صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
موانع و عوامل تحول در فقه سياسى
موانع و عوامل تحول در فقه سياسى تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,78,
عنوان : موانع و عوامل تحول در فقه سياسى
مولف : سيد سجاد ايزدهى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|59|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ سیزدهم‌، شماره‌ سوم، پائیز 87


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 13، No.3، Autumn 2008

موانع و عوامل تحول در فقه سياسى برداشتى از نظرات حضرت آيةالله خامنه اى


دريافت‌: 24/10/87  تأييد: 16/1/88

 

سيد سجاد ايزدهى [*]

چكيده

 

با توجه به ديدگاه هاى حضرت آيةاللّه خامنه اى، معلوم مى گردد كه محدودشدن فقه شيعه در حوزهء فقه فردى، بيش از هر عامل ديگرى به شرايط و عوامل زمانه، مستند است. موانع ركود فقه در حوزهء سياست و اجتماع در ادوار سابق عبارتند از: عدم دسترسى به قدرت و حكومت، در اقليت بودن شيعه، عدم پرسش حكومتها از فقيهان، اقتضاى ضرورت زمانه، عدم طرح مسائل حكومتى و سياسى، نااميدى فقيهان از ادارهء حكومتى شيعى، رواج تفكر جدايى دين از سياست و عدم رواج انديشهء حاكميت اسلام. در مقابل، شرايط مؤثر در تحول فقه سياسى را مى توان اين گونه برشمرد: تحول در نگرش، تحول در روش، شناخت شرايط و مسائل جامعه، تحول در انتظارات، تعامل فقاهت و سياست، تحول در موضوع شناسى و تخصصى شدن فقه. بديهى است تنها در صورتى كه مؤلفه هاى تحوّل زا - كه بخشى از آنها مورد اشاره قرار گرفت - مورد عنايت مجامع فقهى قرار گيرد، فقه به صورت عام و فقه سياسى به صورت خاص، تحوّل يافته و علاوه بر اينكه مسائل نوظهور به صورت صحيح مورد استنباط قرار خواهد گرفت، ابواب بسيارى در حوزهء فقه باز خواهد شد كه زمينه ساز تحوّل بيش از پيش را فراهم خواهد آورد.

واژگان كليدى

 

فقه سياسى، تحول، مقام معظم رهبرى، عوامل تحول، موانع تحول


[*] عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

 

|60|

مقدمه

فقه كه از مهمترين آموزه هاى دين اسلام در حوزهء حقوق، رفتار و تكاليف فرد مسلمان نسبت به خود، خدا و ديگران در عرصه هاى مختلف زندگى فردى و جمعى است، گستره اى فراخ دارد به گونه اى كه نسبت به «همهء مردم»، «همهء زمانه» و «همهء شؤون زندگى» امتداد مى يابد. ازاين رو، مصاديق مختلفى را در حوزهء امور عبادى، اقتصادى، اجتماعى، بهداشتى، سياسى، نظامى، انتظامى و... دربرمى گيرد. فقيهان كه همواره به اجتهاد در مسائل مورد ابتلاى مردم در حوزه هاى مختلف مشغول بوده و در اين كار، جدّ و جهد بسيار مى نموده اند، در كشاكش تحولات روزگار، دگرگونى موضوعات و پيدايش موضوعات نوظهور، علاوه بر پرداختن به مسائل جديد در حوزهء فقه، به تحوّل عنصر اجتهاد در استنباط مسائل نوظهور نيز عنايت داشته اند. مرورى اجمالى به كتب فقيهان سلف تا زمان حاضر، شاهد صادقى بر تحوّل رو به كمال فقه در طول اعصار خواهد بود و بيانگر اين حقيقت كه علم فقه، هرگز با گسست، ركود و توقف مواجه نبوده است و مى توان از عنصر اجتهاد به عنوان عامل اصلى تحوّل در فقه شيعه ياد كرد.

لكن مى توان گفت فقه شيعه با وجود اين تحولات، در بسيارى از زمانها قادر نبوده است از تمام ظرفيت خود استفاده كرده و قابليت هاى بالقوه خود را به فعليت برساند كه اين امر بيش از هر عاملى به عوامل و شرايط زمانه وابسته بوده است. در اين نوشتار سعى شده است با عنايت به كلمات و اظهارات حضرت آيةاللّه خامنه اى، رهبر انقلاب اسلامى در خصوص امر تحول در حوزه، از يك سو عوامل و شرايطى كه فقه را در عمده زمان ادوار عصر غيبت به فقه فردى محدود كرده، است مورد بررسى قرار دهد و از سوى ديگر، راهكارهايى كه در زمان حال و آينده به تحول فقه خواهد انجاميد را ارائه دهد.

اصطلاح «فقه سياسى» - كه در سالهاى اخير و در سايهء تشكيل نظام جمهورى اسلامى ايران و حاكميت فقه بر نظام سياسى و به تبع آن، ورود مسائل بسيارى از حوزهء سياست به علم فقه و پرسشهاى متنوع از فقيهان در خصوص ديدگاه شريعت نسبت به اين حوزهء اجتماعى، بسيار مورد استفاده قرار گرفته است - واژه اى مركب، مربوط به مباحث سياسى است كه در علم فقه به آن پرداخته مى شود و مباحث مربوط به تدبير امور جامعه اسلامى را بر عهده دارد و در صدد است روابط جامعه اسلامى را در حوزهء داخلى و خارجى تنظيم نمايد. اجمالاً اينكه فقه سياسى كه فهمِ آن در گرو دو مفهوم اساسى «فقه» و «سياست» است، در راستاى تخصصّى شدن فقه شكل گرفته و به موضوعات سياسى و حكومتى در فقه توجه دارد. اين معنا با آنچه كه از واژهء

 

|61|

«فقه حكومتى» اراده مى شود و به معناى نگرش سياسى - اجتماعى و حكومتى به همهء ابواب فقه است و در همهء ابواب فقه بروز دارد، متفاوت است.

براى ورود به بحث، لازم است ابتدا مفردات اين اصطلاح و سپس مجموع مركب آن را تعريف كنيم:

1- تعريف فقه

 

دين اسلام علاوه بر باور به معارف و عقايدى خاص، رعايت مقرّرات و قوانينى را در حوزهء فردى و اجتماعى براى مؤمنان فرض كرده است كه سعادت افراد را در گرو انجام اين فرايض مى داند. مسلمانان، ملزم هستند اين مقررات را كه حوزه اى فراگير، چون احوالات شخصيه، عبادات، سياسات، اقتصاد، فرهنگ، امورات قضايى و مدنى، نظامى و انتظامى و خانوادگى را دربرمى گيرد، از متن كتاب و سنت بيابند، ولى از آنجا كه اين كار براى همگان، امكان پذير نيست. لذا ضرورت پرداختن متخصصانى به اين مهم، عيان مى گردد تا مرجع مؤمنان باشند. اين امر به تاءسيس دانشى به نام فقه انجاميد[1] و متصديان اين دانش نيز به نام فقيهان شهرت يافتند.

فقه كه از سوى فقيهان به «العلم بالاحكام الشرعيه عن ادلتها التفصيليه»(شهيد اول، 1299ق، ج 1: 30) تعريف شده است در كلمات و بيانات مقام معظم رهبرى از حيث لغت به معناى فهم، درك و شناخت آمده و در معناى اصطلاحى به معانى اى، چون فهم دين[2]، معرفت دينى، شناخت دين[4] و يا دانش فهم اسلام تعريف شده است.[5]

ايشان با توجه به نياز جامعه و حكومت به فقه، در موازات تعريف امام به اينكه حكومت، فلسفهء عملى فقه است، فقه اسلامى را اين گونه معرفى كرده است:

فقه اسلام، يعنى مقررات ادارهء زندگى مردم (آية ‏الله خامنه‏اى، 14/3/1382).

فقه در نظر مقام معظم رهبرى به دو حوزهء عام و خاص تقسيم شده است. فقه در حوزهء عام در راستاى معناى لغوى، به معناى آگاهى از دين[6] و فهم دين در فروع و اصول معنا شده[7] است و


[1] ر.ك.به: مرتضى مطهرى، تكامل اجتماعى انسان: 168-169.

[2] ر.ك.به: بيانات آيةاللّه خامنه اى در جمع ائمه جماعات استان تهران، 29/1/1362.

[3] ر.ك.به: بيانات آيةاللّه خامنه اى در ديدار طلاب و اساتيد حوزه علميه مشهد، 5/1/1366.

[4] ر.ك.به: سخنرانى آيةاللّه خامنه اى در جمع روحانيون شهرستان اردبيل، 30/4/1366.

[5] ر.ك.به: سخنرانى آيةاللّه خامنه اى در تاريخ 19/2/1363.

[6] ر.ك.به: بيانات آيةاللّه خامنه اى در آغاز درس خارج فقه، 31/6/1370.

[7] ر.ك.به: درس خارج قصاص آيةاللّه خامنه اى، 2/11/1380.

 

|62|

امور اساسى دين اسلام، چون اثبات خد، توحيد، معاد و در مجموع اصول اعتقادات و عقايد، اخلاقيات اسلامى و بلكه تمام معارف با همهء شمول و سعه[1] را دربرمى گيرد:

مراد از فقه، تنها علم به احكام فرعيه نيست، بلكه مراد از فقه، علم دين، اعم از معارف الهى و عقايد حقّه و علم اخلاق و فقه به معناى مصطلح مى باشد (آية‏اللّه خامنه‏اى، 25/9/1381).

اين در حالى است كه فقه به معناى خاص در تقسيم ايشان، به احكام رايج فقهى، آگاهى از فروع دينى، استنباط وظايف فردى و اجتماعى انسان از مجموعهء متون دينى معنا شده است. ايشان در اين خصوص مى گويد:

منظور ما از فقه - به معناى خاص كلمه - يعنى آگاهى از علم دين و فروع دينى و استنباط وظايف فردى و اجتماعى انسان از مجموعهء متون دينى است كه عبارت از فقه است. اين فقه خيلى مهم است. تكليف تمام زندگى از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوال فردى و زندگى شخصى، احوال اجتماعى او نيز و زندگى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و ديگر شؤون او در فقه مشخص است (آيةاللّه خامنه‏اى، 31/6/1370).

بر اين اساس بايد گفت كه فقه به معناى خاص، در قبال فهم معارف تمام جوانب دين مبين اسلام، به بخشى از اين معارف، يعنى احكام شريعت[2] و آنچه كه زندگى انسان اعم از ذهن، مغز، دل، جان،آداب زندگى، ارتباطات اجتماعى، ارتباطات سياسى، وضع معيشتى و ارتباطات خارجى را اداره مى كند، تعريف شده است.[3]

البته واضح است كه اين دو معنا از فقه، به عنوان عام و خاص مطلق، مكمّل يكديگر هستند. طبيعى است كه براى فهم احكام عملى فقه، مى بايست فهمى جامع از اصل و اساس دين نيز داشته باشيم:

فقه، همان معرفت دينى است. البته فقه و فقاهت را به دو معنا بيان مى كنيم. هر دو معنا درست است و مكمّل يكديگر است. يك معنا از دو معناى فقه را همان فهم كلى دين مى دانيم كه در اين آيهء شريفه «يَتَفَقَّهُوا فِى الدِّين» (توبه(9): 122) به آن معنا اشاره شده. وظيفهء ما در حوزهء علميه اين است كه ما دين را بفهميم، نه


[1] ر.ك.به: بيانات آيةاللّه خامنه اى در ديدار طلاب و اساتيد حوزه علميه مشهد، 5/1/1366.

[2] ر.ك.به: بيانات آيةاللّه خامنه اى در آغاز درس خارج، 21/6/1372.

[3] ر.ك.به: بيانات آيةاللّه خامنه اى در جمع علما، مدرّسان و فضلاى حوزه علميه قم، 13/11/1370.

 

|63|

فقط احكام ر، نه فقط فقه و فقاهت به معناى دوم ر، بلكه دين را. بايد كليت دين براى شما معلوم باشد. در اين كليت دين، اصول و عقايد و مبانى دين و معارف دينى هست و جنبه هاى عملى دين، يعنى احكام، اعم از احكام فردى و احكام اجتماعى و آنچه كه براى ادارهء زندگى انسان لازم است، نيز هست (آيةاللّه خامنه اى، 25/9/1381).

يكى از احكام دين، احكام اداره امور كشور است (آيةاللّه خامنه اى، 31/6/1370).

مطابق اين معن، فقيه از يك سو مى بايست فهمى جامع از كلّ دين داشته باشد و از سوى ديگر به اطراف، جوانب و ادلّه شريعت، احاطه داشته باشد تا در نهايت، فرايند اجتهاد فقيهان، بيگانه از مبانى و اصول دين اسلام و روح كلى حاكم بر آن نباشد و تنها در صورتى فقيهان قادر خواهند بود كه به فهمى جامع و كامل از احكام شرعى دست يافته و به استنباطى كارآمد مبادرت ورزند كه به اين دو جنبه در اجتهاد خود، عنايت داشته باشند.

2- تعريف سياست

با توجّه به اينكه براى تعريف از ذاتِ يك مفهوم، معمولاً به آثار، خواص و غايات آن مفهوم مراجعه كرده و تعريف را بر پايهء آن تنظيم مى نمايند و از آنجا كه گاه اين آثار، خواص و يا غايات در نزد انديشمندان مختلف، با برداشتهاى متفاوتى همراه است، ازاين رو، در تعريف نيز با تفاوتهاى بسيار مواجه هستيم. از واژهء سياست نيز به همين دليل، معناى مورد اتّفاقى در نزد انديشمندان وجود ندارد و هر كس يا مكتبى به فراخور مبانى مفروضه خود به تعريف آن، همّت گمارده است.

به هرحال اين واژه در لغت در معانى متعددى از جمله حكم راندن، اداره كردن، مصلحت و تدبيركردن، عدالت، داورى، تنبيه، نگهدارى و حراست[1] استعمال شده است كه عمدتاً در حوزهء حاكميّت به معناى تصدى شؤون ملت و تدبير امور مملكت آمده است.[2]

اين واژه در ميان انديشمندان اسلامى، روش ادارهء جامعه جهت رسيدن به كمال مادى و معنوى است. غزالى در تعريف سياست مى گويد:


[1] ر.ك.به: لغت‏نامه دهخدا، ج 8 : 12225، همچنين فرهنگ عميد، واژه «نظارت»: 745.

[2] ر.ك.به: الطريحى، مجمع البحرين، ج2، باب «س»: 468.

 

|64|

السياسة، استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجى فى العاجل و الآجل (غزالى، 1357، ج 1: 55)؛ سياست عبارت است از همت گماشتن به اصلاح مردم، با ارشاد و هدايت آنان به راهى كه در دنيا و آخرت موجب رهايى و نجاتشان گردد.

سياست در انديشهء مقام معظم رهبرى به معناى توانايى ادارهء شؤون زندگى مردم معنا شده است، به اين بيان كه با عنايت به مبانى و آموزه هاى دين اسلام، در تعريف سياست، به توانايى ادارهء جامعه، حيات اجتماعى، اقتصاد، جنگ و صلح و روابط داخلى و خارجى بر اساس موازين دين اسلام اشاره شده است:

تحقق دين و پيروزى حقيقى هر دينى به اين است كه يك جامعه اى ر، يك عده اى از مردم را بتواند اداره كند. زندگى آنها ر، حيات اجتماعى آنها ر، اقتصاد آنها ر، جنگ و صلح آنها ر، روابط فردى آنها ر، روابط آنها با بقيهء مردم دنيا را اين دين تنظيم كند؛ يعنى مجموع اينها همان چيزى است كه به او گفته مى شود سياست (آيةاللّه خامنه اى، 6/6/1363).

البته معلوم است كه اين تعريف، با توجه به حاكميت دين اسلام در جامعه و ضرورت اداره دينى همهء جوانب امور جامعهء سياسى در ذيل حكومت اسلامى، به عنوان تعريف سياست اسلامى، ارائه گرديده است.

3- معناى فقه سياسى

با توجه به تعريف فوق از دو واژهء «فقه» و «سياست»، «فقه سياسى» در نظر مقام معظم رهبرى، با تعابيرى كه حاكى از مفهوم نسبتاً واحدى هستند، معنا شده است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1- فقه سياسى بخشى از ابواب فقه است كه به امورات سياسى مى پردازد و به عبارتى: فقه سياسى، يعنى آن بخشى از فقه كه مربوط به ادارهء سياسى كشور هست، مسائل اجتماعى و مسائل حكومت و مسائل جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و امثال اينها (آيةاللّه خامنه اى، 4/10/1361).

2- فقه سياسى بخشى از ابواب عملى فقه است كه به ادارهء زندگى مردم مربوط مى شود: ما يك بار ديگر بايد ابواب عملى فقه را كه مربوط به ادارهء زندگى مردم است، يك بار ديگر شروع كنيم، اينها را بحث كنيم؛ چه ابواب معاملات را، چه ابواب سياسات را (آيةاللّه خامنه اى، 4/1/1365).

 

|65|

3- فقه سياسى، علم به حكم خدا در باب سياست و موضوعات سياسى است:

سياستمداران اگر خودشان علماى باللّه جهستندج، علماى دينند، بلكه حكم خدا را در باب سياست مى دانند (آيةاللّه خامنه اى، 23/7/1371).

4- فقه سياسى، فقهى است كه به ادارهء جامعهء سياسى بر اساسِ آموزه هاى كتاب و سنّت توجه دارد:

فقه شيعه نمى خواسته جامعهء سياسى را اداره كند. حكومتى در اختيار او نبوده كه جهاد بخواهد، آن حكومت را اداره كند و احكام آن را از كتاب و سنت استنباط نمايد (آيةاللّه خامنه اى، 14/3/1376).

بر اساس اين چهار عبارت مى توان مراد از فقه سياسى را «بخشى از ابواب و مسائل و احكام فقه كه به موضوعات سياسى عنايت داشته و در اداره حكومت مورد استفاده قرار مى گيرد» دانست.

4- فقه سياسى به معناى عام و خاص

با توجه به دو معناى عام و خاصى كه ايشان از فقه ارائه نمودند، مى توان دو معناى عام و خاص نيز از فقه سياسى ارائه داد.

مطابق معناى خاص از فقه سياسى، فقه اسلام متصدى پرداختن به امورات سياسى در شؤونات مختلف جامعه بر اساس آموزه هاى دين به صورت عام و فقه به صورت خاص مى باشد:

دين از سياست جدا نيست. اسلام دين ر، حكومت ر، امارت ر، خلافت ر، بيعت ر، جهاد ر، جنگ ر، صلح ر، سياست ر، ماليات ر، تدبير امور مردم را، آموزش و پرورش را، كه اينها همه از شؤون حكومت است، اينها را از دين دانسته است. كتابهاى فقهى ما را باز كنيد؛ چه كتب فقهى شيعه، چه كتب فقهى اهل سنت، ببينيد كه همهء ابواب امور زندگى در اين كتب هست. اينها همه سياست است و دين متكفل همه اينهاست (آيةاللّه خامنه اى، 23/7/1371).

اما فقه سياسى در معناى عام آن، (يعنى اجتماع دو عنصر سياست و فقه به معناى عام) به مفهوم جدا ناپذيرى دو عنصر دين و سياست، ضرورت همراهى و همگامى اين دو مؤلفه، ضرورت وحدت و ارتباط اين دو مقوله با يكديگر و نفى سكولاريسم است:

فكر وحدت دين و سياست ر، هم در تفقه و هم در عمل دنبال بكنيد. آقايان بدانند كه فكر جدايى دين و سياست، به عنوان يك آفت، به كلى ريشه كن نشده

 

|66|

است. متأسفانه هنوز در حوزه ها كسانى هستند كه خيال مى كنند حوزه بايد به كار خودش مشغول بشود، اهل سياست و اهل ادارهء كشور هم مشغول كار خودشان باشند؛ حداكثر اينكه با هم مخالفتى نداشته باشند! اما اينكه دين در خدمت ادارهء زندگى مردم باشد و سياست از دين تغذيه بكند، هنوز در بعضى از اذهان، درست جا نيفتاده است. ما بايستى اين فكر را در حوزه ريشه دار كنيم، به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم و هم در عمل اين گونه باشيم (آيةاللّه خامنه اى، 31/6/1370).

ادارهء سياست يكى از تكاليف دينى است. مگر ممكن است جدا باشد؟ دين آمده است براى ادارهء زندگى مردم (آيةاللّه خامنه اى، 20/6/1374).

بنابراين، مى توان گفت كه فقه سياسى به معناى عام، تعامل سياست با دين (با تمامى شاخه ها و گرايشهاى آن) است و در آن، علاوه بر وجود عناصر سياسى در فقه، بر وجود عنصر سياست در ساير معارف و آموزه هاى دين تأكيد شده و بر عدم انفكاك سياست از دين در اين آموزه ها نيز عنايت مى شود. مطابق اين معن، گرايشهايى چون كلام سياسى، اخلاق سياسى و تفسير سياسى به موازات فقه سياسى به معناى خاص، در ذيل معناى فقه سياسى، به معناى عام قرار گرفته و از مصاديق آن به شمار خواهند آمد. چه آنكه همه اين مباحث در ذيل علوم اسلامى قرار داشته و در عين حال مسائل و موضوعات سياسى را مورد توجه قرار مى دهند. ازاين رو، مى توان آنها را در زمرهء معناى عام از فقه، به معناى فهم دين قرار داده و در ذيل گرايشهاى سياسى جاى داد.

تحول فقه سياسى

فقه شيعه در طول ادوار گذشته و با گذشت زمان و تحول زمانه بر بالندگى خود افزوده است و هرچه كه از زمان تاءسيس خود فاصله مى گيرد از عمق و سطح بيشترى برخوردار گشته و روشهاى خود را نيز تكامل بخشيده است. فقه اگر در زمان امام صادق (ع) پيچيدگيهاى فقه امروز را نداشته است، ولى در قرن چهارم به صورت علمى مستقل درآمده و روش خود را از ساير روشهاى مشابه در حوزهء فقه متمايز نمود. در گذر زمان و همراه با زيادشدن تعداد شيعيان و رسميت يافتن مذهب شيعه در كشور ايران و نفوذ اجتماعى فراگير فقيهان و ظهور مسائل جديد، مباحث نوين بسيارى در فقه مطرح گرديد كه اين امر بر عمق تحقيقات آن افزود و تحول در روشهاى رايج فقهى را نيز در پى داشت. تحول فقه در اين سالها به گونه اى بود كه ميان فقاهت اصحاب ائمه(ع) - كه از بساطت و سادگى برخوردار بود - و فقيهان دوره هاى اخير به طور چشمگيرى فاصله افتاده است و نمى توان تفاوت در عمق و گستره را ميان اين دو سطح از فقاهت نديد:

 

|67|

فقاهت به معناى استنباط حكم شريعت از منابع كتاب و سنت، در شيعه داراى سابقهء طولانى است. بااين حال، ميان آنچه فقهاى اصحاب ائمه(ع) در باب فقاهت و افتا انجام مى دادند، با آنچه در دورانهاى شكوفايى فقه شيعه فهميده مى شود، فاصله اى ژرف وجود دارد (آيةاللّه خامنه اى، 28/1/1372).

اين تحول تا آنجا است كه مى توان فقه را در هر عصرى فرزند زمانه خويش دانست و اين، بدان علت است كه فقيهان با عنايت به مشكلات و معضلات زمانهء خويش به حل اين مسائل مى پرداخته اند و هرچه كه جوامع از بساطت و توسعه نايافتگى فاصله گرفته و داراى پيچيدگى مى شوند، حوزهء فقه و فقاهت نيز از اين تحول متأثر مى گردد و در سه حوزهء «تعدد و تنوع مسائل»، «عمق مباحث» و «پيچيدگى و سازمان يافتگى بيشتر در روش» به پيشرفت و توسعهء فقه مى انجامد. نظرى اجمالى به ادوار فقه شيعه و مباحث مطرح شده توسط فقيهان و تحول در روشهاى اجتهاد در طول زمان متمادى عصر غيبت، بر اين مدّعا مهر تأييد مى زند. مقام معظم رهبرى دراين باره معتقد است:

هميشه همين جور بوده، فقه در همهء ادوار با حوادث واقعهء هر دوره اى براى دورهء بعد چيزهاى معمولى و به اصطلاح غير قابل توجهى است (آيةاللّه خامنه اى، 4/10/1361).

ضرورت تحول در حوزه فقه اسلامى از ديرباز مورد توجه بوده است و همراهى با تحولات زمانه و اجتناب ناپذير بودن تحول در حوزهء استنباط، متناسب با تحولات جهانى از امورى است كه همواره در حوزهء فقه و انديشهء فقيهان، مورد توجه بوده و بر اساس آن عمل مى شده است:

روح تحول گرايى و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احكام دينى كه همواره در تحولات عظيم جهانى، چنين تحولى در استنباط دين و فقه اسلام وجود داشته است... (آيةاللّه خامنه اى، 29/9/1368).

تحول در فقه، چنانكه گفته شد، امرى زمان مند بوده و در بستر تحولات زمان و محيطِ اطراف صورت مى پذيرفته است و ازاين رو، نوع تحولات در حوزهء اجتهاد و فقه را مى بايست متاءثر از علل و عوامل و شرايطى دانست كه فقه شيعه در آن بستر و در پاسخ به آن شرايط، دست به تحول زده و روزآمد شده است:

تطور شرايط زندگى بشرى، مانند هميشه در استنباط احكام الهى، تأثيراتى گذاشته و از اين پس نيز خواهد گذاشت (آيةاللّه خامنه اى، 24/8/1371).

بنابراين، بايد توجه داشت كه فقه شيعه كه در طول سابقهء هزارودويست سالهء خود آثار

 

|68|

گرانبهايى را عرضه نموده است، در طول زمان با تحول و نوآوريهاى زيادى مواجه بوده است؛ هر چند اين قضيه، گاه به تندى و گاهى به كندى انجام شده است، اما در هر حال، شاهد گسستى در اين حوزه نيستيم:

در فقه، نوآورى هميشه بوده است. فقهاى ما در طول تاريخ هزارودويست سالهء فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند (آيةاللّه خامنه اى، 22/4/1376).

و طبيعتاً اين نوآورى در چهارچوب اجتهاد و روشهاى آن بوده است؛ چه آنكه در غير اين صورت، تحولات در اين حوزه، تخصّصاً از مورد بحث خارج مى شده است؛ زيرا بر اين فرض، اصل و اساس اجتهاد آنان با مشكل مواجه گرديده، ديگر اجتهاد محسوب نمى شود تا بتوان از تحول در آن سخن گفت. بر اين اساس تحول در چهارچوب اجتهاد صورت مى پذيرفته و ازاين رو، تطور فقه در طول زمان، على رغم تحولات بسيار، ماهيت فقه، اجتهاد و استنباط را تغيير نداده است:

عده اى خيال مى كنند نوآورى، يعنى اينكه انسان چشمش را ببندد، هر چيز كه به ذهنش آمد، بر زبان جارى كند. اين نيست نوآورى؛ نوآورى در چهارچوبهاى درست. به خصوص در حوزه هاى علميه، بايد چهارچوب ها را شناخت. اين جور نباشد كه كسانى به عنوان نوآورى بيايند بالكل، همهء سنتها و روشها و مسائل اصولى و اساسى را زير سؤال ببرند. در فقه، نوآورى هميشه بوده است. فقهاى ما در طول تاريخ هزار و دويست سالهء فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند، اما هركسى كه از اين خط نوآورى صحيح، انحرافى پيدا كرده است «مشار بالبنان» شده است. شناخته شده است. فهميده است كه اين اشتباه مى كند. غلط مى كند. چون چهارچوبهاى صحيح را نمى شناسد (همان).

امر تحول و نوانديشى در عرصهء فقه به چند فقيه و يا زمان خاصى محدود نبوده، بلكه از خصوصيات همهء فقيهان بزرگ بوده است و اينان بوده اند كه ميراث گرانبهاى فقه و اجتهاد را با تحول در حوزه هاى مختلف، بارور كرده و در اختيار نسل امروز گذاشته اند:

فقهاى بزرگى از قبيل «صاحب جواهر» خصوصيت عمده شان اين بود كه اهل تحول در انديشه هاى رايج فقهى زمان خود بودند (آيةاللّه خامنه اى، 20/6/1373).

در ادامهء اين نوشتار، علل، عوامل و شرايط منجر به تحول و يا ركود فقه را با توجه به ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى مورد بررسى قرار مى دهيم. ابتدا عوامل رويكرد فقه به جنبه هاى

 

|69|

فردى احكام شرع را مورد اشاره قرار داده، سپس راهكارهايى را از نظر خواهيم گذراند كه مى تواند فقه زمان حاضر را از فردمحورى به شمول نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى ارتقا داده، در فرايند تحول به شرايط آرمانى نزديك نمايد.

موانع رويكرد به فقه سياسى در ادوار سابق

فارغ از آنكه فقه در زمانهاى گذشته نيز كم و بيش از بركت تحول و نوانديشى و كمال گروى برخوردار بوده است، اما نمى توان انكار كرد كه فقه در زمانهاى گذشته على رغم تحولات زياد، تا حدودى در بستر فقه فردى گرفتار شده و كمتر به فقه اجتماعى و حكومتى پرداخته شده است. با توجه به عصر پس از انقلاب اسلامى و رشد روزافزون انتظارات از فقه و ورود گستردهء مباحث اجتماعى به حوزهء اجتهاد، بايد اعتراف كرد كه عمده مباحث فقيهان در حدود هزار سال آغازين فقه شيعه به ابوابى، چون عبادات، معاملات و امورات شخصيه انحصار يافته و اگر هم بحثى از مسائل اجتماعى مردم مسلمان به ميان آمده (كه در مقايسه با آن مباحث به مراتب كمتر است) به حيثيت فردى مكلفين عنايت داشته و از اجتماعات اندك مسلمين يك منطقهء خاص، فراتر نمى رود و در نهايت به وظيفه فردى مكلفين در مسأله جهاد و يا به احكام خانواده گسترش يافته است:

لذا فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بود. فقهى بود كه براى ادارهء امور دينى يك فرد يا حداكثر دايره هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود (آيةاللّه خامنه اى، 14/3/1376).

عدم توسعهء فقه در آن ادوار نسبت به مسائل مهم اجتماعى كه به مراتب داراى اهميت بيشترى از مسائل فردى مى باشند، اين سؤال را در اذهان تداعى مى كند كه شرايط حاكم بر فقيهان آن عصر چه بوده است كه آنها به طرح اين مباحث اقدام نمى نمودند و عرصهء فقه شيعه در آن اعصار از مباحث اجتماعى تهى مانده است. برخى از اين علل و عوامل و شرايط از قرار ذيل است:

1- عدم دسترسى به قدرت و حكومت

از جمله موانع رويكرد به فقه سياسى و يا به عبارتى از عواملى كه مى توان از آن به عنوان عامل عدم پرداختن فقها به مباحث فقه اجتماعى و حكومتى ياد كرد، اين است كه فقيهان در آن دوران، در حوزهء حكومت و قدرت سياسى مبسوطاليد نبودند. ازاين رو، با مسائل مورد ابتلاى مردم در حوزهء حكومت، درگير نبودند و با توجّه به اينكه اين فقيهان از حوزهء حاكميت سياسى دور

 

|70|

بودند، لذا از باب عدم ابتلا به اين موضوعات، در باب مسائل سياسى و حكومتى كه از لوازم حاكميت است نيز بحثى به ميان نياورده و تنها به بحث از مسائلى مى پرداختند كه در معرض ابتلاى آنها بوده و انتظار پاسخ گويى از فقيهان در آن موارد مى رفته است و بر اين اساس، بايد گفت كه عدم طرح اين مسائل توسط فقه، نه به خاطر تقصير و يا قصور آنان، بلكه ازآن رو بوده است كه اين مسائل براى فقيهان، موضوعيت نداشته و مورد ابتلاى آنان نبوده است تا درصدد استنباط احكام آن برآيند:

به خاطر طول سالهايى كه فقهاى شيعه و خود گروه شيعه در دنياى اسلام به قدرت و حكومت دسترسى نداشتند، فقه شيعه، يك فقه غير حكومتى و فقه فردى بود،... بسيارى از مباحثى كه مربوط به ادارهء كشور است. مثل مسألهء حكومت، مسألهء حسبه و چيزهايى كه با كارهاى جمعى و داشتن قدرت سياسى ارتباط پيدا مى كند، چند قرن است كه جاى اينها خالى است. بعضى از آنها از اوايل هم در كتب فقهى شيعه مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همين مسألهء حكومت، بعضى ها مثل مسألهء جهاد كه يك مسألهء اساسى در فقه اسلام است، چند قرن است كه از كتب فقهى - استدلالى شيعه به تدريج كنار گذاشته شده و در اغلب كتب فقهى - استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهاى شيعه در اين مورد تقصير يا قصورى نكرده اند. براى آنها اين مسائل مطرح نبوده است. شيعه حكومت نداشته است. فقه شيعه نمى خواسته جامعهء سياسى را اداره كند. حكومتى در اختيار او نبوده كه بخواهد جهات آن حكومت را اداره كند و احكام آن را از كتاب و سنت استنباط نمايد (همان).

ازاين رو، بايد گفت كه طرح مباحث و مسائل فقه فردى در زمانه اى كه جز اين مباحث مورد ابتلا نبوده و انتظار پاسخ گويى از فقيهان نيز جز در اين عرصه نمى رفته، امرى كاملاً طبيعى بوده است. همچنانكه طرح صِرفِ مباحث فقه فردى در زمان حاضر كه حاكميت سياسى مبتنى بر آموزه هاى فقه شيعه در كشور ايران، سايه افكنده است، بسيار عجيب و غير قابل قبول است.

2- در اقليت بودن شيعه

 

فقه شيعه در زمانى تاءسيس شد كه شيعيان، جمعيت بسيار كمى از مسلمانان را تشكيل مى دادند و در اقليت مى زيستند. اين جمعيت قليل، احتياجات و پرسشهاى محدودى داشتند و از فقيهان، تنها انتظار پاسخ گويى نسبت به اين مسائل را داشتند. طبيعى است فقهى كه در راستاى

 

|71|

رفع احتياج مكلفين در آن زمان تدوين شده است، ظرفيت لازم براى طرح مباحثى، چون حكومت، سياست كلان، جهاد با دشمنان و مسائلى از اين قبيل را نداشته است. گرچه در طول زمان بر تعداد اين جمعيت اضافه شده و شيعيان در جهان اسلام، فزونى يافتند و به همين نسبت بر تعداد مسائل و كميت و كيفيت فقه استدلالى شيعه اضافه شد، اما با توجّه به اينكه حاكمان اهل سنت در طول اين زمان، شيعيان را رقيب سياسى خود انگاشته، بر آنها سخت مى گرفتند، لذا بحث از مسائل و مباحث سياسى و حكومتى در آن فضاى ذهنى، موجبات اذيت و آزار شيعيان، بلكه احتمال ازبين رفتن مذهب شيعه را به همراه داشت. ازاين رو، فقه شيعه تا قبل از قرن دهم هجرى كه مذهب شيعه در كشور ايران رسميت يافت به همان مباحث پرداخته، قالب فقه فردى به خود گرفته است. در اين سالها نيز گرچه حاكمان شيعه، حكومت را به دست گرفتند، اما فقيهان شيعه كه مشروعيت حكومت در زمان غيبت را به انتصاب الهى و در انحصار امام زمان و نايبان برحق ايشان (فقها) مى دانستند، با وجود برخوردارى از وسعت قدرت، اختيار و نفوذ اجتماعى، به خاطر عدم امكان تأسيس نظام سياسى و آرمانى فقهِ شيعه - كه به رهبرى و ولايت فقيه جامع الشرائط مى انجاميد - در حال تقيه نسبت به حاكمان به سر مى بردند و بسيارى از مسائل آرمانى فقه شيعه در عرصهء اجتماع و حكومت را كتمان مى كردند:

در طول اين هزار سالى كه فقه استدلالى ما داشتيم و علماى بزرگ و استوانه هاى علمى بى نظير يا كم نظيرى در طول اين هزار سال ما داشتيم، شيعه چون حكومت نداشت، چون در اقليت بود، فقه او در پاسخ اينكه فرد چگونه بايد زندگى كند هست (آيةاللّه خامنه اى، 4/1/1365).

ازاين رو، عدم بحث از مسائل كلان اجتماعى و سياسى ازسوى فقيهان را مى توان ناشى از درك صحيح از فضاى موجود و حاكميت فضاى تقيه بر ديدگاه هاى سياسى فقيهان و انديشمندان شيعه به حساب آورد، نه در تعمّد فقيهان به رويكردى غير سياسى و غير حكومتى در حوزهء فقه شيعه.

3- بيگانگى حكومتها با فقيهان شيعه

در سايهء حاكميت اهل سنت و فقه آنها بر جهان اسلام و به حاشيه رانده شدن شيعيان و فقه آنها به خاطر مسائل سياسى، نه تنها فقيهان شيعه بر مسند قدرت سياسى تكيه نداشتند و با مسائل سياسى و اجتماعى درگير نبودند، بلكه جز در زمانهاى محدود، هيچ گاه فقيهان شيعه مورد مشورت و سؤال حاكمان اهل سنت نيز واقع نمى شدند. لذا با توجّه به حساسيتى كه حاكمان اهل

 

|72|

سنت نسبت به شيعيان و فقيهان آنها داشتند و فقيهان شيعه نيز، حاكمان اهل سنت را مشروع نمى دانستند، جز تعاملى اندك و جزئى بين حاكمان اهل سنت و فقيهان شيعه وجود نداشته است تا در اين فرايند، فقيهان براى پاسخ به سؤالات، به اجتهاد در حوزهء مسائل كلان سياسى و اجتماعى پرداخته، صبغهء اجتماعى به فقه شيعه بدهند. در اين جريان هرچه فاصلهء فقيهان از حكومتها بيشتر شد، فقه شيعه از مسائل اجتماعى فاصله گرفته و به فقه فردى روى آورد:

در طول همين هزار سال كه ما فقاهت تبيين شده و كتاب نوشته شده داريم، حكومت، نه هيچ وقت دست فقيهان بوده، نه هيچ وقت نظام حكومتى از فقيهان استبصار و استفهام حقيقى داشته [است] تا اينها بخواهند جوابش را بدهند و نه هيچ وقت، نظام اسلامى بر سر كار بوده. لذا فقها براى كى مى خواستند مثلاً بنشينند شرايط حاكم را رويش بحث و تحقيق كنند. يا جهاد با اعدا... را رويش مباحثه و مطالعه و تحقيق كنند، نمى كردند. خيلى كم مى كردند... بعدها هر چه كه فاصلهء جريان فقهى شيعه با حكومت بيشتر شده، گرايش به احكام فردى بيشتر و گرايش به احكام اجتماعى كمتر شده [است]. بنابراين، فقه ما در طول سالهاى متمادى گذشته، بيشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يك فرد، به عنوان وظيفهء يك فرد، نه فهم اسلام به عنوان يك نظام اجتماعى (آيةاللّه خامنه اى، 13/9/1364).

مقام معظم رهبرى، ضمن اينكه عدم شمول فقه شيعه نسبت به مباحث اجتماعى و حكومتى در طول ساليان عصر غيبت را عيب و نقصى در ساحت فقه شيعه برمى شمارند، علت آن را مورد پرسش قرارنگرفتن فقيهان، نسبت به اين ساحت اجتماعى، در آن شرايط زمانى ذكر كرده اند:

يك عيب در حركت فقاهت ما از اولين روزه، تقريباً تا امروز (تا اندكى قبل از امروز؛ يعنى تا چند سال قبل) وجود داشته... آن، اين بود كه آن روزى كه فقيه، مشغول استنباط احكام اسلامى بود براى ساختن يك جامعه، براى ادارهء يك عده مردم يك كشور، براى پاسخ گويى به نيازهاى معمولى و روزمره يك مجتمع عظيم، درس نمى خواندند. اين يك واقعيتى است. علت هم اين بود كه اجتماعات آن روز و كشورها و جوامع و حكومت ها و رژيم ها هرگز از فقه اسلام سؤال نمى كردند تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت يك نياز و يك ضرورت بگردند و در مبادى فقهى پيدا كنند [،بلكه بيشتر براى] پاسخ به سوءالاتى بود كه براى زندگى مؤمنانهء يك انسان لازم است (آيةاللّه خامنه اى، 20/9/1363).

 

|73|

بر همين اساس، مشاهده مى كنيم كه در زمانهايى كه فقيهان شيعه، ارتباط بيشترى با حاكمان پيدا كرده بودند، فقه آنها به سمت مسائل اجتماعى و حكومتى كشيده شده و به مسائل سياسى در فقه شيعه، روى خوش نشان داده شده است. از ميان اين فقيهان مى توان به محقق كركى (محقق ثانى)، ميرزاى قمى، ملا احمد نراقى و برخى از فقيهان ديگر در زمان صفويه و قاجاريه اشاره كرد كه حاكمان شيعه بر مسند حاكميت بودند و با فقيهان شيعه در بسيارى از موارد مشورت كرده، حكم بسيارى از مسائل اجتماعى را از آنان درخواست مى كردند:

فقهاى زمان صفويه؛ مثلاً ملاحظه بفرماييد؛ مرحوم محقق ثانى، خب فقه حكومتى دارد ديگر، كاملاً پيداست. چون توجى ج دستگاه حكومت بوده و اينها. در افكارش هم پيداست، توى آثارش هم پيداست. در عين حال او خب خودش حاكم نبوده [است]. او براى حكام كار مى كرد. شيخ الاسلامِ حكام بود. براى آنها مسأله درست مى كرد. يا ميرزاى قمى؛ زمان فتحعلى شاه. اين فرق مى كند با كسى كه خودش مى خواهد اقدام بكند؛ خودش مى خواهد دستور در امور مهمه بدهد (آيةاللّه خامنه اى، 7/12/1374).

عامل فوق، شاهدى بر اين مدّعاست كه فقيهان شيعه، خود را فرزند زمانهء خويش مى دانسته و از استنباط در مسائل مورد ابتلاى جامعهء اسلامى دريغ نداشتند. لذا با توجّه به اينكه در آن زمان، حكومتى مبتنى بر آموزه هاى دينى وجود نداشته است و طبعاً در خصوص مسائل سياسى و حكومتى، مورد سؤال و استفتا واقع نمى شدند، به اجتهاد در خصوص اين مسائل اقدام نكرده، مباحث فردى و عبادى را كه بيشتر مورد پرسش و استفتا واقع مى شد در دستور كار خود قرار مى دادند.

4- سلطهء حاكمان جور

در زمانهاى گذشته به دليل وجود حاكمان ظلم كه عرصه را بر شيعيان تنگ كرده و به فقيهان اجازه عرض اندام نمى دادند، فقه شيعه، تنها توانايى پرداختن به زندگى فردى بخشى از مردم - كه معتقد به مكتب شيعه بودند - را داشته است و از آنجا كه در زندگى اجتماعى، چاره اى جز تن دادن به اوامر و مقتضيات حكومت ظلم و جور نبود، لذا فقيهان شيعه، تنها به بخشى از زندگى اين مردم، يعنى مسائل فردى - عبادى، خانوادگى و اقتصاد خرد آنها پرداخته اند:

ما در طول زمان، به دين و فقه، به عنوان قالب و شكلى براى حكومت نگاه نكرديم. ما در دورانهاى گذشته، گروه محكومى بوديم. حكومتها داشتند كار

 

|74|

خودشان را مى كردند و گاو خودشان را مى دوشيدند. ما هم در اين چهارچوبى كه حكومتها تشكيل داده بودند و در اين اتوبوس يا قطارى كه حكومته، مردم را سوار جآن جا كرده بودند و به سمتى حركت مى دادند، درحالى كه خودمان هم با اين اتوبوس يا قطار، حركت مى كرديم، مى خواستيم چيزى در خصوص ارتباطات فردى افراد و مسافران به آنها ياد بدهيم. فقه ما اين طورى بوده [است]. لااقل در اين چند قرن اخير اين طورى بوده است (آيةاللّه خامنه اى، 30/11/1370).

بنابراين، فقيهان شيعه پس از گذر از دوران حاكميت حاكمان طاغوت و فضايى كه جز به اندك فعاليت دينى جامعهء اندك شيعه رضايت نمى دادند، در زمان رسيدن به اقتدار و نفوذ اجتماعى، قدرى به فعاليت خود در حوزهء مباحث اجتماعى و سياسى افزودند. در عصر حاضر و در پسامد پيروزى انقلاب اسلامى ايران و سيطرهء حاكميت سياسى مبتنى بر فقه سياسى شيعه، فقيهان شيعه، فقه را به سمت و سوى مباحث و مسائل كلان سياسى متمايل كرده، علاوه بر بحث از مباحث و مسائل فردى، فروعات مرتبط با حاكميت سياسى و مسائل كلان اجتماعى را نيز در حوزهء اجتهاد خويش قرار دادند.

5- عدم طرح مسائل حكومتى و سياسى

احكامى كه از سوى يك فقيه استنباط مى شود، مبتنى بر موضوعاتى است كه يا موجود بوده، نيازمند به حكم است و يا در ابتد، موضوعى را براى آن حكم فرض كرده و در مرحلهء بعد، حكم، متناسب با آن موضوع مفروض، اعلام مى شود و از آنجا كه در آن زمانها اساساً به دليل بساطت جوامع و افكار، مسائلى غير از مسائل فردى مطرح نبوده است و فقيهان، انتظار وقوع آن را هم نداشتند، كمتر حكمى براى اين مسائل استنباط مى كردند. بر اين اساس بايد گفت، نپرداختن فقيهان به اين مسائل در حوزهء فقه، ناشى از موضوعيت نداشتن اين احكام درآن زمانها بوده است:

گذشته، ناظر به زندگى فردى بود؛ يعنى در دوران هزار سال فقه شيعه، غالباً يا عموماً براى شيعيان و كسانيكه با اين مسائل سر و كار داشتند، چيزى غير از همان مسألهء فردى مطرح نبود (آيةاللّه خامنه اى، 6/1/1366).

به هرحال اينكه چه شرايطى بر فضاى فكرى جامعه حاكم باشد و فقيه چگونه فكر كند و چه چيزى را استنباط كند، امر بسيار تأثيرگذارى است:

فقه، محور تلاش علمى حوزه هاى علميه بوده و همواره بايد باشد و البته، تطور

 

|75|

شرايط زندگى بشرى مانند هميشه در استنباط احكام الهى تأثيراتى گذاشته و از اين پس نيز خواهد گذاشت (آيةاللّه خامنه اى، 24/8/1371).

اگر «نگاه به واقعيت اجتماعى و درك اين مسائل و فهميدن صورت مسأله، تأثير زيادى در تبيين و پيدا كردن جواب مسأله دارد» (آيةاللّه خامنه اى، 1368: 209) چگونه مى توان از فقيه، انتظار حل مسأله اى را داشت كه اساساً طرح نشده، يا نمى تواند كه طرح شود؟! تا چه رسد به حل درست آن مسأله.

بنابراين، در شرايطى كه فقه شيعه همواره تابع وجود موضوعات بوده و استنباط حكم، فرع ِ وجود موضوعِ آن احكام است و با توجه به اينكه حكومت در دستِ حاكمان جائر بود و فقيهان دستى از دور نيز بر حكومت نداشتند، با عدم پيدايش و عدم تصوّر موضوع حكومت دينى، زمينه اى براى بحث در اين خصوص نيز وجود نداشت تا فقيهان بخواهند در اين خصوص، به استنباط روى آورده، ديدگاه فقه شيعه در خصوص فروعات مختلف نظام سياسى و حكومتى را مورد بحث قرار دهند و حتى بحث در اين خصوص در آن زمان، امرى لغو و بيهوده به نظر مى رسيد.

6- نا اميدى فقيهان از تشكيل حكومتى شيعى

در زمان حاكميت جور بر شيعيان، فقيهان شيعى، فكر اين را نيز نمى كردند كه روزى بتوانند حكومت اسلامى مبتنى بر فقه شيعه تشكيل دهند و ازاين رو به مباحث اين حوزه نپرداختند:

فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما كه انصافاً خيلى فقه قوى و استدلالى و عميقى است، يك عيب دارد. آن عيب عبارت است از اينكه اين فقه، براى اين صورت و اين فرض نوشته شده است كه يك حكومت ظلمى، جورى بر سر كار باشد كه بر خلاف «ماانزل اللّه» دارد حكم مى كند و اجرا مى كند. يك عده شيعهء مستضعف مظلوم هم يك گوشه اى زندگى مى كنند. اين فقه، دستورالعمل آن عده شيعهء مستضعف مظلوم است. فقه حكومتى است در تنقيح و تحقيق فقه كنونى م، روزگارى كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند پيش بينى نشده... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقهى استنباط كنيد براى حكومت كردن. ما مى خواهيم الان حكومت كنيم بر مبناى فقه اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعى دارد، سياست مالى دارد، سياست پولى دارد، روابط خارجى دارد، جنگ دارد، صلح و مذاكره دارد، آتش بس موقت دارد، نظام

 

|76|

كارگرى و كارخانه دارد، مسائل حكومتى دارد، قانونگذاران دارد، مديران دارد، بيعت دارد، اولى الاءمر دارد، اطاعت از اولى الاءمر دارد، ارتش دارد، سلسله مراكز دارد، اينها در اسلام هست. مگر مى شود بگوييد نيست ؟! خيلى خب، پيدا كنيد ببينيم. بايد كارى كنيد كه وقتى كسى رسالهء عمليه را باز كرد، بداند چرا ماليات دارند مى گيرند و چه جورى بايد بگيرند و اگر نگيرند چگونه مى شود و بقيهء چيزهاى ديگر (آيةاللّه خامنه اى، 11/6/1364).

مضافاً اينكه آنها نسبت به تشكيل حكومت در زمان غيبت كاملاً نااميد بودند؛ زيرا آنها بر اين باور بودند كه وقتى ائمهء شيعه با آن همه علم، شجاعت و... كه پشتوانهء امداد مستقيم الهى را نيز با خود داشتند، نتوانستند حكومتى تشكيل بدهند و مردم در اين مسير، دست يارى به آنها نداده، در زمينهء تشكيل حكومت عادله مساعدت نكردند، فقها كه قطره اى از درياى بيكران علم و سياست و فضايل اهل بيت هستند، چگونه قادر خواهند بود اين مهم را به انجام برسانند؟ خصوصاً كه مى ديدند در تاريخ شيعى، هيچ يك از قيامهايى كه در راه تحقق اين مهم، صورت پذيرفت، به سرانجام مطلوب دست نيافت. بنابراين، فقها بر اساس شرايط زمانى موجود در آن اعصار كه جمعيت شيعه، قليل و از نظر قدرت، ضعيف بود و اميدى نيز نسبت به تشكيل حكومتى شيعى به رهبرى فقها و يا با معيارهاى فقهى، وجود نداشت، به اين نتيجه رسيدند كه امكان عادى براى حكومت فقها در اين زمان وجود ندارد و چون زمينه اى براى مقولهء حكومت نمى ديدند، دست به تدوين متون حكومتى شيعه نزدند و حتى اين كار در آن زمان امرى بيهوده مى نمود.

به عنوان مثال، تا وقتى كه روستا به شهرى بزرگ و يا كلان شهر، تبديل نشده باشد، نمى توان در انجمن مشاورهء آن روستا صحبت از احداث مترو نمود. اين پيشنهاد وقتى مورد توجه قرار مى گيرد كه اين روستا تبديل به كلان شهر شده باشد و مشكل رفت و آمد از اين طرف شهر به آن طرف، از دغدغه هاى عمدهء اهالى بوده باشد. لذا سخن از آن براى يك روست، امرى بيهوده است. صحبت از نظريهء حكومتى براى شيعه، در فرض جمعيت بسيار قليل و در حالت تقيه و خفقان آن روزگار و نااميدى از اجرايى شدن چنين آرزويى، نه تنها امرى مطلوب نمى نمود، بلكه بيهوده نيز جلوه مى كرد. بنابراين، از اوايل قرن چهارم تا اوايل قرن دهم، همت فقها صرف تكوين هويت مذهبى شيعه و باروركردن نهال ضعيف تشيع در جهان اسلام شده بود و اين مهم با همت عالى و زحمات بسيار زياد فقها به سرانجام مطلوب رسيد. تا اينكه شيعه در قرن دهم از حالت ضعف و قلّت خارج گرديد و تبديل به اكثريت جامعه شد. اين امر، منجر به رسميت يافتن مذهب جعفرى در ايران شد. فقها كه تا اين زمان صحبتى از فقه حكومتى نمى كردند، زمزمه هاى بحث

 

|77|

حكومت و اجراى احكام عمل نشدهء شرعى را آغاز مى كنند و دانهء كاشته شده بحث حكومتى در دوره هاى قبل، در اين زمان جوانه مى زند (آيةاللّه خامنه اى، 27/6/1363).

بيشترين نمود عدم طرح مباحث و مسائل سياسى و حكومتى فقه شيعه، بحث از ولايت فقيه است. بدين صورت كه برخى از فقيهان شيعه در عين حال كه مسألهء ولايت فقيه را مسلّم برمى شمردند، به خاطر عملى نبودن حاكميت فقيه بر جامعهء وسيع سياسى، طرح آن را به عنوان مستقل خود، ضرورى ندانسته جز در ذيل برخى از مباحث فقهى از آن ياد نكردند. بحث از ولايت فقيه در ذيل نظريهء ولايت عامهء فقيهان، توسط مرحوم ملا احمد نراقى، در زمان گسترش نفوذ و اقتدار فقيهان و حاكميت حاكمان شيعه مذهب صفوى بر فضاى سياسى ايران و...، جلوهء مضاعفى يافت و مباحث آن كه زمانى در ذيل مباحث متفرقهء فقه وجود داشت، در ذيل بحثى معيّن به بحث گذاشته شد:

مسألهء ولايت فقيه، حالا ولو يك مقدارى در توسعه و تضييقش تفاوتى بين علما وجود داشته باشد، اما جزء واضحات فقه اسلام است؛ يعنى انسان وقتى نگاه مى كند، از قديم الايام به اين طرف، اگر كسانى مطرح نكردند يا با سردى برخورد كردند با اين قضيه، به خاطر اين بوده است كه فكر كردند چيزى كه عملى نيست، چيزى كه شدنى نيست، چرا مطرح بكنند (آيةاللّه خامنه اى، 4/11/1378).

ازاين رو، راز عدم بحث از اين مباحث را بايد در ملاحظهء شرايط زمانه و فضاى سياسى اطراف، ريشه يابى كرد، نه در رأى فقيهان به عدم مشروعيت اين مباحث در حوزهء فقه.

7- رواج تفكر جدايى دين از سياست

تفكرى كه در سده هاى اخير در مغرب زمين و پس از رنسانس اتفاق افتاد، بدانجا انجاميد كه انديشمندان آن سرزمين دين را از سطح جامعه، خارج كردند و با تفكيك ميان عرصه هاى دين و سياست، امر سياست را بر عهدهء سياستمداران و امر دين را بر عهدهء اربابان كليسا نهاده و محدودهء آن را نيز در حد وعظ و خطابه، منحصر كردند. اين پديده كه در مغرب زمين تولد يافت، پس از مدتى سايهء خود را بر كشورهاى ديگر جهان نيز كشاند و اين ايده را به ساير كشورهاى جهان نيز صادر كرد. اين تفكر كه به نام سكولاريسم شناخته مى شود، پس از مدتى به كشور ايران و حوزهء جغرافيايى شيعه رسوخ كرد و بسيارى از افراد از آن تأثير پذيرفتند و تأثيراتى را نيز بر مجموعه افراد جامعه گذاشت كه از نتايج آن، دورشدن فقيهان از بسيارى از حيطه هاى اجتماعى و بى خبرماندن حوزهء علميه و دورماندن آن از تحولات در عرصه هاى اجتماعى بود كه در نهايت،

 

|78|

محدودشدن فقه شيعه به برخى از مسائل فردى و غفلت و فراموشى بسيارى از مؤلفه هاى مهم و اساسى فقه را به ارمغان آورد:

قرن نوزدهم كه اوج تحقيقات علمى در عالم غرب مى باشد، عبارت از قرن جدايى از دين و طرد دين از صحنهء زندگى است. اين تفكر، در كشور ما هم اثر گذاشت و پايهء اصلى دانشگاه ما بر مبناى غير دينى گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه هاى علميه روى گردانيدند. اين پديدهء مرارت بار، در حوزه هاى علميه اثر سوء گذاشت؛ زيرا علماى دين را صرفاً به مسائل ذهنى دينى (ولاغير) محدود و محصور كرد وآنها را از تحولات دنياى خارج بى خبر نگه داشت. پيشرفتهاى علم از نظر آنها پوشيده ماند و روح تحولگرايى و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احكام دينى - كه همواره در تحولات عظيم جهانى، چنين تحولى در استنباط دين و فقه اسلام وجود داشته است و فقه براى رفع نياز جامعه، مستند به قرآن و سنت است - در حوزه ها از بين رفت. حوزه ها از واقعيت زندگى و حوادث دنياى خارج و تحولات عظيمى كه به وقوع مى پيوست، بى خبر ماندند و به يك سلسله مسائل فقهى و غالباً فرعى محدود شدند. مسائل اصلى فقه (مثل جهاد و تشكيل حكومت و اقتصاد جوامع اسلامى و خلاصه فقه حكومتى) منزوى و متروك و«نسياً منسيّ» شد و به مسائل فرعى و «فرع الفرع» و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگى، توجه بيشترى گرديد (آيةاللّه خامنه اى، 29/9/1368).

ازاين رو، مقام معظم رهبرى حوزه هاى علميه را به طرد تفكر سكولاريسم در حوزهء فقه و اجتهاد توصيه نموده است. ايشان دخالت عملى فقه و اجتهاد در همهء عرصه هاى جامعه و حكومت را نتيجهء طرد اين تفكر دانسته است. از ديدگاه ايشان فقه مطلوب، فقهى است كه نه تنها به تمام عرصه هاى زندگى توجه داشته باشد، بلكه تمامى ابواب آن مى بايست با عنايت به ادارهء يك كشور و رفع نيازهاى مردم در اين حوزه، مورد استنباط قرار گيرد:

ما بايستى اين فكر را (تفكر جدايى دين از سياست) در حوزه، ريشه كن كنيم. به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم و هم در عمل، اين گونه باشيم؛ يعنى چه ؟ استنباط فقهى، بر اساس فقه ادارهء نظام باشد، نه فقه ادارهء فرد. فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به ادارهء يك كشور، ادارهء يك جامعه و ادارهء يك نظام باشد (آيةاللّه خامنه اى، 31/6/1370).

 

|79|

8- انزواى انديشهء حاكميت اسلام

 

از آنجا كه فقيهان، در خود توانايى به دست گرفتن حكومت را نمى ديده و از ادارهء سياسى جامعه بر اساس اسلام، نااميد بودند، كم كم به مسائل سياسى بى توجه شده، به مسائل اخلاقى روى آوردند و در فقه به مسائل رايج آن روز پرداختند. بر اين اساس، تفكر رايج در حوزهء فقه، جدى گرفتن مسأله حاكميت سياسى اسلام نبود؛ بلكه شوق و ميلى نيز دراين راستا مشاهده نمى شد:

در حوزهء علميه قم، درس زياد بود. تلاش علمى خيلى بود. درس خواندن، يك كار جدى بود. تقوا و معنويت هم انصافاً بود. اما از درك سياسى و جهت گيرى سياسى و شوق و ميل به حاكميت اسلام، خبرى نبود. با اينكه بزرگانى بودند؛ علماى اعلام، آيات عظام، مدرسين، همه مخلص، همه عالم، هم در فقه اسلامى صاحب نظر و متبحر، اما در عين حال، آن انديشهء حاكميت اسلام در حوزهء فقه، رايج نبود (آيةاللّه خامنه اى، 10/6/1360).

تا اينكه امام خمينى با تأسيس نظام جمهورى اسلامى ايران و حكومتى با موازين و معيارهاى شريعت اسلام، باعث شد كه فقيهان با باور به امكان تحقق حكومتى مبتنى بر آموزه هاى شيعه، در مواجهه با مسائل جديد در اين نظام، به استنباط در همهء جوانب حكومت اسلامى بپردازند.

مفهوم تحول در فقه

قبل از هر چيز بايد دانست كه مفهوم «تحول فقه» چيست. در اين خصوص، بايد دانست كه تحول فقه، به معناى تحوّل خودِ اجتهاد نيست، بلكه به مفهوم تحولى است كه در بستر اجتهاد صورت مى پذيرد. چه آنكه اجتهاد در ذاتِ خود، تحوّل زا بوده، توانايى استنباط احكام جديد و حوادث نوظهور را در ذات خود دارد:

تفقّه در دورهء جديد با تفقّه در دورهء پيش، هيچ فرقى ندارد. اين خطا است كه ما خيال كنيم كه در گذشته، جورى تفقّه انجام مى گرفته و امروز جور ديگرى است. نه ! بسيارى از مسائل امروز در گذشته، وجود نداشته [است] و فقيه مجبور نبوده كه آن مسائل را استنباط كند. اين به ماهيت تفقّه، ارتباطى ندارد كه ما بگوييم كه ماهيت تفقه در دو قرن پيش با امروز تفاوت كرده [است]. نه ! امروز هم كسى بخواهد احكام جديد را به دست بياورد، بايد همان كارى را بكند كه فقيه پانصد سال پيش، انجام مى داد (آيةاللّه خامنه اى، 4/10/1361).

 

|80|

ازاين رو، فقيهان هر عصر و به طور خاص، فقهاى معاصر مى بايست با عنايت به شرايط موجود زمانه و در فرايند استنباط سنتى، به اجتهاد بپردازند و اين امر، مانع از اين نمى شود كه تحول در فقه راه نداشته باشد، بلكه در هر عصرى مى بايست باب اجتهاد باز بوده، فقيهان متناسب با نيازهاى همان عصر به استنباط پرداخته و به رفع مشكلات مردم اقدام نمايند:

اجتهاد مستمر؛ يعنى اينكه باب اجتهاد همواره باز باشد، فتواى يك عصر براى عصر ديگر حجيت نداشته باشد، بلكه براى هر عصرى، براى هر دوره اى مجتهد زنده اى فتواى زندهء آن روز را ارائه بدهد (همان).

بنابراين، فقيهان كه در گذشته با ياءس از ادارهء جامعه، همراه بودند و ازاين رو، به مسائل فقه حكومتى نپرداخته بودند، در زمان حاضر و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و با عنايت به نيازهاى روزافزون جامعه و جهات مختلف حكومت، مى بايست فرايند فقه را متحول كنند و متناسب با زمان حاضر به استنباط پرداخته، فقهى متناسب با زمان حاضر ارائه نمايند:

قرنهاست كه فقاهت شيعه با ياءس از ادارهء حكومت همراه بوده [است]؛ يعنى فقيهى كه مى نشست استنباط مى كرد، فكر نمى كرد كه اين استنباط براى ادارهء يك جامعه است. براى ادارهء يك فرد بود... ما امروز بايد فقه اسلامى را متناسب با نياز امروز اسلامى، احيا كنيم (آيةاللّه خامنه اى، 27/6/1363).

عوامل تحول

تحول فقه شيعه، على رغم استفاده از اجتهاد سنتى و روش استنباطى كه در طول ادوار عصر غيبت، مورد استفاده قرار مى گرفت، در زمان حاضر نيز ممكن مى باشد، در عين حال در گرو عواملى است كه ما در صدديم با توجه به نظرات مقام معظم رهبرى به برخى از آنها اشاره نماييم:

1- تحول در نگرش

آنچه كه در عصر حاضر، موجب شده و فقه زمان حاضر را با فقه ادوار گذشته، متفاوت كرده است، تفاوت نگرش و نوع نگاه متفاوتى است كه فقيهان زمان حاضر و گذشته به موضوع و مسأله داشته اند. مقام معظم رهبرى ضمن تأكيد بر لزوم وجود شرايطى غير از شرايطى كه فقيهان در عصر گذشته داشتند، ملاك تمايز فقه و اجتهاد در زمان حاضر(با وجود اشتراك در اصول و اركان) را در نوع نگاه متفاوت به كتاب و سنت مى داند كه مى بايست بر اساس آن به استنباط پرداخت. اين امر به گونه اى است كه اگر اين نگاه و نگرش جديد، وجود نداشته باشد،

 

|81|

استنباطى متناسب با زمان حاضر نيز از اساس منتفى خواهد بود:

فقيه، امروز علاوه بر شرايطى كه در 900سال پيش، هزار سال پيش، بايد يك فقيه مى داشت لازم است شرط هوشمندى و هوشيارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد. اين خصوصيتى است كه در دورهء جديد (به قول شما جديد اگر اسمش را بشود دورهء جديد گذاشت !) ما احساس مى كنيم كه وجود دارد و الاّ اصول و اركان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پيش، فرقى نكرده [است]. اصول همان اصول است؛ يعنى يك نوع نگاه به كتاب و سنت لازم است براى فقيه تا بتواند احكام را استنباط كند و اگر نداشته باشد، نمى تواند استنباط كند (آيةاللّه خامنه اى، 4/10/1361).

ازاين رو، ايشان ملاك تمايز اجتهاد جديد در عصر حاضر را كه با نام حضرت امام (قدس سره) شناخته مى شود، در اين نوع نگرش متفاوت و سطح انتظار متفاوتى مى داند كه حضرت امام نسبت به فقه شيعه داشته است. ازاين رو، فقه شيعه كه در ادوار گذشته به فقه فردى تنزل يافته بود، با نوع نگرش متفاوتى كه امام خمينى به آن داشت، نه تنها به عرصهء اجتماع شيعه، توسعه يافت، بلكه امام، اين فقه را با نگرشى جهان شمول، مورد نظر قرارداده و سطح انتظار خود از فقه را به سطح عالى توسعه داد:

كار بزرگ او (حضرت امام خمينى) نگرشى جديد در فقه شيعه بود. فقاهت ما پايه هاى بسيار مستحكمى داشته و دارد. فقاهت شيعه، يكى از محكم ترين فقاهتها و متكى به قواعد است. امام عزيزمان اين فقه مستحكم را در گستره اى وسيع و بازنگرشى جهانى و حكومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن كرد كه قبل از آن روشن نبود (آيةاللّه خامنه اى، 23/4/1368).

ازاين رو، از حوزهء فقاهت شيعه اين انتظار مى رود كه با نوع نگاه متفاوت از گذشته به فقه نگريسته و با درنظرگرفتن نيازهاى جديدى كه با عنايت به پيروزى انقلاب اسلامى بر فضاى اجتماعى كشور حاكم شده است به استنباط احكام اسلامى بپردازد. بر اين اساس، فقه غنى و مستحكم شيعه كه در ادوار گذشته به اقتضاى ضرورت به مسائل فردى افراد متدين مى پرداخته است، مسؤوليتى مضاعف يافته، مى بايست علاوه بر رفع نيازهاى اجتماعى مسلمانان، در راستاى نيازهاى حكومت شيعه، براى اداره شؤون مختلف نظام سياسى و اجتماعى، به استنباط بپردازد كه اين امر، مستلزم نوعى بازنگرى در تمامى ابواب فقه از طهارت تا ديات است. مقام معظم رهبرى ضمن عنايت به اين امور، برخى ابواب و مسائلى را كه مورد نياز جامعه بوده و در

 

|82|

گذشته به هر علت، مورد بحث واقع نشده است را متذكر شده، لزوم بررسى فقيهان در آن موارد را مورد تأكيد قرار داده اند:

ما به بازنگرى در تمام ابواب و كتب فقهيّه احتياج داريم. فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما كه خيلى انصافاً فقه قوى و استدلالى و عميقى است، يك عيب دارد. آن عيب را شماها بايد برطرف كنيد. آن عيب، عبارت است از اينكه اين فقه براى اين صورت و اين فرض، نوشته شده كه يك حكومت ظلمى، جورى بر سر كار باشد كه بر خلاف «ما انزل اللّه» دارد حكم مى كند و اجرا مى كند. يك عده شيعهء مستضعف مظلوم هم يك گوشه اى زندگى مى كنند.... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقهى استنباط كنيد براى حكومت كردن. ما مى خواهيم الان حكومت كنيم بر مبناى فقه اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعى دارد، سياست مالى دارد، سياست پولى دارد، روابط خارجى دارد، جنگ دارد، صلح و مذاكره دارد، آتش بس موقت دارد، نظام كارگرى و كارخانه دارد، مسائل حكومتى دارد، قانونگذاران دارد، مديران دارد، بيعت دارد، اولى الاءمر دارد، اطاعت از اولى الاءمر دارد، ارتش دارد، سلسله مراكز دارد. اينها در اسلام هست. مگر مى شود بگوييد نيست ؟! خيلى خب، پيدا كنيد ببينيم. بايد كارى كنيد كه وقتى كسى رسالهء عمليه را باز كرد، بداند چرا ماليات دارند مى گيرند و چه جورى بايد بگيرند و اگر نگيرند چگونه مى شود و بقيهء چيزهاى ديگر (آيةاللّه خامنه اى، 11/6/1364).

از آنجا كه بر اساس اين نگاه، فقه اجتماعى به فهم اسلام به عنوان يك نظام اجتماعى توجه دارد و حكومت نيز جزئى از اجزاى نظام اجتماعى است، لذا امروزه مى توان فقه را شكلى براى نظام اجتماعى و به تبع، شكلى براى حكومت دانست. در مكتب امام خمينى و به تبع، مقام معظم رهبرى، فقه حكومتى، نگرشى است جديد بر فقه كه بر اساس آن، فقيه در راستاى حكومت كردن بر مبناى فقه اسلام به استنباط مى پردازد. بر اساس ديدگاه فقه حكومتى، امروزه مى بايست تمام ابواب فقه، مورد بازنگرى قرار گرفته و تمامى اين ابواب در راستاى حكومت كردن و ادارهء جهات مختلف حكومت و از متن كتاب و سنت، مورد استنباط قرار بگيرد و از آنجا كه تشكيل نظام اسلامى، مستلزم تحقق مقررات اسلامى در تمام صحنه هاى زندگى است، لذا فقه اسلامى در اين عصر، مى بايست به تحقيق و تنقيح تمامى مباحث فقهى كه مقررات اسلامى براى اداره هر يك از بدنه هاى نظام اسلامى بدان نيازمند است، بپردازد و تمام ابواب را به عنوان جزئى از مجموعهء ادارهء كشور، مورد استنباط قرار دهد:

 

|83|

فقاهت بايد به ما، نيازهاى امروزمان را پاسخ بدهد. ما امروز مى خواهيم حكومت كنيم. مى خواهيم دولت تشكيل بدهيم. ما مى خواهيم بخشهاى مختلف اين جامعه را اداره كنيم. جواب همه اينها در اسلام بايستى از اسلام استخراج بشود و در اسلام هست. بلاشك در اسلام هست؛ چون اسلام براى ادارهء جامعه آمده [است]. اسلام براى تشكيل حكومت آمده، اسلام براى اين آمده كه يك مجتمع را اداره كند. خب، يك مجتمع يك سرى مسائل دارد؛ مسائل مرزهاست؛ مسائل جنگ و صلح است؛ مسائل اسير است؛ مسائل غنيمت است؛ مسائل سياسى خارجى است...، اينها همه احكامش در فقه ما و در اسلام ما وجود دارد (آيةاللّه خامنه اى، 28/4/1366).

بر اساس اين نگرش، فقه حكومتى به گونه اى است كه علاوه بر اينكه حوزهء فراگيرترى از مسائل را دربرمى گيرد، در كيفيت و تحول عرصهء فقه و اجتهاد نيز تأثيرگذار بوده، جامعهء اسلامى را در فرايند حكومت به سمت آرمانهاى مطلوب، به پيش خواهد برد و به تعبير مقام معظم رهبرى، استنباط، با توجه به اين نگرش، از واجبات و الزاماتى است كه حوزهء فقه آرمانى شيعه در انتظار تكامل و به بارنشستن آن است:

فقه اسلام، آنگاه كه ادارهء زندگى فرد و جامعه (با آن گستردگى و پيچيدگى و تنوّع را) مطمح نظر مى سازد، مباحثى تازه و كيفيّتى ويژه مى يابد و اين همان طور كه نظام اسلامى را از نظر مقرّرات و جهت گيرى هاى مورد نيازش غنى مى سازد، حوزهء فقاهت را نيز جامعيّت و غنا مى بخشد. روى آوردن به فقه حكومتى و استخراج احكام الهى در همهء شؤون يك حكومت و نظر به همهء احكام فقهى با نگرش حكومتى (يعنى ملاحظهء تأثير هر حكمى از احكام در تشكيل جامعهء نمونه و حيات طيبهء اسلامى)، امروز يكى از واجبات اساسى در حوزهء فقه اسلامى است كه نظم علمى حوزه، اميد برآمدن آن را زنده مى دارد (آيةاللّه خامنه اى، 24/8/1371).

نوع نگاه متفاوت به فقه، نه تنها در حوزهء فقه حكومتى و احكام اجتماعى و سياسى، بلكه در مسائل و فروعات فردى نيز تأثيرگذار بوده، تحولاتى را در اين مسائل به وجود مى آورد. بر اين اساس، اگر فقيه با نگاه كلان تر به موضوعات بنگرد و با توجه به نيازهاى عمده و اساسى حكومت به استنباط بپردازد، نوع حكم و استنباط وى با تحول مواجه شده، دگرگون مى شود. در نظر مقام معظم رهبرى، اگر فقيه حتى مسأله طهارت و نجاست را هم با اين نگاه كه اين مسأله

 

|84|

به عنوان جزئى از مجموعهء اداره كننده فرد و جامعه مطرح است و نه ضرورتاً به عنوان حكم فردى يك مكلف، اين حكم دچار تحول شده، صورتى ديگر به خود مى گيرد:

احكام فقهى را دو جور مى شود مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد. يك جور احكام فقهى مربوط به ادارهء يك فرد - منهاى اينكه حالا اين فرد در كجاى عالم زندگى مى كند - به عنوان يك فرد. يك وقت، همين حكم فقهى را به عنوان يك بخشى - يا كوچك يا بزرگ - از چگونگى ادارهء يك جامعه، انسان بررسى مى كند. اينها با هم متفاوت است. حتى در استنباط حكم فقهى هم تفاوتهايى به وجود مى آيد. حتى مسألهء طهارت و نجاست؛ حتى مسائل شخصى. يك وقت به عنوان يك جزئى از مجموعهء اداره كنندهء فرد و جامعه در حاكميت اسلام مطرح مى شود؛ اين يك جور است. يك وقت نه، مجرد از مجموعهء اسلام، فقط به عنوان يك حكمى كه براى يك فرد مطرح است (آيةاللّه خامنه اى، 13/2/1376).

بر اين اساس، نوع استنباط فقيه در حوزهء فقه فردى و رفع نيازهاى فردى مسلمانان نيز مى بايست در چهارچوب نظامى كلان كه همانا ادارهء يك مجموعهء انسانى بزرگ در قالب يك كشور است و با توجه به اينكه اين حكم فردى نيز مى تواند در بخشى از ادارهء كشور مؤثر باشد، به استنباط بپردازد. مخفى نيست كه اين نگاه به فقه و استنباط مى تواند به تحولى شگرف در فقه انجاميده و ضمن اينكه در اين فرايند، احكام به روز و كارآمد مى شوند، مشكلات بسيار زيادى نيز از جامعه حل مى شود:

فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به ادارهء يك كشور، ادارهء يك جامعه و ادارهء يك نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم كه راجع به «ماء مطلق» يا فرضاً «ماء الحمام» فكر مى كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه اين در يك جا از ادارهء زندگى اين جامعه تأثيرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصى و بقيه ابوابى كه وجود دارد. بايستى همهء اينها را به عنوان جزئى از مجموعهء ادارهء يك كشور استنباط بكنيم. اين در استنباط، اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد (آيةاللّه خامنه اى، 31/6/1370).

اگرچه اين گونه استنباط در فقه شيعه با اين وسعت و شمول، سابقه نداشته است و مبادرت به اين امر، در آغاز ممكن است در مقايسه با فقه فقيهان سلف، قدرى ناماءنوس به نظر آيد، اما با


|85|

توجّه به اينكه اين امر به مبانى فقه مستند و بر جنبه هاى سه گانهء شمول فقه نسبت به «همهء افراد»، «همهء زمانها و مكانه» و «همهء جوانب زندگى» مبتنى است، لذا مى تواند راه نرفته اى باشد كه ضرورت همراهى با تحول شرايط زمانه بر آن تأكيد كرده، قادر است تحوّل فقه را در پى داشته باشد و حتى جهشى اساسى را موجب شود.

2- تحول در روش

آنچه كه فقه شيعه در طول زمان حيات خود در بستر آن جريان داشت و در همان بستر نيز به تكامل رسيد، فقاهت و اجتهاد به عنوان روش استنباط احكام است كه بر اساس موازين خاص و بر اساس آموزه هاى اهل بيت(عليهم‏السلام) شكل گرفته است. مراد از اين روش كه امروزه نيز در حوزه هاى فقه شيعه معمول و مرسوم است از ديدگاه مقام معظم رهبرى عبارتست از اين معنا كه: وقتى مى گوييم فقاهت، مراد ما آن مِتُد كارى و شيوهء كارى در حوزه هاست. اين شيوهء استنباط را به عنوان فقاهت اصطلاح مى كنيم كه در كلمات فقها هم كم وبيش به همين معنا به كار مى رود و روش فقاهت؛ يعنى همين روش رد فروع به اصول و استنباط از اصول و مبانى استنباط كتاب و سنت و عقل و اجماع و كيفيت اين استنباط و تقابل ميان ادله و ترتيب و نوبت بندى ادلهء مختلف (همان).

گرچه فقه سنتى شيعه به خاطر روش اجتهاد، از پويايى برخوردار بوده و قادر به پاسخ گويى به مشكلات روز جامعه بوده و هست:

فقه سنتى ما، خود پوياست و از آنجا كه برمبناى اجتهاد است، مشكلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ مى دهد (آيةاللّه خامنه اى، 1369: 69).

اما اين بدان معنا نيست كه اين روش به بالاترين مرحلهء خود رسيده است وقابليت پيشرفت ندارد، بلكه يكى از راه هايى كه به مدد آن مى توان فقه شيعه را متحول نمود، تحول در روشى است كه اكنون نيز به كار مى رود و كارآيى داشتن اين روش به اين معنا نيست كه در اين روش درجهء بالاترى از كارآيى وجود نداشته باشد. بنابراين، تلاش در اين راه از راهكارهاى تحول فقه و استنباط در عصر حاضر تلقى مى شود:

همان روش فقاهتى كه قبلاً عرض شد، احتياج به تهذيب، نوآورى و پيشرفت دارد. بايد فكرهاى نو كار بكنند تا اينكه بشود كارآيى بيشترى به آن داد (آيةاللّه خامنه اى، 31/6/1370).

فقاهت، يعنى شيوهء استنباط. خود اين هم احتياج دارد به پيشرفت، جز اينكه چيز


|86|

كاملى نيست، اين چيز متكاملى است. نمى شود ادعا كرد كه ما ديگر امروز رسيديم به اوج قلهء فقاهت و اين شيوه، ديگر از اين بهتر نخواهد شد (آيةاللّه خامنه اى، 10/9/1366).

بنابراين، تحول بخشيدن به روش و شيوهء استنباط از راهكارهاى عمدهء تحول در حوزهء فقه و اجتهاد است. تحول در عرصهء فقه در طول ساليان گذشته با تحول و پويايى در روش استنباط همراه بوده و فرايند تكامل و پيشرفت فقه در عصر حاضر و زمان آينده نيز مستدعى تحول در عرصهء روش است. ازاين رو، مى بايست بر تحول در اين عرصه، اهتمام ورزيد و با روزآمدكردن آن، به كارآيى هر چه بيشتر آن كمك نمود:

امروز فقه اسلام بدون متد فقاهت، قابل درك نيست. البته همين متد را مى شود پيشرفته ترش كرد، مى شود تكميلش كرد (آيةاللّه خامنه اى، 10/9/1366).

بر اين اساس از راهكارهايى كه مى تواند به تحول در روش اجتهاد كمك نمايد، لحاظكردن مسألهء تأثير زمان و مكان در استنباط است. اين مسأله كه در كلمات فقيهان سابق نيز وجود دارد و در آغاز توسط امام خمينى (قدس سره) به عنوان ديدگاهى خاص در تحول فقه به جامعه فقهى شيعه عرضه شد، به بحثهاى زيادى در حوزهء فقه شيعه انجاميد و هر كسى نيز با توجه به اصول و قواعد فقهى مورد قبول خود، به ارزيابى آن پرداخت. هرچند در نهايت اين مبنا در ميان فقيهان، تلقى به قبول شد و صحت اين حرف، مورد تأييد قرار گرفت. با توجه به اينكه امام خمينى، ضرورت تحول در مباحث بر اساس شرايط زمانى و مكانى را در اواخر عمر خويش مطرح كرده و در فقه استدلالى خويش به صورت مرسوم و معمول فقه سنتى اجتهاد نموده است، كارآيى اين مؤلفه در مرحلهء عمل به صورت فراگير نشان داده نشده است. مقام معظم رهبرى در اين راستا بر نقش اين مؤلفه در تحول فقه تأكيد نموده و بر اين باور است كه توجه به اين قضيه، مى تواند درهاى جديدى از مسائل و احكام اسلامى را براى مردم گشوده، مشكلات بسيارى را از جامعه حل نمايد:

هيچ كس نبايد تصور كند از اين بيان امام (نامهء حضرت امام به فقهاى شوراى نگهبان) كه امام فقاهت را رد كردند. نه ! فقاهت به عنوان يك شيوهء استنباط احكام الهى، مورد قبول و تأييد امام (قدس سره) بوده و الان هم هست و هميشه خواهد بود. مسألهء ديگرى است. مسألهء تأثير شرايط زمان و مكان در فتواى فقهى است. اين يك چيزى است كه اگر فقهاى بزرگوار ما و فضلاى بزرگ در خصوص حوزهء علميه قم بر روى آن تكيه كنند. ابواب جديدى از مسائل اسلامى و احكام الهى براى مردم باز خواهد شد و ما مشكلات جامعه را بر مبناى تفكر اسلامى و با


|87|

شيوه فقاهت حل خواهيم كرد (آيةاللّه خامنه اى، 16/10/1367).

به هر حال، پيشرفت در روش اجتهاد در راستاى تحولات شگرف اجتماعى و نيازهاى روزافزون به فقه و اجتهاد در حوزهء نظام اسلامى، مقوله اى واجب و ضرورى است كه در پرتو آن مى توان انتظار تحولات در مسائل مهم و عمدهء اجتماعى، حكومتى و سياسى را داشت:

اولين حرفى كه ما داريم اين است كه فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى، پاسخگو و رافع نياز باشد بايد با شيوه و متد معمول خودش مورد بازنگرى قرار بگيرد. با همان شيوهء اجتهاد در مسائل اقتصادى، در مسألهء زمين، در مسألهء حكومت، در مسألهء شور، در مسألهء احكام اولى و ثانوى و عناوين اولى و ثانوى، در تمام مسائل اگر به نام اسلام كسى حرف مى زند بايد با متد فقاهت و اجتهاد حرف بزند (آيةاللّه خامنه اى، 29/8/1364).

چه آنكه تاريخ تحول فقه شيعه نيز بدين گونه بوده است؛ زيرا همچنان كه فقه زمان شيخ مفيد با فقه زمان شيخ انصارى قابل مقايسه نيست، اصول فقه اين دو نيز با يكديگر قابل قياس نيست. همچنين فقيهان در طول زمان و با ظهور مسائل و مباحث نوظهور، در روشهاى خود نيز بازنگرى مى كردند و در سايهء آن به اجتهادى روزآمد و كارآمد نائل مى شدند و اين حكايت در زمان حاضر نيز مى بايست ادامه يابد.

3- شناخت شرايط و مسائل جامعه

استنباط حكم بر اساس موضوعات خارجى نبايد در خلاء و بر اساس موضوعات فرضى صورت پذيرد. فقيه مى بايست به طور كامل با موضوعات احكام آشنا و به جوانب آن آگاه بوده باشد. اما پرداختن فقه شيعه به مباحث متعدد و گوناگون اجتماع در ساليان اخير از يك سو و پيچيدگى جامعه از سوى ديگر سبب شده است كه به سادگى نتوان موضوع مورد حكم را شناخت، بلكه شناخت زمانه و نيازهاى گوناگون جامعه نيز در اين فرايند، نقش اساسى دارد. ازاين رو، امام خمينى (قدس سره) تأكيد مى نمودند كه فقيه در اين زمانه مى بايست زمان شناس بوده و با نيازها و سؤالات زمانه آشنا باشد؛ زيرا در غير اين صورت، احكام صادره، متناسب با شرايط زمانه نبوده، از كارآيى مطلوب بهره مند نيست:

امام در معناى اجتهاد و مجتهد و فقيه تأكيد داشتند كه مجتهد و فقيه بايد با ديد باز بتواند استفهام ها و سؤالهاى زمانه را بشناسد (آيةاللّه خامنه اى، 6/2/1369).

فرايند زمان شناسى و نظر به واقعيات اجتماعى در حوزهء اجتهاد و استنباط در راستاى


|88|

موضوع شناسى دقيق ارزيابى مى شود؛ چراكه موضوعات اجتماعى از مقولاتى نيستند كه بسيط بوده و بدون توجه به عنصر زمان شناسى و درك پيچيدگيهاى جامعه، قابل درك باشند؛ بلكه درك مسائل زمانه و دغدغه هاى اجتماع در شناخت دقيق مسأله دخيل است و از سوى ديگر تنقيح دقيق موضوع، استنباط حكم بر روى موضوع به طور صحيح را در پى دارد:

فقاهت به عنوان يك شيوهء استنباط احكام الهى، مورد قبول و تأييد امام بوده و الان هم هست و هميشه خواهد بود. نگاه به واقعيت اجتماعى و درك اين مسائل و فهميدن صورت مسأله، تأثير زيادى در تبيين و پيدا كردن جواب مسأله دارد (آيةاللّه خامنه اى، 1368: 209).

بر اين اساس، فقيهان بايد در جريان جامعه، حضور داشته و از اوضاع اجتماعى كه در آن زندگى مى كنند باخبر باشند. فقيهى كه از اوضاع و احوال جامعهء خود باخبر نباشد، قادر نخواهد بود نيازهاى جامعه را به طور صحيح درك كرده و بر همين اساس طبيعتاً نخواهد توانست جامعه را با احكام متناسب به سمت وسوى مطلوب هدايت نمايد:

نبايد تصور بشود كه فقها بايد بروند در مدرسه ها بنشينند و مشغول به درس و بحث خودشان باشند و كار به دنيا نداشته باشند. آن فقيهى كه كار به دنيا ندارد [و] از اوضاع دنيا خبر ندارد، چگونه مى تواند براى زندگى انسانها از قرآن و حديث و متون اسلامى، نظام شايسته را استخراج كند (آيةاللّه خامنه اى، 27/2/1362).

از ديدگاه مقام معظم رهبرى، آن فقه پويا كه حضرت امام (قدس سره) آن را همراه با فقه سنتى و جواهرى و در تعامل با يكديگر مى دانست و در سالهاى آخر عمر خويش، بسيار به آن اهتمام داشته است، تنها در سايهء آگاهى فقيهان به مسائل جامعه و حوادث جهان حاصل مى شود. اگر فقيه از مسائل اجتماعى جدا بوده و به شناخت مسائل جامعه اهتمام نداشته باشد، فقه او نيز پويايى خود را از دست داده، از جريان تحول، عقب خواهد ماند:

همين روشى كه امروز فقهاى ما دارند و هزار سال اين متد سابقه دارد، اين متد همان متد سنتى است و پوياست. منتهى اگر ما با آگاهى و بصيرت، نسبت به مسائل جارى اجتماع و جامعه و حوادث جهانى برخورد كرديم، پويايى خودش را نشان خواهد داد. اگر نه، سرمان را توى لاك خودمان كرديم، رفتيم يك گوشه اى نشستيم و باز همان مسائل فردى و همان طور كه عرض كردم در گذشته بود، اگر آن جور عمل كرديم، نه، پويايى خودش را از دست خواهد داد (آيةاللّه خامنه اى، 5/1/1366).


|89|

مقام معظم رهبرى فقاهت، بلكه اعلميت را نيز تا وقتى كه فقيه به مناسبات و ارتباطات در جهان امروز آگاهى نداشته باشد و نظام حق و باطل را نشناسد و با عدم شناخت باطل، به سمت وسوى آن حركت كند را عين جهل و ظلمت خوانده، نه تنها فايده اى را بر آن مترتب نمى داند، بلكه آن را به ضرر اسلام نيز دانسته است:

اگر كسى اعلم و افقه هم باشد، اما نتواند بفهمد و ببيند كه نظام اسلامى، امروز در ايران اسلامى چه طور بر مبناى حق قيام كرده و چه طور نظام جاهلى مبنى بر گناه و فسق و فجور و ظلم را از بين برده [است]، بلكه با آنها هم صدا شود و براى آنها خوراك درست كند و از اينكه آنها تحريكش كنند خوشحال بشود، خاك بر سر آن عالم اعلم و افقه، حالا گيرم از لحاظ فقاهت و علم هم خيلى بالا باشد كه آن هم علم نيست، جهل است. نور نيست، ظلمت است (آيةاللّه خامنه اى، 20/6/1373).

بنابراين، نه تنها امر زمان شناسى و شناخت جامعه در راستاى استنباط صحيح، امرى مطلوب مى باشد، بلكه شرايط زمانه و پيچيدگيهاى جامعهء امروز و ايجاد نظام اسلامى در عرصهء جهانى و نيازهاى روزافزون به استنباط احكام اجتماعى به گونه اى است كه امروزه، فقيه جز در راستاى شناخت جامعه و مسائل زمانه نمى تواند به استنباط احكام بپردازد، بلكه با توجه به رهبرى فقه در عرصهء سياست، فقيه، نه فقط در راستاى استنباط حكم، بلكه در جريان هدايت كلان مادى و معنوى جامعه، مى بايست با جامعهء خويش آشنا باشد و بر اساس آن به استنباط بپردازد:

فقيه نمى تواند جامعه را نشناسد. نمى تواند از مسائل جامعه بركنار باشد. نمى تواند هدفها و جهتها و مزاحمان آنها و موءيّدان آنها را نشناسد. بايد بشناسد تا بتواند اولاً حركتش را درست انجام بدهد، ثانياً بتواند جامعه را هدايت كند. ادارهء معنوى بكند و گاهى ادارهء مادى و ظاهرى (آيةاللّه خامنه اى، 29/8/1360).

در نهايت آنكه هدايت جامعه بر مبناى احكام و آموزه هاى شيعه به دو امر اساسى نيازمند است: اول آنكه امر هدايت جامعه و استنباط احكام بر مبناى فقه شيعه و اجتهاد صورت بپذيرد. دوم آنكه اين اجتهاد و استنباط، منطبق بر جامعه شناسى و شناخت صحيح زمانه باشد. چنانچه هر كدام از اين دو عنصر با مشكل مواجه شود، روند هدايت مردم و جامعه بر اساس آموزه هاى فقه شيعه با مشكل مواجه شده و حركت جامعه به سمت آرمانهاى مطلوب با چالش مواجه خواهد شد:

اگر اسلام شناس، فقيه نباشد حركت اين جامعه و آيندهء اين جامعه مختل خواهد


|90|

بود. همچنان كه اگر كسانى باشند [كه] در رشتهء فقه و اسلام شناسى كار بكنند، اما با جامعهء خودشان آشنا نباشند، اين هم همين جور مشكلاتى به وجود خواهد آورد (آيةاللّه خامنه اى، 18/6/1362).

جهان اسلام و نظام انقلاب اسلامى ايران همواره از ناديده انگاشتن يكى از دو مورد فوق، زيان ديده و با مشكل مواجه شده است؛ زيرا از يك سو با ناديده انگاشتن فقه شيعه، به ورطهء بى دينى سوق داده شده است و از سوى ديگر با عدم شناخت جامعه و زمانه و عدم درك مسائل اجتماعى به صورت صحيح و در مجموع، ناديده انگاشتن واقعيتهاى جامعه، از پويايى و كارآمدى فاصله گرفته و قادر به پاسخ گويى به نيازهاى روزافزون جامعه و نظام اسلامى نبوده است. براين اساس، شايد بتوان گفت كه از ديدگاه مقام معظم رهبرى، فقهى مطلوب و آرمانى است كه از دو عنصر حجيت و كارآمدى به طور همزمان استفاده نمايد وگرنه با مشكل و چالش مواجه مى شود و برخى از نيازهاى جامعه را بى پاسخ مى گذارد:

ما از اين ناحيه، ضربت خورديم. در هر دو قسمت؛ يعنى نديده گرفتن واقعيتها و نديده گرفتن احكام اسلامى و قرآن (آيةاللّه خامنه اى، 27/7/1362).

بنابراين، فقه سياسى شيعه مى بايست در راستاى تأمين دو عنصر حجّيت و كارآمدى احكام خود، به عنصر شناخت زمان و مكان مجهز باشد و الاّ در صورتى كه درك صحيح نسبت به موضوع مورد حكم (در شرايط جديد) نداشته باشيم - با اين وصف كه ممكن است موضوع در شرايط جديد متحوّل شده و صورت ديگرى به خود گرفته باشد - منجر مى شود به اينكه فقه در استنباط خود راه را به خطا رفته، حكمى غلط را استنباط نمايد و از سوى ديگر، عدم لحاظ شرايط زمانه، موجب خواهد شد كه حكم صادره، متناسب با زمان سابق بوده و از كارآيى لازم برخوردار نباشد. ازاين رو، لحاظ شرايط زمان و مكان در موضوع شناسى و استنباط احكام، به جهت تحول در حوزهء استنباط مقوله اى لازم خواهد بود.

4- تحول در انتظارات

از مؤلفه هاى عمده اى كه به تحول در عرصهء استنباط و فقه در عصر حاضر انجاميده است، بالارفتن سطح انتظارات از فقه شيعه است. فقه شيعه در طول ساليان دراز عصر غيبت با مسائل فردى افراد متدين درگير بود و براى حل مشكلات آنان در اين محدوده، به استنباط حكم مى پرداخت، ولى پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و حاكميت فقه بر كشور، با سؤالات و نيازهاى روزافزونى در حوزهء فقه عمومى مواجه گرديد و سطح انتظار پاسخ گويى از حوزهء


|91|

اجتهاد، از محدودهء فقه فردى و عبادى به سطح گستردهء مسائل اجتماعى و سياسى، بلكه تمام شؤون حكومت ارتقا يافت. طبيعتاً فقيهان نيز با عنايت به نوع پرسشها در حوزه هاى نوظهور به پاسخ گويى اقدام كرده و فقه شيعه را در اين حوزه متحول نموده اند:

اين حرف كه با انقلاب م، اسلام يك حيات دوباره اى پيدا كرده و آيندهء بشريت، آينده اى آميخته به اسلام و راهنمايى هاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، اين ادعا (كه ادعاى درست و دقيقى هم هست ونشانه هايش را هم داريم مشاهده مى كنيم) احتياج به اين دارد كه ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام و كار روى اسلام، سرمايه گذارى بيشترى بكنيم (آيةاللّه خامنه اى، 20/9/1363).

با اين رويكرد، بسيارى از مسائل فقه شيعه و بلكه بسيارى از بابهاى مرسوم فقه شيعه با تغيير مواجه خواهد شد و با توجه به اولويتهاى حكومت و نيازهاى روز، بسيارى از عناوين جديد نيز در حوزه فقه وارد خواهد شد و بسيارى از عناوين سابق، جايگاه خود را ازدست خواهند داد و در اين نگاه، مسائل كلان، اگر نگوييم جاى مسائل جزئى را خواهد گرفت، بايد گفت از اولويت بيشترى در حوزهء استنباط برخوردار خواهد شد:

اگر ديروز همت ما فقط كتاب صلات و طهارت و زكات و صوم و حج و حداكثر مستأجر و اجاره بود، امروز مسألهء ما و احتياج ما همهء شؤون زندگى يك جامعه است. يك فقهى ما لازم داريم كه بتواند حكومت ر، سياست خارجى ر، روابط بين الملل ر، برخورد با شبكهء عظيم اقتصادى جهانى ر، تجارت در دنيا ر، امروز ديگر مسأله آن نيست كه فلان بن فلان قاطرش را بار مى كرد از فلان جا ببرد به فلان جا، پيله ورى مثلاً تجارتش، حكم او ر، فقه الشرعيهء او را مشخص بكنيم (آيةاللّه خامنه اى، 29/4/1365).

فقه اسلام كه درطول سده هاى طولانى عصر غيبت با مسائل فردى درگير بوده است در پسامد انقلاب اسلامى با نيازهاى فقه حكومتى مواجه شد. فقيهان به عنوان تنها مرجع پاسخ گويى به اين سؤالات و نيازه، استنباط احكام وسيع فقه حكومتى را وجههء همت خويش قرار دادند و اين امر از اولويت برخوردار شد. اگرچه ظرفيتهاى اجتماعى فقه شيعه نيز كم نبود، لكن در طول زمان به خاطر مسائل اجتماعى، ظرفيتهاى بالقوهء فقه شيعه در اين حوزه به فعليت تبديل نشده بود و لكن انقلاب اسلامى ايران، اين فرصت را به فقه شيعه داد كه ظرفيتهاى بالقوهء خود را به فعليت برساند و حيثيتهاى اجتماعى خود را به منصهء ظهور برساند:

فقاهت بايد به ما، نيازهاى امروزمان را پاسخ بدهد. ما امروز مى خواهيم حكومت


|92|

كنيم. ما مى خواهيم دولت تشكيل بدهيم. ما مى خواهيم بخشهاى مختلف اين جامعه را اداره كنيم. جواب همهء اينها در اسلام هست جو لكن ج بايستى از اسلام استخراج بشود و در اسلام هست. بلاشك در اسلام هست؛ چون اسلام براى ادارهء جامعه آمده [است]. اسلام براى تشكيل حكومت آمده [است]. اسلام براى اين آمده [است] كه يك مجتمع را اداره كند (آيةاللّه خامنه اى، 28/4/1366).

اگرچه حيثيت اجتماعى فقه شيعه در عصر حاضر به منطقهء جغرافيايى كشور ايران محدود شده است و ازاين رو دايرهء استنباط احكام فقه به رفع نيازهاى حكومتى اين نظام محدود مى شود؛ اما قابليتهاى فقه شيعه بدين گونه است كه توانايى حل معضلات محدوده اى فراتر از آن را دارد و به تعبير مقام معظم رهبرى، توانايى ادارهء نظام اجتماعى جهان را نيز داراست ولكن اين وظيفه فقيهان زمان شناس و عالم است كه با نگاهى كلان به منابع فقه شيعه، به استنباط اقدام كرده و به نيازهاى فراگير و انتظارات روزافزون، پاسخ مناسب بدهد:

فقه ما هزار سال، فقه استدلالى م، فقه فردى بود. حالا شده است فقه يك نظام؛ فقه ادارهء يك كشور؛ بلكه فقه ادارهء دنيا. دعواى ما اين است ديگر. ما مى گوييم با اين فقه، دنيا را مى شود اداره كرد ديگر. مخصوص ايران كه نيست. حالا اين فقه، همين است كه منحصر باشد در بعضى از فروع عبادات و كتابهايى از كتب معاملات و احوال شخصيه و اين چيزها؟! نه آقا! خيلى واسع تر از اين حرفهاست. كى اينها را مى تواند استخراج كند؟ فقيه خوب، فقيه عالم (آيةاللّه خامنه اى، 8/3/1373).

تحوّل در انتظارات در حوزهء فقه، امرى ناماءنوس و خروج از ضوابط فقه نيست؛ بلكه با توجّه به اينكه ظرفيت تحول و توسعه در فقه وجود دارد و علم فقه، خود را پاسخ گوى همهء نيازهاى مردم تا روز قيامت مى داند. لذا تحوّل در سطح انتظارات از حوزهء فقه، انتظارى بى جا و بى مورد نبوده، تنها به جهت به فعليت رساندن قابليت هايى در حوزه فقه است كه در سالهاى گذشته به خاطر عوامل و شرايط مذكور، مورد استفاده قرار نگرفته است.

5- تعامل دو عنصر فقاهت و سياست

فقه شيعه به عللى - كه برخى از آنها را برشمرده ايم - در طول عصر غيبت، با سياست و حاكميت ارتباطى نداشت. در استنباط خود هم به عنصر سياست نمى پرداخت و از مؤلفه هاى سياست هم در استنباط خود بهره نمى جست وليكن با ورود به عرصهء حاكميت (پس از پيروزى


|93|

انقلاب اسلامى ايران) اين خلاء در فقه شيعه نيز پر شد و در اين زمينه نيز فقه شيعه به سمت تكامل و تحول پيش مى رود. مقام معظم رهبرى در مورد تعامل بين اين دو عنصر (حكومت و فقاهت) مى فرمايد:

فقاهت بدون سياست و فقاهت و سياست بدون تقوا و فقاهت منهاى آن نيازه، اين نمى تواند نياز حوزه را برآورده كند (آيةاللّه خامنه اى، 10/9/1366).

فقاهت امروز با بينش سياسى منافاتى ندارد، بلكه بينش سياسى، مكمّل و كيفيت بخش آن است (آيةاللّه خامنه اى، 9/1/1362).

همراهى فقاهت با سياست در عرصهء اجتهاد، گرچه توسط فقيهان ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما اين قضيه تا وقتى كه با تدوين فقه شيعه بر اين اساس همراه نباشد، در مرحلهء عمل، راه به جايى نبرده، گره اى را نمى گشايد. ازاين رو، مقام معظم رهبرى، حوزهء فقه را در حركت به اين سمت و سو ترغيب مى نمايد و تفكر سكولاريسم در عرصهء فقه را از مشكلات نظام ادارهء سياسى جامعهء شيعه، بر اساس آموزه هاى فقه معرفى مى كند:

ما بايستى اين فكر را (تفكر جدايى دين از سياست) در حوزه، ريشه كن كنيم. به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم و هم در عمل، اين گونه باشيم. يعنى چه استنباط فقهى، بر اساس فقهِ ادارهء نظام باشد، نه فقهِ ادارهء فرد. فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به ادارهء يك كشور، ادارهء يك جامعه و ادارهء يك نظام باشد (آيةاللّه خامنه اى، 31/6/1370).

ايشان در اين راستا معتقد به ضرورت تدوين كتابهاى مستقل در ابواب فقه سياسى است؛ كتابهايى كه در آنها در حوزهء سياست داخلى و خارجى به پرسشها و معضلات پاسخ داده و بدين ترتيب خلاء ناشى از فقدان كتابى فقهى در حوزه فقه سياسى را پر نمايند:

در ارتباط با كشورهاى ديگر، در سياست خارجى و ديپلماسى جمهورى اسلامى احتياج داريم به كتاب سياسات كه در فقه ما وجود ندارد. اين كتاب بايد در فقه به وجود بيايد (آيةاللّه خامنه اى، 10/9/1366).

مباحث فقه سياسى كه بنا به نظر مقام معظم رهبرى در سالهاى قبل، مورد اهتمام نبوده و در حاشيه قرار داشته است، به بركت نظام جمهورى اسلامى با همان وسعت و عمق تحقيقات و متناسب با ابواب ديگر فقه (عبادات و تجارات) مورد پردازش قرار گرفته است كه اين امر جاى خوشوقتى دارد:

البته در فقه ما، به مسائل سياسى، به بعضى از فصول مباحث سياسى، كمتر


|94|

پرداخته شده [است]، مگر در اين اواخر كه در اين مرحلهء قبل از تشكيل جمهورى اسلامى و بعد از تشكيل جمهورى اسلامى تا حالا. مباحث سياسى هم با همان توسّع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسى ما قرار گرفته [است] (آيةاللّه خامنه اى، 31/3/1378).

گرچه انفكاك و جدايى دو عنصر فقه و سياست در نهايت به تعطيلى فقه سياسى انجاميده [است] و در استنباط احكام سياسى و حكومتى خلل ايجاد مى كند، اما ارتباط ميان اين دو نيز در يك سطح، قابل ارزيابى نيست؛ بلكه اين ارتباط، ممكن است از يك تعامل حدِّاقلى شروع شده، به اتّحاد حدِّاكثرى بينجامد و در اين مسير، هر چه اين تعامل بيشتر شود و فقه شيعه بر اساس مبانى خود از ظرفيتهاى حوزه سياست استفاده كرده، از فضاهاى آن بهره ببرد، بيشتر قادر خواهد بود بر ظرفيت و شمول خود افزوده و بر كارآيى خود در حوزهء اجتماع بيافزايد.

6- تحول در موضوع شناسى

ازجمله عوامل ديگرى كه فقه شيعه را در عصر حاضر و زمان آينده با تحول مواجه مى كند، تحول موضوع شناسى در حوزهء استنباط است. درحالى كه فقيهان در سده هاى گذشته در حوزهء شناخت موضوع، با موضوعات بسيط و ساده اى مواجه بودند و حتى شناخت همان موضوعات نيز در دايرهء فقهى فردى و با عنايت به نيازهاى فردى صورت مى پذيرفت، با تحوّل در شرايط جامعه و گذر از فقه فردى به فقه اجتماعى و حكومتى، موضوعات نيز شكل و قالب پيچيده اى به خود گرفتند. ازاين رو، نحوهء موضوع شناسى كه در سابق رواج داشت، پاسخ گوى موضوعات و شرايط زمانه نيست و مى بايست ابزارهاى جديد نرم افزارى و سخت افزارى در اين خصوص، مورد استفاده قرار گيرد. ازاين رو، فقيهان نيز بايد با استفاده از مجموعه اى از علوم و ملاحظه نيازهاى كلان جامعه به تنقيح موضوعات جديد بپردازند و با شناخت صحيح از موضوعات، احكام را به طور صحيح، استنباط نمايند؛ چه آنكه شناخت درست موضوع در استنباط حكم الهى، تأثيرى تمام دارد:

مجموعه اى از علوم انسانى و غيره كه داراى تأثير در استنباط و تنفيح موضوعات فقهى اند، بايد مورد عنايت قرار گيرند و فقيه اين دوران با همهء ابزارهاى استنباط صحيح كه از آن جمله، تشخيص درست موضوعات است، مجهز گردد. بديهى است كه شناخت درست موضوع در تصحيح شناخت حكم الهى داراى تأثيرى تمام است (آيةاللّه خامنه اى، 24/8/1371).


|95|

گرچه ممكن است كه شناخت صحيح موضوع، به گونه اى به شناخت شرايط زمانه، ارجاع داده شود، اما با وجود نوعى اشتراك در روزآمدبودن فقيه در استنباط، به خوبى پيداست كه اين دو با يكديگر متفاوتند و اين تفاوت موجب نوعى از تفاوت در استنباط خواهد شد.

7- تخصصى شدن فقه

با توجه به اينكه فقه شيعه در طول ساليان متمادى و در سايهء تلاشهاى مستمر فقهاى سلف، بسيار گسترده و متنوع شده و عرصه هاى مختلفى را تحت پوشش قرار داده است و از سوى ديگر، عمر يك انسان با محدوديت مواجه بوده، توانايى استنباط عرصه هاى مختلف فقه و ابواب متفاوت آن، با وجود تنوع بسيار زياد مسائل براى انسان وجود ندارد، تخصصى شدن فقه و صرف عمر فقيهان در يك باب خاص، در نهايت به تعميق استنباط، وقت و فرصت مناسب براى پرداختن به هريك از فروع فقهى و كارآمدشدن و در نتيجه، تحول فقه شيعه خواهد انجاميد:

فقه، تخصصى هم نشود، آقا نمى شود. كار، پيش نخواهد رفت. حالا به خصوص، سخت است. [در] فقه، بحث عبادات، جداگانه است. بحث احوال شخصيه، جداگانه است. بحث معاملات، جداگانه است. بحث سياسات، جداگانه است. اينها را مى شود همه را تقسيم كرد (آيةاللّه خامنه اى، 30/10/1374).

تخصصى شدن فقه، از آنجا ناشى مى شود كه مسائل فقه، بسيار حجيم شده است و با توجّه به رشد بى سابقه و بى اندازهء علوم در جهان معاصر و پيدايش موضوعات و مسائل نوظهور در حوزهء فقه، ديگر يك فقيه، قادر نخواهد بود به استنباط همهء مسائل مبادرت ورزد؛ بلكه عمر محدود وى از يك سو و كثرت مسائل از سوى ديگر، به وى اجازهء استنباط همهء مسائل را نخواهد داد. اگر هم، فقيهى به نوعى قادر به استنباط همهء ابواب فقه و همهء مسائل آن باشد، در نهايت بايد گفت، استنباط فقيهى كه مثلاً شصت سال عمر خود را در استنباط مسائل فقهِ سياسى صرف كرده و در عمق بسيارى از مسائل آن وارد شده است، از استحكام و كارآمدى بيشترى نسبت به فقيهى كه شصت سال عمر خود را در جميع مسائل فقه (و ازآن جمله، فقه سياسى) صرف كرده است، برخوردار خواهد بود. گذشته از آنكه تخصصى شدن علوم به طور عام و فقه به طور خاص، امروزه امرى لازم و ضرورى شمرده شده و اين امر، موجبات تحوّل بسيارى از علوم را فراهم كرده است و تحول در حوزه فقه نيز راهى جز اهتمام به اين ضرورت ندارد.


|96|

نتيجه

تحوّل زا بودن عنصر اجتهاد، خود موجب تحوّل فقه در ادوار مختلف فقه شده است (گرچه در برخى از زمانها اين تحوّل، كند و در برخى از ادوار با شتاب، همراه بوده است)؛ ولى اين تحوّل در طول هزارهء نخست فقه به خاطر عواملى خاص، در محدودهء فقه فردى گرفتار بود و ازاين رو، بسيارى از ظرفيتهاى فقه شيعه در اين زمان به فعليت نرسيده و مسكوت مانده است. در اين تحقيق در ذيل عبارات و بيانات حضرت آيةاللّه خامنه اى، برخى از اين عوامل مورد بررسى قرار گرفت و معلوم گرديد كه محدودشدن فقه شيعه در حوزهء فقه فردى، بيشتر معلول شرايط و عوامل زمانه بوده است؛ به گونه اى كه فضايى را براى فقه و فقيهان فراهم كرده بودند كه فقه نتواند به بالندگى لازم در حوزهء سياست و حكومت و اجتماع نايل شود.

علاوه بر عواملى كه به رويكرد حدِّاقلى فقه در زمان گذشته منتهى شده است، تحوّل فقه در زمان حاضر نيز در گرو توجه به مؤلفه هايى است كه در پرتو توجه به آنه، فقه به صورت عام و فقه سياسى به صورت خاص، تحوّل يافته و علاوه بر اينكه مسائل نوظهور به صورت صحيح مورد استنباط قرار خواهد گرفت، بابهاى بسيارى در حوزهء فقه باز خواهد شد كه زمينهء تحوّل بيش از پيش را فراهم خواهد كرد.

 

فهرست منابع

1. آيةاللّه خامنه اى، سيدعلى، قبسات‏النور، (گزيده‏اى از فرمايشات معظم‏له پيرامون اهل بيت عليهم‏السلام)، نخستين كنفرانس جهانى اهل بيت عليهم‏السلام، تهران، 1369.

2. ---------------، بياناتى در ديدار با آيه‏اللّه سبحانى، 30/10/1374.

3. ---------------، بياناتى در ديدار با مهمانى از كويت، 31/3/1378.

4. ---------------، پيام به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 24/8/1371.

5. ---------------، پيام به كنگره هزاره شيخ مفيد، تهران، 28/1/1372.

6. ---------------، جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران، 13/9/1364.

7. ---------------، خطبه‏هاى نماز جمعه تهران، 6/6/1363.

8. ---------------، خطبه‏هاى نماز جمعه تهران، 16/10/1367.

9. ---------------، خطبه‏هاى نماز جمعه تهران، 23/4/1368.

10. ---------------، درس خارج فقه، 31/6/1370.

11. ---------------، درس خارج فقه، 21/6/1372.

12. ---------------، درس خارج فقه، 20/6/1373.

13. ---------------، درس خارج فقه - قصاص -، 2/11/1380.


|97|

14. ---------------، درس خارج فقه - قصاص -، 25/9/1381.

15. ---------------، سخنرانى در مدرسه عالى شهيد مطهرى، 20/9/1363.

16. ---------------، سخنرانى در تاريخ 4/10/1361.

17. ---------------، سخنرانى در تاريخ 29/8/1364.

18. ---------------، سخنرانى در تاريخ 28/4/1366.

19. ---------------، سخنرانى در تاريخ 10/9/1366.

20. ---------------، سخنرانى در تاريخ 9/1/1362.

21. ---------------، سخنرانى در جمع ائمه جماعات استان تهران، 29/1/1362.

22. ---------------، سخنرانى در جمع اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى،10/3/1360.

23. ---------------، سخنرانى در جمع اعضاى كنگره تبيين مبانى فقهى حضرت امام خمينى (قدس‏سره)، 7/12/1374.

24. ---------------، سخنرانى در جمع روحانيون شهرستان اردبيل، 30/4/1366.

25. ---------------، سخنرانى در جمع روحانيون نيشابور، 29/4/1365.

26. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب، 27/6/1363.

27. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب حوزه علميه قم، 6/2/1369.

28. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب مدرسه طالبيه تبريز، 18/6/1362.

29. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب مدرسه طالبيه تبريز، 28/4/1366.

30. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب، مدرسه فيضيه قم، 10/9/1366.

31. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب مشهد در دانشگاه رضوى، 4/1/1365.

32. ---------------، سخنرانى در جمع طلاب و روحانيون، 5/10/1368.

33. ---------------، سخنرانى در جمع علما، مدرسان و فضلاى حوزه علميه قم، 13/11/1370.

34. ---------------، سخنرانى در جمع علما و فضلاى حوزه علميه قم، سالروز ميلاد حضرت مهدى (عج)، 30/11/1370.

35. ---------------، سخنرانى در جمع علماى افغانستان، 23/7/1371.

36. ---------------، سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علميه قم، 13/9/1374.

37. ---------------، سخنرانى در جمع كثيرى از مردم قم، 27/2/1362.

38. ---------------، سخنرانى در ديدار با اعضاى هيأت علمى كنگره خمينى (قدس‏سره)،4/11/1378.

39. ---------------، سخنرانى در ديدار با جمعى از دانشگاهيان و طلاب حوزه‏هاى علميه، 29/9/1368.


|98|

40. ---------------، سخنرانى در ديدار با جمعى از علما، روحانيون و طلاب، 6/1/1366.

41. ---------------، سخنرانى در ديدار با روحانيون حوزه علميه مشهد، 11/6/1364.

42. ---------------، سخنرانى در ديدار با روحانيون و مبلغين در آستانه ماه محرم، 13/2/1376.

43. ---------------، سخنرانى در ديدار با طلاب حوزه علميه مشهد، 22/4/1376.

44. ---------------، سخنرانى در ديدار با طلاب مدرسه ملامحمدجعفر، تهران، 29/8/1360.

45. ---------------، سخنرانى در ديدار با مدرسين علوم بانكى، لايحه حذف ربا در سيستم بانكى، 27/2/1362.

46. ---------------، سخنرانى در ديدار طلاب و اساتيد حوزه علميه مشهد، 5/1/1366.

47. ---------------، سخنرانى در گردهمايى ائمه جمعه سراسر كشور، 20/6/1374.

48. ---------------، سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال امام خمينى (قدس‏سره)، 14/3/1376.

49. ---------------، سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال امام خمينى (قدس‏سره)، 14/3/1382.

50. ---------------، سخنرانى در مراسم عمامه‏گذارى طلاب، 8/3/1373.

51. ---------------، سخنرانى در مراسم عمامه‏گذارى طلاب مدرسه عالى شهيد مطهرى، 20/9/1363.

52. ---------------، مصاحبه با روزنامه كيهان پيرامون مسأله اجتهاد، 4/10/1361.

53. ---------------، كتاب چهارساله دوم، (گزارشى از دومين دوره رياست جمهورى آيةاللّه خامنه اى) تهران، اطلاعات، 1368ش.

54. الطريحى، مجمع البحرين، مكتب‏النشر الثقافة الاسلاميه، 1408ق، ج2.

55. دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ3، 1377ش، ج8.

56. شهيد اول، القواعد والفوائد، قم، منشورات مكتبه‏المفيد، 1299ق، ج1.

57. عميد، حسن، فرهنگ فارسى عميد، تهران، انتشارات اميركبير، قطع جيبى، 1360ش.

58. غزالى، احياء العلوم، ترجمه مؤيدالدين محمد خوارزمى، تهران، بنياد فرهنگى ايران، 1357ش، ج1.

59. مطهرى، مرتضى، تكامل اجتماعى انسان، تهران، انتشارات صدرا، 1372ش.


تعداد نمایش : 2363 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما