صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جمهورى اسلامى و مجلس خبرگان
جمهورى اسلامى و مجلس خبرگان تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : جمهورى اسلامى و مجلس خبرگان
مولف : مناظرهء مكتوبِ شريفى و قاضى زاده
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|161|

 

جمهورى اسلامى
و
مجلس خبرگان


مناظرهء مكتوبِ شريفى و قاضى زاده


قسمت دوم

در شمارهء پيشين مجله نظرات دو تن از محققان را
پيرامون همنشينى جمهوريت و اسلاميت در نظام
جمهورى اسلامى ملاحظه كرديد, اينك ديدگاه آنان
پيرامون «مجلس خبرگان , جايگاه و ملاك مشروعيت آن»
پيش روى شماست . دو ديدگاه متفاوت دربارهء نقش مردم
در اين زمينه و وجه تمايز خبرگان منتخب از خبرگان
غيرمنتخب در اين مناظره مكتوب به چشم مى خورد.

بار ديگر ضمن تشكر از حجج اسلام آقايان كاظم
قاضى زاده[*] و احمدحسين شريفى[**] خوانندگان محترم
مجله را به مطالعه آن دعوت مى كنيم .

«حكومت اسلامى»


[*] عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس .

 

[**] عضو هئيت علمى مؤسسهء آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى .

 

|162|
قاضى زاده :
اگر رهبرى
رأى
مجلس خبرگان را
نداشته باشد,
با ديگر فقيهان
جامع الشرائط,
نسبت به حكومت
و دولت
نسبت يكسانى
دارد.

حكومت اسلامى: ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست و مجلس خبرگان
چه نقشى در آن دارد؟

قاضى زاده : مشروعيت ولايت فقيهان براساس ادّلهء نقلى و
روايى , مبتنى بر داشتن شرايطى چون فقاهت و عدالت است , ولى به
نظر مى رسد اين ادلّه ناظر به ولايت هاى جزئى در سايهء دولت جائر
است . لااقل ظهور چنين پرسش و پاسخى , چه در مقبولهء عمربن
حنظله , چه در مشهوره و چه در توقيع شريف , اين گونه است . فقيهان
شيعه نيز گرچه در سعه و ضيق اختيارات در عصر غيبت اختلاف
داشته اند اما در اين مسأله كه فقيه جامع الشرائط (شرط فقاهت و
عدالت ) ولايت و يا اذن در تصرف را از جانب شارع دارد اختلاف
نكرده اند.

اما دربارهء فقيهى كه تولى امور مسلمين را مى كند, شرايط فوق
كافى نيست و نمى توان همهء فقيهان را منصوب براى رهبرى يك
كشور دانست . ناگزير شرط ديگرى لازم است . در پنجاه سال اخير, در
ديدگاه فقيهان قيود خاصى را مى توان يافت كه به ترتيب به نظر
مى رسد تكامل در عرصهء نظريه پردازى محسوب مى شود. در آغاز
فقيه اسبق در اعمال ولايت يا اعلام آمادگى اعمال ولايت مطرح
گرديد. پس از آن «فقيه اعلم» و «مورد رضايت مردم» مورد توجه قرار
گرفت كه اعلم بودن فقهى ـ يا مرجع مسلم تقليد بودن ـ شرط لازم و
اقبال مردمى شرط كافى قرار گرفت . پس از آن , اعلميت مفهومى
ديگر يافت و به «اصلح» يا اعلم در عرصه هاى ادارهء جامعه و... تبديل
شد و در آخر نيز «فقيه منتخب» مشروعيت اعمال ولايت يافت . بحث
از ادلهء اين نظريهء اخير طولانى است كه در اين مجال نمى گنجد. اما بر
اين مبنا جايگاه خبرگان كاملاً روشن است ; يعنى خبرگان از جانب
ملت وظيفه دارند تا شرط اخير رهبرى (منتخب بودن ) را با تلاش
ومشاوره واظهار رأى محقق سازند, به اين جهت , حضور آنان در
جهت تعيين و انتخاب رهبرى معنادار و يكى از راه هاى عقلايى در

 

 

|163|

جهت فهم اقبال عمومى و انتخاب از سوى ملت است . مشروعيت
اعمال ولايت رهبرى به انتخاب وى از سوى خبرگان است .

اگر رهبرى رأى مجلس خبرگان را نداشته باشد, با ديگر فقيهان
جامع الشرائط, نسبت به حكومت و دولت نسبت يكسانى دارد.

شريفى : از پاسخ هايى كه به پرسش هاى پيشين داده شد, به
خوبى معلوم شد كه هر گونه ولايت و حكومتى مشروعيت و
حقانيتش وابسته به نصب الهى است ; اعم از اين كه حكومت نبوى
باشد يا علوى و يا حكومت فقها و عالمان اسلامى ـ البته نصب حاكم
از سوى خداوند گاهى به صورت مستقيم است مثل نصب پيامبران و
گاهى به صورت با واسطه و غير مستقيم مثل نصب امامان و فقيهان ـ
كه امامان از سوى پيامبر اكرم و فقهاى جامع الشرائط از سوى امام
زمان براى ادارهء جامعهء اسلامى در دوران غيبت منصوب شده اند. در
اين ميان , مجلس خبرگان هيچ نقشى در مشروعيت بخشى به ولايت
فقيه ندارد. كار حقيقى خبرگان , كشف فقيه واجد شرايط و اعلام
ولايت او به مردم است . كاركرد اصلى مجلس خبرگان , كاركرد بيّنه ء
شرعى و تراكم بينات است . و بينه هيچ نقشى در ايجاد امر مورد
شهادت ندارد. كار بينه , «شهادت» بر «امر واقع» است و نه «ايجاد و
جعل» امر واقع . و به بيانى ديگر, خبرگان رهبرى يعنى كارشناسانى كه
با توجه به تخصص خود, مى توانند فقيه واجد شرايط را تشخيص
دهند. يعنى كسى را كه از سوى خداوند, صلاحيت او براى رهبرى
امت اسلامى مورد تأييد قرار گرفته است تشخيص داده و به مردم
اعلام نمايند و لذا هيچ نقشى در مشروعيت بخشى به ولى
فقيه ندارند.

حكومت اسلامى: مشروعيت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعيت
ولايت فقيه است يا در عرض آن ؟ آيا مشروعيت نهاد مجلس خبرگان
ومصوبات آن به رضايت ولى فقيه بستگى دارد؟

شريفى : در اين پرسش , واژه «مشروعيت» به صورت مشترك

شريفى :
كاركرد اصلى
مجلس خبرگان ,
كاركرد
بيّنهء شرعى
و تراكم
بينات است .
و بينه
هيچ نقشى
در ايجاد
امر مورد شهادت
ندارد.
 

 

|164|
شريفى :
وقتى
از مشروعيت
مجلس
خبرگان رهبرى
سخن مى گوييم ,
در حقيقت
از «حجيت»
تشخيص آنان
در شناخت
فقيه
جامع الشرائط
سخن گفته ايم .

لفظى , در سه معناى متفاوت به كار رفته است : مشروعيت به معناى
«حجيت», مشروعيت به معناى «حق اعمال ولايت» و مشروعيت به
معناى «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت هاى اين سه معنا توجه شود,
پرسش فوق , خود به خود, پاسخ داده خواهد شد. به تعبير ديگر,
چنين سؤالى ناشى از عدم توجه در بكارگيرى دقيق واژه
«مشروعيت» و ريشه در استعمال غيركارشناسى اين واژه در معانى
ياد شده است كه خود موجب گرفتار آمدن در دام «مغالطهء اشتراك
لفظى» است .

توضيح آن كه , وقتى از مشروعيت مجلس خبرگان رهبرى سخن
مى گوييم , در حقيقت از «حجيت» تشخيص آنان در شناخت فقيه
جامع الشرائط سخن گفته ايم . يعنى مى خواهيم بدانيم كه به چه دليل
تشخيص افراد خبره , داراى اعتبار و حجيت است . اما زمانى كه از
مشروعيت ولايت فقيه سخن مى گوييم نمى خواهيم حجيت ولايت
فقيه را مورد بحث قرار دهيم ; بلكه سخن از «حق اعمال ولايت»
توسط فقيه جامع الشرائط است . به تعبير ديگر, از «حقانيت» حكومت
و ولايتِ فقيه جامع الشرائط سخن مى گوييم . تا اينجا دانسته مى شود
كه اساساً جايى براى اين پرسش باقى نمى ماند كه آيا مشروعيت
مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعيت ولايت فقيه است يا در
عرض آن . اعضاى مجلس خبرگان , از حيث خبره و كارشناس بودن ,
بر كسى ولايت ندارند كه اگر گفته شود ولايت آنان در عرض ولايت
فقيه است , به دنبال راهكارى براى موارد تعارض ولايت آنان
باشيم واگر گفته شود كه در طول ولايت فقيه است آنگاه شبهه دور
وامثال آن پديد آيد. كار اصلى مجلس خبرگان تشخيص فقيه
جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس
نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرايط لازم براى
رهبرى در وى مى باشد. مشروعيت كار آنان يا به تعبير دقيقتر
«حجيت» كار آنان نيز ناشى از احكام و قوانين اسلامى و قواعد

 

 

|165|

عقلايى است كه بينهء شرعى را حجت دانسته اند و حجيت بينه در
حقيقت ريشه در حجيت رأى متخصص و عالم براى غير متخصص و
جاهل دارد.

درباره مشروعيت نهاد مجلس خبرگان و مصوبات آن , نيز
همانطور كه اشاره كرديم , مشروعيت در اينجا به معناى «قانونى
بودن» اين نهاد و مصوبات آن است . و هيچ ربطى به مشروعيت به
معناى «حق اعمال ولايت» و يا مشروعيت به معناى «حجيت» ندارد.
در باره نقش رضايت ولى فقيه در قانونى بودن اين نهاد و مصوبات
آن , بايد ديد كه ماهيت كار خبرگان رهبرى و ماهيت مصوبات آن
چيست . همانطور كه گفته شد, وظيفهء اصلى مجلس خبرگان ,
تشخيص و تعيين رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از
تداوم شرايط رهبرى است و همه مصوبات آن نيز در حقيقت در
چارچوب همين دو وظيفه اصلى است و هر مصوبه اى كه خارج از
اين چارچوب باشد, اساساً خارج از وظيفهء خبرگان بوده و اعتبار
قانونى ندارد. مصوبات آن ها در حقيقت به منظور تحقق هر چه بيشتر
و بهتر همان نقش اساسى آنان ; يعنى بيّنهء شرعى يا شناخت فقيه
جامع الشرائط است و روشن است كه كار بينه يا كارشناس اساساً از
محدودهء امر و نهى و امثال آن , يعنى از محدوده ولايت خارج است .
رضايت يا عدم رضايت ولى فقيه هيچ نقشى در كار كارشناسى
خبرگان و كارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراين , مجلس خبرگان , به
عنوان مجلس كارشناسان , و از حيث شاهد يا كارشناس بودنشان
تحت ولايت كسى كار نمى كنند; اما از حيث شهروند جمهورى
اسلامى بودن , آنان نيز همچون آحاد مردم ايران تحت امر ولايت فقيه
هستند و مصوبات آنان نيز نبايد خلاف شرع و قانون اساسى باشد.
افزون بر اين , دخالت ولى فقيه در مصوبات مجلس خبرگان منع
قانونى دارد. آنگونه كه در اصل يكصد و هشتم قانون اساسى آمده
است , رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد:

قاضى زاده :
مشروعيت
مجلس
خبرگان رهبرى ,
نه در طول
مشروعيت
رهبرى است
و نه در عرض آن ,
بلكه مشروعيت
اعمال ولايت
ولى فقيه
در طول
مجلس خبرگان
است .
 

 

|166|

«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آن ها
و آيين نامهء داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله ء
فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب
شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه
تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط
به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»

قاضى زاده : با پاسخى كه در پرسش پيشين داده شد, دانستيم
كه مشروعيت مجلس خبرگان رهبرى , نه در طول مشروعيت
رهبرى است و نه در عرض آن , بلكه مشروعيت اعمال ولايت
ولى فقيه در طول مجلس خبرگان است .

اين مطلب , هم به لحاظ نظرى و هم به لحاظ قانونى مورد نظر
است . با توجه به نقد نظريهء كشف , كه در پاسخ هاى پيشين به آن
پرداختيم , انتخاب و تعيين رهبرى با مجلس خبرگان است و در
صورت عدم انتخاب از سوى مجلس خبرگان هيچ فقيه جامع
الشرائطى نمى تواند امور مسلمين را تولّى كند (مگر در شرايط
اضطرارى كه حكم خاصى دارد). به لحاظ قانونى نيز مجلس
خبرگان رهبرى ارتباط طولى با رهبرى دارد; يعنى نسبت به اين
مجلس هيچ عنصر فراتر معرفى نشده است . مصوبات اين مجلس
در اختيار خود اوست . حتى سپردن نظارت بر انتخابات مجلس
خبرگان نيز از مصوبات خود مجلس خبرگان بوده و با تصويب
آنان نيز قابل تغيير است . اما نهاد رهبرى , هم در انتخاب و هم در
نظارت دائمى در جهت تضمين بقاى شروط رهبرى در طول
مجلس خبرگان رهبرى است .

حكومت اسلامى: دلايل مشروعيت اعمال ولايت «فقيه منتخب» چيست ؟

قاضى زاده : بر اساس مبانى مختلف در مشروعيت اعمال
ولايت فقيه , اعمال ولايت فقيه منتخب مشروع است . آنان كه به
نصب عام فقيهان جامع الشرائط ـ براى همهء سطوح اعمال ولايت ـ

 

 

|167|

اعتقاد دارند, فقيه منتخب را يكى از مصاديق آن دانسته و اعمال ولايت را براى همهء فقيهان
واز جمله فقيه منتخب روا مى دانند.

گروهى كه تصرف در امور عمومى را, نه براساس اعتقاد به نصب , بلكه از باب اذن
تصرّف در امور حسبيه مى دانند, باز فقيه منتخب را مصداقى از فقهاى جامع الشرائط
مأذون مى شمارند.

گروهى كه , به لحاظ نظرى , ادارهء دولت را حق و وظيفهء فقيه اعلم يا فقيه اصلح مى دانند
وادلّهء نصب را به لحاظ عنوانى نصب عام ولىّ به لحاظ مصداقى در هر زمان منطبق بر فرد
خاص مى دانند در اين جا انتخاب فقيه خاص را كاشف از نصب واقعى دانسته اند ـ نه جاعل ـ
ولذا فقيه منتخب , فقيه مكشوف است و اعمال ولايت او رواست .

در نظريهء مشروعيت ا لهى ـ مردى رهبرى دولت اسلامى ـ كه قبلاً توضيح دادم ـ قيد
انتخاب براى اعمال ولايت ضرورى است . در هر صورت مبانى مشهور انديشوران شيعى
همه بر اعمال ولايت فقيه منتخب اتفاق نظر دارند. گرچه بعضى اعمال ولايت فقيه جامع
الشرائط غير منتخب را نيز صحيح مى دانند (سه نظريهء اول ) و بعضى نيز به لحاظ نظرى
انتخاب خبرگان منتخب مردم را تنها راه كشف نمى دانند (نظريهء چهارم ).

به تعبير ديگر, جز براساس نظريهء مشروعيت الهى ـ مردمىِ دولت و رهبرى , در
نظريه هاى ديگر امكان مشروعيت اعمال ولايت فقيه غيرمنتخب وجود دارد. در ضمن ,
مشروعيت دينى و سياسى ولىّ فقيه در نظريه پنجم همواره توأم با يكديگر است .

شريفى : به نظر بنده اين پرسش نيز به دقت طرح نشده است ; زيرا مشروعيت
وحقانيت , ناظر به مرحلهء ثبوت است و انتخاب ناظر به مرحلهء اثبات و مرحله مشروعيت
وحق اعمال ولايت قبل از مرحلهء انتخاب و مقبوليت مردمى داشتن است . مثل آن است كه
پرسيده شود «شيرينى حلوايى كه مردم آن را شيرين دانسته اند به چيست ؟» و حال آن كه شيوه
درست اين است كه آن به دو پرسش تبديل شود و نخست بپرسيم : «شيرين بودن حلوا به
چيست ؟» و در مرتبهء دوم اين پرسش را مطرح كنيم كه «مردم از كجا مى توانند شيرينى آن را
درك كنند؟». در اينجا هم يك پرسش اين است كه «مشروعيت ولايت فقيه به چيست ؟» كه
پاسخ آن , همانطور كه پيشتر توضيح داديم , اين است كه مشروعيت هر گونه ولايتى وابسته به
اذن و اجازه مستقيم يا غير مستقيم خداوند است , زيرا ولىّ و حاكم حقيقى او است و هر نوع
تصرف و ولايتى بايد با اذن و اجازهء او باشد. و پرسش دوم اين است كه «در دوران غيبت,

 

|168|

مردم از كجا مى توانند حاكم حقيقى و مصداق واقعى «نصب عام» امام معصوم را تشخيص
دهند؟» و پاسخ آن اين است كه افراد بايد اطمينان داشته باشند كه خداوند به حكومت
وولايت شخص خاصى رضايت دارد. حال ممكن است از راه هاى مختلفى براى آنان
اطمينان حاصل شود. هر چند مراجعه به خبرگان و كارشناسان , يگانه راه تشخيص مصداق
حقيقى نصب عام نيست , اما يكى از معقول ترين راه ها است .

حكومت اسلامى: خبرگان منتخب مردم چه امتيازى بر خبرگان غير منتخب دارند كه مى توانند
رهبر را انتخاب كنند؟ مشروعيت انتخاب آنان از كجا ناشى مى شود؟

شريفى : اساساً آنچه كه حجت عقلى ما براى تشخيص ولى فقيه است , مراجعه به
خبرگان واقعى است و در مقام ثبوت هيچ تفاوتى ميان خبره واقعى منتخب و خبرهء واقعى
غير منتخب نيست . اما چگونه مى توان خبرگان واقعى را تشخيص داد؟ در اينجا چاره اى جز
مراجعه به خبره شناسان , كه همان مردم اند, نيست . مردم بر اساس حكم عقل موظف اند خبره ء
واقعى را تشخيص داده , انتخاب كنند. حال آيا واقعاً توانسته اند خبرهء واقعى را تشخيص
دهند يا اين كه در تشخيص خود اشتباه كرده اند, سخنى ديگر است . و روشن است كه حتى
اگر اشتباه كنند, در صورتى كه از راه معقولى پيش رفته باشند, معذورند. آنچه كه مهم است
تلاش براى تشخيص و انتخاب خبرگان و فقيه شناسان واقعى است . در اين راستا بايد توجه
داشت كه :

اولاً, ممكن است براى يك كار صدها و هزاران متخصص و كارشناس و شاهد وجود
داشته باشد, روشن است كه با توجه به محدوديت امكانات و ... مراجعه به همهء آن ها و
استفاده از كارشناسى و شهادت همه آنان مشكلات فراوانى را در پى خواهد داشت و بعضاً
ممكن است از مقصود خود هم دور شويم . عقل حكم مى كند كه تلاش كنيم از ميان آنان ,
بهترين ها را گزينش كنيم ; به گونه اى كه بتوانيم با شهادت آنان و اخذ ديدگاه هاى
كارشناسانه شان به دستيابى به مقصود خود مطمئن شويم . در مسأله تشخيص رهبر واقعى و
فقيه جامع الشرائط, نيز با كارشناسان و خبرگان زيادى مواجه هستيم . روشن است كه اگر
امكان بهره بردارى از نظريات همهء آنان وجود داشت , به نتيجهء كارشناسى و متعلق شهادتشان
اطمينان بيشترى حاصل مى كرديم . اما چنين كارى مقدور نيست . بنابراين به حكم عقل بايد
بكوشيم و دقت كنيم تا از ميان خبرگان موجود, بهترين ها را برگزينيم .

ثانياً, فلسفهء وجودى مجلس خبرگان اعلام حمايت زود هنگام و پيشاپيش مردم از رهبر

 

|169|

است . مردم با انتخاب افراد مورد قبولشان , به رأى و تشخيص آنان
اطمينان داشته و رهبرى فردى را كه آنان به مردم معرفى مى نمايند
گردن مى نهند. روشن است كه چنين هدفى تنها در سايهء انتخاب افراد
خاصى از سوى مردم ; يعنى كسانى كه مردم به كار آنان اطمينان دارند,
حاصل خواهد شد.

ثالثاً, «الجمع مهما امكن اولى من الطرح». از آنجا كه انتخاب همه ء
خبرگان و رهبرشناسان , عملاً غير ممكن است , در عين حال , بينات
شرعى در مسألهء تعيين و تشخيص رهبر به هر ميزانى كه تراكم
بيشترى داشته باشند, اطمينان آورتر است , راه معقول تأمين اين
هدف , اين است كه مجلس خبرگان منتخب روش هايى را به كار
گيرند كه از ساير خبره ها و فقيه شناسان نيز بهره ببرند و به اين صورت
مى توان ساير خبره ها را نيز هر چند قانوناً عضو مجلس خبرگان
نيستند, در امر تشخيص رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى
دخالت داد.

رابعاً, فلسفهء وجودى مجلس خبرگان جلوگيرى از هرج و مرج
اجتماعى و اعمال سليقه هاى شخصى و حزبى و صنفى در امر تعيين
رهبرى است و براى نيل به اين هدف , ضرورى است كه خبرگان
نهادينه شود, به اين صورت كه تنها سخن كارشناسان و فقيه شناسانى
ملاك عمل باشد كه بر اساس موازين شرعى و قانونى و توسط
اكثريت جامعه به عنوان خبره معرفى شده اند. هرگاه چنين افرادى ,
فقيهى را به عنوان رهبر معرفى كردند, تبعيت از او بر همگان واجب و
لازم است و مخالفت افرادى كه در خارج از حوزهء خبرگان هستند, در
اين زمينه هيچ اثرى نخواهد داشت .

قاضى زاده : در نظريهء مشروعيت الهى ـ مردمى , پاسخ بسيار
روشن است . شرايط رهبرى متعدد است كه يكى از آن ها انتخاب از
سوى ملت است . اين انتخاب مى تواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد.
خبرگان منتخب , افراد متخصصى هستند كه از سوى مردم وكالت

قاضى زاده :
خبرگان منتخب ,
افراد
متخصصى
هستند
كه از سوى
مردم
وكالت يافته اند
تا شرط
انتخاب را
براى يكى از
فقهاى
جامع الشرائط
به مرحلهء
ظهور برسانند.
در حالى كه
فقهاى
غير منتخب
چنين وكالتى
ندارند.
 

 

|170|

يافته اند تا شرط انتخاب را براى يكى از فقهاى جامع الشرائط به مرحلهء ظهور برسانند. در
حالى كه فقهاى غير منتخب چنين وكالتى ندارند.

به تعبير بهتر, رهبر مورد نظر خبرگان منتخب , قهراً منتخب مردم است ولى رهبر مورد
نظر خبرگان و متخصصان غيرمنتخب ـ اگر چه به لحاظ تعداد, اكثر, و به لحاظ تخصص
خبره تر باشند ـ منتخب مردم نيست . گرچه مشروعيت الهى را داشته باشد, اما مشروعيت
مردمى را ندارد و در نظريهء مشروعيت الهى ـ مردمى ,جواز اعمال ولايت را ندارد. به لحاظ
حقوقى هم كاملاً جايگاه روشن و بدون تأويلى را مى توان در قانون اساسى براى آن ها ديد.
طبق قانون اساسى , وظايف و مسؤوليت هاى خاصى را قانون گذار به عهدهء آنان گذارده و
ديگر خبرگان را امكان دخالت در اين وظايف نيست .

در نظريه هاى رقيب , به خصوص ديدگاهى كه قائل به كشف فقيه داراى شرايط از سوى
خبرگان است , مسأله تفاوت دارد. به طور خلاصه , ديدگاه هايى چون خبرگان رهبرى به مثابه
شاهدان (از باب شهادت بيّنه ), به مثابه نظر خبره (حجيت حدس و اعلام نظر كارشناس خبره
براى ديگران ), به مثابه محققِ شهرت (طريق عقلايى كشف ), به مثابه حصول اطمينان يا علم
از شهادت آن ها, به مثابه حكم كردن همه يا بعضى از خبرگان واجد شرايط اعمال ولايت به
رهبر شدن رهبرى ! و به مثابه حكم عقلايى در فرض تزاحم يا احتمال تزاحم به انتخاب يكى
از فقيهان جامع الشرائط و يا به مثابه تحقق حفظ نظم در جامعه ذكر كرده اند. اين ديدگاه ها از
سوى انديشوران به نام مباحث فقه حكومتى و ولايت فقيه معاصر ذكر شده است اما تنها
مى تواند جايگاه خبره را نشان دهد نه خبرگان منتخب را و در تمايز ميان خبرگان منتخب از
غيرمنتخب , ناكارآمد است . قول مشهور آنان كه بالاخره انتخاب خبرگان را از باب شهادت يا
قول خبره مى دانند, مشكلات جدى دارد.

اين نظريه با تعارض بيّنه ها و تعارض قول خبره با خبرگان ديگر چه مى كند؟ فرض كنيم
پس از اعلام نظر نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى , تعدادى بيشتر از آنان يا خبره تر از آنان
اعلام نظر ديگرى دربارهء رهبرى داشتند, در اينجا شهادت آنان چه جايگاهى دارد؟ به
خصوص كه امروزه عدهء زيادى از عالمان به نام و تقريباً همهء مراجع تقليد از حضور در
خبرگان استنكاف مى كنند, احتمال وجود خبره ترها در خارج از مجلس خبرگان بيشتر است .
اگر اعتماد و انتخاب مردم در عالم ثبوت تأثيرى ندارد, كه ندارد و كشف رهبرى توسط
خبرگان مبتنى بر شرايط ثبوتى آنان است , تفاوت خبرگان منتخب و غير منتخب چيست ؟

 

|171|

يكى از فقيهان نظريه پرداز به اين نكته توجه نموده و گفته است كه «خبرگان ديگر ملتزم
مى شوند كه براساس تعهد در برابر قانون اساسى رأى مخالف را ابراز نكنند.» اين راه حل
گرچه نشانگر تفطن اين فقيه بزرگوار است اما مسأله را حل نمى كند; چرا كه اولاً: مسأله را به
امر حقوقى ارجاع مى دهد و ناچار بايد موضع خود را در برابر كيفيت شرعى تعهد به قانون
اساسى اعلام كند و ثانياً: اين كه در فرض كثرت خبرگانى كه به قانون اساسى تعهد نداده اند
راه حل ايشان راه گشا نيست و ثالثاً: آن كه در كجاى قانون اساسى است كه پس از انتخاب
خبرگان منتخب , خبرگان ديگر حق ابراز رأى مخالف ندارند.

مسأله تحقّق شهرت توسط رأى خبرگان يا حصول اطمينان و علم براساس انتخاب
خبرگان نيز از مصاديق تلازم شرعى يا عرفى نيست . به عكس , فرض تحقق شهرت و اطمينان
از طريق ابراز نظر خبرگان غيرمنتخب و عدم تحقق شهرت و اطمينان توسط منتخبين
بعيدنيست .

اين نظريه كه اعمال ولايت چندين سالهء يك فقيه اعلم و اصلح را مبتنى بر حكم حكومتى
يك فقيه يا چند فقيه ديگر ـ و طبعاً داراى صلاحيت كمتر ـ بدانيم و آن را به حكم حاكم به اول
ماه تشبيه كنيم , بسيار دور از انتظار است و چيزى جز تلاش بى ثمر نام ندارد.

تنها ديدگاهى كه تا حدودى مى تواند قابل قبول باشد, حكم عقلايى در فرض تزاحم يا
احتمال تزاحم يا حكم عقلايى در جهت حفظ نظم و جلوگيرى از هرج و مرج و اختلاف
است . اين نظريه ما را به ديدگاه الهى ـ مردمى نزديك مى كند. عقلا انتخاب خود را داراى اثر
مى دانند و پس از انتخاب خبرگان , اگر افرادى را با درجات بالاى خبرويت بيابند, به انتخاب
خود پاى بند هستند و عملاً براى خود وكلايى را جهت انتخاب رهبرى بر مى گزينند.

يكى از نظريه پردازان كشف در اظهارات خود گفته است : «بهر حال چاره اى جز رجوع به
رأى اكثريت نيست , گرچه وكالت نيست عقد اجتماعى نيست , فقط توافق بر روى
كارشناسان است» اما سؤال اين است كه صرف توافق مردم بر كارشناسان , چه اثرى در كشف
واقعى آنان دارد؟ به خصوص كه خود مى دانيد كارشناسان برتر در خارج از حوزهء خبرگان
منتخب وجود دارند. در هر صورت , جايگاه خبرگان بحث بسيار دقيق و براساس ديدگاه
الهى ـ مردمى مشروعيت واضح است .

در آخر, بد نيست به اين مبنا نيز اشاره كنيم كه بعضى مشروعيت خبرگان رهبرى را به
حضور اين اصل در قانون اساسى و مشروعيت قانون اساسى را به امضاى مرحوم امام

 

|172|

خمينى‏ (قدس سره)و تأييد و تنفيذ ايشان مى دانند در اين ديدگاه , قانون
اساسى به لحاظ شرعى نه به عنوان ميثاق ملى و سندى كه تغيير آن
در بعضى از اصول غيرممكن و در اصول ديگر نيازمند مراحل
متعدد و از جمله همه پرسى عمومى است , بلكه به عنوان يك
حكم حكومتى ـ در كنار ديگر احكام حكومتى رهبرى ـ است كه
با تشخيص احتمالى رهبرى تغيير آن مى تواند دگرگون شود. به
نظر مى رسد اين اظهارنظرها حاكى از نوعى پارادوكس ميان
سطوح مختلف نظريه پردازى يا بين نظريه و عمل است .

حكومت اسلامى: آيا «اجتهاد»را از شرايط لازم اعضاى مجلس
خبرگان مى دانيد؟ چرا كارشناسان رشته هاى ديگر نمى توانند
عضو اين مجلس باشند؟

قاضى زاده : خبرگان دو وظيفهء اساسى دارند:

الف ) انتخاب رهبر با شرايط: اجتهاد مطلق , عدالت , بينش
صحيح سياسى ـ اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت و قدرت
كافى براى رهبرى و در صورت تعدّد افراد, شخصى داراى بينش
فقهى و سياسى قوى تر.

ب ) تشخيص زوال شرايط در رهبرى .

بر اين اساس , شرايط خبرگان را در مصوبهء خبرگان رهبرى
اين گونه مى بينيم : 1. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى
2. اجتهاد در حدّ تجزّى 3. بينش سياسى و اجتماعى وآشنايى به
مسائل روز 4. اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ايران 5 نداشتن
سوء پيشينهء سياسى ـ اجتماعى .

تلقى قانون گذار آن است كه نمايندهء خبرگان خود بايد شرايط
رهبرى را بالوجدان و با سازوكارهاى تشخيص بيابد و در
حقيقت خود اجتهاد كند نه آن كه بر قول خبره اعتماد نمايد. از اين
رو, اجتهاد را در حدى كه بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را
تشخيص دهد, معتبر شمرده است .

 

 

|173|

اگر با تناظر به شرايط رهبر و نمايندهء خبرگان نگاه كنيم . شرط اول و چهارم و پنجم
خبرگان امانت دارى خبره را تأمين مى كند و او را از خيانت و بده و بستان و انتخاب براساس
حب و بغض هاى شخصى و سياسى و... مبرّا مى سازد. اين سه شرط به نوعى متناظر با شرط
عدالت و تقوى در رهبرى است .شرط دوم و سوم شرط تخصصى خبرگان است كه شرط
دوم در جهت تأمين تحقق اجتهاد و بينش برتر فقهى ذكر شده است و شرط سوم در جهت
تأمين تحقق بينش سياسى ـ اجتماعى رهبر و برترى آن نسبت به ديگران آمده است . در
رهبرى شرايط ديگرى ذكر شده است . شرط شجاعت , مديريت , تدبير و قدرت كافى براى
رهبرى . اين چهار شرط كه در رهبرى ضرورت دارد, در شرايط خبرگان نمودى ندارد و
شايد آشنايى با مسائل روز متناظر با آن در نظر گرفته شده است .

در هر صورت اين شرايط اهميت زيادى دارد به خصوص هم اكنون كه به لحاظ فقهى
اجتهاد مطلق كافى است و نيازى به اعلميت فقهى براى رهبر نيست . حال يا بايد اعتقاد داشته
باشيم كه همراه با تجزّى در اجتهاد و داشتن بينش سياسى ـ اجتماعى قوّهء استنباط, تدبير
ومديريت , و شجاعت نيز حاصل است كه شرايط فعلى كافى است , يا اين كه بايد بگوييم
تشخيص مديريت , تدبير و شجاعت نيز نيازمند تخصص است و تشخيص حداقل لازم از
اين شرايط نيز براى رهبرى امرى ساده نيست . در اين صورت نيازمند آن هستيم كه بر
خبرگانِ فقهى , خبرگان سياسى , اقتصادى , نظامى و... را بيافزاييم تا در تشخيص اين شرايط
واستمرار وجود آنان موفق باشند.

شريفى : به احتمال زياد منظور از اين پرسش اين است كه مبناى علمى و عقلانى
موافقت و مخالفت خود را با اين قانون كه اجتهاد را شرط لازم براى عضويت در مجلس
خبرگان مى داند توضيح دهيد. پاسخ خود را با يك مثال بيان مى كنم , عاقلانه ترين راه براى
شناخت بهترين و قوى ترين شيميدان كشور كدام است ؟ آيا اگر برويم از كشاورزان و
بازاريان و كارگران و سياست مداران و قهرمانان ورزشى و مانند آنان بخواهيم كه بهترين
شيميدان كشور را به ما معرفى كنند, كارى عاقلانه كرده ايم ؟ ترديدى نيست كه پاسخ منفى
است . اين روش نه تنها غير عاقلانه بوده و لذا نتيجه آن نيز فاقد ارزش و اعتبار علمى است ;
بلكه اساساً اگر مخاطبان ما از عقل و انصاف برخوردار باشند, پاسخ ما را نخواهند داد و ما را
به مراجعه به خبرگان و كارشناسان مربوطه حواله خواهند داد. به نظر مى رسد يكى از بهترين
و عاقلانه ترين راه ها اين است كه از شيميدانان جويا شويم تا برجسته ترين استاد شيمى

 

|174|
شريفى :
ماهيت كار
خبرگان رهبرى
تشخيص و تعيين
بهترين ,
قوى ترين
و مناسب ترين
فقيه
براى ولايت
امرى امت اسلامى
است .

كشور را به ما معرفى كنند. براى اين كار چند راه وجود دارد; نخست
اين كه از شيميدانان هر منطقه اى بخواهيم كه بهترين هاى منطقهء خود
را گزينش كنند و سپس گزينش شده هاى هر منطقه اى گرد هم آمده و
از ميان خود بهترين ها را انتخاب نمايند و باز هم به همين ترتيب تا
بهترين بهترين ها انتخاب شود. راه ديگر اين است كه با توجه به
شناخت اجمالى مردمان هر منطقه اى از شيميدانان منطقه خود,
شيميدانان منتخب و مورد اعتماد عموم مردم شناسايى شده و آن ها را
گرد هم آوريم تا بهترين شيميدان كشور را انتخاب نمايند.

در تعيين و تشخيص رهبر نيز مسأله به همين شكل است .
همانگونه كه پيشتر گفتيم , ماهيت كار خبرگان رهبرى تشخيص و
تعيين بهترين , قوى ترين و مناسب ترين فقيه براى ولايت امرى امت
اسلامى است . وظيفهء اصلى مجلس خبرگان تشخيص فقيه واجد
شرايط و معرفى او به عنوان رهبر جمهورى اسلامى است و به حكم
عقل كسانى صلاحيت شركت و عضويت در مجلس خبرگان رهبرى
را دارند كه رهبرشناس باشند. و اصولاً زمانى مى توان به نتيجه رأى
كارشناسى آنان اطمينان يافت كه واقعاً كارشناس باشند و يا آن كه
مردم آنان را كارشناس مربوط به اين حوزهء خاص بدانند.

اكنون بايد ديد كه شرايط و ويژگى هاى رهبر چيست . بر اساس
اصل يكصد و نهم قانون اساسى , شرايط و صفات رهبر عبارت اند از:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه 2. عدالت و
تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام 3. بينش صحيح سياسى و
اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت و قدرت كافى براى رهبرى . البته
در ميان اين شرايط سه گانه , برخى از آن ها مانند توانايى فقهى و بينش
سياسى از اهميت بيشترى برخوردارند. چنان كه در ادامهء اصل مزبور
آمده است «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق , شخصى كه داراى
بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد مقدم است .»

با توجه به اصل يكصد و نهم قانون اساسى دانسته مى شود كه

 

 

|175|

صفات رهبر در اجتهاد خلاصه نمى شود, بلكه عدالت و تقوا و همچنين بينش سياسى و
اجتماعى و مديريت و تدبير و امثال آن نيز از شرايط و صفات لازم براى تصدى مقام رهبرى
است . بنابراين , شخصى مى تواند واجد شرايط عضويت در مجلسى باشد كه كار آن تعيين
رهبرى است كه دست كم خودش حد نصابى از همه صفات و ويژگى هاى رهبرى را داشته
باشد; يعنى افزون بر اجتهاد بايد حد نصاب قابل قبولى از ساير صفات رهبرى را نيز داشته
باشد. و گرنه اگر كسى فقط واجد قوهء اجتهاد باشد, اما از آگاهى لازم در عرصهء سياست و
مسائل اجتماعى و فرهنگى و مديريتى بى بهره باشد, چنين فردى نيز صلاحيت نامزدى
مجلس خبرگان را ندارد و همين طور است اگر كسى واجد آگاهى هاى سياسى يا مديريتى تا
حد اجتهاد باشد, اما از اجتهاد لازم در مسائل دينى بى بهره باشد, چنين شخصى نيز هرگز
نمى تواند رهبرشناس و ولى شناس مطمئنى باشد.

البته راه هاى متعددى براى انتخاب خبرگان رهبرشناس نيز وجود دارد. در اينجا به دو راه
اشاره مى كنيم : يك راه اين است كه در هر منطقه اى كه كارشناسان و خبرگان رهبرشناس
متعددى وجود دارد, از آنان بخواهيم كه چند نفر از بهترين هاى خود را انتخاب كنند و سپس
مجمعى از بهترين هاى هر منطقه جمع شوند و مجدداً از آنان خواسته شود كه بهترين هاى
خود را برگزينند و به همين ترتيب تا اين كه بالاءخره مجمعى از بهترين هاى بهترين ها تشكيل
شود و آنان نيز قوى ترين و مناسب ترين فرد را به عنوان رهبرى جامعهء اسلامى معرفى كنند.
راه ديگر اين است كه با توجه به اندك شمار بودن رهبرشناسان هر منطقه اى , از عموم مردم
بخواهيم كه از ميان كارشناسان منطقهء خود افراد مورد اطمينانشان را انتخاب نمايند و سپس
منتخبين هر منطقه اى در مجمع و مجلسى جمع شوند و كار كارشناسى خود را انجام دهند. از
ميان اين دو راه , هر چند ممكن است شيوه نخست صائب تر باشد, اما به دلايلى فعلاً شيوه
دوم ارجحيت دارد. از جمله اين كه ممكن است مخالفان نظام اسلامى , حكومت اسلامى را
متهم به استبداد و بى اعتنايى به مردم كنند. چه اين كه اكنون نيز چنين جو غير منطقى و
مسمومى را ايجاد مى كنند. افزون بر اين , راهكار دوم موجب مى شود كه عموم مردم نقش و
حضور فعال ترى را در ريشه اى ترين مسائل حكومتى احساس كنند.

ممكن است پرسيده شود, آيا بهتر نيست با توجه به صفات متعدد رهبرى , مجلس
خبرگان نيز تركيبى از كارشناسان رشته هاى مختلف مرتبط با امر رهبرى باشد, اگر اندكى
دقت كنيم , پاسخ اين پرسش نيز روشن است :

 

|176|

اولاً, همچنان كه اشاره شد «اجتهاد» تنها شرط لازم براى نامزدى مجلس خبرگان نيست ,
بلكه نامزد صالح براى مجلس خبرگان كسى است كه حد نصابى از همهء شرايط و ويژگى هاى
رهبرى را داشته باشد; لذا بر اساس آيين نامهء داخلى مجلس خبرگان , نامزدهاى مجلس
خبرگان افزون بر شرط اجتهاد, بايد از بينش لازم سياسى و اجتماعى و تقواى لازم (عدم
اشتهار به سوء) برخوردار باشند, زيرا همانطور كه گفته شد, كار اصلى خبرگان رهبرى ,
تعيين و تشخيص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ويژگى هاى رهبرى است و شخصى
مى تواند رهبر را تعيين كرده و بر تداوم صفات رهبرى نظارت كند كه دست كم واجد حد
نصاب اطمينان بخشى از صفات رهبرى باشد و صفات رهبرى فقط در اجتهاد خلاصه
نمى شود. رهبرى در جمهورى اسلامى صرفاً يك مقام مذهبى نيست . بلكه افزون بر آن ,
اختيارات و وظايف بسيار مهم سياسى , اجتماعى و مديريتى و امثال آن را نيز برعهده دارد.
بنابراين , رهبرشناسان و ولايت شناسان , افزون بر بهره مندى از حد نصابى از اجتهاد حتماً
بايد حد نصابى از آگاهى هاى سياسى , اجتماعى و مديريتى نيز داشته باشند. و الا اگر يك
شخص فقط واجد قوهء اجتهاد باشد, اما از آگاهى لازم در عرصه سياست و مسائل اجتماعى و
فرهنگى و مديريتى بى بهره باشد, چنين فردى نيز صلاحيت نامزدى مجلس خبرگان را ندارد
و همين طور است اگر كسى واجد آگاهى هاى سياسى يا مديريتى تا حد اجتهاد باشد, اما از
اجتهاد لازم در مسائل دينى بى بهره باشد, چنين شخصى نيز هرگز نمى تواند رهبرشناس و
ولى شناس مطمئنى باشد.

ثانياً, به كارگيرى كارشناسان مختلف , لزوماً به اين صورت نيست كه همهء آنان عضو
رسمى مجلس خبرگان باشند, بلكه مجلس خبرگان مى تواند در كميسيون هاى خود از
متخصصان مختلف , تا جايى كه لازم بداند و به ايفاى نقش اصلى مجلس خبرگان كمك
نمايد, بهره ببرد.

ثالثاً, رأى به رهبرى و اظهار نظر نهايى دربارهء رهبريت كسى , راءيى بسيط است و نه
مركب , يعنى رأى دهنده بايد همه شرايط رهبرى را در نظر بگيرد و نه بخشى از آن را. و الا اگر
هر كسى بخواهد از ديد خودش رهبر را تشخيص دهد مثلاً يك شخص نظامى , كه تخصص
او در حيطه مسائل نظامى است , روشن است كه قوى ترين فرد در حوزهء تخصص خودش را
به عنوان رهبر معرفى خواهد كرد و بنا به فرض اين پيشنهاد, كارى ندارد كه آيا آن فرد در
عرصهء سياست و مديريت كلان كشورى و مسائل دينى تخصصى دارد يا نه و يا يك شخص

 

|177|

سياست مدار, قوى ترين فرد را در عرصهء مسائل سياسى به عنوان
رهبر معرفى خواهد كرد, و كارى با مسائل مديريتى و دينى و نظامى
او ندارد. در حالى كه رأى به رهبرى راءيى بسيط و با لحاظ همه شرايط
مندرج در قانون اساسى است .

رابعاً, نبايد فراموش كرد كه ما مى خواهيم خبرگان رهبرى را در
نظام جمهورى اسلامى تعيين كنيم ; يعنى نظامى كه مبتنى بر احكام و
قوانين اسلامى است . هر چند رهبر در نظام جمهورى اسلامى بايد
واجد شرايط زيادى ; چون فقاهت , عدالت , مدبريت و مديريت
باشد; اما همانطور كه از پايان اصل يكصد و نهم قانون اساسى فهميده
مى شود, اين شرايط در عرض يكديگر نيستند. اصولاً وجه تمايز نظام
ما با ديگر نظام هاى موجود در دنيا, در همان شرط نخست ; يعنى
فقاهت است و گرنه عدالت و مديريت و سياست و شجاعت و بينش
اجتماعى , در همهء نظام هاى موجود در جهان وجود داشته و مورد
توجه واقع مى شوند. بنابراين , براى تشخيص رهبرى , در نظام
جمهورى اسلامى , بايد به سراغ كسانى رفت كه توانايى تشخيص
كسى را داشته باشند كه بتواند نسبت به مسائل اسلامى آگاهى
عميق داشته باشد, يعنى فقيه شناس و مجتهد شناس باشند و
كسانى مى توانند چنين شرطى را تشخيص دهند كه خود, فقيه
ومجتهد باشند.

حكومت اسلامى: به نظر شما مجلس خبرگان مى تواند بر رهبرى نظارت
داشته باشد؟ نوع اين نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهى و از نظر
قانون اساسى توضيح دهيد؟

شريفى : بدون ترديد يكى از وظايف مجلس خبرگان نظارت بر
رهبر است و اين امر در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى به زيبايى
بيان شده است . اما بايد ديد كه منظور از «نظارت بر رهبر» چيست .
گاهى منظور از «نظارت» يعنى داشتن حق اعمال ولايت . «ناظر» در
اين معنا يعنى «پرسش گر» و «منظور فيه» يعنى «پاسخ گو». و پرسش گر

شريفى :
بدون ترديد
يكى از
وظايف
مجلس خبرگان
نظارت
بر رهبر است .
 

 

|178|

نوعى ولايت بر پاسخ گو دارد. اگر بخواهيم نظارت خبرگان بر
رهبرى را به اين معنا تفسير كنيم تفسيرى نادرست است و مجلس
خبرگان نمى تواند چنين نظارتى بر رهبرى داشته باشد; زيرا اولاً,
اگر مجلس خبرگان چنين حقى داشته باشد, در آن صورت كاركرد
پارلمانى پيدا خواهد كرد و حال آن كه مجلس خبرگان , پارلمان
نيست . ثانياً, اگر مجلس خبرگان چنين حقى داشته باشد, در آن
صورت عملاً, رهبرى از حيّز انتفاع خارج خواهد شد; زيرا
كارگزارانى كه بايد خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند, عملاً
خود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و مى كوشند تا
رضايت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضايت رهبر را و
ثالثاً, معناى چنين نظارتى , ولايت بر «ولى» است , كه لازمهء آن
«ولى» نبودن كسى است كه او را «ولى» دانسته ايم .

اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر تداوم صفات
رهبرى باشد, چنين كارى از وظايف اصلى مجلس خبرگان است .
همان دليلى كه براى تشخيص اوليهء فقيه جامع الشرائط مى گفت
بايد به خبره مراجعه كرد و تشخيص او را محور قرار داد, همان
دليل هم مى گويد بايد نظارت خبره تداوم داشته باشد; زيرا فقيه
كه معصوم نيست تا احتمال تخلف از آن شرايط اوليه را درباره او
نتوان به حساب آورد, بنابراين هر لحظه ممكن است آن شرايط را
از دست بدهد, لذا خبرگان بايد همواره دقت كنند كه آيا رهبرِ
معرفى شده , همچنان واجد شرايط لازم براى رهبرى هست يا نه .
به تعبير ديگر, وظيفهء مجلس خبرگان در تشخيص اوليه وجود
شرايط در شخص رهبر خلاصه نمى شود, بلكه آنان موظف
هستند بر بقاى شرايط مذكور نيز نظارت داشته باشند.

در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى آمده است : «هر گاه
رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از
شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود

 

 

|179|

از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است ,از مقام خود بركنار خواهد
شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم
مى باشد. ...» اين اصل بيانگر وظيفه نظارتى مجلس خبرگان بر تداوم
شرايط رهبرى است و نه نظارت بر رهبر به معناى حق امر و نهى
كردن به او.

قاضى زاده : در قانون اساسى تعبير «نظارت بر رهبرى» در
حوزهء وظايف و اختيارات مجلس خبرگان نيامده است . مسؤوليت
استمرارى آنان تشخيص بقا يا زوال شرايط رهبرى در رهبر منتخب
خودشان است . اما تشخيص زوال شرايط رهبرى ; يعنى تشخيص
ناتوانى در مديريت , تدبير, زوال شجاعت , زوال علم و عدالت يا
نداشتن برترى در بينش فقهى و سياسى در صورت تعدد واجدين
شرايط. اين تشخيص نيازمند به سازوكار مناسب است . خبرگان
رهبرى در جهت تأمين اين سازوكار هيأت تحقيق تشكيل دادند و اين
هيأت با نظارت بركارهاى دور و نزديك مثل نهادهاى زير نظر
رهبرى , موضع گيرى ها, عزل و نصب ها به وظيفهء خود عمل مى كند.
لذا به لحاظ حقوقى چون محدودهء اختيارات و وظايف خبرگان
رهبرى را خودشان تعيين مى كنند و آنان نيز چنين وظيفهء نظارتى را
تصويب كرده اند, نظارت قانونى امرى مسلم و پذيرفتنى است . به
لحاظ شرعى نيز بر مبناى قبول مشروعيت الهى ـ مردمى رهبر, مسأله
واضح است ; چرا كه رهبرى بايد حدوثاً و بقائاً همهء شرايط را دارا
باشد و استمرار شرايط در رهبرى ـ از جمله شرط معتمد مردم بودن ـ
نيازمند تأييد از روى آگاهى خبرگان رهبرى ـ وكلاى ملت ـ دارد.
استمرار اقبال خبرگان نيز مشروط به وجود شرايط ديگر در رهبرى
بطور مستمر است . از اين روى نظارت خبرگان امرى لازم براى
استمرار مشروعيت اعمال ولايت رهبرى است .

قاضى زاده :
نظارت خبرگان
امرى لازم
براى
استمرار
مشروعيت اعمال
ولايت رهبرى
است .
 
تعداد نمایش : 1863 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما