صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مردمسالارى دينى در بيان رهبر معظم انقلاب
مردمسالارى دينى در بيان رهبر معظم انقلاب تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره29 ,
عنوان : مردمسالارى دينى در بيان رهبر معظم انقلاب
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|10|

مردمسالارى دينى در بيان رهبر معظم انقلاب[*]

 


مردمسالارى دينى در بيان رهبر معظم انقلاب

«مردمى»، «مردم دارى» و «مردم‏سالارى»

تكيه بر مردم‏سالارى

مردم دارى فقط نتيجه مردم‏سالارى است

مردم سالارى دينى

توهم ناسازگارى «مردم‏سالارى» و «خداسالارى»!

نقايص مردم‏سالارى ليبراليسم (ليبرال دموكراسى)

1. حاكميت خواسته‏هاى نفسانى است؛ «آزادى مطلق و رها»

2. حاكميت سرمايه داران و قدرتمندان

3. حاكم نبودن ضوابط صحيح انسانى

4. نبودن آزادى واقعىِ انتخاب

5. اكثريت شركت كنندگان ملاك است

6. دموكراسى يك قرارداد عرفى است

مزيت‏هاى مردم‏سالارى دينى

1. حاكميت خدا و دين

2. ضوابط و شرايط ويژه

3. حاكمان، خدمتگزاران ملت

4. توجه ويژه به عموم مردم و محرومان و مستضعفان

5. تكيه بر آگاهى و بينش مردم

6. مردم سالارى حكم شرع و دين است نه يك قرارداد عرفى

7. قبول مردم شرط مشروعيت است

اهرم‏هاى كنترلى

 



مردمسالارى دينى در بيان رهبر معظم انقلاب

«مردم‏سالارى» و «مردم‏سالارى دينى» بحث مهمى است و بايد در باره ماهيت، حدود،
محاسن و مزيت‏هاى آن بر «مردم‏سالارى ليبراليسم» يا «ليبرال دموكراسى» سخن راند و
مطلب گفت و نوشت.

 

خوشبختانه اين بحث، با دخالت مقام معظم رهبرى - مُدّظله العالى - و مطرح شدن
«مردم‏سالارى دينى» از زبان ايشان، روح تازه‏اى به خود گرفت. البته به طور طبيعى،
مناقشاتى در اين بحث نيز به وجود آمده و در تعريف و تحديد مردم‏سالارى دينى ميان
صاحب نظران، اختلافاتى هم رخ نموده است.

 

اين بحث مهم و اساسى در آغاز پيروزى انقلاب اسلامى و هنگام تدوين قانون‏اساسى
درمجلس خبرگان قانون‏اساسى و مدتى پس از آن، در نشست‏ها و كرسى‏هاى
سخنرانى‏گوناگون جريان داشت. در آن زمان نيز اين بحث به طور مبسوط توسط ايشان - كه
ابتدا امامت جمعه تهران و سپس رياست جمهورى را به عهده داشتند - در خطبه‏هاى نماز
جمعه‏و بعضى هم‏انديشى‏هاى علمى مطرح گرديد و پى‏گيرى شد. فكر انقلاب در آن
مقطع،به طور ناب توسط ايشان مطرح و ثبت شد و با توجه به آن بيانات ارزشمند،
روشنگرو ناب بود كه بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى(قد) خطاب

[*]. به كوشش حجة الاسلام احمد حيدرى از محققان حوزه.

 

 


|11|

به‏ايشان فرمود:

 

«اينجانب جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون
برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه
فقيه جدّاً جانبدارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهّدان به اسلام و مبانى اسلامى؛
از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد.»[1]

مناسب است در اين زمان، كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب، غبار تحريف و
جعل و ابهام بر بعض حقايق نشسته است، با رجوعى دو باره به آن بياناتِ ناب، به تبيينِ
«مردم‏سالارى دينى» و حدود و شرايط آن از نگاه رهبرى بپردازيم و وجوه مميّز اين
مردم‏سالارى، با «مردم‏سالارى غربى» بخصوص «ليبرال دموكراسى» را بشناسيم و بدين
گونه در تبيين دو باره اين بحث ارزنده سهيم شويم.

 


«مردمى»، «مردم دارى» و «مردم‏سالارى»

واژه بالا داراى معانى نزديك به هم و مرتبطى هستند. بسيارى از حكومت‏ها را با
وصف«مردمى» معرفى مى‏كنيم. ابتدا بايد معانى «مردمى بودن» روشن شود تا به واژه‏هاى
بعد برسيم.

 

مقام معظم رهبرى در تبيين معناى «مردمى» گفته‏اند:

 

«مردمى بودنِ حكومت؛ يعنى نقش دادن به مردم در حكومت. يعنى مردم در اداره حكومت و
تشكيل حكومت و تعيين حاكم و شايد در تعيين رژيم حكومتى و سياسى نقش دارند
[مردم‏سالارى‏]. يك معناى ديگر براى مردمى بودن حكومت اسلامى اين است كه، حكومت
اسلامى در خدمت مردم است. آنچه براى حاكم مطرح است، منافع عامه مردم است نه
اشخاص معيّن و يا قشر معيّن يا طبقه معين [مردم دارى‏]. اسلام به هر دو معنا، داراى حكومت
مردمى است....اگر يك حكومتى ادعا كند كه مردمى است، بايد به معناى اول هم مردمى باشد؛
يعنى مردم در اين حكومت داراى نقش باشند. اول در تعيين حاكم. در حكومت اسلام مردم در
تعيين شخص حاكم داراى نقش و تأثيرند. البته در حكومت‏هاى دينى و حكومت‏هاى اسلامى،
يك مقطعى از زمان و يك برهه‏اى از زمان، حكومت [شخص حاكم‏] يك حكومت تعيين شده
خدايى است. اين را همه مسلمين قبول دارند. در آنجا مردم در تعيين حاكم نقشى ندارند
[دوران رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع)]».
[2]

در تعيين «نقش مردم از ديدگاه امام(قد)» نيز مى‏فرمايد:

 

«عنصر دوّمى كه امام به آن حداكثر توجه را كرد [در كنار عنصر اسلام گرايى‏]، عنصر «مردم»
بود. ادعاى «مردم گرايى» در همه نظام‏ها - حتى استبدادى‏ها - وجود دارد اما مهم اين است كه

 


|12|

حقيقتاً در كجا براى مردم شأن و منزلت و حق و نقش قائل مى‏شوند. امام به معناى حقيقى
كلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامى معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه
دقيق و حقيقى خود قرار داد:

عرصه اول، عرصه تأكيد نظام به آراء مردم است. تكيه نظام به آراء مردم يكى از ميدان‏هايى
است كه مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها بايد در اينجا خود را نشان بدهد.
در قانون‏اساسى ما، درتعاليم و راهنمايى‏هاى امام، هميشه بر اين نكته تأكيد شده كه نظام
بدون حمايت و رأى و خواست مردم در حقيقت هيچ است. بايد با اتكا به رأى مردم كسى بر سر
كار بيايد. بايد با اتكا به اراده مردم نظام حركت كند. انتخابات رياست جمهورى، انتخاب
خبرگان، انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات‏هاى ديگر، مظاهر حضور رأى و اراده و
خواست مردم است. درحقيقت انتخاب و حضور مردم در صحنه انتخاب رئيس جمهور و
نمايندگان مجلس و يا ساير انتخابات‏هايى كه مى‏كنند، هم حق مردم است و هم تكليفى بر
دوش آنها. [مردم‏سالارى‏]

عرصه دوم، عرصه تكليف مسؤولان نظام در قبال مردم است. وقتى ما مى‏گوييم مردم،
معنايش اين نيست كه مردم بيايند رأى بدهند و مسؤول يا نماينده‏اى را انتخاب كنند، بعد
ديگر براى آن مردم هيچ مسؤوليتى وجود نداشته باشد. صرفاً همين باشد كه اگر كسى
مى‏خواهد براى مردم كارى كند، به اين خاطر باشد كه مردم بار ديگر به او رأى دهند. مسأله اين
نيست. در اسلام و نظام جمهورى اسلامى فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور،
اين است كه براى مردم كار كنند. مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مديون وامانتدار آنها
هستند. مردم محورند.[مردم سالارى‏]

عرصه سوم، بهره بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتلاى كشور است؛ يعنى استعدادها را
شكوفا كردن و معطل نگذاشتن. امام اين فكر و اين توجه [كه مردم ايران مى‏توانندو استعداد و
قوه اداره مملكت را دارند] را هم، در اين نظام نهادينه كرد كه استعدادهاى جوانان اين كشور
احساس توانايى كنند.[مشاركت مردم در امور]

عرصه چهارم عبارت است از لزوم آگاه سازى دائمى مردم. خود امام در سنين بالاى
عمر-باحال پيرمردى - از هر فرصتى استفاده كرد براى اين‏كه حقايق را براى مردم
بيان‏كند.»[3]

بنابر بيانات فوق، وقتى مى‏گوييم حكومتى مردمى است، بايد آن حكومت داراى چند
خصيصه باشد:

 

1. حكومت بر مبناى خواست، اراده و رأى مردم شكل گرفته باشد؛ مردم‏سالارى».

 

2. حكومت در خدمت مردم باشد؛ «مردم دارى».

 

3. مردم را در امور مشاركت دهد؛ «مشاركت مردم».

 

4. مردم رامحرم دانسته و امور را براى آنان تبيين كند؛ «آگاه سازى مردم».

 

 


|13|


تكيه بر مردم‏سالارى

همچنانكه گذشت، «مردم‏سالارى» يكى از معانى «مردمى بودن» و غير از «مردم دارى»
است. رهبر انقلاب در مواردى به تبيين مردم‏سالارى پرداخته است؛ از جمله:

 

«مردم‏سالارى يعنى اعتنا كردن به خواسته‏هاى مردم، يعنى درك كردن حرف‏ها و دردهاى
مردم، يعنى ميدان دادن به مردم.
[4]

اجتماع مردم‏سالارى؛ يعنى اجتماعى كه مردم در صحنه‏ها حضور دارند، تصميم مى‏گيرند،
انتخاب مى‏كنند.[5]

اصل تشخيص اين‏كه چه نظامى در كشور بر سر كار بيايد، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء
عمومى گذاشتند. اين هم در دنيا سابقه نداشت. در هيچ انقلابى در دنيا ما نديديم و نشنيديم
كه انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوايل انقلاب - به عهده مردم بگذارند. تدوين
قانون‏اساسى خواسته ديگر امام بود، آن هم نه به وسيله جمعى كه خود امام معين كنند، بلكه
باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضاى مجلس خبرگان را انتخاب كردند تا
قانون‏اساسى تدوين شود. باز مجدداً همان قانون را به رأى مردم گذاشتند و هنوز يك سال از
پيروزى انقلاب نگذشته بود كه مردم در انتخابات رياست جمهورى شركت كردند و بعد از مدت
كوتاهى هم مجلس شوراى اسلامى به راه افتاد.»[6]

«حكومت متعلق است به آن مردمى كه اكثريت عظيم جامعه را تشكيل داده‏اند. عامه مردم،
توده مردم. حكومت مال آنهاست. كسانى را در رأس كار مى‏گذارند همان طور كه امام بارها
خطاب به مسؤولان و مأموران دولتى گفته‏اند: مردم شما را از زندان‏ها بيرون آوردند و بر مسند
اداره كشور نشاندند.»[7]


مردم دارى فقط نتيجه مردم‏سالارى است

از بيانات قبل معلوم شد كه مردم‏سالارى غير از مردم دارى است. اما آيا مردم سالارى با
مردم دارى لازم و ملزوم هستند؟ آيا ممكن است نظامى مردم سالار نباشد ولى مردم دار
باشد؟ اين گمان در ذهن بعضى وجود دارد كه ميان اين دو، هيچ تلازمى نيست و ممكن است
نظامى غير مردم سالار، مردم دار باشد. اين تصوّر غلطى است و ممكن نيست نظامى غير
مردم سالار، مردم دار باشد:

 

«مادامى كه حكومت مردمى به معناى اول تأمين نشود، يعنى مردم نقش در حكومت نداشته
باشند، نمى‏شود گفت كه حكومت به معناى دوم مردمى است؛ يعنى در خدمت مردم است. اين
ادعا كه حكومتى بدون اين‏كه با مردم خود ارتباط داشته باشد، بدون اين‏كه به آراء مردمى
متكى باشد، ادعا كند كه در خدمت مردم است، ادعاى پذيرفته‏اى نيست. مادامى كه مردم با
حكومت و با دستگاه حاكم همكارى نكرده باشند، در صحنه‏هاى اجتماعى در كنار اين دستگاه
حاضر نباشند، اين ادعا پذيرفته نيست كه دولتى و رژيمى بگويد: ما مردمى هستيم.»
[8]

اگر يك حكومتى ادعا مى‏كند كه مردمى است، بايد به معناى اول هم مردمى باشد؛ يعنى مردم

 


|14|

در اين حكومت داراى نقش باشند. اول در تعيين حاكم، در حكومت اسلام، مردم در تعيين
حاكم داراى نقش و تأثيرند.[9]


مردم سالارى دينى

در كشور ما گرچه مردم‏سالارى است ولى مردم‏سالارى مطلق نيست بلكه «مردم‏سالارى
دينى و اسلامى» است و حكومت ما «جمهورى اسلامى» است. معناى مردم‏سالارى
دينى‏يعنى:

 

«در جامعه‏اى كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب
باشد؛ يعنى حكومت اسلام و شريعت اسلامى. احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم
حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسى از همه مناسب‏تر و
شايسته‏تر است كه داراى دو صفت بارز و اصلى است [فقاهت و عدالت‏].»
[10]

جمهورى اسلامى بر دو پايه استوار است. يكى جمهور؛ يعنى آحاد مردم و جمعيت كشور. آنها
هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتى و مديريت كشور را تعيين مى‏كنند و ديگرى
اسلام؛ يعنى اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامى است. اين يك امر طبيعى
است. در كشورى كه اكثريت قريب به اتفاق آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان معتقد و
مؤمن و عامل كه در طول زمان، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت كرده‏اند و نشان داده‏اند،
در چنين كشورى اگر حكومتى مردمى است، پس اسلامى هم هست. مردم اسلام را
مى‏خواهند. اين از روز اول گفته شد و در طول سال‏هاى متمادى نيز تجربه گرديد. امروز هم
واضح‏ترين حقيقت در نظام ما اين است كه آحاد و توده مردم از نظام حاكم بر كشور مى‏خواهند
كه مسلمان باشد و مسلمانى عمل كند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد...

مجلس و دستگاه قانونگذارى اين مملكت [به خواست مردم‏] موظف‏اند كه‏قوانين را بر اساس
شريعت اسلام وضع كنند. رؤساى اين كشور موظف‏اندكه اسلام را ترويج كنند و مردم از اين
دولت توقع اجراى احكام‏اسلامى را دارند.[11]

در مردم‏سالارى دينى، حاكمان بايد منتخب مردم باشند و اين انتخاب بايد در چهارچوب
احكام اسلام باشد و حاكم بايد داراى صفات و ويژگى‏هايى باشد كه شرع اسلام معين كرده
است و اين جمع بين «مردمى» و «اسلامى» است:

 

«آن جايى كه يك شخص معيّنى به عنوان حاكم از طرف خداى متعال معين شده است، در آنجا
حاكم داراى دو پايه و دو ركن است. ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‏ها و صفاتى كه
اسلام براى حاكم معين كرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانايى و تعهد و صفاتى كه براى حاكم
هست. ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است.»
[12]

«حكومت اسلامى تكيه بر: 1 - ايمان و اعتقاد مردم دارد.

2 - خطوط كلى آن مورد رضايت و ميل اكثريت قاطع مردم است.

3 - اصل حكومت اسلامى، نوع آن حكومت و اركان آن به نظر مردم انتخاب شده است و...»[13]

 

 


|15|

«اصلى‏ترين عنصر تشكيل دهنده نظام [اسلامى‏] عبارت است
از؛ اسلام گرايى و تكيه بر مبانى مستحكم اسلامى
وقرآنى...چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن
و وابسته بود و هست....لذا وقتى مردم پرچم اسلام را دردست
امام مشاهده كردند و باور كردند كه امام براى احياى عظمت
اسلام و ايجاد نظام اسلامى وارد ميدان شده، گرد او را گرفتند و
بعد از پيروزى هم به همين انگيزه‏ها طوعاً در ميدان‏هاى خوف
و خطر حاضر شدند، چون ايمان آنها به اسلام عميق بود».[14]

«در نظام اسلامى؛ يعنى مردم‏سالارى دينى، مردم انتخاب
مى‏كنند، تصميم مى‏گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله
منتخبان خودشان در اختيار دارند اما اين خواست و اراده
مردم در سايه هدايت الهى [است و] هرگز به بيرون
جاده‏صلاح و فلاح راه نمى‏برد و از صراط مستقيم
خارج‏نمى‏شود.»[15]


توهم ناسازگارى «مردم‏سالارى» و «خداسالارى»!

آيا «مردم‏سالارى» با «دين سالارى» و «خدا سالارى» سازگار
است؟ مگر ما به حكم دين، فقط خدا را حاكم نمى‏دانيم؛ پس آيا
اعتقاد به سالار بودن مردم شرك و ضدّيت با دين نيست؟ متأسفانه
اين ذهنيت خطا از طرف دشمنان ترويج مى‏شود كه مردم‏سالارى
با دين سالارى قابل جمع نيست و جمعى از متدينان هم جمع اين
دو را مخالف توحيد دانسته و آن را انكار كرده‏اند. سابقه
حكومت‏هاى استبدادى كه خود را به نام دين بر مردم تحميل
كرده‏اند نيز عاملى در دست دشمنان بر تبليغ ناسازگارى دين
سالارى و مردم‏سالارى شده است:

 

«مسأله منافات ميان حكومت اسلامى و حكومت مردمى
داراى، يك سابقه تاريخى است. در طول تاريخ غالب
حكومت‏هايى كه به نام حكومت دين وجود پيدا كرده‏اند، تا آن
جايى كه در تاريخ از آن نشانى هست، حكومت استبدادى
بوده‏اند كه مردم و افكار مردم را در آن راهى نبوده است. اگر از

 

حكومت الهى به
طبيعت و ذات خود
با حكومت مردمى
و دخالت آراى
مردم در حكومت،
نه تنها منافاتى
ندارد بلكه
حكومت‏هاى الهى
بهترين و
شيواترين وسيله
هستند براى اين‏كه
دخالت مردم در
اداره امور تأمين
بشود.

 


|16|

حكومت چند ساله كوتاه صدر اسلام بگذريم كه در آن حضور
مردم و رأى مردم كاملاً محسوس است، حكومت‏هاى مسلمان
نام دوران چند صد ساله خلافت اسلامى از همين
حكومت‏هايند. حكومت‏هاى مسيحى دوران قرون وسطى كه
در آن حاكميت روحانيون مسيحى وحاكميت مسيحيت
مشهود و محسوس بوده است، جزو استبدادى‏ترين
حكومت‏هايى هستند كه تاريخ به ياد دارد. هميشه حكومت
الهى بهانه‏اى بوده است براى اين‏كه حاكمان رأى مردم را
ناديده بگيرند و به آن اعتنا نكنند...نتيجه اين شد كه در ذهن
بسيارى از انديشمندان و نويسندگان و هوشمندان حتى اين
فكر مسجّل شد كه حكومت دينى با حكومت مردمى دو تاست
و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند. اين يك فكر خطاست.
حكومت الهى به طبيعت و ذات خود با حكومت مردمى و
دخالت آراى مردم در حكومت، نه تنها منافاتى ندارد بلكه
حكومت‏هاى الهى بهترين و شيواترين وسيله هستند براى
اين‏كه دخالت مردم در اداره امور تأمين بشود.»[16]

«اميرالمؤمنين مردمى‏ترين حاكمى است كه عالم اسلامى
وتاريخ اسلام به خود ديده‏است.»[17]

«اميرالمؤمنين آن حاكمى است در اسلام كه براى اولين بار
عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا كردند، التماس كردند
وخواستند كه زمامدارى آنها را به دست بگيرد...با رأى
مردم،با ميل مردم و طلب و خواست قلبى مردم به
حكومت‏مى‏رسد.»[18]

«وقتى ما مى‏گوييم حكومت اسلام يك حكومت مردمى است،
معناى اين حرف اين نيست كه حكومت اسلامى حكومت خدا
نيست. در اسلام حكومت الله با حاكميت مردم در سرنوشت
خود منافاتى ندارد. حكومت مردم به معناى حكومت مردم،
آن چنان كه در دموكراسى‏هاى غربى بيان شده، نيست.
حكومت مردم به همان اندازه‏اى است كه بر طبق فرمان خدا
براى مردم اجازه و امكان تصميم‏گيرى و اقدام داده شده است
و لذا قرآن در باره بنى اسرائيل مى‏فرمايد: «و نريد أن نمنّ
على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمةً...»
يعنى حكومت [از آنِ‏] مستضعفان است و اين منافاتى ندارد كه
حكومت مستضعفان به معناى حكومت خدا و در چارچوب
احكام الهى باشد.»[19]

متأسفانه بعضى از انسان‏هاى ديندار در اين شعار با مخالفان

 

 


|17|

دين همراه شده و هر دو خداسالارى و مردم‏سالارى را جمع ناشدنى معرفى مى‏كنند و
مى‏گويند كه نمى‏توان حكومت دينى مردم سالار داشت!

 

«دو جريان - جريان معتقدان به دين و جريان مخالفان دين - هر دو يك حقيقت را، هر دو يك
مطلب را به عنوان حقيقت بيان مى‏كردند. هم معتقدان به دين وانمود مى‏كردند كه حكومت
دين يك حكومت استبدادى است هم مخالفان دين و غير معتقدان به دين با گرايش حكومت
مردمى در حقيقت مى‏خواستند ثابت كنند كه حكومت دينى نمى‏تواند مردمى باشد و اگر
جايى حكومت مردمى هست ديگر جايى براى حكومت دينى نيست.»[20]


نقايص مردم‏سالارى ليبراليسم (ليبرال دموكراسى)

ليبرال دموكراسى گرچه نسبت به نظام‏هاى استبدادى شاهنشاهى و امپراتورى كه قبل از
آن وجود داشت، داراى مزاياى فراوانى است، ولى خود نيز نقص‏هاى زيادى دارد؛ از جمله:

 


1. حاكميت خواسته‏هاى نفسانى است؛ «آزادى مطلق و رها»

گرچه ليبرال دموكراسى نيز داراى چارچوب است ولى چارچوب آن فقط خواست
اكثريت است و از آنجا كه انسان غربى و حكومت‏هاى ليبرال دموكراسى غرب مقيّد به هيچ
مكتب دينى و آسمانى نيستند (يا حداكثر دين را در حوزه شخصى نفوذ داده و حوزه
اجتماعى را از دايره نفوذ آن خارج دانسته‏اند) خواست‏هاى تربيت نشده و رهاى انسان‏ها به
طور طبيعى در مسير مادّه و شهوات قرار مى‏گيرد. اين‏كه از نظر كشورهاى غربى رعايت
ضوابط اخلاقى و دينى خلاف حقوق بشر شمرده مى‏شود، بر همين مبناست.

 

«دموكراسى‏هاى غربى [ليبرال دموكراسى‏] بر مبناى فرهنگ كشاندن آحاد مردم به غفلت و
رها كردن زمام شهوات و هواهاى نفسانى است.»
[21]

«درغرب و فرهنگ غربى، آزادى شهوات جنسى يك امر مباح و مجاز و بى‏قيد و
شرطاست.»[22]

غرب، جمهورى اسلامى را به عنوان كشورى كه در آن لباس زنان شكل الزامى دارد، مورد
انتقاد قرار مى‏دهد، اما آن دولت‏هايى كه برهنگى و نبودن حجاب ميان زن و مرد را الزامى
مى‏كنند، آنها را مورد انتقاد قرار نمى‏دهند. اين براى چيست؟ براى همين است كه اين بر
خلاف فرهنگ پذيرفته شده غرب است. غرب روى رواج مشروبات الكلى حساس است و آن
را به عنوان يك نكته مثبت در ملت‏ها و در عادات و آداب آنها مى‏شمارد. اگر در يك كشور،
مشروبات الكلى ممنوع بود و مصرف كردن آن مجازات داشت، غربى‏ها حساسيت نشان
مى‏دهند و اين را ارتجاع به حساب مى‏آورند، اما اگر در كشورى مشروبات الكلى آزاد و مجاز و
رايج باشد و حكومت نسبت به آن حساسيّتى نشان ندهد، بلكه ترويج بكند، اين را مستحسن
مى‏شمارند. [حتى‏] الزام و اجبار مردم به روش‏هاى گوناگون تا آنجا كه با فرهنگ غربى منافات

 


|18|

نداشته باشد، براى غربى‏ها مجاز است و هيچ ايرادى ندارد و لذا با كشورهايى كه از
ابتدايى‏ترين روش‏هاى دموكراسى هم محروم و دورند، رابطه حسنه دارند.»[23]

«آزادى در مفهوم غربى؛ يعنى مخالفت با هر چيزى كه جلوى هوس و كام انسان را بگيرد، يعنى
رهايى از هر قيد و بندى. البته قيد و بند قانونى را كه پذيرفته‏اند قبول مى‏كنند، اما همان قانون
هم با توجه و با ملاحظه به اينكه «اخلاق قيد نيست»، «مذهب قيد نيست» و «حفظ حقوق
ملت‏ها قيد نيست» تدوين مى‏شود...مثلاً در آمريكا همه آزادند كه فساد كنند. همه آزادند كه
زندگى خودرا طبق هوس و شهوت خود بگذرانند اما اين آزادى معنايش اين است كه ميليون‏ها
انسان در آن سوى جهان آزاد نيستند خود را از شر آمريكا رها كنند.»[24]

«از آنجا كه ملت الجزاير اسلام و نظام اسلامى را انتخاب كرده است [و به فرهنگ غربى روى
خوش نشان نداده است‏]، محافل سياسى وابسته به استكبار و رسانه‏هاى خبرى صهيونيستى
با وقاحت تمام فرياد پايمال شدن دموكراسى در الجزاير را سر داده‏اند و اين در حالى است كه
مردم مسلمان آن كشور در واضح‏ترين نوع دموكراسى به اسلام رأى داده‏اند.»[25]

از نظر ليبرال دموكراسى، قيد زدن به خواسته‏هاى انسانى خلاف است. لذا اگر مردم و
اكثريت افراد جامعه‏اى قريب به اتفاق و آزادانه حجاب، حاكميت دين خدا، حرمت
مشروبات الكلى و...را بپذيرند، خلاف دموكراسى عمل كرده‏اند.

 


2. حاكميت سرمايه داران و قدرتمندان

«در دموكراسى‏هاى غربى، چارچوب [حكومت‏] عبارت است از منافع و خواست صاحبان
ثروت و سرمايه داران حاكم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوب است كه رأى مردم اعتبار
پيدا مى‏كند و نافذ مى‏شود. اگر مردم چيزى را كه خلاف منافع سرمايه داران و صاحبان قدرت
اقتصادى و مالى - و بر اثر آن قدرت سياسى - است، بخواهند، هيچ تضمينى وجود ندارد كه
اين نظام‏هاى دموكراتيك تسليم خواست مردم شوند.»[26]

«در كشورهايى كه مدعى وجود دموكراسى هستند، غالب دولتمردان را سرمايه داران يا
وابستگان آنها تشكيل مى‏دهند و عموماً افراد متنفّذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس
راه‏مى‏يابند.»[27]


3. حاكم نبودن ضوابط صحيح انسانى

در دموكراسى‏هاى غربى همان گونه كه ذكر شد، حكومت در چارچوب رأى اكثريت
شكل مى‏گيرد و اين رأى هم با تبليغات گسترده و مزوّرانه سرمايه داران در مجراى خواست
آنان شكل مى‏گيرد و در اين دموكراسى‏ها ضوابط صحيح عقلانى - انسانى و اخلاقى حاكم
نيست. به هيچ وجه شرط نشده كه حاكم داراى عدالت، علم، كاردانى و...باشد و يا در سطح
توده مردم زندگى كند. ممكن است فردى كه داراى هيچ صلاحيتى نباشد و اشرافى زندگى
مى‏كند و فاسد مى‏باشد و...با تبليغات و تزوير رأى مردم را جلب كند و حاكم گردد.

 

 


|19|


4. نبودن آزادى واقعىِ انتخاب

«گرچه در تبليغات دموكراسى مى‏گويند كه مردم حق رأى
آزادانه دارند ولى واقعاً مردم آزادانه‏انتخاب نمى‏كنند و
تبليغات پر زرق و برق در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر
مردم‏مى‏بندد.»[28]

«امروز در دنيا دموكراسى، يك دموكراسى حقيقى نيست؛ زيرا
فشار تبليغات پرزرق و برق و توخالى با سخنان فريب‏آميز، آن
چنان بر ذهن مردم سنگينى مى‏كند كه امكان انتخاب درست
را به مردم نمى‏دهد. نمى‏گذارند مردم فكر كنند.»[29]

«در دنياى جديد، دموكراسى، يعنى خواست و قبول اكثريت
مردم، ملاك و منشأ حكومت شمرده مى‏شود اما كيست كه
نداند كه ده‏ها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته مى‏شود تا
خواست مردم به سويى كه زمامداران و قدرت طلبان
مى‏خواهند، هدايت شود.»[30]


5. اكثريت شركت كنندگان ملاك است

«هر كس در حكومت‏هاى مبتنى بر دموكراسى غربى، رأى
اكثريت شركت كنندگان در انتخابات - نصف به علاوه يك - را
جلب كند، حاكم و زمامدار مى‏گردد، در حالى كه هميشه كثيرى
از واجدان شرايط - گاهى بيش از پنجاه درصد - در انتخابات
شركت نمى‏كنند و بدين گونه فردى با جلب مثلاً بيست درصد
رأى واجدان شرايط به رياست جمهورى مى‏رسد و اين يكى از
نقاط ضعف ليبرال دموكراسى است.».[31]

 


6. دموكراسى يك قرارداد عرفى است

«حكومت و حاكمان از آن جهت موظف‏اند قواعد دموكراسى و
مردم‏سالارى را رعايت كنند كه چنين قرارداد عرفى را
پذيرفته و امضا كرده‏اند و لذا اگر زمينه‏اى براى نقض اين قواعد
به دست آورند، هيچ مانع درونى، ايمانى و اعتقادى مانع آنان
نمى‏گردد و اين مردم‏سالارى در اعتقادات آنان ريشه
ندارد.»[32]

 


مزيت‏هاى مردم‏سالارى دينى

تا اينجا نقايص مردم‏سالارى ليبرال را مطرح كرديم. مردم‏سالارى
امروز در دنيا
دموكراسى، يك
دموكراسى حقيقى
نيست؛ زيرا فشار
تبليغات پرزرق و
برق و توخالى با
سخنان فريب‏آميز،
آن چنان بر ذهن
مردم سنگينى
مى‏كند كه امكان
انتخاب درست را
به مردم نمى‏دهد.
نمى‏گذارند مردم
فكر كنند.

 

 


|20|

دينى علاوه بر اين‏كه تمام محاسن مردم‏سالارى را دارد. از نقايص
مردم‏سالارى ليبراليسم نيز پيراسته است و محسّنات و مزاياى
ديگرى نيز دارد كه آن را در اوج مى‏نشاند. مزاياى مردم‏سالارى
دينى فراوان است از جمله:

 


1. حاكميت خدا و دين

«همان طور كه گذشت، هر حكومتى چارچوبى دارد. دموكراسى
غربى در چارچوب خواست آزاد و رهاى انسان‏ها و اكثريت بود،
كه آن هم توسط سرمايه داران جهت داده مى‏شد ولى
درمردم‏سالارى دينى، چارچوبِ دين خدا حاكم است و مردم
حاكميت اين چارچوب راپذيرفته‏اند.

در جامعه‏اى كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت
آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد؛ يعنى حكومت اسلام و
شريعت اسلامى و احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى
مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه،
آن كسى از همه مناسب‏تر و شايسته‏تر است كه داراى دو صفت
بارز و اصلى باشد[فقاهت و عدالت‏].»[33]

«اصلى‏ترين عنصر تشكيل دهنده نظام عبارت است از اسلام
گرايى و تكيه بر مبانى مستحكم اسلامى و قرآنى...چون ملت
ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن و وابسته بوده
وهست...»[34]

«امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چارچوب احكام
مقدس الهى و قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بر دل و
عمل و ذهن مردم پرتو افشانى و آنها را هدايت مى‏كند.»[35]


2. ضوابط و شرايط ويژه

در مردم‏سالارى دينى، حاكمان بايد داراى شرايط ويژه بوده و
از صلاحيت‏ها و توانايى‏هاى سطح بالايى برخوردار باشند به
خصوص حاكم اول جامعه. هر كسى حق ندارد خود را در معرض
تصدّى حكومت قرار دهد و مردم هم مكلف‏اند كه فقط به افراد
واجد شرايط رأى دهند.

 

«آن جايى كه يك شخص معيّن به عنوان حاكم از طرف خداى
متعال معين نشده است، در اين‏جا حاكم داراى دو ركن و دو

 

 


|21|

پايه است. ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‏ها و صفاتى كه اسلام براى حاكم معين
كرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانايى و تعهد و صفاتى كه براى حاكم هست. ركن دوم قبول
مردم و پذيرش مردم است.»[36]

«رهبر بر طبق قانون‏اساسى جمهورى اسلامى، آن مجتهد عادل، مدير، مدبر، صاحب نظر و
صاحب بصيرتى است كه مردم او را به مرجعيت تقليد شناخته باشند. [در آن زمان مرجعيت
شرط بود.] از او تقليد كنند و به او گرايش پيدا كنند و رو بياورند.»[37]

«اسلام دستور مى‏دهد كه حكام بايد علاوه بر اين‏كه نعمت‏هاى مادى را مخصوص خودشان
نكنند [استئثار]، حتى در سطح معمولىِ مردم هم خودشان را قرار ندهند. از سطوح معمولى
مردم هم هر چه مى‏توانند پايين‏تر بيايند و اين يكى از بزرگترين و انقلابى‏ترين احكام اسلام و
فرامين اسلامى در باب زمامداران است.»[38]

«در اسلام سرپرستى جامعه متعلق به خداست. هيچ انسانى اين حق را ندارد كه اداره امور
انسان‏هاى ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداى متعال است كه خالق و منشى‏ء و
عالم به مصالح و مالك امور انسان‏ها، بلكه مالك امور همه ذرات عالم وجود است. خداى
متعال اين ولايت و حاكميت را از مجارى خاص اِعمال مى‏كند؛ يعنى آن وقتى هم كه حاكم
اسلامى چه بر اساس تعيين شخص - آن چنان كه طبق عقيده ما در مورد اميرالمؤمنين و
ائمه(ع) تحقق پيدا كرد - و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد، وقتى اين اختيار به او
داده مى‏شود كه امور مردم را اداره كند، باز اين ولايت، ولايت خداست...آن كسى كه اين ولايت
را از طرف خداوند عهده‏دار مى‏شود، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايه‏اى از آن ولايت الهى را
تحقق بخشد و نشان بدهد...آن شخص يا دستگاهى كه اداره امور مردم را به عهده مى‏گيرد
بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حكمت الهى باشد. اين خصوصيت فارق بين جامعه
اسلامى و همه جوامع ديگر است كه به شكل‏هاى ديگر اداره مى‏شود. سرّ عصمت امام در شكل
غايى و اصلى و مطلوب در اسلام هم همين است كه هيچ گونه امكان تخطى و تخلّفى وجود
نداشته باشد. آن جايى هم كه عصمت وجود ندارد و ميسّر نيست، دين و تقوا و عدالت بايد بر
مردم حكومت كند...مسأله غدير يعنى گزينش علم و تقوا و جهاد و ورع و فداكارى در راه خدا و
سبقت در ايمان و اسلام و تكيه روى اينها در تشخيص و تعيين مديريت جامعه.[39]

«ولايت يعنى حاكميت انسان‏هاى پارسا، انسان‏هاى مخالف با شهوات و نفس خودشان،
انسان‏هاى عامل به صالحات. اين رشحه‏اى از رشحات ولايت در اسلام است و دموكراسى‏هاى
جارى عالم از آن بى نصيبند.»[40]

«حاكم اسلامى بايد يك انسان با تقوا باشد، بايد اهل بى اعتنايى به دنيا باشد، زاهد و عادل
باشد، از گناه اجتناب كند، به دنبال قانون شكنى نباشد. قانون الهى را برآراء و نظريات خود
ترجيح دهد و دنبال اين باشد كه ببيند قانون خدا چيست، آن را عمل كند و لا غير.»[41]


3. حاكمان، خدمتگزاران ملت

در نظام‏هاى استبدادى، حاكمان خود را مالك مردم مى‏دانند ولى در نظام مردم سالار دينى
حاكم برادر مردم و بلكه خدمتگزار آنان است:

 

«در اسلام و نظام جمهورى اسلامى، فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور، اين

 


|22|

است‏كه براى مردم كار كنند. مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مديون و امانتدار
آنهاهستند.»[42]

«در اين كشور قبل از دوران حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى، حاكميت و مناسبات بين
حاكم و مردم همواره رابطه‏اى غير اسلامى - رابطه سلطان و رعيت و رابطه غالب و مغلوب -
بوده است. هميشه روابطشان با مردم «ما فرموديم» بوده است. «من به ملت عرض مى‏كنم»،
«من خدمتگزار ملّتم» كه امام مى‏گفت، متعلق به جمهورى اسلامى و امام اسلامى واسلام بود و
الا قبل از او «ما امر مى‏فرماييم» و «ما چنين‏فرموديم» بود. از اين كلمات مى‏شود رابطه را
فهميد. رابطه رابطه يك حاكم و فاتح و غالب و اختيار دار و قدر قدرت‏بود. سلطنت را هم با
شمشير به دست آورده يا از پدرانشان به ارث برده بودند، لذا زير بار منّت كسى هم
نبودند...در اين دوره [دوره جمهورى اسلامى‏] اگر آقايى هم هست، خودِ مردمند.»[43]

«در تعبيرات رايج در زبان عربى براى حاكم اين تعبيرات و عناوين وجود دارد: سلطان و ملِك،
كلمه سلطان در بطن خود متضمّن مفهوم سلطه در حاكم است؛ يعنى آن كسى كه حاكم است از
بُعد سلطه‏گرى مورد توجه است. ديگران نمى‏توانند در شؤون مردم و امور مردم دخالت كنند
اما او مى‏تواند. مُلك، ملوكيت و مالكيت متضمن مفهوم تملّك مردم يا تملّك سرنوشت مردم
است. در نهج البلاغه از حاكم جامعه اسلامى هرگز به عنوان مَلِك يا سلطان سخنى گفته نشده
است. تعبيراتى كه در نهج البلاغه است، يكى «امام» به معناى پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر
با مفهوم راهنما فرق دارد. رهبر آن كسى است كه جمعيتى و امتى را به دنبال خود مى‏كشاند.
خود پيشقراول و طلايه دار حركت است. تعبير ديگر «والى» است. والى از كلمه «وِلايت» يا
«وَلايت» گرفته شده است. ولايت در اصل معناى لغت به معناى پيوند و هم جوشى دو چيز
است. ولايت يعنى اتصال دو چيز به همديگر، به طورى كه هيچ چيز ميان آن دو فاصله نشود.
به تعبير فارسى: هم‏جوشى، به هم پيوستگى، ارتباط تام و تمام. ولىّ‏امر يعنى متصدى كار.
هيچ امتيازى در كلمه متصدى اين كار نهفته نيست.»[44]


4. توجه ويژه به عموم مردم و محرومان و مستضعفان

در نظام ما هر حركت و سياست و قانون و تلاشى بايد در خدمت مردم مستضعف و محرومى
باشد كه حكومت طولانى و بلند مدت طاغوت آنها را از جهات مختلف به استضعاف و ضعف
دچار كرده است.»[45]

«منظور از مردم، همه طبقات مردمند ليكن بديهى است كه آن كسانى از مردم بايد بيشتر
مورد توجه قرار گيرند كه بيشتر مورد محروميت قرار گرفته‏اند، لذا امام(قد) دائماً روى طبقات

محروم و پابرهنگان كشور تكيه مى‏كردند.»[46]


5. تكيه بر آگاهى و بينش مردم

در نظام‏هاى استبدادى، حكومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموكراسى
غربى، بر تبليغات و تزوير؛ ولى مردم‏سالارى دينى بر بينش عمومى توده مردم استوار است و
عموم مردم آگاهانه از حكومت اطاعت مى‏كنند و حكومت سعى بر آگاه ساختن و توجيه

 


|23|

عموم دارد:

 

«مردم در اين نظام بايد بدانند نظام ما و كشور ما غير از كشورها و نظام‏هايى است كه بر مبناى
استبداد اداره مى‏شوند كه مى‏خواهند مردم نفهمند، كر و كور باشند...حرفه نظام ما و رژيم ما و
حكومت ما و دولت ما در دانستن مردم است. اگر مردم ندانند، اگر مردم نفهمند، اگرمردم
تصميم نگيرند، كارِ گردانندگان اين حكومت مشكل مى‏شود، لذا مبناى كار در اين نظام بر
بصيرت مردم است.»[47]

عرصه چهارم [كه امام در آن به مردم توجه حقيقى داشت‏] عبارت است از لزوم آگاه سازى
دايمى مردم. خود امام در سنين بالاى عمر - با حال پير مردى - از هر فرصتى استفاده كرد
براى اين‏كه حقايق را براى مردم بيان كند. در دستگاه‏هاى تبليغاتى جهانى، نقش تحريف و
گمراه سازى، نقش فوق العاده خطرناكى است كه امام به آن توجه داشت. وسايل ارتباط فكرى
نامطمئن و وابسته به دشمنان كشور و ملت امام را وادار مى‏كرد كه هم خود او به طور دايم در
موضع تبيين و ارشاد و هدايت مردم قرار گيرد و هم به ديگران دايماً توصيه كند كه حقايق را به
مردم بگويند و افكار آنها را نسبت به حقايقى كه دشمن سعى مى‏كند آنها را مكتوم نگه دارد،
آشنا كنند.»[48]

«به جنگ افكار رفتن فقط با بيان فكر و انديشه ممكن است و لا غير. اينكه كسانى بخواهند به
شيوه‏هايى متوسل بشوند، به كسانى حمله كنند، آنها را مورد آسيب قرار دهند، يقيناً اين بر
طبق روال و رويه اسلامى نيست. اين مقدمات بلبشو و آنارشيسم در اجتماع است و اين
مقدمات اختناق و استبداد است. همه گروه‏ها، همه احزاب، همه دسته جات، همه افراد، همه
چهره‏ها و شخصيت‏ها بايد بدانند كه فقط خود آنها نيستند كه حق حيات و حق گفتن و حق
اظهار عقيده كردن دارند، اين حق متعلق به همه است. متعلق به عموم ملت است و همه
مى‏توانند از آن استفاده كنند.»[49]

«بايد انديشه اسلامى ترويج بشود، نه با زور، با آموزش و ادراك. اسلام از ما خواسته است كه ما
حقايق انديشه اسلامى را درك كنيم بفهميم و به آن ايمان بياوريم.»[50]

«صدور انقلاب ما با شمشير نيست. صدور انقلاب ما با بيان، با پيام، با زنده كردن انگيزه‏ها و
احساس‏ها و با افشاگرى در سطح جهان است.[51]


6. مردم سالارى حكم شرع و دين است نه يك قرارداد عرفى

«بر عكس مردم سالارى ليبرال كه ريشه در قرار داد اجتماعى داشت، مردم‏سالارى دينى
حكم شرع و دستور دين است و مردم و حاكمان به حكم دين موظف به گردن نهادن در برابر آن
مى‏باشند و به هيچ وجه حق تخطى از آن را ندارند:

مردم‏سالارى ما مردم‏سالارى دينى است. داراى فلسفه و مبنا است. چرا مردم بايد رأى
بدهند؟ چرا بايد رأى مردم داراى اعتبار باشد؟ اين متكى بر احساسات توخالى و پوچ و مبتنى
بر اعتبار نيست. مبتنى بر يك مبناى بسيار مستحكم اسلامى است.»[52]

«مردم‏سالارى در نظام اسلامى، مردم‏سالارى دينى است، يعنى به نظر اسلام متكى است، فقط
يك قرارداد عرفى نيست. مراجعه به رأى، اراده و خواست مردم در آن جايى كه اين مراجعه
لازم است، نظر اسلام است، لذا تعهد اسلامى به وجود مى‏آورد. مثل كشورهاى غربى نيست كه

 

 

در نظام جمهورى
اسلامى
مردم‏سالارى يك
وظيفه دينى است
و مسؤولان براى
حفظ اين
خصوصيت، تعهّد
دينى دارند و پيش
خدا بايد جواب
بدهند.

 


|24|

يك قرارداد عرفى باشد تا بتوانند آن را به راحتى نقض كنند.
در نظام جمهورى اسلامى مردم‏سالارى يك وظيفه دينى است
و مسؤولان براى حفظ اين خصوصيت، تعهّد دينى دارند و
پيش خدا بايد جواب بدهند.»[53]

«حكومت بر مردم حقى است از سوى مردم و متعلق به مردم و
بايد در خدمت مردم به كار رود. اين نظر اسلام است.»[54]


7. قبول مردم شرط مشروعيت است

در مردم‏سالارى ليبرال، مشروعيت به معناى «مطابق رضاى
خدا بودن» اصلاً مطرح نيست چون آنها خدا و دين را از صحنه
اجتماع كنار زده‏اند و «مشروعيت» در آن نظام‏ها فقط به معناى
«مقبوليت» است اما در نظام مردم‏سالارى دينى «مقبوليت» و مورد
قبول و خواست عموم بودن غير از «مشروعيت» و مطابق رضاى
خدا بودن است. از نگاه متدينان و دينداران چه بسيار
حكومت‏هايى كه مقبوليت عمومى داشته‏اند و منتخب مردم خود
بوده‏اند، ولى مشروعيت نداشته‏اند. زيرا آن حاكمان واجد
صلاحيت نبوده‏اند و حكومت آنها مورد رضاى خدا نبوده است.
در نظام مردم سالار دينى كسانى حق حكومت كردن دارند و
حكومت آنها مشروع و مورد رضاى خداست كه هم داراى
ويژگى‏ها و شرايط مطرح شده در شرع باشند و هم مورد قبول
مردم قرار گرفته باشند. اگر حاكمانى مورد قبول مردم باشند ولى
شرايط شرعى [فقاهت، عدالت و تدبير] را نداشته باشند همان
گونه، حكومتشان غير مشروع است، كه حاكمى واجد شرايط
بدون اقبال عمومى و به زور و تحميل بر آنان حاكم گردد.

 

لذا از نظر مبانى دينى، صاحبان شرايط و كسانى كه از طرف
خداوند اذن و حق به دست گرفتن زمام امور را دارند موظفند
خود را به مردم معرفى كرده و وظيفه خود و آنان را متذكر شوند و
به آنان يادآورى كنند كه وظيفه دارند با جلب افكار عمومى
تصدى حكومت را به دست بگيرند و مردم نيز وظيفه دارند از

 

 


|25|

آنان حمايت كرده و ولايت آنان را بپذيرند. اين وظيفه همه پيامبران و اوليا و اوصياى
آنان‏است:

 

«در اين جهت فرقى بين پيامبران نيست كه همه آنها آمده‏اند تا حكومت طاغوت را كه در همه
زمان‏ها در اين گوشه و آن گوشه عالم بر پا بوده است، سرنگون كنند و خودشان يك حكومت
الهى به وجود بياورند، لذا قرآن مى‏فرمايد: «وَ ما أرسلنا من رسول الّا ليطاع باذن الّله»؛ لذا
پيامبر وقتى كه وارد جامعه مى‏شد، از مردم مى‏خواست كه از طاغوت‏ها و زمامدارانى كه بر
مردم ظلم مى‏كنند، اطاعت نكنند: «و لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض و لا
يصلحون» يا شعار همه پيامبران در طول تاريخ اين است: «فاتقوا الله و اطيعون» وقتى پيامبر
وارد جامعه مى‏شد و دعوت خودش را شروع مى‏كرد، اولين كسانى كه احساس خطر مى‏كردند،
طاغوت‏ها بودند. لذا با پيغمبر مبارزه مى‏كردند، يا او را تبعيد مى‏كردند، يا شهيد مى‏كردند، يا
محبوس مى‏كردند يا بعد از مبارزه طولانى پيامبر مى‏توانست به پيروزى برسد و حكومت
تشكيل دهد كه اين حكومت را يا خود پيامبر رأساً اداره مى‏كرد يا كسى ديگر را معين مى‏نمود.
پس همه پيامبران به عنوان حاكم زمامدار مبعوث شدند، حالا گاهى اين جامعه محدود به يك
شهر يا كشور يا حتى يك ده مى‏شد.»[55]

بنابراين، پيامبران و اولياى آنان با دعوت شروع مى‏كنند و در مقابل كارشكنى‏ها و تبعيدها
و... مقاومت مى‏كنند و چنان كه اقبال عمومى متوجه آنان گردد، پيروز مى‏شوند و حكومت
تشكيل مى‏دهند اما اگر اقبال عمومى متوجه آنان نگردد و مردم با اختيار و انتخاب آزاد خود،
حكومت آنان را نخواهند، آنان جز توسل به زور و سركوب و تحميل راه‏ديگرى براى حاكم
شدن ندارند و توسل به زور و تحميل هم نه وظيفه آنان است، نه مورد رضا و اذن خدا.
بنابراين، براى تحقق يافتن صحيح و شرعى حكومت اسلامى، علاوه بر داشتن شرايط
(فقاهت، عدالت و تدبير) پذيرش مردم نيز لازم و شرط است.

 

«اگر مردم آن حاكمى را، آن شخصى را كه داراى ملاك‏هاى حكومت است، نشناختند و او را به
حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست. قبول مردم و پذيرش مردم شرط در حاكميت است و اين
همان چيزى است كه در قانون‏اساسى جمهورى اسلامى مورد نظر بوده و بر روى آن فكر شده و
تصميم‏گيرى شده است.»
[56]

رهبر طبق قانون‏اساسى جمهورى اسلامى، آن مجتهد عادل، مدير، مدبّر، صاحب نظر صاحب
بصيرتى است كه مردم او را به‏مقام مرجعيت تقليد شناخته باشند. [در آن زمان
مرجعيت‏شرط بود]

... اگر مردم چنين كسى را نشناختند، خبرگان امت جستجو مى‏كنند، چنين كسى را پيدا
مى‏كنند و به مردم معرفى مى‏كنند. باز در اينجا هم اولاً: خبرگان نمايندگان مردمند. ثانياً:
خود مردم بعد از معرفى خبرگان او را مى‏پذيرند، بعد او امام مى‏شود.»[57]

«وقتى امام سر كار آمد، مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش
چيزى‏نداشت. از پدرش چيزى به ارث نبرده بود. با شمشير چيزى عليه مردم

 


|26|

به‏دست‏نياورده بود. بلكه شمشير مردم در دست او بود و بر سر ضد مردم و بر سر
مهاجم‏واستعمارگر وتوطئه‏چى و كودتاچى زد. هر وقت هم مردم اراده مى‏كردند كه
شمشير رااز دستش‏بگيرند، متعلق به خودشان بود و او هم دو دستى تقديم
مى‏كرد وطلبى از كسى نداشت.»[58]

«هيچ كسى حق حاكميت بر مردم ندارد مگر آن‏كه داراى معيارهاى پذيرفته شده باشد و مردم
او را بپذيرند. امروز در جمهورى اسلامى ايران مقاماتى كه به نحوى در كار مردم دخالت دارند،
به طور مستقيم يا غير مستقيم منتخب مردم‏هستند و اين مسأله حتى در مورد رهبرى نيز
صدق مى‏كند و اين بدان معناست كه در نظام اسلامى دارا بودن معيار كافى نيست،
بلكه انتخاب مردم نيز شرط لازم است.»[59]

«نظر مردم تأمين كننده است اما نسبت به آن انسانى كه داراى معيارهاى لازم است. اگر
معيارهاى لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمى‏تواند به او مشروعيت ببخشد. معيارهاى لازم
تقوا، دين، عدل و آشنايى با اسلام است. آن كسى كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت
نفس و ديندارى كامل و آگاهى لازم بر خوردار است، آن وقت نوبت مى‏رسد به قبول ما، اگر
همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزى به
نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[60]


اهرم‏هاى كنترلى

در مردم‏سالارى دينى علاوه بر اين‏كه حاكم بايد فقيه، عادل، اسلام‏شناس و منتخب مردم
- به طور مستقيم يا غير مستقيم - باشد و چنين حاكمى اگر كوچكترين استبداد و خودكامگى
بورزد، خود به خود منعزل مى‏شود و حق ادامه حكومت ندارد و خبرگان ملت موظف‏اند بر
او نظارت داشته باشند. و اگر به خود كامگى گراييد، او را عزل يا به عبارت ديگر عزل او را
اعلام كنند؛ با اين وجود اهرم‏هاى كنترلى ديگرى نيز قرار داده شده تا از گرايش به استبداد
ممانعت به عمل آورند. راه كارهاى مبارزه با استبداد در نظام مردم‏سالارى دينى عبارتند از:

 

1. قانون، علاج اولى در مقابل استبداد است.

 

2. نظارت عمومى و حق نظارت دادن به مردم و نمايندگان‏مردم.

 

3. دستگاه قضايى مستقل و مقتدر كه هر جا تخلّفى از قانون مشاهده كرد، نسبت به هر
كس بود، رحم نكند و گريبان متخلّف را بگيرد و قانون را در كشور اجرا كند.
[61]

 

«النصيحة لائمة المسلمين؛ يعنى حرف درست و خير را به ائمه مسلمين بيان كردن و آنها
را راهنمايى كردن و حقايق را به آنها رساندن. به كار نادرست و خلاف آنها، آنجايى كه لازم
است اشاره كردن، از آنها سؤال نمودن، در صدر اسلام اين روحيه در ميان مردم تقويت مى‏شد
و سركوب نمى‏شد. فرمان خليفه دوم، خليفه روى منبر رفت و به مردم گفت: «اگر من كج رفتم
مرا راست كنيد» يعنى هدايت كنيد. اشتباهاتم را بگوييد. يك‏عربى بلند شد، شمشيرش را

 


|27|

بيرون آورد و گفت: «اگر كج رفتى با شمشير تو را راست خواهيم كرد». يعنى تااين حد
به‏مسلمان اجازه داده شد كه به مسؤولان امر با صراحت حرف‏بزند.»[62]

با توجه به تبيين مطرح شده از مردم‏سالارى و ويژگى‏ها ومحسّنات آن، بعيد مى‏دانم هيچ
فرد منصفى بر برترى مردم‏سالارى دينى نسبت به مردم‏سالارى غربى و ليبرال دموكراسى
كوچكترين ترديدى و شبهه‏اى داشته باشد. البته اين در مقام تئورى و نظر است و چنين
تئورى‏اى در هيچ جاى دنيا ارائه نشده است و تئورى‏هاى ارائه شده با اين قابل
مقايسه‏نيستند.

 

امروز بر مسؤولان ارشد نظام جمهورى اسلامى فرض است كه اين تئورى معقول،
جامع، جالب، جذاب و دلنواز را به خوبى اجرا كنند و با پاى‏بندى عملى دقيق به اين الگوى
ارائه شده، مردم‏سالارى دينى را به طور كامل محقق سازند و بدين وسيله الگويى عملى براى
مسلمانان و بلكه براى همه طالبان كرامت و آزادى انسان ارائه نمايند:

 

«اگرمسؤولان نظام اسلامى باعمل به وظايف خود و رعايت كامل ضوابط اسلامى، كار آمدى نظام
را نيز به اثبات برسانند، بيش از يك ميليارد مسلمان پشت سر آنان قرار خواهند گرفت و اين
نظام به الگويى كار آمد از «مردم‏سالارى دينى» در جهان تبديل خواهد شد.»
[63]

به اميد تحقق كامل مردم‏سالارى و موفقيت نظام مردم سالار جمهورى اسلامى ايران.

 

پى‏نوشت‏ها

 


[1]. صحيفه نور، ج‏20، ص‏455

 

[2]. در مكتب جمعه، ج‏7، ص‏2

 

[3]. روزنامه جمهورى اسلامى، 16/3/80

 

[4]. در مكتب جمعه، ج‏5، ص‏390

 

[5]. همان، ص‏391

 

[6]. روزنامه جمهورى اسلامى، 16/3/80

 

[7]. در مكتب جمعه، ح‏6، ص‏214

 

[8]. همان، ج‏7، ص‏2

 

[9]. همان، ص‏3

 

[10]. همان، ج‏6، ص‏300

 

[11]. حديث ولايت، ج‏4، ص‏46

 

[12]. مكتب جمعه، ح‏7، ص‏3

 

[13]. روزنامه جمهورى اسلامى، 12/6/62

 

[14]. همان، 16/3/81

 

 


|28|

[15]. همان، 13/5/80

 

[16]. مكتب جمعه، ح‏6، ص‏362

 

[17]. همان، ص‏387

 

[18]. همان، ص‏386 - 388

 

[19]. همان، ج‏7، ص‏2

 

[20]. همان، ح‏6، ص‏363

 

[21]. همان، ج‏4، ص‏49

 

[22]. همان، ص‏51

 

[23]. همان، ص‏53

 

[24]. همان، ج‏3، ص‏3

 

[25]. روزنامه جمهورى اسلامى، 12/10/70

 

[26]. همان، 80/5/13

 

[27]. همان، 71/10/19

 

[28]. در مكتب جمعه، ج‏6، ص‏363

 

[29]. حديث ولايت، ج‏9، ص‏40

 

[30]. بازگشت به نهج البلاغه (مجموعه سخنرانى‏هاى مقام رهبرى در كنگره‏هاى بين المللى نهج البلاغه،
ص‏17، بنياد نهج البلاغه، تهران، 72)

 

[31]. در مكتب جمعه، ج‏6، ص‏363

 

[32]. روزنامه جمهورى اسلامى، 16/3/81

 

[33]. در مكتب جمعه، ج‏6، ص‏300

 

[34]. روزنامه جمهورى اسلامى، 16/3/81

 

[35]. همان، 13/5/80

 

[36]. در مكتب جمعه، ج‏7، ص‏3

 

[37]. همان، ص‏4

 

[38]. روزنامه جمهورى اسلامى، 6/12/62

 

[39]. حديث ولايت، ج‏5، ص‏27 - 25

 

[40]. همان، ج‏7، ص‏188

 

[41]. روزنامه جمهورى اسلامى، 17/10/62

 

[42]. همان، 16/3/80

 

[43]. حديث ولايت، ج‏6، ص‏114

 

[44]. بازگشت به نهج البلاغه، ص‏13 و 14

 

[45]. حديث ولايت، ج‏6، ص‏201

 

[46]. روزنامه جمهورى اسلامى، 13/5/80

 

[47]. در مكتب جمعه، ج‏6، ص‏212

 

[48]. روزنامه جمهورى اسلامى، 16/2/80

 

[49]. در مكتب جمعه، ج‏2، ص‏27

 

[50]. همان، ص‏70

 

[51]. همان، ص‏87

 

 


|29|

[52]. روزنامه جمهورى اسلامى، 16/3/80

 

[53]. همان، 16/3/81

 

[54]. همان، 22/2/63

 

[55]. همان، 7/8/62

 

[56]. در مكتب جمعه، ج‏7، ص‏3

 

[57]. همان، ص‏4

 

[58]. همان، ج‏6، ص‏115

 

[59]. روزنامه جمهورى اسلامى، 14/11/70

 

[60]. حكومت در اسلام (مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامى)، ص‏32 و 33، سازمان تبليغات اسلامى،
1364 تهران.

 

[61]. روزنامه جمهورى اسلامى، 17/10/62

 

[62]. همان.

 

[63]. همان، 14/12/81

 

تعداد نمایش : 3616 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما