صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حقوق و اختيارات مردم‏ در چارچوب دين
حقوق و اختيارات مردم‏ در چارچوب دين تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : ,66,
عنوان : حقوق و اختيارات مردم‏ در چارچوب دين
مولف : در گفت‏وگو با آيت‏الله محمد مؤمن‏
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|21|

حقوق و اختيارات مردم‏
در چارچوب دين‏*

در گفت‏وگو با

آيت‏الله محمد مؤمن‏

تفسير «مردم‏سالارى دينى» و حدود اختيارات و وظايف مردم در اين‏
نظام سياسى، محور اين گفت‏وگو با آيت‏الله محمد مؤمن است. ايشان به‏
لحاظ حضور در شوراى نگهبان و شوراى بازنگرى قانون اساسى اين‏
موضوع را از نگاه فقهى و حقوقى با محوريت قانون اساسى مورد بحث‏
قرار داده‏اند. از ديدگاه ايشان مردم به خاطر ايمان و اعتقاد دينى، در
چارچوب اصول و ارزشها و احكام دينى براى خود حق حضور و دخالت‏
قائلند و هيچ گاه به خاطر امواج مكتب‏هاى بشرى، از رعايت حقوق الهى‏
صرفنظر نمى‏كنند. توجه شما را به اين گفتگو جلب مى‏كنيم.

«حكومت اسلامى»


*. به كوشش عبدالوهاب فراتى.

 

|22|

 
حكومت اسلامى: امروزه در كشورهاى اسلامى از جمله ايران، رابطه «اسلام» و
«دموكراسى» به يكى از چالش‏هاى سياسى و فكرى تبديل شده است، طبعاً پى‏
گرفتن اين رابطه، در نظر عالمان دينى اهميت زيادى دارد، نظر حضرت‏عالى‏
دراين‏باره چيست؟

به نظر مى‏آيد كه پاسخ به اين پرسش را بايد با توجه به نظريه‏اى كه اسلام‏
در اصل حكومت اسلامى دارد، جستجو كنيم.

با مراجعه به آيات و روايات زيادى كه در اين مورد داريم، پيامبر(ص) و
حضرات ائمه معصومين: دو وظيفه از جانب خداوند به عهده داشته‏اند:
الف) احكام و دستوراتى را كه خداوند جعل كرده، به مردم برسانند; چه در
موارد ارتباط انسان با خدا، يعنى عبادات و چه در مواردى كه انسان‏ها با همديگر
ارتباط دارند، مثل معاملات. اين‏ها دستوراتى است كه خداوند به مردم داده و
پيامبر(ص) و ائمه معصومين: چون با تعليم الهى اين احكام را مى‏دانستند،
وظيفه داشتند كه اين احكام را براى مردم بازگو كنند، كه اين كار را هم كردند.

ب) رهبرى جامعه وظيفه ديگرى است كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) بر عهده‏
داشتند. خداوند مى‏فرمايد: (النّبى اولى بالمؤمنين من انفسهم);[1] يعنى‏
پيامبر(ص) نسبت به مؤمنان، از خودشان - نسبت به مواردى كه براى خود
تصميم‏گيرى مى‏كنند - ولايت بيشترى دارد.

در آيه ديگر نيز مى‏فرمايد: (انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين‏
يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون).[2]

يعنى; اختياردار و سرپرست شما خدا است و پيامبر(ص) و آنان كه ايمان‏
آورده‏اند و حاضرند اموال‏شان را در راه خدا هزينه كنند و در برابر عظمت‏
خداوند راكع و خاضع باشند.

اين آيه، بنابر نقل علماى اهل سنت و شيعه، در مورد امير مؤمنان، على‏(ع)
وارد شده است كه ولايتى افزون بر ولايت پيغمبر(ص) به ايشان داده شده است.
در آيه‏اى كه مربوط به غديرخم است، خداوند به پيامبر(ص) دستور


[1] احزاب: 6

 

[2] مائده: 55

 

|23|

مى‏دهد كه : (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت‏
رسالته).[1]
يعنى اى پيامبر به مردم برسان آنچه از طرف پروردگارت نازل‏
شده است واگر نرسانى رسالت الهى را نرسانده‏اى و اين همان بيان امامت‏
حضرت اميرالمؤمنين‏(ع) بعد از پيغمبر(ص) است كه در ميان جمعيت‏
چندين هزار نفرى حجاج، در غدير خم اعلام كردند كه: «ألست اولى بكم من‏
انفسكم»
و آنگاه كه جمعيت اقرار و تصديق كردند، فرمود: «من كنت مولاه‏
فهذا على مولاه».[2]
يعنى بر هركسى كه من ولايت داشتم، على هم ولىّ اوست‏
وساير ائمه نيز همين اختيار و ولايت را دارا هستند.

خداوند تبارك و تعالى علاوه بر على‏(ع) براى ديگر ائمه(ع) نيز چنين‏
ولايتى را جعل كرده است.

در زمان غيبت، كه امام معصوم حضور و ظهور ندارد، خداوند متعال‏
ولايت را براى فقيه قرار داده است كه بتواند امور مسلمانان را آنگونه كه بايد
اداره كند. از اين رو، در هر زمانى، يك نفر مجتهدِ اسلام شناس و عادلى كه‏
احكام اسلام را بشناسد و بداند در هر موردى حكم اسلام چيست و بتواند آن‏
را پياده كند; يعنى هم صفت علم و فقه را داشته باشد و هم چگونگى اجرا را
بداند و بتواند سياست گذارى كند و... در زمان غيبت، از طرف خداوند به‏
عنوان ولىّ امر قرار داده شده است.

به حسب آنچه كه حضرت امام خمينى‏(قدس سره) در «كتاب البيع» خود نوشته‏اند،
تمام اختيارات پيامبر(ص) و امامان معصوم: در عصر غيبت براى‏
فقيه‏ثابت است.

در دورانى كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) عهده‏دار ولايت بودند، اصل‏
تصميم‏گيرى نسبت به يك سرى كارها دست خودشان بود; مثلاً امير
مؤمنان‏7 تصميم مى‏گيرد كه مالك را به مصر بفرستد و دستورالعمل‏هايى را
كه بايد مالك در اين مقام انجام دهد، به وى مى‏دهد. برخى كارها هست كه‏
خداوند اصل و راه اجرايش را بيان كرده است; مانند اجراى حدود و تعزيرات.


[1] مائده: 67

 

[2] بحارالانوار، ج‏37، ص‏159
 

 

|24|

 
برخى كارها كه تصميم‏گيرى درباره آن‏ها از طرف خداوند به ولىّ امر
سپرده شده; يعنى تشخيص آن با ولىّ امر است و چنين نيست كه در آيات‏
وروايات چگونگى آن بيان شده باشد; مواردى مثل برقرارى رابطه با
كشورى از كشورهاى مسلمان يا غير مسلمان از اين قبيل است.

درست است كه ضوابط كلى برقرارى رابطه در اسلام آمده است، اما بايد
رسيدگى شود كه آيا ارتباط برقراركردن با فلان كشور، ضررى براى‏افراد يا خودِ
كشور اسلامى دارد يا نه و اگر ضررى ندارد، ارتباطبرقرار شود.
تشخيص اين كه در كجا و در چه مواردى رابطه برقرار كردن ضرر دارد يا
ندارد، به افراد واگذار شده است; مثل آنچه مرسوم است كه تشخيص چنين‏
امرى را بر دوش وزارت خارجه گذاشته‏اند و اين وزارتخانه است كه در
چنين مواردى تصميم‏گيرى مى‏كند.

پس اينگونه كارها به دست ولىّ امر سپرده شده كه خودش انجام مى‏دهد
يا به اشخاصى واگذار مى‏كند.

روشن است كه در اينگونه مسائل، بايد تصميم‏هاى كلى و همگانى گرفته‏
شود و در كشور ما، به حسب عرف متداول، مجلس شوراى اسلامى اين وظيفه را
انجام مى‏دهد. قانون گذارىِ مجلس شوراى اسلامى، در امور يا مواردى است كه‏
خداوند براى آن موارد تكليفى معين نكرده است; مثلاً در امور زراعت، چه‏
چيزى بايد كاشته شود و يا در روابط بين الملل، با كدام كشور ارتباط برقرار شود
يا نيازهاى تسليحاتى بايد چگونه دنبال شود تا در برابر دشمن آمادگى براى دفاع‏
داشته باشيم. تصميم‏گيرى در اين گونه موارد، بر عهده مردم است و به دست‏
خداوند نيست. حتى ولىّ امر مى‏تواند خود عهده‏دار چنين تصميماتى شود. اما
چون حضرت امام خمينى‏(قدس سره) چنين مصلحت ديدند كه قانون اساسى تنظيم شود
و براى اين كه ديگران نگويند كه اين قانون اساسى تحميل بر مردم بود، معتقد
بودند خود مردم بايد رأى بدهند. در واقع اين، يك مصلحت‏انديشى است كه‏
براى چگونگى اين تصميم گيرى از طرف مقام ولايت امر اتخاذ شده است.

بدين ترتيب، اكنون كه قانون اساسى تصويب شده و مجلس شوراى‏
اسلامى نيز در آن پيش‏بينى گرديده است كه از نمايندگان منتخب مردم‏

 

|25|

تشكيل مى‏شود، نقش مردم آشكار مى‏گردد.

در اينجا همه مردم نقش دارند و بايد افرادى را انتخاب كنند كه داراى‏
صلاحيت باشند و اين اختيار به دست مردم داده شده است، منتهى اين اختيار
در محدوده‏اى است كه اسلام به آنان اجازه مى‏دهد; يعنى بايد در مجلس كسى‏
برود كه شايسته و خدا ترس باشد و مصالح مردم و جهات شرعى قوانين را در
نظر بگيرد.

پس اينجا مردم‏اند كه نمايندگان را انتخاب مى‏كنند و بر قوانين وضع شده،
به طور واسطه‏اى نظارت مى‏كنند. نمايندگان مردم نيز داراى اختيارات‏
وسيعى هستند و بر بسيارى از امور سياسى سيطره دارند. از اين‏رو، مى‏توانيم‏
بگوييم ما مردم سالار دينى هستيم; يعنى با توجه به اختيارات وسيع‏
نمايندگان، كه حتى مى‏توانند رييس جمهور را استيضاح كنند و يا حكم به‏
عدم كفايت سياسى‏اش بدهند و كنارش بگذارند، دانسته مى‏شود كه مردم‏
نقش مهمى در حكومت اسلامى‏دارند.

علاوه بر اين، نمايندگان وظيفه دارند به وزيران شايسته رأى اعتماد بدهند
و اشخاصى كه صالح و شايسته‏اند را انتخاب كنند و در صورتى كه وزرا
درست انجام وظيفه نكنند، نمايندگان حق دارند نخست آن‏ها را استيضاح‏
كنند و اگر ديدند كه شايسته نيستند، بعد از مراحلى آن‏ها را كناربگذارند.

همچنين مجلس حق دارد نسبت به تمام كارهاى كشور تفحص و تحقيق‏
كند كه آيا امور درست انجام مى‏شود؟ در واقع توانايى مجلس به توانايى مردم‏
برمى‏گردد; چرا كه مردم نمايندگان را انتخاب مى‏كنند و به عنوان بالاترين‏
ارگان حكومتى بر ساير نهادها، حاكم مى‏نمايند و اين همان «مردم‏سالارى»
است; چون مردم بدون اجبار رأى مى‏دهند و همچنين «دينى» است; چون‏
كسانى را بر مى‏گزينند كه صلاحيت دينى دارند. از اين رو، مردم سالارى دينى‏
در نهاد مجلس تبلور مى‏يابد.

علاوه بر اين، براى محكم كارىِ بيشتر در قانون اساسى، نظارت بر
انتخابات مجلس شوراى اسلامى، به شوراى نگهبان واگذار شده تا در همه‏
مراحل انتخابات نظارت كند، به گونه‏اى كه اگر فرد ناصالحى از نظارت هيأت‏

 

 

|26|

 
مجلس
شوراى اسلامى
نهادى‏ است
مردم سالار
و مردم سالارى‏اش هم
بر اساس
قانون
و موازين
دينى است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرايى در رفت، شوراى نگهبان او را كنار بزند. يا اگر آدم شايسته‏اى را كنار
زده باشد، شوراى نگهبان بر اساس نظارتش او را تأييد كند. در حقيقت‏
شوراى نگهبان نظارت بر هيأت اجرايى دارد.

وقتى نامزدها تأييد شدند مردم نمايندگان خود را از ميان آنان جهت احراز
پست نمايندگى در مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‏كنند.

بنابراين، كار مجلس كه در حقيقت اداره امور كشور است، ريشه‏اش به مردم‏
بر مى‏گردد و چون مردم نمايندگان مجلس را انتخاب مى‏كنند، مجلس نهادى‏
است مردم سالار و مردم سالارى‏اش هم بر اساس قانون و موازين دينى است.
پس ما يك مردم سالارى دينى داريم كه در مجلس متبلور است.

حكومت اسلامى: از اين رو، به نظر حضرت‏عالى، جمهورى اسلامى مصداق عينى مردم‏
سالارى دينى است و شما تلاش كرديد از منظر قانون اساسى نماد عينى اين بحث را
بيان و بررسى كنيد. اين نگاه به بحث، نگاهى حقوقى است. از منظر فلسفه سياسى‏
نيز پرداختن به اين مسأله مهم است. در فلسفه سياسى چند پرسش مهم وجود دارد
كه پاسخ دادن به آن‏ها در بحث مردم‏سالارى اهميت زيادى دارد. اين پرسش‏ها
عبارت‏اند از:

1. چگونه يك زمامدار و حاكم به قدرت مى‏رسد؟

 

2. چگونه يك زمامدار و حاكم حكومت مى‏كند؟

 

3. چگونه مكانيزم رفتن از قدرت خود را تعريف مى‏كند؟

 

شايد امروزه براى فلسفه سياسى، پرسش سوم مهم باشد كه زمامدار چگونه از
قدرت كنار مى‏رود؟

مسأله بعدى، كه در دموكراسى مطرح است، اهميت دادنِ دموكراسى به خرد جمعى‏
است كه مردم به گونه‏اى از رشد عقلى رسيده‏اند كه مصلحت خودشان را مى‏توانند
تشخيص بدهند و اين مصلحت همگانى معيارى براى دولت‏ها است و تشخيص‏
حاكم نمى‏تواند مقدّم بر مصلحت مردم باشد.

دنبال كردن اين بحث در عصر غيبت پيچيده‏تر از دوره عصمت است، چون در دوره‏
عصمت، در مواردى كه شارع نظر و رأى مردم را مطالبه نكرده و به آنها واگذار
نكرده است، مردم نمى‏توانند دخالت كنند.

اما در عصر غيبت بحث‏هاى مهمى مطرح است; از جمله اين كه:

 

آيا انتخاب حاكم بايد به عهده مردم باشد؟

 

آيا مصلحت عمومى جامعه را بايد خودِ مردم تشخيص دهند؟

 

|27|

در صورت تعارض تشخيص مصلحت از سوى جامعه و حاكم اسلامى، آيا رأى مردم‏
مقدم است؟

آيا ما مى‏توانيم از لحاظ نظرى و نه از منظر قانون اساسى جمهورى اسلامى، اين‏
مفروضات دموكراسى را در نظريه دينى بپذيريم؟

در اينجا دو بحث مطرح است; يكى بحث درباره تعيين و انتخاب رهبر،
كه ولىّ امر جامعه در زمان غيبت است و ديگر، كارهايى است كه بايد در اين‏
مورد انجام شود; ازجمله كنار رفتن و آمدنِ رهبر.

منابع اسلامى ما، نسبت به شخصى كه بايد در زمان غيبت رهبر شود حرفى‏
نزده و معين نكرده‏اند كه مثلاً فلانى بايد رهبر باشد، ليكن خصوصيات و
ويژگى‏هاى حاكم اسلامى را بيان كرده‏اند. اين كه مردم هر چه خودشان مى‏گويند
همان باشد، و كارى نداشته باشند به اين كه خداوند چه مى‏گويد اين مى‏شود
مردم سالارى مطلق و اين در اسلام پذيرفته نيست.

از نظر دينى، بايد رهبر جامعه اسلامى احكام اسلامى را بداند و كارهايى‏
را كه به صلاح مردم است بخوبى بشناسد. علاوه بر اين‏ها، بايد عادل بوده و
اهل خلاف نباشد. و شرايط ديگرى هم بايد داشته باشد كه در مباحث فقهى،
راجع به ولايت امر، مورد بحث قرار گرفته است.

پس اسلام در اين كه «ولىّ امر» چه كسى بايد باشد و چه ويژگى‏هايى رادارا
باشد نظر داده است. در اين صورت اگر شخص شايسته و صالح يك نفر بود،
همان يك نفر برگزيده مى‏شود و اگر چند نفر صالح و شايسته وجود داشتند،
چندين راه براى انتخاب رهبر وجود دارد; يكى از راه‏ها اين است كه مردم از ميان‏
آنان يكى را تعيين كنند. اكنون در نظام اسلامى ايران، اين راه عملى مى‏شودومردم‏
كسى را كه صلاحيت ولى امرشدن دارد، انتخاب مى‏كنند.

اما چنين نيست كه خود مردم انتخابات برگزار كنند و مستقيماً شخصى را
به زعامت سياسى برگزينند، بلكه انتخاب رهبر را توسط مجلس خبرگان‏
انجام مى‏دهند; بدين صورت كه مردم افراد صالح و شناخته شده‏اى را، كه به‏
تقوى و ديانت‏شان اعتماد دارند، به عنوان خبرگان رهبرى انتخاب مى‏كنند و
مجلس خبرگان نيز از ميان مجتهدين، يكى را به عنوان ولى فقيه بر مى‏گزيند.

 

 

|28|

 
پس مردم رهبر را انتخاب مى‏كنند، اما نه از روى هوى و هوس.
دموكراسى به اين معنا كه مردم از روى هوى و هوس هر چه دلشان خواست‏
همان باشد، اين در اسلام ارزشى ندارد.

حكومت اسلامى: البته معلوم نيست كه همواره مردم از روى هوى و هوس كسى را
انتخاب مى‏كنند، بلكه تشخيص مى‏دهند و تشخيصشان احتمالاً حجيت دارد؟
خداوند براى كسى كه مى‏خواهد رهبر باشد، چندين شرط بيان كرده‏
است و بايد افراد داراى شرايط شناسايى شوند و آن كه از همه بهتر است‏
انتخاب گردد. اين شناسايى توسط خبرگان انجام مى‏شود كه خود منتخب‏
مردم‏اند. در واقع مردم اين مسؤوليت را بر دوش خبرگان مى‏گذارند و از آنان‏
مى‏خواهند كه شما تشخيص دهيد اگر يك نفر واجد شرايط خدايى است، او
را به عنوان حاكم بر ما انتخاب كنيد و خبرگان هم شرايطى را كه خدا و
پيغمبر(ص) فرموده‏اند و در قانون اساسى هم آمده است، در نظر مى‏گيرند و
يكى را به عنوان ولىّ امر تعيين مى‏كنند.

پس قانون اساسى ما مردم سالار است و خبرگان كسى را كه صلاحيت‏
رهبرى دارد تعيين مى‏كنند; يعنى اينگونه نيست كه سالار بودن خبرگان‏
منهاى دين باشد، لذا مردم سالارى ما به واسطه است. از طرفى هم مردم‏
سالارى ما دينى است زيرا تمام ويژگى‏هايى كه دين اسلام فرموده است، در
انتخاب رهبر مراعات مى‏شود.

اينها نسبت به تعيين و انتخاب رهبر بود، اما در مورد كنار گذاشتن رهبر،
در اصل 111 قانون اساسى آمده است كه هرگاه رهبر، از وظايفى كه بايد انجام‏
دهد، ناتوان گردد يا اين كه معلوم شد از اول بعضى خصوصيات را دارا نبوده،
از رهبرى كنار گذاشته مى‏شود.

باز هم اين ناتوانى را مردم تشخيص مى‏دهند، اما نه مستقيماً، بلكه به‏
واسطه همان مجلس خبرگان. پس قانون اساسى ما، هم در آمدن و انتخاب‏
رهبر، مردم سالار است و هم در بقاى او، اما مردم سالارى مطلق نيست بلكه‏
مردم سالارى دينى است.

فرق ميان مردم سالارى دينى با دموكراسى در اين است كه در دموكراسى‏

 

|29|

آزاديهايى وجود دارد كه مطلق است و افراد از روى ميل و خواست خودشان‏
تصميم‏گيرى مى‏كنند، در حالى كه در مردم سالارى دينى، مردم بر اساس‏
ضوابط اسلامى رهبر را انتخاب مى‏كنند و اراده خودشان را با انتخاب‏
خبرگانى از ميان ملّت اعمال مى‏كنند و اين براساس خواسته دل نيست بلكه‏
در محدوده خواست خداوند است.

حكومت اسلامى: زمانى كه ولىّ فقيه بر اساس ضوابط دينى انتخاب مى‏شود و
زمامدارى مى‏كند، اگر در تدبير امور جامعه ميان تشخيص او و مردم ناسازگارى‏
پيش آيد، تكليف چيست؟

مردم در اينجا وظيفه‏اى ندارند، مردم تنها رهبر را انتخاب مى‏كنند در اين‏
صورت تصميم‏گيرى با مردم نخواهد بود.

حكومت اسلامى: اگر زمامدار سياستى را اتخاذ كند كه مردم با آن موافق نيستند، آن هم‏
در حوزه امور دنيوى كه خداوند نظرى به اين امور نداشته است، در صورت تعارض‏
ميان تشخيص رهبر و مردم چه بايد كرد؟

عرض كردم كه در اين موارد، مردم حقى ندارند، الاَّن مجلس خبرگان‏
رهبرى به منظور نظارت بر كارهاى رهبرى هيأتى را تشكيل داده و كار آنها
اين است كه بر ريزه‏كارى‏هايى كه مقام رهبرى انجام مى‏دهد، نظارت داشته‏
باشند، قرار است اين هيأت گزارش كار خود را به اطلاع اجلاسيه خبرگان‏
برساند. پس اين كار عملاً در دست خبرگان است و مردم به طور مستقيم‏
نمى‏توانند چنين كارى را انجام دهند.

حكومت اسلامى: آيا نظر خبرگان صائب است؟

فرض اين است كه آنان متديّن و افراد صالح و شايسته‏اى هستند و فرض اين‏
است كه اينان عالم‏اند و فهيم و با شعور، مردم هم كار را به اين‏ها واگذار كرده‏اند و
اين‏ها هم به وظيفه شان عمل مى‏كنند و به رهبرى نزديك مى‏شوند. سراغ دفتر
رهبرى مى‏روند و از همه فعاليت‏هاى رهبرى گزارش ارائه مى‏كنند و اتفاقاً
افرادى كه انتخاب شده‏اند، افراد دقيق و وسواسى هستند. از طرفى، مردم هم به‏
اين‏ها اعتماد دارند. مردم به قانون اساسى رأى داده‏اند و در قانون اساسى نوشته‏
شده كه تعيين رهبر به عهده خبرگان است كه مردم آنان را انتخاب مى‏كنند و كار

فرق ميان
مردم سالارى
دينى
با دموكراسى
در اين است كه
در دموكراسى‏
آزاديها
مطلق است,
در حالى كه
در مردم سالارى
دينى،
مردم
بر اساس‏
ضوابط اسلامى
رهبر را
انتخاب مى‏كنند
و اراده خودشان را
با انتخاب‏
خبرگانى
از ميان ملّت
اعمال
مى‏كنند.

 

 

 

 

 

 

|30|

 
خبرگان هم اين است كه اگر ديدند رهبر اشتباه مى‏كند، او را از اشتباه باز دارند و
اگر هم صلاحيت ندارد درباره‏اش تصميم‏گيرى كنند و كنارش بگذارند.

كار خبرگان بسيار مهم است; هم تعيين رهبر و هم نظارت و ابقا يا عزل‏
رهبر بر عهده اين نهاد است و مردم اين‏ها را انتخاب كرده‏اند. اگر اين‏ها به‏
وظايف شان عمل كنند، مردم هم مخالف آنان نخواهند بود.

حكومت اسلامى: با توجه به فرمايش شما، مى‏توان مردم سالارى دينى را اين گونه‏
مطرح كرد كه: جايگاه مردم در حكومت دينى نوعى واگذارى است كه در يك‏مراحلى‏
حضور گسترده پيدا مى‏كنند و افرادى را به عنوان نماينده برمى‏گزينند و همه امور
را به آنان مى‏سپارند و سپس خود به دنبال كار خودمى‏روند.

موضوع بحث در اينجا رهبرى است و خداوند در مورد رهبرى مردم را
آزاد نگذاشته و براى رهبر در عصر غيبت شرطهايى را مطرح كرده است،
مردم هم آزاد نيستند كه هر چه دلشان بخواهد انجام دهند.

خداوند فرموده است: بايد كسانى را كه داراى چنين شرايطى هستند،
انتخاب كنيد; يعنى شناسايى كنيد. انتخاب هم مطرح نيست. آدم هرزه‏
نمى‏تواند رهبر باشد و لو همه مردم به او رأى دهند.

البته مردم ما چون مسلمان و متدين‏اند، رهبرى را بر اساس شرايط مورد
نظر خداوند انتخاب مى‏كنند.

ما كارى به روزنامه‏ها و مجلات نداريم كه چه مى‏گويند و چه مى‏نويسند.
مردم ما همان مردمى هستند كه جنگ را پيش بردند و جان ومال شان را در
اين راه تقديم خدا كردند و از كسى هم طلبى ندارند. اينان‏مردم‏اند.

حكومت اسلامى: آيا مردم به همان سبك و سياق باقى مانده‏اند، فكر نمى‏كنيد اوضاع‏
مقدارى عوض شده است؟

بله، مردم همان‏ها هستند كه بودند. آن‏ها بر آرمان گذشته باقى مانده‏اند.
البته برخى از افراد كه الاَّن هستند، در آن زمان نبودند و بعد از آن دوران به دنيا
آمده و نسل دوم و سوم‏اند و بر اساس آزادى كه به آنها داده شده، حرف‏هاى‏
نابه‏جا مى‏زنند.

اما اكثريت مردم ما همان‏ها هستند كه اگر به آن‏ها اجازه داده شود خودشان‏

 

|31|

جلو اين افراد و روزنامه‏ها را مى‏گيرند.

مردم ما همان‏ها هستند كه در روز قدس اعلام وجود مى‏كنند و نماز
جمعه‏ها را پر مى‏كنند. اظهار علاقه به رهبرى و نظام مى‏كنند.

حكومت اسلامى: دموكراسى تنها احترام به رأى اكثريت نيست، بلكه احترام به اقليت‏
هم مدّ نظر دموكراسى هست، اگر ما اين معيار را در دموكراسى بپذيريم چه مقدار
احترام رأى به اقليت در حكومت دينى قائليم؟

بنده روى دينى بودن مردم سالارى بسيار تأكيد دارم. وقتى مردم‏سالارى‏
دينى شد اختيارات مردم در محدوده دين قرار مى‏گيرد. در اين مردم‏سالارى،
رهبر را مردم انتخاب مى‏كنند. نمايندگان مجلس را مردم مستقيماً انتخاب‏
مى‏كنند و حتى رييس جمهور را مردم انتخاب مى‏كنند.

رييس جمهور هيأت وزيران دارد كه همه اين كارها را تنظيم قانونى مى‏كند;
ادارات پست و مخابرات، دادگسترى و ديگر ادارات. اين‏ها وظيفه گروهى خاص‏
نيست و خداوند وظيفه همه را تعيين كرده است. بنده ولو همه كاره مملكت‏
باشم، حق ندارم سر سوزنى به ضعيف‏ترين فرد جامعه لطمه‏اى بزنم.

اينگونه نيست كه چون رييس جمهور را اكثريت مردم انتخاب كرده‏اند،
پس او بايد خواسته‏هاى همان اكثريت را برآورده سازد. از نظر قوانينى كه ما
داريم، تبعيض به هر شكل كه باشد روا نيست.

من كار به دموكراسى ندارم ولى از نظر اسلام كه ما با آن مواجه و تابع آن‏
هستيم، رهبر مجاز نيست ميان مردم فرق بگذارد و به نفع اكثريتى كه او را
انتخاب كرده‏اند متمايل شود.

خداوند حقوقى براى همه افراد مشخص كرده است و هيچ وقت به كسى،
حتى معصوم، اجازه نمى‏دهد حق يك نفر را ضايع كند; يعنى نه تنها حق‏
اقليت، بلكه حق هيچ كس نبايد تضييع شود. حضرت اميرمؤمنان‏7 درباره‏
آن زن يهودى كه خلخالى را از پايش ربوده بودند، فرمود: جا دارد انسان‏
مسلمان بر اثر اين فاجعه بميرد!

اين اختصاص به اقليت ندارد، تمام كسانى كه در سايه حكومت اسلامى‏
زندگى مى‏كنند، داراى حق‏اند و بايد حقوق همه رعايت شود.

روى
دينى بودن
مردم سالارى
بسيار
تأكيد دارم.
وقتى
مردم‏سالارى‏
دينى شد
اختيارات مردم
در محدوده
دين
قرار مى‏گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|32|

 
چنين نيست كه چون من به رهبر جامعه اسلامى رأى نداده‏ام، بايد توبيخ‏
شوم و اگر چنين چيزى رخ دهد رهبر، از رهبرى كنار زده مى‏شود.

امروزه مسائلى كه به صورت شبهه در ذهن داريم و در قلم بعضى‏ها مطرح‏
مى‏شود، براى اين است كه توجهى به دينى بودن و وظايفى كه خداوند به‏
مسؤولين نظام از بالا تا پايين تعيين كرده است، ندارند. اگر همه به وظايفى كه‏
خداوند تعيين كرده توجه كنند حق هيچ كس ضايع نمى‏شود. اين است كه اقليت‏
و اكثريت در نظام اسلامى از لحاظ حقوقى برابرند.

اسلام براى كافران، كه مى‏توانند در پناه حكومت اسلامى زندگى كنند;
مانند يهود و نصارى، حقى براى زندگى آنها قائل شده است. و هيچ يك از
مسؤولان دولتى نمى‏توانند از آن حقوق تجاوز كنند و اگر چنين كردند،
مرتكب خلاف شده‏اند و بايد از نظر قانونى تنبيه شوند.

اسلام براى همه حساب باز كرده است. به فرموده قرآن، يهود و نصارى و
مجوس حق زندگى دارند، با جزيه‏اى كه از آن‏ها گرفته مى‏شود، البته‏
مسلمانان هم بايد زكات و خمس بدهند. هم شهر يهوديان بايد شهردار داشته‏
باشد و آباد شود و هم شهر مسلمانان. اسلام براى همه حساب باز كرده است.
يك نفر از اقليت، با عنوان اقليت مورد ظلم قرار نمى‏گيرد. قانون مى‏گويد:
نبايد زمامدار خلاف مصلحت كارى انجام دهد و اگر خلاف كرد خلاف‏
قانون رفتار كرده است.

از اين‏رو، مردم سالارى وجود دارد اما محدود و در همان حدّى كه‏
خداوند متعال اجازه داده است. لذا مردم‏سالارى دينى است و اين دينى بودن‏
هم مشكلات را حل مى‏كند; يعنى مردم در محدوده دين به تمام مشكلات‏
خود رسيدگى مى‏كنند و آن‏ها را سروسامان مى‏دهند.

تعداد نمایش : 2165 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما