صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
كارنماى فعاليت دبيرخانه مجلس خبرگان
كارنماى فعاليت دبيرخانه مجلس خبرگان تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره41 ,
عنوان : كارنماى فعاليت دبيرخانه مجلس خبرگان
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|241|

 

كارنماى فعاليت
دبيرخانه مجلس خبرگان

«مجلس خبرگان رهبرى» يكى از مهمترين نهادهاى رسمى جمهورى
اسلامى ايران است كه بر اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى وظيفه مهم
«تعيين رهبر» و نظارت بر استمرار شرايط در او را, برعهده دارد. اگر اصل
«ولايت فقيه» مهمترين شاخصه قانون اساسى جمهورى اسلامى و وجه مميز
آن از ديگر قوانين اساسى باشد كه هست , مجلس خبرگان رهبرى كه قوه
مؤسس آن است به همان ميزان در ساختار حقوقى نظام جمهورى اسلامى از
اهميت بسزايى برخوردار است .

از آنجايى كه انجام اين وظيفه مهم بدون نهادى پشتيبانى كننده , منسجم
و برنامه ريز ميسر نمى باشد, دبيرخانه مجلس خبرگان جهت سامان دهى و
پشتيبانى فعاليت هاى مربوط به مجلس خبرگان شكل گرفت.

 

روند شكل گيرى

برابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسى «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت
انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى
اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى
رهبرانقلاب برسد و از آن پس هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون (و تصويب

 

|242|

سايرمقررات مربوط به وظايف خبرگان ) در صلاحيت خود آنان است».

در آيين نامه مصوب شوراى نگهبان كه در تاريخ 8/2/61به تصويب رسيده و به تأييد
رهبر كبير انقلاب رسيد هيچ اشاره اى به تشكيل دبيرخانه مجلس خبرگان نشده بود و طبق
قانون , عمليات اجرايى افتتاح مجلس خبرگان رهبرى به عهده شوراى نگهبان بوده است .

با شروع به كار مجلس خبرگان رهبرى در تاريخ 23/4/62, خبرگان ملت براساس
ذيل اصل يكصدوهشتم قانون اساسى به تدوين آيين نامه داخلى پرداخته , در ماده دوم آن
مقرر داشته اند: «هيأت رييسه مكلّف است از تاريخ تصويب اين آيين نامه تا شش ماه جهت
تأمين اعتبار تهيه محل مجلس خبرگان در شهر مقدس قم از راه قانونى و نيز تشكيل دفتر و
دبيرخانه در همان شهر اقدام نمايد».

پس از آن , مسؤوليت دبيرخانه از سوى هيأت رييسه به آيت الله مؤمن كه در آن زمان
منشى هيأت رييسه بوده اند, واگذار شد. آيت الله مؤمن يك سال پس از تصويب آيين نامه
طى گزارشى به مجلس خبرگان مى گويند:

«از وظايفى كه به عهده هيأت رييسه بود. براساس ماده دو آيين نامه داخلى , هيأت رييسه
مكلّف شده است تا شش ماه جهت تأمين اعتبار تهيه محل مجلس خبرگان در شهر مقدس قم
از راه قانونى و نيز تشكيل دفتر و دبيرخانه در همان شهر اقدام نمايد. نسبت به تشكيل دفتر و
دبيرخانه ; در اولين جلسه هيأت رييسه در تاريخ 20/5/62در واقع پانزده روز بعد از
آخرين جلسه اجلاسيه ها تصميم گرفته شد كه دبيرخانه در قم تشكيل بشود و برادران
بزرگوار بنده را مسؤول دبيرخانه قرار دادند و تصويب كردند يكى از برادران فاضل مسؤول
دفتر باشد. در اوائل دهه محرم ـ مهرماه سال گذشته ـ اقدام به تشكيل دفتر شد. محلى كه براى
دفتر در نظر گرفته شد به وسيله رسانه هاى گروهى به اطلاع برادرها رسيد. اين محل ابتداءً در
ساختمانى كه متعلق به آستانه مقدسه حضرت معصومه (ع)بود تشكيل شد. ولى اين اواخر
به خاطر اينكه لااقل يك مقدارى بى علاقگى مى كردند كه دبيرخانه آنجا باشد و برادرى كه
مسؤول تشكيل دفتر بود شبهه شرعى مى كرد, از اين جهت حدود دو ماهى هست كه محل
دفتر تغيير كرده و به مقابل دفتر استفتاى حضرت امام در قم منتقل شد».

دبيرخانه در آن زمان فاقد كمترين امكانات بوده است . حجت الاسلام و المسلمين
سامعى مدير دفتر آيت الله امينى و معاونت ادارى مالى فعلى دبيرخانه مجلس خبرگان در اين
زمينه مى گويند:

 

|243|
«آيت الله مؤمن در آن زمان با كمترين امكانات دبيرخانه مجلس خبرگان را
تأسيس كرده اند, با تهيه دو اتاق در خيابان شهيد محمد منتظرى قم با يك خط
تلفن و يك مسؤول اجرايى , كارهايى چون تشكيل پرونده براى اعضاى مجلس
خبرگان , دعوت از نمايندگان براى شركت در اجلاسيه ها و كميسيونها, پى گيرى
برگزارى كميسيون ها, همكارى در برگزارى اجلاسيه ها, چاپ مشروح
مذاكرات , تهيه مقدمات تشكيل سمينار بين المللى ولايت فقيه و پى گيرى
ساختمان مستقل مجلس خبرگان , در اين دوره انجام شده است , اين در حالى
بودكه دبيرخانه مجلس خبرگان هيچ بودجه مصوب براى فعاليت هاى خود
نداشته است».

نبود بودجه مصوب براى اين بود كه عده اى از اعضاى خبرگان معتقد بودند از آنجايى كه
مجلس خبرگان يك نهاد حوزوى و روحانى مستقل است و بايد در مهمترين مسأله حكومت
اسلامى يعنى رهبرى تصميم گيرى نمايد لذا نبايد دولتى يا وابسته به دولت باشد, از اين رو
تأمين بودجه آن از سوى دولت يا خود نهاد رهبرى , به مصلحت نمى باشد.

بنابراين در اجلاسيه دوم به تاريخ تيرماه 1363طرحى با امضاى بيست تن , به مجلس
خبرگان ارائه شد كه «به منظور تأمين مجلس خبرگان رهبرى پيشنهاد مى شود هر يك از
اعضاى خبرگان سالانه حداقل مبلغ پنجاه هزار ريال به دبيرخانه بپردازد» يا جمعى ديگر
جهت مخارج سمينار ولايت فقيه پيشنهاد داده اند: «با توجه به اينكه بسيارى از اعضاى
محترم خبرگان مايل نيستند كه مخارج كارهاى خبرگان از بودجه دولت باشد و با توجه به
اينكه سمينار ولايت فقيه مبلغ قابل توجهى خرج دارد, از اعضاى محترم انتظار مى رود
مبلغى براى مخارج سمينار تهيه فرماييد, لطفاً مبلغى كه مايل به تعهد هستيد ذيل همين ورقه
مرقوم فرماييد».

در مقابل , مخالفين اين طرح نيز معتقد بودند با عنايت به اينكه حكومت , حكومت
اسلامى است و از سويى مخارج دبيرخانه با وظايف گسترده اى كه دارد, سنگين مى باشد لذا
مانعى ندارد كه خبرگان در عين حال كه يك نهاد مستقلى مى باشداز بودجه حكومت اسلامى
تأمين شود.

در نهايت با طرح اين شبهه كه الزام اعضاء به پرداخت ماهانه وجاهت قانونى ندارد, مقرر
شد هر يك از اعضاء با تمايل خود و به تناسب وضعيت مالى خويش در تأمين بودجه

 

|244|

دبيرخانه مشاركت نمايد. بر اين اساس در اجلاسيه فوق العاده بهمن ماه 1363كليه اعضاء
تعهد كرده اند به دل خواه مبلغى جهت تأمين مخارج دبيرخانه پرداخت نمايند. با اينكه
اعضاى محترم خبرگان مبالغ مذكور را پرداخت كرده اند اما اين مبالغ هرگز نتوانسته است
بودجه كافى و مطمئنى براى هزينه هاى مجلس خبرگان و دبيرخانه آن باشد با اين حال تا
انتهاى دوره اول و يكى دو سال از دوره دوم به همين شكل عمل شد.

در سال 1364با تغييراتى كه در هيأت رييسه مجلس خبرگان (پس از رحلت حضرت آية
الله ربانى املشى ), صورت گرفت آيت الله امينى نايب رييس دوم شده و در پى آن رياست
دبيرخانه مجلس خبرگان به ايشان واگذار گرديد.

با آمدن آيت الله امينى ساختمان دبيرخانه به كوچهء آمار منتقل شد اما همچنان با امكانات
اندك , تمامى كارهاى دبيرخانه و جلسات كميسيون ها در دو اتاق محقر برگزار مى شد ولى در
برگزارى اجلاس , مجلس شوراى اسلامى و نهادهايى چون جامعه مدرسين همكارى
مى كردند و تا پايان دوره اول مجلس خبرگان در سال 69 اين منوال ادامه داشت .

جناب آقاى سامعى در اين باره مى گويند:

«من آبان ماه 69, قبل از افتتاحيه دوره دوم مجلس خبرگان براى كار در اينجا دعوت شدم .
امكانات دبيرخانه دو اتاق , يك دستگاه تايپ , يك خط تلفن و وسايل مختصر آبدارخانه بود
حتى يك نفر كارگزار كه قبلاً اينجا بود ديگر حضور نداشت , اين در حالى بود كه مشغله
كارى نيز در آن زمان زياد بود. چرا كه به خاطر تغييراتى كه در قانون اساسى ايجاد شده بود
كميسيون ها براى اعمال آن تغييرات در قوانين و آيين نامه مجلس خبرگان و آماده كردن
دستور براى جلسات خبرگان دوره جديد, مرتب تشكيل جلسه مى دادند و همه اعضاء هم
شركت مى كردند. بالاخره پس از طى اين مرحله با همكارى شوراى نگهبان افتتاحيه دوره
دوم مجلس خبرگان را در تهران (حسينيه امام خمينى ) برگزار كرديم و در سالهاى بعد
دبيرخانه نسبتاً تجهيز شد. مشروح مذاكرات خبرگان كه از سالهاى قبل مانده بود به چاپ
رسيد و كارهاى دبيرخانه تا حدودى ساماندهى شد. يعنى برخلاف گذشته , از اين زمان
به بعد علاوه بر تنظيم دقيق برنامه هاى اجلاس و تشكيل پرونده براى هر اجلاسيه , تمام
مذاكرات هيأت رييسه و كميسيون ها نيز ثبت و ضبط شد و دبيرخانه روال ادارى خود را
پيداكرد.

پس از آن با تأكيدات حضرت آيت الله امينى مبنى بر هر چه فعالتر شدن دبيرخانه مقرر

 

|245|

شد با همكارى كميسيون آيين نامه خبرگان , شرح وظايفى براى دبيرخانه تدوين نمايند كه با
تلاش اعضاى اين كميسيون اين قانون در سال 1371تدوين و به تصويب مجلس خبرگان
رسيد و در اين مرحله دبيرخانه خبرگان براى اولين بار از دولت تقاضاى بودجه كرد»

دبيرخانه خبرگان از بدو تأسيس در عين سادگى , دو كار مهم ديگرى را در دستور كار
داشته است كه متأسفانه به انجام مطلوب نرسيد:

1. ساختمان مجلس خبرگان

چنانكه اشاره شد مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه اول : هيأت رييسه را مكلف كرد «تا
شش ماه جهت تأمين اعتبار تهيه محل اصلى مجلس خبرگان در شهر مقدس قم از راه قانونى
اقدام نمايد».

از آنجايى كه بناى اعضاى خبرگان بر استقلال از بودجه دولت بوده است در همان
اجلاسيه اول طى نامه اى به آيت الله واعظ طبسى توليت آستان قدس رضوى از ايشان
درخواست كردند كه مخارج ساختمان مجلس خبرگان رهبرى را تأمين نمايد. پس از
موافقت ايشان با تلاش دبيرخانه و همكارى آيت الله هاشمى رفسنجانى «شركت طاهر»
زمينى به مساحت ده هزار متر در منطقه سالاريه قم به مجلس خبرگان اهداء كرد. پس از
تهيه زمين و اختصاص مبلغ دو ميليون تومان از سوى آستان قدس , مراحل مقدماتى كار
ازقبيل ديوار كشى , تهيه نقشه و كارهاى ادارى آن صورت گرفت اما چند ماه بعد در
اجلاسيه فوق العاده بهمن ماه 1363دبير وقت دبيرخانه مجلس خبرگان طى گزارشى به
اعضاء اعلام كرد:

«به جهاتى فعلاً از اينكه ساختمان معظمى براى مجلس خبرگان ساخته بشود
صرف نظر شده و تصميم گرفته شد دفتر و دبيرخانه اى با چند اتاق به اندازه كارى
كه مورد نياز دبيرخانه و دفتر هست در همان زمينى كه در اختيار مجلس قرار
گرفته ساخته بشود و با همان پولى كه از آستان قدس در اختيار هست و البته نقشه
آن هم همين روزها تهيه شده و بعضى از كارهاى مقدماتيش (خريد مصالح ) هم
انجام شده كه ان شاءالله به همين زودى مشغول خواهند شد».

پس از آن نيز از احداث ساختمان دبيرخانه در زمين مذكور انصراف حاصل شده تا سال
73مسكوت گذاشته شد. در سال 73ساختمانى نيمه كاره در كوچه آمار قم خريدارى و پس از

 

|246|

تكميل , كليه فعاليت هاى دبيرخانه در آن متمركز شد. سپس در سال 78با توسعه كارهاى
دبيرخانه در عرصه تحقيقات علمى , ساختمان ديگرى در كنار آن احداث شد كه اينك كليه
كارهاى دبيرخانه , مركز تحقيقات و فصلنامهء حكومت اسلامى در آن انجام مى شود.

اما اجلاسيه هاى خبرگان همچنان در تهران و قم در سالن هاى نهادهاى ديگر برگزار
مى شده است .

با تشكيل سومين دوره مجلس خبرگان مجدداً احداث ساختمان اصلى و مستقل مجلس
خبرگان رهبرى در دستور كار قرار گرفته , از دولت تقاضاى بودجه شده است كه پس از
پى گيرى هاى زياد متأسفانه تاكنون به نتيجه نرسيده است .

با تغيير محل مجلس شوراى اسلامى به ساختمان جديد در ميدان بهارستان تهران در
سال 83با پى گيرى جدى هيأت رييسه مجلس خبرگان و دبيرخانه و موافقت هيأت رييسه
مجلس شوارى اسلامى صحن اصلى ساختمان مجلس شوراى اسلامى در زمان برگزارى
اجلاسيه هاى خبرگان در اختيار دبيرخانه قرار گرفته است , اما همچنان نياز به يك ساختمان
مستقل براى خبرگان در تهران مرتفع نشده است با اين حال با پى گيرى جدى هيأت رييسه
ودبيرخانه خبرگان , ساختمان سابق موزه و كتابخانه مجلس شوراى اسلامى براى تأسيس
شعبه اى از دبيرخانه مجلس خبرگان در تهران به اين نهاد واگذار شده كه در حال
آماده سازى مى باشد.

2. سمينار ولايت فقيه

در سال 1363مجلس خبرگان رهبرى هيأت رييسه و دبيرخانه را موظف كرد سمينارى
علمى در رابطه با ولايت فقيه برگزار كند كه دبير وقت مجلس خبرگان طى گزارشى به
خبرگان اظهار مى دارد:

«اگر حضرات آقايان در نظرشان باشد در اجلاسيه سابق تصويب شد كه سمينارى
به عنوان سمينار ولايت فقيه از طرف خبرگان تشكيل بشود و مسؤول برگزارى و
تهيه مقدماتش هم هيأت رييسه قرار داده شد. دراين رابطه هيأت رييسه در همان
اوائل امر بعد از اختتام اجلاسيه , جلسه اى تشكيل داد و تيترهايى را تهيه كرد كه
در سمينار مورد بحث قرار گيرد و اصل خبر را هم از رسانه هاى گروهى اعلام
كرد. براى اينكه اين تيترها و عناوين تكميل شود از كميسيون اصل 107كمك
 

 

|247|
گرفتيم و بعد از جلسات متعدد عناوينى دسته بندى شده
تهيه شد».

سپس دبيرخانه اين عناوين را براى كليه اعضاى خبرگان , علما و
صاحب نظران ارسال كرد تا مقالاتى در اين زمينه تدوين نمايند. از
سوى ديگر اعضاى خبرگان تعهد كرده اند مخارج آن را خود بپردازند
اما متأسفانه با پى گيرى مداوم دبيرخانه در آن زمان استقبال قابل
توجهى از اين امر بويژه از سوى خود اعضاى خبرگان نشده و مقالات
دريافتى به اندازه تشكيل يك سمينار بين المللى نبوده است لذا مقرر
شد مقالات تأليف شده به شكل ديگر از جمله در فصلنامه حكومت
اسلامى مورد استفاده قرار گيرد.

قانون تشكيل دبيرخانه مجلس خبرگان

در تاريخ 28/11/1371 كميسيون آيين نامه قانون تشكيل
دبيرخانه مجلس خبرگان را ارائه كرد مخبر كميسيون در اين رابطه
توضيح داد: «از مجموعه نظرات اعضاى مجلس خبرگان معلوم
مى شود كه خبرگان بايد در مسائل مربوط به خود, كشور و جهان
اسلام فعالتر برخورد كند و از نظر ما اساس كار به دبيرخانه مجلس
خبرگان بر مى گردد كه بايد با يك شرح وظايف روشن و مشخص
مسؤوليت فعال تر كردن خبرگان را برعهده گيرد. لذا قانون تشكيل
دبيرخانه خبرگان پيشنهاد مى شود».

خبرگان نيز با حساسيت ويژه اين قانون را در چندين جلسه مورد
بررسى قرار داده در نهايت آن را در هفت ماده به تصويب رساند.
براين اساس :

دبيرخانه مجلس خبرگان , نهادى است قانونى كه زير نظر هيأت
رييسه مجلس خبرگان , اداره مى شود و براى انجام مأموريتها و
مسؤوليتها و تنظيم امور مربوط به مجلس خبرگان تشكيل مى گردد.
شرح وظايف دبيرخانه , عبارتند از:

دبيرخانه
مجلس خبرگان ,
نهادى است
قانونى
كه زير نظر
هيأت رييسه
مجلس خبرگان ,
اداره مى شود
و براى
انجام مأموريتها
و مسؤوليتها
و تنظيم
امور مربوط
به مجلس خبرگان
تشكيل مى گردد.
 

 

|248|
از جمله ء
وظايف دبيرخانه ,
تحقيق و پژوهش
در موضوع
حكومت اسلامى ,
بالاخص
ولايت فقيه ,
تأليف
و نشر آن
به صورتهاى
مناسب است.

بخش اول

الف ) تنظيم كليه امور مربوط به مجلس , كميسيونها و هيأت
رييسه و ارتباط با رياست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل .

ب ) تنظيم روابط مجلس , كميسيونها, هيأت ها و اعضا با مقام
معظم رهبرى و دستگاه هاى گوناگون كشور.

ج ) همكارى لازم با مسؤولين ذى ربط, در اجراى انتخابات
مجلس خبرگان , با رعايت آيين نامه انتخابات .

د) معرفى نهاد خبرگان .

ه) چاپ و انتشار مصوبات مجلس , به صورت اختصاصى يا
عمومى , حسب مورد و انعكاس اخبار به رسانه هاى گروهى با
هماهنگى مقامات ذى ربط.

و) تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى , بالاخص
ولايت فقيه , تأليف و نشر آن به صورتهاى مناسب , پس از تأييد هيأت
رييسه , معرفى ولايت فقيه در مجامع علمى داخل و خارج كشور در
سطح عموم مردم .(مصوب 6/10/72)

ز) تهيه بولتن حاوى اخبار و گزارشات مربوط به مقام معظم
رهبرى , نمايندگان رهبرى در ارگانها و نهادها, نهادهاى وابسته ,
مسأله ولايت فقيه , مسائل سياسى و بين المللى و مسائل جارى كشور
كه مى تواند در وسعت بينش و بالمآل در تصميم گيرى خبرگان مؤثر
باشد. (مصوب 6/12/74)

بخش دوم

الف ) تهيه دستورالعمل هاى جلسات سالانه و فوق العاده مجلس .

ب ) تهيه گزارشها و منابع لازم در زمينهء مسائل فقهى , فرهنگى ,
اجتماعى و سياسى , در حوزه مسؤوليت خبرگان , براى اعضاى هيأت
رييسه و رياست مجلس و نمايندگان مجلس و بررسى پيشنهادهاى
واصله از نمايندگان در محدوده مسؤوليت خبرگان.

 

 

|249|

ج ) تهيه صورت مذاكرات مجلس و كميسيون ها و هيأتها.

د) نگهدارى و طبقه بندى و بايگانى اسناد و مدارك مربوط و نيز مصوبات مجلس خبرگان
با استفاده از سيستم ها و تجهيزات .

ه) تهيه مواد و متون لازم , جهت اعلام مواضع , براى هيأت رييسه و تنظيم بيانيه ها.

و) تهيه طرح تشكيلات دبيرخانه , براى تصويب هيأت رييسه و سازمان امور ادارى
واستخدامى .

بخش سوم

الف ) انجام امور مالى و حسابدارى دبيرخانه

ب ) انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات و بودجه مصوب دبيرخانه .

ج ) انجام امور ادارى و استخدامى كاركنان دبيرخانه , طبق ضوابط و مقررات مربوطه و
تأمين احتياجات پرسنلى .

د) انجام امور خدماتى و تداركاتى و پشتيبانى .

دبيرخانه مجلس خبرگان به رياست آيت الله امينى از اين پس تمامى فعاليت خود را
طبق اين قانون شكل داده و با تقسيم وظايف خود در سه قالب ادارى و مالى , تحقيقات
وپژوهش و انتشار آن به ويژه در قالب مجله تخصصى «حكومت اسلامى», فعاليت هاى خود
را رونق بخشيد.

ادارى و مالى

همان گونه كه بيان شد مجلس خبرگان در تمامى دوره اول و مدتى از دوره دوم هيچ
رديف بودجه اى در لايحه دولت نداشته است و فقط با كمك هاى اهدايى و تعهدات شخصى
اعضاى خبرگان اداره مى شد. حتى نمايندگان مردم در اين مجلس نيز هيچ گونه حقوقى
دريافت نكرده اند.

تنها از سال 1371رديف بودجه ناچيزى را به خود اختصاص داده است , بگونه اى كه
رييس كميسيون امور مالى و ادارى مجلس خبرگان در اجلاسيه دهم دوره سوم (سال 83) در
گزارشى به مجلس خبرگان اظهار داشت :

«كميسيون امور ادارى و مالى مجلس خبرگان , از اضعف كميسيون هاى مجلس
 

 

|250|
مجلس
خبرگان رهبرى ,
خفيف المؤونه
و كثير المعونة
است
خيلى هزينه اى
براى
بيت المال ندارد
و منشأ آثار
فراوانى
در نظام اسلامى
و اسلام هست
و خواهد بود.
خبرگان رهبرى است و الحمدالله مجلس خبرگان
رهبرى , همان طورى كه بعضى از سروران فرموديد:
خفيف المؤونه و كثير المعونة است خيلى هزينه اى براى
بيت المال ندارد و ان شاء الله منشأ آثار فراوانى در نظام
اسلامى و اسلام هست و خواهد بود.
بودجه سال هشتاد ما, آن چه مصوب بوده , حدود
سيصدوپنجاه و دو ميليون تومان بوده است و آن چه در
سال هشتاد عمل كرديم صدوهفتاد و سه ميليون و نه صد
هزار تومان بوده است يعنى , يك مقدار زيادى را به خزانه
كشور برگردانده ايم و مصرف نكرده ايم . يعنى , جمعاً,
كم تر از صدوهشتاد و چهار ميليون تومان , مجموع بودجه
خبرگان رهبرى در سال هشتاد بوده است , با كار
تحقيقاتى اش , با كار مجله اش , با كار كتاب هايش , با دو
اجلاس كه برگزار كرده , با همه هزينه هايى كه در اين
رابطه به محققان و پژوهندگان و انديشمندان و خدمات
ادارى و خدمات غيرادارى , احياناً, تعميرات ساختمانى و
تكميل ساختمان قم انجام داده است مجموعه
هزينه هايش يك چنين عددى است».

با اين حال بخش ادارى دبيرخانه با نيروهاى كم شمار خود
فعاليت هاى زير را در كارنامه خود ثبت كرده است :

1. پيگيرى و اجراى مصوبات خبرگان و هيأت رييسه .

2. برگزارى سى و چهار اجلاس رسمى مجلس خبرگان , كه
همواره با مشكلات فراوانى مواجه بوده است .

3. تهيه و تنظيم دستور جلسات هيأت رييسه و اجلاسيه هاى
خبرگان .

4. تهيه و تنظيم بودجه لازم براى اداره دبيرخانه و بخشهاى

 

 

|251|

مربوطه و پيگيرى لازم براى تصويب و تأمين اعتبار.

5. توسعه ساختمان دبيرخانه و احداث بناى جديد براى مركز تحقيقات و مجله
حكومت اسلامى .

6. پيگيرى مصوبه هيأت رييسه در مراحل واگذارى و تخليه ساختمان شماره 2مركز
موزه و كتابخانه مجلس شوراى اسلامى و انجام مراحل قانونى و پيگيرى تخصيص اعتبار
براى تعميرات اساسى و بهسازى و تكميل آن , جهت استفاده خبرگان , گفتنى است كه بعد از
پيگيريهاى فراوان در دولت هشتم مبلغ پانصد ميليون تومان بدين منظور به تصويب رسيد.
كه با پيگيرى هاى فراوان مبلغ مذكور در تاريخ 27/12/84تخصيص اعتبار شد و از اول
ارديبهشت 85عمليات تعميرات اساسى و بهسازى شروع شد و اميد مى رود به زودى
تكميل و مورد بهره بردارى قرار گيرد.

7. پيگيرى جدى براى تأمين اعتبار جهت احداث ساختمان مجلس خبرگان در قم كه
متأسفانه مورد موافقت دولت و مجلس واقع نشد.

8. آماده سازى و چاپ مشروح مذاكرات مجلس خبرگان .

9. تهيه پيش نويس بيانيه هاى اجلاس خبرگان , تنظيم اطلاعيه در مناسبتهاى لازم .

10. ارتباط با نمايندگان محترم خبرگان و اقدامات لازم در حل مشكلات آنان .

11. تنظيم و چاپ زندگى نامه نمايندگان خبرگان در سه دوره كه دو جلد آن به نام (خبرگان
ملت ) به چاپ رسيده و جلد سوم در دست تهيه است .

12. تهيه مقدمات برگزارى جلسات كميسيون هاى مختلف خبرگان در قم و تهران .

13. چاپ و نشر كتب و محصولات علمى مركز تحقيقات دبيرخانه و فصلنامه حكومت
اسلامى , و شركت در نمايشگاه بين المللى كتاب .

14. اداره سايت اينترنت دبيرخانه خبرگان و نشر منظم فصلنامه حكومت اسلامى در آن .

15. پيگيرى امور اجرايى مركز تحقيقات حكومت اسلامى و فصلنامه .

16. برگزارى سه همايش استانى براى معرفى مجلس خبرگان در بوشهر, هرمزگان
وتبريز.

17. ارجاع نامه هاى ادارى و مردمى رسيده , به مقامات مربوطه و پيگيرى آن .

مركز تحقيقات حكومت اسلامى

گرچه پيروزى انقلاب اسلامى و تأسيس نظام جمهورى اسلامى , زمينه توجه بيشتر

 

|252|

پژوهش گران را به آموزه هاى سياسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم
كرد, اما روند پرشتاب انقلاب , امكان طراحى همه جانبه نظام حكومتى اسلام را از انقلابيون
گرفت و شرايط ويژه سال هاى نخستين انقلاب و سپس جنگ تحميلى , مانع از تحقيقات
نظرى و كاربردىِ عميق و بلند مدت در اين باره گرديد.

با وجود اين مواجههء نظام با پاره اى از معضلات فقهى و قانونى در سال هاى بعد, موجب
طرح ديدگاه هاى جديد و ايجاد زمينهء بازنگرى در قانون اساسى شد. اما با اين همه , هنوز
جاى تحقيق بيشتر در موضوعات حكومت اسلامى عميقاً احساس مى شود. دفاع عالمانه از
اصول نظام اسلامى مانند ولايت فقيه و تبيينِ مباحث مهمِ انديشه هاى سياسى اسلام چون
عدالت و آزادى هنوز نيازمند تلاش هاى محققانه است .

مجلس خبرگان با توجه به نيازهاى فكرى و علمى كشور و تأكيدات مكرر رهبرى , در
مصوبه شرح وظايف دبيرخانه به تاريخ 28/11/71 «تحقيق و پژوهش در موضوع
حكومت اسلامى , بالاخص ولايت فقيه , تأليف و نشر آن به صورت هاى مناسب , معرفى
ولايت فقيه در مجامع علمى داخل و خارج كشور و در سطح عموم مردم» را بر عهده
دبيرخانه مجلس خبرگان گذارد.

براين اساس با دعوت از حجت الاسلام و المسملين سروش محلاتى در سال 72براى
تدوين كتابى راجع به حكومت اسلامى و ولايت فقيه از سوى آيت الله امينى كه بعداً با نام
«دين و دولت در انديشه اسلامى» انتشار يافت , در واقع جرقه تأسيس مركز تحقيقات علمى
در دبيرخانه خبرگان زده شد و مركز در پايان همان سال با مسؤوليت حجت الاسلام
والمسلمين مهدوى پور به صورت رسمى كار خود را آغاز كرد.

مركز از بدو تأسيس دو كار عمده را در دستور قرار داد:

الف ) فيش بردارى از منابع دينى

با توجه به غربت مباحث سياسى اجتماعى اسلام در ميان آثار منتشره شيعيان تا قبل از
پيروزى انقلاب اسلامى ايران , مراكز تحقيقاتى از اين دست ناچار بودند استخراج مواد
خام در اين موضوع از منابع دينى را در اولويت كارى خود قرار دهند. مركز تحقيقات
حكومت اسلامى نيز از ابتدا با همكارى جمعى از محققان حوزوى اين مسأله را جدى
گرفت . در اين مرحله :

 

|253|

ـ كليه كتابهاى فارسى و غيرفارسى كه در مورد حكومت اسلامى و ولايت فقيه نگاشته
شده بود جمع آورى شد.

ـ كليه اشكالاتى كه در روزنامه ها و مجلات داخلى و خارجى در اين دو موضوع وجود
داشت استخراج شد.

ـ و كليه مقالات كه در اين زمينه بوده نيز جمع آورى شد.

پس از آن فهرست كاملى از موضوعاتى كه در بحث حكومت اسلامى و ولايت فقيه مهم
و نياز به تحقيق داشت تهيه و پنج گروه كارى علمى تشكيل شد تا از تمامى منابع دينى اعم از
آيات , روايات و اقوال فقها, فيش بردارى نمايند. اين موضوعات پنج گانه عبارتند از:

1. صفات ولى فقيه 2. اختيارات ولى فقيه 3. حقوق متقابل حاكم و مردم 4. حكومت دينى
5. امتيازات حكومت دينى بر ساير حكومتها.

هدف از فيش بردارى دو چيز بود: 1. اطلاعات جامعى به عنوان يك دائرةالمعارف
حكومت اسلامى در اختيار محققين قرار گيرد.

2. در تحقيقات خود مركز از آنها بهره بردارى شود.

در مرحله بعدى ده موضوع را مشخص كرده از محققين خواسته شد در آن موضوعات
مقاله اى را تهيه نمايند. پس از تهيه مقاله و ارزيابى آن توسط محققين ديگر, سه كميته علمى
در دبيرخانه تشكيل شده و تمامى آن مقالات در حضور نويسندگان به بحث گذاشته شده ,
مورد نقادى قرار گرفت , سپس حاصل آن آماده انتشار شد.

ب ) تشكيل جلسات علمى

به منظور بررسى دقيق مباحث اساسى حكومت اسلامى و پاسخ به شبهات وارده درباره
ولايت فقيه , كميسيون هاى علمى ساليانه اى در سال هاى 1373و 1375 در مركز تحقيقات
شكل گرفت .

اين كميسيون ها كه هر پانزده روز يك بار با حضور صاحب نظران حوزوى و به صورت
بحث هاى آزاد طلبگى تشكيل مى شد در سال 1373به يك گردهمايى علمى سه روزه
انجاميد. در اين گردهمايى سه محور مهم از موضوعات مربوط به ولايت فقيه به لحاظ
زيربنايى و اساسى بودن در ميان جمعى از انديشمندان حوزه به بحث گذاشته شد و آن سه
محور عبارتند از:

 

|254|

1. مبناى ولايت فقيه 2. اختيارات ولى فقيه 3. مرجعيت و رهبرى

براى بحث در اطراف هر كدام از محورها يك كميسيون در نظر گرفته شد تا با فرصت
كافى به كندوكاو و بررسى پيرامون هر كدام از موضوعات ريزتر آن محورها بپردازند.
كارهايى كه قبل از تشكيل گردهمايى صورت گرفت به طور مختصر از قرار ذيل است :

1. پيرامون هر كدام از محورهاى فوق توسط يك يا دو نفر از اعضاى كميسيون مربوطه
رساله هايى تدوين شد.

2. رساله هاى تدوين شده در اختيار ساير اعضاى كميسيون جهت نقد و بررسى قرار
گرفت تا موارد اختلاف نظر مشخص و زمينه براى بحث جدى در كميسيون فراهم گردد.

3. مجموع نقدها قبل از تشكيل گردهمايى در اختيار صاحبان رساله قرار گرفت تا
آمادگى بيشترى جهت دفاع از نظراتشان داشته باشند.

4. پس از بررسى دقيق رساله ها و نقد بررسى ها در مركز محورهاى بحث به طور ريزتر
مشخص شد و در اختيار اعضاى كميسيون ها از قبل قرار گرفت تا بحث از ابتدا تا انتها
نظام يافته باشد.

5. براى هر كدام از كميسيونها جهت اداره جلسات و هدايت بحثها مسؤولى مشخص شد
كه عبارتند از:

آيت الله مصباح براى كميسيون اختيارات ولى فقيه

حجت الاسلام و المسلمين استاد عميد زنجانى جهت كميسيون مبناى ولايت فقيه

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاى مصباحى مقدم جهت كميسيون مرجعيت ورهبرى

ب ـ محورهاى بحث كميسيونها به نحو اختصار به شرح ذيل تعيين شد:

1. كميسيون مبناى ولايت فقيه

ـ ادلهء دو نظريه انتصاب و انتخاب و نقد و بررسى هر كدام

ـ اشكالاتى كه بر مبناى انتصاب مطرح است (منظور اشكال بر ادلهء اين نظريه نيست بلكه
تالى فاسدى است كه ممكن است براى اين نظريه تصور شود)

اشكالاتى كه در مبناى انتخاب مطرح است :

ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى بر مبناى انتصاب است يا انتخاب ؟ چه
آثارى بر دو مبناى فوق مترتب است ؟

 

|255|

2. كميسيون اختيارات ولى فقيه

ـ نظريات مختلفى كه در زمينه اختيارات ولى فقيه وجود دارد.

ـ مراد از ولايت مطلقه چيست ؟ ادلهء ولايت مطلقه كدامند؟

ـ ولايت مطلقه بر مبناى انتصاب يا انتخاب ؟

ـ شبهات مربوط به ولايت مطلقه

ـ دستورات ولى فقيه در رابطه مسلمانان كشورهاى ديگر شرعاً نافذ است يا نه ؟

توضيح : اوامر ولى فقيه چهار قسم است :

1 اوامرى كه ولى فقيه در رابطه مردم كشور خودش دارد.

2 اوامرى كه نسبت مسائل جهانى دارد و همهء مسلمانان را بر كارى ملزم مى سازد.

3 اوامرى كه در خصوص مسلمانان يك كشور ولايى ديگر دارد.

4 اوامرى كه در خصوص مسلمانان يك كشور غير نظام ولايى دارد.

اگر بعضى از مسلمانان در نظام ولايى با ولى فقيه بيعت نكردند آيا ملزم به اطاعت
هستنديا نه ؟

اگر مردم يك استانى از نظام ولايى با فقيهى غير از ولى فقيه كشور, بيعت كردند و خواهان
استقلال شدند, چه حكمى دارند؟

3. كميسيون مرجعيت و رهبرى

ـ مرجعيت در كنار رهبرى عهده دار چه وظيفه اى است و چقدر اختيار دارد؟

ـ تفكيك مرجعيت از رهبرى چه آثارى دارد؟

ـ مرجعيت شيعه متمركز باشد يا شورايى يامتعدد و در فرض تعدد هر كدام در بابى از
ابواب فقه مرجع باشند يا در تمام فقه ؟

ـ مرجعيت چگونه تعيين مى شود و راه صحيح آن كدام است ؟

ـ ملاك اعلميت و راه تشخيص اعلم كدام است ؟

ـ تشكيلات مرجعيت بايد چگونه باشد؟

ـ آيا وجوه شرعى و نحوهء دريافت و مصرف آن به دست رهبر باشد يا عموم مراجع ؟

ج ـ برنامه گردهمايى در دو قسمت انجام گرفت : 1. جلسات عمومى (افتتاحيه و اختتاميه )

ـ جلسات كميسيون ها. در جلسهء عمومى افتتاحيه كه به مدت 4ساعت تشكيل شد عمدتاً

 

|256|

در اطراف موضوع مبناى ولايت فقيه (انتصاب يا انتخاب ) بحث علمى صورت گرفت , زيرا
بحث فوق نسبت ساير مباحث ولايت فقيه مبانى است و در آن جلسه 6نفر از اساتيد
ديدگاههاى خود را پيرامون موضوع فوق بيان كردند و بعد از آن جلسات كميسيونها
شروع شد و در جلسه عمومى اختتاميه صرفاً گزارش هر كدام از كميسيون ها توسط مسؤول
مربوط داده شد.

حضرات آيات و حجج اسلام كه در تمام يا بعضى از اين جلسات حضور داشته اند
عبارتند از: ابراهيم امينى , محسن خرازى , مصباح يزدى , سيدكاظم حائرى , معرفت , عميد
زنجانى , مصباحى مقدم , نمازى , جزائرى , شفيعى , موسوى تبريزى , ممدوحى , سروش
محلاتى , سيداحمد خاتمى , قربانى , كديور, شكورى , اسكندرى , هادوى , مهرى , ارسطا,
احمدى , دارابكلائى , حسينى , مختارى , ابراهيمى , حبيب الله طاهرى و كواكبيان.

در سال 1375نيز مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان به مسؤوليت
حجت الاسلام و المسلمين كاظم قاضى زاده با اهداف پاسخگويى به شبهات و دستيابى به
نظريات جديد و تعميق انديشه ولايت فقيه , نشست هاى علمى متعددى را پيرامون اين
نظريه و فروع و لوازم آن برگزار نمود. در اين جلسات سعى شده كه از ديدگاه هاى متفاوت
انديشوران استفاده گردد و احياناً با طرح بعضى از اشكالات احتمالى به پاسخ هاى
مناسب ترى دست يازيده شود. موضوعات مورد بحث در اين جلسات كه هفت نشست
علمى 3ا4ساعته بوده , غالباً پيرامون مباحث مقدماتى و مبانى كلامى ولايت فقيه و حكومت
اسلامى بوده است . حضرات آيات و حجج اسلام كه در تمام يا بعضى از اين جلسات حضور
داشته اند عبارتند از: ابراهيم امينى , سيدكاظم حائرى , محمد مؤمن , سيدمحسن خرازى ,
سيدحسن طاهرى خرم آبادى , عباسعلى عميد زنجانى , صادق لاريجانى , حسن ممدوحى ,
محسن كديور, مهدى هادوى , اسدالله بيات , عبدالله نورى , و مهدى مهريزى.

نظام تحقيقاتى

با گسترش فعاليت هاى مركز, در سال 1375نظام تحقيقاتى آن تهيه گرديد. در نظام
تحقيقاتى فعاليت هاى مركز در چهار محور تحقيقاتى پيش بينى شده است .

محور نخست ـ تحقيق در زمينه مبانى حكومت دينى و فلسفه سياسى اسلام

محور دوم ـ تحقيق درباره ساختار حكومت دينى و تئورى ولايت فقيه

 

|257|

محور سوم ـ تحقيق درباره اصول سياست داخلى (رفتار داخلى )

محور چهارم ـ تحقيق درباره ديپلماسى و وظايف فراملى دولت
اسلامى (سياست خارجى )

در كنار محورهاى چهارگانه , گروه خدمات تحقيق نيز براى
اطلاع رسانى مباحث حكومت اسلامى پيش بينى شده است .

با مسؤوليت حجت الاسلام و المسلمين سيدضياء مرتضوى در
مركز تحقيقات در سال 1378فعاليت هاى مركز تحقيقات براساس
نظام فوق ساماندهى شده , مركز يكى از پركارترين دوره هاى خود را
سپرى كرده است , حاصل اين دوره پنج ساله آثار ارزنده اى بوده است
كه در مجامع علمى معتبر حائز امتياز شده اند.

گستره فعاليت هاى مركز تحقيقات براساس ساختار و شرح
وظايف جديد كه با مديريت حجت الاسلام و المسلمين دكتر
لك زايى از سال 1383آغاز شد, در دو سطحِ داخلى وخارجى با
اولويت داخل كشور و با اهداف زير است :

1. تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسى اسلام و حكومت
اسلامى ;

2. انجام پژوهش ها و مطالعات تطبيقى در زمينهء حكومت
اسلامى ;

3. مشاوره و كارشناسى دينى در موضوع حكومت اسلامى ;

4. جذب , آموزش و پرورش محققان مورد نياز در زمينه انديشه
سياسى اسلام وحكومت اسلامى ;

5. برگزارى دوره هاى آموزشى براى معرفى انديشه سياسى اسلام
و حكومت اسلامى ;

6. گردآورى و پردازش اطلاعات مورد نياز حكومت اسلامى ;

7. تبيين انديشه سياسى اسلام درباره حكومت اسلامى در داخل و
خارج كشور.

بخش هاى مختلف مركز براساس ساختار جديد كه به صورت

معاونت پژوهشى
مركز تحقيقات
حكومت اسلامى
در حال حاضر
داراى
دو گروه
پژوهشى
مجلس خبرگان
و حكومت اسلامى
است .
 

 

|258|

آزمايشى در حال اجرا است , مشتمل بر موارد زير است :

شوراى عالى پژوهش , رياست مركز تحقيقات , دفتر رياست , دفتر طرح و برنامه , دفتر
روابط بين الملل , دفتر ارتباطات فرهنگى , حوزهء نشريه ها, معاونت پژوهشى , معاونت
اطلاع رسانى و معاونت ادارى و مالى .

يكى از بخش هاى مهم اين مركز, معاونت پژوهشى است كه با توجه به شرح وظايف , در
حال حاضر داراى دو گروه پژوهشى مجلس خبرگان و حكومت اسلامى است[*] كه توسط
مديريت خدمات پژوهشى پشتيبانى مى شوند و در حال تهيه برنامه جامع پژوهشى
مى باشند. قلمرو و حوزه هاى كارى هر كدام از دو گروه مذكور به صورت زير است :

قلمرو پژوهشى گروه حكومت اسلامى عبارت است از: فقه سياسى ; كلام سياسى ; فلسفه
سياسى و... .

حوزه هاى پژوهشى اين گروه نيز شامل موارد ذيل است :

نظام سياسى شيعه (بنيان هاى فلسفى , كلامى و فقهى , تاريخ تحول , مقايسه با ديگر
نظام هاى سياسى و...);

ولايت فقيه (مبانى نظرى و نظريه هاى رقيب و...);

مسائل جمهورى اسلامى ايران (مباحث نظرى , مقايسه با ساير الگوها و...).

هم چنين عنوان هاى مصوب سال 1384اين مركز عبارتند از:

1. حكومت اسلامى و گسترش اخلاق ;

2. حكومت اسلامى و نيازهاى جديد با تأكيد بر مبانى ;

3. سلوك اقتصادى مسؤولان در حكومت اسلامى ;

4. نحوهء توجه به اقشار آسيب پذير در حكومت اسلامى ;

5. آسيب شناسى حكومت اسلامى ;

6. انحرافات اجتماعى در حكومت اسلامى ;

7. جايگاه رسانه هاى گروهى در حكومت اسلامى ;

8. جايگاه مرجعيت شيعه در حكومت اسلامى ;

9. سكولاريزم و حكومت اسلامى ;


[*] براساس جلسه مورخ 5/7/83 شوراى عالى پژوهش مركز تحقيقات حكومت اسلامى , تشكيل دو گروه
تخصصى پژوهشى «حكومت اسلامى» و «مجلس خبرگان» به تصويب رسيد.

 

|259|

10. مؤلفه هاى كارآمدى حكومت اسلامى ;

11. معيار اسلامى بودن حكومت ;

12. بررسى تطبيقى نقش مردم در نظريه اسلام (شيعه ) و ليبرال دموكراسى ;

13. نظارت در قانون اساسى جمهور اسلامى ايران .

اما حوزه هاى پژوهشى گروه مجلس خبرگان شامل موارد ذيل مى شود: جايگاه , اهداف ,
ساختار و عملكرد مجلس خبرگان مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. مبانى فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان ;

2. شرايط اعضاى مجلس خبرگان ;

3. شرايط رهبرى در قانون اساسى و چگونگى احراز آنها;

4. مجلس خبرگان و چگونگى احراز استمرار شرايط رهبرى ;

5. پاسخ به شبهات ;

6. انتخابات رهبر, مستقيم يا غيرمستقيم ;

7. بررسى تطبيقى شيوه هاى گزينش رهبران

آثار منتشر شده مركز

1. آزادى , عقل و ايمان (پژوهشى انتقادى در مبانى كلام , فقهى و حقوقى آزادى عقيده )
محمد سروش محلاتى , 1381, قم : دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى , 432ص .

آزادى از موضوعات و مباحث پردامنه است . آزادى براى بسيارى از مكتب ها شعار
مشترك است , ولى در همه نحله هاى فكرى مبانى يكسانى ندارد. آزادى انديشه و عقيده نيز
چنين است . در اسلام آزادى عقيده بر دو اصل «آزادى عقل» و «آزادى ايمان» بنا شده است . در
اين كتاب هر دو بعد آزادى از زواياى مختلف كلامى , فقهى , عرفانى و حقوقى بررسى و
تحليل شده است . هم چنين با تبيين اصول و مبانى آن در فرهنگ اسلام و غرب , نتايج مربوط
به هر ديدگاه مشخص شده است .

اين اثر پس از انتشار, امتيازات زير را كسب كرد:

1. پژوهش برتر از سوى دبيرخانه دين پژوهان كشور در سال 1381

2. كتاب سال جمهورى اسلامى در سال 1382

3. حائز رتبه سوم در پنجمين دوره كتب برگزيده حوزه در سال 1382

 

|260|

2. الدولة الاسلاميه دولة عالمية; عبدالكريم آل نجف , 1382, قم : دبيرخانه مجلس خبرگان
رهبرى , 192ص.

اسلام , مكتبى است جاودانه , جامع و جهانى و اين اوصاف و ابعاد در ارتباط با هم , زندگى
انسانى را در حيطهء فردى و عرصهء اجتماعى اداره مى كنند. وقتى از اين منظر به دولت اسلامى
نگريسته مى شود, دولت جهانى جلوه گرى مى كند. كتاب الدولة الاسلاميه دولة عالمية كه به
زبان عربى تأليف و منتشر گرديده , تلاشى براى تبيين و تشريح اين حقيقت است . اين اثر در
يك مقدمه و سه فصل سامان يافته است كه عبارتند از: الدولة الاسلاميه و مفهوم الدولة
العالميه , الابعاد العالميه للدولة الاسلاميه , الدولة الاسلاميه فى الواقع المعاصر.

3 . انديشه هاى سياسى محقق نراقى ; محمدصادق مزينانى , 1381, قم : دبيرخانه مجلس
خبرگان رهبرى , 372ص .

شناخت و تدوين انديشه هاى سياسى فقيهان و متفكران اسلام شيعى امروزه
ضرورى ترين حركت براى نظامى است كه مى خواهد از خلوص فرهنگى خود پاسدارى
كند. تبيين انديشه سياسى محقق نراقى گامى در اين راستا است كه در ده فصل سامان داده شده
است : زندگى علمى و سياسى نراقى , اوضاع ايران در روزگار نراقى , حكومت و مشروعيت ,
سهم نراقى در احياى نظريه ولايت فقيه , قلمرو اختيارات ولى فقيه , زوال و بقاى دولت و... .
اين كتاب در سال 1382در پنجمين دوره كتب برگزيده حوزه رتبه سوم را كسب كرد.

4 بازشناسى احكام صادره از معصومين ; محمد رحمانى , 1382, قم : بوستان كتاب قم ,
255ص .

آن چه از منابع دينى به دست مى آيد و در سيرهء معصومين به وضوح مشاهده مى شود,
تحقّق شؤون گوناگون براى معصومين(ع) است . به اين مهم در خلال چهار فصل پرداخته
شده است . مؤلف در آنها به : تعريف و اقسام حكم , مناصب و شؤون رسول خدا(ص) و
ائمه(ع) جلوه هايى از شؤون ولايى معصومين(ع) و فقها و مناصبِ آنان , پرداخته است .

5. پرسش ها و پاسخ هايى دربارهء مجلس خبرگان رهبرى ; جمعى از محققان , 1385 قم : دبيرخانه
مجلس خبرگان رهبرى , 160ص.

حساسيت مسؤوليت ها و وظايف مجلس خبرگان رهبرى ; و نيز پرسش هايى كه درباره ء
جايگاه فقهى , حقوقى و سياسى اين مجلس وجود دارد باعث شد كه سؤالات زيادى از سوى
اقشار گوناگون مردم در زمينه هاى مورد اشاره , به دبيرخانهء مجلس واصل شود. دبيرخانه نيز

 

|261|

در پاسخ به اين نياز, مركز تحقيقات حكومت اسلامى ـ كه با هدف انجام پژوهش هاى عميق
و گسترده در عرصه هاى گوناگون مربوط به حكومت اسلامى و انديشهء سياسى اسلام , در زير
مجموعهء دبيرخانه مجلس خبرگان تأسيس شده است ـ را مأمور به تحقيق و پاسخ گويى به
اين سؤالات نمود.

بخشى از اين سؤالات و جواب ها در كتاب پرسش ها و پاسخ هايى دربارهء مجلس خبرگان
رهبرى آمده است .

6. پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ; سيدجواد ورعى , 1382» قم : دبيرخانه مجلس خبرگان
رهبرى , 176ص .

حضور عالمان برجستهء شيعى در نهضت مشروطه از مسائل مهم پژوهش است . به ويژه
آن كه برخى از آنان در دفاع از مشروطه و برخى ديگر در مخالفت با آن به تلاشى علمى و
عملى برخاستند. علامه شيخ محمد حسين نائينى , هر چند از عالمانِ طراز اولِ نهضت
مشروطه نبود, اما نگاش تنبيه الامة و تنزيه الملّة كه ا زسوى دو تن از فقيهان حوزهء علميه
نجف ,خراسانى و مازندرانى تأييد شد, موجب گرديد كه نائينى به عنوان يكى از رهبران
مذهبى مشروط و اثر او در زمرهء مهم ترين منابع در دفاع از حكومت مشروطه به شمار آيد. در
اين پژوهش مهم ترين موضوعات مطرح در انديشه سياسى نائينى مورد بحث قرار گرفته و با
ديدگاه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان مقايسه شده است . هم چنين تأكيد شده كه نائينى
فقيهى وارسته , مبتكر و داراى مبناست و در تحليل افكار و نظرات او نمى توان مبانى فكرى
او را ناديده گرفت . اگر متشابهاتى در آثار او به چشم مى خورد, بايد به محكمات برگردانده
شود.

7. پيشينهء نظريهء ولايت فقيه ; مصطفى جعفرپيشه , 1380, قم : دبيرخانه مجلس خبرگان
رهبرى , 280ص.

يكى از ابعاد عمده بحث ولايت فقيه , پيشينه اين نظريه در دوره هاى مختلف فقيه شيعه
است . اين تحقيق با بررسى منابع فقهى و آراى فقها و تنظيم آن در هفت دوره , نشان مى دهد
كه سابقه نظريه ولايت فقيه به نخستين مراحل شكل گيرى فقه شيعى بر مى گردد و پس از آن
نيز همواره مورد توجه فقهاى شيعه بوده است .

8. چالش هاى فكرى نظريهء ولايت فقيه ; مصطفى جعفرپيشه , 1381, قم : بوستان كتاب قم ,
191ص.

 

|262|

نظريه ولايت فقيه مبناى نظام جمهورى اسلامى و انديشه سياسى بنيان گذار آن به حساب
مى آيد كه در عين ريشه دار بودن آن در فقه شيعه , طرح مجدد آن از سوى امام خمينى (ره)
چالش هايى را در عرصهء انديشه ايجاد كرده است . اين تحقيق عمدتاً به پاسخ گويى به شبهات
و پرسش هاى مورد بحث را در سه بخش بررسى كرده است : مفهوم ولايت , موضوع
«انتصاب» و موضوع مديريت فقهى و شبهاتى كه در سازگارى يا ناسازگارى آن با مديريت
علمى مطرح شده است .

اين كتاب در سال 1382 حائز رتبه سوم در پنجمين دوره كتب برگزيده حوزه گرديد.

9. حاكميت سياسى معصومان (ع); محمدعلى رستميان , 1381 قم : دبيرخانه مجلس
خبرگان رهبرى , 332ص .

حاكميت سياسى از عناوين مطرح در علم سياست است كه در مباحث مربوط به دولت و
حكومت اهميت ويژه اى دارد. حاكميت سياسى معصومان (ع) به معناى رابطه آنان با جامعه
از نظر اداره و اقتدار براى قانون گذارى و اجراى قانون مى باشد كه در اين كتاب در چهار فصل
تبيين شده است : مفهوم حاكميت سياسى و عناوينِ مقارن , حاكميتِ سياسى پيامبر(ص)و
امامان (ع) از نگاه قرآن و احاديث و سيرهء آنان در حاكميت سياسى , مباحث اين پژوهش را
تشكيل مى دهند.

اين كتاب در سال 1382در پنجمين دوره كتب برگزيده حوزه , حائز رتبه سوم گرديد.

10. حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ; سيدجواد ورعى , 1381, قم : دبيرخانه مجلس
خبرگان رهبرى , 592ص.

حقوق و وظايف متقابل شهروندان و دولتمردان در نظام سياسى اسلام , جايگاهى خطير
و اهميتى فراوان دارد, كه تبيين آن در جامعه اسلامى از يك سو برجستگى هاى مكتب الهى ـ
سياسى اسلام را در مقايسه با مكاتب بشرى نشان مى دهد و از طرف ديگر زمينه آشنايى هر
چه بيشتر مردم و مسؤولان را با وظايفشان فراهم مى سازد. اين كتاب در دو بخش تنظيم گشته
است : بخش نخست , عهده دار بين و تحليل حقوق و وظايف شهروندان جامعه اسلامى است
و بخش دوم , از حقوق و وظايف دولتمردان و مسؤولان حكومت اسلامى بحث كرده است .
اثر فوق امتيازات زير را كسب نمود:

1. پژوهش برتر از سوى دبيرخانه دين پژوهلان كشور در سال 1381

2. كتاب سال جمهورى اسلامى در سال 1382

 

|263|

3. حائز رتبه دوم در پنجمين دوره كتب برگزيده حوزه در سال 82

11. حكمتِ حكومت فقيه (پاسخ به شبهات در مورد حكومت دينى ); حسن ممدوحى ,
1381 قم : دفتر تبليغات اسلامى , 228 .

حكومت فقيه , دست آورد مهم و زيربنايى انقلاب اسلامى است كه پس از چهارده قرن
در جامعه اى اسلامى حاكميت يافت و در برابر مكاتب سياسى غرب قد علم كرد. در مطالعات
و تحقيقات مختلفى كه درباره حكومت دينى انجام گرفته , شبهاتى در خصوص ولايت فقيه
مطرح گرديده است كه براى رفع اين شبهاتى در خصوص ولايت فقيه مطرح گرديده است كه
براى رفع اين شبهات و قوام بخشيدن به انديشه ولايت فقيه , مطالعه و تحقيق عميق در اين
باره ضرورى است . حكمتِ حكومت فقيه تحقيقى است دربارهء مبانى دينى حكومت فقيه و
ضرورت تشكيل آن در جامعه اسلامى , كه به مسائل و شبهات مطرح در اين خصوص نيز
پاسخ گفته است . مباحث اين كتاب در شش فصل تحت اين عناوين سامان يافته است : دين ,
مفهوم ولايت در فقه , حكومت دينى , ضرورت تشكيل حكومت دينى , سابقه تاريخ ولايت
فقيه و بررسى مسائل مطرح شده پيرامون ولايت فقيه .

12. حكومت علوى ; هدف ها و مسؤوليت ها; جمعى از نويسندگان , 1381, قم : دبيرخانه
مجلس خبرگان رهبرى , 333ص .

در اين كتاب , سلوك علوى در بعد هدف و مسؤوليت تحت عناوينى چون «اقتدار ملى »,
«وظايف حاكم», «حقوق مردم», «آرمان هاى حكومت», «اصلاحات» و... بررسى شده است .

13. حكومت علوى ; ساختار و شيوهء حكومت ; جمعى از نويسندگان , 1381, قم : دبيرخانه
مجلس خبرگان رهبرى , 215ص.

«اصول گرايى علوى و ماكياوليسم اموى», «قهر و مدارا», «مبادى آزادى و آزادگى در
انديشه سياسى امام» و «نظام قضايى» از جمله مطالبى است كه در تبيين سيرهء سياسى
اميرالمؤمنين (ع)بحث شده است .

14. حكومت علوى ; كارگزاران ; جمعى از نويسندگان , 1381, قم : دبيرخانه مجلس خبرگان
رهبرى , 215ص.

عناوينى چون «روش هاى تربيت سياسى كارگزاران», «ملاك هاى گزينش كارگزاران »,
«كارگزاران و موقعيت جغرافيايى حكومت علوى» و «شاخصه هاى كارآمدى در انديشه
امام» در اين كتاب بررسى گرديده اند.

 

|264|

15. حكومت علوى ; بنيان ها و چالش ها; جمعى از نويسندگان , 1381, قم : دبيرخانه مجلس
خبرگان رهبرى , 264ص .

در دوران كوتاه حكومت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (ع) مصداقى جامع و الگويى
ماندگار از نظام سياسى اسلام و حكومت حق و عدل پس از حكومت پيامبر اعظم (ع)بر
جاى گذاشت . در اين كتاب , مسائل كلى حكومت علوى جهت تبيين سيره و سلوك آن
حضرت تحت عناوين : رويكرد به حكومت علوى , بازشناسى حكومت علوى , خاستگاه
حكومت علوى , عواملِ ناپايدارى حكومت علوى , انگيزه هاى مخالفت با حكومت علوى ,
حكومت علوى و جريان هاى اجتماعى و... تحقيق و تبيين شده است .

16. خبرگان ملت (شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان ); دفتر اول و دوم , 1379و1380,
قم : دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى , 1266ص.

در اين مجموعهء كم نظير, زندگى نامهء خودنوشتِ نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى ارائه
شده و در آن به بسيارى از حوادث تاريخى اشاره گرديده است كه مى تواند محققان را در
شناخت انقلاب اسلامى ايران , به ويژه اوضاع حوزه هاى علمى شيعى , يارى رساند.

لازم به ذكر است كه دفتر سوم اين مجموعه نيز در حال تهيه است .

17. دين و دولت در انديشه اسلامى ; محمد سروش محلاتى , 1378, قم : دفتر تبليغات
اسلامى , 727ص.

تبيين نظام حكومتى اسلام و مبانى آن ضرورتى است كه پس از استقرار نظام جمهورى
اسلامى پديدار شد و محققان و دانشوران را به مطالعه و بررسى آن فرا خواند. دين و دولت
در انديشه اسلامى , در اين راستا, با نگرشى جامع , نظام حكومتى اسلام و مبانى آن را مورد
كاوش قرار داده است . نويسنده در اين اثر, بر آن است تا رابطه دين و دولت , ديدگاه ا سلام
درباره حكومت , خاستگاه دولت , شرايط حاكم در انديشه اسلامى و اختيار دولت اسلامى را
تبيين كند.

اين اثر كه اولين پژوهش انجام يافته در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان
رهبرى است امتيازات زير را كسب كرد:

1. پژوهش نمونه سال 1378 برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

2. تشويق در همايش كتاب سال 1379

3. حائز رتبه اول در دومين همايش كتب برگزيده حوزه در سال 1379

 

|265|

18. شريعت و حكومت ; سيدمحمد مهدى موسوى خلخالى , 1377, قم : دفتر تبليغات
اسلامى , 175ص.

در اسلام , سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست . و حكومت و سياست كشور
داراى جزء «تشريع» اسلامى است نه جداى از دين اسلام ; حكومت اسلامى بر پايهء «تشريع
الهى» و «اصل ولايت» پى ريزى شده است . پيروزى از ولى فقيه , علاوه بر دلايل نقلى , دليل
عقلى نيز دارد. در اين كتاب به سؤال ها و شبهاتى كه دربارهء حكومت اسلامى و ولايت فقيه
طرح شده , در چهار بخش پاسخ داده شده است : اصل تشريع حكومت اسلامى , مشروعيت
حكومت فقيه در عصر غيبت , ولايت فقيه از ديدگاه روايات و ارتباط جمهورى با ولايت .

19. مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ; حسين جوان آراسته . 1383, قم :
دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى , 288ص .

پژوهش حاضر, در جهت تبيين «حاكميت» و «مبانى» آن در نظام اسلامى ايران و براساس
قانون اساسى نوشته شده است . اين اثر در سه محور به بررسى مبانى حاكميت دينى , مبانى
حاكميت ملى و رابطه ميان آنها مى پردازد و با رويكردى فقهى ـ حقوقى , اصول مربوط به
حاكميت در قانون اساسى را مورد توجه قرار مى دهد.

نگرش ابتكارى اين پژوهش مى تواند براى دانش آموختگان حقوق به ويژه حقوق
عمومى مفيد باشد.

20. مجلس خبرگان رهبرى جايگاه , عملكرد و شرايط اعضا; جمعى از اساتيد و صاحبنظران ,
1385, قم : دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى , 224ص .

مجلس خبرگان رهبرى نهادى است كه از يك سو وظيفهء انتخاب رهبر نظام جمهورى
اسلامى و از سوى ديگر وظيفهء نظارت بر استمرار شرايط وى را برعهده دارد.

تاكنون در مركز تحقيقات حكومت اسلامى و فصلنامه حكومت اسلامى ـ وابسته به
دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى ـ پژوهش هايى در موضوعاتى نظير مبانى فقهى ـ حقوقى ,
وظايف شرعى و جايگاه قانون مجلس خبرگان انجام گرفته و مقالاتى در اين زمينه ها به
نگارش در آمده است . تعدادى از اين پژوهش ها و مقالات در قالب كتاب مجلس خبرگان
رهبرى ; جايگاه , عملكرد و شرايط اعضاء آمده است .

21. مديريت از منظر كتاب و سنت ; سيدصمصام الدين قوامى , 1383, قم : دبيرخانه مجلس
خبرگان رهبرى , 525ص .

 

|266|

از مقولات اصلى حكومت اسلامى , مديريت اسلامى است كه كشف و اجراى دقيق آن
مايهء كارآمدى نظام دينى خواهد بود. پارادايم مديريت اسلام , محصول تعامل مديريت
عقلايى با آموزه هاى دينى است ; آموزه هايى كه بيان گر ارزش ها و روش هاى مديريتى
هستند و در پرتو مديريت رحمانى (مديريت خداوند) و مديريت هاى نبوى و علوى در
مدينه و كوفه به دست آمده اند. اعتماد اين نوشتار در پردازش اين پارادايم بر قابليت دو منبع
نورانى و غنى وحى و عصمت در پاسخ گويى به مسائل مديريتى است ; همان قابليتى كه بارها
در پاسخ گويى به مسائل اعتقادى , اقتصادى , قضايى و جهادى و... نشان داده شده است و
دانشمندان اسلامى با طرح سؤالات خود از اين دو منبع عظيم , جواب خود را گرفته اند.

گفتنى است كه اين كتاب با استقبال فراوان مخاطبان مواجه و تجديد چاپ شده است .
اين پژوهش در سال 1382از سوى دبيرخانه دين پژوهان كشور به عنوان پژوهش دينى
برتر
انتخاب گرديد.

22. مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه ; مصطفى جعفرپيشه فرد, 1380, قم : دبيرخانه مجلس
خبرگان رهبرى , 144ص .

نظريه ولايت فقيه , داراى مفاهيم اساسى اى است كه پيش از بحث در مورد نظريه , بايد
اين مفاهيم به منزلهء مبادى و نقاط كليدى بحث , بررسى گردد و تصور درست و روشنى از
آنها ارائه شود.

مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه پژوهشى است كه به اين مهم پرداخته و در سه فصل :
مفهوم ولايت فقيه , مفهوم انتصاب و مفهوم فقاهت ; سامان يافته است .

23. منابع قانون گذارى در اسلام ; سيف الله صرامى , 1382, قم : بوستان كتاب , 304ص .

حكومت اسلامى , حكومت قانون است و قانون از ديدگاه اسلامى منابع خاص خود را
دارد; هم چنان كه تنظيم قوانين مناسب براى پاسخ گويى به نيازهاى انسان و ادارهء جامعه ء
بشرى , چهارچوب و روش خاص خودش را داراست . پژوهش منابع قانون گذارى در
حكومت اسلامى به ارائه آن دسته از منابع و مصادرى پرداخته كه در قانون گذارى براى اداره ء
جامعه و حكومت اسلامى مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين كتاب شامل مقدمه و دو
بخش است كه در بخش اول از «زمينه هاى شناخت و بررسى اعتبار منابع قوانين جامعه و
حكومت در اسلام» و در بخش دوم دربارهء «اعتبار منابع قوانين ادارهء جامعه و حكومت در
اسلام» بحث شده است .

 

|267|

اين اثر در سال 1382از سوى دبيرخانه دين پژوهان كشور به عنوان پژوهش دينى برتر
برگزيده گرديد.

24. منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ; مصطفى جعفرپيشه فرد, 1384 قم : دبيرخانه
مجلس خبرگان رهبرى , 232ص .

نماز جمعه فريضه اى است كه ابعاد عبادى و سياسى آن انكارناپذير است . يكى از اين
ابعاد سياسى «منصب امامت جمعه» است ; بدين معنا كه امامت جمعه در شعاع اختيارات ولى
فقيه قرار دارد. بنابر مبانى شيعى و به اجماع فقيهان مذهب اهل بيت (ع) اين منصب , در اصل
از مناصب امامان معصوم (ع) است ; اما در زمان دسترسى نداشتن به معصوم يا عدم بسط يد
او, اين نصب از آنِ كيست ؟ در پاسخ به اين سؤال سه ديدگاه مطرح است كه در اين كتاب
مفصلاً بررسى شده اند.

آثار پايان يافته

1. امر به معروف و نهى از منكر, محمد رحمانى ;

2. بررسى مباحث حكومت اسلامى در سال هاى 1320تا 1357, رسول جعفريان ; اين اثر از
سوى مركز اسناد انقلاب اسلامى در دو مجلد انتشار يافت .

3. مبانى و مستندات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به روايت قانون گذار, سيدجواد ورعى .

در اين طرح با استفاده از دو مجموعهء صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى
قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى , مبانى و مستندات هر اصل از اصول قانون
اساسى از زبان قانون گذار تنظيم و تدوين شده است تا دستيابى به مبانى و مستندات فقهى و
حقوقى هر اصل را آسان نمايد.

4. مجموعهء اسناد و مدارك مكتوب و شفاهى تدوين و بازنگرى قانون اساسى , سيدجواد ورعى .

هدف از طرح , جمع آورى آثار مكتوب اعم از نشريات , جزوات , كتاب ها, مطبوعات و
اسناد مربوط به تدوين و بازنگرى قانون اساسى براى استفاده پژوهش گران است . در طرح
حاضر كارهاى زير انجام گرفته است :

1. مراجعه به مراكز و مؤسسات متعدد و جمع آورى چند هزار صفحه سند;

2. تهيه آرشيو روزنامه ها, هفته نامه ها و ماه نامه هايى كه توسط گروه هاى مختلف در سال
1358منتشر شده است به همراه استخراج فهرست مطالب مربوط به تدوين قانون اساسى ;

 

|268|

3. انجام گفت و گو با تنى چند از اعضاى مجلس خبرگان و شوراى بازنگرى
قانون اساسى .

آثار در دست تحقيق

1. آزادى هاى اجتماعى و سياسى در جامعه اسلامى , محمد سروش محلاتى ;

2. شيوهء رهبرى امام خمينى , سيدصمصام الدين قوامى ;

3. دولت و امنيت , سيدمهدى موسوى كاشمرى ;

4. دين و سياست , محمدمهدى بهداروند;

5. سيره سياسى امام على‏(ع)در برخورد با جريان هاى سياسى , سيف الله صرامى ;

6. مبانى فقهى مجلس خبرگان , محمدجواد ارسطا;

7. وظايف و اهداف حكومت در اسلام , محمدعلى رستميان ;

8. بررسى تطبيقى شيوه هاى گزينش رهبران , محمدعلى رستميان ;

9. حكومت اسلامى و گسترش اخلاق , مهدى عليزاده ;

10. سكولاريسم و حكومت اسلامى , احمدرضا يزدانى مقدم ;

11. مجلس خبرگان و چگونگى احراز استمرار شرايط رهبرى , مصطفى جعفرپيشه ;

12. معيار اسلامى بودن حكومت , سيدجواد ورعى ;

13. نقش مردم در حكومت اسلامى , عباس پسنديده ;

14. نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , مهدى پورحسين ;

ديگر فعاليت ها و امكانات مركز تحقيقات به قرار زير است :

طرح همكارى دبيرخانه مجلس خبرگان و سازمان صداوسيما

طبق مصوبه خبرگان , دبيرخانه موظف بود با همكارى سازمان صداوسيما در معرفى
خبرگان برنامه هايى را تهيه و پخش كند. در انجام اين مسوؤليت از مسؤولين صداوسيما
دعوت به عمل آمد و بعد از بحث و گفتگو مقرر شد برنامه هايى را در سه عنوان : مجلس
خبرگان ـ حكومت اسلامى ـ ولايت فقيه ـ تهيه و به وسيله صداوسيما پخش گردد. گردآورى
و پردازش مطالب و طرح سؤالات برعهده محققان مركز گذاشته و و ساخت و پخش برنامه ,
پس از تأييد دبيرخانه بر عهده صداوسيما نهاده شد.

دبيرخانه براى انجام اين مهم گروهى از محققان را به همكارى دعوت كرد و با گردآورى

 

|269|

مطالب مورد نياز و انجام مصاحبه با چندين شخصيت دانشمند, از خبرگان و غير آنها, متون
لازم را براى تهيه و در حدود پنجاه ساعت مطلب , فراهم ساخت و جهت تهيه برنامه به
مسؤولين صداوسيما تحويل داد. قرار بود صداوسيما نيز براى ساخت برنامه هاى
قابل قبول افراد زبده و خوش ذوق خود را به كار گيرد و هر چه زودتر اقدامات لازم را
بعمل آورد. پس از چندى تأخير و پيگيريهاى مكرر از طريق دبيرخانه , چهار برنامه بوسيله
مسؤولين صداوسيما جهت تأييد دبيرخانه ارسال شد و مورد بررسى قرار گرفت . ولى
متأسفانه مورد تأييد قرار نگرفت و با تذكراتى براى تكميل و اصلاح باز فرستاده شد. پس از
چندى در حل اين مشكل با مسؤول جديد صداوسيما مذاكره به عمل آمد, و ايشان وعده داد
براى ساخت برنامه از كارگردانان خوب و مجرب استفاده كند. خوشبختانه به وعده خود
عمل كرده و بدين وسيله برنامه هاى جالبى را تهيه كردند كه تعداد دَه برنامه از آنها بوسيله
صداوسيما پخش شد. و مقرر شد سيزده برنامه ديگر در زمان انتخابات به تدريج پخش شود.

همايش هاى استانى

براساس مصوبه مجلس خبرگان , دبيرخانه موظف شده است جهت آشنايى بيشتر با
مجلس خبرگان و بررسى موضوعات مربوط به آن همايش هاى استانى اى را برگزار نمايد.

با پى گيرى هاى دبيرخانه و همكارى مركز تحقيقات تاكنون سه همايش در استانهاى
بوشهر, هرمزگان و آذربايجان شرقى با حضور نخبگان , علما و نمايندگان محترم مجلس
خبرگان رهبرى و انجام برنامه هاى فرهنگى جنبى , برگزار شده است . گزارش اين
همايش هاى علمى را در شمارگان 40و41 مجلهء حكومت اسلامى ملاحظه نماييد.

كتابخانه

كتابخانه تخصصى مركز تحقيقات حكومت اسلامى اينك مشتمل بر بيش از 7000عنوان
كتاب است كه اكثر آنها در موضوع حكومت اسلامى و ولايت فقيه و موضوعات مرتبط به
حكومت يا حكومت دينى است و بقيه كتب مرجع مى باشند. مقدارى از كتاب هاى اين
مجموعه از نمايشگاه كتاب سوريه , لبنان و كتابفروشى هاى عربستان سعودى تهيه شده
است . علاوه بر كتاب هاى چاپى , سعى بر آن شده كه جزوه ها و پايان نامه هاى دانشگاهى
مرتبط با مباحث تخصصى مركز گردآورى شود.

لذا ضمن مكاتبه با مراكز دانشگاهى , مقدارى از اين پايان نامه ها تهيه شده است.

 

|270|

بخش نشريات كتابخانه , نشريات مربوط به مباحث مركز را مشترك است و بيش از
يكصد نشريه به طور مستمر در اختيار محققان قرار مى گيرد.

دو سالانه پژوهش برتر حكومت اسلامى

كه اولين دورهء آن (85-1384) با اهداف زير آغاز به كار نمود:

1. گسترش فرهنگ پژوهش ; فرهنگى كه از آن به عنوان حلقه اى مفقوده يا ناقص , بين
نهادهاى اجرايى و مراكز علمى و آموزشى ياد مى شود.

2. زمينه سازى براى خلق آثار جديد; در زمينه هاى گوناگونى كه پشتوانهء تئوريك نظام
جمهورى اسلامى را مستحكم تر و دست قواى تقنينى , اجرايى و قضايى اين نظام براى عبور
از تنگناهاى نظرى و عملى , مطابق مبانى صحيح ولايى , پر و پيمان تر نمايد.

3. قدردانى از محققان عرصهء انديشهء سياسى اسلام ; كه عمدتاً با خلوص نيت , بدون
چشم داشت هاى مادى و از روى عشق به استقرار حكومتى اسلامى كه معاش و معاد مردم را
باعدالت تأمين نمايد, شب و روز خود را وقف پژوهش علمى و توليد علم نموده و مى نمايند.

4. شناسايى آثار مفيد منتشر شده ; و ايجاد زمينهء نشر براى آن دسته از اين آثار كه به دلايل
گوناگون مالى , فنى و شخصى امكان خروج از گمنامى و افادهء عام را ندارند.

5. شناسايى و تنظيم محققان اين عرصه ; در ضمنِ «بانك اطلاعات پژوهندگان انديشه ء
سياسى اسلام». اين بانك مى تواند در موارد لزوم به يارى مراكز حوزوى و دانشگاهى بشتابد
تا خلاءهاى علمى و انسانى خود را با نيروهاى كارآزموده مرتفع نمايند.

6. دست يابى به كليهء آثار موجود (اعم از ضعيف و قوى ) و گردآوردن آن ها در
مجموعه اى مطالعاتى . اين مجموعه , پس از پايان همايش و اضافه شدن به مخزن كتابخانه ء
مركز, توانايى دو چندانى براى ارائهء خدمات پژوهشى به محققان , طلاب و دانشجويان به
دست خواهد داد.

شايان ذكر است كه در پى فراخوان اوليه دوره , بيش از 400اثر ـ در قالب كتاب , پايان نامه
و پژوهشى منتشر نشده ـ به دبيرخانهء دو سالانه واصل شد.

تارنماى مركز

كه با نشانى www.khbregan.ir در دسترس است و امكانات زير را در اختيار كاربران
قرارمى دهد:

 

|271|

معرفى مركز, اخبار و تازه ها, آثار علمى مركز به شكل تمام متن , خبر و عكس هاى
اجلاس خبرگان , اخبار و مطالب نشست هاى گفتمان انديشهء سياسى اسلام , مسائل مربوط به
دو سالانه , متن كامل خبرنامهء خانهء تحقيقات و ارتباط بامركز.

دو گزينهء «كتابخانهء الكترونيك» و «بانك اطلاعات پژوهشى» از مهم ترين امكانات اين
تارنما هستند كه بتدريج تكميل شده , منابع زيادى را در اختيار دانش پژوهان و محققان قرار
مى دهند. ضمن اينكه مشاهده و استفاده از كليهء شماره هاى فصلنامه علمى حكومت اسلامى
به شكل تمام متن زير از طريق پيوند باسايت اين مجله امكان پذير است .

خانهء تحقيقات

خبرنامهء مركز تحقيقات است كه شامل صفحات و موضوعاتى با عناوين زير است : خانه ء
اول (سرمقاله ), اخبار مجلس , اخبار مركز, آشنايى با مركز ,معرفى آثار مركز, مصوبات ,
نشست هاى علمى , از لابه لاى مذاكرات , خانهء خوانندگان و...

فصلنامهء حكومت اسلامى

اهداف

مجلهء حكومت اسلامى با الهام از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى حضرت آية الله
خامنه اى ـ مدظله العالى ـ در ديدار با مسؤولان فصلنامه در سال 1375 با اهداف ذيل آغاز به
كار نمود:

1. تبيين انديشهء سياسى اسلام ;

2. معرفى فقه سياسى ;

3. تبيين انديشهء سياسى مبتنى بر ولايت فقيه ;

4. فراهم سازى بستر گفت وگوهاى علمى در عرصه سياست دينى ;

5. پرداختن به تاريخ سياسى مسلمين .

مجله در پرتو اين اهداف , انديشه ورزان عرصهء سياست و حكومت دينى را در
حوزه هاى فلسفهء سياسى اسلام , نظام سياسى اسلام , فرهنگ سياسى اسلام , فقه سياسى
اسلام , قانون گذارى در اسلام , نظريهء ولايت فقيه , تاريخ انديشه و فقه سياسى در
اسلام ,پژوهش هاى تطبيقى در حوزهء سياست , نهادهاى عالى در جمهورى اسلامى ,
نظريه پردازان انديشه سياسى اسلام , نقد و معرفى مجله , كتابشناسى , مكتوبات سياسى

 

|272|

و معرفى و احياى متون كهن سياسى به همكارى دعوت كرد.

فصلنامه حكومت اسلامى كه از سوى دبيرخانهء مجلس خبرگان
رهبرى و مدير مسؤولى «آيت الله ابراهيم امينى» نايب رييس اين
مجلس منتشر مى شود, دفاع از نظام سياسى , نظام جمهورى اسلامى و
ولايت فقيه را مطمح نظر داشته , از تضارب افكار و انعكاس نقدهاى
علمى , استقبال نموده , آن را رسالت خويش مى داند. اين فصلنامه
تاكنون از سردبيرى حجج اسلام و المسلمين مهدى مهريزى و
سيدضياء مرتضوى بهره برده و از سال 83تاكنون با سردبيرى حجت
الاسلام و المسلمين سيدجواد ورعى منتشر مى شود.

ساختار مباحث مجله

مجله در طى ده سال فعاليت خود و انتشار حدود چهل شماره , به
صورت مرتب داراى سرمقاله , مقالات متنوع , مصاحبه هاى علمى با
صاحب نظران و مسؤولان و دست اندركاران نظام , معرفى و نقد
كتاب , اخبار ويژه مربوط به رهبرى و مجلس خبرگان رهبرى و
گزارش هاى فرهنگى در حوزهء كار مجله بوده است .

انتشار نظرات و نامه هاى خوانندگان فرهيخته مجله و ارتباط با
آنان , هم چنين معرفى پژوهش هاى انجام شده در مركز تحقيقات
حكومت اسلامى و آثار منتشر شدهء انتشارات مجلس خبرگان از
بخش هاى ديگر اين نشريه بوده است .

هم اكنون نمايهء فصلنامه از شمارهء 1تا30ـ موضوعى و
پديدآورندگان ـ آمادهء استفادهء محققان و پژوهش گران است .

ويژه نامه ها

اين فصلنامه همواره از آثار استادان و صاحب نظران حوزه و
دانشگاه استفاده نموده و افزون بر موضوعات متنوع كه در شماره هاى
عادى خود منتشر كرده , به منظور بررسى همه جانبهء موضوعات مهم
و مورد نياز جامعه , يك , دو و گاه سه شمارهء مجله را به اين موضوعات

فصلنامه
حكومت اسلامى
دفاع از
نظام سياسى ,
نظام جمهورى
اسلامى
و ولايت فقيه را
مطمح نظر
داشته ,
از تضارب افكار
و انعكاس
نقدهاى علمى ,
استقبال نموده ,
آن را
رسالت خويش
مى داند.
 

 

|273|

اختصاص داده و ويژه نامه هايى منتشر نموده است . عناوين اين ويژه نامه ها عبارتند از:

1. مجلس خبرگان رهبرى , جايگاه مبانى و عملكرد شمارهء 8;

2. حكومت علوى به مناسبت سال اميرالمؤمنين على‏(ع) شماره هاى 17و18;

نشريه حكومت اسلامى به خاطر اين دو شماره ويژه حائز رتبه اول در سومين دوره
كتاب سال ولايت شده است .

3. انديشه سياسى عاشورا, در سه دفتر زمينه ها, عوامل و اهداف نهضت , رهبرى و مديريت
عاشورا و نقش مردم , پيام ها و پى آمدهاى عاشوا, شماره 25و26و27;

حضرت آيت الله استادى در كتاب «سرگذشت كتاب شهيد جاويد (1382) در پاسخ به
اين پرسش كه «آيا پس از انتشار كتاب شهيد جاويد تا اين تاريخ ـ يعنى در اين حدود سى سال
ـ راجع به نهضت حضرت سيدالشهداء(ع)آثار مهم و سودمندى منتشر شده است يا
نه ؟»مى گويند:

«پس از كتاب شهيد جاويد و نقدهاى آن , در طول اين مدت حدود سى سال
كارهاى مهم و سودمندى درباره امام حسين‏(ع)انجام شده , كه مى تواند زمينه و
بستر خوبى باشد براى كسانى كه مى خواهند پيرامون اين موضوع تحقيق و يا
نوشتار و گفتارى داشته باشند... .
سال 1381 از سوى رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى دامت
بركاته به «سال عزت و افتخار حسينى» ناميده شد. اين نام گذارى بركات فراوانى
داشت از جمله اينكه بسيارى از روزنامه ها و مجلات و فصل نامه ها, كم و بيش
به معرفى حضرت سيدالشهداء و داستان كربلا و قيام آن حضرت پرداختند
علاوه بر اين , تعدادى از آنها شماره مخصوص به عنوان «ويژه نامه امام
حسين‏(ع) منتشر ساختند...
در ميان اين ويژه نامه ها به نظر اين جانب مجله حكومت اسلامى توانست امتياز
بيشترى را به خود اختصاص دهد و به اصطلاح كارى كارستان انجام داد.
شماره هاى 25و 26و 27 اين مجله كه اختصاص به اين موضوع دارد شامل
حدود پنجاه مقاله در حدود هزار و پانصد صفحه در چهل جلد منتشر شده است
و غالب مقالات آن در سطح بالا و تحقيقى است. بنابراين پژوهشگران و كسانى
كه مى خواهند درباره حضرت سيدالشهداء مطالعه يا تحقيقى داشته باشند, نبايد
 

 

|274|
از اين مجموعه مقالات و نيز ساير ويژه نامه هاى مجلات غفلت كنند».

ويژه نامه انديشه سياسى عاشورا در پنجمين دوره كتاب سال ولايت حائز رتبه اول
شده است .

4. انديشهء سياسى شهيد مطهرى , شماره 31;

5. نماز جمعه در جمهورى اسلامى , شماره 32;

6. نظارت و پرسشگرى , شماره 33;

7. مسؤوليت و پاسخ گويى , شماره 34;

8. عدالت در جمهورى اسلامى , شماره هاى 35و36;

9. سند چشم انداز بيست سالهء جمهورى اسلامى , شماره 38;

10. جمهورى اسلامى , شمارهء 39;

11. مجلس خبرگان رهبرى , شمارهاى 40و41;

همچنين فصلنامه از سوى نخستين جشنوارهء مطبوعات اسلامى در سال 1382 به عنوان
نشريه برتر در رشتهء علوم سياسى برگزيده شد.

چنانكه مقالهء «مقاومت و مشروعيت» نوشته آقاى محمد سروش در نخستين جشنواره
مطبوعات اسلامى در سال 1382حائز رتبه اول ; مقالهء «ولايت در انديشهء فقهى ـ سياسى
نائينى»
نوشتهء آقاى سيدجواد ورعى , مقالهء «ساختار حكومت پيامبر» نوشته آقاى
سيدصمصام الدين قوامى و مقالهء «پيوند دين و سياست در گفتمان عاشورا» نوشتهء آقاى
مصطفى جعفر پيشه فرد, حائز رتبه دوم , مقالهء «مبانى فقهى عمليات شهادت طلبانه»
نوشته ءآقاى سيد جواد ورعى در دومين كنگرهء فرهنگ و ادبيات عاشورا اثر ممتاز
شناخته شدند.

تعداد نمایش : 1852 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما