صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مجلس خبرگان رهبرى از نگاه قانونگذار
مجلس خبرگان رهبرى از نگاه قانونگذار تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : مجلس خبرگان رهبرى از نگاه قانونگذار
مولف : به كوشش محمد كاظم تقوى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

 

 

 

مجلس
خبرگان رهبرى
از نگاه قانونگذار[*]


شرايط و وظايف و مسؤوليت هاى فقيه
جامع الشرايط در نظام جمهورى اسلامى
ايران جايگاه ويژه اى دارد و به خاطر
خطيربودن موقعيت ولى فقيه ; به
هنگام بررسى نهايى پيش نويس قانون
اساسى و نيز در زمان بازنگرى آن
بحث هاى فراوان و دقيقى به اين موضوع
اختصاص يافت .

مجلس خبرگان رهبرى مسؤوليت
سنگين شناخت و انتخاب فقيه جامع
الشرايط را براى رهبرى نظام اسلامى
برعهده دارد.

در اين مقاله گزارشى از چگونگى
بررسى و اظهارنظرهاى نمايندگان مجلس
بررسى نهائى قانون اساسى و شوراى
بازنگرى آمده است .


[*] به كوشش محمد كاظم تقوى , دانش آموخته و
پژوهشگر حوزهء علميه قم .

 

|6|

پيش درآمد

رهبرى فقيه جامع الشريط, شرايط, وظايف و مسؤوليت هاى او, از مهم ترين و
محورى ترين بخش هاى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است ; به گونه اى كه ديگر
اجزا و اركان اين نظام سياسى , هر كدام رابطه اى خاص با اين محور و ركن بى نظير دارند.
نصب و عزل رييس قوّهء قضاييه به عهدهء ولى فقيه است ; چنانكه حكم رياست جمهورى را
هم او تنفيذ مى كند و مصوّبات قوهء مقننه , پس از تأييد شوراى نگهبان ـ كه فقهاى آن , منصوب
رهبرى هستند ـ قانونيّت پيدا مى كند.

ولى در اين ميان , «مجلس خبرگان رهبرى» ارتباط وثيقى با جايگاه رهبرى دارد; چرا كه
از يك سو مظهر ارادهء ملّت براى تعيين عالى ترين مقام و مسؤول حكومتى است و از سوى
ديگر وظيفهء انتخاب فقيهِ عادلِ مدير و مدبّر و شجاع را برعهده دارد و در واقع اين مجلس ,
مظهر اسلاميت و نيز جمهوريت و نماد مردم سالارى است و اين مفاهيم در چهره اين مجلس
به بهترين شكل نشان داده مى شوند.

دو اصل يكصدوهفتم و يكصدوهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , جايگاه
قانونى و وظيفهء اصلى مجلس خبرگان رهبرى را مسجّل و مشخّص مى كنند, دو اصلى كه در
پيش نويس اوليهء قانون اساسى در نظر گرفته نشده بود و در جريان بررسى نهايى
خبرگان ملت آن ها را در قانون اساسى گنجانيد و نيز در جريان بازنگرى سال 1368
دچارتغييراتى شد.

در قانون اساسى مصوب سال 1358 فقيه جامع الشرايط, ممكن بود به يكى از دو
صورت زير به رهبرى نظام جمهورى اسلامى انتخاب شود:

يا با انتخاب مستقيم مردم و يا با رأى و گزينش خبرگان ملت و در واقع يا در انتخابات يك
مرحله اى و يا در انتخابات دو مرحله اى . و نيز از نظر قانون , تحقّق رهبرى , هم مى توانست به
صورت فردى باشد و هم مى شد شوراى رهبرى تشكيل داد.

ولى با بازنگرى در قانون اساسى , در سال 1368 گزينش و تعيين رهبر تنها با خبرگان
ملت و در انتخاباتى دو مرحله اى ممكن خواهد بود; همچنانكه تحقّق رهبرى تنها در شكل
رهبرى فردى ممكن است و شكل رهبرى شورايى در جريان بازنگرى حذف شد.

در صفحات پيش رو, گزارشى از آنچه دربارهء اصل مجلس خبرگان و ظايف و تكاليف آن ـ كه در
جريان بررسى قانون اساسى در سال 1358و بازنگرى سال 1368ـ مطرح شده , تقديم مى گردد:

 

|7|

پيشاپيش بايد يادآورى شود كه در ا ين دو مجلس و مجمع بررسى و بازنگرى قانون
اساسى جمهورى اسلامى كمتر دربارهء اصل چرايى و چگونگى مجلس خبرگان رهبرى
بحث و بررسى صورت گرفت بلكه در هر دو مجلس , به ويژه مجلس خبرگان بررسى نهايى
قانون اساسى در سال 1358 بيشتر بحث ها و مناقشات , دربارهء جايگاه ولايت فقيه و شرايط
و صفات رهبرى و ارتباط و نسبت حاكميت ملى با ولايت فقيه و... بوده است و به ويژه در
سال 1358و در مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى از آنجا كه رهبرى امام خمينى‏ (قدس سره)
با شور و شعور قاطع و يكپارچهء ملت انقلابى و با ايمان تثبيت و به جهانيان و آيندگان اعلان
شد, چندان به جايگاه مجلس خبرگان رهبرى توجه نشده بود.

با يادآورى اين نكات , در ادامه متن اين دو اصل و فشرده اى از مذاكرات نمايندگان هر دو
مجلس , به محضر خوانندگان گرامى فصلنامهء «حكومت اسلامى» تقديم مى گردد:

اصل 107

«هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم , از طرف اكثريت قاطع
مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد
مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمى امام خمينى چنين شده
است , اين رهبر, ولايت امر و همهء مسؤوليت هاى ناشى از آن را برعهده دارد. در
غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارهء همهء كسانى كه صلاحيت مرجعيت
و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى
خاص براى رهبرى بيابند, او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند, وگرنه
سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و
به مردم معرفى مى كنند.»[1]

در پيش نويس پيشنهادى از سوى دولت موقت , چنين اصلى پيش بينى نشده بود, ولى با
توجه به مطرح شدن بحث ولايت فقيه و رهبرىِ فقيه جامع الشرايط در مجلس خبرگان
قانون اساسى , براساس مباحث داخلى گروه , بررسى اصول , اين مطلب به صورت زير تنظيم
و در جلسه علنى مطرح شد:


[1] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , ج 4, ص 183

 

|8|
«به منظور تحقق بخشيدن به اصل ولايت امر و امامت
امت , موضوع اصل پنجم همين قانون , كه ضامن اسلامى
بودن نظام اجتماعى ايران و حاكميت ملت بر سرنوشت
خويش است و به دوگانگى ميان حكومت شرعى و
حكومت عرفى پايان مى دهد, رهبر يا شوراى رهبرى , در
ادارهء امور كشور مسؤوليت هايى را كه در اصول بعد تعيين
مى شود, برعهده مى گيرد.»[1]

 

تبيين رهبرى فقيه بر جامعه

بعضى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى مبناى اين اصل
پيشنهادى را اينگونه تبيين كردند:

«رهبرى جامعه نمى تواند در اختيار عنوان كلى فقيه باشد,
بلكه بايد مصداق خارجى آن متصدى امور جامعه باشد.
سؤالى كه پيش مى آيد و در تنظيم اين اصل بدان توجه
شده , آن است كه اگر مقام ولايت به عنوان كلّىِ فقيه اعطا
شده , چگونه از ميان آنان يكى اين مسؤوليت را برعهده
مى گيرد؟ برخى بر اين اعتقادند كه سيستم حكومتى ما خدا
ـ مردمى است ; يعنى حق تصرف براى فقيه جعل شده ولى
تشخيص اين كه مصداق فقيه كيست , با مردم است كه براساس
ضوابط خاصى وى را بشناسند. مردم از طريق متخصّصين و
خبرگان منتخب , خود آن شخصِ واجد شرايط را تعيين
مى كنند... رهبرى فقيه مى تواند به تضاد حكومتِ عرفى و
حكومت شرعى در گذشته پايان دهد.... در اين حكومت كه
دولت , دولت اسلامى است , در رأس قواى مختلف , رهبر يا
شوراى رهبرى قرار مى گيرد تا تضاد از اساس منتفى شود.»[2]

[1] همان، ص‏1062

 

[2] همان، صص‏1070-1060، محمد يزدى.
 

 

|9|

نمايندهء ديگرى فلسفه اين اصل را چنين توضيح مى دهد:

«براى اين كه حكومت ما اسلامى باشد و بر شرايطى كه در
اسلام براى حاكم تعيين شده , منطبق گردد و براى آن كه مردم
مسلمان خود را در برابر اين حكومت موظف و مسؤول بدانند
و اوامر آن را دستور الهى تلقى كنند و همهء تصرفات حكومت
را تصرّف شرعى و قانونى بدانند و براى آن كه يك قدرت
تخصّصى با پشتيبانى ملت از ديكتاتورى و استعمار جلوگيرى
كند, ولايت امر و رهبرى به عهدهء فقيه واجدشرايط باشد و اين
از فقهاى واجد شرايط قرار داده شد.»[1]

به دنبال مطرح شدن اين اصل پيشنهادى , ابهامات و مناقشاتى از
سوى تنى چند از خبرگان مطرح شد كه بيشتر مربوط به رهبرى و
ولايت فقيه بود, نه چند و چون مجلس خبرگان رهبرى .

چند پرسش و پاسخ

1. رهبر يا شوراى رهبرى كه از سوى خبرگان انتخاب مى شود,
رهبرى دائم العمر خواهد بود يا موقت ؟[2]

شهيد بهشتى (ره ) در پاسخ اين پرسش گفت :

مى توانيم در اصول بعدى , آن را مشخص كنيم , اين سؤال ارتباطى
به اين اصل ندارد.[3]

2. چه كسى بايد احراز كند كه فردى مثل امام , به رهبرى و
مرجعيت از سوى مردم شناخته و پذيرفته شده است ؟[4]

3. رأى اكثريت مردم به رهبر, چگونه احراز مى شود تا اعتبار
حقوقى داشته باشد؟[5]


[1] همان، ص‏1088، سيدحسن طاهرى خرم‏آبادى.

 

[2] همان، ص‏1085، ناصر مكارم شيرازى.

 

[3] همان، شهيد سيدمحمدحسينى بهشتى.

 

[4] همان، ص‏1086، ربّانى املشى.

 

[5] همان، ص‏1090، محمدجواد حجتى كرمانى.
 

 

|10|

پاسخى كه به اين پرسش ها داده شد بدين قرار است :

«اگر اكثريت , قاطع و شديد باشد; به طورى كه اصلاً نيازى به مجلس خبرگان
نداشته باشد, مثل حضرت امام , كه روشن و ظاهر است و مسأله اى پيش نمى آيد;
ولى اگر به آن اندازه ظاهر و آشكار نبود, در قانون تكليفش روشن شده و برعهده ء
مجلس خبرگان است كه او را تعيين كنند.»[1]

در نتيجه , پس از بحث و تبادل نظر, اصل پيشنهادى با 59رأى موافق , سه رأى مخالف و
شش رأى ممتنع به تصويب نمايندگان ملت رسيد.[2]

اصل يكصدوهفتم (پس از بازنگرى)

«پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلامى و بنيان گذار
جمهورى اسلامى ايران , حضرت آيت الله العظمى امام خمينى‏ (قدس سره)كه از طرف
اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به
عهدهء خبرگان منتخب مردم است ; خبرگان رهبرى , دربارهء همهء فقهاى
واجدشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم , بررسى و مشورت مى كنند.
هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى
واجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات
مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند, او را به رهبرى انتخاب مى كنندودر
غير اين صورت , يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبرِ
منتخب خبرگان , ولايت امر و همهء مسؤوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد
داشت . رهبر در برابر قوانين , با ساير افراد كشور مساوى است .»

همان گونه كه گذشت , از محورهايى كه كميسيون اول شوراى بازنگرى به تصويب
رسانده و اصل يكصدوهفتم را تغيير داد, اين بود كه پس از امام خمينى , تعيين رهبر به
عهده ءخبرگان باشد و با اين پيشنهاد كه در نهايت تصويب شد, راه نخست گزينش رهبرى
كه فقيهى جامع الشرايط از سوى اكثريت قاطع مردم به رهبرى شناخته و پذيرفته مى شد,


[1] همان، ص‏1088-1089و1095، طاهرى خرم‏آبادى و آيت.

 

[2] همان، ص‏1098

 

|11|

مسدود گرديد و در واقع اولين و آخرين رهبرى كه مستقيماً از سوى
مردم به رهبرى شناخته و پذيرفته شد, امام خمينى‏ (قدس سره)بود.

دلايل تغيير

1. اگر انتخاب رهبر به مردم واگذار شود, ممكن است اين
پرسش ها و شبهه ها مطرح شود كه آيا اكثريت قاطع مردم , اين فرد را
به رهبرى شناخته و پذيرفته اند؟ آيا اين فرد كه مردم او را شناخته و
پذيرفته اند, واجد شرايط رهبرى هست ؟ سرانجام بايد مرجعى باشد
كه آن را تشخص دهد و بگويد اكثريت قاطع مردم ,اين فرد را به
رهبرى شناخته و پذيرفته اند يا فرد شناخته و پذيرفته شده , واجد
شرايط رهبرى است . براى آن كه نيازى به آن نباشد و با چنين شبهاتى
روبه رو نشويم , اين راه را مسدود كرديم و تشخيص و انتخاب را به
مجلس خبرگان وا نهاديم .

2. ممكن است از اين راه سوء استفاده شود و عده اى بخواهند با
سلام و صلوات , رهبر درست كنند و بگويند اكثريت قاطع مردم او را
به رهبرى شناخته و پذيرفته اند.[1]

3. چون حضرت امام و وضعيت رهبرى ايشان يك استثنا بود, بعد
از امام , انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است .[2]

نقد و بررسى

برخى از استدلال هاى موافقانِ تغيير, اينگونه مورد مناقشه
قرارگرفت :

اولاً: اگر بخواهيم بد بين باشيم كه ممكن است بخواهند با سلام و
صلوات فردى را رهبر كنند و تحميل نمايند, اين احتمال درباره ء
مجلس خبرگان هم منتفى نيست كه بخواهند فردى را به ناحق رهبر
كنند. نبايد با بد بينى , راه انتخاب مستقيم مردم را مسدود كرد كه اگر


[1] همان، ص‏55، ابراهيم امينى.

 

[2] همان، ص‏647، محمد مؤمن.
اولين
و آخرين
رهبرى كه
مستقيماً
از سوى مردم
به رهبرى
شناخته
و پذيرفته شد,
امام خمينى‏ (قدس سره)
بود.
 

 

|12|

فردى , هم چون امام در آينده يافت شد كه از سوى اكثريت قاطع ملت به رهبرى شناخته و
پذيرفته شد, ناديده گرفته شود.

ثانياً: يكى از شرايطى كه در همين اصل , كميسيون براى رهبر منتخب خبرگان تصويب
كرد, «مقبوليت عامه» است . اگر احتمال سوء استفاده باشد, در اين شرط هم جا دارد.

ثالثاً: با اهميتى كه حضرت امام براى نقش مردم قائل بودند, صحيح نيست كه بعد از
ايشان , به كلى انتخاب مستقيم رهبرى از سوى مردم را ناديده بگيريم و به خبرگان واگذار
كنيم . افزون بر آن , مى توانيم براى خبرگان اين مقدار نقش قائل شويم كه بگويد اكثريت قاطع
ملت , فلان شخص را به رهبرى شناخته و پذيرفته است يا نه ; ولى در اين كه صلاحيت
رهبرى را دارد يا نه , حق دخالت نداشته باشد.

از اين رو, پيشنهاد مى شود: اصل را بر انتخاب رهبرى از سوى خبرگان بگذاريم ; ولى راه انتخاب مستقيم مردم در

شرايط خاص بسته نشود و نوشته شود; مگر اين كه فردى مانند امام , از سوى اكثريت قاطع
ملت به رهبرى شناخته و پذيرفته شود.[1]

ولى پس از اظهار نظر و استدلال موافقان و مخالفان , در نهايت نظر كميسيون با رأى
اكثريت نمايندگان شوراى بازنگرى تصويب شد و انتخاب رهبر پس از امام خمينى , به
انتخاب مجلس خبرگان منحصر گرديد.

حذف شوراى رهبرى

پيشنهاد ديگر كميسيونِ اول , حذف شوراى رهبرى بود كه آن را به شوراى بازنگرى
پيشنهاد كرد. به نقل از يكى از اعضاى شوراى بازنگرى , پس از ارائه گزارش به حضرت امام ,
ايشان نيز با حذف شكل شوراى رهبرى موافقت كردند.[2]

دلايل حذف

1. شكل شوراى رهبرى , مبناى شرعى ندارد. مخبر كميسيون در توضيح اين دليل گفته است :
سابقه ندارد كه امام به وسيلهء شورا انتخاب شود و از نظر اعضاى كميسيون , شوراى


[1] همان، ص‏1224، عباسعلى عميد زنجانى.

 

[2] همان، ص‏1229، امينى.

 

|13|

رهبرى سابقهء شرعى ندارد. امامت و رهبرى در اسلام هميشه فردى
بوده است .[1]

2. مديريت شورايى , در تجربه با شكست روبه رو شده است
شورا در امور اجرايى سابقهء مطلوبى نداشته , هر چند در مورد
رهبرى تجربه نشده , اما در بخش هاى ديگر, مديريت شورايى تجربه
شده و شكست خورده است .[2]

3. رواياتى هست كه مديريت شورايى را تخطئه مى كند. مانند
جملهء امام على‏(ع)كه فرمود: «الشركة فى المل تعدّى الى
الاضطراب»[3]

اما مخالفان حذف گويا با پذيرفتن نسبى استدلال موافقان حذف ,
معتقد بودند مدل شورايى براى روز مبادا حفظ شود و معتقد
بودندكه :

«شوراى رهبرى , براى مواقع ضرورى در اين اصل باقى بماند.
گاهى چند نفر هستند كه هر كدام در يك جهت داراى برجستگى
خاص هستند; يكى در شناخت موضوعات فقهى , ديگرى در مسائل
سياسى , سومى داراى مقبوليت عامه است . البته فرض بر اين است كه
هر سه , شرايط را دارند كه صلاح نيست يكى از آنان رهبرى را
برعهده بگيرد و مصلحت آن است كه شورايى باشد.

چرا دست خبرگان رهبرى بسته شود؟ چرا اين شوراى چهارده
نفره راه را براى خبرگان هشتاد نفره ببندد؟ بايد راه باز باشد كه در
صورت صلاحديد آنان , بتوان رهبرى شورايى تشكيل داد. البته
مى توان شرايطى براى آن گذاشت كه به آسانى , رهبرى به شورا سپرده
نشود; ولى بسته شدن راه آن شايد به خير و صلاح آيندگان نباشد.»[4]


[1] همان، ص‏647، 706 و 1228، مؤمن.

 

[2] همان، صص‏305، 706و 1228

 

[3] همان، ص‏1228، امينى.

 

[4] همان، صص‏665-664، 672، 688 و 1228، امامى كاشانى، طاهرى
خرم‏آبادى، هاشمى و مشكينى.
شورا
در امور
اجرايى
سابقهء مطلوبى
نداشته ,
هر چند
در مورد رهبرى
تجربه نشده ,
اما در بخش هاى
ديگر,
مديريت شورايى
تجربه شده
و شكست خورده
است .
 

 

|14|
صاحب نظرانى
كه براى
انتخاب خبرگان
نقش
مشروعيت ساز
قائل اند,
طبعاً توقيت را
مجاز مى دانند;
ولى آنان كه
انتخاب
خبرگان را
مشروعيت بخش
نمى دانند,
توقيت را
مجاز
نمى دانند.

به هر حال پس از استدلال موافقان و مخالفان شوراى رهبرى , در
نهايت حذف شوراى رهبرى رأى آورد.

توقيت در رهبرى

موقت يا دائمى بودنِ مدت رهبرى فقيه جامع الشرايطِ منتخب
خبرگان , از بحث هاى مربوط به رهبرى است , ولى از آن جا كه
نزديكترين ارتباط را با خبرگان دارد, اشاره اى به اين كه در شوراى
بازنگرى به تفصيل آمده , خواهد شد:

گفتنى است كه در مجلس خبرگان قانون اساسى , به هنگام بحث و
بررسى اصل يكصدوهفتم , تنها يكى از نمايندگان[1] اين پرسش را
مطرح كرد كه آيا رهبر, مادام العمر خواهد بود يا موقت ؟

نايب رييس مجلس خبرگان پاسخ داد:

بايد در اصول بعدى دربارهء آن بحث شود و معيّن گردد.[2]

اما در شوراى بازنگرى قانون اساسى بحث «توقيت در رهبرى» به
گونه اى جدّى مطرح و دنبال شده است . كميسيون اول كه عهده دار
مباحث مربوط به رهبرى بود, در متن پيشنهادى خود, آن را پيش بينى
كرده بود كه دربارهء آن , اعضاى شوراى بازنگرى دو ديدگاه داشتند:

ديدگاه نخست : موقت و محدود بودن مدت رهبرى

ديدگاه دوم : دائمى بودن رهبرى

مهم ترين منشأ اختلاف نظر در مشروعيت يا عدم مشروعيت
توقيت , اين بود كه آيا مجتهدِ جامع الشرايط با گزينش خبرگان ولايت
بالفعل پيدا مى كند يا اين كه پيش از انتخاب و بيعت خبرگان نيز داراى
ولايت است و انتخاب خبرگان تنها زمينهء حاكميت و ولايت او را
فراهم مى سازد؟ به بيان ديگر, آيا انتخاب خبرگان به رهبرى
مشروعيت مى بخشد يا تنها جنبهء كارآمدى دارد؟


[1] مكارم شيرازى.

 

[2] مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص‏1085
 

 

|15|

صاحب نظرانى كه براى انتخاب خبرگان نقش مشروعيت ساز
قائل اند, طبعاً توقيت را مجاز مى دانند; ولى آنان كه انتخاب خبرگان را
مشروعيت بخش نمى دانند, توقيت را غيرمجاز مى دانند.

دلايل گروه نخست

1. مشروعيت توقيت

اين دليل از زبان يكى از اعضاى كميسيون رهبرى چنين تشريح
شده است :

از روايات استفاده مى شود فقهايى كه داراى ولايتند ولايتشان
فعلى نيست . چنين نيست كه آنها شرعاً ولايت داشته باشند. اگر چنين
باشد كه هر فقيهى حكومت كند, هرج و مرج لازم مى آيد. بلكه بدين
معنا است كه صلاحيت رهبرى دارند. مردم وظيفه دارند آنها را
انتخاب كنند. اگر با انتخاب و بيعت مردم و انتخاب خبرگان ولايت
پيدا مى كند, هم مى توانند به طور دائم به او واگذار كنند و هم به طور
موقت . از نامهء حضرت امام هم استفاده مى شود كه علت نفوذ حكم
مجتهد عادل , انتخاب خبرگان است .[1]

2. نقش بيعت در عصر غيبت

در عصر پيامبر و معصومين(ع) بيعت براى آن بود كه ولايت آنان
تحكيم پيدا كند; ولى در عصر غيبت كبرى , نقش بيعت شبيه نقشى
است كه فقها براى تصدى فقيه سابق قائل بودند, كه اگر فقيهى
متصدى شد, نافذ است و ديگرى حق مزاحمت ندارد. از بيان امام
استفاده مى شد كه براى بيعت , چنين نقشى قائلند كه اگر خبرگان
منتخب ملت مجتهد عادلى را انتخاب كردند, حكم او نافذ است و
ديگران حق مزاحمت ندارند.[2]


[1] مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، صص‏657، 1210، ابراهيم امينى.

 

[2] همان، صص‏1250-1251، محمد امامى كاشانى.
 

 

|16|

3. مزاياى محدود بودن زمان رهبرى

به طور كلى , رهبر دائمى موجب مى شود كه اگر فرد اصلحى يافت شد, لازم باشد او را
عزل كنند, در حالى كه عزل رهبر نه با مقام او تناسب دارد و نه كار آسانى است . از اين رو بهتر
است از ابتدا محدود باشد كه اگر بنا بر تعويض شد, به آسانى اين امر انجام گيرد و البته اگر او
همچنان فرد اصلح باشد, انگيزه اى براى تغيير او نيست , مى توانند او را مجدداً انتخاب
نمايند. در محدود بودن دورهء رهبرى , مزايايى است كه در دائمى بودن آن نيست .[1]

دلايل قائلان به دائمى بودن ولايت رهبرى

1. عدم مشروعيت توقيت

مخبر كميسيون در اين باره , چنين توضيح داد:

رهبرى در حكومت اسلامى , يك امر الهى و آسمانى است , نه انتخابى و مردمى . طبق
روايات , فقها «امناء الله» هستند. از سوى شارع , مقامى به آن ها داده شده و خبرگان , آنها را
شناسايى كرده و به مردم معرفى مى كنند. ما دليلى نداريم كه بيعت , فعليت رهبرى را به
اشخاص بدهد. ادلهء بيعت بالاتفاق در مورد معصوم 7وارد شده كه ولايتشان منوط به بيعت
نيست . نقش بيعت همين مقدار است «قيام الحجة بوجود الناصر» يعنى بيعت حجت را بر آنها
تمام مى كرد كه يار و ياور به مقدار كافى دارند براى ايفاى مسؤوليت .[2]

2. منافات توقيت با مقام الهىِ رهبرى

جامعهء مدرسين حوزهء علميهء قم , پس از اطلاع از مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى
قانون اساسى , با ارسال نامه اى اظهار اميدوارى كردند كه : «اعضاى محترم شورا, مسأله ء
ولايت فقيه را كه منقبتى الهى است و ادامهء ولايت ائمه معصومين(ع) است , محدود به زمان
نكنند, كه بدون ترديد, محدوديت , موجب تضعيف مقام ولايت فقيه خواهد بود.»[3]

اين گروه بر اين نظر بودند كه :

اگر توقيت شرعاً هم منعى نداشته باشد, چون ولايت و رهبرى يك مقام الهى و معنوى
است و مردم رهبر را نايب حضرت ولى عصر(عج ) مى دانند و با عشق و علاقه به او مى نگرند


[1] همان، صص‏678، 657، 1210، 1216 و 687-688، هاشمى، امينى و موسوى اردبيلى.

 

[2] همان، ص‏1215، مؤمن.

 

[3] همان، ص‏1247

 

|17|

و از دستوراتش اطاعت مى كنند, انتخاب او به صورت محدود و موقت , انعكاس خوبى در
مردم ندارد. مى گويند ده سال نايب امام زمان بوده و از اين به بعد, نيابت ندارد.

چنين رهبرى از نفوذ كافى بين مردم برخوردار نخواهد بود. توقيت و تحديد, با ارتباط
معنوى بين رهبرى و مردم ناسازگار است و نوعى تزلزل در مقام رهبرى است .[1]

عضوى ديگر در مخالفت توقيت مى گويد:

مقام رهبرى و مرجعيت , از آن مقام هاى والا و بس مقدس است و نيابت انبيا و ائمه(ع)
است و ديده نشده كه پيامبر يا وليىّ از مقامش عزل شود... با تحديد زمانى , اين مقام مقدس را
خدشه دار نكنيد.[2]

3. تزلزل و التهاب در هر ده سال

محدود كردن رهبرى به مدت ده سال , موجب مى شود در هر ده سال عده اى به جو سازى
و سروصدا بپردازند, گروهى آن فرد را اعلم معرفى كند و گروه ديگر فرد ديگرى را افضل
بدانند و خبرگان را مجبور كنند كه به بحث و تبادل نظر دربارهء اين فرد و آن فرد بپردازند و
براى نظام مشكل درست شود. چنين نيست كه محدود كردنِ مدت رهبرى مشكلى براى نظام
نداشته باشد.[3]

بعيد بودن ظهور فرد اصلح در مدت ده سال[4] و جايگزين كردن شخصى بى تجربه به جاى
فرد با تجربه ,[5] از ديگر اشكالات و ايرادات مخالفين توقيت بوده است .

در جلسات و مباحث شوراى بازنگرى , ديدگاه سومى هم مطرح گرديده كه متن
پيشنهادى كميسيون براساس آن تنظيم شده است . آن ديدگاه تفكيك بين مرجع تقليد عام و
غير مرجع بود. يعنى اگر خبرگان مرجع تقليد عامى را به رهبرى انتخاب نمايند, به صورت
دائمى رهبر خواهد بود ولى اگر مجتهد عادلى را به رهبرى انتخاب كنند, او موقت و براى ده
سال خواهد بود.


[1] همان، صص‏1210-1211، طاهرى خرم آبادى.

 

[2] همان، ص‏1214، مشكينى.

 

[3] همان، ص‏1211، طاهرى خرم‏آبادى.

 

[4] همان.

 

[5] هاشميان، ص‏681، همان.

 

|18|

مخبر كميسيون در توضيح گفت :

«مرجع تقليد, اگر عام باشد, چون مردم براى او مرجعيت قائلند, نمى توانيم او را
كنار بگذاريم . فرض براين است كه هنوز صفات رهبرى را دارا است . كنار
گذاشتن چنين فردى كه داراى مرجعيت عام است , چه پيامدهايى براى نظام
دارد؟ اگر محدود به ده سال باشد چنين فردى بعد از ده سال اگر با رضايت كنار
برود, اصلاً نيازى به توقيت ده ساله نيست . با عدالت و تقوايى كه در او شرط
است , چنان چه فرد اصلح از خود در جامعه مشاهده كند, هر وقت صلاح بداند,
خودش كناره گيرى مى كند و اگر بدون رضايت كنار رود, كنار گذاشتن مرجع
تقليد عام از رهبرى , مى تواند پيامدهاى ناگوارى داشته باشد.»[1]

ولى طرفداران موقت بودن دورهء رهبرى معتقد بودند كه اتفاقاً محدود بودن رهبرى در
مورد مراجع ضرورى تر است ; چون اين كه گفته شد: معمولاً در مراجع احتمال از بين رفتن
شرايط ضعيف است , صحيح نيست ; چون شرايط فقط اعلميت و تقوا نيست , بلكه مديريت
و مدبريت و شرايط ديگر هم هست , احتمال اين كه در سنين پيرى , اين شرايط از دست برود,
كم نيست ... دائمى بودن رهبرى ما را با اين مشكل مواجه مى كند كه چنين فردى را در اين سن
و سال و موقعيت از رهبرى عزل كنيم . پس نبايد بين مرجع و غير مرجع تفاوتى قائل شد.[2]

اما پس از بحث و تبادل نظر, نه متن پيشنهادى كميسيون , كه رهبرى موقت در غير مرجع
عام را مطرح كرده بود, نصاب لازم را كسب كرد و نه پيشنهادى بدون بخش پايانى , كه
متضمن رهبرى موقت بود و عملاً متن پيشنهادى كميسيون براى اصل يكصدوهفتم با
بن بست روبه رو شد. و در اين مرحله براى خروج از بن بست چندين پيشنهاد مطرح شد و در
نهايت متن تنظيم شده كميسيون , يك بار با جملهء پايان آن كه در بردارندهء توقيت رهبرى بود,
به رأى گذاشته شد كه دوازده رأى مثبت به آن داده شد و بار ديگر بدون جملهء پايانى ـ يعنى
حذف توقيت رهبرى به رأى گذاشته شد كه چهارده رأى مثبت را كسب كرد و بدين ترتيب
پس از بحث و بررسى هاى طولانى و پيچيده و نقض و ابرام هاى متعدد اعضاى شوراى
بازنگرى , «عدم توقيت در رهبرى» به تصويب رسيد.[3]


[1] همان، ص‏1216، مؤمن.

 

[2] همان، ص‏1213، هاشمى‏رفسنجانى.

 

[3] همان، صص‏ 1283و 1284

 

|19|

 اصل يكصدوهشتم (پيش از بازنگرى )

«قانونِ مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامهء داخلى
جلسات آنان , براى نخستين دوره بايد به وسيلهء فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با
اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس , هرگونه
تغيير و تجديد نظر در اين قانون , در صلاحيت مجلس خبرگان است .»

موافقان واگذارى حق قانونگذارى دورهء نخست مربوط به مجلس خبرگان به شوراى
نگهبان مى گفتند, شش نفر مجتهد جامع الشرايط مهم ترين مرجع براى تعيين خبره و تعداد و
كيفيت انتخاب آن ها مى باشند.

ولى در مقابل , مخالفان[1] اين واگذارى , بر اين نظر بودند كه : چون ماهيت اين امر
قانون گذارى است , بايد توسط مجلس شوراى ملى انجام شود كه منتخبان ملت هستند و
واگذارى آن به شوراى نگهبان كه شش نفر حقوقدان هم در آن حضور دارند و معلوم نيست در آينده چه كسانى خواهند بود, صحيح نيست .

پاسخى كه به اين اشكال داده شد, بدين صورت بود:

همان طور كه قانون مربوط به تشكيل , تعداد اعضا و شرايط اين مجلس (مجلس خبرگان
قانون اساسى ) را شوراى انقلاب تهيه و تصويب كرد و البته اعتبار قانونى مصوبات
شوراى انقلاب هم به اعتبار تعيين رهبر مورد تأييد مردم است , قاعده بر اين بود
كه درخصوص نخستين مجلس خبرگان رهبرى نيز شوراى انقلاب تصميم بگيرد, ولى
چون احساس كرديم ممكن است به طول انجامد, به جمعى بسپاريم كه تركيب
وخصوصياتش شبيه شوراى انقلاب باشد و آن , شوراى نگهبان است كه متشكل از فقها
وحقوقدانان است .[2]

پس از اين بحث ها, مخالفت ها و موافقت ها, سرانجام متن مصوب كميسيون با تغييرى
براساس پيشنهاد برخى از اعضا, كه اين حق را به عهده فقهاى شوراى نگهبان قرارداده
بود,به رأى گذاشته شد و با 51رأى موافق , سه رأى مخالف و دوازده رأى ممتنع به
تصويب رسيد.


[1] مقدم مراغه‏اى، بنى‏صدر و جلال‏الدين فارسى.

 

[2] مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص‏11103، موسوى تبريزى.

 

|20|

 اصل يكصدوهشتم (پس از بازنگرى )

«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و
آيين نامهء داخلى جلسات آنان , براى نخستين دوره بايد به وسيله ء
اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به
تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس , هر گونه تغيير و
تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان , در صلاحيت خود آنان است .»

پيشنهاد اوليهء كميسيون رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام ,
اصل يكصدوهشتم را در قالب دو اصل تنظيم و در جلسهء علنى مطرح
كرد كه براى حفظ تعداد اصول قانون اساسى اصل يكصدوهشتم
مكرر را ذكر كرد:

«اصل يكصدوهشتم : به منظور نظارت بر حسن انجام
وظايف رهبرى و اجراى اصل يكصدوهفتم و
يكصدويازدهم و انجام ساير وظايف مذكور در اين
قانون , تعدادى از علماى عادل و آگاه به زمان , كه داراى
قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبرى باشند,
با رأى مستقيم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب
مى شوند. تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان ,
به عهدهء فقهاى شوراى نگهبان است . دورهء نمايندگى
مجلس خبرگان هشت سال است . انتخابات هر دوره بايد
پيش از پايان دورهء قبل برگزارى شود; به طورى كه كشور
در هيچ زمانى بدون مجلس خبرگان نباشد.»
«اصل يكصدوهشتم مكرر: قانون مربوط به تعداد و ساير
شرايط خبرگان , كيفيت انتخابات و آيين نامهء داخلى
جلسات آنان براى نخستين دوره , بايد به وسيله فقهاى
اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب
شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس ,
 
 

 

|21|

هرگونه تغيير وتجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير
مقررات مربوط در صلاحيت مجلس خبرگان است .»[1]

اما پس از توضيحات مخبر كميسيون مخالفان دلايل خود را بدين
صورت ابراز كردند:

خروج از وظيفهء محوله

تغيير اصل يكصدوهشتم قانون اساسى , خارج از چارچوب
وظايف و اختيارات شوراى بازنگرى و طبعاً كميسيون رهبرى
است ... اگر بخواهيم وارد اين مباحث شويم , اول بايد رأى گيرى كنيم ,
اگر شورا نظر مساعد داشت , آن گاه وارد آن شويم .[2]

پس از دفاع يكى از اعضاى كميسيون رهبرى [3] از مصوبه
كميسيون , رأى گيرى به عمل آمد و اكثر اعضاى شوراى بازنگرى
موافق بحث دربارهء پيشنهاد كميسيون بودند.

نظارت خبرگان بر رهبرى

مهم ترين اشكالى كه براصل يكصدوهشتم وارد شد, اين بود كه
خبرگان نمى توانند بر رهبرى نظارت كنند. برخى گفتند: «چنين
نظارتى از سوى خبرگان «در واقع يك رهبر مخفى درست كردن
است» و معناى اين حرف آن است كه قدرت اصلى آنها هستند
نه رهبر.»[4]

در نتيجه رييس شوراى بازنگرى كه اشكال وارده را درست
دانست , پيشنهاد حذف صدر اصل را مطرح كرد.[5]

يكى از اعضاى شوراى بازنگرى دربارهء وظيفهء نظارتى مجلس
خبرگان نسبت به رهبرى گفت :


[1] همان، صص‏641 و642

 

[2] همان، صص‏1260 و 1261، كروبى، توسلى و موسوى خوئينى‏ها.

 

[3] همان، ص‏1264، امينى.

 

[4] همان، صص‏1262 و 1263، موسوى خوئينى‏ها.

 

[5] همان، ص‏1266، مشكينى.
 

 

|22|

«نظارت بر رهبرى اگر به صورت معقول متصور باشد, بلامانع است , ولى نظارت به
نوعى كه در اين اصل آمده , نادرست است ; زيرا اگر هدف از نظارت جلوگيرى از انحرافات
احتمالى از صلاحيت ها و مسؤوليت هاى رهبرى است , اين نظارت چنين هدفى را تأمين
نمى كند; چون صلاحيت خبرگان را فقهاى شوراى نگهبان تعيين مى كنند كه خود آنان را
رهبرى معين مى كند. رهبر به طور مستقيم مى تواند در انتخابات خبرگان تأثير بگذارد و
كسانى انتخاب شوند كه با عملكرد او موافق باشند. ديگر آن كه شرايطى كه براى خبرگان در
نظر گرفته شده و اجتهاد در حدّ مجتهد متجزى , بهترين دليل براين است كه چنين افرادى
نمى توانند بر رهبرى نظارت كنند. اگر شرايط سنگين ترى براى اعضاى مجلس خبرگان
مقدر مى گرديد, شايد مى توانستند بر رهبرى نظارت كنند; ولى با اين شرايط خفيف , نظارت
بر عملكرد رهبرى ممكن نيست .»[1]

اما عضو ديگر شوراى بازنگرى در مقابل , چنين مى گويد:

«اگر منظور از نظارت آن است كه هر گاه رهبر از انجام وظايف خود, ناتوان شود يا فاقد
يكى از شرايط مذكور در اصل يكصدونهم گردد, از مقام خود بركنار شود و تشخيص اين امر
با خبرگان باشد, كسى با آن مخالفتى ندارد و اين همان مضمون اصل يكصدويازدهم است .»
وى ادامه مى دهد:

«اگر نظارتى فراتر از آن چه كه در اصل 111آمده , مورد نظر است , تشكيل يك گروه
نظارتى , با ولايت مطلقهء فقيه , ناسازگار است .»[2]

پاسخ

پاسخ اين اشكالات اينگونه داده شد:

1. در اصل يكصدويازده , اين اختيار به خبرگان داده شده كه در مواقعى رهبر را عزل كنند.
آيا عزل بدون نظارت مستمر به صورت دفعى و اتفاقى انجام گيرد؟ به هر حال نوعى نظارت
هر چند در قالب مشاوره لازم است تا از وضعيت او مطلع باشند تا بتوانند در موقع لزوم به
وظيفهء خود عمل كنند. نظارتى بيش از مقتضاى اصل 111مورد نظر نيست .

اگر كلمهء «نظارت» مناسب نيست , مى توانيم در قالب ديگرى مطرح كنيم .[3]


[1] همان، ص‏1267، عميد زنجانى.

 

[2] همان، 1269، نورى.

 

[3] همان، صص‏1264-1273، امينى و مؤمن.

 

|23|

2. نظارتى كه در اين اصل پيش بينى شده است , نه تنها با والا بودن مقام رهبرى منافاتى
ندارد, بلكه به نظر ما تحكيم رهبرى است ; چون از يك سو اعلام مى كنيم كه رهبرى كه ما
انتخاب كرده ايم و چنين اختياراتى به ا و داده ايم از دو جهت تحت كنترل بوده و تضمين شده
است , هم از جهت صفات والايى كه در او لازم است و هم از جهت نظارتى كه جمعى از
خبرگان بر او دارند.[1]

3. اشكال در شرايط خبرگان رهبرى

اشكال به تعبير «علماى عادل» كه تغيير آن به «مجتهد عادل» هم مشكل را برطرف نكرد.
پاسخ مخبر كميسيون اين بود كه ما با اين تعبير مى خواستيم سطح علمى خبرگان را
برسانيم , اگر واژهء مناسب ترى باشد كه سطح علمى آنها را برساند, اصرارى بر اين نداريم .[2]

4. اعتراض به محدود بودن خبرگان به مجتهدان

دو تن[3] از اعضاى شوراى بازنگرى , اشكالى كه مطرح كردند اين بود كه چون رهبرى بايد
واجد شرايط مختلفى باشد, براى تشخيص همهء خصوصيات و صفات وى بايد افراد
صاحب نظرى در رشته هاى مختلف در مجلس خبرگان حضور داشته باشند:

درست است كه بعضى از ويژگى هاى رهبرى , به فقاهت و اعلميت مربوط مى شود, ولى
همانطور كه در اصل 109آمده , بخشى از ويژگى هاى او نيز به بينش سياسى و اجتماعى ,
مديريت , تدبير و شجاعت مربوط مى شود.

در بخش اول , به طور طبيعى بايد علما نظر بدهند; ولى در بخش دوم , ضرورت ندارد
حتماً يك مجتهد, بينش سياسى يا مديريت رهبر را تشخيص بدهد.

مديريت يك دانش است , بايد به كارشناسان اين دانش مراجعه كنيم .

ممكن است هم در بين روحانيت , افراد كارشناسِ اين رشته وجود داشته باشد و هم در
بين مديران سياسى و اقتصادى كشور. منحصر كردن خبرگان به مجتهدان , محروم كردنِ خود
از ذخاير عظيمى است كه در كشور ما وجود دارد. نمونه اش در شوراى نگهبان است كه
متشكل از فقها و حقوقدانان است كه در خصوص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسى ,
همه آن ها نظر مى دهند.[4]


[1] همان، ص‏1273، مؤمن.

 

[2] همان، ص‏1273

 

[3] نجفقلى حبيبى و ميرحسين موسوى.

 

[4] همان، ص‏691، ميرحسين موسوى.

 

|24|

مخبر كميسيون در پاسخ گفت :

اگر در متن پيشنهادى كميسيون فقط اجتهاد شرط خبرگان بود,اين شبهه وارد بود; ولى ما
براى اعضاى مجلس خبرگان , علاوه بر اجتهاد و عدالت , آگاهى از زمان , كه داراى قدرت
تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبرى را داشته باشد, لازم شمرديم .[1]

5. شبهه دور

بعضى از اعضاى شوراى بازنگرى معتقد بودند واگذارى تشخيص صلاحيت خبرگان به
فقهاى شوراى نگهبان , شبههء دور را به همراه دارد; زيرا فقهاى شوراى نگهبان منصوب
رهبرى هستند و آنان هم صلاحيت خبرگان را تشخيص مى دهند و خبرگان نيز رهبر را
انتخاب مى كنند.[2]

به اين اشكال دو پاسخ داده شد:

1. صلاحيت خبرگانى كه رهبرى را انتخاب كرده اند, توسط فقهاى شوراى نگهبان تأييد
شده است , كه منصوب رهبر پيشين هستند نه رهبرى فعلى و رهبر فعلى فقهايى را كه
نصب مى كند, صلاحيت خبرگان بعدى را تأييد مى كنند نه خبرگانى را كه اين رهبر را
انتخاب كرده اند.[3]

2. كميسيون بايد مرجعى منسجم و قانونى را معين مى كرد كه صلاحيت كانديداهاى
خبرگانى را تأييد كنند. اگر مرجع مناسب ترى بود كه توهّم دور هم پيش نيايد, بهتر بود; ولى
ما مرجعى مناسب تر از شوراى نگهبان براى اين منظور سراغ نداريم .

به هر حال چون تنها سيزده تن از اعضاى شوراى بازنگرى به متن پيشنهادى كميسيون
رأى مثبت دادند, اين متن به تصويب نرسيد و همان اصل يكصدوهفتم سابق با افزودن يك
عبارت به آن , به تصويب اعضاى شوراى بازنگرى رسيد.آن عبارت اين بود:

«و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان»


[1] همان، صص‏77و78، مؤمن.

 

[2] همان، صص‏658و1269، نجفقلى حبيبى و نورى.

 

[3] همان، ص‏1269، آذرى.
تعداد نمایش : 1873 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما