صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخيص آن در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران
مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخيص آن در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : ,81,
عنوان : مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخيص آن در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران
مولف : ابراهيم موسي‌زاده
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|57|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ اول، بهار 88


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.1, Spring 2009

مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخيص آن
در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران


دريافت‌: 09/03/88  تأييد: 07/07/88

ابراهيم موسي‌زاده [*]

چكيده

با توجه به تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعي؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاري، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در شرع احكامي هستند كه به‌دليل وابستگي آنها به اوضاع و احوال و مقتضيات خاص، از مصلحتي موقت و قابل تغيير برخوردارند. مرجع تشخيص اين نوع مصلحت، پيامبر(ص) و ائمۀ معصومين(ع) و در دوران غيبت، حاكم اسلامي يا ولي‌فقيه مي‌باشد كه هر يك با درنظرگرفتن مصالح اسلام و شرايط خاص زماني و مكاني خويش و از طريق ردّ فروع بر اصول ، احكامي موقت، تحت عنوان احكام حكومتيِ مبتني بر مصلحت صادر مي‌نمايد.

در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، اين امر، نخست به مجلس شوراي اسلامي و پس از بروز اختلافها و كشمكش‌ها و ناديده‌انگاشتن جايگاه برتر شوراي نگهبان به نهاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» واگذار گرديده است. لكن به‌نظر مي‌رسد هم براي كوتاه‌كردن فرآيند قانونگذاري و هم اعطاي فرصت مناسب و كافي براي آن مجمع به منظور انجام بهتر وظايف خويش- همچون ارائۀ مشاوره به رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي آن سياست‌ها، حل معضلات و... - امر «تشخيص مصلحت نظام» در حوزۀ قانونگذاري بر عهده شوراي نگهبان باشد كه در كنار احكام اوليه ، احكام ثانويه و مصالح نظام و احكام حكومتي را نيز براي اظهار نظر خويش مد نظر قرار دهد. البته لازمۀ اين امر، آن است كه شوراي نگهبان به لحاظ ساختاري و سازماني به ايجاد و گسترش كميسيونهاي تخصصي با حضور مستمر اعضا، مديران، كارشناسان، پژوهشگران، فقها و حقوقدانان برون‌سازماني همت گمارد تا، اعضاي شوراي نگهبان را در تشخيص مصالح و صدور آراء و نظرات فقه حكومتي ياري رسانند.

واژگان كليدي

مصلحت، اجتهاد، احكام حكومتي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام


[*] دكتراي حقوق عمومي از دانشگاه شهيد بهشتي، پست الكترونيكي: e_mousazadeh@yahoo.com.

 

|58|

مقدمه

با دستور تاريخي حضرت امام خميني(قدس سره) مبني بر تشكيل «مجمع تشخيص مصلحت نظام» (17/11/1366) و متعاقب آن، تصويب اصل112 قانون اساسي در جريان بازنگري سال 1368 و نهادينه‌شدن اين مجمع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ «مصلحت» در حوزه‌هاي فقهي، حقوقي، سياسي و قانونگذاري جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است؛ به‌گونه‌اي كه نظريه‌پردازان و صاحب‌نظران در مجامع حوزوي و دانشگاهي، آن را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده‌اند. برخي از اين صاحب‌نظران، پس از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح اين سؤال پرداخته‌اند كه آيا «منظور از مصلحت» مزبور، همان مصلحتي نيست كه طي ساليان متمادي، فقهاي شيعه در آثار خويش از آن تبرّي جسته ، با آن مخالفت نموده‌اند و حال با تشكيل حكومت مبتني بر فقه تشيع در نظام جمهوري اسلامي ايران، به آن گردن نهاده و حتي با تشكيل نهاد مربوطه، به آن صبغۀ قانوني و رسمي بخشيده‌اند؟

برخي ديگر نيز با پذيرش اصل مصلحت در فقه شيعه، سؤالاتي به اين شكل مطرح نموده‌اند كه: «مصلحت نظام» چيست؟ تشخيص مصلحت بر عهدۀ كيست؟ آيا تشخيص آن در صلاحيت اختصاصي فقها است يا اينكه مراجع و اشخاص ديگر نيز حق «تشخيص مصلحت نظام» را دارند؟ در نظام جمهوري اسلامي ايران مرجع اوليه و اصلي تشخيص مصلحت كجاست؟ آيا «تشخيص مصلحت نظام» قابل تفويض است؟ آيا با تصريح اصل (91) قانون اساسي مبني بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان بايد «آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز» باشند و به‌هنگام رسيدگي، مصالح را درنظر بگيرند، ديگر نيازي به مجمع تشخيص مصلحت نظام هست؟ چرا ضرورت وجود چنين نهادي پس از ده سال احساس شد؟ چه خطراتي نظام را تهديد مي‌كرد يا باعث صدمه به نظام مي‌شد كه چنين نهادي، آن خطرات را از بين برد؟ و ...

در اين مقاله با هدف بررسي و تبيين مفهوم مصلحت از ديدگاه‌هاي مختلف و رابطۀ آن با نصوص و احكام شرعي، سعي شده است كه جايگاه و مرجع تشخيص مصلحت

 

|59|

در فقه شيعه و نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، تبيين گردد و دلايل حقوقي و غيرحقوقي تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

اول ـ مفهوم مصلحت نظام

1ـ تعريف مصلحت

از آنجا كه در مورد واژۀ «مصلحت» تعابير و تعاريف مختلف و متعددي وجود دارد ناگزير از توجه به معاني لغوي و اصطلاحي اين واژه مي‌باشيم تا با بررسي آنها به يك تعريف نسبتاً جامع دست يابيم.

مصلحت در لغت به‌معناي سود و در برابر مفسده به‌كار برده مي‌شود. (شرتوني، 1403ق، ج1: 656). در «لسان‌العرب» مصلحت به‌معناي بهبود‌بخشيدن و شايستگي آمده است(ابن منظور، 2000م، ج8 : 267). در كتب لغت ديگر نيز مفهوم مصلحت را با همين تعابير توضيح داده‌اند.«مصالح (جمع مصلحت) به‌[معناي] نيكي‌ها [است؛ يعني] آنچه موجب آسايش و سود باشد. مصالح معاش و معاد [به‌معناي] چيزهايي است كه خير و مصلحت دنيا و آخرت با آن توأم است.»(دهخدا، 1325ش، ج 12: 18541). مصلحت، عبارت است از آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو، موافق باشد و نتيجه آن به‌دست‌آوردن منفعت يا دفع ضرر مي‌باشد (محقق حلي، بي‌تا:221).

مصلحت در اصطلاح علماي دين اسلام، شامل منافعي مي‌شود كه شارع حكيم براي بندگانش لحاظ نموده است. اين منافع به‌ترتيب عبارتند از: «حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال. منفعت نيز شامل لذت يا وسيلۀ آن و برطرف‌‌كردن آلام يا وسيلۀ رفع آلام است.» (بوطي، 1412: 27). امام محمد غزالي در اين‌باره مي‌نويسد: «مصلحت به‌معناي جلب منفعت و دفع ضرر... بوده و مراد ما از مصلحت، تأمين مقصود و هدف شرع است و مقصود شرع نسبت به خلق پنج امر حفظ دين، عقل، جان، نسل و اموال مي‌باشد. پس آنچه در جهت حفظ اين اصول پنج‌گانه باشد، مصلحت و آنچه موجب تفويت آنها باشد، مفسده ناميده مي‌شود.» (غزالي، 1413ق، ج1: 174).

شهيد بهشتي راجع به مصلحت حكومت مي‌گويد:

مصلحت حكومت، انواع گوناگون پيدا مي‌كند. عالي‌ترين حكومت آن است كه اساس آن مراعات مصالح مادي و معنوي، اخلاقي و ديني، براي همۀ افراد، همۀ طبقات، همۀ ملت‌ها و همۀ نژادها در همۀ نسل‌ها و زمانها باشد (حسيني ‌بهشتي، بي‌تا: 34).

 

|60|

در كتب فقهي نيز مصلحت به همين معنا مورد استفاده قرار گرفته است، به علاوه اينكه گستراندن معناي سود دنيوي و اخروي را در بر مي‌گيرد. صاحب جواهر مي‌نويسد:

يفهم من الاخبار و كلام الاصحاب، بل ظاهر الكتاب من ان جميع المعاملات و غيرها انّما شرعت لمصالح النّاس و فوائدهم الدّنيويه و الاخرويّه مما تسمّي مصلحةً و فائدةً عرفاً [1] (نجفي، 1981 م ، ج22: 343).

با وجود اختلاف نظر، نقطۀ اشتراك در تعريف مصلحت اين است كه در معناي آن، هم به جنبۀ «دنيوي» توجه شده است و هم به جنبۀ «ديني و اخروي» و اين نكته در كلام مولاي متقيان؛ حضرت علي(ع) نيز مشهود است(نهج‌البلاغه، ترجمۀ دكتر شهيدي، خطبه 212). و حتي آن حضرت بر تقدّم مصالح ديني بر مصالح دنيوي تأكيد دارند.

بر اين اساس ، مصلحت از ديد اسلام عبارت است از هر كاري كه به سود و صلاح مادي و يا معنوي فرد و جامعه باشد.

در يك تعريف نسبتاً جامع از مصلحت در امور حكومتي هم مي‌توان گفت: «مصلحت عبارت است از تدبيري كه دولت اسلامي به‌منظور رعايت منافع معنوي و مادي جامعۀ اسلامي و در راستاي اهداف شرع مقدّس، اتخاذ مي‌كند.» (هاشمي، 1381: 3).

2ـ نقش مصلحت در احكام شرعي

هيچ حكم شرعي را نمي‌توان يافت كه مصلحت، مبنا و اساس آن نبوده باشد. به عبارت ديگر هر حكم شرعي داراي مصلحتي مي‌باشد كه به آن منظور وضع گرديده است.

احكام شرع، تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلق احكام باشد؛ يعني امر، متعلقي دارد كه آن، مصلحت دارد و نهي، متعلقي دارد كه آن، مفسده دارد. بنابراين، واجبات احكام به‌خاطر اين است كه آن «واجب‌شده» مصلحت دارد و محرماتش به‌خاطر اين است كه آن «حرام‌شده» مفسده دارد. مكروه هم مقداري مفسدۀ كمتر و مستحب نيز قدري مصلحت كمتر[دارد] و مباح هم متساوي‌الطرفين است (استادي، 1376، ش13).

بر اين اساس ، قبل از تعلّق حكم شارع، افعال و اشياء داراي مصالح و مفاسدي هستند و اين امر، موجب جعل حكم مناسب با آن شده است.

 

|61|

پيامبر اكرم(ص) فرموده‌اند:

يا ايها الناس ما من شيءٍ يقربكم من الجنة و يباعدكم من النار اِلّا و قد أمرتكم به و ما من شيءٍ يقربكم من النار و يباعدكم مِن الجنة اِلّا و قد نهيتكم عنه (حرعاملي، 1414ق، ج17: 45)؛ اي مردم، شما را به آنچه به بهشت نزديك و از جهنم دور مي‌سازد، امر كردم و از هر آنچه كه شما را به آتش جهنم نزديك و از بهشت دور مي‌سازد نهي كردم.

از امام باقر(ع) سؤال شد: چرا خداوند متعال، مردار، خون، گوشت خوك و شراب را حرام كرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «حرام و حلال‌شدن بعضي از امور به اين جهت نبوده است كه خداوند نسبت به امور محرّمه، بي‌رغبت و بي‌ميل بوده و نسبت به امور حلال، رغبت و ميل داشته است؛ بلكه خداوند كه انسا‌ن را آفريده، نسبت به نيازهاي ضروري بدن او و آنچه كه براي وي نفع و مصلحت داشت آگاه بوده و در نتيجه، آنها را براي او مباح و حلال كرد و نسبت به آنچه كه باعث ضرر و زيانش بود نيز آگاه بود و در نتيجه، آنها را بر وي حرام نمود.» (صدوق، 1408ق، ج2: 196).

در حديثي ديگر ، امام رضا(ع) مي‌فرمايند: «خداوند، هيچ خوردني و آشاميدني‌اي را حلال نكرد، مگر به اين جهت كه در آنها سود و مصلحت بندگان است و چيزي را حرام قرار نداد، مگر به سبب زيان‌باربودن يا موجب مرگ‌شدن و فسادانگيزي آن.» (نوري،1408ق، ج3: 71).

بنابراين ، تشريع و قانونگذاري احكام شرعي بر اساس مصلحت‌ها و مفسده‌هايي است كه در موضوع آنها يافت مي‌گردد. خداوند در سورۀ انفال ، آيه (24) مي‌فرمايد:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ».

يعني انسان در گرويدن به شريعت و گردن‌نهادن به احكام شرع، به حيات خود مي‌رسد؛ به يك زندگي سالم و اطمينان‌بخش مي‌رسد كه مي‌تواند در سايۀ اين احكام، احساس زنده‌بودن كند (معرفت، 1376، ش14).

3ـ جايگاه مصلحت

مصلحت در نظامهاي سياسي و اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ همچنان كه در جنبه‌هاي مادي و معنوي رفتارهاي فردي انسانها نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ زيرا هر انساني بر اساس علّت غايي و انگيزۀ خاصّي به اظهار رفتار معيني اقدام

 

|62|

مي‌كند و در انگيزه‌هاي خود، مصالح فردي ، اجتماعي و خانوادگي و همچنين مادي و معنوي را مد نظر قرار مي‌دهد و آن‌گاه كه با تزاحم مصلحت‌ها روبه‌رو مي‌شود، به مصلحتي كه از اهميت بيشتري برخوردار است رو مي‌آورد و مصلحت كمتر را فداي آن مي‌سازد.

اهميت مصلحت در نظام ولايي و حكومت ديني دوچندان است. با اينكه طبق روايات، همۀ احكامي كه مورد نياز بشر است در كتاب و سنت بيان شده است (كليني، 1388ق، ج1: 59)، اما از آنجا كه حكومت اسلامي متضمن احكام ثابت و متغير است (مؤمن، 1380، ش 19) و محدود و متناهي‌بودن ادلۀ تفصيلي و نصوص و نامتناهي‌بودن حوادث و وقايع، توسل به مصلحت را امكان‌پذير و حتّي ضروري مي‌سازد، لذا بايد از طريق توسل به مصلحت و اصول كلي و مقاصد عامۀ شرع به وقايع روز و مستحدثات پاسخ داد(اميدي، 1381، ش26). براي تبيين جايگاه مصلحت ، نيازمند بررسي رابطۀ آن با احكام اوليه و ثانويه هستيم. به همين خاطر، ابتدا رابطۀ مصلحت با احكام اوليه و ثانويه را بررسي نموده، سپس به بيان جايگاه آن مي‌پردازيم.

3 ـ 1 ـ رابطۀ مصلحت و احكام اوليه

از ويژگي‌هاي احكام اوليه آن است كه در شرايط عادي و عاري از عناوين ثانويه ـ عناويني چون: اجبار، اضطرار و... ـ «ثابت» و تغييرناپذيرند؛ زيرا بر اساس مصالح كلي و دائمي وضع گرديده‌اند. با توجه به اين ويژگي، مصلحت كه بر مبناي حكم حكومتي است، نمي‌تواند از احكام اوليه به‌شمار آيد؛ زيرا احكام حكومتي مبتني بر مصلحت، موقت و مشروط به بقاي مصلحت است و هرگاه مصلحت از بين برود، حكم حكومتي نيز از درجۀ اعتبار ساقط مي‌شود (طباطبايي، 1362، ج4: 129).

حكم حكومتي، عبارت است از امر و نهي‌اي كه امام(ع)  يا نايب ايشان به‌عنوان وليّ امر مسلمانان صادر مي‌كند. به عبارت بهتر، حكم حكومتي، عبارت است از انشاي حكم دربارۀ آنچه كه به مصالح عمومي مسلمانان ـ اعم از سياسي، اجتماعي و اقتصادي ـ مربوط مي‌شود. وليّ فقيه در موارد تزاحم بين دو حكم ـ كه امكان اجراي همزمان هر دو فراهم نيست ـ با توجه به قاعدۀ اهم و مهم و لحاظ‌كردن مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زماني و مكاني و رايزني با انديشمندان و صاحب‌نظران، حكم به تقديم يكي (اهم) بر ديگري (مهم) كرده ، اجراي آن را به‌طور موقت، متوقف و تعطيل مي‌نمايد (هاشمي شاهرودي، 1387،ج3: 362).

 

|63|

البته نفس جعل ولايت و انتصاب فقيه جامع‌الشرائط به مقام ولايت و حاكميت، حتي در موارد اختيارات حكومتي، از احكام اوليه است (جوادي‌آملي، 1367: 88) و به تعبير حضرت امام خميني(قدس سره)، حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقۀ رسول الله(ص) است يكي از احكام اوليۀ اسلام است (امام‌خميني، 1378،‌ ج170:20). اما توجه به اين نكته ضروري است كه اگر چه نفس جعل ولايت و حكومت براي فقيه، از احكام اوليه است، ولي اين امر مانع نمي‌شود كه احكام حكومتي، موقتي و غيردائم باشد. بنابراين، احكام حكومتي مبتني بر مصلحت، از احكام اوليه محسوب نمي‌شود.

3 ـ 2 ـ رابطۀ مصلحت و احكام ثانويه

هر چند در كلام برخي از فقها، واژۀ مصحلت به‌معناي «ضرورت» به‌كار رفته است (اردبيلي (محقق)، 1417ق، ج12:‌23) و با توجه به اين معنا، تشخيص مصلحت، به‌معناي تشخيص ضرورت است كه با احكام ثانويه تناسب دارد، اما محدودۀ اختيارات مصلحت، گسترده‌تر از عناويني چون ضرورت، اضطرار و ساير عناوين احكام ثانويه مي‌باشد؛ يعني با اينكه در مواردي، ضرورت تحقق نيافته است و صرفاً به اين جهت كه اعمال چنين اختياري، پيشرفت جامعۀ اسلامي را در پي خواهد داشت، مي‌توان به عمل مورد نظر فرمان داد و يا به‌موجب مصلحت، از آن نهي كرد؛ مثلاً براي آسايش و راحتي مردم ـ بدون اينكه به حد اضطرار رسيده يا موجب ضرري باشد ـ مي‌توان به تخريب ساختمانهاي مسكوني در مسير خيابان‌كشي، اقدام كرد(مصباح‌يزدي،1377،ج2:‌39). از سوي ديگر، از ويژگي‌هاي احكام ثانويه اين است كه در مواردي خاص، بر اموري عارض مي‌شوند كه به حكم سابق، محكوم بوده و به‌صورت موقت، به‌دليل پديد‌آمدن حالت جديد از قبيل ضرر، عسر و حرج، ضرورت و... حكمي جديد پيدا كرده‌اند؛ مثلاً خوردن گوشت حيوان مردار به‌عنوان اَوّلي حرام است، ولي در شرايط اضطراري كه خطر جاني در پي داشته باشد، به‌عنوان ثانوي، حلال است (مكارم شيرازي، 1413ق، ج1‌:540). اين در حالي است كه احكام حكومتي، احكامي جزئي ، موقت و محدود براي اجراي احكام كلي الهي هستند و بحث از اين احكام هم، بحثي موضوعي است؛ زيرا اين احكام از راه تطبيق كبراي احكام اوليه يا ثانويه بر مصاديق آنها به‌دست مي‌آيد. اما بحث از احكام اوليه و ثانويه، بحثي موضوعي نيست ؛ بلكه فقيه به‌عنوان فقيه، اين نوع احكام را از منابع شرع استنباط مي‌كند (هاشمي شاهرودي، 1387،ج3:‌364).

 

|64|

بنابراين ، احكام حكومتي مقرراتي هستند كه از سوي مسؤولين كشور براي برقراري نظم و تأمين مصلحت عمومي و در جهت مصالح مقتضيه صادر مي‌شوند و به شرايط زمان بستگي دارند و قابل تغييرند و احكام ثانويه، احكامي هستند كه به سبب رخدادي گذرا يا به‌جهت رفع غائله و پيشامدي صادر مي‌گردند؛ مانند فتواي تحريم تنباكو و غير آن كه جنبۀ رسميّت و قانوني پيدا نكرده و با رفع غائله خودبه‌خود ملغي مي‌گردد؛ يعني با پايان‌يافتن مقتضي آن، حكم صادره نيز پايان مي‌يابد (معرفت، 1377: 174).

بنابراين ، مصلحت ، عنوان و جايگاه مستقلي داشته ، تحت هيچ‌يك از عناوين «اوليه» و «ثانويه» قرار نمي‌گيرد؛ بلكه در جايگاه احكام حكومتي به منصۀ ظهور و بروز مي‌رسد و احكام حكومتي نيز چنانكه گذشت به احكامي اطلاق مي‌شود كه وليّ امر جامعه بر مبناي ضوابط پيش‌بيني شدۀ عام و طبق مصالح عمومي براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن و برقراري روابط صحيح بين سازمانهاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمانها با يكديگر و افراد با يكديگر در مورد مسائل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ساير مسائل مقرر مي‌دارد (گرجي، 1369، ج2: 287).

4ـ انواع مصلحت

مراد ما در اين تقسيم‌بندي ، تقسيم مصلحت به مصالح ثابت و متغير مي‌باشد. موضوعات برحسب اينكه از مصلحت ثابت يا متغير برخوردار هستند، داراي احكام ثابت و متغير مي‌باشند.

مصلحت در بسياري از احكام، مصلحتي ثابت و دائم بوده، براي هميشه پيش‌بيني شده است و قابل تغيير و تبديل نيست:

حلال محمد(ص) حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة». (كليني، 1363ش، ج1‌:58).

احكام اسلام ابدي است. اگر اصل «نسخ» را انكار نكنيم و معتقد باشيم كه در زمان رسول خدا(ص) بعضي از احكام، نسخ شده است، قطعاً بعد از رسول خدا نسخي در كار نيست و از آنجا كه واجب، بايد مصلحت داشته باشد و حرام مفسده، پس واجب ابدي، مصلحت ابدي دارد و حرام ابدي، مفسده ابدي. بنابراين، هر حكمي كه ابدي است - چه حكم اولي باشد، چه حكم ثانوي و چه حكم واقعي باشد، چه حكم ظاهري - مصلحت ابدي دارد. «حرّم الربا» كه يك حكم ابدي است، بايد تا ابد مفسده داشته باشد و «احل‌‌الله

 

 

|65|

البيع» نيز يك حكم ابدي است و بايد تا ابد مصلحت داشته باشد. بنابراين، حكم ابدي، مصلحت ابدي لازم دارد (استادي، 1376، ش13).

در مقابل، مصلحت ديگري نيز وجود دارد كه خاصيت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاي مربوط به زمان و مكان بستگي دارد. ازاين‌رو، هرگونه تشريعي كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد، همانند خود اين مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. اين‌گونه تشريعات كه به مصالح مقطعي وابسته است، به نظر «ولي فقيه» كه عالم به احوال زمان است، بستگي دارد (معرفت، 1376، ش14). قوانين مربوط به اين‌گونه مصالح مقطعي، از احكام حكومتي محسوب مي‌شوند كه به نظر و صلاحديد فقيه بستگي دارد و شرع مقدس، وضع چنين قوانيني را به فقيهان هر دوره واگذار كرده است. ازاين‌رو، مي‌توان احكام شرع را به دو دستۀ اساسي ذيل تقسيم كرد:

1ـ احكام ثابت كه از روي مصالح يا مفاسد ثابت برخاسته است؛

2ـ احكام متغير كه به اوضاع و احوال پيش‌آمده بستگي دارند.

همين احكام و مصالح متغير هستند كه محدودۀ ولايت فقيه را مشخص مي‌سازند؛ زيرا احكام مربوط به آنها، به نظر فقيه بستگي دارد. ولي مصالح و احكام ثابت از محدودۀ ولايت فقيه بيرون هستند(همان)؛ چرا كه از حيث وضع و جعل و قبض و بسط در قلمرو اجتهاد نيستند و افزودن و كاستن آنها بدعت محسوب مي‌شود (اميدي،1381، ش26). در مقابل، احكام متغير به تبع تغيير شرايط زماني و مكاني قابل تغييرند؛ چرا كه اين احكام دائرمدار مصالح مترتب بر اين امور هستند كه با بقاي اين مصالح، باقي مانده و با انتفاي آنها، منتفي مي‌شوند. البته، تغيير فتوا به خاطر تغيير مصالح، به‌معناي نسخ و تبديل نصوص و قواعد شرعي نيست؛ بلكه به‌معناي تناوب مسائل و موضوعات، ميان اصول و قواعد شرعي و اخراج يك مسأله از شمول قاعده‌اي خاص و الحاق آن به قلمرو قاعده‌اي ديگر از قواعد شرعي است (همان).

5 ـ عرصه‌ها و رويكردهاي مصلحت

5 ـ 1ـ مصلحت از ديدگاه اهل سنت

از ديدگاه برخي از مذاهب اهل سنت و در رأس آنها مذهب مالكي، «مصلحت» به‌عنوان يكي از منابع استنباط و اجتهاد به‌رسميّت شناخته شده است. آنها از «مصلحت» به‌عنوان

 

|66|

يكي از منابع شرعي در موقع فقدان نص معين، ياد كرده‌اند. بر اين اساس، فقيه حق دارد در موقع فقدان نص در امري، به مصلحت‌يابي بپردازد و مطابق ديدگاه خود، حكم آن را تشريع نمايد. با توجه به نظريۀ علماي اهل سنّت، «مصلحت» به سه‌گونه تقسيم مي‌شود:

الف ـ مصالح معتبر: به مصالحي گفته مي‌شود كه شارع به معتبربودن آنها تصريح نموده است؛ مثل تصريح شارع به حد شرب خمر براي حفظ عقل.

ب ـ مصالح غيرمعتبر: مصالحي هستند كه شارع به الغاي آنها تصريح كرده است؛ مثل مصلحت متصور براي رباخواري كه از سوي شارع بر لغو آن تصريح گرديده است.

ج ـ مصالح مرسله: در اصطلاح، مصالحي را گويند كه شارع مقدس به الغا يا اعتبار آنها تصريح ننموده است. مصلحت مرسله، مصلحتي است كه دليل خاصي بر وجوب رعايت آن يا بر حرمت آن از سوي شارع نرسيده باشد (مرعشي، 1371، ش6).

«مصالح مرسله» خود از نظر درجه اهميت بر سه نوع است:

1ـ مصالح ضروريّه: مصالحي كه عدم توجه به آنها، موجب اختلال نظام و هرج‌ومرج مي‌گردد.

2ـ مصالح حاجيّه: مصالحي كه اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام نگردد، اما چشم‌پوشي از آنها، موجب تحمل نوعي مشقت مي‌شود.

3ـ مصالح تحسينيه: مصالحي كه مراعات‌نكردن آنها، نه موجب اختلال نظام اسلامي است و نه موجب مشقت و حرج؛ بلكه صرفاً به‌منظور حفظ مكارم اخلاق و آداب پسنديده مقرر گرديده‌اند؛ مانند قناعت در امور زندگي (عميدزنجاني،1384: 96).

به نظر برخي از فقهاي اهل سنت، مصالح به‌ويژه در باب معاملات، موجب تخصيص نصوص قرآن و سنت نبوي است (علم‌الهدي، 1373: 17). برخي ديگر از فقهاي اهل سنت، در خصوص قلمرو مصلحت مرسله تا به آنجا پيش رفته‌اند كه مي‌گويند: حاكم اسلامي، بر اساس عمل به مصالح مرسله مي‌تواند حتي يك‌سوم امت را براي اصلاح دوسوم ديگر به قتل برساند (ابن ابي‌الحديد معتزلي، 1404ق، ج10:‌213). بنابراين، از ديدگاه اهل سنت، مصالح مرسله از منابع استنباط احكام شريعت به‌شمار مي‌رود؛ اگرچه در احكام حكومتي نيز كاربرد داشته باشد. در نتيجه حكم مبتني بر مصالح مرسله، نوعي تشريع و قانونگذاري است كه توسط همۀ فقها و در همۀ احكام (اوليه و ثانويه) اعمال مي‌شود و جزء احكام ثابت تلقي مي‌گردد.

 

|67|

5 ـ 2 ـ مصلحت در فقه شيعه

مصلحت در مكتب فقه تشيع با گفتمان مصلحت اصطلاحي در فقه اهل سنت، تفاوت دارد. فقهاي شيعه از ديرباز به موضوع مصلحت در فقه، توجه ويژه‌اي داشته‌اند و جايگاهي متفاوت با مصلحت در ميان اهل سنت براي آن قائل هستند. اهل سنت، مصلحت را در حوزۀ «ما لا نص فيه» مجاز دانسته، باب مصالح مرسله را در فقه گشودند (مرعشي، 1371، ش6)، ولي فقهاي شيعه و از جمله امام خميني(قدس سره) مصلحت را به‌عنوان وسيله‌اي براي رسيدن به هدفي مهم‌تر در حكومت‌داري مورد استفاده قرار دادند و اين استفادۀ روشمند نيز از ناحيۀ شارع مقدس، همچون عناصر ديگري مانند اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، تقيه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و... تأييد گرديده است (مؤمن، 1380، ش19)؛ يعني شارع مقدس چنين اجازه‌اي را در صدور احكام حكومتي به حاكم اسلامي داده است و سيرۀ عملي حضرت رسول اكرم(ص) و امير مؤمنان(ع)  و ساير پيشوايان دين نيز مؤيد اين ادعا است (آل‌بحرالعلوم،1403ق، ج3: 210).

از ديدگاه شيعه مصلحت در صورتي داراي اعتبار است كه منشأ مصلحت‌انديشي آن، «عقل» باشد؛ چرا كه ممكن است به‌اعتبار ميزان دخالت عقل، از نظر درجۀ حجيّت مختلف باشد. بنابراين، اگر فهم مصلحت كاملاً از طريق عقل باشد، در اين صورت از نظر شيعه، داراي حجيّت است؛ زيرا در مقابل حكم عقل، ديگر زمينه‌اي براي سؤال و استفهام وجود ندارد.

با اين بيان مي‌توان دريافت كه از ديدگاه تشيع، مصلحت در صورتي معتبر است كه خود، منبع مستقل استنباط احكام نباشد؛ بلكه يا به سنّت و يا به حكم عقل بازگشت كند. پس در فقه شيعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعي به‌حساب نمي‌آيد؛ مگر آنكه به‌نوعي با حكم عقل يا سنت منطبق باشد و تنها در احكام حكومتي به‌كار مي‌رود، نه در همۀ احكام. همچنين مصلحت متغير بوده و با انتفاي موضوع مصلحت، حكم آن نيز از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد و تنها از اختيارات حاكم اسلامي است و نه هر فقيهي (خسروپناه، 1379: 163).

 

|68|

6 ـ مرجع تشخيص مصلحت در فقه

اين مسأله كه مرجع تشخيص‌دهندۀ «مصلحت» چه كسي‌ مي‌تواند باشد، از مباحث بسيار اساسي و مهم در فقه محسوب مي‌شود كه به‌دليل اهميت آن، اين موضوع را در دو عصر حضور و غيبت معصوم(ع)  بررسي مي‌كنيم:

6 ـ1 ـ در عصر معصومين(ع)

از آنجا كه بر اساس كتاب و سنت، قوانين دين اسلام كامل بوده، هيچ‌گونه نقصي ندارد، لذا زمينه‌اي براي تشريع حكمي از احكام ثابت الهي از ناحيه معصومين باقي نمانده است و آنچه كه در روايات، دربارۀ برخي از اختيارات اميرالمؤمنين(ع)  در قراردادن زكات براي غير موارد محصور و يا از بعضي از ائمه(ع)  در توسعۀ موارد خمس نقل شده، از جمله احكام اجرايي و حكومتي است كه جنبۀ كلي، دائمي و ثابت ندارد(مكارم شيرازي، 1413 ،ج1:‌572).

قلمرو ولايت به‌معناي حكومت، در اجرا است، نه در اصل قانونگذاري و تشريع؛ زيرا قانونگذاري، ولايت تشريعي است كه مختص خداوند مي‌باشد و قلمرو ولايت انبيا و اوليا در محدودۀ اجراي قوانين كلي و تطبيق آن بر امور جزئي و تعيين مجريان قانون است (جوادي آملي، 1367: 86).

اگرچه بر اساس ديدگاه فقهاي شيعه، براي معصومين(ع) در قوانين ثابت و غير حكومتي، حق تصرف و تشخيص مصلحت وجود ندارد، اما در قوانين حكومتي براي آنان چنين اختيار و تصرف و تشخيص مصلحتي ثابت شده است؛ چرا كه قوانين و احكام حكومتي، اصولاً تابع شرايط زمان و مكان خاص خود مي‌باشند. ازاين‌رو، «موقتي‌بودن» و «قابليت ‌تغيير» از ويژگي‌هاي قوانين حكومتي است. آيات و روايات متعددي را مي‌توان ذكر كرد كه به‌صراحت بر اختيارات حكومتي معصومين(ع) دلالت دارند. بر اساس اين ادله، معصومين در امور حكومتي باسط‌اليد هستند و مؤمنان در مقابل تصميم‌هاي آنان، تكليفي جز اطاعت ندارند.

در آيۀ شريفه «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4):‌‌59) اطاعت از رسول خدا(ص) در كنار اطاعت از خداوند مطرح شده است. همچنين آيۀ «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (احزاب(33): 6) كه در مدينه و در عصر تشكيل حكومت پيامبر

 

|69|

نازل شده است(مكارم شيرازي، 1363، ج17: 183) دلالت دارد بر اينكه در تمام اموري كه انسان نسبت به خويش داراي اختيار است، پيامبر(ص) به‌عنوان حاكم اسلامي از اولويت برخوردار است. در روايات متعددي نيز اختيارات حكومتي و تصميم‌گيري در مسائل جامعۀ اسلامي براي معصومين مورد تصريح واقع شده است.

مقصود از اينكه حلال و حرام‌نمودن امور بر عهدۀ آنان مي‌باشد، اين نيست كه ايشان اين اختيار را دارند كه خلاف احكام كتاب و سنت امر و نهي كنند؛ بلكه منظور اين است كه حاكم اسلامي در مقام اجراي احكام دين، مي‌تواند حكمي را بر احكام ديگر اسلامي مقدم كند و اين، نسخ احكام دين محسوب نمي‌شود. به‌عنوان نمونه وقتي به حضرت علي(ع) اعتراض مي‌كنند كه چرا بر اساس سنّت پيامبر، محاسنشان را رنگ نمي‌كنند، در پاسخ مي‌فرمايند: اين دستور به اقتضاي عصر پيامبر صادر گرديد؛ زيرا در آن زمان عدۀ مسلمانان اندك بود و در لشگر اسلام ريش‌سفيدهاي زيادي وجود داشتند. ازاين‌رو، پيامبر(ص) دستور داد تا براي جلوگيري از تقويت روحيه دشمن چنين كنند و اكنون ديگر چنين اقتضايي وجود ندارد(نهج‌البلاغه، حكمت17).

6 ـ2 ـ در عصر غيبت

از ديدگاه فقهاي شيعه، اختيارات حكومتي معصومين به فقيه جامع‌الشرائط منتقل شده است و نه‌ تنها در اصل انتقال اين اختيارات، ترديدي نيست، بلكه به اعتقاد بسياري از فقهاي صاحب‌نام شيعي، در ولايت عامه و نيابت عامۀ فقيه از جانب معصومين نيز ترديدي وجود ندارد (انصاري، 1373ش:512) و همۀ اختيارات حكومتي معصومين(ع) در عصر غيبت، به فقيه جامع‌الشرائط منتقل گرديده است (نجفي، 1981م، ج21: 13).

وقتي كه چنين موضوعي پذيرفته شده كه اختيارات حكومتي ولي ‌فقيه، همان اختيارات حكومتي معصومين(ع) است، مسلماً در مسائل نوظهور كه سابقۀ مشخص فقهي ندارند، از طريق ردّ فروع بر اصول ثابت اسلامي، مي‌توان راهكار ارائه داد و تشخيص مصلحت نيز تا حدّ امكان در همين محدوده اعمال مي‌شود. اين راهكار در ميان فقهاي شيعه از مقبوليت ويژه‌اي برخوردار است؛ چنانكه مرحوم علامه طباطبايي و استاد شهيد مطهري بر مسألۀ ردّ فروع بر اصول ثابت، تأكيد نموده‌اند(طباطبايي، 1362، ج4‌:128‌؛ مطهري، 1361:‌33).

 

|70|

در بخش قوانين ثابت كه بر مبناي نيازهاي فطري و تغييرناپذير انسان وضع گرديده است، همان‌گونه كه تغيير در آنها از طريق مصلحت‌انديشي براي معصومين ممنوع است، به طريق اولي در زمان غيبت براي ولي‌ فقيه نيز ممنوع خواهد بود؛ زيرا با فرض ثبات و دوام اين احكام، سازگار نخواهد بود. قانونگذاري در اين دسته از قوانين، بر عهدۀ شارع مقدس است و اگر در روايات بر ابدي‌بودن حلال و حرام خدا تأكيد شده است به همين نوع از قوانين ثابت مربوط مي‌باشد.

امّا مراد از ثابت‌بودن اين احكام آن است كه احكام يادشده، في‌نفسه قابل تغيير نيستند، ولي در مقام تعارض با ساير احكام از باب ترجيح قانون اهم بر مهم، ممكن است مرجوح واقع شده، براي مدتي اجرا نشوند (امام‌خميني، 1378، ج20: 170) و اين، هرگز به‌معناي نسخ احكام دين نيست. نسخ احكام دين حتي توسط معصومين(ع) ممكن نيست و به طريق اولي ولي‌ فقيه نيز چنين اختياري ندارد. اصولاً نسخ يك حكم به‌معناي دست‌برداشتن از آن حكم به صورت دائم است، ولي تقديم يك حكم حكومتي مبتني بر مصلحت بر ساير احكام اسلام، تا زماني است كه مصلحت باقي باشد. ازاين‌رو،‌ و پس از رفع موضوع مصلحت، حكم شرعي مجدداً به اعتبار سابق باز مي‌گردد.

مقصود از تقديم و ترجيح احكام حكومتي بر ساير احكام شرع، نه تقييد و تخصيص[2] حكم الهي است و نه نسخ آن؛[3] بلكه منظور، حكومت[4] برخي از احكام الهي بر بعضي ديگر از احكام شرع است. بنابراين، ترجيح و تقديم برخي از احكام بر بعضي ديگر، از باب ترجيح اهم بر مهم است و اين، در مقام اجراي احكام است و نه در مقام تشريع آن؛ زيرا در تزاحم دو حكم، فرض بر اين است كه عمل به هر دو ممكن نيست(جوادي آملي، 1367: 90ـ92).

دوم ـ مرجع تشخيص مصلحت در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران

مشخص شد كه بر اساس مباني و موازين فقهي ، مرجع اصلي و اوليۀ «تشخيص مصلحت»، امام(ع)  و ولي فقيه واجد شرايط مي‌باشد و اين امر از وظايف و صلاحيت‌هاي آنها محسوب مي‌شود. اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان ميثاق و سند ملي و منشور نظام اسلامي، صلاحيت‌هاي وليّ فقيه را در چارچوب حقوقي مشخص و بر اساس مدل «جمهوري اسلامي»[5] و شناسايي «سه قوه مستقل كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي‌شوند»[6] تعريف مي‌نمايد. همان‌گونه كه امور اجرايي و قضايي به دو قوۀ مستقل مجريه و قضائيه واگذار گرديده؛ حوزۀ تقنين و قانونگذاري و تعيين مصلحت‌هاي مقرر در آن نيز به قوۀ مقننه واگذار شده است.[7] همان‌گونه كه قانون اساسي

 

|71|

 برخي از وظايف و صلاحيت‌هاي وليّ فقيه در حوزۀ تشريع، قانونگذاري و مصالح مرتبط با آن را به قوۀ مقننه تفويض كرده است.

قانون اساسي براي تحقق اصل «جمهوريت»، قانونگذاري و تشخيص مصالح را بر عهدۀ نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان يكي از جلوه‌هاي حاكميت ملي قرار داده است[8] و در مقابل، براي تحقق اصل «اسلاميت» و حاكميت «قانون اساسي» و مشروعيت‌بخشي به مصالح تشخيصي مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر مصوبات آن را در محدودۀ شرع و قانون اساسي بر عهدۀ نهادي برتر و عالي به‌نام شوراي نگهبان قرار داده است.[9]

مصلحت‌انديشي بر اساس حاكميت ملي بر عهدۀ مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان مجمع نمايندگان سياسي ملّت است كه پس از بررسي‌هاي كارشناسانه، آنچه را كه خير و صلاح جامعه باشد، از طريق وضع قانون مقرّر مي‌دارند. اما اين امر، با توجه به حاكميت اسلام بر كليۀ امور و شؤون و سنديت قانون اساسي، لزوماً بايد مقيد به رعايت موازين اسلامي و اصول قانون اساسي باشد. بدين منظور شوراي نگهبان براي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي «از نظر عدم مغايرت» مصوبات مجلس با آنها اعمال نظارت مي‌كند (هاشمي، 1380: 547).

بنابراين، حق قانونگذاري به‌طور ذاتي و ابتدايي به وليّ فقيه و امامت امت تعلق دارد. به ‌طوري‌‌ كه يكي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي و عضو فقيه شوراي نگهبان در اين زمينه مي‌گويد: «در قانون اساسي فعلي ما، اصل قانونگذاري كار رهبري است. منتها واگذار كرده به مجلس؛ چون نظام وقتي بر مبناي ولايت فقيه باشد، مشروعيت همۀ كارها از او سرچشمه مي‌گيرد و در اساس مربوط به وليّ فقيه است، حالا واگذار به مجلس شده است. اينكه واگذار شده به مجلس، بر اساس قانون اساسي، مجلس مي‌تواند قانونگذاري كند.» (مشروح مذاكرات، 1381: 853).

پس حق قانونگذاري و تشخيص مصالح نظام در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و شوراي نگهبان وظيفۀ تشخيص عدم مغايرت آنها را با موازين شرع و قانون اساسي دارد. مجلس شوراي اسلامي خود را موظف به تدوين قوانين متناسب با نيازهاي عمومي كشور و مطالبات جاري مردم مي‌داند و نهاد ناظر خود را مكلف مي‌داند كه مصوبات

 

|72|

مجلس را با قانون اساسي و موازين شرع بسنجد؛[11] چرا كه هيچ مصلحتي فراتر از صيانت از هنجارهاي فرازين (قانون اساسي و موازين شرع) وجود ندارد.

1ـ سير تكوين و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

در راستاي نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، اختلافاتي ميان اين دو نهاد در عرصه قانونگذاري كشور ايجاد شد. از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي، مصوبات خويش را مصلحت جدي انقلاب و نظام و جامعۀ اسلامي تلقي مي‌كرد و صلاح كشور و ملت را در اجراي آنها مي‌ديد و از سوي ديگر شوراي نگهبان صرفاً با استناد به موازين اوليۀ شرع و بدون ورود در احكام ثانويه (همان: 836) و يا با استناد به قانون اساسي،[12] مصوبات مجلس شوراي اسلامي را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‌داد. در چنين شرايطي و با بروز اختلاف جدي بين دو ركن قوۀ مقننه، رهبري انقلاب، حضرت امام خميني(قدس سره) در تاريخ 19/7/1360 اعلام فرمودند: «... [در صورت حدوث اختلاف] پس از تشخيص موضوع به وسيلۀ «اكثريت» نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت‌بودن آن... در تصويب و اجراي آن مصوبات مجاز هستند»[13] (امام خميني، 1378، ج15: 188ـ 189) و متعاقباً يك سال بعد در تاريخ 22/11/1361، تصويب دوسوم نمايندگان مجلس را شرط لازم براي قبول وضعيت «ضروري و اضطراري» اعلام و آن را جهت شرعي معرفي فرمودند(همان:‌165).

بر اساس اين رهنمودها، اگر اكثريت يا دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان كارشناس به «ضرورت» موضوعي رأي مي‌دادند، آن مصوبه وجه قانوني و شرعي پيدا مي‌كرد؛ حتي اگر شوراي نگهبان با آن مخالف بود.

البته حضرت امام(قدس سره) قبل از اين رهنمودها نيز عمل به احكام ثانوي، احكام حكومتي و توجه به ضرورتها و مصالح را به شوراي نگهبان يادآوري كرده بودند كه از جمله ، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

الف‌ـ توصيۀ مورخ 4/9/1360:«... شوراي نگهبان در نظارت بر قوانيني كه مي‌گذرد، چه مربوط به مسائلي باشد كه تماس با احكام اوليه شرعي دارد يا احكام ثانويه، با مراعات همۀ جوانب نظر دهند...»(همان:‌387).

ب‌ـ رهنمود مورخ 22/11/1361:«... رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به‌وسيلۀ عرف كارشناسي با ردّ احكام اوليه فرقي ندارد؛ چون هر دو احكام‌الله مي‌باشند

 

|73|

و نيز احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق ردّ آن را ندارد...» (همان، ج17: 320).

ج‌ـ رهنمود مورخ 20/9/1362:«... احكام اوليه بايد جاري شود و آن روز هم كه اضطراري پيش آمد، احكام ثانويه كه آن هم حكم خداست را بايد جاري نمايند...» (همان، ج18: 242).

دـ رهنمود مورخ 16/10/1366:«... حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقۀ رسول‌الله(ص) است، يكي از احكام اوليه و مقدم بر تمام احكام فرعيه و حتي نماز و روزه و حج است...»(همان، ج20: 171).

با اين رهنمود اخير، افق جديدي در حدود اختيارات حكومت و حاكم اسلامي گشوده شد؛ چرا كه اگر تا آن زمان، عده‌اي حدود اختيارات حكومت را در چارچوب رفع ضرورت، حرج و اضطرار مي‌دانستند، با موضع‌گيري صريح حضرت امام خميني(قدس سره)، مصلحت نظام و اولويت احكام حكومتي بر ساير امور روشن گرديد. با اين حال در عمل، اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان همچنان باقي ماند. به‌گونه‌اي كه با تكرار اختلاف‌ها و به دليل استفادۀ مكرر و مستمر مجلس شوراي اسلامي از عنوان «ضرورت» در تصويب برخي از مصوبات به‌دليل شرايط خاص سالهاي اول انقلاب و دوران جنگ تحميلي، ضرورت ايجاد نهادي براي حل اين موضوع احساس گرديد(مشروح مذاكرات، 1380: 1537).

بر اين اساس در تاريخ 15/11/1366، سران نظام، نامه‌اي خطاب به حضرت امام خميني نوشتند كه در آن با تأكيد بر «حكم حكومتي» از ايشان درخواست راه ‌حل نمودند. حضرت امام خميني نيز در تاريخ 17/11/1366 دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرمودند.[14]

به اين ترتيب دو عامل «ضرورت» و «مصلحت» به ترتيب تاريخ و به تبع آن، اختيارات حاكم اسلامي و «احكام حكومتي» در عرصۀ قانونگذاري مطرح شد و منجر به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديد. اين نهاد، پس از اينكه دوره‌اي از فعاليت را قبل از ورود به قانون اساسي پشت سر گذاشت، در سال 1368 در قالب اصل112 قانون اساسي تصويب و وارد نظام حقوقي ـ سياسي كشور شده و عهده‌دار چندين وظيفۀ مستمر و غيرمستمر گرديد كه در قالب دو محور ذيل بيان شده است:

 

|74|

1ـ مشاوره به رهبري در موارد زير:

 

1ـ1ـ تعيين سياست‌هاي كلي نظام (بند1 اصل110 قانون اساسي)؛

1ـ2ـ حل معضلات نظام (بند8 اصل110 قانون اساسي)؛

1ـ3ـ اموري كه رهبري ارجاع مي‌دهد (ذيل اصل112 قانون اساسي)؛

1ـ4ـ موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (اصل177 قانون اساسي).

2ـ ايفاي نقش در حالات غير مشاوره‌اي كه موارد آن عبارتند از:

 

2ـ1ـ تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل112 قانون اساسي)؛

2ـ2ـ عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل177 قانون اساسي)؛

2ـ3ـ انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي رهبري (اصل111 قانون اساسي)؛

2ـ4ـ تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجرا توسط شوراي موقت رهبري (اصل111 قانون اساسي).

2ـ نظرات مطرح در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام

در جريان تصويب تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي، نه تنها هيچ يك از اعضاي شوراي بازنگري با اصل و كليات مجمع تشخيص، مخالفتي نداشتند، بلكه با تأكيد بر ضرورت ارائۀ مشاوره به رهبري و حلّ معضلات نظام و عمل به رهنمود و فرمان حضرت امام(قدس سره)،[15] تأسيس اين نهاد را خواستار بودند. اما در خصوص يكي از صلاحيت‌هاي مجمع؛ يعني اعطاي صلاحيت تشخيص در موارد اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، مخالفيني وجود داشت و در مخالفت با آن به دلايل و نظراتي استناد مي‌كردند. در مقابلِ مخالفان، گروه اكثريتي نيز وجود داشتند كه معتقد به اعطاي اين صلاحيت به مجمع بودند. اگر چه در ادامه به‌جهت تبيين موضوع به بررسي دلايل و نظرات موافقان و مخالفان، همراه با ايرادات و پاسخ‌هاي نقضي آن دلايل پرداخته مي‌شود:

 

|75|

2 ـ 1 ـ نظريات مخالفان[16] و نقد و بررسي آنها

در مخالفت با تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به 4 دليل عمده مي‌توان اشاره كرد كه در ذيل، آنها را همراه با نقدشان متذكر مي‌شويم:

2 ـ 1ـ 1ـ اصل نود و يكم(91) قانون اساسي

از مهمترين دلايل مخالفت مخالفانِ اعطاي صلاحيت حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، استناد به اصل(91) قانون اساسي بود. آنان معتقد بودند كه وقتي فقهاي شوراي نگهبان به‌حكم اصل مذكور، مي‌بايست آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند. ازاين‌رو، به‌هنگام رسيدگي قادرند نظريۀ خود را بر اساس مقتضيات و مصالح بدهند. لذا اينان بايد با درنظرگرفتن مقتضيات و مسائل روز، مصالح نظام و حكومت را تشخيص دهند و بر اساس احكام ثانويه و حكومتي هم نظر بدهند و ديگر نيازي به تأسيس نهاد جديدي نيست؛ چرا كه مطابق اصل مزبور، شوراي نگهبان به‌منظور پاسداري از احكام اسلامي تشكيل شده است و احكام اسلام، هم شامل احكام اوليه است و هم شامل احكام ثانويه و احكام حكومتي و اصل (91) قانون اساسي مطلق بيان شده است (مشروح مذاكرات، 1380: 843).

نقد و بررسي

در پاسخ به اين استدلال مي‌توان گفت كه تأسيس نهادي جديد به‌نام مجمع تشخيص مصلحت نظام، مانع از عمل آن شورا بر اساس احكام ثانويه و حكومتي نيست؛ چرا كه مصوبات ابتدا به اين شورا ارسال مي‌شود و اين شورا نيز مي‌تواند حتي با وجود مجمع، به استناد اصل (91) قانون اساسي، بر اساس مصالح نظام نظر دهد و مانع از ارجاع مصوبات به مجمع گردد؛ يعني اينكه شوراي نگهبان حتي با وجود مجمع مي‌تواند احكام حكومتي و ثانويه را اعمال نمايد(همان:840).

2ـ 1 ـ 2 ـ وصيت‌نامه و توصيه‌نامۀ حضرت امام خميني(قدس سره)

دومين دليل مخالفان، استناد به وصيت‌نامه سياسي ـ الهي[17] و تذكر مورخ 8/10/1367 امام خميني(قدس سره) [18] مي‌باشد. آنان با استناد به وصيت‌نامۀ سياسي ـ الهي امام خميني(قدس سره)، استدلال مي‌كردند كه وظيفۀ تشخيص مصلحت نظام بر عهدۀ فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. يكي از مخالفان كه ضمن عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي،

 

|76|

عضو فقيه شوراي نگهبان نيز بوده است، مخالفت خود را چنين بيان مي‌دارد: «... شأن نزول مجمع تشخيص مصلحت را [در حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي] ديگر با وجود وصيت‌نامۀ امام بي‌فايده مي‌بينم... . در وصيت‌نامۀ حضرت امام آمده است كه شوراي نگهبان در ضرورات... با توجه به احكام ثانويه و ولايت فقيه، وظايف خودش را انجام بدهد. آن چيزي كه در شوراي نگهبان [تا به امروز] از نظر فقهي مطرح نبوده، همين است. در آنجا (شوراي نگهبان) تا كنون نظر آقايان بر اين بوده است كه مغاير[ت] با قانون اساسي و مغاير[ت] با شرع مقدس اسلام را از نظر احكام اوليه بايد بررسي كنيم... و احكام ثانويه و حكومتي و ولايت فقيه وظيفه ما نيست و اينكه (قانون اساسي) دارد مغاير با شرع، اين معنايش در احكام ثانويه و حكومتي نيست...، به هر حال در شوراي نگهبان آن چيزي كه مطرح است از نظر بررسي قوانين و مصوبات مجلس با احكام اوليه است. احكام ثانويه و احكام حكومتي كه ولايت فقيه و امثال اينها باشد، اصلاً عقيدۀ فقهاي شوراي نگهبان بر اين است كه به هيچ وجه نمي‌تواند رسيدگي كند... و اين، خلاف وصيت‌نامه حضرت امام است. در وصيت‌نامۀ ايشان هست كه شوراي نگهبان با توجه به ضرورت كشور در احكام ثانويه و احكام مربوط به ولايت فقيه نظر بدهد. بنابراين، اين وظيفه‌اي كه ما الآن براي مجمع تشخيص مصلحت ذكر مي‌كنيم، اين وظيفه را حضرت امام در وصيت‌نامه‌شان، وظيفۀ شوراي نگهبان قرار داده است. اين فرمايش حضرت امام كه مي‌فرمايند شوراي نگهبان در ضرورت با توجه به احكام ثانوي و ولايت فقيه نظر بدهد، معنايش اين است كه در اين مسائل، شوراي نگهبان برود كارشناسي بكند؛ كميسيون‌ها و افراد مختلف را بخواهد [و] با آنها صحبت بكند و چه بسا آن چيزي را كه مجلس به‌عنوان ضرورت و مصلحت تشخيص داده [است]، آن هم تشخيص بدهد» (مشروح مذاكرات، 1380: 836).

نقد و بررسي

استدلال فوق، قطعاً براي مخالفت، استدلالي منطقي، متقن و كافي نيست؛ چرا كه

اولاً: شوراي نگهبان حتي با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند با حضور مستمر و مداوم اعضا و تشكيل كميسيونهاي تخصصي به بررسي‌هاي كارشناسانه پرداخته، احكام حكومتي و ثانوي را اعمال نمايد. همچنين، اين شورا مي‌تواند با جذب نخبگان،

 

|77|

پژوهشگران، متخصصان، كارشناسان و استفاده از نظرات كارشناسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت، مركز كارشناسي تشكيل داده، گسترۀ نظرات و فعاليت‌هاي خويش را به‌سوي مصالح نظام و احكام حكومتي سوق دهد.

ثانياً: از آنجا كه تاريخ تهيه و نگارش وصيت‌نامۀ حضرت امام(قدس سره)، سال 1364 مي‌باشد و تاريخ نامۀ حضرت امام، مبني بر تأسيس مجمع تشخيص، سال 1366 و مؤخر بر تاريخ وصيت‌نامه است و دستور مجدد ايشان مبني بر تصويب مجمع تشخيص در قانون اساسي مربوط به سال 1368 و مؤخر بر تذكر توصيه‌اي مورخ 1367 مي‌باشد، مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه خود حضرت امام به موضوع توجه داشته‌اند و با وجود آن، بر تأسيس و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد مي‌فرمايند.

2 ـ 1 ـ 3ـ تشخيص مصلحت از صلاحيت‌هاي وليّ فقيه است

به اعتقاد مخالفان، براي مشروعيت‌بخشيدن به امري كه مغاير با موازين اوليه اسلام بوده و به استناد مصلحت و احكام حكومتي تصويب مي‌شود، مي‌بايست اين امر توسط ولي فقيه تنفيذ شود. حال اگر اين امر به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود، از آنجا كه در آن مجمع، اعضاي غير فقيه نيز حضور دارند و تصميم‌گيري هم بر اساس رأي اكثريت است[19]، اگر با تصميم اكثريت غير فقها، موضوعي تصويب شود و اعضاي فقيه در اقليت باشند، در آن صورت، جنبۀ شرعي‌بودن آن مصوبه كه به تأييد رهبري هم نمي‌رسد، مورد ايراد خواهد بود؛ مگر اينكه پس از عدم توافق بين مجلس و شوراي نگهبان، مجمع به رهبري نظر مشورتي ارائه دهد و رهبري تصميم بگيرد و يا براي اتخاذ تصميم قطعي به مجلس و يا شوراي نگهبان ارجاع دهد (همان:842). اما اگر تشخيص مصلحت به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شود، از آنجا كه همۀ آنها هم فقيه هستند و هم منصوب رهبري‌اند، عمل به تصميم ايشان كه مطابق با مصلحت نظام و مغاير با موازين اوليه است، مشكل شرعي نداشته و از باب مشروعيت، موضوع حل مي‌شود.

نقد و بررسي

اولاً: از آنجا كه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهدۀ رهبري است[20] از حيث قانوني منعي وجود ندارد كه رهبري بر حسب اقتضائات خاص، اكثريت را به فقها اختصاص دهد؛ چنانكه بر اساس احكام مورخ 12/7/1368 و

 

|78|

27/12/1375 مقام معظم رهبري؛ اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين اكثريت اعضاي اين مجمع قبل از ورود به قانون اساسي به فقها تعلق داشت.[21]

ثانياً: اين استدلال به واسطۀ وجود بسياري از امور كه در نظام از شؤون رهبري و وليّ فقيه مي‌باشد، نقض شده و به مجامع ديگري واگذار مي‌شود و بدون اينكه تصميمات آنها به تأييد رهبري برسد، لازم‌الاجراء هستند؛ از جمله مي‌توان به مصوبات دولت، وزرا و احكام صادره از ناحيۀ مراجع قضايي اشاره كرد، با اينكه قضاوت و صدور حكم قضايي كه از شؤون ولي فقيه مي‌باشد، در دادگاه‌ها و مراجع قضايي و توسط دادرساني صورت مي‌پذيرد كه غير مجتهد هستند. با اين حال، احكام صادره از سوي آنان بدون تأييد رهبري نيز اجرا مي‌گردند. همچنين تصميمات هيأت وزيران و دولت نيز بدون اينكه به تأييد رهبري برسد لازم‌الاجراء بوده، حقوق و تكاليفي را متوجه مردم و حكومت مي‌نمايد.

2 ـ 1 ـ 4 ـ  مغايرت با سياست‌ها و فرامين حضرت امام خميني(قدس سره)[22]

حضرت امام در پاسخ به نامۀ جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (7/9/1367) فرموده بودند: «... ان‌شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه، طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است...» (امام خميني، 1378، ج21: 203).

به اعتقاد مخالفان اين پاسخ مؤخر بر دستورات قبلي ايشان مبني بر تأسيس و ايجاد مجمع تشخيص و اعطاي صلاحيت‌هاي گوناگون از جمله قانونگذاري و حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌باشد و از آنجا كه در حكم مورخ 10/2/1368 مبني بر تشكيل شوراي بازنگري، فقط براي مجمع تشخيص، دو صلاحيت تعيين كرده‌اند: «...الف: تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام؛ ب: مشورت رهبري، به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد...»، اعطاي صلاحيت‌هاي اضافي، مغاير با فرامين و سياست‌هاي حضرت امام مي‌باشد و چون صلاحيت حل معضل نظام در بند(8) اصل(110) قانون اساسي و صلاحيت ارائۀ مشاوره به رهبري در اصول ديگر (اصول110، 112 و 177) به مجمع اعطا شده است، لذا اعطاي صلاحيت حل اختلاف در اصل(112)، ابداعي و مغاير حكم امام مي‌باشد. به عبارت ديگر، با اعطاي اين صلاحيت به مجمع، اگر توافق‌هايي بين مجلس و شوراي نگهبان حاصل نشود، خود مجمع وارد[عمل] شده، تصميم مي‌گيرد كه اين امر، قانونگذاري بوده و مغاير با ذيل

 

|79|

فرمان امام - كه فرمودند:«... قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد...»- مي‌باشد (مشروح مذاكرات، 1380: 842).

نقد و بررسي

دليل فوق نيز مانند دلايل قبلي مخالفان، بي‌پايه بوده، از استدلال حقوقي برخوردار نمي‌باشد؛ زيرا اولاً: همان‌گونه كه از صراحت متن نامۀ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خطاب به حضرت امام خميني(قدس سره) بر مي‌آيد، آنان نه تنها با «صلاحيت حل اختلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام» مخالفتي نداشتند، بلكه بر ضرورت اين امر تأكيد مي‌نمودند و حتي فلسفۀ وجودي مجمع تشخيص را در اين امر مي‌دانستند.

ثانياً: گلايه نمايندگان مجلس و احساس ناراحتي آنان صرفاً ناظر بر اختيارات قانونگذاري مستقل مجمع تشخيص بوده است كه آن هم مختص به يك دورۀ خاص و قبل از تصويب مجمع و ورود آن به قانون اساسي بوده است و پاسخ حضرت امام(قدس سره) مبني بر تأييد مطالب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز صرفاً در اين راستا بوده است.

ثالثاً: حضرت امام خميني(قدس سره) به فاصلۀ يك ماه پس از نامۀ قبلي (نامۀ مورخ 7/9/1367) در تاريخ 8/10/1367 مجدداً به صلاحيت حل اختلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نحو تأكيد مي‌فرمايند:«...خدمت حضرات آقايان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ـ دامت افاضاتهم ـ : 1ـ ... 3ـ در مواقعي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است، به همان صورتي كه در آيين‌نامۀ مصوب آن مجمع طرح شده بود،[23] عمل گردد...» (امام خميني،1378، ج21: 217).

2 ـ 2 ـ نظريات موافقان

موافقان اعطاي صلاحيت حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به دلايلي استناد مي‌كنند كه هر چند دلايلشان در مقايسه با ادلۀ مخالفين از استحكام حقوقي بيشتري برخوردار است، اما عاري از عيب و ايراد نيست. در ادامه به ادلۀ مزبور و ايرادات وارد بر آنها پرداخته مي‌شود:

 

|80|

2 ـ 2 ـ 1 ـ تنافي مصلحت‌انديشي با جايگاه شوراي نگهبان

موافقان با «صلاحيت حل اختلاف» مجمع تشخيص، معتقدند كه شوراي نگهبان، صلاحيت كار كارشناسي و به تبع آن، مصلحت‌انديشي را ندارد و اين شورا فقط، مغايرت مصوبه مجلس را با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام بر مبناي احكام اوليه بررسي مي‌كند و درنظرگرفتن احكام ثانويه و حكومتي در تطبيق، وظيفۀ شوراي نگهبان نيست و از اين جهت، وجود مجمع و [اعطاي صلاحيت حل اختلاف] به آن نهاد ضروري است(فقيه،1371: 75).

با همين ديدگاه يكي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي(آيةالله مؤمن) كه عضو فقهاي شوراي نگهبان نيز بوده است، مي‌گويد: «...مصلحت‌انديشي و استناد به احكام حكومتي و مصالح، وظيفۀ فقهاي شوراي نگهبان نيست؛ بلكه مصلحت‌انديشي، وظيفۀ مجلس شوراي اسلامي است. فقهاي شوراي نگهبان نمي‌توانند مرجع تشخيص مصلحت نظام باشند» (مشروح مذاكرات، 1380: 853).

همچنين يكي ديگر از اعضاي شوراي بازنگري(آيةالله يزدي) مي‌افزايد: «... شوراي نگهبان فقط حق دارد مصوبات مجلس را بررسي كند و ببيند كه اين مصوبات آيا مطابق شرع هست يا نيست؟... و بيشتر از اين وظيفه ندارد... . شوراي نگهبان، حق مصلحت‌انديشي ندارد...‌ وظيفۀ شوراي نگهبان، دقيقاً مشخص است و حق مصلحت‌انديشي ندارد... . شوراي نگهبان نبايد بگويد به نظر من اجراي اين قانون، مصلحت كشور نيست. ربطي به شوراي نگهبان ندارد كه بگويد مصلحت كشور هست يا نيست... . شوراي نگهبان در موضع مصلحت‌انديشي ننشسته است.»(همان: 838).

در اين زمينه حتي نظريۀ تفسيري مورخ 20/4/1372 شوراي نگهبان نيز مؤيد اين ادعا مي‌باشد. اين نظريه مقرر مي‌دارد: «...صدر اصل(112) به مجمع تشخيص مصلحت، تنها اجازۀ تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.»(مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1381: 234). اين نظريۀ تفسيري بدان معناست كه تنها مرجع استناد به احكام ثانويه و حكومتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام است و شوراي نگهبان نمي‌تواند با استناد به احكام ثانويه، حكم صادر نموده و اعلام نظر نمايد.

 

|81|

نقد و بررسي

استدلال موافقان هر چند با تصويب اصل(112) قانون اساسي و صدور نظريۀ تفسيري شوراي نگهبان، به نظر، مستند به قانون شده و در مسند برتر قرار گرفته است، ليكن داراي ايراد مي‌باشد؛ زيرا:

اولاً: مصلحت انديشي ـ چنانكه گذشت ـ از صلاحيت‌هاي ذاتي ولي فقيه مي‌باشد كه اين صلاحيت بر اساس قانون اساسي (اصول 72، 91 و...) به مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان - كه بايد آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند - تفويض گرديده بود؛

ثانياً: هرگونه اجتهاد و تفسير متون شرعي و قانون اساسي، حتي با استناد به احكام اوليه، نيازمند كار كارشناسي، موضوع‌يابي، شناخت موضوع و مصلحت‌سنجي مي‌باشد و به اين دليل است كه قانون اساسي در اصل91 به صفاتي، همچون آگاه‌بودن به مقتضيات زمان و مسائل روز براي فقهاي شوراي نگهبان و تخصص در رشته‌هاي مختلف حقوقي براي حقوقدانان تصريح داشته است. به عبارت ديگر، «مصلحت‌انديشي» فقط مختص اعضاي مجمع تشخيص نيست.

2 ـ2 ـ2 ـ ضرورت حل معضلات نظام

اصلي‌ترين و مهمترين دليل موافقان اعطاي صلاحيت حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، رفع بن‌بست‌ها مي‌باشد. به اعتقاد اين دسته:

الف ـ در هر نظامي، گاهي مسائلي پيش مي‌آيد كه حالت گره سنگيني است؛ حالت بن‌بستي است. به هر حال بايد مقامي آن گره را باز كند. در همۀ نظامهاي موجود در دنيا كم و بيش اين مسأله هست (مشروح مذاكرات، 1380: 839). در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي، چيزي را به صلاح كشور مي‌داند و شوراي نگهبان آن را مغاير با عناوين اوليه تشخيص مي‌دهد و مجلس اصرار دارد كه مصلحت كشور در اين امر نهفته است، در درجۀ اول، اين وظيفۀ رهبري كشور است كه بايستي اينجا تصميم بگيرد كه از شرع و قانون اساسي عبور كنيم يا نه؟ رهبري بايد اين كار را انجام دهد. منتها چون موضوع، جهات تخصصي دارد، رهبري يك جمعي را به عنوان مشاورين تعيين مي‌كند و آن مجمع است (همان: 848). اگر مصوبه‌اي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگيرد، در حالي كه به زعم مجلس، اجراي آن به خير و صلاح جامعه و عدم اجراي آن

 

|82|

مفسده‌انگيز باشد، در اين صورت «خير و صلاح جامعه» در مقابل احكام اسلامي يا قانون اساسي قرار مي‌گيرد و اين امر منجر به بن‌بست سياسي خواهد شد. اين بن‌بست، ممكن است اصل جامعيّت و حاكميت نظام را متزلزل نمايد كه نمي‌تواند به مصلحت باشد. اصرار به اجراي يكي از «اجزاي نظام» كه «اصل نظام» را با خطر مواجه سازد، با عقل و منطق سازگاري ندارد. فلذا، اصل «مصلحت نظام» بر تمام آن اصول مقدم خواهد بود كه تشخيص اين امر، نياز به يك مرجع قانوني دارد و قانون اساسي آن را تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحت نظام» بيان كرده است (هاشمي، 1380: 547).

ب ـ حتي اگر براي شوراي نگهبان، صلاحيت كار كارشناسي و مصلحت‌سنجي قائل باشيم، در اين صورت ممكن است دو نظر كارشناسي و مصلحت‌سنجي (مجلس و شوراي ‌نگهبان) با هم در تعارض و اختلاف باشند؛ «يعني مجلس شوراي اسلامي يك مرجع كارشناسي مي‌شود و شوراي نگهبان هم يك مرجع كارشناسي. خب اين موارد اختلاف بايد چگونه حل شود؟ بر فرض اينكه اگر براي شوراي نگهبان صلاحيت استناد به احكام حكومتي و مصلحت نظام قائل شويم و شوراي نگهبان، مرجع صلاحيت‌سنجي باشد و بر اساس احكام حكومتي هم نظر بدهد و كار كارشناسي بكند و اگر بين نظريۀ كارشناسي مجلس و شوراي نگهبان، توافقي حاصل نشود، طبعاً بايد مرجعي باشد و بررسي نهايي را انجام دهد.»(مشروح مذاكرات،1380: ‌844 و هاشمي‌رفسنجاني، 1381: ‌13). در ادامه مي‌افزايند: «... و حتي اگر مصلحت‌انديشي توسط شوراي نگهبان انجام گيرد، در آن صورت دو جاي كارشناسي وجود دارد، يك جاي كارشناسي شوراي نگهبان است و جاي ديگر، مجلس شوراي اسلامي است كه در آن صورت، ممكن است كه اين دو جاي كارشناسي با هم اختلاف پيدا كنند؛ يعني مثلاً مجلس يك موردي را مصلحت بداند و شوراي نگهبان آن را مصلحت تشخيص ندهد و بالعكس كه در صورت اختلاف، نياز به مرجعي است كه آن را حل كند و آن مجمع تشخيص مصلحت نظام است.» (همان:838).

ج‌ـ «اگر صلاحيت مصلحت‌سنجي و استناد به احكام حكومتي و تشخيص مصلحت، به شوراي نگهبان داده شود، شوراي نگهبان يك مجلس قوي‌تري در مقابل مجلس مي‌شود و اين، مشكل ايجاد مي‌كند. مجلس با كار كارشناسي به يك قانون مي‌رسيد، اينجا هم شوراي نگهبان به كارشناسي مي‌رسند. منتها آنجا 270 نفر بودند[24] و


|83|

در بين آنها مجتهد و كارشناس هم هست، اما اينها (فقهاي شوراي نگهبان) شش نفر بودند و اين شش نفر حق پيدا مي‌كردند كه در اين شرايط هر چه را با كار كارشناسي تشخيص مي‌دهند، بدون هيچ دغدغه‌اي جلوي آن را بگيرند و حرف آخر را هم مي‌زدند. اينجا، يك مجلسي فوق مجلس شوراي اسلامي ايجاد مي‌شود و موجب مي‌شد كه شوراي نگهبان تصميم‌گير اصلي باشد.»(هاشمي رفسنجاني، 1381: 14).

نقد و بررسي

اولاً: اگر بين مصلحت‌سنجي و نظر كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي اختلاف پيش آيد، به چه دليل بايستي نظريۀ مجمع حاكم باشد و آيا اين مصداق ترجيح بلامرجح نمي‌باشد؟ به عبارت ديگر، چه خصوصياتي در مصلحت‌سنجي مجمع تشخيص وجود دارد كه آن را بر مصلحت‌سنجي مجلس شوراي اسلامي يا شوراي نگهبان حاكم مي‌نمايد؟ آيا اين خصوصيات را نمي‌توان بدون تأسيس نهاد جديد و توسط شوراي نگهبان اعمال كرد؟

ثانياً: اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مانند اعضاي شوراي نگهبان در مقايسه با تعداد نمايندگان مجلس، محدود و كمتر مي‌باشند. ازاين‌رو، كمتربودن تعداد اعضاي شوراي نگهبان، نمي‌تواند دليلي بر ترجيح نظر كارشناسي مجلس بر نظر آن شورا باشد. در غير اين صورت اين ايراد بر خود مجمع نيز وارد خواهد بود.

3ـ تحليل واقعگرايانه از تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

ملاحظه شد كه علي‌رغم وجود دلايل فقهي و حقوقي در مخالفت يا موافقت با اعطاي صلاحيت حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ‌يك از آنها از ايراد مبرا نبوده، كافي و قابل قبول نيستند. به همين لحاظ بايد با نگرشي جامع و كلي و با درنظرگرفتن عوامل حقوقي، تاريخي، سياسي و...، علت اعطاي اين صلاحيت به مجمع را مورد بررسي و كنكاش قرار داد. به نظر مي‌رسد كه دو ركني‌بودن قوه قانونگذاري و به‌رسميت نشناختن جايگاه شوراي نگهبان به‌عنوان ركن و نهاد برتر، علت اصلي اين امر مي‌باشد.

به عبارت ديگر، مهمترين و شايد تنها دليل و عاملي كه موجب مي‌گردد بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، اختلاف ايجاد شود و براي حل آن اختلاف به تأسيس


|84|

نهادي موسوم به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» متوسل شد، عدم شناخت دقيق از جايگاه شوراي نگهبان و به‌رسميت‌نشناختن آن به‌عنوان ركن عالي و برتر مي‌باشد.

قوۀ مقننۀ جمهوري اسلامي ايران، متشكل از دو ركن «مجلس شوراي اسلامي» و «شوراي نگهبان» مي‌باشد. ازاين‌رو، اختلاف و تنش حقوقي در چنين مرجع دو ركني، امري طبيعي و قابل پيش‌بيني مي‌باشد؛ به‌ويژه زماني كه جايگاه دو ركن يك مرجع و يا قوه واحد، به صورت روشن و مشخص تبيين نگرديده باشد و اولويت يا برتربودن يكي بر ديگري مورد تصريح قانونگذار واقع نشده باشد؛ نظير قوۀ قانونگذاري در كشورهاي نروژ و ايسلند كه به‌دليل برخورداري از نظام دو ركني و تساوي و برابري صلاحيت آن دو ركن، معمولاً اختلافاتي در حين تصويب قوانين رخ مي‌دهد و براي حل آن اختلاف نيز از شيوه «گهواره‌اي» يا «تشكيل مجلس مشترك» استفاده مي‌كنند(قاضي شريعت‌پناهي، 1383:‌441). اما اگر در قانون اساسي، يك ركن بر ركن ديگر اولويت و برتري داشته باشد، در آن صورت حدوث اختلاف متوقع نخواهد بود؛ چرا كه ركن مادون راهي جز تبعيت از آراء و نظرات ركن مافوق ندارد؛ نظير مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه به تصريح قانون اساسي، «اين مصوبات، پس از تأييد مقام رهبري، قابل اجرا است» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 176). بنابراين، به دليل جايگاه برتر نظريات مقام رهبري و تصريح قانونگذار به آن، اين شورا نمي‌تواند در صورت عدم تأييد مصوباتش از سوي رهبري، اعتراض كند و بر تأييد آنها پافشاري نمايد.

همچنين مي‌توان به اصل(62) قانون اساسي فرانسه نيز اشاره كرد. بنا بر اين اصل، «مصوبه‌اي كه توسط شوراي قانون اساسي، مغاير با قانون اساسي اعلام مي‌گردد، قابل تصويب و توشيح يا اجرا نخواهد بود و تصميمات شوراي قانون اساسي، قابل اعتراض و پژوهش‌پذير نيست و براي همۀ مراجع عمومي و مراجع اجرايي و قضايي الزام‌آور است». مفاد اين اصل، صريحاً بر اين امر دلالت دارد كه نظرات شوراي قانون اساسي فرانسه بر نظرات و مصوبات پارلمان، ترجيح و اولويت دارد و پارلمان، حق تجديدنظرخواهي و اعتراض به آن نظرات را ندارد و نمي‌تواند به ادعاي عدم رعايت مصلحت، ايجاد اختلاف نمايد. چنين موضوعي را حتي در قوانين عادي و در نظام قضايي نيز مي‌توان مشاهده كرد؛ يعني هر جا كه مرجعي به‌عنوان نهاد برتر معرفي و اعلام گرديده است، مرجع و نهاد مادون، صلاحيت اعتراض به تصميمات مرجع مافوق را ندارد و بايد نسبت به تصميمات


|85|

نهاد برتر تمكين نمايد؛ نظير اولويت و ترجيح تصميمات دادگاه‌هاي عالي يا ديوان‌عالي كشور، نسبت به تصميمات و احكام شعب دادگاه‌هاي بدوي.

با وجود اين كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانين مغاير با اصول و موازين اسلامي و قانون اساسي تصويب كند و تشخيص اين امر نيز بر عهدۀ شوراي نگهبان گذاشته شده است (اصول 4، 72، 91 و 94 قانون اساسي) و اينكه تصريح گرديده، مجلس شوراي اسلامي، بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد (اصل93 قانون اساسي) و اين‌چنين بر برتري و اولويت ركن شوراي نگهبان بر ركن مجلس شوراي اسلامي تصريح گرديده است كه نتيجه منطقي اين اولويت و برتري اين است كه مجلس شوراي اسلامي نبايد در برابر نظرات شوراي نگهبان مقاومت كند، اما معلوم نيست كه در عمل و رويه، چه عوامل حقوقي يا غيرحقوقي‌اي، اين برتري و جايگاه عالي شوراي نگهبان را تنزل داده است و براي مجلس شوراي اسلامي، حق اعتراض و تجديد‌نظرخواهي از نظرات شوراي نگهبان را به‌وجود آورده است؟

به نظر مي‌رسد اين عوامل، هم مربوط به عملكرد شوراي نگهبان بوده است و هم مسائل خارج از آن كه در رويۀ آن دخيل بوده‌اند، اين عوامل عبارت بودند از:

3 ـ 1 ـ عملكرد فقهي شوراي نگهبان

آنچه كه مسلم است، اختلافات مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان در مصوباتي، چون قانون اراضي شهري، قانون كار، قانون تعزيرات و... كه منجر به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است، بيشتر راجع به مسائل و موازين شرعي بوده است تا اصول قانون اساسي (مهرپور، 1374: 47). اين موضوع توسط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، چنين بيان شده است: «... حقوقدانها طرف ما نبودند؛ بلكه بيشتر، فقها با ما طرف بودند...» (هاشمي رفسنجاني، 1381: 7).

دليل اين امر را بايد در نوع نگرش و رويكرد فقهي فقهاي محترم شوراي نگهبان به موازين شرعي و احكام اسلامي جست‌وجو كرد. آنان معتقد بودند كه فقهاي شوراي نگهبان صرفاً موظف به عمل به احكام اوليه بوده و حق استناد به احكام ثانويه و يا حق مصلحت‌انديشي را ندارند (مشروح مذاكرات،1381: 838). نكتۀ جالب توجه اينكه در جريان تصويب اصل(112) قانون اساسي در شوراي بازنگري از ميان هشت عضو فقيهي كه


|86|

سابقه عضويت در شوراي نگهبان را داشتند يا همزمان عضو فقيه شوراي نگهبان بودند، فقط يك نفر از آنها (آية‌الله ‌امامي‌ كاشاني) با اين برداشت مخالف بوده است و سايرين به‌عنوان موافق، آن را به تصويب‌رسانده‌اند(مشروح‌ مذاكرات،1381،‌‌جلسات22، 37 و38).

مسلماً با چنين برداشت فقهي‌اي، حتي اگر شوراي نگهبان را نهاد عالي نسبت به مجلس شوراي اسلامي تلقي كنيم، اين برتري و ترجيح صرفاً به حوزۀ احكام اوليه تخصيص خواهد يافت و شمولي به احكام ثانويه و احكام حكومتي نخواهد داشت و مصوباتي كه با ادعاي ضرورت و مصلحت و خارج از عناوين احكام اوليه تصويب مي‌شوند، به لحاظ شرعي، نيازمند بررسي مرجع ثالثي مي‌گردند.

البته، حضرت‌امام(قدس سره)تمايل چنداني به تشكيل نهادي در جنب شوراي نگهبان نداشته، مايل بودند كه اين شورا خود، مسائل را بررسي و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع برتر و عالي خويش را حفظ نمايد.

حضرت امام در جريان پاسخ به نامۀ سران نظام در تاريخ 17/11/1366 مي‌فرمايند: «گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله [تأسيس مجمع تشخيص] نيست؛ لكن براي غايت احتياط... مجمعي... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد...» (امام خميني، 1378، ج20: 176).

در اين زمينه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي‌دارد كه «...همين كاري را كه مجمع مي‌كند، شوراي نگهبان هم مي‌توانست انجام بدهد؛ يعني اگرچه چيزي با ظواهر شرع مخالف باشد، آنها همين استنباطي كه ما مي‌كنيم با همان مبناي فقهي‌اي كه امام مي‌گويند و با مباني حكومتي، خودشان تشخيص بدهند و بگويند كه مثلاً به اين دليل مي‌پذيريم؛ گرچه مخالف فتوا و احكام اوليه هست. اما چنين اتفاقي نمي‌افتاد... اتفاقاً اين بحث، آن موقع‌ها هم بود. ما هم دلمان مي‌خواست اين‌گونه بشود. با امام هم صحبت مي‌كرديم. گاهي كه جلساتي را خدمت ايشان مي‌رفتيم اين بحث‌ها را مي‌كرديم.» (هاشمي رفسنجاني، 1381: 13).

بنابراين، «همان‌طور كه تأسيس شوراي نگهبان به اين منظور بود كه مبادا، مجلس در تصويب قوانين به موازين شرع و قانون اساسي بي‌توجه باشد و آنها را ناديده بگيرد، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به اين منظور بود كه مبادا جزميت فقهاي


|87|

شوراي نگهبان بر استنباط خود از موازين شرع و اختصاص آن به احكام اوليه، موجب بي‌توجهي به مصالح نظام اسلامي گردد و گردش چرخ نظام حكومت را كُند يا متوقف سازد. در واقع، كار مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه، همان كار شوراي نگهبان است. اما فرض بر اين است كه اين مجمع با استناد به احكام ثانويه و احكام حكومتي، ضرورتهاي جامعه و مصالح و ملاحظات را در نظر مي‌گيرد (يعني همان كاري كه امام(قدس سره) مي‌فرمود شوراي نگهبان بايد در اظهار نظرها مراعات نمايد) و تشخيص خود را اعلام مي‌دارد» (مهرپور، 1374: 66).

3 ـ 2 ـ تركيب مجلس به‌ويژه شخصيت خاص رياست وقت مجلس شوراي اسلامي

دومين عاملي كه به نظر مي‌رسد جايگاه شوراي نگهبان را به‌عنوان نهاد و ركن عالي و برتر در مقابل ركن ديگر (مجلس شوراي اسلامي) به چالش كشانده و جايگاه آن را تنزل داده است، تركيب خاص اعضاي مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي اول و دوم قانونگذاري به‌ويژه قرارگرفتن شخصيتي متنفذ در رأس آن مي‌باشد.

هر چند در جريان ايجاد اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و سير فرآيند تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقهاي عالي‌قدري در شوراي نگهبان عضويت داشته‌اند، اما تركيب اعضاي مجلس شوراي اسلامي، بيانگر اين واقعيت است كه فقهاي موجود در مجلس شوراي اسلامي، اولاً به لحاظ كميت، چندين برابر فقهاي شوراي نگهبان بودند و ثانياً به لحاظ كيفي، بسياري از اعضاي آن از حيث آشنايي با موازين شرعي و اسلامي نيز مورد اعتماد بودند. فقط در دورۀ اول مجلس شوراي اسلامي بالغ بر يكصدوپنجاه نفر فقيه و مجتهد در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته‌اند،[25] در دورۀ دوم نيز اين تركيب حفظ شد و فقهاي بنام و حتي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، به مجلس راه يافتند.[26] شايد به‌گونه‌اي كه بتوان ادعا كرد علت ارجاع امر تشخيص ضرورت از جانب حضرت امام(قدس سره) به اكثريت وكلاي مجلس، در اين امر و در اين تركيب خاص نهفته باشد(امام خميني، 1378، ج 15:‌188).

بنابراين، وقتي يك چنين تركيبي در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشد، حتي اگر صلاحيت مصلحت‌سنجي براي شوراي نگهبان قائل شويم، در آن صورت نيز اختلاف در كارشناسي و اجتهاد فقهي بين دو تركيب فقهي در دو ركن قانونگذاري طبيعي و مسلم خواهد بود؛ چرا كه به‌دليل وجود اختلاف در برداشت فقهي ، بروز


|88|

اختلاف مسلم است.رئيس مجلس وقت در اين زمينه مي‌نويسد:«... اختلاف ما با شوراي نگهبان برخي مواقع، فقط يك اختلاف كارشناسي خشك، در مقابل فقاهت نبود؛ يعني تشخيص موضوع و اين‌گونه چيزها نبود. ما در مبناي فقهي هم با آنها حرف (اختلاف) داشتيم»(هاشمي رفسنجاني، 1381: 9). بنابراين، حقيقت امر اين است كه گاه صاحب‌نظران فقهي ديگر كه در مراجع اجرايي، قانونگذاري و قضايي بودند با مباني نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان موافق نبودند و از طرز تفكر و بينش اكثريت مجلس حمايت مي‌كردند و برخي از مصوباتي را كه شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام مي‌كرد، براي آنها توجيه شرعي و فقهي داشتند و استدلال فقهاي شوراي نگهبان مبني بر مخالف شرع‌بودن آنها را نمي‌پذيرفتند... و همين امر باعث مي‌شد كه گاه اختلاف نظرها، نزد حضرت امام(قدس سره) مطرح مي‌گشت(مهرپور، 1374: 77).

بنابراين، نوع و كيفيت تركيب مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي اول و دوم به وجود و ايجاد چنين اختلافهايي دامن مي‌زد؛ چنانكه اگر اكثريت مجلس شوراي اسلامي از حقوقدانان مبرز و مجرّب كشور تركيب مي‌يافت، مسلماً بين برداشت حقوقي آنان با تفاسير حقوقي شوراي نگهبان اختلاف ايجاد مي‌شد؛ به‌ويژه زماني كه تفاسير و استنباط حقوقي شوراي نگهبان بدون انتشار عمومي استدلال باشد.

3 ـ 3 ـ اقتضائات خاص دوران جنگ تحميلي و سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي

سومين دليل ايجاد اختلاف را بايد در جو حاكم بر آن زمان و به لحاظ بررسي‌هاي تاريخي جست‌وجو كرد. دولت و مجلس، لوايح و طرحهايي را تهيه و تصويب مي‌كردند كه گاه، جنبه بنيادي داشت و نظم جديدي را مغاير با نظم موجود در قانون اساسي پايه‌گذاري مي‌كرد و هدف، زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه‌كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب و اتباع آنها و دادن امكانات بيشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم‌ساختن تسهيلات زيادتر براي آنان بود كه البته هدف مقدسي بود و بديهي است كه اعضاي محترم شوراي نگهبان نيز همين هدف را دنبال مي‌كردند و محترم مي‌شمردند؛ ولي وقتي مي‌خواست در قالب لايحه يا طرحي پياده شود با برخي از اصول قانون اساسي مغايرت پيدا مي‌كرد و اختلاف‌ نظر حاصل مي‌شد. از سوي ديگر به‌دليل اقتضائات خاص دوران دفاع مقدس، برخي مراجع اجرايي و دولتي مي‌خواستند كه زودتر و راحت‌تر مقررات و قوانيني را در دست داشته باشند و در پيچ‌وخم راه


|89|

طولاني بررسي و مغايرت‌گيري شوراي نگهبان و اصلاح مجلس شوراي اسلامي معطل نشوند و سخت تلاش مي‌كردند كه مصوبات، سريع به نتيجه برسد و با وجود اينكه مي‌دانستند نظر شوراي نگهبان، مبني بر مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي صحيح است، اما به آن اظهار نظر به‌عنوان ركن برتر و عالي نمي‌نگريستند و اين چنين، اختلاف‌ نظر حاصل مي‌شد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در يك جمع‌بندي از آنچه بيان شد و براي دستيابي به پيشنهاداتي راهگشا بايد گفت:

1ـ با توجه به مباني و اصول اسلامي، نمي‌توان ترديد كرد كه فقه شيعه از آغاز، پيوندي ناگسستني با «مصلحت» داشته است و فقهاي شيعه از ابتدا، احكام يا متعلقات آن را پيرو مصالح و مفاسد نفس‌الامري دانسته‌اند؛ به‌گونه‌اي كه از ديرباز به مصلحت توجه كرده و در بسياري از فتاوا و برداشت‌هاي خود از آن بهره جسته‌اند.

2ـ آنچه كه فقهاي شيعه به‌ويژه حضرت امام خميني(قدس سره) بر آن پاي فشرده و به آن اهتمام خاص داشته‌اند، مقدم‌دانستن مصلحت حفظ نظام اسلامي و اصل شريعت بر مصلحت اجراي احكام فرعي است. چنانكه موضع همۀ فقها در همۀ اعصار از آغاز تاريخ فقه تا كنون، همين بوده و هست؛ به‌گونه‌اي كه فقيهان، هنگام تزاحم اهم و مهم، بر تقدم اهم بر مهم، حكم كرده و ازاين‌رو، احكام حكومتي را مقدم بر ساير احكام دانسته‌اند.

3ـ مرجع اوليّه و اصلي «تشخيص مصلحت نظام» در عصر غيبت، وليّ فقيه و حاكم اسلامي مي‌باشد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اصول قانون اساسي، اين امر در حوزۀ قانونگذاري، ابتدا به قوۀ مقننه واگذار گرديد، اما به‌دليل ايجاد تنش ميان دو ركن قوۀ مزبور و ناديده‌انگاشتن جايگاه برتر و عالي شوراي نگهبان، نهادي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسيس مي‌گردد تا در صورت حدوث اختلاف، مصلحت نظام را تشخيص دهد.

4ـ از آنجا كه بر اساس اصول متعدد قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظايف متعددي از جمله مشاوره به رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي آن سياست‌ها، حل معضلات و... را بر عهده دارد، لذا براي كوتاه‌كردن


|90|

فرآيند قانونگذاري و اعطاي فرصت مناسب و كافي براي آن مجمع، به‌منظور انجام بهتر وظايف خويش، پيشنهاد مي‌شود كه امر «تشخيص مصلحت نظام» در حوزۀ قانونگذاري با تأكيد بر ويژگي برتر و عالي نهاد شوراي نگهبان، به اين شورا عودت داده شود.

5ـ در اين راستا، شوراي نگهبان بايد با تجديد نظر در روش‌شناسي فقهي و حقوقي خويش، دركنار احكام اوليه ، احكام ثانويه و مصالح نظام و احكام حكومتي را نيز براي اظهار نظر خويش مد نظر داشته باشد.

6ـ علاوه بر تغيير روش و اسلوب فقهي ـ حقوقي، بايد به‌لحاظ ساختاري و سازماني به ايجاد و گسترش كميسيونهاي تخصصي با حضور مستمر اعضا، مديران، كارشناسان، پژوهشگران، فقها و حقوقدانان برون سازماني همت گمارد تا اين مراكز، اعضاي شوراي نگهبان را در تشخيص مصالح و صدور آراء و نظرات فقه حكومتي ياري رسانند.

 

 

 

 

 


|91|

منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج‌البلاغه.

3. آل بحرالعلوم، سيدمحمد، بلغة الفقيه، تهران، مكتبة الصادق، چ 4، 1403ق، ج3.

4. ابن منظور، جمال‌الدين محمد، لسان العرب، بيروت، دارصادر، الطبعة الاولي، 2000م.

5. ابن ابي‌الحديد معتزلي، عبدالحميد، شرح نهج‌البلاغه، قم، انتشارات كتابخانه آية‌الله مرعشي، 1404ق، ج10.

6. احمدي، علي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چ1، 1383.

7. اردبيلي (محقق)، ملااحمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1417ق، ج12.

8. استادي، رضا، «حكم ابدي، مصلحت ابدي دارد»، قم، پيام حوزه، ش13، 1376.

9. امام خميني، سيد روح‌ا...، صحيفۀ نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چ1، 1378.

10. اميدي، جليل، «مصلحت از نظر اهل سنت»، تهران، فصلنامه راهبرد، مركز تحقيقات استراتژيك، ش26، 1381.

11. انصاري، شيخ مرتضي، حاشيه بر كتاب القضاء و الشهادات، قم، دبيرخانه كنگره بزرگداشت شيخ انصاري، چ1، 1373ش.

12. بوطي، محمدسعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية، مؤسسة الرساله، دارالمتحد، چ6 ، 1412ق.

13. جوادي آملي، عبدا...، ولايت فقيه، قم، مركز نشر فرهنگي رجاء، چ 1، 1367ش.

14. حر عاملي، محمد، وسائل الشيعه، تهران، آل البيت، چ 2، 1414ق.

15. حسن صفّار، محمد، بصائر الدرجات، قم، كتابخانه آية‌الله مرعشي، 1404ق.

16. حسيني بهشتي، سيدمحمد، حكومت در اسلام، بي‌تا.

17. حلّي (محقق)، شيخ جعفر، معارج الاصول، قم، انتشارات آل‌البيت، چ1، بي‌تا.

18. خسروپناه، عبدالحسين، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چ1، 1379ش.

19. دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشخيص مصلحت، تهران، اداره كل ارتباطات دبيرخانه مجمع، چ1، 1381.

20. دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1325ش.

21. شرتوني، سعيد، اقرب الموارد، قم، انتشارات كتابخانه آية‌الله مرعشي، چ1، 1403ق.


|92|

22. صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، مجمع علمي شهيد صدر، چ 2، 1408ق.

23. -------------------- ، لمحة فقهية تمهيدية، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1979م.

24. صدوق، ابن بابويه، علل‌الشرائع، مؤسسة الأعلمي، 1408ق.

25. طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسيرالقرآن، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، ج4.

26. علم‌الهدي، عبدالجواد، الدليل و الحجة، قم، دبيرخانه كنگره شيخ انصاري، 1373.

27. عميدزنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، چ1، 1367ش، ج2.

28. ----------------------- ، حقوق اساسي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1385.

29. ----------------------- ، قواعد فقه سياسي(مصلحت) تهران، انتشارات اميركبير، چ1، 1384.

30. غزالي، ابوحامد محمد، المستصفي، بيروت، دارالكتب الاسلاميه، چ1، 1413ق.

31. فروغي، محمدعلي، سير حكمت در اروپا، تهران، نشر هرمس، چ3، 1383ش.

32. فقيه، محمدباقر، بررسي تحليلي وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران، پيام يوسف، چ1، 1381.

33. فيض، عليرضا، مباني فقه و اصول، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1385.

34. قاضي شريعت‌پناهي، سيدابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، نشر ميزان، چ11، 1383.

35. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

36. قانون اساسي جمهوري فرانسه.

37. كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چ2 ، 1365ش، ج1.

38. كليني، محمد، اصول كافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ3، 1388ق.

39. ------------- ، كافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ5، 1363 ش، ج1.

40. گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ج2.

41. مدني، سيدجلال‌الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات پايدار، چ7، 1384.

42. مرعشي، سيدمحمدحسن، مصلحت و پايه‌هاي آن، تهران، مجلۀ حقوقي و قضائي دادگستري، ش6 ، 1371ش.

43. مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، 1381، ج4.

44. مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چ2 ، 1380.

45. مصباح يزدي، تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)،

چ1، 1377ش، ج2.

46. مصوبات و مقررات داخلي‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام در سايت، www.maslehat.ir.


|93|

47. مطهري، مرتضي، عدل الهي، تهران، انتشارات صدرا، چ 2، 1361ش.

48. معرفت، محمدهادي، «مصلحت در فقه»، قم، پيام حوزه، ش14، 1376ش.

49. -------------------- ، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چ 2، 1377ش.

50. معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تهران، اداره تبليغات و انتشارات مجلس، چ1، دي‌ماه 1378.

51. مكارم شيرازي، ناصر، انوارالفقاهه، قم، مدرسه اميرالمؤمنين(ع) ، چ 2، 1413ق، ج1.

52. -------------- ، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب‌الاسلاميه، چ 4 ، 1363ش، ج12 و 17.

53. ملك افضلي، محسن، «جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرآيند قانونگذاري»، قم، فصلنامه حكومت اسلامي، ش44، تابستان 1386.

54. مؤمن، محمد، «مصلحت در فقه شيعه»، قم، پيام حوزه، ش19، 1380.

55. مهرپور، حسين، ديدگاه‌هاي جديد در مسائل حقوقي، تهران، انتشارات اطلاعات، چ2، 1374.

56. نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ 8 ، 1981م.

57. نجفي اسفاد، مرتضي و محسني، فريد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين‌المللي الهدي، چ1، 1379.

58. نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع)  لاحياء التراث، 1408ق.

59. هاشمي رفسنجاني، ‌اكبر، «نقادي نظرورزي‌ها درباره مجمع تشخيص مصلحت»، تهران، فصلنامه راهبرد، مركز تحقيقات استراتژيك، ش26، 1381.

60. هاشمي، سيدحسين، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قم، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، چ1، 1381.

61. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر دادگستر، چ5 ، 1380، ج2.

62. هاشمي شاهرودي، سيدمحمود، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، چ1، بهار 1387 ، ج3.

63. يزدي، محمد، قانون اساسي براي همه، تهران، انتشارات اميركبير، چ1، 1375.


|94|

يادداشت‌ها

1. از اخبار و سخن اولياي دين و هنچنين ظاهر قرآن چنين فهميده مي‌شود كه همانا همۀ معاملات و بقيۀ احكام شرعي براي مصلحت مردم و منافع دنيوي و اخروي آنها تشريع و وضع گرديده‌اند؛ منافعي كه عرفاً مصلحت و فايده ناميده مي‌شود.

2. تخصيص: بيرون‌كردن بعضي از افراد عام است از شمول حكم عام؛ مثل اينكه مي‌گويند: اكرم العلماء و لاتكرِم فساقَهُم ( به علما احترام بگذار، اما علماي فاسق را خير). در اينجا عموم اكرم العلماء به‌وسيلۀ لاتكرم فساقهم تخصيص خورده است و نتيجه اينكه بايد هر عالم عادلي را اكرام كرد (فيض، مباني فقه و اصول، 1385: 196).

3. نسخ: در لغت به‌معناي لغو‌كردن، برطرف‌ساختن و نيز به‌معناي نقل‌كردن است و در اصطلاح به‌معناي برداشتن حكم ثابت كلي شرعي است با دليل شرعي ديگري پس از آن، به هنگام پايان يافتن مدّت آن و منتفي شدن مصلحت و ملاك قانونگذاري آن (همان: 265).

4. مراد از حكومت، اين است كه يكي از دو دليل، ناظر و مفسّر ديگري باشد؛ يعني يك دليل به حال و وضع دليل ديگر نظر داشته، مضمون آن را شرح و تفسير كند. دليل ناظر را حاكم و دليل منظور را محكوم مي‌نامند و فرق نمي‌كند كه دليل حاكم، موضوع دليل ديگر را معنا و تفسير كند يا محمول آن را؛ مثلاً هرگاه دليلي بگويد «الخمر حرام» و دليل ديگر بگويد «الفقّاع خَمر» (آب ‌جو خمر است) اين دليل ديگر، ناظر به آن دليل نخست است كه موضوع آن را تفسير كرده و توسعه مي‌دهد (همان: 207).

5. اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

6. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

7. اصول 58، 71، 72، 91 و 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

8. اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

9. اصل 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

10. اصل 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

11. اصول 4، 91 و 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

12. «حقوقدان‌ها طرف ما نبودند، بلكه بيشتر فقها با ما طرف بودند». آية‌الله‌ هاشمي رفسنجاني،«نقادي نظرورزي‌ها در بارۀ مجمع تشخيص مصلحت»، فصلنامۀ راهبرد، ش 26: 7.

13. حكم فوق در پاسخ به نامۀ مورخ 5/7/1360 آيةالله هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي صادر گرديد.

14. متن نامه مورخ 15/11/1366 سران نظام و پاسخ حضرت امام(قدس سره) مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است:

محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن، حضرت آية‌الله العظمي امام خميني، دامت بركات وجوده الشريف؛

در سايۀ اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و ادارۀ

 


|95|

 جامعۀ اسلامي به چشم مي‌خورد، برطرف شده و همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت، اين راهنمايي‌ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسأله‌اي كه باقي مانده، شيوۀ اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. در حال حاضر، لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه‌هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسۀ هيأت دولت مورد شور قرار مي‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، معمولاً دو شور در كميسيونهاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان - كه معمولاً پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مي‌رسد - انجام مي‌شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دو شور هم در جلسۀ علني دارد كه همۀ نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاي مربوط در آن شركت مي‌كنند و به تناسب تخصص‌ها اظهار نظر مي‌كنند و پيشنهاد اصلاحي مي‌دهند. اگر كار به‌صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيونها و جلسۀ عمومي همانند لوايح، كارشناسان مربوط، نظرات خود را مطرح مي‌كنند. پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌دارد كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي‌نمايد و در مواردي از نظر مجلس، قابل تأمين نيست، كه در اين صورت، مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. گرچه موارد فراواني از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي‌كند. اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اينكه هم‌اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است. عبدالكريم موسوي اردبيلي، سيدعلي خامنه‌اي، احمد خميني، ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي رفسنجاني.

پاسخ مورخ 17/11/1366 حضرت امام(قدس سره):

«گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني‌ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاي لازم، رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مي‌نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريع‌تر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از


|96|

آن، موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانۀ ميلياردها دلار، توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي‌خواهم تا در اين مرحلۀ حساس، آقايان را كمك فرمايد.» روح‌الله الموسوي الخميني(امام خميني، صحيفۀ نور، ج20: 176).

15. فرمان مورخ 4/2/1368 حضرت امام(قدس سره) مبني بر تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي: «ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث: 1ـ ... 6ـ مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به‌صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد...».

16. برخي از دلايل در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري مطرح نشده است و صرفاً نظر و استنباط نگارنده مي‌باشد.

17. وصيت‌نامه حضرت امام رضوان‌ا... تعالي عليه:

ـ «... از شوراي محترم نگهبان مي‌خواهم و توصيه مي‌كنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آينده كه با كمال دقّت و قدرت، وظايف اسلامي و ملي خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه‌اي جلوگيري نمايند و با ملاحظات ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند».

18. تذکري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‌دهم که خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا که يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب کنوني، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌ها است. حکومت، فلسفۀ عملي برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‌کند و اين بحث‌هاي طلبگي مدارس که در چهارچوب تئوري‌هاست، نه‌تنها قابل حل نيست، که ما را به بن‌بست‌هايي مي‌کشاند که منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‌گردد. شما در عين اينکه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد که خلاف شرعي صورت نگيرد ـ و خدا آن روز را نياورد ـ بايد تمام سعي خودتان را بنماييد که خداي ناکرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد. خداوند به همۀ اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت توفيق دهد تا هرچه بهتر به اسلام خدمت کنيد (همان، ج21: 217ـ 218).

19. مادۀ(14) آيين‌نامۀ داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام.

20. اصل(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي.

21. تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در سه دورۀ اول:

ـ دورۀ اول: (قبل از تصويب در قانون اساسي): فقهاي شوراي نگهبان، حضرات حجج اسلام و آقايان: خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني‌ها، ميرحسين موسوي و وزير

 


|97|

مربوط و سيد احمد خميني. (ملاحظه مي‌شود كه از ميان 14 نفر، صرفاً دو نفر غير فقيه هستند و اكثريت با فقها بوده است).

ـ دورۀ دوم: تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس حكم مورخ 12/7/1368 مقام معظم رهبري:

اعضاي متغير: فقهاي شوراي نگهبان، رؤساي قواي سه‌گانه، وزير مربوط، رئيس كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي (كه از ميان 11 نفر فوق، قطعاً اكثريت با فقهاست، يعني شش عضو فقيه شوراي نگهبان و رئيس قوۀ قضائيه).

اعضاي ثابت: حضرات آيات و حجج اسلام: مهدوي‌كني، شيخ يوسف صانعي، سيد احمد خميني، موسوي خوئيني‌ها، موحدي كرماني، شيخ حسن صانعي، محمدرضا توسلي، عبدالله نوري و آقاي ميرحسين موسوي(كه از اين تركيب 9 نفره نيز 8 نفر فقيه و 1 نفر غير فقيه هستند).

ـ دورۀ سوم: تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس حكم مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبري:

شخصيت‌هاي حقوقي: رؤساي قواي سه‌گانه، فقهاي عالي‌مقام شوراي نگهبان، وزير دستگاه مربوط، رئيس كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي (كه از ميان 11 نفر، 7 نفر به فقها تعلق دارد).

شخصيت‌هاي حقيقي: حجج اسلام و آيات و حضرات آقايان: هاشمي رفسنجاني، مهدوي كني، اميني نجف‌آبادي، واعظ طبسي، جنتي، امامي كاشاني، موحدي كرماني، محمدي ري‌شهري، شيخ حسن صانعي، موسوي خوئيني‌ها، دري نجف‌آبادي، توسلي محلاتي، حسن حبيبي، ميرحسين موسوي، ولايتي، حسن روحاني، عسگراولادي، علي لاريجاني، ميرسليم، عبدالله نوري، مرتضي نبوي، فيروزآبادي، آقازاده، نامدار زنگنه، محمد هاشمي، محسن نوربخش.

22. به دنبال تشكيل مجمع و تصويب برخي از قوانين و مقررات توسط آن مجمع، نمايندگان مجلس، نامه‌اي به رهبري انقلاب حضرت امام(قدس سره) ارسال و از برخي مسائل گله مي‌كنند كه حضرت امام نيز به تاريخ 7/9/1367 پاسخ آن نامه را صادر مي‌فرمايند كه به‌منظور آگاهي بيشتر به هر دو نامه اشاره مي‌شود:

محضر مبارك رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي، حضرت آية اللّه العظمي امام خميني ـ مدظله‌العالي ـ با تقديم درود و سلام و آرزوي طول عمر و صحت و سلامت كامل براي رهبر بزرگوار و پيروزي اسلام و مسلمين و با اعتذار از تصديع، مدتي است[كه] براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص كيفيت كار شوراي محترم تشخيص مصلحت ابهامهايي وجود دارد كه ضمن طرح آن، خواستار رهنمود حضرت مستطاب‌ عالي مي‌باشيم. در ابتداي تشكيل هيأت مذكور، مسير كار، چنين ترسيم شده بود كه مصوبۀ مجلس پس از اظهار نظر منفي شوراي نگهبان، براي اصلاح به مجلس برگردد [و] مجلس پس از نظر مجدد، آن را به شوراي نگهبان برگرداند. آن‌گاه، چنانچه لازم تشخيص داده شد، براي اصلاح نهايي به شوراي تشخيص مصلحت ارجاع گردد. ولي هم‌اكنون، بعضاً اين شورا قانونگذاري نيز مي‌نمايد و مهم‌تر اينكه تقديم لوايح قانوني به اين شورا، خالي از جميع مقدمات مقرراتي


|98|

است كه يك لايحۀ قانوني از طريق متعارف دارد: طرح لايحه در هيأت دولت و تصويب آن توسط آنان و امضاي نخست‌وزير و وزراي مربوطه و تقديم آن به مجلس و بحث در كميسيونها در جلسۀ علني در دو شورا. طبيعي است كه با اين روند، هر كس، حتي مقامات غير مسؤول، مي‌تواند با تقديم پيشنهادي به شوراي تشخيص مصلحت، براي كشور قانون جديدي ايجاد كند و حتي قوانين مصوبه كشور را نقض نمايد و اين مي‌تواند علاوه بر بي‌خاصيت‌شدن مجلس، تناقض‌هاي فراوان در قوانين كشور نيز ايجاد نمايد و بالجمله، وجود مراكز متعدد و موازي قانونگذاري در كشور به نوبۀ خود مسأله‌اي مشكل‌آفرين و موجب تزلزل نظام سياسي كشور مي‌باشد. لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه به تبعيت از مقام معظم رهبري مفتخر و مباهي‌اند، ارشاد فرماييد.

پاسخ مورخ 7/9/1367 حضرت امام خميني(قدس سره)

با سلام.

مطلبي كه نوشته‌ايد كاملاً درست است. ان‌شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها، وضع به صورتي درآيد كه همه، طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي كور قانوني، سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا مي‌كنم (امام خميني، صحيفۀ نور، ج21: 202ـ203).

23. مادۀ(5) آيين‌نامۀ داخلي مجمع مصوب 4/12/1366.

24. در هنگام تصويب مجمع در سال 1368، تعداد نمايندگان مجلس 270 نفر بود.

25. برخي از آنان عبارتند از: آيات عظام و حجج اسلام آقايان: هاشمي‌رفسنجاني، محمد يزدي، صادق خلخالي، شاه‌آبادي، موسوي خوئيني‌ها، موحدي كرماني، مجتهد شبستري، غفوري، اروميان، خامنه‌اي، حائري، امامي كاشاني، صدوقي، موسوي‌تبريزي، واعظي، محلاتي، علم‌الهدي، دري‌نجف‌آبادي، رحماني و... (ر.ك: معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 1378).

26. برخي از شاخص‌ترين اعضاء عبارتند از: آيات عظام و حجج اسلام آقايان: هاشمي رفسنجاني، محمد يزدي، موحدي كرماني، مجتهد شبستري، آذري قمي، رباني املشي، موسوي تبريزي، خلخالي، طاهري خرم‌آبادي، زين‌العابدين قرباني، مهدي كروبي، موحدي ساوجي، انواري، دري نجف‌آبادي و... (همان).

27. لازم به ذكر است كه با وجود تأكيد فراوان مقام معظم رهبري، مبني بر بيان استدلال و استناد نظرات صادره از سوي شوراي محترم نگهبان، تاكنون چنين اقدامي صورت نگرفته است.

مقام معظم رهبري در تاريخ 28/4/1379 در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان فرمودند: «مي‌توانيم نظرات [شوراي‌نگهبان] را با استدلال متين و روشن بيان كنيم. الآن شما استدلالي داريد، اما اين استدلال براي مجلس گاهي معلوم نيست. گاهي براي مجمع تشخيص هم درست معلوم نيست. در حالي كه خوب است در متن آن حكم، اشاره‌اي به استدلال بشود و در يك محل جداگانه، آن استدلال به‌تفصيل نوشته شود».

تعداد نمایش : 2531 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما