صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
الگوى عدالت و پيشرفت در اسلام
الگوى عدالت و پيشرفت در اسلام تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,78,
عنوان : الگوى عدالت و پيشرفت در اسلام
مولف : آيت مظفرى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|35|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ سیزدهم‌، شماره‌ سوم، پائیز 87


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 13، No.3، Autumn 2008

الگوى عدالت و پيشرفت در اسلام
با تأكيد بر الگوى دولت مهدوى


دريافت‌: 1/8/87  تأييد: 20/1/88

 

آيت مظفرى [*]

چكيده

در آستانهء دههء چهارم انقلاب اسلامى كه از سوى رهبر معظم انقلاب، «دههء عدالت و پيشرفت» نام گذارى شده است، اين پرسش اساسى مطرح مى شود كه الگوى عدالت و پيشرفت در انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ايران چيست ؟ نوع پاسخ به اين پرسش راهبردى، چگونگى آيندهء نظام را رقم مى زند. در جهان معاصر غالباً دو الگوى عدالت و پيشرفت كه هر دو برآموزه هاى غربى تكيه دارند، مطرح است؛ اولى مدل ليبرال دموكراسى ودومى الگوى سوسيال دموكراسى يا ماركسيستى است. از آنجا كه نظام جمهورى اسلامى و گفتمان آن، ريشه در گفتمان اسلام ناب محمدى دارد، ارائهءهرگونه الگويى براى عدالت و پيشرفت در جمهورى اسلامى (ضمن بهره گيرى از تجربيات مثبت مدلهاى معاصر) بايد از مكتب اسلام سرچشمه گرفته باشد.

در اين مقاله، نويسنده برخلاف ديدگاهى كه الگوى توسعهء بومى (ايرانى -اسلامى) را نفى مى كند، تلاش كرده است تا با بهره گيرى از دو الگوى اسلامى در صدر اسلام و عمدتاً دولت آرمانى اسلام در عصر حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، به اين پرسش اساسى و نياز امروز، پاسخ دهد. بر اين مبن، مقاله در دو بخش تنظيم شده است؛ بخش اول به بحث عدالت و بخش دوم به پيشرفت اختصاص يافته است، با اين ايده كه در نگاه اسلامى بين اين دو متغير سازگارى وجود دارد و اگر بنا بر تقدم باشد،عدالت، مقدم است.

واژگان كليدى

عدالت، پيشرفت (توسعه)، دولت آرمانى اسلام، الگوى عدالت، الگوى پيشرفت


[*] استاديار پژوهشكده تحقيقات اسلامى.

 

|36|

مقدمه

از جمله مهمترين مطالبات تاريخى ملت ايران، دولت اسلامى، عدالت خواهى و پيشرفت بوده است. هرچند در جهان معاصر، مساوات طلبى و توسعه در گفتمانهاى سوسياليستى وليبرال،پارادايم حاكم در بسيارى از كشورها بوده است، اما بى گمان ايرانيان مسلمان آنها رادر چارچوب اسلام جسته اند و اگر نخواهيم اين دو تقاضاى تاريخى ايرانيان را به گذشته هاى دورنسبت دهيم،لااقل اين نياز از عصر مشروطه تاكنون، آشكارا و به شيوه هاى مختلف مطرح شده است.هنگامى كه اين مطالبات - كه از ريشهء فطرى نيز برخوردارند - در نظامهاى سلطنتىقاجار وپهلوى تحقق نيافت، روحانيان مسلمان به رهبرى امام خمينى (قدس سره) - با توجه به اين نكته كهمهمترين موانع اين تقاض، استبداد و استعمارند - به نبردى بى امان با رژيم استبدادىپهلوى واستعمار غربى به رهبرى آمريكا دست زدند. با پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظاماسلامى بااز ميان برداشته شدن اين دو مانع تاريخى در ايران ـ يعنى استبداد و استعمار ـ نوبتآن رسيده بود تا ايرانيان مسلمان در پرتو نظام نوپاى اسلامى بر دو معضل ديگر، يعنى عقبماندگى وبى عدالتى غلبه كنند.

بر اين مبن، امام خمينى و مسؤولين نظام جمهورى اسلامى ايران، تلاشى بى امان راآغازكردند تا محرومان و مستضعفان، فقراى دردمند، تازيانه خوردگان تاريخ، كوخ نشينان ودر يك كلام، طبقات پايين اجتماع، طعم شيرين عدالت را بچشند، شكاف طبقاتى حاصل از نظام استبداد و استعمار پر شود و همهء اقشار جامعه در شعاع عدالت گسترى دولت اسلامى قرارگيرند.از سوى ديگر، كوششى انقلابى براى غلبه بر عقب ماندگيها و رشدنايافتگى تاريخى صورت گرفت. اما اين همه تلاش با بروز بحرانهاى ناشى از سقوط رژيم استبداد، تلاشهاىمخالفان نظام و براندازان جمهورى اسلامى و توطئه هاى شيطان بزرگ (آمريكا) و يارانش، آن گونه كه مى بايست تحقق نيافت. در اين ميان، بايد كم تجربگيه، كژانديشى ها و سوء مديريتبرخى ازنيروهاى درون انقلاب را نيز بر آن افزود.

درهر حال، دولت نوپاى اسلامى در طى سه دهه از عمر خود توانست بحرانه، جنگ تحميلى، محاصره ها و مشكلات ناشى از اقدامات دشمن را به خوبى از سر بگذراند و درزمينهءعدالت گسترى به طبقات پايين اجتماع كوشش خود را در كنار پيشرفتهاى بزرگ در زمينهانرژى هسته اى، فناورى ماهواره، سلولهاى بنيادى، تسليحات نظامى و مانند آن تداوم بخشد؛ اگرچه،

 

|37|

مسؤولان و مردم مى دانستند كه تا رسيدن به وضع مطلوب در موضوع عدالت و پيشرفت، راه زيادى در پيش است.

برهمين اساس، رهبر معظم انقلاب اسلامى با توجه به پيام عدالت خواهى انقلاب اسلامى و ضرورت توسعه نظام جمهورى اسلامى، «عدالت و پيشرفت تواءمان» را راهبرد دههء آينده انقلاب و جمهورى اسلامى اعلام كردند.

ترديدى نيست كه حركت در اين راه كلان، نيازمند اقدام در دو سطح نظرى و عملى است. در سطح عملى، نيازمند ارائهء راه كارهاى قانونى و اجرايى هستيم كه پيش نياز اين اقدام، ارائهء الگويى از ابعاد و شاخصهاى عدالت خواهى و پيشرفت بومى بر مبناى اسلام است. چه اينكه عدالت و پيشرفت با شعار و سطحى نگرى و بدون داشتن الگو و نسخه عملى به دست نخواهد آمد. علاوه بر آن، نيازمند عزم و تعصب ملى است. بنابراين، در سطح نظرى لازم است مباحث مربوط به فلسفهء عدالت و پيشرفت، به گفتمان حاكم در جامعهء اسلامى ايران تبديل شود تا اين نياز از سطح خواست تاريخى و فلسفى به فرهنگ عمومى تبديل شود و همگان خواستار آن شوند.

بدين منظور، لازم است با تبيين و تشريح عدالت و ظلم، فلسفهء عدالت خواهى، متغيرها و شاخصهاى آن، آثار و ابعاد عدالت خواهى و تأثيرات جامعه شناختى و روان شناختى آن از نظر اسلام روشن شود. اين اقدام، نياز جدى و اساسى جامعهء امروز ماست و استمرار نظام جمهورى اسلامى در گرو آن است. حضرت آيةاللّه خامنه اى در اين زمينه مى فرمايند:

گفتمان عدالت، يك گفتمان اساسى است و همه چيز ماست. منهاى آن جمهورى اسلامى هيچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت (آيةاللّه خامنه اى، 10/8/1383).

بنابراين، عدالت خواهى بايد در جامعه ما تبديل به گفتمانى عمومى و همه گير شده و نهادينه گردد؛ به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامى:

... به گونه اى كه هر جريانى، هر شخصى، هر حزبى و هر جناحى سر كار بيايد، خودش را ناگزير ببيند كه تسليم اين گفتمان شود؛ يعنى براى عدالت تلاش كند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگيرد (همان).

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و سند چشم انداز 20ساله، ابعادى از اين خواست را بيان كرده اند، اما بسيار روشن است كه دولت و ملت مسلمان ايران، نمى توانند براى تحقق اين خواست تاريخى و ملى، مدل سوسيال دموكراسى يا مدرنيته غربى را الگوى خود قرار دهند؛ هر چند از ابعاد مثبت اين پروسه تاريخى كه در غرب تحقق يافته و الگوى بسيارى از دولتها و ملتها

 

|38|

قرار گرفته است، بهره خواهند گرفت. دليل اينكه ما نمى توانيم مدل مدرنيته غربىيا مدل سوسيال دموكراسى را الگوى خود قرار دهيم، اين است كه هر دو مدل، در تضاد يامغايرت بادين و سنت و معنويت معنا مى يابند و توجه عمدهء آنان، بعد مادى انسان است؛ درحالى كه به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامى، «هدف عمدهء ما عبارت است از ساختن كشورى نمونهكه درآن رفاه مادى، همراه با عدالت اجتماعى و تواءم با روحيه و آرمان انقلابى، بابرخوردارى ازارزشهاى اسلامى تأمين شود» (آيةاللّه خامنه اى، 22/4/1368).

بر اين اساس، به تعبير معظم له «مدل توسعه در جمهورى اسلامى به اقتضاى شرايطفرهنگى،تاريخى، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم، يك مدل كاملاً بومى و مختص به خودملت ايران است. از هيچ جا نبايد تقليد كرد» (آيةاللّه خامنه اى، 27/3/1383).

در مقابل، برخى كه اساساً وجود الگوى ايرانى - اسلامى را نفى مى كنند، رهبر معظمانقلاب اسلامى با اشاره به ضرورت بهره گيرى از الگوى بومى، به نقد ديدگاه آنان مىپردازند:

.... مى گويند: آقا كدام الگوى توسعهء بومى ؟ مگر مى شود؟! ببينيد، اين همان رسوبات باقيمانده از گذشته است.... اگر يك ملت مى خواهد پيشرفت كند،نمى شود منتظر ديگران باشد (آيةاللّه خامنه اى، 1386).

جامعهء شيعى از دو الگوى برجسته برخوردار است كه يكى مربوط به گذشته (يعنى جامعهءصدر اسلام در حكومت نبوى(ص) و علوى (ع) و ديگرى مربوط به آينده (يعنى جامعهءآخرالزمان و حكومت مهدوى) است. در اين مقاله، درصدد آنيم كه ضمن بهره گيرى ازالگوى اول، تصويرى از عدالت و پيشرفت در جامعه مهدوى را ارائه كرده و گامهاى اوليه را درراستاى الگوسازى برداريم. البته در اين مقاله، قصد مقايسهء تفصيلى مدل اسلامى با مدلهاىغربى رانداريم و اين امر، نيازمند فرصت ديگرى است.

در اين راست، نوشتار حاضر در مقام پاسخ به اين پرسش اساسى است كه:

آموزهء اسلامى و به طور خاص جامعهء مهدوى، پيرامون الگوى عدالت و پيشرفت چيست ؟

پاسخ به اين پرسش را در ذيل عناوين زير پى مى گيريم:

بخش اول: عدالت

1- اهميت عدالت

ازجمله مفاهيمى كه بيشترين بحثها پيرامون آن صورت گرفته، عدالت است. دادگرى و

 

|39|

عدالت خواهى، نياز فطرى و آرمان مشترك انسانها در طول تاريخ بوده است. نهضت و انقلابى به پا نخاسته است كه شعار عدالت در آن طنين نيفكنده باشد. مقبوليت و مشروعيت عدالت تا بدان جا بوده است كه حتى ستمگران نيز براى توجيه اعمال خود در نبردها از عدالت سخن رانده اند. اگر فيلسوفان سياسى از مدينهء فاضله و جامعهء آرمانى سخن گفته اند، منظورشان مدينهء عدالت بوده است.

مهمتر اينكه اساساً نظام هستى، مبتنى بر عدل است:

بالعدل قامت السموات و الأرض (قمى (الف)، بى‏تا، ج2:166).

خداوند عادل است و بارها در قرآن كريم بر اين نكته تأكيد كرده است كه به كسى ظلم نمى‏كند. در فلسفه بعثت انبياى عظام الهى نيز علاوه بر عبادت «اللّه» و «اجتناب از طاغوت»، بسترسازى براى قيام مردم به قسط و عدل، مأموريتى اساسى است:

«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد(57): 25).

در تبيين جايگاه والاى عدالت‏خواهى همين بس كه:

- رسول ‏اللّه (صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله) مأمور به دادگرى بين مردم است؛ «امرت لاعدل بينكم» (شورى (42): 15).

- خداوند به انسان فرمان مى‏دهد كه به عدالت و نيكى رفتار كند:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ» (نحل(16): 90).

- امر خاص خداى هستى بر مؤمنان اين است كه كاملاً به عدالت رفتار كنند، هرچند عليه خود و بستگانشان باشد:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ» (نساء(4): 135).

از سويى ديگر در روايات اسلامى از عدالت بسيار سخن گفته شده است و از نقش بنيادبرانداز ظلم، هشدارها داده شده است. در كلام امير عدالت و شهيد دادگستر، امام على (عليه‏ السلام)، ثبات دولتها در اقامه سنت عدل دانسته شده است «ثبات الدول باقامة سنن العدل» (محمدى رى ‏شهرى، ج2: 937). و چون عدالت، قانونى عام و شامل همه اجتماع است، حتى از جود و بخشش برتر است:

العدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفهما (همان، ج3: 1839).


[1] به‏عنوان نمونه، ر.ك.به: نساء4: 40، 49 و 124؛ آل عمران(3): 182.

 

|40|

در واقع، حيات انسانها و جوامع به عدل است و هيچ عنصرى در پيشرفت كشوره، چون عدالت كارساز نيست:

العدل حياة؛

و ما عمرت البلدان بمثل العدل (همان، ج3: 1839).

امام على(ع) در پاسخ به ابن عباس، هنگامى كه كفش كهنهء خود را وصله مى زد، ارزش حكومت را - كه اين همه بر سر آن مى جنگند و سر و دست مى شكنند - از آن ناچيزتر شمرد، اما يك استثنا قائل شد كه در واقع علاوه بر نشان دادن مكانت بلند عدالت در سيرهء علوى، ملاك ارزشمندى نظامهاى سياسى را نيز نشان مى دهد:

الاّ اَنْ اقيم حقّاً (نهج‏البلاغه، خطبه33).

2 مفهوم و معيار عدالت

حال اگر بخواهيم مفهوم عدالت را دريابيم، اين استثنا در سخن فوق كه از حضرت امير نقل كرديم، براى اين منظور كافى است. عدالت، يعنى برپايى حق. از سوى ديگر ايشان در تبيين مفهوم عدالت مى فرمايد:

العدل يضع الأمور مواضعها (همان، حكمت 437).

بنابراين، عدالت يعنى اينكه حق هركس، آن گونه كه شايسته است، بدون تبعيض در اختيارش قرار گيرد و همه چيز در ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، نظامى و امنيتى در سطح توليد، توزيع و مصرف، در جايگاه قانونى خود بر اساس قوانين الهى قرار گيرد.

معيار سنجش عدل يا ظلم بودن يك عمل نيز شريعت يا قانون اسلامى است. فرد يا گروه يا جامعه يا دولتى كه براساس «ما انزل اللّه» عمل كند، به عدالت رفتار كرده است و هر نوع تعدى و زيرپا گذاشتن حدود الهى ظلم محسوب مى شود. اين مطلب را از كلام وحى دريافته ايم:

«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده (5): 45).

بنابراين، اگر عمل نكردن به شريعت الهى، ظلم محسوب شود، مفهوم مخالف آن - كه عمل به شريعت است - عين عدل خواهد بود.

3- الگوى عدالت

ترديدى نيست كه مهمتر از سطح نظرى، اقدام عملى است و عمل نيز نيازمند الگوست. خداوند در قرآن كريم براى پياده كردن احكام اسلام، رسول الله (ص) را به عنوان الگوى نيكو

 

|41|

معرفى مى كند:

«لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب (33): 21).

اگر فرد الگو باشد، افكار، گفتار و رفتار او نمونه و سرمشق خواهد بود. امام على(ع)دربارهءوجوه الگوبودن رسول خدا(ص) مى فرمايد:

سيرته القصد و سنته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل (نهج‏البلاغه، خطبه 93).

اما اگر برنامه اى الگو قرار گيرد، منظور بهترين برنامه است كه با رعايت اعتدال وبه دور از افراط وتفريط و براساس حق تهيه شده است.

با الهام از برنامهء عدالت گسترى حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، اركانالگوى عدالت را به قرار زير مى توان درنظر گرفت:

1- قانون عدل

قانون عدل، آينهء تمام نماى جامعهء آرمانى و مطلوب است. هيچ اقدام عدالت خواهانهاى بدون داشتن قانونِ اساسى به نتيجهء مطلوب نمى رسد. قانون عدل به منزلهء نرم افزارجنبش عدالت خواهى است. بديهى است كه با توجه به مطالبات ايرانيان مسلمان، اين نرمافزار بايد ازاسلام ناب محمدى(ص) سرچشمه بگيرد و با توجه به نگاه مادى و نفى معنويت در ليبراليسم وماركسيسم، نمى توان با نرم افزار ليبرال دموكراسى و يا سوسياليسم به عدالت اسلامىرسيد.عدالت در گفتمان سوسياليستى و ماركسيستى به دليل نفى مالكيت خصوصى و تأكيد برمالكيت اشتراكى و دولتى[1] در خوش بينانه ترين حالت، با مساوات اقتصادى مترادف استو حال آنكهمى دانيم مساوات، اگرچه در مواردى با عدالت يكى است، ولى در تمام موارد با عدالت هم پوشانى ندارد. همچنين قوانين ماركسيستى به نفع طبقات خاصى، مانند پرولتر (كارگرصنعتى) و حداكثر كشاورز، جهت گيرى دارد؛ درحالى كه جامعه، تنها از اين دو طبقهتشكيل نشده است و قانون بايد حقوق همهء اقشار و طبقات اجتماعى را شامل باشد.

عدالت، در گفتمان ليبرال دموكراسى نيز در خوش بينانه ترين حالت، حداكثر به تساوىحقوق در بعد سياسى (دموكراسى) مى انجامد و نسبت به ابعاد ديگر، به ويژه بعد اقتصادىپاسخى


[1] ر.ك.به: ژان ژاك شواليه، آثار بزرگ سياسى از ماكياولى تا هيتلر، ترجمه ليلا سازگار: 289-294، همچنين، ر.ك.به: حسين بشيريه، تاريخ انديشه‏هاى سياسى در قرن بيستم، ج1.

 

|42|

ندارد. توضيح اينكه: ليبرال دموكراسى از دو ركن «ليبرال» و «دموكراسى» تشكيل شده است. اولى بر معناى آزادى و دومى برمعناى حكومت مردم تأكيد دارد. واقعيت اين است كه به تعبير «اندرو لوين»[1] (استاد دانشگاه ويسكانزين مديسون آمريكا) نمى توان اين دو ركن را در نظريهء واحدِ منسجمى گردآورد؛ چون موضع ليبرالى بر حيات فردى و خصوصى تأكيد دارد، ولى در موضع دموكراتيك، حيات جمعى از اهميت اساسى برخوردار است و راه حلى كه ليبرال دموكراسى براى حل اين تعارض طرح كرده است، به ضرر بُعد دموكراتيك است و در عمل آنچه اتفاق مى افتد، سطحى كردن دموكراسى است؛ به اين معنا كه در نظامهاى ليبرال دموكراسى تنها دموكراسى ظاهرى وجود دارد، نه واقعى.[2]

علاوه بر اين مطلب، حتى اگر دموكراسى را نوعى عدالت سياسى بدانيم، به دليل تأكيد ليبرال دموكراسى بر اقتصادِ سرمايه دارى، امكان دستيابى عملى به عدالت سياسى، بدون عدالت اقتصادى وجود ندارد. روشن است كه قانون عدالت خواهى، تنها در صورتى مى تواند به نتيجهء عينى برسد كه مانند يك سيستم، همهء ابعاد را شامل شود.

اشكال ديگر قوانين ماركسيستى و ليبرال، مادى گرا بودن آنهاست. اين قوانين در نهايت، توانايى حل مشكلات بُعد حيوانى انسانها را دارد؛ هر چند از عهدهء همين منظور نيز برنيامده است.

قانون عدل در صورتى مى تواند نرم افزار كاملى براى نظام عدالت محور باشد كه هر دو ساحت مادى و معنوى انسان را در نظر داشته باشد، چنانكه اين دو در وحى الهى و قرآن تجلى يافته اند. از اين رو، قرآن كتاب جامع و جهان شمول الهى است.

از جمله امورى كه در بحث مهدويت در روايات مى بينيم و در تطبيق آن با آنچه گفتيم، مورد اشكال واقع شده، عنوان «كتاب جديد» است كه نيازمند توضيح مى باشد.

امام صادق (ع) مى فرمايد:

... لكانّى انظر اليه بين الركن و المقام يبايع الناس على كتاب جديد...(النعمانى، 1422ق: 102).

از قول امام باقر(ع) نيز روايت شده است:


[1] Andrew Levine.
[2] ر.ك.به: اندرو لوين، طرح و نقد نظريه ليبرال‏دموكراسى، ترجمه سعيد زيباكلام: 129 - 130 و 142 - 143.

 

|43|

فواللّه لكانّى انظر اليه بين الركن و المقام، يبايع الناس بأمر جديد (شديد) و كتاب جديد و سلطان جديد من السماء (همان: 139؛ صدر، بى ‏تا: 637-639).

بى گمان، اين تصور كه منظور از كتاب جديد، قرآن جديدى است، باطل است؛ زيرا حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) خود، احياگر قرآن و سنت است؛ چنانكه امام على(ع) مى فرمايد:

فيريكم كيف عدل السيرة و يحيى ميت الكتاب و السنة (نهج البلاغه، خطبه 138).

بنابراين، ظاهراً مراد از كتاب جديد، قانون جديدى است كه برآمده از قرآن و سنت و مبتنى بر مقتضاى زمان و مكان است كه روش عدل را نشان مى دهد.

2- رهبر عدالت خواه

دومين ركن در الگوى عدالت، برمبناى دولت آرمانى اسلام در عصر مهدوى، رهبرى عادل وعدالت خواه است كه توانايى توجيح مبانى نظرى قوانين را داشته باشد و با هوشيارى،مراحل بنيانگذارى جامعهء عادلانه را مديريت كند.

با توجه به ويژگيهاى رهبر انقلاب جهانى، عدالت خواهى در اين ركن مى تواند الهامبخش باشد. آن حضرت را جامع كلمهء تقو، باب اللّه، وجه اللّه، واسطهء فيض الهى و حبلاللّه ناميده اند.او فرزند سروران مقرب درگاه الهى، رهبران راه يافته، خوبان با اصالت، راههاىآشكار، دانشهاى كامل (يابن العلوم الكاملة) و سنتهاى شناخته شده است. او فرزند صراط مستقيم و خودصراطمستقيم است. آن حضرت، چشم خد، راز هستى، نور الهى، فرزند قرآن، آيات و بينّاتو خبربزرگ (نبأعظيم) است.

بى گمان از غير معصومان، كسى به پاى او نمى رسد و طرح اين ويژگيها كه تنها بخش كمىازبسيار است، به منظور الگوگيرى و نزديكى هر چه بيشتر به معصوم(ع) است و در عصر غيبت،فقيه جامع شرايط و عادل، نزديكترين شخص به امام معصوم با آن ويژگيهاست.


[1] ر.ك.به: شيخ عباس قمى، مفاتيح الجنان، دعاى ندبه و زيارت روز جمعه.

 

|44|

3- كادرعدالت پيشه

ركن سوم الگوى عدالت خواهى را افراد مخلص و كارآزموده تشكيل مى دهند كه از آنان باعنوان نيروهاى كادر ياد مى كنيم. رهبر عادل، نيازمند نيروهايى فرمان پذير ومسؤولان و كادرى آگاه، توانمند، شجاع و با انگيزه است تا تحت فرمان او، در اجراى عدالت، فعال وپرشور،عاشقانه بكوشند. براى الگوگيرى از دولت مهدوى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، دراين زمينه لازم است به ويژگيهاى كادر انقلاب جهانى عدالت در روايات اشاره بكنيم:

رجال مؤمنون عرفوا اللّه حق معرفته.

رهبان بالليل، ليوث بالنهار.

خير فوارس على ظهر الأرض او من خير الفوارس على ظهر الأرض.

جيش الغضب (صدر، بى ‏تا: 417-420).

رجال لاينامون الليل لهم دوى فى صلاتهم كدوى النحل.

يبيتون قياماً على اطرافهم، رهبان بالليل اسد بالنهار (علامه مجلسى، 1403ق، ج52: 125).

آن گونه كه از اين روايات و ديگر روايات فهميده مى شود، عدالت گسترى، كادرى مجرب وآموزش ديده نياز دارد. افراد اين گروه، ابتدا بايد خود در سطح فردى به عدالت رسيدهباشند تاشايستگى اجراى عدالت اجتماعى را داشته باشند. عدالت در انديشه (باور عميق بهعدالت)،عدالت در احساسات و گرايشها (با كنترل آنها در جهت حق) و عدالت در رفتار (دورى ازافراطو تفريط) از ويژگيهاى برجستهء آنهاست. چه اينكه در وصف وزراى دولت حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) آمده است:

و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء (سليمان، 1405ق، ج2: 599).

همچنين از آنجا كه معيار عدالت، قانون و احكام الهى است، ضرورت شناخت احكام ومعارف اسلامى براى آنان مبرهن است. لازم است كه آنان عدل و ظلم را به درستى تشخيص دهند و مصاديق آنها را درك كنند تا دچار لغزش نشوند. علاوه بر اين، سخت كوشى،سلامت وپاكى، ايمان و عمل صالح، ساده زيستى، عابدبودن، داشتن صبر و بصر و تحليل درستازحوادث جامعه و جهان، صفا و صميميت، مردم دوستى، نيكوكارى، خلاقيت، شهادت طلبىودنبال رضايت خدا بودن از ويژگيهاى چنين مردان و زنانى است. آنان شب زنده دار وروزه دارند و آنچنان در راه خود مصمم هستند كه هيچ مانعى بر سر راه آنان دوام نمى آورد. همچنين از بهترين آموزشهاى نظرى و عملى برخوردارند و در پرتو همين تربيت است كه انسانهايى شايسته، مدير، ولايتمدار و عدالت گسترند. نكته اى كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه كادر

 

|45|

انقلابى دولت آرمانى اسلام، از انسانهاى عادى هستند و نه از معصومان. اين واقعيت به ما مى فهماند كه مكتب اسلام، قدرت پرورش انسانهاى شايسته را در هر عصرى دارد. بنابراين، اگر مى خواهيم عدالت را در جامعه، تحقق بخشيم، لازم است چنين اشخاصى را شناسايى كنيم و با كمك آنان نهضت عدالت خواهى را پيش ببريم.

4- نهادهاى عدالت گستر

بدون شك، رهبر و كادرهاى عدالت خواه بدون داشتن سازمان و نهادهاى همسو با انديشهء دادگسترى، امكان موفقيت ندارند. بر اين مبنا نهادهايى لازم است تا ماءموريت و رسالت اصلى خود را در عدالت جست وجو كنند. نهادهاى عدالت گستر به واقع، بخش سخت افزارى الگوى عدالت را تشكيل مى دهند كه عامل تحقق نرم افزار عدالت خواهى اند. بديهى است كه اين نهادها خود بايد بر بنياد عدالت، بنا شده باشند و عدالت سازمانى در آنها رعايت شود.

علاوه بر اين، نيازمند سيستم كاملى از نهادهاى عدالت گستر در جامعه هستيم، به گونه اى كه همهء ابعاد سياسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى، اجتماعى و امنيتى را شامل شود. نكتهء ديگر در بحث نهاده، ساختار آنهاست. ساختار و سازمانى كه بر بنياد تبعيض و فساد و ظلم بنا شده باشد، نمى تواند كاركرد عدالت گسترانه داشته باشد. براى تحقق عدالت نيازمند تشكيلاتى هستيم كه براساس تقوا و عدالت شكل يافته باشد:

«أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ» (توبه (9): 109).

بنابراين، نهادهاى تقنينى - قضايى و اجرايى در يك نظام عدالت محور بايد بر اساس قداست و پاكى بنا شوند تا بتوان از آنها انتظار كاركرد ايده آل اسلامى را داشت. به عنوان مثال، امروزه در جامعهء خودمان تا چه اندازه از مسجد در نظام سياسى بهره مى بريم ؟ درحالى كه در دولت نبوى(ص) مسجد، ساختار و نهادى بود كه علاوه بر امور عبادى، مركز رسيدگى به امور حكومتى بوده است. از نقش مسجد در عصر نبوى آگاهيم، اما دربارهء نقش اين نهاد در دولت جهانى حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، از امام صادق (ع) روايت شده است كه:

دار ملكه الكوفة و مجلس حكمه جامعها و بيت سكنه و بيت ماله و مقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة و موضع خلواته الذكوات البيض من الغريّين (سليمان، 1405ق، ج2: 654-655 و 923)؛ مركز حكومت او كوفه و مركز

 

|46|

حكم و قضاوت او مسجد اعظم كوفه است. محل زندگى و مركز بيت المال و محل تقسيم غنايم جنگى، مسجد سهله است و محل خلوت او، تپه هاى سفيد و نورانى نجف اشرف.

5- همراهى مردم عدالت خواه

مردم، ركن پنجم الگوى عدالتند. با اراده آنهاست كه در پرتو اركان ديگر نتيجه حاصل مى شود. در غير اين صورت است كه امام عادلى، چون على(ع)- كه قُتل فى محرابه لشدة عدله - نيز آن گونه كه مى خواهد، نمى تواند مدينهء عدالت و فضيلت را محقق سازد. مردم نيز بايد در سه سطحِ انديشه، احساسات و گرايشها و رفتار، عدالت خواه باشند. اين تحول انقلابى خود، منوط به تغيير انفسى است؛ چه اينكه:

«إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد (13): 11).

تا مردم به شكل بنيادين آگاهى لازم را دربارهء مرگ آفرينى ظلم و حيات بخشى عدالت پيدا نكنند و تا عزم و ارادهء كافى براى مبارزه با ستم، باطل، فسق و فجور و فساد و تبعيض و فقر را نداشته باشند، قيام به عدالت نخواهند كرد. همهء اركان قبلى، بسترى براى «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» است.

اگر مى خواهيم عدالت در جامعه گسترده شود، ايجاد تحول اساسى در اين ركن بايد وجهه همّت قانونگذاران، رهبرى، كادر و نهادهاى عدالت خواه باشد. اين تحول نيز صورت نمى گيرد، مگر آنكه چهار ركن پيشين محبوب خلايق شوند و مردم از حاكميت آنان راضى باشند. اين مطلب با الهام از روايات مربوط به دولت كريمهء مهدوى قابل اثبات است. در اين زمينه پيامبر(ص) مى فرمايند:

يأوى الى المهدى امّته كما تأوى النحل الى يعسوبها (سليمان، 1405ق، ج2: 599).

امام صادق (ع) نيز مى فرمايند:

المهدى محبوب فى الخلائق، يطفى‏ءُ اللّهُ به الفتنة الصّماء (همان: 640).

يرضى عن خلافته اهل الأرض و اهل السماء و الطّير فى جوّ السماء (همان: 650).

رابطهء عدالت گستران با مردم، همچون رابطهء زنبوران عسل با ملكه، فداكارانه و عاشقانه است.

 

|47|

اين دوستى عميق، همهء فتنه هاى طرفداران ظلم و جور را خنثى مى كند.

در پايان اين بخش شايستهء يادآورى است كه عدالت با همهء مكانت والايى كه دارد، بستررابراى تحقق هدف نهايى از خلقت كه عبادت و معرفت است، آماده مى كند:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات(51): 56).

بخش دوم: پيشرفت

1- مفهوم پيشرفت

پيشرفت به معناى جلورفتن و در مقابلِ درجازدن و عقب گرد است. منظور آن است كه فردياگروه يا جامعه يا دولت، در راهى كه برگزيده است به سوى هدف پيش برود. ميزان پيشرفتنيز به ميزان نزديكى به هدف بستگى دارد. بديهى است كه حركت به سوى آينده، بدون توجه بهگذشته و حال بى معناست.

مدعاى ما در اين نوشتار، آن است كه منظور از پيشرفت يا توسعه، مدرنيتهء غربى ياتوسعهءماركسيستى نيست؛ چرا كه در پروسهء پيشرفت در دنياى غرب و به تعبيرى روند حركت بهسمت مدرنتيه - كه از حدود قرن (14- 15) ميلادى پس از رنسانس است - در تضاد با سنت وگذشته معنا مى شود. بر اين مبن، مدرنيتهء غربى، سنت دينى گذشته را زير پا مى گذارد و آنرا قديمى وارتجاعى و دورانداختنى معرفى مى كند و حداكثر به حفظ دين در سطح فردى مى انديشد.مدرنيسم و مكتب نوسازى يا مدرنيزاسيون نيز كه بعدها با الهام از مدرنيتهء غربى دربرخى ازكشورها به اجرا درآمد، همين تضاد با سنت و مذهب را در درون خود دارد. در مفهومپيشرفت در گفتمان مدرنيته، سكولاريزم، غلبه يافته و جامعه و دولتِ فارغ از دين و نهادهاىآن (كليسا)،نشانگر پيشرفت بوده است.[1]

توسعه در گفتمان ماركسيستى نيز به نوعى ديگر در تضاد با سنت و دين است. در اين گفتمان، الحاد و ماديگرى صرف و نفى مالكيت، معنويت و خد، از شاخصهاى پيشرفتمعرفى مى شود. آنان بر اساس «ديالكتيك» فلسفى، مسيرى جبرى را براى پيشرفت جامعه و تاريخقائلند؛ لذا پيشرفت را به ميزان حركت به سوى جامعهء «كمونيستى» براساس «ماترياليسم» تاريخى مى دانند.[2]


[1] در اين‏باره نگاه كنيد به مباحث جامعه‏شناختى توسعه، حسين بشيريه، امواج تجدد، فصلنامه نقد و نظر، مباحث مربوط به سنت و مدرنيته.
[2] See: Stwart, Elbert, W, Glynn James A: Introduction to Sociology (Singapore: MCG raw- <---

 

|48|

بنابراين، اگر از پيشرفت در اين مقاله سخن مى گوييم منظور ما حركت از وضع وجامعهءموجود به سوى وضع و جامعهء مطلوب است. اما اين حركت، نه در تضاد با سنت و دينمعنامى شود، نه تك ساحتى است و نه «دترمينيستى» براساس جبر تاريخ، بلكه حركتى استبرخاسته از ارادهء انسانه، در مجموع تكاملى، بر اساس سنت ها و قوانين ثابت الهى كهدربرگيرندهء ابعادمختلف مادى و معنوى زندگى فرد و جامعه است و در راستاى انطباق با دولت آرمانىنبوى(ص) دولت علوى (ع)و دولت مهدوى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مى باشد.

در راستاى تعامل مثبت ميان دو عنصر عدالت و پيشرفت نيز معتقديم الگوى عدالتى كه دراين نوشتار از آن ياد شد، در صورت تحقق، پيشرفتهاى چشمگيرى را در ابعاد مختلفاخلاقى،سياسى، اقتصادى، علمى، فرهنگى، قضايى، امنيتى و فناورى ايجاد خواهد كرد. بهگونه اى كه نظام اسلامى را به الگويى موفق در جهان معاصر بدل خواهد كرد.

2- الگوى پيشرفت

الگوى پيشرفت در نظام آرمانى اسلام، ابعادى به شرح ذيل را شامل مى شود كه هر يك به خودى خود از اهميتى در خور توجه برخوردار است:

1-2- پيشرفت اخلاقى

مى دانيم كه از مهمترين مشكلات و معضلات جوامع پيشرفتهء مادى در دنياى غرب،مشكلات اخلاقى است. نسبى گرايى اخلاقى و آزاديهاى نامشروع جنسى، پيامدهاى زيانبارفراوانى براى اين جوامع به دنبال داشته است. با توجه به اين پديده، پرسش اين استكه الگوى مادر اخلاق چيست ؟ ما كه طبق الگوى عدالت به سوى هدفِ پيشرفت يا توسعه (در معنايى كهبيان كرديم) در حركتيم، در هدف گذارى اخلاقى، چه الگوى مناسبى را بايد مد نظر قراردهيم ؟

بدون اينكه بخواهيم وارد جزئيات شويم، اعتقاد ما بر آن است كه رسول الله (ص)  الگوى حسنهء اخلاقى ماست؛ چه اينكه علاوه بر آيهء «لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، خداوند ايشان را با عنوان «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» (قلم(68): 4) توصيف فرموده است. پساز ايشان نيزامامان پاك شيعه، الگوى اخلاقى ما هستند و در ادامه نيز اساساً راه رسيدن به تقو،بزرگراه عدالت است؛ چه اينكه خداى سبحان مى فرمايد:


--->
Hill book, fourth edition, 1985), pp, 531-532.

 

|49|

«اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (مائده(5): 8).

در اين راستا تلاش نظام سياسى بر اساس الهام از سيره حكومتى امام عصر(عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) بايد به كمال رساندن اخلاق فردى و اجتماعى مردمباشد. امام باقر(ع) در اين باره مى فرمايد:

اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد .... و اكمل به اخلاقهم (علامه مجلسى، 1403ق، ج52: 336).

2-2- پيشرفت سياسى

الگوى پيشرفت در بعد سياسى، نظام ولايى يا امامت است. بنابراين، الگوهاى مطرح درديگر نظامهاى سياسى؛ مانند خلافت، سلطنت (مطلقه يا مشروطه)، جمهورى دموكراتيك سوسياليستى و يا ليبرال دموكراسى و مانند آن پذيرفته نيست؛ زيرا اين الگوهاانطباقى تام و كامل با الگوهاى صدر اسلام و عصر مهدوى ندارد.

ويژگيهاى كلى اين نظام، آن گونه كه از آيات و روايات برمى آيد، به شرح ذيل است:الف- در رأس حكومت، شايسته ترين انسان روى زمين قرار دارد كه در عين حال مرجع دينى نيز هست.

ب- رسالت اصلى آن، برپايى عدل، اجراى احكام اسلام با تمام جزئيات آن، احسان به مردم، عمران و امنيت كامل و ايجاد محيط عبادتِ خالصانه براى بندگان خداست.

ج- كارگزاران اين نظام، شايسته ترين افراد ملت، پرورش يافته در مكتب اسلام ناب وبرگزيدهء امامند.

د- نظام ياد شده، ماهيتى جهانى دارد، نه نژادى، قومى، ملى يا منطقه اى.

ﻫ- مردم در اين نظام از بالاترين درجهء كرامت برخوردارند و رابطهء آنان با حكومتعاشقانه است.

 

و- معيار برترى افراد در اين نظامِ سياسى، ايمان و تقو، علم و دانش و جهاد فى سبيلاللّه است، نه ثروت و مقام مادى و قدرت ظاهرى.

مستندات بسيارى گوياى حاكميت شايسته ترين فرد در نظام سياسى امامت مهدوى است.دربارهء رسالت يا ماءموريت اين حكومت امام صادق (ع) مى فرمايد:

يفرق المهدى اصحابه فى جميع البلدان و يأمرهم بالعدل و الاحسان و يجعلهم حكاماً فى الاقاليم و يأمرهم بعمران المدن(سليمان، 1405ق، ج2: 650).

 

|50|

همچنين، بر اساس آيهء (55) سورهء نور، خداوند وعدهء حاكميت صالحان بر روى زمينرا مى دهد كه نتيجهء آن حاكميت دين مورد رضايت مؤمنان صالح، امنيت و عبادت بدون شرك است:

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (نور(24): 55).

درباره شايسته سالارى در دولت آرمانى اسلام نيز از زبان پيامبر(ص) نقل شده است كهفرمود:

وزراء المهدى... و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء (سليمان، 1405ق، ج2: 559).

جهانى بودن ماهيت دولت آرمانى اسلام نيز از جمله، با تعبير «فرق المهدى اصحابه فى ميع البلدان» كه قبلاً بيان شد، روشن مى شود.

دربارهء كرامت انسانى نيز به رابطهء حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) بامردم براساس اهداف بشرى و نجاتگرايانه حكومت ايشان، بايد اشاره كرد كه از قول رسول گرامىاسلام نقل شده است كه فرمود:

و يخرج ذُلَّ الرّقِّ من اعناقكم (همان: 600).

معيارهاى برترى افراد در اين نظام سياسى نيز از آيات (13) حجرات، (11) مجادله و (95 و 96) سوره نساء، روشن مى شود.

بنابراين، الگوى پيشرفت سياسى با ويژگيهاى شش گانهء ذكر شده، بى گمان همهء اركانقدرت را در دولت آرمانى اسلام، شامل است؛ از رهبرى تا بخش قضايى، تقنينى، اجرايى،نظامى وديگر نهادهاى سياسى و حكومتى.

3- پيشرفت اقتصادى

اصل حاكم و روحِ الگوى پيشرفت اقتصادى در دولت آرمانى اسلام، عدالت اقتصادى است. اين اصل در همهء ابعاد اقتصاد، اعم از كشاورزى، خدمات و صنعت و در كليهء مراحل،اعم از توليد، توزيع و مصرف، حاكم، سارى و جارى است.

در چنين الگويى، اقتصاد، وسيله اى است براى رسيدن به مراحل عالى انسانى؛ يعنىرسيدن

 

|51|

به مقام بلند تقوا و عبد خالص خدا بودن.

نبايد گمان كرد كه منظور از عدالت اقتصادى، توزيع فقر در جامعه است. برخلاف تصورى كه زهد و تقوا و عدم وابستگى به دنيا را با فقر و بى نوايى مترادف مى گيرد، در دولت آرمانى اسلام، شاهد نزول بركات آسمانى و زمينى بر بشر خواهيم بود. در اين الگو شكوفايى اقتصاد در همهء ابعاد، آنچنان است كه همهء مردم از آن بهره مى برند، محتاج صدقه اى يافت نمى شود، زمين گنجهاى ظاهرى و باطنى خود را بر انسانها مى گشايد و عصر، عصر فراوانى نعمتهاى الهى است. پيشرفت اقتصادى در دولت آرمانى اسلام، خود مبتنى بر انقلابى اقتصادى است كه لازم است اقتصاددانان در چرايى و چگونگى آن بينديشند. در اين انقلاب، در بخش كشاورزى، زمين خشك و بى حاصلى نيست كه بارور نشود، به گونه اى كه در عصر مهدوى گفته مى شود: فرد بين عراق و شام حركت نمى كند، مگر اينكه قدم بر گياه مى گذارد. ترديدى نيست كه تبديل صحرايى خشك و بى آب وعلف، بدون يك انقلاب بنيادين در عرصهء محيط زيست و كشاورزى، ناممكن است.

با وقوع انقلاب در بخش صنعتى نيز آن گونه كه از روايات مربوطه به دولت مهدوى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) برمى آيد، عاليترين سطح شكوفايى صنعتى اتفاق خواهد افتاد، به گونه اى كه زمين، معادن و گنجهاى نهفته خود را كه تا آن زمان، گشوده نشده است، آشكار مى كند و مردم به ذخاير طلا و نقره، به وفور دست مى يابند.

در عين حال در الگوى پيشرفت اقتصادى اسلامى - برخلاف اقتصاد سرمايه دارى - از تراكم ثروت در دست طبقه اى خاص (سرمايه داران) جلوگيرى مى شود تا به تعبير قرآن:

«كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر(59): 7).

بر اين اساس، جنگ فقر و غنا خاتمه مى يابد و از شكاف طبقاتى در جوامع خبرى نخواهد بود.

نكتهء مهم در اين بخش از توسعه اينكه آن حضرت بسيار بخشنده است؛ به گونه اى پيامبر(ص) در مورد ايشان فرموده است:

يكون عطاوُه هنيئاً (سليمان، 1405ق، ج2: 569)؛ بخشش او گواراست.

اين بخشش اقتصادى، خود در ايجاد عدالت در جامعه، نقش مهمى دارد. دست و دلبازى حاكمان نسبت به توده ها و سعهء صدر آنها در بخشش به نيازمندان به كم شدن شكاف طبقاتى در جامعه، كمك شايانى مى كند.

 

|52|

همانگونه كه توسعهء نظام اقتصادى سرمايه دارى مردود بود، الگوى توسعه در نظاماقتصادى سوسياليستى نيز، مورد انكار است؛ چون در الگوى اسلامى، بر اساس «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»،مردم، نقش آفرين اصلى صحنه هاى اقتصادى اند و دولت سالارى و نفى مالكيت به رسميت شناخته نمى شود. هرچند از مالكيتهاى نامشروع جلوگيرى مى شود و حدى شرعى و عقلايى برآن تعريف مى گردد. تقسيم ثروت در اين الگو در چارچوب اسلام و مبتنى بر عدالت صورت مى گيرد. پيامبر(ص) فرمود:

انه يستخرج الكنوز و يقسم المال و يلقى الاسلام بجرانه (صافى، بى تا: 472).

يكى از هدف گذاريهاى اقتصادى در بخش كشاورزى در اين الگو، افزايش امكان بهره مندى از منابع آب و رودخانه ها مى باشد. به سخن رسول خدا: «و نريد المياه فى دولته و تمد الأنهار»كه نتيجه اش افزايش چشمگير توليدات كشاورزى و غذايى است؛ به گونه اى كه فرمود: «و تضعف الأرض اكلها» (همان).

اين رونق و شكوفايى، همهء زمين را در بر مى گيرد و نقطه اى از جوامع از فيض آنمحروم نمى شود؛ به گونه اى كه از نظر عمران، همهء نقاط خراب و مورد نياز، آباد مى شود.به سخن امام باقر(ع)

لا يبقى فى الاءرض خرابٌ الّا و عَمُرَ (همان: 482.

يادآور مى شويم كه پيشرفت اقتصادى در اين الگو با حفظ محيط زيست و حيات جانوران وديگر موجودات همراه است؛ به گونه اى كه طبق سخن پيامبر اعظم، اهل آسمان و زمين،پرندگان،حيوانات و ماهيان دريا نيز از اين شكوفايى شادمانند (همان: 472).

هدف گذارى ديگر در اين پيشرفت اقتصادى، تسخير فضا و كرات آسمانى - علاوه بر زمين - است؛ يعنى تلاش مى شود تا آيه «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا»(جاثيه (45): 13)، مصاديق خود را به روشنى پيدا كند. ترديدى نيست كه لازمهء رسيدن بهاين هدف، انقلابى عظيم در فناورى است، به ويژه در بخش فضايى و آسمانى كه مستندات ايناموردر كتابهاى مربوط به عصر ظهور حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، بيان شدهاست.[1] لذا از ذكر روايات در اين زمينه، خوددارى مى كنيم.


[1] در اين باره، ر.ك.به: علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 52: 391 و لطف‏اللّه صافى گلپايگانى، منتخب الاثر: 483، حديث 2 و 3.

 

|53|

نتيجه آنكه، الگوى پيشرفت در بخش اقتصادى، عمران همراه با عدالت اقتصادى است؛به گونه اى كه فقر و فساد و تبعيض اقتصادى از بين مى روند و اقتصاد جامعه در همهءابعاد با وقوع انقلابهاى متعدد در بخشهاى مختلف اقتصادى، به نهايت شكوفايى مى رسد و اگر امروز،دنبال پيشرفت بر اساس الگوى اسلامى هستيم، لازم است اين اهداف، توسط اقتصاددانان ومسؤولان مربوطه، عملياتى و اجرايى شود.

4- پيشرفت علمى - فرهنگى

اين بخش از الگوى پيشرفت در دولت آرمانى اسلام، از يك سو وحدت فرهنگى براساس اسلام را هدف مى گيرد - لذا فرهنگها و تمدنهاى ديگر در پرتو فرهنگ ناب اسلامى رنگ مى بازند - و از سوى ديگر، جهت گيرى براى محو كامل جهل، بدعت، گمراهى و هرآنچهباطل وستم است صورت مى پذيرد.

راهكار اساسى براى رسيدن به اين پيشرفت، احساس مسؤوليت عمومى در عرصهء فرهنگ است كه در قالب امر به معروف و نهى از منكر اسلامى، متجلى مى گردد:

و يميت اللّه عزّوجّل به و باصحابه البدع و الباطل كما امات السفهة الحق، حتى لايرى اثر من الظلم و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وللّه عاقبة الامور (صافى گلپايگانى، بى‏تا: 470).

علاوه بر اين در دولت آرمانى اسلام، توسعهء دانش و توليد علم مورد توجه اساسى است.شكوفايى فرهنگى تا بدانجا پيش مى رود كه زنان خانه دار نيز با توجه به دانش بالاىخود،مى توانند بر اساس كتاب خدا و سنت رسول الله (ص)  قضاوت كنند.

از قول امام باقر(ع) نقل شده است:

و تؤون الحكمة فى زمانه حتى انّ المرأة لتقضى فى بيتها بكتاب اللّه تعالى و سنة رسوله (سليمان، 1405ق، ج2: 622).

 

آن گونه كه از روايات به دست مى آيد، از راهبردهاى پيشرفت علمى - فرهنگى، پرورشعقل انسانهاست. بر اين اساس در دولت آرمانى، توسعهء عقلانيت امرى اساسى است. عقل گرايى،انديشه ورزى و تصميمات كارشناسى از ويژگيهاى يك جامعهء رشديافته است. منظور ما دراينج، عقل منقطع از وحى - چنانكه در جوامع سكولار و مادى معتبر است - نيست. دردولت آرمانى اسلام، تضادى بين عقل و وحى وجود ندارد. انسانه، همچون جوامع مادى امروز،در

 

|54|

حد بهره مندى از احساس لذات مادى تنزل پيدا نمى كنند. اهميت توجه دولت اسلامى بهپرورش عقل انسانها در جامعه را از روايت امام باقر(ع) درمى يابيم. آنجا كه مى فرمايد:

اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم (صافى، بى‏تا، 483؛ علامه مجلسى، 1403ق، ج52: 336).

بنابراين، يكى از هدف گذاريها در پيشرفت علمى - فرهنگى، بايد ايجاد نهضت ِشكوفاسازى عنصر عقلانيت و خرد آدميان باشد. شكى نيست كه در شرايط مساعد فرهنگى، باتوسعهء عقلانيت در پناه بهره گيرى از وحى الهى، نهضت كامل نرم افزارى و توليد علم، صورت مى گيرد. از قول امام صادق (ع) نقل شده است كه علم، بيست و هفت حرف (بخش) است وتمام آنچه انبيا: آورده اند، دو حرف است و مردم تاكنون غير از اين دو بخش چيزى نمى دانند. هنگامى كه قائم ما ظهور كند، بيست و پنج بخش ديگر را ظاهر نموده، دربين مردم تثبيت مى كند و آن دو بخش گذشته را به آن مى افزايد.[1]

5- پيشرفت قضايى

بى گمان يكى از اساسى ترين ابعاد پيشرفت در يك جامعهء مطلوب، توسعهء قضايى است.مهمترين شاخص در اين زمينه نيز برپايى عدالت است. عدالت از ابتداى روند مراجعه بهدستگاه قضايى تا پايان صدور حكم و اجرا را شامل مى شود. بر عدالت قاضى تا بدانجا تأكيدشده است كه او حتى در نگاه به طرفين دعوا بايد عدالت را رعايت كند. اينكه چگونه مى توان بهالگوى پيشرفت در بخش قضايى، يعنى برپايى عدالت در جامعه رسيد با الهام از روايات، برخىمواردرا بيان مى كنيم:

الف - حضور شايسته ترين افراد در رأس دستگاه قضايى. اين شايستگى با چند معيارمشخص مى شود كه عبارتند: از علم و تخصص بالاى فقهى و حقوقى، تجربهء قضاوت،پارسايى در عالى ترين سطح، شجاعت، عبوديت الهى و هوشيارى و هوشمندى. در روايتى از امام رضا(ع) دربارهء امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مى خوانيم:

يكون اعلم الناس و احكم الناس و اتقى الناس و اشجع الناس و اعبد الناس و يرى من خلفه كما يرى من بين يديه و لا يكون له ظلّ (سليمان، 1405ق، ج2: 598-599).


[1] ر.ك.به: علامه مجلسى، بحارالأنوار، ج52، 336.

 

|55|

ب- قاطعيت، شجاعت و سرعت در اجراى احكام. رسول خدا(ص) دربارهء امام زمان مى فرمايد:

يقتل اعداء اللّه حيث ثقفهم و يقيم حدود اللّه و يحكم بحكم اللّه (همان: 596).

ج- شريعت محورى در برابر تفسير به راءى. امام على(ع)دربارهء امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مى فرمايد:

و يعطف الرأى على القرآن اذا عطفوا القرآن على الرأى و يريهم كيف يكون عدل السيرة و يحيى ميت الكتاب و السنة (نهج‏البلاغه، خطبه 138).

د- پيشبرد سرعت در سيستم اطلاع رسانى قضايى. اين پيشرفت كه قاعدتاً با بهره گيرى از دستگاه هاى بسيار پيشرفته صورت مى گيرد، سرعت در صدور و اجراى حكم را بسيار بالا برده و مشكل اطالهء دادرسى را حل مى كند. امام باقر(ع) دربارهء سيستم يادشده در حكومت حضرت مهدى مى فرمايد:

اذا قام القائم بعث فى اقاليم الارض فى كل اقليم رجلاً ثم يقول له: عهدك فى كفّك، فاذا ورد عليك- ما تفهمه و لاتعرف القضاءَ فيه- فانظر الى كفّك و اعمل بما فيها (سليمان، 1405ق، ج2: 632).

اگر درك اين مفهوم، يعنى اخذ دستورالعمل و حكم از كف دست، در گذشته بسيار مشكل مى نمود، امروزه با پيشرفت در علوم الكترونيك، بسيار آسان است. اين حديث حاكى از سيستم دستيابى بسيار سريع به حكم است.

ﻫ- پيشگيرى بسيار پيشرفته از وقوع جرم. در يك نظام قضايى پيشرفته، مجرمان، حتى دور از انظار افراد نيز در امان نيستند. اين مهم با كمك دستگاه هاى پيشرفتهء اطلاعاتى مى تواند صورت گيرد. بنابراين، از جمله راههاى جلوگيرى از انباشته شدن پرونده ها در دستگاه قضايى و فشار به سيستم دادگسترى، تقويت بعد اطلاعاتى و بهره گيرى از وزارتخانه هاى مربوطه است تا مجرمان، هرگز از نگاه حكومت در امان نباشند. اين سطح از پيشرفت را مى توان از سخن امام صادق (ع) دريافت كه مى فرمايد: «امام زمان(ع) دستور مى دهد مجرمى را كه مردم از جرم او بى خبرند، دستگير كنند و گردن بزنند. كسى كه در خانهء خود، سخن (فتنه انگيز) مى گويد، از آن بيم دارد كه

 

|56|

در و ديوار عليه او گواهى دهند».[1] اين تعبيرات مى تواند حاكى از سيستم پيشرفته اطلاعاتى باشد.

و- محو رانت بازى و ديگر اشكال فساد ادارى و قضايى. نفى خويشاوندگرايى، رشوه،پارتى بازى و حق ستانى، حتى در سخت ترين شرايط، از ديگر ابعاد پيشرفت قضايى دردولت آرمانى اسلام است.

پيامبر(ص) دربارهء حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مى فرمايد: «هرگز تحت تأثير خويشاوندى قرار نمى گيرد».[2] همچنين مى فرمايد: «اگر حق كسى زيردندان كسى ديگرباشد، آنرا باز مى ستاند و به صاحب حق، باز مى گرداند».[3] امام صادق (ع) نيز مى فرمايد:

ولا يأخذ فى حكمه الرشى؛ در دستگاه حكومت او رشوه راه ندارد (همان:637).

6- رشد امنيتى

شاخص ديگر در الگوى پيشرفت در دولت آرمانى اسلام، برقرارى امنيت است. امنيت همهءابعاد فيزيكى، روانى، مالى و عرض و آبرو را شامل مى شود. امنيت در ابعاد داخلى وخارجى -همسايگان و نظام بين الملل - نيز از جمله موارد آن است. برقرارى امنيت، خود مشروطبه ريشه كنى ظلم و جور است. از يك سو، بين عدالت گسترى و برقرارى امنيت، رابطه اىاساسى وجود دارد و از سوى ديگر، امنيت جامعه، مبتنى بر پيشرفت اخلاقى است؛ يعنى بينامنيت و تكامل اخلاقى نيز رابطه اى مستحكم وجود دارد. امام صادق (ع) مى فرمايد:

اذا قام حكم بالعدل و ارتفع فى ايامه الجور و امنت السبل (همان: 639).

دربارهء انقلاب اخلاقى نيز سخن از شستن كينه ها از سينه هاست:

و تذهب الشحناء من قلوب العباد و يذهب الشّر و يبقى الخير (همان: 639-640).

7- فناورى ارتباطات و اطلاعات

از ديگر شاخصهاى پيشرفت در دولت مطلوب اسلامى، توسعهء فناورى ارتباطات و اطلاعات است. آنچه از احاديث مربوط به اين زمينه دريافت مى شود، حاكى از پيشرفت


[1] ر.ك.به: سليمان، 1405ق، ج2: 646.
[2] ر.ك.به: همان: 603 - 604.
[3] ر.ك.به: همان: 600.

 

|57|

چشمگير در اين فناورى است. پيشرفتهاى ارتباطى و اطلاعاتى در دولت كريمهء مهدوى، همهءابعاد زمينى، دريايى، هوايى، جوّى و كرامت آسمانى را در برمى گيرد. امام صادق (ع) ازجمله به توسعهء شگفت انگيز در ارتباطات هوايى اشاره مى كند.[1] همچنين مى فرمايد:«در زمان قائم(عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، مؤمن كه در شرق [عالم] است، برادر خود را در غرب[عالم]مى بيند و بالعكس».[2] همچنين گوش و چشم شيعيان تقويت مى شود؛ به گونه اى كهآنان امام را درجايگاه خود مى بينند و بدون نياز به حضور فيزيكى، با او سخن مى گويند.[3]

جمع بندى و نتيجه گيرى

در اين مقاله، در پاسخ به اين پرسش كه الگوى عدالت و پيشرفت در نظام جمهورى اسلامى ايران چيست، تلاش كرديم تا با بهره گيرى از منابع اسلامى و با تأكيد بر دولت مهدوى، دو الگوى عدالت و پيشرفت را مورد مطالعه و بازخوانى قرار دهيم. بر اين اساس، اركانپنجگانهء عدالت مدارى در جامعه و نظام سياسى عبارتند از: قانون عدل، رهبر عدالت خواه، كادر عدالتگستر،نهادهاى عدالت گستر و مردم عدالت خواه.

در بخش دوم نوشتار نيز ابعاد هفتگانه پيشرفت، شامل ابعاد اخلاقى، سياسى، اقتصادى،علمى - فرهنگى، قضايى، امنيتى و فناورى ارتباطات و اطلاعات را مورد بازبينى قرارداديم.نتيجه اى كه از مباحث يادشده به دست مى آيد اين است كه اولاً، هرنوع تصورى كه نظام اسلامى را فاقد الگو در اين زمينه معرفى مى كند، مردود است. بنابراين، توصيه برخىروشنفكران و غرب گرايان مبنى بر اينكه ما ناچار به تقليد از مدلهاى توسعه و مساوات خواهى درغرب (اعم از ليبرال دموكراسى يا سوسيال دموكراسى و ماركسيسم) هستيم، نادرست است. اين نگاه، ما را ازانفعال در مقابل الگوهاى مبتنى بر آموزه هاى غربى باز مى دارد.

ثانياً، مقابله آموزه هاى اسلامى و مهدوى با مقولهء تحجر و عقب ماندگى است كه درپيشرفتهاى چشمگير در دولت آرمانى اسلام، تجلى مى يابد. بنابراين، نگاه شيعى بهتوسعه،به گونه اى است كه نه تنها با ترقى و پيشرفت مخالفتى ندارد، بلكه مصاديق طرح شده دراين مكتب و آرمانهاى پيش روى آن، بسيار فراتر از همهء پيشرفتهاى دنياى مدرن است.


[1] ر.ك.به: علامه مجلسى، 1403ق، ج52: 391.
[2] ر.ك.به: همان و صافى، بى‏تا: 483.
[3] ر.ك.به: صافى، بى‏تا، 483 و كلينى، 1363، ج8: 240.

 

|58|

در نتيجه، نظام اسلامى با توجه به مبانى معرفت شناختى، شعاره، اهداف و انگيزه هاى انقلاب اسلامى، به ويژه خواست مردم مسلمان ايران در جريان انقلاب اسلامى كه از جمله در شعار «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى» تجلى داشت، نمى تواند از الگوهاى غربى تقليد كند. بنابراين، بايد ضمن بهره گيرى از تجربيات مثبت و عقلانى آنها از دو الگوى توسعه اى جامعهء مدنى و جامعهء مهدوى استفاده نمايد و الگوپذيرى صرف از مدلهاى ليبرال و ماركسيستى، براى هر گونه پيشرفتى، نقض غرض خواهد بود.

متأسفانه با وجود منابع غنى اسلامى و الگوى عينى در تاريخ اسلام، به قدر كافى مباحث نظرى و عملى در اين موضوع حياتى صورت نگرفته است. لذا بر صاحب نظران و انديشمندان اسلامى فرض است كه با بهره گيرى از مكانيزم اجتهاد و طبق مقتضيات زمان و مكان در تبيين و عملياتى كردن اين امر مهم همّت گمارند و گفتمان عدالت و پيشرفت تواءمان را در ابعاد مادى و معنوى، پارادايم حاكم در جامعه سازند.

فهرست منابع

1. قرآن كريم.

2. نهج ‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، مؤسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤنين عليه‏السلام، انتشارات آل على عليه‏السلام، چ7، 1383.

3. النعمانى، الغيبة، قم، انوارالهدى، چ1، 1422ق.

4. سليمان، كامل، روزگار رهايى، ترجمه على‏اكبر مهدى‏پور، تهران، آفاق، 1405ق، ج2.

5. صافى گلپايگانى، لطف‏اللّه، منتخب الأثر فى امام الثانى عشر عليه‏السلام، تهران، مكتبة الصدر، بى‏تا.

6. صدر، سيدمحمد، تاريخ ما بعدالظهور، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، الطبعة الثانيه، بى‏تا.

7. علامه مجلسى، محمدباقر، بحارالأنوار، بيروت، دارالتراث العربى، چ3، 1403ق، ج52.

8. قمى (الف)، شيخ عباس، سفينة البحار، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، بى‏تا، ج2.

9. قمى (ب)، شيخ عباس، مفاتيح الجنان.

10. كلينى، اصول كافى (روضه كافى)، تحقيق: على‏اكبر غفارى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ5، 1363ش، ج8 .

11. محمدى رى‏شهرى، محمد، ميزان الحكمه، دارالحديث، نرم‏افزار، ج2 و 3.


تعداد نمایش : 2519 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما