراوان دارد، از جمله اين‏كه:

1. «در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر همه چيز است و همه بايد تابع

آن‏باشيم».[32]

2. «اصل اوّلى در هر ولايتى اين است كه مقيد به مصلحت باشد».[33]

3. «نعم للوالى أن يعمل فى الموضوعات على طبق صلاح المسلمين و لأهل حوزته و

ليس ذلك استبداداً بالرأى بل هو على طبق الصلاح فرأيه تبع للصلاح كعمله؛[34] بلى والى و

حاكم وظيفه دارد كه در موضوعات بر اساس مصالح مسلمين و كشور و ملت خود عمل كند

و اين نوع حاكميت استبداد در رأى نيست، بلكه پيروى از مصالح و منافع ملت و مسلمانان

است. پس بنابراين اصل، رأى حاكم مانند عمل حاكم هر دو تابع مصالح مى‏باشند».

 

 


|117|

4. «للامام عليه السلام ووالىالمسلمين أن يعمل ما هو صلاح المسلمين؛[35] بر امام و حاكم

مسلمانان واجب است كه بر اساس صلاح و مصالح مسلمانان عمل كنند».

5. «و الظاهر اعتبار المصلحة فى تصرّفه و لا يكفى عدم المفسدة؛[36] ظاهراً در تصرّفات او

مصلحت شرط است؛ نبودن ضرر و مفسده كافى نمى‏باشد».

6. «مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام

عزيز مى‏گردد».[37]

7. «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است كه مقاومت در مقابل آن موجب شكست

اسلام پابرهنگان و پيروزى اسلام آمريكايى مستكبران مى‏گردد».[38]

8. «تذكرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مى‏دهم كه خودشان قبل از اين

گيرها،مصلحت نظام را در نظر بگيرند...خودتان سعى بنماييد كه خداى نكرده اسلام در

پيچ‏و خم‏هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره

جهان‏نگردد». [39]

9. «سياست اين است كه (حكومت ولايت) جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح

جامعه را در نظر بگيرد و اين‏ها را هدايت كند به طرف آن چه صلاح ملت هست، صلاح

افرادهست».[40]

10. «ما و شما مصلحت اسلام را مى‏خواهيم و هم مصلحت اين اشخاص را كه در

دارالاسلام زندگى مى‏كنند(غير مسلمانان) اسلام اقتضاى اين را مى‏كند كه مصالح همه در

نظر گرفته شود...بايد مصالح همه مملكت را در نظر بگيرند.[41]


4. اصل فحص كارشناسى و احراز مصلحت

از اصل سوم، يعنى اصل «مصلحت محورى» اصل ديگرى متفرع مى‏شود كه در كلام

مرحوم نراقى نيز بدان اشاره شده و من آن را اصل فحص كارشناسى مى‏نامم. و منظور از آن

اين است كه فقيه براى تشخيص مصالح واقعى (كه مبناى اعمال و احكام ولايت است) از

نظرات كارشناسان و صاحب نظران آن قدر فحص، تتبّع، كاوش و جست و جو كند كه مصالح

واقعى براى او محرز گردد و اطمينان كامل حاصل شود، به طورى كه شك و شبهه‏اى در

عرصه كارشناسى باقى نماند؛ كه آنرا فحص تام و يا استقرا و استقصا در كارشناسى مى‏نامند

زيرا ملاك و مبنا در امور ولايت و احكام و اعمال ولايى، مصالح عامه واقعى و مصلحت يابى

 

 


|118|

است نه مصلحت دانى و مصلحت بينى كه من چنين مصلحت مى‏دانم و چنين مصلحت

مى‏بينم و چنين مى‏انديشم!! چه آنكه امور يك امت بزرگ و سرنوشت اسلام و مسلمين را كه

نمى‏توان با شك و شبهه و با ظنّ و گمان و كارشناسى‏ها سليقه‏ها و گزينشى اداره و سرپرستى

كرد، چرا كه گاهى با يك اشتباه به سوى سقوط و نابودى مى‏رود. چگونه ممكن است كه براى

پى بردن به اين‏كه تيمم يك ضربت است يا دو ضربت. فحص و كاوش تام از ادله لازم است.

اما در تشخيص مصالح عامه و سرنوشت يك امت، بلكه اسلام فحص و كاوش تامّ و كامل

ضرورى نباشد و به مصلحت بينى اكتفا شود؟ اين را نه عقل مى‏پسندد و نه شرع مى‏پذيرد.

بنابراين، ولىّ فقيه بايد در اجراى ولايت خود در تمام امور، مصالح را احراز كند، آن هم از

طريق فحص و استقراى كامل در كارشناسى كه نظرات آزادانه كارشناسان مخالف و موافق،

ديدگاه‏ها و سليقه‏هاى مختلف را بگيرد تا مصالح محرز گردد و اطمينان به طور كامل حاصل

شود و شك و شبهات از بين برود. اين امر با كارشناسى‏هاى صورى يا سليقه‏اى يك سويه و

گزينشى و يك جانبه حاصل نمى‏شود و فحص در كارشناسى ناميده نمى‏شود و نمى‏تواند

مبناى احكام و اعمال ولايت باشد.

چنان‏كه فقيه در مقام افتا و صدور فتوا بايد در ادلّه احكام و مسائل جانبى آن، آن قدر

فحص، تتبع، تحقيق، تفحص و جست و جو كند كه براى او اطمينان حاصل شود كه دليل

معتبر و قابل توجهى مخالف فتواى او وجود ندارد. اگر بدون فحص يا با فحص ناقص و

مطالعه گذرا فتوا صادر كند ارزش علمى و اجتهادى ندارد و بر خلاف روش و سيره اجتهاد و

بلكه مخالف مفهوم و فلسفه اجتهاد است؛ زيرا اجتهاد به معناى نهايت سعى و كوشش و بذل

جهد در رسيدن باحكام واقعى الهى از طريق ادلّه مى‏باشد؛ يعنى در تشخيص و يافتن حكم

الهى و صدور فتوا، فحص تام، استقرا و استقصا در ادله، شرط است به همين منوال در

تشخيص و يافتن مصالح و موضوعات نيز فحص تام در كارشناسى شرط و لازم مى‏باشد

زيرا هر دو از وظايف فقاهت و ولايت است و فتوا نيز از شئون و مصاديق ولايت است و

ملاك هر دو يكى است فقط راه‏ها متفاوت است كه راه تشخيص احكام، ادله است و راه

تشخيص مصالح و موضوعات كارشناسى است و در هر دو مورد فحص، تتبع و استقراى

كامل و تام لازم است كه اين خود يك امر عقلى، شرعى و فقهى است. لذا مرحوم نراقى در

بخش افتا كه يكى از شئون مهم ولايت است مى‏فرمايد: «و امرنا بالفحص عنها فحصاً تامّاً

بمعنى انّا أمرنا بالفحص عن أحكام الرسول بل وجوب هذا الفحص ممّا يحكم به

 

 


|119|

العقل‏القاطع؛[42]

ما به فحص و جست و جو در ادله مأموريم، فحص تام و كامل؛ بدين معنا كه ما از سوى

خداوند مأمور شده‏ايم براى يافتن احكامى كه به وسيله پيامبرش به ما ابلاغ شده است،

فحص تام، كاوش و جست و جوى كامل بكنيم و اين وجوب نه تنها شرعى است بلكه عقل

قاطع بر آن حكم مى‏كند».

باز مى‏فرمايد: «ثمّ إنّ الفحص قد يكون بالفحص عن مآخذها و مداركها و استنباطها منها

بعضهم المراد منها و علاج معارضاتها و رفع اختلافاتها و رفع شبهاتها و نحو ذلك، و اخرى

بالفحص عمّن فعل ذلك؛ [43]

اين فحص و كاوش و جست و جو كه واجب عقلى و شرعى است يك بار از طريق فحص

در ادله، مدارك و منابع احكام و استنباط حكم از آن مدارك و منابع و جمع بين ادله و رفع

اختلاف و تعارض در ميان آن‏ها و برطرف كردن شبهات و حصول اطمينان به احراز حكم

واقعى و نهايت سعى و كوشش در اين امور، حاصل مى‏شود و گاهى نيز از طريق تقليد،

تبعيت و اطاعت از كسى كه چنين فحص تام و كامل را انجام مى‏دهد».


نظر حضرت امام

حضرت امام نيز در اين مورد تأكيدات فراوان دارد كه از جمله مى‏فرمايد:

1. «اين ميزان نيست (كه خودم اين طور مى‏فهمم) هر مسئله‏اى، هر مطلبى كارشناسى

لازم دارد. اگر يك مريضى بگويد كه من چه كار دارم به نسخه، من خودم مى‏خواهم خودم را

معالجه كنم اين مى‏ميرد».[44]

2. «تا آن‏جا كه اسلام كوشش دارد براى...رأى متخصص كه در احكام عادى هم در احكام

شرعى هم، متخصص‏تر را ميزان قرار داده است».[45]

3. «در مسائل...محتاج به كارشناسان متخصص در رشته‏هاى مختلف است نمى‏توان به

طور سطحى نظر داد و بدون توجه به مسائل سياسى و اجتماعى و انعكاس داخلى و خارجى

آن با سليقه شخصى اظهار نظر كرد و چه بسا چنين نظرهايى ولو از چند نفر در سرنوشت

امت تأثير منفى گذارد».[46]

4. «در امور مهمه با كارشناسان مصلحت كنيد و جانب احتياط را مراعات نماييد».[47]

5. «ثم إنّ ما ذكرنا من أنّ الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشكال فيه بانّهم

 

 


|120|

عاجزون...لكن لا وقع لذلك...بل الامور جرت على ايدى المتخصّصين فى كلّ فنّ؛[48]

شايد در اين‏كه گفتيم حكومت حق فقيهان عادل است اشكالى به ذهن ما خطور كند كه

فقيه نمى‏تواند از مسائل پيچيده سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و نظامى روز سر در بياورد و

آن‏ها را اداره كند اين اشكال بر آن چه ما گفتيم اصلاً وارد نيست؛ زيرا همه امور كشور بر

اساس نظر كارشناسان، صاحب نظران و اهل فنّ هر فنّ اداره مى‏شود» مانند همه كشورهاى

آزاد و مترقى كه در رأس آن يك نفر قرار دارد و با امور و تخصص‏هاى مختلف آشنايى ندارد

و امور جامعه و كشور با كارشناسى‏ها و نظر كارشناسان و صاحب نظران اداره مى‏شود.

 


پى‏نوشت‏ها

[1] . ملااحمد نراقى، عوائدالايام، چاپ بصيرتى، ص‏185.

 

[2] . همان.

 

[3] . همان.

 

[4] . همان.

 

[5] . همان، ص‏185.

 

[6] . همان، ص‏187.

 

[7] . همان.

 

[8] . همان، ص‏189.

 

[9] . انبيا(21)، آيه 43.

 

[10] . علل گرايش به ماديگرى، ص‏201.

 

[11] . سيرى در نهج البلاغه، ص‏120.

 

[12] . دين و دولت در انديشه اسلامى، ص‏63.

 

[13] . همان، ص‏64.

 

[14] . نهج البلاغه، نامه 53.

 

[15] . همان، نامه‏50.

 

[16] . همان، خطبه 176.

 

[17] . همان، نامه 53.

 

[18] . همان، خطبه 209.

 

[19] . نهج السعادة، ج‏2، ص‏49.

 

[20] . الميزان، ج‏8، ص‏12.

 

[21] . مجموعه ورّام، ص‏6.

 

[22] . صحيه نور، ج‏8، ص‏4.

 

[23] . همان، ص‏38.

 

[24] . همان، ج‏12، ص‏456.

 

 


|121|

 

[25] . همان، ج‏8، ص‏487.

 

[26] . همان.

 

[27] . همان.

 

[28] . همان، ج‏10، ص‏170.

 

[29] . همان، ج‏9، ص‏118.

 

[30] . همان.

 

[31] . همان، ج‏10، ص‏181.

 

[32] . همان، ج‏21، ص‏112.

 

[33] . كتاب بيع، ج‏2، ص‏526(چاپ اسماعيليان) و مجله حوزه، ش‏85، ص‏237.

 

[34] . كتاب بيع، ج‏2، ص‏261.

 

[35] . تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏626.

 

[36] . همان، ج‏1، ص‏512.

 

[37] . صحيفه نور، ج‏20، ص‏262.

 

[38] . همان، ج‏20، ص‏464.

 

[39] . همان، ج‏21، ص‏61.

 

[40] . همان، ج‏13، ص‏442.

 

[41] . همان، ص‏103.

 

[42] . عوايد الايام، ص‏191.

 

[43] . همان.

 

[44] . صحيفه نور، ج‏11، ص‏67.

 

[45] . همان، ج‏14، ص‏358.

 

[46] . همان، ج 19، ص 135.

 

[47] . همان، ج 8، ص 7.

 

[48] . كتاب البيع، ج 2، ص 498.

 

تعداد نمایش : 4880 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما