صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
امام خمينى(قد) طرح حكومت اسلامى و بازتاب‏ها
امام خمينى(قد) طرح حكومت اسلامى و بازتاب‏ها تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره29 ,
عنوان : امام خمينى(قد) طرح حكومت اسلامى و بازتاب‏ها
مولف : مهدى پور حسين
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
187|

امام خمينى(قد) طرح حكومت اسلامى و بازتاب‏ها

 

مهدى پور حسين

طرح حكومت اسلامى و بازتاب‏ها

پيشينه بحث

1. گفتمان تقيه

2. گفتمان اصلاح

3. گفتمان انقلاب

امام خمينى(قد) قبل از سال 48

امام خمينى(قد) در سال 48

طرح حكومت اسلامى

لزوم تشكيل حكومت

انديشه ورزى در عرصه حكومت

1. منبع مشروعيت سياسى چيست؟

2. شرايط حاكم اسلامى كدام است؟

3. محدوده اختيارات دولت اسلامى كجا است؟

4. اهداف عالى حكومت اسلامى چيست؟

ولايت فقيه

راهكارهاى تشكيل حكومت اسلامى

1. تبليغ و تعليم

2. بسيج نهاد و اجتماعات در جهت مبارزه

3. ايستادگى و مقاومت براى مبارزه‏اى طولانى:

4. اصلاح حوزه‏هاى علميه و روحانيت

5. قطع همكارى با دولت جائر

باز تاب‏هاى طرح حكومتى اسلامى

ياران حضرت امام(قد)

حوزه نجف

1. شايعه

2. اقدامات عملى

رژيم شاه

روشنفكران و گروه‏هاى سياسى

 


 


طرح حكومت اسلامى و بازتاب‏ها

 

حضرت امام خمينى - قدس‏سرّه - در سال 1348 خورشيدى، براى نخستين بار طرح
حكومتى خود براى اداره جامعه اسلامى را در نجف اشرف بيان كردند. مباحث حكومتىِ
اسلام، در قالب «ولايت فقيه» اگر چه در آثار بيشتر فقهاى شيعه، به تناسبِ وضعيت زمان، كم
و بيش مطرح بوده، ليكن به صورت طرح حكومتى براى اداره جامعه، در فقه شيعه سابقه
نداشته‏است.

 

 

اكنون در اين مختصر برآنيم با اشاره به پيشينه مباحث حكومت در ديدگاه انديشمندان
شيعى، طرح حكومتىِ حضرت امام را بازخوانى نموده، بازتاب‏هاى آن در ميان طيف‏هاى
مختلفِ دخيل در اين امر را مورد بررسى قرار دهيم.

 

 


پيشينه بحث

 

با نگاه به سير تكوينِ انديشه حكومت در ميان متفكّران وعالمان شيعى، جايگاه دولت در
انديشه آنان حداقل در سه حوزه مجزّا قابل پى‏گيرى است: الف) فلسفه سياسى ب) كلام
سياسى ج) فقه سياسى.

 

 

فيلسوفانِ سياسى، معمولاً دولت را به «فاضله» و «غير فاضله» تقسيم كرده، بر اساس آن،
دولتِ غير فاضله را غير مشروع شمرده‏اند.

 

 

براى نمونه، در نگاه فارابى دولت فاضله در شكل دولت «رئيس اول»، «رئيس مماثل» و

 


|188|

«رئيس سنّت» تحقق يافته يا قابل تحقق است. رئيس اول همان پيامبر خدا(ص)، رئيس
مماثل ائمه اطهار - عليهم السلام - و رئيس سنت كسى است كه سيره رئيس اول و مماثل را
مى‏شناسد، بر قرآن و اصول دينى تسلط دارد و بر اساس اصول داده شده از سوى رئيس اول و
مماثل، احكام لازم را استنباط مى‏كند و اين شخص كسى جز فقيه نيست.

 

 

دولت غير فاضله نيز به فاسقه، ضالّه و جاهله تقسيم مى‏شود.[1] اينگونه تقسيمات، در آراء
سياسى خواجه نصير نيز وجود دارد.[2] در اين ديدگاه نظام‏هاى غير شيعى كج راه و فاسق‏اند.
نظامهايى كه از سوى حاكمان شيعى اما غير مشروع تأسيس مى‏شوند؛ ضاله و حاكمان كافر،
دولت جاهله را تشكيل مى‏دهند.[3]

 

 

فيلسوفان اسلامى پس از شناساندن حكومت مشروع با رئيس سنت (فقيه) در زمان
غيبت به تبيين بهترين حكومت در ميان حكومت‏هاى بد و غير مشروع رو آورده‏اند و در اين
راستا هر يك از اقسام سه گانه دولتِ غير فاضله را، بر حسب وضعيت حاكم بر چنين
دولتهايى، به شش مدينه تقسيم كرده‏اند و در ميان آنها مدينه «جماعيه» يا «احرار»
(دموكراسى) را - كه افراد خوب هم مى‏توانند در آن آزادانه به زندگى دل خواه خود بپردازند -
بر ديگر جوامع ترجيح داده‏اند.
[4] بنابراين، در انديشه فيلسوفان سياسى، جاى تئورى حكومت
اسلامى و مشروع در دوره غيبت خالى مانده است.[5]

 

 

در ديدگاه متكلمان شيعى، امامت عهده دار منصب زعامت و رهبرى است[6] و پس از دوره
نبوت، رهبرى مردم بر عهده امامان است و در دوره غيبت نيز الگوى امامت، در قالب «نيابت
خاص» و «نيابت عام» تداوم يافته است؛ حكومتى كه از اين طريق شكل نگيرد نا مشروع است
و قابل تبعيت نيست و طاغوت محسوب مى‏شود. در اين نگاه نيز با اين‏كه شالوده حكومت
اسلامى، پى‏ريزى شده و تلاش‏هاى خوبى صورت گرفته است، اما ابعاد حكومتِ مشروع در
دوره غيبت و يا شكل مطلوب آن تبيين نشده است.

 

 

بيشترين تلاش در اين عرصه، از آنِ فقهاى شيعه است. براى فقها همواره اين بحث
مطرح بوده است كه حكومت مشروع، كدام است. از نگاه آنان حكومتى مشروع است كه از
حاكميت الهى ناشى شده و به اذن خداوند متعال باشد. از اين رو، پيامبر گرامى اسلام بر اساس
دستورات الهى، حكومت تشكيل داده و موقعيت بعد از خود را نيز مهمل نگذاشته است. آن
حضرت، اميرالمؤمنان، على(ع) را به امر خدا به جانشينى خود و رهبرى امت برگزيد و تا امام
دوازدهم، حق حكومت با آن پيشوايان معصوم است و در عصر غيبت، بر اساس نيابت عامه،

 


|189|

حق حكومت از آنِ فقيه جامع الشرايط است. از اين رو، حكومت را به عادله و غير عادله
تقسيم كرده، حكومت عادله را از آنِ امام معصوم يا نايبان خاص يا عام آنان دانسته‏اند.

 

 

اين خط سير، در آثار بيشتر فقهاى شيعه - با اختلاف نظريه در محدوده ولايت - به چشم
مى‏خورد؛ در آثار شيخ مفيد كه نخستين فقيه سال‏هاى آغازين غيبت كبرا است
[7] و ابى الصلاح
حلبى(374 - 447) كه براى نخستين بار فصلى مجزّا و مستقل را به بررسى زواياى مختلف
ولايت فقيه اختصاص داده است.[8] و در فرجام حضرت امام خمينى است كه دراين زمينه
نظريه پردازى كرده و تشكيل حكومت داده است و اين تنها حكومت مشروع در دوره غيبت،
حكومت فقيه مى‏باشد.

 

 

اكنون پرسش اساسى اين است كه با اين حال، چرا تاكنون زواياى گوناگون و قابل عمل
حكومت اسلامى در لسان فقها تبيين نگرديده است و يا حداقل در سيره سياسى آنان نمود
پيدا نكرده است؟

 

 

عمل سياسى فقها را مى‏توان در سه گفتمان مورد بررسى قرار داد:

 

 


1. گفتمان تقيه

 

وضعيت تاريخى دشوارى كه براى شيعيان پديد آمد، زندگى دائمى در حكومت‏هاى غير
شيعى و سخت گير را براى آنان رقم زد. در چنين وضعى پنهان كردن مبارزه و يا انجام مبارزه
سرّى، به ويژه كار فكرى سياسى و نظريه پردازى در زمينه حكومت و نظام سياسى كه
مى‏توانست آثار مخرّبى براى نظام حاكم ببار آورد، امرى طبيعى و عقلانى محسوب مى‏شود؛
از اين رو بيشتر فقهاى شيعه به جهت تقيه و طبعاً عدم رويارويى با مسائل و مشكلات نظام
سياسى و حكومت، فرصت تبيين اين امر را نيافته‏اند.

 

 


2. گفتمان اصلاح

 

در مقاطعى از تاريخ تشيع، شكل‏گيرى دولت‏هاى شيعى؛ مانند دولت‏هاى صفوى و
قاجارى، امكان نسبى فعاليت سياسى براى فقهاى شيعه را فراهم آورد. اين زمينه بعضى از
آنان را در عمل به پذيرش حاكميت دو گانه و موازى سوق داده و بر آن داشت تا با عدم تعرّض
نسبت به حكومت‏هاى غير مشروع؛ در حد مقدور به اصلاح حكومت و بهره بردارى از
موقعيت به دست آمده، بپردازند. اصل اين رويكرد نيز به اعتقادِ عدم امكان تشكيل حكومتِ
مشروع در آن وضعيت بر مى‏گردد. بنابراين، تبيين ابعاد حكومت مطلوب جايگاه واقعى خود

 


|190|

را پيدا نكرده است.

 

 


3. گفتمان انقلاب

 

همان اقدام براى براندازى حكومت غير مشروع وجايگزينى
حكومت مطلوب دينى بر اساس نيابت عامه است كه در تاريخ
شيعه به دست با كفايت امام خمينى - قدس‏سرّه -، صورت
تحقق‏يافت.

 

 

با عنايت به وضعيت پيشگفته، بيشتر مقاطع تاريخ عمل
سياسى فقها را، گفتمان تقيه و در مرتبه بعد، گفتمان اصلاح
پوشش مى‏دهد. بنابراين، مى‏توان گفت پيش از حضرت امام
راحل، گفتمان انقلاب يا جايى براى طرح نداشت و يا مورد غفلت
واقع شد. از اين رو، ابعاد گوناگون حكومت اسلامى مبهم
باقى‏ماند.

 

 

محقّق نراقى با اينكه نخستين فقيهى است كه مفصل در باب
ولايت فقيه بحث كرده و زواياى ناشكافته‏اى از آن را تبيين
مى‏كند، با اين حال هيچ طرح حكومتى براى اداره جامعه ارائه
نمى‏دهد و خود عملاً در گفتمان اصلاح جاى مى‏گيرد.

 

 

نخستين فقيه شيعى كه از حكومت اسلامى سخن گفته،
ميرزاى نائينى است. ايشان نيز همچون ساير فقها، حكومت را به
اعتبار مشروعيت، به عادله و جائره تقسيم مى‏كند اما مسيرى كه
براى تشكيل حكومت مى‏پيمايد با طريق مورد اتفاق فقها؛ يعنى
ولايت فقيه و نيابت عامه، متفاوت است.

 

 

او معتقد است اگر هيچ دليلى بر تشكيل حكومت اسلامى در
زمان غيبت وجود نداشته باشد، از باب مقدمه واجب، واجب
است. و همچنين وجوب دفاع از دارالاسلام، حفظ مرزهاى
اسلامى، حرمت سلطه كفار بر مسلمانان، احكام اجتماعى و
قضايى اسلام و لزوم تأمين معيشت مسلمانان ؛ اقتضا مى‏كند كه

 


|191|

حكومت اسلامى شكل بگيرد.[9] بنابراين، اسلام در دوره غيبت،
داراى حكومت بوده و نظريه «تعطيل حكومتِ مشروع» باطل
است، اما با اين حال، حكومت اسلامىِ مشروع در زمان خود را
دست يافتنى نمى‏داند؛ لذا براى دفع افسد به فاسد، حكومت
سلطنتى مشروطه را پيشنهاد مى‏كند.[10] از اينجا است كه تلاش
محقق نائينى براى تحقق حكومت در گفتمان اصلاح جاى
مى‏گيرد؛ چرا كه وى با حفظ سلطنت غير مشروع - كه به اعتقاد
ايشان ظلم به امام زمان(ع) است - در صدد اصلاح حاكمان و
كنترل قوانين جارى، بر اساس شريعت و كاهش ظلم است و
طرحى اصيل، منطبق بر ديدگاه‏هاى فقهىِ خود بيان نمى‏كند.

 

 


امام خمينى(قد) قبل از سال 48

 

عمده‏ترين منبع انديشه سياسى امام خمينى - قدس‏سرّه - در
اين مقطع، كتاب «كشف الاسرار» است كه در سال 1322، در ردّ
كتاب موهن «اسرار هزار ساله» حكمى زاده نگاشت.

 

 

امام خمينى رحمه اللّه در اين كتاب براى نخستين بار از
حكومت اسلامى سخن به ميان آورده‏اند. ايشان با اشاره به آيه 62،
سوره نساء مى‏فرمايد:

 

«خداى تعالى به تمام مؤمنين واجب نموده اطاعت
خود و اطاعت پيغمبر خود و اطاعت صاحبان امر را.
خداى تعالى در اين آيه تشكيل حكومت اسلام را داده
است تا روز قيامت. و پر روشن است كه فرمان
بردارى كسى ديگر جز اين سه(خدا، رسول و
اولوالامر) را واجب نكرده بر تمام امت. و چون بر
تمام امت واجب كرده اطاعت از اولوالامر را، ناچار
بايد حكومت اسلامى يك حكومت بيشتر نباشد و
بيش از يك تشكيلات در كار نباشد و گرنه هرج و
مرج لازم مى‏آيد.»
[11]

 

و براى تسرّى آن به دوران بعد از رسول اللّه و طبعاً دوره
غيبت مى‏فرمايند:

 

 


|192|

«از احكام روشن عقل است كه هر قانون‏گذارى در عالم، قانون را براى جريان و عملى
كردن مى‏گذارد، نه براى نوشتن و گفتن و ناچار جريان قانون‏ها و احكام خدايى فقط منحصر
به زمان خود پيغمبر نبوده، پس از او هم بايستى آن قانون‏ها جريان داشته باشد؛ چنان كه
واضح است و ما پس از اين ثابت مى‏كنيم. ناچار دراين صورت بايد كسى را خداى عالم تعيين
كند كه گفته او و پيغمبرِ او را يگان يگان، بى كم و كاست، بداند و در جريان انداختن قانون‏هاى
خدايى، نه خطا كار و غلط انداز باشد و نه خيانتكار و دروغ پرداز و ستمكار ونفع طلب و
طماع و نه رياست خواه و جاه پرست، و نه خود از قانون تخلف كند و مردم را به تخلف وا
دارد و نه در راه دين و خدا از خود و منافع خود دريغ كند.»[12]

 

در همان دوره، امام معتقد بودند:

 

«قانون اسلام در طرز تشكيل حكومت و وضع قانون ماليات و وضع قوانين حقوقى و
جزايى و آنچه مربوط به نظام مملكت است، از تشكيل قشون گرفته تا تشكيل ادارات، هيچ
چيز را فرو گذار نكرده است.»
[13]

بنابراين، اين كلماتِ روشن نشان مى‏دهد كه اصل وجود حكومت در اسلام و لزوم
تشكيل آن در دوره غيبت، آن هم توسط فقيه جامع الشرايط، دو دهه قبل از آغاز نهضت،
براى حضرت امام قدس سرّه مسلّم بوده است اما او نيز همچون مرحوم نائينى شرايط آن
زمان را براى تحقق چنين آرمانى مناسب نمى‏بيند و اعتقاد دارد چنين حكومتى را از فقها
نمى‏پذيرند. بنابراين بايد به حد مقدور اكتفا كرد:

 

«هيچ فقيهى تاكنون نگفته و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ما است.
آرى، آن طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود، هر خردمندى تصديق
مى‏كند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتى كه بر اساس
احكام خدا و عدل الهى تأسيس شود بهترين تشكيلات است، ليكن اكنون كه آن را از آنها
نمى‏پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را
نخواستند بهم بزنند.»[14]

 

تا اينجا بايد حضرت امام را چون نائينى در گفتمان اصلاح جاى داد؛ چنان كه خود ايشان
تصريح كردند كه:

 

«نمى‏گوييم حكومت بايد با فقيه باشد بلكه مى‏گوييم حكومت بايد با قانون خدايى، كه
صلاح كشور و مردم است، اداره شود و اين بى نظارت روحانى صورت نمى‏گيرد.»
[15]

 

يعنى حضرت امام با پذيرش وجود حكومت سلطنتى كه قطعاً نزد ايشان جائر است؛ به
نظارت فقيه، براى تأمين حداقل، رضايت داده‏اند. اما فرق اساسى ميان امام و امثال نائينى اين

 


|193|

است كه اولاً: امام خمينى قدس سرّه براى رسيدن به وضعيت آرمانى طرح مشخص دارد.
ثانياً: هرگز از امكان تغيير وضع موجود مأيوس نشده و سعى بليغ داشته‏اند در اولين فرصتِ
ممكن، حكومت مطلوب خود را به اجرا گذارند.

 

 

امام خمينى - قدس‏سرّه - در آثار بعدى خود نيز به جد مسأله حكومت اسلامى را تعقيب
مى‏كند؛ مثلاً در رساله «اجتهاد و تقليد» (چاپ شده در 1332) مجددا ًبه طرح اين موضوع
مى‏پردازد. ايشان در فصل اول اين كتاب در مقام ذكر شؤون فقيه مى‏گويد:

 

«... و مَن تكون له الولاية و الزعامة في الأمور السياسية الشرعية؛ فقيه كسى است كه در
امور سياست شرعى داراى ولايت و زعامت سياسى باشد.

 

سپس در امر ثالثِ اين فصل، با نقل آيات و روايات عديده و بررسى اجتهادى آنها،
منصب قضاوت و حكومت را براى فقيه درعصر غيبت اثبات مى‏كنند اما حدود و متفرعات
آن را به محلى ديگر موكول مى‏نمايند».
[16]

 

 

هم‏چنين در هنگام تبعيد به تركيه و نگارش تحرير الوسيله، مسأله را به صراحت
مطرح‏مى‏كند.

 

 

حضرت امام در اينجا براى نخستين بار در يك رساله عمليه فقهى، در باب امر به
معروف‏و نهى از منكر، به مسائل سياسى روز پرداخته، فقيه جامع‏الشرايط را جانشين امام
عصر(عج) مى‏شناساند:

 

«في عصر غيبة وليّ‏الأمر و سلطان العصر - عج اللّه فرجه الشريف - يقوم نوابه العامة، و هم
الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى‏ و القضاء، مقامه في اجراء السياسات و سائر ما للإمام(ع) الّا
البدأة بالجهاد»
[17].

 

«در عصر غيبت ولى‏امر و سلطان عصر(عج) نايبان عام آن حضرت كه فقهاى جامع
شرائط فتوى‏ و قضاوت باشند، جانشين او خواهند شد در اجراى امور سياسى و ساير امورى
كه از شؤون امام(ع) است مگر در جهادابتدايى».

 

 

ايشان در اين بخش با بيان وظايف علما، مردم و حكام اسلامى؛ روابط بين‏الملل اسلامى،
روابط تجارى، استعمار سياسى و اقتصادى، نفوذ اجانب بر كارگزاران حكومتهاى اسلامى را
مورد توجه قرار داده، دفاع در مقابل هرگونه نفوذ خارجى كه موجب استيلاى آنان بر ممالك
اسلامى يا وهن اسلام و مسلمين باشد را بر همگان واجب مى‏شمارند.

 

 

«هنر حضرت امام
در طرح حكومت
اسلامى اين بود كه
با موازين شناخته
شده فقهى و با
استفاده از متون
دينى، كه به گمان
بعضى با پيشرفت
فوق العاده زمانه،
كارآيى خود را از
دست داده است،
نظريه حكومتى
اسلام را مطرح كرد
و راههاى عملى
تحقّق آن را به
خوبى نشان‏داد.

 


|194|

 


امام خمينى(قد) در سال 48

 

يكى از اهداف رژيم شاه براى تبعيد حضرت امام در سال 44
به عراق، اين بود كه ايشان را در جوّ نجف هضم نمايد و صداى
حق طلبانه او را از سوى هم كيشان او تحت‏الشعاع قرار دهد. امام
نيز با آگاهى از اين توطئه، با درايت تمام سعى كرد طى چهار سال
با مراعات موقعيت نجف، شرايط را براى برداشتن گامى اساسى
در نهضت، مهيّا نمايد.

 

 

بالأخره اول بهمن 1348، بحث بيع مكاسب حضرت امام
جاى خود را به مبحث «ولايت حاكم شرع» داد و امام بر خلاف
رويه معمول خود، به برخى نزديكان پيغام دادند كه از اول بهمن
درسها را ضبط كنند. ايشان طى 13 جلسه ولايت فقيه را به بحث
گذاشت و در يك حركت بى سابقه در فقه شيعه، حكومت اسلامى
را تدريس كرد.
[18]

 

 


طرح حكومت اسلامى

 

هنر حضرت امام در اين طرح اين بود كه با موازين شناخته
شده فقهى و با استفاده از متون دينى، كه به گمان بعضى با پيشرفت
فوق العاده زمانه، كارآيى خود را از دست داده است، نظريه
حكومتى اسلام را مطرح كرد و راههاى عملى تحقّق آن را به
خوبى نشان‏داد.

 

 

حضرت امام معتقدند ولايت فقيه از موضوعاتى است كه
تصور آن موجب تصديق مى‏شود و چندان به برهان نياز ندارد اما
نقش استعمار خارجى در معرفى ناقص و نادرست اسلام و خود
باختگى نيروهاى داخلى در مقابل پيشرفتهاى مادىِ دنياى غرب،
باعث شده است كه وجود طرح حكومتى در اسلام نياز به اثبات
داشته باشد.

 

 

از چند صد سال پيش تاكنون، استعمار چنين تبليغ كرده است

 


|195|

كه اسلام سياست و حكومت ندارد. استعمار با اين توطئه مى‏خواهد مسلمانان و روشنفكران
مسلمان و نسل جوان را از اسلام منحرف كرده، با آوردن قوانين غربى، احكام اسلام را از
ميدان عمل و اجرا خارج كند و از اين طريق به مطامع خود دست يابد. دامنه اين نقشه، علاوه
بر اين‏كه تمامى مسلمانان عادى را تحت تأثير قرار داده است، به حوزه‏هاى دينى و علمى كه
بايد مناديان آموزه‏هاى دينى باشند نيز سرايت كرده است؛ «به طورى كه اگر كسى بخواهد
راجع به حكومت اسلامى صحبتى بكند، بايد با تقيه صحبت كند و با مخالفت استعمار زدگان
روبه‏رومى‏شود».[19]

 

 

امام در اين طرح براى شبهه زدايى از ساحت دين، ابتدا جامعيت آن را مورد توجه قرار
داده است. ايشان با اشاره به تبليغ دشمنان به اين‏كه: «اسلام دين جامعى نيست، دين زندگى
نيست؛ براى جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ طرز حكومت و قوانين حكومتى نياورده است»
خاطر نشان مى‏كنند:

 

«آن روزى كه در غرب هيچ خبرى نبوده و ساكنانش در توحش به سر مى‏بردند و آمريكا
سرزمين سرخ پوستان نيمه وحشى بود، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و
اشرافيت و تبعيض و تسلّط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود؛
خداى تبارك و تعالى به وسيله پيامبر گرامى(ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به
شگفت مى‏آيد. براى همه امور، قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آن‏كه نطفه‏اش
منعقد شود تا لحظه‏اى كه به گور مى‏رود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براى وظايف
عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى نيز قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام
يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است.»
[20]

 

سپس با عنايت به رابطه دين و سياست در راستاى جامعيت دين مى‏گويند:

 

«مگر زمان پيغمبر اكرم(ص) سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده‏اى روحانى
بودند، وعده ديگر سياست مدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاى حق، يا ناحق، زمان خلافت
حضرت امير(ع) سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود! اين حرفها را استعمارگران و
عمال سياسى آنها درست كرده‏اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بر
كنار سازند و ضمناً علماى اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقلال جدا كنند. دراين
صورت مى‏توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهاى ما را غارت كنند. منظور آنها همين است.»

 


لزوم تشكيل حكومت

حضرت امام پس از اثبات جامعيت دين و تبيين رابطه تنگاتنگ دين و سياست، با سه

 

به اعتقاد حضرت
امام هركس ادعا
كند تشكيل
حكومت اسلامى
ضرورت ندارد، در
واقع منكر
ضرورت اجراى
احكام اسلام شده و
جامعيت احكام و
جاودانگى دين
مبين اسلام را
انكار كرده است.

 


|196|

دليل لزوم تشكيل حكومت اسلامى را ثابت مى‏كند:

 

 

1. سنت و رويه رسول اللّه(ص) و اميرمؤمنان(ع):
اولاً پيامبر خدا(ص) خود تشكيل حكومت داد و به اجراى قوانين
اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اينكه هيچ مسلمانى در
رابطه با لزوم حكومت ترديد كرده باشد.ثانياً: براى پس از خود، به
فرمان خداوند حاكم تعيين كرد. لذا پس از رسول اللّه متصديان
خلافت و حضرت امير(ع) حكومت تشكيل دادند و كسى هم در
اصل تشكيل حكومت پس از رسول اللّه ترديد نداشت.

 

 

2. ضرورت استمرار اجراى احكام: بديهى است
ضرورت اجراى احكام، كه تشكيل حكومت رسول اللّه (ص) را
لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛
چون اجراى احكام پس از رسول اللّه(ص) و تا ابد ضرورت دارد.
لذا تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجراى قوانين نيز
ضرورت مى‏يابد. بدون تشكيل حكومت كه همه جريانات و
فعاليت‏هاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه در
آورد، هرج و مرج به وجود مى‏آيد. بنابراين، هركس ادعا كند
تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، در واقع منكر ضرورت
اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين
اسلام را انكار كرده است.

 

 

3. ماهيت و كيفيت قوانين اسلام: ماهيت و كيفيت قوانين
اسلام مى‏رساند كه اين دين براى تكوين يك دولت و براى اداره
سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است؛ چرا كه
اولاً: احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك
نظام كلى اجتماعى را مى‏سازد و دراين نظام حقوقى هر چه بشر
نياز داشته، فراهم آمده است. ثانياً: ماهيت و كيفيت آنها بگونه‏اى
است كه بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرايى،
نمى‏توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد؛ به عنوان مثال

 


|197|

احكام مالى و مالياتهاى مقرر در اسلام، احكام دفاع ملى و احكام
راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت
و احكام احقاق حقوق و احكام جزايى از قبيل ديات، حدود و
قصاص، به گونه‏اى تنظيم شده است كه بدون حكومت قابليت
اجرا ندارد.

 

 


انديشه ورزى در عرصه حكومت

 

پس از اثبات ضرورت تشكيل حكومت و وجوب رفع موانع
از طريق انقلاب سياسى، امام خمينى قدس سرّه به چند پرسش
اساسى در انديشه سياسى پاسخ مى‏دهد:

 

 


1. منبع مشروعيت سياسى چيست؟

 

از آنجا كه در ديدگاه امام اصل لزوم حكومت، براى اجراى
قوانين اسلام است، وى مشروعيت الهى حكومت را نيز از اين
طريق تبيين مى‏كند؛ به اين بيان كه حكومت اسلام، حكومت
قانون است. در چنين طرز حكومتى، حاكميت منحصر به خدا
است و قانون، فرمان و حكم خداست. تبعيت از رسول خدا و
اولوالامر و متصديان حكومت، به حكم خداست. لذا رأى
اشخاص حتى رأى رسول اللّه(ص) در حكومت و قانون الهى
هيچ گونه دخالتى ندارد و همه تابع اراده الهى هستند. بنابراين،
حكومت اسلامى با دو شيوه عمده و رايج حكومت، در دنياى
معاصر تفاوت اساسى دارد:

 

 

* حكومت اسلامى حكومت دموكراسى به معناى متعارف آن
نيست؛ چرا كه در اين نوع حكومت‏ها، مردم يا نمايندگان آنان،
خود به قانون گذارى مى‏پردازند، در حالى كه در حكومت
اسلامى قانون‏گذارى از آنِ خداوند است و نمايندگان مردم در
پرتو احكام اسلام، براى امور اجرايى برنامه ريزى مى‏كنند. در
عين حال وجهه مردمى آن نيز محفوظ است؛ زيرا مجموعه

 


|198|

قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده است، از پيش توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع
شناخته شده است. اين توافق و پذيرش‏مبناى حكومت، كار نظام را آسان نموده، آن را متعلّق
مردم مى‏كند.

 

 

** همچنين حكومت اسلامى، حكومت سلطنتى و استبدادى هم نيست؛ زيرا در اين
نوع از حكومت‏ها، رييس دولت مستبد و خود رأى است، مال و جان مردم را به بازى گرفته،
به دل خواه در آن تصرف مى‏كند. اما در حكومت اسلامى همه افراد از پيغمبر گرفته تا
جانشينان آن حضرت و ساير افراد اجتماع، تابع قانون الهى هستند و فقط در اين چارچوب
مى‏توانند حكمرانى كنند. بنابراين، در حكومت اسلامى خود رأيى و استبداد معنا
پيدانمى‏كند.

 

 


2. شرايط حاكم اسلامى كدام است؟

 

از نگاه امام‏قدس سرّه شرايط زمامدار در اسلام مستقيماً ناشى از طبيعت حكومت
اسلامى است؛ يعنى پس از شرايط عام؛ مانند عقل و تدبير، دو شرط اساسى براى او لازم است
كه عبارتند از:

 

 

الف: علم به قانون ب: عدالت

 

 

چون حكومت اسلامى، حكومت قانون است. براى حاكم، علم به آن قوانين لازم
مى‏باشد. بنابراين، حكام حقيقى در زمان غيبت، فقها خواهند بود؛ چرا كه فقط اينان هستند كه
بدون تقليد، به قوانين الهى دست‏رسى دارند، اما ديگران اگربخواهند قانون اسلام را اجرا
نمايند، بايد از آنان تبعيت كنند. از طرف ديگر حاكم بايد داراى كمال اعتقادى و اخلاقى بوده
و عادل‏باشد تا در اجراى قوانين اسلام و تسلط بر جان، مال و عرض مردم به‏آنها خيانت‏نكند.

 

 


3. محدوده اختيارات دولت اسلامى كجا است؟

 

به اعتقاد امام قدس سرّه فردى كه داراى شرايط پيشگفته باشد و تشكيل حكومت دهد،
همان ولايتى را دارد كه حضرت رسول(ص) در امر اداره جامعه داشت كه در تمام عرصه‏ها
سارى بود و اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اللّه(ص) بيش از حضرت امير(ع) يا
اختيارات حكومتى على(ع) بيشتر از فقيه باشد؛ باطل است. در منطق اسلام حاكم موظف
است احكام و حدود الهى را اجرا كند و در اين جهت هيچ فرقى ميان رسول اللّه و غير او
نيست. آرى، معصومان - عليهم السلام - در اعتقاد شيعه داراى مقامات تكوينى هستند كه

 


|199|

براى فقيه وجود ندارد اما اين مقام با شأن رياست و رهبرى اجتماع، متفاوت است.

 

 


4. اهداف عالى حكومت اسلامى چيست؟

 

در نگاه حضرت امام، عهده دار شدن حكومت به خودى خود شأن و مقام نيست بلكه
وسيله‏اى است براى انجام وظايف الهى. عالى‏ترين هدف حكومت آن است كه احكام اسلام
اجرا شود و از طريق آن، نظام عادلانه اسلام برقرار گردد. هدف حكومت همان است كه
اميرمؤمنان(ع) فرمود:

 

«خدايا! تو خوب مى‏دانى كه آنچه از ما سرزد و انجام شد، رقابت براى به دست گرفتن
قدرت سياسى يا جستجوى چيزى از اموال ناچيز دنيا نبود بلكه براى اين بود كه اصول
روشن دينت را باز گردانيم و به تحقّق رسانيم و اصلاح را در كشورت پديد آوريم تا در نتيجه
آن، بندگان ستمديده‏ات ايمنى يابند و قوانين تعطيل شده و بى اجرا مانده‏ات به اجرا در آيد و
برقرارگردد.»
[21]

 


ولايت فقيه

 

با اين‏كه در نگاه امام خمينى - قدس سرّه - ولايت فقيه به ادله عقلى ثابت است، با اين حال
در فصل بعد با استناد به اخبار و روايات متعدد، جانشينى فقهاى عادل براى رسول اكرم(ص)
و ائمه اطهار را اثبات مى‏كند.

 

 

ايشان با نقل رواياتى چون: «اَللّهمّ ارحم خلفائى»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقها اُمناء
الرسل»، «توقيع شريف از ناحيه مقدس امام زمان(عج)»، «مقبوله عمر بن حنظله»، «روايت
ابو خديجه»، «صحيحه قداح»، «روايت ابو البخترى»، «انّ العلماء ورثة الأنبياء» و مؤيدات
ديگر از آيات و روايات، آنها را به شيوه فقهى متقن، بررسى نموده، مى‏فرمايند: «ما اصول
موضوع ولايت فقيه و حكومت اسلامى را در اينجا مورد بحث قرار داديم و جزئيات اين
مسأله بايد بعداً پى‏گيرى شود... لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر
نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند، سستى، سردى و يأس را از خود دور نمايند.»
[22]

 

 


راهكارهاى تشكيل حكومت اسلامى

 

حضرت امام را بايد از دو جهت فقيه يگانه محسوب داشت:

 

 

الف: در عرصه نظريه و انديشه دينى جسارت به خرج داد. انديشه سياسى شيعه را به
معناى واقعى تجديد بنا كرد و نظريه «حكومت اسلامى» را در عصرى كه نظريه‏هاى

 


|200|

رنگارنگ و ايسم‏هاى مختلف قدرت نمايى مى‏كردند، در دنياى اسلام زنده و پويا نمود.

 

 

ب: اين عرصه را با عمل سياسى و دنياى خارج پيوند زد. در حالى كه شرايط سياسى حاكم
بر جوامع اسلامى، هر دوعرصه را از علماى اسلام ربوده بود، امام، با هنر و شاهكار، اين دو
عرصه را به هم پيوند داد و پس از قرن‏ها، آرزوى پيروان راستين اسلام و مكتب سرخ تشيع را
جامه عمل پوشاند و مجاهدان راه خدا را سر بلند نمود.به تصور كسى نمى‏آمد در چنين
وضعيتى كه دامن گير دنياى معاصر شده است و دين و دين دارى عقب ماندگى محسوب
مى‏شود، كسى بتواند حكومت اسلامى بر پا كند، اما امام خمينى - قدس‏سرّه - استوار و
اميدوار به آينده‏اى روشن، پس از اتمام مباحث نظرىِ حكومت، در مسجد شيخ انصارى
نجف، برنامه مبارزه را نيز ترسيم مى‏كند. حضرت امام در اين مرحله چند اصل مهم مبارزاتى
را براى تحقق حكومت اسلامى در ايران پيشنهاد مى‏كند:

 

 


1. تبليغ و تعليم

 

ايشان معتقد است براى پايه ريزى يك دولت حق اسلامى، ابتدا بايد تبليغ، تعليم و
همفكر سازى صورت بگيرد و بايد موجى تبليغاتى و فكرى به وجود آيد تا يك جريان
اجتماعى پديدار شود و كم‏كم توده‏هاى آگاه، وظيفه شناس و ديندار، در نهضت اسلامى،
متشكّل شوند وبا قيام خود حكومت اسلامى را تشكيل دهند و اين «وظيفه فقها است كه
عقايد و احكام و نظامات اسلام را تبليغ كنند و به مردم تعليم دهند تا زمينه براى اجراى احكام
و برقرارى نظامات اسلام در جامعه فراهم شود.»
[23]

 

 


2. بسيج نهاد و اجتماعات در جهت مبارزه

 

اسلام و مسلمانان اجتماعاتى دارند كه كشورها و ملت‏هاى ديگر اگر بخواهند چنان
اجتماعاتى فراهم آورند، بايد ميليون‏ها تومان از ثروت و بودجه مملكت را صرف كنند،
نمازهاى جماعت و جمعه، حج، مجالس روضه و هيئت‏هاى عزادارى براى امام حسين(ع)
از اين دست اجتماعات هستند كه اسلام آنها را فراهم آورد تا از آن‏ها استفاده دينى و سياسى
شود. عواطف برادرى و همكارى افراد تقويت شده، رشد فكرى بيشترى پيدا كنند تا براى
مشكلات سياسى و اجتماعى خود راه حل‏هايى بيابند. بنابراين، بايد اين اجتماعات را در
جهت مبارزه قرار داد و به منظور تبليغات و تعليمات دينى و توسعه نهضت اعتقادى و
سياسى از آنها استفاده كرد.

 

 


|201|

 


3. ايستادگى و مقاومت براى مبارزه‏اى طولانى:

 

مبارزان نبايد انتظار داشته باشند كه فعاليت آنان براى تشكيل حكومت اسلامى به زودى
محقّق شود. بايد در راه رسيدن به اهداف، پايمردى كرد؛ «عقلاى عالم يك سنگ در جايى
مى‏گذارند تا بعد از دويست سال، ديگرى پايه‏اى بر آن بنا كند و نتيجه‏اى از آن به دست آيد»
[24]
بنابراين، فعاليتهاى سياسى اگر هم براى نسل آينده نتيجه دهد، بايد دنبال شود. همان گونه كه
امامان ما در شرايط دشوار، تمام جهات مادى خود را در معرض خطر قرار مى‏دادند، ما نيز
بايد از آنان تأسى كنيم.

 

 


4. اصلاح حوزه‏هاى علميه و روحانيت

 

از ديدگاه امام - قدس سرّه - حوزه‏هاى روحانيت محل تدريس و تعليم و تبليغ و رهبرى
مسلمانان است. جاى فقهاى عادل و مدرسان فاضل و طلاب است؛ جاى آنهايى است كه
امانت دار و جانشين پيغمبران هستند. حوزه‏ها، محل امانت دارى است. بديهى است امانت
الهى را نمى‏توان به دست هر كس داد، بنابراين اولاً: بايد ترتيبى اتخاذ گردد كه حوزه‏هاى
علميه اصلاح شوند. برنامه درسى و روش تبليغات و تعليمات در حوزه، متناسب با اهداف
مورد نظر تكميل گردد. ثانياً: افكار روحانيت نيز دراين جهت اصلاح شود. بر اساس تلقينات
بيگانگان و سياست دولت‏هاى خائن و فاسد، اين باور براى بعضى از روحانيان ايجاد شد كه
كارهاى سياسى از ما ساخته نيست، در نتيجه يأس و سستى و تنبلى بر آنان عارض شد. براى
برپايى حكومت دينى ابتدا بايد اين آثارفكرى و اخلاقى از روحانيت، زدوده شود. مقدس
نماها اصلاح و آخوندهاى در بارى طرد شوند.

 

 


5. قطع همكارى با دولت جائر

 

يكى از مقدمات برقرارى حكومت اسلامى اين است كه مردم مسلمان، روابط خود را با
مؤسساتِ دولت جائر قطع كنند و از هرگونه كارى كه كمك به آنان محسوب مى‏شود پرهيز
نمايند. - ائمه اطهار - عليهم السلام - و پيروانشان؛ يعنى شيعه، هميشه با حكومت‏هاى جائر و
قدرت‏هاى سياسى باطل مبارزه داشته‏اند و از هرگونه همكارى با آنان خوددارى مى‏كرده‏اند.
ما هم براى براندازى حكومت طاغوت وجايگزينى حكومت اسلامى بايد اين شيوه را در
پيش گيريم.

 

 

بالأخره حضرت امام خمينى بعد از 13 جلسه معرفى نظام سياسى اسلام و نشان دادن

 


|202|

راهكارهاى تحقق آن، نتيجه مى‏گيرند: مسلمانان هنگامى
مى‏توانند در امنيت و آسايش به سر برده، ايمان و اخلاق فاضله
خود را حفظ كنند كه در پناه حكومت عدل و قانون قرارگيرند
-حكومتى كه اسلام نظام و طرز اداره و قوانينش را طراحى كرده
است - اكنون وظيفه ماست كه طرح حكومتى اسلامى را به اجرا
درآوريم و پياده كنيم. اميدواريم كه معرفى طرز حكومت و اصول
سياسى و اجتماعى اسلام به گروه‏هاى عظيم بشر، موجى در افكار
به وجود آورد و قدرتى كه از نهضت مردم پديد مى‏آيد، عامل
استقرار نظام اسلام شود.

 

 


باز تاب‏هاى طرح حكومتى اسلامى

 

طرح انديشه حكومت از يك سو، به خاطر تلقى رايجى كه از
آموزه‏هاى اسلام در اذهان جايگزين شده بود و از سوى ديگر به
جهت وضعيتى كه بر امور سياسى - اجتماعى جهان اسلام عموماً
و ايران و گروه‏هاى فعال سياسى خصوصاً، حاكم بود واكنش‏هاى
گسترده‏اى را در ميان موافقان ومخالفان ايجاد كرد. اين عكس
العمل‏ها را در ميان چند طيف مى‏توان مورد بررسى قرار داد:

 

 


ياران حضرت امام(قد)

 

تبعيد حضرت امام به تركيه و سپس به عراق، جوّ جديدى را
در اردوگاه مبارزان، در داخل و خارج كشور ايجاد كرده بود.
دورى حضرت امام از ايران از يك طرف و جوّ خفقان و خشونت
بار ايجاد شده از سوى رژيم حاكم از طرف ديگر، نوعى يأس و
سرخوردگى را بر مبارزان حاكم نمود. عده‏اى از مبارزان،
سرخورده شدند و دست از مبارزه كشيدند. گروهى براى ساختن
آينده‏اى بهتر و تجهيز علمى خود، به مباحث علمى و فكرى روى
آوردند و جمع اندكى كه در صحنه مبارزه باقى مانده بودند، يا
گرفتار زندان، شكنجه و تبعيد شدند و يا چاره‏اى جز مبارزه پنهان

 


|203|

و زندگى در خفا نيافتند. اختلافات درونى نيز مزيد بر علت شده
بود. وضع مبارزان در خارج از كشور نيز بهتر از اين نبود.
تنهايى‏حضرت امام در تركيه و جوّ نامناسب نجف، خودِ حضرت
امام را نيز در يك حركت مصلحت انديشانه، به سكوتى دراز
مدت واداشت.

 

 

در چنين وضعيتى به يك باره فرياد بلند «احياى حكومت
اسلامى»؛ نشان از وجود اميد پيروزى در رهبرى مبارزه مى‏دهد و
سكوت آزار دهنده در ميان ياران امام را شكست. آنان كه آينده را
مبهم مى‏پنداشتند، اميدوارشدند و جنب و جوش فوق العاده‏اى به
وجود آمد. پس از دو روز، از شروع درس حكومت اسلامى،
عده‏اى مأمور پياده كردن نوار درس، گروهى مأمور تنظيم و
جمعى مسؤول امور چاپ آن شدند و در كمتر از يك هفته، چند
درس از ولايت فقيه از چاپ خارج و در سطح وسيعى منتشر شد.
بلافاصله چند درس از آن به همراه اصل نوار سخنرانى امام به
موسم حج ارسال و از آن طريق به ايران فرستاده شد.

 

 

«كتاب ولايت فقيه امام در ايران چاپ و توزيع گرديد (به طور
عمده كار نشر رساله امام و كتاب حكومت اسلامى در قم، توسط
صاحب انتشارات دارالفكر مرحوم مولانا و دارالعلم از مرحوم
آذرى قمى بود، گرچه كسان ديگرى نيز به آنان كمك مى‏كردند) به
دست گروه‏هاى مبارز معتقد به مرجعيت رسيد و آنان به كار نشر
و تكثير آن مى‏پرداختند. براى مثال، نخستين دستگيرى مرتضى
الويرى در سال 1350 خورشيدى، به دليل شركت او در تكثير
كتاب ولايت فقيه صورت گرفت»
[25] همزمان با چاپ و نشر
جزوه‏هاى فارسى، متن درس‏ها به عربى ترجمه شد و در
كشورهاى عربى؛ از جمله سوريه، لبنان و ميان فلسطينيان
توزيع‏گرديد.[26]

 

 

مباحث امام در نجف، حوزه علميه قم را بيدار كرد حتى

 


|204|

عده‏اى از علماى قم كه به اين نوع مباحث بى اعتنا بودند، بحث ولايت فقيه را شروع كردند.[27]
محافلى براى تحقيق و بررسى در باره اين انديشه با محوريت شاگردان مبرز امام شكل گرفته
بودكه راه‏هاى عملى و اجرايى طرح حكومت اسلامى را بررسى و فهرست بندى مى‏كردند و
برخى از مطالعات خود را در جزوه‏اى براى نجف مى‏فرستادند.[28]

 

 

مرحوم ربانى شيرازى در گزارشى كه در همان ايام به نجف ارسال كرد، و ضعيت قم را
اينچنين تشريح مى‏كند:

 

 

«در مورد ولايت فقيه شش درس به خوبى منتشر و در شرف انتشار است و نوارها زياد و
جزوات به صورت پلى كپى به حدّ وافر بوده و افرادى كه نمى‏شناسم به خوبى به پخش
مشغولند، از اين حيث نگرانى نيست. عمده ايجاد موج است كه بايد سخنگويان تعقيب كنند
كه متأسفانه جز يكى دونفر، كسى متعرض نشده چون كه فشار شديد است. ولى مأيوس
نيستم. ان‏شاءاللّه در ماه صفر تا حدودى عمل مى‏شود اما جمع آورى مباحث به صورت
كتاب، كتب مختلفى براى مراجعه ارسال گرديد، رفقا در آنجا بايد جلسه تحقيقى درست
كنند و با فراهم كردن كتب ديگرى كه در عراق موجود است...تحقيقاتى در اين باره نموده و
به نظر حاج آقا برسانيد و چاپ كنيد. البته قم هم به نوبه خود، در اين امر جديت كامل مبذول
مى‏دارد.» سپس خود ايشان، نتيجه تحقيقات خود در اين زمينه را در هشت بند بيان مى‏كند كه
جالب توجه است و قابل تأمل.
[29]

 

 

و بالأخره بر اساس گزارش نويسنده نهضت امام خمينى: «آگاهان امت و جوانان روشن
ضمير ايران هر يك به نحوى آنچه را كه در توان داشتند، براى تشكيل حكومت اسلامى به
كار گرفتند. گويندگان متعهد در منابر به تشريح و تفسير حكومت اسلامى پرداختند. جمعى
به توزيع و تكثير نوارها وجزوه‏هاى حكومت اسلامى، همت گماردند و با وجود كنترل
شديد و همه جانبه ساواك، توانستند آن را در سطح گسترده‏اى پخش كنند و در دسترس
عموم قرار دهند، جوانان دلير و فداكار پيرو فرمان امام در طرح حكومت اسلامى، مبنى بر
برداشتن عمامه از سر روحانى نماهايى كه در خدمت رژيم شاه بودند، عمامه شمارى از آنان
را برداشتند. محققان و پژوهشگران ژرف انديش حوزه‏هاى علميه با وجود آن‏كه از طرف
ساواك شديداً زير نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات
اسلامى، از طرف ساواك به يغما رفته بود، با پشتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسى
پيرامون حكومت اسلامى نشستند و تلاش گسترده و همه جانبه‏اى را براى روشن ساختن

 


|205|

سيستم حكومتى و كشوردارى اسلام آغاز كردند. ليكن دستگيرى‏هاى پى در پى و زندان و
تبعيد درازمدت، هيچگاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررسى‏هاى خود را در
اين باره به انجام برسانند و سيتسم حكومتى اسلام را همراه باتبيين خطوط آن ارائه دهند.»[30]

 

 


حوزه نجف

 

بر خلاف حوزه علميه قم، در حوزه نجف تب و تاب ديگرى بود. بعضى از آقايان نجف،
بيوت و گروه‏هاى سياسى نسبت به مباحث حكومت اسلامى نگران بودند و از خود
حساسيت نشان مى‏دادند. اين حساسيت‏ها عمدتاً به دو دليل صورت مى‏گرفت:

 

 

الف: جمعى بدون اينكه سوء نيتى داشته باشند يا انگيزه‏هاى سياسى در كار باشد، فقط به
خاطر برداشت نادرست خود از مباحث حضرت امام، واكنش نشان دادند، مرحوم آيت اللّه
خاتم يزدى در اين باره مى‏گويد:

 

 

«اين مسأله با تمام دلايل قوى و مستحكمش به خاطر برداشت‏هاى ناصواب جمعى از
علماى نجف، با واكنش شديد آنها روبه رو گشت. اين عده مى‏پنداشتند كه حضرت امام براى
ولى فقيه نيز همانند امام معصوم قائل به ولايت تكوينى وامورى از قبيل معجزه و كرامت
ويژه است؛ به همين جهت با جار و جنجال فراوان به تخطئه ايشان پرداختند و امام نيز متقابلاً
به آنها جواب داد و با رد اين برداشت غلط، مانع گسترش تبليغات منفى آنها شد، ولى اينها
دست بردار نبودند و دو باره با تشكيك در اطلاق ولايت فقيه گفتند: ولى فقيه نمى‏تواند مثل
امام معصوم(ع) در اموال مردم تصرف كند و به فرض، خانه كسى را از او بگيرد و يا همسر
كسى را بدون اذن شوهرش طلاق بدهد، اين اشكال كه نسبتاً قوى به نظر مى‏رسيد سر و
صداى زيادى را بر انگيخت، منتهى حضرت امام جواب اين اشكال را هم داد. ايشان فرمود:
اگر شما چنين ولايتى را براى معصومين قائليد، قطعاً مى‏پذيريد كه امام معصوم(ع) بر طبق
مصالح و حقايقى كه خود تشخيص مى‏دهد اعمال ولايت مى‏كند نه بر طبق ميل و - العياذ بالله

 

- هوى وهوس. بنابراين، چه مانعى دارد كه يك فقيه جامع الشرايط نيز مطابق مصالح و
شرايط، چنين تصرفاتى بنمايد».
[31]

 

 

ب: گروه ديگر كه دچار تحجّر شديد دينى بوده و يا فريب تبليغات دشمنان را خورده
بودند و يا احياناً وابستگى به عوامل رژيم شاه داشتند؛ به انگيزه‏هاى سياسى، شديدترين
واكنش‏ها را در مقابل طرح امام به خرج دادند، حضرت امام نيز در مقابل آنان واكنش نشان

 


|206|

داده، فرمودند:

 

«من نمى‏دانم اين حرف‏هاى من بر بعضى نفوس چقدر گران آمد كه اعتراض كردند...خدا
مى‏داند كه اين‏صحبت‏ها از مسائل واجب‏تر است. اين صحبت‏ها شما را زنده مى‏كند. اين
وضع نكبت‏بار شما را تغيير مى‏دهد. اين تبليغات سوء اجانب است كه شما را اين طورى
كرده و اين وضع را براى شما پيش آورده است و شما را در بين ملل دنيا، گروهى كهنه پرست
معرفى كرده‏اند.»[32]

 

اين گروه كه موقعيت خودرا در خطر مى‏ديدند و خواب آرام خود را آشفته مى‏پنداشتند،
با شيوه‏هاى مختلف سعى كردند اين مباحث را تعطيل ويا از نفوذ كلام امام بكاهند:

 

 


1. شايعه

 

آنان كوشيدند با شايعه سازى‏هايى بحث حكومت اسلامى امام را مرموز، نادرست وغير
اصولى جلوه دهند؛ مثلاً شايعه كردند كه:

 

 

«بحث حكومت اسلامى طبق نقشه تيمور بختيار است كه مى‏خواهد ايران را
جمهورى‏كند!»
[33]

 

 

و يا «اين مطالب حرفهاى كمونيست‏ها است و محمود پناهيان آنها رااز سفات شوروى
در بغداد مى‏گيرد و هر شب در نجف به آقاى خمينى - قدس‏سرّه - مى‏رساند و ايشان روز بعد
به عنوان درس تحويل شاگردانش مى‏دهد!»
[34]

 

 

و پس از اين‏كه ترجمه عربى اين مباحث منتشر شد، شايعه كردند كه اين جزوه را حزب
بعث حاكم بر عراق ترجمه كرده و بر آن مقدمه زده است. چنانكه به اسم دل‏سوزى سر و صدا
راه انداختند كه اين ترجمه غلطهاى ادبى دارد واصلاً به عربى نمى‏ماند.!
[35]

 

 

از اين بى شرمانه‏تر آن‏كه چند عنصر مرموز را وا داشتند كه جارو جنجال راه بيندازند
وشايع كنند كه از «طرف هواداران [امام‏] خمينى حزب حكومت اسلامى تشكيل شده است!»
و ديگران در صدد رد و تكذيب آن برآمدند و جريان تا آنجا دنبال شد كه نشستى تشكيل
دادند تا به اصطلاح تحقيق و بررسى كنند كه آيا چنين حزبى تشكيل گرديده است يا نه! و اين
نقشه‏اى بود حساب شده جهت بد نام كردن حكومت اسلامى تا كسى را جرئت دم زدن از آن
نباشد و جانبدارى از حكومت اسلامى بسان طرفدارى از يك مكتب الحادى و انحرافى
وانمود شود!
[36]

 

 

حضرت امام با شنيدن اين شايعات فرمودند:

 

 


|207|

«از آنجاكه ما از حوزه‏هاى علميه خواستيم كه روى حكومت اسلامى بحث و بررسى
كنند و براى پياده كردن آن فكرها را به كار اندازند، دشمن به وحشت افتاده است و با اين گونه
شايعه پراكنى‏ها مى‏خواهد جوى بسازد تا كسى جرأت نكند اسم حكومت اسلامى را بر زبان
آورد.»[37]

 


2. اقدامات عملى

 

اين عده، از سويى تلاش گسترده و همه جانبه‏اى را براى بازداشتن افراد از شركت در
درس امام آغاز كردند و از سوى ديگر جمع قابل توجهى از مخالفان براى ابراز مخالفت و
ايراد و اشكال در جلسات درس حاضر مى‏شدند و با طرح مسائلى در كلاس
سمپاشى‏مى‏كردند.

 

 

از جمله اقدامات عملى آنان اين بود كه افراد را از هرگونه همكارى براى پخش و نشر اين
بحث باز دارند و حتى از برگرداندن بحث به عربى جلوگيرى كنند. بر اساس گزارش آقاى
سيد حميد روحانى، يكى از عناصر رده بالاى يك حزب سياسى گفته بود: «چون در اين بحث
موضع‏گيرى‏ها به گونه‏اى است كه در حقيقت به نفع شوروى است، از ترجمه آن معذورم!»

 

 

فراتر از آن، بعضى از گروه‏ها، به عنوان طرفدارى از امام و انديشه حكومت اسلامى،
جزوه‏هاى عربى را به اسم پخش و نشر در ميان جوانان تحصيل كرده، مى‏گرفتند و آنها را
روانه دجله، فرات و چاه‏هاى خانه‏ها مى‏ريختند.
[38]

 

 


رژيم شاه

 

رژيم شاه با طرح حكومت اسلامى از سوى حضرت امام قدس سرّه به شدت مخالفت
ورزيد؛ چرا كه مى‏دانست امام اولين پايگاهى كه براى تحقق آن در نظر دارد، ايران است. از
اين رو در مرحله اول سعى كرد از توزيع جزوات اين درس در داخل كشور جلوگيرى نمايد،
به همين خاطر از مركز به كليه ساواك‏هاى كشور ابلاغ كرد:

 

«اخيراً خمينى در نجف سخنرانى نموده و گفتار وى به صورت جزوه و نوار به ايران
آورده شده، از توزيع آن جلوگيرى و عاملين شناسايى و نتيجه را اعلام نمايند. ضمناً برخى از
حجاج حامل جزوه مزبور مى‏باشند.»

مقدم‏48/12/7[39]

 

و در مرحله دوم، براى جلوگيرى از تكثير و نشر آن در داخل، تمامى چاپخانه‏ها،
كتاب‏فروشى‏ها و مراكز نشر را تحت مراقبت شديد مأموران ساواك قرار داد، سپس با
يورش‏هاى شبانه به منازل علما و روحانيون و ياران امام، تلاش كردند، نوارها و جزوات

 

با توجه به سيطره
فرهنگ غرب بر
تعدادى از
شخصيت‏ها و
گروههاى سياسى
و دورى آنان از
اسلام اصيل، طرح
حكومت اسلامى
براى آنان ثقيل آمد
و موجب حيرت و
وحشت شد.
گروههاى غرب
زده، سخت تلاش
كردند اين طرح را
در انزوا قرار دهند
و با سكوت خود
حداقل از رونق آن
بكاهند.

 


|208|

حكومت اسلامى را جمع آورى نمايند. ضمن اين‏كه با تحت
فشار قرار دادن گويندگان و سخنرانان سعى كردند در آستانه
محرم و صفرِ آن سال، از پخش اين مسائل از طريق منابر و مساجد
جلوگيرى نمايند. بدين منظور تعداد 19 تن از مبارزان روحانى را
براى ماههاى محرم و صفر ممنوع المنبر كردند.[40]

 

 


روشنفكران و گروه‏هاى سياسى

 

با توجه به سيطره فرهنگ غرب بر تعدادى از شخصيت‏ها و
گروههاى سياسى و دورى آنان از اسلام اصيل، طرح حكومت
اسلامى براى آنان ثقيل آمد و موجب حيرت و وحشت شد.
گروههاى غرب زده، سخت تلاش كردند اين طرح را در انزوا
قرار دهند و با سكوت خود حداقل از رونق آن بكاهند. جبهه ملى،
نهضت آزادى، اتحاديه انجمنهاى اسلامى دانشجويان در اروپا و
طيف بنى صدر، قطب زاده از اين دسته بودند. حتى بعضى از آنان،
آنچه را كه از روحانيان مجاهد نجف از كتاب، نشريه و ماهنامه به
دستشان در اروپا مى‏رسيد، كنترل مى‏كردند تا اگر در آنها
موضوعى بود كه با انديشه ليبراليستى و فرنگ مآبى نمى‏خواند
سانسور نمايند و از پخش آن در ميان جوانان دانشجو در اروپا،
جلوگيرى به عمل آورند.

 

 

براى بعضى از مدعيان مبارزه، طرح حكومت اسلامى، مايه
شرم سارى! بود. صادق قطب زاده در يك اظهار نظر مى‏گويد:

 

 

«بعضى نظريات امام در بحث حكومت اسلامى از نظر جهان
امروز درخور پذيرش نيست و نمى‏توان آن را عرضه داشت و
بايد روى آن بيشتر تأمل و بررسى كرد!»
[41]

 

 

براى بعضى ديگر از اين نوع شخصيت‏ها نيز، تا سالها بعد،
حكومت اسلامى قابل درك‏نبود.

 

 

شهيد محلاتى در اين باره مى‏گويد:

 

 


|209|

 

«يك شب يادم هست كه جبهه ملى درخواست كرد كه چند نفر از طرف جامعه روحانيت
بيايند و جلسه مشتركى داشته باشيم تا بتوانيم مبارزه را هماهنگ كنيم...من در آنجا يك
مقدارى تند شدم، به آنها گفتم كه اين كيفيت مبارزه شما با ما هماهنگ نيست. با امام هم
نمى‏خواند. شما اگر راست مى‏گوييد بايد بياييد دنبال امام، اين امت امروز دنبال شما نيستند.
دنبال امام هستند. دكتر سنجابى گفت: آخر امام مى‏گويد حكومت اسلامى، من دو دفعه كتاب
ولايت فقيه ايشان را خواندم و هيچ نفهميدم من اصلاً معناى حكومت اسلامى را درك
نمى‏كنم! شما براى من توجيه كنيد. يك مقدارى هم كه توضيح مى‏داديم، مى‏ديديم كه اصلاً
خيلى دور است از مسائل.»
[42]

 

 

گروههاى ديگرى كه دراين زمينه موضع داشتند، گروههاى ماركسيستى بودند. آنان با
مغفول گذاشتن روح طرح امام، فقط آن بخش از سخنان امام كه عليه رژيم شاه و استعمار بود
را بر جسته مى‏كردند. احزاب و گروههاى اسلامى در كشورهاى عربى نيز با اين طرح به
مخالفت برخاسته، در مقابل آن كارشكنى مى‏كردند. براى اينكه حضرت امام در اين طرح لبه
تيز حمله‏اش را روى غرب و آمريكا قرار داده بود و اين احزاب فقط جهت‏گيرى ضد
كمونيستى داشتند.

 

 

به هر حال امام با همه اين كارشكنى‏ها، ثابت و استوار در مسيرى كه انتخاب كرده بود،
پايدارى كرد و با الطاف الهى به نتيجه مطلوب خود رسيد و در زمانى كه اسلام به دست
فراموشى بود، حكومت اسلامى تشكيل داد و اسلام را احيا كرد. در منطق مردان الهى
شكست معنا ندارد تا در مقابل دشوارى‏ها زانو خم كنند؛ چرا كه خود در شروع نهضت اعلام
كرده بود:

 

 

«شكست براى كسى است كه آمال و آرمانش دنيا باشد و ذخاير دنيوى قلب او را فرا گرفته
است. شكست براى كسانى است كه معتمد به شيطانند و به عالم ديگر ارتباط ندارند ولى
كسى كه رابطه با خدا دارد، كسى كه به ماوراء الطبيعه مرتبط است، شكست ندارد. انسان
موحد، انسان مسلم، انسان متصل به خدا شكست ندارد.»
[43]

 

پى نوشت ها

 


[1]. متن عربى كتاب الملّه، تحقيق محسن مهدى، چاپ شده در مجله علوم اسلامى، ش‏12، ص‏300

 

[2]. اخلاق ناصرى، ص‏280

 

 


|210|

[3]. انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى، بوستان كتاب، ص‏188 به بعد.

 

[4]. همان، ص‏208، نقل از اساس الاقتباس، ص‏549

 

[5]. براى تفصيل بيشتر در اين زمينه، نك: تأملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، به اهتمام موسى نجفى،
ج‏اول، بخش دوم، انديشه سياسى متفكّران بزرگ اسلام.

 

[6]. آيت اللّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص‏141

 

[7]. المقنعه، صص‏675 و 810

 

[8]. الكافى فى الفقه، صص‏174 - 172.

 

[9]. در اين زمينه، نك: به تنبيه الامه و تنزيه الملّه، تصحيح و تحقيق سيد جواد ورعى، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامى قم، چاپ اول 1382، صص‏39، 63 و 75

 

[10]. همان، صص‏46، 47، 113 و 114

 

[11]. كشف الاسرار، ص‏109

 

[12]. همان، ص‏134

 

[13]. همان، ص‏184

 

[14]. همان، ص‏186

 

[15]. همان، ص‏222

 

[16]. الاجتهاد و التقليد، صص‏5 و 18

 

[17]. تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ج‏1، ص‏459

 

[18]. اين مباحث بعداً بنام «ولايت فقيه» يا «حكومت اسلامى» چاپ شد و در اينجا از اين كتاب استفاده شده
است، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ دهم، 1379

 

[19]. ولايت فقيه، ص‏18

 

[20]. همان، ص‏12

 

[21]. نهج البلاغه، خطبه 3(شقشقيه)

 

[22]. ولايت فقيه، ص‏125

 

[23]. همان، ص‏128

 

[24]. همان، ص‏134

 

[25]. رسول جعفريان، جريانها و جنبشهاى مذهبى - سياسى ايران، سالهاى 1320 - 1357، پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380، ص‏145

 

[26]. آقاى على جنتى در خاطرات خود مى‏گويد: مرحوم محمد منتظرى هر وقت از نجف مى‏آمد(به لبنان)
يك گونى از كتابهاى حكومت اسلامى امام را با خود مى‏آورد و در سوريه و لبنان و جاهاى ديگر توزيع
مى‏كرد. گاهى نيز آن‏ها را به دست افراد مؤمن و انقلابى مى‏داد. «سخنرانى‏هاى امام در باره ولايت فقيه و
حكومت اسلامى و مانند آن را، كه به عربى ترجمه شده بود، در اختيار آن‏ها (فلسطينى‏ها) قرار مى‏داديم»؛
خاطرات على جنتى - مركز اسناد انقلاب اسلامى، زمستان 81، ص‏134

 

[27]. مرحوم آيت اللّه احمدى ميانجى دراين رابطه مى‏فرمايند: مباحث امام در نجف راجع به ولايت فقيه، در
ايران نيز مؤثر واقع شد. آقاى شريعتمدارى و آقاى گلپايگانى هم ولايت فقيه تدريس مى‏كردند؛ خاطرات
فقيه اخلاقى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول 1380، ص‏240

 

[28]. خاطرات سياسى محتشمى، خانه انديشه جوان، ج‏2، چاپ اول زمستان 78، ص‏54

 

[29]. سيد حميد روحانى، نهضت امام خمينى، ج‏2، ص‏522

 

[30]. همان، ص‏521

 

 


|211|

[31]. خاطرات آيت اللّه خاتم يزدى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، بهار 81، صص‏96 - 95

 

[32]. مبانى نهضت امام خمينى، ج‏2، ص‏496

 

[33]. همان، ص‏509

 

[34]. خاطرات سياسى محتشمى، همان، ص‏56

 

[35]. نهضت امام خمينى، همان

 

[36]. همان مدرك

 

[37]. همان مدرك

 

[38]. همان مدرك، ص‏510، خاطرات سياسى محتمشى، ص‏56

 

[39]. مبانى نهضت امام خمينى، همان، ص‏518؛ پرونده امام، ج‏24 سند شماره 59

 

[40]. همان مدرك، ص‏518 و 519

 

[41]. همان مدرك، ص‏514

 

[42]. شهيد فضل اللّه محلاتى، خاطرات و مبارزات شهيد محلاتى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ
اول‏1376، ص‏100 و 101

 

[43].

 

تعداد نمایش : 3369 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما