صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تجاوز و دفاع در حقوق بين‏ الملل
تجاوز و دفاع در حقوق بين‏ الملل تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره29 ,
عنوان : تجاوز و دفاع در حقوق بين‏ الملل
مولف : سيد نصر الله ابراهيمى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|90|

تجاوز و دفاع در حقوق بين ‏الملل

 

سيد نصر الله ابراهيمى

 


توسل به زور و استثنائات آن از ديدگاه حقوق بين‏الملل

مبحث اول - تهديد يا استفاده از زور در حقوق بين‏الملل

مبحث دوم - تجاوز و تعريف آن در حقوق بين‏الملل

مبحث سوم - حمله پيش‏گيرانه و حالت ضرورت در حقوق بين‏الملل

مبحث چهارم - دفاع مشروع و شرايط آن در حقوق بين‏الملل

مبحث پنجم - خود يارى در حقوق بين‏الملل

مبحث ششم - امنيت دسته جمعى در حقوق بين‏الملل

مبحث هفتم - مداخلات بشر دوستانه در حقوق بين‏الملل

ملحقات

بخش اول - دكترين‏تجاوزنظامى بوش و تثبيت نظام تك قطبى آمريكا

مبحث اول: حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى و تثبيت نظام تك قطبى جهانى آمريكا

مبحث دوم: افغانستان، قربانى اول تثبيت نظام تك‏قطبى جهانى آمريكا

مبحث سوم: عراق، قربانى دوم تثبيت نظام تك قطبى جهانى آمريكا

مبحث چهارم: نفت عاملى براى كسب قدرت و تثبيت نظام تك قطبى جهانى

مبحث پنجم - پيامدهاى مثبت و منفى تجاوز نظامى به عراق

الف: پيامدهاى منفى

ب: پيامدهاى مثبت

 


توسل به زور و استثنائات آن از ديدگاه حقوق بين‏الملل

 

 


مبحث اول - تهديد يا استفاده از زور در حقوق بين‏الملل

 

 


|91|

حقوقى متضرر قلمداد كند و به تبع آن، حقّ دارد به اقدامات
متقابل عليه كشور مرتكب توسل جويد. بر طبق حقوق بين‏الملل
لازم الاجرا است و از سال 1945 ميلادى به طورى كه در اعلاميه
سال 1970 ميلادى مجمع عمومى در مورد روابط دوستانه مورد
تأكيد قرار گرفته، اقدامات متقابل نبايد در بر گيرنده تهديد يا
استفاده از نيروى نظامى‏باشد.[1]

 

 

بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مى‏دارد: «كليه
اعضا در روابط بين‏المللى خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن
عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش
ديگرى كه با مقاصد سازمان ملل متّحد مباينت داشته باشد،
خوددارى خواهند نمود.»

 

 

طبق تفسير تاريخى يا تفسير مبتنى بر هدف غايى بند 4 ماده 2
منشور سازمان ملل متّحد، بديهى است كه ممنوعيت مندرج در
بند مزبور ماهيتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراين، بر خلاف
برخى ديدگاه‏ها كه در دوره جنگ سرد ابراز گرديده بود، عبارت:
«يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد» قصد تجويز پذيرش هيچ
استثنايى را ندارد، بلكه سعى دارد ممنوعيت مذكور را خدشه
ناپذير نمايد.

 

 

در حقوق بين‏الملل معاصر، به نحوى كه در كنوانسيون 1969
وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوين شده است،
ممنوعيت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده
آمره به شمار مى‏رود. به عبارت ديگر، جامعه بين‏المللى و
دولت‏ها به طور كلى تشخيص داده و پذيرفته‏اند كه اين قاعده،
تخلف ناپذير است و فقط توسط يك قاعده بعدى حقوق
بين‏الملل با همان ويژگى قاعده آمره قابل اصلاح مى‏باشد. از اين
رو قواعد آمره جهانى همانند ممنوعيت مندرج در بند4 ماده 2
بند 4 ماده
منشور سازمان 2
ملل متّحد مقرر
مى‏دارد: «كليه
اعضا در روابط
بين‏المللى خود، از
تهديد به زور يا
استفاده از آن عليه
تماميت ارضى و
استقلال سياسى
هر كشورى يا از
هر روش ديگرى
كه با مقاصد
سازمان ملل متّحد
مباينت داشته
باشد، خوددارى
خواهند نمود.»

 

 

تجاوز عبارت
است از به
كارگيرى زور به
صورت مسلّحانه
توسط يك دولت
عليه حاكميت يا
تماميت ارضى يا
استقلال سياسى
دولت ديگر يا به
هر نحو ديگر كه با
اهداف سازمان ملل
متّحد ناسازگار
باشد.

 


|92|

منشور سازمان ملل متّحد را نمى‏توان از طريق پيمانى منطقه‏اى
نقض كرد. به علاوه، ممنوعيت تهديد يا استفاده از نيروى نظامى
براى دولت‏ها - منفرداً - و هم به عنوان اعضاى سازمان‏هاى
بين‏المللى؛ نظير ناتو، و همچنين براى خودِ سازمان‏هاى مزبور
لازم الإجرااست.

 

 


مبحث دوم - تجاوز و تعريف آن در حقوق بين‏الملل

 

 

طبق ماده 52 كنوانسيون وين، «معاهده‏اى كه با تهديد يا
استفاده از زور در نقض اصول حقوق بين‏الملل مندرج در منشور
سازمان ملل متّحد انعقاد يافته است، باطل مى‏باشد». در ميان اين
اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزى محسوب
مى‏شود. از آنجا كه مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود،
مجمع عمومى سازمان ملل متّحد در سال 1974 قطعنامه شماره
3314 را، تحت عنوان «قطعنامه تعريف تجاوز» به اتفاق آراء
(اجماع)
[2] تصويب كرد.

 

 

در اين قطعنامه، تجاوز عبارت است از به كارگيرى زور به
صورت مسلّحانه توسط يك دولت عليه حاكميت يا تماميت
ارضى يا استقلال سياسى دولت ديگر يا به هر نحو ديگر كه با
اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد. البته اين تعريف كلمه
تهديد را ذكر نكرده ولى از آنجايى كه اين قطعنامه براى شوراى
امنيت به عنوان تنها مرجع صالح براى تشخيص تجاوز الزام آور
نمى‏باشد و تنها جنبه راهنمايى دارد شورا مى‏تواند بند 4 ماده br>2> منشور سازمان ملل متّحد را مستند قرارداده و تهديد را نيز جزو
تجاوز به حساب آورد. بايد توجه داشت كه بر اساس اين تعريف
به كارگيرى زور كه مورد تجاوز است فقط به كارگيرى نيروى
مسلّحانه است و مسايلى نظير تهاجم فرهنگى، ايديولوژيك و يا
اقتصادى را شامل نمى‏شود.

 

 


|93|

 

همان طور كه گفته شد اين قطعنامه وظيفه‏اى را بر عهده شوراى امنيت نمى‏گذارد و
شوراى امنيت در رعايت و يا عدم رعايت آن مختار است. از سوى ديگر اگرچه موارد تجاوز
در اين قطعنامه به تفصيل و به شرح ذيل احصا شده است وليكن شورا در تعيين و تشخيص
موارد تجاوز كاملاً مختار است و حتّى مى‏تواند مواردى نظير تروريسم ، هواپيما ربايى و
حتّى كودتا را نيز از مصاديق تجاوز محسوب نمايد. مشكلى كه در عمل وجود داشته اين
است كه شوراى امنيت گاهى از توصيف قضيه به عنوان تجاوز خوددارى كرده و به صورت
درستى آن را توصيف نكرده است، به خصوص در مورد تجاوز، به جهت مسؤوليت‏هاى
مدنى و بين‏المللى كه ممكن است براى دولت متجاوز وجود داشته باشد.

 

 

مواد يك تا هشت قطعنامه تجاوز، بسيار مهم و حائز اهميت است، لذا در ذيل، به شرح
آنها مى‏پردازيم :

 

 

بر اساس ماده 1 قطعنامه، تجاوز عبارت است از كاربرد نيروى مسلّح توسط يك دولت
عليه حاكميت، تماميت ارضى يا استقلال سياسى دولتى ديگر يا كاربرد آن از ديگر راه‏هاى
مغاير با منشور سازمان ملل متّحد آن‏چنانكه در اين تعريف آمده است. توضيح اينكه در اين
ماده واژه دولت بى توجه به مسأله شناسايى يا اينكه دولتى عضو سازمان ملل متّحد است يا
نه، به كار رفته است و به طور انتزاع مفهوم گروه دولت‏ها را در بر دارد.

 

 

طبق ماده 2 قطعنامه، پيش دستى يك دولت در كاربرد نيروى مسلّح به بهانه حمله قريب
الوقوع يا به عنوان حمله پيش‏گيرانه مغاير با منشور سازمان ملل متّحد بوده و نشانه اوليه
اقدامى تجاوزكارانه محسوب مى‏شود.

 

 

توضيح اينكه: شوراى امنيت مى‏تواند با لحاظ كردن شدّت اقدامات نظامىِ به كار برده
شده، تجاوز را تشخيص دهد و اين فقط در اختيار شورا است؛ يعنى پيش دستى در حمله به
اين معنى نيست كه آغازگر حمله نظامى متجاوز است بلكه فقط نشانه‏اى است كه بر اساس آن
مى‏توان متجاوز بودن را ثابت كرد. ممكن است عمليات نظامى بسيار محدود بوده و يك
درگيرى ساده مرزى باشد كه اين نيز نشانه متجاوز بودن نيست.

 

 

طبق ماده 3 قطعنامه، هر يك از اقدامات زير بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب
مى‏شود. توضيح اينكه: اعلام جنگ، وصف غير قانونى بودن را زايل نمى‏كند، چون جنگ به
خودى خود يك عمل غيرقانونى است:

 

 

اول- تهاجم يا حمله نيروهاى مسلّحِ يك دولت به سرزمينِ دولت ديگر، يا هرگونه اشغال

 


|94|

نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم يا حمله‏اى يا هرگونه ضميمه سازى سرزمين
يك دولت يا قسمتى از آن به زور. پر واضح است كه ضميمه سازى يا اشغال سرزمينى كه
ناشى از دفاع مشروع يا اقدامات دفاع جمعى باشد خارج از شمول اين بند است.

 

 

دوم- بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروى مسلّح دولت ديگر يا كاربرد هر نوع
سلاح توسط يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر.

 

 

سوم- محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاى مسلّح دولت ديگر.

 

 

توضيح اينكه: محاصره نيز عمليات نظامى محسوب شده و با تحريم متفاوت است.
كيفيت اين محاصره بايد به گونه‏اى باشد كه يك كشور در مضيقه قرار گرفته و دچار تبعات
ناشى از تهاجم گردد. حتّى محاصره يك بندر هم اگر آثار و تبعات شديدى داشته باشد،
مشمول اين تعريف خواهد شد.

 

 

چهارم- حمله نيروهاى مسلّح يك دولت به نيروهاى زمينى، دريايى و هوايى دولت
ديگر.

 

 

پنجم- استفاده يك دولت از نيروهاى مسلّح، مغاير با شرايط مورد توافق با دولت ديگر
كه در سرزمين آن مستقر شده‏اند يا ادامه حضور آن نيروها در آن سرزمين پس از پايان مدت
توافق.

 

 

ششم- اجازه يك دولت براى استفاده از نيروهاى نظامى يا سرزمينش كه در اختيار
دولت ديگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزكارانه عليه دولت ثالث. توضيح اينكه:
معاونت در جنگ تجاوزكارانه هم مى‏تواند تجاوز محسوب شود، بى آنكه مستقيماً در منافع
جنگ مشاركت داشته باشد.

 

 

هفتم- اعزام دسته‏ها يا گروه‏هاى منظم و مسلّح، توسط دولتى، يا از جانب آن دولت به
منظور انجام عمليات مسلّحانه عليه دولتى ديگر، با چنان شدّتى كه در زمره اقدامات فهرست
شده بالا قرار گيرد يا درگير شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عمليات. بر اساس ماده br>4> قطعنامه، اقدامات بر شمرده بالا، شامل همه موارد نيستند و شوراى امنيت مى‏تواند اقدامات
ديگرى را احراز كند كه طبق مفاد منشور سازمان ملل متّحد تجاوز محسوب مى‏شوند.

 

 

بندهاى 1 تا سه ماده 5 قطعنامه، مقرر مى‏دارد كه هيچ ملاحظه‏اى با ماهيت سياسى،
اقتصادى نمى‏تواند توجيه كننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزكارانه جنايتى عليه صلح
بين‏المللى است و مسؤوليت بين‏المللى را براى دولت متجاوز در پى‏دارد، مضافاً آنكه

 


|95|

هيچ‏گونه تصرف ارضى يا امتياز ويژه ناشى از تجاوز قانونى شناخته نخواهد شد.

 

 

بر اساس ماده‏7 قطعنامه، به حقّ ملت‏ها به ويژه ملت‏هاى تحت سلطه رژيم‏هاى
استعمارى و نژاد پرست يا ديگر اشكال تسلّط بيگانه كه به زور از حقّ تعيين سرنوشت،
آزادى و استقلال ناشى از منشور سازمان ملل متّحد محروم شده‏اند و نيز به حقّ اين ملت‏ها
در راه مبارزه براى رسيدن به آن اهداف و درخواست و دريافت پشتيبانى طبق اصول منشور
سازمان ملل متّحد، لطمه‏اى وارد نمى‏شود. با اين توضيح اين ماده كمك به ملت‏هاى در حال
مبارزه با استعمار يا نژاد پرستى يا تسلّط بيگانه را تجاوز محسوب نمى‏كند و لو اينكه در ابتدا
همراه با اعمال نظامى‏باشد.

 

 

بر اساس آنچه گفته شد و به حسب بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، نكات زير قابل
توجه است:

 

 

1. همان گونه كه از عبارات مندرج در اين ماده پيدا است، تجاوز تنها ميان دولت‏ها و در
سطح بين‏المللى مطرح است، پس شامل غير دولت‏ها و نيز شورش‏هاى داخلى نمى‏شود.
البته بايد توجه داشت كه اگر دولت متجاوز اظهار بدارد كه دولت قربانىِ تجاوز، به عنوان يك
دولت از سوى او مورد شناسايى واقع نشده و بنابراين، اين تهاجم نظامى، تجاوز محسوب
نمى‏شود، اين امر مسموع و پذيرفته نخواهد بود، چون شناسايى دولت‏ها امرى سياسى و
داراى ماهيتى اعلامى است، نه تأسيسى؛ يعنى به محض اينكه شرايط دولت بودن به وجود
آمد، دولت مزبور به خودى خود دولت محسوب مى‏شود هرچند مورد شناسايى برخى
دولت‏هاى ديگر واقع نشود؛ زيرا شناسايى، فقط جنبه اعلامى دارد و ماهيتاً امرى سياسى
تلقّى مى‏شود.
[3]

 

 

2. از آنجا كه بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد بيان كننده يك قاعده آمره است، از اين
رو شامل همه دولت‏ها؛ چه دولت‏هاى عضو سازمان ملل متّحد و چه دولت‏هاى غير عضو
سازمان مى‏باشد. لذا دولت متجاوز نمى‏تواند با توسل به عدم عضويت دولت قربانى در
سازمان ملل متّحد، از شمول اين ماده خارج شود.

 

 

3. شورش‏هاى داخلى مشمول بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد نمى‏شوند؛ زيرا اين
امر در رابطه ميان دولت‏ها نيست بلكه در داخل قلمرو يك دولت است. در اين موارد دولت
مى‏تواند با توسل به نيروهاى نظامى و انتظامى به سركوب شورشيان بپردازد. البته در اينجا
چند حالت متصور است:

 

 


|96|

 

الف: اين شورش‏ها مربوط به جنبش‏ها و نهضت‏هاى آزادى بخش باشند، كه در اين
حالت دولت‏هاى ديگر مى‏توانند به آنها كمك كنند و اين امر معاونت در تجاوز محسوب
نمى‏شود؛ زيرا در راستاى اهداف منشور سازمان ملل متّحد بوده و هيچ‏گونه مغايرتى با آنها
ندارد، لذا از شمول تعريف تجاوز خارج مى‏شود. ناپسند بودن استعمار، نژادپرستى و تسلّط
بيگانه، كه موجب نقض اصل حاكميت ملت‏ها بر سرنوشت خويشتن مى‏شود، بارها در
قطعنامه‏هاى مختلف سازمان ملل متّحد مورد تأكيد قرار گرفته است.

 

 

ب: اين حالت كه در شورش‏هاى داخلى به وجود مى‏آيد در جايى است كه شورشيان
قسمتى از سرزمين يك كشور را اشغال كرده و دولت مستقلى در آن بخش تشكيل دهند، كه
در اين حالت ساير دولت‏ها مختارند كه آن را شناسايى كرده و با آنها همكارى نمايند، يا
اساساً از اين كار امتناع ورزند؛ مانند وضعيتى كه پيشتر در افغانستان وجود داشت. البته بايد
توجه كرد كه در صورت صدور قطعنامه‏اى از سوى شوراى امنيت، همه كشورها بايد به آن
عمل كرده و از آن تبعيت نمايند. حال اگر شورش به گونه‏اى باشد كه تفكيك دو دولت در يك
سرزمين ممكن نباشد در اين صورت كمك به شورشيان عملى غير قانونى محسوب شده و
ممكن است از سوى شوراى امنيت تجاوز قلمداد شود.
[4]

 

 


مبحث سوم - حمله پيش‏گيرانه و حالت ضرورت در حقوق بين‏الملل

 

 

الف: حمله پيش‏گيرانه - بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد و نيز قطعنامه
شماره 3314، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و
امنيت جمعى بين‏المللى مى‏باشند. پس هر گونه حمله تحت عناوين مختلفى نظير حمله
پيش‏گيرانه و يا دفاع پيش‏گيرانه در برابر حمله قريب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى
هستند و بارها و بارها غيرقانونى و نامشروع بودن آن‏ها توسط سازمان ملل متّحد بيان شده
است؛ نظير حمله اسراييل به رآكتورهاى هسته‏اى عراق در سال 1981 ميلادى تحت عنوان
حمله پيش‏گيرانه.

 

 

امروزه در اين خصوص اين اتفاق نظريه وجود دارد كه حمله پيش‏گيرانه، خود نوعى
تجاوز محسوب مى‏شود و در حقوق بين‏الملل، هيچ جايگاهى ندارد. اين يك اصل پذيرفته
شده حقوق بين‏الملل است كه دفاع پيش‏گيرانه يا حمله پيش‏گيرانه عملى غيرقانونى است.
[5]

 

 

ب: حالت ضرورت: در ماده 33 منشور سازمان ملل متّحد، طرح مسؤوليت بين‏المللى

 


|97|

حالت ضرورت فقط در شرايط زير قابل پذيرش است:

 

 

1. رفتارِ ناشى از ضرورت، تنها وسيله ممكن براى حفظ
حقوق اساسى دولت در برابر خطر جدّى و قريب الوقوع باشد؛

 

2. اين رفتار نبايد به‏طور جدّى به حقوق اساسى دولت ديگر آسيب
رساند.

 

 

اما به موجب بند سوم ماده 33 مذكور، در صورتى كه تعهّد
بين‏المللى نقض شده، ناشى از قاعده آمره حقوق بين‏الملل باشد،
نمى‏توان به حالت ضرورت براى نقض اين تعهّد استناد نمود. با
توجه به اين مراتب، چنين به نظر مى‏رسد كه استناد به حالت
ضرورت براى تجاوز به خاك كشورى ديگر، به منظور حمايت از
اتباع، مبناى قانونى ندارد؛ زيرا اين تجاوز به تماميت ارضى و
استقلال سياسى و حاكميت كشور ديگر آسيب مى‏رساند و به
علاوه تعهّد دولت‏ها براى منع كاربرد زور عليه كشورهاى ديگر
يك قاعده آمره حقوق بين‏المللى است و استناد به حالت
ضرورت براى نقض اين چنين تعهّدى جايز نيست.

 

 


مبحث چهارم - دفاع مشروع و شرايط آن در حقوق بين‏الملل

 

 

الف- دفاع مشروع: ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقرر
مى‏دارد: «در صورت حمله مسلّحانه عليه يك عضو سازمان ملل
متّحد، تا زمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى حفظ صلح
و امنيت بين‏المللى به عمل آورد، هيچ‏يك از مقررات اين منشور
به حقّ دفاع مشروع انفرادى يا دست‏جمعى اعضا لطمه‏اى وارد
نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتى را كه در اعمال اين حقّ دفاع از
خود، به عمل مى‏آورند، فورى به شوراى امنيت گزارش دهند.
اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسؤوليتى كه شوراى امنيت

 


|98|

طبق اين منشور دارد و به موجب آن براى حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‏المللى در هر موقع
كه ضرورى تشخيص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد،تأثيرى نخواهد داشت.»

 

 

بنابراين، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طريق
توسل به نيروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مى‏باشد. لازم به ذكر است
كه ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را كه پيش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق
بين‏الملل عرفى وجود داشته است، بدون هيچ‏گونه ترديدى به وضعيت وقوع حمله نظامى
محدود ساخته است. به ويژه هر گونه خوديارى تجاوزكارانه از طريق تهديد يا استفاده از
نيروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره
منشور غير قانونى اعلام شده است.
[6]

 

 

ب- شرايط كلّى دفاع مشروع: شرايط كلى دفاع مشروع در حقوق بين‏الملل به قرار
زير است:

 

 

1. همان گونه كه در ماده 51 تصريح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع
مشروع است و هرگونه حمله پيش‏گيرانه در اين خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع
محسوب نمى‏شود. دفاع مشروع حتماً بايد مسبوق به تهاجم نظامى‏باشد و تهاجمات
ايديولوژيك فرهنگى يا اقتصادى اساساً تجاوز محسوب نمى‏شوند.

 

 

2. دفاع مشروط ضرورت داشته باشد، يعنى آن كه دفاع مشروع زمانى مى‏تواند انجام
شود كه راه‏هاى ديپلماتيك و غير نظامى جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. البته اين شرط
در اصل، عينيت ندارد و معمولاً رعايت نمى‏شود.

 

 

3. ميان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعيين اينكه تجاوزى صورت
گرفته يا خير، در اختيار شوراى امنيت است و در صورت بروز تجاوز، بايستى دفاع مشروع
متناسب با آن صورت پذيرد. بنابراين، اگر تجاوز فقط در حد يك درگيرى كوچك مرزى
باشد، نبايد دفاع در برابر آن به گونه‏اى باشد كه به تخريب عمده در كشورِ متجاوز
منتهى‏گردد.

 

 

4. دفاع براى آن كه مشروع باشد، بايستى فورى بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت
گيرد. بنابراين، چنانچه تجاوز انجام و پايان گرفته باشد، و دفاع مدتى پس از آن صورت گيرد،
دفاع مزبور مشروع تلقّى نخواهد شد، بلكه اقدام تلافى جويانه محسوب مى‏گردد، مگر اينكه
تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال بايد توجه داشت كه هرگونه اقدام تلافى

 


|99|

جويانه از نظر حقوق بين‏الملل ممنوع و مطرود است.

 

 

5. اطلاع رسانى به شوراى امنيت، شرط پنجم دفاع مشروع است.

 

 

ج- دفاع مشروع جمعى: علاوه بر شروط قبلى، دو شرط ديگر بايستى در تحقّق
موضوع دفاع مشروعِ جمعى، رعايت شود:

 

 

1. دولتِ قربانى بايد اعلام كند كه مورد تجاوز قرار گرفته است 2. دولت قربانى رسما از
ديگر كشورها درخواست كمك نمايد. در صورت عدم رعايت اين دو شرط، وصف دفاع
مشروع جمعى زايل خواهد شد. ديوان بين‏المللى دادگسترى در قضيه مداخله نظامى
نيكاراگويه در السالوادور و دخالت دولت آمريكا در اين قضيه، رعايت اين دو شرط را براى

 

دفاع مشروع جمعى الزامى و اجتناب ناپذير ساخته است.[7]

 

دفاع مشروع؛ چه به‏طور فردى و چه به‏طور جمعى مقدمه دخالت شوراى امنيت و امنيت
جمعى محسوب مى‏شود. به نظر مى‏رسد غرض از تدوين ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد
اين بوده است كه تا زمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و
امنيت بين‏المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى كه مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته
باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع كنند.

 

 

در حفظ صلح وامنيت بين‏المللى، شوراى امنيت به عنوان يك نيروى دولتى و عمومى
عمل مى‏كند و دفاع مشروع در حقوق بين‏الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنيت
است. بنابراين، نبايستى دامنه دفاع مشروع را با تفسير موسّع، آن‏چنان افزايش داد كه به
ابزارى براى توجيه جنگ نا عادلانه تبديل شود. پر واضح است كه چنين تفسيرى بر خلاف
اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند كه ممكن است شوراى امنيت
آنچنانكه بايد و شايد به وظايف خود عمل نكند.

 

 

پروفسور باوت[8] در تفسير موسّع از دفاع مشروع، چنين اظهار نظر كرده است كه: دفاع
مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متّحد همان دفاع موجود در حقوق عرفى گذشته
است؛ يعنى دفاع مشروع پيش‏گيرانه، حفظ مصالح و منافع كشور و غيره، اما به نظر مى‏رسد
امروزه چنين تفسيرى اصلاً مورد قبول نيست و تنها تفسير مورد قبول همان تفسير مضيق
است. اساساً تعيين شرايط و حدود دفاع مشروع، همگى بيانگر نيّت واقعى دولت‏ها براى
محدود نمودن دامنه اِعمال اين حقّ طبيعى است و هر گونه تفسير گسترده‏اى از اين تعريف و
شرايط و حدودش، مغاير با نيت واقعى اين ماده است.

 

 


|100|

 

يكى از فروض احتمالى در كاربرد مسلّحانه زور حمله به سفارت خانه يك
كشورمى‏باشد.
[9]

 

 

ولى اگر به قطعنامه «تعريف تجاوز» رجوع كنيم، در مى‏يابيم كه حمله به اتباع يا
سفارتخانه يك كشور تجاوز قلمداد نمى‏شود.

 

 


مبحث پنجم - خود يارى در حقوق بين‏الملل

 

 

در پى گفت‏وگو درباره توجيه تجاوز نظامى به سرزمين كشورى ديگر به منظور حمايت
از اتباع كشور متجاوز، با اصل خوديارى
[10] در حقوق بين‏الملل مناسبت دارد. حقّ خوديارى
كاربرد زور براى احقاق حقّ خويش است كه نبايد با دفاع مشروع اشتباه شود. معنا و كاربرد
اين دو اصل با يكديگر از اين جهت متفاوت است كه:

 

 

اصل دفاع مشروع براى حمايت از حقوقى مهم و اساسى، زمانى قابل اعمال است كه
وسيله مناسب ديگرى براى حفاظت از حقوق اساسى مزبور وجود نداشته باشد. مضافاً آن كه
نقش دفاع مشروع صرفاً دفاعى بوده و در واقع براى دفاع از وضعيت حقوقى موجود در برابر
حمله و خطر بسيار جدّى مورد استناد قرار مى‏گيرد. در مقابل، اصل خوديارى براى اجراى
حقى، مثلاً به دست آوردن طلب و يا اجراى حكمى اعمال مى‏شود و برخى اوقات نيز داراى
وصف انتقامى است. در نظام‏هاى حقوقى داخلى، نيز افراد خصوصى در روابط حقوقى خود
با ديگران حقّ كاربرد زور براى اجراى عدالت را نداشته و حقّ انتقام گرفتن از ديگران را
بدون توسل به مقامات قضايى و مراجع ذى‏صلاح مشروع ندارند.
[11]

 

 

در جامعه بين‏الملل، قبل از تصويب منشور سازمان ملل متّحد، اصل خود يارى در روابط
ميان دولت‏ها معمول بوده، و دولت‏ها، به ويژه دولت‏هاى زورمند، درموارد مختلف، مانند
دفاع از طلب و حقوق مالى وقراردادى اتباع خويش از دولت خارجى، ملزم نمودن دولت
متخلف به قبول داورى براى حل آن اختلاف ويا پس از قبول داورى الزام آن دولت به قبول
اجراى رأى داورى، اصل خوديارى را عنوان نموده و به جنگ ويا كاربرد زور عليه دولت
ديگرى مى‏پرداختند.

 

 

اما اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا اصل خوديارى، پس از تصويب منشور سازمان
ملل متّحد، هنوز به عنوان اصلى حقوقى در حقوق بين‏الملل وجود دارد يا خير ؟ نظر به اين
كه منشور سازمان ملل متّحد در فصل هفتم خود مأموريت حفظ و پاسدارى از صلح وامنيت

 


|101|

بين‏المللى، استقلال سياسى و تماميت ارضى كشورها را با اختيارات لازم براى كاربرد زور به
شوراى امنيت واگذار نموده است، و از طرفى هم، در بند سوم از ماده 2 منشور سازمان ملل
متّحد، دولت‏ها متعهد شده‏اند كه تمام اختلافاتشان را از طريق مسالمت‏آميز؛ مانند ارجاع
اختلاف به داورى و يا به ديوان بين‏الملل دادگسترى حلّ و فصل نمايند، اصل خود يارى
نمى‏تواند مشروعيتى به دولت‏ها جهت توسل به زور و يا تجاوز نظامى اعطا نمايد.

 

 

ممكن است ادعا شودكه حقّ خوديارى، كه در حقوق بين‏الملل عرفى بسيار پا برجا و
استوار بوده است، هنوز هم در حقوق بين‏الملل وجود داشته و در وضعيت بسيار استثنايى
قابل اعمال است، چنانكه تهديد نظامى انگلستان عليه ايران براى حمايت از اتباع انگليسى
مقيم در جنوب ايران در سال 1951 ميلادى تحت همين عنوان انجام شد. بر اين اساس، در
موارد هرج و مرج و آشوب، هنگامى كه دولت محلى آمادگى لازم براى حفظ نظم و امنيت
نداشته باشد، دولت خارجى مى‏تواند براى احقاق حقّ خويش و حفظ جان اتباعش، اقدام به
تهديد و مداخله نظامى نمايد و اين اقدام با توجه به اين شرايط بر اساس اصل خوديارى قابل
توجيه است.

 

 

اما رويه ديوان بين‏المللى دادگسترى، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد و نظر بسيارى از
نويسندگان حقوق بين‏الملل، اين ادعا را تأييد نمى‏كنند. براى مثال، دولت انگلستان در قضيه
تنگه كورفو براى «مين روبى» و امنيت كشتى هاى خويش و همچنين به منظور تحصيل دليل
درباره وجود مين و مين گذارى، بر اساس اصل خوديارى به آب‏هاى ساحلى دولت آلبانى
تجاوز كرده بود. دولت انگلستان در مقام توجيه اقدام خود در ديوان بين‏الملل دادگسترى،
چنين استدلال مى‏كرد كه با توجه به نارسايى شوراى امنيت و ناتوانى اين شورا به انجام
وظايف خويش براى حفظ صلح و امنيت بين‏المللى و نارسايى سازمان‏هاى قضايى
بين‏المللى، هر دولتى بايستى به‏طور بسيار محدود و در وضعيّتى معين، داراى حقّ خوديارى
براى احقاق حقّ خويش باشد. اما ديوان، دفاع دولت انگلستان را بدين گونه رد نموده است:

 

 

«ديوان نمى‏تواند اين دفاع را بپذيرد. اين حقّ مداخله از نظر ديوان فقط نمودى از سياست
زور است. سياستى كه در زمان‏هاى گذشته موجب سوء استفاده‏هاى بسيارى شده است و
اين گونه - صرفنظر از هر گونه نارسايى در سازمان‏هاى بين‏المللى - نمى‏تواند جايگاهى در
حقوق بين‏الملل داشته باشد. اين مداخله به خصوص به شكلى كه در اين دادرسى عنوان شده
است، ممكن است قابليت پذيرش كمترى داشته باشد؛ زيرا به مقتضاى طبيعت اشياء، اين

 


|102|

حقّ فقط امتياز انحصارى دولت‏هاى بسيار پر زور است و ممكن است بسادگى موجب فساد
خود دادگسترى بين‏الملل شود».

 

 

مجمع عمومى سازمان ملل متّحد نيز دخالت نظامى دولت انگلستان و فرانسه، در سال
1956 ميلادى در مصر و دخالت نظامى اتّحاد جماهير شوروى (سابق)، در نوامبر 1956
ميلادى در مصر و مجارستان را محكوم نمود. با توجه به اينكه مداخله‏هاى مذكور تا
حدودى بر اساس حقّ خوديارى استوار بودند. بنابر اين اقدام مجمع عمومى سازمان ملل
متّحد دليل استوارى بر نفى اين حقّ در حقوق بين‏الملل جديد است.

 

 

نويسندگان حقوق بين‏المللى نيز به‏طور كلى وجود اين حقّ در حقوق بين‏المللى را منكر
شده‏اند. در حقوق بين‏الملل جديد جز در مورد دفاع مشروع وساير موارد مذكور در منشور
سازمان ملل متّحد، به هيچ عنوان حقى براى كاربرد زور وجود ندارد. حتّى بر اساس ماده 94
منشور سازمان ملل متّحد در موردى كه رأيى از سوى ديوان بين‏المللى دادگسترى مبنى بر
تأييد و وجود حقى براى دولتى صادر شده باشد، دولت مزبور حقّ ندارد براى اجراى رأى
ديوان، زور و نيروى نظامى عليه كشور محكوم به كار گيرد. تنها وسيله ممكن، طبق ماده‏94،
مراجعه به شوراى امنيت است. مسلماً شوراى امنيت مى‏تواند خوددارى دولت محكوم از
اجراى حكم ديوان را به موجب اختياراتش، طبق ماده 39 منشور سازمان ملل متّحد «خطر و
تهديدى براى صلح بين‏المللى» تلقّى كند و اقدام‏هاى لازم؛ از جمله كاربرد زور و نيروى
نظامى را طبق مواد فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد، براى اجراى رأى ديوان انجام دهد.

 

 

اكنون كه دولت‏ها در روابط خود، حقّ كاربرد زور، حتّى به منظور اجراى احكام
بين‏المللى را ندارند، پس به دشوارى مى‏توان وجود اصل خوديارى را براى كاربرد زور
به‏طور كامل خودسرانه تلقّى كرد.

 

 


مبحث ششم - امنيت دسته جمعى در حقوق بين‏الملل

 

 

استثناى ديگر نسبت به ممنوعيت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نيروى نظامى،
مندرج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنيت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم
جوهر اصلى امنيت دسته جمعى در سيستم جهانى را تشكيل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل
مزبور، شوراى امنيت بعد از احراز وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز، چنانچه
ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نيروى نظامى كشورهاى عضو، به اقدامات قهرى

 


|103|

متوسل شود.

 

 

در عملكرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنين معمول است كه اقدامات قهرى از
طريق مأموريت دادن و يا غالباً مجوز دادن به كشورهايى كه مايلند منفرداً و يا از طريق
اتّحادهاى ويژه؛ مثل تجمع كشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خليج فارس و
يا از طريق سازمان‏هاى منطقه‏اى يا ساير سازمان‏هاى بين‏المللى؛ نظير ناتو در عمليات نظامى
عليه دولت صربستان انجام مى‏پذيرد.
[12]

 

 

مجوزى كه شوراى امنيت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد صادر مى‏كند،
مبناى مناسبى است براى مشروعيت استفاده از نيروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى
امنيت. در مقابل، هرگونه تهديد و يا استفاده از زور كه به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله
نظامى قابل توجيه نباشد يا اينكه شوراى امنيت تجويز نكرده باشد، بايد به عنوان ناقض
منشور سازمان ملل متّحد قلمداد گردد.

 

 

دفاع مشروع؛ اعم از فردى و جمعى، در واقع مقدمه امنيت دسته جمعى است. امنيت
دسته جمعى داراى ماهيت تدافعى است نه داراى يك ماهيت سركوب گرانه و در تحوّل هم
اگر ماهيت تنبيهى پيدا كرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد ماهيت دفاعى
دارد. بايد توجه داشت كه امنيت دسته جمعى، طبق بند شش ماده منشور، بر كشورهاى غير
عضو سازمان ملل متّحد نيز تحميل مى‏شود و در واقع وضعيت آمره و همه گير دارد.

 

 

تفاوت «امنيت دسته جمعى» با «دفاع مشروع جمعى» در اين است كه امنيت دسته جمعى
پس از صدور قطعنامه شوراى امنيت و با فاصله اتفاق مى‏افتد و البته به موجب همين پيمان
جمعى، حقّ جنگ وجود ندارد و فقط حقّ دفاع وجود دارد و براى اين منظور شوراى امنيت
تشكيل شده، تشخيص جنگ و تجاوز را انحصاراً در اختيار دارد و ارسال نيروى نظامى فقط
بر عهده شوراى امنيت است. البته شورا نمى‏تواند در مورد اعضاى خود تصميم بگيرد، چون
فرض بر اين است كه آنها حافظ صلح و امنيت بين‏المللى هستند و اقداماتى كه انجام مى‏دهند
تجاوز محسوب نمى‏شود.

 

 

به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متّحد، اعضاى سازمان موافقت مى‏كنند كه
تصميمات شوراى امنيت را بر طبق اين منشور پذيرفته و اجرا نمايند. همانطور كه ملاحظه
مى‏شود، اعضا فقط آن دسته از تصميمات شورا را كه مطابق با منشور و اهداف آن باشد لازم
الإجرا مى‏دانند.

 

 


|104|

 

مطابق ماده 39 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح،
نقض صلح و يا تجاوز را احراز كرده و توصيه‏هايى خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه
براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‏المللى به چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و42 بايد مبادرت
شود. بر اين اساس، نخستين كار شوراى امنيت، احراز وجود يكى از سه وضعيت تهديد
صلح، نقض صلح و يا تجاوز است و سپس شورا آن را توصيف مى‏كند و پس از آن توصيه
كرده و يا در صورت حادّ و بحرانى بودن وضعيت، طبق مواد 41 و 42 اقدام عملى مى‏نمايد.
البته شوراى امنيت گاهى از الفاظ و يا اسامى ديگرى، غير از آنچه در ماده 39 آمده، بنا به دلايل
سياسى، استفاده نموده است. شوراى امنيت متعاقب عمل توصيف شده، اقدام به توصيه و يا
اخذ تصميم مى‏كند.

 

 

به موجب ماده 40 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنيت مى‏تواند قبل از عمل كردن بر
طبق ماده 39 به منظور جلوگيرى از وخامت اوضاع، درباره اقداماتى كه بايد معمول گردد
تصميم بگيرد و از طرف‏هاى ذى نفع بخواهد اقدامات موقتى را كه شوراى امنيت ضرورى
يا مطلوب تشخيص مى‏دهد، انجام دهد. اين اقدامات موقت به حقوق يا ادعاها و يا موقعيت
طرف‏هاى ذى نفع لطمه‏اى وارد نخواهد كرد. شوراى امنيت تخلّف در اجراى اقدامات
موقت را آنچنان كه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

 

 

از نظر اقداماتى كه ممكن است صورت گيرد، ماده 40 قبل از ماده 39 مى‏باشد؛ يعنى شورا
قبل از توصيف، از طرفين مى‏خواهد كه اقدامات موقت انجام دهند و اين ماده براى مرحله به
مرحله انجام دادن احراز و توصيف و اتخاذ تصميمات لازم است. اقدامات موقت مى‏تواند
شامل موارد ذيل باشد؛ مانند آتش بس، تعليق، دعوت به صلح موقت، غير نظامى كردن يك
منطقه، منع عزيمت كشتى‏ها به كشورهاى متخاصم، آزاد كردن گروگان‏ها، عدم وضع قانون
در يك منطقه به منظور اقدامات مختلف مثل يهودى كردن يك منطقه، آزادى اسرا و...

 

 

مطابق ماده 41 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنيت مى‏تواند تصميم بگيرد كه براى
اجراى تصميمات آن شورا به چه اقداماتى مبادرت كند كه متضمّن به كارگيرى نيروى مسلّح
نباشد و مى‏تواند از اعضاى سازمان ملل متّحد بخواهد كه به اين اقدامات مبادرت ورزند. اين
اقدامات ممكن است شامل متوقف كردن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه
آهن و دريايى، هوايى، پستى، تلگرافى، راديويى و ساير وسايل ارتباطى و قطع روابط
سياسى باشد.

 

 


|105|

 

در هر صورت تصميمات شورا براى همه دولت‏ها الزام آور
خواهد بود، مگر آنكه خود شوراى امنيت تصريح كند كه اينها
تنها به منزله توصيه است نه تصميم، كه در اين صورت دولت‏ها
در اجرا يا عدم اجراى آن مختار خواهند بود.

 

 

همانطور كه ملاحظه مى‏شود، ماده 41 در باره دولت‏هاى
درگير در مخاصمه نيست، بلكه در مورد دولت‏هاى ثالث است.
البته بايد توجه داشت ماده 41 از موادى است كه ضمانت اجراى
آن بسيار ضعيف است، چون امكان نظارت دريايى و هوايى و
غيره، به علت پرهزينه بودن، چندان ممكن نيست و اين بستگى به
همت دولت‏ها دارد كه همگى اتفاق نظر داشته باشند و به آن
عمل‏كنند.

 

 

براى مثال، در مورد عراق، قطعنامه شماره 661 سال 1990
ميلادى، شوراى امنيت ابتدا اقدام به تحريم نمود و از دولت‏هاى
عضو و غير عضو سازمان ملل متّحد دعوت كرد كه يك تحريم
عمومى عليه عراق تحميل كنند، ولى چون اين قطعنامه مؤثر واقع
نشد قطعنامه‏هاى شماره 665 و 669 و 670 در همان سال صادر و
منجر به تحريم و محاصره دريايى عراق شد، كه اين‏گونه اقدامات
پس از خاتمه عمليات مسلّحانه نيز با قطعنامه‏هاى شماره 677
سال 1991 ميلادى و 778 سال 1992 ميلادى براى اعاده صلح و
امنيت بين‏المللى دنبال گرديد. در مورد يوگسلاوى نيز به همين
صورت شوراى امنيت تحريم كامل و عمومى نسبت به ارسال
سلاح به آن كشور اعلام كرد كه به موجب قطعنامه‏هاى شماره
713، 724، 727 و 752 انجام‏پذيرفت.

 

 

به موجب ماده 42 منشور سازمان ملل متّحد، در صورتى كه
شوراى امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بينى شده در ماده
41 كافى نيست، مى‏تواند به وسيله نيروهاى هوايى، دريايى و يا
زمينى، به اقداماتى كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‏المللى

 


|106|

ضرورى است مبادرت كند. اين اقدامات ممكن است شامل محاصره و يا ساير عمليات
نظامى اعضاى سازمان ملل متّحد باشد.

 

 

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، اين ماده در مورد اقدامات نظامى است و مفهوم امنيت
دسته جمعى به معنا خاص كلمه در اين ماده جارى است. البته شوراى امنيت مى‏تواند در
صورت تشخيص، ماده 42 را قبل از ماده 41 به كار گيرد. نيروهايى كه قرار است تشكيل
شوند، طبق ماده 47 منشور سازمان ملل متّحد، زير نظر كميته مشتركى از رؤساى ستاد
مشترك ارتش‏هاى پنج عضو دايمى شورا انجام وظيفه مى‏كنند. البته طبق ماده 48 شوراى
امنيت؛ مى‏تواند عمليات نظامى را به بعضى از اعضاى سازمان ملل متّحد و يا برخى از
پيمان‏هاى منطقه‏اى نيز محوّل نمايد.

 

 

فصل هشتم منشور سازمان ملل متّحد، راجع به ترتيبات منطقه‏اى رژيم حقوقى فوق را
كامل مى‏كند. مطابق بند 1 ماده 53، «شوراى امنيت در موارد مقتضى از ترتيبات و يا
نمايندگى‏هاى منطقه‏اى براى عمليات اجرايى تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد، اما
هيچ‏گونه عمليات اجرايى بدون اجازه شوراى امنيت صورت نخواهد گرفت».

 

 

در اينجا لازم است كه به ماده 103 منشور سازمان ملل متّحد نيز اشاره كنيم. طبق اين ماده،
«در صورت تعارض بين تعهّدات اعضاى سازمان ملل متّحد، به موجب اين منشور و
تعهّدات آنها مطابق هر موافقت نامه بين‏المللى ديگر، تعهّدات ايشان به موجب منشور مقدم
خواهد بود*. با توجه به سياق مقررات ديگر منشور كه در بالا به آنها اشاره شد، در ميان
تعهّدات منشور كه از اين رو مقدم مى‏باشند، ممنوعيت توسل به زور كه در بند 4 ماده 2
منشور اعلام گرديده است، نمونه‏اى بارز محسوب مى‏گردد. نظر به اينكه بند 4 ماده 2 بيانگر
قاعده‏اى آمره است، هرگونه موافقت نامه، تصميم و تعهّد مغاير با آن، معتبر نمى‏باشد. بنابر
ماده 103، كلّ منشور و تعهّدات ناشى از آن، به عنوان مثال تصميمات لازم الاجراى شوراى
امنيت، در مقابل ساير تعهّدات كشورهاى عضو مقدم و اولى محسوب شده است.

 

 


مبحث هفتم - مداخلات بشر دوستانه در حقوق بين‏الملل

 

 

مداخلات بشردوستانه، معمولاً براى نجات جان اتباع يك كشور در كشور ديگر يا براى
كمك به افرادى كه تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت مى‏پذيرد. در اين
خصوص هيچ معيار مشخصى در حقوق بين‏المللى وجود ندارد، و در حقيقت، در منشور

 


|107|

سازمان ملل متّحد و در عرف حقوق بين‏المللى نمى‏توان قاعده
مشخصى را يافت كه به طور كامل مورد قبول همه دولت‏ها باشد
و اساساً در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.[13]

 

 

كشورهاى جهان سوم اين امر را ناقض حاكميت خود دانسته
و با آن مخالف هستند ولى برخى كشورهاى قدرتمند و مداخله
گر نظير آمريكا و انگليس نجات جان اتباع يا حقوق بشر را مقدم و
اولى بر حاكميت كشورهاى ديگر مى‏دانند. در هر صورت، اين
گونه مداخلات به اصطلاح «بشردوستانه!» بيشتر جنبه سياسى
دارد و اغلب اغراض سياسى خاص دولت‏هاى مداخله‏گر را
تأمين مى‏كند.
[14]

 

 

شايد تنها راه مشروعيت بخشيدن به اين گونه مداخلات،
كسب مجوز سازمان ملل متّحد باشد؛ چرا كه در اين صورت
ناشى از اراده بين‏المللى و نوعى توافق جهانى خواهد بود. پس
مى‏توان چنين نتيجه گيرى كرد كه دخالت نظامى آمريكا به بهانه
حمايت از حقوق بشر و دموكراسى در عراق، آن هم بدون مجوّز
شوراى امنيت، فاقد مشروعيت مى‏باشد.

 

 

مشروعيت و يا عدم مشروعيت مداخلات بشر دوستانه را
بايد در پرتو آنچه كه تا كنون مطرح گرديده بررسى نمود. از اين
رو، چنانچه شوراى امنيت احراز كند كه نقض فاحش حقوق بشر
در داخل كشورى، تهديد به صلح به شمار مى‏رود و در نتيجه به
منظور توقف چنين نقضى در خواست اقدامات اجرايى نمايد و يا
مجوز انجام چنين اقداماتى را صادر كند، مداخله بشر دوستانه از
طريق نظامى مجاز مى‏باشد.

 

 

از سويى ديگر، بديهى است حمايت از حقوق بشر با جنگ و
خونريزى، خود نوعى نقض غرض است، چرا كه جنگ با حقوق
بشر منافات دارد و مضارّ آن بيشتر از منافع آن است. اصولاً
نمى‏شود مقولاتى نظير استقرار دموكراسى، آزادى و حفظ و
اصولاً نمى‏شود
مقولاتى نظير
استقرار
دموكراسى، آزادى
و حفظ و حمايت از
حقوق بشر را با
بمباران كردن
شهرها، اصابت
موشك ها و
راكت‏هاى بسيار
پيش‏رفته و كنترل
از راه دور و
بمب‏هاى خوشه‏اى
و هيدروژنى و
نيتروژنى تحكيم
بخشيد.

 

 


|108|

حمايت از حقوق بشر را با بمباران كردن شهرها، اصابت موشك ها و راكت‏هاى بسيار
پيش‏رفته و كنترل از راه دور و بمب‏هاى خوشه‏اى و هيدروژنى و نيتروژنى تحكيم بخشيد.
طبيعى است كه مداخلات نظامى كشنده، كه منجر به قتل عام مردم بى پناه و تخريب
ساختمان‏ها و تأسيسات مسكونى و تجارى و فرهنگى گردد، نمى‏تواند نام «مداخلات
بشردوستانه» به خود بگيرد.

 

 

بنابراين، در صورت فقدان مجوز شوراى امنيت، استفاده از نيروى نظامى، جهت اجبار
كشورى به رعايت حقوق بشر، ناقض بند چهار ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود.
همان‏طور كه ديوان بين‏المللى دادگسترى در رأى سال 1986 ميلادى نيكاراگوئه بر ضدّ
آمريكا بيان كرده است، توسل به زور نمى‏تواند روش مناسبى براى نظارت، تضمين و احترام
به حقوق بشر به شمار رود. مضافا آنكه، تا زمانى كه بحران مربوط به نقض حقوق بشر از
مرزهاى بين‏المللى بيرون نرفته و منجر به حمله نظامى عليه ساير كشورها نشده باشد، توسل
به ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد ممكن نخواهد بود.

 

 

وزارت خارجه انگلستان در سال 1986 ميلادى، معضلات مداخله بشر دوستانه يك
جانبه؛ يعنى بدون مجوز را بدين نحو خلاصه نموده است كه اكثريت وسيعى از ديدگاه‏هاى
حقوقى معاصر.

 

 


ملحقات

 

 


بخش اول - دكترين‏تجاوزنظامى بوش و تثبيت نظام تك قطبى آمريكا

 

 


مبحث اول: حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى و تثبيت نظام تك قطبى جهانى آمريكا

 

 

حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى را بايد نقطه عطفى در شكل دادن به نظام بين‏المللى در
اوايل هزاره سوم دانست. ضربه‏اى كه از اين رو به آمريكا وارد شد، از دو جهت قابل
ملاحظه‏است:

 

 

1. اين حادثه بيانگر اوج ضربه پذيرى قدرت اول جهانى بود كه درصدد است نظام
بين‏المللى را به سمت يك نظام تك قطبى پيش ببرد.

 

 

2. پاسخ سريع آمريكا به اين حادثه.

 

در حقيقت، حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى كه تاكنون انگيزه‏هاى وقوع، طراحان اصلى

 


|109|

و مجريان آن، مقاصد پشت پرده و زواياى مختلف ديگر آن از ديدگان مردم آمريكا و جامعه
بين‏الملل مخفى مانده است، بهانه‏اى در دست دولتمردان آمريكا تا از رخداد تصنعى ايجاد
شده، براى تحقق اهداف سياسى؛ اقتصادى و نظامى خود در سطح بين‏المللى و داخلى بهره
بردارى نمايند. سياست زورمدارانه و يكجانبه گرايانه آمريكا، اقامت طولانى در منطقه خليج
فارس، جلوگيرى و مبارزه با تمايلات ضدّ صهيونيستى و رشد تمايلات اسلامى، و تغيير
جغرافياى سياسى در آسيا را مى‏توان جزو عواملى به شمار آورد كه آمريكا را به خلق حوادث
تلخ سال‏هاى اخير سوق داده است.

 

 


مبحث دوم: افغانستان، قربانى اول تثبيت نظام تك‏قطبى جهانى آمريكا

 

 

حمله سريع آمريكا به افغانستان، پيش از آنكه پاسخى به افكار عمومى داخل آمريكا و
عكس العملى طبيعى به شوك وارده از حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى باشد، حاكى از
نگرانى آمريكا نسبت به از دست دادن جايگاه خود در نظام بين‏المللى بود، جايگاهى كه در
دوره جنگ سرد و پس از آن، در تلاش براى تثبيت آن بود. به هر حال آمريكا با حمله به
افغانستان توانست انسجام افكار عمومى در داخل آمريكا را به دست آورد، و همچنين ازاين
فرصت براى آنچه كه حدود نيم قرن در پى آن بود؛ يعنى «تثبيت نظام تك قطبى»، استفاده كند.

 

 

تهاجم نظامى به افغانستان، به عنوان ضعيف‏ترين واحد سيا سى و كشورى، كه ملت آن در
چندين دهه گذشته مواجه با بحران‏هاى جنگى و آشوب‏هاى داخلى بودند، از طرف
قدرتمندترين كشور جهان كه با چنگ و دندان به سلاح‏هاى مرگبار مسلّح بود، نشان داد كه
سياست جديد آمريكا براى تثبيت نظام تك قطبى، بر محور برخورد با واحدهاى قدرتمندى
چون روسيه و چين، و برخى از كشورهاى قوى اروپايى نظير فرانسه و آلمان نمى‏باشد.
مطرح كردن كشورهاى ديگرى همچون ايران، عراق، و كره شمالى به عنوان «محورهاى
شرارت!» نيز در قدم بعدى، از همين زاويه قابل ارزيابى است.

 

 


مبحث سوم: عراق، قربانى دوم تثبيت نظام تك قطبى جهانى آمريكا

 

 

همچنانكه گفته شد، تثبيت نظام تك قطبى جهانى و تغييرات جغرافياى سياسى در منطقه
حساس و سوق‏الجيشى خليج فارس در نتيجه حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى در دستور كار
دولتمردان آمريكا قرار گرفت. بسيارى از تحليل‏گران سياسى معتقدند كه آمريكا در دوره
بوش پدر و در پى تجاوز عراق به كويت، كه با تهاجم آمريكا و متّحدانش به عراق همراه بود،

 


|110|

بهترين فرصت را در حذف صدام داشت؛ اما بنا به دلايلى چند ترجيح داد كه صدام را براى
حفظ منافع خود، بر سر قدرت نگه دارد. مهمترين دليل آمريكا براى عدم حذف صدام،
توجيه استمرار حضور نظامى خود در منطقه مهم خليج فارس كه نه تنها منجر به
استمرارحضور نظامى آمريكا در اين منطقه شد، بلكه سود سرشارى از كشورهاى حاشيه
خليج فارس به جيب آمريكايى‏ها سرازير گرديد و اين كشورها را كاملاً به حمايت نظامى
آمريكا متكى نمود.

 

 

اما حادثه 11 سپتامبر به آمريكا فهماند كه عراقِ تضعيف شده در دهه 90 نيز ممكن است
بيكار ننشسته و به تقويت قواى تحليل رفته خود بپردازد. ضربه پذيرى آمريكا در قبال يك
گروه تروريستى، تحت عنوان «طالبان» يا «القاعده» (آن گونه كه آمريكايى‏ها ادعا مى‏كنند)
نشان داد كه دولت خطر ناكى به نام عراق با رهبرى كاملاً غير منطقى و مستبدى همچون
صدام به ويژه با آن همه توانايى‏هاى مالى و نظامى، تا چه اندازه مى‏تواند براى امنيت منافع
آمريكا خطر ساز باشد. از اين رو آمريكايى‏ها جدا از اين كه صدام احتمالاً با بن لادن و القاعده
در ارتباط باشد، يا خير، دريافتند كه چه خطر بالقوّه‏اى آنان را تهديد مى‏كند.

 

 

نكته‏اى كه آمريكايى‏ها را در حذف صدام، كه ديگر تاريخ مصرف آن، خواه به صورت
مستقيم، يا غير مستقيم گذشته بود مصمم تر مى‏ساخت، اين بود كه آنها بهره لازم را از نگه
داشتن صدام برده بودند. در حال حاضر بهانه «مبارزه با تروريسم» اين امكان را به
آمريكايى‏ها مى‏دهد تا در هر زمان و مكان كه بخواهند حضور يابند و اقدام كنند. لذا آمريكا
ديگر تهديد صدام براى منطقه خليج فارس را ضرورتى براى استمرار حضور خود در منطقه
نمى‏ديد و بهانه محكم ترى براى حضور خود داشت؛ ضمن اين كه پس از 11 سپتامبر 2001
ميلادى با طرح اتهامات عليه كشورهاى عرب به بهانه حمايت از گروه‏هاى تروريستى طالبان
يا القاعده، آنها را به شدّت تحت فشار قرار داد و قدرت هر گونه ابتكارى را از آنان گرفت و
همه را به لاك دفاعى محض فرو برد.

 

 

نقش عراق در مسأله فلسطين و تظاهر به دشمنى رژيم بعث با اسرائيل، در شرايطى كه
آمريكايى‏ها تحت فشار لابى‏هاى صهيونيست مصمم شده بودند مسأله فلسطين را با زور
سرنيزه و از طريق سركوب كامل انتفاضه حل كنند، مى‏توانست بهانه ديگرى براى يك جنگ
تمام عيار عليه مردم عراق باشد. از طرفى ديگر، آمريكا در ترتيبات امنيتى خود در خاورميانه
كه همان جريان مستمر و آزاد نفت به غرب، تأمين امنيت رژيم اشغال‏گر قدس، كنترل

 


|111|

كشورهاى توليد كننده سلاح‏هاى كشتار جمعى و هسته‏اى، مبارزه با حاميان تروريسم، حفظ
منافع آمريكا و در نهايت حضور در منطقه مى‏باشد، به ظاهر صدام و رژيم بعث عراق را مانع
خود مى‏دانست، به خصوص اينكه عراق از موقعيت راهبردى و جغرافيايى سوق‏الجيشى
بسيار مهمى برخوردار بوده است.

 

 

بنابراين، آمريكا در ادامه تحكيم سياست تثبيت نظام تك قطبى جهانى و مشابه آنچه كه
در كشورهاى ديگر مثل نيكاراگوئه، پاناما، كوزوو، ليبى، ايران و افغانستان در گذشته انجام
داد، بدون اخذ مجوز از شوراى امنيت و اخذ موافقت اجماع بين‏المللى، با تجاوز نظامى خود
بر ضدّ عراق، نقش پليس بازدارنده‏اى را ايفا كرد كه در قلمرو مسؤوليت انحصارى سازمان
ملل متّحد به خصوص شوراى امنيت قرار داشت، بدون آنكه بتواند توسل به زور خود بر
ضدّ عراق را در قالب يكى از قالب‏هاى حقوقى و اصول پيشگفته فوق توجيه نمايد. توضيح
آنكه، تجاوز نظامى بر ضدّ عراق، نه تنها در قالب دفاع مشروع، خواه انفرادى يا جمعى، امنيت
دسته جمعى و مداخله بشردوستانه قابل توجيه نبود، بلكه نمى‏توانست به نحوى از انحاء
حمله پيش‏گيرانه و يا حتّى خوديارى تلقى گردد.

 

 


مبحث چهارم: نفت عاملى براى كسب قدرت و تثبيت نظام تك قطبى جهانى

 

 

آمريكا در راستاى تثبيت نظام تك قطبى جهانى، سيطره بر جهان، غلبه بر رقباى قديم و
بالقوه و گسترش همه جانبه حضور خود در جهان و... بايستى از ابزارهاى مشروع و
نامشروع استفاده كند تا بتواند بر منابع قدرت و امنيت سيطره پيدا كند.

 

 

نفت براى آمريكا موجب پر شدن خزانه ملى مى‏شود، نيروهاى نظامى را به تحرك وا
مى‏دارد، تعيين كننده توسعه و رفاه و امنيت ملى و تثبيت كننده قدرت بين‏المللى است.

 

 

دسترسى فورى و بدون قيد و شرط به منابع انرژى در خليج فارس در حالى موضوع
اهداف راهبردى سياست خارجى آمريكا قرار مى‏گيرد كه از يك سو، توليد نفت آمريكا و
درياى شمال به شدّت در حال كاهش است و از سوى ديگر 2 بشكه از 3 بشكه ذخاير نفت
جهان در خليج فارس توليد مى‏شود و پيش بينى مى‏گردد كه 60% نفت دنيا در سال 2020
ميلادى از خليج فارس توليد شود. با افزايش روز افزون واردات نفتى آمريكا كه پيش بينى
مى‏شود حجم واردات آن در سال 2020 ميلادى روزانه به 26 ميليون و 700 هزار بشكه در
روز برسد، دولتمردان آمريكا را به فكر كنترل بر منابع نفتى و گازى منطقه خليج فارس تحت

 


|112|

شعارهاى مختلفى؛ از قبيل مبارزه با تروريسم، دفاع از حقوق بشر، ايجاد دموكراسى، و
جلوگيرى از توليد سلاح‏هاى اتمى، كشتار دسته جمعى و ميكروبى انداخته است. در واقع
دولتمردان آمريكا واقف هستند كه تا عملاً كنترل خود را بر نفت منطقه خليج فارس به
خصوص عراق، كويت، عربستان و ايران تثبيت نكنند؛ ثبات اقتصادى كشورشان به مخاطره
افتاده و عملا پيش‏قراولى خود نسبت به ساير رقباى بالفعل و بالقوه را از دست خواهند داد.
ضمن آن كه كشورهاى منطقه خليج فارس با ظرفيت بالاى مصرف، حجم بزرگى از بازار
مصرف كالاهاى آمريكايى را تشكيل مى‏دهد كه اين خود نقش به‏سزايى در رونق و ثبات
اقتصادى كشور آمريكا خواهد داشت.

 

 

آمريكا از مدت‏ها پيش اقدام به تأسيس پايگاه‏هاى متعدّد نظامى در كشورهاى منطقه؛ از
جمله تركيه، عربستان، كويت، بحرين، قطر كرده است؛ تكميل و گسترش حلقه اتصالات
پايگاه‏هاى نظامى آمريكا درمنطقه خليج فارس با اضافه كردن افغانستان و عراق به حلقه
مزبور، عملاً جلوى هر گونه عرض اندام را از رقباى بالقوه آمريكا از قبيل كشورهاى
قدرتمند اروپايى، روسيه و چين را گرفته است. افزايش بودجه نظامى آمريكا از 300 ميليارد
دلار در سال 2000 ميلادى به 400 ميليارد دلار در سال 2003 ميلادى، به نحوى كه 60 ميليارد
دلار آن تنها براى حفاظت از آمريكا در خليج فارس و تكميل آرايش جديد نظامى در منطقه
تخصيص يافته است شاهدى بر اين مدعا است.

 

 

با توجه به اينكه مخازن نفتى و گازى عراق به تنهايى از مجموع مخازن زيرزمينى روسيه،
آمريكا، چين و مكزيك بيشتر است، تجاوز آمريكا به عراق به منظور كنترل بر منابع غنى اين
سرزمين، معنا پيدا مى‏كند. در حقيقت عراق شكار راهبردى آمريكا در سياست جهان گشايى
خود به شمار مى‏رود. تجاوز آمريكا به عراق كه در ادبيات جهانى به عنوان «جنگ نفت»
شهرت يافت، نفت عراق را كه به پيش بينى آمريكايى‏ها 432 ميليارد بشكه نفت در جا
[15] دارد
و هزينه توليد آن در هر بشكه بسيار اندك (5.1 دلار) و به راحتى توليد آن در سال 2020
ميلادى به عدد دو رقمى بيش از 23 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، نه تنها به عنوان
منبعى براى تأمين سوخت و مصارف داخلى آمريكا و وسيله‏اى براى حفظ امنيت، ثبات و
گسترش قدرت اين كشور است، بلكه اهرمى است براى تثبيت نظام تك قطبى جهانى.

 

 

نظاميان آمريكا از بدو تجاوز نظامى به عراق، تمام تلاش خود را جهت حفظ ميادين نفتى
و گازى عراق و تأسيات آن و حتّى مراكز و سازمان‏هاى ادارى و اقتصادى آن از آسيب جنگ

 


|113|

توليد و صدور بيش از 700 هزار بشكه در روز در ماه جولاى
2003، و 5/2 ميليون بشكه ظرف يكسال، 5/3 ميليون بشكه ظرف
2 سال، و 5 ميليون بشكه ظرف 5 سال دست پيدا كند.

 

 


مبحث پنجم - پيامدهاى مثبت و منفى تجاوز نظامى به عراق

 

 

تحليل گران سياسى دنيا پيش از تجاوز آمريكا و انگلستان به
عراق، پيش بينى مى‏كردند كه تجاوز مزبور پيامدهاى مثبت و
منفى متعدّدى را به دنبال داشته باشد كه مى‏توان به اهم موارد آن
در زير اشاره كرد:

 

 


الف: پيامدهاى منفى

 

 

1. به طور طبيعى تجاوز نظامى آمريكا موجب كشتار و بى
خانمانى تعداد بيشمارى از مردم عراق و درنتيجه مهاجرت آنها به
كشورهاى همسايه شد وهزينه‏هاى بيشمارى را بر اين كشورها
تحميل كرد وهرچه بيشتر بى ثباتى در عراق به طول انجامد،
بيشتر موجب نارضايتى اين كشورها خواهد شد.

 

 

2. تغيير رژيم عراق از راه زور، سلطه و استقرار نظامى آمريكا
از طريق داير نمودن پايگاه‏هاى نظامى در منطقه، براى يك دوره
حداقل ده ساله موجب خواهد شد. بدين ترتيب اهميت
ژئوپوليتكى تركيه و عربستان به منزله پايگاه‏هاى اصلى آمريكا
در منطقه خاورميانه كاهش خواهد يافت و احتمالاً سياست آتى
واشنگتن در خليج فارس، راه انداختن جنگى براى استفاده از
تسليحات انباشته شده در عربستان و اتخاذ سياست مهار دو گانه
جديدى براى ايران و عربستان خواهد بود.

 

 

3. چنانچه حكومت آينده عراق بخواهد اقتصاد ويران شده
خود را سامان دهد، بيش از هر چيز به درآمدهاى نفتى نياز خواهد

 


|114|

داشت. بنابراين، طبيعى است كه با جارى كردن سيل نفت به بازارهاى جهانى، موجبات افت
شديد قيمت نفت را فراهم آورد، سياستى كه به طور قطع از حمايت كشورهاى غربى و
آمريكا برخوردار خواهد بود و بدين ترتيب عراق در اوپك نيز به متعهد اصلى آمريكا براى
كاهش قيمت نفت تبديل خواهد شد و واشنگتن از اين كشور براى اعمال فشار بر ايران و
عربستان استفاده خواهد كرد.

 

 

4. افزايش توسل به زور در حلّ مناقشات بين‏المللى، كه خود نقض قوانين بين‏المللى
متعدّدى را به دنبال خواهد داشت، باعث سست نمودن پايه‏ها و مبانى حقوق بين‏الملل گشته،
از اهميت سازمان‏هاى بين‏المللى، بويژه سازمان ملل متّحد كاسته و در عمل، قانون
زورمدارى را در روابط بين‏المللى حاكم خواهد كرد.

 

 

5. امنيت منطقه خليج فارس به امنيت آمريكا گره خورده و اقتدار و آزادى دولت‏هاى
منطقه و نيز سازمان‏هاى بين‏المللى منطقه‏اى؛ مانند اوپك و سازمان كنفرانس اسلامى كاهش
يافته و در مقابل، سياست‏هاى رژيم صهيونيستى در منطقه تقويت و تثبيت مى‏گردد.
[16]

 

 


ب: پيامدهاى مثبت

 

 

1. سرنگونى ديكتاتور خطرناكى چون صدام و در نتيجه رها شدن منطقه خاورميانه از
يك كانون بحران بيست ساله، مى‏تواند به ايجاد امنيت بيشتر در سطح منطقه كمك كند.

 

 

2. حمله به عراق موجب از ميان رفتن سلاح‏هاى مخرّب ميكروبى و كشتار جمعى اين
كشور مى‏شود. با توجه به تجربه جنگ ايران و عراق و استفاده بغداد از سلاح‏هاى كشتار
جمعى بر ضدّ افراد نظامى و غير نظامى، طبيعى بود كه تمامى كشورهاى منطقه نسبت به
برنامه سلاح‏هاى كشتار جمعى اين كشور احساس تهديد كنند، بنابراين، از نظر آنها، هر گونه
حمله به بغدادكه به از ميان رفتن تسليحات كشتار جمعى اين كشور منتهى شود، مثبت بود.

 

 

3. تغيير رژيم در عراق موجب توسعه اقتصادى و گسترش تجارت در سطح منطقه
مى‏گردد؛ زيرا وقوع جنگ‏هاى متعدّد در اين منطقه بر ضدّ ايران، كويت و عربستان، كه
همواره صدام از عوامل اصلى آنها بوده، ريسك سرمايه گذارى‏هاى داخلى و خارجى در
منطقه خليج فارس را به شدّت افزايش داده و به منزله يك مانع مهم بر سر راه توسعه تجارت
منطقه‏اى و سر مايه گذارى خارجى عمل كرده است. حذف رژيم عراق مى‏تواند به معناى
حذف تحريم‏هاى اين كشور و عاملى براى گسترش تجارت در سطح منطقه نيز باشد.

 

 

4. طى دو دهه گذشته، سياست‏هاى تجاوزگرانه رژيم عراق، موجبات رشد پناهندگى

 


|115|

اتباع بسيارى از عراق به كشورهاى همسايه، بويژه ايران شده است و حذف رژيم بعث عراق
مى‏تواند زمينه لازم را براى بازگشت آنها به كشور شان فراهم آورد.

 

 

5. بازگشت عراق به جامعه بين‏المللى و ايجاد يك عراق با ثبات و در نتيجه رهايى
كشورهاى منطقه از خطر تجزيه آن، مى‏تواند موجبات ثبات ژئوپليتيكى در منطقه خليج
فارس را فراهم آورد. طبيعى است روى كار آمدن يك حكومت مردمى و با ثبات در عراق كه
نماينده تمامى گروه‏هاى سياسى، اقوام، و فرقه‏هاى مختلف باشد مى‏تواند به كاهش اين
نگرانى نيز كمك كند.

 

 

6. عراق طى سال‏هاى گذشته به پايگاه اصلى گروه‏هاى مخالف كشورهاى همسايه خود
به خصوص ايران و تركيه تبديل شده بود و با حذف صدام و تغيير رژيم بعث، گروه‏هاى
مزبور از ميان رفته و يا فعاليت آنها محدود مى‏گردد.

 

 


بخش دوم - قطعنامه‏هاى سازمان ملل متّحد و تعهّدات دولت‏هاى اشغال‏گر

 

 


مبحث اول: قطعنامه شماره 1441 شوراى امنيت

 

 

آنچه در نظام بين‏المللى، مشكل اساسى آمريكا را شكل مى‏داد، ناتوانى آن دركسب
مشروعيت بين‏المللى در تجاوز نظامى به عراق بود؛ زيرا هيچ يك از قدرت‏هاى برتر؛
همچون چين، روسيه يا اتّحاديه اروپا، خواستار آرايش نظامى بر ضدّ عراق نبودند.

 

 

اگر چه قطعنامه شماره 1441 شوراى امنيت،[17] كه پس از چندين هفته رايزنى‏هاى
ديپلماتيك ميان اعضاى خود و همچنين ديگر كشورهاى تأثير گذار، راجع به چگونگى
برخورد با عراق، به اتفاق آراء صادر شد، اما آمريكا و بريتانيا همچنان تأكيد داشتند كه پيش از
بازگشت بازرسان به عراق، لازم است قطعنامه محكم و جديدى عليه اين كشور صادر شود.
اين پافشارى در حالى انجام مى‏شد كه پيش از اين مقامات عراق و سازمان ملل متّحد درباره
بازگشت بازرسان به اين كشور، پس از چهار سال وقفه، به سرعت و بدون هيچ مانعى به
توافق رسيده بودند. به اعتقاد آمريكا، تجربه گذشته نشان مى‏داد كه نمى‏توان به عراق اعتماد
كرد؛ بنا براين، لازم بود قطعنامه، جديدى صادر شود كه در آن تهديد به زور عليه عراق در
صورت نقض مفاد قطعنامه گنجانده شود.

 

 

اين ديدگاه با مخالفت جدّى فرانسه، آلمان، روسيه و چين روبرو شد. روسيه و چين

 


|116|

معتقد بودند كه بايد پيش از صدور هر گونه قطعنامه جديد،به عراق فرصت داده شود تا پاى
بندى خود نسبت به قطعنامه‏هاى پيشين را نشان دهد. فرانسه و آلمان با صدور قطعنامه‏اى كه
مستلزم به كارگيرى زور عليه عراق باشد، به شدّت مخالف بودند.

 

 

اما در خصوص قطعنامه شماره 1441 شوراى امنيت، بايد گفته شود كه در مقدمه اين
قطعنامه، به تهديد ناشى از عدم پيروى عراق از قطعنامه‏هاى پيشين شوراى امنيت و اقدام اين
كشور به گسترش سلاح‏هاى كشتار جمعى و موشك‏هاى دور برد عليه صلح و امنيت
بين‏المللى اشاره، و سپس، با يادآورى قطعنامه شماره 678 شوراى امنيت، امكان به كارگيرى
زور براى اجراى قطعنامه شماره 660 و قطعنامه‏هاى بعدى براى بازگرداندن صلح و امنيت
بين‏المللى از سوى دولت‏هاى عضو گوشزد شد و از اين كه عراق براى دسترسى فورى، بى
قيد و شرط و بدون محدوديت كميسيون بازرسى سازمان ملل متّحد به اماكن و تأسيسات
مورد نظر مانع تراشى كرده، اطلاعات كامل و دقيقى درباره برنامه‏هاى سلاح‏هاى كشتار
جمعى خود ارائه ننمود و على رغم تقاضاى مكرر شوراى امنيت، از سال‏1998 ميلادى به
بعد اجازه بازگشت بازرسان سازمان ملل متّحد را به كشور عراق نداد، و على رغم قطعنامه
شماره 687 شوراى امنيت تعهّدات خود درباره تروريسم را به انجام نرساند و همچنين، اتباع
دستگير شده كويت و كشورهاى ثالث در جنگ اول خليج فارس را آزاد نكرد و اموال كويت
را باز نگرداند، ابراز تأسف شده است.

 

قطعنامه شماره 1441 شوراى امنيت 14 بند دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

 

 

1. عراق تعهّدات خود را بر اساس قطعنامه‏ها ى پيشين نقض كرده است.

 

 

2. آخرين فرصت به عراق براى انجام تعهّدات، بر اساس قطعنامه‏هاى پيشين داده و رژيمِ
بازرسىِ مستحكم‏ترى براى تكميل فرآيند بازرسى بر قرار مى‏شود.

 

 

3. عراق بايد ظرف سى روز، آخرين اطلاعات درباره برنامه توسعه سلاح‏هاى شيميايى،
بيولوژيكى، هسته‏اى و موشك‏هاى بالستيك خود و تمامى تأسيسات و اماكن مربوط به
كميسيون نظارت، بازرسى و تاييد خلع سلاح عراق را به آژانسِ بين‏المللىِ انرژىِ اتمى و
شوراى امنيت گزارش كند.

 

 

4. اين كشور بايد اجازه دسترسى فورى و بدون قيد و شرط و نامحدود بازرسان را به
تمامى اماكن دولتى، از جمله كاخ‏هاى رياست جمهورى، تجهيزات و اسناد و همچنين
تمامى مقامات و ديگر اشخاص ضمن امكان مصاحبه خصوصى با آن‏ها و امكان خارج كردن

 


|117|

آنها و خانواده‏هايشان را از عراق بدهد.

 

 

5. بازرسان حقّ دسترسى به اسامى تمام افراد، كه پيشتر يا در حال حاضر با برنامه‏هاى
شيميايى، بيولوژيكى، هسته‏اى و موشكى عراق مرتبط بوده‏اند، داشته باشند.

 

 

6. بازرسان حقّ وارد كردن هر گونه تجهيزات لازم براى بازرسى به عراق و همچنين
خارج كردن هر گونه تجهيزات يا مواد يا سندى را كه در جريان بازرسى به دست مى‏آورند،
بدون آن كه مورد بازرسى واقع شوند، داشته باشند.

 

 

7. از دولت‏هاى عضو درخواست مى‏شود تا هرگونه اطلاعاتى را كه به موفقيت بازرسى
كمك مى‏كند، در اختيار كميسيون بازرسى و آژانس بين‏المللى انرژى اتمى قرار دهند.

 

 

8. بالأخره قطعنامه شوراى امنيت به عراق هشدار مى‏دهد كه تداوم نقض تعهّدات وى،
پيامدهايى جدّى را به دنبال خواهد داشت.

 

 


مبحث دوم: قطعنامه شماره 1483 شوراى امنيت

 

 

در 22 ماه مه سال 2003 ميلادى، شوراى امنيت سازمان ملل متّحد، قطعنامه شماره 1483،
پيشنهادى اسپانيا و انگلستان و آمريكا را با اصلاحات زيادى در 27 پاراگراف و يك مقدمه
طولانى با اتفاق آراء حاضران (عدم حضور سوريه) تصويب كرد. بر اساس اين قطعنامه،
تحريم اقتصادى 13 ساله بر ضدّ عراق از ميان رفت و با تخصيص 1 ميليارد دلار از محل
فروش نفت و فرآورده‏هاى نفتى عراق، برنامه «نفت در برابر غذا»ى سازمان ملل متّحد به
مدت 6 ماه ديگر تمديد شد.

 

 

شوراى امنيت در پاراگراف 20 قطعنامه مزبور، تصميم گرفت كه فروش نفت و
فرآورده‏هاى نفتى و همچنين گاز طبيعى از عراق، بايد منطبق با رقابتى بودن بازار بين‏المللى
و بر اساس استانداردهاى رايج صنعت نفت و گاز بوده و همواره توسط حسابرسان بيطرف
بين‏المللى عمومى مورد نظارت و حسابرسى دقيق قرار گيرد. اين شورا در پاراگراف 22،
مقرر داشت كه صادرات نفت و گاز عراق تا 31 دسامبر 2007 ميلادى از هر گونه تعقيب و
پيگردهاى قانونى مصون و مبرا باشد، مگر آن دسته از اقدامات قضايى كه ممكن است براى
جلوگيرى از خسارات وارده ناشى از آلودگى‏هاى نفتى يا ديگر حوادث غيرمترقبه
اتخاذشود.

 

 

در پارگراف 7 قطعنامه 1483، شوراى امنيت اعلام داشت كه تمامى كشورهاى عضو

 


|118|

سازمان ملل متّحد بايد گام‏هاى مناسبى بردارند تا اموال فرهنگى به غارت رفته عراق عودت
داده شود، و ممنوعيت معامله تجارى نسبت به آن‏ها رعايت گردد.

 

 

اگر چه آمريكا و انگلستان مدعى بودند كه تجاوز به عراق بر اساس قطعنامه شماره 678
شوراى امنيت قانونى است؛ چرا كه مجوز اقدام به توسل به زور بر ضدّ عراق را در سال
1991 ميلادى صادر كرد، اما چنين ادعايى مورد پذيرش جامعه جهانى قرار نگرفت.
[18]
بنابراين، قطعنامه 1483 به هيچ وجه، خواه به طور صريح يا ضمنى تجاوز نظامى آمريكا و
انگلستان به عراق و اشغال آن كشور را تأييد نمى‏كند، بلكه در قطعنامه مزبور به اين دو كشور
به عنوان قدرت‏هاى اشغال‏گر[19] اشاره مى‏كند و از آن‏ها مى‏خواهد كه به تعهّدات و تكاليف
دولت اشغال‏گر بر اساس كنوانسيون‏هاى ژنو سال 1949 ميلادى و مقررات لاهه سال 1907
ميلادى عمل نمايند. براى مثال، اين قطعنامه از قدرت‏هاى اشغال‏گر خواسته است تا
بهداشت، رفاه عمومى و امنيت را تا زمانى كه حكومتى مستقل در عراق تشكيل مى‏شود به
مردم عراق برگردانند.[20]

 

 

قطعنامه 1483 شوراى امنيت، از سازمان ملل مى‏خواهد كه نماينده خاص براى عراق
تعيين كند تا بتواند مسؤوليت‏هاى مربوط به كمك رسانى و امداد، فعاليت‏هاى زيرسازى و
بازسازى اقتصاد عراق، تشويق براى عودت پناهندگان و حمايت از حقوق بشر در عراق را
ايفا نمايد. اين قطعنامه در جايگاه‏هاى متعدّدى اعلام مى‏دارد كه نماينده سازمان ملل متّحد
[21]
در عراق بايد تلاش كند تا مقدمات شكل گيرى يك حكومت مردمى را در عراق تأمين كرده و
تحت نظارت سازمان ملل متّحد به تأسيس حكومت مشروع در عراق، كه قابل شناسايى
جامعه بين‏الملل باشد از طريق رفراندم سراسرى و انتخابات عمومى مبادرت كند، نظير آنچه
سازمان ملل متّحد در كشور هاييتى[22] انجام داد كه در نتيجه مردم آن سرزمين از ديكتاتورى
نظامى رهايى يافتند، و رييس جمهور دلخواه خود را برگزيدند.[23]

 

 

اگر ادعا شود كه شوراى امنيت با وارد كردن سازمان ملل متّحد در عراق، تلويحاً به
استفاده از توسل به زور بر ضدّ دولت ديكتاتور صدام حسين صحّه گذاشته است، چنانكه
شوراى امنيت با تصويب قطعنامه شماره 1244 اقدام به ارسال نيروهاى حافظ صلح
بين‏المللى به كوزوو در سال 1999 ميلادى بعد از خاتمه يافتن بمباران هوايى ناتو در
صربستان كرد، پاسخ داده خواهد شد كه اولا: قطعنامه مزبور به جايگزينى رسمى نيروهاى
حافظ صلح بين‏المللى سازمان ملل متّحد در كوزوو تصريح كرد، در حالى كه به چنين

 


|119|

جايگزينى در قطعنامه 1483 اشاره‏اى نشده است و در عمل نيز
چنين امرى در عراق اتفاق نيفتاد. ثانيا: حتّى اگر در قطعنامه
شوراى امنيت بدان امر تصريح مى‏شد، تصريح مزبور نمى‏تواند
عدم مشروعيت تجاوز انجام يافته را مشروع كند.[24]

 

 


مبحث سوم: عدم مشروعيت تصرف مالكانه در منابع كشور اشغال شده

 

 

طبق قطعنامه شماره 3314 تعريف تجاوز و بر اساس اصول و
قواعد پذيرفته شده حقوق بين‏الملل، هر گونه تصرف و اِعمال
حاكميت بر منابع سطح الأرضى و تحت الأرضى كشورى كه بر
اثر تجاوز نظامى به اشغال دولت اشغال‏گر در آمده است، قانونى
نبوده و نامشروع محسوب مى‏شود. نظر به اينكه دولت بوش با
دور زدن سازمان ملل متّحد و بدون اخذ موافقت شوراى امنيت و
به بهانه مبارزه با تروريسم و دفاع از حقوق بشر، كشور عراق را
مورد تجاوز قرارداد و پر واضح است كه اين تجاوز از اساس
نامشروع بوده است و هر گونه تصرف مالكانه در منابع اين كشور
نيز نامشروع مى‏باشد.

 

 

اصل حاكميت ملت‏ها بر منابع طبيعى، به دفعات متعدّد در
قطعنامه‏هاى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد مورد تأكيد قرار
گرفته است. حال آن كه اكنون منابع طبيعى عراق، به ويژه ذخاير
نفت و گاز آن كشور كه سرمايه ملّى اين كشور بوده، هدف اصلى
آمريكا محسوب مى‏شود. بنابراين، فروش نفت عراق توسط
دولت اشغال‏گر؛ يعنى آمريكا آن هم در شرايطى كه هيچ دولت
محلى كه ناشى از اراده ملت آن كشور باشد وجود ندارد نامشروع
و غير قابل توجيه است. چرا كه دولت اشغال‏گر مالك آن منابع
نيست تا بتواند به تبع آن، حقّ استفاده يا فروش آنها را داشته باشد.
اين واقعيت حتّى صحت قراردادهاى نفتى منعقده ميان آمريكا و
طبق قطعنامه
شماره 3314
تعريف تجاوز و بر
اساس اصول و
قواعد پذيرفته
شده حقوق
بين‏الملل، هر گونه
تصرف و اِعمال
حاكميت بر منابع
سطح الأرضى و
تحت الأرضى
كشورى كه بر اثر
تجاوز نظامى به
اشغال دولت
اشغال‏گر در آمده
است، قانونى
نبوده و نامشروع
محسوب مى‏شود.

 

 


|120|

ساير كشورها و شركت‏هاى نفتى بين‏الملل را نيز در اين خصوص زير سوال مى‏برد، مگر آن
كه حسب قطعنامه شماره 1483 انجام پذيرد.

 

 

لازم به توجه است كه قطعنامه اخير سازمان ملل متّحد در خصوص رفع محاصره
اقتصادى عراق نيز رافع مسؤوليت بين‏المللى آمريكا در خصوص اصل تجاوز به عراق
نمى‏باشد، گرچه قطعنامه اخير تلويحاً اجازه بازسازى از عراق و بهره بردارى از منابع آن را به
آمريكا و متّحدانش تحت شرايط خاص و ظرف مدت معينى داده است. در هر حال، به نظر
مى‏رسد بهره بردارى بى حساب از منابع كشور عراق به بهانه هزينه كردن آن براى دموكراسى
چيزى جز تجلّى سياست زور نيست.

 

 


مبحث چهارم: عدم ايفاى تكاليف و وظايف دولت اشغال‏گر

 

 

طبق قواعد بين‏الملل، تسلّط دولت اشغال‏گر بايد موقت [De facto] نه دايم [De Jure]
باشد. از سوى ديگر، مردم تحت سلطه اشغال‏گر، از نظر حقوق بين‏الملل ملزم به رعايت
قوانين دولت اشغال‏گر نيستند و الزام آنها به رعايت قوانين كشور اشغال‏گر نمى‏تواند موجد
قانون باشد. دولت اشغال‏گر فقط مى‏تواند مردم سرزمين‏هاى اشغالى را به تبعيت از مقررات
معاهده لاهه و كنوانسيون‏هاى ژنو ملزم نمايد. با اين وجود عدم رعايت اين مقررات نيز از
جانب مردم سرزمين‏هاى اشغالى به معناى خطاى بين‏المللى و نهايتاً موجد مسؤوليت
بين‏المللى براى آن‏ها نخواهد بود.

 

 

از سوى ديگر، دولت اشغال‏گر موظف است شرايط زندگى طبيعى از حيث معيشت،
بهداشت، آموزش و امنيت اجتماعى را براى مردم سرزمين‏هاى اشغالى فراهم كند. حفظ
حقوق خانواده و عفت عمومىِ افراد، الزامى بوده و حقّ مالكيت آن‏ها نيز نبايد مخدوش
گردد. اموال خصوصى مردم نبايد توقيف شود و در غير اين صورت بايد غرامت آن پرداخت
گردد. حفظ آثار باستانى و فرهنگى سرزمين‏هاى اشغالى و نيز حفظ محيط زيست از ديگر
وظايف دولت اشغال‏گر محسوب مى‏شود.
[25]

 

 

با توجه به موارد بالا، آشكارا مشخص است كه دولت آمريكا حتّى ابتدايى‏ترين اصول و
وظايف يك دولت اشغال‏گر را نيز رعايت نكرده است. به عنوان مثال غارت سازمان يافته و از
قبل برنامه ريزى شده آثار باستانى و اشياى تاريخى و فرهنگى از موزه ملى عراق كه با
سكوت و عدم واكنش آمريكا كه تلويحاً به معناى اجازه و رضايت اين دولت محسوب

 


|121|

مى‏گردد، خود گواهى بر اين ادعاست. اين فقط غارت اشياى باستانى نيست بلكه غارت
فرهنگ و تمدن است؛ به گونه‏اى كه اعتراضات جهانى بسيار شديدى را به دنبال داشته است.
ايجاد هرج و مرج در ميان مردم و اقوام مختلف در عراق و ايجاد ناامنى گسترده در اين كشور،
قصور و كوتاهى دولت اشغال‏گر را در انجام وظايف قانونى خويش نشان مى‏دهد.

 

 

از سوى ديگر تخريب‏هاى گسترده و غير ضرورى و كشته و زخمى كردن غير نظاميان در
حد وسيع و سوء رفتار با اسراى جنگى كه از نظر آمريكا نه اسير جنگى بلكه تروريست
خوانده مى‏شدند، همگى از موارد نقض كنوانسيون‏هاى ژنو و قواعد بين‏المللى موجود
محسوب مى‏گردد. آمريكايى‏ها در تخريب اماكن عمومى و دولتى غير نظامى، از هيچ تلاشى
دريغ نكردند و با سلاح‏هاى غيرمتعارف اقدام به اين تخريب‏هاى غيرضرورى و نقض
مقررات جنگ نمودند؛ به گونه اى كه بيشتر تأسيسات زيربنايى، نظير آب و برق نيز تحت
تأثير اين حملات نابود شدند، به جز وزارت نفت كه در واقع مركز ثقل منافع آمريكايى‏ها
محسوب مى‏شد. يكى از مواردى كه موجبات مسؤوليت بين‏المللى دولت آمريكا را در
تجاوز نظامى به عراق ايجاد كرده است نقض موارد حقوق بين‏الملل و كنوانسيون‏هاى
بين‏المللى در تعامل با اسراى جنگى مى‏باشد نظير آنچه كه درباره اسراى جنگى ناشى از
حمله به افغانستان نقض شده است.
[26]

 

پى‏نوشت‏ها

 


[1].برنوسيما، «ناتو، سازمان ملل و جنبه‏هاى حقوقى استفاده از زور»، ترجمه محمد جعفر قنبرى جهرمى،
مجله حقوقى شماره 24، سال 1378

 


[2]. Consensu

[3]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 4, "Use of Force, War and
Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.

[4].برنوسيما، «ناتو، سازمان ملل و جنبه‏هاى حقوقى استفاده از زور»، ترجمه محمد جعفر قنبرى جهرمى،
مجله حقوقى شماره 24، سال 1378.

 

[5].ممكن است گفته شود كه در قطعنامه شماره 3314 چنين آمده است كه شوراى امنيت مى‏تواند تروريسم
را نيز عنوان تجاوز محسوب نمايد، پس در اين صورت مى‏توان براى كشور قربانى حقّ دفاع مشروع را
لحاظ نمود؛ يعنى به عبارت ديگر آمريكا مى‏توانست با توسل به اين دستاويز در برابر عراق از خود دفاع
كند. ولى بايد توجه داشت كه شوراى امنيت، عراق را به عنوان تروريست معرفى نكرده بود، لذا چنين حقى
براى آمريكا قابل تصور نيست. پرواضح است كه تشخيص تجاوز فقط در اختيار شوراى امنيت است و نه
هيچ نهاد ديگر و حال آنكه در خصوص تجاوز آمريكا به عراق، در شوراى امنيت چنين تشخيص داده نشده

 


|122|

بود. لذا هيچ حقى مبنى بر دفاع مشروع براى آمريكا قابل تصوّر نيست.

 


[6]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 4, "Use of Force, War and
Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.

[7]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 3, "Use of Force, War and
Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.

[8]. BOWET

[9].برخى معتقدند كه چنين كارى در واقع همان توسل به زور در روابط بين‏المللى است و لذا براى كشور
متضرّر حقّ دفاع مشروع را ايجاد مى‏كند. چنين تصوّرى درست نيست؛ چرا كه در دعواى مربوط به تسخير
سفارت آمريكا در ايران كه در ديوان بين‏المللى دادگسترى مطرح بود، دولت آمريكا ادعا مى‏كرد كه دولت
ايران مقررات بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد را نقض كرده است ولى ديوان اين ادعا را نپذيرفت و
مسؤوليت بين‏المللى دولت ايران را فقط به علّت نقض قراردادهاى وين سال‏هاى‏1961 و 1963 ميلادى در روابط سياسى و كنسولى و همچنين معاهده مودت ايران و آمريكا سال 1955 ميلادى اعلام نمود.

 


[10]. Self_help

[11].شفيعى، محمد، «بررسى مشروعيت دخالت‏هاى نظامى بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين‏الملل»، مجله
حقوقى شماره 20. سال 1375

 


[12]. collectivesecurity, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 3, "Use of Foyce, War and
Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982

[13].شفيعى، محمد، «بررسى مشروعيت دخالت‏هاى نظامى بشر دوستانه از ديدگاه حقوق بين‏الملل»، مجله
حقوقى شماره 20. سال 1375

 


[14]. Advisory Board, "Encyclopedia of public InternationalLaw" , vol. 3, "Use of Force, War and
Neutrality, peace Treaties", North Holland publishing Co. 1982.

[15].Oil in plac

[16].هرميداس باوند، داود، «فرصت مغتنم»، مصاحبه، روزنامه همشهرى، يكشنبه 21 ارديبهشت 1382

 


[17]. Sanctions & Weapons Inspection in Irag, 15th March2002;

http://10w.cdi.org/terrorism/iraq-sanctions.cfm

[18]. See ASIL Insight, Armed Force in Iraq (March 2003),and Addendum (April 2003), for the
arguments pro and con.

[19].Occupying Powers.

[20]. For a summary of the content of these obligations, seeASIL Insight, The U.S. as occupying
power Over Portions of Iraq and Relevant Responsibilities Under the Laws of War (April 2003).

[21].نماينده خاص سازمان ملل، شخصى به نام سرجيو ويرا دو ملو (Sergio Vieira de Mello)، كميسر عالى
حقوق بشر سازمان ملل متّحد، تعيين شده است.

 


[22].Haiti.

[23]. See Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, 86 AJIL 46 (1992).
Security Council Res. 940 (1994). See generally David Malone, Decision- Making in the UN
Security Council: The Case of Haiti, 1990-1997 (1998). General Assembly Res. 46/137, para .
2(1991).

[24]. Security Council Res. 1244, Annex2, para. 4 (1999).

 


|123|

[25].Documents on the Laws of War, 215-363 AdamRoberts and Richard Guelff, Clarendon press
, Oxford, 1989.

[26].موارد نقض حقوق مندرج در كنوانسيون ژنو، مربوط به اسراى جنگى توسط آمريكا در حمله نظامى به
افغانستان، در يكى از مقاله‏هاى چاپ شده در يكى از جرايد كثير الانتشار انگلستان به قرار زير رديف شده
است:

 

اول - آمريكا كسانى را كه دستگير كرده بود به نام مبارزان غير قانونى معرفى نمود. اين در حالى است كه
صرف عوض كردن طبقه بندى اسراى جنگى به تروريست‏هاى بين‏المللى و يا مبارزان غير قانونى، خود
نقض كنوانسيون ژنو محسوب مى‏شود؛ زيرا لازم است با افراد گروه القاعده و يا طالبان كه در كمپ اشعه
ايكس زندانى هستند به عنوان اسراى جنگى رفتار كرد، و تقسيم بندى آن‏ها در يك طبقه بندى جديد،
خلاف ماده 4 كنوانسيون ژنو است؛

 

دوم - ماده 5 كنوانسيون ژنو مقرر مى‏دارد «اسراى جنگى (زندانيان جنگى) از حمايت از اين كنوانسيون
برخوردارند تا زمانى كه وضعيت آنان توسط يك محكمه صالح مشخص گردد». اما بر خلاف مقررات اين
كنوانسيون، دادگاه استيناف آمريكا حكم داد كه آنها هيچ گونه حقوقى تحت قانون اساسى آمريكا ندارند.
سوم - غير از موارد پيشگفته، آمريكا حداقل 14 ماده ديگر از كنوانسيون ژنو را حسب موارد زير نقض كرده
است:

 

- بر خلاف ماده 3 كنوانسيون ژنو، اسراى جنگى را تحت عنوان مبارزان غير قانونى در تلويزيون نشان داد.
- بر خلاف ماده 18 كنوانسيون ژنو، اموال و وسايل شخصى اسراى جنگى مصادره و لباس آن‏ها از تن
درآورده شد.

 

- بر خلاف ماده 22 كنوانسيون ژنو، اسراى جنگى در پشت ميله‏ها و درهاى بسته زندان انفرادى زندانى
شدند.

 

- بر خلاف مواد 26، 28، 34، 38، 41، 70 تا 73 كنوانسيون ژنو، اسراى جنگى از برخوردارى از امكانات
آشپزى، بوفه و كافه تريا در محوطه زندان، جايگاه‏هاى مذهبى، تمرين ورزش بدنى، دسترسى به متن
كنوانسيون، آزادى براى نوشتن نامه به خانواده‏هاى خود، دريافت بسته‏هاى غذا و كتاب محروم شده‏اند.

 

- بر خلاف ماده 118 كنوانسيون ژنو، اسراى جنگى پس از خاتمه منازعات و جنگ در افغانستان، محاكمه و
يا آزاد نشدند.

 

- بر خلاف ماده 17 كنوانسيون ژنو، اسراى جنگى مورد شكنجه‏هاى سبك قرار گرفتند.

 

تعداد نمایش : 1772 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما