صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نيم نگاهى به اسلام و دموكراسى
نيم نگاهى به اسلام و دموكراسى تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : نيم نگاهى به اسلام و دموكراسى
مولف : محمدحسن قدردان قراملكى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|148|

نيم نگاهى به
اسلام و دموكراسى


محمدحسن قدردان قراملكى[*]


مقالهء حاضر در صدد پرداختن به تحليل نسبت اسلام و دموكراسى است . نخست
به عنوان مقدمه , دموكراسى و مهم ترين الگوهاى آن (به مثابه ارزش , روش , قانون و
نخبه گرايى ) را مورد تحليل قرار مى دهد, آنگاه به كاستى ها و ابهامات حقوقى دموكراسى
غربى اشاره مى كند.

بخش دوم متكفل تبيين نسبت اسلام و دموكراسى است . در اين تحليل , نويسنده
اصطكاك اسلام و دموكراسى به مثابه ارزش را نشان داده و در رابطه با سه الگوى ديگر
(دموكراسى به مثابه روش , قانون و نخبه گرايى ) به موافقت اجمالى قائل است . نويسنده در
پايان مقاله خاطرنشان مى سازد كه موءلفه هاى سه گانه دموكراسى (اكثريت , قانون و
نخبه گرايى ) در نظريهء «مردم سالارى دينى» قابل تبيين و ارائه است .

در پايان مقاله هم به نسبت امامت و دموكراسى اشاره اى شده است .


[*] استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى .

 

|149|

واژگان كليدى : دموكراسى و الگوهاى آن , كاستى هاى دموكراسى , اسلام و دموكراسى ,
مردم سالارى دينى , امامت و دموكراسى .

پيش از تحليل و بررسى نسبت دموكراسى , نكاتى به عنوان مقدمه ذكر مى شود:

دموكراسى و الگوهاى آن

اولين نكتهء لازم در تحليل نسبت اسلام و دموكراسى , تبيين و روشن ساختن معناى
دموكراسى است . معناى لغوى دموكراسى حكومت مردم است كه از تركيب دموس (Demos)
به معناى «مردم» و كراتئين (Kratein) به معناى «حكومت كردن» به دست مى آيد. در اصطلاح نيز
به حكومت مردم يا حكومت اكثريت تعريف و ترجمه مى شود. جامعه شناسان و فلاسفهء سياسى
به اين تعريف اشكالاتى وارد كرده اند كه بايد در جاى خود بررسى شود.[1]

به علاوه دموكراسى به اعتبارات مختلف ; مانند چگونگى مشاركت مردم (مستقيم و
غيرمستقيم ), سير تاريخى (كلاسيك و معاصر) و هدف (ليبرال , سوسياليستى , نخبه گرايانه و
روش يا ارزش ) به اقسام و الگوهاى مختلف تقسيم مى شود[2] كه موجب صعوبت تعريف
دموكراسى شده و تبيين مقصود خود از آن را ضرورى و لازم مى شمارد.

1. دموكراسى به مثابه ارزش

دو الگو از مهم ترين الگوهاى دموكراسى است كه «به مثابه ارزش» و «به مثابه روش» معروف
است ; قسم اول , خود دموكراسى و آراى مردم و اكثريت را فى نفسه ارزش مى انگارد, به گونه اى
كه انتخاب اكثريت را درست , عقلى و كاشف از خير واقعى و مصلحت عمومى مى داند. اين نمونه
از دموكراسى بر يك سرى مبانى و مفروضات تاءكيد دارد; مانند لياقت مردم بر حكومت خويش ,
پيروى بشر از عقل و منطق و اخلاق , توانايى بشر براى نيل به پيشرفت مادى و معنوى .

اين الگو خود به زير مجموعه هاى مختلف ; مانند پلوراليستى تقسيم مى شود, كه
معرفت هاى بشرى ; اعم از درست و نادرست , حق و باطل را به ديدهء احترام نگريسته و هيچ
ايدئولوژى را برنمى تابد.[3]


[1] ر.ك .به : آشورى , داريوش , دانشنامهء سياسى , ص 157, انتشارات مرواريد, تهران , 1382و نيز آنتونى
آربلاستر, دموكراسى , ص 29, ترجمه حسن مرتضوى, انتشارات آشيان, تهران, 1379

 

[2] بشيريه , حسين , درسهاى دموكراسى براى همه , ص 175

 

[3] ر.ك .به : بيات , عبدالرسول , و ديگران , فرهنگ واژه ها, مقالهء دموكراسى , صص 285-270, موءسسهء انديشه
و فرهنگ دينى , قم , 1381

 

|150|

2. دموكراسى به مثابه روش

الگوى دوم دموكراسى «به مثابه روش» است و چنان كه از نامش پيداست , اين نوع از
الگوى دموكراسى , انتخاب اكثريت را به مثابهء يك روش و راهكار براى حكومت مى انگارد.
و نسبت به مدل ها و قرائت هاى مختلف از آن , انعطاف پذير مى باشد و الگوهاى ليبراليستى و
سوسياليستى از زير مجموعه هاى آن بشمار مى آيند. به جهت اهميت ويژهء دو مورد اخير, به
تعريف آنهامى پردازيم :

1. دموكراسى ليبرال

دموكراسى ليبرال بر اولويت و تقدّم آزادى شهروندان بر ديگر ارزش ها; مانند: برابرى ,
فضيلت مدنى و رفاه تاءكيد مى كند. امروزه نوليبرال هايى مانند هايك , آشكارا تصريح
مى كنند: اين ليبراليسم است كه براى دموكراسى خط و نشان مى كشد و انتخاب اكثريت
نمى تواند ارزش هاى ليبراليسم مانند آزادى شهروندان را سلب يا تحديد كند.

2. دموكراسى سوسياليستى

دموكراسى سوسياليستى به جاى «آزادى شهروندان» بر اصل «برابرى و حقوق اقتصادى»
آنان اهتمام مى ورزد و بر اين باور است كه دولت بايد در امور اقتصادى دخالت داشته باشد و
مى تواند براى تاءمين اصل برابرى و حقوق اقتصادى , آزادى هاى مردم را سلب يا تحديد كند.

3و4. دموكراسى قانونى و نخبگان

تعريف مشهور و كلاسيك دموكراسى , مشاركت اكثريت مردم در انتخاب حاكم و اداره ء
حكومت است , ليكن در يكصد سال اخير, برخى از فلاسفهء سياست , دو مدل ديگر پيشنهاد و
طرح كردند. به موجب مدل دموكراسى قانونى : جوهر دموكراسى , نه حكومتِ اكثريت , بلكه
حكومت قانون است . از اين ديدگاه قدرت خطرناك است و لذا بايد با قانون محدود شود و سوء
استفاده از قدرت را نه با اكثريت بلكه با قانون مى توان كنترل كرد. حداكثر اين است كه اين نوع از
دموكراسى , نه حكومت مستقيم توده ها است بلكه وسيله اى است براى مشورت با اكثريت .

نوع ديگر دموكراسى , دموكراسى نخبگان است . طراحان آن بر اين باورند كه اصولاً
دموكراسى به معناى انتخاب و مشاركت اكثريت در حكومت , ناممكن است و توهمى بيش
نيست , بلكه اصل حكومت در دست اقليت جامعه به عنوان «نخبگان» قرار دارد. نخبه گرايان

 

|151|

به شاخه هاى كلاسيك ; مانند پارتو و موسكا و نوين ; مانند شومپيتر و رابرت دال , منشعب
شدند: نخبه گرايان معاصر يا نوين برخلاف كلاسيك , معتقدند كه قواعد دموكراسى به نظر
معتبرند اما در عمل حكومت دموكراسى در دست نخبگان است .

نكاتى چند در كاستى هاى دموكراسى

پيش از بررسى نسبت اسلام و دموكراسى , نخست در اصل منطقى و معقوليت
دموكراسى , به نكاتى چند اشاره مى كنيم تا روشن شود كه اصل اين نظريه , يك نظريهء معقول
و منطقى كامل و در حد تقديس نيست , بلكه اين نظريه ـ كه برخى آن را به صورت مطلق
تقديس كرده و گرامى داشته اند ـ از اشكالات حقوقى و كاستى هاى عقلى فراوانى رنج مى برد
كه بازيابى سلامت و كمال آن , در گرو ترميم آن است كه اينجا به برخى اشاره مى شود:

1. مشاركت نداشتن اكثريت ; تجربهء انتخاب هاى پيشين غرب نشان داده است
كه اكثريت شهروندان در انتخابات شركت نمى كنند. پس جوهر اساسى دموكراسى
تحقق نمى يابد.

2. انتخاب نشدن حاكم از سوى اكثريت ; ممكن است به ندرت در بعضى
انتخابات ها, اكثريت نسبى شهروندان شركت كنند ولى به دليل تكثّر كانديداهاى رياست قوه ء
مجريه , به جراءت مى توان مدعى شد كه هيچ حاكمى در انتخابات معمولى توسط اكثريت
انتخاب نشده است .

3. فقدان مبناى قانونيت در نسل بعدى ; ميان دو انتخابات , هزاران بلكه ميليون ها
نفر با رسيدن به سنّ قانونى , وارد جامعه مى شوند كه مجبورند از حكومت و حاكمى كه
انتخاب نكرده اند تبعيت و اطاعت كنند, مبناى اين لزوم و اجبار از جهت حقوقى چيست ؟

4. حاكميت جوّ مسموم در انتخابات ; در بيشتر انتخاباتها, اين تبليغات است كه راه
را براى انتخاب شدن كانديدايى خاص هموار مى كند. روشن است كه تبليغات نيز در گرو
هزينه هاى ميليونى بلكه ميلياردى است كه كانديداى خاص با وعده هاى پيشين به اشخاص
و احزاب , بايد از عهدهء آن برآيد.

5. تنزيل كارامدى دولت ; ممكن است از راهكار انتخاب , شخص فاقد صلاحيت يا


[1] بشيريه , حسين , سيرى در نظريه هاى جديد در علوم سياسى , صص 60و83, موءسسه نشر علوم نوين ,
 تهران, 1379

 

|152|

مفضول به جاى فاضل ـ به دلايل گوناگون ; مثل بومى بودن كانديداى خاص ـ كشور با كاستى
مديريت و در نتيجه ناكارامدى دولت مواجه گردد, بلكه چه بسا جامعه را به سوى بحران
پيش ببرد. هم چنين ممكن است با انتخابات زود هنگام و تغيير مديريت , دولت نتواند
برنامه هاى دراز مدت و ثابت را براى اداره بهينه كشور ساماندهى كند.

اعتراف انديشوران غربى

كاستى هاى دموكراسى , كه پيشتر اشاره شد, از ديد خود فلاسفهء سياسى غرب نيز پنهان
نمانده و منصفانشان به نقد دموكراسى پرداخته اند, بلكه به دليل تكثر الگوهاى مختلف
دموكراسى , طرفداران هر كدام الگوى ديگر را غيرمنطقى و ناكارامد وصف كرده اند. در اينجا
به بعضى از اين اعترافات و نقدها اشاره مى شود:

ماكس وبر: جامعه شناس نامى غرب مى گويد:

«دموكراسى مشاركتى , به عنوان وسيلهء حكومت منظم در جوامع بزرگ
غيرممكن است , به اين دليل كه ادارهء جامعهء پيچيده , مستلزم تخصص است .» او
استدلال مى كند كه «حكومت نخبگان اجتناب ناپذير است و ما حداكثر مى توانيم
اميدوار باشيم كه آن نخبگان به طور موءثرى نماينده منافع ما باشند.»[1]

جوزف شومپيتر:

«دموكراسى , حكومت سياست مداران است نه حكومت مردم . سياست مداران
سوداگران رأى هستند, همان گونه كه دلالان , سوداگران در بازار بورس اند.»[2]

او معتقد است كه تفويض قدرت مردم به پارلمان , از حيث حقوقى بى معناست و پارلمان
يكى از دستگاه هاى دولتى است.[3]

موسكا و پارتو, به ضرورت و اجتناب ناپذير بودن حكومت اقليت در جامعه , حتى در
جوامع دموكراتيك قائل هستند.[4] ريمون آرون مى گويد:


[1] ر.ك .به : آنتونى گيدنز, جامعه شناسى , ترجمه : منوچهر صبورى , صص 333ـ 332, نشر نى , تهران , 1373

 

[2] همان , ص 334

 

[3] ر.ك .به : جوزف شومپيتر, كاپيتاليسم سوسياليسم دموكراسى , ترجمه : حسن منصور, صص 315-314

 

[4] ر.ك .به : تى . بى , باتورمو, نخبگان و جامعه , ترجمه : عليرضا طيب , صص 7و122 به بعد.

 

|153|
«حكومت براى مردم وجود دارد,اما حكومت به وسيله مردم نه .»

او اضافه مى كند كه :

«در انتخابات , اين قشر ثروتمند كه در اقليت هستند با حيل مختلف به آرا
دست مى يازند.»[1]

كلايمرودى , آندرسن و كريستون , انتقادات متعددى به دموكراسى وارد مى كنند; مانند
تنزيل كارامدى دولت , رويايى بودن و در حقيقت اليگارشى بودن دموكراسى و امكان فريب
مردم در جريان انتخابات.[2]

پروفسور لستر تارو مى گويد: «دموكراسى هنوز ثابت نكرده است كه مناسب ترين شكل
سياسى موجود است». وى طبقه حاكم بر مردم را در نظام هاى دموكراسى , بورژوا و
سرمايه دار مى داند و شاهد آن را سناتورهاى سناى آمريكا ـ كه مظهر دموكراسى در دنياست ـ
ذكر مى كند كه هر صد سناتور آن ميليونر هستند.[3]

رنه گنون از متفكران معروف معاصر مغرب زمين , كه در اواخر عمرش به آيين اسلام مشرف
شد, در كتاب خود به نام «بحران دنياى متجدد» به تفصيل به نقد دموكراسى پرداخته , مى نويسد:

«اگر دموكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم . اين تعريف خود
مظهر عدم امكان و محال بودن حقيقى است و امرى كه حتى نمى تواند; چه در
دوران ما و چه در هر دورانى ديگر, وجود ساده واقعى داشته باشد.
تنها در اين شرايط است كه سياست مداران مورد بحث مى توانند به منزله
برگزيدگان و زادگان اكثريت جلوه كنند, و بدين سان مطابق سيماى او باشند.
چابكى و تردستى عظيم رهبران , در دنياى متجدد, در اين است كه مردم را معتقد
سازند كه خود حاكم بر سرنوشت خود هستند. ملت نيز هر چه بيشتر چاپلوسى و
نوازش ببينند, بيشتر اجازه مى دهند معتقد و مجابش سازند.»[4]

[1] همان , صص 136و128

 

[2] ر.ك .به : كارلتون كلايمرودى , آشنايى با علم سياست , ترجمه : بهرام ملكوتى , ج 1, صص 130-127

 

[3] ر.ك .به : لستر تارو, آينده سرمايه دارى , ترجمه : عزيز كياوند, صص 315-312

 

[4] ر.ك .به : رنه گنون , بحران دنياى متجدد, ترجمه : ضياءالدين دهشيرى , صص 115-113; براى آشنايى با
ديگر منتقدان ر.ك .به : بشيريه , حسين , درسهاى دموكراسى براى همه , موءسسه پژوهشى نگاه معاصر, تهران ,
1385, صص 203-191

 

|154|
بايد
اذعان كرد
كه اصل
دموكراسى
به معناى
توجه به
آراى مردم
و اهتمام به
نظرياتشان
در عرصه
حكومت و سياست
و به تبع آن
دخالت آنان
در حكومت
و انتخاب حاكم
امر نيكو
و مباركى
مى باشد.

بارى در اينجا بايد اذعان كرد كه اصل دموكراسى به معناى توجه
به آراى مردم و اهتمام به نظرياتشان در عرصه حكومت و سياست و
به تبع آن دخالت آنان در حكومت و انتخاب حاكم امر نيكو و مباركى
مى باشد و موجب جلوگيرى از پيدايش نظام هاى فاشيستى و مستبد
مى شود, لكن اين مزيت و حسن بايد نهادينه شود و مدعاى نگارنده
آن است كه دين آن را با افزودن ارزشهاى انسانى و دينى در جهت
صحيح و سالم هدايت مى كند.

نسبت اسلام و دموكراسى

بعد از توضيح الگوهاى مختلف دموكراسى , اكنون به تحليل
نسبت اسلام و دموكراسى مى پردازيم . با توضيحى كه دربارهء انواع
دموكراسى داده شد, خوانندهء آگاه در برابر اين پرسش كه آيا اسلام با
دموكراسى سازگار است ؟ بى درنگ پاسخ مى دهد كه نخست بايد
مقصود و مراد خود را از دموكراسى و نوع آن به وضوح و شفاف بيان
كرد, آنگاه پاسخ آن را ازاسلام طلبيد.

ناسازگارى اسلام با دموكراسى به مثابه ارزش

اگر طرف نسبت اسلام با دموكراسى , به مثابهء ارزش باشد, بايد
گفت : از آنجا كه اسلام خود بر يك سرى مبانى و اصول تغييرناپذير
تاءكيد دارد; مانند اصل حاكميت الهى , ابزارانگارى دنيا براى سعادت
اخروى و ضرورت اجراى احكام دين در جامعه . لذا نمى تواند با اين
دموكراسى و مبانى آن , تلائم و سازگارى داشته باشد; مثلاً اين كه
انتخاب اكثريت فى نفسه ارزش , درست و منطقى است . اصلاً با عقل
سليم سازگار نيست , چرا كه موارد خطاى اكثريت در تاريخ بسيار
است . و يا اين كه رأى اكثريت در هر زمينه , ولو موارد مخالفت با
دين و آموزه هاى آن , اصل مطاع و لازم الاجرا باشد, اسلام آن را
برنمى تابد و رأى اكثريت را تنها در موارد و مسائل متلائم با دين , خرد
وفطرت مى پذيرد. از اينجا مى توان به صورت احتمالى به دفاع از

 

 

|155|

طرفداران نسبت ناسازگارى اسلام و دموكراسى پرداخت و متذكر
شد كه مقصود آنان از اصطكاك و مخالفت اسلام با دموكراسى مدل
ارزشى آن است كه عالمان دين بيشتر آن را دموكراسى غربى مى نامند.

سازگارى اسلام با دموكراسى به مثابه روش

اگر طرف نسبت اسلام با دموكراسى به مثابه روش باشد, در اينجا
نمى توان با قطع و يقين از تعارض و يا سازگارى سخن راند, بلكه بايد
گفت چون اصل اين نوع از دموكراسى انتخاب اكثريت را نه به مثابه
يك ارزش , بلكه به منزلهء يك روش و راهكار مى پذيرد, اسلام نيز به
رأى اكثريت ارج مى نهد, البته براى آن يك سرى شرايط و
محدوديت هايى قائل است , كه مهم ترين شرط آن اين است كه
انتخاب اكثريت بايد در چارچوب دين و آموزه هاى آن صورت گيرد.
به ديگر سخن , دموكراسى و انتخاب اكثريت موجب عقب نشينى دين
و احكام آن نگردد, بلكه اين دين و آموزه هاى آن است كه براى رأى
اكثريت جهت و سويه تعيين مى كند. رأى و نقش اكثريت در زمان
غيبت معصوم بارزتر است , مردم مى توانند با لحاظ ارزش ها و صفات
دينى , خود به صورت مستقيم يا غيرمستقيم حاكم و رهبر خود را
انتخاب و در ادارهء كشور و نظارت بر امور, نقش خود را ايفا نمايند.
براين دموكراسى مى توان «دموكراسى دينى» و «مردم سالارى دينى»
را اطلاق كرد.

اين كه دموكراسى از نوع دينى در غرب وجود ندارد, بايد گفت
اولاً دموكراسى به مثابه روش با دموكراسى دينى و مضاف
انعطاف پذير است و سخن در اصل انطباق معيارهاى دموكراسى
است . اما اين كه چنين مدلى در غرب تا كنون وجود نداشته , اين دليل
بر ضعف يا بطلان نمى شود.

و ثانياً چگونه ليبرال ها دموكراسى و انتخابِ اكثريت را تنها در
حريم اصول مكتب ليبرالى خود مى پذيرند و در موارد تعارضِ اصل

در زمان
غيبت معصوم
مردم مى توانند
با لحاظ
ارزش ها
و صفات دينى ,
خود به صورت
مستقيم
يا غيرمستقيم
حاكم و
رهبر خود را
انتخاب
و در اداره ء
كشور
و نظارت بر امور,
نقش خود را
ايفا نمايند.
 

 

|156|

ليبرال با دموكراسى , اصول خود را مقدم و حاكم مى دانند و در اين صورت , كسى يا كسانى از
جرح و محكوميت دموكراسى دفاع نمى كنند, اما وقتى ارزش هاى دينى , دموكراسى را به
منطقه اى ـ كه بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است ـ محدود كند, همه از تعارض دين و
دموكراسى سخن مى رانند؟! عين اين سخن در دموكراسى سوسياليستى نيز تكرار مى شود.

حاصل آن كه به صورت مطلق نمى توان از سازگارى يا ناسازگارى اسلام و دموكراسى
طرفدارى كرد, بلكه بايد به تبيين و كالبدشكافى معنا و نوع دموكراسى پرداخت , آنگاه موضع
اسلام را بازستاند.

سازگارى اسلام با دموكراسى قانونى

يكى از نمونه هاى دموكراسى , دفاع از اصل حاكميت قانون و قانونمندى و نه رأى
اكثريت بود. طرفداران اين نوع از دموكراسى , قانون را بر حسب فرهنگ و مبانى پذيرفته
شدهء خود; مانند اصل ليبراليسم و منافع دنيوى و اقتصادى معنا و تفسير نموده و دموكراسى
دلخواه خود را بر اين مبانى پى ريزى كردند.

چنين قرائتى از دموكراسى را مى توان در اسلام نيز اجرا و تفسير كرد. اسلام در عرصه ء
سياست و حكومت داراى نظام سياسى و اقتصادى خاص مى باشد[1] و بر اين اعتقاد است كه
در جامعه بايد قانون و مبانى خاص حاكم باشد. شخص حاكم در واقع مجرى و متولى اين
قوانين است . در اين فرض مى توان از سازگارى اسلام با اين نوع دموكراسى سخن گفت .
ليكن قانون و مبانى اين نوع از دموكراسى , از مبانى دموكراسى غرب مانند ليبراليسم متفاوت
خواهد بود.

سازگارى اسلام با دموكراسى نخبگان

دموكراسى نخبگان از الگوهاى جديد و معاصر غرب است كه طرفداران آن , بيشتر نه به
رأى اكثريت بلكه بر وجود نخبگان جامعه در ادارهء حكومت با تعامل يا رقابت گروه ها و
احزاب تاءكيد مى كنند. اين نوع دموكراسى را نيز فى الجمله مى توان بر اسلام انطباق داد. اسلام
چهارده سدهء پيش , مقام نبوت و امامت را به دليل كمالات ذاتى اشخاص خاص , به آنان
تفويض نمود و به نوعى به وجود نخبگان خاص از نوع الهى در راءس امور مردم تاءكيد كرد و


[1] ر.ك .به : نگارنده , قرآن و سكولاريسم , صص 150و129; پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى , تهران , 1384

 

|157|

در عصر غيبت نيز اسلام براى تصدى رهبرى جامعه صفات و
ويژگى هاى خاص ; مانند علم , عدالت و مديريت را تعيين كرده است .

ارزيابى كلى

1. در تحليل و تبيين دموكراسى روشن شد كه دموكراسى رايج در
غرب , نه يك نمونهء مورد اتفاق اكثريت فلاسفهء سياسى , بلكه انواع
مختلفى است كه طرفداران هر نوع آن , به نقد و جرح نوع ديگر
پرداخته اند و جديدترين نوع , دموكراسى «نخبگان» جوهره ء
دموكراسى يعنى رأى اكثريت را ناديده انگاشته است .

2. اصل دموكراسى و تاءكيد بر رأى اكثريت مردم بدون لحاظ مبانى
دينى , داراى كاستى هاى فراوان و ابهامات حقوقى است كه به نظر
مى رسد بدون دخالت دادن نقش خداوند قابل توجيه نباشد.

3. با تاءمل در انواع مختلف دموكراسى , روشن مى شود كه مجموع
طرفداران آنها, بر سه اصل و محور «اكثريت مردم», «قانون» و
«نخبگان» تاءكيد مى كنند, ليكن هر طيف و گروهى يك اصل را برداشته
و به نفى و انكار دو اصل ديگر پرداخته اند. لكن به نظر مى رسد بهترين
نوع دموكراسى , جمع هر سه اصل است كه نگارنده با استقراى ناقص
خود, به طراح و معتقد آن در غرب دست نيافته است .

4. با تاءمل دوباره در نظام سياسى اسلام , روشن مى شود
كه خوشبختانه اسلام در چهارده سدهء پيش , هر سه اصل پيش گفته
راملحوظ داشته است . اسلام با اصل انتصابى انگارى مقام نبوت
وامامت , به نوعى به اصل شايسته سالارى و نخبه گرايى توجه
داشته است و در ضمن تاءكيد مى كند كه مقام انتصابى در مقابل
قانون وشريعت , مانند يك شهروند عادى است و از اين ناحيه
داراى هيچ امتيازى نيست (قانونمندى ). از سوى ديگر با
راهكارهاى مختلف ; مانند جلب رضايت مردم در انتخاب
حكومت دينى و حاكم و اصل شورا و امر به معروف و نهى

اسلام
با اصل
انتصابى انگارى
مقام نبوت
و امامت ,
به نوعى
به اصل
شايسته سالارى
و نخبه گرايى
توجه
داشته است .
 

 

|158|

از منكر, مى كوشد آراى شهروندان را در انتخاب حكومت و حاكم و
ادارهء دولت محترم شمرده و به آن بهاى لازم را مبذول دارد. در عصر
غيبت دخالت و نقش مردم در تعيين حاكم دينى , بيش از عصر حضور
معصوم نمايان است . نگارنده معتقد است «حكومت مردم سالار
دينى» جامع كمالات سه عنصر دموكراسى غربى (اكثريت , قانون و
نخبه گرايى ) است , در عين حال به دليل ارتباط آن با آفريدگار جهان و
تاءمين يك سوى مشروعيت خود از خداوند, از كاستى هاى
دموكراسى غربى مصون است .

اشاره اى به امامت و دموكراسى

موضوع اين مقاله تحليل و بررسى نسبت اسلام با دموكراسى بوده
و تبيين اصل امامت به صورت مستقل و پاسخ به شبهات آن , در
حوصلهء اين مقاله نمى گنجد, ليكن از آنجا كه امروزه بعضى مى كوشند
با تقديس از دموكراسى و قدسى انگارى آن , به انتقاد و جرح اصل
امامت بپردازند و آن را با دموكراسى محبوب خود متعارض وصف
نمايند,[1] در پايان نكاتى به اختصار ذكر مى شود:

1. اگر به فرض محال , تعارض ميان امامت و دموكراسى رخ دهد.
به مراتب بيشتر اين تعارض , ميان دموكراسى و نبوت پيامبر(ص)كه
مطابق نص آيات متعدد براى مردم واجب الاطاعه است چهره خواهد
نمود. مگر اين كه منتقدان در نبوت نيز ترديد نموده و آن را به
صورتى , به تعبير خود رقيق تفسير نمايند.

2. در صورت تعارض ميان دموكراسى با اصل نبوت و امامت (بنا
بر فرض ), چه علل و ادله اى موجب شده كه منتقدان محترم از يك
امرالهى و دينى روى بر تافته و به نظريهء جامعه شناسان غربى


[1] ر.ك .به : سخنان آقاى سروش در پاريس مبنى بر ناسازگارى امامت با
دموكراسى , به همراه بعضى پاسخ هاى خود دكتر سروش در سايت هاى مختلف
مانند: بازتاب و سروش .
 

 

|159|

اقبال نمايند؟ افزون بر اين كه خود دموكراسى داراى اشكالات وابهامات زيادى است كه
خودِ غربيها نيز بر آن معترف اند, كه اجمال آن گذشت .

3. نكتهء تحليلى در پاسخ اين شبهه اين كه اصل تصوير تعارض ميان امامت و
دموكراسى ,تصوير خيالى بيش نيست . شيعه هر چند معتقد است كه امام معصوم 7
براى مردم واجب الاطاعه و حكومت وى از مشروعيت الهى و نبوى برخوردار است ,
ليكن اعمال اين مشروعيت نه به اجبار و اكراه بلكه با رضايت و خواست مردم همراه و
متقوّم خواهد شد.

به ديگر سخن , مردم در تشكيل حكومت اسلامى و تعيين حاكم دينى داراى نقش واقعى
هستند كه نگارنده مبانى دينى آن را در مجالى ديگر به تفصيل شرح داده است .[1]

اما نكتهء در خور تاءمل و اهميت اين كه مردم مسلمان به دليل انتخاب اسلام به عنوان دين
وآيين دنيوى و اخروى , خودشان مى بايست پيرو و ملتزم همهء مبانى و اصول دينى آن
گردندكه ره آورد آن لزوم تشكيل حكومت دينى و انتخاب حاكم معصوم در عصر معصوم
است , اما اگر از اين حق , از يك منظر و تكليف از منظر ديگر سر باز زدند, نمى توان به زور
واكراه حكومتى را بر آنان تحميل كرد, هر چند آنان به دليل ترك تكليف خود
مرتكب معصيت مى شوند.


[1] ر.ك .به : نگارنده , سكولاريسم در مسيحت و اسلام , صص 265-229
تعداد نمایش : 1894 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما