صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اصول حاكم بر روابط بين‌الملل نظام اسلامي
اصول حاكم بر روابط بين‌الملل نظام اسلامي تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره52 ,
عنوان : اصول حاكم بر روابط بين‌الملل نظام اسلامي
مولف : محسن اراكي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|15|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ دوم، تابستان 88

  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.2, summer 2009

اصول حاكم بر
روابط بين‌الملل نظام اسلامي [1]


دريافت‌: 02/03/88  تأييد: 03/05/88

محسن اراكي *

چکیده

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است كه عبارتند از: شوراي پيش از حكومت، شوراي مقارن با حكومت و شوراي بعد از حكومت. محور اساسی و اصلی در اين مقاله، بحث شورا در حکومت است.

شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی‌بودن و رجحان آن دلالت می‌کند شورای متأخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام‌شدن مشروعیت حکومتش براي ادارة شؤون مسلمانان از آن کمک می‌گیرد. اين شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بياني در مورد آنها وجود نداشته باشد.

واژگان كليدي

شورا، انتخاب، اهل سنت، حاكم اسلامي، نظرية انتخاب


[*] استاد دروس عالی فقه و اصول در حوزة علمية قم.

 

|16|

مقدمه

شورا در لغت به‌معنای درخواست رأی و امر است؛ چنانكه در کتاب «قاموس» آمده است: «اشار علیه بکذا»؛ یعنی به او امر کرد. فعل «اشار» از ماده شوری و مشورت است و استشاره؛ یعنی از وی طلب مشورت کرد. مشورت و مشاوره هم از همین ماده است.

اما در شرع، معنای اصطلاحی خاصی برای کلمة شورا وجود ندارد و به همان معنای لغوی در نصوص شرعی استعمال مي‌شود. راغب در کتاب «مفردات القرآن» می‌نويسد: «شورا، یعنی استخراج رأی با مراجعه به یکدیگر» و مرحوم طبرسی در کتاب «تفسیر مجمع البیان» معتقد است كه «شورا، یعنی مکالمة طرفینی برای رسیدن به حق».

قحطان عبدالرحمن الدوری در کتاب «الشوری بین النظریة و التطبیق» بعد از اینکه آراي لغویین و مفسرین دربارة معنای شورا را مطرح می‌کند، می‌نويسد: «همة تعریف‌های ذکر شده، یک معنا را می‌رساند و آن، استخراج نظر درست و صواب پس از فهم و شناخت نظر دیگران و بررسی آنها مي‌باشد» (الدوري، 1974: 15).

از آنجا كه محور اساسی و اصلی در اين مقاله، بحث شورا در حکومت است، پيش از هر چيز لازم است كه انواع و اقسام شورا در حکومت را مشخص کنیم تا اولاً: محل نزاع در این بحث برای ما مشخص گردد و ثانیاً: بدانیم جایگاه هر یک از این اقسام در منظر عقل و شرع چیست.

اقسام شورا در حکومت

در حکومت سه نوع شورا قابل تصور است كه عبارتند از: شوراي پيش از حكومت، شوراي مقارن با حكومت و شوراي بعد از حكومت.

1 ـ شورای پیش از حکومت

شورایی که مقدمة تشكيل حکومت است و دخالتی در ذات حکومت ندارد را شوراي پيش از حكومت مي‌نامند. اين نوع از شورا، خود بر دو قسم است:

 

|17|

1-1- شورایی که اصول و مبانی حکومت را می‌سازد؛ یعنی قانون اساسی را که دستگاه و نظام حکومت بر اساس آن بنا نهاده می‌شود، پایه‌گذاری می‌کند.

1-2- شورایی که حاکم یا قدرت سیاسی‌اي را که قرار است حکومت را اداره کند، انتخاب می‌کند.

البته ممكن است یک شورا به‌تنهايي هر دو مسؤوليت را بر عهده بگيرد.

2 ـ شورای مقارن یا همراه حکومت

اين عنوان به شورايي اطلاق مي‌شود که قدرت سیاسی را در دست گرفته و به‌طور عملی، ادارة حکومت را بر عهده بگيرد.

3 ـ شورای بعد از حکومت

يعني شورایی که مشاور و کمک‌كار قدرت سیاسی حاکم باشد.

بررسي تاريخي انواع شورا در اسلام

در تاريخ اسلام از انواع شورايي كه در بالا اشاره كرديم، اثري از شوراي پيش از حكومت كه قانون اساسي را معين مي‌كند نمي‌يابيم. همچنين نوع دوم شورا؛ يعني شوراي مقارن با حكومت كه زمام حاكميت را در دست داشته باشد را نيز مشاهده نمي‌كنيم؛ بلكه تنها، دو قسم از اقسام فوق را مي‌يابيم كه عبارتند از: قسم دوم از شورای پیش از حکومت؛ یعنی شورایی که حاکم را برمي‌گزيند و نوع سوم از اقسام شورا؛ یعنی شورای بعد از حکومت که بازوی مشورتی حکومت و قدرت سیاسی به‌شمار می‌رود و حاکم اسلامي با اطلاع از نظرات ديگران در امر ادارة شؤون مسلمانان و اجراي اموري كه به صلاح مسلمانان مي‌داند از آن بهره می‌گیرد.

اما در اسلام، شکل خاصی برای نوع سوم؛ یعنی شورای مشورتی بعد از حکومت، تشریع نشده است تا مورد توجه قرار گیرد و جامعه و حكومت اسلامي ملزم به رعايت آن باشند؛ بلکه آنچه از تاریخ اسلام استفاده می‌شود، این است که حاکم اسلامی از بزرگان مسلمانان و به‌ویژه اهل فضل و عقل و داراي سابقة دینی، در امور مهمی که مصلحت را تشخیص نمی‌داد یا تشخیص می‌داد، ولی به جهت لطف و رحمت به مسلمانان و مشارکت‌دادن آنان در امور حکومت، مشورت مي‌طلبيد و نظرخواهي مي‌كرد؛

 

 

|18|

چون اين شيوه در التزام‌بخشی آنها نسبت به حکومت و نظم‌محوری و قانون‌گرایی و تربیت و تزکیة آنان اثربخش‌تر بود.

در روايتي از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است، هنگامی که آیة «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل عمران(3): 159) نازل شد، فرمودند: «آگاه باشید که خدا و رسولش بی‌نیاز از مشورت هستند و لکن خداوند، مشورت را برای رحمت و لطف به امت من، جعل کرده است» (طباطبايي، بي‌تا، ج4: 64).

در ادامه، به روایاتی که نمونه‌هایی از این نوع شورا را که حاکمان اسلامی در صدر اسلام از آن بهره می‌گرفتند، اشاره مي‌كنيم.

در مورد قسم دوم از نوع اول – شورای انتخاب و تعیین حاکم- تاریخ دو نمونه را در صدر اسلام بیان می‌کند:

1- شورای سقیفه بعد از ارتحال رسول گرامي اسلام که موجب شد ابوبکر بر قدرت تکیه زند.

2- شورای شش‌نفره‌اي که عمر، آنها را برای تعیین خلیفة بعد از خودش مشخص کرده بود.

البته بعد از بررسی تاریخی شکل شورا در این دو قضیه، روشن خواهد شد که شورا به‌معنای لغوی و شرعی با ارکان و مقوماتش نمی‌تواند اساس مشروعیت قدرت سیاسی و حکومت باشد.

اين دو نمونه تاريخي را بر اساس نصوص و مستندات تاريخي، مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1 ـ شوراي سقيفه

بررسي تاريخي و مطالعة مستندات در خصوص اين پديدة تاريخي(اراكي، 1428: 349 – 354؛ ابن قتيبه، بي‌تا، ج1: 21 – 35؛ طبري، 1366، ج2: 458) و پيدايش قدرت ناشي از آن، نكاتي بسيار مهم را پيش روي ما قرار مي‌دهد. از جملة اين نكات مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

الف- ناگهانی‌بودن و عدم آمادگی نظری و عملی قبلی برای ايجاد چنین شورایی، با توجه به اينكه اين پدیدة خطیر، آثار و نتایج مهمي را به‌دنبال خواهد داشت، جای بسی

 

|19|

تأمل دارد. معلوم نيست چگونه شورایی که مقصود و مراد از آن، تعیین سرنوشت یک جامعه و امت است، این‌چنین ناگهانی شکل می‌گیرد؟! آیا سزاوار نبود که مسلمانان، قبل از اینکه به انتخاب حاکم براي جامعة اسلامی بپردازند، در مورد ایجاد اصول و پایه‌های شورایی که قرار است حاکم و راه به‌حکومت‌رسیدن را انتخاب کند، در بین خود به مشاوره و همفکری می‌پرداختند تا لااقل از آن خسارات و صدمات به‌وجود آمده بین قدرت و معارضینش جلوگيري به‌عمل آيد؟! (معارضيني که یک طرف آن قبيلة خزرج و طرف دیگرش بنی‌هاشم و طرف سومش قبايل خارج مدینه بودند و صرفاً به‌خاطر اینکه اعتراف به مشروعیت قدرت حاكم نداشتند- و به‌همین خاطر از پرداخت زکات به قدرت موجود پرهيز مي‌كردند- مرتد شناخته شدند.)

آیا سزاوار نبود آن سه نفر مهاجري که به سمت اجتماع انصار رفتند و به‌تنهایی با آنها به مبارزة قدرت پرداختند، قبل از این کار به مهاجرین ديگر هم اجازه می‌دادند كه در موضوع خلافت، نظر خود را اعلام كنند؟ خصوصاً که در بین این مهاجرین، کسانی بودند که پیامبر، مسلمانان را به عدم سرپيچي از آنها و نداشتن اختلاف با آنها امر نموده بود. اينان همانا اهل بیت رسول‌الله(ص) بودند که همة مسلمانان اتفاق نظر دارند که پیامبر در شأن آنها فرموده است:

«انی تارک فیکم [الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی] ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی» (الترمذي، 1403ق: 3295، ح3876)؛ من در بین شما دو چیز گرانبها را وا می‌گذارم که عبارتند از کتاب خدا و اهل بیتم. مادامی که به آنها تمسک کنید، هرگز گمراه نخواهید شد.

و نیز فرمودند:

«الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق» (حاكم نيشابوري، بي‌تا، ج3: 151)؛ آگاه باشید كه اهل بیت من، چون کشتی نوح می‌مانند كه هر کس سوار آن شود، نجات می‌یابد و هر کس از آن جا ماند، غرق خواهد شد.

آیا سزاوار نبود اجازه دهند بقية مسلمانان از امر تجهیز و نماز و تدفین پیامبر اکرم(ص) فارغ شده، در امر خطیر قدرت، مشارکت کنند و رأی و نظر و مشاورة آنها به‌كار گرفته شود؟ این اقلیت حاضر در سقیفة بنی‌ساعده چه موقع و چگونه به این رأی و اعتقاد

 

|20|

رسیدند که در غیاب کلیت مسلمانان می‌توانند در این موضوع سرنوشت‌ساز تصمیم بگیرند؟

ب - اجتماع سقیفه – بنا بر نقل مورخان - شورایی نبود که مسلمانان در آن جمع شوند و پیرامون مسأله سرنوشت‌ساز قدرت در جامعة اسلامی تبادل نظر کنند؛ بلکه معرکه‌ای بود که بدون هیچ توافق جمعی‌اي و بر اساس یک عملیات فردی با ابوبکر بیعت شد و در پي آن، عملیات اجبار مسلمانان بر بیعت شروع شد و بر افراد و گروه‌های زیادی تحمیل گرديد تا جایی که خانه‌ها تخریب شد؛ مانند خانة حضرت زهرا(س) محبوب دل رسول خدا(ص) و پارة تن وی و تهدید به قتل صورت گرفت؛ مانند آنچه با علی(ع) کردند و قوای مسلح مدینه در سیطرة قدرت جدید قرار گرفت؛ همان‌طور که تاریخ در مورد اسلم نقل می‌کند که با قوای نظامی خود به‌ حمایت از قدرت جدید پرداخت و عمر در مورد وی گفته بود: «اسلم را که دیدم به نصرت و پیروزی یقین کردم» (طبري، 1366، ج2: 458).

ج- عمر و ابوعبیده وقتی هنوز حتی بین گروه اندك جمع‌شده در سقیفه، اتفاق نظری در مورد بیعت با ابوبکر و شکل و اصول بیعت با خلیفه و امام بعد از رسول خدا(ص) به‌وجود نیامده بود، به چه مجوزی به بیعت با ابوبکر به‌عنوان خلیفة رسول الله(ص) مبادرت ورزیدند؟ وقتی سایر مسلمانان را با وجود اینکه در مدینه بودند، طرف مشورت خود در انتخاب ابوبکر به‌عنوان خليفة پيامبر قرار نمی‌دهند، به چه مجوزی آنها را اجبار به بیعت با ابوبکر می‌کنند؟ آیا بیعت یک یا دو نفر از مسلمانان، دیگران را ملزم به بیعت می‌کند و در نتیجه مجوز اجبار آنها به بیعت می‌شود؟ آیا حتی بیعت همة اهل سقیفه (که در آن زمان اقلیت معدودي از مسلمانان مدینه بودند؛ چون صرفاً تعداد کمی از انصار در آنجا جمع شدند و از مهاجرین کسی نبود- غیر از سه نفر- و تاریخ شاهد بر این مطلب است و حتی خود سقیفه شاهد بر این مطلب است؛ چرا که محل کوچکی بود که بیش از ده الی بیست نفر در آنجا جا نمی‌گرفتند و حال آنکه در مدینه، همان‌طور که آخرین لشکرگشی‌های پیامبر نشان می‌دهد، هزاران مسلمان وجود داشت) مي‌تواند دیگران را که حضور نداشتند ملزم به بیعت کند و مجوزی شود برای اجبار آنها بر بیعت و اگر بیعت نکردند، قتل آنها؟ آیا مجرد بیعت افراد معدودی در مشروعیت‌بخشیدن به قدرت فرد بیعت‌شده، کافی

 

|21|

خواهد بود؟ اگر این‌طور است، چنانچه همزمان چند گروه با چند نفر بیعت کردند، چه باید کرد؟

د- بها و ارزش دلیلی که آن سه نفر از مهاجرین علیه انصار در اجتماع سقیفه برای اثبات محق‌بودن خودشان در جانشینی پیامبر اقامه کردند چه مقدار است؟ بر اساس نقل تاریخ، استدلال این سه مهاجر این بود که گفتند: «به خدا قسم، عرب راضی به این نیست که شما انصار، ریاستش را بر عهده بگیرید؛ چرا که پیامبر از مهاجرین است، نه انصار و تنها کسانی که نبوت در ميان آنها بوده است می‌توانند ولایت و خلافت را بر عهده گیرند... . کسی که با ریاست و حکومت و میراث محمد منازعه می‌کند - و ما خویشاوندان و از خاندان اوییم – باطل‌گرا ، گناهکار و در ورطة هلاکت به‌سر می‌برد» (ابن قتيبه، بي‌تا،‌ ج1: 25).

اگر این اموری که عمر به‌عنوان نمایندگی از سوی سه نفر، ذکر کرده است، حجت و دلیل علیه انصار بود، پس چگونه فردي غیر از اهل بیت رسول خدا(ص) را برگزیدند؟ با این گفته عمر که هر کس با حکومت و میراث و اولیاء و خویشاوندان محمد منازعه می‌کند باطل‌گرا، گناهکار و در ورَطة هلاکت است، بیعت با ابوبکر چگونه توجیه می‌شود؟ آیا این اوصاف(باطل‌گرا، گناهکار و در ورطة هلاکت) بر کسانی که غیر اهل بیت: را برای حکومت و ریاست برگزیدند و حتي با تهديد به قتل و هدم بیت و اهل ايشان، آنها را به سمت بیعت با ابوبکر سوق داده‌اند، صدق نمی‌کند؟ آیا اهل بیت رسول خدا، یاران و خویشاوندان نزدیک او نیستند؟ آیا عرب، هرگز راضی می‌شود که گروهی ریاست آنها را بر عهده گیرد که پیامبرشان از آنها نیست؟

در کتاب «نهایة الأرب» سخنی از امیرالمؤمنین نقل شده است که در نهج‌البلاغه نیز آمده است؛ به اين ترتيب كه: «وقتی اخبار سقیفه به علی(ع) داده شد، فرمود: انصار چه گفتند؟ جواب دادند: انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شما. حضرت فرمود: چرا به آنها نگفتید رسول خدا وصیت کردند که به نیکوکاران آنان احسان و از بدکاران آنان دوری گزینید؟ گفتند: این مطلب چگونه حجت علیه آنها می‌شود؟ فرمود: اگر امامت در آنها بود، در مورد آنها وصیت نمی‌شد. سپس فرمود: قریش چه گفتند؟ پاسخ دادند: قریش استدلال کردند که شجرة رسول هستند. فرمود: استدلال به شجره می‌کنند، ولی ثمرش را ضایع می‌نمايند».

 

|22|

این در صورتی است که آنچه این سه مهاجر در اجتماع سقیفه گفتند، به‌نفع آنها و علیه انصار باشد. ولی اگر این استدلال ارزش و اعتباری نداشته باشد، اين پرسش كليدي مطرح مي‌شود كه به چه دلیل و مجوزی خود را در خلافت بر انصار و سایر مسلمانان مقدم كردند؟ به هرحال چه این دلیل درست باشد، چه نباشد، ابوبکر هیچ حجتی برای تصدی خلافت رسول خدا(ص) نداشت. پس چگونه بیعت با او به انجام رسيد؟ آیا در صحت و درستی بیعت، صحت دلیلی که مدعی خلافت، اقامه می‌کند، شرط است که اگر دلیل، باطل بود، خلافت نیز باطل باشد؟ در اين صورت، بیعت با ابوبکر باطل خواهد بود؛ چرا كه دلیل او باطل است ؟ و اگر نیازی به صحت دلیل برای صحت بیعت نیست و حتي در صورتي هم كه دلیل صحیح نباشد، بیعت صحیح است. پس چرا تاریخ به این احتجاج اشاره‌ای نکرده است؟

ﻫ - اگر در دین اسلام، شورا به‌عنوان ابزار تعیین قدرت بعد از رسول خدا مقرر شده است، چرا پیامبر اکرم جزئیات آن را ذکر نکرده‌اند؟ آیا در مورد چنين موضوع مهمي اهمال کرده‌اند؟ اگر اهمال ايشان عمدی بوده است، چرا به اين موضوع که تعیین حدود و جزئیات شورا به مسلمانان واگذار شده است، تصريحي وجود ندارد؟ اگر هم به آنها واگذار شده است، چرا مسلمانان حدود و جزئیات آن را وضع نکردند و حال آنکه بسیار به آن نیازمند بودند؟ اگر اهمال، عمدی نبوده است، پس جزئیات و حدود شورا در کجا ذكر شده است؟ اين در حالي است كه قرآن کریم تصریح دارد به اکمال دین و جامعیت قانونگذاری اسلام نسبت به هر آنچه که مردم در مورد آن اختلاف دارند. قرآن در اين مورد می‌فرماید: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» (شوري (42): 10)؛ و آنچه که در آن اختلاف دارید، حکمش نزد خداست. همچنین می‌فرماید: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا» (مائده(5): 3)؛ امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و به دین اسلام برای شما راضی شدم.

این پنج نکته و نکات ديگر در مصداقیت و مشروعیت شورای سقیفه، ایجاد شک می‌کند. بحث موضوعی و بررسی منصفانة واقعة سقیفه، منتهی به هیچ دلالتی بر شورای حقیقی، حتی در نازل‌ترین حدش نخواهد شد تا ما بتوانیم برای بررسی شورا در اسلام به آن استناد کنیم- نه در مورد اصل شورا، نه مشروعیتش و نه جزئیات و شرایطش؛ نسبت به هیچ‌یک از اینها نمی‌شود به واقعة سقیفه استناد کرد- حداقل شرطی که برای

 

|23|

شورا متصور است، این است که قبل از آن، هیچ تصمیمی وجود نداشته باشد؛ بلکه هر گونه تصمیمي باید برخاسته از نظریة شورا باشد؛ در حالی‌که بر حسب نقل تاریخ می‌بینیم که چگونه آن سه نفر مهاجر، با تصمیم‌گيري قبلي و بدون اینکه با جماعت مسلمانان در میان بگذارند و نظر مثبت آنان را جلب نمايند، تصمیم خود را بر اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان - چه کسانی که حاضر بودند، چه آنان که غایب بودند- الزامی و واجب کردند.

2 ـ شوراي شش‌نفره

در مورد شورای شش‌‌نفره‌ای كه عمر جهت تعیین خلیفة بعد از خودش معرفی کرده بود و مورخان چگونگي آن را نقل كرده‌اند (اراكي، 1428ق: 360- 362؛ ابن قتيبه، بي‌تا، ج1: 44- 45؛ طبري، 1366، ج5: 81 ؛ اليعقوبي، بي‌تا، ج1: 162) نيز نکاتی وجود دارد که در ادامه، آنها را مورد بررسی قرار می‌دهيم:

الف - این شورا، شورایی برای تعیین خلیفه از بین عموم مسلمانان نبود، بلکه شکل و شیوه‌اي ابداعی توسط خلیفة دوم برای تعیین خلیفة بعد، از بین شش نفر از اعضای شورا بود؛ به‌گونه‌اي كه عمر آنها را مکلف کرد که یکی را از بین خود برگزینند. در واقع عمر شش نفر را به‌عنوان خلیفه از ميان مسلمانان برگزید و آنها موظف شدند كه يك نفر از ميان خود را به‌عنوان خليفه معرفي كنند. این همان چیزی است كه خلیفة دوّم در تعبیرات خود به صراحت به آن اشاره کرده است. ابن قتیبه از عمر اين‌گونه نقل می‌كند که: «من به‌زودی کسانی را که با پیامبر بودند و پیامبر از آنها راضی بود، جانشین خود خواهم کرد...» (ابن قتيبه، بي‌تا، ج1: 28).

این کار عمر، تعیین خلیفه بعد از خودش بود؛ نه ایجاد شورایی كه از طریق آن، جانشین اصلح از ميان امّت، انتخاب گردد. دلیل این مطلب آن است که عمر تأکید داشت افرادی غیر از این شش نفر نیز در شورا حاضر باشند- که نه صاحب رأی بودند و نه نصیبی در جانشینی و خلافت داشتند- لذا به انصار گفت: «در این شورا، حسن بن علی، عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر نیز حضور داشته باشند، بدون اینکه حق و سهمی داشته باشند».

چنين شیوه‌ای برای انتخاب جانشین، نه تنها هيچ حسن و خوبي‌اي نداشت، بلكه بسيار مشكل‌زا بود. از جهتی شخص خاصی به‌عنوان خلیفه و جانشین معرفی نمي‌شود تا

 

|24|

اختلافی به‌وجود نیاید؛ چنانكه ابوبكر، عمر را مستقیماً جانشین خود اعلام کرد و از طرفی هم، کار را به عموم مسلمانان واگذار نکرد تا از بین خودشان صالح‌ترین را انتخاب کنند؛ چنانكه عمر اعتقاد داشت، پیامبر این کار را کرده است و به حسب نقل تاریخ گفته است: «رسول خدا وفات کرد و در مورد خلافت و جانشینی خود در مورد هیچ‌کس توصیه‌اي نکرده است».

ب- خلیفة دوم وقتی می‌خواست این شش نفر را خلیفه بر مسلمانان قرار دهد با کسی مشورت نکرد تا از نظر آنان در مورد عدد، اشخاص و طریقة تصمیم‌گیری نهایی بهره بگيرد. چه بسا به تصميم ديگري كه صائب‌تر بود می‌رسید و اين در حالي است كه خلافت مسلمانان مهمترین و سرنوشت‌سازترين مسأله است و مسامحه و کوتاهی در مورد آن جایز نیست.

ج- خليفه دوّم بر اساس چه معیارهایی اعضای شورای شش‌نفره را انتخاب و دیگران را کنار زده است؟ اگر معیارش این بوده که كساني انتخاب شوند كه پیامبر(ص) از آنها راضی بوده باشد؛ در این صورت، خیلی‌ها باید داخل در شورا مي‌شدند؛ چرا که پیامبر اکرم(ص) در هنگام وفات از خیلی‌ها راضی بوده است، ولي عمر آنها را داخل در شورا نکرد؛ از جمله همان کسانی که خود عمر تأکید داشت حقی ندارند؛ مانند: حسن بن علی(ع)، انصار و... و اساساً این مطلب معقول نیست که پیامبر اکرم(ص) هنگام وفاتشان صرفاً از این شش نفر راضی بوده باشند. بر فرض هم بپذیریم که پیامبر اکرم(ص) هنگام وفات، فقط از این شش نفر راضی بوده است، آیا همین مقدار که پیامبر در هنگام وفات از اینها راضی بودند، در شایستگی و صلاحیت هر یک از آنها برای تصدی خلافت مسلمانان و قدرت بر تحمل سختی‌های آن کفایت می‌کند؟

د- عجیب‌ترین مسأله در مورد شورای شش‌نفره این است که خلیفة دوم با وجود اینکه می‌داند پیامبر اکرم(ص) از این افراد راضی بوده است، به قتل آنها در صورت مخالفت، حکم کرده است:«اگر پنج نفر از شما موافق و یک نفر مخالف بود، گردنش را بزنید و اگر چهار نفر موافق و دو نفر مخالف بودند، گردن آن دو نفر را بزنید و اگر سه نفر موافق و سه نفر مخالف بودید، فرزندم عبدالله، حکم و داور باشد. او به هر طرف رأی داد، خلیفه از آنها باشد»(ابن قتيبه، بي‌تا، ج1: 29) ابن اثیر و طبری به این سخن عمر تصریح می‌کنند که گفت: «اگر به حکم عبدالله بن عمر رغبتی نشان ندادند، با کسانی

 

|25|

باشید که عبدالرحمن بن عوف در آنها است. اگر سه نفر دیگر از پذیرش، ابا کردند، گردنشان را بزنید»(همان: 43).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این، تصمیمی بسیار خطرناک و وحشت‌آور است که آزادی رأی را از دیگران سلب می‌کند. یکی از نتایج چنین تصمیمی، این است که آن سه نفري که عبدالرحمن بن عوف در ميان آنها است، چنانچه سه نفر دیگر و بقية مسلمانان با تصميم آنها مخالف باشند، حق دارند شمشیرهای خود را بر گردن همه بگذارند تا اينكه يا به خلافت کسی که برگزیده‌اند تن در دهند یا خون آنها ریخته شود.

آنچه ما از قرآن کریم و سیرة عملی پیامبر اکرم(ص) سراغ داریم، بر خلاف چنين شیوه‌اي است. قرآن کریم در چند جا به‌صراحت می‌گوید: رسول خدا - با اينكه پیامبر معصوم و مؤید از طرف خدا است- حق ندارد مردم را به اطاعت خدا مجبور سازد، تا چه رسد به جانشینان وی. به چند آیه در اين زمينه توجه فرمايید:

- «وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ» (يونس (10): 41)؛ اگر تو را تکذیب کردند به آنها بگو عمل من برای من و عمل شما برای خودتان است. شما از عمل من بیزاريد و من از عمل شما بیزارم.

- «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»(نور(24): 54)؛ به آنها بگو از خدا و پیامبر اطاعت کنيد؛ اگر سرپیچی کنید، پیامبر، مسؤول اعمال خویش و شما مسؤول اعمال خود خواهید بود و اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد و بر پیامبر چیزی جز رساندن [پيامي] آشکار نیست.

- «وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ» (يونس(10): 99)؛ اگر پروردگارت می‌خواست، همة انسانهای روی زمین، ایمان می‌آوردند. آیا تو مردم را اجبار و اکراه می‌کنی که مؤمن باشند.

- «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ» (شوري(42): 6)؛ کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند، خداوند حساب همة اعمال آنها را نگه می‌دارد و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی.

 

|26|

- «مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» (نساء(4): 80)؛ کسی که از پیامبر اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و [اما در مورد] کسی كه سرپیچی کند [تو] مأمور نیستی که آنها را مجبور سازی.

- «اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ * فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ» (شوري(42): 47 – 48)؛ اجابت کنید دعوت پروردگار خود را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که بازگشتی برای آن در برابر ارادة خدا نیست و در آن روز، نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی و [امّا] اگر رویگردان شوند، مأمور به اجبار آنان نیستی؛ وظیفة تو تنها ابلاغ رسالت است.

در سیرة امام علی(ع) – که به شهادت عمر و دیگر اصحاب بر حق روشن و صراط مستقیم بود[2]- در خلافت، هيچ‌گاه مخالفان، مجبور به بیعت نشدند؛ مانند: سعد بن ابي وقاص، عبدالله بن عمر و برخي ديگر. معلوم می‌شود که حکم به اعدام کسی که با خليفه بیعت نکند[3] در مکتب خلفا از زمان ابوبکر[4] تا عثمان وجود داشته است و در زمان خلافت امام علی(ع) و امام حسن(ع) متوقف و دوباره در عصر معاویة بن ابي‌سفیان به جريان افتاد و به‌عنوان یک سنت در عصر پادشاهان بنی سفیان و بنی مروان باقی ماند.

ﻫ - اگر عامل شمشیر (ترس از جان) رافع اختلاف بود، شورا ديگر چه ارزشي داشت؟ در این شورای شش نفرة قدرت، رأی و شمشیر با هم مخلوط شد؛ چرا که خلیفة دوم به‌ هدربودن خون کسی که بیعت نکند، فتوا داد و به قتل سه نفر اهل شورایی که عبدالرحمن بن عوف در ميان آنها نباشد امر كرد و همچنین به قتل همة کسانی که با شورا در انتخاب خلیفه، مخالفت کنند. این مسأله باعث ایجاد جو تهدید و ارعاب در شورا و در ميان مسلمانان گرديد. وجود چنين جوي موجب می‌شود که در صحت بیعت کسانی که در آن موقعيت و شرایط مخوف، بیعت کردند، شک و تردید ایجاد گردد؛ چرا که به اجماع همة مسلمانان و به نص صریح حدیث نبوی که می‌فرماید: «نه چیز از امت من رفع شده است... آنچه که بر آن اکراه شوند»(حر العاملي، 1414ق، ج15: 370) و احاديث دیگري که نسبت به حكم عدم ترتیب اثر در قول و فعل ناشی از اکراه صراحت دارند، عقد مکره اعتباری ندارد.

و- آیا این شورا یا کسی که آن را ایجاد کرده است، می‌تواند شرطی برای خلافت بیاورد که در کتاب خدا و سنت پیامبرش نیست و حتی خود عمر که به امر او شورا شکل

 

|27|

گرفته است، چنین شرطی نکرده است؛ چرا که بر اعضاي شورا شرط نکرد که صرفاً کسی را انتخاب کنند که ملتزم به سیرة ابوبکر و عمر باشد یا از فرد منتخب تعهد گرفته شود که از سیرة آن‌ دو تخطی نکند؟ آنچه که تاریخ برای ما نقل می‌کند این است که عبدالرحمن بن عوف چنین شرطی را بر علی(ع) و عثمان گذاشت که باید در خلافت، ملتزم به سیرة شیخین (ابوبکر و عمر) باشند که علی(ع) نپذیرفت و عثمان پذیرفت و عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و نتیجه هم این شد که عثمان، خلیفه شد.

همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود، این شرط، ساخته و پرداختة عبدالرحمن بن عوف بود و خدا و رسولش و حتي خود عمر که فرمان به تشكيل این شورا داد و اعضای شورا، چنين شرطي را مطرح نکرده‌اند. سؤال این است که عبدالرحمن از کجا این صلاحیت را پیدا کرد که برای خلیفة منتخب، چنین شرطی بگذارد که باید به سیرة شیخین عمل کند؟ آیا یکی از اعضای شورا یا مسلمانی خارج از شورا از پیش خود و بر اساس سلیقة خود و بدون اینکه مستند شرعی و عقلی داشته باشد، می‌تواند چنین شرطی را برای خلافت وضع کند و بعد بر همین اساس سرنوشت خلافت عامه مسلمانان و امت اسلامی را تعيين کند؟ این چه نوع شورایی است که به ارادة یک فرد اجازه می‌دهد که سرنوشت یک امت را بر اساس شرطی خودساخته و غیر مستند به شرع و عقل و حتی غیر مستند به تصمیم قابل دفاع شرعی خود شورا یا خارج شورا، تعیین نماید و سپس حکم به اعدام کسانی کند که مخالف آن هستند؟

این نکته‌ها و نکات دیگری که در اینجا مجال ذکر آن نیست ، آن‌چنان در شورای شش نفره، ایجاد شک و سؤال می‌کند که مانع از اين مي‌شود كه اين شورا به‌عنوان یک نمونة اسلامی تلقی شده، مفهوم شرعی شورا در اسلام و احکام و آثارش از آن اقتباس گردد.

شورا در آیات و روایات

با توجه به اينكه دو نمونه از شوراهاي شكل‌گرفته در صدر اسلام را در مقايسه با معيارهاي عقلي و نقلي، نقد نموده و اساساً آنها را از حيث شورابودن مردود شمرديم، اكنون مناسب است در اينجا، آیات قرآن کریم و سیرة پیامبر اکرم(ص) را كه در روایات

 

|28|

ائمة معصومین(ع) مذكور است مورد مطالعه قرار دهیم تا در پرتو آنها نظریة اسلام در مورد شورا به‌ویژه شورای حکومتی که محل بحث ما مي‌باشد را مشخص سازیم.

1 ـ شورا در آیات قرآن کریم

1-1- «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»(آل عمران(3): 159)؛ به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامی که تصمیم گرفتی، قاطع باش و بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توكل‌كنندگان را دوست دارد.

به چند نکته در مورد این آیه اشاره می‌كنيم:

الف - امر به مشاوره متوجة رسول خدا(ص) مي‌باشد که قبل از نزول این آیه، حاکم وقت بوده و حکومتش نيز به امر خدای تعالی بوده است. بنابراین، مقصود از شورا در این آیه، شورای بعد از حکومت است؛ يعني مشورتی که حاکم اسلامی با مردم خود در مورد شؤون حکومت می‌کند. بنابراين، مراد از آن، شورای سابق بر حکومت یا شورای همراه حکومت(شورای حکومتی) نيست؛ چرا كه رسول خدا خودشان در آن زمان، حاکم بودند و شورایی نیز وجود نداشت که حضرت، عضو آن باشد. آیات زیادی بر این مطلب دلالت دارد.[5]

ب - آیات زیادی از قرآن کریم به‌صراحت تأکید دارند بر اینکه محدودة تصميمات شورای حکومتی، شامل اموری که در مورد آنها از سوی خدا یا رسولش تصمیم گرفته شده است، نمی‌شود. به این آیات توجه فرمايید:

- «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب (33): 36)؛ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند ، اختیاری داشته باشد.

- «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (نور(24): 63)؛ پس آنان که فرمان او را مخالفت می‌کنند، باید بترسند از اینکه فتنه‌ای دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد.

 

|29|

- «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4): 59)؛ از خدا و پیامبر و صاحبان امر اطاعت کنید.

بنابراین، آیة شورا، مختص به جزئیاتی از امور اداری و حکومتی است که پيش از اين از سوی خدا و رسولش تعيين تكليف نشده باشند و شامل اصل حکومت و حاکم که از سوی شرع مشخص گردیده است نمی‌شود.

ج- این شورا، شورای تصمیم‌گیری نیست؛ چرا كه تصمیم نهایی با خدا و رسول اوست. ازاين‌رو، چنانچه رسول خدا با مؤمنین مشورت کرد، ولي نظر آنان را صائب ندانست، می‌تواند با آنان مخالفت نموده و تصميم ديگري بگيرد. لذا می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» (آل عمران(3): 159). بنابراین، آیة مورد بحث، هیچ دلالتی بر اینکه نظر شورای بعد از حکومت بر تصمیم حاکم مقدم است، ندارد تا حاكم ملزم به عمل و اجرای تصميم شورا باشد. پس شورای مذکور در آیة شریفه، شورای تصمیم‌گیری نیست؛ بلکه شورای تبیین و توضیح است که حاکم در تصمیم خود از آن کمک می‌گیرد.

د- اساساً لفظ شورا در لغت و عرف، معنايي جز آشنایی با نظرات دیگران و تبیین و توضیح امر يا تبادل نظر با دیگران، ندارد. پيش‌تر گفته شد که همة تعاریفی که برای شورا ذکر کرده‌اند، به یک معنا برمی‌گردد و آن عبارت است از استخراج صواب بعد از آشنایی با آراء و نظرات دیگران و بررسی آنها(الدوري، 1974: 15). بنابراین، وجود هر شورایی اساساً مستلزم وجود تصمیم‌گیرنده‌ای قبل از تشكيل خودش هست که از شورا در جهت تبیین و روشن‌شدن صواب کمک می‌گیرد تا تصمیمش صائب‌تر باشد. پس شورا به حسب معنای لغوی و عرفی‌اش، مصدر تصمیم‌گیری نیست؛ بلکه مصدر تبیین امر برای تصمیم‌گیرنده است و هیچ دلیلی بر این مطلب وجود ندارد که شورا در آیة مورد بحث، معنایی غیر از معنای لغوی و عرفي‌اش داشته باشد.

ﻫ - از آنچه گفتیم روشن مي‌گردد که چرا جزئیات این شورا از حیث طرف مشورت، موضوع مشورت و جهت مشورت مشخص نشده است؛ زیرا از يك سو، غایت مشورت، تبیین و توضیح است و از سوي ديگر، امر موکول به حاکم است. بنابراين، زماني كه موضوع تصمیم، روشن و واضح است و تبادل نظر در آن بیهوده و وقت‌گیر است، حاکم بدون مشورت تصمیم می‌گیرد و آن‌گاه كه موضوع تصمیم، واضح نیست و آراء و نظرات در مورد آن متفاوت است، حاکم با دیگران به مشورت می‌پردازد و در نهايت با

 

|30|

روشن‌ترشدن موضوع، تصميم مي‌گيرد. البته در اينجا حاكم خود مشخص می‌کند که طرف مشورت چه کسی باشد و به چه جهت مشورت انجام گيرد. نكتة ديگر اينكه طرف مشورت باید بر اساس هدفی که شورا دنبال می‌کند از ويژگی‌های لازم نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و این بستگی به نوع موضوع مشورت دارد.

و- از آنچه گفتیم و نیز از قرینة سیاق آیه، روشن می‌شود که «أمر» در اين بخش از آيه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل عمران (3): 159) به معناي امر مولوی وجوبی نیست؛ بلکه منظور، امر ارشادی است که حاکم را به طریق عقلايی ارشاد می‌کند؛ به‌گونه‌اي كه حاكم با كمك‌گرفتن از آن می‌تواند به رأی و نظر صائب‌تر برسد و با مشاركت‌دادن امت در تصميم‌گيري‌ها، ايشان را به اطاعت از قانون و آمادگی روانی مناسب ترغيب و تربیت کند تا با تصمیمات وی همگام شده، به طریق وی اطمینان بیشتری پیدا کنند و از سر شوق و رغبت و بدون نیاز به استفاده از روشهای قهری براي اجرای قانون از او اطاعت کنند.

1-2- «وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» (شوري(42): 36 – 38)؛ آنچه نزد خداست، برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا می‌دارند و کارهایشان به‌صورت مشورت در میان آنها است و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند.

شاهد بحث ما در این آیات شریفه، جملة «و امرهم شوری بینهم» است که در ذیل نکاتی، مقصود از آن روشن خواهد شد.

الف- جملة «و امرهم شوری بینهم» جملة خبری وصفی است که هیچ دلالتی بر وجوب ندارد. شاهد بر این مطلب، این است که اين عبارت در سیاق یک سری توصیه‌های اخلاقیِ غیر واجب آمده است؛ نظیر آيه بعد از آن: «وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (همان (42): 39 – 40)؛ و کسانی که هرگاه ستمی به آنها برسد یاری می‌طلبند و تسلیم نمی‌شوند. کیفر بدی،

 

|31|

مجازاتی است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد.

«محمد رشیدرضا» به نقل از استادش محمد عبده دربارة عدم دلالت این آیه بر وجوب، چنین استدلال می‌کند: «چون این وصف خبری از حال گروهی خاص است، بالاترين چيزي كه مي‌توانيم از آيه استفاده كنيم این است که شورا فی‌نفسه چیز خوبی است و نزد خدا نیز ممدوح است» (رشيدرضا، بي‌تا، ج4: 45) بنابراین، آیة مورد بحث، نهایت دلالتش این است که شورا یک وصف اخلاقی خوبی است و هيچ‌گونه دلالتي بر اینکه شورا، یک اصل سیاسی الزامی است که نظام حکومتی بر آن مبتنی مي‌باشد، ندارد.

ب - همان‌طور که اشاره کردیم، مطابق معنای لغوی و عرفی شورا، هر شورایی مستلزم وجود تصمیم‌گیرنده‌اي قبل از تأسيس خودش می‌باشد که با نظر دیگران در شورا آشنا و تصمیم لازم را پس از مشورت با آنها می‌گیرد. پس مراد از شورای مذکور در آیة شریفه- در خصوص حکومت- شورای تصمیم‌گیر و تعیین‌کنندة حاکم نیست؛ بلکه شورای متأخر از ولایت امر است و ولیّ امر در امر خود از او کمک می‌گیرد و در تصمیم‌گيري، رأی و نظرش را مورد توجه قرار می‌دهد. ادلة بسياري که به‌وضوح دلالت دارد بر اینکه امر حکومت به دست خدا مي‌باشد، نه مردم، تأکیدی بر این ادعا است؛ نظير آية 26 سورة آل عمران كه خداوند می‌فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء»؛ بگو خداوندا! مالک ملک و پادشاهی تویی و به هر كس که بخواهی ملک و پادشاهی عطا می‌کنی و آية 68 سورة قصص كه می‌فرماید: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»؛ و پروردگارت آنچه را كه بخواهد خلق می‌کند و هر چه را كه بخواهد اختیار می‌کند و برای مردم اختیاری نیست.

آیات و روایات دیگری وجود دارند كه در جاي خود، قابل طرح و تبيين هستند. بنابراین، آیة مورد بحث در نهایت، دلالت بر شورای بعد از حکومت می‌کند و شامل شورایی که حکومت، چه در سطح قدرت و چه در سطح قانون اساسی از آن ناشی می‌شود(شورای قبل از حکومت) و نیز شورای حکومتی قانونگذاری، قضایی و اجرایی(شورای همراه حکومت) نمی‌گردد.

ج - این آیه، شامل مواردی که شرعاً(از سوی خدا و رسول) تصمیم‌گیری شده است، نمی‌شود. بنابراین، آیات و ادلة دیگری که بر وجوب اطاعت از خدا و رسول و

 

|32|

عدم اختیار مؤمنین، تصریح دارند، مانند آیة: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب(33): 36) بر آیة مورد بحث، حاکم بوده یا آن را تخصیص می‌زند. پيش از اين نيز به این موضوع اشاره کردیم که مسألة حکومت از جمله مسائلی است كه خدا و رسول در مورد آن تصمیم گرفته‌اند و به جزئیات آن تصریح کرده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه جایی برای نظریه‌پردازی و تبادل نظر و مشورت نیست.

د- موضوع آیة مورد بحث، «امرهم» است و دلالت دارد بر اینکه این شورا در مورد امر آنها است. بنابراین، اگر در امربودن چیزی شک وجود داشته باشد، آیة مورد بحث، شامل آن نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر، هر قضیة حملیه‌ای پیش از آنکه حکم بر موضوعش ثابت شود، ابتدا بايد خود موضوعش ثابت شده باشد؛ چرا که- به قول منطقیین - ثبوت چیزی برای چیز دیگر، فرع بر ثبوت آن چیز دیگر است. پس هیچ‌گاه خود قضیه ابتدا به ثبوت موضوعش و سپس به ثبوت محمول براي موضوع نمي‌پردازد. بنابراین، هرگاه در موردی در ثبوت و عدم ثبوت موضوع شک شد، به‌طور قطع دلالت قضیة حملیه بر ثبوت حکم بر آن موضوع ساقط می‌شود.

بر اين اساس، اگر شک کردیم در اینکه تصمیمی که حکومت و حاکم را تعیین می‌کند از اموری است که مردم می‌توانند در مورد آن تصمیم بگیرند (یعنی مشمول «امرهم» است) یا این تصمیم از اموری است که به خدا و رسول اختصاص دارد، صرف همین شک، دلالت آیة مورد بحث «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شوري (42): 37) را نسبت به حکومت و تصمیمی که تعیین‌کنندة حاکم و صلاحیت‌های اوست، ساقط می‌سازد.

ازاين‌رو، آیة مذكور شامل شورای سابق بر حکومت(شورای تعیین‌کنندة حکومت) و شورای مقارن با حکومت(شورای حکومتی) نمی‌شود؛ بلکه تنها به شورای بعد از حکومت؛ یعنی شورایی که حاکم در ادارة امور جامعه از آن کمک می‌گیرد اختصاص مي‌يابد.

1-3- «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (آل عمران(3): 104)؛ باید از میان شما جمعی، دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.

 

|33|

نویسنده تفسیر المنار در ذیل این آیه می‌نويسد: معروف این است که حکومت اسلامی بر اصل شورا مبتنی است و این درست است و همين آیه، خود بهترین دلیل بر این مطلب است و دلالتش از آیة «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شوري (42): 37) قوی‌تر است؛ چرا که آیة مورد بحث، یک گروه متحد و قوی را بین مردم فرض کرده است که متولی دعوت به خیر و امر به‌معروف و نهی از منکر هستند و این شامل حاکمان و مردم می‌شود. هیچ معروفی بالاتر از عدالت و هیچ منکری بدتر از ظلم نیست(رشيدرضا ، بي‌تا، ج4: 45).

واقعیت این است که آیة شریفة مورد بحث، ربطی به موضوع حکومت و شورا ندارد. البته از این حیث که به‌طور کلی و اجمالی می‌دانیم که حکومت و شورا از امور خیری است که آیة شریفه، دعوت به آن و امر به آن را واجب کرده است، ممکن است مرتبط باشد؛ ولی اینکه حکومت از امور خیر و معروف به‌شمار آيد، مشروط به این است كه عادلانه و حکیمانه باشد و آیة مورد بحث هیچ دلالتی بر طریقة شایستة حکومت یا روش شایستة برپایی شورا ندارد تا وصف عدالت و حکمت بر آن منطبق گردد؛ بلکه هیچ دلالتی بر اينكه حکومت یا شورا از مصادیق خیر و معروف است ندارد و اگر چنین چیزی فهمیده شود از دلیل خارجي - دلیل عقلی یا نقلی دیگر - است.

حاصل آنکه به‌طور كلي چند ایراد بر استدلال به این آیه براي موضوع حکومت یا شورا وارد است:

الف- هیچ دلالتی در این آیه بر اینکه حکومت و شورا به‌طور کلی از مصادیق خیر و معروف هستند، وجود ندارد تا به این اعتبار، دلالت بر وجوب آنها کند.

ب- اگر فرض کنیم که ما از خارج دانستیم که حکومت و شورا از مصادیق خیر و معروف هستند، آیه هیچ دلالتی بر این ندارد که هرحکومت یا شورایی از مصادیق خیر و معروف است؛ بلکه همان دلیل خارج، دلالت می‌کند بر اینکه تنها، حکومت عادلانه و شورای حکیمانة عادلانه از مصادیق خیر و معروف هستند و آیه، هیچ دلالتی بر این ندارد که عدالت و حکمت در حکومت، صرفاً به‌واسطة شورا تحقق می‌یابد؛ همان‌طور که دلالت ندارد بر اینکه شورا، چه زمانی حکیمانه یا عادلانه است.

ج- آیه دلالت ندارد بر اینکه دعوت به خیر یا امر به‌معروف، تنها از طريق شورا قابل تحقق هستند؛ بلکه آیه، شامل دعوت فردی به خیر و امر به‌معروف فردی نیز می‌شود.

 

|34|

پس آیة مورد بحث، شامل حکومت فردی غیر شورایی که داعی به خیر و آمر به‌معروف باشد نیز می‌شود. ازاين‌رو، آية فوق دلالتی بر وجوب شورا در حکومت یا غیر آن ندارد.

جملة «ولتکن منکم امة یدعون» هيچ دلالتي بر اینكه شرط دعوت و امر امت این است که جمعی یا شورایی باشد، ندارد؛ بلکه دعوت و امر فردی به‌معروف را نیز شامل می‌شود؛ زیرا درست است كه امت (جماعت) موضوع وجوب است، ولی این به‌معنای آن نیست که واجب هم جمعی باشد؛ یعنی اجتماع، شرط آن باشد. پس آیه، دلالتی بر اینکه حکومت اسلامی، مبتنی بر اصل شورا است، ندارد تا چه رسد به اینکه بهترین دلیل براي آن باشد.

2 ـ شورا در روایات

روایاتي كه در مورد شورا مي‌توان به آنها استناد كرد، به‌حسب تنوع مضامین، چند دسته‌اند که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

الف ـ روایات ناظر بر اهمیت شورا

در اين نوع روايات هیچ اشاره‌ای به جزئیات مربوط به شورا و مشورت نشده است. اين روايات عبارتند از:

1- برقی در کتاب «المحاسن» از سری بن خالد روايت مي‌كند که حضرت صادق(ع) فرمود: در وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) آمده است: «لا مظاهرة اوثق من المشاورة و لا عقل کالتدبیر» (حرالعاملي، 1414ق، ج12: 39)؛ هیچ پشتوانه‌ای محکم‌تر از مشاوره و هیچ عقلی مانند تدبیر نیست.

2- برقي در كتاب «المحاسن» آورده است: ابن قدّاح از جعفر بن محمد8 و او از پدرش نقل می‌کند که از پیامبر اکرم(ص) پرسیده شد: حزم و تصمیم صائب چیست؟ در همان كتاب فرمود: «مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم» (همان)؛ مشورت با صاحب‌نظران و تبعیت از آنان.

3- در همان كتاب از سماعة بن مهران نقل شده است که حضرت امام صادق(ع) فرمود: «لن یهلک امرء عن مشورة» (همان: 40)؛ هیچ کس از راه مشورت، هلاک نشده است.

 

|35|

4- در نهج‌البلاغه آمده است: «من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها» (نهج البلاغه، حكمت 161)؛ کسی که مستبد به رأی خود باشد، هلاک می‌گردد و کسی که با بزرگان، مشورت کند در عقول آنها شریک می‌شود.

5- همچنین در نهج‌البلاغه آمده است: «لا غنی کالعقل و لا فقر کالجهل و لا میراث کالأدب و لا ظهیر کالمشاوره» (همان، حكمت 54)؛ هیچ بی‌نیازی مانند عقل، هیچ فقری مانند جهل، هيچ میراثی مانند ادب و هیچ حامی و پشتیبانی مانند مشاوره نیست.

6- در حديثي ديگر از اين كتاب، اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايند: «خاطر بنفسه من استغنی برأیه» (همان، حكمت211)؛ هر کس به رأی و نظر خویش اکتفا نماید، خودش را به خطر افکنده است.

7- باز در همين كتاب، آمده است: «الاستشارة عین الهدایة» (همان)؛ مشورت‌خواستن، عین هدایت است.

8- صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» نقل می‌کند که علی(ع) در وصیتش به محمد حنفیه فرمود: «اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها الی الصواب و ابعدها من الارتیاب ...قد خاطر من استغنی برأیه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء» (شيخ صدوق، 1404ق ،ج4: 385 – 388)؛ آراي بزرگان را در کنار هم بگذار و آن رأيي كه به صواب نزدیکتر و از شک و شبهه دورتر است را انتخاب کن... کسی که به نظر و رأی خود بسنده کند، خودش را به خطر افکنده است و کسی که از آراي دیگران استقبال نماید، خطاها را خواهد شناخت.

9- ترمذی در کتاب «سنن» خود از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «اذا کان اُمراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها» (ترمذي، 1403ق، ج4: 529)؛ هرگاه اُمرا و حاکمانتان بهترین شما و ثروتمندانتان سخاوتمندترین شما و امورتان بین شما شورایی بود، روی زمین برای شما، بهتر از زیر زمین است(زنده بودنتان بهتر از مردن شما است) و هرگاه امرا و حاکمانتان بدترین شما و ثروتمندانتان بخیل‌ترین شما و امورتان به‌دست زنهای شما بود، زیر زمین برای شما بهتر از روی زمین است(مردن بهتر از زنده ماندن است).

 

|36|

10- در «مجمع الزوائد» از طبرانی نقل می‌کند که پیامبر اکرم(ص) فرمود : «ما خاب من استخار و لا ندم من استشار» (هيثمي، 1412ق، ج8: 96)؛ هر کس استخاره کند، ناامید نمی‌شود و هر کس مشورت کند، پشیمان نمی‌شود.

11- بیهقی از ابن ‌عباس نقل می‌کند که وقتي آیة «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل عمران(3): 159) نازل شد رسول خدا فرمود: «اما ان الله و رسوله لغنیان عنها و لکن جعلها الله تعالی رحمة لامتی فمن استشار منهم لم یعدم رشداً ومن ترکها لم یعدم غیاً» (آلوسي، بي‌تا، ج4: 94)؛ آگاه باشید كه خدا و رسولش از مشورت بی‌نیاز هستند، ولی خداوند تعالی مشورت را جهت رحمت و لطف به امت من جعل کرده است. پس کسی که مشورت کند، رشد و پیشرفت را از دست نمی‌دهد(رشد خواهد کرد) و کسی که مشورت را ترک نماید، گمراهی را از دست نخواهد داد(گمراه خواهد شد).

آنچه در این روایات مشاهده می‌کنیم، صرفاً تأکید بر اهمیت مشورت – به‌طور کلی- و دعوت به آن و بیان نقش آن در پختگی رأی و نزدیک‌شدن به صواب و صیانت از خطا است. بنابراین، این روایات، چیزی بیش از توصیه‌های اخلاقی براي ارشاد مردم نيست كه آنها را نسبت به اهمیت مشورت‌كردن با دیگران به‌ویژه افراد دانا، حکیم و باتجربه، که عقلانی و حکیمانه است، آگاه می‌سازد.

این روایات، هیچ دلالتی بر وجوب شرعی مشورت ندارند. همچنين نمي‌توان براي اثبات وجوب مشورت در حکومت- چه قبل از آن، چه همراه آن و چه بعد از آن – به اين روايات استناد نمود. نهایت چیزی که از این روایات استفاده می‌شود، این است که هر تصمیم‌گیرنده‌ای، چه در بخش حکومت و چه در غیر آن، وقتی امر بر او مشتبه شد و تشخیص مصلحت و مفسده برای وی دشوار گردید، شرع و عقل حكم مي‌كنند به اينكه بهتر است ابتدا به‌ مشورت با صاحب‌نظران و دانشمندان و کارشناسان پرداخته و آراي آنها را دريافت نماید؛ آن‌گاه آن مصلحت و صوابی که در هنگام تبادل نظر برای وی آشکار شده است را تصميم خود قرار دهد.

ازاين‌رو، این روایات و نظایر آن، شامل اموری که خدا و رسول یا مقامی مطاع دربارة آن تصمیم گرفته‌اند یا امور روشن و واضحی که هیچ اختلافی در آن راه ندارد، نمی‌شود. همچنین این روایات شامل جایی که در مورد تصمیم‌گیرنده و آمر اختلاف باشد، نمی‌شود؛ چرا که همة این روایات و هر روایتی که کلمة شورا و مشتقاتش در آن ذكر شده است،

 

|37|

دلالت دارند بر اینکه تصمیم‌گیرنده و آمر بهتر است در اتخاذ تصمیمشان با دیگران مشورت نمایند. ازاین‌رو، وجود تصمیم‌گیرنده، قبل از شورا در همة این روایات، مسلم فرض شده است. بنابراین، هیچ یک از این روایات، بر حالتی که در اصل تصمیم‌گیرنده و اینکه او چه کسی است و چگونه تعیین می‌شود، اختلاف باشد، دلالتي ندارند.

پس اگر كسي بخواهد در اثبات اینکه می‌توان حاكم را توسط شورا تعیین کرد، به ادلة شورا استدلال نماید، باید پیش از آن، این موضوع را اثبات كند که همة مردم یا گروهی از آنها در تعیین حاکم، تصمیم‌گیرنده هستند و شرعاً می‌توانند خلیفة صالح را تعیین کنند. هرگاه این موضوع ثابت شد، آن‌گاه می‌توان برای اثبات وجوب مشورت در انتخاب حاکم یا خلیفه- شخصش یا ویژگی‌اش- به اين روايات استناد كرد.

ازاین‌‍‌رو، اولین اعتراض را بايد به مخالفان نظریة نص و تعیین امامت- خلیفة اول و دوم و همة کسانی كه به نظر آن‌ دو قائل هستند- وارد نمود. آنان با چه مجوزی در مورد ولایت امر مسلمانان تصمیم گرفتند؟ چگونه آنها بدون مشورت با مسلمانان یا دانشمندان و صاحب‌نظران از پیش خود، خلیفه تعیین کرده‌اند؟ خلیفة اول بدون مشورت با مسلمانان، خلیفة دوم را تعیین کرد و خلیفة دوم نیز بدون مشورت با مسلمانانِ صاحب درایت و نظر، خلیفة بعد از خودش را از بین شش نفر تعیین کرد.

پيش‌تر گفتیم که ادلة زیادی از کتاب و سنت بر این مطلب دلالت دارند که خدا و رسول در مورد خلافت و امامت بر مسلمانان سخن گفته و شخص و ویژگی‌های او را به‌طور خاص یا عام تعیین کرده‌اند. بنابراین، ادلة شورا و مانند آن در مسألة حکومت، تنها بر اين مطلب دلالت دارند که ولیّ امر و حاکم بعد از رسول خدا(ص) بهتر است در اموری از مسلمانان که خدا و رسول، تصمیم سابقی در مورد آن نگرفته‌اند و از امور واضح و روشنی که اختلافی در آن نیست، با مسلمانان مشورت نماید.

ب ـ روایات ناظر بر لزوم مشورت حاکم اسلامی با مسلمانان دربارة امور جامعه

1- عمر بن خطاب (خلیفة دوم) در مورد اینکه آيا در جنگ با روم خودش نیز با مسلمانان برود يا نه، از علی(ع) مشورت خواست. علی(ع) به او فرمود: چنانچه خود به جنگ دشمن روی و با آنان روبه‌رو گردی و آسیب ببینی، مسلمانان تا دورترین شهرهای خود، دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان رو آورند. مرد دلیری را

 

|38|

به‌سوی آنان روانه کن و جنگ‌آزمودگان و خیرخواهان را همراه او کوچ ده؛ اگر خدا پیروزی داد، چنان است که تو دوست داری و اگر کار دیگری مطرح شد، تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود (نهج البلاغه، خطبة 134).

2- همچنین خليفة دوّم در مورد شرکت خودش در جنگ با لشگر کسری با حضرت مشورت کرد و حضرت فرمود: پیروزی و شکست اسلام به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود. اسلام، دین خداست که آن را پیروز ساخت و سپاه اوست که آن را آماده و یاری فرمود و رسید تا آنجا که باید برسد. در هر جا که لازم بود طلوع کرد و ما بر وعدة پروردگار خود امیدواریم که او به وعدة خود وفا می‌کند و سپاه خود را یاری خواهد کرد. جایگاه رهبر، چونان ریسمانی محکم است که مهره‌ها را متحد ساخته، به هم پیوند می‌دهد. اگر این رشته از هم بگسلد، مهره‌ها پراکنده شده، هر کدام به‌سویی خواهند افتاد و سپس جمع‌آوری نخواهند شد. عرب امروز اگر چه از نظر تعداد، اندک هستند، اما با نعمت اسلام فراوانند و با اتحاد و هماهنگی، عزیز و قدرتمندند. چونان محور آسیاب، جامعه را به گردش درآور و با کمک مردم، جنگ را اداره کن؛ زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوی، مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده، پیمان می‌شکنند؛ چنانکه حفظ مرزهای داخل که پشت سر می‌گذاری مهم‌تر از آن باشد که در پیش روی خواهی داشت(همان، خطبة 146).

از این دو حدیث در خصوص شورا، چند مطلب استفاده می‌شود:

نكتة اوّل- از زمان پیامبر اکرم(ص) سیره بر این بوده است که حاکم اسلامی در مورد امور مهم به‌ویژه جنگ با صاحب‌نظران و اهل فکر و درایت، مشورت می‌کرده است.

نكتة دوّم- لازم است كه طرف مشورت به نصیحت و خیرخواهی مشورت‌خواه بپردازد؛ به‌ویژه اگر مشورت‌خواه در موقعیت رهبری و ریاست جامعة اسلامی قرار گرفته باشد.

نكتة سوّم- مشورت در اصل وقوع جنگ نبوده است؛ چرا که حکم آن روشن است؛ بلکه در بعضی از جزئیات مربوط به روش برخورد با دشمن و به‌تعبیر دیگر در مورد تاکتیک جنگی بود.

3- علی(ع) در جنگ صفین در خطبة مهمی که در آن به حقوق متقابل حاکم و مردم پرداخته است می‌فرماید: «با من آن‌گونه كه با پادشاهان سرکش سخن می‌گویند، حرف

 

|39|

نزنید و آن‌گونه كه از آدمهای خشمگین کناره می‌گیرند، دوری نجويید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید كه اگر حقی را به من پیشنهاد دهید، بر من گران آید یا در پی بزرگ‌نشان‌دادن خویش هستم؛ زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه‌شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل‌کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید(همان، خطبة 216).

از این روایت چند نكته استفاده می‌شود:

نكتة اوّل- سزاوار نیست كه حاکم، خود را از مردمش برتر بداند یا بین خود و آنها مانع و حجابی ایجاد کند؛ بلکه سزاوار است كه خود را به آنها نزدیک کند و بالهای محبت را برای آنها بگستراند و به‌گونه‌اي با آنها برخورد و معامله نکند که مانع از خیرخواهی و حق‌طلبی آنها شود.

نكتة دوّم- سزاوار است که حاکم، از مردم طلب مشورت و خیرخواهی نماید و آنها را در این جهت تشویق نماید و سخن منتقدانه، خیرخواهانه و مشورتی آنها را بشنود.

نكتة سوّم- سزاوار نیست که حاکم، سخن حقی که به او گفته می‌شود را سنگین بشمارد یا از نقدی که نسبت به او می‌شود، دلگیر گردد؛ بلکه سزاوار است در مقابل منتقدان بردبار و پرتحمل باشد و از انتقاد به حق و درستی که نسبت به او می‌شود، استقبال نماید و اگر برای او روشن شد که اشتباه کرده است، رفتار و موضع اشتباه خود را تغییر دهد. ازاين‌رو، نبايد هیبت قدرت و عزت حکومت موجب این شود که بر رفتار اشتباه خویش اصرار ورزد یا بر سر گمراهی خویش پافشاری کند.

نكتة چهارم- ابن عباس در مشورت‌دادن به علی(ع) به مطلبی اشاره کرده بود که حضرت با آن موافق نبود و به وی فرمود: «لک ان تشیر علی و اری فان عصیتک فاطعنی» (همان، حكمت 321)؛ بر توست که رأی خود را به من بگویی و من باید پیرامون آن بیندیشم. آن‌گاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، باید اطاعت کنی.

این روایت- و روایاتی مانند آن که در باب شورا وارد شده است- به‌صراحت دلالت دارد بر اینکه تصمیم نهایی به‌دست حاکم و ولی امر است و مشورت‌دهنده صرفاً نظر مشورتی و ناصحانة خود را بیان می‌کند و چنانچه به مطلبی اشاره نمود و حاکم با آن مخالفت كرد- و حاکم هم دارای قدرت مشروع بود- عملاً باید از حاکم اطاعت نماید.

 

|40|

نكتة پنجم - بعد از اینکه طلحه و زبیر با علی(ع) در خلافتش بیعت کردند، حضرت را مورد مذمت قرار دادند که چرا در امور با آنها مشورت نمی‌کند. حضرت به آنها فرمود: «آیا به من خبر نمی‌دهید که چه حقی را از شما دریغ كرده‌ام؟! یا در چه تقسیمی خود را بر شما مقدم داشته‌ام؟! یا مسلمانان در مورد چه حقی به من مراجعه کرده‌اند که من جاهلانه و ضعیف و اشتباه عمل کرده‌ام؟! به خدا قسم هیچ رغبتی به خلافت و ولایت ندارم. این شما بودید که از من خواستید بپذیرم و مرا بر این مسند نشاندید. من در ولایت و خلافت از کتاب خدا و شرع و سنت پیامبر، تبعیت می‌کنم...» (همان، خطبه 205).

نكتة ششم- همچنين نقل شده است كه حضرت در نامه‌اي به معاویه چنین نوشتند: «تو گرچه در شام هستی، ولی ملزم به بیعت با من مي‌باشي؛‌ زيرا کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کرده بودند، همان‌گونه با من بیعت نموده‌اند. پس از بيعت، حاضران، حق انتخاب و غایبان، حق ردکردن ندارند. شورای مهاجرین و انصار وقتی بر فردی از خود اجتماع کنند و وی را امام خود بنامند، مورد رضایت خداست (در بعضی از نسخه‌ها «مورد رضایت است») آمده است. پس اگر کسی از آنها خارج شود (در روایت ابن مزاحم و دیگران عبارت «با طعن و بدعت خارج شود» آمده است) او را بر می‌گردانند؛ اگر سرپیچی کرد، با وی به‌خاطر مخالفت با راه مؤمنین می‌جنگند و خدا نیز او را به دوستانش رسانده، در جهنم می‌نشاند و بد سرنوشتی در انتظار اوست. طلحه و زبیر در مدینه با من بیعت کردند. سپس نقض بیعت نمودند. نقض آنها همانند این بود که مرتد شده باشند. من با آنها سخن گفتم و چون اثر نکرد با آنها به مجاهده و مبارزه برخاستم، تا جایی که حق واقع شد و امر خدا ظاهر گردید و آنها کراهت داشتند. پس ای معاویه! در آنچه مسلمانان داخل شده‌اند، تو نیز داخل شو. من سلامت و عافیت تو را بیشتر دوست دارم. اگر به پذيرش اين امر تن ندهی و متعرض شوی، با تو می‌جنگم و از خدا علیه تو استعانت می‌جویم. در مورد کشتن عثمان، حرف زیادی می‌زنی. در اطاعتم درآی و حکومت مردم را به من واگذار که من، تو و آنها را با کتاب خدا همراه سازم و اما آنچه تو به‌دنبال آن هستی، حیلة بچه برای شیرخوردن است.[6] به جانم سوگند که اگر به عقلت رجوع می‌کردی، نه هوای نفست، می‌یافتی که من از همة مردم نسبت به خون عثمان مبرّاترم. ای معاویه! بدان كه تو از آزادشدگانی هستی که خلافت


|41|

برای آنها حلال نیست و امامت با آنها منعقد نمی‌شود و شورا در مورد آنها تحقق نمی‌یابد(ابن قتيبه، بي‌تا، ج1: 113 – 114).

در این روایت، علی(ع) مي‌فرماید: «و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فاذا اجتمعوا علی رجل منهم فسموه اماماً کان ذلک لله رضی». آنچه که در دید اول به نظر می‌رسد، این است که حضرت، معتقد است به اینکه شورا- شورای مهاجرین و انصار- مصدر مشروعیت کسی است که وی را برای حکومت انتخاب می‌کند. به این بیان، این روایت، مشروعیت شورای سابق بر حکومت، یعنی شورایی که حاکم، مشروعیت و نفوذ حکومتش را از آن می‌گیرد را تصدیق می‌کند. ولی با دقت در این روایت- و مانند آن- روشن می‌شود که این سخن، نوعی استدلال جدلی است که در آن با طرف بحث بر سر موضوعی که به آن ملتزم است، بحث می‌شود[7] و این نوع بحث در ملزم‌کردن و مجاب‌نمودن طرف مقابل، تأثیرگذارتر است و چون نظریة شوراي سابق بر حکومت را معارضین علی(ع)- به‌خصوص خود معاویه- مبنا قرار داده، ترویج می‌کردند، امام نيز معاويه را به آن الزام کرده است تا عذر و جوابی برای سرپیچی نداشته باشد.

پیرامون این روایت توجه به چند نكته ضروري است كه در ادامه به آنها می‌پردازیم:

نكتة نخست: شکی نیست که علی(ع) خود را امام، امیر و خلیفة شرعی مسلمانان می‌دانست که با نص صریح رسول خدا(ص) از جانب خداوند متعال تعیین شده بود. این مطلب را روایات متواتر قطعی که از خود حضرت نقل شده است، مورد تأکید قرار می‌دهد و تاریخ نیز سخنان و احتجاجات صریح حضرت را در این مورد برای ما بیان می‌کند. برای نمونه به روایات ذیل توجه کنید:

1ـ ابن قتیبه در کتاب «الامامة و السیاسة» نقل می‌کند که بعد از رحلت پیامبر(ص)، زمانی که حضرت علی(ع) را برای بیعت با ابوبکر آوردند، حضرت به ابوبکر و عمر و دیگران چنین فرمودند: «ای مهاجرین! از خدا بترسید و سلطان محمد در عرب را از خانه و درون اتاقش بیرون نکشید و به دور خود و درون خانه‌های خود نکشانید و اهل بیت او را از موقعیت اجتماعی و حقشان دور نسازید. ای مهاجرین! به خدا سوگند ما به خلافت محق‌تریم. ما اهل بیتیم. ما قاری کتاب خدا، فقیه در دین خدا، دانای به سنت‌های رسول خدا، مطلع به امور مردم و بازدارنده و مدافع آنها از چیزهای بد هستيم. به‌خدا قسم، ولایت و خلافت [تنها] در ماست. پس از هوی و هوس پیروی نکنید که از راه خدا


|42|

منحرف شده و از حق دور خواهید شد». در همین هنگام، بشر بن سعد انصاری به حضرت عرض کرد: «اگر انصار این سخن شما را قبل از بیعت با ابوبکر می‌شنیدند، حتی دو نفرشان هم با تو مخالفت نمی‌کردند» (همان: 29).

2- مورخین نقل می‌کنند که بعضی از اصحاب رسول خدا؛ از جمله ابوهریره و ابوسعید خدری و... در کوفه با حضرت علی(ع) ملاقات می‌کنند. حضرت به آنها می‌فرماید: «شما را به خدا قسم، آيا هیچ‌کس از شما از پیامبر اکرم(ص) در زمان بازگشت از حجةالوداع در غدیر خم نشنیدید که فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله و ادر الحق معه کیفما دار اللهم من احبه من الناس فکن له حبیباً و من ابغضه فکن له مبغضاً».

با این سخن حضرت، بزرگانی برخاستند و شهادت دادند که این جملات را از رسول خدا شنیده‌اند(موسوي،‌ بي‌تا: 664 ؛ بلاذري، 1394ق، ج2: 156، سيوطي، بي‌تا: 193).

3- مورخان و راویان و همچنين شریف رضی در نهج البلاغه، سخنی را از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند که حضرت در مورد کسانی که از خلافت وی رو گرداندند می‌فرماید: «گروهی در دریای فتنه‌ها فرو رفته‌اند؛ بدعت را پذیرفته و سنت‌های پسندیده را ترک کردند. مؤمنان، کناره‌گیری کرده، گمراهان و دروغگویان به‌سخن آمدند. ای مردم! ما اهل بیت پیامبر، چونان پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانه‌داران علوم و معارف وحی و درهای ورود به آن معارف هستیم که جز از در، هیچ‌کس به خانه‌ها وارد نخواهد شد و هرکس كه از غیر در وارد شود، دزد نامیده می‌شود» (نهج البلاغه، خطبة 154).

4- شریف رضی در نهج‌البلاغه و آمدی در «غررالحکم» چنین نقل می‌کنند که حضرت علی(ع) فرمود: «کجایند کسانی که پنداشتند دانایان علم قرآن آنان می‌باشند، نه ما؟ که این ادعا را بر اساس دروغ و ستمكاري بر ضد ما روا داشتند. خدا، ما اهل بيت پيامبر را بالا آورد و آنان را پست و خوار كرد. به ما عطا كرد و آنها را محروم ساخت. ما را در حريم نعمت‌هاي خويش داخل و آنان را خارج کرد تا اينكه راه هدایت را با راهنمایی ما مي‌پویند و روشنی دلهای کور را از ما می‌جویند. همانا امامان، همه از قریش هستند که درخت آن را در خاندان بنی هاشم کاشته‌اند. مقام ولایت و امامت در خور دیگران نیست و دیگر مدعیان زمامداری، شایستگی آن را ندارند (همان،‌ خطبة 144).


|43|

5- شریف رضی نقل می‌کند که حضرت علی(ع) فرمود:«چون گمراهان کجا می‌روید؟ چرا سرگردانید؟ درحالی‌که عترت پیامبر شما در میان شما است. آنها زمامداران حق و یقین، پیشوایان دین و زبانهای راستی و راستگویانند. پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند تشنگانی که به‌سوی آب شتابانند به‌سویشان هجوم آورید (همان، خطبه 87).

6- عده‌ای از راویان، از جمله ابن عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» و ابن جوزی در کتاب «المناقب» و الوزير الآبی در کتاب «نزهة الأدیب» و نیز شریف رضی از حضرت نقل می‌کنند که فرمود: «آگاه باشید به‌خدا سوگند ابابکر جامة خلافت را بر تن کرد در حالی‌که می‌دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت می‌کند. او دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان دورپرواز اندیشه‌ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد... . شگفتا! ابابکر که در حیات خود می‌خواست عذرش را بپذیرند، چگونه در هنگام مرگ، خلافت را به عقد دیگری درآورد؟ هر دو از شتر خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره‌مند شدند. سرانجام، اولی حکومت را به راهی درآورد و به‌دست کسی سپرد که مجموعه‌ای از خشونت، سخت‌گیری، اشتباه و پوزش‌طلبی و ... بود تا آنکه روزگار عمر هم سپری شد و خلافت را در گروهی قرار داد که پنداشت من همسنگ آنان می‌باشم. پناه بر خدا از این شورا! در کدام زمان در برابر شخص اولشان در خلافت مورد تردید بودم تا امروز با اعضای شورا برابر شوم و هم اکنون مرا همانند آنها پندارند و در صف آنها قرار دهند؟ ناچار باز هم کوتاه آمدم و با آنان هماهنگ گردیدم(همان، خطبة 3).

7- ابن قتیبه در کتاب «عیون الاخبار» و ابن عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» و شریف رضی نقل می‌کنند که حضرت فرمود: «کسی را با خاندان رسالت نمی‌شود مقایسه کرد و آنان که پروردة نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر، اساس دین و ستونهای استوار یقین می‌باشند. شتاب‌کننده باید به آنان بازگردد و عقب‌مانده باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگی‌های حق ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد. هم اکنون حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود بازگردانده شد (ابن قتيبه، بي‌تا، ج1: 326؛ ابن عبد ربه، بي‌تا، ج 31: 123؛ نهج البلاغه، خطبة 2).


|44|

این روایات و مانند آن که به حد تواتر رسیده است، به‌طور قطع دلالت دارند بر اینکه علی(ع) معتقد بود که خداوند صرفاً اهل بیت:- که خود او پیشاپیش آنها است- را برای امامت و خلافت بعد از رسول خدا(ص)تعیین کرده است و پیامبر اکرم(ص)، امر خلافت و جانشینی بعد از خود را رها نساخته و آن را به شورای مسلمانان واگذار نکرده است. ازاين‌رو، چنانچه در سخن حضرت، مطالبی هست که به‌ظاهر دلالت بر این دارد که شورا خلافت را تعیین می‌کند، برای این است که طرف مخاصمة خود را با چیزی که به آن اعتقاد دارد و آن را ترویج نموده،‌ به آن استدلال می‌نماید، مجاب و ملزم سازد؛ همان‌طور که وقتی شنید ابوبکر و عمر در سقیفه علیه انصار چنین استدلال کرده‌اند که ما اولیاء و خویشاوندان محمد هستیم، فرمود: «احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمره» (نهج‌البلاغه، خطبة 67)؛ به درخت استدلال می‌کنند، ولی ثمرش را ضایع می‌کنند و نیز فرمود : شگفتا! آیا خلافت با صحابه محقق می‌شود، ولی با صحابة خویشاوند محقق نمی‌شود؟! بر اساس نقل شريف رضي حضرت همين معنا را به گونة شعر، اين چنين بيان مي‌فرمايد:

ان کنت بالشوری ملکت امورهم

و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم

فکیف بهذا و المشیرون غیب

فغیرک اولی بالنبی و اقرب

(همان، حكمت 190)؛

اگر ادعا می‌کنی كه با شورای مسلمین به‌خلافت رسیدی، آن، چه شورایی بود که رأی‌دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر خویشاوندی را حجت می‌آوری، دیگران كه از تو به پیامبر نزدیکتر و سزاوارتر بودند!

نكتة دوم: در نكتة نخست بيان شد كه استدلال حضرت علی(ع) به شورا و اعتباردادن آن به‌عنوان مصدر مشروعیت حکومت، استدلالی جدلی و با توجه به اعتقاد طرف مخاصمه، جهت مجاب و ملتزم‌کردن او به آنچه خود قبول دارد، بود و شاهد و تأکید بر این مطلب، چیزی است که از پافشاری طرف مخاصمة حضرت نسبت به شورا و استناد به آن در مشروعیت‌بخشیدن به معارضه‌اش با علی(ع) در خلافت است. به بيان واضح‌تر، کسی که در منابع تاریخی به تحقیق بپردازد، درمی‌یابد که اصطلاح شورا و استدلال به آن به‌عنوان مصدر مشروعیت حکومت، قبل از شورایی که عمر تعیین کرده بود، بر سر زبانها نبود و قبل از عمر هم کسی به آن استناد و عمل نکرد.


|45|

از زمانی که عمر شورا را - با تعیین شش نفر و مجبورنمودن آنان به اينكه از بین خود یک نفر را به‌عنوان خلیفه برگزینند - ابداع کرد، غالب اعضای آن شورا، سعی در نزدیک‌کردن خود به خلافت را داشتند و جامعة اسلامی نیز می‌دید که چگونه برای خلافت دست‌وپا می‌زنند. از اینجا بود که باب جدیدی در مبارزه برای به‌دست‌آوردن خلافت باز شد. ازاين‌رو، اولین کسانی که باب مخالفت با خلافت علی را باز کردند، طلحه و زبیر بودند که خود از بارزترین عناصر این شورا بودند و همین شورا را اساس مشروعیت مخالفت و معارضه با خلیفة شرعی قرار دادند و حال آنکه بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) هیچ اجتماعی مانند اجتماعی که برای خلافت علی برپا شد، در مورد کسی شكل نگرفت.

در اين خصوص، مناسب است تصریح تاریخ، نسبت به اولین مخالفت با خلیفة مسلمانان، بعد از بیعت با ایشان و حوادث و تعارضات بعدی معارضین که نتیجة روشن مسألة شورا بود را مورد مطالعه قرار دهیم:

ابن قتیبه در کتاب «الامامة والسیاسة» چنین می‌نويسد: نقل است که طلحه و زبیر بعد از بیعت نزد علی آمدند و گفتند: آیا می‌دانی چرا با تو بیعت کردیم ای امیرالمؤمنین؟ فرمود: بله، بیعت کردید که از من حرف‌شنوی داشته باشید و اطاعت کنید؛ مانند بیعتی که با ابوبکر، عمر و عثمان نمودید.گفتند: این‌گونه نیست؛ بلکه ما با تو بیعت کردیم که در این امرِ خلافت با تو شریک باشیم. فرمود: این‌چنین نیست؛ بلکه شما در سخن، پایدار و در کمک بر ناتوانی و سستی شریک هم هستید.

ابن قتبیه ادامه می‌دهد که: زبیر شکی نداشت كه به ولایت بر عراق دست می‌یابد و طلحه نيز شکی نداشت که به ولایت بر یمن دست خواهد یافت. امّا وقتی برایشان روشن شد که علی، هیچ ولایتی برای آنها در هیچ جا در نظر نگرفته است، شکایت‌هایشان شروع شد. زبیر در اجتماع قریش، چنین سخن گفت: این بود پاداش ما از سوی علی، ما برای او علیه عثمان قیام کردیم و ابتدا بر عثمان گناهی را اثبات نموده و سپس سبب قتل او را فراهم ساختیم. در حالی که علی در خانه‌اش نشسته بود و کار تمام شد. اكنون که به آنچه خواسته، رسیده است، به ما توجهی نمی‌کند و دیگران را مد نظر دارد. طلحه نيز چنین گفت: ما سه تن از اعضای شورا بودیم. ما با او بیعت کردیم و هر چه داشتیم


|46|

در اختیارش گذاشتیم؛ ولی بیهوده به وی امید بسته بودیم و خطا کردیم (ابن قتيبه، بي‌تا، ج1 :70 – 71).

ابن قتیبه ادامه می‌دهد: گفته‌اند چون طلحه و زبیر و عایشه به بصره وارد شدند، مردم به استقبال عایشه آمدند و گفتند: ای ام‌المؤمنین، چه کسی شما را از خانه‌تان بیرون کرده است؟ چون جمعیت زیاد شد، عایشه با بیانی بلیغ، شروع به سخن کرد. ابتدا حمد و ثنای خدا را کرد و سپس گفت: ای مردم! به‌خدا قسم، عثمان هیچ گناهی نداشت که موجب حلال‌شدن خون گردد... . نظر من این است که قاتلان عثمان را به‌قتل برسانید و موضوع خلافت را به شورا واگذارید؛ همان‌گونه که عمر انجام داد (همان: 87).

وی ادامه می‌دهد: گفته‌اند علی(ع) بعد از اینکه زبیر انصراف داد، به طلحه فرمود: چرا به بصره آمدی و علیه من شورش کردی؟ گفت: به خون‌خواهی عثمان. فرمود: خدا قاتلان عثمان را بکشد. طلحه گفت: تو امر به قتل عثمان کردی. فرمود: به‌خدا قسم نه. طلحه گفت: از خلافت کناره‌گیری كن؛ آن را به شورا واگذار می‌کنیم(همان: 95).

همچنين گفته‌اند كه معاویه به عبدالله بن عمر نامة محرمانه‌ای نوشت، بدين مضمون که: ما را جهت گرفتن حق این خلیفة مظلوم(عثمان) یاری کن. من قصد خلافت و ریاست بر تو را ندارم؛ بلکه می‌خواهم تو امیر گردی و چنانچه نپذیرفتی، به شورای مسلمین واگذار می‌کنیم (همان: 119).

معاويه در نامه‌اي به سعد بن ابی وقاص چنين نوشت: سزاوارترین مردم به یاری عثمان، اهل شورایی هستند که وی را انتخاب کردند و طلحه و زبیر که شریک تو در شورا و امر خلافت و مانند تو در اسلام بوده‌اند، یاري‌اش کردند و برای یاری عثمان، ام‌المؤمنین عایشه، تحقیر شد و جلوی آنها را نگرفت. بگذار خلافت را به شورای مسلمین واگذار کنیم (همان: 120).

ابن قتيبه در ادامه مي‌نويسد: و گفتند که معاویه به علی(ع) نوشت: به جانم سوگند که اگر مردم با تو بيعت کرده‌اند و تو از خون عثمان بريء بودی، مانند ابوبکر، عمر و عثمان می‌بودی. ولی تو مهاجرین را علیه عثمان شوراندی و انصار را از او دور ساختی. نادانان از تو اطاعت كردند و ضعیفان دورت را گرفتند. اهل شام آن قدر با تو می‌جنگند تا قاتلان عثمان را تسلیمشان کنی که در آن صورت، خلافت را به شورای بین مسلمین وا می‌گذاریم (همان:121).


|47|

با توجه به اين روایات، روشن گرديد که مسألة شورا، پایه و اساسي براي مخالفت معارضین علی(ع) شد که با اعتراض طلحه و زبیر شروع گرديد و به عایشه رسيد و در نهایت به معاویه ختم شد. طبیعی و منطقی است که با این حرکت تبلیغی گمراه‌کننده، به‌گونه‌ای برخورد شود که گروه معارض، قدرت خود را در استفاده از شورا برای ایجاد خلافت شرعی از دست بدهد و حجت از دستش گرفته شود؛ به این صورت که حجت آنها را به رخشان بکشد و آنها را به آنچه خود ملتزم و معتقد هستند، الزام کند.

شورایی که عمر تأسیس کرد، شورای عموم مسلمانان نبود، به‌گونه‌اي که اهل بصره و شام را نيز شامل گردد؛ بلکه شورایی محصور بین مهاجرین و انصار بود. ازاين‌رو، وقتی آن شورا و اجتماع بزرگ (كه شكل‌گيري آن بعد از رحلت پيامبر بي‌سابقه بود و براي كسي تحقق نيافته بود) بر یک فرد- که منحصر در علی بود - تحقق پیدا کرد، مورد رضایت خداست و چنین بیعتی، مسلمانان دیگر را که در بلاد دور از پایتخت مسلمین- مانند اهل بصره و شام- سکونت دارند، ملزم به پذیرش می‌کند.

نكتة سوم: عبارتی که در نامة امیرالمؤمنین به معاویه وجود دارد،صریح در پذیرش شورا نیست؛ بلکه به اصطلاح ادبی، ایهام دارد؛ یعنی طرف مقابل تصور می‌کند که وی شورا را قبول دارد. ولی واقع امر، پذیرش شورا نیست؛ بلکه برگشت به نص و تصریح به امامت و تعیین از سوی خدا است. عبارت حضرت این است: «شورا منحصر در مهاجرین و انصار است که وقتی بر یک فرد اجتماع کردند و وی را امام خود نامیدند، مورد رضایت خدا است»؛ ملاحظه می‌شود که در اين عبارت، شورا مقید به اجتماع مهاجرین و انصار و اجماع همة آنها در رأی شده است؛ یعنی رأی علی و اهل بیت و پيروانشان از مهاجرين و انصار که معتقد به نظریة نصب در مسألة امامت هستند در این شورا نهفته است. ازاين‌رو، این شورایی است که موافق رأی معصوم است و نتیجه‌اش خلافت و امامت علی(ع) است و منصوص از سوی خدا و رسول است.

نتيجه‌گيري

براساس روایات شورا، شورایی که نصوص کتاب و سنت، بر شرعی‌بودن و رجحان آن دلالت می‌کنند، شورای متأخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام‌شدن مشروعیت حکومتش در ادارة شؤون مسلمانان از آن کمک می‌گیرد. اين شورا


|48|

محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول، سخن یا تصمیمی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

يادداشت‌ها

[1]. اين مقاله برآمدي از فصل هفتم از كتاب «نظرية الحكم في الاسلام» تأليف نگارنده است.

2. بر اساس روایت ابن قتیبه، عمر هنگام مرگش به علی(ع) گفت: تو سزاوارترین مردم به ولایت و خلافت هستی و اگر ولایت را بر عهده می‌گرفتی بر حق آشکار و صراط مستقیم مردم را نگاه می‌داشتی (ر.ک: ابن قتيبه، الامامة و السیاسة: 43).

3. عبدالرحمن بن عوف به مخالفین گفت: من نظر دادم و مشورت دادم، ای گروه، خودتان را در معرض خطر نیاندازید و به علی(ع) گفت: ای علی خودت را به خطر نیانداز، جز شمشیر چیزی نیست. سپس دست عثمان را گرفت و با او بیعت کرد و مردم نیز بیعت کردند.

4. نمونه‌هایی از آن را هنگام نقل روایات تاریخی در مورد قضيه خلافت و بیعت با ابوبکر و طریقی كه قدرت حاكم نسبت به معارضین و مخالفین بیعت در پیش گرفته بود و بنی هاشم در صف مقدم معارضین بودند، ذکر کردیم.

5. از جملة آنها، همین آیة مورد بحث است؛ چرا که بعد از امر به مشورت می‌فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی الله».

6. اشاره به این مطلب است که نقل شده است كه معاویه به جریر (فرستاده علی(ع))گفت: من نظری دارم و آن این است به علی بنویس كه شام و مصر را در اختیار من گذارد و هنگامی که وفاتش فرا رسید، بعد از خودش بیعت با کسی را بر گردنم نگذارد. در این صورت، من تسلیم او می‌شوم و با او در خلافت، بیعت می‌کنم... (ر.ک: ابن قتيبه، الامامة و السیاسة:115).

7. در قرآن کریم، نمونه‌هایی از این نوع استدلال را خداوند از زبان انبیا نقل فرموده است. به این نمونه‌ها توجه کنید: قوم حضرت ابراهیم(ع) به وی گفتند : «أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ» (انبياء(21): 62-63)؛ آیا تو این کار را با خدایان ما کردی؟ گفت: بزرگشان این کار را انجام داد. از او بپرسید، اگر سخن می‌گوید.

در جای دیگر در داستان حضرت ابراهیم آمده است : «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ»(انعام(6): 76-78)؛ چون تاریک شد و ستاره را دید، گفت: این پروردگار من است و چون افول کرد، گفت: افول‌کننده‌ها را دوست ندارم. چون ماه را درخشنده ديد گفت: این پروردگار من است. چون افول کرد گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، از گمراهان خواهم بود. چون خورشید را درخشنده دید، گفت: این پروردگار من است: این بزرگتر است. چون افول کرد، گفت: ای قوم! من از آنچه شما شرک می‌ورزید برائت می‌جویم.


|49|

در حکایت حضرت یوسف(ع) آمده است: «فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ * قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ * قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ * قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ * قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ * فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ * قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ * قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ» (یوسف(12): 70-79)؛ چون جهاز آنان را كامل کرد، ظرف را در خرجین مركب برادرش قرار داد. سپس یک نفر اعلام کرد: ای کاروان! شما سارق هستید ... . گفتند: اگر سخن شما دروغ باشد، مجازات کسی که دزدی کرده باشد، چیست؟ گفتند: اگر در خرجین کسی پیدا کردید، خود او را بازداشت کنید؛ ما این‌گونه ستمکاران را مجازات می‌کنیم... . گفتند: ای عزیز مصر! او پدر پیری دارد. یکی از ما را به‌جای او نگه دار؛ ما تو را نیکوکار می‌دانیم. گفت: پناه بر خدا! هرگز غیر از فرد سارق را نخواهیم گرفت؛ چرا كه در آن صورت، خود ما از ستمکاران خواهیم بود.

منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه.

3. آلوسي، سيدمحمود، روح المعاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.

4. ابن عبد ربه، شهاب الدين ابوعمر، العقد الفريد، بي‌جا، بي‌تا.

5. ابن قتيبه دينوري، الامامة و السياسة، تحقيق طه محمد الزيني، قاهره، مؤسسة الحلبي و شركاه، بي‌تا.

6. اراكي، محسن، نظرية الحكم في الاسلام، قم، مجمع الفكر الاسلامي، چ2، 1428ق.

7. الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت، دارالفكر، چ2، 1403ق، ج5.

8. الحاكم النيشابوري، المستدرك، تحقيق يوسف عبدالرحمان المرعشلي، بي‌جا، بي‌تا، ج3.

9. الدوري، الشوري بين النظرية و التطبيق، بغداد، 1974م.

10. اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر، بي‌تا.

11. بلاذري، انساب الاشراف، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چ1، 1394ق.

12. حرالعاملي، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چ2، 1414ق.

13. رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، بيروت، دارالفكر، بي‌تا.


|50|

14. سيوطي، تاريخ الخلفاء، بي‌جا، بي‌تا.

15. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة، 1404ق.

16. طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بي‌تا.

17. طبري، محمد بن جرير، تاريخ طبري، تهران، نشر نو، 1366.

18. موسوي، سيدصادق، تمام نهج البلاغه، بيروت، بي‌جا، بي‌تا.

19. هيثمي، ابوبكر، مجمع الزوائد، بيروت، دارالفكر، 1412ق.

تعداد نمایش : 2101 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما