صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ولايت فقيه از ديدگاه محقق اشكورى
ولايت فقيه از ديدگاه محقق اشكورى تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره45 ,
عنوان : ولايت فقيه از ديدگاه محقق اشكورى
مولف : على عزيزى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|197|

 

ولايت فقيه از ديدگاه محقق اشكورى [*]


على عزيزى [**]


اصل «ولايت» داشتن فقيه در ميان فقه، مورد اتفاق است، ولى در محدودهء اختيارات


[*] سيد ابوالقاسم اشكورى فرزند سيد معصوم، در گيلان چشم به جهان گشود. او مقدمات، صرف و نحو را
در زادگاه خود و علم كلام و حكمت را در شهر قزوين آموخت. آن گاه براى تحصيل سطوح عالىِ علوم
اسلامى، راهى نجف اشرف شد و در محضر شيخ انصارى، ميرزاى شيرازى و ميرزاى رشتى (رحمهم الله)
تلمّذ كرد و پس از وفات اساتيدش، خود از اساتيد بنام حوزهء علميهء نجف شد.

 

از جمله تأليفات وى، حاشيه بر رسائل شيخ انصارى به نام «جواهر العقول» است كه در واقع تقريرات درس
استادش ميرزا حبيب الله رشتى است. كتاب هاى مباحث الفاظ، رساله اى در لباس مشكوك و رساله هايى در
فقه و نيز «بغية الطالب فى شرح المكاسب» از تأليفات ديگر محقق اشكورى است. او به سال 1325ق. دار
فانى را وداع گفته، چشم از جهان فروبست.

 

شيخ آقا بزرگ تهرانى او را «عالم پرهيزگار و فقيهى مشهور» كه در اواخر عمرش مرجع تقليد عده اى از
اهالى گيلان بود، معرفى نموده است. در تقوا و وارستگى او همين بس كه در اواخر عمرش به مقلدانش
اعلام كرد كه به مرجع ديگرى عدول كنند.

 

له بحث له حاضرله برگرفته له از كتاب شرح مكاسب اوست له كه به صورت تعليقه برمكاسب درسه جلد نگاشته شده است.

 

به خاطر دقت نظر مؤلف و اهميت بحث ولايت فقيه، بخشى از آن را براى خوانندگان صاحب انديشه و
دانشور مجله برگزيده و تقديم مى كنيم.

 

[**] پژوهشگر و دانش آموختهء حوزه علميه قم.

 

 

|198|

«ولىّ فقيه» اختلاف نظر وجود دارد. برخى آن را محدود به افتاء، قضا و امور حسبيّه
دانسته و برخى ديگر، اين اختيارات را گسترده و مانند اختيارات امام معصوم در
ادارهء جامعه مى دانند.

محقق اشكورى از جمله قائلين نظريه دوّم است. وى در اين اثر، اختيارات فقيه
عادل را از باب «نيابت» به اثبات مى رساند و در ارائه ادلّه به قرآن، سنّت و عقل
استناد مى كند.

مقدمه

بحث ولايت فقيه همواره در فقه مطرح بوده و فقها در ادوار مختلف بدان پرداخته اند.
هر چند تا پيش از ملا احمد نراقى و نگارش «عوائد الايام» كه به طور مستقل و مستوفا
به اين بحث پرداخته، اثر و رسالهء مستقلى تحرير نيافته است، ولى فقها به تناسب
مباحث مختلف، ولايت فقيه را مطرح ساخته و براى اثبات آن همت خويش را به
كاربرده اند؛ به گونه اى كه اصل «ولايت داشتن فقيه» در ميان فقها مخالفى نداشته و
ادعاى اجماع نسبت به آن، امرى دور از دسترس نمى نمايد؛ اگر چه در محدوده ء
اختيارات فقيه، اختلاف به چشم مى خورد و فقها در اين مسأله دو دسته شده و صاحب
دونظريه اند؛ دسته اى از ايشان اين اختيارات را مبسوط دانسته و ولايت فقيه را نازل
منزله ءولايت معصوم قلمداد كرده اند و برخى ديگر آن را محدود به افتاء، قضا و امور
حسبيه دانسته اند.

فقيه اعظم شيخ مرتضى انصارى 1نيز در انتهاى «كتاب البيع» مكاسب، ذيل عنوان :
«من جملة أولياء التصرف فى مال من لايستقل بالتصرف فى ماله؛ الحاكم» اين بحث را
مطرح كرده و با تعريف و تبيينى كه از حاكم مى كند؛ «و المراد منه : الفقيه الجامع
لشرائطالفتوى» موضوع مبحث خويش را بسط داده و به ذكر مناصب فقيه و از جمله
«ولايت» مى پردازد.

شيخ انصارى در اين اثر با محدود دانستن ولايت فقيه به امور حسبيه، از جمله
طرفداران گروه دوم قرار مى گيرد؛ اگر چه در مواضع ديگر از آثار وى، اين محدوديت به
چشم نمى خورد.

 

 

|199|

سيّد ابوالقاسم اشكورى كه خود در عداد شاگردان شيخ شمرده شده در كتاب «بغية
الطالب فى شرح المكاسب» اگر چه در مقام شرح كلمات شيخ برآمده ولى نقادانه دلايل شيخ
نسبت به محدوديت ولايت فقيه به امور حسبيه را رد مى كند و محققانه به ارائهء مستندات
خويش در اثبات نظريهء «ولايت مطلقهء فقيه» مى پردازد كه اين قلم، در اين مقال، همت
خويش را معطوف معرفى نظرات وى در اين اثر مى نمايد.

عنوان ولايت

شيخ انصارى؛ ولايت را تحت دو عنوان قابل تصور مى داند:

«الاول؛ استقلال الولىّ بالتصرف....»؛ استقلال ولىّ در تصرف، با قطع نظر از اين كه
تصرف غير، منوط به اذن او باشد يا نه.

«الثانى؛ عدم استقلال غيره بالتصرف...» تصرف غير، منوط به اذن ولىّ است، اگر چه ولى،
خودش استقلال در تصرف نداشته باشد.

مرحوم اشكورى ضمن وارد كردن ايراد به شيخ در مورد تقسيم ولايت به دو عنوان
پيش گفته، «توقف تصرف غير بر فقيه» و «استقلال فقيه در تصرف» را غيرقابل تفكيك
مى داند و به ارائهء نظريهء خود در اين مرحله، كه همان نظريهء فاضل نراقى و اصحاب است،
مى پردازد و آن را ميزانى جامع براى همهء موارد اتفاق و اختلاف بر مى شمارد:

ولايت براى فقيه يعنى : هر آن چه براى امام معصوم ثابت است، براى فقيه نيز ثابت باشد،
مگر آن چه با دليل از تحت اين عنوان خارج و استثناء شود. در اين صورت، ولايت شامل همه ء
فروعِ «وجوب اطاعت»، «وكالت»، «ولايت» و «نيابت» مى شود.

در اينجا است كه بحث مى شود:

اوّلاً: آيا چنين عنوانى براى فقيه قابل اثبات است يا خير؟

ثانياً: در صورت اثبات، آيا دلايلى بر خروج بعضى از موارد فوق يافت مى شود يا همه ء
فروعات را در بر مى گيرد؟ بديهى است، اگر چنين باشد، همهء آن چه براى امام معصوم ثابت
است براى فقيه نيز ثابت مى شود و حتى آن چه به انگيزه هاى شخصى و سياسات؛ اعم از قتل
نفس، گرفتن مال، مطالبهء خمس يا زكات، امر به جهاد ابتدائى و اذن در نماز جمعه و نماز
عيدين، درمحدودهء اختيارات فقيه قرار مى گيرد كه در ادامه به بررسى آن مى پردازد.

 

 

|200|

عنوان بحث در «عوائد الايام»

«كل فعل متعلق بأمور العباد فى دينهم أو دنياهم و لابدّ من معرفته ولا مفرّ منه عقلاً
أو عادةً من جهة توقف أمر المعاش و المعاد لواحد أو جماعة عليه و اناطة انتظام
الدين به شرعاً من جهة ورود أمر به أو اجماع أو نفى ضرر أو عسر أو حرج أو
فسادعلى مسلم أو ورود اذن فيه من الشارع أو دليله أو نحو ذل فهل هو ثابت
للفقيه أم لا؟»[1]

اين عنوان در واقع بخشى از عنوانى است كه نراقى پيش تر مطرح كرده و ما نيز آن را
برگزيديم و آن اين كه، هر اختيارى براى پيامبر يا امام ثابت است، براى فقيه نيز ثابت است.

ولايت فقيه در «القواعد و الفوائد»

مرحوم شهيد اول در «القواعد و الفوائد»، بحث را به گونهء ديگرى آغاز كرده است :

«كل قضية وقع النزاع فيها فى اثبات شىء أو نفى شىء أو كيفيته و كل أمر وقع فيه
اختلاف بين الفقهاء و العلماء كثبوت الشفعة مع الكثرة أو ما احتيج فيه الى التقديم
كالارش و تقدير النفقات أو الى ضرب مدة كالايلاء و الظهار أو الى الالقاء كاللعان
فهو الى الحاكم و مما يحتاج اليه القصاص نفساً و طرفاً و الحدود و التعزيرات أو
حفظ مال الغائب كالودائع و اللقطات».[2]

اين عنوان نيز خواستهء ما را كه در صدد بيان آن هستيم، تأمين نمى كند. ما در صدد بيان
امورى هستيم كه اقتضا دارند زمامشان به دست امام باشد؛ پس اين مورد براى ما سودى
ندارد؛ زيرا صرف وقوع اختلاف و نزاع، موجب نمى شود كه آن امر به امام مربوط باشد و اگر
مثال شفعه را كه جنبهء مالى هم دارد نياورده بود، عنوان «آن چه مورد اختلاف بين فقهاست»
شامل عبادات هم مى شد، با اين كه در اين عرصه، ولايت براى احدى، حتى امام (ع)ثابت
نشده است. به علاوه اين كه در قيمت گذارى و تعيين مقدار نفقه، عرف ملاك و ميزان است،
بدون آن كه فقيه در آن نقشى داشته باشد؛ مگر آن كه عرف و كارشناسان، در مقدار آن اختلاف
داشته باشند و لازم باشد كه شخص مدعىِ بهاى بيشتر، بيّنه اى اقامه كند؛ در اين صورت، نياز


[1] عوائد الايام تفاوتى جزيى با متن فوق دارد.

 

[2] القواعد و الفوائد با عبارت فوق تفاوت هايى دارد.

 

 

|201|

به صدور حكم از جانب حاكم خواهد بود، ولى به هر حال، مشمول همان معيار اول در كلام
شهيد خواهد شد.

البته معيار چهارم در كلام شهيد ـ صرف نظر از ايراد ما به همهء ضوابط ياد شده ـ ذاتاً
صحيح است؛ چون تعيين زمان در ظهار و ايلاء، تا چهار ماه به دست حاكم است.

خلاصه آن كه بهترين معيار ـ كه همهء موارد اتفاق و اختلاف را در بر بگيرد ـ آن است كه
گفته شود: «آيا هر آن چه براى امام (ع)ثابت است، براى فقيه هم ثابت است كه در صورت
اثبات، فقط امور شخصى با استناد به اجماع، از اختيارات فقيه نيست، هر چند براى امام ثابت
باشد يا نه، در هر صورت فقيه اختيارات معصوم را ندارد؟

آيا اطاعت از فقيه مانند اطاعت از معصوم، ثابت است ؟

اطاعت از امام و فقيه در امورى كه به تبليغ احكام دين مربوط مى شود، بالاجماع ثابت
است، امّا اطاعت از اوامر و نواهى فقيه در امور سياسى مانند: دستور قتل يا گرفتن مال يا جهاد
ابتدائى و مانند آن كه مصالح سياسى اقتضاى آن ها را دارد، مورد اشكال و اختلاف است و تا
دليلى بر وكالت فقيه از امام يا نيابت فقيه از امام، قائم نشود، نمى توان آن را پذيرفت.

امّا «وكالت» فقيه از جانب امام، تنها در «سهم امام از خمس» ثابت است؛ مثلاً اگر مالى را به
امام (ع)ببخشند و هبه كنند، فقيه مى تواند به وكالت از امام آن را بپذيرد؛ امّا در مثل ولايت
امام بر نكاح، وكالت فقيه از جانب امام ثابت نيست.

امّا اگر «نيابت» فقيه از جانب امام ـ كه اعم از وكالت است ـ ثابت شود، همهء مقامات برايش
ثابت خواهد بود؛ يعنى هر آن چه امام معصوم در آن بسط يد (اختيارات) دارد، فقيه نيز به
خاطر داشتن نيابت از معصوم، همان بسط يد و اختيار را دارد؛ بنابراين شامل تمام فروع؛ اعم
از وجوب اطاعت، ولايت و وكالت مى شود.

البته مؤلف «القواعد و الفوائد» مى نويسد: براى ثبوت نيابت فقيه در امور، پنج شرط لازم
است :

1ـ نيابت در امورى نباشد كه مباشرت امام در آن شرط است.

2ـ از امورى كه جزء اختصاصات امام معصوم است، نباشد.

3ـ از مواردى نباشد كه دليل بر عدم ثبوت آن براى فقيه اقامه شده است.

4ـ انجام آن امر بر امام جايز باشد؛ مثلاً فقيه نمى تواند به نيابت از امام نماز بى وضو

 

 

|202|

بخواند؛ چون چنين فعلى بر امام هم جايز نيست.

5ـ نيابت از شؤون امام باشد؛ مثلاً مطالبهء نفقه از كسى كه پرداخت نفقه بر
او واجب است، شأنى براى امام نيست، هر چند اگر مطالبه كرد، اطاعت واجب
مى شود.

بررسى دلايل اثبات نيابت فقيه

از نكات حائز اهميت در مورد اين اثر كه نشان دهندهء توان علمى نويسنده
و تبحّر قلم اوست، شيوهء اثبات نظريات و استدلال ها است؛ به طورى كه وى
مستنداتش را در ضمن اشكالاتش بر شيخ مى آورد و در مواردى هم به حسب
نياز خود ابتدا به ارائهء دليل مى پردازد.

نويسنده در بررسى دلايل ولايت فقيه، به ارائه و نقد دلايلى مى پردازد كه
به نظر وى شيخ؛ در مورد آن ها اهمال كرده است؛ بدين معنا كه يا ذكر نكرده
و يا در نحوهء استدلال، دچار خطا گرديده است :

الف) كتاب

نخستين دليلى كه خود نويسنده براى اثبات ولايت مطلقهء فقيه ارائه
مى كند، آيهء شريفه ء: (اطيعواالله و اطيعوا الرسول و أولى الاءمر منكم)[1] است
كه به تبيين آن مى پردازد:

به مقتضاى عموم ازمانى آيهء شريفه، زمين هيچ گاه خالى از ولى امرى كه
اطاعتش بر همگان واجب است، نخواهد بود. از اين رو در زمان غيبت امام
دوازدهم، حضرت صاحب الزمان (عج الله فرجه الشريف) اين منصب الهى
شايستهء كسى جز فقها نيست.

اگر كسى اشكال كند كه : در زمان غيبت، اگر چه حضرت صاحب الزمان در
پردهء غيبتند و ظهور ندارند، ليكن با وجود حضرتش، اين مقام عالىِ الهى بر
غير ايشان، زيبنده نخواهد بود.

پاسخ اين است كه : مقصود از ولى ّامرى كه در هر زمانى بوده و اطاعتش


[1] نساء: 59
 

 

 

|203|

هم واجب باشد، كسى است كه مردم بتوانند در امور معاش و معاد و
نيز سياسات به او مراجعه كنند، أولى الاءمر در زمان غيبت، كسى نيست
غير از فقيه جامع الشرائط.

نتيجه آن كه براى اثبات وجوب اطاعت از فقيه در عصر غيبت، به
معناى «أولى الاءمر» مراجعه مى كنيم :

اگر پذيرفتيد كه مراد از أولى الاءمر در هر عصر، كسى است كه
رجوع به او در امور معاش و معاد جايز باشد، كه در اين صورت
وجوب اطاعت از فقيه متعين مى شود.

امّا اگر معناى أولى الاءمر را در ائمهء معصومين (ع) منحصر
دانستيد، با تمسك به ادلهء ديگر كه در ادامه خواهد آمد ثابت خواهيم
كرد كه فقها ولاة امر هستند (صغرا).

با رجوع به آيهء شريفه، در مى يابيم كه اطاعت از أولى الاءمر واجب
است (كبرا).

بنابراين، اثبات مى شود كه اطاعت از فقيه در زمان غيبت واجب
است (نتيجه).

ب) سنت

شيخ صدوق از فضل بن شاذان روايت كرده كه امام رضا(ع)ضمن
بيان علل حاجت و نياز مردم به امام فرمودند:

«و منها: انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل عاشوا الاّ
بقيّم و رئيس؛ لما لا بدّ لهم منه فى أمر الدين و الدني، فلم
يجز فى حكمة الحكيم أن يتر الخلق بما يعلم أنه لا بدّ لهم
منه و لا قوام لهم الا به».[1]
«و از دلايل حاجت و نياز مردم به امام، اين است كه ما
نمى يابيم گروه (متشكل) و يا ملتى (منسجم) را كه بدون
سرپرست و رئيس به زندگى خود ادامه دهند(و متفرق و

[1] عِلل الشرائع، باب 182 آخر الحديث 9، ص 253

 

 

 

|204|
مضمحل نشوند)؛ چرا كه در امور دين و دنياى خويش، به او نيازمندند. پس دور
از حكمت حكيم است (جايز نيست براى او) كه در امور خلق، چنين امرى را كه
نياز ضرورى عباد و مايهء قوام و دوام آن ها است، نينديشيده باشد.»

اگر چه شيخ انصارى اين روايت را ذكر كرده و به مفاد آن در حد اثبات «وجوب اطاعت از
امام معصوم» اكتفا نموده، ولى به نظر مصنف، انصاف اين است كه اين روايت وجوب اطاعت
از فقيه را هم اثبات مى كند، به همان دليل كه وجوب اطاعت از امام معصوم را ثابت مى كند و
اين همان نيابتى است كه مؤلف درصدد اثباتش مى باشد؛ چرا كه اگر از حاجت مردم در زمان
غيبت از امام سؤال مى شد و امام سكوت مى كرد، دور از شأن او بود كه سؤالى را كه مورد
ابتلاى مردم است پاسخ ندهد و اگر پاسخ دهد كه مردم به زمامدار نياز ندارند، علاوه بر آن كه
ملازم فساد و هرج و مرج است، با اين سخن امام كه بقا و قوام بندگان بر وجود زمامدار
متوقف است، منافات دارد و اگر بفرمايد: احتياج است، اين همان مطلوب ماست.

شيخ انصارى در بررسى «ولايت فقيه»، رواياتى را نقل مى كند كه برخى با استناد به اين
اخبار، فقها را جانشينان ائمهء معصومين (ع) دانسته اند. تعدادى از اين روايات عبارت اند از:

- «ان العلماء ورثة الاءنبياء و ذا ان الانبياء لم يورثوا ديناراً و لا درهماً و لكن
ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشىء منها أخذ بحظ وافر»[1].

 

ـ «مجارى الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه»[2].

 

ـ «... قد جعلته عليكم حاكم»[3].

 

ـ «هم حجتى عليكم و أنا حجة الله»[4].

شيخ انصارى با رد اين برداشت از اخبار مى گويد:

«لكن الانصاف ـ بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها ـ يقتضى الجزم بأنها فى
مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكام الشرعية لا كونهم كالنبى و الائمة ـ صلوات
الله عليهم ـ فى كونهم أولى بالناس فى أموالهم».

[1] وسائل الشيعه، ج 18، باب 8من ابواب صفات القاضى، ح 2

 

[2] تحف العقول، ص 238؛ بحارالانوار، ج 100، ص 80، ح 37

 

[3] وسائل الشيعه، ج 18، باب 11من ابواب صفات القاضى، ح 1

 

[4] همان، ح 9

 

 

|205|

نويسنده در مقام پاسخ گويى برآمده و در توضيح اين اخبار، مقدمه اى مبسوط ذكر كرده و
سپس به روايات و تحليل آن ها و پاسخ اشكالات مى پردازد:

اگر اصل را در «اخبار از خداوند» (تبليغ دين خدا) مانند «اخبار از مردم» بر ممنوعيت
بدانيم مگر آنكه دليلى بر جواز داشته باشيم، بدون شك رسالت نيز قابليت براى جانشينى را
دارد و پيامبر با تعيين جانشين مى تواند اجازهء اخبار از خداوند را به جانشين خود بدهد. و
كمترين فايدهء آن، دفع توهم ممنوعيت است ولى اگر اصل بر اباحه باشد، رسالت قابل
استخلاف نيست؛ چون فايده اى ندارد؛ براى اين كه فرض بر جواز اخبار توسط هر كسى
است كه به مفاد خبر آگاه باشد. بنابراين مبنا پيامبر با تعيين جانشين اجازهء چه چيزى را به
جانشين خود مى دهد؟ البته چنان كه شخص مجهول الحالى به رسالت منصوب شود حاكى از
آن است كه شخص منصوب عالم است؛ چون در شخص منصوب به رسالت، علم معتبر
است؛ هم چنان كه عدالت معتبر است. امّا در رياست، علم اعتبار ندارد و فقط عدالت كافى
است. از همين روست كه برخى از مراتب رياست براى مؤمن عادل كه جاهل به احكام هم
باشد روا و ثابت است.

اگر شخص شناخته شده اى را نصب كند و ما هم معتقد باشيم كه اصل در اخبار از خداوند
اباحه است ـ چنان كه مبناى صحيح همين است ـ معلوم مى شود كه او را به رياست نصب كرده
است چون بنابر اين مبنا نيازى نبود كسى را به جانشينى خود براى اخبار از خداوند يعنى
تبليغ دين نصب نمايد. به همين دليل ما بر علماى اهل سنت اشكال مى گيريم كه با توجّه به
پذيرش اين مبنا و ثبوت جانشينى پيامبر(ص)در مورد اميرالمؤمنين (ع)كه از جهت عصمت
و علم به احكام، فرد شناخته شده اى است و اخبار از پيامبر هم كه بنا بر مبنا صحيح است، در
نتيجه جانشينى آن حضرت حتماً بر جانشينى در شأن رياست و سياست بوده است.

بنا بر اين توضيح، استدلال به اكثر اين روايات براى اثبات عموم نيابت، صحيح و
بجاست؛ زيرا اگر پيامبر يا جانشين پيامبرى، هنگام مسافرت بگويد كه فلانى «جانشين من» يا
«امين من» يا «به منزلهء من» يا «حجت من» و «مرجع شما در حوادثى كه برايتان پيش مى آيد»
است و «مجارى امور و احكام شم» به دست اوست و او «عهده دار رعيت» من است؛ چنان كه
مضمون ادلهء نصب و برخى از روايات ديگر است، همهء اين واژه ها و عناوين، دلالت دارند كه
او همهء اختيارات پيامبر يا وصىّ پيامبر را كه مربوط به شأن رياست او مى شود، داراست و نيز
همهء آثارى را كه بر رسالت او جعل شده و قابل واگذارى به ديگرى است، دارد هم چنين با

 

 

|206|

توجّه به وضعيت حكام و سلاطين كه به هنگام مسافرت، براى خود، با خصوصيات و
اختيارات وسيع، جانشين نصب مى كنند، كسى در اين مطلب روشن ترديد نمى كند.

پس اين كه اين روايات بر شأن تبليغىِ آنان حمل شود، صحيح نيست؛ زيرا همان طور كه
پيش تر يادآور شديم، اصل در «اخبار از خداوند» (تبليغ دين) اباحه است و در اين صورت
روايات ياد شده ـ اگر نگوئيم حمل بر دو شأن رسالت و ولايت مى شود ـ بى فايده خواهند
بود؛ چون براى اخبار از خداوند، ديگر نيازى به تعيين جانشين وجود ندارد، بلكه اساساً اين
شأن ـ بنا بر اين مبنا ـ قابل جانشينى نيست. وجوب تبليغ دين از آثار عقلى رسالت است، در
حالى كه امور تعبدى مربوط به رسالت، قابل استخلاف و واگذارى به جانشين است، به ناچار
بايد بر هر دو شأن رسالت و ولايت آنان حمل شود.

اگر اصرار ورزيده و معناى عرفى متبادر از «خليفه» ر، خلافت در مطلقِ امور ندانيد و آن
را بر خصوص جانشينى در تبليغ احكام حمل كنيد، پاسخ خواهيم داد: تفريع (فاحكم بين
الناس)
در آيهء شريفه، بر جملهء (يا داود انا جعلنا خليفة فى الارض) قرينه است بر اين كه :
مراد از خلافت؛ اعم از جانشينى براى احكام و حكومت و قضاوت است. اگر در اين آيه
توانستيم از «جانشين براى تبليغ احكام» به «مطلق امور» تعدى كنيم، به سبب قاعدهء حكمت،
در خطابات شرعىِ ديگر نيز خواهيم توانست به مطلق امور مربوط به رياست سرايت دهيم.
شارح و ناقد كلام شيخ اعظم انصارى، در ادامه به تبيين بيشتر ديدگاه خود پرداخته و
برخى از امور ويژهء امام معصوم را از حوزهء دخالت فقيه خارج شمرده است.

از نظر وى، همهء آثارى كه از جهت رياست و ولايت، عقلاً و شرع، براى امام ثابت است؛
مانند آثار شأن رسالت و تبليغ، براى فقيه نيز ثابت است. در نتيجه آثارى كه مربوط به رياست
وى نباشد؛ مانند آثار مربوط به عبادت و اطاعت و عصمت امام و آشكاركردن امور
خارق العاده كه نه شرعاً و نه عقلاً از آثار و لوازم رياست نيست، بلكه از آثار شرعى رسالت
است، از شمول ولايت فقيه خارج مى باشد. لازمهء خروج اين آثار، خروج دو نوع از امور
است :

نخست، وجوب اطاعت امام در امورى كه به مصلحت خود او مربوط مى شود. امّا آن چه
به مصالح شخص مأمور يا عموم مردم مربوط مى شود، براى فقيه نيز ثابت است؛ زيرا اين
گونه امور به شأن «رياست و سرپرستى امام» مربوط مى شود كه حق تصميم گيرى در باره ء
صلاح و فساد مردم را دارد.

 

 

|207|

دوم، امور تعبدى كه هيچ ارتباطى به شأن رياست امام ندارد و هر كسى متصدى آن ها
شود، مفسده اى بر آن مترتب نمى گردد.

ج) اجماع

اگر چه شيخ انصارى؛ نسبت به حق تصرف و وجوب اطاعت از امام، ادعاى اجماع
كرده و آن را آشكار توصيف نموده، ولى شارح اين ادعا را مخصوص وى دانسته و چنين
اجماعى را ثابت نمى شمارد. با اين حال، تحصيل اجماع از برخى فتاواى فقها در مواضع
مختلف قابل حصول است؛ مثلاً از تعليل فقها به «واجب الاطاعة بودن امام» براى اثبات
«وجوب پرداخت زكات به امام» يا «الزام كسى براى پذيرفتن منصب قض» مى توان به اين امر
رسيد.

د) عقل

حصول بسيارى از امور در جامعه، مطلوبيت داشته و قوام جامعه، مبتنى بر آن هاست و
اين امور سامان نمى يابند مگر با وجود حاكم و رئيس؛ چنان كه امام رضا(ع)به اين مطلب
اشاره فرمودند كه در دليل قبل ذكر شد؛ «...انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل عاشوا و
بقوا الا بقيّم و رئيس...».

شيخ؛ در اثبات وجوب اطاعت از امام معصوم، به دليل عقل استناد مى كند و مطلوب
خويش را از راه مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى به اثبات مى رساند كه مؤلف نيز ضمن
تأييد، به توضيح و تبيين آن پرداخته و نيابت فقيه عادل را از اين طريق اثبات مى كند.

حكم استقلالى عقل به لزوم شكر منعم

مبناى وجوب شكر منعم اين است كه عقل استقلالاً به دفع ضرر محتمل (ضرر اخروى)
حكم مى كند و از آن جا كه ممكن است در اطاعت از ائمّه در برخى موارد متحمل ضرر دنيوى
(نفسى يا مالى) شويم، با توجّه به اين كه ضرر اخروى بزرگ تر و اعظم از آن است، باز هم
حكم عقل ثابت بوده و دچار خلل نمى شود؛ چرا كه ارتكاب ضرر قطعى كم، به خاطر
جلوگيرى از ضرر احتمالى زياد، از جمله سيره هاى قطعى عقلاست، همان طور كه مردم
داروهاى گران قيمت و حتى داراى عوارض نامطلوب را به خاطر درمان بيمارى هاى خود
مصرف مى كنند.

 

 

|208|

حال، چنان كه مبناى ديگرى را در وجوب شكر منعم قائل شويم كه
عبارت است از: «ادراك حُسن شكر منعم و قبح ترك شكر او»، با اين فرض،
ادعاى استقلال عقل در غير وجوب شكر منعم ـ يعنى وجوب اطاعت منعم،
مطلقاً ـ ادعايى قابل ترديد خواهد بود؛ هم چنان كه در مورد منعم دنيوى همين
گونه است. البته در نعمتى كه شكرش و اطاعت از منعمش واجب است، فرقى
بين نعمت تبليغ احكام و نِعَم ديگرى كه از جانب ائمه : به ما مى رسد
نيست؛ چرا كه از اخبار زيادى استفاده مى شود كه ايشان واسطهء در فيوض
اخروى و حظوظ دنيوى هستند و اين كه برخى گفته اند: «فقط در نعم دنيوى
شكر نعمت واجب است، برخلاف واسطهء در فيوض اخروى»، توهمى باطل
است؛ چرا كه ايشان به خاطر شأنى كه دارند، فيض ها را از صاحب آن ها
درخواست مى كنند و عقل هم حكم به شكر اين وساطت مى كند؛ چنان كه ـ
بعد از مفروض بودن وجوب شكر نعمتِ تبليغ ـ شكر انبياى گذشته را واجب
مى شمارد و به همين سبب شكر فقها را نيز واجب خواهد شمرد؛ زيرا كه
ايشان، طبق روايت، برتر از انبياء بنى اسرائيل هستند.

حكم غيراستقلالى عقل به پيروى از امام

مصنف در اين مرحله در مورد ولايت فقيه و جانشينى امام بحثى نمى كند
و در واقع به توضيح عبارات شيخ 1مى پردازد كه خلاصهء آن چنين است :
چنان كه «ابوّت» در نظر عقل موجب و مقتضى اطاعت از پدر است،
«امامت» به طريق اولى مقتضى وجوب اطاعت مردم از امام است؛ البته
وجوب اطاعت از امام به اوامر شرعى هم اختصاص ندارد و همهء اوامر عرفى
و سياسى؛ اعم از سلطنت بر اموال و انفس را شامل مى شود؛ ليكن با تبيينى كه
مصنف از حدود و اختيارات امام، در ضمن پاسخ گويى به مستشكلين مى كند
و از همتى كه در مراحل ديگر، صرف اثبات نيابت فقيه از جانب امام مى نمايد،
مى توان دريافت كه مقصود وى، اولاً: مبسوط بودن اختيارات امام، حتى در
مورد اموال و نفوس است و ثانياً: تسرى اين اختيارات به فقيه و تأكيد بر دامنه ء
وسيع اختيارات ولى فقيه است.

 

 

|209|

محقق اشكورى در ادامه، برخى از شؤون مورد بحث در كلام
شيخ اعظم انصارى؛ مانند پرداخت زكات و خمس، اجراى حدود،
تزويج دختر خردسال و غير مكلف، طلاق زوجهء شخص حاضر،
ولايت بر غايب و ولايت بر غير اموال و... را نقد و بررسى كرده كه
تبيين ديدگاه وى در اين زمينه را ـ كه در حقيقت بحث از ثمرات
ولايت فقيه عادل در شؤون مختلف زندگى مردم است ـ به مجالى
ديگر وا مى گذاريم.

 
تعداد نمایش : 2082 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما