صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1390/11/26
طبقه بندي : ,81,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|227|

الموجز

ترجَمَه حميدرضا شريعتمداري

• السياسة المتعالية في الحكمة المتعالية

احمد بهشتي و سعيد بهشتي

إن الرّوية الكونية التي يقدّمها الفيلسوف لاتخلو من أن تكون متعالية او غير متعالية و الرّؤية المتعالية معتمدة علي البحث البرهاني و الذوق الاشراقي و غايتها هي العلم الأفضل - اي البرهان و الشهود - بالمعلوم الأفضل اي الحقيقة المتعالية و مضمونها الإلمام - قدر الطاقة البشريّة - بالذات و الصفات و الأفعال الالهيّة. و للرّؤية الكونية المتعالية غاية هي الايدئولوجية المتعالية و مكوّناتها الرئيسيّة هي معرفة البارئ تعالي و الصراط الذي يؤدي اليه و هو علم النفس و معرفة المعاد و تنتج عنها معرفة القيادة و ما يقطع الطريق علي السالك الي الله و الالمام بالأخلاق بمعناها الشامل و للسياسة المتعالية مكانتها في هذه الرّؤية المتعالية و السؤال الذي يطرح هنا هو ما هی نوعيّة هذه السياسة؟ و ما هي النسبة بينها و بين الشريعة؟ هل هي تسمو علي الشريعة أم في طرازها و مرتبتها أم هي نفسها أم هي دونها و أدنی رتبة منها و تابعة لها تماماً؟ يري الكاتب أن الحكمة المتعالية الصدرائية - اي المنتمية الي صدر المتألهين الشيرازي - تعتبر السياسة تابعة للشريعة و خادمة لها كالنسبة الموجودة بين العبد و مولاه فالسائس الحاكم يجب أن يكون معصوماً من الزلل و العثرات و مع فقده او غيبته لابدّ أن يكون فقيهاً مؤهلاً قد أحرز جميع الصلاحيات و المواصفات المعتبرة في الشريعة الاسلاميّة.

المفردات الرئيسيّة: الشريعة، السياسة، التعالي، الموضوعية، التبعية، الفصل، الفقيه، الحكمة المتعالية.

 

|228|

• العلاقات المتبادلة بين العدالة و التنمية في التعاليم القرآنيّة

بهرام أخوان كاظمي

طبقاً للتعاليم القرآنيّة فإن التنمية الحقيقية و الأساسيّة لاتحصل الاّ في ظلال التوحيد و الحياة الطيبة و هي الحياة المعتمدة علي التوحيد والايمان بالاله الواحد و هو المصداق الأكمل للعدالة لأن الشرك بالله تعالي يعتبر – كما يصّرح به القرآن الحكيم – الظلم الأكبر و العائق الرئيسي أمام تقدّم المجتمع الانساني و من هنا يظهر أنّ للظلم بجميع أنواعه هذا الدور السلبي أي الحؤول دون التقدم البشري و التنمية الشاملة فإنّ المجتمع البشري لايمسّ التنمية الحقيقيّة الاّ من خلال العبودية لله تعالی و ترك الشرك باعتباره ظلماً كبيراً و ترك سائر أنماط الظلم و هذا يدلّ بدوره علی وجود العلاقة المتبادلة بين العدالة و التنمية مما يعطي و يقدّم طرقاً و أساليب للوصول الي التنمية الشاملة أي في المجالين المادي و الرّوحي و قد عرّضت هذه المقالة‌ بهذه الطرق و الأساليب.

المفردات الرئيسيّة: القرآن، العدالة، القسط، الظلم، التقدّم، التعالي، التوحيد، الإشراك بالله.

 

• مفهوم«مصلحة النظام» و «المرجع في تحديده»

في النظام التشريعي للجمهورية الاسلامية الايرانيّة

ابراهيم موسی‌زاده

لاشك في أن الأحكام الشرعيّة تتبع المصالح و المفاسد الحقيقيّة. فللمصلحة في الفقه و التشريع دور بارز و خطر عظيم فإن للشريعة أحكاماً لها مصالح مؤقتة و قابلة للتغيير لكونها منوطة بالظروف الخاصّة. أمّا المرجع في تحديد هذه المصالح فهو النبي و الولاة المعصومون(ع) و في فترة عدم تواجد الإمام المعصوم(فترة الغيبة) فان المرجع هو رئيس الدولة‌ الإسلاميّة او الولي الفقيه الذي يصدر أحكاماً مؤقتة تسمّي

 

|229|

بأحكام الدولة‌ معتمداً علي المصلحة التي يراها مراعياً للمصالح الاسلاميّة العليا و الظروف الزمنية و المتطلّبات البيئيّة و من خلال أسس الاستنباط الفقهي و ردّ الفروع الي الاصول الشرعيّة.

و قد فوّض النظام التشريعي في الجمهوريّة الاسلاميّة الايرانية هذه المهمّة الی مجلس الشوری الاسلامي و إذا حدثت خلافات و منازعات بين البرلمان و مجلس صيانة الدستور فإنّ مجمع تحديد مصلحة النظام هو المعتمد لتلبية هذه الحاجة الملحّة و بما أن لهذا المجمع صلاحيّات و وظائف أخری أحيلت اليه في فترة إعادة صياغة الدستور الايراني منها تحديد المبادئ العامّة و الآفاق المستقبلّية للنظام و مراقبة تطبيق هذه المبادئ و تسوية المشاكل العالقة. و بغية اختصار عمليّة التشريع فإن المطلوب هو تفويض مهمّة تحديد المصلحة الی مجلس صيانة الدستور فإنه الأجدر بتصدّي هذا الواجب مما يتطلّب تطوير صياغة هذه المؤسسة و توسيع اللجان الخاصّة التي تضمّ المدراء و اصحاب الخبرة و الفقهاء و علماء القانون و التي تساعد الأعضاء في مجلس صيانة الدستور في تحديد المصالح و إصرار الآراء الفقهيّة حول قضايا الدولة.

المفردات الرئيسية: المصلحة، الاجتهاد الشرعي، أحكام الدولة، مجلس صيانة الدستور، مجمع تحديد مصالح النظام.

 

• معالم العلمنة

محمدجواد نوروزي

تعتبر العلمانية من تعاليم التجدد المهمّة و هي تؤكّد علي عدم تدخّل الدين في الشؤون السياسيّة و الاجتماعيّة و قد اعتبروها حقلاً علميّاً يتوسط بين علم الاجتماع و الفلسفة و الدراسات الدينيّة. أمّا العلمنة او Secularization فهي ترمز الي عمليّة طرد الدين بصورة تدريجيّة عن الساحات السياسية و الاجتماعيّة و لها

 

|230|

معالم و أمارات يمكن رصدها في هذه المجالات الثلثة: العقيدة و السلوك و الصياغة(البنية و الأطار).

أما في مجال الدين فان المعالم هي التأكيد علي العلّة الفاعليّة بدلاً عن العلّة الغائيّة، و التبيين الدنيوي و الفيزيقائي بدلاً عن التبيين الماورائي و الميتافيزيقائي في معرفة الكون و منها الدراسة الانسانويّة للانسان و التأكيد علي الحقوق بدلاً عن الحق و الواجب معاً و منها الاعتماد علي النزعات العقليّة و العلمويّة و النسبيّة. و قد برزت العلمنة في مجال السلوك في التأكيد علي النزعة الدينيّة المر‌كّزة علي التفرد بدلاً عن القيم، و الاعتماد علي النزعة المصلحيّة مكان الحق و الحقيقة و علي اللذة و الابتعاد عن المصائب و المتاعب فان المجتمع العلماني يستبدل حب النوع الانساني بحب الذات و الاباحيّة الأخلاقية. أمّا البنية الاجتماعيّة في المجتمع العلماني فهي تتعرّض للتفتيت البنيوي و فرديّة الديانة و إبعاد الدين عن إضفاء الشرعيّة علي السلطة و انحسار الالتزام الاخلاقي الديني في العلاقات الاجتماعيّة و التأكيد علي حقوق الانسان في التشريع.

المفردات الرئيسية: العلمانيّة، العلمنة، العقيدة، البنية، السلوك.

 

• الديمقراطيّة الدينيّة

في ظلال نظريّة الإدراكات الاعتباريّة للعلامة الطباطبائي

احمدرضا يزداني مقدم

هل إنّ للديمقراطيّة الدينيّة مبادئ فلسفيّة تسمح بتقديم رؤية فلسفيّة عنها؟ ما هي هذه الرّؤية و مبادئها؟ و ما هو رأي الفيلسوف الاسلامي المعاصر العلاّمة الطباطبائي في الديمقراطية الدينية؟ و هل هو في قبولها او ردّه عليها يعتمد علی المبادئ الفلسفيّة و يعطي رؤية فلسفيّة ام لا؟

 

|231|

و الذي تدعّيه هذه المقالة هو وجود مبادئ فلسفيّة اسلاميّة يمكنها أن تعطي رؤية فلسفية عن الديمقراطيّة الدينيّة و خير مثال لهذه الامكانية هو الفلسفة السياسيّة التي عرضها و ارتضاها العلاّمة الطباطبائي فإنّه و إن لم يستخدم تركيبة الديمقراطيّة الاسلاميّة و لم يرض بهذا التعبير إلاّ أنه بتفسيره للملك و السلطنة عامّة و للدولة الاسلاميّة خاصّة كأنه إرتضي بالديمقراطيّة ممّا يوفّر الارضية اللازمة لاستنباط الديمقراطية الدينيّة من مبادئة في الفلسفة السياسيّة.

 

المفردات الرئيسيّة: الديمقراطية الدينيّة، الادراكات الاعتباريّة، المُلك الاجتماعي، الدولة الدينية الاجتماعيّة، الواقعيّة المتعاملة.

• تبيين الحق من منظور هوفيلد(القسم الأول)

محمدحسين طالبي و السيد مصطفی حسيني نسب

تعتبر دراسة موضوع الحق من البحوث المهمّة و الأساسيّة الفلسفيّة في مجال القانون و السياسة مما يعبّر عنه بفلسفة الحق و لها تقسيم مشهور انتقضه الباحث الامريكي - ووسلي هوفيلد - و اعتبره متجاهلاً لميزات مهمّة يتمتع بها هذا المفهوم مما سبّب لمشاكل كثيرة و يمكن استبداله بتقسيم آخر علي أساس الأساليب الفلسفية و النصوص القانونية المعتمدة في الغرب و هو أن الحق الشرعي ينقسم الي انواع اربعة هي الدعوي و الحريّة و السلطة و الصيانة و بينها علاقات و مناسبات مثل أنّ الملازمة بين الحق و التكليف لاتقبل الاّ في الدعاوي القانونيّة و هي مرفوضة في سائر الحقوق الشرعيّة و هذا الرّأي يستحق الدراسة و النقد علی أساس مبادئ الفلسفة الاسلامية و سوف ينشر في العدد القادم.

 

المفردات الرئيسيّة: الحق، حق الحياة، حق الامتلاك، التقسيم، الحق الشرعي، الحق التكويني، الحق الاعتباري.

 

|232|

• الفيض الكاشاني و الدولة

اميرعلي حسنلو

هذه الدراسة تحاول ان تردّ علي السؤال التالي: ما هي رؤية الفيض الكاشاني حول الدولة الصفويّة التي كان يعاصرها؟ يری الفيض أن هناك انماطاً اربعة للحكم هي الحكم النبوي و الحكم الولائي اي حكم ائمّة اهل البيت(ع) و دولة الفقهاء و الدولة المتغلّبة و يعتبر ثلاثة منها شرعيّة و يبقي النمط الأخير اي دولة التغلّب غير شرعيٍ. أمّا إذا كانت الانواع الثلثة الأولي بعيدة المنال و لم تكن الظروف متوفرة و مساعدة لتأسيس نظام الحكم من قبل الفقهاء فإنّ للفقهاء و علماء الدين أن يتعاونوا مع الحكم السائد بإتجاه الغايات الاسلاميّة و المقاصد الشرعيّة. إنطلاقاً من هذا الرّأي فإن الفيض كان يقيم صلوتي الجماعة و الجمعة و يؤدّي واجباته الثقافيّة و خدماته العامّة و يقدّم أطروحات و إقتراحات اصلاحيّة للدولة و كان يستمدّ من موقعه لدي الدولة لإصلاح شؤون الدولة و تحقيق مطالب الشعب و يشرح الآفات و المخاطر التي تهدّد النظام القائم و أساليب و طرقاً تحول دون تأثيرها و إعاقتها لتسيير الامور.

 

المفردات الرئيسيّة: الفيض الكاشاني، نظام الحكم، فترة الغيبة، دولة الفقهاء، الدولة الشرعيّة، الدولة المتغلّبة، دولة الجور.

تعداد نمایش : 2084 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما