صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مجلس خبرگان و چگونگى نظارت بر رهبرى
مجلس خبرگان و چگونگى نظارت بر رهبرى تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : مجلس خبرگان و چگونگى نظارت بر رهبرى
مولف : در گفت وگو با آيت الله يزدى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|77|
 

 

 


مجلس خبرگان
و چگونگى نظارت بر رهبرى

در گفت وگو با

آيت الله يزدى


آيت الله شيخ محمد يزدى , كه عضو سه دورهء مجلس خبرگان رهبرى
و رييس كميسيون تحقيق است , در يك مصاحبه علمى , به موضوعات
مطرح شده دربارهء نظارت بر استمرار شرايط رهبرى و الزامات آن , نوع
اين نظارت , خبرگان و استيضاح رهبرى , رهبرى و انحلال مجلس
خبرگان , و شرايط اعضاى كميسيون تحقيق پرداخت و به پرسش هايى
در اين زمينه پاسخ داد. به خاطر مسؤوليت ايشان در اين كميسيون و
اطلاع و احاطه شان به پى گيرى امور, مطالب مطرح شده از اهميت ويژه
برخوردار است . مطالعه آن را به خوانندگان فصلنامه توصيه مى كنيم .

«حكومت اسلامى»

 

 

|78|
 

نظارت بر بقا و استمرار شرايط رهبرى

حكومت اسلامى: آيا مجلس خبرگان رهبرى , افزون بر تعيين رهبرى , وظايف ديگرى
نيز دارد؟

پس از انتخاب رهبر, مهمترين و اساسى ترين وظيفه اى كه برعهده ء
خبرگان نهاده شده , نظارت بر بقاى شرايط رهبرى است ; چون بالاءخره رهبر
هم يك انسان است و انسان در زندگى طبيعى خود, حتى اگر معصوم هم
باشد, روزى پير و فرسوده مى شود و ممكن است زندگى روى او فشار بياورد
و از توانايى جسمى و روحى اش بكاهد و عوارض و مشكلاتى برايش به
وجود آيد. توانايى جسمى براى قبول مسؤوليت هاى سنگينى است كه
برعهدهء او است و مقصود از توانايى روحى آن است كه رهبرى اجتهاد, تقوا,
مديريت و تدبيرش آسيب نديده باشد. بالاءخره خبرگان كسى را به عنوان
رهبر انتخاب كرده اند كه در تشخيص و تعيين اوليه , همهء شرايط را دارد ولى
كار تمام نشده و اينگونه نيست كه خبرگان وظيفهء ديگرى نداشته باشد.
بايد گفت سنگين تر از وظيفهء «تعيين اوليه», مسؤوليت «نظارت بر بقاى
شرايط» است . بايد نظارت كنند كه به اين شرايط در طول زمان آسيب نرسيده
باشد; مثلاً تقوا يا اجتهادش از بين نرفته باشد.

از جمله شرايطى كه رهبر بايد داشته باشد شناخت مسائل روز است كه
در قانون هم به آن اشاره و تصريح شده و اين شناخت بايد هميشه مطابق با
زمان باشد; يعنى بايد دنيا را بشناسد. گاهى يك حادثه در آن سوى دنيا
مى تواند در كشور ما هم نقش داشته باشد, لذا اگر رهبرى غافل باشد تدبير و
مديريتش آسيب مى بيند. در نتيجه مجلس خبرگان بايد بداند كه آيا با مرور
زمان , به شرايط رهبر منتخب آسيبى وارد شده يا درست عمل مى كند و اين
وظيفه بسيار سنگين است .

سازوكار نظارت كميسيون تحقيق

به منظور تسهيل در امور, كارها در كميسيون هاى مختلف تقسيم شده
است ; يكى از اين كميسيون ها كميسيون تحقيق است . كارِ كميسيون تحقيق

 

|79|

اين است كه تداوم شرايط رهبرى را بررسى كند و در هر اجلاس و يا هر چند
اجلاس يكبار گزارش دهد تا خبرگان در جريان اوضاع قرار بگيرند; چون
تمام اعضا مسؤول اند كه اطلاع داشته باشند ولى چون اين كار كاملاً تخصّصى
است , نمى شود توان همه را درگير اين كار كرد, لذا اين وظيفه برعهده يك
كميسيون گذاشته شده تا اين مسؤوليت را انجام دهد و به ديگر اعضاى
مجلس گزارش بدهد. شايد يكى از دلايلى كه موجب شده مذاكرات مجلس
خبرگان محرمانه باشد همين مسأله است ; زيرا هر روز نمى شود ميان مردم
وروزنامه ها مطرح كرد كه اجتهاد رهبر رشد كرده يا پايين آمده است .

اين ها غالباً تخصصى است , لذا گاهى اوقات طرح بعضى از مسائل در
سطح جامعه ضررش از سودش بيشتر است .

از سوى ديگر, يكى از اصلى ترين وظايف خبرگان ـ به ويژه كميسيون
تحقيق ـ آگاهى از اوضاع و احوال فقهاى عظام است تا اگر حادثه اى پيش آمد,
نسبت به تعيين رهبر تصميم گيرى نمايد. پس وظيفهء دوّم خبرگان نظارت بر
عملكرد رهبر و بررسى روى فقهايى است كه استعداد رهبرى را دارند.

حكومت اسلامى: آيا دو نظريه «انتصاب» و «انتخاب» در چگونگى وظايف مجلس
خبرگان تأثيرى دارد؟

مردم با يك واسطه رهبرى را انتخاب مى كنند, لذا مى توانيم بگوييم ايشان
منتخب مردم هستند. البته اصل مشروعيت رهبرى انتصابى است , اما تطبيق
در مصداق و قدرت اجرا انتخابى است پس انتخاب و انتصاب در مشروعيت
دخالت دارند اما انتصاب از طريق روايات و نصب ائمه(ع) است و انتخاب
از طريق مردم براى شفاف شدن حاكميت .

نوع نظارت خبرگان بر رهبرى

حكومت اسلامى: از مسائلى كه در سال هاى پس از انقلاب مطرح بوده , بحث نظارت در
قانون اساسى است . مسألهء نظارت , در اصول مختلفى ذكر شده ; مانند نظارت
شوراى نگهبان بر انتخابات و قوانين مصوب از جهت انطباق با شرع و قانون
اساسى , نظارتى هم براى مجلس خبرگان تعيين شده كه نسبت به عملكرد رهبرى
است , اين نظارت استصوابى است يا استطلاعى ؟

اصل مشروعيت
رهبرى
انتصابى است ,
اما تطبيق
در مصداق
و قدرت اجرا
انتخابى است
پس انتخاب
و انتصاب
در مشروعيت
دخالت دارند
اما انتصاب
از طريق
روايات
و نصب
ائمه(ع) است
و انتخاب
از طريق
مردم .
 

 

|80|
هر جا
در قانون اساسى
و يا حتى
در قانون عادى
وظيفهء نظارت
برعهده فرد
يا نهادى
گذاشته شده
معنايش
نظارت
استصوابى
است .

پرسش بسيار بجا و دقيقى است . البته بحث نظارت استصوابى و
استطلاعى پس از گذشت حدود ربع قرن از عمر انقلاب مطرح شد. به نظر من
نظارت در طبع خودش بيان كنندهء ماهيت خودش هست ; وقتى مى گوييم يك
دستگاه وظيفهء نظارتى دارد, اقتضاى آن نظارت هم معلوم مى شود; يعنى اگر
خطا و اشتباهى رخ داد, ناظر بايد توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد
تنها نظارت بكند و خطاى صد در صد را ببيند ولى امكان جلوگيرى نداشته
باشد, اين اصلاً نظارت به حساب نمى آيد. از اين جهت بايد گفت هر جا در
قانون اساسى و يا حتى در قانون عادى وظيفهء نظارت برعهده فرد يا نهادى
گذاشته شده معنايش نظارت استصوابى است و معناى استصواب اين است
كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين كه بگويد خطا است
و بايد اصلاح شود. اين طبيعت كلمه نظارت است .

در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنايش اين است كه اگر در جايى
ديدند كه در شرايط رهبر نقصى پيدا شده , كميسيون تحقيق بايد بى درنگ
به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشكل جدى بود فوراً اقدام كنند. البته قبل
ازخبرگان بايد با رهبرى در ميان بگذارند, ممكن است رهبرى دليلى
داشته باشد يا سندى ارائه كند كه قانع كننده باشد. اين معناى نظارت
استصوابى است .

انطباق مصوبات مجلس خبرگان با قانون اساسى

حكومت اسلامى: با توجه به اصول چهارم و نودوچهارم قانون اساسى , آيا شوراى
نگهبان مى تواند بر مصوّبات داخلى مجلس خبرگان نظارت داشته باشد؟

قانونگذارى مجلس خبرگان , به معنايى كه در قانون اساسى آمده , نيست
بلكه فقط همان , مقدارى است كه در اصل صدوهشتم آمده ; يعنى تصويب
قوانين و آيين نامهء داخلى , كه براى ادارهء مجلس لازم است . اما اين كه آيا
شوراى نگهبان مى تواند بر چگونگى كار مجلس خبرگان نظارت داشته باشد,
بايد بگويم , مثل نظارت مجلس خبرگان بر صداوسيما يا قوهء قضاييه است كه
فقط مى تواند بر عزل و نصب مديريت آن ها, كه توسط رهبرى صورت

 

 

|81|

مى گيرد, نظارت نمايد, اما اين كه در آن جا چه مى گذرد, چون به رهبرى ربطى
ندارد, مجلس خبرگان هم نمى تواند دخالت كند. پس وظيفهء نظارتى مجلس
خبرگان , نظارت بر بقا و استمرار شرايط رهبرى است . خبرگان در تصويب
قوانين هم كارى خلاف شرع يا خلاف قانون اساسى انجام نمى دهد تا لازم
باشد شوراى نگهبان بر آن نظارت داشته باشد. علاوه بر آن , در قانون , وظايف
شوراى نگهبان محدود به نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى , تفسير
قانون اساسى و نظارت بر انتخابات است . بنابراين , به جز اين سه وظيفه ,
وظيفهء ديگرى برعهده ندارد; پس نمى تواند بر مصوبات مجلس خبرگان
نظارت كند.

خبرگان و استيضاح رهبرى

حكومت اسلامى: آيا مجلس خبرگان سازوكار و اختيارى براى استيضاح رهبرى دارد؟

وقتى مجلس خبرگان فقيهى را به عنوان رهبر انتخاب مى كند, طبيعى
است كه بايد دقت كامل داشته باشد و در ادامه هم نظارت صحيح و كاملى بر
استدامهء شرايط بكند. اگر خطايى ديد اول بايد با خود رهبر در ميان بگذارد,
اگر رهبر توانست كميسيون تحقيق را قانع كند, معلوم مى شود كه شرايط
همچنان باقى است , ولى اگر شرطى را فاقد شود كه قانع كننده نباشد, خود به
خود منعزل مى گردد و خبرگان بايد به فكر جايگزين باشند. اما استيضاح به
معناى مصطلح , كه در مجلس شوراى اسلامى نسبت به وزرا وجود دارد كه
استيضاح مى كنند و پس از استيضاح مجدداً رأى اعتماد يا عدم اعتماد
مى گيرند چنين چيزى در حوزهء كارى مجلس خبرگان نيست . گرچه همين
نظارتى كه مجلس خبرگان بر بقاى شرايط رهبرى دارد نوعى تضمين درست
اداره شدن كشور است ولو با سازوكار و به شكل استيضاح , كه در قوانين
اساسى كشورها وجود دارد, نباشد.

رهبرى و انحلال خبرگان

حكومت اسلامى: در مقابل بحث استيضاح , بحث انحلال مطرح مى شود; همانطور كه
مستحضريد در اكثر قوانين اساسى رييس جمهور و يا حتى نخست وزير حق
 

نظارتى كه
مجلس خبرگان
بر بقاى
شرايط رهبرى
دارد
نوعى تضمين
درست
اداره شدن
كشور است .
 

 

|82|
 

انحلال پارلمان را دارند. آيا چنين وضعى ; يعنى انحلال مجلس خبرگان از سوى
رهبر امكان پذير است ؟ اصلاً اين فرض , فرض صحيحى است ؟

بايد بگويم خير, اگر در وظايف رهبرى و خبرگان , درست دقت كنيم ,
مى بينيم كه وظايف و اختيارات رهبرى در حوزهء ولايتش مضبوط است , لذا
اگر رهبرى بخواهد بگويد مجلس خبرگان نباشد, اصولاً انتخاب خودش را
زير سؤال خواهد برد, تقوا و عدالت خودش ضربه مى خورد.

در نظام حكومت اسلامىِ فعلى , جايگاه مجلس خبرگان فوق جايگاه
رهبرى است ; يعنى جايگاه رهبرى در طول مجلس خبرگان است , نه در
عرض آن ; پس نمى تواند مجلس خبرگان را منحل كند.

اصلاً شخص فقيه عادل چنين كارى را نمى كند. اين مانند آن است كه يك
فقيهى به فقيه ديگر بگويد شما با اين كه فقيه هستيد, حق فتوا دادن نداريد!
هيچ فقيهى نمى تواند چنين چيزى بگويد.

خبرگان مجتهدانى هستند كه خود مجتهد شناس اند و بر استمرار شرايط
مجتهدى كه به رهبرى برگزيده اند نظارت دارند. پس رهبر نمى تواند
بگويدشما حق نظارت نداريد, اگر چنين بگويد; يعنى نظام حكومت را
ناقص مى داند, معناى آن اين است كه حاكميت خودش هم ناقص است .

بنابراين , انحلال مجلس خبرگان ; يعنى فاقد شدن شرط حاكميت , لذا بنده
با صراحت مى گويم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد, ولى مى تواند
بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتر
است برگزار نشود; به عبارت ديگر, شعاع ولايتش در شعاع مصالح است .

شما اگر در نظام هاى ديگر هم مى بينيد حقّ انحلال به رييس جمهور يا
نخست وزير داده شده به معناى حذف كامل مجلس يا پارلمان نيست , بلكه
مى توانند به طور موقت آن را تعطيل كنند تا مجدداً مجلس يا پارلمان جديدى
سركار بيايد.

حكومت اسلامى: اگر رهبرى هم مانند آن نظام ها, مجلس خبرگان را به طور موقت
منحل كند و مجدداً دستور برگزارى انتخابات بدهد چطور؟

از واژهء انحلال چنين چيزى استفاده نمى شود, چون انحلال معمولاً

 

 

|83|

مربوط به مراحل اجرايى است , در حالى كه رهبرى و خبرگان هيچ كدام
مسؤوليت اجرايى ندارند. در نظام جمهورى اسلامى اجرائيات به دست
دولت و رييس جمهور است , رهبرى فقط بر اين ها ولايت دارد و ولايت غير
از مسؤوليت اجرايى است . ولىّ امر مجرى نيست , فقط تعيين سياست هاى
كلى نظام را كه در قانون اساسى در يازده بند ذكر شده , برعهده دارد. از اين ها
كه خارج شويم اختيارات ولايتى ايشان است و ولىّ هم بايد مصالح امت را در
نظر بگيرد. در مصالح امت انحلال كلى معنا ندارد; چون ولىّ بايد مصالح
مُولى عليهم را رعايت كند. پس اوامر و نواهى رهبرى اجرايى نيست بلكه
ولايى است .

حكومت اسلامى: با توجه به فرمايش حضرت عالى , ولايت مطلقهء فقيه , كه در اصل
پنجاه و هفتم آمده , ولايت محدود و مقيد نمى شود؟

ولايت مطلقه ; يعنى شعاع ولايت مطلق است . هر جا كه مصلحت است
ولى فقيه مى تواند اعمال ولايت كند. پس اگر خلاف مصالح امت عمل نمايد
دليل بر اين است كه ولايت و شرايطش آسيب ديده است . بنابراين , خود
ولايت مطلقه كارهاى ولىّ را به دايرهء مصالح محدود مى كند نه آن معنايى كه
بعضى تصور مى كنند كه ولايت مطلقه يعنى عمل به دلخواه , اگر دلخواه شد
ولايت حذف مى شود.

نظارت مجلس خبرگان حق يا تكليف ؟

حكومت اسلامى: با توجه به اين كه در مباحث فقهى و حقوقى , ميان «حق» و
«تكليف»تفاوت هايى وجود دارد, نظارت مجلس خبرگان از مقولهء حق است
ياتكليف ؟

نظارت از جمله وظايف خبرگان است ; يعنى اگر فقيهى را به رهبرى
برگزينند ولى بر كار وى نظارت نداشته باشند, در واقع ترك وظيفه كرده اند.
چون به تكليف قانونى خود عمل نكرده اند و در نظام ما تكليف قانونى ,
تكليف شرعى هم محسوب مى شود. پس , از مقولهء حق به حساب نمى آيد كه
بگوييم قابل اسقاط است .

ولايت مطلقه
كارهاى
ولىّ را
به دايرهء مصالح
محدود مى كند
نه آن معنايى
كه بعضى
تصور مى كنند
كه ولايت مطلقه
يعنى عمل
به دلخواه ,
اگر دلخواه شد
ولايت
حذف مى شود.
 

 

|84|
 

نظارت بر خبرگان !

حكومت اسلامى: آيا فرض «عدم نظارت» بر عملكرد مجلس خبرگان قابل قبول است ;
يعنى چون مجلس خبرگان به عنوان بالاترين نهاد, بر رهبرى نظارت مى كند ديگر
نيازى به نظارت بر خود ندارد؟

چون طبيعت مجلس خبرگان مركب از تعدادى فقيه است , كه از شرايط
آن ها داشتن عدالت است , بايد بگوييم خود, ناظر بر عملكرد خويش هستند;
يعنى اگر هيأت رييسه گزارشى دريافت كنند كه يكى از اعضا يا چند عضو از
خبرگان كارى كرده اند كه با عدالت آن ها در تعارض است , بلافاصله موضوع
در كميسيون به بحث گذاشته مى شود و از آن شخص يا اشخاص توضيح
مى خواهند. پس در حقيقت يك نظارت درونى است , نه به شكل نظارت
نظام مند كه نهاد ديگرى بر كار مجلس خبرگان نظارت داشته باشد, اگر چنين
باشد لازم مى آيد ناظر ديگرى هم ناظر آن نهاد باشد. بالاخره نظارت يك
جايى بايد حرف آخر را بزند. الآن مثلاً در ادارهء امور كشور, سازمان بازرسى
كل كشور ناظر است , شما مى توانيد بگوييد چه نهادى بر سازمان بازرسى
نظارت مى كند؟

پس در مسائل نظارتى شرايطى را براى ناظر مى گذارند كه آن شرايط خود
به خود نظارت را دقيق تر مى كند مثل عدالت و امانت و مانند اين ها.

شرايط اعضاى كميسيون تحقيق

حكومت اسلامى: همان گونه كه مستحضريد تا سال 72از شرايط اعضاى كميسيون
تحقيق اين بود كه از منسوبين رهبرى نباشند, اما از آن به بعد اين شرط حذف شد.
به نظر حضرت عالى اين شرط با اصول و قواعد مردم سالارى و بُعد نظارتى مجلس
خبرگان مغايرت ندارد؟

اگر شرط عضويت در كميسيون تحقيق اين باشد كه منسوب رهبر نباشد,
اين از نظر مسائل اجتماعى و مردم سالارى شرط مطلوب و خوبى است
چنانكه در محاكم قضايى گفته مى شود شاهد نبايد از بستگان مدعى باشد;
چون ممكن است اين نسبت در وى اثر بگذارد.

ولى وقتى شخصى داراى علم و تقواى بالايى است و تخصص هم دارد,

 

|85|

كه در كميسيون تحقيق فعاليت كند صرفاً به جهت اين كه از بستگان رهبرى
است نبايد بيايد, قدرى غيرطبيعى است چون در اين صورت او را از حق
طبيعى اش محروم كرده ايم , بنابراين , خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه آن
شرط را حذف كنند اما در مقام عمل رعايت نمايند.

حكومت اسلامى: فرض كنيم افرادى از جانب رهبرى منصوب شوند به نظر حضرت
عالى اين موجب ابهام در ذهن صاحب نظران و مردم نمى شود؟

البته اشتراط به منصوب بودن چه با «صاد» و چه با «سين» (منسوب ),
فلسفهء روشنى دارد.

در نظام ولايى اسلام , منصوبان سمت هاى گوناگونى دارند; مثلاً ائمه ء
جمعه همگى منصوب اند; زيرا امامت جمعه بدون نصب نمى شود; يعنى در
زمان بسط يد حكومت اسلامى نمى تواند بدون نصب اقامهء جمعه كند. بايد از
ولىّ امر حكم اقامهء جمعه داشته باشد و همچنين است رييس قوهء قضاييه و
فقهاى شوراى نگهبان .

ممكن است رابطه اى كه در منسوب با سين , به شكل عاطفى بروز مى كند,
ناخودآگاه اثر بگذارد.

آنچه كه مجلس خبرگان از آيين نامهء خود حذف كرده على الظاهر
منصوب با صاد است ; يعنى كسانى كه از رهبرى حكم گرفته اند, نبايد عضو
هيأت تحقيق باشند. گرچه فكر مى كنم داشتن عدالت كافى است در اين كه
انتساب يا انتصاب نتواند فرد را به طرف غير حق بكشاند.

رهبرى منتخب مردم

حكومت اسلامى: معمولاً اشكالاتى در مورد مجلس خبرگان مطرح مى شود كه چون قشر
خاصى از اجتماع (مجتهدين ) حق ورود به اين مجلس را دارند, طبعاً رهبرى كه
منتخب اين مجلس است , منتخب همهء مردم نيست , علاوه بر اين كه براساس اصلاح
آيين نامه , شرط «اكثريت مطلق» هم به «اكثريت نسبى» تغيير داده شده است , شما
اين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

خبرگان منتخب مردم هستند, پس انتخاب رهبر توسط مردم با يك
واسطه است . رييس مجلس شوراى اسلامى منتخب كيست ؟ لابد بايد

 

 

|86|
 

بگوييم او هم منتخب مردم نيست , در حالى كه واقعاً چنين نيست , چون
رييس مجلس شوراى اسلامى , نمايندهء مردم است ; يعنى مردم او را به عنوان
يك نماينده انتخاب كرده اند بعد نمايندگان وى را به عنوان رييس برگزيده اند,
پس با دقت مى شود گفت وى منتخب مردم است , اما با يك واسطه در مورد
خبرگان و انتخاب رهبر هم همين گونه است . پس رهبرى منتخب مردم است .
حتى در مورد حضرت امام هم بايد گفت ايشان هم منتخب مردم هستند.
مردم با حمايت ها و اجتماعات عظيمى كه كردند, اين را اعلام نمودند. پس
اگر كسى چنين ايرادى بگيرد بايد گفت «فى قلبه مرض»

در خصوص اكثريت نسبى هم بايد گفت قرار دادن چنين چيزى , به
رعايت حقوق , نزديك تر است تا اين كه اكثريت مطلق منظور باشد.

 

تعداد نمایش : 2051 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما