صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,78,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|217|

الموجز

ترجمَهُ حميدرضا شريعتمدارى

  • الامام خمينى و الابداع فى الفقه السياسى

بهرام أخوان كاظمى

التشيع باستخدامه لعمليّة الاجتهاد التى تعنى استنباط الأحكام الشرعيّة وفق المتطلّبات العصرية و تؤدى الى استنباطات جديدة من النصوص الدينيّة قدتمكن أن يحتفظ بفاعليته و ديمومته و نضارته.

قد اعتبر الامام الخمينى علم الفقه نظريات لتدبير شؤون الانسان من المهد الى اللحد و باعطائه دوراً مؤثراً للزمان و المكان فى الاجتهاد فتح مجالاً واسعاً لعقلنة الاجتهاد فان أسلوبه فى الاستنباط رغم ملائمته التامّة للاءساليب الاجتهاديّة التقليديّة و الشائعة فان له طابعاً عصريّاً اى يؤكد على التأصيل من منظور جديد فليكن واضحاً أن منهجه الفقهى فى الفقه السياسى شرعى و دينى تماماً و ليس يبتنى على أهواء العصر فانه يؤكد على أن الاجتهاد السائد لاقتصاره على السجالات التى تتم فى الافضية المسدودة و البعيدة عن الواقع الاجتماعى و الحاجات المتجددة قديقدم نظريات لا تمت بصلة الى ما يعيشه الناس او لايمكن تنفيذها أمّا المنهج الذى قدّمه و اتبعه الامام الخمينى فهو منهج موضوعى يبتنى على ركائزعدّة هى شموليّة الاسلام و الفقه الاسلامى و تطوّر الموضوعات و استحداث المواضيع الجديدة تبعاً لتطورات المجتمعات والعلوم و كون الشريعة سمحة سهلة و ابتناء الأحكام على العناوين الكليّة و اتباع الأحكام للمصالح و المفاسد العينيّة و دور العقل فى استكشاف الأحكام الشرعيّة و اتباع الأحكام للمواضيع و المعايير الخاصّة و استخدام القوانين السائدة فى عمليّة الاستنباط و الجريئة و الجرأة فى ابداء الاحكام الشرعية الواقعيّة و الاتصال الوثيق بين الفقاهة و الدولة و الدور الفاعل للزمان و المكان فى تحديد المعايير الواقعية للاءحكام.

  • أنموذج العدالة و التقدم فى الاسلام
    مع التأكيد على أنموذج الدولة المهدويّة

آيت مظفرى

على أعتاب العشرة الرابعة من عمر الثورة الاسلاميّة فى ايران و التى سمّاها قائد الثورة الاسلاميّة

 

 

|218|

المعظم «عشرة العدالة و التقدم» و السؤال الاساسى الذى يثار هنا هو أنه ما هو اءنموذج العدالة و التقدم فى نظام الجمهوية الاسلاميّة الايرانية؟ الردّ على هذا السؤال الاستراتيجى سوف يحدّد مصير النظام فى المستقبل فان العالم المعاصر لايعرف الاّ أنموذجين يؤكد احدهما على العدالة و الثانى على التقدم و كلاهما يعتمدان على التعاليم و المبادىء الغربيّة و يعبر عن الاول بالاشتراكية الديمقراطيّة و الماركسية و عن الثانى بالليبراليّة الديمقراطيّة.

لاشك فى ان أنموذج العدالة و التقدم فى الجمهورية الاسلاميّة ضمن استخدامه للتجارب الايجابيّة للنماذج المعاصرة يمدّ جذوره فى الاسلام المحمدى المحض والذى يهدف اليه الكاتب ضمن ردّه للرؤية التى تنفى أنموذج التنمية الداخلى و المحلّى هو استخدام أنموذجين اسلاميين هما ما حقق و تم انجازه فى بداية العصر الاسلامى و الدولة المثاليّة فى فترة ظهور الامام المهدى و ذلك للردّ على السؤال الاساسى الذى يثار هنا و هناك و قدتمت الاشارة اليه فى مستهلّ البحث و يرى الكاتب اءن هناك انسجاماً متيناً بين العدالة و التقدم فى الرّؤية الاسلاميّة ولو فرض أن هناك عناداً بينهما فان المقدّم هوالعدالة دون التنمية.

  • التطور فى الفقه السياسى: المؤثرات و العوائق وفقاً لآراء القائد المعظم

السيد سجاد ايزدهى

انّ مراجعة أقوال و آراء سماحة آيةالله الخامنئى تفيد أنّ حصر الفقه الشيعى فى الساحات الفرديّة يعود - اكثر مايعود - الى الظروف التى يعيشها الفقه فى أى زمان وقد واجه الفقه فى المجالات السياسيّه و الاجتماعيّه فى الفترات السالفة فتوراً مشهوداً و ذلك للاسباب التاليه: عدم تصدى السلطة و شؤون الدولة و كون الشيعة جاليّة لاتملك الاغلبيّة و أن انظمة الحكم لم تكن توجّه اسئلة الى فقهاء الشيعة و متطلّبات العصر و عدم اثارة الاسئلة والمسائل الحكوميّة و السياسية و اليأس الذى ساد على فقهاء الشيعة لادارة شؤون نظام حكم شيعى و اشاعة فكرة فصل الدين عن الدولة و عدم اشاعة فكرة سيادة الاسلام و تدبيره للحكم.

والذى سوف يؤثر ايجابياً فى تطوير الفقه السياسى هو التطوير فى الرّؤى و المناهج و التعرّف على الظروف التى يعيشها المجتمع و التطوير فى التوقعات و تعامل الفقاهة و السياسة و التطوير فى معرفة المواضيع و سير الفقاهة نحو التخصص و الاختصاص.

لاشك فى أن الاهتمام بتحقيق هذه الاسباب سوف يؤثر حتمياً فى تطوير الفقه عامة و تطوير الفقه السياسى خاصّة و فى تصحيح استنباط المسائل المستحدثة و فتح أبواب جديدة عديدة أمام الفقه.

 

 

|219|
  • المعالم السياسيّة للتنمية البشرية فى الاسلام مع التأكيد على الآيات القرآنيّة

محمدرضا احمدى

يعتبر اتجاه التنمية البشريّة أحدث الاتجاهات و اكثرها قبولاً فى السجالات و البحوث التى تتم فى مجال التنمية و قد اختارتها الاءوساط الدولية و حدّدوا لها معالم ثلثة هى الانتاج السنوى و متوسط العمر المتوقع و كميّة التثقيف والذى قدلفت انتباه الباحثين فى الآونة الاءخيرة هو الجانب السياسى للتنمية البشريّة فى الاجواء الاجتماعيّة على مستوى اقامة الديمقراطيّة.

يبدو أن تحقيق المجتمع الاسلامى المتمتع بالتنمية لايمكن بالاستناد الى هذه المعالم الثلثة فحسب بل هناك حاجة الى تحديد ادق و اوسع لمعالم التنمية على أساس التفكير الاسلامى، الامر الذى تركّز الكاتب عليه معتمداً على أن الاسلام لشموليته و نهائيتّهءريد له أن يلبّى جميع الحاجات الاساسيّة للانسان لتوصيله الى السعادة والكمال و اءن القرآن الكريم تحدث عن نفسه كمرجع لهداية الانسان فى جميع الشؤون و قد قام الكاتب بتقديم رؤية جديدة عن التنمية عامة و التنمية البشرية خاصّة وفق التعاليم الاسلاميّة و مستلهمة من النظرية القائلة بالتعامل المتبادل و التخطيط لنظام العمل السياسى و قد اقترح معالم اربعة للجانب السياسى من التنمية البشرية وفقاً للرّؤية الاسلاميّة و هى: الانقياد للولىّ و الالتزام بالواجب الدينى و العدالة و المساهمة السياسية والاجتماعيّة.

دور الشعب فى شرعيّة الحكم

السيد جواد ورعى

السؤال الاساسى الذى عرضت هذه المقالة للاجابة عنه و هو أن الدولة الاسلاميّة علاوة على كونها الهيّة فهل تتوقف شرعيتها على ارادة الشعب و موافقته؟ و قد أثيرت آراء و رؤى عدّة للمعالجة هذا الموضوع.

هذا من جانب و من جانب آخر فان الادلّة التى يستند اليها للدلالة على ضرورة تنصيب الامام المعصوم فى فترة حضوره و ظهوره و ضرورة تنصيب الفقيه العادل فى عصر الغيبة و هو الرّأى الذى اختاره اغلبيّة الفقهاء تفيد بطلان الرّأى القائل باستحالة تنصيب الفقهاء (فى مستوى الثبوت و الواقع) و عدم تماميّة أدلّة ولاية الفقيه (فى مستوى الاثبات والدلالة) كما أنّ الرّأى القائل بتفويض حق الحكم فى عصر الغيبة الى الناس يفتقد الى الدليل والمستند الشرعى.

أمّا الرّأى القائل باناطة تصدى الحكم بارادة الاغلبيّة و موافقتهم فهو كذلك لادليل عليه فلايبقى الاّ الرّؤية القائلة بضرورة تنصيب الامام المعصوم فى فترة الحضور و ضرورة تنصيب الفقهاء العدول فى عصر الغيبة و هى التى يعبّر عنها بالشرعية الالهيّة والمقبولية الشعبيّة و التى تفيد أنه ليس للشعب أىّ دور فى

 

 

|220|

الشرعيّة لا فى اعطاء حق الولاية و لا فى شرعيّة تصدى شؤون الحكم بل ان الشعب له دور تمهيدى فى تحقيق الحكم على أرض الواقع فحسب.

  • دراسة تاريخيّة لاستخدام القاب اميرالمؤمنين و خليفةالله للخلفاء

حامد منتظرى مقدم

قد حدثت تغييرات عميقة و كبيرة فى صياغة نظام الحكم و المجتمع الاسلاميين و ذلك بعد الحؤول دون وصول العترة الطاهرة الى الخلافة والسلطة و عدم مسايرة الناس للامام على بن ابى طالب فتبدلت الخلافة الى ملك عضوض و استقبل المجتمع حكاماً يدّعون خلافة النبى الاكرم(ص) رغم اءنهم كانوا يحكمون كالملوك والاءباطرة والذى يلفت الانتباه هو أن الخلفاء - اصحاب السلطة المركزية فى العالم الاسلامى - رغم مختلف التغييرات و التطورات و اءنهم تحولوا الى دنيويين فان الرّأى العام الاسلامى كان يقدّر لهم مكانة روحيّة فان الملوك رغم تصرفاتهم الملوكيّة كانوا يحاولون أن يبرزوا انفسهم كاصحاب السلطة الدينية و الروحية لعلمهم يتأصل الدين و القيم الروحية فى قلوب الناس و معتقداتهم. يحاول الكاتب ضمن دراسته العامّة لمايستخدمه الخلفاء لتصوير انفسهم كذوى سلطة دينية و روحية اءن يلقى الضوء على لقبى اميرالمؤمنين و خليفةالله و انه كيف أضفى الخلفاء باستخدام هذين اللقبين طابعاً قدسياً على سلطتهم و خلافتهم كى يعتبرهم الناس اصحاب السلطة الدينية و الروحيّة.

  • الجمهورية الاسلاميّة الايرانية والمواثيق الدوليّة؛

التحديات و الاءساليب

مسعود راعى

تواجه المحكومات باعتبارها أعضاء و أتباع المجتمع الدولى التزامات مختلفة لها تأثيرات و تبعات قانونية مختلفة من أهمّها التزام الدولة بالمواثيق فان الالتزامات السائدة لاتصدر ضرورة عن الاتفاق و الموافقة الصريحة لاءن اتساع رقعة هذاالنوع من الالتزام يتطلّب مواقف و تصرفات خاصة يجب على الدول ان يتخذها و يحققها على الاصعدة التشريعيّة و القضائية و التنفيذيّة و قد لاتنسجم هذه الالتزامات مع القوانين الدستوريّة المتبعة فى البلاد و قدصدرت عن الدول و الحكومات محاولات عديدة لحلّ هذه العقد و هذا بدوره يؤدى الى سجالات و نزاعات جديدة و تعتبر الجمهورية الاسلاميّة الايرانية نموذجاً من هذه و قدتركزت هذه المقالة على القاء الضوء على الالتزامات الدوليّة للدول سيّما الجمهورية الاسلامية الايرانية و ما واجهته من تحديات و مايمكن تقديمه من أساليب و طرق قانونية للتخلص من هذا المأزق.

تعداد نمایش : 1989 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما