صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تفسير مردمسالارى دينى
تفسير مردمسالارى دينى تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره29 ,
عنوان : تفسير مردمسالارى دينى
مولف : آية اللَّه مصباح يزدى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

 


|73|

تفسير مردمسالارى دينى

 

آية اللَّه مصباح يزدى

اشاره

سه ديدگاه در باره رابطه اسلام و دموكراسى

تبيين مفاهيم، لازمه بحث

مفهوم دين در غرب

مفهوم جديد دموكراسى در فرهنگ آمريكايى و اروپايى

مفهوم دين در فرهنگ اسلامى

چارچوب حكومت دينى

«رأى مردم» اساس دموكراسى

جمع دين و دموكراسى در «جمهورى اسلامى»

 


 


اشاره

«مردمسالارى دينى» از موضوعات مهم
و قابل توجه در محافل علمى وسياسى
جامعه امروز است. استاد آيةالله
مصباح يزدى در همايش مردمسالارى
دينى كه در حوزه علميه قم برگزار شد،
به تبيين اين موضوع پرداخته و
ضرورت تعريف مفاهيم «مردمسالارى»
و «دين» را به منظور دستيابى به نتيجه
يادآور شدند. به لحاظ اهميت موضوع،
متن سخنرانى ايشان را ملاحظه
مى‏كنيد. از اينكه استاد محترم متن
ويرايش شده سخنرانى را براى انتشار
در مجله‏ملاحظه نموده و تأييد
كردند،سپاسگزاريم.

(حكومت اسلامى)

 


سه ديدگاه در باره رابطه اسلام و دموكراسى

بحث در باره «رابطه اسلام با
دموكراسى» و تفسير واژه تركيبى
«مردم سالارى دينى» است. رابطه
دموكراسى با اسلام چگونه رابطه‏اى
است؟ و «مردم سالارى دينى» چه نوع

 


|74|

تركيبى است؟

 

 

به طور كلى مى‏توان گفت: سه نظريه دراينجا وجود دارد:

 

 

1. يك نظر اين است كه «مردم سالارى دينى»، نوعى از مردم سالارى و دموكراسى است؛
يعنى دموكراسى - به تعبير ما طلبه‏ها - شبيه مفهوم جنسى است كه انواعى دارد، يكى از انواع
آن، دموكراسى دينى يا مردم سالارى دينى است. يعنى يك نوع دموكراسى با مشخصه دينى
بودن. بنابراين فرض، رابطه «دموكراسى» با «دموكراسى دينى» عام و خاص است؛ يعنى ما
انواعى از دموكراسى داريم كه بعضى از آنها غير دينى، بعضى ضدّ دينى و بعضى دينى است.
در اين ميان، آنچه ما از آن طرفدارى مى‏كنيم، قسم سوم؛ يعنى «دموكراسى دينى» است.
ماهيت جنسى اين نوع دموكراسى، هيچ فرقى با ديگر دموكراسى‏ها ندارد، و تنها يك ويژگى
و فصل مميزى‏اش «دينى» بودنِ آن است.

 

 

2. نظريه ديگر اين است كه اصلاً اين، تركيب غلطى است و «دموكراسى» و «دينى»، دو
مفهوم متباين هستند و ربطى به هم ندارند. چون دموكراسى يا مردم سالارى، شيوه‏اى است
كه در حكومت كاربرد دارد و حوزه مصاديق دموكراسى و مردم سالارى «مسائل سياسى و
حكومتى» است و دين هيچ ربطى به مسائل سياسى و اجتماعى ندارد؛ زيرا جايگاه دين، امور
شخصى و رابطه انسان با خدا و اعتقاد او به آخرت و چيزهايى از اين قبيل است و ربطى به
مسائل اجتماعى ندارد. پس تركيب، تركيب غلطى است و به قول ما طلبه‏ها «ضمّ الحجر الى
جنب الانسان» است.

 

 

3. تلقّى ديگر آن است كه ميان اين دو مفهوم، تناقض است و با هم سازگار نيستند، نه
اين‏كه دو مفهومِ متباينى باشند و بدون ارتباط به يكديگر، به هم ضميمه شده باشند. زيرا
دموكراسى ارزش مطلق براى آراء و افكار مردم قائل است و در تفسيرى كه امروزه در
كشورهاى قدرتمند از دموكراسى مطرح است، يك مفهوم سلبى نسبت به دين را در آن اقحام
كرده‏اند؛ يعنى آراء مردمى كه متكى به دين نباشد، دموكراسى است. لذا اگر در كشورى
انتخاباتى انجام بگيرد و مردم با درصد بسيار بالايى رأى بدهند كه دين بايد حاكم باشد، اين
حكومت، دموكراتيك؛ نيست زيرا شرط اين‏كه حكومتى دموكراتيك باشد و بر اساس
دموكراسى بنياد شود، اين است كه دين در آن جايى نداشته باشد! اين مفهومى است كه
زورمندان عالم به تازگى آن را تأسيس و جعل كرده‏اند و بر اساس همين، بسيارى از
انتخابات‏هايى كه در دو دهه اخير در الجزاير يا كشورهاى ديگر انجام شد و حزب اسلامى در

 


|75|

انتخابات پيروز شد، على رغم صحّت انتخابات، گفتند: اين انتخابات دموكراتيك نبوده و
باطل است! به جايش حكومتى كودتايى سر كار آوردند و نام دموكراتيك بر آن نهادند. در هر
جاى ديگر هم اگر مردم به دين و حاكميت دين رأى بدهند دموكراتيك نيست. گويا در مفهوم
جديدِ دموكراتيك، «ضد دينى» يا «عدم دخالت دين»، به عنوان قدر متيقّن، شرط است.

 

 

طبق اين اصطلاح، جمع دموكراسى با دين، جمع ميان متضادين خواهد بود و لازمه‏اش
تناقض است؛ زيرا از يك طرف دموكراسى مى‏گويد: نبايد دينى باشد، از طرف ديگر، شما در
نظام جمهورى اسلامى مى‏گوييد: قيد دينى بايد داشته باشد. طبق اين منطق، اين كار به
اصطلاح معروف، مثل «كوسه و ريش پهن» است. پس تركيب اين دو مقوله با هم، تركيب
متناقض و پارادوكسيكال است. براى قضاوت در ميان اين سه گرايش، چه بايد گفت؟ و از
كجا بايد آغاز كرد تا داورىِ ما، داورىِ صحيح باشد.

 

 


تبيين مفاهيم، لازمه بحث

 

به نظر مى‏رسد راه درست اين است كه اين مفاهيم را به درستى تبيين كنيم و تعريف مورد
قبولى با طرف بحث داشته باشيم، آن‏گاه بگوييم اين تركيب، تركيبى است صحيح يا نه؟ خوب
است يا بد؟ آيا بهترين شكل حكومتى است يا نه؟ همانگونه كه پيشتر روشن شد، دموكراسى
تعريف‏هاى گوناگون دارد. و در محافل سياسى هم به صورت‏هاى مختلف مطرح مى‏شود.
صرفنظر از تحوّل تاريخى، كه اين مفهوم از زمان يونان باستان تا به حال پيدا كرده، اكنون نيز
در محافل علمى و در جاهايى كه نظريات مختلف فلسفه سياسى مطرح مى‏شود، مفهوم
واحدى از دموكراسى در كار نيست. كسانى با سليقه‏هاى خاص خود مى‏گويند: دموكراسى
چنين است و اين عناصر و مؤلفه‏ها را دارد. اگر چنين باشد دموكراسى است و اگر نباشد،
نيست. سپس توافق كاملى در تعريف دموكراسى وجود ندارد. بنابراين، ابتدا بايد دموكراسى
و دين را تعريف كنيم تا وقتى مى‏گوييم «مردم سالارى دينى» يا «دموكراسى دينى» منظورمان
از دموكراسى و دين روشن باشد. البته براى ما مشكل نيست كه اينها را تعريف كنيم ولى چون
ما مى‏خواهيم با كسى كه با ما اختلاف نظر دارد، بحث كنيم و به اصطلاح ديالوگ داشته باشيم،
شرط اين‏كه دو نفر بتوانند در يك مسأله‏اى با هم بحث كنند و در فرجام به يك نتيجه قابل
قبول يا عقل پسندى برسند آن است كه نسبت به مفاهيم با هم توافق داشته باشند. اگر كسى
اصطلاحى را به يك معنا به كار برد و طرف مقابل اين اصطلاح را در معناى ديگرى استخدام

 

تلقّى غالب در
مغرب زمين اين
است كه دين يك
برداشت شخصى،
بر اساس سليقه يا
تفكّر شخصى است
و قابل نقض و
ابرام و ردّ و اثبات
نيست؛ يعنى يك
مفهوم عقلانى
نيست كه بشود آن
را رد يا اثبات كرد.

 


|76|

كرد، چنين بحثى هيچگاه به نتيجه نخواهد رسيد، مثَل معروفى
است: «آن‏يكى شمشير را به سر مى‏زند و اين يكى سپر را به كمر
گرفته است!» روشن است كه ربطى به هم ندارند. وقتى كسى
دموكراسى را به مفهومى خاصى مى‏گيرد و ديگرى آن را به معنا و
مفهوم ديگرى مد نظر دارد، نمى‏توان انتظار داشت كه اين بحث به
نتيجه معقولى برسد؛ چرا كه هر كسى حرف خودش را مى‏زند.
پس ناگزير بايد در مفاهيم توافق كنيم و بگوييم: دموكراسى به اين
معنا، مورد توافق با معناى مورد توافقِ از دين، قابل جمع است
يانه؟

 

 

متقابلاً، دين را هم بايد معنا كنيم. بديهى است دين در عرف ما
مفهومى دارد و در عرف فرهنگ غربى داراى مفهوم ديگرى
است. طبعاً بايد روشن شود كه از كدام دين و با چه مفهومى
بحث‏مى‏كنيم.

 

 


مفهوم دين در غرب

 

تلقّى غالب در مغرب زمين اين است كه دين يك برداشت
شخصى، بر اساس سليقه يا تفكّر شخصى است و قابل نقض و
ابرام و ردّ و اثبات نيست؛ يعنى يك مفهوم عقلانى نيست كه بشود
آن را رد يا اثبات كرد. اگر بخواهيم بحث خود را فنى‏تر طرح كنيم،
بايد بگوييم: در تلقّى غرب، دين يك امر نسبى است. همانگونه كه
انسانها در انتخاب رنگ‏ها با هم تفاوت دارند و يكى رنگ سبز
دوست دارد، ديگرى رنگ صورتى را و نمى‏توان گفت: اين
شخص درست مى‏گويد يا آن شخص، چون هر يك سليقه و پسند
خاصى دارند و... دين نيز همينگونه است؛ يعنى امرى شخصى،
درونى، انتخابى و گزينشى است كه هر كسى هر طور دلش
مى‏خواهد و خوشش مى‏آيد، انتخاب مى‏كند. ممكن است كسى
صبح دينى را انتخاب كند، عصر سليقه‏اش عوض شود و آن را رها

 


|77|

كند، شب دوباره دينش را تغيير دهد؛ چنان‏كه سليقه انسانها در امور مختلف زندگى تفاوت
مى‏كند و جاى نقض و ابرام نيست كه تو چرا چنين و چنان كردى؟! و اگر كسى معترض شود،
در پاسخش مى‏تواند بگويد دلم مى‏خواست، دوست داشتم، امروز اين طور دوست داشتم،
فردا به گونه‏اى ديگر دوست خواهم داشت.

 

 

خانواده‏اى را فرض كنيد كه يكى از فرزندانش از دينى پيروى مى‏كند، ديگرى از دينى
ديگر، يكى از مذهبى پيروى مى‏كند ديگرى از مذهبى ديگر. صبح يك مذهب دارد و عصر
مى‏گويد من مذهبم را تغيير دادم و كسى نمى‏پرسد دليلش چه بود؟ و كسى نمى‏تواند بگويد:
اين برداشت باطل و آن برداشت صحيح است؛ چرا كه تلقّى عمومى و غالب چنين است. البته
ممكن است دانشمندانشان در محافل آكادميك بحث كنند، اما تلقّى عمومى چنين است.
هرروزى مذهبى اختراع مى‏شود و كسى آن را اعلام مى‏كند؛ مثلاً كشيشى در كليسا
مى‏گويد:من مذهبى جديد اختراع كرده‏ام و ويژگى هايش را شرح مى‏دهد و كسانى هم از
اوپيروى مى‏كنند. نام نويسى مى‏كنند و با او رفت و آمد نموده و ارتباط برقرار مى‏كنند،
مسئله‏اى هم نيست.

 

 

محورى‏ترين مسأله در اين تلقّى آن است كه ارتباط ميان انسان و خدا چگونه ارتباطى
است؟ آيا خدايى هست يا نيست؟ البته دينى كه منكر خدا، با همه مفاهيمش باشد، شايد
وجود ندارد، چون نمى‏توان نام آن را دين گذاشت. حتى دين انسان پرستى كه آقاى اگوست
كنت اختراع كرد و پيروانى نيز يافت، مى‏گويد: انسان مرتبه‏اى از الوهيت دارد و پرستش
مى‏شود، حال اگر خدا در اين مكتب به معناى خالقيت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد، به
معناى موجودى كه قابل پرستش و تقديس است مطرح مى‏شود و اين عنصر بايد در دين
باشد. (حال بگذريم از كسانى كه گفتند: حتى «اعتقاد به خدا» هم در دين لزومى ندارد، چون از
ذاتيات دين نيست، آنچه كه در عينيت خارجى وجود دارد اين است كه در هر دينى يك
موجود قابل پرستش وجود دارد كه ما آن وجود را «خدا» مى‏ناميم و در عربى «اله» مى‏خوانند
البته هميشه اِله به معناى خالق نيست، وقتى قرآن كريم مى‏فرمايد: (اَفَرأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلهَهُ
هَواهُ)
[1] معنايش اين نيست كه «اِتَّخَذَ خالِقَهُ هَواهُ» چون هيچ عاقلى نمى‏گويد: هواى نفس، مرا
خلق كرد. اِله يعنى معبود) به هر حال، تلقّى غرب از دين آن است كه دين آن است كه انسان
موجودى را قابل پرستش بداند، هر چه كه باشد؛ بت، سنگ، كوه، درخت، انسان، حيوان،
جمادى، آتش، آب و.... و يا يك موجود ماورايى باشد، تفاوتى نمى‏كند، اصل اين است كه

 


|78|

انسان معتقد باشد يك موجود قابل پرستشى وجود دارد و در
برابر آن خاضع شود!

 

 

اما اينكه دين قوانين سياسى و اقتصادى براى جامعه بيان كند و
در تنظيم روابط خانوادگى، روابط حقوقى، مالى؛ مانند ارث،
قانون تجارت، روابط بين المللى و... وظيفه‏اى ندارد. تلقّى غالب
در مغرب زمين اين است كه اينگونه امورهيچ ربطى به دين ندارد،
فرد دين‏دار در تعريف غربى‏ها كسى است كه روزهاى يكشنبه به
كليسا مى‏رود و براى كليسا احترام قائل است. در مواقع نياز هم
يك صليب مى‏كشد و توجهى به صليب و حضرت عيسى پيدا
مى‏كند! و اگر خيلى مقيّد باشد، يك سلسله ارزش‏هاى اخلاقى هم
به آن ضميمه مى‏كند؛ مثلاً بايد انصاف داشته باشد، به ديگران
محبت كند، خيرخواه و طرفدار صلح باشد. امّا قوانين الزامى و
حكومتى كه رسميت داشته باشد و بتوان كسى را مؤاخذه كرد
ودولت ضامن اجرايش باشد، هيچ ربطى به دين ندارد. بسيارى از
مكاتب فكرى دنيا هم، به اخلاق منهاى دين معتقدند و اخلاق را
مستقل از دين مى‏دانند و بر اين باورند كه انسان مى‏تواند بى دين
باشد و به هيچ امر مقدسى معتقد نشود، امّا اخلاق خوبى داشته
باشد. به هر حال، تلقّى عمومى از دين اين است!

 

 

اينكه ما بگوييم حكومتى داريم كه دموكراتيك و دينى است،
اصلاً براى آنان قابل درك نيست؛ مثل اين‏كه كسى بگويد:
حكومتى داريم كه دموكراتيك است و هنرى نيز هست. يا يك
مكتب خاصى از نقاشى را به آن ضميمه كند، چون نقاشى مفهومى
است كه در هنر مطرح مى‏شود و دموكراتيك مفهومى است كه در
سياست كاربرد دارد، اينها ربطى به هم ندارند تا بتوان به همديگر
ضميمه كرد. يك تركيب نامتجانس و غلطى است.

 

 

پس براى اينكه بفهميم كدام يك از تلقّى‏ها را بپذيريم، ابتدا
بايد دموكراسى را تعريف كنيم و ببينيم مخاطب ما دموكراسى را

 


|79|

به چه معنايى حمل مى‏كند تا ما بگوييم با دين سازگار است يا نه؟
ما هم كه مى‏گوييم «دموكراسى دينى» و «مردم سالارى دينى» دين
را به چه معنايى مد نظر داريم تا روشن شود كه با دموكراسى
سازگارى دارد ياندارد؟

 

 

اگر در اين بحث، بر اساسِ دين به معناى غالب در مغرب
زمين، بحث كنيم و دموكراسى را هم به معناى مورد نظر آنان مد
نظر قرار دهيم، اين دو با هم متباينند و اين تركيب،تركيب غلطى
است. اگر دين بر اساس رابطه و سليقه باشد و به يك سلسله
مفاهيمى كه علمى، عقلانى و قابل اثبات نيست اطلاق شود و
دموكراسى هم به معناى روشى در حكومت باشد، تركيب
«دموكراسى دينى»، تركيب نامتجانس است. همچنين اگر در
دموكراسى، مفهومِ «عدم دخالت دين» نهفته شود و روشى
دموكراتيك باشد كه دين در آن نقشى ندارد. تركيب «دموكراسى
دينى» تركيب متناقضى خواهدبود.

 

 


مفهوم جديد دموكراسى در فرهنگ آمريكايى و اروپايى

 

پس ابتدا بايد در معنا و مفهوم دموكراسى با هم توافق كنيم و
بدانيم كه دموكراسى چيست؟ روش حكومت بايد چگونه باشد تا
نام دموكراسى بر آن نهاده شود؟

 

 

نتيجه اين بحث زمانى ظاهر مى‏شود كه اگر در جامعه‏اى 98%
مردم رأى دادند كه ما حاكميت دين را مى‏خواهيم و حكومتى را بر
اساس اين رأى پى ريزى كردند و گفتند: هر قانونى كه ضد دين
باشد باطل است و هيچ ارزشى ندارد و هر حاكمى كه بر ضدّ دين
عمل كند از اعتبار ساقط است و خود به خود منعزل مى‏شود و...
آيا به چنين حكومتى دموكراتيك گفته مى‏شود؟ در اينجا اگر
ملاك «رأى مردم» است، چرا اين حكومت، حكومت دموكراتيك
اگر دين بر اساس
رابطه و سليقه
باشد و به يك
سلسله مفاهيمى
كه علمى، عقلانى و
قابل اثبات نيست
اطلاق شود و
دموكراسى هم به
معناى روشى در
حكومت باشد،
تركيب
«دموكراسى
دينى»، تركيب
نامتجانس است.

 

 


|80|

نباشد؟ فرض اين است كه 98درصد مردم به‏طور بى سابقه در دنيا رأى داده‏اند و گفته‏اند: ما
مى‏خواهيم دين حكومت كند. و طبق قوانين قرآن زندگى كنيم، هر چه با قرآن مخالف باشد
مردود است، بايد احكام اسلام را اجرا كرد. بايد دست دزد را بريد، زنا كار را تازيانه زد،
محارب را اعدام كرد يا دست و پايش را - به خلاف - بريد و... آيا چنين حكومتى دموكراتيك
است يا نه؟ بايد از آنان بخواهيم كه دموكراسى را تعريف كنند تا ببينيم اين تعريف در اين‏جا
صدق مى‏كند يا نه؟ اگر ملاك و جوهره اين تعريف «رأى مردم» است، چرا اين حكومت را
دموكراتيك نمى‏كند؟

 

 

البته طبق تعريفى كه اخيراً در فرهنگ آمريكايى و كما بيش در فرهنگ اروپايى مطرح
شده، اگر صددر صد مردم هم به حكومت دينى رأى بدهند، دموكراتيك نخواهد بود!

 

 

به عقيده آنها شرط اعتبار رأى مردم اين است كه برخاسته از دين، بر اساس دين و مشروط
به دين نباشد. البته طبق اين تعريف، دين با دموكراسى تناقض دارد.

 

 

اما اگر گفتيم: دموكراسى آن است كه متكى به آراء مردم باشد و آن هم انواعى دارد. در دنيا
حكومتهايى به نام دموكراسى مطرح شده‏اند در حالى كه فاشيستى بوده‏اند و حكومت‏هاى
كمونيستى داشته‏ايم كه نام دموكراتيك داشته‏اند. حكومت هيتلر به نام دموكراسى بوجود
آمد! پس بايد معلوم باشد كه مراد شما از دموكراسى و حتى جمهورى چيست؟ برخى تصور
مى‏كنند جمهورى؛ يعنى رأى مردم و اين يك مفهوم مشخص و روشنى است و هيچ جاى
بحث ندارد، در حالى كه چنين نيست. وقتى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى حاكم بود،
جمهورى‏هايى كه در آنجا دخالت داشتند جمهورى بودند؛ مانند جمهورى تاجيكستان،
ازبكستان، ارمنستان و... اكنون نيز جمهورى هستند. حكومتى كه در ويتنام و در كامبوج
تشكيل شد، جمهورى بود حكومت‏هايى كه بنام جمهورى‏هاى خلق تشكيل شدند، همه
جمهورى بودند. پس جمهورى تعريف مشخصى ندارد. به حكومتى كه سلطنتى نباشد،
جمهورى مى‏گويند. پس ما براى اين‏كه بگوييم «جمهورى» با «اسلامى» مى‏سازد يا نه و چه
نسبتى با هم دارد، بايد جمهورى را تعريف كنيم.

 

 


مفهوم دين در فرهنگ اسلامى

 

مطلب ديگر آن است كه دين را تعريف كنيم؛ زيرا وقتى مى‏گوييم «دين»، طرف بحث ما،
مفهوم ذهنى خود را به ذهن مى‏آورد. وقتى «حكومت دينى» گفته مى‏شود، حكومت كليسا در

 


|81|

دوران قرون وسطى به ذهنش مى‏آيد. خيال مى‏كند حكومت دينى يعنى تئوكراسى‏يى كه آنها
مى‏گفتند. هر چه كه پاپ رأيش به آن تعلق گيرد، همان رأى و حكم خداست. فردا اگر رأيش
عوض شد، حكم خدا عوض مى‏شود، اطاعت‏شان بر همه بدون چون و چرا واجب است. در
هر موضوعى، هر فتوا و نظرى بدهد، لازم‏الاتباع است. اگر تئوكراسى اين است، ابداً براى ما
قابل پذيرش نيست. ما به همان اندازه كه حكومت فاشيستى و ديكتاتورى را رد مى‏كنيم،
حكومت تئوكراسى به اين معنا را هم رد مى‏كنيم. ما وقتى مى‏گوييم حكومت دينى و مردم
سالارى دينى، دين و دايره‏اش را چيز ديگرى مى‏دانيم. آن هم چنين نيست كه هر كس بنام
دين حكومت كند اراده‏اش بر همه چيز حاكم باشد. در حكومت دينىِ مورد نظر ما، حاكم بايد
كاملاً مطيع دين و در چارچوبه دين عمل كند.

 

 

امام خمينى(قد) روزى مثال عجيبى زدند كه هنوز نتوانسته‏ام درست آن را تحليل كنم، ولى
توجيهى برايش دارم. ايشان فرمودند: «اگر رهبر يك نگاه حرام به نامحرم بكند، از عدالت
ساقط مى‏شود» من فكر مى‏كنم مثلاً اين صورت را فرض كردند: نگاه در جايى رخ دهد كه
توهين به مقام دين تلقّى شود يا چون در ملأ عام است تظاهر به فسق تلقّى شود، و الّا به صرف
يك گناه صغيره كسى از عدالت نمى‏افتد و عادل با يك گناه صغيره فاسق نمى‏شود! امّا امام
چنين تعبيرى مى‏كرد.

 

 

قرآن مى‏فرمايد: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأقاوِيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين)[2](
لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلاً اذاً لأذقناك ضعف الحيات و ضعف الممات ثم لا
تجدلك علينا نصيراً)[3] خدا به پيغمبرش مى‏فرمايد: «تو براى مصلحت انديشى نزديك بود
اندكى از پيشنهادهاى كفار را بپذيرى!» در بعضى از شأن نزول‏ها آمده است: اين آيه در آنجا
نازل شد كه بعضى از قبايل عرب به پيغمبر(ص)پيشنهاد كردند كه ما حاضريم با شما بيعت
كنيم و در كنار شما با دشمنانتان بجنگيم و حمايت كنيم. بت‏ها را كنار مى‏گذاريم و خداى
يگانه را مى‏پرستيم، امّا يك خواسته و تقاضا داريم و آن اينكه موافقت كنيد كه ما سجده
نكنيم. روى خاك افتادن براى ما سخت است. نماز مى‏خوانيم امّا نه با سجده، اگر اين شرط را
بپذيرى، همه حرف‏هاى تو را مى‏پذيريم و جان خويش را فداى شما مى‏كنيم. بر اساس اين
روايت، شأن نزول آيه اين است، البته يقين ندارم و نمى‏دانم كه آيا كسى مى‏تواند ادعاى يقين
كند در اين مسائل يا نه؟ بر حسب اين روايات، پيامبر خدا به ذهنش آمد كه پيشنهاد خوبى
است، ما فعلاً يك كار را از اينها صرفنظر مى‏كنيم، دست كم با ما نمى‏جنگند و از ما حمايت

 


|82|

مى‏كنند. بعداً آيه‏اى كه نازل شود و دستور جديد داده شود، به آنها ابلاغ مى‏كنيم يا اينكه تا آخر
با ايشان مى‏سازيم. به هر حال، در قلب مقدس پيامبر، آن هم براى مصلحت اسلام ميل و
رغبتى به اين پيشنهاد پيدا شد، بى درنگ آيه نازل شد (لَوْ لا اَنْ ثَبَّتناكَ لقد كدت تركن اليهم شيئاً
قليلاً)؛ نزديك بود اندكى تمايل پيدا كنى! اگر چنين شده بود، (لأذقناك ضِعْفَ الْحَيات و ضعف
الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيراً)؛ «هم در دنيا و هم در آخرت، دو برابر، تو را عذاب
مى‏كرديم و هيچ ياورى در مقابل خدا پيدا نمى‏كردى. خدا با پيغمبرش اين‏گونه سخن
مى‏گويد. آن هم با نوعى مصلحت انديشى در يك امرى كه به هر عاقلى بگويى مى‏گويد
مصلحت بوده است، با توجه به ضعفى كه مسلمانان در آن زمان داشته‏اند. مگر در حكومت
دينى هر كسى در رأس حكومت قرار گرفت هر چه دلش خواست مى‏تواند حكم كند تا
بگويند: اين ديكتاتورى آخوندى است! اين با دموكراسى نمى‏سازد يا با آزادى خواهى
سازگار نيست. حقوق افراد در آن پايمال مى‏شود! به هر حال بايد هم دموكراسى و هم دين را
معنا كنيم. دين در مفهومى كه پيش ما دارد و از آن دفاع مى‏كنيم، نمونه‏اش در قرآن است، همه
آن چيزهايى كه در قرآن مطرح شده؛ در باره بايدها و نبايدها، عقايد، اخلاق، احكام و
روش‏هاى حكومت دارى، همگى دين است. بنابر اين، شامل مسائل سياسى، اقتصادى،
اجتماعى، اخلاقى، حقوقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت و حقوق بين الملل مى‏شود.

 

 


چارچوب حكومت دينى

 

ما در اسلام يك سلسله قوانين قطعى داريم كه جزو ضروريات اسلام يا نص قرآن است.
بنابر اين وقتى مى‏گوييم حكومت دينى؛ يعنى در اين چارچوب و با رعايت اين قطعيات و
ضروريات، يك فضاى بازى هست كه مقدارى از آن، مربوط به قوانين عادى است كه طبق
شرايط و مقتضيات زمان و مكان، به ناچار بايد تغيير كند. چيزهايى هست در يك زمان كه
موضوع ندارد تا حكم داشته باشد؛ مثلاً قوانين مربوط به رانندگى در صدر اسلام موضوع
نداشت كه حكمى داشته باشد. حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قاره و چيزهايى از اين
قبيل، اصلاً موضوع نداشت و اگر مطرح مى‏شد كسى نمى‏فهميد چه مى‏گويند! امروز مسائلى
پيدا شده است كه به آنها «مسائل مستحدثه» گفته مى‏شود و احتياج به يك قانون دارد. اين
قانون بايد در جايى وضع شود. در اين محدوده مى‏توان اين بحث را مطرح كرد كه در وضع
قوانين چه اندازه، غير از نصوص كتاب و سنت دخالت دارد؟ فرض هم اين است كه نصوصى

 


|83|

نيست. يك نظريه همان است كه مرحوم آقاى صدر دارد و آن را «منطقة الفراغ» ناميده است
كه قوانين عادى در اين محدوده وضع مى‏شود. اينكه اين تعبير قابل مناقشه هست يا نه، كارى
نداريم و در مقام قضاوت نيستيم، فقط مى‏خواهيم طرح مسأله كنيم، يك سلسله مواردى
هست؛ مانند رانندگى، آيا مصلحت اين است كه اين قانون چنين باشد يا نه؟ گاهى ممكن
است دو صورتِ يك قانون مصلحت مساوى داشته باشد. هر كدامش را بگوييم، مصلحت
جامعه تأمين شود. بهترين نمونه‏اش همين قوانين رانندگى است كه آيا از دست راست بايد
حركت كنند يا از دست چپ؟ تعدادى از كشورهاى دنيا مقررات راهنمايى‏شان اين است كه
خودروها بايد از سمت راست حركت كنند مثل كشور ما، بعضى كشورها مى‏گويند: بايد از
سمت چپ حركت كرد و اگر كسى از سمت راست حركت كند متخلف و مجرم است؛ مثل
انگلستان، حال كدام‏يك از اين قوانين بايد اجرا شود؟ اگر بگوييم هر كسى هر جورى دلش
خواست حركت كند، نقض غرض مى‏شود، چون قوانين براى اين است كه تصادفات كمتر
شود. ازدحام كمتر و آمد و شد سهل‏تر و روان‏تر گردد. بالأخره يكى از اين دو قانون را بايد
عمل كرد. يك مقامى بايد آن را تعيين كند. در چنين مواردى مى‏توان گفت: غير از خدا و
پيغمبر بايد كسانى باشند كه اين قانون را تعيين كنند. حال پرسش اين است كه چه كسى بايد
قانون را تعيين كند؟ اينجا است كه بايد بحث كرد. ما مى‏خواهيم حكومتى داشته باشيم كه هم
دينى باشد و هم در مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى حكم داشته باشد، امّا در مواردى
خلأهايى هست كه بايد به وسيله ديگرى پر شود، اينگونه موارد بحث‏هاى فرعى مسأله است
كه بايد در بحث ولايت فقيه مطرح شود كه اين قوانين اعتبارش تا كجا است؟ چه كسانى حق
دارند قانون وضع كنند؟ و در نهايت بايد استناد به اذن الهى پيدا كند يانه؟ البته به نظر شخصى
بنده و نيز اساتيدى كه تا به حال باايشان سر و كار داشتم و از محضرشان بهره برده‏ام بر اين
باوريم كه در همه اين موارد، بايد اذن فقيهى كه به نصب عام از طرف امام معصوم(ع) به
ولايت منصوب است، احراز شود هر چند امضايى ضمنى باشد. اگر اين اذن نباشد اعتبارى
ندارد، چون قانون است و شما مى‏خواهيد طبق اين قانون بندگان خدا را محاكمه كنيد
وقتى‏خداوند به شما اجازه نداده است، چه حقى داريد كسى را كه از قوانين رانندگى
تخلّف‏كرده، زندانى كنيد؟ و اصلاً چه حقى داشتيد كه براى او قانون وضع كنيد؟ اگر
چه‏اكثريت هم گفته باشند، چرا بايد اقليت عمل كند؟ اگر ملاك رأى مردم است، آيا اقليت
جزو مردم نيست؟!

 

 


|84|

 

به هر حال، وقتى شما مى‏خواهيد قانون وضع كنيد و بر اساس آن جريمه مالى بگيريد يا
زندان ببريد و يا اعدام كنيد، اينها به چه حقّى است؟ هر شخص خدا و مالك دارد، بايد مالكش
اجازه بدهد.

 

 

البته اين اذن گاهى صريح است؛ مثلاً شخصى را تعيين مى‏كند و گاهى اذن عام است. به هر
حال بايد به اذن او مستند باشد (قل الله اذن لكم‏أم عَلَى الله تفترون)
[4]، بالأخره اذن خدا در كار
است يا هر چه دلتان مى‏خواهد مى‏كنيد؟

 

 

در اينجا پرسشى به ذهن مى‏آيد و اين است كه ولىّ‏فقيه را از كجا بشناسيم؟ اگر امام
زمان(ع) شخصى را تعيين كرده بود، بر ما حجت مى‏شد، امّا تا وقتى كه شخص را تعيين
نكرده، از كجا تشخيص دهيم كه كداميك ولىّ‏فقيه است؟ اگر همه باشند، كه نقض غرض
مى‏شود؛ زيرا مسائل و قوانين حكومتى براى اين است كه اختلافات برداشته شود، اگر بنا
باشد همه فقها حق ولايت در همه چيز داشته باشند، تناقضات و مشاجره‏ها باقى مى‏ماند و در
اصل تشريعِ حكومت نقض غرض مى‏شود.

 

 

مرد و زنى را تصور كنيد كه عقدى كرده‏اند، مرد مقلّد مرجعى است كه طبق فتواى او اين
عقد صحيح است و خانم مقلّد مرجع ديگرى است كه طبق فتواى او اين عقد باطل است.
اين‏ها زن و شوهر هستند يا نه؟ بگوييم اين طبق فتواى مرجع خودش عمل كند، آن هم پيرو
فتواى مرجع خودش باشد! چنين چيزى چگونه ممكن است؟ آيا هر فقيهى در امور
اجتماعى هر چه فتوا بدهد، براى همه حجت است؟ اصل و اساس حكومت در امورى است
كه بالأخره فصل الخطاب مى‏خواهد، چه كسى بايد اين مقام را تعيين كند؟مقامى كه حتى
فقهايى هم كه خود را اعلم از او مى‏دانند، واجب باشد از وى اطاعت و پيروى كنند. معناى
حكومت اين است و چيز تازه‏اى هم نيست، در رساله‏هاى عملى، كه حدود يكصد سال پيش
نوشته شده، آمده است كه اگر قاضى در مورد كسى حكمى كرد، هيچ قاضى ديگرى حق نقض
آن حكم را ندارد. شرط هم نكرده‏اند كه آن قاضى اعلم باشد.

 

 

ولىّ امرى كه صلاحيت دارد متصدّى ولايت امر شود، حكمش مثل حكم قاضى است و
هيچ فقيه ديگرى حق نقض آن حكم را ندارد و پيروى از اين حكم بر همه فقها واجب است،
حتى اگر خودشان را اعلم از او بدانند و مسأله «حكم» غير از «فتوا» است.

 

 

دينى كه ما مى‏گوييم چنين مسائلى دارد، نه آن دينى كه به دلخواه انسان باشد و بگويد
امروز خوشم آمد مسيحى شدم، فردا خوشم نيامد، مسلمان شدم! چنين دينى ربطى به

 


|85|

حكومت پيدا نمى‏كند و تضادّى هم با آن ندارد. مقصود ما آن دينى است كه با حكومت ارتباط
وثيق دارد؛ به طورى كه وقتى حاكم شرع حكمى كرد، بر تمام افراد مملكت واجب است
اطاعت كنند.

 

 

البته پيشتر اشاره شد كه اين حكم به دلخواه فقيه نيست، بلكه در حقيقت تطبيق موازين و
معيارهاى كلّى اسلام بر مورد است، آن هم بعد از تفحص و مراجعه در مواردى كه كار
كارشناسى مى‏خواهد، پس از كسب نظر كارشناسان و متخصصان و مشورت با صاحب
نظران و اطمينان به اينكه مصلحت اسلام و خواست خداوند همين است. در اين صورت
حكمش بر همه واجب است.

 

 


«رأى مردم» اساس دموكراسى

 

مردم چه كسانى هستند؟ و كدام مردم حق رأى دارند؟ مردم از طفل نوزادِ شيرخوار تا
شخص نود ساله‏اى كه در بيمارستان افتاده و احياناً حافظه و مشاعرش را از دست داده است،
جزو مردم به حساب مى‏آيد، آيا همه اينها مى‏توانند رأى دهند؟ چه كسى بايد تعيين كند كه در
رأى دادن، شرط سنّى لازم است يا نه و مردم در چه سن و سالى حق دارند رأى دهند؟ و آنگاه
كه براى اولين بار مى‏خواهيد براى نوع حكومت همه پرسى (رفراندم) كنيد، اين همه پرسى
بايد طبق يك مقرراتى انجام گيرد، اكنون چه كسى بايد مقررات رفراندم را تعيين كند؟ آيا بايد
از خود مردم رأى گرفت و بايد از آنان پرسيد كه چه كسانى حق رأى دارند؟ يك نو جوان
دوازده ساله مى‏گويد: نظر من چنين و چنان است. آيا رأى او حجت است؟ اگر بگوييد حجت
نيست. سؤال مى‏شود چرا؟ مگر آنان جزو مردم نيستند؟!

 

 

آيا غير از سن، سواد هم معتبر است؟ آشنايى با موضوعى كه مى‏خواهد در باره‏اش رأى
بدهد لازم است يا لازم نيست؟ مى‏خواهد رأى دهد تا كسانى برگزيده شوند و قانون براى
مملكت وضع كنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملكت را تعيين كنند. امّا او رأى مى‏دهد به
يك فهرست سى نفرى، كه نام يكى از آنها را هم نشنيده است. آيا اين رأى مردم است؟

 

 

و از سويى اگر بخواهيم قانون و مقررات اوّلين انتخابات را هم از خود مردم بگيريم،
تسلسل و دور لازم مى‏آيد؛ چون همان پرسش‏هاى پيشين بار ديگر به ذهن مى‏آيد.

 

 

شايد بدانيد كه تا چند سال پيش، در كشور سوئيس كه آن را نماد و الگوى پيشرفته‏ترين
كشورهاى متمدّن دنيا مى‏دانند، در بعضى از كانتون‏ها هنوز زن‏ها حق رأى نداشتند، تا اينكه

 

دموكراسى دينى و
مردم سالارى
دينى آن است كه
رأى مردم در
صورتى در
سرنوشتشان
دخالت دارد كه با
حكم
پروردگارشان
مخالفتى نداشته
باشد.

 


|86|

مردان رأى دادند كه از اين تاريخ، زن‏ها هم حق رأى داشته
باشند.پس جاى اين پرسش هست كه چه كسى تعيين كننده است
كه چه كسى حق رأى دارد؟ و چه سنى و چه شرايطى در رأى دادن
معتبر است؟

 

 

اينها از اشكالات تئورىِ دموكراسى است و اصلاً دموكراسى،
اين اشكالات دور و تسلسل را در درون خود دارد، هيچ راه حلى
هم ندارد. بالأخره قدرتى كه حاكم است هر طور دلش بخواهد
انتخابات را انجام مى‏دهد. طبق مقرراتى كه خودش مى‏خواهد،
شايد اكثريت مردم مخالف آن مقررات باشند. بنابراين، اگر در
دموكراسى «رأى مردم» فى‏الجمله در سرنوشتشان دخالت دارد،
دموكراسى دينى و مردم سالارى دينى آن است كه رأى مردم در
صورتى در سرنوشتشان دخالت دارد كه با حكم پروردگارشان
مخالفتى نداشته باشد. حال كجا دخالت دارد و كجا دخالت ندارد؟
تعيين مصاديق نيازمند مقرراتى است كه آن را بايد قانون تعيين
كند، اينكه قانونش را چگونه تعيين مى‏كند؟ مطلب ديگرى است.

 

 


جمع دين و دموكراسى در «جمهورى اسلامى»

 

مردم در نظام جمهورى اسلامى - تا آنجا كه ما مى‏دانيم - در
هفت مورد مستقيماً حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشت خود
را دارند و البته به صورت غير مستقيم، در موارد بسيارى دخالت
مى‏كنند. اولين كارى كه مردم كردند اين بود كه تعيين نوع
حكومت را به رأى گذاشتند كه «جمهورى اسلامى» آرى يا نه؟ آيا
اين دخالت مردم در سرنوشت و مردم سالارى نيست؟ بعد از
اينكه نوع حكومت معلوم شد، لازم بود كسانى تعيين شوند تا
قانون اساسى را بنويسند آنان كه صلاحيت دارند قانون بنويسند،
كيانند؟ و چه كسى بايد آنان را تعيين مى‏كرد؟ آيا وحى نازل شده
بود كه خبرگان كيانند؟ يا شخص خاصى گفته بود چه كسانى بايد

 


|87|

تعيين بشوند؟

 

 

در بسيارى از حكومت‏هاى دموكراسى، ابتدا رهبر خودش
تعيين مى‏كند، ولى در جمهورى اسلامى، انتخاب آنان را هم به
رأى گذاشتند، آيا اين مردم سالارى نيست؟ قانون اساسى توسط
خبرگان نوشته شد با اينكه هيچ احتياجى نبود دو باره مردم به

 

قانون اساسى رأى دهند، چون مردم رأى دادند كه هر چه خبرگان
گفتند ما قبول داريم، در عين حال يك بار ديگر قانون اساسى را به
رأى گذاشتند و مردم به قانون اساسى رأى دادند.

 

قانون اساسى مى‏گويد: رهبر در رأس هِرَم قدرت قرار دارد.
حال اين پرسش مطرح مى‏شود كه رهبر چگونه بايد تعيين شود؟
اين پرسش پيشتر مطرح شد، ليكن پاسخش نيامد. وقتى اكثريت
قاطع مردم كسى را به رهبرى تعيين كردند، او رهبر است. بديهى
است اگر كسى‏در انتخاب آن روز شك كند كه مردم ايران چه
كسى را مى‏خواستند؟ بايد خود را درمان‏كند، چرا كه همه دنيا
مى‏دانستند مردم چه كسى را مى‏خواهند و چون معلوم نبود كه
درمرحله بعد، مردم چنين توافقى بر يك نفر داشته باشند، گفته
شد از افراد خبره كه صلاحيت تشخيص داشته باشند و بدانند چه
كسى براى رهبرى شايستگى دارد، رهبر را تعيين كنند؛ مانند
انتخاب رييس دانشگاه براى دانشگاهى. در آنجا چه كسانى حق
دارند رئيس دانشگاه را تعيين كنند؟ آيا مأموران شهردارى يا
باربرها مى‏توانند تشخيص دهند كه چه كسى مناسب رياست
دانشگاه است؟! معلوم است كه تنها اساتيد دانشگاه بايد رأى
بدهند چه كسى صلاحيت دارد. چه روشى عاقلانه‏تر از اين‏كه
كسانى از اهل فن اعلم را مشخص كنند و بگويند چه كسى
صلاحيتش بيشتر است. در مورد خبرگان نيز مردم رأى دادند و
انتخاب مستقيم كردند.

 

 

رييس جمهور را هم مردم تعيين مى‏كنند. شوراى شهر را

 

با تلقّى و تعريفى
كه ما از دين و
دموكراسى داريم،
هيچ تضادى ميان
دموكراسى و دين
وجود ندارد. مردم
سالارىِ دينى، يك
مفهوم واقعى
است، «دينى» هم
قيد است براى
مردم سالارى

 


|88|

مردم تعيين مى‏كنند. آيا اينها مردم سالارى و دموكراسى نيست؟

 

 

اشكالى كه درا ين سيستم مطرح مى‏شود اين است كه: چرا بايد
قبل از رأى مردم، شوراى نگهبان صلاحيت آنها را تأييد كند؟ البته
در شوراى شهر چنين شرطى نيست ولى در نمايندگان مجلس
رييس جمهور و خبرگان، شوراى نگهبان بايد صلاحيت آنان را
تأييد كند؛ چرا؟ اگر در همه دنيا كشورهايى را كه به روش
دموكراسى اداره مى‏شود، بررسى كنيد، مى‏بينيد كه هر كسى
نمى‏تواند در آنجا براى رياست جمهورى كانديدا شود. فكر
مى‏كنيد اگربگويند هر كسى مى‏تواند كانديدا شود، چند نفر
كانديدا مى‏شوند؟ شايد از هر صد نفر، يك نفر بگويد من
مى‏خواهم رييس جمهور شوم و يك ميليون نفر كانديدا شوند! آيا
اين معقول است؟

 

 

روشن است كه مقرراتى لازم است و بايد ضوابطى باشد تا
افرادى كه نسبتاً صلاحيتشان محرز است، مشخص شوند. البته
شرايطش را قانون تعيين كرده است امّا آيا نبايد كسى اين قانون را
در مورد كانديداها تطبيق كند؟ اگر كسى بگويد: من كانديداى
خبرگان هستم و يكى از شرايط، مرتبه‏اى از فقاهت باشد، آيا نبايد
مرجعى باشد كه آن را تشخيص دهد؟ هر طلبه‏اى مى‏تواند ادعا
كند كه من مجتهد هستم، بايد مرجعى باشد كه بگويد آن شرايط بر
اين فرد تطبيق مى‏كند يا نمى‏كند. اگر بگويند شما بنشينيد و تماشا
كنيد، نظارتتان استطلاعى است، كفايت مى‏كند؟! بالأخره يك
مقامى لازم است تا رسيدگى كند كه اين شرايط بر اين موارد صدق
مى‏كند يا نه؟ وقتى شرايط در يك مجموعه‏اى احراز شد، مردم
انتخاب مى‏كنند، آيا اين دموكراسى نيست؟ آيا اگر مردم بدون
اينكه هيچ شناختى داشته باشند و بدون احراز شرايطى، رأى
بدهند براى جامعه اصلح است؟ علاوه بر اينكه در اين سيستم
تشاجر خيلى كمتر واقع مى‏شود، شايد هيچ تقلب واقع نشده

 


|89|

باشد. ما چند دوره انتخاب خبرگان رهبرى داشتيم. مردم با علاقه دينى و وظيفه شرعى‏شان
رأى مى‏دهند.

 

 

وقتى انتخابات بر اساس دين مردم باشد و مردم وظيفه شرعى‏شان بدانند كسى را كه
اصلح است، انتخاب كنند، تقلب و فريب دركار نخواهد بود. من معتقدم از اين حدود هشتاد
نفر خبرگان رهبرى براى نمايندگى‏شان ريالى خرج نكرده‏اند. مدرّسى است كه تدريس
مى‏كند يا مسأله مى‏گويد، مردم هم كه به تقوا و معلوماتشان اعتماد دارند و به او رأى
داده‏اند.نه تقلّبى مى‏شود، نه تشاجر و كشمكشى و نه زد و خوردى، اين افراد كه اهل فن
هستند، فردى را كه بهترين تشخيص مى‏دهند، براى رهبرى انتخاب مى‏كنند، آيا اين
دموكراتيك نيست؟

 

 

با تلقّى و تعريفى كه ما از دين و دموكراسى داريم، هيچ تضادى ميان دموكراسى و دين
وجود ندارد. مردم سالارىِ دينى، يك مفهوم واقعى است، «دينى» هم قيد است براى مردم
سالارى؛ همانطور كه ناطق قيد است براى حيوان و مى‏گوييم «حيوان ناطق»، در اين‏جا هم
مى‏گوييم «مردم سالارى دينى»، «دينى» فصل مميز آن است، در صورتى كه آن مفهوم را
مفهوم عام جنسى تلقّى‏كنيم.

 

پى‏نوشت‏ها

 


[1].جاثيه، آيه 23.

 

[2].الحاقه، آيات 46-44.

 

[3].اسرا، آيات 75-74.

 

[4].يونس، آيه 59.

 

تعداد نمایش : 2119 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما