صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جمهورى اسلامى‏ و پيوند ميان دولت و ملت‏
جمهورى اسلامى‏ و پيوند ميان دولت و ملت‏ تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : ,66,
عنوان : جمهورى اسلامى‏ و پيوند ميان دولت و ملت‏
مولف : در گفت‏وگو با آيت ‏الله احمد مددى‏
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|33|

جمهورى اسلامى‏
و پيوند ميان دولت و ملت‏*

در گفت‏وگو با
آيت‏الله احمد مددى‏

«جمهورى اسلامى» كه از سوى رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت‏
امام خمينى‏(قدس سره) به عنوان نظام سياسى جايگزين «نظام شاهنشاهى»
مطرح شد و با 2/98 درصد آراى ملت تأييد گرديد، از دو عنصر
«جمهوريت» و «اسلاميت» تشكيل شده كه جمهوريت قالب و اسلاميت‏
محتواى آن است. از آغاز تأسيس جمهورى اسلامى همواره اين شبهه‏
مطرح مى‏شد كه چگونه ممكن است ولايت فقيه كه نماد اسلاميت نظام‏
است، با حاكميت ملى كه نماد جمهوريت نظام است، با يكديگر جمع‏
شوند؟ شخصيت‏هاى برجسته انقلاب همچون شهيد مطهرى و شهيد
بهشتى و صاحبنظران حقوق و سياست بارها از اين شبهه پاسخ‏
داده‏اند، در عين حال به منظور رفع هر گونه ابهام و شفاف‏تر شدن مبانى‏
نظام نوپاى جمهورى اسلامى كه حاكميت الهى را با حقوق مردم همنشين‏
ساخت، نيازمند پژوهش‏هاى نو و تأمل‏هاى جديد است. در همين موضوع‏
با آيت الله احمد مددى از اساتيد حوزه علميه قم گفت‏وگويى انجام گرفته‏
كه از نظر گرامى شما خوانندگان مجله مى‏گذرد.

«حكومت اسلامى»


*. به كوشش عبدالوهاب فراتى.

 

|34|

 

حكومت اسلامى: شايد يكى از دغدغه‏هاى اصلى كه نوگرايان دينى را از ساير
جريانات سياسى جدا مى‏كند همين علاقمندى به بحث اسلام و دموكراسى يا
پيوند دموكراسى با اسلام است كه امروزه در ادبيات سياسى ايران، از آن به‏
«مردم سالارى دينى» تعبير مى‏شود. در ابتدا به طور مختصر بفرماييد چه‏
تعريفى از اين تركيب داريد؟

مسأله جمع ميان «اسلام» و «دموكراسى» يا «حكومت دموكراتيك‏
اسلامى» از جمله مسائلى است كه تازگى ندارد، تنها شكل طرح آن‏
تفاوت يافته است. در دوره معاصر; مثلاً على عبدالرزاق (از علماى‏
دانشگاه الازهر مصر) منكر اصل حكومت در اسلام شد و به همين دليل‏
الازهر وى را محاكمه و محكوم كرد.

«عدالت خواهى» هميشه دغدغه اصلى همه انسان‏ها بوده و هست.
«پروتاگوراس» - سوفسطائى بزرگ يونان - با نقل يك اسطوره زيباى‏
باستانى، اينگونه حكايت مى‏كند: كه خدايان، پس از آفرينش انسان،
خصلت‏هاى گوناگون را به همه انسان‏ها ندادند; مثلاً دانش طب يا نجوم‏
و... را به همه ندادند، بلكه اين دانش‏ها به انسان‏هاى خاصى داده شد. اما
«عدالت خواهى» را به همه انسان‏ها دادند. افزون بر عموم مردم،
انديشمندان و تمامى مصلحان اجتماعى، با تأكيد بر اين حقيقت متعالى‏
انسانى، طرح‏ها، ايده‏ها، روش‏ها و حتى حركت‏هاى اجتماعى فراوانى را
در راستاى اين هدف انجام داده‏اند.

از سوى ديگر، اديان الهى به عنوان پلى با غيب هستى و حق مطلق،
مهمترين پشتوانه انسان‏ها براى مبارزه با ستمگران به شمار مى‏آمدند.
آرى، همه اديان الهى در مبارزه با ستم‏گرى مشترك بوده‏اند، اما ايده‏
برپايى نظام سياسى در راه ايجاد عدالت اجتماعى، در تمامى آن‏ها مشهود
نيست. تنها دينى كه در پى اين سازوكار اجتماعى است، دين مقدس‏
اسلام، به عنوان خاتم اديان الهى، مى‏باشد. حقيقت خاتميت در اسلام به‏
همين معنى است; يعنى آنچه را كه بشر در تمامى زمينه‏هاى كمال فردى و
اجتماعى نياز دارد و بايد از سرچشمه وحى گرفته شود، پيامبر گرامى‏

 

|35|

اسلام‏(ص) بيان كرده است.

بر اساس همين واقعيت بود كه در اسلام، نظام سياسىِ مشخّصى، براى‏
اداره جامعه پايه‏ريزى شد. البته در راستاى اجراى اين طرح، از نخستين‏
روزهاى پس از درگذشت پيامبر گرامى(ص) هيچ مسأله‏اى مانند
«حكومت»، به چالش كشيده نشد. فكر مى‏كنم ابن خلدون است كه‏
مى‏گويد: در مورد هيچ مسأله‏اى در جهان اسلام، همچون خلافت‏
خون‏ريزى نشد.

اگرچه در طول تاريخ، افرادى در برابر مكتب وحى ايستادند، اما در
مورد مسائل اجتماعى و شكل نظام سياسى، نفى مكتب وحى در چند قرن‏
اخير شتاب بيشترى گرفته است.

در دوران معاصر، نخستين چالش‏ها ميان دين و دموكراسى، پس از
انقلاب كبير فرانسه به وجود آمد. بعد از آن بود كه طرح «جمهورى» و
مراجعه مستقيم به نظر و رأى مردم براى تحقّق دموكراسى‏مطرح شد و
گروهى هم بر اساس واقعيت، مسائلى را مطرح كردند; مثلاً مونتسكيو
مى‏گفت: «مسيحيت از نظر اخلاقى خوب است، ولى آن اصول اخلاقى‏
نمى‏تواند نظام سياسى ايجاد كند»، كه البته حق هم همين است.

اين مجادلات از 300 تا 400 سال قبل پديد آمد و تا به امروز ادامه يافته‏
است. اگرچه بعداً، تفسيرها و تحليل‏هاى ديگرى به آن افزوده شد
ومباحث فراوانى پيش آمد كه به نفى دين و بلكه تمام اصول ارزشى در
ساختار نظام سياسى منتهى گرديد. با نفى دخالت دين در نهادهاى‏
سياسى، اين چالش از دايره مسيحيت خارج و شامل تمامى اديان الهى شد
كه البته در سال‏هاى اخير قدرت‏هاى عرفى سلطه‏گر، كوشش‏هاى‏
فراوانى در جهانى‏سازى اين پديده به عمل آوردند. در حقيقت، منشأ
اشتباه اينجا بود.

در حالى كه اسلام به عنوان خاتم اديان الهى، علاوه بر مبارزه و
جبهه‏گيرى شديد در برابر تمامى اشكال سلطه، يك نظام سياسى الهى، به‏
منظور رشد و شكوفايى فطرت و تعالى انسانى و با ديدگاهى بس برتر از

 

 

|36|

 
تحقّق عدالت اجتماعى، ارائه مى‏كرد. اين نظام; با تكيه بر دو ركن اساسى‏
«ولايت الهى»، و «بيعت با مردم» در مرحله اجراى آن، شكل مى‏گيرد.

در طول تاريخ بشر، آنچه مى‏توانست در برابر جباران و زورگويان‏
قرار گيرد، قانون مدارى بوده است. در جامعه منحط، قانون همان‏
شخصيتِ حاكم و تابع هواها و هوس‏هاى‏او بود. وجود يك نظام عقلانى‏
و صحيح، خارج از شخصيت حاكم، اگر چه مانند قوانين حمورابى‏
پيشينه چندين هزار ساله دارد، ولى در بيشتر جوامع آن روز، قانون همان‏
پرتو شخصيت حاكم بود. در خود حجاز يا شبه جزيره عربستان هم وضع‏
اينگونه بود. ولى پيامبر گرامى اسلام‏(ص) اين قانون مدارى را - كه صد در
صد الهى بود - وجهه اصلى خود قرار دادند، و لذا وقتى به مدينه آمدند،
پيمانى ميان خود و يهوديان بستند و قرار دادى نوشتند كه در متون بسيار
قديم سيره - با اندكى اختلاف - آمده است. بعضى از غربيان اين قرارداد را
در 52 بند قانونى مدون نموده‏اند كه با نام «نخستين قانون اساسى جهان»
به فارسى ترجمه شده است. اين از ابداعات رسول الله‏9 بود و در آن‏
زمان كمتر سابقه داشت.

از سوى ديگر، پيامبر اسلام‏(ص) در موسم حج، دو سال متوالى، از
مسلمانان مدينه بيعت گرفتند. با دقت در متن اين بيعت‏ها، مى‏توان آنها را
بيشتر به عنوان «اعلام ايمان به اسلام» به حساب آورد و نه يك مسأله‏
اجتماعى. هر چند در برگيرنده قضاياى اجتماعى نيز مى‏شدند و به همين‏
دليل با تشريف آوردن پيامبر(ص) به مدينه، عملاً به عنوان حاكم اسلامى،
اداره جامعه را به عهده گرفتند. بيعت بعدها در اسلام ادامه يافت، اگر چه‏
تحت تأثير زر و زور و تزوير قرار گرفت.

حكومت اسلامى: آيا مفهوم «بيعت» به «مردم سالارى» نزديك است؟

قطعاً همين طور است، اما كمى توضيح لازم دارد; در بيعت سه نظريه‏
و تفسير مطرح شده است:

1. بيعت مشروعيت زايى مى‏كند، كه اهل سنت بيشتر قائل به اين نكته‏اند.

 

|37|

2. بيعت مشروعيت آور نيست بلكه فعليت‏آور است; يعنى باعث‏
كارآمدى است. اين تفسير را از عبارات برخى از انديشمندان معاصر
شيعه مى‏توان فهميد.

3. تأثير بيعت در خود مردم است، نه اين كه فعليت آور باشد.

به نظر مى‏رسد بيعت نه مشروعيت آور است و نه فعليت آور، بلكه‏
تأثير آن در خود مردم است. اين نظريه احتمالاً به حقيقت دينى آن‏
نزديكتر باشد; يعنى در همان لحظه كه پيامبر(ص) به رسالت مبعوث‏
شدند، تمام معارف الهى و احكام و قوانين فردى و اجتماعى به قلب‏
مبارك آن حضرت وحى شد. اداره جامعه، با تمام لوازم اجرايى، به عهده‏
آن حضرت قرار داده شد و ولايت حضرتش هيچ گونه نقص و كمبودى‏
نداشت. بلكه آيه مباركه (ما اتاكم الرسول فخذوه...)[1] كه صراحت در
ولايت آن حضرت دارد. اگر چه بنابر قول مشهور، در سال چهارم‏
هجرت; يعنى 17 سال بعد از بعثت حضرت نازل شد، ولى اين تأخير در
نزول، به اين معنى نيست كه تا آن زمان حضرت ولايت نداشتند، بلكه اين‏
هم مانند سير آياتى است كه حقايق وحى را - كه در شب مبعث به قلب‏
حضرتش نازل شده - به تدريج در طول 23 سال بيان كرده است. پس‏
بيعت مردم، در حقيقت براى خود آنان الزام‏آور است و با اين بيعت،
حاكم‏اسلامى به وظيفه خطير و سنگينِ پياده كردن احكام الهى در جامعه‏
اسلامى قيام مى‏كند.

حكومت اسلامى: آيا اسلام در مسأله تقنين‏هاى مربوط به زندگى سياسى،
خواست مردم را مقدم مى‏داند و يا اين كه صرفا در حوزه اجرائيات به آن‏ها
مسؤوليت مى‏دهد؟

در اينجا سه نظريه وجود دارد:

1. نظريه نخست معتقد است كه نه تقنين از شارع باشد و نه اجرا .
شارع همان جهات اخلاقى و عبادى و فردى را بيان مى‏كند. در اين نظريه‏


[1] حشر: 7

بيعت مردم،
در حقيقت
براى خود آنان
الزام‏آور است
و با اين بيعت،
حاكم‏اسلامى
به وظيفه
خطير و سنگينِ
پياده كردن
احكام الهى
در جامعه‏ اسلامى قيام مى‏كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|38|

هم قانون
بايد
الهى باشد
و هم اجرا;
يعنى
هم مرحله
تقنين
به دست
شارع است
و هم‏

 

مرحله اجرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصولاً حكومت و سياست ازمقوله‏هايى هستند كه پسوند اسلامى‏
نمى‏گيرند; يعنى اين‏ها چيزهاى عرفى مى‏باشند. اين تفكّر در اسلام بسيار
نادر است. ريشه‏هاى آن را بايد در برخورد تجدد با مسيحيت دانست.

 

2. نظريه دوم، تقنين را به شارع مقدس بر مى‏گرداند ولى اجرا را به‏
مردم واگذار مى‏كند. اين ديدگاه، نظريه عامه اهل سنت است; يعنى قوانين‏
حكومت را از شارع بگيريم و چگونگى اجرا را به مردم واگذار كنيم. بنده‏
از اين نظريه، تعبير مى‏كنم به «ولايت فقه»; يعنى نظام اسلامى بايد پياده‏
شود و يك فرد صلاحيت دار آن را پياده مى‏كند. ابوعلى سينا در اواخر
الهيات شفا مى‏نويسد: «والى بايد آگاه به مسائل قانونى و مدير و مدبّر
باشد» و به گمان او اين تدبير و اداره امور، از آگاهى به قانون بيشتر ارزش‏
دارد، لذا اگر كسى علمش كمتر بود اما مديريت بهترى داشت و در مقابل‏
او، شخصى اعلم بود ولى مديريت ضعيف‏ترى داشت، بايد آن كه‏
مديريت بهترى دارد اداره جامعه را در دست بگيرد، ليكن با آن كه عالم‏تر
است مشورت كند.

3. نظريه سوم، نظريه اهل بيت: است كه مى‏گويد: هم قانون بايد
الهى باشد و هم اجرا; يعنى هم مرحله تقنين به دست شارع است و هم‏
مرحله اجرا. در حقيقت آياتى چون: (اًِّنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُه...)[1] و
(النَّبِىُّ أولى‏ بِالةمُؤةمِنِينَ...)[2] و (أطِيعُوا اللّهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُول...)[3] همه‏
در اين مقام هستند كه ولايت اجرا در اختيار پيامبر و ائمه(ع) باشد.

حكومت اسلامى: آيا مى‏توانيم جهت تبيين جايگاه مردم در حكومت دينى از
واژه‏هاى غربى استفاده كنيم؟

در استفاده از اين واژگان بايد تأمل داشت. گرچه عمده كارهاى ما به‏
صورت ترجمه بوده و فرهنگ ترجمه عامل مهم در انتقال دانش به‏


[1] مائده: 55

 

[2] احزاب: 6

 

[3] نسأ: 59

 

|39|

حساب مى‏آيد، اما بهره‏گيرى از واژگانى مانند «مردم سالارى»،
«دموكراسى» يا «جامعه مدنى» كه بار معنايى خاصى دارند، بايد با
حساسيت صورت بگيرد.

مثلاً از جامعه مدنى تعابير مختلفى ارائه مى‏شود. به تعبيرى، ممكن‏
است جامعه مدنى به جامعه دينى هم اطلاق شود، در حالى كه در بعضى‏
اصطلاحات اروپايى، منظور از جامعه مدنى، جامعه‏اى است كه دين در
اداره آن نقشى ندارد. همين طور واژه مردم سالارى و غير از آن. به نظر من‏
به جاى اين كه درتعريف اين واژه‏ها به اقوال مختلف بپردازيم بايد خود
اين واژه‏ها را موشكافى كنيم. مردم‏سالارى نظامى است كه اساس و پايه را
به مردم واگذار مى‏كند و اين هم مراتب مختلفى دارد: گاه حق‏
قانون‏گذارى به مردم داده مى‏شود و گاه ساير مراحل اجرا و حتى گاهى‏
دادگاه هم از عامه مردم (و نه نماينده آنان) تشكيل مى‏شود، كه مى‏گويند
سقراط را در چنين دادگاهى محاكمه كردند.

حكومت اسلامى: مراد از مردم سالارى دينى چيست؟

ممكن است كسى دين را به مجموعه امور اعتقادى و ارزش‏هاى‏
اخلاقى تفسير كند، اما در عين حال معتقد باشد حكومت مقوله‏اى دين‏
باور نيست، حكومت امرى اجتماعى است و دين در آن نقشى ندارد،
همان طور كه مثلاً فيزيك دينى يا نجوم دينى نداريم، حكومت دينى هم‏
نداريم، حتى اقتصاد دينى هم نداريم. طبق اين تفسير، «مردم سالارى»
يعنى واگذارى حق اداره جامعه متناسب با شرايط زمان و هم‏آهنگ با
فرهنگ و آگاهى، به عامه مردم، و واژه «دينى» هم به معناى نفوذ
ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى و الهى در ميان مردم آن جامعه است. اين‏
همان طرح معروف جدايى دين از سياست است.

نظريه ديگرى مى‏گويد: حتى در «مردم سالارى» نيز مى‏توان نظام‏
سياسى اسلام را پذيرفت. تصوير اين مطلب به همان سبك تصوير مسأله‏
بيعت و نقش بيعت مردم در مشروعيت نظام است; به تعبير بهتر،

 

 

|40|

 
همانگونه كه اهل سنت مى‏گويند اجرا كنندگان نظام سياسى اسلام بايد
مردم باشند، اين نظريه معتقد است كه تصدّى حكومت، تا زمانى كه‏
رسول الله‏9 در قيد حيات بود مستقيماً در دست ايشان بود و پس از
ايشان، اين جامعه اسلامى است كه شكل حكومت و اداره جامعه را بر
اساس اجراى احكام اسلامى، تعيين مى‏كند. توضيح بسيار اجمالى اين‏
مطلب آن است كه: اولاً، اسلام بر اساس رشد عقلى، علمى و معنوى‏
جامعه اسلامى و با در نظر گرفتن ظرفيت‏هاى بالاى امت اسلام - و به‏
تعبير قرآن (خير أمة) - اين نقش را به مسلمانان واگذار نموده كه خود
هم شكل نظام سياسى و هم سياست‏گذاران نظام را تعيين كنند و در
حقيقت اسلام اين اطمينان را مى‏دهد كه تربيت شدگان وحى، مى‏توانند
بهترين را اختيار كنند. ثانياً، در قرآن دو دسته آيه وجود دارد كه جمع ميان‏
آن و مردم‏سالارى دينى به همين معنى خواهد بود:

1. (المُؤةمِنُونَ وَ الةمُؤةمِنات بَعةضُهُمة أَوةلِيأُ بَعةضً )[1] «زن‏
ومردمسلمان، ولىّ يكديگرند» اين ولايت عمومى است و ولايت‏
عمومى يعنى مردم‏سالارى. پس در اين آيه، قرآن يك ولايتى را براى‏
همه‏ثابت مى‏كند.

2. (أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الاةض‏مةرِ مِنةكُم)[2]
در اين آيه خداوند ولايت را براى خود و رسول و اولى الامر
ثابت‏مى‏كند.

جمع ميان اين دو دسته آيه، بنا به نظر اهل سنت كه مصاديق «اولى‏
الامر» را محدود نمى‏كنند، همين مى‏شود; يعنى تا زمانى كه پيامبر حضور
داشته باشد، مصداق اولى‏الامر او است. پس از ايشان، متصديان‏
اجتماعى، اُولى الامر هستند; يعنى جامعه اسلامى براى خود هم شكل‏
نظام و هم ولىّ امر تعيين مى‏كند كه احكام اسلامى را پياده نمايد. از اين‏
نظريه مى‏توان به «ولايت انديشه» يا «ولايت فقه» تعبير نمود، البته ركن‏


[1] توبه: 71

 

[2] نسأ: 59

 

|41|

اساسى تحقّق اين سنخ «ولايت»، همان «نظام شورايى» است.

نكته‏اى كه بايد به آن توجه داشته باشيم تفاوت ميان «شور» و
«مشورت» از يك طرف و «نظام شورايى» از طرف ديگر است. شور يا
مشورت ارزش روانى و علمى دارد نه‏اجتماعى. منظور از «شور» پايين‏
آوردنِ نسبت خطا به وسيله مشورت است. مشورت يك نكته روانى،
علمى و امر شخصى است نه نظام‏اجتماعى.

اما شورا يك نظام است; نظامى كه زيربناى آن اصالت عدم ولايت‏
است. نظام شورايى، نظام نفى ولايت است; يعنى وقتى هرگونه ولايت‏
شخص يا نژاد يا طبقه اجتماعى را نفى كرديم، طبيعتاً بايد توسط مردم -
مستقيماً يا به وسيله نمايندگان - تمام خصوصيات نظام اجتماعى‏
پايه‏ريزى شود. البته در طول تاريخ، همين كيفيت انتقال قدرت به عامه‏
مردم، هميشه دغدغه آفرين بوده است; مثلاً در نظر اهل سنت، غالباً اهل‏
حلّ و عقد وجود داشتند كه آن‏ها خواست جامعه را تشخيص مى‏دادند،
شبيه مجالس مشورتى كه الان در پاره‏اى از كشورهاى سلطنتى يا امير
نشين وجود دارد.

حكومت اسلامى: در نظريه شيعه چگونه است؟

در تفكر شيعى، چون مراد از «أولى الامر» ائمه(ع) و در زمان ما،
حضرت بقىّ‏ة الله - ارواحنا فداه - مى‏باشد، بنابراين، زيربناى تفكّر عوض‏
مى‏شود. براى روشن شدن بحث، ابتدا بايد معناى ولايت را توضيح دهم.
«ولايت» از نظر حقوقى داراى دو ركن اساسى است; يكى نصب و جعل و
ديگرى پر كردن خلأ موجود.

در موارد ولايت شخصى و تصوير آن، بسيار واضح است; يعنى ولىّ،
سرپرست كودك يا سفيه است و كمبود عقلانى يا رفتارى او را تكميل‏
مى‏كند، و چون غالباً اين معنى از ولايت به ذهن خطور مى‏كند، گروهى‏
تصور كرده‏اند ولايت فقيه هم از مقوله ولايت بر سفيهان است و بعضى‏
هم پاسخ داده‏اند كه اين، ولايت بر فرزانگان است! در حالى كه در ولايت

 

 

|42|

در حكومت
اسلامى،
چيزى
به نام «مردم»
در مقابل
«حكومت»
يا «دولت»
نداريم،
بلكه حاكم
و مسؤولان
حكومتى
و عامه مردم،
همه
در برابر
يك حق
قرار گرفته‏اند
و فقط سنخ
مسؤوليت‏ها
فرق مى‏كند.

 

 

 

 

 

 

 

فقيه بر امور اجتماعى، هيچ فرد يا گروه يا طبقه و يا قشر خاصى مورد نظر
نيست. در آنجا نوعى خلأ اجتماعى، ادارى و سياسى در نظر گرفته‏
مى‏شود كه با جعل ولىّ، آن را پر مى‏كنند. از مجموعه آيات و روايات، و
عمدتاً از سخنان اميرمؤمنان، على‏(ع)، در نهج‏البلاغه، مى‏توان به درستى‏
فهميد كه حكومت اسلامى چه اهدافى را پيگيرى مى‏كند و حاكم اسلامى‏
چگونه و با چه ابزارى آن‏ها را تحقّق مى‏بخشد. ترسيم دقيق برنامه‏هاى‏
نظام اسلامى يكى از ويژگى‏هاى منحصر به فرد و ناب نهج‏البلاغه است‏
كه اكنون فرصت نقل آن‏ها، حتى به صورت فهرست وجود ندارد.

در اينجا تنها مى‏توان سه هدف اساسى را بيان كرد: 1- بيان احكام‏
اسلامى در رابطه با حوادث روز و به اصطلاح احكام حكومتى 2- پياده‏
كردن كليه احكام اسلامى; اعمّ از فردى و اجتماعى، اولى و ثانوى 3-
برقرارى عدالت اجتماعى، با استيفاى حقوق همه طبقات جامعه و از ميان‏
بردن هرگونه چالش ميان مردم.

از اينجا تصوير ولايت به خوبى مشخص مى‏شود كه همان برپايى‏
نظام اجتماعى - سياسى ويژه است تا اهداف دينى را در جامعه پياده كند.
با اين تصوير بسيار فشرده، روشن شد كه در حكومت اسلامى،
چيزى به نام «مردم» در مقابل «حكومت» يا «دولت» نداريم، بلكه حاكم و
مسؤولان حكومتى و عامه مردم، همه در برابر يك حق قرار گرفته‏اند و
فقط سنخ مسؤوليت‏ها فرق مى‏كند. روح اين «مردم سالارى»، در حقيقت‏
«خدا سالارى» است. ولىّ فقيه هم جزو مردم است و بايد طبق ضوابط
معين و دقيقى حركت كند. هيچ‏گاه نمى‏تواند طبق هوا و هوس خود و يا
اطرافيان و نزديكانش كارى انجام دهد. در اين طرح، اصولاً زمينه‏
هيچ‏گونه ديكتاتورى و استبداد سياسى و يا دينى، حيف و ميل اموال،
جنايت و ستمگرى و ... وجود ندارد. مصداق بارز آن، زمان خود
پيامبر(ص) و ائمه(ع) است كه حقوق آحاد مردم; اعمّ از كوچك و بزرگ،
زن و مرد، مسلمان و كافر و ... هم به خوبى تعريف شده و هم به زيبايى‏
مراعات گرديده است.

 

|43|

حكومت اسلامى: درباره مشاركت زنان در حكومت اسلامى چه نظرى داريد؟

اگر بخواهيم بسيار فشرده و با استناد به آيات و بدون در نظر گرفتن‏
روايات و بقيه شواهد، سخن بگوييم، درباره زنان، به دو آيه مى‏توانيم‏
استناد كنيم:

الف) (المُؤةمِنُونَ وَ الةمُؤةمِناتُ بَعةضُهُمة أَوةلِيأُ بَعةضً).[1] اين آيه‏
ولايت را براى تك تك جامعه اسلامى; چه زن و چه مرد اثبات مى‏كند.

ب) (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّسأِ).[2] كه قيموميت را به مردان‏
داده‏است.

جمع ميان اين دو آيه اقتضا مى‏كند كه زنان مى‏توانند در فعاليت‏هاى‏
سياسى و اجتماعى نقش داشته باشند، ولى اداره جامعه و پست‏هاى سطح‏
بالاى جامعه در اختيار مردان باشد; مثلاً در زمان ما، زنان در انتخابات‏
رياست جمهورى شركت مى‏كنند ولى اين منصب، ويژه مردان است.
شايد بتوان گفت كه اين، مشهورترين نظريه نزد عموم انديشمندان‏
اسلامى است. نظريه ديگرى هم وجود دارد كه معتقد است زنان حق‏
فعاليت سياسى و اجتماعى ندارند. اين نظريه، آيه اول را به معناى ديگر
تفسير مى‏كند. و در نهايت نظريه شاذّى وجود دارد كه هيچ گونه فرقى‏
ميان زن و مرد در ولايت - به جميع مراتب آن - نمى‏بيند، و در حقيقت آيه‏
دوم را در محدوده روابط اقتصادى زن و شوهر - لزوم نفقه زن بر شوهر -
تفسير مى‏كند.

حكومت اسلامى: نظر شما درباره نقش شورا در حكومت اسلامى چيست؟ آيا
اسلام طرفدار چيزى به نام «شورا كراسى» است يا نه؟ برخى با استناد به آيه‏
مباركه (و شاورهم فى الامر)[3] خواسته‏اند وجوب مشورت بر پيامبر(ص) و
به طريق اولى بر حاكم اسلامى را استفاده كنند، چنين نظريه‏اى درست است؟


[1] توبه: 71

 

[2] نسأ: 34

 

[3] آل عمران: 159
 

 

|44|

 

ظاهراً مراد «امور اجتماعى» است. درباره آيه مباركه، بحث‏هاى‏
فراوانى است، كه نياز به شرح طولانى دارد. يكى از نكات اساسى در اين‏
آيه مباركه، اين است كه: آيا مراد جدّى آيه مباركه «نظام شورايى» است و
يا اين كه مراد «مشورت» و «شور» است؟ و آيا حاكم اسلامى بايد قبل از
سياست‏گذارى ها، مشورت‏هاى لازم را انجام دهد، تا آنجا كه اگر بدون‏
مراجعه به مشاورين متخصص در هر رشته حكمى صادر نمايد،
هيچ‏گونه لزوم اجرايى ندارد؟ و يا اين كه اين حكم ارشادى است.

عرض كردم مطالب فراوانى در اينجا وجود دارد، اما به طور فشرده‏
مى‏توان گفت: با در نظر گرفتن سيره عملى رسول گرامى(ص) كه در
بسيارى از مسائل بدون مشورت اقدام مى‏كردند و با توجه به مقام قدسى‏
آن حضرت، كه از مرحله ادراكات بشرى خارج است، نمى‏توان تصور
لزوم و وجوب مشورت بر آن حضرت كرد، چه رسد به تصديق آن. قطعاً
مراد از لزوم مشورت «نظام شورايى» نيست، كه هيچ شاهد و مؤيدى‏
ندارد و احتمالاً هدف اساسى ايجاد زمينه رشد عقلانى براى جامعه‏
اسلامى است; يعنى از مقوله: دستم بگرفت و پا به پا برد، مى‏باشد كه‏
پيامبر(ص) با اين مشورت‏ها - و نه نظام شورايى - شعور سياسى و
اجتماعى جامعه را رشد و تعالى بخشيد. بله، نسبت به غير معصوم بسيار
قوى به نظر مى‏رسد كه بدون مشورت با متخصصان هر رشته، نتواند
حكم حكومتى نمايد و هرگونه حكمى كه بدون رايزنى‏هاى مناسب‏
صادر شود، لزوم اجرايى ندارد، كه توضيح و تحليل آن، نيازمند فرصت‏
بيشترى است.

تا اينجا روشن شد كه سه نظريه اساسى در مورد نظام سياسى اسلام‏
وجود دارد:

1. اسلام تنها در مقوله فردى نظر دارد و آنچه مربوط به نظام سياسى‏
واجتماعى مى‏شود، توسط مردم برنامه‏ريزى و اجرا مى‏گردد كه اين‏
نظريه بسيار شاذّ و بيشتر در زمان‏هاى اخير و با كپى بردارى از افكار
غربى‏مطرح شده است كه با تأمل در ريشه‏هاى فكرى و كاركرد

 

|45|

خارجى‏آن، به نفى دين مى‏انجامد.

2. اسلام داراى نظام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، جزايى و تمام ابعاد
زندگى انسانى را در بر مى‏گيرد، ولى در مقوله اجتماعى... اجراى آن در
اختيار مسلمانان است.

3. اسلام مرحله سياست‏گذارى و هم مرحله اجرا را در تمامى ابعاد
زندگى، متصدّى شده و وظيفه هر يك را محدود و معين كرده است، از
اين نظريه سوم به نام «ولايت» نام برديم و به عقيده ما همين صحيح است.

 
تعداد نمایش : 2097 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما