صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جمهورى اسلامى ايران و تعهدات بين المللى
جمهورى اسلامى ايران و تعهدات بين المللى تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,78,
عنوان : جمهورى اسلامى ايران و تعهدات بين المللى
مولف : مسعود راعى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|193|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ سیزدهم‌، شماره‌ سوم، پائیز 87


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 13، No.3، Autumn 2008

جمهورى اسلامى ايران و تعهدات بين المللى
چالش ها و راهكارها


دريافت‌: 9/7/87  تأييد: 24/1/88

 

مسعود راعى [*]

چكيده

دولتها به عنوان تابعان فعال جامعهء جهانى با تعهدات متعددى مواجه هستند. اين تعهدات داراى آثار مختلف حقوقى است كه از مهمترين آنه، پايبندى يك دولت به تعهد ايجادشده مى باشد. تعهدات موجود در اين جامعه هميشه ناشى از توافق و رضايت صريح نمى باشد. گسترهء چنين تعهداتى، ايجاب مى كند كه دولتها در زمينهء تقنينى، قضايى و اجرايى، اقدامات مناسب را انجام دهند. وجود قوانين اساسى در عرصهء داخلى در مواردى مانع از انجام چنين اقداماتى است و در چنين شرايطى شاهد تعهدات متعارضى مى باشيم. تلاشهاى چندى از سوى دولتها براى گشودن اين گره ها صورت گرفته كه برخى از آنها خود عامل مناقشات و مجادلات جديدى شده است. دولت جمهورى اسلامى ايران نيز به عنوان عضو سازمان ملل از اين موضوع، مستثنى نمى باشد. مقالهء حاضر درصدد شناسايى تعهدات دولت و به طور خاص، دولت جمهورى اسلامى ايران در عرصهء جهانى، چالشهاى فرارو و در نهايت ارائهء راهكارهاى حقوقى براى برون رفت از اين چالشها مى باشد.

واژگان كليدى

تعهدات بين المللى، جمهورى اسلامى ايران، آثار حقوقى، تعهدات بين المللى دولت


[*] محقق حوزه و دكتراى حقوق بين‏الملل از دانشگاه تهران و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد نجف‏آباد.

 

|194|

مقدمه

حقوق بين الملل در شرايط فعلى با تكيه بر برخى منابع - كه در مادهء (38) اساسنامهء ديوان بين المللى دادگسترى تعريف شده است - درصدد آن است كه صلح را در كرهء خاكى ايجاد كرده و آن را تداوم بخشد. بدين مناسبت اين رشتهء علمى درصدد تنظيم روابط بين المللى در قالب روابط دوستانه برآمد و جنگ را نيز آنچنان كه در منشور ملل متحد تصريح شده است[1] ممنوع اعلام كرد. رسيدن به چنين هدفى منوط به تحقق راهكارهاى مناسب حقوقى است كه در گيرودار تحولات سياسى جهان، چنين راهكارهايى دست خوش بى ثباتى نشوند. تأكيد بر اصل تداوم كشورها مؤيد چنين نگرشى بوده و هست (بيگدلى، 1379: 5). بدين منظور در سال (1945) سندى جهانى تنظيم گرديد كه به امضاى 51 كشور مهم آن زمان رسيد و تاكنون مبناى تنظيم روابط جهانى قرار گرفته است. براساس اين منشور كه ضميمهء 70ماده اى اساسنامهء ديوان را با خود به همراه دارد، كليهء كشورهاى عضو سازمان بايد روابط خود را مطابق اين منشور تنظيم كنند. در شرايط فعلى تقريباً همهء كشورهاى جهان يا عضو اين منشور شده اند و يا رسماً تعهدات مندرج در آنرا پذيرفته اند. اصلى ترين پايه هاى شكل گيرى روابط جهانى كه در منشور مطرح شده است، عبارتند از: حفظ صلح و امنيت بين المللى، توسعهء روابط دوستانه بين ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق، حصول همكارى بين المللى در حل مسائل بين المللى در راستاى پيشبرد حقوق بشر و آزاديهاى اساسى، اصل حسن نيت در راستاى انجام تعهدات بين المللى و ممنوعيت مداخله در امور داخلى كشورها.

دورنماى اوليهء اصول مذكور، ترسيم جهانى خالى از دغدغه و ناراحتى ناشى از جنگ، فقر، تجاوز، ظلم و تبعيض بود. راه رسيدن به چنين اهدافى با توجه به پذيرش حق حاكميت دولته، وادار كردن آنها به پذيرش تعهداتى بود كه در عين حفظ حاكميت، راه رسيدن به اين اهداف را هموار نمايد. اما برآيند آنچه گذشت، تضعيف هرچه بيشتر حاكميت ها بود.

اين وضعيت در برخى از مطالبات جهانى كه برتر از تعهدات معمولى و متعارف است با پيچيدگى بيشترى همراه است. به عنوان مثال مى توان از حوزهء حقوق بشر، حقوق هسته اى و مباحث زيست محيطى نام برد كه در اين نوشتار تأكيد بيشتر روى بحث تعهدات در حوزهء حقوق بشر است.


[1] ر.ك.به: منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.

 

|195|

در اين خصوص، ضرورى است كه ابتدا مفهوم تعهد بين المللى مورد نظر قرار گيرد، آنگاه انواع تعهدات بين المللى و آثار حقوقى هر كدام مورد بحث واقع شود و در نهايت با شناسايى موانع موجود به ويژه براى دولت جمهورى اسلامى ايران به راهكارهاى حقوقى مناسب اشاره شود.

تعهد بين المللى

«معاهدهء بين المللى عبارت از نوعى موافقتنامه كتبى است كه بين موضوعات حقوق بين الملل منعقد مى شود» (رابرت بلدسو ـ بوسلاو دبوسچك، 1375: 340).

در اسناد حقوقى علاوه بر عنوان معاهده، واژه‏هايى همچون: كنوانسيون[1]، موافقتنامه[2]، ترتيبات[3]، پيمان[4]، ميثاق[5]، بيانيه[6]، توافق[7]، منشور[8]، پروتكل[9]، صورتجلسه[10] و كونكوردا[11] نيزبه‏كار رفته است. اساسنامه ديوان بين‏المللى دادگسترى در ماده (36) از واژه معاهده[12] استفاده كرد،ولى در ماده (38)، از واژه كنوانسيون بهره گرفته است. بند يك از ماده (2) معاهده (1969) وين كه مربوط به حقوق معاهدات است و از درجه اعتبار بسيار بالايى برخوردار است، به تعريف معاهده پرداخته است. اين سند جهانى كه در قالب قواعد آمره[13] و يا عام‏الشمول[14] خود را نشان داده است(همان: 342) در تعريف معاهده مى‏گويد:

توافق بين‏المللى (Agreement) كه بين كشورها به‏صورت كتبى منعقد شده و مشمول حقوق بين‏الملل باشد، صرف‏نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در


[1] Convention.
[2] Agreement.
[3] Arrangment.
[4] Pact.
[5] Covenant.
[6] Declaration.
[7] Accord.
[8] Charter.
[9] Protocol.
[10] Proces - Verbal.
[11] Concordate.
[12] Treaty.
[13] Jus Cogens.
[14] Erga Omnes.

 

|196|

سندى واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.

تعريف فوق، داراى اشكالاتى بود كه در سال (1986) با انعقاد معاهدهء دوم كه به نام «عهدنامهء وين» - در خصوص حقوق معاهدات ميان كشورها و سازمانهاى بين المللى و يا ميان سازمانهاى بين المللى با يكديگر- امضا شد، برطرف گرديد. از جمله آثار معاهدهء جديد آن است كه شمول و گسترهء معاهده را در ميان كليهء تابعان حقوق بين الملل مورد پذيرش قرار داده است.

اگرچه قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل هفتادوهفتم با بيان اين موضوع كه عهدنامه ها، مقاوله نامه ه، قراردادها و موافقتنامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد، به مسألهء تعهدات بين المللى اشاره نموده است، اما تعريفى از واژگان فوق ارائه نداده است. وجود برخى از ابهامات در اين خصوص، سبب شد كه معاون وقت نخست وزير در امور حقوقى و پارلمانى، براى رفع ابهام از شوراى نگهبان استعلام كند. سؤال مطرح شده در اين خصوص، تعيين گسترهء مفهوم معاهده مندرج در اصل هفتادوهفتم بود. در واقع، ابهام در موردى بود كه يك طرف قرارداد، دولت ايران و طرف ديگر قرارداد، يك شركت خصوصى خارجى بود. شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال فوق، چنين موافقتنامه هايى را خارج از مضمون اصل مذكور دانست.[1] در سال (1363)، نخست وزير سؤال ديگرى را از شوراى نگهبان مطرح نمود.[2] قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به همراه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان، سؤال آن بود كه آيا عبارت مندرج در اصل هفتادوهفتم شامل آن دسته از توافقات منعقده بين دو وزارتخانه از دو كشور و يا هر سازمان از دو كشور مى شود و نيز آيا توافق يك شركت دولتى ايران با يك مؤسسهء دولتى خارجى، جزء قراردادهاى بين المللى محسوب مى شود؟ شوراى نگهبان در پاسخ با توجه به اصل (125 قانون اساسى، مفهوم معاهدهء بين المللى را از موارد فوق، منصرف شده محسوب كرد.[3] در اصل يكصدوبيست وپنجم قانون اساسى نيز به امضاى عهدنامه هاى دولت ايران با ساير دولتها و همين طور امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديه هاى بين المللى اشاره شده است.

اما در خصوص اين تفسير شوراى نگهبان مى توان گفت كه مفهوم دولت (state) در كاربردهاى حقوقى خود، سه مفهوم جدا و متمايز دارد كه البته مى توان آنها را مكمل هم دانست. در مواردى


[1] ر.ك.به: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به همراه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان، نظريه شماره 3903، مورخ 7/8/1360.
[2] ر.ك.به: همان، استعلام شماره 58110، مورخ 3/8/1363.
[3] ر.ك.به: همان، نظريه شماره 2009، مورخ 16/8/1363.

 

|197|

كلمهء دولت به «آن واحد سياسى كه داراى سه عنصر خاك، جمعيت و حكومت است» اطلاق مى شود و در مواردى واژه دولت به «قواى حاكم در يك كشور» اطلاق مى شود و در مواردى اين واژه، ناظر به «قوهء مجريه» است (شريعت پناهى، 1372: 58). قوهء مجريه نيز شامل رئيس جمهور و كابينه است. چنانچه مفهوم دولت در اصل (125) به معناى اول و يا دوم باشد، تفسير مذكور صحيح است، ولى اگر شامل معناى سوم نيز بشود مى توان گفت كه قراردادهاى منعقده بين يكى از اعضاى حقوقى قوهء مجريه و ساير نهادهاى دولتى ديگر كشورها نيز مى تواند درمفهوم اصل (77) و (125) قرار گيرد.

انواع تعهدات بين المللى دولت و آثار حقوق آن

با لحاظ آنچه در خصوص تعريف و ماهيت يك معاهده بين المللى بيان شد، مى توان گفت كه در يك تقسيم بندى كلى، تعهدات دولتها در عرصهء جهانى به دو دستهء «قراردادى» و «غيرقراردادى» قابل تقسيم مى باشند.

1 تعهدات قراردادى: تعهدات قراردادى داراى ويژگى هايى است كه به اختصار به آنها اشاره مى شود:

الف - تعهدات قراردادى، ريشه در رضايت صريح دولتها دارد و دولتها با اعلام رسمى رضايت خويش، آنها را مى پذيرند.

ب - شكل اصلى تعهدات قراردادى در قالب توافقات است كه نوعاً با نام معاهده شناخته مى شود.

ج - چنين تعهداتى قابل تقسيم به معاهدات دوجانبه و يا چندجانبه مى باشند. معاهدات دوجانبه در برگيرندهء رضايت صريح دو كشور در خصوص يك يا چند مسألهء مرتبط به هر دو دولت مى باشد و تعهدات چندجانبه با رضايت چندين دولت شكل گرفته است.

د- براى شكل گيرى چنين تعهداتى، اقدامات خاصى در عرصهء داخلى و جهانى بايد صورت گيرد. مهمترين اين اقدامات در عرصهء داخلى، وجود يك نمايندهء تام الاختيار است كه با برخوردارى از اختيارات تام (Full Power) بتواند پاى ميز مذاكره و گفت وگو بنشيند. در عرصهء جهانى نيز چنانچه معاهده اى خصلت چندجانبه داشته باشد، برگزارى يك كنفرانس ديپلماتيك از جمله اقدامات معمول سازمان ملل در اعلام اعتبار و پذيرش آن معاهده توسط كشورها است.

ﮬ - در عرصهء داخلى و در راستاى تصويب يك سند و تعهد بين المللى، چنانچه كشورى در

 

|198|

نظام حقوقى خود به برترى حقوق داخلى بر حقوق بين المللى معتقد باشد- كه در اصطلاح آن را «مونيسم» مى گويند - ضرورى است كه در راستاى اجرايى شدن آن سند و ايجاد تعهد براى آن دولت، مراحل تصويب نيز طى شود. چنانكه نظام حقوقى جمهورى اسلامى از چنين وضعيتى برخوردار است؛ زيرا مطابق مادهء (9) قانون مدنى، معاهدات در حكم قانون هستند و مطابق اصل چهارم قانون اساسى، كليهء مقررات بايد براساس موازين شرع باشد و شوراى نگهبان نيز مرجع تشخيص معرفى شده است. بنابراين، هر سند جهانى كه بخواهد در داخل كشور، قدرت اجرايى پيدا كند بايد همان مراحل لازم براى قانون شدن يك طرح و لايحه را دنبال كند.

آثار حقوقى معاهدات (تعهدات قراردادى)

مهمترين اثر حقوقى يك معاهده را بايد در التزام طرفين به رعايت مفاد آن ديد. چنين پيمانى روابط بين المللى طرفين و يا طرفهاى معاهده را مشخص مى كند، به گونه اى كه عدم اجرا يا اجراى ناقص آن، ممكن است مسؤوليت بين المللى كشور يا سازمان بين المللى مربوطه را موجب شود (بيگدلى، 1379: 109). يك معاهده، علاوه بر آثار بين المللى، در عرصهء داخلى نيز آثار ويژه اى بر قواى مجريه، مقننه و قضائيه دارد (معاهده 1969 وين، ماده 29). براساس مادهء (26) همين معاهده، هر معاهدهء لازم الاجرائى براى طرفهاى آن، تعهدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيت اجرا گردد. ماده (27) به نكتهء مهمى اشاره كرده است. مطابق اين ماده، يك طرف معاهده نمى تواند به حقوق داخلى خود به عنوان توجيهى براى قصور خود در اجراى معاهده، استناد نمايد. ماده (27) بر اين نكته تأكيد كرده است كه حوزهء اعمال و اجرايى اين ماده، مشمول مادهء (46) كه درخصوص صلاحيت انعقاد معاهده به استناد مقررات حقوق داخلى است، نمى شود. از مجموع مواد مذكور نكات ذيل قابل استفاده است:

الف - چنانچه دولتى بخواهد تعهدى را در عرصهء بين المللى بپذيرد، بايد در ابتدا وضعيت حقوق داخلى خود را ملاحظه كند. از اين رو مادهء (46) معاهدهء (1969) وين تصريح مى كند كه يك كشور نمى تواند با تكيه بر اين واقعيت كه اعلام رضايت وى به التزام در قبال يك معاهدهء تجاوز به مقررات داخلى بوده است به بى اعتبارى رضايت خود استناد كند، مگر آنكه چنين تجاوزى بارز بوده باشد و به قاعده اى از حقوق داخلى مرتبط شود كه داراى اهميت اساسى است.

ب - چنانچه دولتى خود را متعهد كرد، بايد نسبت به اصلاح مقررات داخلى اهتمام بورزد

 

|199|

(ماده 27). وجود برخى از مقررات داخلى كه مانع اجراى تعهد بين المللى دولت محسوب مى شوند، دليلى برعدم اجرا و يا اجراى ناقص نخواهند بود.

ج - يك معاهده، ضمن برخوردارى از اصل نسبى بودن در عرصهء جهانى (ماده 34)، در عرصهء داخلى، كاملاً فراگير و گسترده است. لذا تعهدات يك دولت به كليهء قواى اعمالگر حاكميت در بعد داخلى تسرى پيدا مى كند. بر اين اساس قوهء مقننه موظف خواهد شد كه موانع قانونى احتمالى را بردارد و نيز زمينه هاى قانونى لازم براى اجراى اين تعهد را فراهم آورد. قوهء مجريه ضمن ابلاغ به موقع و تهيهء آيين نامه هاى مناسب، اجراى تعهد مذكور را عملى كند و قوهء قضائيه نسبت به تخلفات احتمالى رسيدگى كند.

د- با درنظرگرفتن مواد مختلف معاهدهء وين (1969) مى توان گفت كه هيچ معاهده اى نمى تواند موجد تعهدى براى دولتى باشد، مگر آنكه آن دولت صريحاً و كتباً رضايت خود را اعلام كرده باشد. البته معاهدات موجد حق (مواد (34)، (35)، (36) و (37)) وضعيت متفاوتى دارند. در اين خصوص، تنها دو استثنا وجود دارد كه در آنها رضايت ثالث در ايجاد تعهد مؤثر نيست. مورد اول مربوط به قواعد عرفى است (ماده 36 و مورد دوم مربوط به معاهده اى است كه متضمن مجازاتهايى عليه كشور متجاوز مى باشد (ماده (75) معاهده (1969) و ماده (76) معاهده (1986) وين در خصوص جانشينى دولتها در تعهدات بين المللى).

2- تعهدات غيرقراردادى (تعهدات موجد حق)

اين دسته از تعهدات ممكن است رضايت صريح دولتها را دربرنداشته باشند، اما به دليل ضرورتهاى زيست بين المللى، به گونه اى جزء جدايى ناپذير تعهدات آنها درآمده اند. اين تعهدات به گونه اى حالت تحميلى بر دولتها دارند. شايد مهمترين توجيهى كه در خصوص اين گونه تعهدات توافقى مطرح است، آن باشد كه يا يك دولت نبايد عضوى از خانوادهء بزرگ جهانى دولتها باشد و يا اگر قرار است عضو باشد، چاره اى جز پذيرش آنها وجود ندارد. در اين مورد مادهء (53) معاهدهء (1969) وين، مقرر كرده است كه انعقاد يك معاهده نبايد در تعارض با قاعدهء آمره حقوق بين المللى باشد و در ادامهء همين ماده، قاعدهء آمره حقوق بين الملل را، قاعدهء عامى مى داند كه به عنوان قاعده اى تخلف ناپذير - كه تنها توسط يك قاعده بعدى حقوق بين الملل عام باهمان ويژگى، قابل تعديل مى باشد - به وسيلهء اجماع جامعه بين المللى كشوره، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.

 

|200|

قبل از آنكه به موارد قطعى و مورد پذيرش جامعهء جهانى نسبت به قواعد آمره پرداخته شود، ضرورى است به چند نكته اشاره شود:

الف - اين قواعد از چنان اهميتى برخوردار هستند كه نقض آنها به معناى ارتكاب خطيرترين اقدامات بين المللى است، (مواد (5، (6، (7 و (8 اساسنامهء ديوان بين المللى كيفرى).

ب - اجرا و پذيرش اين قواعد در گرو رضايت صريح جامعهء دولتها نيست، بلكه رضايت ضمنى ناشى از عضويت در اين جامعه هم كافى است.

ج - طرف لطمه ديده در قواعد آمره همانند قواعد معمولى نيست ؟

د- مسؤوليت دولت در اين باره خطيرتر و حساس تر از مسؤوليت دولتى ناشى از يك معاهدهء دو يا چندجانبه است.

ﮬ - شرايط واقعيت عمل خلاف ناشى از نقض قواعد آمره متفاوت از معاهدات موجد تعهد است؛ به عنوان مثال، عواملى همانند اصل رضايت و اصل ضرورت در خصوص قواعد آمره اجرا نمى شود (Crawfords,2002, p:50). مادهء (26) طرح مسؤوليت بين المللى دولتها (2001) اعلام مى كند كه هيچ چيزى در اين طرح نبايد بر حوزهء مسؤوليت دولتها نسبت به نقض تعهدات قواعد آمره اثر بگذارد.

در مورد اينكه چه تعهدى از چنين ويژگى اى برخوردار است در بين انديشمندان حقوق بين الملل بحث و گفت وگو مى باشد؛ چرا كه معاهدهء وين تنها به ويژگى هاى قواعد آمره اشاره كرده و از ارائهء ليستى مشخص از اين قواعد خوددارى نموده و عملاً موارد و مصاديق آن را به جامعهء بين المللى دولتها واگذار كرده است. به عنوان مثال، «هابرت» اين سؤال را مطرح كرده است كه آيا آنچه در مادهء (53) آمده است، ناظر به رضايت اجمالى همهء دولتهاى عضو جامعهء بين المللى است و يا صرفاً تحقق رضايت تعدادى از قدرتهاى بزرگ كافى است (Andreals 2005, P:304).

رجوع به آراء بين المللى قضايى از آن جهت كه اين آراء - اعم از اينكه توسط مراجع قضايى جهانى صادر شده باشند و يا توسط مراجع قضايى منطقه اى - در جامعهء جهانى از درجهء اعتبار بالايى برخوردار است، مى تواند راهگشاى مناسبى براى تشخيص مصاديق تعهدات موجد حق و تكليف باشد:

 

|201|

الف - ديوان بين المللى دادگسترى در سال (1970 در قضيهء «بارسلونا تراكشن»[1] اعلام كرد كه برخى از تعهدات، مرتبط با كل جامعهء جهانى است و به دليل اهميت اين قواعد، همهء دولتها داراى يك منفعت حقوقى در حمايت از اين قواعد مى باشند (ICJ, RePorts ,1970 ,Para:33).

ب - در سال (1951)، ديوان بين المللى دادگسترى، در خصوص اعمال شرط در مورد كنوانسيون «ژنوسايد»[2] در شكل يك رأى مشورتى اعلام كرد:

عمل ژنوسايد از نظر جهانى محكوم است و در نتيجه به عنوان قاعدهء آمره تلقى خواهد شد.

ديوان در اين رأى اعلام كرد، اصول برجستهء اين كنوانسيون، همان اصولى هستند كه به وسيلهء ملل متحد به عنوان الزامات بر دولتها و بدون هيچ گونه جهت قراردادى پذيرفته شده اند (ICJ,RePorts,1951,P:15).

ج - ديوان در رأى نيكاراگوئه (1986)، ممنوعيت توسل به زور و در رأى سلاحهاى هسته اى (1996)، قواعد حقوق بشردوستانه كه در مخاصمات مسلحانه لازم الاجراء است را، جزء اصول غيرقابل انكار حقوق بين الملل تعريف كرد.

د - ديوان بين المللى يوگسلاوى سابق در رأى معروف؛ يعنى رأى تاجيك (1999) موارد مطرح در اساسنامهء رم را به عنوان قواعد لازم الاجراء تعيين كرد.

ﮬ - ديوان در رأى مشورتى (2004) كه در خصوص احداث ديوار حائل توسط رژيم غاصب اسرائيل صادر كرد، ماده (3) مكرر چهار كنوانسيون (1949) وين كه نقطهء مشترك مباحث حقوقبشرى و حقوق بشردوستانه است، همين ديدگاه را ارائه كرد.

انواع تعهدات غيرقراردادى

به طور كلى مى توان در اين خصوص به موارد متعددى اشاره كرد كه با پذيرش جهانى مواجه شده اند و نظر غالب دولتها آن است كه چنين تعهداتى وصف آمره دارند:


[1] Barcelona traction.
[2] Genosinde.
تعريف ژنوسايد: ارتكاب هريك از اعمال مشروحه ذيل كه به‏قصد نابودكردن تمام يا قسمتى از يك گروه ملى، قومى، نژادى يا مذهبى از حيث همين عناوين انجام مى‏پذيرد: الف: قتل اعضاى يك گروه؛ ب: ايراد صدمه شديد نسبت به‏سلامت جسمى يا روحى اعضاى يك گروه؛ ج: انتقال اجبارى اطفال يك گروه به گروه ديگر؛ د:... ماده (6 اساسنامه ديوان بين‏المللى كيفرى).

 

|202|

الف - قواعد حقوق بشرى

اين ادعا امروزه در عرصهء جهانى وجود دارد كه هر دولتى در برابر حقوق بشر با سه تعهد مواجه است كه عبارتند از احترام، حمايت و اجراى حقوق بشر. تمامى اسناد و نهادهاى حقوق بشرى منطقه اى و بين المللى با چنين رويكردى تنظيم و اجرا مى شوند: به عنوان مثال، مادهء (2) ميثاق حقوق مدنى و سياسى از همهء دولتهاى عضو مى خواهد كه حقوق بشر را در قلمرو سرزمين خود تضمين نمايند. در بند (2) همين ماده از دولتهاى عضو مى خواهد كه معيارهاى ضرورى براى مؤثركردن اين حقوق را دنبال كنند. تفسير ديوان بين المللى از اين سند آن است كه دولتها موظف به اعمال اين حقوق، حتى براى غيرشهروندان خود در مناطق اشغالى مى باشند (ICJ,Report, 2002, Para:111). . كميتهء حقوق بشر كه وظيفهء نظارت بر عملكرد دولتها را دارد در تفسير كلى خود از مادهء (6)، رويكرد موسعى را دنبال كرد و تعهدات مضاعفى را براى دولتها شناسايى كرد (Human Rights Committe, 1982, para:2).

شبيه آنچه در مورد ميثاق فوق مطرح شده است در خصوص ساير اسناد به ويژه: ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون ممنوعيت آپارتايد و كنوانسيون محو هر نوع تبعيض نيز وجود دارد. ديوان بين المللى دادگسترى در رأى صلاحيتى مربوط به اعمال و اجراى كنوانسيون منع و مجازات جنايت ژنوسايد كه مربوط به شكايت دولت بوسنى ـ هرزگوين عليه دولت صربستان و مونته نگرو بود از فراگير بودن و آمره بودن حقوق و تعهدات مندرج در كنوانسيون مذكور نام برد (ICJ, Report, 1996, Para:31).

به هر حال اين نظريه مطرح شده است كه حقوق بشر حقوقى است فطرى و فراگير در تمام ادوار و ديار و مطلق از هرگونه تقيد نسبت به مكان، زمان، زبان، مليت و مذهب خاص... . اين حقوق با تولد جامعهء بشرى ايجاد شده و همواره به صورت صفتى جدانشدنى از انسان به حيات خود ادامه داده است (عميد زنجانى، 1386: 162).

ب - قواعد ناظر به صلح و امنيت جهانى

تجلى اين قواعد را بايد در منشور ملل متحد ديد. هر چند امروزه رويكردهاى جديدى در اين خصوص ايجاد شده و عوامل مخل نظم و امنيت از موضوعاتى همچون تجاوز، فراتر رفته و دربرگيرنده نقض حقوق بشر و مسائل زيست محيطى نيز شده است (ماده (8) اساسنامهء ديوان بين المللى كيفرى).

 

|203|

ج: قواعد حقوق بشردوستانه

اين قواعد، بخشى از حقوق بين الملل عرفى هستند كه ناظر به نيروهاى مسلح و در جريان نبرد و درگيرى افراد ميباشند. هدف از اين قواعد، انسانى كردن جنگ است. راه رسيدن به اين منظور هم تعميم اصول حمايت از حقوق بشر است.

اين مفهوم، جايگزين حقوق نبرد مسلحانهء بين المللى شده است (رابرت بلدسو، 1375: 455). تصويب چندين سند بين المللى كه در واقع تدوين بخشى از مقررات عرفى بود، بيانگر آمره بودن و جهان شمول بودن اين مقررات است. كنفرانس صلح «لاهه» در سال (1899) و (1907 نقطهء عطفى در اين خصوص محسوب مى شود. تصويب چهار كنوانسيون (سال 1949 ژنو) و دو پروتكل (1977) كه حدود (600) مقرره را در خود جاى داده است و شامل مواردى همچون: مجروحان و بيماران ميدان عمليات، مجروحان، بيماران و آسيب ديدگان در دري، اسراى جنگى و حمايت از اشخاص غيرنظامى است و تقريباً كليهء كشورهاى جهان آنها را پذيرفته اند، مؤيد آمره بودن اين قواعد است.

جمهورى اسلامى و تعهدات بين المللى

دولت ايران در عرصهء تعهدات بين المللى ازجمله كشورهايى است كه بسيارى از اين اسناد را پذيرفته اند (قديرى، 1380: 109). ايران عضو ملل متحد است، بنابراين، به منشور آن و اساسنامهء ديوان - كه جزء جدايى ناپذير منشور است - متعهد مى باشد و همان طور كه گذشت منشور، تعهدات دولتها را گسترده تعريف كرده است؛ به گونه اى كه شامل همهء تعهدات آمره و موجد حق مى شود. در كنار چنين تعهد فراگيرى، تعهدات خاص متعددى نيز توسط دولت پذيرفته شده اند؛ برخى از آنها عبارتند از:

1. كنوانسيون ممنوعيت ژنوسايد؛

2. كنوانسيون لغو و ممنوعيت بردگى و تجارت برده؛

3. كنوانسيون رفع تبعيض نژادى؛

4. كنوانسيون ممنوعيت آپارتايد؛

5. ميثاق حقوق مدنى - سياسى و ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى؛

6. كنوانسيون حقوق كودك.

 

|204|

همچنين بسيارى از اسناد حقوق بشردوستانه (مصوب 1/2/78 و اصلاحى 18/3/79) و قراردادهاى چهارگانهء ژنو و پروتكل هاى الحاقى.[1]

ايران و چالشهاى فراروى حقوقى

الف - حوزهء مباحث حقوق بشرى

با لحاظ اسناد حقوق بشرى و نسبت سنجى اين اسناد با قوانين داخلى و مبانى فقهى، اين اسناد را مى توان به سه دستهء عمده تقسيم كرد:

1- برخى از اين اسناد، مورد پذيرش دولت قرار گرفته و با مبانى فقهى نيز تطابق دارند؛ همانند كنوانسيون ممنوعيت تبعيض نژادى.

2- برخى نيز به صورت مشروط (كلى يا جرئى) مورد پذيرش قرار گرفته اند؛ مثل كنوانسيون حقوق كودك.

3- برخى از اسناد نيز به طور جدى محل بحث و گفت وگو است؛ همچون كنوانسيون رفع  كليهء اشكال تبعيض عليه زنان.

در خصوص اسناد دستهء دوم - كه با اعمال شرط، مورد پذيرش قرار گرفته اند - اين سؤال مطرح شده است كه آيا اعمال چنين شرطى مجاز مى باشد يا خير كه پاسخ آن در بخش بعدى مقاله ارائه خواهد شد. اما در خصوص دستهء سوم، چند چالش اساسى به قرار زير قابل ذكر است:

1- از طرفى پذيرش چنين اسنادى با مبانى فقهى در تعارض جدى است و با اصل چهارم قانون اساسى مغايرت دارد.

2- از طرف ديگر، عدم پذيرش آنها با فشارهاى بين المللى و طرح آمره بودن اين قواعد همراه است. به عنوان مثال، چنين شرايطى در مورد كنوانسيون رفع تبعيض مطرح است.

3- در مواردى كه سندى قبلاً (در دولت طاغوت) به صورت مطلق پذيرفته شده است و اكنون دولت جمهورى اسلامى عملاً به صورت مشروط آنرا پذيرفته همانند ميثاقين، اين معضل جدى تر است.

4- برخى از اسناد حقوق بشرى، آزاديها و حقوقى را براى بشر مطرح كرده اند كه در تعارض با مبانى دينى است؛ همانند: آزادى تغيير مذهب كه به صورت تلويحى در اعلاميهء جهانى حقوق بشر و ميثاق حقوق مدنى - سياسى مطرح شده است.


[1] به اهتمام كميته ملى حقوق بشردوستانه، تهران، 1381: 21-32.

 

|205|

5- برخى از اسناد هم مربوط به صنف و گروهى خاص هستند كه در دو مورد با تأمل جدى مواجه است:

الف - كنوانسيون حقوق كودك. اين كنوانسيون در مواردى با موازين فقهى و حقوقى در تعارض است.[1]

ب - كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان. اين كنوانسيون به طور عمده با موازين اسلامى متعارض است.[2]

ب - حوزهء حقوق كيفرى

در مورد مباحث كيفرى مى توان به برخى چالشهاى عمده اشاره كرد:

1- برخى از حدود الهى و مجازاتهاى شرعى با آنچه در اسناد حقوق بشرى مطرح است متعارض مى باشند. به عنوان مثال، پروتكل الحاقى دوم به ميثاق حقوق مدنى - سياسى، مجازات اعدام را ممنوع كرده است و يا اساسنامهء ديوان كيفرى، مجازات اعدام را جز براى مرتكبين جنايات عمدهء بشرى مجاز ندانسته است.

2- از طرف ديگر اجراى علنى حدود الهى نيز با سؤالات و اشكالاتى به ويژه در مؤسسات حقوق بشرى همراه است.

3- علاوه بر موارد فوق در بين برخى از انديشمندان حقوق اين سؤال مطرح شده است كه آيا اجراى مجازات با كرامت بشرى تعارض ندارد (مهرپور، 1377: 60).

4- مورد بعدى مربوط به تأسيس دادگاه كيفرى بين المللى است كه در سال (2002) اساسنامهء آن لازم الاجراء شد و عملاً كار خود را شروع كرد. تأسيس اين دادگاه اگر چه يك اقدام مثبت در جامعهء جهانى محسوب مى شود، ولى اساسنامهء آن دربرگيرندهء مقرراتى است كه با شرع مقدس مغايرت دارد. به عنوان مثال، براساس آنچه در مادهء (8) اساسنامهء ديوان آمده است بسيارى از اعمال، مصداق جنايت جنگى شمرده شده است، از جمله اين اقدامات: بسيج اجبارى و يا داوطلبانهء كودكان زير 15سال در نيروهاى مسلح ملى يا به كارگيرى آنان در كارهاى جنگى و موارد متعدد ديگر. با رجوع به اين ماده مى توان گفت كه ممكن است دولت جمهورى اسلامى


[1] براى اطلاع بيشتر مى‏توان به فصلنامه زنان، ويژه‏نامه حقوق كودك كنوانسيون كودك رجوع كرد.
[2] براى اطلاع بيشتر ر.ك.به: محسن قديرى، ديدگاههاى فقهى در خصوص عهدنامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان.

 

|206|

ايران در مقابله با برخى از گروههاى معاند و الحادى داخلى متهم به جنايت جنگى شود و تحت صلاحيت و پيگرد جهانى قرار گيرد (ممتاز، 1378: 31).

5- مورد ديگرى كه مى توان بدان اشاره كرد، مفهوم شكنجه است. از نظر كميتهء منع شكنجه و كنوانسيون مربوطه، شكنجه معناى عامى دارد و درد و رنجهاى ناشى از مجازاتهاى قانونى را نيز دربرمى گيرد (ظريف، 1378: 526).

6- مورد بعدى، مادهء (16) اساسنامه است كه هم «قاعدهء نفى سبيل» را نفى مى كند و هم منافع ملى را [با خطر مواجه مى كند] (جواديه، 1378: 528)؛ چرا كه به راحتى راه مداخلهء شوراى امنيت را در امور كشور مى گشايد.

7- در كنار موارد فوق، مادهء (21) اين اساسنامه نيز مهم است. بنابر مادهء مذكور تعبير و تفسير تمام اين قوانين نبايد مخالف قوانين بين المللى حقوق بشر باشد (اساسنامهء روم، مادهء 16).

علاوه بر موارد پيش گفته، نحوهء تحقق مسؤوليت بين المللى دولت به ويژه در حوزهء مباحث كيفرى (Nina, 2000, P:139)، عوامل ايجاد مسؤوليت، نحوهء اثبات آنها و نحوهء برخورد با مرتكب رفتارهاى خلاف بين المللى و قضات دادگاه، همگى مسائلى هستند كه دغدغهء انديشمندان مسائل حقوقى شده اند.[1]

در حوزهء تعقيب كيفرى نيز از جمله مسائلى كه اخيراً در عرصهء جهانى شكل گرفته است، موضوع صلاحيت جهانى مطلق است. معناى اين سخن آن است كه يك دولت مى تواند مقامات مهم ديگر كشورها را تحت تعقيب و پيگرد قرار دهد. تصويب قانونى در (1993) در بلژيك، اصلاحى (1999) و صدور رأى توسط بازپرس بروكسل عليه وزير امور خارجهء كنگو، نمونه اى از تعقيب كيفرى است. مبناى حقوقى چنين صلاحيتى، حمايت از منافع جامعهء جهانى است و در تأييد آن گفته شده است: همان طور كه يك دولت مى تواند بر مبناى اصل حمايت از منافع ملى عليه اتباع خارجى اى كه در خارج از قلمرو سرزمينى اقدام كرده اند (مانند جعل اسكناس ملى)، وارد عمل شود، همين طور مى تواند در صورت پيدايش ارزشهاى جهانى مشترك بين همهء دولتها و اشخاص حقوقى غيردولتى، از اين ارزشها دفاع نمايد. عملكرد برخى از دولتها نيز مؤيد اين استدلال شده است. در نتيجه، مى توان گفت: حقوق بين الملل عرفى يا اصول كلى حقوق بين الملل، اعمال صلاحيت جهانى مطلق را در شرايط مشابهى همچون نقض گستردهء حقوق بشر مى پذيرد. (آنتونيو كاسسه، 2002: 479).


[1] براى ديدن تفصيل مطلب ر.ك.به: اسحاق آل حبيب، ديوان كيفرى بين‏المللى و جمهورى اسلامى ايران.

 

|207|

قدر مشترك موارد فوق را مى توان در تحقق مسؤوليت بين المللى يك دولت تعريف كرد. اين مسؤوليت يا جنبهء كيفرى خواهد داشت و يا جنبهء مدنى و احتمالاً مى تواند خصيصهء بين المللى داشته باشد. در نظر داشته باشيم كه ممكن است برخى از ارزشهاى مشترك جهانى با داده هاى دينى مغايرت داشته باشد و يك دولت در عمل كردن به آموزه هاى دينى خود با مشكلاتى مواجه شود.

ج - حوزهء مالكيت فكرى

حوزهء حاكميت فكرى به دليل ارتباط گسترده اى كه با جهانى شدن و تجارت بين الملل دارد، يكى از پرتحول ترين حوزه هاى عصر كنونى است. اهميت اين موضوع به اين دليل است كه امروزه يكى از عمده ترين حوزه هاى مناقشه انگيز ميان كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته، موضوع حمايت و يا عدم حمايت از محصولات فكرى و گسترهء آن مى باشد (حبيب، 1386: 37). جمهورى اسلامى ايران در اين حوزه با دو مصلحت متفاوت روبرو است. اين دو مصلحت در نوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى خود را نشان مى دهند. از طرفى حمايت از دارندگان حقوق مالكيت فكرى ضرورى مى باشد - اين ضرورت در سطح بين المللى در قالب اسناد الزام آور پذيرفته شده است (همان: 61) و عدم پذيرش اين تعهدات بين المللى در درازمدت زيانهاى مادى و معنوى به همراه خواهد داشت، چرا كه مى توان شاهد نوعى رفتار متقابل از سوى ديگر كشورها بود؛ همانگونه كه در انعقاد قراردادهاى مهم انتقال فناورى و سرمايه گذارى خارجى، چنين شرطى وجود دارد - و از طرف ديگر بايد پذيرفت كه هزينهء اين حمايتها بسيار زياد است؛ چرا كه بر تأمين نيازهاى توسعه اى كشور به عنوان يك دولت واردكنندهء بسيارى از محصولات فكرى، تأثير جدى خواهد گذاشت. به ياد داشته باشيم كه چنين حمايتى اثر بسيار منفى بر توسعهء فناورى داخلى دارد (وكيل، 1383: 150).

د - حوزهء تجارت جهانى

سازمان تجارت جهانى - به عنوان يك سازمان جهانى - به دنبال آن است كه يك نظام تجارى جهانى را نهادينه كند. ايجاد ثبات در قوانين تجارى، رشد كشورهاى در حال توسعه، فراهم كردن بازار بزرگ جهانى براى همه، توسعهء صادرات و تحقق رقابت سالم بين كشورها از جمله اهداف اين سازمان است. ورود ايران به چنين بازارى با موانع متعددى همراه است:

 

|208|

1- موانع غيرحقوقى و غيرتعرفه اى براى واردات، كه دولت در راستاى حمايت از صنايع داخلى خود قرار داده است، با اصول سازمان جهانى مغايرت دارد. پرداختن يارانه هاى دولتى كه در راستاى حمايت از مصرف كنندگان آسيب پذير مى باشد بر رقابتى كردن محصولات داخلى اثر منفى دارد؛

2- در كنار عوامل فوق، برخى از اصول قانون اساسى، همانند اصل دوم (بند ج)، اصل سوم (بند12، 15و 16)، اصل چهارم، اصل هشتادويكم و اصل يكصدوسى ونهم (اخلاقى، 1383: 22).

راهكارهاى حقوقى

اكنون كه مهمترين چالشهاى فراروى دولت جمهورى اسلامى تبيين شد، ضرورى است به برخى راهكارهاى حقوقى در اين زمينه پرداخته شود. از آنجا كه برخى از تعهدات، مورد پذيرش توسط دولت موجد حق و برخى موجد تعهد مى باشند و البته تعدادى از اسناد هم مورد پذيرش قرار نگرفته اند. ضرورى است راهكارهاى حقوقى در دو قسمت مطرح شود.

اول: تعهداتى كه مورد پذيرش قرار نگرفته اند:

1- استفاده از حق شرط

الف - تعهدات موجد حق

در خصوص اين تعهدات، يك دولت مى تواند از حق پذيرفته شده در حقوق معاهدات بين المللى استفاده كند. اين حق اصطلاحاً حق شرط نام دارد. معاهدهء (1969) وين در تعريف حق شرط (reservation) مى گويد: «بيانيهء يك جانبه اى كه يك كشور، تحت هر نام يا به هر عبارت ديگر در موقع امض، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر مى كند و به وسيله آن، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده، نسبت به خود بيان مى دارد». اعمال اين شرط تابع قيودى است كه در فصل دوم معاهدهء وين (طى مواد (19) تا (23)) بيان شده است كه مهمترين اين شرايط در ماده (19) مطرح شده است. مطابق اين ماده اعمال شرط، مجاز است مگر:

1- معاهدهء اعمال شرط را ممنوع كرده باشد.

2- معاهدهء اعمال شرط را تنها در موارد خاصى پذيرفته باشد.

 

|209|

3- اعمال شرط با هدف و منظور معاهده، مغايرت داشته باشد.

از آنجا كه اعتبار يك شرط، منوط به پذيرش حداقل يكى از طرفهاى معاهده است، بايد گفت كه مرجع شناخت شرايط مندرج در مادهء (19)، دولتهاى عضو مى باشند و مى توان گفت دولت اعمال كننده شرط، تنها بايد و مى تواند از اجراى حق خود دفاع كند و اگر مورد پذيرش ساير اعضا قرار نگرفت، طبعاً شرط، اعتبارى نخواهد داشت. نمونه بارز اين وضعيت پيچيده را مى توان در خصوص كنوانسيون رفع تبعيض، مشاهده كرد (ديدگاههاى فقهى، 1377: 238).

نكتهء قابل ذكر آن است كه اعمال شرط در مواردى كه جنبهء آمره پيدا كرده است نيز مورد پذيرش قرار نمى گيرد و در مباحث قبل روشن شد كه نوعى پذيرش جهانى در خصوص تعهدات حقوق بشرى، حقوق بشردوستانه و محيط زيستى وجود دارد.[1]

2- صدور اعلاميهء تفسيرى: يك دولت در هنگام پذيرش يك سند، چنانچه راه اعمال حق شرط بسته باشد، مى تواند با صدور اعلاميهء تفسيرى، ديدگاه خود را اعلام كند. صدور چنين اعلاميه اى اگر چه بار تعهدات يك دولت را كاهش نمى دهد، اما از تبديل شدن يك تعهد معمولى به يك تعهد آمره جلوگيرى خواهد كرد، همان طور كه اين اعلاميه مانع از تحقق يك عرف جديد بين المللى خواهد شد. اثر حقوقى ناشى از چنين وضعيتى آن خواهد بود كه يك دولت مى تواند در آتى با استناد به علل فسخ معاهده، خود را از تعهدات مندرج در آن سند فارغ كند. طرح ديدگاههاى دولت در مجامع بين المللى مختلف، حضور علمى در همايش ها و مجامع علمى بين المللى و تكرار آن ديدگاه در موارد مختلف نيز همان اثر اعلاميه تفسيرى را دارد.

ب: تعهدات موجد تعهد

در خصوص اين نوع تعهدات، دست دولتها تا حدود زيادى باز مى باشد. برخلاف تعهدات موجد حق كه با فشارهاى بين المللى همراه است و به گونه اى دولتها را در انزوا و فشارهاى سياسى قرار مى دهد و به عبارتى دولتها از ابراز و اعلام مخالفت صريح خود ابا مى كنند، اين نوع تعهدات با آزادى بيشترى در اختيار دولتها است. آنان با لحاظ منافع ملى و اجتماعى و بين المللى در حيطهء معاهدات دوجانبه و چندجانبه وارد مى شوند. پذيرش اين نوع تعهدات مى تواند با اعمال شرط باشد و حتى قدرت چانه زنى را نيز در خود دارد. البته در تعهدات چندجانبه تا


[1] براى آشنايى با تمامى ابعاد حقوقى «حق شرط» و آثار آن بر حقوق بشر و تطبيق آن با فقه اماميه، ر.ك.به: مسعود راعى، پايان‏نامه دوره كارشناسى ارشد، 1379، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره).

 

|210|

حدودى قدرت عمل دولتها محدود است، ولى درعين حال و به عنوان آخرين گزينه، دولت مى تواند از پذيرش تعهد خوددارى كند و ورود به چنين تعهدى را به گذشت زمان واگذار كند.

آنچه گذشت در خصوص تعهداتى است كه هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته است. در عين حال مى توان به برخى از راهكارهاى ديگر نيز اشاره كرد؛ به عنوان مثال، در خصوص مشكلات ناشى از حوزهء مالكيت فكرى، دولت مى تواند تنها حداقل استانداردهاى موجود را بپذيرد تا ضمن ورود به فرايند تجارت جهانى، ملاحظات كلى توسعه اى كشور نيز ملحوظ شود (حبيب، 1386: 62).[1]

دوم: تعهداتى كه دولت آنها را پذيرفته است، اعم از آنكه موجد تعهد و يا موجد حق باشند. در اين مورد مى توان به راهكارهاى حقوقى در خصوص آنها اشاره كرد:

1- بروز علل موجه[2]

هرگاه هدف معاهده، عملى نشود و اجرا نشدن آن نيز در اختيار طرفين و يا طرفهاى متعاهد نباشد، مى توان از تعهدات به وجودآمده فاصله گرفت. اين وضعيت دليلى براى فسخ يا خروج از يك معاهده خواهد بود. كنوانسيون (1969) وين وجود اين عوامل را تنها مجوزى براى حق فسخ قلمداد كرده است. كميسيون حقوق بين الملل عوامل متعددى را در زمرهء علل موجه، بيان كرده است كه همگى خارج از اراده و اختيار طرفهاى متعاهد مى باشد؛ همانند موردى كه جزيره اى به زير آب فرو رود يا تأسيسات هيدروالكتريك كه براى اجراى معاهده ضرورى است، منهدم شود (بوسلاو بوسچك، 1374: 336). مطابق اين بند- اگر اجراى معاهده ناممكن شود و عملاً نتوان به اهداف آن رسيد، مى توان از آن صرف نظر كرد. به نظر مى رسد همان طور كه ازبين رفتن موضوع يك معاهده تعهد را از بين مى برد ايجاد شرايط جديدى كه برخواسته از باورها و ارزشهاى بنيادين يك ملت سرچشمه گرفته نيز بتواند تعهدات متعارض با آن ارزشها را با علامت سؤال جدى مواجه كند به ويژه آنجا كه يك انقلاب مكتبى و ارزشى در يك كشور رخ داده باشد.


[1] اين تعهدات در موافقتنامه جنبه‏هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى 1994 كه به موافقتنامه «تريپس» مشهور است، بيان شده است. اين موافقتنامه طى 73 ماده تنظيم شده كه ماده (8) آن به نحوه حمايت از حقوق مالكيت فكرى مى‏پردازد. جمهورى اسلامى ايران هنوز به اين سند ملحق نشده است (براى تفصيل بيشتر ر.ك.به: امير ساعد وكيل، حمايت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانى تجارت، مجله پژوهشهاى حقوقى، 1383، شماره يك: 135 ـ 151).
 [2] Supervening Impossibility of Performance.

 

|211|

2 تغيير بنيادين اوضاع و احوال[1]

اصل «ربوس»[2] از جمله اصولى است كه - هر چند با اكراه - مورد پذيرش دولتها و انديشمندان حقوق قرار گرفته است. اين اصل در واقع حالت دريچه اى را دارد كه در مواقع استثنايى مى توان به آن استناد كرد. مطابق آنچه در مادهء (62) معاهدهء وين درخصوص تعريف اين اصل آمده است، نمى توان به اصل مذكور استناد كرد مگر در چند مورد:

الف - وجود اوضاع و احوال مزبور، مبناى اساسى رضايت طرفهاى معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد.

ب - اثر اين تغيير، دگرگونى اساسى در ابعاد تعهداتى باشد كه به موجب معاهده هنوز مى بايد اجرا شود. وجود شرايط فوق همچنان كه مبناى فسخ يك معاهده است، مبناى تعليق نيز مى باشد (بند3).

در مواردى، اين اصل توسط دولتها و ديوان بين المللى مورد استناد قرار گرفته است. به عنوان مثال مى توان از قضيه ماهيگيرى (اختلاف بريتانيا و ايسلند، 1973 نام برد(ICJ, Reports: 1973).

يكى از مسائل مطرح در خصوص اصل مذكور اين است كه آيا استناد به شرط و اصل مذكور مى تواند دليلى بر تعليق تعهدات دولت به ويژه تعهدات مندرج در ميثاقين باشد؟

قبل از ارائهء پاسخى بايد گفت كه تاكنون مصاديق و موارد اين اصل تعريف نشده اند. رويهء عمومى كشورها آن است كه در موارد مختلف به اين اصل استناد كرده اند (بيگدلى، 1379: 132).

هر چند معاهدهء وين حق دولتها در استناد به اين اصل را محدود كرد، اما مى توان گفت كه وقوع انقلاب و تحقق شرايط جديد مى تواند دليلى بر تحقق تغيير بنيادين باشد. بنابراين، با پيدايش شرايط جديد و پس از آگاهى از تغيير، طرف استنادكننده نبايد معاهده را همچنان معتبر و اجرا بداند كه دراين صورت هر چند تغيير شرايط رخ داده است، ولى رضايت ضمنى دولت جديد به دليل آگاهى و عمل به معاهده، مانع از استناد مى شود.

سؤالى كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا صرف عدم فسخ و يا تعليق معاهده به معناى معتبردانستن آن است ؟ به عنوان مثال مى دانيم كه پس از انقلاب اسلامى در خصوص ميثاقين، سخنى از رضايت و معتبردانستن اين دو سند در كار نبوده است، ولى از طرف ديگر دولت وقت از حق فسخ هم استفاده نكرده است و اكنون نيز فسخ معنا ندارد؛ چرا كه اين ادعا


[1] Fundamental Change of Circumstance.
[2] Rebus sic stantibus.

 

|212|

وجود دارد كه مضمون و محتواى ميثاقين حالت آمره پيدا كرده است.

در جواب مى توان گفت: انقلاب، هميشه يك حالت بحرانى را با خود به همراه دارد و تصميم گيرى حقوقى در چنين شرايطى چندان مورد انتظار نيست و از طرف ديگر ادعاى آمره بودن همهء محتواى اين دو سند و امثال آن نيز ادعاى بزرگى است كه نياز به اثبات دارد. مهمتر از همه، آنكه دولت ايران با اصل چهارمى در قانون اساسى مواجه است كه حالت فرادست و غيرقابل تغيير دارد. اين اصل يك قاعدهء بنيادين است و حاكم بر تمام اصول قانون اساسى و در نتيجه نمى تواند تعهداتى مغاير با اين اصل را بپذيرد.

اگر اين سؤال مطرح شود كه دولت ايران با پذيرش عملى تعهدات موجد حق، بايد به فكر تغيير قوانين داخلى و از جمله اصل چهارم برآيد، در پاسخ بايد گفت كه چنين انتظارى با واقعيات حقوقى همخوانى ندارد؛ چراكه الزام يك دولت به تغييرات درونى يا بايد بر مبناى رضايت صريح و يا ضمنى باشد و يا براساس ضرورت ها و الزامات ناشى از زيست بين المللى. بنابراين، آنجا كه دولت رسماً مخالفت خود را اعلام كرده است و چنين الزاماتى نيز قطعى نيست، نمى توان اين استدلال حقوقى را ابراز كرد. در نهايت ممكن است گفته شود كه دولت جمهورى اسلامى ايران بين دو تعهد متعارض قرار گرفته است و الزاماً بايد يكى را انتخاب كرد. در پاسخ مى توان گفت راه حل چنين تعارضى رجوع به نظام حقوقى بين المللى و مد نظر قراردادن مباحث مهم در خصوص رابطه بين حقوق داخلى و بين المللى است. از آنجا كه نظام حقوقى ايران از سيستم يگانگى يا برترى حقوقى داخلى تبعيت مى كند، لذا تقدم با حقوق داخلى و مقررات شرعى است.

سؤال ديگرى كه از رهگذر استدلال فوق به وجود مى آيد اين است كه آيا اين وضعيت منجر به برهم خوردن صلح و نظم و امنيت جهانى نمى شود. در جواب مى توان گفت الزاماً چنين نتيجه اى صحيح نيست؛ زيرا دولتى مى تواند با تعهدات موجود مخالفت نكند، ولى مطابق آنها نيز عمل نكند. اين حالت، شبيه امضا و تصويب يك معاهده است. يك دولت آن گاه كه سندى را امضا مى كند، نبايد كارى برخلاف اهداف آن انجام بدهد، ولى لازم نيست مطابق مندرجات آن عمل كند، مگر آنكه آن را تصويب كند (ماده 18, معاهده 1969وين).

بنابراين، به اين دليل كه آنچه صلح جهانى را برهم مى زند انجام رفتارهايى است كه ناقض حقوق بنيادين بشر و مقررات حقوق بشر دوستانه و مسائل مشابه باشد و نيز به دليل آنكه، دولت ايران عضو جامعهء جهانى است و به مقررات جهانى احترام مى گذارد ضرورى است كه اين

 

|213|

مقررات را با نگاه به واقعيت هاى حقوقى دنبال كرد و نبايد اين گونه قلمداد شود كه اگر براى لزوم رعايت هنجارهاى حقوق داخلى به مفهوم حاكميت دولت استناد مى شود اين امر به مثابه خيانتى به نياز جهانى به دادگسترى است (ICTY, Reports: 1993) پس مى توان با تفسيرى موسع از تغيير اوضاع و احوال به راه حلهاى حقوقى در خصوص اين نوع تعهدات رسيد. هر چند، ديدگاه مخالفى نيز در اين رابطه وجود دارد كه معتقد است استناد به اصل ربوس در معاهدات موجد تعهد امكان پذير است، به خلاف معاهدات موجد حق؛ زيرا در ارتباط با معاهدات نوع دوم، هيچ شرط جديدى به وجود نيامده است و شرايط قبلى هم تغيير نكرده است. اما مى توان گفت كه چنين تفكيكى را تنها بايد در حد ادعا مدنظر قرار داد و فراتر از آن نيازمند به اثبات است.

نتيجه گيرى

در جامعهء جهانى دولتها به منزلهء اعضاى يك سازمان داخلى محسوب شده اند كه ضرورتها و دلايل متعددى آنها را مجاب مى كند به يك هژمونى و هماهنگى در اهداف و ابزارهاى واصله دست پيدا كنند. بهترين راه رسيدن به چنين موقعيتى ابراز صريح يا ضمنى دولتها به موازين و مقررات موجود و يا ضرورتهاى ناشى از همبستگى جهانى است كه انعقاد معاهده، ابراز صريح و ايجاد عرف و عملكردهاى بين المللى و داخلى، ابراز ضمنى رضايت و اصول كلى حقوقى و انديشه ها و رويه قضايى بيانگر الزامات جهانى است. اما واقعيت هاى موجود در اين دهكدهء جهانى كمى فراتر از رضايت نيز عمل مى كند به گونه اى كه خود را در قالب قواعد آمره (Jus Cogehs) و قواعد عام الشمول (Erga omnes) نشان داده اند. در مواردى كه رضايت دولتها براى تحقق معاهدات موجد تعهد و موجد حق، شرط است، عنصر حاكميت، خود را در عرصهء جهانى نشان مى دهد و در مواردى كه حالت آمره دارد، اين تعهدات، تحميل بر حاكميت ها خواهند شد.

تعبير از جامعهء جهانى به دهكده، اين فضا را ايجاد كرده است كه گوي، حقوق بين الملل را مى توان با حقوق عمومى داخلى مقايسه كرد. همان طور كه امروز در عرصهء حقوق عمومى، شاهد افزايش حضور حداكثرى دولت هستيم و دولت در قالب قراردادهاى مختلف، شرايط و خواسته هاى خود را بر شهروندان تحميل مى كند، گويا چنين نگاهى نيز در عرصهء جهانى شكل گرفته است كه نمود اصلى آن را مى توان در حوزهء مباحث حقوق بشرى ملاحظه كرد. اما چنين نگاهى با واقعيات حاكم بر روابط بين المللى فاصله دارد.

 

|214|

دولت جمهورى اسلامى ايران عضو چنين جامعه اى با ويژگى هاى فوق است. درعين حال برخى راهكارهاى حقوقى وجود دارد كه مى تواند تا حدودى بار تعهدات را كاهش دهد، اما اين راهكارها در چالشى ترين و مهمترين مسأله جهانى، يعنى مباحث حقوق بشر با موفقيت كمترى مواجه است؛ چرا كه مهمترين راهكار در اين مورد، اعمال «حق شرط» است كه ديوان بين المللى در قضيهء فلات قاره درياى شمال، اعمال شرط در خصوص معاهدات قانون ساز و معاهداتى كه بيان كننده قواعد آمرهء بين المللى است را آشكارا مغاير با هدف و موضوع اين نوع معاهدات مى داند؛ زيرا چنين شرطى انحراف از قاعده است و حقوق موضوعه را بى اعتبار مى كند (ICJ, Reports, 1969,P:40).

تلاش براى تبيين ديدگاه هاى دينى و اعتراض مكرر به مفاد اسنادى كه با آموزه هاى دينى مغايرت دارند؛ راه ديگرى است كه مى تواند از شكل گيرى عرف در جامعهء جهانى جلوگيرى كند و بار تعهدات را كاهش دهد. صدور اعلاميهء تفسيرى و طرح ديدگاه دولت در اين باره، راه سومى محسوب مى شود. در خصوص تعهدات پذيرفته شده نيز بايد گفت كه اگر دولت مى تواند به تعهدات خود عمل كند كه مطلوب همان است، اما در مواردى كه دولت نمى تواند به اين تعهدات عمل كند- چنانچه اين معضل امروزه، در خصوص ميثاقين و به ويژه ميثاق حقوق مدنى و سياسى مطرح است - به نظر مى رسد كه با استناد به اصل ربوس و تغيير بنيادين شرايط و يا استناد به بروز علل موجه و تلاش براى تبيين ديدگاه و طرح و تبيين گستردهء آن در عرصهء جهانى به ويژه با تأكيد بر واقعيات و ارزشهاى موجود در جامعه اسلامى، زمينه فروكاستن تعهدات جهانى در اين زمينه را فراهم آورد. اثر حقوقى چنين كارى آن خواهد بود كه دولت، تحت فشار تعهدات قبلى نخواهد بود و در پرتو شرايط جديد مى تواند تعهدات مورد نظر را بپذيرد. البته اثبات اين امر، خود موضوع جداگانه اى است كه كوتاهى در خصوص آن مسؤوليت بين المللى دولت را به همراه خواهد داشت.

فهرست منابع فارسى

1. آنتونيو كاسسه، تعقيب كيفرى كارگزاران عالى‏رتبه دولتها، در دادگاه‏هاى داخلى به‏اتهام ارتكاب جرائم بين‏المللى، ترجمه حميدرضا جاويدزاده، مجله پژوهشهاى حقوقى، شماره 5،1383.

2. اخلاقى، بهروز، چالشهاى ورود كشورهاى اسلامى به نظام حقوقى ـ اقتصادى بين‏المللى با تأكيد بر ايران، مجله پژوهشهاى حقوقى، شماره 5،1383.

 

|215|

3. اساسنامه ديوان بين‏المللى دادگسترى.

4. اساسنامه ديوان بين‏المللى كيفرى.

5. بيگدلى، محمدرضا، حقوق بين‏المللى عمومى، تهران، گنج دانش،1379.

6. حبيبا، سعيد، چالشهاى جديد حقوق مالكيت فكرى، فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 4،1386.

7. رابرت بلدسو، بوسلاودبوسچك، فرهنگ حقوق بين‏الملل، ترجمه عليرضا پارسا، نشر قدس، 1375.

8. شريعت‏پناهى، ابوالفضل، بايسته‏هاى حقوق اساسى، تهران،1372.

9. ظريف، محمدجواد، اساسنامه ديوان بين‏المللى كيفرى و الحاق ايران به آن در: ديوان كيفرى بين‏المللى و جمهورى اسلامى ايران، به‏اهتمام اسحاق آل‏حبيب، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، 1378.

10. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به‏همراه نظريات تفسيرى شوراى نگهبان.

11. قديرى، محسن، ديدگاههاى فقهى درخصوص عهدنامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه،1377.

12. معاهده 1986 وين درخصوص حقوق معاهدات ميان كشورها و سازمانهاى بين‏المللى و يا ميان سازمانهاى بين‏المللى با يكديگر.

13. معاهده 1969 وين درخصوص معاهدات بين‏المللى.

14. ممتاز، جمشيد، صلاحيت ديوان كيفرى در محاكم افراد متهم به ارتكاب جنايت جنگى، ديوان كيفرى بين‏المللى و جمهورى اسلامى ايران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى،1378.

15. مهرپور، حسين، اسناد حقوق بشرى و نظام جمهورى اسلامى ايران، تهران، اطلاعات،1377.

16. وكيل، اميرساعد، حمايت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانى تجارت، مجله پژوهش‏هاى حقوقى، شماره 5،1383.

فهرست منابع انگليسى

17. Andreasl، paulus، jus cogens in a time of hegemony and fragmentation, nordic journal of international law, 2005, no, 74.

18. Jams, Crawfords, the ILC Articles on state Responsibility, combridige University, 2002.

19. (ICJ, Reports, 1951).

 

|216|

20. (ICJ, Reports, 1970).

21. (ICJ, Reports, 1993).

22. (ICTY, Reports, 1999).

23. (ICJ, Reports, 2004).

24. (ICJ, Reports, 1996).

25. Nina.H.8. Jorgensen, the Responsibility of states for International Crimes. oxford university, 2000.

 

تعداد نمایش : 2426 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما