صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : ,66,
عنوان : جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
مولف : حسين جوان آراسته
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|96|

 

جمهوريت و اسلاميت
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


حسين جوان آراسته *


در اين مقاله از مشاركت , رقابت , تقدم رأى اكثريت بر رأى اقليت ,
نظارت و كنترل قدرت و مسؤوليت به عنوان «اصول و بنيادهاى
جمهوريت» و از پذيرش حاكميت خداوند در تكوين و تشريع , لزوم
انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلامى , اقامه قسط و عدل , ولايت
امر و امامت امت و ضرورت وجود شايستگى علمى و اخلاقى در
دولتمردان به عنوان «اصول و بنيادهاى اسلاميت» نام برده شده كه
در اصول متعدد قانون اساسى اين بنيادها و لوازم پذيرش آنها مورد
توجّه قرار گرفته است .

به نظر نويسنده , قانون اساسى رابطه اى منطقى بين جمهوريت
و اسلاميت برقرار كرده و در ايجاد پيوند بين آنها افراط و تفريط
نسبت به هر يك از دو ركن نظام و تضعيف آنها با محكمات قانون
اساسى در تعارض مى باشد.


*. محقق حوزه و دانشجوى دكتراى حقوق عمومى .

 

|97|

مقدمه

در نخستين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است :

«حكومت ايران , جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران ... در همه پرسى دهم و
يازدهم فروردين ماه 1358.. با اكثريت 2/98% كلّيهء كسانى كه حق رأى داشتند
به آن رأى مثبت داد.»

آخرين اصل قانون اساسى نيز محتواى اصولى را كه مربوط به اسلامى بودن نظام و
جمهورى بودن حكومت است تغييرناپذير و غيرقابل بازنگرى دانسته است .[1] بدين ترتيب با
اندك تأملى روشن مى گردد كه قانون گذار در قانون اساسى نه تنها «جمهوريت» و «اسلاميت»
را در كنار يكديگر قرار داده , بلكه در جهت صيانت از هر يك از اين دو ركن نظام , راه هر گونه
تعرّض به آن ها را سدّ نموده است .

با اين حال , برخى بر اين باورند كه جمع ميان جمهوريت و اسلاميت يا دموكراسى و دين
ناممكن است و برخى ديگر جمهورى اسلامى را با پذيرش ولايت فقيه معمّايى لاينحل
دانسته و با اين استدلال كه جمهورى در مفهوم سياسى , لغوى و عرفى خود, جز به معناى
حاكميت مردم نيست , پذيرش «ولايت فقيه» را همزمان با پذيرش «جمهورى», تناقضى
آشكار خوانده اند.[2]

وجود چنين ديدگاه هايى از يك سو و ديدگاه هاى ديگرى كه به جهت تعلّق خاطر به يكى
از دو ركن «جمهوريت» و «اسلاميت» به همان عطف توجه نموده و ركن ديگر را مورد
بى مهرى قرار داده اند, ضرورت بررسى اين موضوع را نمايان مى سازد. از آن جا كه قانون
اساسى به عنوان عالى ترين سند حقوقى و سياسى مورد توجه قرار مى گيرد, در اين بررسى
تلاش بر اين است كه «جمهوريت» و «اسلاميت» در قانون اساسى و از منظر آن ارزيابى گردد.
اين ارزيابى , زمانى ارزشمند است كه با ارائه تصويرى روشن از «جمهوريت» و «اسلاميت»,
اصول و بنيادها و نيز لوازم پذيرش آن ها همراه باشد و اصول قانون اساسى در اين موارد از
نظر انطباق يا عدم انطباق با آنها بررسى گردد.


[1] ر.ك .به : اصل 177

 

[2] ر.ك .به : حائرى , مهدى , حكمت و حكومت , صص 215و 216

 

|98|

اصول و بنيادهاى جمهوريت

براى تحقق جمهوريت و به تعبيرى , حق حاكميت ملّت , لازم
است اصول زير در نظر گرفته شود:

1. مشاركت

 

2. رقابت

 

3. تقدم رأى اكثريت بر اقليّت

 

4. نظارت و كنترل قدرت

 

5. مسؤوليت

نظام هاى جمهورى , نظام هايى هستند كه اصول پيش گفته را
پذيرفته و به آن ملتزم باشند, اصول ديگرى كه برخى بر شمرده اند;
مانند ادوارى بودن و محدوديت دوره مسؤوليت و يا محدوديت
قدرت , گرچه معمولاً در نظام هاى جمهورى رعايت مى گردند, امّا
شرط تحقق جمهوريت به شمار نمى آيند; زيرا اگر در تعريف
«جمهورى» گفته مى شود: «... حكومتى است كه در آن جانشينى
رييس كشور ارثى نيست و مدت رياست جمهورى در آن محدود
است و انتخاب رييس كشور كه رييس جمهور ناميده مى شود, با رأى
مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مى شود»[1] و يا «جمهورى حكومت
دموكراتيك يا غيردموكراتيكى است كه زمامدار آن , توسط رأى
مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در
آن دخالتى ندارد و بر حسب مورد, مدت زمامدارى محدود است»[2]
تصريح بر محدوديت دورهء رياست , نه بدان جهت است كه قوام
جمهوريت بسته به آن است بلكه در تقابل ميان حكومت سلطنتى ـ كه
بر وراثت تكيه مى كند ـ و حكومت جمهورى ـ كه بر مشاركت مردم
متكى است ـ در مقابل ويژگى ديگر حكومت هاى سلطنتى كه مادام
العمرى بودن حكومت است , ويژگى موقتى بودنِ حكومت براى


[1] آشورى , داريوش , دانشنامه سياسى , ص 111

 

[2] على بابايى , غلامرضا و آقايى , بهمن , فرهنگ علوم سياسى , ج 1 ص
 

 

|99|

جمهورى در نظر گرفته شده است . از همين رو است كه برخى ديگر
از فرهنگ نويسان تنها بر عنصر غيرموروثى بودن در حكومت
جمهورى تأكيد ورزيده و گفته اند: «نوع حكومت انتخابى است كه
نخستين بار در يونان و رم تجربه شده و مفهوم عام آن حكومت
غيرموروثى است .»[1]

خميرمايهء «جمهوريت» مشاركت ملّت است . اعتقاد و باور به
مشاركت مبتنى بر اعتقاد به حق حاكميت ملّت است كه لازمهء آن
ابتناى حكومت با همهء ابعاد و گسترهء آن بر اراده و خواست مردم
مى باشد. مشاركت مردم به عنوان بنيادى ترين اصل جمهوريت ,
همراه با قبول اصل رقابت است . با توجه به تنوع افكار, سليقه ها و
خواست هاى مردمى كه در سرنوشت سياسى ـ اجتماعى خود
مشاركت مى ورزند, رقابت انتخاب كنندگان ـ خواه در قالب افراد و
خواه در قالب احزاب ـ و انتخاب شوندگان امرى طبيعى به نظر
مى رسد. نظام جمهورى با رعايت اين اصل , بايد زمينه و بستر لازم
براى رقابت سالم را نسبت به همگان فراهم كند و به نتايج حاصل از
اين رقابت , پاى بندى نشان دهد.

شرايط رقابت سالم

1. همگان حق شركت در رقابت را داشته باشند. (وجود شرايط
خاص , مثلاً سلامت جسمانى در مسابقهء دو, با رقابت سالم و اصل
برابرى منافات ندارد).

2. فرصت ها و امكانات لازم براى رقابت به طور مساوى در
اختيار افراد قرار گيرد.

3. برگزاركنندگان با بى طرفى كامل و دخالت ندادن حب
وبغض ها, برابر قواعد و موازين پذيرفته شده , مبادرت به اعلام
نتيجه نمايند.


[1] طلوعى , محمود, فرهنگ جامع سياسى , ص 376

مشاركت مردم
به عنوان
بنيادى ترين
اصل
جمهوريت ,
همراه با
قبول
اصل رقابت
است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|100|

مشاركت توأم با رقابت سالم به مثابهء ميدانى است كه بازيگران آن , قواعد بازى را از پيش
پذيرفته اند. همان گونه كه در يك بازى , تيمى كه بيشتر از تيم رقيب گل مى زند, بازى را برده
است , در مشاركت سياسى نيز فرد يا حزبى كه بيشتر از ديگران آراى مردم را كسب كرده , فرد
يا حزب پيروز قلمداد مى گردد. اين واقعيت همان اصل تقدّم اكثريت بر اقليت است كه اصلى
است عقلايى و بدون در نظر گرفتن آن , مشاركت امرى بى معنا و لغو خواهد بود.

در نظام هاى جمهورى , مشاركت مردم با گزينش مقامات حكومتى خاتمه يافته تلقّى
نمى شود بلكه در طولِ دورهء خدمتِ آنان استمرار مى يابد. مقاماتى كه برگزيدهء ملت اند,
بايدبدون كمترين سوء استفاده از قدرتى كه در اختيار آنان قرار گرفته , به درستى
انجام وظيفه كنند, اين امر مستلزم رعايت «اصل نظارت و كنترل قدرت» است . اصل
«مسؤوليت» نيز لازمهء جدايى ناپذير اصل نظارت مى باشد. بنابراين , نظام جمهورى ,
نظامى است كه در آن حاكميت ملى از طريق مشاركت مردمى و در رقابتى سالم
اِعمال مى گردد و مقامات منتخب در طول دورهء خدمت تحت نظارت بوده و پاسخگوى
اعمال خود خواهند بود.

لوازم پذيرش جمهوريت

پذيرش و قبول جمهوريت و اصول مربوط به آن , لوازم خاص خود را در پى خواهد
داشت و در حقيقت التزام به هر چيزى , التزام به لوازم آن نيز خواهد بود. نظامى كه
اصل «رقابت» را مى پذيرد, لازمهء آن پذيرش و به رسميت شناختن احزاب و اصناف و
گروه ها خواهد بود. با پذيرش تقدم رأى اكثريت بر اقلّيت , اين تقدم , به مسؤوليت ها
ومقامات اجرايى محدود نخواهد شد, بلكه دامنهء آن , امر تقنين را نيز فرا خواهد گرفت .
باقبول اصل نظارت و كنترل قدرت , تأسيس نهادهاى نظارتى و تمكين در برابر نقش آن ها
وبيان راهكارهاى سنتى نظير (امر به معروف و نهى از منكر) و راهكارهاى مدرن
نظير(نظارت احزاب و مطبوعات ), ضرورت مى يابند و در نهايت اصل مسؤوليت با
همه ءابعاد آن , يعنى مسؤوليت مالى , مسؤوليت حقوقى و مسؤوليت سياسى در مورد
مقامات دولتى اجرا خواهد شد; امرى كه در بُعد مسؤوليت سياسى تا بركنارى مقامات
پيش خواهد رفت .

 

|101|

اصول و بنيادهاى اسلاميّت

اسلامى بودن يك نظام , با رعايت اصول زير قابل تحقّق است :

1. پذيرش حاكميت خداوند در تكوين و تشريع .

 

2. لزوم انطباق قوانين و مقرّرات با موازين اسلامى و يا حداقل عدم مغايرت آن ها
باموازين اسلامى .

 

3. لزوم اقامهء قسط و عدل و احياى ارزش ها.[1]

 

4. پذيرش ولايت امر و امامت امّت .

 

5. ضرورت برخوردارى مقامات از شايستگى هاى علمى و اخلاقى .[2]

هر نظام اسلامى , در صورتى حقيقتاً اسلامى است كه نسبت به اصول پيش گفته وفادار
باشد. محورى ترين و بنيادى ترين اصل , پذيرش حاكميت خداوند است . اين اصل به نوبه ء
خود موجد اصول ديگر; يعنى دو اصل مربوط به محتواى قوانين و دو اصل مربوط به مقامات
اجرا كنندهء قانون مى باشد. به تعبير ديگر, بروز و ظهور حاكميت الهى در دو بُعد تقنينى و
اجرايى , ايجاب مى كند كه نظام اسلامى خود را نسبت به اين اصول متعهد ببيند و تمام تلاش
خويش را براى انجام هر چه بهتر آن ها بكار گيرد. نظام هايى كه به نام , «اسلامى» هستند اما
نسبت به اين اصول از خود پاى بندى نشان نمى دهند, به هر ميزانى كه از اين اصول فاصله
بگيرند, در حقيقت از يك نظام تمام عيار اسلامى فاصله گرفته اند.

با توجه به همين معيارها و بنيادها است كه مى توان امروزه نظام هايى را سراغ گرفت كه
تنها نام اسلام را يدك مى كشند.

لوازم پذيرش اسلاميّت

همان گونه كه «جمهوريت» لوازم خاص خود را به دنبال مى آورد, با پذيرش «اسلاميت»
نيز به لوازم آن بايد ملتزم شد.

اصل لزوم انطباق يا عدم مغايرت قوانين و مقرّرات با موازين اسلامى , زمانى به درستى
تحقّق مى يابد كه ضمانت اجراى آن به صورت مؤثّر در نظر گرفته شود و مسؤوليت آن بر
دوش اسلام شناسانى قرار گيرد كه درد دين داشته و با چنين دغدغه اى بر تصويب قوانين در


[1] (لَقَدة أَرةسَلةنا رُسُلَنا بِالةبَيَّناتِ وَ أَنةزَلةنا مَعَهُم الةكِتابَ وَالةمِيزان ليقوم الناس بالقسط...)(حديد: 25)
(الّذينَ اِنة مَكَّنّا هُمة فى اةلاءَرةض اَقامُوا الصَّلوة و آتَوُا الزّكوة و اَمَروا بالمعروف وَ نهوا عن المنكر...)(حج : 41)

 

[2] (انّ الاءرةضَ يرثها عبادى الصالحون )(انبياء: 105)

 

|102|

نظام اسلامى نظارت كنند و اعلام نظر آنان در قبول يا رد هر
مصوّبه اى , فصل الخطاب تلقّى گردد. بديهى است اين مهم
سازوكارهاى خاص خود را مى طلبد كه با در نظر گرفتن سازمان يا
نهاد خاصى انجام آن تضمين مى گردد. نظام اسلامى راهكارهاى
مناسب براى گسترش عدالت در همهء سطوح و ترويج و تشويق
نسبت به ارزشهاى اسلامى را بايد در نظر گيرد تا قدرت در خدمت
عدالت و معنويت درآيد.

از آن جا كه زمامدارى در نظام اسلامى از اهميت ويژه اى
برخوردار است و اين پرسش در فلسفهء سياسى اسلام , كه چه كسانى
حكومت مى كنند و بايد واجد چه شرايطى باشند ,با ملاحظات خاص
خود پاسخ داده شده است , به صورت طبيعى شرايط مقامات
حكومتى در نظام اسلامى , با آنچه در نظام هاى غيراسلامى در نظر
گرفته مى شود, در برخى از جهات متفاوت است , و البته شرايط
سخت گيرانه ترى خواهد بود.

نظام سياسى اسلام و قانون اساسى

از آن جا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى به دنبال ارائه نمونه اى
از نظام سياسى اسلام در عصر حاضر مى باشد و آن گونه كه در مقدمه ء
آن آمده است , «راهگشاى تحكيم پايه هاى حكومت اسلامى و ارائه
دهندهء طرح نوين نظام حكومتى بر ويرانه هاى نظام طاغوتى» است . از
اين نكته نيز نبايد غافل بود كه بحث از «جمهوريت» و «اسلاميت» در
قانون اساسى با بحث از نظام سياسى اسلام گره خورده و ميان آن ها
پيوند وثيقى برقرار مى باشد. براين اساس , بررسى اين مسأله نيز
تصوير روشنترى از موضوع را در اختيار ما قرار مى دهد. در اين ميان ,
ديدگاه هاى آيت الله سيدمحمد بهشتى بسيار قابل تأمل مى باشد.
نقش برجسته و منحصر به فرد او در تدوين قانون اساسى جمهورى
اسلامى ايران , كه برخاسته از مديريت قوى , تيزهوشى , خلاّقيت

 

 

|103|

وقاطعيت مثال زدنى ايشان بود, به همراه موضع گيرى ها و دفاعيات
مستدل وى بر اهل فن پوشيده نيست . بى گمان او را بايد مؤثرترين
عضو مجلس خبرگان قانون اساسى دانست كه در مقام نايب رييسى ,
رياست واقعى اين مجلس را برعهده گرفت , شخصيتى كه ابتكارات
وپيشنهادهاى او در جهت گيرى كلّى قانون اساسى و نيز تصويب
بسيارى از اصول آن , تأثير بسزايى داشت .

آيت الله دكتر بهشتى , نام راستين نظام سياسى اسلام را كه در
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز مورد توجه قرار گرفته ,
نظام «امت و امامت» مى داند. چكيدهء ديدگاه وى در اين باره را مى توان
اين گونه ارائه كرد:[1]

1. در نظام سياسى اسلام , مبنا و محور, اصول عقيدتى و عملى
اسلام براساس كتاب و سنت است و همه چيز از اين قلّه سرازير
مى شود. اين نظام , نظامى است مكتبى و متعهد در برابر مكتب .

2. نظام اسلامى به سعادت كلّ بشر مى انديشد. مخاطبان آن همه ء
مردم جهان , ولى حاملان آن «اُمت» مى باشند.[2] مسؤوليت از آن
«امّت»است .[3]

3. «امت» براى ايفاى نقش راستين خود نيازمند محور «امامت» است .[4]

4. «امامت» پيامبران و امامان گرچه تعيينى است , تحميلى نيست .

5. «امامت» در عصر غيبت , تعيينى نيست بلكه شناختنى و


[1] ر.ك .به : حسينى بهشتى , سيدمحمد, مبانى نظرى قانون اساسى (انتشارات بقعه ,
تهران , 1377, صص 2113

 

[2] اسلام در خدمت همه ناس است . صلاح همه را مى خواهد نه فقط صلاح
مسلمانان را. نظام اسلامى به سعادت كلّ بشر مى انديشد ولى در ميان ناس , آنها كه
بر پايهء اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام يك مجموعه به وجود مى آورند, مى شوند
امت . همان , ص 16

 

[3] همان , ص 20

 

[4] اسلام مى گويد اى امت , اگر مى خواهيد در مسير الى الله گم نشويد و از
مغضوب عليهم و لا الضّالّين نباشيد به حبل متين و عروة الوثقاى «امامت» چنگ
بزنيد. همان , ص 16

مناسب ترين
شكل
و قالبى كه
امروزه
براى نظام
سياسى اسلام
مى توان
در نظر گرفت ,
«جمهورى» است
كه در قانون
اساسى
به عنوان
يك ركن
مورد تأكيد
قرار
گرفته است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|104|

پذيرفتنى و انتخابى است .

6. «امّت و امام» نسبت به يكديگر مسؤول و متعهدند.

7. مديريت جامعه بر پايهء «امّت و امامت» است .

8. در اسلام , شكل خاصّى براى اين مديريت پيشنهاد نشده است . بلكه متناسب با هر
زمان و مكان و شرايط مختلف , مى تواند اشكال مختلف داشته باشد.

جالب است به اين نكته توجه داشته باشيم كه بنا به گفتهء برخى , عنوان «جمهورى
اسلامى» براى نظام , براى نخستين بار از سوى شهيد بهشتى طرح گرديد.[1] گويا مناسب ترين
شكل نظام در زمان كنونى كه الگوى نظام «امت و امامت» مى تواند قابل انطباق بر آن باشد,
شكل «جمهورى» است . به نظر او «در اثناى انقلاب چون اين عنوان هنوز براى تودهء مردم
روشن نبود به عنوان شعار اول , حكومت اسلامى انتخاب شد كه بسيار هم خوب و گويا بود
وسپس وقتى معلوم شد اين نظام حكومتى , رييس جمهور هم دارد آن وقت گفته شد
«جمهورى اسلامى» ولى نام راستين و كامل اين نظام , نظام «امت وامامت» است».[2]

شهيد بهشتى در مقام بيان اين نكته است كه اسلام به اقتضاى جاودانگى خود,
شكل خاصى از نظام سياسى را مشخص نكرده است , مناسب ترين شكل و قالبى كه امروزه
براى نظام سياسى اسلام مى توان در نظر گرفت , «جمهورى» است كه در قانون اساسى
به عنوان يك ركن مورد تأكيد قرار گرفته و نقش مردم در موارد زير به رسميت شناخته
شده است :

1. انتخاب امام از سوى امّت در عصر غيبت .

2. انتخاب رييس جمهور به صورت مستقيم از سوى امت .

3. انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى اسلامى از سوى امت .

4. انتخاب دستگاه قضايى به صورت غيرمستقيم . (انتخاب امت از طريق امامت و
رهبرى ).[3]

آيت الله بهشتى , نظام «جمهورى اسلامى» را اين گونه توضيح مى دهد:


[1] ر.ك .به : قلفى , محمدوحيد, مجلس خبرگان و حكومت دينى در ايران , ص 109به نقل از اميدها و نااميديها,
خاطرات كريم سنجابى , ص 325

 

[2] مبانى نظرى قانون اساسى , ص 15

 

[3] همان , صص 20و 21

 

|105|

«جمهورى است ; يعنى خلقى است , يعنى توده اى است , يعنى ناسى است ,
مردمى است .
و اسلامى است ; يعنى داراى ايدئولوژى است و در برابر يك ايدئولوژى انتخاب
شده (نه تحميل شده ) متعهد است . مردم دوست است و از مردم و نيروى مردم
مايه و قدرت مى گيرد و اين قدرت در جهت خدمت به مردم , به همهء مردم نه به
يك فرد و نه به يك گروه و نه به يك طبقه استفاده مى شود.»[1]

انطباق يا عدم انطباق قانون اساسى با بنيادها و لوازم «جمهوريت»
و«اسلاميت»

الف ) جمهوريت و قانون اساسى

1. حاكميت ملّى و مشاركت مردمى

در قانون اساسى , اصول متعددى بيانگر حاكميت ملّى است . مهمترين اصلى كه مى توان
آن را اصل مادر در اين زمينه تلقى كرد اصل پنجاه و ششم است . فصل پنجم قانون اساسى با
عنوان «حق حاكميت ملّت و قواى ناشى از آن» با همين اصل آغاز مى گردد:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت
اجتماعى خويش حاكم ساخته است.هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را ازانسان
سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملّت اين حق
خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند».

اين اصل با تذكر به اين نكته كه حاكميت اوّلاً و بالذّات از آن خداوند است , حق حاكميت
ملّت را, حقى خدادادى دانسته است . در اين اصل اشاره شده كه اِعمال اين حق خداداده , از
طريق اصول آينده صورت مى پذيرد.

اين اصول در برگيرندهء اصول مربوط به قواى سه گانه و اصول مربوط به
رهبرى مى باشند.

پس از اصل پنجاه و ششم , مهمترين اصلى كه بيانگر مشاركت مردم در امور سياسى


[1] همان , صص 42و 43

 

|106|

واجتماعى است , اصل ششم است . در اين اصل آمده است :

 

«در جمهورى اسلامى ايران , امور كشور بايد با اتكا بر
آراى عمومى اداره شود, از راه انتخابات : انتخابات رييس
جمهور, نمايندگان مجلس شوراى اسلامى , اعضاى
شوراها و نظاير اين ها. يا از راه همه پرسى در مواردى كه
در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد.»

در اصل ششم , گرچه از انتخاب رهبر ذكرى به ميان نيامده , اما از
آن جا كه در اصل پنجم , كه اصل ولايت فقيه است , تصريح گرديده كه
گزينش ولىّ فقيه براساس اصل يكصد و هفتم صورت مى پذيرد,
نقش آراى عمومى در انتخاب رهبر نيز مشخص مى گردد; زيرا به
موجب اين اصل ; «تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است .»

اصل هفتم نيز شوراها را (مجلس شوراى اسلامى , شوراى استان ,
شهرستان , شهر, محل , بخش , روستا) از اركان تصميم گيرى و اداره ء
امور كشور مى داند.

برابر بند هشتم از اصل سوم , دولت موظّف است همهء امكانات
خود را براى «مشاركت عامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسى ,
اقتصادى , اجتماعى و فرهنگى خويش» بكار برد.

با توجه به اين اصول , ترديدى نيست كه قانون اساسى , حاكميت
ملّى را در همهء ابعاد آن , مورد توجه خاص قرار داده است و اساساً
پيامى كه در نخستين اصل اين قانون وجود دارد, چيزى جز حاكميت
ملّى نيست ; «حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران
براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ... در
همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه 1358با اكثريت 2/98%... به
آن رأى مثبت داد.»

امكان مراجعهء مستقيم به آراى مردم , در مسائل بسيار مهم

 

|107|

اقتصادى , سياسى , اجتماعى و فرهنگى (اصل پنجاه و نهم ) لزوم همه پرسى نسبت به
مصوّبات مربوط به بازنگرى در قانون اساسى (اصل يكصد و هفتاد و هفتم ), منتخب بودن
اعضاى شوراهاى روستا, بخش , شهر و شهرستان (اصل يكصدم ), منتخب بودن نمايندگان
مجلس شوراى اسلامى (اصول پنجاه و هشتم و شصت و دوم ) صلاحيت مجلس شوراى
اسلامى در وضع قانون در عموم مسائل (اصل هفتاد و يكم ) منتخب بودن رييس جمهور
(اصول يكصد و چهاردهم و يكصد و هفدهم ) و منتخب بودن اعضاى مجلس خبرگان
رهبرى (اصول يكصد و هفتم و يكصد و هشتم ), همگى نشانگر ميزان مشاركت مردم در
ادارهء امور و سرنوشت سياسى ـ اجتماعى كشور مى باشد.

2. اصل رقابت

قانون اساسى جمهورى اسلامى با موظف نمودن دولت در زمينهء «تأمين آزادى هاى
سياسى و اجتماعى در حدود قانون» [1] و نيز لزوم به كارگيرى همهء امكانات براى «مشاركت
عامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسى , اقتصادى , اجتماعى و فرهنگى خويش»[2] راه را براى تحقق رقابت سالم باز نموده است . برابر اصل بيست و ششم , «احزاب , جمعيتها, انجمن هاى
سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند, مشروط به اين
كه اصول استقلال , آزادى , وحدت ملى , موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض
نكنند». آزادى احزاب و گروههاى سياسى خود زمينه ساز رقابتى شدن مشاركت مردم
خواهد بود.

3. تقدم رأى اكثريت بر اقليّت

در همهء مواردى كه در انتخابات , مراجعهء به آراى عمومى و همه پرسى صورت مى پذيرد,
اين امرى است مسلّم كه رأى اكثريت ملاك عمل قرار مى گيرد. با اين وجود در مورد
انتخاب رييس جمهور, قانون اساسى كسب اكثريت مطلق آرا در دور اوّل را شرط
دانسته است .[3]


[1] بند هفتم از اصل سوّم .

 

[2] بند هشتم از اصل سوم .

 

[3] اصل يكصد و هفدهم .

 

|108|

4. نظارت و كنترل قدرت

قانون اساسى به امر نظارت بر اعمال زمامدارى در همهء سطوح پرداخته است . رهبرى با
توجه به در اختيار داشتن اختيارات وسيع , لازم است واجدشرايط ويژه اى باشد كه در اصول
پنجم و يكصد و نهم آمده است .

اين شرايط رهبر را در انجام وظايف قانونى خود توانا مى سازد. قانون اساسى يكى از
وظايف مجلس خبرگان رهبرى را تشخيص تداوم شرايط مزبور دانسته است . اين امر
مستلزم نظارت اين مجلس بر رهبرى به عنوان عالى ترين مقام حكومتى مى باشد تا جايى كه
اختيار عزل رهبر را نيز دارا است .[1] مجلس خبرگان در اجراى اصل يكصد و يازدهم , از ميان
اعضاى خود, هيأت تحقيقى مركب از هفت نفر را براى مدت دو سال انتخاب مى كند.

در مراتب پايين تر, قواى سه گانه , زير نظر رهبرى انجام وظيفه مى كنند.[2] برابر اصل
هشتم , «دعوت به خير, امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل ,
برعهدهء مردم نسبت به يكديگر; دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». اين اصل , حق
نظارت همگانى را بر مقامات دولتى به رسميت شناخته است . از سوى ديگر با پذيرش آزادى
نشريّات و مطبوعات [3] و آزادى احزاب , جمعيت ها و انجمن ها,[4] راه براى كنترل قدرت
مقامات هموار گشته است . افراد, احزاب و گروه ها, از طريق مطبوعات به بيان ديدگاه هاى
خود در زمينه مسائل جارى كشور مى پردازند و اعمال زمامداران را زير ذرّه بين قرار داده و
نقد مى كنند.

5. مسؤوليت

با تأمل در اصول قانون اساسى , روشن مى شود كه هيچ مقام غيرمسؤولى در جمهورى
اسلامى ايران وجود ندارد. اين قانون براى رهبرى مسؤوليت هاى سياسى , حقوقى و مالى در
نظر گرفته است .

جايگاه والاى رهبرى در نظام اسلامى , هيچگاه رافع مسؤوليت ايشان در زمينهء اعمال
ورفتار خود و اطرافيان نخواهد بود. قانون اساسى برابر اصل يكصد و يازدهم , مسؤوليت


[1] مفاد اصل يكصد و يازدهم .

 

[2] اصل پنجاه و هفتم .

 

[3] اصل بيست و چهارم .

 

[4] اصل بيست و ششم .

 

|109|

سياسى رهبر را تا حدّ عزل رهبرى پيش بينى كرده است . به موجب
ذيلِ اصل يكصد و هفتم ; «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور
مساوى است». بدين ترتيب همهء قوانين مدنى و جزايى در مورد
رهبرى همان گونه اجرا خواهد شد كه در مورد ديگران اجرا مى شود.
برابر اصل يكصد و چهل و دوم ; «دارايى رهبر... همسر و فرزندان ,
قبل و بعد از خدمت , توسط رييس قوهء قضاييه رسيدگى مى شود كه
برخلاف حق افزايش نيافته باشد.»

در مورد مسؤوليت رييس جمهور, قانون اساسى مسؤوليت
مضاعفى پيش بينى كرده است ; «رييس جمهور در حدود
اختيارات ووظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى
به عهده دارد, در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى
مسؤول است .»[1]

اصل يكصد و چهل و دوم براى رهبر, رييس جمهور, معاونان
رييس جمهور, وزيران و همسر و فرزندان آنان , مسؤوليت مالى
مقرر كرده است . مسؤوليت سياسى رييس جمهور در برابر مجلس
ورهبرى امكان استيضاح و رأى به عدم كفايت [2] و عزل وى[3] را
فراهم مى كند.

نتيجه : قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با بنيادها و لوازم
«جمهوريت» انطباق كامل دارد.

ب ) اسلاميت و قانون اساسى

براى بررسى انطباق يا عدم انطباق قانون اساسى با اسلاميت ,
بنيادهاى اسلاميت را در ارتباط با قانون اساسى مورد ارزيابى
قرارمى دهيم :


[1] اصل يكصد و بيست و دوم .

 

[2] اصل هشتاد و نهم .

 

[3] بند 10اصل يكصد و دهم .

قانون
اساسى
جمهورى اسلامى
ايران
با بنيادها
و لوازم
«جمهوريت»
انطباق
كامل دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|110|

قانون اساسى
در مقام
صيانت از
اصل اسلاميت ,
ضمانت
اجراهاى
لازم را
در نظر گرفته
است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. حاكميت خداوند

به موجب صدر اصل پنجاه و ششم «حاكميت مطلق بر جهان
وانسان , از آنِ خداست .»[1] بند يك اصل دوم بر صلاحيت انحصارى
خداوند در تشريع تأكيد ورزيده و اعلام مى دارد:

«جمهورى اسلامى , نظامى است بر پايهء ايمان به : 1. خداى
يكتا(لااله الاّ الله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم
در برابر او.» چنين رويكردى در قانون اساسى , مبيّن پذيرش يك نظام
مكتبى است .

2. لزوم انطباق يا عدم مغايرت قوانين و مقررات با

 

موازين اسلامى

قانون اساسى در اين زمينه بيش از هر امر ديگرى وسواس به
خرج داده و مهمترين اصل خويش را بدان اختصاص داده است ; «كليه ء
قوانين و مقررات مدنى , جزايى , مالى , اقتصادى , ادارى , فرهنگى ,
نظامى , سياسى و غير اين ها, بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين
اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات
ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدهء فقهاى شوراى نگهبان
است».[2] تحليل جامع اين اصل از حوصلهء اين نوشتار خارج است ,[3] اما
لحن و بيان به كار رفته در اين اصل , به گونه اى است كه اين اصل , خود
را فصل الخطاب همهء اصول قانون اساسى قرار داده است . كليدى
بودن اين اصل در اظهارات اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى نيز
مورد تأكيد قرار گرفته است .[4] برابر اصل دوازدهم ; «دين رسمى
ايران , اسلام و مذهب جعفرى اثناعشرى است». بر اين اساس


[1] جهت آشنايى بيشتر با ابعاد اصل پنجاه و ششم و تحليل اين اصل , ر.ك .به :
مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , صص 133128از راقم اين سطور.

 

[2] اصل چهارم .

 

[3] ر.ك .به : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , صص 6248

 

[4] ر.ك .به : صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى , ج 1 ص 351و 316

 

|111|

«مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى
كشور مغايرت داشته باشد».[1] «تصميمات شوراهاجنيزج نبايد مخالف موازين اسلام .. باشد»[2]
در بند دوم اصل دوم , ايمان به «وحى الهى و نقش بنيادى آن , در بيان قوانين» يكى از پايه هاى
نظام جمهورى اسلامى شمرده شده است . در بند شانزدهم از اصل سوم , «تنظيم سياست
خارجى كشور براساس معيارهاى اسلام» يكى از وظايف دولت قلمداد گرديده است .
تضمين حقوق زن با رعايت موازين اسلامى ,[3] آزادى نشريات و مطبوعات به شرط عدم
اخلال به مبانى اسلام ,[4] آزادى احزاب , جمعيت ها و انجمن ها به شرط عدم نقض موازين
اسلامى ,[5] آزادى اجتماعات و راهپيمائى ها به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام [6] و آزادى شغل به شرط عدم مخالفت با اسلام ,[7] به روشنى اثبات مى كند كه از نظر قانون گذار قانون اساسى
نه تنها قوانين و مقررات , بلكه همهء امور با شرع مقدّس اسلام نبايد مخالفت و مغايرتى
داشته باشند.

قانون اساسى در مقام صيانت از اصل اسلاميت , ضمانت اجراهاى لازم را در نظر گرفته
است . تأسيس نهادى چون شوراى نگهبان از آن جمله است :

«به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى , از نظر عدم مغايرت مصوبات
مجلس شوراى اسلامى با آن ها, شورايى به نام شوراى نگهبان باتركيب زير تشكيل مى شود:
1. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز...»[8] وجود نهاد شوراى
نگهبان در كنار مجلس شوراى اسلامى سبب گرديده است كه قوهء مقننهء ايران , گرچه در
مقايسه با قواى مقننهء ساير كشورها, در گروه قواى مقننه يك مجلسى قرار مى گيرد اما دو
ركنى مى باشد. اهميت شوراى نگهبان تا آن جاست كه : «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود
شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد...»[9] اصول نود و چهارم و نود و ششم نيز نشان


[1] اصل هفتاد و دوم .

 

[2] اصل يكصد و پنجم .

 

[3] اصل بيست و يكم .

 

[4] اصل بيست و چهارم .

 

[5] اصل بيست و ششم .

 

[6] اصل بيست و هفتم .

 

[7] اصل بيست و هشتم .

 

[8] اصل نود و يكم .

 

[9] اصل نود و سوم .

 

|112|

قانون اساسى
با در نظر گرفتن
اصل پنجم
و پنجاه و هفتم ,
ولى فقيه را,
در نظام اسلامى ,
در رأس
هرم قدرت
قرار مى دهد
و نظارت
عاليهء او را
بر قواى
سه گانه
به رسميت
مى شناسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهنده ءراهكار و مكانيسم نظارت شوراى نگهبان بر تصويب قوانين
مى باشند. گذشته از امرتقنين ونظارت شوراى نگهبان بر مصوبات
مجلس , «قضات دادگاه ها مكلف اند از اجراى تصويب نامه ها و آيين
نامه هاى دولتى , كه مخالف باقوانين ومقررات اسلامى ...
است خوددارى كنند وهر كس مى تواند ابطال اين گونه مقررات را از
ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.»[1]

3. لزوم اقامه قسط و عدل و احياى ارزش ها

خداوند هم آفرينش را عادلانه خلق كرده «بِالةعَدةلِ قامتِ السّماوات
وَالاءرةض»
وهم قوانين را عادلانه وضع نموده است . جمهورى
اسلامى , نظامى است كه به «عدل خدا در خلقت وتشريع»[2] ايمان
دارد. بر اين اساس , يكى از سياست هاى دولت «رفع تبعيضات ناروا
وايجاد امكانات عادلانه براى همه , در تمام زمينه هاى مادى
ومعنوى»[3] و نيز «پى ريزى اقتصادى عادلانه بر طبق ضوابط
اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع
محروميت»[4] مى باشد. قانون اساسى يكى از اهداف قوهء قضاييه
راتحقق بخشيدن به عدالت دانسته و از جمله وظايفى را كه براى اين
قوه بر شمرده است «احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى
مشروع»[5] مى باشد.

از سوى ديگر نظام اسلامى بر خلاف نظام هاى مادى , يكى از
اهداف خويش را تعالى معنوى و احياى ارزش هاى انسانى مى داند.
اين مهم در قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته و دولت جمهورى
اسلامى موظف گرديده است همهء امكانات خود را براى «ايجاد محيط


[1] اصل يكصد و هفتادم .

 

[2] بند4اصل دوم .

 

[3] بند 9اصل سوم .

 

[4] بند 12اصل سوم .

 

[5] اصل يكصد و پنجاه و ششم و شصت و يكم .

 

|113|

مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليهء مظاهر فساد و
تباهى»[1] به كار گيرد.

4. پذيرش ولايت امر و امامت امت

در مقدمهء قانون اساسى , با عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است : «براساس ولايت امر و
امامت مستمر, قانون اساسى زمينهء تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را, كه از طرف مردم به
عنوان رهبر شناخته مى شود... آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از
وظايف اصيل اسلامى خود باشد.»

بند پنجم اصل دوم نيز اعتقاد به «امامت و رهبرى مستمر» را يكى از پايه هاى جمهورى
اسلامى نام مى برد و سرانجام در اصل پنجم كه اصلى ترين اصل در مورد ولايت فقيه در
قانون اساسى است تصريح مى گردد كه : «در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى
فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوا,
آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است ...». كاربرد اين اصطلاح در اصول پنجاه و هفتم
ويكصد و هفتم و يكصد و هفتاد و هفتم نيز به چشم مى خورد. مطابق مبانى اسلام ,
نوع حكومت قابل قبول , ولايى است نه وكالتى . برخى از متفكران تصريح كرده اند كه
«ماهيت حكومت , ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه . فقه هم
اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است ...»[2] اكنون روشن مى شود كه چرا
كسى چون آيت الله شهيد دكتر بهشتى نام راستين نظام سياسى اسلام را, كه در قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است , نظام «امت و امامت» مى داند.[3]
برهمين اساس است كه قانون اساسى با در نظر گرفتن اصل پنجم و پنجاه و هفتم , ولى
فقيه را, در نظام اسلامى , در رأس هرم قدرت قرار مى دهد و نظارت عاليهء او را بر قواى
سه گانه به رسميت مى شناسد و بر همين اساس است كه اصطلاح «امّت», با توجه به
بارمعنوى خاص خود, در كنار اصطلاح «ملت» وارد قانون اساسى و حقوق اساسى
ايران مى گردد; «به حكم آيه كريمهء (انَّ هذِهِ أُمّتكم أُمّةً واحدة و أنا ربُكم فاعبدون )[4]


[1] بند 1اصل سوم و نيز ر.ك .به : بند 1اصل بيست و يكم و بند 3اصل چهل وسوم .

 

[2] مطهرى , مرتضى , پيرامون انقلاب اسلامى , ص 153

 

[3] ر.ك .به : مبانى نظرى قانون اساسى , ص 15

 

[4] انبياء: 92

 

|114|

 

همه ءمسلمانان يك امّت اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف
است , سياست كلى خود را برپايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى
قراردهد.»[1]

5.ضرورت برخوردارى مقامات ازشايستگى هاى علمى و اخلاقى

لزوم رعايت اين اصل اسلامى , نسبت به مقامات عالى رتبه ء
جمهورى اسلامى در قانون اساسى مشهود است . در مورد رهبرى ,
شرايط و صفات زير بيان گرديده است :

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه .

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام .

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت و
قدرت كافى براى رهبرى .[2]

رييس جمهور نيز «بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى , كه واجد
شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاءصل , تابع ايران , مدير و
مدبر, داراى حسن سابقه و امانت و تقوا, مؤمن و متعهد به مبانى
جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.»[3]

رييس قوهء قضاييه بايد فردى «مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى
و مدير و مدبر»[4] چر باشد.

  • نتيجه : قانون اساسى , اصول و بنيادها و لوازم اسلامى بودن نظام
    را به طور كامل مورد توجه قرار داده است .

رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسى

پس از بررسى آنچه كه به «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام در


[1] اصل يازدهم .

 

[2] اصل يكصد و نهم .

 

[3] اصل يكصد و پانزدهم .

 

[4] اصل يكصد و پنجاه و هفتم .

 

|115|

قانون اساسى مربوط مى گردد, از بررسى مسألهء بسيار مهم ديگرى نبايد غفلت نمود و آن
چگونگى جمع ميان «جمهوريت و اسلاميت» در قانون اساسى است . در اين ميان , آنچه
بيشتر مورد چالش قرار گرفته است رابطه ميان جمهوريت و پذيرش ولايت امر و امامت
امت مى باشد. در حقيقت مهمترين و محورى ترين بحث حقوق اساسى ايران به مسألهء نقش
مردم (جمهوريت ) در ارتباط با ولايت فقيه (ركن چهارم اسلاميت ) باز مى گردد. در صورتى
كه اين رابطه به گونه اى منطقى تعريف و پذيرفته شود و به لحاظ نظرى و تئوريك قابليت
دفاع داشته باشد, در سايرموارد و اصول , اسلاميت با جمهوريت مى توانند همسويى و
هماهنگى خوبى داشته باشند. بررسى اين موضوع اختصاصى به قانون اساسى جمهورى
اسلامى ايران ندارد بلكه در مقياس وسيعترى همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول
داشته كه چگونه مى توان ميان جمهوريت , با همه لوازم آن و «ولايت فقيه» با همه لوازم آن ,
جمع كرد. درخصوص قانون اساسى ايران , اين رابطه در قالب دو اصل پنجم (ولايت فقيه ) و
اصل ششم (لزوم ادارهء امور كشور با اتكا به آراى عمومى ) قابل مطالعه و ارزيابى است .
برخى بدون تأمّل در مفاد اين دو اصل , آن ها را در تقابل با يكديگر ديده اند. اشكالاتى از
اين دست به هنگام تصويب اين اصول در مجلس خبرگان قانون اساسى مطرح گرديد و بدين
صورت پاسخ داده شد:

«آيا اين اصل منافاتى با اصل پنجم دارد يا نه ؟ عنايت بفرماييد... در آن جا خودتان
مقيدكرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت از آنِ فقيه واجد شرايط است و در اين جاگفته
است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبرى شناخته شده باشد; يعنى آن
جاهم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته , نتيجه اين مى شود كه
حتى اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست . وقتى اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديد
كه چه فرد باشد, چه شورا باشد, اين ها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم
سروكاردارد.»[1]

«گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند; يعنى كسى
نمى تواندتحت عنوان فقيه عادل , با تقوا, آگاه به زمان , شجاع و مدير و مدبّر, خودش


[1] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى , ج 2 ص 523 بهشتى , سيدمحمد

 

|116|

رابرمردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبرى شناخته
وپذيرفته باشند.»[1]

اگر اشكال بشود كه بر اساس اصل پنجم , انتخاب مردم در چارچوب فقيه عادل , باتقوا,
مدير و مدبر... صورت مى گيرد, اين امر خود به معناى محدوديت حق انتخاب مردم بوده
ابتكار عمل كامل را از آنان سلب مى كند و در نتيجه «جمهوريت» نظام , كه مورد تأكيد اصل
ششم مى باشد, مخدوش مى گردد, پاسخ چنين است :

«انسان اول مكتب را انتخاب مى كند و به دنبال مكتب يك تعداد تعهد برايش مى آيد
وانتخاب بعدى نمى تواند نقض كنندهء تعهدى باشد كه قبلا پذيرفته است . پس از اين كه
اعضاى جامعه , مكتب اسلام را پذيرفته اند, يكى از لوازم پذيرش مكتب اسلام اين است كه
مقام امامت بايد با اين صفات باشد و اصل پنجم بيان كنندهء همين اصل است ... بنابر اين
ملاحظه مى كنيد كه اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست بلكه بيان كنندهء دايره ء
نقش آراى عمومى پس از مرحلهء انتخاب اولش مى باشد.»[2]

نتيجه گيرى

با عنايت به تحليل ارائه شده و بررسى مجموعهء اصول قانون اساسى , در يك جمع بندى
مى توان چنين نتيجه گرفت كه :

1. قانون گذارِ قانون اساسى , نسبت به دو ركن نظام ; يعنى «جمهوريت» و «اسلاميت»
دغدغهء خاص داشته و بهاى لازم را براى هر يك قائل شده است .

2. قانون گذار در برقرارى رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت و ايجاد پيوند ميان آن ها, در
همه ابعاد موفق عمل كرده است .

3. در حالى كه قانون اساسى را با پذيرش جهان بينى اسلامى و آثار و لوازم آن , بايد جزو
قوانين اساسى مكتبى به شمار آورد, همين قانون , جمهوريت , اتكا به آراى عمومى و مردم
سالارى را به منزلهء يك روش براى ادارهء حكومت پذيرفته است .

4. تضعيف هر يك از دو ركن نظام با محكمات قانون اساسى در تعارض بوده و جفاى به


[1] همان , ص 378

 

[2] همان , صص 405 و 406 و نيز ر.ك .به : ص 380

 

|117|

آن ركن محسوب مى گردد.

قانون اساسى در آخرين اصل خود, كه مربوط به بازنگرى در قانون اساسى است , حسن
ختامى دارد كه تأكيدى است بر دو امر غيرقابل بازنگرى و تغييرناپذير:

«محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام وابتناى كليهء قوانين و مقررات بر اساس
موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن
حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارهء امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و
مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است .»

آنچه در ذيل اصل 177قانون اساسى آمده است , در حقيقت بيانگر دغدغهء قانون گذار
نسبت به دو ركن «اسلاميت» و «جمهوريت» است و موارد شمارش شده , همگى از
متفرّعات يكى از اين دو ركن مى باشند.(خِتامُهُ مِسةكٌ وَ فى ذَلِكَ فَلةيَتَنافَسِ المُتَنافِسُون ة)[1]


[1] مطففين : 83
تعداد نمایش : 2295 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما