صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
خبرگانِ تدوين‏ و بازنگرى‏ قانون اساسى‏
خبرگانِ تدوين‏ و بازنگرى‏ قانون اساسى‏ تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : ,66,
عنوان : خبرگانِ تدوين‏ و بازنگرى‏ قانون اساسى‏
مولف : در گفتگو با آقاى محمد رشيديان‏
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|191|




همراه با پژوهش‏هاى مركز تحقيقات حكومت اسلامى‏  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات و خاطرات‏

خبرگانِ تدوين‏
و بازنگرى‏
قانون اساسى‏


در گفتگو با آقاى محمد رشيديان‏


اشاره

«جمع‏آورى نظرات و خاطرات اعضاى‏
مجلس خبرگان قانون اساسى و
شوراى بازنگرى قانون اساسى»
عنوان طرحى است كه در مركز
تحقيقات حكومت اسلامى با همت تنى‏
چند از پژوهشگران انجام گرفته و
مراحل نهايى خود را طى مى‏كند.

اهميت جمع‏آورى اين نظرات و
خاطرات از آن رو است كه ابهام‏ها و
تحريف‏هاى انجام شده درباره‏
تأسيس اين دو نهاد قانونى و عملكرد
آنها را برطرف مى‏سازد و محققان و
پژوهشگران را با شرايط زمانى و
مكانى تشكيل اين دو نهاد، اعضاى‏
آنها و شيوه فعاليتشان آشنا مى‏كند.
متأسفانه تعدادى از اعضاى اين دو
نهاد قانونگذار در جوار رحمت الهى‏
آرميده و عده‏اى نيز آمادگى انجام‏
گفتگو با دست‏اندركاران اين طرح را
نداشتند، از اين‏رو، تنها با كسانى به‏
گفتگو نشسته‏ايم كه دعوت ما را
پذيرفته و در يك جلسه يا جلساتى به‏
پرسش‏هايمان پاسخ دادند. به‏
خواست خدا اين مجموعه پس از
آماده‏سازى منتشر شده و در
دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
 

 

|192|

تنها به منظور معرفى اجمالى اين طرح، يكى از اين مصاحبه‏ها را كه با جناب آقاى محمد
رشيديان نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان قانون اساسى صورت گرفته، در
فصلنامه درج مى‏كنيم. با تشكر از ايشان توجه شما را بدان جلب مى‏نماييم.

«حكومت اسلامى»

لطفاً درباره جوّ سياسى پيش از تدوين قانون اساسى و انتظارات‏
مردم در آن زمان، توضيح دهيد.

بسم ‏الله ‏الرحمن ‏الرحيم; از اين كه راجع به اين مسأله مهم تحقيق و بررسى مى‏كنيد تشكر
مى‏كنم، اما بايد عرض كنم كه متأسفانه اين كار بسيار دير شروع شده است; زيرا برخى از
بزرگان، كه در تدوين قانون اساسى حضور داشتند و گنجينه بزرگى بودند، به شهادت رسيده‏
يا فوت كرده‏اند و كسانى هم كه در قيد حيات هستند، شايد مسائل مهم و حاشيه‏اى مذاكرات‏
خبرگان را از ياد برده باشند. شما بايد به مذاكرات محرمانه‏اى كه در خبرگان وجود داشت،
دسترسى پيدا كنيد، چون بنا بر اين بود كه همه نمايندگان در مسائل مورد اختلاف و مسائلى‏
كه در جامعه اثر منفى داشت، قبل از جلسه رسمى، تبادل نظر داشته باشند. لذا در جلسه‏اى‏
مشترك جمع مى‏شدند و مسائل را حلاّض‏جى و بررسى مى‏كردند.

حكومت اسلامى خواست ديرينه مردم

نسبت به جوّ آن زمان، بايد بگويم مردم ايران نه تنها پيش از پيروزى انقلاب اسلامى،
بلكه دست كم از سال 1341 به بعد، خواستار حكومت اسلامى بودند، حتى جمهورى‏
اسلامى هم در آن زمان مطرح نبود. جمهورى اسلامى اسم جديدى است كه در آستانه‏
پيروزى انقلاب، امام‏(قدس سره) ابداع كردند. من فكر نمى‏كنم در طول انقلاب كسى گفته باشد:
«استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى»، همه مى‏گفتند: «حكومت اسلامى» و اين يك خواست‏
عمومىِ ريشه‏دار است كه خواص پيگيرى كردند. زمانى كه مرحوم شهيد بهشتى و مرحوم‏
شهيد باهنر به آموزش و پرورش رفتند و كتاب‏هاى تعليمات دينى قديم را دگرگون ساختند،
به نوعى در لفّافه، مسأله حكومت اسلامى را مطرح كردند. يا خود بنده، با اين كه زمينه‏
كارهاى زيادى برايم فراهم بود، با اجازه بعضى از علما به همين منظور وارد آموزش و
پرورش شدم و در آن زمان اين كارها را با اين هدف مقدس، از بزرگترين عبادات مى‏دانستيم.

 

|193|

گويندگانى از روحانيون مثل شهيد بهشتى، شهيد باهنر، شهيد مفتح،
آيت‏الله خامنه‏اى و آقاى هاشمى رفسنجانى كه به شهرستانها براى‏
سخنرانى سفر مى‏كردند، همين مسائل را مطرح مى‏كردند. دكتر
شريعتى در كتاب «امت و امامت» با زبان شيرينى اين مسأله را
طرح‏كرد. قبل از همه، حضرت امام در كتاب «كشف‏الأسرار» و سپس‏
در كتاب «ولايت فقيه»، حكومت اسلامى را تبيين كرد. اينها همه‏
مسائلى بود كه جوّ جامعه را ساخته و انتظارات مردم را شكل داده بود.
و حضرت امام هم در اين موضوع با درايت خدايى وارد عرصه‏
انقلاب شدند و از آن بهره گرفتند. بنابراين، حكومت اسلامى و
ولايت فقيه يك خواست قديمى مردم ايران بوده است.

با اين حال ديده مى‏شود كسانى كه به بركت اسلام و حكومت‏
اسلامى فرصت پيدا كرده‏اند كه سخن بگويند. مسأله را به گونه‏اى‏
ديگر وانمود مى‏كنند. مى‏گويند:

«مظفر بقايى كه خصومتى هميشگى با ملت ايران داشت‏
وآن بلاها را بر سر مصدق آورد، مى‏خواست روحانيت‏
وامام را نيز گرفتار مشكل كند، لذا مسأله ولايت فقيه‏
رامطرح كرد و آقايان آيت و رشيديان، كه از حزب‏
زحمت‏كشان بودند، آن را پيگيرى كردند!»

در حالى كه اولاً: من تا كنون عضو هيچ حزب و گروهى نبوده‏ام.
ثانياً: قبل از تشكيل مجلس خبرگان با مرحوم شهيد آيت آشنايى‏
نداشتم و ايشان را در مجلس خبرگان شناختم. ثالثاً: اگر به مذاكرات‏
مجلس خبرگان مراجعه كنيد، مى‏بينيد در ابتداى كار، كه مجلس‏
خبرگان هنوز وارد دستور نشده و هيچ اصلى مطرح نبود و صرفاً
مشغول تدوين آيين‏نامه بود، چند تن از شخصيت‏هاى مجلس‏
خبرگان درباره ولايت فقيه حرف زدند و بحث كردند و شهيد آيت‏
بعد از آنان اين بحث را مطرح كرد. اساساً مسأله ولايت فقيه براى يك‏

وقتى‏
پيش‏نويس
قانون اساسى
تهيه
و منتشر شد،
هزاران مخالف
در سراسر
كشور
اعتراض كردند،
قلم زدند
و سخنرانى
كردند
كه چرا
اصل ولايت فقيه
در آن
نيست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|194|

نفر يا دو نفر نبود كه مطرح بكنند يا نكنند، بلكه يك خواست عمومى در جامعه اسلامى ايران‏
بود. اصلاً مردم وقتى مى‏خواستند به ما رأى بدهند، نمى‏گفتند: ما فقر يا بيكارى داريم، بلكه‏
در تمام شهرستانها جلساتى ترتيب مى‏دادند و مى‏گفتند: شما كه به مجلس خبرگان مى‏رويد،
ولايت فقيه را تصويب مى‏كنيد يا نه؟ اگر كسى مى‏گفت: نه، به او رأى نمى‏دادند. يا وقتى‏
پيش‏نويس قانون اساسى تهيه و منتشر شد، هزاران مخالف در سراسر كشور اعتراض كردند،
قلم زدند و سخنرانى كردند كه چرا اصل ولايت فقيه در آن نيست؟ لذا شما مى‏بينيد ما روز
اول كه وارد مجلس خبرگان شديم، گفتيم: پيش‏نويس مورد قبول ما نيست و بايد خودمان آن‏
را بررسى كنيم. پس اين كه گفته شود: ولايت فقيه را فلان كس مطرح كرده، يك دروغ بزرگ‏
و تحريف تاريخ است.

انتخابات آزاد و رقابتى

شما براى ورود به مجلس خبرگان تبليغات هم كرديد؟

بله، من با آقايان جمى و كياوش، شهر به شهرِ استان خوزستان رفتيم و گاهى بيش از دو
ساعت و نيم سخنرانى مى‏كرديم. مردم حرف‏هاى ما را شنيدند و بعد رأى دادند.

محورهاى سخنرانى شما چه بود؟

مهمترين محور همان مسأله «حكومت اسلامى و ولايت فقيه» بود. به مردم مى‏گفتيم: در
اين چارچوب چه چيزى را تصويب مى‏كنيم و چه چيزى را تصويب نمى‏كنيم.

رقيب هم داشتيد كه غير از اين بگويد تا مردم قدرت انتخاب‏
داشته‏باشند؟

بله، داشتيم، امّا آنقدر وضع رقبا كم رنگ بود كه قابل گفتن نيست. در انتخابات مجلس‏
خبرگانِ قانون اساسى، همه گروه‏ها; اعم از كمونيست‏ها، مائوئيست‏ها، پيكارى‏ها،
چريك‏هاى فدايى، سازمان مجاهدين خلق، جبهه ملى، نهضت آزادى و... همه كانديدا
داشتند. در ميان آنها كسانى بودند كه براى مبارزه تا ده سال زندان رفته بودند. همه ما نيز
به‏صورت مساوى از صداوسيما استفاده مى‏كرديم. ولى آن‏ها نتوانستند آراى مردم را جلب‏
كنند و اين ارزش دارد. الاَّن هم حرف ما اين است كه اگر تفكّرهاى مختلف با هم رقابت كنند
و يك نفر يا يك گروه رأى بياورد، ارزشمند است.

 

|195|

مراحل تدوين

قانون اساسى،تا تصويب نهايى، چه مراحلى‏
را طى كرد؟

به نظر من، تدوين قانون اساسىِ جمهورى اسلامى، از زمانى آغاز
شدكه حضرت امام‏(قدس سره)رهبرى مبارزه را از سال1341 به عهده گرفتند
و يا در عراق بحث ولايت فقيه را مطرح كردند و ياران امام مثل شهيد
مطهرى، شهيد بهشتى و شهيد مفتح ابعاد آن را در ميان مردم تشريح‏
وترويج مى‏كردند. و اصول آن در سخنرانى‏ها و راهپيمايى‏ها بيان‏
مى‏شد. مقصود اين نيست كه اين مباحث به اسم قانون اساسى بود،
بلكه مثلاً در سخنرانى‏ها بيان مى‏شد كه «شرايط رهبرى جامعه‏
اسلامى يا شرايط قاضى چيست و بايد داراى چه صفاتى باشند و يا
محورهاى مورد نظر اسلام در اداره جامعه و ايجاد عدالت چيست؟»
همين اصول، مقدمه كار خبرگان براى تدوين قانون اساسى قرار
گرفت و پس از اظهار نظر اقشار مختلف مردم و جمع‏آورى‏
ديدگاه‏هاى گوناگون در خبرگان مورد تصويب قرار گرفت. لذا اگر
بگوييم چيز مدوّنى در كار بوده، نه، اينگونه نيست.

ولى حضرت امام از همان پاريس دستور
تدوين پيش‏نويس قانون اساسى را داده بودند
واين كار صورت گرفت.

بله، درست است اما آنچه كه در پاريس تهيه شد، منطبق با فكر من‏
كه در ايران بودم يا فكر امام و فكر حوزه‏هاى علميه كه طرفدار امام‏
بودند، نبود. لذا مجلس خبرگان چندين روز در همين رابطه بحث كرد
كه با پيش‏نويس چگونه برخورد كند. عده‏اى از آقايان كه روحانيون‏
هم در بينشان بودند، اصرار مى‏كردند كه ما بايد آيين‏نامه دولت‏
وشوراى انقلاب را بپذيريم وپيش‏نويس قانون اساسى را در رأس‏
كارمان قرار دهيم و چون اين امر صورت نگرفت مخالفت خودشان‏

به نظر من،
تدوين
قانون اساسىِ
جمهورى اسلامى،
از زمانى
آغاز شد
كه حضرت امام(قدس سره)
رهبرى
مبارزه را
از سال 1341
به عهده
گرفتند
و يا در عراق
بحث
ولايت فقيه را
مطرح
كردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|196|

را شروع كردند. اما اكثريت قاطع خبرگان بر اين باور بودند كه اولاً: آيين‏نامه را خودمان‏
تدوين كنيم. ثانياً: بايد روى پيش‏نويس كار كنيم و ابتكار به خرج دهيم.

مگر پيش‏نويس چه اشكالاتى داشت كه بايد مورد بازنگرى قرار
مى‏گرفت؟

پيش‏نويس اين نبود كه الاَّن هست. اساساً محور آن، انقلاب اسلامى و رهبرىِ امام نبود.
امام را در حد يك رهبر سياسى زمان خود در نظر گرفته بود كه نظام پس از ايشان به يك نظام‏
دموكراسى بر مى‏گشت، اما مجلس خبرگان «ولايت فقيه» را محور قانون اساسى قرار داد و به‏
همين جهت اصل پنجم را در آن گنجاند يا مثلاً اصل چهارم را قرار داد كه بر اساس آن همه‏
قوانين بايد اسلامى باشد و اين اصل بر تمام اصول ديگر حاكم است و همينطور در بخش‏
قضايى يا مجلس شوراى اسلامى تغييرات عمده‏اى ايجاد شد كه بايد پيش‏نويس باشد تا يك‏
به يك تطبيق داده شود.

رويه جارى در دنيا اين است كه تدوين قانون اساسى به عهده مجلس‏
مؤسسان است، آيا حضرت عالى به خاطر داريد كه چرا در جمهورى‏
اسلامى مجلس خبرگان اين وظيفه را به عهده گرفت؟

بله، حضرت امام هم نظرشان اين بود كه مجلس مؤسسان تشكيل شود و در سخنرانى‏
بهشت زهرا اين را گفتند و اصل هم اين است كه مجلس مؤسسان باشد، اما در مقابل، آقايان‏
در دولت موقت سعى داشتند اسم مجلس را مجلس بررسى نهايى قانون اساسى بگذارند;
يعنى همان پيش‏نويسى كه در روزنامه‏ها منتشر شده و به نظر حضرت امام رسيده بود، اصل‏
باشد و مجلس روى آن بررسى نهايى بكند. آن‏ها معتقد بودند و اصرار بسيار داشتند كه‏
پيش‏نويس، متن قرار بگيرد و مجلس كمى حك و اصلاح در آن صورت دهد و عده‏اى افراد
قوى هم پشتيبان اين نظر بودند. از اين رو، براى اين كه اين نظر تحت‏الشعاع قرار بگيرد و كار
مجلس صرف يك بررسى نهايى نباشد، بزرگان نهضت موافقت كردند كه مجلس خبرگان‏
تشكيل شود. واقعاً هم آن‏هايى كه در اين مجلس حضور داشتند، خبره بودند. همه از كسانى‏
بودند كه براى تشكيل يك حكومت صالح مبارزه كرده بودند و غير از ما، بقيه از اساتيد بزرگ‏
اسلامى و حقوقدان، اساتيد دانشگاه و شخصيت‏هاى برجسته بودند كه واقعاً نظيرشان الاَّن‏
خيلى كم است.

 

|197|

به نظر شما اعضاى دولت موقت، از اصرار بر پيش‏نويس، چه هدفى‏
داشتند؟

اگر شما آن پيش‏نويس را مطالعه و با قانون اساسى مصوّب مقايسه كنيد، متوجه مى‏شويد
كه چرا اصرار مى‏كردند. بسيارى از اين اصولِ اسلامى كه در قانون اساسى هست، در
پيش‏نويس نيامده بود.

فكر نمى‏كنيد اگر مجلس مؤسسان با افرادى گسترده‏تر تشكيل‏
مى‏شد، بهتر بود؟ چون همه افراد و گروه‏ها مى‏توانستند در آن‏
نماينده‏داشته باشند. در اين صورت شايد مصوبات آن‏ها هم نياز
به‏همه‏پرسى نداشت.

پرسش بسيار ارزنده‏اى است. همان گونه كه گفتم، فكر نمى‏كنم به جز انقلاب اسلامى،
انقلابى باشد كه به همه اجازه نامزد شدن داده باشد. تمام گروه‏ها در سطح بسيار
گسترده‏اى‏نامزد داشتند و رقابت كردند و هيچ كس هم رد صلاحيت نشد. كدام كشور
دموكرات در عالم هست كه افراد ضدّ دين و كمونيستى را، كه مى‏گويند: دين افيون ملت‏ها
وساخته ذهن بشر است، به عنوان نامزد تدوين قانون اساسى بپذيرد؟! همه گروه‏ها
آزادبودند كه خود را مطرح كنند. صدا و سيما هم در اختيارشان بود و از طريق آن‏
تبليغ‏مى‏كردند، اما خودشان نتوانستند آراى مردم را جذب كنند. وقتى مردم به آنان‏
رأى‏ندادند، حضرت امام هم نمى‏توانستند به آن‏ها بگويند حالا كه مردم به شما رأى ندادند،
بياييد در مجلس حضور داشته باشيد. علاوه بر اين كه فاصله آراى ما با آن‏ها بسيار زياد
بود;مثلاً خوزستان كه چهار نماينده مى‏خواست، ما چهار نفر با رأى بالا و فاصله زياد با
رقبابه مجلس رفتيم و آن‏ها با اين كه تبليغات زيادى كردند با رأى بسيار پايين باز ماندند.
حالا اگر بيشتر هم نياز بود، ما هم كانديداى بيشترى معرفى مى‏كرديم و رأى مى‏آوردند.
چنين نيست كه اگر مجلس هفتصد نفرى تشكيل مى‏شد، آن‏ها مى‏توانستند وارد مجلس‏
شوند. در مجلس اول هم همينطور بود. ما در خوزستان با رأى بسيار بالا به مجلس‏
شوراى‏اسلامى رفتيم و آن‏ها نتوانستند رأى بياورند. ضمن اين كه عده‏اى هم به مجلس‏
خبرگان راه يافتند، اما اعتقاد راسخى به بينش اكثريت نداشتند و مخالفت مى‏كردند
وحرف‏هايشان را مى‏زدند.

 

|198|

بررسى روزنامه‏هاى آن زمان نشان مى‏دهد كه گروه‏ها و احزاب‏
مخالف، پيش از برگزارى انتخابات، از آن استقبال كردند و با معرفى‏
نامزدهايى، به صورت كاملاً آزاد، از ديدگاه‏هاى خود دفاع كردند، اما
همين كه با استقبال مردم روبه‏رو نشدند و از راه‏يابى به مجلس باز
ماندند، به منفى بافى و مخالفت پرداختند; از جمله اين كه گفتند: «مجلس‏
خبرگان مردمى نيست»! «روحانيون هر چه دلشان بخواهد تصويب‏
مى‏كنند!» و يا «مجلس در تسلّط حزب جمهورى اسلامى است!» آيا واقعاً
اينگونه بود؟ آزادى اظهار نظر در داخل مجلس تا چه حد بود؟

در آن زمان گفته مى‏شد: 36 فرستنده راديويى از خارج و چهارده روزنامه و نشريه در
داخل، برضدّ انقلاب اسلامى و مجلس خبرگان سم پاشى مى‏كنند، اما با اين حال، خبرگان به‏
تمام ملت، دانشمندان، متفكران، روحانى و غير روحانى، در داخل و خارج، اعلام كرد هر
نظرى كه دارند بيان كنند و به همين خاطر حدود چهار هزار پيشنهاد به مجلس خبرگان آمد،
ما هم همه آن‏ها را مطالعه مى‏كرديم، تمام قوانين اساسى كشورها را مطالعه و بررسى كرديم.
طى سه - چهار ماه، بيست و چهار ساعته كار كرديم، حتى شب‏ها كه جلسات كميسيون نبود،
دور هم مى‏نشستيم و سأتفاهمات را برطرف مى‏كرديم و مسائل مورد اختلاف را به بحث‏
مى‏گذاشتيم. مثلاً آقاى بنى‏صدر گفته بود: «ولايت فقيه مفهوم ندارد، ولى مصداق دارد»، يا
اين كه «ولايت فقيه، خدايى فقيه است» و يا مباحثى را در مسائل اقتصادى مطرح كرد و ما
مى‏نشستيم و بحث مى‏كرديم. در تصميم‏گيرى‏هاى داخل مجلس هم آزادِ آزاد بوديم. من‏
خودم روز اول به ليست اصلى هيأت رييسه، به رياست آقاى منتظرى رأى ندادم، چون كمتر
با ايشان آشنايى داشتم. اما از آنجا كه با مرحوم آقاى طالقانى در دانشگاه و مسجد هدايت آشنا
بودم به ايشان رأى دادم. آقاى منتظرى هم كه بعداً رياست مجلس را بر عهده گرفتند، خيلى‏
مؤدبانه و با طمأنينه برخورد مى‏كردند. حتى نسبت به نظريات خودشان مى‏گفتند: اين‏
پيشنهاد من است خواستيد رأى بدهيد و نخواستيد رأى ندهيد. به ويژه اين كه شيوه ايشان و
شهيدبهشتى اين بود كه به مخالفان وقت بيشترى مى‏دادند. اين كه قدرتى در مجلس باشد كه‏
به ديگران تحكّم كند، هرگز چنين چيزى نبود. هر كس باور و اعتقادات خودش را داشت و
مى‏توانست نظرش را اظهار كند. خبرگان دنبال فكر و نظر صحيح مى‏گشتند تا قانون خوبى‏
ارائه كنند. مشروح مذاكرات مجلس سند گويايى است كه هر كس هر چه خواست گفت.
همين آقاى عزت‏اللّه سحابى نظراتش را بيان كرد. بودند عالمانى كه آزادانه با اختيارات‏

 

|199|

ولايت فقيه مخالفت كردند. يكى از آنان در جلسات محرمانه‏
مخالفت موشكافانه‏اى كرد و از نظرش دفاع نمود و در جلسه علنى‏
تقريباً نيم ساعت حرف زد و گفت: «خدايا! شاهد باش كه من گفتم»; و
حتى با لحنى ناصحانه گفت: «رأيى كه شما مى‏دهيد رأى درستى‏
نيست»! برخى از مخالفان هم روحانى بودند به طورى كه نگرانى به‏
وجود آمد و آيت‏الله صافى براى من مى‏فرمود: «ما رفتيم خدمت امام‏
و به ايشان گفتيم فردا در مجلس خبرگان ولايت فقيه مطرح مى‏شود،
شما صحبتى بكنيد تا اين اصل رأى بياورد.» امام‏(قدس سره) فرمودند: «نيازى‏
نيست، خودش رأى مى‏آورد.»

گاهى گفته مى‏شود: كه نمايندگان مردم در
خبرگان، بيشتر روحانيونى بودند كه با شيوه‏
قانون نويسى آشنايى نداشتند. آيا اين نقيصه‏
وجود داشت؟ از نظرات تخصّصى متخصّصان‏
چگونه استفاده مى‏شد؟

بله، اين ضعف وجود داشت كه آن‏ها كار ويژه‏اى در اين زمينه‏
نكرده بودند، اما اين مسأله با محاسنى كه اين آقايان داشتند و با وقت‏
اضافى كه روى اين كار مى‏گذاشتند، جبران مى‏شد. از تمام ملت ايران;
به ويژه از حوزه‏ها و دانشگاه‏ها دعوت به همكارى شد. تمام‏
كارشناسان داخلى و خارجى و خبرنگاران مى‏توانستند به راحتى‏
وارد مجلس شوند; به طورى كه گاهى مجلس مملوّ از اين افراد
مى‏شد. سؤال مى‏كردند، خط مى‏دادند و ابهامات را طرح مى‏كردند. اما
اين كه از افراد خاصى براى اين كار دعوت شده باشد، من آگاهى‏
ندارم. به نظر من نيازى به اين كار نبود; مثلاً من در گروه ولايت فقيه‏
بودم كه هفت - هشت كارشناس قوى; مانند حضرات آيات: اردبيلى،
منتظرى، يزدى و شهيد هاشمى‏نژاد حضور داشتند. بنابراين، چه‏
نيازى بود كه ما از كارشناسان ديگر دعوت كنيم؟ خبرگان نيروهاى‏
قوى زياد داشت; مثل مرحوم شهيد بهشتى كه خيلى قوى، منظم،

مشروح
مذاكرات
مجلس خبرگان
سند
گويايى است
كه هر كس
هر چه خواست
گفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|200|

منضبط و كاردان بود. يا آيت‏الله جوادى آملى و افراد زياد ديگر كه از متفكّران‏
ونويسندگان‏بودند.

اجمال و تفصيل در قانون‏نويسى

حضرت عالى در جريان بررسى پيش‏نويس قانون اساسى، بر
محوريت اسلام و قرآن تأكيد داشتيد و گفتيد: «من معتقدم بايد آياتى كه‏
به صورت اصل يا امر و نهى يا تكليف در قرآن آمده، به عنوان اصل كلى‏
در قانون اساسى آورده شود و بعد در ذيل آن مصاديق هم تا حدودى ذكر
شود كه راه گم نشود. پرسشى كه در اينجا وجود دارد اين است كه: مگر در
محوريت اسلام براى قانون اساسى ترديدى وجود داشت كه شما اين‏
بحث را طرح كرديد؟

اين يك تأكيد است; مثلاً كسى در جلسات قبل صحبتى كرده بود و من مى‏خواستم پاسخ‏
او را بدهم. ضمن اين كه ما يك اختلاف نظرى با آقاى بهشتى و هيأت رييسه و مجلسيان‏
داشتيم و هنوز هم من بر اين اعتقاد هستم كه قانون نبايد خلاصه باشد. وقتى قانون در يك‏
خط خلاصه شد، گو اين كه راه شبهه در آن باز است، ولى اگر قانون مفصل باشد كمتر شبهه‏
ايجاد مى‏شود. من به آقاى بهشتى مى‏گفتم: بعضى از كشورها يك اصل را سه صفحه توضيح‏
داده‏اند. ما هم بايد قانون را روشن و شفاف توضيح بدهيم تا نسل بعدى به اشتباه نيفتد و
تفسير به رأى نكند. اگر اينگونه مى‏شد ديگر ميان مجلس و شوراى نگهبان يا نهادهاى ديگر
اختلاف پيش نمى‏آمد. آقاى بهشتى مى‏گفت: منطق قانون نويسى اين است كه خلاصه باشد.
اما من هنوز هم بر اين اعتقادم كه مى‏بايست توضيح مى‏داديم تا تفسير به رأى نشود. اگر آن‏
زمان همه ما مى‏گفتيم اسلامى كه مورد نظر ما است كدام است و آنچه در ذهن شهيد بهشتى و
نمايندگان مجلس خبرگان است، كدام اسلام است، هيچ مشكلى پيش نمى‏آمد. ما در اصل‏
چهارم آورديم كه قوانين بايد اسلامى باشد و اين اصل بر تمام اصول ديگر حاكم است. اين‏
اسلامى كه بايد بر قوانين حاكم باشد، اسلام در ديدگاه امام است كه در آن انتخابات وجود
دارد. زن داراى حق است، مى‏تواند در اجتماع باشد، رأى بدهد، نماينده مردم شود و... حالا
اگر گروهى از اسلام اين برداشت را داشته باشند كه انتخابات درست نيست، زن حق رأى‏
ندارد و... آيا اين اسلام هم بر تمام اصول ديگر حاكم است؟ آيا اين اسلام مى‏تواند حكومت‏
كند؟ پس اسلامى بايد حاكم باشد كه در قانون اساسى آمده و مورد نظر قانونگذار بوده، نه هر

 

|201|

ديدگاهى كه در هر كتابى آمده و يا در رساله هر مرجع تقليدى آمده است.

مى‏خواهم بگويم: برداشتى كه امام خمينى‏(قدس سره) از اسلام داشت و بر اساس آن حكومت‏
تشكيل داد، برداشت كلّ علماى شيعه و اسلام نبود. عده‏اى از روحانيون اصلاً معتقد به‏
تشكيل حكومت اسلامى در غيبت امام زمان نبودند و اعتقادى به اين تلقّى امام از اسلام‏
نداشتند. آيا مى‏توانيم بگوييم اين ديدگاه هم بر تمام اصول قانون اساسى حاكم است؟!

اين سخن درست است، اما در ذيل همين اصل آمده است كه تشخيص‏
اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

بله، اما بستگى دارد كه اعضاى شوراى نگهبان چه كسانى و با چه طرز تفكرى باشند. آن‏
شوراى نگهبانى كه در ذهن ما بود، مجتهدين جامع‏الشرايطى بودند كه هيچ خلافى را
مرتكب نمى‏شوند، كسانى هستند كه حتى اگر پسرشان خطا كرد، دستش را قطع مى‏كنند ويا
حكم اعدامش را امضا مى‏كنند; چنانكه اوايل انقلاب اتفاق افتاد، علاوه بر آن به شرايط زمان‏
و مكان توجه دارند. اگر شوراى نگهبان بر اساس ديدگاه امام اعمال نظر مى‏كرد حرفى نبود.
لذا اگر ما اصول قانون اساسى را توضيح مى‏داديم، به مشكل بر نمى‏خورديم.
مثال ديگر، مجلس خبرگان رهبرى است، اگر در قانون اساسى با تفصيل بيشتر از خبرگان‏
گفته مى‏شد و شرايط و صفات آنان بيان مى‏شد، چه بسا همه اعضاى آن را از روحانيون‏
مجتهد قرار نمى‏دادند تا با استقبال بيشترى روبه‏رو شود. در خبرگان قانون اساسى منِ معلم‏
بودم، استاد دانشگاه بود، كارگر ساده بود، علماهم بودند، اما مجلس خبرگان رهبرى همه از
روحانيون هستند و مذاكراتشان هم منتشر نمى‏شود.

مطالبى كه مى‏فرماييد، نگاه شخصى شما است، اما قانون ملاك‏
مشخص كرده است. ما شايد نظر شوراى نگهبان، مجلس خبرگان و حتى‏
نظر رهبرى را نپسنديم، اما تشخيص ما نمى‏تواند معيار قانونى‏
وسنجش صحت و سقم مسأله باشد. ما بايد تابع قانون باشيم.

بله، شوراى نگهبان ملاك است اما مشروط به اين كه تفسير آن‏ها در چارچوب باشد; مثلاً
ما در قانون اساسى آورديم كه شوراى نگهبان «ناظر» بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى‏
است. شما برويد تمام كارشناسان دنيا را جمع كنيد كه از كلمه «نظارت» چه مى‏فهمند. آيا
ناظر حق دارد در «اجرا» دخالت كند؟ دستور توقف دهد و حتى روز انتخابات را تعيين كند؟

 

|202|

شما بايد نظارت را معنا كنيد. اگر در معنى كردن از حدود يك كلمه خارج شديد، اين تفسير
به‏رأى است.

چه مرجعى بايد مشخص كند اين تفسير خارج از حد است يا نه؟ مگر
قانون اساسى نگفته تفسير آن با شوراى نگهبان است؟

همه مردم و كارشناسان و عرف عقلا در اين زمينه مرجع هستند. اين يك چيز بديهى‏
است. من هم قبول دارم كه تفسير آن با شوراى نگهبان است. اما اين تفسير نبايد خارج از
عرف باشد. الاَّن مجلس شوراى اسلامى ناظر بر دولت است، آيا مى‏تواند پول‏هاى دولت را
بگيرد و خرج كند؟ طبيعى است نه! چون ناظر است و ناظر فقط بايد بر خرج دولت نظارت‏
كند. اما كارى كه شوراى نگهبان مى‏كند كار اجرايى است. اگر بنا بر اجرا بود، آيا خبرگان‏
نمى‏توانستند كنار نظارت بنويسند اجرا هم با شوراى نگهبان است؟ نمى‏توانستند بگويند
تأييد و ردّ صلاحيت با شوراى نگهبان است؟!

تازه، ديدگاه خبرگان بر خلاف اين بود. شما مشروح مذاكرات را بخوانيد، آقاى سبحانى‏
از آقاى بهشتى مى‏پرسد: آيا اين همان هيأت نظارت زمان شاه است؟ آقاى بهشتى مى‏گويد:
بله همان است. يا مرحوم ربّانى شيرازى مى‏پرسد: اين همان اجرا است، به آنها اختيارى‏
ندهيد كه وارد مسائل اجرايى شوند. اما آقاى بهشتى مى‏گويد: نه اجرا نيست، صرفاً نظارت‏
است مثل هيأت نظارتى كه قبلاً در روز انتخابات در فرماندارى‏ها تشكيل مى‏شد و بعد از
انتخابات هم تمام مى‏شد.

در اين صورت نظارت به چه معنا است؟ اگر تخلف ديدند، بايد
چه‏كنند؟

تخلف را به وزارت كشور بنويسند.

وزارت كشور خودش طرف قضيه است.اگر وزارت كشور تخلف كرد
چه كنند؟

به دادگاه بنويسند.

كجاى قانون اساسى آمده است كه به دادگاه بنويسند؟ اساساً هيچ‏
مرجع ديگرى غير از شوراى نگهبان پيش‏بينى نشده است. همين كه ناظر
مشخص شده باشد، اما مرجع ديگرى مافوق آن در نظر گرفته نشود;
 

 

|203|

يعنى اين ناظر نهايى است و اين همان نظارت استصوابى است.

نه، اينگونه نيست. ناظر نهايى هم نمى‏تواند در اجرا دخالت كند. معناى نظارت اين است‏
كه وقتى گفته شد «ناظر»; يعنى اجرا در آن نباشد. اگر چنين بود كه ناظر اجرا هم بكند، مجلس‏
هم كه ناظرِ اعمالِ دولت است، بايد اينگونه عمل كند، در حالى كه مجلس تحقيق و تفحّص‏
مى‏كند ولى نتيجه را به دادگاه مى‏فرستد و اين نشان مى‏دهد كه ناظر نمى‏تواند وارد مسائل‏
اجرايى شود و هر كارشناسى اين امر را تصديق مى‏كند. دليل شما هم مؤيد اين معنا است.
تفسيرى هم كه از يك اصل حقوقى مى‏شود نبايد مخالف متن و روح اصل باشد.

مديريت شورايى، بايدها و نبايدها

از مسائلى كه در تدوين قانون اساسى سال 58 اتفاق افتاد، «ايجاد
مديريت شورايى» در اركان نظام بود، كه در آن زمان بيشتر خبرگان به‏
آن گرايش داشتند. حضرت عالى هم در جلسه سيزدهم مجلس خبرگان‏
روى اين مسأله تأكيد كرديد. پرسش اين است كه اين نوع نگرش به‏
مديريت، داراى چه زمينه‏هايى بوده و چرا خبرگان به اين سو رفته‏اند؟

در آن زمان گروهى به دنبال نظام شورايى بودند، كه از نظام تخيّلى سوسياليستى گرفته‏
شده است; يعنى مديران كشور بايد به دست شوراها و از پايين به بالا برگزيده شوند. اما اين‏
نوع حكومت در منطق اسلام وجود ندارد. در نظام‏هاى سوسياليستى هم دستاوردى غير از
ديكتاتورى نداشته است.

آنچه كه با اسلام مغايرتى نداشت و مورد اقبال خبرگان قرار گرفت، اين بود كه‏
مديريت‏ها شورايى شود; مانند شوراى رهبرى، شوراى عالى قضايى، شوراى شهر.

يعنى جوّ سوسياليستى موجود، بر تصميم خبرگان مؤثربود؟

نه، مقصودم اين نبود. مى‏خواهم بگويم: دو نوع نظام شورايى و دو تلقّى از آن وجود
داشت و ما نوع سوسياليستى آن را نپذيرفتيم، اما گفتيم مديريت‏هاى كشور شورايى اداره‏
شود; يعنى گروهى با مشورت همديگر جايى را اداره كنند. اين شيوه هم، اگر چه به اين شكل‏
در اسلام نيست ولى مغايرتى هم با اسلام ندارد، منتهى فرهنگ استفاده از اين ظرفيت هنوز
به وجود نيامده است. الاَّن مهمترين كارِ شوراى شهر اين است كه شهردار انتخاب كند، در
حالى كه ظرفيت آن بالاتر از اين چيزها است. يا شوراى استان‏ها هنوز تشكيل نشده است.

 

|204|

اگر تشكيل مى‏شد، مى‏توانست با جايگاهى كه در قانون اساسى دارد، بازوى مجلس و
پشتيبان آن باشد و همينطور شوراى رهبرى يا شوراى عالى قضايى كه اگر از ظرفيت‏هاى آن‏
استفاده مى‏شد، فوايد خوبى به بار مى‏آورد. البته نگرش به شورا در اين امور با توجه و با
آگاهى به آفات مديريت شورايى بود، اما چيزى كه خبرگان از آن وحشت داشتند، همان‏
مسأله استبداد بود.

براى فرار از استبداد در آينده و اين كه يك نفر، با تك روى تصميم گيرنده نباشد،
شوراهايى مانند شوراى رهبرى يا شوراى عالى قضايى تصويب شد. چون مسأله رهبرى يا
قضاوت، مهم و سخت است و در انظار ديگران و مورد توجه آنان مى‏باشد.

صرف نظر از اين كه در بازنگرىِ سال 68، اين شوراها از قانون‏
اساسى برداشته شد، ارزيابى شما از آن نوع مديريت چيست؟

من هنوز به آن شوراها حتى شوراى رهبرى اعتقاد دارم. ممكن است مردم روى يك نفر
اتفاق پيدا نكنند و گرايش‏ها مختلف باشد. اگر شورايى باشد، پذيرش مردم بيشتر مى‏شود و
مردم بيشتر به انقلاب علاقه‏مند مى‏شوند و انقلاب تداوم پيدا مى‏كند.

تجربه ثابت كرده كه مديريت متمركز موفق‏تر است.

بله، ولى احتمال خطايش هم بيشتر است.

هزينه و فايده هم بايد برابر باشد. شوراى عالى قضايى چند سالى‏
هيچ كارايى نداشت و كارهاى قوه قضاييه معطل مانده بود كه حضرت‏
امام با تعيين نماينده، بعضى از كارها را پيش مى‏بردند.

با اين حال ضايعات مديريت متمركز بيشتر است. اصلاً شورا براى اين است كه‏
اختلاف‏نظر باشد. در مجلس و شوراى نگهبان هم همين اختلاف نظر وجود دارد. پس ما
بايد آن‏ها را برداريم؟

درست است اما مجلس و شوراى نگهبان كار اجرايى نمى‏كنند. ماهيت‏
كارشان طورى است كه شورا در آن مطلوب است،اما كارهاى اجرايى نياز
به تصميم‏گيرى قاطع و سريع دارد.

اگر ساز و كار نظام شورايى پذيرفته شود، هيچ مشكلى پيش نمى‏آيد. اگر سه نفرند، وقتى‏
دو نفر به چيزى رأى دادند، همان بايد اجرا شود. من هم قبول دارم كه هر دو طرف ضايعاتى‏

 

|205|

دارد، اما ضايعاتِ تصميم‏هاى فردى بيشتر است و ما هم براى دورى از اين آفت، اين كار
راكرديم. كشور ما در هميشه تاريخ از استبداد رنج برده است و ما نمى‏خواستيم بار ديگر
دچار آن شويم.

اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان

حضرت‏عالى در جلسات مجلس خبرگان تأكيد زيادى داشتيد كه‏
ولايت فقيه حتماً در قانون اساسى گنجانده شود. راجع به فضاى بيرون‏
مجلس توضيح داديد، حال بفرماييد صف‏بندى داخل مجلس در اين رابطه‏
چگونه بود كه لازم مى‏نمود شما روى اين مسأله تأكيد كنيد؟

بله، من چند بار در جلسه علنى مجلس خبرگان، درباره ولايت فقيه سخن گفتم. يك‏
مرتبه يكى از اعضا بحثى را درباره ولايت فقيه مطرح كرد و گفت: ملتى كه چند ماه است‏
انقلاب كرده، نمى‏توانيم ولايت فقيه را به خورد او بدهيم. ملت نمى‏تواند آن را هضم كند اين‏
مانند آن است كه بخواهيم به يك بچه سه ماهه تخم‏مرغ بدهيم! يك مرتبه در پاسخ ايشان‏
صحبت كردم.

يك بار هم آقاى بنى‏صدر راجع به ولايت فقيه صحبت كرد و گفت: ولىّ فقيه يا داخل‏
دولت است يا خارج دولت، اگر داخل دولت باشد ما قبول داريم، اما اگر خارج دولت باشد،
اين نامحدود است و ما قبول نداريم و ظاهراً گفت: اين خدايىِ فقيه است. من وقت گرفتم و
جواب او را دادم و مقدارى از وقت خودم را هم به آقاى فارسى دادم و گفتم اگر آقاى فارسى‏
حق مطلب را خوب ادا نكرد، خودم حرف بزنم و انصافاً آقاى فارسى خوب جواب دادند. به‏
هر حال عده‏اى در مجلس بودند كه در اين زمينه مخالفت مى‏كردند.

البته برخى از آنان با اصل ولايت فقيه مخالف بودند و برخى به اختياراتى كه به فقيه داده‏
مى‏شد، مخالفت مى‏كردند. من هم حسب مورد به برخى از آن‏ها پاسخ مى‏دادم.

مواضع مخالفان ولايت فقيه

مخالفان بحث ولايت فقيه، دو طيف بودند; يك طيف از روحانيون و
يك طيف از روشنفكران. آيا آن‏ها صرفاً در مخالفت صف واحدى داشتند
يا در خاستگاه مخالفت هم متحد بودند؟

من نمى‏توانم بگويم كه اين‏ها با هم تبانى داشتند، ولى به هر حال در هدف به هم‏

 

|206|

مى‏رسيدند. شما ببينيد اگر اختيارات وسيعى كه رهبرى الاَّن دارد، از او گرفته مى‏شد،
مى‏بايست آن را به رييس جمهور مى‏دادند و شق سوّمى نداشت. اين‏ها مى‏خواستند اين‏
اختيارات را به رييس جمهور بدهند، ولى ما مى‏گفتيم بايد با ولىّ فقيه باشد. ممكن است الاَّن‏
كسانى به ما اعتراض كنند كه چرا اين قدرت نامحدود را به يك نفر داديد. اما بحث اين بود كه‏
اين اختيارات به چه كسى داده شود! به رهبر يا رييس جمهور؟ آن‏ها مى‏گفتند: به رييس‏
جمهور داده شود. آقاى منتظرى اين پرسش را مطرح كرد: آيا اين اختيارات به كسى داده شود
كه علم، عدالت و تقوا در او شرط نيست يا به كسى بدهيم كه اين امور در او شرط باشد؟! هر
كسى باشد مى‏گويد: به كسى بدهيد كه علم، عدالت و تقوا در او شرط باشد. در اين صورت ما
كه اين اختيارات را واگذار كرديم، مسؤوليتى نخواهيم داشت. در روز قيامت هم مؤاخذه‏
نخواهيم شد كه چرا اختياراتى اين چنينى را در اختيار يك نفر قرار داديد؟!

در مقابل مى‏توانستيد رييس جمهور را در برابر مجلس پاسخ‏گو
بدانيد و از اين راه او را كنترل كنيد، بالاخره اين كه در اختيار فقيه جامع‏
شرايط گذاشته شد، لابد مبنايى داشت؟

درست است، ما مسلمانيم و مى‏خواهيم حكومت اسلامى داشته باشيم. اگر روزى‏
حكومت خواست اعلام جنگ كند. جوان من و شما بايد به جنگ دشمن برود و كشته شود،
دستش قطع شود، فلج شود و بيست و پنج سال به پشت بخوابد. آيا شما حاضريد، هر كس‏
اين فرمان را داد، برويد؟ جز اين كه يك فقيه باشد كه سخنش وجه شرعى داشته باشد؟ در اين‏
صورت سربازى كه مى‏رود جبهه و تحت لواى امام و رهبرى مى‏جنگد، دو پشتيبان دارد;
يك دفاع از وطن و دو، جنبه دينى و محتواى اسلامى آن. البته اگر اسلام باشد وطن هم در آن‏
خواهد بود. وطن زمانى براى ما ارزش دارد كه با اسلام باشد. من پيش از انقلاب كه معلم‏
بودم، موضوع انشايى به بچه‏ها دادم، با عنوان «وطن دوستى»، همان روز بازرسى به كلاس‏
آمد و به بچه‏ها گفت: بگوييد «وطن پرستى» يكى از بچه‏ها بلند شد و گفت: معلم ما مى‏گويد
«وطن پرستى» شرك است. بازرس هم با شجاعت گفت: همين درست است و من هم امروز
ياد گرفتم كه بايد وطن دوستى باشد، نه وطن پرستى.

به هر حال اعتقاد من اين است كه اگر در ميدان جنگ، امضاى يك مجتهد جامع‏الشرايطى;
مانند امام خمينى‏(قدس سره) روى كفن يك سربازى باشد خيلى بهتر از آن است كه امضاى امثال‏
بنى‏صدر باشد.

 

|207|

مردم ما مسلمان هستند و داراى اعتقادند. شما مى‏بينيد عده‏اى از
ماليات فرار مى‏كنند. اما افراد معتقد، خودشان داوطلبانه مى‏روند و
خمس خود را تا ريال آخر مى‏پردازند و تمام اسرارشان را بر ملا
مى‏كنند تا وظيفه خود را انجام دهند.

بنابراين، ظرفيت‏ها خوب درست شده و زير بنا محكم است، اگر
اشكالى هم باشد، در استفاده از اين ظرفيت است.

اين ظرفيت‏ها نعمتى است كه خود روحانيت بايد آن را قدر بداند
و با عملكرد و سخت‏گيرى‏هاى خود اينگونه وانمود نكند كه استبداد
به خرج مى‏دهد. اگر برخورد حذفى باشد، مردم بدبين مى‏شوند.
علاقه زايدالوصف مردم به حضرت امام‏(قدس سره) نشان مى‏دهد كه مبنا
درست است و اگر مثل امام برخورد شود، مردم با عشق و علاقه‏
مى‏پذيرند.

همانطور كه خود حضرت‏عالى اشاره كرديد،
در رابطه با ولايت فقيه، مخالفان و موافقانى در
مجلس خبرگان حضور داشتند. بفرماييد سخن‏
مخالفان چه بود؟

بسيارى از كسانى كه در مجلس خبرگان با ولايت فقيه مخالفت‏
مى‏كردند، با اصل ولايت فقيه مخالف نبودند بلكه آن را قابل اجرا
نمى‏دانستند; چنانكه همه آن‏ها امام را به عنوان رهبرى حكومت، به‏
صورت مطلق قبول داشتند. البته بعضى‏ها هم بهانه‏گيرى و برخورد
جاهلانه مى‏كردند; مثل بنى‏صدر كه مى‏گفت مجتهد جامع‏الشرايط يا
ولى فقيه بايد 164 علم داشته باشد و اين محال است لذا ولايت فقيه‏
مفهوم دارد ولى مصداق ندارد و از اين به صورت چماق هميشه‏
استفاده مى‏كرد و مى‏گفت امام يك استثنا است. يا مهندس سحابى نظر
آيت‏الله نائينى را بيان مى‏كرد به اين كه حاكم مطلق خداست و اين‏
حكومت به پيامبر و ائمه اطهار واگذار شد كه معصوم هستند و
مى‏گفت: اگر بخواهيم اين حكومت را به فقيه غير معصوم بدهيم، با

بسيارى
از كسانى كه
در مجلس
خبرگان
با ولايت فقيه مخالفت‏ مى‏كردند،
با اصل
ولايت فقيه
مخالف
نبودند
بلكه آن را
قابل اجرا
نمى‏دانستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|208|

اشكال مواجه شده و منحرف مى‏شود! لذا امر ولايت بايد به صورت قانون عينى در بيرون‏
جريان يابد. اين در حالى است كه ما مى‏گوييم اگر ولى فقيه خلافى مرتكب شود يا انحرافى‏
در او ايجاد شود، از ولايت ساقط مى‏شود و مجلس خبرگان رهبرى هم به همين خاطر به‏
وجود آمد كه مراقب رهبرى باشد. اين كه ايشان مى‏گفت با اشكال مواجه مى‏شود، بله ممكن‏
است هر كسى منحرف شود و اين اختصاص به رهبر ندارد، رييس جمهور هم ممكن است‏
منحرف شود، مثل خود بنى‏صدر، اما اين دليل نمى‏شود كه ما رييس جمهور نداشته باشيم. به‏
هر حال، اين بهانه‏گيرى‏ها وجود داشت. آنچه كه مهم است قدرت استنباط حكم و مخالفت با
هواى نفس است كه بايد در رهبرى وجود داشته باشد. مگر امام‏ (قدس سره)64 علم داشت كه ايشان‏
مى‏گفت قبولش دارم. لزومى ندارد يك رهبر تمامى علوم را خودش داشته باشد، بلكه بايد از
كارشناسان مربوط استفاده كند.

طيف ديگرى هم بودند كه اعتقاد داشتند حكومت بايد جمهورى دمكراتيك باشد و در
چارچوب قوانين موضوعه و رأى مردم عمل كند، همان چيزى كه در دنيا وجود دارد. حتى‏
مى‏گفتند اگر نام اسلامى هم مى‏خواهيد بگذاريد اشكال ندارد ولى بايد در چارچوب آراى‏
مردم باشد. در حالى كه حرف خودشان مخالف رأى مردم بود چون 98% مردم به جمهورى‏
اسلامى رأى دادند; يعنى نظر جمهور مردم در چارچوب اسلام و در همان زمان امام طى‏
پيامى به مجلس خبرگان نوشتند: مردم به شما رأى دادند كه در چارچوب اسلام عمل كنيد و
اگر خلاف اين باشد و بخواهيد خارج از آن قانون‏گذارى كنيد رأيتان باطل است.

آيت الله طالقانى نسبت به ولايت فقيه چه موضعى داشتند؟

قبول داشتند. چيزهايى كه درباره ايشان مى‏گويند اشتباه است. آيت الله طالقانى مرد بسيار
باتقوايى بودند، ولى چون در تهران بودند و با اقشار مختلف سر و كار داشتند. آن‏ها مسائلى‏
را كه نزد ديگران نمى‏توانستند مطرح كنند با ايشان در ميان مى‏گذاشتند.

بعد از اين كه ولايت فقيه تصويب شد، عده‏اى با برخى از اختيارات‏
رهبرى، از جمله فرماندهى كلّ قوا مخالفت كردند ولى شما دفاع كرديد.
موضوع چه بود؟

ريشه اين بحث به مسأله ولايت فقيه بر مى‏گردد. كه چند طيف با اغراض مختلف با آن‏
مخالفت كردند. در اين زمينه نيز مى‏گفتند فرماندهىِ كلّ قوا، ميدانى نامحدود براى ولى فقيه‏

 

|209|

درست مى‏كند و مى‏گفتند طبق چه ضابطه‏اى فرماندهى كلّ قوا با امام‏
باشد. در مقابل چه كسى پاسخگو است و مى‏گفتند امور نظامى بايد در
دست كسى باشد كه تخصص دارد و يا دست رييس جمهور باشد كه‏
فراغت بيشترى براى رسيدگى به اين امور دارد. جواب همه اين‏
اشكالات عملاً در قانون اساسى داده شد.

اين كه مى‏گويند مرحوم آيت الله آقا مرتضى‏
حائرى در اعتراض به ولايت فقيه مجلس خبرگان‏
را ترك كرد، درست است؟

نه، آيت الله حائرى هيچ وقت مخالف ولايت فقيه نبود. ايشان‏
خودشان رسماً به مجلس خبرگان نوشتند كه به خاطر مريضى‏
نمى‏توانند در جلسات شركت كنند. حرف يك عالم متدين همان‏
است كه نوشتند و ما حق تفسير نداريم. اگر هم چيزى بوده، در مورد
مسائل اقتصادى بود; چون ايشان در ابتدا حق زيادى براى دولت در
اقتصاد قائل نبود. يك بار در همين زمينه با بنى‏صدر بحث مى‏كردند و
مى‏گفتند دولت حق اجبار مردم را ندارد. من وارد بحث شدم و گفتم‏
اگر بر فرض طبق تحقيقات كارشناسان 50 درصد نوزادان روستايى‏
بر اثر نبود راه و امكانات بهداشت و درمان مى‏ميرند و احداث جاده‏
منوط به عبور از زمين كسى است و صاحب زمين هم حاضر نيست‏
زمين خود را بدهد، چه بايد كرد؟ ايشان گفتند: بى‏خود مى‏كند! بايد
راه بدهد. گفتم حرف ما نيز همين است. اگر ضرورت ايجاب كند
زمين را مى‏گيرند و قيمتش را مى‏دهند. گفتند اين درست است.

نظارت و ضمانت اجرا

با توجه به شأن قانونگذارى و وظيفه نظارتى‏
مجلس شوراى اسلامى، ارزيابى حضرت‏عالى از
كارنامه 25 سال گذشته اين قوه چيست، آيا از
ظرفيت بالاى اين قوه در نظام اسلامى، بهره كافى‏
برده شده است يا نه؟

تأكيد
تك‏تك اعضاى
مجلس خبرگان
اين بود كه
حكومت
بايد
«جمهورى اسلامى»
باشد
و جمهوريت;
يعنى اين كه
مردم
در امور خودشان
تصميم گيرنده
و ناظر
بر عملكرد
مسؤولان حكومت
باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|210|

تأكيد تك‏تك اعضاى مجلس خبرگان اين بود كه حكومت بايد «جمهورى اسلامى» باشد
و جمهوريت; يعنى اين كه مردم در امور خودشان تصميم گيرنده و ناظر بر عملكرد
مسؤولان حكومت باشند. ولى از آنجايى كه اين كار به صورت مستقيم از همه افراد ساخته‏
نيست، اين حق را به نمايندگان خود در مجلس واگذار مى‏كنند. انتظار اعضاى مجلس‏
خبرگان، به ويژه كسانى كه زمان شاه را درك كرده و در مبارزه شركت داشتند يا زندان رفته‏
بودند و تمام آفت‏هاى حكومت استبدادى و انحرافى را خوب مى‏شناختند، اين بود كه‏
مجلس بتواند بر اوضاع كشور نظارت داشته باشد و اين امر را در قانون اساسى گنجاندند.
لذامجلس را ناظر بر اعمال قوا قرار دادند. مجلس حقّ سؤال و استيضاح مسؤولان اجرايى‏
رادارد. علاوه بر اين كه هر كس از طرز كار سه قوه شكايت داشته باشد به مجلس شكايت‏
مى‏كند و كميسيون اصل نود آن را رسيدگى مى‏كند. در اين راستا قواى ديگر بايد پاسخگوى‏
مجلس باشند.

اين امر با استقلال قوا در جمهورى اسلامى چگونه جمع مى‏شود؟

اين كار نافى استقلال قوا نيست. مجلس قانونگذار است و قواى ديگر مجرى قوانين‏
مجلس. لذا مجلس حق دارد نظارت كند قوانينى را كه تصويب كرده كه آيا اجرا شده است يا
نه؟ تنها مرجع قانون‏گذارى در كشور هم مجلس شوراى اسلامى است و نمى‏تواند اين حق‏
را به نهادهاى ديگر واگذار كند. اگر غير از اين باشد، عدول از قانون اساسى است و قانون هم‏
حق پيگيرى مصوبات مجلس را به خودش داده است.

به نظر مى‏رسد يكى از گيرهاى قانونى در مقابل نظارت مجلس اين‏
است كه قانون حق نظارت; مانند سؤال، حق تحقيق و تفحص و بررسى‏
شكايات مردم را به مجلس داد اما ضمانت اجرايى براى نظر نهايى مجلس‏
پيش‏بينى نكرد.

اين مباحث در مجلس خبرگان مطرح شد. اگر اين مرحله هم به مجلس واگذار مى‏شد،
خدشه به همان استقلال قوا بود، كه شما اشاره كرديد. باور گروهى از خبرگان اين بود كه اين‏
امر تداخل در وظايف قوا ايجاد مى‏كند. لذا گفتند بعد از اين كه مجلس نظارت كرد، نتيجه آن‏
را به دادگاه بفرستد تا در دادگاه بررسى شود.

البته نظر خبرگان در آن زمان اين بود كه صرف اعلام نتايج تحقيق مجلس از تريبون‏

 

|211|

عمومى آن، خود ضمانت اجرا و نوعى محكوميت است و مى‏تواند شخص يا نهادى را تنبيه‏
و يا از حيّز انتفاع خارج كند. اما در كشور ما هنوز اين فرهنگ به خوبى ايجاد نشده كه‏
مسؤولى تحت تأثير افكار عمومى قرار بگيرد و مردم هم هنوز به تريبون آزاد مجلس توجه‏
كافى ندارند. به نظر من اين آزادى كه در تريبون مجلس وجود دارد، منحصر به جمهورى‏
اسلامى است و من نشنيده‏ام كه در كشورى تريبون مجلس حتى در مسائل نظامى و امنيتى‏
اينجور باز باشد و تمام مسائل كشور از طريق آن بيان شود، مگر در صورتى كه جلسه مجلس‏
محرمانه باشد كه آن هم كم اتفاق مى‏افتد. با اين حال مردم ما از اين موقعيت حداكثر
بهره‏بردارى را نمى‏كنند. كم هستند كسانى كه مباحث مجلس را از راديو به صورت مستقيم‏
دنبال كنند. بهرحال اين امر امتياز بزرگى است كه در جمهورى اسلامى وجود دارد و مى‏تواند
ضمانت اجرا براى نظارت مجلس باشد.

همين كه مى‏فرماييد افكار عمومى توجه كافى به اين امر ندارد، نشان‏
مى‏دهد اين نوع از ضمانت اجرا دست‏كم در كشور ما ناقص است و بايد
راه‏هاى ديگرى پيش‏بينى مى‏شد.

شايد اين راه حل تام و كامل نباشد. البته اوايل انقلاب افكار عمومى بسيار مؤثر بود و الاَّن‏
هم مؤثر است. اگر نمايندگان روى مسأله‏اى توافق داشته باشند و بر آن تأكيد كنند، مى‏توانند
آرامش را از نهاد و يا مسؤولى بگيرند; چنانكه بعضى از آقايان به اين امر اشاره كردند كه ما از
رفتن عدّه‏اى راحت شديم.

يك نكته مهم در اينجا قابل توجه است كه خبرگان ملت در آن زمان كه همه از
شخصيت‏هاى برجسته، مجتهدين بنام، اساتيد دانشگاه، معلم و مدرس بودند، حتى‏
نمايندگان جامعه يهودى و زرتشتى، كه انسانهاى بسيار فهميده‏اى بودند، به اين امر توجه‏
داشتند و مى‏دانستند كه اين مسأله ضمانت اجرايى كامل ندارد. آنان كه رژيم گذشته را ديده و
وضعيت آن زمان را درك كرده بودند، باورشان اين بود كه با بگير و ببند نمى‏شود حكومت‏
كرد. در جمهورى اسلامى بنابر رشد و آگاهى و حضور در صحنه است; يعنى ما اعتقاد به‏
حكومت جهانى داريم كه باور دارد عدالت براى همه مردم دنيا است. همه مردم دنيا مساوى‏
هستند. همه مردم دنيا آزاد هستند و سياه و سفيد معنا ندارد. در قاموس اسلام هر كس كه‏
باتقواتر است، ارزنده‏تر است. وقتى مبنا اين است، اگر بخشى از مردم ناآگاه باشند ضايع‏
است. اگر افكار عمومى با ما نباشد، حكومت ما هم مشروعيت ندارد. بنابراين، در چنين‏

 

|212|

نظامى، افكار عمومى بهترين داور است.

البته تدوين كنندگان قانون اساسى عدّه خاصى بودند كه معصوم و متكى به وحى نبودند.
آنچه به نظرشان آمد خالصانه و بدون هيچ سانسورى بيان كردند. حالا اگر كسانى ايرادى‏
دارند و راه حلّ معقولى به نظرشان مى‏رسد، مى‏توانند پيشنهاد دهند و بررسى شود.

حداقل اين بود كه يك دادگاه ويژه براى اين امر پيش‏بينى مى‏شد.

نمى‏شود براى هر امرى، دادگاهى خاص تشكيل داد.

دادگاه‏هاى اين چنينى در دنيا معمول است.

دادگاه قانون اساسى وجود دارد كه به جاى شوراى نگهبان ما است و آن‏ها هم كارشان اين‏
است كه ببينند رييس جمهور مثلاً در فلان مورد خاص درست مى‏گويد يا غلط. نه اين كه‏
محاكمه‏اى در كار باشد. و تضمينى هم ندارد كه آن دادگاه خاص چگونه عمل مى‏كند، جناحى‏
هست يا نيست و چه كسى قاضى آن را نصب مى‏كند؟!

گستره نظارت مجلس

از مسائلى كه در بحث نظارت مجلس مطرح است اين است كه آيا
مجلس مى‏تواند بر دستگاه‏هاى زير نظر رهبرى نظارت داشته باشد يا
نه؟ تلقّى خبرگان قانون اساسى از اين مسأله چه بود؟

اعضاى مجلس خبرگان، امام خمينى‏(قدس سره) را به عنوان رهبر مطلق پذيرفته بودند و به خاطر
عظمت امام كسى به خودش اجازه نمى‏داد راجع به ايشان تصميمى بگيرد، لذا هر جا سخن از
رهبرى در قانون اساسى هست، راجع به بعد از رهبرى حضرت امام است.

با اين حال، آيت الله موسوى اردبيلى براى بنده نقل مى‏كردند كه شخصى از دست امام به‏
دادگاه شكايت برد و قاضى از امام براى اين شكايت دعوت كرد. امام هم مخالفتى با اين امر
نكردند و معناى اين كار امام اين است كه اين امر را خلاف نمى‏دانستند. اگر خلاف‏
مى‏دانستند دستور ديگرى مى‏دادند.

روحانيت توجه دارد كه پيامبر اسلام‏(ص) كه ما براى ايشان اين عظمت بسيار ويژه را قائل‏
هستيم و جهان به خاطر او آفريده شده و بالاتر از او مخلوقى نداريم، كسانى مى‏آمدند
چيزهايى مى‏گفتند كه در شأن آن حضرت نبود و گاهى هم توهين مى‏كردند، ليكن پيامبر هيچ‏

 

|213|

گاه نفرمود كه او را مؤاخذه كنند. اين مسأله در فرهنگ اسلام پذيرفته شده است و نسبت به‏
رهبرى در جمهورى اسلامى هم اين قاعده قابل اجرا است، اما از نظر قانونى، به نظر من‏
قانون اساسى وظيفه نظارت بر رهبرى را به مجلس خبرگان واگذار كرد. خبرگان براى اين‏
است كه اگر رهبر خلافى مرتكب شد جلوى او را بگيرد. البته رهبر در نظام اسلامى با
كوچكترين گناه از اين مقام عزل مى‏شود و ديگر نمى‏تواند در اين سمت باقى بماند، اما
خبرگان بايد بررسى كنند كه آيا عملكرد رهبرى عادلانه است يا نه و در راه تقوا گام برمى‏دارد
يا نه؟ و اين وظيفه‏اى است كه قانون اساسى به خبرگان محوّل كرد. بر اساس قانون اساسى‏
(المؤمنون و المؤمنات بعضهم اوليأ بعض) و همه مردم مى‏توانند بر امور نظارت و امر و
نهى كنند، نقد و بررسى نمايند. نمايندگان مجلس هم مى‏توانند در همه امور داخلى و
خارجى نظر خود را بگويند. البته امنيت ملى بايد در اين امور مورد توجه قرار گيرد.

موانع نظارت مجلس

آيا از ظرفيت نظارتى مجلس استفاده مى‏شود يا نه؟ اگر نمى‏شود
عوامل آن كدام است؟

نه; مجلس حداقل استفاده را كرده است. براى اين كه اولاً گستره كارش زياد و تنوّع مسائل‏
در وزارتخانه‏ها فراوان است و وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاى دولتى هم شفاف برخورد
نمى‏كنند و اطلاعات درون سازمانى را بيرون نمى‏دهند و نماينده هم فرصت كافى و يا تجربه‏
لازم براى كسب اطلاعات ندارد. مشاورين متخصص در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى،
اقتصادى و سياست داخلى و خارجى ندارد. لذا نمى‏تواند به خوبى نظارت كند. ديدگاه‏هاى‏
شخصى نماينده، خود آفت بزرگى است كه او را داخل در دايره روابط مى‏كند. تنبلى و
ناكارآمدى برخى از نمايندگان هم مزيد بر علت است. بعضى از نمايندگان شب و روز كار
مى‏كنند. مطالعات زيادى دارند. خون دل مى‏خورند و خود را فدا مى‏كنند. عده‏اى هم هستند
كه بى‏تفاوت از كنار مسائل مى‏گذرند و حاضر نيستند حقايق يا مسائلى را كه نماينده‏اى‏
تحقيق و بررسى كرده بشنوند.

اين نقص براى قانون اساسى نيست كه سطح كيفى نمايندگان را
مشخص نكرد، لذا هر كس مى‏تواند نماينده شود؟

نه، ضابطه را مجلس بايد مشخص كند. مجلس مى‏تواند ده‏ها ضابطه مشخص كند كه هر

 

|214|

كس آن شرايط را داشت به مجلس راه يابد; مثل اين كه زمانى حداقّل سواد نماينده ششم‏
ابتدايى بود، الاَّن ليسانس است. البته بسيارى از اين مسائل، كارى با ضابطه ندارد. مربوط به‏
نفس نماينده است و به هواى نفس بر مى‏گردد. قانون وجود دارد اما تقواى سياسى وجود
ندارد. تقواى سياسى مى‏تواند يكى از ضوابط نمايندگى باشد. البته بايد در قانون گنجانده‏
شود. اختلافمان با شوراى نگهبان اين نيست كه چرا شوراى نگهبان باشد و يا چرا بايد
بررسى صلاحيت وجود داشته باشد. ما با اصل شوراى نگهبان مخالفتى نداريم، اصلاً وجود
شوراى نگهبان باعث مى‏شود كه نماينده نفس راحت بكشد و بگويد اگر اشتباه كردم كسانى‏
هستند كه جلوى اشتباه مرا بگيرند و من پيش خدا جواب دارم. حرف ما اين است كه بررسى‏
صلاحيت‏ها بايد بر اساس ضوابط قانونى باشد.

يكى ديگر از موانع نظارت مجلس، ملاحظات بى‏مورد نمايندگان است. گاهى اتفاق‏
مى‏افتد كه نماينده‏اى با تحقيق و بررسى در مورد وزيرى، به اطلاعاتى دسترسى پيدا
مى‏كند،مدارك متقن دارد، ولى مورد توجه مجلس قرار نمى‏گيرد و نظر اين نماينده‏
مقبول‏واقع نمى‏شود. در حالى كه وقتى با تك‏تك نمايندگان صحبت مى‏كنى، مى‏گويند
حرف شما درست است اما در مجموع به آن رأى نمى‏دهند. مى‏گويند اگر الاَّن به اين‏
وزيررأى ندهيم روند انتخاب وزير طولانى و دست دولت بسته مى‏شود! بگذاريد رأى‏
بدهيم كه كارها زودتر سر و سامان بگيرد يا مى‏گويند: اگر به اين وزير رأى ندهيم‏
رييس‏جمهور شخص ديگرى را معرفى مى‏كند كه بدتر است. پس به همين رأى مى‏دهند. با
اين كه مى‏دانند او ضعيف و ناتوان است يا مشكلاتى دارد و... حال آن كه نماينده بايد آنقدر
مقاومت كند تا يك آدم درستى رأى بياورد.

مشكل ديگر روابط ناسالم نماينده است. نماينده‏اى مى‏بيند اگر فلانى وزير شود مسائلش‏
حل است مثلاً به حوزه انتخابيه‏اش نفت مى‏رساند. نامه او را مى‏خواند و به آن ترتيب‏
اثرمى‏دهد! يا وزيرى به او وعده مى‏دهد كه اگر از من حمايت كنيد فلان پروژه را در
منطقه‏شما پياده مى‏كنم يا قول هزينه تأسيس كتابخانه‏اى را در منطقه حوزه انتخابيه‏اش‏
مى‏دهد. نماينده هم فكر مى‏كند اگر اين كارها را بكند، بار ديگر رأى مى‏آورد، در حالى‏
كه‏معلوم نيست زنده باشد يا نباشد! اين نوع بده و بستان در مجلس وجود دارد چنانكه‏
درجاهاى ديگر هم هست. حداقل اين است كه روابط باعث مى‏شود نماينده حيا و ملاحظه‏
داشته باشد و نظارت و كنترل نكند. تقواى سياسى ايجاب مى‏كند كه فرقى ميان دوست‏

 

|215|

وغيردوست در نظارت نباشد.

وزرا هم، به ويژه هنگام استيضاح، بسيار فعال مى‏شوند. نماينده مى‏فرستند، معاون،
مديركل و حتى گاهى مسؤول شهرستان را مى‏فرستند تا با نماينده صحبت كند و نظر
اورابراى كسب رأى جلب نمايد. اگر نماينده‏اى ايمانش قوى و تقوايش زياد نباشد،
تسليم‏مى‏شود.

برخى از عوامل تأثيرگذار بر نماينده، مسائل بيرون از مجلس است; يعنى مراكز و
دستگاه‏هايى كه در بيرون مجلس هستند، بر نماينده اثر مى‏گذارند; مثلاً تا استيضاح يك وزير
مطرح مى‏شود، تلفن‏هاى مكرّر مى‏كنند; از نمايندگان مجلس گرفته تا مسئوولان، ائمه جمعه‏
و جماعت و هر كس كه داراى نفوذ است. از طريق افراد با نفوذ وارد مى‏شوند و او را واسطه‏
قرار مى‏دهند. گاهى بزرگان و شخصيت‏هاى بسيار برجسته هم وارد ميدان مى‏شوند، در
سخنرانى‏ها و در خطبه‏ها مسأله را مطرح مى‏كنند!

حتّى گاهى خود هيأت رئيسه و رييس مجلس تحت عنوان اصلاح، واسطه مى‏شوند كه‏
آقا! بنشينيد و با هم صحبت كنيد تا مسأله حل شود. وقتى گفته مى‏شود: مسأله به صورت‏
خصوصى بيان شده، سؤال در كميسيون مطرح گرديده، در جلسه علنى طرح كرده‏اند و به‏
نتيجه نرسيده است، مى‏گويند: اگر صحبت كنيد حل مى‏شود. وقتى مى‏نشينند به صحبت، دو
ماه، سه ماه و گاهى چهار ماه به طول مى‏انجامد، آنقدر زمان مى‏برد كه كهنه مى‏شود و ديگر از
حيّز انتفاع مى‏افتد. تازه جوسازى هم در مجلس آغاز مى‏شود كه آقا! اينها بده و بستان كردند
و براى مسائل خودشان بود كه استيضاح را مطرح كردند و... اين موارد باعث شده است كه‏
نظارت مجلس به حداقل ممكن برسد.

مجلس و مشكلات قانون‏گذارى

ارزيابى شما از عملكرد مجلس در بخش قانون گذارى، در ربع قرن‏
گذشته چيست؟

در جمهورى اسلامى، غالباً هدايت قانون‏گذارى در دست دولت است و دولت مثل يك‏
معلم براى مجلس تعيين تكليف مى‏كند. دولت لوايح را تنظيم مى‏كند و براى مجلس‏
مى‏فرستد و گاهى اين لوايح را خود دولت نمى‏آورد، بلكه زير مجموعه دولت و كارشناسان‏
آماده مى‏كنند، در كميسيون دولت بررسى و در دولت رأى‏گيرى مى‏شود و بعد به مجلس‏

 

|216|

مى‏آيد و در مجلس هم براى بررسى به كميسيون‏ها مى‏رود. اينجا است كه تازه نماينده بايد
اظهار نظر كند. آن هم مشكلات خاص خودش را دارد. نماينده‏اى كه مى‏خواهد به مجلس‏
برود، فكر مى‏كند اگر وارد مجلس شود تحول ايجاد مى‏كند اما وقتى وارد شد مى‏بيند آنگونه‏
نيست كه فكر مى‏كرد. اولاً: وارد روابط دست و پا گير مى‏شود كه پيشتر توضيح دادم،
ثانياً:لوايح آنقدر زياد است كه فرصت بررسى وجود ندارد. لايحه به كميسيون مى‏رود و هر
نماينده‏اى آزاد است در كميسيون دفاع يا رد كند ولى چنين وقتى برايش وجود ندارد. در
مجلس پانزده كميسيون وجود دارد و نماينده حتى وقت رسيدن به كميسيون مربوط به خود
را هم ندارد. كم نماينده‏اى هست كه بتواند تمام لوايح را بخواند. اگر هم بتواند بخواند، كارى‏
نمى‏تواند بكند; چون لوايح در يك چارچوبى هستند كه اطلاعات قوى و مطالعه زياد
پشتوانه آن است و رد كردن آن نيز به مطالعات و اطلاعات زياد نياز دارد كه كمتر نماينده‏اى در
اين درجه از آگاهى و مطالعه است. همان طرح‏هايى را كه نمايندگان تهيه مى‏كنند، به‏
اطلاعات عميق نياز دارد و بايد از جزئيات اين قانون، كه سال‏ها اجرا شده و الاَّن نماينده‏
مى‏خواهد آن را ردّ يا تأييد كند مطّلع باشد. كه اين هم وقت لازم دارد و نماينده همان حداقل‏
زمان را كه بخواهد سوابق امر را بررسى كند. ندارد; مثلاً لايحه بودجه چند هزار صفحه‏
است. كدام نماينده مى‏تواند همه آن را بخواند. لايحه بودجه پيوست‏هايى دارد كه از خود
تبصره مهم‏تر است و ناگهان نماينده متوجه مى‏شود كه در همان پيوست، كه مطرح نشده و
نماينده توجّهى به آن نداشته، سه ميليارد دلار قرض گرفته شد براى پروژه‏اى در فلان استان‏
و سر استان‏هاى ديگر كلاه رفت و به همين جهت مى‏بينيد تبعيض رخ داد. يا استانى پيشرفت‏
كرد و استانى ديگر در حداقل معيشت، راه‏ها، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و... ماند.
از اين رو است كه نماينده مى‏كوشد در تنظيم بودجه با دولتى‏ها يكى شود و حتى نيرو
مى‏كارند كه در تنظيم بودجه دخالت كنند.

راه حلّ چيست؟

راه حلّ را بايد پيدا كرد. مسائل بسيار پيچيده است. مگر مى‏شود نماينده‏اى با وزير ارتباط
نداشته باشد؟! اول بايد معضل را شناخت تا بتوان براى آن راه حل پيدا كرد. در وضعيت‏
كنونى، اگر كسى بخواهد در يك شهرى نامزد نمايندگى شود، آدم دلسوزى هم باشد و
بخواهد براى خدا، پيغمبر، قرآن، اسلام و مردم كار كند و هيچ چشم داشتى هم نداشته باشد،

 

|217|

چهل - پنجاه ميليون تومان پول لازم دارد تا وارد مجلس شود. خوب اين پول را از كجا آورده‏
است؟ اگر از كسى گرفته است، بايد به او پس دهد. اگر حزب و سازمانى به او داده باشد، بايد
تسليم آن‏ها بشود تشكل‏ها و دستگاه‏هايى هم بودند كه يكصد و پنجاه تا دويست ميليون‏
تومان خرج كرده‏اند كه كسى را به مجلس، بفرستند. رأى را خريد و فروش مى‏كنند تا به‏
هدف خود برسند! خوب چنين كسى اگر هم وارد مجلس شود، بايد شركتى تأسيس كند تا
اين پول‏ها را برگرداند. چنين شخصى هرگز در مجلس اعتراض نمى‏كند. با وزير درگير
نمى‏شود. اگر هم بشود هر وقت منافعش را تأمين كرد ساكت مى‏شود. من اينها را به رأى‏العين‏
ديده‏ام. نمى‏گويم اين امر عموميت دارد. نمايندگان باتقوا زياد هستند ولى تعداد چنين‏
افرادى هم زياد است.

چرا نمايندگان به سمت كارهاى اجرايى رفتند در حالى كه شأن آن‏ها
قانون‏گذارى است؟

از آغاز انقلاب تا كنون اينگونه بوده و هست. اساساً نماينده‏اى كه كارهاى اجرايى نكند از
نظر مردم مردود است و بار دوم رأى نمى‏آورد. مردم توقع دارند و در بسيارى از كارها به‏
نماينده مراجعه مى‏كنند. بايد فرهنگ را تغيير داد. فقر، بيكارى، تبعيض، تعدّى‏ها،
بروكراسى، عدم كارآيى مسؤولان و دورى آنان از مردم باعث مى‏شود كه آنان به نماينده رو
آورند و حلّ مشكلات خود را از او بخواهند. اگر مسؤولان وظايف‏شان را انجام دهند، چه‏
نيازى است كه مردم به نماينده مراجعه كنند. پروژه آب و فاضلاب، آسفالت خيابان‏ها چه‏
ربطى به نماينده دارد؟! اگر ربطى داشته باشد بايد به عنوان نظارت باشد نه اجرايى. الاَّن‏
بگونه‏اى شده است كه هر استانى يا شهرى پيشرفت كرده باشد در رأسش نماينده بوده كه‏
پى‏گيرى كرده است. اين امر آفت قانون‏گذارى است و راه حلش آن است كه نظام حداقل‏
مسائل اقتصادى، سياسى و فرهنگى مردم را تأمين كند، تا فقر مردم حل نشود اين توقعات‏
وجود دارد و اين توقعات آفت براى قانون‏گذارى است.

تعداد نمایش : 2030 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما