صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
شرايط, وظايف و اختيارات خبرگان ملت
شرايط, وظايف و اختيارات خبرگان ملت تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : شرايط, وظايف و اختيارات خبرگان ملت
مولف : در گفت وگو با آيت الله جنّتى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|38|

 

|39|
 

شرايط, وظايف و اختيارات
خبرگان ملت

در گفت وگو با

آيت الله جنّتى


يت الله شيخ احمد جنتى , از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در سه
دورهء گذشته , همچنين عضو ديرين شوراى نگهبان قانون اساسى
ست . از آنجا كه قانون اساسى تعيين شرايط اولين دورهء مجلس
حبرگان رهبرى را برعهدهء شوراى نگهبان نهاده , هم چنين آيين نامه ء
داخلى مجلس خبرگان , اين شورا را مرجع تشخيص صلاحيت
كانديداهاى مجلس خبرگان دانسته , به منظور آشنايى هر چه بيشتر با
«شرايط خبرگان ملت» و روند قانونى تعيين اين شرايط و نيز
«وظايف و اختيارات مجلس خبرگان» با ايشان گفتگوى مفصلى انجام
گرفته كه توجه خوانندگان را به متن اين گفتگو جلب مى كنيم .

«حكومت اسلامى»

 

|40|

شرايط خبرگان

حكومت اسلامى: با تشكر, به عنوان اولين پرسش بفرماييد آيا اساساً شرايطى براى اعضاى مجلس
خبرگان لازم است يا خير؟

بسم الله الرحمن الرحيم , طبيعى است كه هر مسؤوليتى برعهدهء شخصى يا جمعى قرار
مى گيرد, بايد آن فرد يا آن جمع , شرايطى را براى انجام آن مسؤوليت و وظايفى كه به عهده
مى گيرند, داشته باشند. هر كارى را به هر كسى نمى توان سپرد و هر چه مسؤوليت بيشتر
باشد, حتماً شرايط زيادترى را مى طلبد.

قضيّهء خبرگان , مسأله بسيار مهمى است كه با سرنوشت نظام و با مسأله رهبرى مرتبط
است . رهبرى , محورى است كه همهء تشكيلات نظام , پيرامون او دور مى زند. او است كه با
ولايت مطلقه اى كه دارد, قواى سه گانه و مجموعهء اركان نظام جمهورى اسلامى زير نظرش
هستند و او بر آن ها ولايت دارد و اختياراتى كه قانون اساسى به رهبر داده , بسيار بالا است .
طبيعى است كسانى كه با رهبر ارتباط دارند و او را تعيين مى كنند ـ كه وظيفهء اصلى خبرگان
هم همين است ـ نبايد بدون شرايط باشند و هر كسى حق داشته باشد اين مسؤوليت را به
عهده بگيرد و تشخيص بدهد كه آيا فلان آقا براى رهبرى صلاحيت دارد يا ندارد, بعد هم به
رهبرى او رأى بدهد و يك نفرى را براى اين سمت كه عالى ترين مقام در نظام جمهورى
اسلامى است , تعيين كند. بنابراين , بايد شرايطى داشته باشد و شرايطش هم متناسب با
مسؤوليتش باشد. در اصل 108قانون اساسى آمده است : «قانون مربوط به تعداد و شرايط
خبرگان , كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامهء داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد
به وسيلهء فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب
نهايى رهبر انقلاب برسد.»

اين كار انجام گرفت و در آن زمان , شرايط هم تعيين شد, ولى بعد از آن تاريخ , برعهده ء
خبرگان گذاشته شد كه شرايط آن را تعيين كنند كه در ذيل همين اصل آمده است : «از آن پس
هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان , در صلاحيت خود آنان است .»

حكومت اسلامى: به نظر حضرت عالى , علت خاصى داشت كه در قانون اساسى به اين شرايط
تصريح نشد؟

 

|41|

بله , اين طبيعى بود, براى اين كه مى خواستند دست آن ها باز باشد و طورى باشد
كه خبرگان در شرايط مختلف و متناسب با هر زمان , قوانين لازم را تصويب كنند.
ممكن است اين شرايط بالا و پايين يا كم و زياد شود, با توجه به تحوّلى كه در اوضاع
پيدامى شود, لازم است بعضى شرايط اضافه شود. براى چنين مسألهء مهمى , تعيين شرايط را
به عهدهء خودشان گذاشتند.

حكومت اسلامى: حضرت عالى به خاطر داريد, شرايطى را كه فقهاى اولين دورهء شوراى نگهبان تعيين
كردند و سپس مجلس خبرگان تغييراتى در آن به وجود آورد, چه بود؟ مهمترين آن ها را بيان كنيد.

با توجه به اين كه من در تدوين قانون اساسى حضور نداشتم , نمى توانم به صورت روشن
و قطعى علت آن را بگويم . نمى دانم دليل اينكه خبرگان محترم اين مسأله را مطرح نكردند و
شرايط را ننوشتند, چه بود. با اين كه شرايط رياست جمهورى را نوشته اند. البته شرايط
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را هم تعيين نكردند. به نظر من دربارهء مجلس , يك خلاء
در قانون اساسى وجود دارد و اى كاش مانند رياست جمهورى مى نوشتند تا مشكل شوراى
نگهبان رفع مى شد.

ولى دربارهء خبرگان كه شرايط را متعرّض نشدند, آنچه اجمالاً مى توانم بگويم به عنوان
فايدهء «عدم تعرّض» ـ نه اين كه بخواهم برعهدهء آنها بگذارم ـ اين است كه به هر حال وقتى
شرايط را ننوشته اند, دست خبرگان باز است . به اين معنا كه با تغييراتى كه در اوضاع زمان به
وجود مى آيد, ممكن است شرايط تغيير پيدا كند, بديهى است اگر شرايط در قانون اساسى
مى آمد, دست خبرگان بسته مى شد.

حكومت اسلامى: مهمترين شرايطى كه در دوره اول تنظيم شد و اصلاحاتى كه در آن انجام گرفت ,
چه بود؟

شرايط خبرگان در مرتبهء اول اين است كه «اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى»
داشته باشند كه بُعد معنوى قضيه است . چون مى خواهند از مردم رأى بگيرند. بايد مردم آن ها
را مشهور به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى بدانند.

در بُعد تخصصى هم بايد شرط «اجتهاد» را داشته باشند; چون كسى كه مى خواهد راجع
به مقامى كه شرط اول آن اجتهاد است , اظهار نظر كند, بايد توانايى تشخيص اجتهاد را
داشته باشد. مجتهد است كه مى تواند اين امر را تشخيص بدهد. فردى كه معلومات
كمى دارد, نمى تواند مجتهد را از غير مجتهد تشخيص دهد. پس شرط اجتهاد هم لازم

 

|42|

است كه جنبهء تخصصى دارد.

شرط ديگر, «اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى» است . شخصى كه نسبت به نظام
جمهورى اسلامى اعتقادى ندارد, نبايد در اين جايگاه قرار گيرد و نسبت به رهبرى
اظهارنظر كند كه آيا رهبرى صلاحيت دارد يا نه .

يك شرط هم «نداشتن سوء سابقه» است . نبايد سوء سابقه سياسى و اجتماعى
داشته باشد.

اگر شخصى سابقهء سوء اجتماعى و سياسى داشته باشد, طبيعى است كه مردم نسبت به او
علاقه اى ندارند و قهراً به او رأى نمى دهند, بايد كسى باشد كه با آراى بالايى در اين جايگاه
قرار بگيرد. «وابستگى به گروه هاى غيرقانونى و جريان هاى سياسى منحرف» نداشته باشد.
اين ها شرايطى است كه در قانون مربوط به خبرگان آمده است .

حكومت اسلامى: شرط اجتهادى كه براى اعضاى مجلس خبرگان وجود دارد, از ابتدا شرط اجتهاد
متجزى بود يا در آن زمان اجتهاد مطلق بود و سپس تغيير يافت ؟

خير, ما اجتهاد را به صورت مطلق آورديم و مقيد به اجتهاد مطلق نكرديم . از ابتدا اجتهاد
متجزى را پذيرفتيم , در ادامه هم پذيرفته شد. ولى اشكالى كه دارد اين است كه , «تجزى
مراحل و مراتبى دارد» و در قانون توضيحى داده نشده است . آن چيزى كه آمده , اين است كه
اجتهادش در حدى باشد كه قدرت استنباط مسائل شرعى را داشته باشد; بگونه اى كه در
بعضى ابواب فقه كاركرده و مسلط باشد, هر چند در بعضى ابواب تسلط نداشته و حضور
ذهن ندارد. ضرورتى هم به اجتهاد مطلق نبود, چون اصل لزوم شرط اجتهاد براى تشخيص
اجتهاد رهبرى است كه در قانون اساسى قيد شده است . لذا بايد كارشناس باشد تا تشخيص
دهد كه صلاحيت علمى رهبرى در چه حدى است ؟ آيا اجتهاد مشروط در قانون اساسى را
دارد يا ندارد؟ اين مقدار قدرت تشخيص براى اعضاى خبرگان كافى است كه همان اجتهاد
متجزّى است .

حكومت اسلامى: بنابراين , در واقع با دلايل عقلى , اجتهاد متجزّى را مى پذيريم و فقهاى شوراى نگهبان
هم اين شرط را با اين استدلال عقلى در ارتباط با انتخاب اعضاى مجلس خبرگان مى پذيرند؟

بله , همينطور است . دليل عقلى است و اين امرى نيست كه اشكال شرعى داشته باشد.
چون بحث كارشناسى است و بايد واقعاً كارشناس باشند. بايد مقدمات تشخيص را دارا
باشند تا تشخيص دهند.

 

|43|

حكومت اسلامى: در رهبرى علاوه بر اجتهاد, شرايط ديگرى ; مانند «مديريت , شجاعت , بينش سياسى
و...» لازم است كه در اصل پنجم و يكصدونهم آمده است . به نظر حضرت عالى آيا لازم است براى
اعضاى مجلس خبرگان شرايط ديگرى هم بياوريم و علاوه بر اجتهاد و اشتهار به ديانت و..., داراى
سوابق مديريتى باشند يا بينش سياسى داشته باشند,آيا اين امرامكان پذير است كه آن را در
قوانين داشته باشيم و آياقابل اجرا است ؟

مسألهء مديريت در اينجا جايگاهى ندارد, براى اين كه مديريت مسأله اى اجرايى است و
خبرگان كار اجرايى انجام نمى دهند. آنان كار تحقيقى و كارشناسى مى كنند و تشخيص آن
هيچ احتياجى به سابقهء مديريت ندارد. شخصى كه تا به حال مديريت نداشته مثل علمايى كه
در حوزه هاى علميه تحصيل مى كنند و عمرشان را در مدرسه و كتابخانه و در حوزه و درس
مى گذرانند, معمولاً كار مديريتى ندارند; ولى صلاحيت براى تعيين و انتخاب رهبر را
دارند.البته از نظر «بينش سياسى» طبيعى است كه اين شرط لازم است , گرچه ممكن است در
شرط «نداشتن سابقهء سوء سياسى» بگنجد ولى مناسب است چنين شرطى قيد شود, ولى در
حال حاضر قيد نشده است .

حضور متخصصان ديگر در مجلس خبرگان

حكومت اسلامى: اصل پنجم و همچنين اصل يكصد و نهم قانون اساسى , شرايطى را براى رهبر در نظر
گرفته است ; مانند صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه , عدالت و تقواى لازم براى
رهبرى امت اسلامى , بينش صحيح اجتماعى و سياسى , تدبير, شجاعت , مديريت و قدرت كافى براى
رهبرى . با توجه به اين كه بحث هايى مانند بينش سياسى , تدبير يا مديريت , امروزه يك امر
تخصصى و كارشناسانه شده است . برخى معتقدند با توجه به اين كه اين شرايط براى رهبرى لازم
است , يا بايد اعضاى مجلس خبرگان كه به عنوان كارشناس مى باشند, علاوه بر ويژگى اجتهاد,
داراى شرايط ديگرى هم باشند يا گروهى از اعضاى مجلس خبرگان را مجتهدين تشكيل دهند و
عده اى هم صاحبنظران علوم سياسى و علم مديريت باشند. آيا چنين فرضى قابل تصور و عملى
است يا با قانون اساسى و موازين شرعى مغايرت دارد؟ برخى ايراد كردند كه چرا بايد اعضاى
مجلس خبرگان را فقط علما و مجتهدين تشكيل دهند. افراد كارشناس در مسائل نظامى و نيروهاى
مسلح وجود دارند. عده اى كارشناس مسائل اقتصادى هستند, چه اشكالى دارد كه گروهى به
واسطهء مجتهد بودن انتخاب شوند و عده اى هم به عنوان كارشناس مسائل ديگر;چون رهبر علاوه
بر شرط اجتهاد, بايد داراى بينش سياسى , تدبير و... هم باشد.

جواب اين سؤال از مطالب گفته شده روشن است ; به اين معنا كه يك بار بحث اين است

 

|44|

كه بايد خبرگان بر نهادها و سازمانهاى زير نظر رهبرى نظارت كند يا
نكند؟ در اين صورت جاى اين بحث بود افرادى كه قرار است به
عنوان مثال بر نيروهاى مسلح نظارت كنند, بايد كارشناس نظامى
باشند يا بنا باشد كه بر نهادهاى اقتصادى همچون بنياد مستضعفان , كه
يك تشكيلات اقتصادى قوى و قدرتمندى است و زير نظر رهبرى
قرار دارد, نظارت كنند, بايد كارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادى
باشند تا بفهمند كه از اموال در اختيار بنياد به صورت صحيح
بهره بردارى مى شود يا نه ؟ ولى ما اين نظريه را قبول نكرديم و
معتقديم كه نظارت شامل نهادهاى زيرنظر رهبرى نمى شود و تحقيق
و نظارت در عملكرد رهبرى است كه آيا شرايط را دارد يا ندارد؟ آيا
عملكرد رهبر, موجب نقض عدالتش شده يا نه ؟ كداميك موجب
نقض تدبيرش شده است ؟ اين امور نياز به كارشناس در رشته هاى
مختلف ندارد. مجلس خبرگان فقط در اين حد حق دارد; مثلاً اگر ميان
مردم سؤالاتى دربارهء عملكرد بنياد مستضعفان هست كه آيا اموال را
حيف و ميل مى كند؟ و آيا رهبر از اين مسائل اطلاع دارد يا ندارد؟ اگر
اطلاع ندارد, چرا ندارد؟ و اگر اطلاع دارد, چه اقدامى انجام داده
است ؟ مجلس خبرگان در اين حد مى تواند پيگيرى كند و از رهبرى
توضيح بخواهد تا برايش مشخص شود كه رهبرى همچنان واجد
شرط عدالت , تدبير و مديريت هست يا نه ؟

البته در اين حدّ. اگر قرار است احياناً تحقيقى شود, احتياج به
كارشناسانى است كه از آن ها دعوت شود و آن ها بررسى نمايند و
مجلس خبرگان از نتيجهء تحقيق آن ها استفاده كند, ضرورت دارد كه
كارشناسانى در همان بخش باشند, ولى عمدتاً در اينجا مسائل علمى
و فقهى مطرح مى شود.

حكومت اسلامى: آيا در خصوص جنسيت هم , در قانون يا آيين نامهء مجلس
خبرگان مطرح شده كه زن باشند يا مرد؟

 

 

|45|

خير, راجع به اين شرط قيدى نيامده و مسأله مسكوت گذاشته
شده است .

حكومت اسلامى: بنابراين , منعى ندارد كه خانم ها هم عضو مجلس خبرگان
باشند؟

البته همين طور است , طبيعى است كه منع قانونى ندارد.

حكومت اسلامى: با توجه به اين كه حضرت عالى در شوراى نگهبان حضور
داشته و داريد, آيا تاكنون از ميان خانم ها براى ثبت نام در مجلس خبرگان
مراجعه اى صورت گرفته يا خير؟

بله در دو ـ سه دوره اى كه من در شوراى نگهبان بودم , افرادى ثبت
نام كرده اند, كه عمدتاًشرايط لازم را دارا نبودند و راجع به مسأله ء
اجتهاد و غير آن , موفقيت نداشته اند. قبل ازآن را نمى دانم .

حكومت اسلامى: با توجه به اين كه حضرت عالى ارتباط زيادى هم با حضرت
امام‏ (قدس سره)داشتيد و هم با مقام معظم رهبرى , اين دو بزرگوار نظريات خاصى
نسبت به شرايط اعضاى مجلس خبرگان داشتنديا خير؟

خير, نظريات خاصى غير از موارد مذكور نبوده است . هنگامى كه
فقهاى شوراى نگهبان اظهارنظر مى كردند, اگر حضرت امام‏ (قدس سره)
ايرادى داشتند, بايد مى فرمودند. ايشان شرايط را ديدند و تأييد كردند
و نظرى ندادند. پس از آن هم نظر خاصى نداشتند.

مقام معظم رهبرى هم همين طور بوده , پيامى براى افتتاحيه ء
مجلس در دوره هاى بعدى داشتند و با اعضاى خبرگان هم بعد از
اجلاس ها ديدارهايى داشتند و بياناتى ايراد مى كردند, ولى شرايطى
را مطرح نكردند. اما هر دوى اين بزرگواران دربارهء اهميت كار تأكيد
زيادى داشتند, به خصوص حضرت امام‏ (قدس سره)كه هم در وصيتنامه شان به
مسؤوليت بسيار سنگين مجلس خبرگان اشاره مى كنند و هم در پيامى
كه به مجلس خبرگان دادند فرمودند; «وظيفه بسيار سنگين است , خدا
را بايد در نظر بگيريد, مبادا يك كارى بكنيد كه غير از خدا, موضوع

معتقديم كه
نظارت شامل
نهادهاى
زيرنظر رهبرى
نمى شود
و تحقيق
و نظارت
در عملكرد
رهبرى است
كه آيا
شرايط را دارد
يا ندارد؟
 

 

|46|

ديگرى در انتخاب شما مؤثّر باشد. دوستى ها و دشمنى ها در انتخاب
و عدم انتخاب مؤثر نباشد.» ولى هيچ يك از اين بزرگواران , در مورد
شرايط مطلبى نفرمودند.

مرجع تشخيص صلاحيت ها

حكومت اسلامى: ظاهراً مجلس خبرگان در آيين نامه , بررسى و احراز
صلاحيت ها را به عهدهء شوراى نگهبان نهاده است ; يعنى شوراى نگهبان
همان گونه كه براساس قانون اساسى , وظيفهء نظارت و احراز صلاحيت
كانديداهاى مجلس شوراى اسلامى را برعهده دارد, بر حسب آيين نامهء
مجلس خبرگان , بررسى و احراز صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را
نيز برعهدهء دارد. در اينجا اين پرسش مطرح است كه چرا شوراى نگهبان
مرجع اين مسؤوليت قرار گرفته است ؟ آيا بهتر نبود كه به عنوان مثال ,
مدرسين حوزه هاى علميه اين وظيفه را برعهده مى گرفتند و طبق همان
رويه اى كه به طور معمول براى اجتهاد است و آقايان , اجتهاد كسى را تأييد
مى كنند عمل مى كردند؟

اين پرسش بسيار بجايى است . ما در ابتدا راجع به شرط اجتهاد,
نظرمان اين بود كه اگر دو نفر يا بيشتر از اساتيد درس خارج
حوزه هاى علميه قم يا شهرستانها, اجتهاد فردى را تأييد كنند به همان
اكتفا كنيم . ولى در ادامه , عملاً به مشكل برخورديم و متوجه شديم
اين نظر از همان ابتدا, نظر صائبى نبوده است . معمولاً آقايان علما با
حسن ظن كار مى كنند و يك حالت خوش بينى دارند.

راجع به مسأله اجتهاد هم اختلاف نظريه هاى عجيب و غريبى
وجود دارد. من مطلبى را لازم مى دانم در اينجا بگويم تا ثبت شود و
آن اين است كه با يكى از آقايان مراجع كه از مراجع درجه يك نيست و
درجهء دو است ـ فوراً اجتهاد چند نفر را تأييد كرده بود و وقتى كه
امتحان كرديم و با شناختى كه نسبت به آن ها داشتيم , ديديم آن ها
مجتهد نيستند ـ دربارهء قضيهء اجتهاد صحبت مى كرديم .

ايشان گفت : «اجتهاد در اينجا با اجتهاد حوزوى فرق مى كند. اين

 

 

|47|

اجتهاد قانونى است و اگر شرح لمعه را هم بخواند و بفهمد, كافى
است .» من خيلى تعجب كردم چطور يك نفر كه مدعى مرجعيت
است , اين گونه قضاوت مى كند. گفتم : مگر اجتهاد حوزه با اجتهاد
قانونى فرق مى كند؟ در قانون آمده كه بايد مجتهد باشد. يك خاطراتى
از سابق و از زمان رضاخان در ذهن ايشان بود. در زمان رضاخان به
كسانى مجوز پوشيدن لباس روحانيت مى دادند كه داراى اجتهاد
باشند, بعضى از علما براى اين كه مزاحمشان نشوند و آن ها را خلع
لباس نكنند, ديگران اجتهاد آنها را تأييد مى كردند. همين مقدار كه
شرح لمعه اى خوانده بودند, اجتهادشان را تأييد مى كردند تا مجوز
لباس روحانيت را بگيرند. ايشان فكر مى كرد كه هنوز هم بايد دنبال
همان قضيه باشد.گفتم : قضيه اين نيست , او بايد از ميان حدود بيست
نفر ازعلماى بزرگ شيعه , يك نفر را, كه صلاحيت علمى براى
رهبرى دارد, انتخاب كند. بايد بفهمد كه كداميك از آن ها اعلم است ؟
كداميك به فقه مسلّطتر است ؟ چگونه ممكن است يك فرد شرح
لمعه خوان يا حتى مكاسب خوان و كفايه خوان اظهارنظر كند
وتشخيص بدهد؟ «قدرت تشخيص» شرط است . به هر حال ما اين
سابقه را از آنجا داريم .

به غير از مسألهء اجتهاد, شرايط ديگرى هم لازم است . آقايان طبق
حُسن ظنّى كه به افراد داشتند و آن ها در درس اين آقا شركت كرده
بودند, مى گويند: «لا نَعْلَمُ مِنْه الاّ خَيْراً», يك چنين جمله اى را كه بايد
براى اموات گفت , در اين مسأله مهم مى گفتند كه اين آقا چند سال در
درس ما آمده , ما جز خوبى از او نديده ايم . در حالى كه براى چنين
مقامى كافى نيست . از اين جهت بايد اين موضوع به يك مرجعى
محول شود كه واقعاً دقّت كند, تحقيق كند, اگر امتحان نياز است , او را
امتحان كنند. آنها كه حاضر نبودند از كسى امتحان بگيرند, حُسن ظن
هم واقعاً كافى نيست . از اين رو, تجربه هاى نامناسبى از اين قضيه
داريم . بعضى موارد وجود دارد كه دو سه نفر از بزرگان حوزه اجتهاد

ابتدا مرجع
تعيين صلاحيت
كانديداهاى
مجلس خبرگان
مراجع بودند,
ولى چون
اين روش
با اشكالات جدّى
روبرو شد,
فقهاى
شوراى نگهبان
جايگزين
آن شد.
 

 

|48|

شخصى را تأييد كردند, ولى من مى ديدم كه مجتهد نيستند, ما به شك مى افتاديم كه اين آقا
چطور اجتهادشان را تأييد كرده است . وقتى تحقيق مى كرديم و از آن آقا مى پرسيدم , مى گفت :
آن آقا نوشته كه مجتهد است , من هم به او اعتماد كردم . وقتى از او سؤال كرديم , او هم گفت آن
آقا نوشته بود. در پايان به يك نفر مىرسيديم . با اين وضعيت كه نمى توان در يك نظام تصميم
گرفت . تشكيلات طلبگى هيأتى كه نيست . مسألهء مهمى است كه يك مسؤوليتى را به عهده ء
اشخاص مى گذارد.

مسألهء ديگر هم جهات سياسى است . بسيارى از اين افراد از نظر علميت مشكلى نداشتند
ولى وقتى شوراى نگهبان به ادارهء اطلاعات مراجعه مى كرد يا سوابقشان را از نيروهاى
انتظامى , قضايى و يا نهادهايى كه اطلاعاتى راجع به اين افراد داشتند, مى پرسيد, بعضى از
آن ها از نظر عملى و سياسى مشكلات زيادى داشتند. در هيچ تشكيلات و نظامى هم اين
مسائل را رها نمى كنند و شرايط لازم در يك مسؤول را نمى گويند از مردم يا علما و يا
متدينين بپرسيد. اين كار تشكيلاتى نيست . بنابراين , بهترين راه اين است كه براى اين كار
مرجعى تعيين شود كه پاسخگو باشد. اگر يك نفر را تأييد كرد پاسخگو باشد كه چرا تأييد
كرده است ؟ و اگر ردّ كرد هم پاسخگو باشد كه چرا تأييد نكرده است ؟ و مناسب ترين
تشكيلات براى اين مسؤوليت در نظام جمهورى اسلامى , فقهاى شوراى نگهبان هستند.
بنابراين , از اين جهت احراز شرايط در دوره هاى بعدى به عهدهء فقهاى شوراى نگهبان
گذاشته شد.

حكومت اسلامى: در واقع همان بحث ضرورت وجود نظم و لزوم پاسخگو بودن يك مرجعى كه در اين
زمينه فعاليت مى كند و صلاحيت ها را تشخيص مى دهد, علت اصلى وجود شرايطى است كه در آيين
نامه ذكر شده است . گاهى هم ممكن است اين سؤال عموميت بيشترى داشته باشد و در خصوص
نمايندگان مجلس و يا در مورد كانديداهاى رياست جمهورى هم مصداق پيدا كند كه اگر قرار است در
اين جهت مردم نظر و رأى بدهند, چرا شرايطى در نظر گرفته شود؟ بنابراين , اصلاً نبايد شرايطى
باشد و مردم به هر كس رأى دادند, انتخاب شود, به خصوص در رابطه با مجلس خبرگان . به نظر
شما آيا اين نظر مبناى صحيحى دارد يا نه ؟

به هر حال ما در عين اين كه رأى را از مردم مى خواهيم و مردم هم رأى مى دهند و نظام
جمهورى اسلامى هم وابسته به رأى مردم است , اما اين به اين معنا نيست كه همه چيز يله و
رها باشد, بسيارى ازمردم نمى توانند خصوصيت ها را تشخيص بدهند. همهء علما و

 

|49|

مجتهدين براى مردم شناخته شده نيستند, حتى در مسألهء تقليد وقتى مرجعى از دنيا مى رود
مثل آيت الله بروجردى كه از دنيا رفت , واقعاً مردم تكليف خود را نمى دانستند كه بايد از چه
كسى تقليد كنند؟ مگر مى شد بگويى شما از هر كسى كه مى خواهيد تقليد بكنيد؟ هرج و مرج
لازم مى آيد. بايد يك محورى باشد, يك مرجع صلاحيت دارى باشد كه مرجع را تشخيص
بدهد. در مسألهء خبرگان , عموم مردم از اين شرايط اطلاع ندارند تا تشخيص دهند. بله ممكن
است كه هر كس در محل خود, عالم اهل محل خود را تشخيص دهد. اين طبيعى است , يا اين
كه امام جماعتش را تشخيص دهد يا امام جمعه اش را تشخيص دهد, اما فردى كه مى خواهد
براى سراسر كشور انتخاب شود, آيا شرايطى نياز ندارد؟ آيا مى تواند بدون شرايط باشد؟! يا
بايد گروهى معرفى كنند كه اين شرايط در اين افراد وجود دارد. بايد افراد مورد اعتماد مردم
ومعتمدين مردم شرايط را اعلام كنند كه وجود دارد و بعد به رأى مردم بگذارند. گمان
نمى كنم در هيچ جاى دنيا هم يك مقامى را پيدا كنيد كه بدون شرايط, به مردم واگذار كنند تا
به يك رييس جمهور رأى دهند, حتماً شرايطى تعيين مى كنند. اين گونه نيست كه محدوديت
قرار ندهند و نام هر كسى كه از صندوق درآمد, قبول كنند. اين با ضوابط تشكيلات اصلاً
سازگار نيست .

ارزيابى فعاليت هاى مجلس خبرگان

حكومت اسلامى: ارزيابى شما از سه دوره فعاليت مجلس خبرگان و اقداماتى كه انجام داده , بطور
خلاصه چيست ؟

وظيفهء اصلى خبرگان , تعيين رهبرى است . در ابتدا انتخاب رهبر در جمهورى اسلامى از
طريق مردم بود. مردم در طول انقلاب , امام‏ (قدس سره)را شناختند, اطلاعيه هاى امام , سخنرانى هاى
امام و نامه ها و پيامهاى ايشان در سراسر كشور پخش مى شد. همه ايشان را شناختند. در
نتيجه مردم با شناخت خود انتخاب كردند. احتياجى به معرفى ديگران هم نبود. حتى اگر
افرادى , سخنى مى گفتند, كسى به حرف آنها گوش نمى كرد. ولى پس از رحلت ايشان , افرادى كه
ممكن بود براى رهبرى مطرح شوند, حداقل سى ـ چهل نفر بودند كه اشخاص به آنها نظر خاص
داشتند, در حوزه هاى علميه و در ميان مردم سؤال مى كردند. بايد خبرگان از ميان اين افراد, معيّن
كنند كه چه كسى صلاحيتِ رهبرى دارد و شرايط در چه كسى محرز است ؟ تا او را انتخاب كنند.
خبرگان در يك روز, شرايط را احراز كردند و كارى كردند كه اگر قرار بود در دنيا انجام شود, به

 

|50|

اين سادگى امكان نداشت . معجزه اى در نظام جمهورى اسلامى بود; زيرا در يك وضعيت بحرانى
ـ كه دشمنان و مخالفان منتظر چنين روزى بودند تا قدرت از بين برود و كشور محور نداشته باشد
و آن ها به مقاصد خود برسند, از طرفى آمادگى هاى زيادى در داخل و خارج كشور براى شورش
بود ـ در يك جلسه و يك روزه رهبر را تعيين كردند و مسأله تمام شد. اوضاع كاملاً آرام و دشمنان
نااميد شدند و قلب دوستان هم آرامش يافت .

پس همانگونه كه اشاره شد انتخاب رهبر وظيفهء اصلى خبرگان است . اگر آنان هيچ كارى
نكنند و فقط آمادگى داشته باشند تا اگر يك روزى رهبر از دنيا رفت , رهبر بعدى را تعيين
كنند, همين بس است و اين مهمترين وظيفه است . ولى وظيفهء ديگرى هم به دنبال اين وظيفه
دارند و آن اينكه ببينند رهبر شرايط لازم براى رهبرى را, كه در قانون اساسى آمده , همچنان
دارا است يا برخى از آن ها را از دست داده است ؟ به ويژه كه رهبرى مدت معينى هم ندارد.
ممكن است با توجّه به اين كه سنش بالا رفته , حضور ذهنى علمى نداشته باشد. ممكن
است تغيير و تحولى پيدا كند. من بحثى دربارهء وضع امروز و مقام معظم رهبرى ندارم ,
بالاءخره قانون همواره بر كشور جمهورى اسلامى حاكم است . ممكن است احياناً به دلايلى ,
عدالت رهبر, كه يكى از شرايط مهم است , مخدوش شود يا بينش سياسى اش ضعيف شود.
در آن زمان , اطلاعات سياسى داشت ولى با توجه به اين كه دنيا, روز به روز عوض مى شود,
بينش سياسى او متناسب با شرايط امروز نباشد, بايد خبرگان به طور مداوم مراقب باشند كه
آيا شرايط هست يا نه ؟ اگر شرايط وجود دارد كه چه بهتر و اگر احياناً شرايط را از دست داده ,
فرد ديگرى را انتخاب كنند.

قائم مقام رهبرى

حكومت اسلامى: در دورهء اول شاهد بوديم كه مجلس خبرگان , طرحى را با عنوان قائم مقام رهبرى
مطرح كرد و حتى شخصى را هم براى اين مسؤوليت برگزيد, در حالى كه بحث قائم مقام رهبرى در
قانون اساسى وجود ندارد. علت اين اقدام چه بود؟ آيا اين كار, قانونى بود يا خير؟

اين اقدام احتياطى بود كه عده اى از دوستان مورد اعتماد و قبول ما با حُسن نيت و
اخلاص , در مقام پيشگيرى انجام دادند. به هر حال , شرايط امام‏ (قدس سره)با عارضهء قلبى كه داشت ,
اطمينانى نسبت به آينده اش نبود. هر لحظه , ممكن بود اتفاقى بيفتد. برخى از اعضاى خبرگان
معتقد بودند با اين وضعيتى كه داريم و با دشمن ها و اختلافاتى كه هست و خطراتى كه ما را

 

|51|

تهديد مى كند, اگر براى امام‏ (قدس سره)اتفاقى بيفتد, غافلگير مى شويم . حتّى اگر مجلس خبرگان
تشكيل جلسه بدهد و بحث شود كه رهبرى , شورايى باشد يا فردى ؟ اگر فردى باشد, چه
شخصى باشد؟ ممكن است فرصت از دست برود و كشور دچار نابسامانى و شورش و
آشوب شود. پس از آن هر كسى هم معيّن شود, نتواند اقدامى كند و موفق باشد. از اين جهت ,
منعى هم در قانون نداشت . البته در قانون پيش بينى نشده بود ولى به گونه اى نبود كه منع
قانونى داشته باشد.

بنابراين , گفته شد كه به عنوان احتياط, يك نفر را آماده داشته باشيم كه اگر اتفاقى افتاد,
دچار مشكل نشويم . طبيعى بود كه اين موضوع مورد اختلاف نظر هم باشد. از ميان كسانى كه
رأى ندادند, يكى خود من بودم و افراد ديگرى مثل من بودند كه به دلايل مختلف اين اقدام را
صحيح نمى دانستند و رأى ندادند. ولى اكثريت رأى مثبت دادند. و نتيجه آن شد كه ملاحظه
كرديد و به هر حال حُسن ختامى هم نداشت . امام‏ (قدس سره)هم نخواستند كه در اين قضيه وارد
شوند. نظر ايشان اين بود هر تشكيلاتى كه فعاليت مى كند و هر كدام از اركان نظام كه مشغول
فعاليت هستند, در كار آن ها دخالت نكنند. لذا ايشان در اين قضيه سكوت كردند. ولى حدس
من ـ كه به آن اطمينان داشتم ـ اين است كه ايشان در اين كار دل خوشى نداشتند و از اين قضيه
خوشحال نبودند. به هر حال خبرگان اين اقدام را انجام دادند و امام نفى نكردند و اعتراض
نكردند كه چرا اين كار را كرديد؟

حكومت اسلامى: پس در واقع منع قانونى نداشت , ولى لزومى هم به تصريح نبود كه اگر لازم بود
مجلس خبرگان چنين مسأله اى را به عنوان وظيفه داشته باشد, بايد در قانون اساسى به آن
تصريح مى شد؟

ممكن است شخصى چنين تفسيرى از قانون اساسى داشته باشد. ما خودمان هم در
بعضى موارد, چنين تفسيرهايى از قانون اساسى داريم كه اگر در موردى شرايطى را قيد كرده
و بيش از آن نگفته است , معنايش اين است كه در اين ها منحصر است . اما به هر حال خبرگان
ممنوعيت را برداشت نكردند. شوراى نگهبان هم در اين زمينه تفسيرى نداشت , بالاخره از
سكوت و بى طرفى قانون استفاده كردند.

حكومت اسلامى: آيا رويهء دوره هاى بعدى مجلس خبرگان تأييد اين نظريه نبود؟ چون مجلس خبرگان
در دوره هاى بعد, در خصوص قائم مقام تصميم نگرفتند. گرچه ممكن است در رابطه با جانشين ,
مطالعاتى داشته باشند.

 

|52|
بر اساس
اصل
يكصد و يازدهم
مجلس خبرگان
بر استمرار
شرايط رهبرى
ظنارت دارد
و اين نظارت
هم
استصوابى
است .

مجلس خبرگان , راجع به قضيه قائم مقامى , نظر موافقى نداشته و
ندارد و تجربه اى كه درآن قضيه پيدا شد, براى هميشه موجب گرديد
كه به فكر اين مطلب نيفتند و بار ديگر اين تجربهء تلخ تكرار نشود.
البته مجلس خبرگان كميسيونى دارد كه در اين رابطه فعاليت مى كند,
ولى محرمانه و سرّى است و دربارهء مجتهدين موجود بررسى مى كند
كه كداميك از آنها داراى صلاحيت و شرايط هستند تا ا گر اتفاقى
پيش آمد, يك نفر از ميان آن ها انتخاب شود. در اين رابطه , اولويت ها
را بررسى مى كنند كه اگر بر فرض ده نفر داراى صلاحيت اند, آن ها
رادرجه بندى و طبقه بندى مى كنند. اين اقدامى كاملاً معقول و به
جاست تا خبرگان با مشكلى روبه رو نشود. البته اين مباحث به
صورت سرّى در همان كميسيون باقى مى ماند, حتى ساير اعضاى
خبرگان هم از آن ها اطلاعى ندارند. بنابراين , يك وظيفه اى است كه
براى آينده انجام مى شود.

نظارت خبرگان

حكومت اسلامى: در قانون اساسى علاوه بر وظيفهء انتخاب و تعيين رهبر كه
بر عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده , به بحث نظارت هم اشاره شده است . با
توجّه به اين كه در بحث هاى حقوقى و همچنين در بحث هاى فقهى نظارت را
به استطلاعى و استصوابى تقسيم مى كنند, نظارت مجلس خبرگان از چه
قسمى است ؟ آيا اين نظارت بر شخص رهبر است يا عملكرد رهبر يا
نهادهاى منسوب به او؟

ابتدا بايد عرض كنم كه تعبير نظارت در قانون اساسى نيامده است ,
ولى تعبيرى آمده كه نتيجه اش نظارت است . در اصل يكصدويازدهم
آمده است : «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا
فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد, يا
معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است , از مقام خود
بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل
يكصدوهشتم است .» نتيجهء اين اصل , نظارت است .

 

 

|53|

حكومت اسلامى: در واقع نظارت بر استمرار شرايط است ؟

بله , ولى تعبير نظارت ندارد و منظور نظارت استصوابى است . در
اينجا نظارت استطلاعى معنا نمى دهد و در خيلى از موارد چنين
است . اين شبهه اى بود كه در قضيهء انتخابات مجلس و مسؤوليتى كه
شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه
البته چنين شبهه اى در ابتدا مطرح نبود, ولى به مرور ايجاد شبهه
كردند كه اين نظارت , استطلاعى است كه ما ناچار به تفسير قانون
اساسى شديم و اين تفسير هم براساس اين مبنا است كه اصل اوّلى در
نظارت «استصوابى بودن است» بدين معنا كه اگر اشتباهى رخ داده ,
مرجعى براى جلوگيرى باشد و اگر صحيح بوده , تأييد كند. وگرنه
صرف اطلاع داشتن كه نتيجه اى ندارد. در اينجا هم همين گونه است
اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسى كند كه آيا شرايط
وجود دارد يا نه ؟ فايده اى ندارد. كار شبه لغوى است كه قانون اساسى
برعهدهء مجلس خبرگان گذاشته است , البته در همين اصل است كه
«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از
شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد, يا معلوم شود از
آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم
است .» نتيجهء اين اصل نظارت استصوابى است .

حكومت اسلامى: آيا اصولاً نيازى هست كه اين نظارت را به عنوان يك امر
نهادينه از وظايف مجلس خبرگان تلقى كرده , سازوكارى براى آن تعبيه
كنيم يا اين كه چون نظارت به عنوان يك امر كلى , از باب نصيحت ائمه
مسلمين است , همهء مسلمانان حق دارند آن را انجام دهند, لذا آن را به مردم
واگذار كنيم ؟ بنابراين , چه نيازى است كه اين وظيفه را به مجلس خبرگان
يا هر نهاد ديگرى واگذار كنيم ؟

ولاً: بايد النصيحة لائمة المسلمين را درست معنا كرد. نصيحت
در اينجا خيرخواهى است ; يعنى هر شهروندى و هر كسى كه تحت

 

 

|54|

ولايت ولى امر است , بايد خيرخواه باشد و در حضور و غياب و در هر موقعيتى از ولىّ امر
دفاع كند, و اگر احياناً شبهه اى در ذهن ها است , آن را برطرف كند. اگر پرسشى هست پاسخ
دهد و اگر احياناً خودش هم سؤال دارد, مطرح كند و جواب بگيرد. بنابراين , خيرخواهى
براى دفاع از ولى امر است . از اين رو, اين يك وظيفهء عمومى است و برعهدهء همهء مردم است
كه بر كار همهء مسؤولين نظارت كنند و اختصاص به رهبر هم ندارد. بايد مردم آگاه و
وظيفه شناس ببينند كه مسؤولان آن ها, كه برايشان خدمت مى كنند, درست كار مى كنند يا نه ؟
كارشان مورد قبول است يا داراى ايراد و اشكال است و اگر احياناً در جايى ايرادى داشتند,
تذكر دهند. اين مسأله يك وظيفهء عمومى نسبت به همهء مسؤولان است . ولى اين امر در مسأله ء
رهبرى كافى نيست , براى اين كه بايد شرايط رهبرى در اصل يكصدويازدهم بررسى شود كه
آيا وجود دارد يا نه ؟ برخى از آن ها كه به طور كلى از حوزهء صلاحيت عمومى مردم خارج
است ; مثل اين كه بايد رهبرى از نظر علمى مجتهد و داراى قدرت استنباط باشد. ما بايد
بدانيم كه قدرت استنباط ادامه دارد يا ندارد؟ چگونه مردم مى توانند تشخيص بدهند كه رهبر
داراى قدرت استنباط هست يا نيست ؟ يا نسبت به بينش سياسى و تدبير, آيا مردم به سادگى
مى توانند تشخيص دهند؟

اين مسؤوليت را نمى توان به مردم واگذار كرد. بايد تشكيلاتى باشد و عده اى كارشناس
باشند تا در مواردى كه شبهه اى پيش مى آيد, تحقيق كنند كه آيا حقيقت دارد يا ندارد؟ اگر
مشكلى نبود, اطمينان پيدا مى كنند و به كارشان ادامه مى دهند و اگر حقيقت داشت , مشورت
و تصميم گيرى كنند و با اكثريت آراء آن فرد را از مسؤوليتش عزل نمايند.

نكته اى كه لازم مى دانم تذكّر دهم اين كه , در اين گونه موارد, خيلى از شبهه ها از اين قبيل
است . مى گويند: مى توان به مردم واگذار كرد, در حالى كه به اين نكته توجّه ندارند كه آن ها
نمايندگان مردم هستند, اگر مجلس است , مجلس از مردم است و نمايندگان هم نماينده هاى
مردم هستند كه قانون تصويب مى كنند, اگر مجلس خبرگان است , خبرگان هم از مردم است و
اين مسؤوليت را به وكالت و نمايندگى از مردم , بر عهده مى گيرند. هر يك از مردم نمى توانند
اين مسؤوليت را انجام دهند. به عنوان مثال , در مجلس قانونگذارى كنند يا در قضيهء خبرگان ,
دربارهء رهبرى بحث و ايفاى نقش كنند. بنابراين , مردم با واسطه اظهارنظر مى نمايند و
نمايندگان به وكالت از آنها فعاليت مى كنند. مردم آنان را قبول كرده و به آن ها رأى داده اند و
رأى آن ها به منزلهء اين است كه شما از طرف ما نمايندگى داريد كه اين وظايف را انجام دهيد.

 

|55|

نظارت بر نهادهاى تحت نظر رهبرى

حكومت اسلامى: يك ضرورت كارشناسانه وجود دارد كه بايد افراد كارشناسى داشته باشيم تا بر طبق
قانون اساسى , بر شرايط لازم براى رهبر يا ولى امر نظارت داشته باشند. در بحث نظارت , يك
پرسش فرعى هم مطرح مى شود كه آيا نظارت بر نهادهاى تحت نظر رهبرى هم وجود دارد؟ يعنى
مى توانيم نظارت را تعميم دهيم ؟ به عنوان مثال آيا مجلس خبرگان حق دارد كه نظارت را بر عملكرد
فقهاى شوراى نگهبان , كه از سوى رهبر تعيين مى شوند, تعميم دهد يا نسبت به مجمع تشخيص
مصلحت نظام يا افراد منصوب از طرف رهبرى ؟ آيا اين فرض اصولاً بر طبق قانون اساسى يا
براساس مبانى فقهى جايگاهى دارد؟

اين بحث بسيار مفصّلى است كه در حدّ مختصر به آن پاسخ مى دهم . شما توجّه داريد كه
بر طبق قانون اساسى , در اصل يكصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ,
كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامهء داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيلهء فقهاى
اولين شوراى نگهبان تهيّه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر
انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررّات
مربوط به وظايف خبرگان , در صلاحيّت خود آنان است .»

وقتى اين قانون را مى نوشتيم با اعضاى شوراى نگهبان , همچون مرحوم آقاى ربّانى و
ظاهراً با شهيد بهشتى هم در ارتباط بوديم و مشورت مى كرديم , اصولى را تدوين كرديم و
حضرت امام هم تصويب كردند كه قانونى براى خبرگان شد و مطابق آن , خبرگان انتخاب
شدند و براساس آن قانون , جلسه تشكيل داده و كار را شروع كردند. بنابراين , وظيفه اى است
كه اصل يكصدويازدهم به عهدهء خبرگان گذاشته است . براى انجام امور, كميسيون هايى
تشكيل شد كه يكى از آن ها, كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيأت تحقيق بود كه من
هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى , مهدوى كنى
و... در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد, بحث
شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است . به عنوان مثال بررسى
كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است ؟ آيا اين نهادها درست عمل مى كنند يا نه ؟ اگر
درست عمل مى كنند, معلوم مى شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناً
خطايى بكنند, تذكر بدهند و جلوى آن ها را بگيرند. قرار شد بررسى شود كه چند نهاد و مركز
زير نظر رهبرى است و براى هر نهاد, افراد كارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال , اگر قرار

 

|56|

است دربارهء نيروهاى مسلّح بررسى شود كه با تدبير عمل مى كنند يا نه ؟ و مديريت صحيح
اعمال مى شود يانه ؟ هيأتى از كارشناسان مسائل نظامى باشند كه آن ها نظارت و بررسى كنند.
همچنين نسبت به قوهء قضاييه و صدا و سيما و... همين گونه عمل شود.

مدتى روى اين موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان
تشكيل مى شد و دوستان بحث مى كردند كه چكار كنيم ؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم
صحبت كرديم , ايشان هم اين نظر را تأييد كردند كه بايد هيأتهاى متعددى داشته باشيم كه هر
يك دربارهء يك نهاد تحقيق كند, سپس به هيأت تحقيق گزارش بدهند. هيأت تحقيق هم
گزارش ها را به خبرگان ارائه كند و آن ها تصميم بگيرند كه آيا واقعاً درست عمل مى شود يا
نه ؟ شرايط لازم باقى است يا نه ؟ اين مباحث بيشترين مسائلى بود كه وقت هيأت تحقيق و
مجلس خبرگان را گرفت .

البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم , چون شأن
ايشان اجلّ از اين بود كه بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت كنيم و هيچ ترديدى
در صفات و ويژگى هاى لازم در ايشان نبود و احتياجى به تحقيق نبود. بنابراين , در آن زمان
قضيه را پيگيرى نكرديم , ولى پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره)مسأله دوباره مطرح شد كه چه
كنيم ؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشكيل مى داد, از هيأت تحقيق سؤال مى شد كه شما چه
اقدامى انجام داده ايد؟ راجع به اين قضيه بحث كرديم . نظر عدهء زيادى از اعضاى خبرگان بر
اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند كه
آيا درست اداره مى شود يا نه ؟ در صورت مثبت بودن , مديريت به قوهء خود باقى است , در غير
آن صورت , تذكر بدهند يا سؤال كنند كه چرا اين گونه است ؟ نظر اكثريت بر اين بود تا اين كه
موضوع را با مقام معظم رهبرى در ميان گذاشتيم , چندين جلسه صحبت شد, ايشان با اين
نظر موافق نبودند, بحث هم شد و صرف اين نبود كه ما بگوييم اين كار را انجام مى دهيم و
ايشان مخالفت كنند, بلكه بحث هاى مفصلى شد كه آيا اصولاً از قانون اساسى چنين مطلبى
استفاده مى شود يا نه ؟ چون بايد بدانيم كه قانون اساسى چه اختيارى به ما داده و بر عهدهء ما
گذاشته است ؟ آيا مفاد اصل يكصدويازدهم قانون اساسى اين است كه از هر نهاد و مركزى كه
با رهبرى ارتباط دارد, حتى دفتر رهبرى , تحقيق كنيم كه آيا طبق وظايفشان عمل مى كنند يا
نه ؟ بعد هم در صورت تخلف , آن را به حساب رهبرى بگذاريم ؟

ايشان خيلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ يك بحث نسبتاً طولانى فرمودند كه اصل

 

|57|

يكصدويازدهم اين را نمى گويد. بلكه اين اصل در اين مقام است كه شرايطى كه در اصل
يكصدونهم براى رهبرى آمده , وظيفهء خبرگان است كه بررسى كنند كه آيا وجود دارد يا نه ؟
پس شما بايد عملكردها را بررسى كنيد.

عملكرد ما با عملكرد اين تشكيلات فرق مى كند, به عنوان مثال رييس قوهء قضاييه را
نصب مى كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مى كنم . اين انتصاب ها را بررسى كنيد كه آيا به
عدالت من خدشه اى وارد مى كند يا نه ؟ پس اگر خدشه وارد كند, در آن حرفى نيست و شرط
از بين رفته , اگر به تدبير و مديريت من ضربه مى زند, معلوم مى شود كه من تدبير ندارم و اين
كار من خلاف تدبير و مديريت است , در اين صورت شما مى توانيد, اقدام كنيد. اما قوه
قضاييه , قضات زيادى دارد, تشكيلات دارد, كارمندانى دارد كه در سراسر كشور فعاليت
دارند, اگر كسى در بخشى اقدام خلافى كرد, مسؤوليتش با رهبرى نيست .

در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد, براى اين كه در نيروهاى مسلّح
امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند, نيست . نيروهاى مسلّح , جاى اين حرفها نيست . مگر
مى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين
صورت فرمانده نمى تواند كار كند.

به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى كه با ايشان داشتيم و بحث هاى زيادى شد, با اين موضوع
مخالفت كردند.

البته نظر برخى دوستان در هيأت تحقيق اين بود كه ما حق داريم بر دستگاه هاى زيرنظر
رهبرى نظارت كنيم , استدلال مى كردند و دلايل خود را مى گفتند. ولى نتيجه اين شد كه مقام
معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است , با دفتر من در ارتباط باشيد و
از دفتر سؤال كنيد, ببينيد من دربارهء اين تشكيلات چه كرده ام . دربارهء مراكزى كه زير نظر من
است , چگونه عمل كرده ام . از اقدامات من سؤال كنيد, آن ها به شما پاسخ مى دهند, چون من
به آن ها دستور مى دهم كه شما هر سؤالى داشتيد, اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن
وقت اگر ديديد كارهايى كه انجام داده ام به يكى از شرايط لازم در رهبرى خدشه وارد
مى كند, جاى اين است كه اقدام بكنيد, در غير آن صورت ربطى به رهبرى ندارد.

به هر حال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس
خبرگان ارائه كرديم و آن ها هم پذيرفتند, حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى
داشتند, اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت .

 

|58|
بايد مردم
يك نظارت
كلّى
بر كار همه ء
مسؤولان
داشته باشند,
چون
مسؤولان
براى مردم
كار مى كنند.

حكومت اسلامى: در واقع نتيجه اين مى شود كه عملكرد نهادهاى زير نظر
رهبرى , براساس قانون در حيطهء نظارت مجلس خبرگان نمى گنجد, اما
انتصاب برخى افراد كه در واقع با تدبير و مديريت و بينش سياسى
رهبرى ارتباط پيدا مى كند, از قانون اساسى استنباط مى شود كه تحت
نظارت باشد, ولى در هيچ اصلى از اصول قانون اساسى تصريحى بر
نظارت بر عملكرد نهادهاى زير مجموعه رهبرى وجود ندارد.

مقام معظم رهبرى به عنوان مثال فرمودند: يكى از نهادهاى زير
نظر رهبرى , بنياد مستضعفان است . اگر بنياد در يك يا چند شهر
كارهاى خلاف شرع انجام داد, نبايد گفت : چون يك مدير يا رييس
بنياد در يك شهر خلاف شرعى مرتكب شده , رهبرى از عدالت
خارج شده است . چه ربطى به رهبرى دارد؟ بله , اگر تخلّفى صورت
گرفت و به من گزارش دادند و من هم با احراز خلاف , سكوت كردم و
اقدامى انجام ندادم , اين به من ارتباط پيدامى كند.

نقش مردم در نظارت بر رهبرى

حكومت اسلامى: مردم در خصوص نظارت بر رهبرى , چه نقشى مى توانند
داشته باشند, آيا مى توانند به مجلس خبرگان كمكى كنند. آيا اصولاً مجلس
خبرگان نيازى به كمك مردم دارد؟ به عبارت ديگر مردم تكليفى در زمينه ء
بحث نظارت دارند؟ چون نمايندگانى براى مجلس خبرگان انتخاب كرده اند,
در واقع مردم اين وظيفه را به آن ها تفويض نموده اند, لزومى به دخالت
مردم نيست ؟

ما در هيچ موردى سلب مسؤوليت از مردم نمى كنيم . بايد مردم
يك نظارت كلّى بر كارهمهء مسؤولان داشته باشند, چون مسؤولان
براى مردم كار مى كنند و آن ها منتخب بى واسطه يا با واسطهء مردم
ووكيل و نمايندهء مردم هستند. آيا نبايد موكّل بداند وكيلش
چه اقداماتى مى كند؟

بنابراين , يك وظيفهء عمومى است و اختصاص به اينجا هم ندارد.
مثل نمايندهء مجلس كه مردم يك شهر او را براى يك دورهء چهار ساله

 

 

|59|

انتخاب مى كنند, بايد بدانند كه در مجلس چه مى كند؟ آيا نبايد بدانند
كه در مجلس انجام وظيفه مى كند يا نه ؟ حضور دارد يا ندارد؟ در
كميسيون ها فعال است يا نيست ؟ نظرياتى كه مى دهد به نفع مردم
است يا نه ؟ البته اين به آن معنا نيست كه به طور مستقيم نظارت كنند.
بله فقط اين را در مورد خبرگان مى توان گفت . البته به نظر من زمينه ء
اين قضيه نيست كه حرفش را بزند. چون مانند حضرت امام‏ (قدس سره)يا مقام
معظّم رهبرى كه شأنشان اجلّ از اين است كه مورد اين پرسش ها واقع
شوند. آنان كاملاً مورد اعتماد هستند, ولى بر فرض , اگر زمانى مردم
ديدند كسى كه به عنوان رهبر انتخاب شده , يكى از شرايط, همچون
عدالت را ندارد يا اقداماتى مى كند كه با تدبير نمى سازد و يا مضرّ
است , در اين صورت از طريق خبرگان كه نمايندگان آن ها هستند و
اين مسؤوليت را از سوى آن ها برعهده گرفته اند, اقدام مى كنند و
نظريات خود را به آنان منتقل مى كنند تا تحقيق كنند كه اگر درست
است , اقدام كنند و اگر واقعيت ندارد, به مردم توضيح دهند. بنابراين ,
مردم به اين ميزان مسؤوليت دارند كه البته اين يك امر كلّى است و
اختصاص به يك مورد ندارد.

مصوبات مجلس خبرگان

حكومت اسلامى: با توجه به اين كه حضرت عالى چند دوره در شوراى نگهبان
و از دورهء اول نيز در مجلس خبرگان حضور داشتيد, حتّى در شكل گيرى
مجلس خبرگان هم مؤثر بوديد, در قانون اساسى يگانه مرجع قانون گذارى ,
مجلس شوراى اسلامى برشمرده شده است . البته با يك استثنايى ; مانند
اصل يكصدوهشتم كه در خصوص مجلس خبرگان آمده است : «قانون
مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه ء
داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيلهء فقهاى شوراى
نگهبان تهيّه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى
رهبرانقلاب برسد. از آن پس , هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون
وتصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان , در صلاحيت خود
 

 

 

|60|
خبرگان
كه در ميان
مجتهدين
بحث كرده
واز ميان آنها
يكى را
به عنوان رهبرى
نتخاب مى كنند,
يا اقدام آنها
ز باب
كشف است
يا انتخاب ؟
برخى معتقدند
ز باب
كشف است
كه من اين را
قبول
ندارم .

آنان است .» قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى بايد در شوراى نگهبان
از جهت مغايرت يا عدم مغايرت با موازين اسلام و قانون اساسى
بررسى شود, آيا اين فرض قابل تصور است كه اصولاً مجلس خبرگان در
خصوص آيين نامه هايى كه وضع مى كند, احياناً با قانون اساسى مغايرت
داشته باشد؟ در صورتى كه اين فرض احتمال دارد, چه مرجعى حق اظهار
نظر و بررسى را دارد؟

اين موضوع در قانون اساسى پيش بينى نشده است . در قانون
اساسى آمده كه كليهء مصوّبات مجلس شوراى اسلامى كه در
دستگاههاى اجرايى به مورد اجرا گذاشته مى شود, بايد به تأييد
شوراى نگهبان برسد. اما دربارهء مجلس خبرگان , اين قضيه مطرح
نيست . البته آن ها حقّ ندارند كه برخلاف قانون اساسى , مصوبه اى
داشته باشند. اين مسلّم است , چون اعتبار و قدرت آن ها به وسيله ء
قانون اساسى است . پس بايد در حدود قانون اساسى تلاش كنند.
خبرگان اصولى در محدودهء امور مربوط به خودشان تصويب
مى كنند; مثل تعداد و شرايط خبرگان و آيين نامهء داخلى و در غير اين
موارد بحثى ندارند. ولى بر فرض اگر دربارهء اختياراتى كه دارند,
قانونِ مغاير با قانون اساسى تصويب كردند, در اينجا مرجعى براى
بررسى معيّن نشده است تا از اين مصوبه جلوگيرى كند, قانون
اساسى هم چنين اجازه واختيارى را به شوراى نگهبان نداده است . اما
على القاعده شوراى نگهبان مى تواند تذكّر دهد. ولى مسلّم است كه
آن ها با نص و صريح قانون اساسى مخالفت نمى كنند. اگر در موردى
هم شبههء مخالفت بود, به تفسير قانون اساسى توسط شوراى نگهبان
نياز است و تفسير آنها هم معتبر است و بايد رعايت كنند. اين به
عنوان يك فرض است .

تحديد اختيارات رهبرى ؟

حكومت اسلامى: در اصل يكصدوهشتم , محدودهء مصوبات مجلس خبرگان
مشخص شده است . آيا اين فرض قابل تصوّر است كه مجلس خبرگان
 

 

 

|61|

مصوبه اى داشته باشد كه اختيارات رهبر را محدود كند و يا گسترش دهد؟

نه , اين كار ممكن نيست , چون در اين مورد قانون اساسى حاكم است . اولاً, قانون
اساسى حدود و اختيارات رهبر را مشخص كرده است . ثانياً, تعبير قانون اساسى
براى رهبرى , ولايت مطلقه است كه قابل گسترش نيست . ولايت مطلقه بدين معناست
كه ايشان در هر زمينه اى مصلحت نظام را ديد, مى تواند اظهارنظر كند, تصميم بگيرد
ودستور بدهد.

حكومت اسلامى: بنابراين در زمينه گسترش اختيارات , اصلاً فرض قابل تصوّرى نيست ؟
بله , قابل تصور نيست و محدود كردن اختيارات هم بر اساس قانون اساسى , كه قيد مطلقه
دارد, مغاير است و چنين اختيارى ندارند.

محدوديت دورهء رهبرى

حكومت اسلامى: همانطور كه مستحضر هستيد در ايران و همچنين كشورهاى ديگر, براى نمايندگان
مجلس و يا رؤساى جمهور يا نخست وزير, دوره و محدوديت زمانى وجود دارد. آيا اصولاً مجلس
خبرگان مى تواند دورهء رهبرى را محدود كند, به عنوان مثال پنج يا ده يا بيست سال باشد و اگر
براساس قانون اساسى امكان پذير نيست , آيا اين فرض با مبانى فقهى قابل بررسى و امكان پذير
است يا خير؟

قانون اساسى نسبت به اين قضيه ساكت است و از اين قانون نمى توانيم استنباط كنيم
كه آيا حق محدود كردن دارند يا ندارند. اما از نظر شرعى , بحثى مطرح است كه آيا خبرگان ,
كه در ميان مجتهدين بحث كرده و از ميان آن ها يكى را به عنوان رهبر انتخاب مى كنند,
آيااقدام آن ها از باب كشف است يا انتخاب ؟ برخى معتقدند از باب كشف است كه من اين
راقبول ندارم .

شخصى كه اعلم است ـ و اسلام هم دستور داده كه بايد اعلم را براى رهبرى و ولايت امر
انتخاب كنيد ـ بر مبناى كشف , وقتى اين شخص را كشف كردند, به طور كلى امكان محدود
كردنش نيست , چون در مقررات شرعى و اسلامى كه فرموده ولايت امر براى فقيه اعلم
است , در اين صورت , شرع حدى را براى او معين نكرده , لذا خبرگان هم نمى توانند حدى
براى او معين كنند.

ولى طبق مبناى انتخاب , كه حقّ هم همين است , دو صورت دارد; يكى آن كه يك نفر

 

|62|

راپس از تحقيق و بررسى به خاطر داشتن ويژگى هايى از ديگران برتر مى دانند و براى
اونسبت به بقيه ارجحيت قائلند و او را انتخاب مى كنند. در اين صورت نبايد محدودش
كنند. براى اين كه براساس ضوابط او را ارجح تشخيص دادند. به عنوان مثال , آيا
پس ازگذشت پنج سال هم ارجحيت باقى است يا نه ؟ آيا شرايط يك مرتبه از بين مى رود؟
يااگرشخص ديگرى برتر از او پيدا شد چه كنند؟ در اين فرض ممكن است ديگرى
انتخاب شود. ولى اگر شرايط به قوت خود باقى است , نمى توان كارى كرد و غير ارجح
رابه جاى شخص ارجح قرار داد. فقط در يك صورت قابل تصور است و آن صورتى است
كه چند فقيه داراى شرايط رهبرى , مساوى باشند و هيچ كدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشند.
در اين فرض چون به همهء آنان نمى توان رأى داد و بايد يك نفر را از ميان آن ها انتخاب كرد,
به نظر من در اينجا اشكالى ندارد كه مدت رهبرى , محدود شود. البته تا به حال چنين موردى
اتفاق نيفتاده است .

 

تعداد نمایش : 2841 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما