صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نظارت خبرگان رهبرى
نظارت خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : نظارت خبرگان رهبرى
مولف : توحيد محرّمى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|87|


نظارت خبرگان رهبرى


توحيد محرّمى [*]


نظارت پذيرى و پاسخگويى حاكمان تضمين كنندهء سلامت و استحكام
حاكميت خواهد بود. بر همين اساس در نظام جمهورى اسلامى نظارت در دو بُعد
درونى و بيرونى مورد توجه جدّى است و نظارت قانونى خبرگان ملت يكى از
راهكارهاى مؤثر نظارت بيرونى است .

مفروض مقاله اين است كه قدرتِ نظارت نشده موجبات فساد حاكم و جامعه
را فراهم مى كند, نظارت هاى درونى لازم , ولى كفايت نمى كند لذا نظارت نهادينه
شدهء بيرونى بر حاكم و حكومت لازم است .

نويسنده پس از بحث از مبانى نظرى مسأله , موضوعات : قدرت و مسؤوليت ,
تأسيس نهاد خبرگان , هيأت تحقيق مجلس خبرگان , شرايط عضويت در هيأت
تحقيق و وظايف هيأت تحقيق , را مورد بررسى قرار داده است .

نويسنده در ادامه , جريان پيشنهاد اصل نظارت خبرگان بر «حسن انجام
وظايف رهبرى» در شوراى بازنگرى قانون اساسى و نظرات مخالف و موافق
 


[*] پژوهشگر و كارشناس ارشد علوم سياسى .
 

 

|88|

پيرامون آن و سرانجام پيشنهاد را به بررسى نشست .

نگارنده در مقام نتيجه گيرى بر اين باور است كه به رسميت شناختن اصل نظارت لزوماً
دخالت و قراردادن ناظرى در امور رهبرى كه ايجاد تزاحم كند نيست , بلكه از باب احتياط و
بالا بردن ضريب اطمينان است و پيشگيرى كنندهء خطرات و حوادث احتمالى خواهد بود.

مقدمه

از مؤلفه هاى مهم , كه همواره پايدارى و دوام حكومت ها را در جوامع بشرى فراهم
مى آورد, «نظارت پذيرى» و «پاسخگويى» حاكمان است كه موجب افزايش پويايى و
تضمين كنندهء سلامت و استحكام حاكميت نيز مى باشد. ايمنى حكومت در برابر مفاسد
ونظارت پذير بودن آن , از ويژگى هايى است كه اشكال حكومتى هم براساس آن طراحى شده
است و از جمله دلايل طرفداران نظام هاى مردم سالار و دموكراسى است . حكومت
دموكراسى با تعبيهء مكانيسم هاى نظارتى , ساختارى و مدنى , احتمال فساد و انحراف
مقامات حاكم و قدرتمندان و رهبران جامعه را به پايين ترين مرتبه مى رساند. حاكمان در
محدودهء مسؤوليت و وظايفشان , مكلف به تأمين مصالح عامه و نيازهاى عمومى جامعه خود
مى باشند و اگر قدرت زمامدارى خود را به غيرحق و قانون به كار گيرند مؤاخذه خواهند
شد.اگر خطا و زيانى از سوى قدرتمندان به جامعه وارد آيد, بايد تاوان آن را بپردازد
واين مهم محقق نمى شود مگر با به كارگيرى شيوه ها و ابزارهاى نظارتى مؤثر در ساختار
نظام و حكومت .

در نظام جمهورى اسلامى مسألهء نظارت در دو بُعد درونى و بيرونى مطرح شده است .
رهبر معظم انقلاب اسلامى , حضرت آيت الله خامنه اى در سخنانى ضمن تأييد لزوم
نظارت هاى درونى , توجه به مؤلفه هايى را كه تأمين كنندهء نظارت بيرونى برافراد و حاكمان
بر مقدارت جامعه و نيز حكومت را بسيار با اهميت دانسته , مى گويد:

«... نظارت درونى و احساس حضور در محضر حق , مانع از تخلّف انسان ها
مى شود, اما اين عامل در همهء انسان ها به قدر كافى وجود ندارد. بنابراين , نظارت
بيرونى از اهم مسائل تمامى جوامع بشرى است .»[1]

[1] از سخنان رهبر انقلاب , حضرت آيت الله خامنه اى در تاريخ 17اسفند 1375

 

|89|

از شيوه هاى نهادينه شده و نظام مند نظارتى , كه تاكنون براى افزايش ميزان مصونيت
حكومت در نظام جمهورى اسلامى مطرح و بعضاً اجرايى شده است , مى توان از: نظارت
قانونى خبرگان منتخب مردم , لزوم توجه به افكار عمومى , تقيد به پيمان و بيعت و... نام بُرد
كه بررسى هر يك از اين موضوعات , مجالى جداگانه را مى طلبد و آنچه مشخصاً در
اين نوشتار به طرح و بحث از آن خواهيم پرداخت , بحث نظارت قانونى خبرگان منتخب
ملت بر رهبرى جامعه مى باشد كه در جريان تهيه و تدوين قانون اساسى اول , شوراى
بازنگرى قانون اساسى و مجلس خبرگان , به ويژه خبرگان اول , مباحث جدى را به
همراه داشته است .

اكنون فرض ما اين است كه اولاً: قدرت رها و نظارت نشده , موجبات فساد حاكم و
جامعه را فراهم مى كند. ثانياً: نظارت هاى درونى (عدالت , تقوا, اخلاق و وجدان ) لازم است
امّا كفايت نمى كند و لزوم نظارت نهادينه شدهء بيرونى بر حاكم و حكومت توسط مراجعى
چون خبرگان منتخب مردم فرضيهء ما را تشكيل خواهد داد. ما در اين بحث سعى خواهيم
كردبا توجه به پيچيدگى و حساسيت موضوع , مباحث مطروحه را آنگونه كه هست , بيان
وبررسى كنيم و اميد است با نگرشى دورانديشانه به آيندهء نظام جمهورى اسلامى در
دايره ءپاسخ هاى مربوط به سؤال چگونه بايد حكومت كرد؟ موضوعات و مسائلى كه
افزايش كيفيت و مطلوبيت حكومت را به همراه دارد بيشتر مورد مداقه و بررسى
وپژوهش قرار دهيم .

مبانى نظرى بحث

در نزد خردمندان , واضح و روشن است كه افراد عاقل , هنگامى كه مى خواهند مسؤوليت
كارى را به كسى واگذار كنند, وجود ويژگى هاى فردى را, كه شخص عامل بايد براى انجام
آن دارا باشد, لحاظ مى كنند.

قابل اعتماد بودن در اجراى كار, آگاهى داشتن به چگونگى كار و تجربه و فنون لازمه
براى آن , تدبير و درايت لازم براى انجام عمل و توانايى جسمى و روحى كه فرد بتواند به نحو
شايسته از عهدهء مسؤوليت برآيد; از جمله شرايط اوليه اى است كه در احالهء امور به افراد, در
نظر گرفته مى شود.

بى شك در نظر گرفتن شرايط و ويژگى هاى فردى براى آن است كه رهبرى جامعه را, كه

 

|90|

از مهمترين و پيچيده ترين كارهاست , صالح ترين و شايسته ترين برعهده بگيرد كه خود
طبيعتاً در افزايش ضريب سلامت حكومت و راهبرى صحيح جامعه بسيار مفيد و مؤثر
خواهد بود. از نظر عقلى هم اين نكته مسلّم است , در حكومتى كه قائل به مكتب و
ايدئولوژى خاصى است و جامعه براساس قوانين و دستورات آن اداره مى شود, براى
رياست و رهبرى بايد كسى انتخاب گردد كه نه تنها به آن مكتب معتقد و به قوانين و مقررّات
آن آگاه است , بلكه مقيّدترين و آگاه ترين آن ها به اصول و مبانى آن مكتب نيز باشد, مگر اين
كه جهت و مصلحت مهمترى با آن در تعارض باشد, و اين امرى فطرى و عقلى است كه
خردمندان در انتخاب افراد براى انجام امور از آن چشم پوشى نمى كنند.[1] در تأييد اين سيرهء
عقلايى , امام صادق‏(ع)در واگذارى مسؤوليت به افراد با استناد به استدلالى عقلى مى فرمايد:

«و انظروا لا نفسكم , فوالله انَّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى , فاذا وجد رجلاً هو
اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجىء بذلك الرجل الذى هو أعلم بغنمه من
الذى كان فيها»[2]
«مواظب خود باشيد, به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندى , چوپانى جز چوپان
اول و بهتر از او بيابد و بداند كه گوسفندانش را بهتر محافظت مى كند, آنها را از
چوپان نخست گرفته و در اختيار چوپان داناتر قرار مى دهد.»

امام (ع)در اين روايت مخاطب را به فطرت درونى و به آنچه كه در نظر عقلا بدان ملتزم
مى باشند ارجاع مى دهد و البته هر عاقلى بدون در نظر داشتن تعصب و عناد از هر دين و ملتى
كه باشد, اين امر را مى پذيرد كه مثلاً اگر در منطقه اى اكثريت متعهد و ملتزم به دينى خاص ;
همچون اسلام باشند بى ترديد احكام و مقررات آن دين در آن سرزمين اجرا خواهد شد.
بنابراين , رهبر بايد عاقل , امين , مدبّر و هم دين با جامعه اى باشد كه به تدبير آن مى پردازد.

آيت الله جوادى آملى , در تشريح دليل عقلىِ لزوم لحاظ كردنِ ويژگى هاى فردى
ونظارت هاى درونى برحاكم و رهبر مى نويسد:

«چون اسلام به همهء ابعاد وجودى انسان نظر داشته و در تمامى زمينه هاى
 
[1] محرمى , توحيد, نظارت بر قدرت سياسى در اسلام (شيعه), پايان نامه كارشناسى ارشد, تهران , دانشگاه امام
صادق , 1375 صص 115-114

 

[2] وسائل الشيعه , كتاب الجهاد, باب 13,  روايت 1ـ روايت از صحيفه عيص بن القاسم عن ابى عبدالله (ع)

 

|91|
رفتارى , اخلاقى و اعتقادى برنامه و قانون دارد, لذا تنها كسى مى تواند مدير و
مدبّر قوانين آن باشد كه نه تنها امانت دار منابع مالى باشد, بلكه در مرتبهء اولى امين
نسبت به اخلاق و عقايد اسلامى باشد و تنها آن كسى توان حمل امانت را داراست
كه ضمن آشنايى به اصول و فروع , متعهد و مؤمن به آن ها باشد... بسيارى از
شرايطى كه در ادلّهء نقلى براى ولى فقيه ذكر شده است , در واقع چيزى جز ارشاد
به همان شرايط بيّن الرّشدى كه عقل آدمى بدان حاكم است , نمى باشد.»[1]

بسيارى از شروط و ويژگى هايى كه در متون اسلامى , از ديدگاه و منظر علماى دين بيان
وبر آن صحّه گذاشته شده , ويژگى هايى است كه ناظر بر نظارت درونى حاكم است و در واقع
اين علما و انديشمندان با ذكر ويژگى ها و شرايط درونى و فردى حاكم , بر آن متوقف شده و
به ادامهء بحث نپرداخته اند; به طورى كه تصوّر مى شود با وجود شرايط درونى و فردى , ديگر
نيازى به نظارت بيرونى نيست و يا اگر اين عده حداقل صاحب اين نظريه نباشند, براى
پيشگيرى از طغيان حاكمان و قدرتمندان در جامعهء اسلامى شيوهء عملى ارائه نكرده اند
وفسادناپذيرى حاكم را با اين شروط مفروض داشته اند امّا بايد از اين گروه پرسيد; آيا فقط
توصيه هاى اخلاقى كردن و ويژگى هاى درونى و فردى را مد نظر قرار دادن , براى حفظ
سلامتِ حكومت و جامعهء اسلامى كافى است ؟

قدرت و مسؤوليت

مفاهيم قدرت و مسؤوليت ; از جمله بحث انگيزترين موضوعاتى است كه در مباحث
حكومتى مطرح مى باشند و انديشمندان بسيارى در تاريخ , سعى در توضيح و تفسير اين
مفاهيم داشته اند و هر كدام بگونه اى از زاويهء ديد خود آن را شرح داده اند.

به طور كلّى قدرت يعنى توانمندى اعمال اراده در ارتباط با ديگر انسان هاست كه در نظام
سياسى از او به عنوان هيأت حاكمه تعبير مى شود و هر كس با داشتن قدرتى از سوى نظام
سياسى توانايى اعمال ارادهء خود در جامعه را داشته باشد, حكمران محسوب مى شود
وزمامداران پايين دست نيز همگى در اين حوزه قرار مى گيرند.[2]

مسؤول در كتابهاى لغت , به معناى كسى آمده است كه از وى سؤال كنند; سؤال شده,


[1] جوادى آملى , عبدالله , ولايت فقيه (رهبرى در اسلام ) تهران , مركز نشر فرهنگى رجاء, 1368, ص 172

[2] محرمى , توحيد, نظارت بر قدرت سياسى در اسلام (شيعه ), پيشين , صص 6و5

 

|92|
در نظام
سياسى اسلام ,
قانون
بر حكومت
و دولت
برترى دارد.
حكومت
پيرو
و تابع
قانون الهى
است .

پرسيده شده , مؤاخذه شده , مورد بازخواست , آن كه از او بازخواست
شود; به تعبير بهتر مؤاخَذ بودن , متعهد بودن , مورد بازخواست به
سبب حفظ و حراست بودن .[1]

در نظام سياسى اسلام , قانون بر حكومت و دولت برترى دارد.
حكومت پيرو و تابع قانون الهى است . دولت تام ّالاختيار نيست
بلكه اختياراتش را از قانون الهى كسب كرده و از آن تبعيت
مى كند.اصول اطاعت در نظام حكومت اسلامى اين است كه اطاعت
خدا و رسولش از اطاعت ديگران مقدم است . در نظام حاكميت
اسلامى اصولاً هر شخصى نسبت به دين و شريعت متعهّد است .
حكومت هنگامى كه به پروردگار نسبت داده مى شود به معناى
قدرت است امّا آنگاه كه به غير اطلاق شود, به معناى مسؤوليت
مى باشد. مرز ميان قدرت و مسؤوليت عبارت است از آن كه هر گاه
امرى و يا چيزى صورت گيرد, اگر بازگشت و هدف و انگيزهء آن
درنهايت , خود انجام دهنده , آمر و خلق كننده باشد و از او صادر
وبه خود او ختم شود و در آن چه مى كند و فرمان مى دهد و خلق
مى كند واسطه نيست و در برابر مقامى قرار ندارد و مورد
بازخواست قرار نمى گيرد, اين «قدرت» است و در غير اين صورت ,
«مسؤوليت» است .[2]

قرآن كريم درباره مسؤوليت افراد مى فرمايد:

(لا يُسئل عمّا يفعل و هم يُسئَلون )[3]
«او (خداوند) در آن چه مى كند, بازخواست نمى شود
ولى ايشان (انسان ها و هر آن چه غير خداست )
بازخواست مى شوند.»

[1] لغت نامه دهخدا.

 

[2] عزتى , ابوالفضل , سياست در اسلام , تهران , انتشارات هدى, 1361, ص 245

 

[3] انبياء: 23
 

 

|93|

مرحوم علامهء طباطبايى در تفسير اين آيه مى نويسد:[1]

«ضمير در لا يُسئل , بدون اشكال به خداى تعالى بر مى گردد و ضمير در هم
يُسئلون به آلهه اى كه مشركان مى خوانند و يا آلهه مردم هر دو, و يا تنها مردم كه
وجه اول احتمالش بيشتر است جاز سياق كلام علامه چنين برداشت مى شود كه هر
سه وجه محتمل است ج هر آن چه غيرخدا باشد.»

علامه ضمن رد نظريهء افرادى كه مصلحت و حكمت را علت اصلى مواخذه نشدن بارى
تعالى مى دانند آن را ناشى از مالكيت على الاطلاق بودن ذات حضرت حق بر تمامى عالم
هستى مى داند.

... آيات قبل از اين آيه دربارهء عرش و فرشتگان و ذات مقدس حضرت حق است كه قابل
سؤال نيست , اما آنچه كه غير آن را شامل مى شود مورد سؤال واقع مى شوند و هيچ محدويتى
در آن نيست.

استاد مطهرى دربارهء مسؤول بودن حاكم مى نويسد:[2]

«در تاريخ فلسفهء سياسى غرب مى خوانيم : آن گاه كه مفاهيم اجتماعى و سياسى
مطرح شد و مسألهء حقوق طبيعى و مخصوصاً حق حاكميت ملى به ميان آمد و
عده اى طرفدار استبداد سياسى شدند و براى تودهء مردم در مقابل حكمران , حقى
قائل نشدند و تنها چيزى كه براى مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظيفه و
تكليف بود. اين عده , در استدلال هاى خود, براى اين كه پشتوانه اى براى نظريات
سياسى استبداد مآبانهء خود پيدا كنند, به مسألهء خدا چسبيدند و مدعى شدند كه
حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول است
ولى مردم در مقابل حكمران مسؤول اند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند
حكمران را بازخواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اى و يا برايش وظيفه معين
كنند كه چنين و چنان كن.

[1] طباطبايى , سيدمحمدحسين , الميزان , ج 28, ترجمهء سيدمحمدباقر موسوى همدانى , تهران , ناشر كانون
انتشارات محمدى ; قرآن كريم , ترجمه و توضيح بهاءالدين خرمشاهى , تهران , انتشارات نيلوفر, 1374

 

[2] مطهرى , مرتضى , علل گرايش به ماديگرى , بخش نارسايى مفاهيم سياسى , تهران , انتشارات صدرا,
 صص 106و 104

 

|94|
فقط خداست كه مى تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد و مردم حقى
بر حكمران ندارند ولى حكمران حقوقى دارد كه مردم بايد آن را ادا كنند. از اين
رو طبعاً در افكار و انديشه ها, نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى به وجود آمد. ميان
اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تصميم در برابر حكمران و سلب حق
هر گونه مداخله اى در برابر كسى كه خدا او را براى رعايت و نگهبانى مردم
برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است و از طرف ديگر و
همچنين قهراً ملازمه اى به وجود آمد ميان حق حاكميت ملى از يك طرف و
بى خدايى از طرف ديگر. از فلسفهء اجتماعى اسلامى , نه تنها نتيجهء اعتقاد به
خداپذيرش حكومت مطلقهء افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد,
بلكه از نظر اين فلسفه تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع
مسؤول مى سازد و افراد را ذى حق مى كند و استيفاى حقوق را يك وظيفهء لازم
شرعى مى كند.»
«بنابراين , از ديد اسلام و در نظام حكومت اسلامى دولتمردان و صاحبان قدرت
هم در برابر خدا و هم در برابر خلق مسؤول و پاسخ گو هستند, تنها شرط براى
گردانندگان و اداره كنندگان حكومت , سلم و تقوى است و درهاى حصول آن
براى همگان باز است .»[1]

تأسيس نهاد خبرگان

با به ثمر نشستن انقلاب اسلامى در سال 1357و تأسيس نظام جمهورى اسلامى , دو
مجلس خبرگان تشكيل شد; يكى «مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى» بود كه ساختار كلى ,
آرمان ها, باورها و اعتقادات حكومتِ تازه تأسيس را در بر مى گرفت و دومين مجلس
به عنوان «خبرگان رهبرى» معروف است كه در قانون اساسى مسؤوليت انتخاب رهبر
ورسيدگى به امور رهبرى را برعهده دارد. نهاد خبرگان , مانند مجلس شوراى اسلامى,
شوراى نگهبان و... يك نهاد مستقل و اساسى است كه در اصول مربوط به رهبرى , وظايف


[1] احمد سلامى , نذير, مقاله سياست و رهبرى از ديدگاه اسلام , تهران , روزنامه اطلاعات مورخ 18/1/1375

 

|95|

آن تعريف شده است .

در واقع خبرگان گروهى از فقها هستند كه با انتخاب مردم , به
عنوان نمايندهء ملت , امر شناسايى و تعيين رهبرى را برعهده دارند ـ
البته قائلين به تئورى انتصاب ,[1] بر اين نظريه اند كه خبرگان , رهبر را از
جمع فقها تشخيص داده و به مردم مى شناسانند.[2]

از دلائلى كه مى توان براى رجوع به اين خبرگان ارائه كرد اين
است كه :[3]

اولاً: با توجه به اين كه مردم در همهء امور آگاهى لازم را ندارند,
روش عاقلانه آن است كه در امر تشخيص شرايط رهبرى به افراد
خُبره رجوع شود.

مسؤوليت خبرگان در شناخت رهبر و معرفى ايشان از ميان
بسيارى كه شرايط اوليه را دارا مى باشند, مى تواند از باب
شهادت خُبره و اهل فن مدّ نظر قرار گيرد. سيرهء عقلا در تاريخ
بشرى نيز چنين بوده است . پس بايد در امورى كه نسبت به آن
آگاهى كافى ندارى به اهلش مراجعه كنى و به عنوان حجت , نظريه اش
را بپذيرى .

ثانياً: يكى از شرايط انتخاب شوندگان در مجلس خبرگان , اجتهاد
است و از آنجا كه رهبر از ميان فقها انتخاب مى شود علم و آگاهى
ايشان و خُبرگى آن ها در مسائل فقهى بسيار ضرورى است , هر چند
حكم فقيه عادل خُبره دربارهء عادل بودن و واجد شرايط بودن فرد];چ
ديگر, همچون بسيارى از احكام نافذ و لازم الاجرا است.


[1] كديور, محسن , نظريه هاى دولت در فقه شيعه , مجله راهبرد 4, پاييز 1373

 

[2] مدنى , سيدجلال الدين , حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران , نشر همراه , تهران,
چاپ اول , 1370, اصول مربوط به رهبرى .

 

[3] عميد زنجانى , عباسعلى , فقه سياسى جمهورى اسلامى , تهران , مؤسسه اميركبير,
چاپ اول , 1366, ص 437
مسؤوليت
خبرگان
در شناخت
رهبر
و معرفى ايشان
از ميان
بسيارى
كه شرايط
اوليه را
دارا مى باشند,
مى تواند
از باب
شهادت خُبره
و اهل فن
مدّ نظر
قرار گيرد.
 

 

|96|

يك اشكال[1]

آيا تشخيص صلاحيت نامزدهاى خبرگان , كه وظيفهء نظارت بر امور رهبرى جامعه را
عهده دار مى باشند, توسط فقهاى شوراى نگهبان , دور به حساب مى آيد؟

به طورى كه ملاحظه شد; يكى از شرايط خبرگان , اجتهاد است كه در اوايل كار مجلس
خبرگان با تأييد اساتيد معتبر حوزه هاى علميه , واجد شرايط بودن داوطلب نمايندگى مسلم
تشخيص داده مى شد, اما بعدها مرجع تشخيص صلاحيت , فقهاى شوراى نگهبان تعيين
شدند كه عده اى به آن ايراد گرفتند و اظهار داشتند با توجه به اين كه صلاحيت افراد علاقمند
ورود به مجلس خبرگان بايد از سوى فقهاى شوراى نگهبان , كه خود منصوب رهبر هستند
تأييد شود و اين كه اعضاى مجلس خبرگان وظيفهء نصب و عزل و رسيدگى به امور رهبرى را
دارا مى باشند, اينجا دور پيش مى آيد و چه بسا رهبر افرادى را كه خود در نظر داشته باشد در
تركيب مجلس خبرگان قرار دهد و به نظر مى رسد ديگر اين مجلس نتواند به وظايف قانونى
خود كاملاً و بدون اغماض و جهت گيرى عمل كند و در حقيقت دو طرف , تأييد كننده ء
يكديگر خواهند شد.

اين نكتهء ابهام در نزد اغلب صاحبان نظريه و انديشمندان مذهبى و سياسى ديده مى شود.
قانون مرجعى را براى تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس خبرگان در نظر گرفته
بود, به طورى كه با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاى علميه فرد واجد
شرايط شناخته مى شد و البته در اصلاحيهء مورخ 22/5/61تصريح گرديد: كسانى كه
رهبر صريحاً يا به طور ضمنى اجتهاد آن ها را تأييد كرده باشد و يا در مجامع علمى و يا نزد
علماى بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند, نياز به گواهى ياد شده ندارند. در آخرين اجلاسى
كه مجلس خبرگان اول داشت , مرجع تشخيص شرايط را فقهاى شوراى نگهبان شناخت و
شوراى نگهبان نيز از نامزدهاى شركت كننده در انتخابات دومين دورهء مجلس خبرگان
دعوت به امتحان كرد و اين ماجرا ابهام دور را تشديد كرد و برخى حتى مشروعيت مجلس
خبرگان را در آن دخيل كرده و مورد تشكيك قرار داده اند.[2]

موافقينِ شيوهء فعلى تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس خبرگان از سوى


[1] ر.ك .به : مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , ج 3, صص 1265-1370

 

[2] سروش , عبدالكريم , فربه تر از ايدئولوژى , تهران , مؤسسه فرهنگى صراط, چاپ دوم , 1373, ص 51,
سال 1374

 

|97|

فقهاى منصوب رهبرى در شوراى نگهبان , با منتفى دانستن اين اشكال مى گويند:[1] با توجه به
شرط عدالت و فقاهت براى شخص ولى فقيه و فقهاى شوراى نگهبان احتمال استبداد رأى
داده نمى شود و اگر بر فرض نيز چنين شود آن حكومت فقيه عادل نيست و هيچ فرقى با ديگر
حكومت هاى شاهانه ندارد.

وظايف و اختيارات خبرگان

همانطور كه از اصول قانون اساسى فهميده مى شود, وظيفهء اصلى مجلس خبرگان ,
نصب و عزل رهبرى است (طبق نظريهء ولايت انتصابى فقيهان , كشف از نصب و عزل
مى باشد نه خود نصب و عزل , ناصب اصلى خداست ) در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى
دراين باره آمده است ;

«تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى دربارهء همه ء
فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند,
هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا
داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل
يكصدونهم تشخيص دهند, او را به رهبرى انتخاب مى كنند. و در غير اين صورت
يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ,
ولايت امر و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن را به عهده خواهند داشت .»

همچنين اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى تصريح مى كند:

«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط
مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از
شرايط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ء];
خبرگان مذكور در اصول يكصدوهشتم مى باشد. در صورت فوت يا كناره گيرى
يا عزل رهبر, خبرگان موظفند, در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر
جديد اقدام نمايند.»

[1] صالحى , ميرعباس , مقاله معرفت دينى در آزمون تدوين قانون اساسى 1/2/3, مجلهء حوزه , شماره هاى 65,
66و 67سال 1374

 

|98|

هيأت تحقيق[*]  مجلس خبرگان

مجلس خبرگانِ اول , در راستاى ايفاى وظايف خود, چند مصوّبه از تصويب نمايندگان و
خبرگان منتخب ملت گذراند كه يكى از مصوبات آن مربوط به اجراى اصل يكصدويازدهم
بود كه در آن هيأتى براى تحقيق و مشاوره در امور رهبرى , شخص رهبر و نزديكانش و
دستگاه و تشكيلات ادارى رهبرى پيش بينى شده بود تا با تحقيقات و ملاحظات خود,
محفوظ بودن شرايط و عدم ناتوانى شخص رهبر را زير نظر گرفته و به مجلس گزارش دهد
و يا حتى در مواردى به عنوان مشاوره به رهبر تقديم نمايد.[1]

در واقع مصوبهء مجلس خبرگان در مورد اصل 111متوجه هيأت تحقيقى است كه با
شرايط و ضوابط خاصى تشكيل مى گردد و وظايف مقدماتى اعمال موضوع بركنارى رهبر يا
شوراى رهبرى را ايفا مى كند.[2]


[*] مجلس خبرگان در سال هاى اخير در مصوبات خود هيأت مذكور را به عنوان «كميسيون تحقيق موضوع
اصل 111قانون اساسى» تغيير نام داده و تقسيم بندى جديدى را از مواد آن ارائه كرده است امّا كليت و روح
حاكم بر آن تفاوت فاحش نداشته است بلكه به برخى موارد محتوايى جزئى اكتفا شده است كه به بحث ما
خلل اساسى وارد نمى نمايد.

 

[1] حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران , پيشين , ص 103

 

[2] همان : مصوبه اولين اجلاس خبرگان در مورد اجراى اصل 111قانون اساسى بشرح ذيل مى باشد:
ماده 1- به منظور اجراى اصل يكصدويازدهم قانون اساسى , خبرگان با اكثريت مطلق آرا در مرحله اول
ودرصورت عدم تحصيل اكثريت مطلق با اكثريت نسبى در مرحله دوم از ميان اعضاى خود هيأت تحقيقى
را مركب از هفت نفر براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى كنند تا به وظايف مذكور در اين
قانون عمل كنند.
تبصره 1- انتخاب مجدد همين افراد پس از انقضاى مدت بلامانع است .
تبصره 2- افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى
اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.
تبصره 3- اعضاى هيأت رييسه نمى توانند عضو هيأت تحقيق باشند.
ماده 2- اعضاى هيأت رييسه مجلس خبرگان بايد اين هيأت را به مقام رهبرى معرفى نمايند.
ماده 3- هيأت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل 111در محدودهء قوانين و موازين شرعى
تحصيل نمايد, همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله در اين رابطه تحقيق و بررسى كند و در
صورتى كه لازم بداند با مقام معظم رهبرى در اين زمينه ملاقات نمايد.
تبصره ـ دبيرخانهء مجلس خبرگان بايد اين قبيل گزارش ها را به هيأت مذكور تسليم نمايد.
ماده 4- اگر ساير اعضاى خبرگان در رابطه با اصل 111اطلاعاتى در اختيار دارند, بايد ابتداً اطلاعات خود را
در اختيار هيأت تحقيق قرار دهند, در صورتى كه هيأت تحقيق بعد از بررسى و تحقيق , مطالب مذكور را
براى تشكيل خبرگان كافى دانست , تشكيل جلسهء فوق العاده را از هيأت رييسه خواستار مى شود و اگر كافى
--->

 

 

|99|
<---
ندانست موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را در اختيار گذارده بودند در ميان مى گذارد و
توضيح مى دهد. اگر قانع شدند موضوع مسكوت مى ماند و اگر قانع نشدند در صورتى كه اكثر نمايندگان
منتخب از هيأت رييسهء مجلس تقاضاى تشكيل جلسه فوق العاده نمايند, بايد هيأت رييسه اقدام به تشكيل
جلسه بنمايد.
ماده 5ـ هيأت تحقيق موظف است پس از بررسى و تحقيق در مورد مسائلى كه در رابطه با اصل 111پيش
آمده و آن ها را كافى براى تشكيل مجلس خبرگان به اين منظور نمى داند, نتيجه اقدامات معمول را به هيأت
رييسه گزارش نمايد و در اختيار ديگران نبايد قرار دهند.
ماده 6- در صورتى كه دو سوم مجموع افراد هيأت تحقيق و هيأت رييسه يا هيأت رييسه به اتفاق آرا مصلحت
بدانند تمام يا قسمتى از گزارش هاى مذكور در مادهء 5 در جلسهء رسمى خبرگان مطرح و در اختيار نمايندگان
قرار خواهد گرفت .
ماده 7ـ پس از تسليم گزارش هيأت تحقيق با ارائه مدارك به هيأت رييسه ـ طبق مادهء 5يا با تشخيص كفايت
گزارشها براى تشكيل مجلس خبرگان ـ در صورتى كه دو سوم مجموع اعضاى دو هيأت , كه حداقل دو نفر
از آنان از اعضاى هيأت رييسه باشند, رأى به تشكيل مجلس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل 111
بدهند, هيأت رييسه بايد در اوّلين فرصت اقدام به تشكيل مجلس خبرگان نمايد.
ماده 8ـ جلسات خبرگان در رابطه با رسيدگى و عمل به اصل مذكور سرى خواهد بود و مذاكرات آن طبع و
توزيع نمى شود مگر با پيشنهاد هيأت رييسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم خبرگان حاضر نسبت
به تمام يا بخشى از مذاكرات .
تبصره ـ در صورتى كه نتيجهء جلسات عدم اثبات موضوع اصل 111باشد و رهبر يا شوراى رهبرى پيشنهاد
اعلام نتيجه و يا پخش تمام يا قمستى از مذاكرات را بنمايد, پس از طرح در جلسهء رسمى , چنانچه اكثريت
حاضران مجلس مخالف نبودند, اقدام به پخش آن خواهد شد.
ماده 9ـ بحث و بررسى و رأى گيرى در موضوع اصل 111بايد در جلسات متوالى يك اجلاسيه انجام گيرد
هر چند به طول انجامد مگر آن كه دو سوم اعضاى حاضر خبرگان تأخير رسيدگى را تصويب نمايند.
تبصره ـ هرگاه اكثريت حضار جلسهء رسمى خبرگان , تحقيقات معموله را كافى ندانستند, تأخير بحث و
نظرخواهى فقط تا انجام تحقيقات لازم بلامانع است و در اين حال هيأت رييسه بايد دستور تكميل
تحقيقات را با تعيين وقت مناسب به هيأت تحقيق بدهد و در صورت لزوم حق دارد وقت را تمديد كند و
دعوت به تشكيل مجدد جلسهء رسمى , پس از انقضاى مدت مى نمايد, مگر در صورتى كه تحقيقات قبل از
انقضاى مدت تكميل شود كه در اين صورت بايد بلافاصله اقدام به تشكيل جلسه بنمايد.
ماده 10ـ رهبر يا هر يك از اعضاى شوراى رهبرى مى تواند به هر نحو مقتضى بداند نظرات خود را در رابطه
با اصل 111در مجلس خبرگان مطرح كند.
ماده 11ـ حد نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل 111آراى دو سوم نمايندگان منتخب مى باشد.
ماده 12ـ هر گاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفهء رهبرى ناتوان شود, از مقام رهبرى فردى بركنار
مى شود (و در صورتى كه توانايى و صلاحيت عضويت در شوراى رهبرى را دارا باشد خبرگان مى توانند
وى را به عضويت آن شورا برگزينند.)
ماده 13ـ  بعد از انتخاب اعضاى اصلى هيأت تحقيق چهار نفر ديگر با رأى گيرى جديد به عنوان اعضاى
--->

 

|100|

خبرگان هيأت تحقيق را مركب از هفت عضو شناخته اند كه عنوان اعضاى اصلى را دارند.
چهار عضو هم به عنوان ذخيره تعيين مى شوند.[1] مدت كار آن دو سال پيش بينى شده كه براى
هر دورهء هشت سالهء مجلس خبرگان , چهار مرتبه انتخابات صورت مى گيرد و عضوى كه
داراى شرايط ذيل مى باشد, مى تواند مجدداً به عضويت هيأت در آيد.[2]

شرايط عضويت هيأت تحقيق

الف ) كسى كه عضويت مجلس خبرگان را ندارد, هر چند كه همهء صفات و
شرايط خبرگان را داشته باشد, نمى تواند عضو هيأت تحقيق شود; به عبارت ديگر,


<---
ذخيره انتخاب خواهند شد.
تبصره ـ اعضاى ذخيره مى توانند در جلسات هيأت تحقيق بدون حق رأى شركت كنند.
ماده 14ـ استعفاى همه يا بعض اعضاى هيأت تحقيق در اجلاسيهء رسمى خبرگان پذيرفته مى شود كه به
تصويب هيأت رييسه برسد.
ماده 15ـ در صورت فوت يا فقدان بعضى شرايط مذكور در تبصره 2و 3ماده 1 يا پذيرش استعفاى يك يا
چند نفر از اعضاى هيأت تحقيق جايگزينى اعضاى ذخيره به ترتيب آراى آنان و در صورت تساوى به قيد
قرعه مى باشد.
تبصره ـ تشخيص فقدان شرايط, بين دو اجلاسيه , با هيأت رييسه است و در حال انعقاد مجلس خبرگان ,
بااكثريت حاضر در مجلس است .
ماده 16ـ هرگاه پانزده نفر از خبرگان در اجلاسيهء رسمى براى ادامهء كار هيأت تحقيق و يا بعضى اعضاى آن
تقاضاى اخذ رأى مجدد نمايند و هيأت رييسه دلايل آن ها را براى طرح در مجلس كافى بداند اقدام لازم به
عمل خواهد آمد و در صورتى كه همه يا بعضى از آنان براى ادامه كار رأى مجدد كسب نكردند از افراد
ذخيره به ترتيب آرا و در صورت تساوى , با قيد قرعه , جانشين آنها مى شود و چنانچه افراد ذخيره كافى نبود
براى تكميل اعضاى هيأت , انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره ـ شركت افرادى كه براى ا دامه كار رأى نياورده اند, در انتخابات جديد بلامانع است .
ماده 17ـ هيأت تحقيق آيين نامه داخلى خود را تهيه و با اكثريت آرا تصويب مى نمايد.
ماده 18ـ هيأت تحقيق موظف است آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى به مقام معظم
رهبرى اعلام نمايد.
ماده 19ـ هيأت تحقيق موظف است با هماهنگى با مقام رهبرى به تشكيلات ادارى آن مقام توجه داشته و به
آن مقام در جلوگيرى از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.
ماده 20ـ  مجلس خبرگان هر زمان مقتضى بداند هيأت تحقيق را تشكيل خواهد داد.
تبصره ـ اعضاى هيأت ياد شده در اولين اجلاسيه خبرگان انتخاب مى شوند.
مأخذ: حقوق اساسى جمهورى اسلامى , پيشين , صص 118-98

 

[1] حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران , پيشين , ص 104

 

[2] همان .

 

|101|

خبرگان فقط از بين اعضاى خود مى توانند هيأت تحقيق را انتخاب كنند, نه از خارج . دليل
آن هم روشن است و وظيفه اى كه مردم در انتخابات به عهدهء خبرگان گذاشته اند, قابل
انتقال به غير نيست و اگر اشخاصى را از خارج برگزينند, از حدود اختيارات وكالتى
خارج شده اند.[1]

ب ) افراد هيأت براى انجام وظايف خود مى بايست فراغت كافى را دارا باشند تا بتوانند به
گزارش هاى واصله و بحث و تبادل نظر دربارهء گزارش ها با وقت كافى رسيدگى نمايند. البته
اين امر تنافى با شغل ديگر فرد ندارد بلكه عضو هيأت بايد كسى باشد كه فرصت و فراغت
بيشترى داشته باشد.[2]

ج ) خبرگان در مصوّبهء خود دربارهء هيأت تحقيق تصريح كرده است ; اعضاى هيأت رييسه
نمى توانند عضو هيأت تحقيق باشند; يعنى اين كه اولاً: وظايف هيأت تحقيق با وظايف هيأت
رييسه تداخل پيدا نكند. ثانياً: كسانى كه هيأت رييسه مى باشند وادارهء مجلس را به عهده
دارند تصميم گير عمدهء خبرگان نباشند.[3]

د) همانطور كه ملاحظه شد, وظيفه هيأت تحقيق در نظر گرفتن موضوعاتى است كه به
مقام رهبرى و يا شوراى رهبرى مربوط مى شود. بنابراين , اعتبار گزارش ها و اقدامات وقتى
بدون شائبه خواهد بود كه در نهايتِ بى طرفى با مراعات عدالت انجام شده باشد لذا اعضاى
هيأت تحقيق نبايد بستگى نزديك با رهبرى داشته باشند. مصوّبه , حدود «بستگان نزديك» را
مشخص نساخته و تشخيص آن به عهدهء خبرگان است.[*]

وظايف هيأت تحقيق

پس از انجام انتخابات و مشخص شدن افراد هيأت رييسه , مجلس خبرگان ايشان را به
رهبر معرفى مى نمايد و وظايفى را به شرح ذيل عهده دار مى شوند:

الف ) تهيه و تصويب آيين نامهء داخلى ; هيأت تحقيق براى انجام وظايف خود, نيازمند


[1] همان , ص 106

 

[2] همان , ص 105

 

[3] همان .

 

[*] مجلس خبرگان همراه با تغيير عنوان «هيأت تحقيق» به عنوان «كميسيون تحقيق موضوع اصل 111
قانون اساسى» تغييراتى جزيى را هم در جهت تبيين بيشتر مطالب صورت داده است مثلاً بستگان نزديك را
مشخصاً به بستگان نزديك سببى و نسبى محدود كرده است .

 

|102|

ضوابط و قواعدى است كه براساس مادهء 17مصوبهء تعيين ضوابط و آيين نامهء داخلى , به عهده ء
خودشان مى باشد, «هيأت تحقيق , آيين نامهء داخلى خود را تهيه و با اكثريت آرا تصويب
مى نمايد.» اين آيين نامه صرفاً بايد در چهارچوب وظايف هيأت باشد.

ب ) براساس مادهء 3مصوبه , هيأت موظف است در جهت اخذ اطلاعات لازم براى اجراى
وظايفش در اصل 111با رعايت قوانين و حدود شرعى اقدام نمايد و صحّت گزارش هاى
رسيده را بررسى كند و در صورت لزوم , با مقام معظم رهبرى هم در اين زمينه ملاقات نمايد.
نكتهء مهمى كه بايد بدان دقت كرد اين است كه ديگر اعضاى خبرگان , كه در هيأت تحقيق
شركت ندارند, هر گونه اطلاعاتى را كه در رابطه با اصل 111دارند, بايد در اختيار هيأت
تحقيق قرار دهند. استنباط از مادهء 4مصوبهء مجلس خبرگان در اين خصوص اين است كه
اعضاى خبرگان حق ندارند اطلاعاتى را كه در زمينهء ناتوانى و يا فقدان شرايط رهبرى به
دست آورده اند, مستقيماً و ابتدائاً در جلسه عمومى خبرگان مطرح سازند, چنين اطلاعاتى
ابتدا بايد در هيأت تحقيق بررسى شود و آن گاه در مواردى و با شرايطى كه پيش بينى شده , در
جلسهء عمومى خبرگان عنوان گردد.[1]

ج ) مطابق مادهء 4مصوبه «در صورتى كه هيأت تحقيق بعد از بررسى و تحقيق , مطالب
مذكور را براى تشكيل خبرگان كافى دانست , تشكيل جلسهء فوق العاده را از هيأت رييسه
خواستار مى شود و اگر كافى ندانست موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را
در اختيار گذارده بودند در ميان مى گذارد و توضيح مى دهد. اگر قانع شدند موضوع مسكوت
مى ماند و اگر قانع نشدند, در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب از هيأت رييسهء مجلس
تقاضاى تشكيل جلسهء فوق العاده نمايند بايد هيأت رييسه اقدام به تشكيل جلسه كند.»

د) چنانچه اطلاعات اوليه را, منابعى غير از اعضاى خبرگان به هيأت تحقيق داده اند و
هيأت در مقام رسيدگى , آن ها را كافى براى تشكيل مجلس خبرگان نشناخته و نظر به
مسكوت ماندن موضوع داده كه اين نظر در اين حالت قطعى است . هيأت تحقيق در چنين
وضعى حق ندارد اطلاعات و نتيجهء رسيدگى را علنى و منتشر كند يا در اختيار ديگر اعضاى
خبرگان بگذارد. فقط موظف است نتيجهء اقدامات معموله را به هيأت رييسه گزارش كند.[2]

ه) طرح موضوع در مجلس خبرگان ; بعد از رسيدگى هيأت تحقيق به اطلاعات واصله,


[1] همان , ص 114

 

[2] همان , صص 115و116

 

|103|

جلسهء فوق العادهء مجلس خبرگان در دو صورت : 1 تقاضاى اكثريت منتخبين از هيأت رييسه
2. تشخيص هيأت تحقيق به كفايت گزارش ها, تشكيل خواهد شد. براى اين جلسه كارى
همچنين مى بايست شرايطى همچون سرّى بودن جلسات , انجام بحث و بررسى و رأى گيرى
در جلسات متوالى در يك اجلاسيه , رعايت گردد و چنانچه براساس تبصرهء ذيل مادهء 9
مصوبه , اكثريت حضارِ جلسهء رسمى خبرگان تحقيقات معمول را كافى ندانستند, تأخير
بحث و نظرخواهى فقط تا انجام تحقيقات لازم بلامانع است.[1]

و) طرح نظريات رهبرى ; رهبر يا هر يك از اعضاى شوراى رهبرى مى توانند به هر نحو
كه مقتضى بدانند نظريات خود را در رابطه با اصل 111در مجلس خبرگان مطرح كنند, ممكن
است مقام رهبرى طريقى كه هيأت تحقيق در پيش گرفته يا اقداماتى را كه مجلس خبرگان
انجام مى دهد, درست نداند يا راه حل هاى مناسبى را در مورد بحث داشته باشد يا مثلاً
اطلاعات جمع آورى شده را خلاف واقع تشخيص دهد, به هر ترتيبى كه صلاح و مقتضى
بداند مى تواند در مجلس خبرگان مطرح كند. ممكن است از طريق ارسال پيام يا نوشتن نامه يا
حضور در جلسه و يا به طريق ممكن ديگرى نظرياتش را به خبرگان برساند, همان طور كه
ممكن است در مقابل هيأت تحقيق و مجلس خبرگان سكوت اختيار كند.[2]

پس از طى تمام اين مراحل , انجام وظايف هيأت تحقيق , ارائهء گزارش به مجلس خبرگان ,
طرح موضوع در مجلس و دريافت نظريات رهبرى , موضوع تشخيص ناتوانى و يا فقدان
شرايط رهبرى يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى و عمل به اصل 111 مطابق مادهء 11مصوبه ,
به رأى گذاشته مى شود و در صورتى كه دو سوم نمايندگان منتخب مجلس خبرگان رأى
بدهند نظريه قابل اعمال مى باشد.

مطابق مادهء 12مصوبه ; هر گاه رهبر, به تشخيص خبرگان , از انجام وظيفهء رهبرى ناتوان
شود, از مقام رهبرى فردى بركنار مى شود و در صورتى كه توانايى و صلاحيت عضويت در
شوراى رهبرى را دارا باشد, خبرگان مى توانند وى را به عضويت آن شورا برگزينند و اگر
اساساً فاقد شرايط و يا ناتوان شود, بديهى است كه در هيچ صورتى ; چه فردى و چه عضويت
در شوراى رهبرى نخواهند پذيرفت و طبعاً پس از طى اين مراحل مجلس خبرگان شخص
ديگرى را به عنوان رهبر معرفى خواهد كرد.


[1] همان , ص 116

 

[2] همان , صص 116و117

 

|104|
يكى از
وظايف
ذاتى خبرگان ,
نظارت بر
حُسن انجام
وظايف
رهبرى است
و اين نظارت
لازمهء اصل
يكصدويازدهم
قانون اساسى
جمهورى اسلامى
ايران است .

خبرگان اين مصوبه را پس از تصويب در حيات امام خمينى‏ (قدس سره)
اوّلين رهبر انقلاب اسلامى , به خدمت ايشان ارائه كرد و امام خمينى
هم با تأييد لزوم نظارت مجلس خبرگان بر امور رهبرى , اجراى آن را
بلامانع تشخيص دادند, اما هيچ گاه اين مصوبه در عمل به مورد اجرا
گذاشته نشد; چرا كه شخصيت برجسته و سلوك و رفتار پرهيزگارانه
و منش شايستهء امام خمينى در مقام رهبرى , مانع از آن بود كه نظارت
بر امور رهبرى همچون امام ضرورى به نظر برسد. بنابراين , تا زمان
رحلت امام خمينى نظارت بر امر رهبرى هيچ گاه اجرايى نشد.

اصلى كه تصويب نشد؟

يكى از وظايف ذاتى خبرگان , نظارت بر حُسن انجام وظايف
رهبرى است و اين نظارت لازمهء اصل يكصدويازدهم قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران است كه مى گويد: اگر خبرگان ببينند رهبر
شرايط را از دست داده يا نمى تواند از عهدهء امور محوّله به رهبرى
برآيد, رهبر را عزل مى كنند و يا در اصل يكصدوهفتم , مسأله تعيين
رهبر بر عهدهء خبرگان گذاشته شده است و با توجه به اين كه تعيين
ودر صورت نداشتن شرايط, عزل ايشان نيز از جمله وظايف خبرگان
است , بايد نظارت از سوى خبرگان باشد تا حُسن انجام وظايف
رهبرى روشن شود.

به همين منظور در شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى
اسلامى كه در اواخر حيات امام خمينى‏ (قدس سره)به دستور ايشان تشكيل
گرديد, مسألهء نظارت مورد توجه اعضاى اين شورا قرار گرفت و
پيشنهادى به شرح ذيل به عنوان اصل 108براى تصريح نظارت
خبرگان بر امور رهبرى به شوراى بازنگرى ارائه گرديد; «به منظور
نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى و اجراى اصل يكصدوهفتم و
يكصدويازدهم و انجام ساير وظايف مذكور در اين قانون , تعدادى از
مجتهدان عادل و آگاه به زمان , كه داراى قدرت تشخيص و احراز

 

 

|105|

شرايط و صفات رهبرى باشند, با رأى مستقيم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب
مى شوند. تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به عهدهء فقهاى شوراى نگهبان
است . دورهء نمايندگى مجلس خبرگان 8سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره ء
قبل برگزار شود, به طورى كه كشور در هيچ زمانى بدون مجلس خبرگان نباشد» دربارهء اين
پيشنهاد, در شورا بحث هاى فراوانى شد و مخالفان و موافقانى هم پيدا كرد كه نظرياتى ابراز
نمودند. اكنون به چند مورد از آنها اشاره مى كنيم :

حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجانى , عضو شوراى بازنگرى قانون اساسى , در جلسه ء
بررسى اصل پيشنهادى مذكور, با معقول دانستن اصل نظارت بر اعمال و عملكرد مقام رهبرى , با
پيشنهاد, مخالفت كرده و دو شرط را براى تحقّق نظارت واقعى ذكر مى كند ومى گويد:[1]

اولاً: اگر اين نظارت بر اين اساس است كه احتمال دارد رهبرى از صلاحيت ها
ومسؤوليت هايش منحرف شود, چون صلاحيت خبرگان را فقهاى شوراى نگهبان تعيين
مى كنند, كه خود آن ها را رهبر تعيين مى كند, پس به طور غيرمستقيم رهبر مى تواند در
انتخابات خبرگان تأثير بگذارد و خبرگانى منتخب شوند كه موافق عملكرد رهبر باشند, پس
اين شيوهء نظارت , چون مبتنى بر كيفيت انتخابات خبرگان هست مفيد فايده نيست ; يعنى آن
احتمال را از بين نمى برد.

ثانياً: با توجه به حداقّل شرايط مفروض براى خبرگان (مجتهد متجزّى ) آن ها نمى توانند بر
كار رهبر نظارت داشته باشند و اگر احياناً رهبر تخلّفى داشت و منحرف شد جلويش را بگيرند.
به طورى كه ملاحظه مى شود, آقاى عميد زنجانى با ضرورت اصل نظارت مخالف
نيست بلكه شكل مطروحه براى نظارت بر مقام رهبرى را كارآمد نمى داند. البته خود ايشان
شكل جديد و راهكار مشخصى را در اين زمينه ارائه نمى كند.

از ديگر كسانى كه به طور ضمنى , در بسيارى از صحبتهايش با نظارت بر رهبرى مخالفت
كرده آيت الله جوادى آملى مى باشند, به طورى كه ايشان هيچ گونه عزل و يا نصبى را براى
ولى فقيه جايز نمى دانند بلكه خبرگان و مردم فقط تشخيص از عزل و يا نصب مى دهند. به
نظر آيت الله جوادى آملى[2] «خصوصيات عقلى و نقلى اى كه براى ولىّ فقيه ذكر شده , نه تنها


[1] ر.ك .به : مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى , ج 3 پيشين , ص 1267

 

[2] جوادى آملى , عبدالله , ولايت فقيه «رهبرى در اسلام», تهران , نشر فرهنگى رجاء, چاپ دوم , 1368,
ص 188

 

|106|

شاهد بر انتصاب ولى فقيه است , بلكه نشانهء انعزال او نيز مى باشد.» توضيح مطلب چنين
است : همانگونه كه پيشتر به تفصيل گذشت , در اسلام شخصِ فقيهِ عادل نيست كه حاكميت
دارد, بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مى كند. از اين رو ولىّ فقيه همانگونه كه حق ندارد
به تبعيت از آراى مردم عمل كند, نمى تواند به رأى و نظر خود, از حدود و وظايفى كه براى او
مقرر شده تجاوز نمايد... از ديگر جهات با هيچ يك از افراد اجتماع تفاوتى ندارد. لذا او
همانند ديگر افراد و بلكه قبل از همه موظف به رعايت و انجام دستوراتى است كه بنابر
احكام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعى صادر شده است , شخص فقيه بايد حدوثاً و بقائاً
داراى همهء اوصاف ياد شده (ويژگى هاى حاكم ) باشد و همواره در معرض سنجش با شرايط و
موازين عقلى و نقلى اى كه براى مقام ولايت تعيين شده است قرار گيرد و هر گاه او از حدود مقرّر
تعدّى و تجاوز نمايد و يا اين كه به دليل كسالت و يا كهولت , توان انجام وظايف خود را از دست
بدهد, بدون آن كه نيازى به عزل داشته باشد, از مقام خود منعزل است ... وظيفهء مردم نصب و يا
عزل ولىّ فقيه نيست بلكه تشخيص ولىّ منصوب و شناخت فرد منعزل از ولايت است .

بنابراين , خبرگان نيز در قانون اساسى به دليل قدرت تميز و تشخيص , واسطه و وسيله ء
شناخت ولىّ هستند, تنها انتصاب و يا انعزال ولىّ فقيه را تشخيص مى دهند و هرگز عهده دار
عزل و نصب ولىّ فقيه نمى باشند. طبق نظر آيت الله جوادى آملى , از آن جا كه خبرگان هرگز
عهده دار عزل و نصب ولىّ فقيه نيستند به طريق اولى حقّ نظارت را نيز ندارند.

حجت الاسلام و المسلمين موسوى خوئينى ها نيز از اعضاى شوراى بازنگرى قانون
اساسى بودند كه با انتقاد از شرايط خبرگان , دلايل مخالفت خود با اصل مذكور را اينگونه
بيان مى دارد و مى گويد:[1]

«به نظر بنده , اولاً ما اين كه بياييم در نظام , در رأس اين مخروط يك فردى را
برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند, بعد يك رهبر مخفى
هم درست كنيم , يك جمعى را ناظر بر كار او, و مراقب او, يك نوع حقى پيدا
كنند, در واقع يك رهبرى مخفى پيدا كردن است ... اين كه بالاءخره همه بايد تحت
مراقبت باشند بحثى نيست .»

[1] مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى , ج 3, پيشين , ص 1262

 

|107|

به نظر موافقان با اصل پيشنهادى براى تصريح نظارت بر عملكرد رهبرى , مراقبت
مستمر و تشخيص و اقدام لازم در موقع مقتضى , حق خبرگان است , به طورى كه آيت الله
امينى در جلسهء بحث و بررسى اصل مى گويد:[1]

«اين درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختيارى ندارند. بايد همين طور
بنشينند تا يك وقت , اگر از باب اتفاق , برايشان ثابت شد, خوب اينها حق دارند
اين كار را بكنند, يك مراقبتى , نه نظارت كه بگويند فردا چند نفر را انتخاب
مى كنند و مى گويند به اين كار بايد اين ها نظارت داشته باشند. نه , واقعاً مى شود كه
خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و يك دفعه همين طورى بخواهند عزل كنند؟
به هر حال بايد به هر صورت مشاوره هم كه هست , اين ها اطلاع از وضع داشته
باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.»

آيت الله طاهرى خرم آبادى , عضو شورا, به عنوان موافق در شرح جوانب امر مسأله ء
نظارت اظهار مى دارد:[2]

«در مسألهء نظارت اين طور نيست كه معنايش اين باشد كه خداى نخواسته خود
رهبر يك نقص و عيبى دارد و بر كار او جهت خودش نظارت مى شود. خيلى
مسائل هست دربارهء اطرافيانش , در رابطه با بيتش , در رابطه با نفوذهايى كه
ممكن است از اطراف بشود و خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراين , يك
نظارتى از بيرون بر بيت رهبرى , بر روابط رهبر و عملكرد او بشود. اين چيزى
نيست كه واقعاً عيب داشته باشد و آن چيزى هم كه مى فرماييد كنترل بشود,
اينجور نيست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورينى در اطراف رهبر بگذارند و از همه
طرف او را كنترل كنند! اين نيست ...»

آيت الله مؤمن , مُخبر كميسيون مربوط به امور رهبرى در شورا, با دفاع از
اصل پيشنهادى مى گويد:[3]

«اولاً: اين كه واقعاً اين مسأله با والا بودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هيچ , بلكه
 
[1] همان , ص 1264

 

[2] همان , ص 1266

 

[3] همان , ص 1273

 

|108|
تحكيم رهبرى است كه ما رهبرى را انتخاب كرده ايم و مى توانيم اعلام كنيم كه
اين رهبر در مقام رهبريش و سعهء اختياراتى كه دارد, از يك جهت تضمين شده
است كه به خاطر صفات والايى كه خودش دارد, از طرف ديگر تضمينش به اين
است كه يك عده خبرگان , كه آن ها هم داراى شرايط بالايى هستند, اين ها نظارت
بر عملش دارند. بنابراين مسأله , فكر نمى كنم كه همانطورى كه مثلاً در مورد
رهبر گفته شده است كه ديوان عالى كشور بايد اموال رهبر و بستگان رهبر را
بررسى كند كه در زمان رهبرى نكند به غيرحق اضافه شده باشد, خوب , معنايش
اين نيست كه بخواهند به مقام رهبرى توهين بكنند, بلكه مى خواهند بگويند كه
نظام ما طورى است كه با اين كه رهبر داراى آن صفات عالى هست در عين حال ,
بالاترين مقام قضايى كشور را موظف قرار مى دهيم كه توجه بكند تا نكند خلافى
انجام شده باشد, اولاً اين تحكيم مسأله .
ثانياً: من مى خواستم عرض كنم مقصود ما از اين نظارت , بيش از آن چه كه
مقتضاى اجراى اصل 111است نيست ; يعنى ... اگر خبرگان ببيند كه رهبر ناتوان يا
فاقد بعضى از شرايط رهبرى گرديده , به هر حال نمى شود كه در خانه شان
بنشينند, همين طور يك دفعه ببينند كه اينجور شده , على القاعده بايد يك نحو,
ولو مرتبهء ضعيف از نظارت و مراقبت داشته باشند. نظر كميسيون هم از نظارتى
كه اينجا مى گويد, بيشتر از اين مراقبت نيست .»

به طورى كه ملاحظه مى شود, مخالفان اصل پيشنهادى كميسيون مربوط به رهبرى , در
مورد تصريح نظارت خبرگان بر امور رهبرى , معتقد به مراقبت و نظارت بر حاكم و به
طوراعم حاكميت مى باشند و آن را معقول و منطقى مى دانند اما شكل و ساختارى
مشخص براى اجرايى نمودن آن ارائه نكرده , سكوت مى كنند و حتى ضرورت آن جدى
گرفته نمى شود و شوراى بازنگرى از آن مى گذرد. به نظر مى رسد علت را بايد اجمالاً
درنكات ذيل جستجو كرد:

الف ) تجربهء وجود پرفروغ و شخصيت برجستهء امام خمينى‏ (قدس سره)به عنوان بنيانگذار و اولين
رهبر انقلاب اسلامى , كه خود نماد پرهيزگارى و تقوا و ساده زيستى بود احساس ضرورت و
نياز بر نظارت به امور رهبرى را منتفى مى كرد. امام خمينى در دوران حيات خويش و رهبرى

 

|109|

انقلاب اسلامى , نه تنها مخالفتى با نظارت خبرگان بر امور رهبرى
نكرد بلكه آن را تأييد نيز نمود. ولى سلوك و رفتار عملى دور از شائبه ء
امام مانع از آن شد كه مسألهء نظارت جنبهء اجرايى به خود بگيرد, هر
چند به حكم عقل و وظيفه , خبرگان مصوبه اى را در اين خصوص به
تصويب رسانده بودند.

ب ) فضاى انقلابى و به دنبال آن وقوع جنگ تحميلى , كه موجب
گرايش جامعه به ارزش هاى مثبت شده بود, به خودى خود, زمينه ء
بسيارى از خطاها و تخلّفات را در جامعه و سازمان و اركان حكومت
كاهش داده و مجال بروز آن را از ميان برده بود و به همين خاطر توجه
به نظارت در مجموعهء حكومت بسيار كم شده بود.

ج ) مصادف شدن مباحث شوراى بازنگرى با رحلت امام
خمينى‏ (قدس سره)و ضرورت انتخاب جانشين امام به طورى كه خللى در
رهبرى جامعه پيش نيايد, از ديگر مسائلى به شمار مى آمد كه جريان
مذاكرات را تحت تأثير قرار داده بود.

د) نداشتن تئورى مشخص و شفاف در فقه حكومتى , در بيانات
برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى كاملاً مشهود است و
ناسازگارى و ناهمگونى نظريات ايشان , كه برگرفته از يك نظريهء واحد و
منسجم نيست , آشكارا مشهود است , به طورى كه بيشتر به بيان كليات
اكتفا مى گردد. البته آن گروه از فقهاى عضو شورا كه قائل به نظريه ء
مشخصى در خصوص حكومت اسلامى بوده اند, در اظهار نظريه هاى
خود منطق درونى بحث خود را دربارهء جوانب امر رعايت كرده و
دقت هاى لازم را به خرج داده اند. اما به طور مثال , بعضى از اشخاص به
شدت از توقيت دوران رهبرى و يا ديگر جنبه هاى مربوط به نظارت بر
امور رهبرى دفاع نموده و با تصريح اصل نظارت مخالفت كرده اند!

ه) برخى از اعضاى شورا با در نظر گرفتن شرايط خاص ; همچون
عدالت , تدبير و... براى شخص ولى فقيه و رهبر, كه تأمين كننده ء
نظارت هاى درونى و وجدانى ايشان مى باشد, عملاً هيچ گونه نظارت

امام خمينى
در دوران
حيات خويش
و رهبرى
انقلاب اسلامى ,
نه تنها
مخالفتى با
نظارت خبرگان
بر امور
رهبرى نكرد
بلكه آن را
تأييد نيز
نمود.
 

 

|110|

بيرونى جدى را براى رهبرى , كه حكم ولايت هم دارد قائل نبودند و صرفاً آن را در مواقع
خاص ; از قبيل ناتوانى مشهود قابل اعمال مى دانستند, در حالى كه اساساً نظارت تنها براى
ناتوانى يا فساد رهبرى نيست و خطا و اشتباه احتمالى را هم شامل مى شود كه چه بسا تبعات و
خسارات سنگينى را به جامعه وارد آورد.

و) از مسائل ديگرى كه در شورا مورد ايراد قرار گرفت و مانع از تصريح و تحقّق واقعى
حق نظارت مجلس خبرگان گرديد, مسألهء شرط اجتهاد اعضاى خبرگان بود كه به نظر عده اى
با وجود امكان عضويت مجتهد متجزّى در مجلس خبرگان ايشان ديگر نمى توانند بر امور
ولى فقيه نظارت به معناى واقعى كلمه داشته باشند.

ز) برخى از اعضاى شورا هم ايجاد اختلال و احتمال دخالت گروه ناظر بر امور رهبرى را
كه منجر به تشكيل يك رهبرى پنهان و تحت فشار قرار دادن رهبر تعيين شده گردد, دليل
عدم تصريح نظارت اعلام داشته اند.

برداشت و نتيجه گيرى

با توجه به استقرار نظام پربركت جمهورى اسلامى , كه الگوى جديدى براى ادارهء جامعه
و حكومت است و اين كه ما معتقديم حكومت اسلامى مى تواند هر جامعهء انسانى را اداره كند
و به سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت برساند, صحيح به نظر نمى رسد كه مسألهء نظارت بر
عملكرد قدرت و اعمال هيأت حاكمه مورد توجه جدّى قرار نگيرد. نگارنده بر اين باور
است كه روح حاكم بر حقوق اساسى هر نظام سياسى (نظام سياسى را مى توان پيكرهء موجود
زنده اى تصور كرد كه اندام هاى آن در سراسر كشور گسترده شده است ) و انديشه سياسى
حاكمان در جاى جاى اركان نظام و شعبات آن , همچون قوانين و مقررات عادى , ساختار
اجرايى و حتى اخلاق و رفتار مردم تأثير گذاشته و تبعات آن در دورترين نقاط كشور نيز
مشهود خواهد بود و ديگر اين كه به رسميت شناختن اصل نظارت , لزوماً به معناى دخالت و
قرار دادن ناظرى در امور رهبرى كه ايجاد تزاحم كند, نيست بلكه در نظر گرفتن جايگاه
قانونى مشخص براى نظارت بر قدرت سياسى و حاكم از باب احتياط و بالا بردن ضريب
اطمينان است و پيش گيرى كنندهء خطرات و حوادث احتمالى خواهد بود.

 

تعداد نمایش : 1914 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما