صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت
مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره52 ,
عنوان : مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت
مولف : محمود لطيفي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

.:: www.Majlesekhobregan.ir ::.   Islamic Government-no. 52

|51|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ دوم، تابستان 88


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.2, summer 2009

مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت


دريافت‌: 06/04/88  تأييد: 20/07/88

محمود لطيفي *

چکیده

ادیان الهی برای مدیريت و هدایت جوامع بشری تشریع شده‌اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم‌ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به‌ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادلة عقلی اثبات شود، مفاد ادله می‌تواند ترسیمی از دامنة اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهدة ايشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین(ع) تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به‌تناسب زمینه‌های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه‌روز گسترده‌تر و ابعاد آن شناخته‌تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تأیید می‌نماید. اختیارات تعریف‌شده و عینیت‌یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطة عطفي در مسیر این شکوفایی بوده است.

واژگان کليدی

ضرورت ولایت، امامت، اختیارات ولی فقیه، عصر غیبت


*. سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده.

 

|52|

مقدمه

ولایت فقیه از موضوعات بسیار مهم و پُردامنه‌اي است که توجه به یک بعد از ابعاد گستردة آن و بي‌توجهي به ديگر وجوه آن به هر دليل (اعم از اعراض، غفلت و یا تغافل عامدانه)، انسان را دچار خطا يا مغالطه و یا ارضای دروغین مي‌نمايد؛ به‌گونه‌اي كه با ملاحظة برشی از یک منشور چند بعدی، گمان می‌کند به حقیقت آن دست یافته است. برخی، ولایت فقیه را یک موضوع فقهی می‌دانند و گروهی دیگر می‌پندارند، نظریه‌ای سیاسی بیش نیست و عده‌ای نیز آن را عرفی‌شدة یک اندیشة قدسی تصور می‌کنند. در صورتی که این‌گونه رویکردهای یک‌سویه به موضوعي گسترده و میان‌رشته‌ای و جامع‌الابعاد همچون ولایت فقیه که از یک سو مبتنی بر مبانی کلامی و اصول اعتقادی و از سوي دیگر دارای بعد سیاسی و اجتماعی و از طرف سوم، مسبوق به زمینه‌های تاریخی از دوران حضور امام معصوم تا غیبت صغری و دورة طولانی غیبت کبری و شرایط ویژة تقیّه و محدودیت‌های سیاسی است، اگر عامدانه باشد، کتمان حق و در غیر این صورت گام‌نهادن در تاريكي و گمراهي است.

اگر چه موضوع اين نوشته و پرسش محوری آن، اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت است، اما نخست به جایگاه ولی فقیه به‌عنوان پیش‌فرض بحث اشاره مي‌كنيم تا بتوانيم در شعاع آن به شمارش شؤون و اختیارات ولي فقيه بپردازيم. برای پرسش‌هایی چون: ولیّ فقیه کیست و چه مقامی دارد؟ این مقام چه اختیارات و شؤونی دارد و دامنة اختیاراتش چیست؟ اين اختيارات را چه کسی برای ولایت فقیه تعریف نموده است؟ و ... از فروع مباحث امامت و جزء پرسش‌های کلامی است كه برای پاسخ به آنها باید از ادلة عقلی بهره گرفت و نمی‌توان بدانها پاسخی فقهی داد. امّا پرسش‌هایی چون: وظیفة ولی فقیه به‌عنوان یک متشرع مؤمن نسبت به این مناصب و شؤون چیست؟ و نیز مردم در برابر مناصب و اختیارات فقیه چه وظیفه‌اي دارند و در چه اموری باید به او مراجعه كنند و ... سؤالاتی فقهی هستند که با مروری بر سیر این مباحث در آراي فقیهان می‌توان به گسترة این وظايف دست یافت.

 

 

|53|

 

مفهوم ولايت

1ـ معناي لغوي ولايت

ولايت در لغت از ريشة «ولی» گرفته شده است كه به‌معناي قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگر بدون هیچ فاصله‌اي - پشت سر هم - و به‌هم‌پیوستگی و وابستگی دو شیء نسبت به یکدیگر مي‌باشد. در جمع‌بندی نظر اهل لغت در مورد معناي ولي گفته شده است: « «وَلَيَ» به‌معناي قرارگرفتن چيزي بر سر چيز ديگر، همراه با گونه‌اي از ارتباط با يكديگر مي‌باشد. در كاربرد اين واژه، فرقي بين پس و پيش قرارگرفتن آن دو شيء يا نحوة وجود و موقعيت و جايگاه متفاوت آنها نيست و رابطه نيز اعم از نيك و بد است. اگر از اين رابطه، تعبير به قرب، محبت، ياري‌نمودن و پيروي‌كردن مي‌شود، در واقع براي بيان نمادي از آن اصل كلي است كه به تناسب مورد، ذكر مي‌شود» (مصطفوي، 1371، مادة وَلَيَ). در جمع‌بندي ديگري مرحوم علامة طباطبایی می‌نویسد: «معنايي كه براي ولايت با توجه به كاربردهاي گوناگون آن مي‌توان ارائه نمود گونه‌اي از رابطه و نزديكي بين دو شيء است كه فرايند آن، حق تصرف و تدبير و مديريت يكي بر ديگري است» (طباطبايي، بي‌تا، ج6 : 12).

2ـ ولايت در اصطلاح فقه و حقوق

ولايت به‌مفهوم اولویت تصرف در اموال و امور و نیز اولویت در تدبیر و رسیدگی به یک شیء یا یک شخص است. این ولایت ناشی از حقی است که هر انسان مختاری در حوزة امور فردی نسبت به اموال و افعال خود دارد. چنانچه برای برخی از افراد در اعمال این تصرفات، مانعی پدید آید، به‌گونه‌اي كه از انجام آن ناتوان شوند، قانون به فرد یا افرادی ویژه، تکلیف یا تجویز نموده است تا به‌عنوان حکم ثانوی و با شرایطی خاص در امور و اموال متعلق به آن فرد، تصرف نمایند. ولایت شخص بر اموال و افعال خود ناشی از یک نوع رابطة وجودی بین آن دو و به «حکم اولی» است. اما ولایت ولیّ بر موّلیٰعلیه (صغیر، یتیم، مجنون، محجور، مفلس و نیز مثل اموال بی‌وارث، غایب، اوقاف عامه و ...) تکلیفی شرعی و یا عرفی است که برای افرادی خاص (همچون: پدر، وصی، وکیل، قاضی و حاکم، مؤمنان عادل و نیکوکار و ...) به‌عنوان «حکم ثانوی» اعتبار شده است.

 

 

|54|

 

موضوع این نوع از ولایت - ناتوانی موّلیٰ‌علیه در اعمال ولایت و حدود تصرفات ولیّ - تابع مقتضیات و مصالح خاصه و یا اضطرار و به‌طور کلی، تابع اعتبار است.

«اصل اولی» جاری در این حوزه، «قاعدة سلطنت» و یا «اصل عدم مشروعیت ولایت شخص بر نفس یا اموال و يا امور شخص دیگر» است. حضرت امام خمینی(ره) می‌نویسد: «قاعده و اصل - طبيعي و عقلايي - نافذنبودن حاكميت هيچ فردي بر فرد ديگر است؛ چه به‌عنوان داوري باشد و چه غير آن از هرگونه اعمال نفوذ ديگر. اين اصل، شامل پيامبر يا وصي او و يا هر فرد ديگري نيز مي‌شود. مقام نبوت و رسالت، جانشيني پيامبر، دانشوري و فضايل ديگر در هر مرتبه‌اي كه باشد، باعث نفوذ فرمان صاحب اين مقامات بر ديگران نمي‌شود» (امام خميني، 1385ق، ج2: 100).

ازاين‌رو، تصرفات غیر در این حوزه با عناوین ثانوی‌اي چون: وکالت، نیابت، تفویض، تولیت، رضا و عدم رضای شارع به اهمال - امور حسبیه- اعمال می‌گردد. مرحوم شیخ انصاری در این حوزه، ولایت نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را از باب تخصیص مقتضای اصل با استناد به ادلة اربعه آورده است (شيخ انصاري، 1380، ج3: 16).

ولايت در اصطلاح سیاست و اجتماع

قرآن کریم امت‌ها - جوامع انسانی - را داراي نوعی حیات اجتماعی مي‌داند. علامه طباطبایی(ره) می‌نویسد: «قرآن كريم، همانند افراد براي امت‌ها و جوامع نيز هويت وجودي، عمر معين، پروندة مشخص، شعور، فهم، عملكرد، طاعت و معصيت اعتبار نموده است و به همين جهت، قرآن كريم به تاريخ امت‌ها به همان نسبت توجه و اعتنا مي‌نمايد كه به تاريخ افراد و اشخاص توجه نموده است و چه بسا بيشتر از اشخاص به تاريخ امت‌ها مي‌پردازد» (طباطبايي، بي‌تا، ج4: 94).

شهید صدر نیز در اين زمينه می‌نویسد: «در آيات قرآن كريم به دو پرونده (دو نامه) اشاره شده است؛ يك پرونده از آنِ امتي است كه در برابر پروردگارش زانو مي‌زند- و بازخواست مي‌شود- و پروندة ديگر از آن يكايك افراد است؛ بلكه مي‌توان گفت كه دو محشر و دو دادگاه وجود دارد؛ يك جا حضور افراد است - جدا جدا - و جاي ديگر، حضور امت است كه به‌صورت جمعي حاضر مي‌شوند» (صدر، 1410، ج13: 77-79).

 

 

|55|

 

نیاز به ولایت، تدبیر و هدایت و رهبری در حوزه اجتماع و امت، ضروری‌تر از حوزة فردی است. خدایی که برای هدایت شخص، عقل و قلب را آفرید، نیاز به رهبری و هدايت جمعي را در فطرت و نهاد جامعه تعبیه نموده است. هشام بن حکم در مناظرة خود با عمرو بن عبید که مورد تأیید و تشویق حضرت امام صادق(ع) قرار گرفت، اين‌گونه استدلال مي‌كند: «خداوند اعضاي تو را به حال خود رها ننموده است؛ بلكه براي آنان رهبري معين كرده - قلب - تا رفتارهاي درست آنان را تأييد، موارد ترديد را رفع و يقين را حاكم نمايد. چگونه ممكن است اين همه انسان را به حال خود و در تحير و ترديد رها سازد و رهبري براي آنان معين نكند تا حيرت و شك را از آنان دور نمايد؟!» (كليني، 1367ش، ج1: 169).

تدبیر امور جامعه و هدایت آن تا سر حد کمال، از مهم‌ترين و اساسی‌ترین مسائل جامعه و محور و مبنای تمامی امور مرتبط به آن است. به بيان دیگر: «ولایت در اصطلاح اولی قرآنی، یعنی به‌هم‌پیوستگی، هم‌جبهگی... و حفظ پیوستگی‌های داخلی و نفی وابستگی‌های خارجی در یک جامعة اسلامی، متوقف بر وجود قدرت متمرکزی است که افراد جامعه را به هم پیوند دهد تا همة نشاط و فعالیت و جهت‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌ها و قطب‌ها و جناح‌های مختلف جامعه را مدیریت و رهبری کند و اسم آن «ولیّ» است. اگر ولیّ نباشد، جامعه از هم می‌پاشد؛ چون محوری برای تجاذب و تشکل وجود ندارد و اگر متعدد باشد، اصلاً جامعه و تشکلی به‌وجود نمی‌آید» (خامنه‌ای، 1360، شماره 36).

بر اساس این ديدگاه، ولایت و سرپرستی جامعه - همانند حق تصرف و اولویتی که یک فرد، نسبت به اموال و امور شخصی خود دارد - حقی اصولی و قانونمند و اوّلی است که بر اساس ملاک‌هایی ویژه برای «ولیّ» تعریف شده و به‌عنوان شأنی از شؤون او می‌باشد. این حق تصرف و تدبیر از اصل عدم نفوذ ولایت احدی بر احد دیگر، تخصصاً خارج است؛ زیرا بر اساس همین اصل عدم نفوذ، هر شخص فقط بر خود و امور متعلق به خود، ولایت دارد و در اموری که متعلق به او نیست و در محدودة اختیارات او قرار ندارد، حقی برای تصرف و ولایت ندارد. اصولاً حوزة مناسبات اجتماعی، ظرف تحقق ملکیت و سلطنت اشخاص نیست تا قاعدة سلطنت در آن جاری شود. به‌تعبیری دیگر، جریان اصل عدم نفوذ در «امر الناس» است و در حوزة امور اجتماعی یا «امر الله» نمی‌توان به آن تمسک نمود (جوادی آملی، 1381: 149).

 

 

|56|

در این حوزه، تنها خداوند ذی‌حق است و به همین دلیل، تنها کسانی می‌توانند در امور اجتماعی و شؤون امت، تصرف و اعمال ولایت نمایند که از جانب خداوند - ولیّ حقیقی و ولیّ علی‌الاطلاق - مجاز و موظف باشند و ولایت آنان منطبق با مصالح مقررة الهی باشد و در واقع، این قانون الهی است که مدیریت می‌کند، نه شخص. ولایت، حق ولیّ مطلق است که به‌عنوان وظیفه‌ای برای اولیای خود مقرر نموده است. «حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... اگر رسول اکرم(ص) خلافت را عهده‌دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است؛ «خلیفة الله فی الارض»؛ نه اینکه برای خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود... حکومت در اسلام به‌مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است» (امام خمینی، 1376: 34).

در این حق اولویت، اگر متولی این وظیفه، راه ستم در پیش گیرد و از مسیر قوانین الهی منحرف گردد، همانند دزد یا غاصبی خواهد بود که با هجوم به خانه شخصی، او را از اعمال ولایت در امور و اموال شخصی خود باز می‌دارد. ولایت ولیّ به‌نسبت اعتدال و انطباق تصرفاتش با قوانین الهی، مشروع و مجاز و به‌نسبت دوری تدبیر و تصرفات او از حقوق الهی، غیر مشروع و خلاف اصل خواهد بود.

فرض ما این است که ولایت انبیا و اولیاي معصوم و منصوب از جانب خداوند که به قصد هدایت و رهبری و مدیریت جوامع بشری قیام کرده‌اند، ناشی از جعل و قرارداد الهی و در طول ولایت کلیة الهیه و از احکام ضروریة اولیه و بلکه از اصول ناظر و حاکم بر تمامی احکام فرعیة تکلیفیه است. در مورد ولایت فقیه نیز اکثر قریب به اتفاق فقها، ادلة نیابت عامه را تمام می‌دانند و اگر مصداقی، جامع شرایط نیابت باشد، ولایتش به نیابت از ولی معصوم(ع) بالاصاله و به حکم اولی مي‌باشد و اختیاراتش بر گسترة امور سیاسی جامعه «و فی کل ما یرجع فیه الناس الی رؤسائهم» جاری و ساری است و در مقام تعارض این وظایف با امور فردی و شخصی، حکم او تقدم دارد.

 

|57|

 

پیش‌فرضهای اختیارات ولی فقیه

شؤون و اختیاراتی که برای یک شخص، تعریف و یا تجویز می‌گردد و وظایف و کارکردی که برای یک شیء ثبت می‌شود، فرع بر جایگاه حقیقی و تکوینی - وجودی- آن شیء یا مقام و موقعیتی است که برای آن شخص اعتبار گردیده است. نقش ولی فقیه نیز در نظام اجتماعی اسلام، تابع جایگاهي است که در باور اسلامی برای آن، تعریف شده است و بدون ارائة تعریفی جامع از آن جایگاه، نمی‌توان کارکردهايش را بازتعریف و برهانی نمود. به‌ناچار در آغاز بحث، نکاتی مهم را برای تبیین جایگاه ولایت فقیه و به‌عنوان بخشی از پیش‌فرض‌های اختیارات ولی فقیه به‌اختصار برمی‌شماريم:

1ـ ضرورت عقلی ولایت

نیاز جامعة بشری به رهبری، مدیریت و سرپرستی، مورد اتفاق عقلا مي‌باشد و این ضرورت، محدود به یک عصر و منطقه و یا یک گروه و دسته نیست. این ضرورت را حضرت امام رضا(ع)  با سه دلیل عقلی بيان نموده است:

الف - «هرگاه برای مردم حد و مرزی تعیین شود - قانونی نهاده شود- و مأمور شوند تا براي دورماندن از تباهی از آن حدود، پای را فراتر نگذارند، این امر پایدار نمی‌ماند، مگر با تعیین شخصی امین که مردم را از تعدی و پای‌فراترنهادن از حدود و یا واردشدن در مناطق ممنوعه - خط قرمزها - باز دارد» (شيخ صدوق، 1416ق، ج1، باب 182: 253).

خلاصة برهان این است که نه انسان لحظه‌ای از سودجویی روی بر می‌تابد و نه سودجویی بدون زندگی اجتماعی، ممکن است و نه اجتماع خالی از اختلاف می‌شود و نه اختلاف، بدون قانون قابل حل است و نه قانون بدون مجریِ مورد اعتماد، نقش‌آفرین است (طباطبایی، بي‌تا، ج 2: 117 - 130).

ب - «ما هیچ گروه و جمعیتی را ندیدیم که بدون مسؤول و سرپرستی که آنان را در امور ضروری دین و دنیا هدایت نماید، دوام یافته باشند. بنابراین، در دایرة حکمت یک حکیم، روا نیست که مردم را از آنچه در زندگی برای آنان ضرورت دارد و بدون آن نمی‌توانند دوام یابند، محروم ساخت» (شيخ صدوق، 1416ق، ج1، باب 182: 253).

 

 

|58|

 

این فرمايش امام رضا(ع)  تقریری از برهان لطف و نیز حکمت الهی است که فلاسفه و متکلمان در نوشته‌هاي خود از آن بهرة وافي برده‌اند.[1]

ج - «اگر خداوند برای مردم پیشوایی مسؤول، امانتدار و حق‌نگهدار تعیین نکند، فرهنگ، فرسوده و دین نابود و آيین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها - سنت و احکام - جابه‌جا مي‌شود و بدعت‌گذاران بر آن افزوده، ملحدان از آن مي‌كاهند و برنامه‌ها را بر مسلمین مشتبه می‌نمایند» (همان: 295).

بسیاری از فقها در استدلال عقلی خود به اين برهان استناد نموده‌اند.[2]

مرحوم علامه طباطبایی نيز در اين‌باره می‌نویسد: «هر جامعه‌ای در بقای خود، نیازمند به یک شخص یا مقامی است که شعور و ارادة وی، فوق شعور و ارادة افراد حکومت بوده، شعور و ارادة دیگران را کنترل نمايد و به نگهبانی و نگه‌داری نظامی که در جامعه گسترده است، بپردازد» (طباطبايي، 1387، ج1: 155).

2ـ مقام تعیین‌کنندة ولایت

در یک تصویر کلی می‌توان برای تشخیص یا تعیین رهبری دو رویکرد را در پیش گرفت:

الف- این موضوع از جمله امور مربوط به نظامات عقلی است و مردم با پیروی از خرد جمعی، تکلیف آن را روشن می‌کنند. ازاين‌رو، نیازی به وحی و دخالت خدا ندارند. غزالي با همين اعتقاد مي‌نويسد: «النظر فی الامامة لیس من المهمات و لیس ایضاً من المعقولات بل من الفقهیات» (غزالی، 1998م: 147).

همچنين با تكيه بر همين اعتقاد، ابن ابي الحديد در توجيه پيروان انديشة سقيفه مي‌نويسد: «آنان، خلافت را از معارف دینی و مستند به وحی نمی‌دانستند و آن را همانند نماز و روزه و از عبادات شرعی نمی‌شمردند؛ بلکه آن را در ردیف امور عادی دنیایی مي‌دانستند و نگاهی چون تعیین یک فرماندة نظامی و یا فرماندار و کارگزار امور روزمرة مردم به آن داشتند و از همین رو، به‌هنگام تشخیص برخی مصالح از مخالفت با پیامبر نگران نبودند. می‌بینی که با آن همه اصرار پیامبر برای شرکت ابوبکر و عمر در لشگر اسامه، آنان به سخن پیامبر توجه نکرده و از مدینه بیرون نرفتند؛ چون حضور در مدینه را

 

 

|59|

 

به مصلحت دولت و ملت و موجب حفظ کیان و رفع فتنه می‌دانستند»[3] (ابن ابي الحديد، 1385ق، ج12: 82).

تصویر برون‌دینی این رویکرد، این است که جوامع بشری برای حفظ مصالح خود، اختیاراتی تعریف‌شده و محدود را به نمایندگان خود واگذار مي‌نمايند و حق عزل و نصب آنان را نیز خود به‌عهده می‌گیرند. بر اساس اين تفكر، قدرت و اراده‌ای محدود یا نامحدود برای همه یا اکثریت و یا گروهی وی‍ژه از مردم اعتبار شده و تصرفات مدیریتی نمایندة انتخابی آنان، تابعی از این قدرت و ارادة اعتباری و قراردادی است.

ب - رهبری و مدیریت نمی‌تواند تابع سلیقه و صلاحديد مردم باشد؛ زیرا هر علتی از آن رو که علت است، نمی‌تواند معلول باشد و کسی که تابع رأی مردم است، نمی‌تواند هدایتگر آنان بوده و در برابر انحراف آنان، مقاومت نماید و آنکه می‌خواهد محور جذب و انسجام خردمندان باشد، باید به جاذبه‌ای بسیار نیرومندتر از خرد جمعی مجهز باشد. علت اين سخن آن است كه اولاً: زمامدار، از نقشي اساسي و محوري برخوردار و در واقع بنیان نظام و حلقة اتصال و انسجام آن است. همان‌گونه که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید:

«نقش زمامدار در این امر، همچون رشته‌ای است که مهره‌ها را گرد هم می‌آورد و در کنار یکدیگر می‌چیند، اگر آن رشته بگسلد، مهره‌ها پراکنده می‌شوند و هر کدام به سویی می‌روند و از آن پس، هرگز نمی‌توان آنها را در کنار یکدیگر نهاد» (نهج البلاغه، خطبة 146).

ثانياً: از آن رو كه باید به‌عنوان عاملی پیشتاز، مرزهای ناگشودة رشد و تکامل را فراروی جامعه، بگشاید و نیز خاطیان و قانون‌گریزان و متجاوزان به حقوق دیگران را كيفر داده و از اين اعمال باز دارد؛ پس نخواهد توانست تابع سليقه و خواست مردم باشد.

در این رویکرد، مسألة امامت و رهبری جامعه اسلامی، بسیار مهم‌تر از برخی احکام فرعی است و بلکه اصل همة اصول، اساس حاکمیّت دین و تداوم ولایت الهی در نظام تشریع است. به همین دلیل در مقام اثبات نیز خداوند متعال، ساختار ویژه‌ای را جهت ادارة جامعه اسلامی، تعریف و آن را توسط پیامبران خود و به‌ویژه پیامبر خاتم، اعلام و ابلاغ و بلکه اجرا نموده است. در این شیوه از بسیاری اختلافات و جدالها جلوگیری

 

 

|60|

 

شده، فلسفة اصلی رهبری و مدیریت، بهتر تأمین می‌شود. ابن سینا در آغاز باب حکومت و امامت كتاب شفا می‌نویسد:

«باید قانونگذار، فرمان‌بردن از جانشین خود را بر همگان واجب شمرد و نیز جانشین را خود تعیین نماید و البته ممکن است توسط صاحب‌نظران با سابقه نیز انتخاب شود.... اما شیوة نخست به صواب نزدیکتر است؛ زیرا در آن صورت منجر به تفرقه و جنگ‌افروزی و فتنه‌گری و اختلاف نخواهد شد و واجب است که قانونگذار مقرر نماید تا مردم با کسانی که بر اثر قدرت يا ثروت در برابر جانشین او می‌ایستند، بجنگند و او را از پای درآورند» (ابن سينا، 1404ق:451).

موضوع رهبری و مدیریت جامعه، نخستین و مهم‌ترین مسألة کلامی در تاریخ اسلام بود که همزمان با رحلت پیامبر خدا(ص)، یاران او و سران جناحها و قبايل را به چالش وا داشت. در این میان، پيروان اهل بيت(ع) امامت را نه ارث شخصی و یا خانوادگی پیامبر شمردند و نه به انتخاب مردم و خرد جمعی واگذاردند؛ بلکه آن را در تداوم نبوت دانستند. ازاين‌رو، رهبر را صاحب مقام عصمت و حجت الهی و منصوب از سوی او معرفي نموده، بر آن پای فشردند. امروز نیز موضوع ولایت و مدیریت جامعه از نظر شیعه، شأنی از شؤون امامت و در تداوم آن است؛ نه یک مسألة فرعی و حکمي فقهی. بنابراين، نپذیرفتن آن نیز به‌معنای عمل‌نکردن به یک تکلیف فرعی دینی نیست تا هر کس تابع و مقلد مرجع تقلید خودش باشد؛ بلکه به‌معنای انکار یک اصل اعتقادی و اهمال در تکمیل منظومة معرفتی ولایت الهی است؛ همانند کسی که مثلاً اعلمیت یا عصمت ائمة معصومین(ع) و یا حیات فعلی حضرت ولی عصر «عجل الله تعالي فرجه الشریف» برای او روشن و مبرهن نشده باشد. پس ولایت به‌مفهوم رهبری و مدیریت جامعه و هدایت مردم، نه در ردیف فروع فقهی است (تا در شعاع اصل عدم ولایت احدی بر احدی و در عرض ولایت بر صغار، ایتام و محجورین قرار گیرد) و نه ناشی از ضرورت و اضطرار است (تا محصور در دايرة تصدی امور حسبیه و به‌عنوان حکم ثانوی مقید به دیگر احکام فرعیه باشد) و نه در ردیف احکام عرفیه و طبیعیه است (تا در عرض ولایت مالک بر ملک خود باشد).

 

 

|61|

 

3ـ مشروعیت ولایت

ولایت و سرپرستی جامعه از اصول اساسی فرهنگ‌ها و ادیان بوده و هست. نگاه اسلام به اين موضوع نيز نگاهی امضایی است، نه تأسیسی. مهم‌ترین شرطی که اسلام بر آن تأکید نموده و تعهد یا عدم تعهد به آن، زمینة جدال و چالش بین مسلمانان را فراهم نموده است - به‌گونه‌اي كه بي‌توجهي به آن موجب اولین انشعاب آنان به دو گرایش شیعه و عامه گردید و مبنای دیگر انشعابات قرار گرفت - شیوة انتخاب و گزینش ولیّ و حاکم مي‌باشد. شیعه و به‌تعبیر جامع‌تر، اسلام نابی که حاصل سنت و سیرة پیامبر و مفاد آیات متعدد قرآن کریم است، بر این باور است که اگر بناست فرمانروا خلاء‌های قانونی را با خواست خود پر نموده و تدبير امور را با ارادة خويش انجام دهد (ارسطو، 1349: 131) باید دو ویژگی در او احراز گردد كه عبارتند از: 1- دانش برتر؛ 2- تقوا و تعهد عملی. قرآن کریم با استناد به یک اصل عقلایی می‌پرسد: «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (یونس(10): 35)؛ آیا کسی که به راه استوار و حق هدایت می‌کند، برای پیروی سزاوارتر است یا آنکه اگر خود هدایت نشود، نمی‌تواند هدایت کند! شما را چه شده است و چگونه داوری می‌کنید؟ (چرا هدایت جامعه را به دست افراد هدایت نایافته می‌سپارید؟).

هنگامی که ابراهیم خلیل7 اظهار علاقه می‌کند كه مقام امامت، ارثی برای فرزندانش باشد، خداوند با بیان یک اصل کلی، پاسخ او را اين‌گونه مي‌دهد: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره(2): 124). فخر رازي در تفسير آية اولواالامر می‌نویسد: خداوند بدون هیچ قید و شرطی به فرمانبری از اولواالامر فرمان داده است. بنابراین، باید چنین کسی که اطاعت بی‌قید و شرط از او واجب شده است، معصوم از خطا باشد؛ زیرا در غیر این صورت، اجتماع امر و نهی در یک موضوع خاص پیش خواهد آمد و این محال است؛ چرا كه اگر ولیّ امری که معصوم نیست از مسرفان باشد، در این صورت از یک سو، قرآن کریم می‌گوید «وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ» (شعراء (26): 151) و از سوی دیگر، فرمان به اطاعت از ولی امر مسرف می‌دهد و چنین تناقضی از خداوند حکیم محال است.

البته نقش مردم در اینجا بسيار مهم و تأثيرگذار است؛ زیرا گر چه کیفیت حصول یا تحصیل شرایط در والی مهم است و هر کس با هر ویژگی نمی‌تواند حامل مقام امامت و

 

 

|62|

 

مدعی آن باشد، اما مهم‌تر از مرحلة ثبوت، مرحلة اثبات است. مسلمانان مجاز نیستند كه به هر مدعی ولایتی، جواب مثبت دهند و با او پیمان ببندند؛ بلکه باید ضمن شناسایی و تأیید ولیّ مشروع و جامع‌الشرائط، مدعیان دروغین را رسوا و عوامل اقتدار را از دسترس او دور کنند (تولی و تبری). قرآن کریم پیش از فرمان اطاعت از اولواالامر می‌فرماید: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء (4): 58) که در تفاسیر شیعی امانت به ولایت تفسیر شده است. همچنين پس از فرمان اطاعت نیز بر مدعیان ایمان، خورده گرفته، می‌فرماید: «آيا نديده‌اي كساني را كه مي‌پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده است، ايمان آورده‌اند؛ مي‌خواهند داوري ميان خود را به‌سوي طاغوت - قدرتهاي ستمگر - ببرند؛ در صورتي كه مأمور شده‌اند تا به آن كفر ورزند...» (نساء (4): 60). به همین دلیل، بر خلاف آنچه از ابن ابی الحدید نقل گردید، شیعه بر این باور است که پیامبر خدا9 - که جز مطابق وحی الهی بر زبانش جاری نمی‌شود- وقتی بر ولایت شخص یا اشخاصی تأکید می‌نماید و بلکه به‌دستور خدا، آنان را به این مقام نصب می‌كند، بهتر از هر مصلحت‌انديش و خيرخواهي می‌تواند راهگشا، سعادت‌بخش و اعتمادآفرین باشد. ازاين‌رو، افرادی که نسبت به اهداف دین اسلام و مصالح جامعة اسلامی و خط مشی آیندة آن، صاحب‌نظر نیستند و یا در عمل به دستورات پیامبر و دین و قرآن در تمامی ابعاد آن التزام و تعهد ندارند، هیچ حق، مشروعیت و امتیازی برای سرپرستی جامعة اسلامی- و بلکه جوامع بشری- ندارند؛ هر چند همة مردم دنیا در اثر جهل یا غفلت و یا هر دلیل دیگری به آنان رجوع کنند و رأی دهند و یا آنان، هزاران دلیل سیاسی، نژادی، اجتماعی، طبیعی و ... برای توجیه ادعای خود طرح نمایند. البته اگر کسی که دارای آن دو شرط مهم باشد، اما مردم به هر دلیل به او مراجعه ننموده و اعلام وفاداری نكنند، نیز در مقام اثبات نمي‌تواند مدیریت نماید.

د ـ ولایت در عصر غیبت

پس از آنكه گفتيم پیامبر خدا9 و ائمة معصومین:، مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب و امر الهی به‌عهده داشته و آن را مبنا و اساس دیگر شؤون و اختیارات خویش دانسته‌اند و نیز محور تمامی اعمال و رفتار و حتی باور مسلمانان شمرده‌اند و عملاً نیز - هر چند محدود- بار این مسؤولیت را بر دوش کشیده يا همواره در طول

 

 

|63|

 

دورة حضور، آمادگی خود را برای تصدی این مقام به مردم گوشزد نموده‌اند و ... این پرسش تداعی مي‌شود كه آیا امام معصوم هنگام غیبت و عدم حضور خود، شأن امامت و رهبری جامعه را همانند شأن افتا و داوری به‌عهدة فرد یا افرادی خاص گذارده‌اند یا هیچ نکته‌ای در این زمینه که از افتا و داوری در حیات اجتماعی مهم‌تر است، برای یارانشان نفرموده و اساساً شرایط غیبت را پیش‌بینی نکرده‌اند؛ يعني همان‌گونه که عامه در مورد پیامبر مدعی شده و توهم نموده‌اند، ائمه نیز پیروانشان را به امید خدا رها نموده و به حال خود گذاشته‌اند؟ آيا - بر خلاف عامه که تعیین و انتخاب رهبر را حق خود می‌دانند و بر ضرورت آن اتفاق علمی و عملی دارند - شیعیان مأمورند تا دست روی دست نهاده و در انتظار ظهور موعود، تنها دعا بخوانند و تعطیلی احکام الهی و سلطة اجانب را با افسوس، نظاره‌گر باشند و از باب اضطرار و ناچاری (اكل ميته) سلطة حاکمان غاصب را تحمل کنند؟! آیا می‌توان گفت كه با غیبت امام معصوم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) براهین عقلی و سیرة عقلا در مورد ضرورت امامت و رهبری جامعه، به پایان حجیت خود رسیده و یا شؤون امامت تعطیل شده است؟ آیا می‌توان گفت كه شیعه نیز پس از سیصد و پنجاه سال حضور مستقیم و غیر مستقیم معصومان - که حجت الهی و عالمان به (ما کان و ما یکون) بوده‌اند- به این نتیجه رسید که لطف و حکمت الهی، پایان پذیرفته و خداوند در همین دنیا به تنبیه بندگان پرداخته و ادارة امور عامه و مصالح جامعه را به خود مردم واگذارده است و اگر قرار بود شیعه در پایان کار و در اثر فشار عده‌ای ستمگر و جانی به این باور تنزل نماید، چرا از نخست در برابر آن مقاومت نمود؟! آیا چنین اندیشه‌ای به انکار جامعیت و ابدی‌بودن اسلام و نقص و ناتوانی آن در اداره و تأمین نیاز انسان و یا انکار ضروری‌ترین اصل تشیع نمی‌انجامد؟ آیا می‌توان تصور کرد که اسلام دارای احکامی مترقی و مورد نیاز جامعة بشری است، اما اجرای آنها متوقف بر حضور اشخاصی است که مردم به آن دسترسی ندارند و یا در حضور و غیاب آنان نقشی ندارند؟!

پرسش نهایی این است که «ذات اقدس اله که عالم به همة ذرات عالم است...؛ او که می‌داند اولیاي معصومش، زمان محدودی حضور و ظهور دارند... آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعة مردم به چنین رهبر

 

 

|64|

 

منصوبی است یا نه؟» (جوادی آملی، 1381: 143). امام خمینی1 در پاسخ این پرسش می‌نویسد: «بدیهی است که امت اسلامی پس از غیبت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشريف) در طول این مدت و در موضوع مدیریت سیاسی و داوری - که از مهم‌ترین موضوعات مورد نیاز جامعه است - مهمل رها نشده‌اند؛ به‌ویژه اینکه مردم از مراجعه به حکومت‌های ستمگر و قضات و دادگاه آنان نیز منع شده‌اند و به‌عنوان مراجعه به طاغوت از آن نام برده شده... و این از واضحات و بدیهیات عقلی است... و این توجیه که گفته شده است: «چون بدرفتاری و ضعف بصیرت مردم، باعث غیبت شده[است]. بنابراین، اگر پس از غیبت، رهبر و مدیری برای جامعه نباشد، شبهه‌ای در حکمت خدا رخ نمی‌دهد؛ زیرا خداوند تعیین نموده است، ولی مردم نتوانسته‌اند از حضور او بهره ببرند، قانع‌کننده نیست؛ زیرا اگر بدرفتاری مردم هزار سال پیش، باعث غیبت شده است، مردم امروز، به‌ویژه شیعیانی که شبانه‌روز برای تعجیل در ظهور او دعا می‌خوانند، چه گناهی دارند که باید به جرم آنان بسوزند؟» (امام خميني، 1385ق، ج2: 101).

ملاحظه مي‌شود كه امام خمینی1 با استناد به ضرورت عقل به توجیه کسانی که فتوا به تعطیلی حکمت و لطف الهی داده‌اند، پاسخ می‌دهد. این نكته نيز بسيار اهميت دارد که مهم‌ترین دلیل متکلمان شیعه در لزوم نصب امام، همین قاعدة لطف است. متکلمان امامیه در تعریف امامت و دلیل وجود او نوشته‌اند: «امامت، سرپرستی کلی دین و دنیای مردم، توسط شخصی است که به‌نیابت از پیامبر در آن مقام قرار می‌گیرد. این امامت، یک ضرورت عقلی است؛ زیرا وجود امامت، لطف الهی در حق آنان است؛ چرا که ما به ‌قطع می‌دانیم كه اگر مردم، سرپرستی راهگشا و فرمانروا داشته باشند تا حق مردم را از ظالم به انصاف بستاند و ستمگر را از ستم باز دارد، به اصلاح و نیک‌بختی نزدیک‌تر و از تباهی دورتر خواهند بود» (علامه حلي، 1365: 39-40).

لطف الهی به یک قرن و دو قرن محدود نیست، بلکه تمامی مردم در همة عصرها، نیازمند این لطف می‌باشند. فقیه معاصر آيةالله صافي گلپايگاني در اين مورد می‌نویسد: «همان‌گونه که خداوند حکیم به‌مقتضای حکمت و شمول لطف خود، نصب امام و حجت و ولیّ را بر خود فرض شمرده است، بر امام و حجت الهی نيز فرض است تا جانشین خود را در تمامی سرزمین‌ها - و برای تمامی عصرها- تعیین نماید» (صافي گلپايگاني، 1415ق: 12-13).

 

 

|65|

 

بنابراین، اين گمان که اعتقاد به امامت و ولایت و درج آن در ضمن اصول اعتقادی تشیع تنها منحصر در امامت و ولایت دوازده نور پاک است و با غیبت آنان، این اصل نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد، ناشی از غفلت و عدم توجه به این نكته است که اصول عقلانی، محدود به زمان، مکان و مصداق خاصي نیستند و گرنه نمی‌توانند اصول عقلی قلمداد شوند و بر این اساس، ولایت فقیه عادلِ مدیر و مدبر و جامعِ شرایط رهبری، مرتبة نازله‌ای از رهبری امام معصوم7 و تأمین‌کنندة همان هدفی است که در امامت معصوم، منظور بوده است.

ﻫ ـ دستاوردهای بحث کلامی ولایت

از آنچه تاکنون تقریر گردید می‌توان دریافت که: 1- پیام اصلی دین، هدایت، رستگاری و نجات بشریت است؛ 2- این امر، محقق نمی‌گردد، مگر از طریق ولایت خدا بر انسان؛ 3- انبیاء:، پیش از آنکه تنظیم نظام معیشتی را بر عهده داشته باشند، رسالت هدایت و نجات بشر را بر دوش دارند؛ 4- امام7 بیان‌کنندة دین و حافظ شرع در تداوم رسالت انبیا است؛ 5- پذیرش همگانی مردم، شرط فعلیت‌یافتن برخورداری آنها از لطف الهی - به‌معنای کلامی واژه - است؛ 6- لطف الهی در عصر غیبت، همچنان جاری است و احکام الهی در این عصر، تعطیل نمي‌شود؛ 7- ولایت فقیه از حیث حفظ شرع - در مفهوم کلی آن - تداوم امامت است (قراملکی، 1377: 9). ازاين‌رو، مي‌توان نتيجه گرفت:

1- «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول الله9 است، یکی از احکام اولیة اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند... هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است از آن جلوگیری کند» (امام خمینی، 1378، ج 20: 452). همچنين «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم9 بیشتر از حضرت امیر7 بوده یا اختیارات حکومتی حضرت امیر، بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اکرم، بیش از همة عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر از همه بیشتر است. لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد... . وقتی می‌گويیم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، نبايد برای هیچ کس این

 

 

|66|

 

توهم پیدا شود که مقام فقها، همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است» (امام خميني، 1376: 40).

البته، اگر چه نبوت و امامت، گستره‌ای بسیار فراخ‌تر از کشورداری و سیاستمداری دارد (حائری، 1995: 172)، اما فرانهادن سیاست و مدیریت از چارچوب نبوت و امامت نیز چیزی جز نفی و تعطیل توحید در ربوبیت و تشریع و محصورنمودن اسلام در احکام فردی و مناسک عبادی نیست.

2- در تقریر قاعدة لطف، کسی در صدد حصر لطف و حکمت الهی به بعثت انبیا و نصب ائمه و یا نیابت ولی فقیه نیست؛ اما هیچ خردمندی با وجود مصلحت اعلی، به مصلحت کمتر و ضعیف‌تر روی نمی‌آورد. افزون بر آن - همان‌گونه که شیخ‌الرئیس اشاره كرده بود- تجربه، ثابت نموده است که بدیل‌های دیگر، بسیار ناقص‌تر و ناکارآمدتر از آنند که به رقابت برخیزند؛ علاوه بر اینکه تا کنون، هیچ فقیه شیعه‌ای بدیلی برای ولایت فقیه - در مقام نیابت عامه - تصویر ننموده است. مرحوم نائینی که به گمان برخی، مشروطه را پسندیده است، حضور مردم را از باب ناچاری و به‌عنوان بدیلی برای استبداد - و نه برای نیابت عامة فقیه- تصویر نموده است. او مشروطه را به‌دلیل نواب عام- فقهاي جامع‌الشرائط- در انتزاع قدرت سیاسی از دست سلاطین جور، تجویز می‌نماید و بر خلاف تحلیل برخی از نویسندگان با تنازل از ولایت فقیه و از باب اضطرار، به مشروطه روی می‌آورد. او به‌صراحت می‌نویسد: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت، کوتاه و مقام ولایت و سیاست نواب عام در اقامة وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوة اولی که ظلم زايد و غصب‌ اندرغصب است، به نحوة ثانیه و تحدید استیلاي جور، به قدر ممکن، واجب است یا اینکه مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟» (نائيني، 1361: 41).

همچنين اگر حکومت‌های جائر و یا مردم‌نهاد، قابلیت آن را دارند که بدیل ولایت فقیه باشند، چرا نتوانند بدیل امامت معصوم باشند و مگر سخن ابن ابی الحدید جز این بود؟

3- بنا بر کلامی‌بودن بحث ولایت فقیه، بسیاری از شبهات پیرامون اين موضوع، پاسخ داده شده است كه معلوم می‌گردد، اولاً: ولایت فقیه در طول ولایت امام معصوم و به نیابت از او و ولی فقیه جامع شرایط، تالی‌تلو معصوم و حجت او بر مردم است: «فانّهم

 

 

|67|

 

حجتی علیکم و انا حجة الله» (شیخ صدوق، 1363: 484). ازاين‌رو، مشروعیت منصب ولایت برای فقیه و صلاحیت نیابت او از سوی امام معصوم، فرایند اوصاف ویژه‌ای مي‌باشد که در شرع اسلام برای ولیّ امر، تعیین گردیده و تشخیص آن و تولی و قبول ولایت او به عهدة مردم نهاده شده است.

ثانیاً: عزل و نصب فقیه نیز به‌دست مردم و یا نمایندگان آنان نمی‌باشد. وظیفة مردم، تشخیص و کشف صلاحیت و سپس بیعت و اظهار تولی - فرمانبری و تبعیت- و در صورت کشف خلاف، مخالفت و نقض بیعت است.

ثالثاً: براي اثبات تمامی اختیارات و شؤون ولایت تشریعی امام معصوم7 برای ولی فقیه، نیازی به دلیل مستقل نیست؛ زیرا عقلاً در زمینة مدیریت و رهبری ظاهری جامعه و سرپرستی آن، فرقی بین امام معصوم و فقیه جامع‌الشرائط نمی‌باشد.

رابعاً: از آنجا كه موضوع ولایت فقیه در طول بحث امامت قرار گرفته است، بنابراين، از اصول دین و باورهای کلامی امامیه و غیر تقلیدی خواهد بود و نظر فقها، تنها در فروع تولی و تبعیت می‌تواند نقش داشته باشد.

خامساً: کلامی‌بودن بحث ولایت فقیه، طرح یک راه حل نیست تا در عرض دیگر راه حل‌ها قرار گیرد. همچنين، اعتقاد به ولایت فقیه، همانند استنباط یک فرع فقهی نیست تا فقیهی در فرایند تلاش علمی خود، حکم به جواز و یا عدم جواز آن بدهد. کلامی‌دانستن این بحث، تأکیدی بر تعیین جایگاه واقعی و کشف یک حقیقت مغفول و یا به‌تعبیری اصلاح یک برداشت نسنجیده، مبهم و مجمل است که در اثر مرور زمان و فشارهای سیاسی در ذهن برخی رسوب نموده است.

در اينجا مناسب است بر دو نکته به‌عنوان مبنای معرفت‌شناختی اختیارات فقیه در نظام معرفتی شیعی، تأکید شود:

نخست اينكه اگرچه به‌طور قطع مي‌توان گفت که ولایت تشریعی، همانند ولایت تکوینی، داراي مراتب مي‌باشد و ولایت شخص دانشمند، عادل، پرهیزگار و مدیر (فقیه جامع‌الشرائط) در طول ولایت امام معصوم است و نه پرچمی - جریانی - در عرض آن، لكن اگر اثبات جعل بالاصالة منصب ولایت از جانب ولیّ متعال برای غیر معصوم و به تبع آن گستره اختیارات او متعذر باشد و ادلة جعل و نصب از غیر معصوم انصراف

 

 

|68|

 

داشته، یا شامل غیر معصوم نشود، حداقل مقام ولایت تبعی فقها و استمرار نیابت آنان از ائمه معصومین: مورد اتفاق دانشوران بزرگ امامیه است.

نکته ديگر آنكه چنانچه ولایت تشریعی ائمة معصومین و شؤون و اختیارات آنان، مقدم بر تمامی احکام فرعی - اعم از واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی- است، تحدید اختیارات جانشینان آنان، نیازمند دلیل صریح و قطعی است و نمی‌توان برای اثبات آن به ادلة ظنی اکتفا نمود.

اکنون و پس از تأمل در این اصول موضوعه و پیش‌فرض‌ها، اثبات شؤون و اختیاراتی که فقیه جامع شرايط به نیابت از امام معصوم و یا به‌جعل مستقل دارا می‌باشد، بسیار پیچیده نخواهد بود. در ادامه، نخست با مروری مختصر به اختیارات حاکم اسلامی در منابع سیاسی عامه، به دامنة این اختیارات از ديد فقهای خاصه می‌پردازیم و به‌دلیل پرهیز از تفصیل، تنها به شمارش اختیارات بسنده نموده و از طرح و تحلیل ادله و تبیین و رد نظر مخالفان در این نوشته پرهيز نموده، آن را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم. گرچه باور نویسنده این است که آنچه در این مقدمة مفصل طرح گردید، برای پذيرش از سوي منصفان کفایت مي‌كند و مهم، رسیدن به این حقیقت است که هم، اصل موضوع ولایت فقیه و هم، اختیارات او و حتی ولایت مطلقه- در حد ولایت ائمة معصومین:- قرنها پیش از حضرت امام خمینی1 و پیش از عصر صفویه مطرح بوده است.

اختیارات حاکم اسلامی

ابوالحسن ماوردی؛ نویسندة بزرگ فقه سیاسی عامه، مجموعة مناصب و اختیارات حاکم اسلامی را به‌ترتیب زیر برشمرده است:

1- حفظ و حراست از اساس دین و معارف آن و دفاع از آن در برابر شبهات، بدعت‌ها و لغزشها؛

2- قضاوت، دادرسی و داوری در منازعات و مشاجرات؛

3- حمایت از حریم امنیتی جامعة اسلامی و استقرار امنیت در شهر و روستا؛

4- اجرای حدود الهی و مقررات کیفری برای جلوگیری از شکستن حریم احکام الهی و حفظ حقوق بندگان خدا از نابودی و اتلاف؛

 

 

|69|

 

5- حفظ مرزهای سرزمین اسلام با تحصیل و تأمین امکانات مورد نیاز و جلوگیری از هجوم بیگانگان و قتل و غارت آنان؛

6- جهاد با معاندان و منکران دین در صورت‌نپذیرفتن دعوت اسلام و نیز نپذیرفتن خراج‌گذاری در برابر حاکمیت اسلام؛

7- گردآوری، حفظ و نگهداری سرمایه‌های عمومی و مالیاتها، طبق ضوابط و مقررات شرع؛

8- برنامه‌ریزی، تنظیم و تقسیم عادلانة حقوق اعطایی از بیت‌المال و جلوگیری از زیاد و کم‌دادن و یا دیر و زودشدن آن؛

9- نظارت بر امور کارمندان اداری، مالی و کارگزاران فرهنگی، تا امور جامعه با کاردانی و امانت، سامان یابد؛

10- حضور، اشراف و نظارت مستقیم بر تمامی امور کشور و اقدام به تذکر و تنبیه خاطیان و پاسداری از حقوق مردم و واگذارنکردن این وظیفه به دیگران به بهانة سرگرم‌شدن به تفریحات یا عبادات؛ چرا که گاهی افراد مطمئن نیز وسوسه شده و خیرخواهان فریبکار می‌شوند (ماوردي، 1405: 18).

دیدگاه فقهای امامیه در مورد برعهده‌گرفتن این اختیارات یا وظایف و امور ديگر توسط فقهای جامع‌الشرائط در طول دورة غیبت کبری به‌تناسب شرایط زمانیِ متفاوتی که در آن زیسته‌اند متغیر است. آنان از یک سو نمی‌توانستند در بیان ضروریات مذهب، اهمال و کوتاهی نمایند و از سوی دیگر، تبیین و تأکید بر این اختیارات به‌معنای بازنمودن جبهة معارضة یک اقلیت محدود با اکثریت مقتدر و بهانه‌ای برای قلع و قمع و سرکوب شیعه از سوی آنان می‌گردید. افزون بر آن، اینکه فقهای شیعه به‌دلیل عدم حضور در ساختار مدیریت و رهبری، در معرض پرسش‌های نوین قرار نگرفته و در کشف و تبیین افق‌های جدید مدیریتی، رهبری و سیاسی، احساس تکلیف نمی‌کردند و این امر به‌طور طبيعي بر عدم وضوح مباحث و خلط و اجمال آنها می‌افزود.

این عوامل و نیز واقعیاتی چون ناامیدی از تحقق حاکمیت دینی در غیبت امام معصوم و نیز رعایت تقیه در طرح برخی مباحث و موضع‌گیری‌ها و ... در نارسایی و اضطراب بیان فقها تأثیر زيادي داشته است. ناامیدی از تحقق حاکمیت دینی به‌حدی بود که تا ساعت‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتّی تا ماه‌ها پس از آن، باورکردن اتفاقی که

 

 

|70|

 

در شرفِ وقوع بود، برای بسیاری، دشوار مي‌نمود. یکی از فقهای معاصر در توجیه عدم ارائة طرح تفصیلی از اين بحث می‌نویسد: «از آنجا که این بحث، ثمره‌ای ندارد، نیاز به تفصیلي بیش از این نیست؛ زیرا ولایت، منوط به وجود چنین شرایطی از هر جهت برای فقیه است و این شرایط در زمان ائمه: وجود نداشت، چه برسد در زمان نایب ایشان» (سبزواری، 1416ق، ج16: 368).

با این حال، هیچ فقیهی در عصر غیبت، دست به قلم نبرده است، مگر اینکه در لابه‌لای احکام و فروع فقهی در مواردی که معمولاً باید به حاکم مراجعه نمود، رجوع به فقیه جامع شرایط را بر هر راه حل دیگری مقدم شمرده و جز آن را به‌عنوان حکم ثانوی و از باب تقیه و یا اضطرار دانسته است. در طی سده‌های گذشته و حتی از زمان ائمة معصومین: اگر چه بر فروع و گسترة بحث ولایت فقیه افزوده شده و رشد و توسعة عرضی یافته و مباحث نانوشته به‌تدریج به تحرير درآمده است، اما هیچ‌گاه نمی‌توان گفت، آنچه را که مثلاً فقیهي در قرن پنجم نسبت به ولایت فقیه به قلم آورده است، سخنی بوده که فقیه قرن سوم و چهارم آن را باور نداشته و یا فقیه قرن دهم به دیدگاهی متفاوت و متعارض با دیدگاه او دست یافته است. البته حوادث و اتفاقات پیش‌آمده در طی قرون، باعث گرديده تا فقیهان، افق‌های تازه‌ای از تمامیت دین را به‌روی علاقمندان بگشایند و سخناني را كه تا آن زمان ناگفته و نانوشته بود، در پاسخ به نیازها و پرسش‌های جدید به زبان آورده و تحریر نمایند. به همین جهت می‌توان فرازهایی از تاریخ را به‌عنوان نقطه‌های عطف در طرح بحث ولایت فقیه، به‌ویژه در تبیین دامنة اختیارات فقیه جامع شرایط به‌شمار آورد.

نقطه‌های عطف در شکل‌گیری اختیارات

1- نخستین مرحله در طرح نیابت عامه و اعطای اختیارات از سوی معصومین به فقهای جامع‌الشرائط، در دوره حضرت امام صادق7 و با دو حدیث نقل‌شده از ابی‌خدیجه و عمر بن حنظله گزارش شده است. در حدیث اول آمده است:

«مبادا یکی از شما، دیگری را برای داوری، نزد ستمگران ببرد. بلکه بررسی کنید و از میان خود شخصی را بیابید که مقداری از دانش ما را می‌داند، آن گاه او را میان خود داور قرار دهید؛ زیرا من او را به داوری میان شما نصب نموده‌ام» (كليني، 1367ش، ج7: 412).

 

 

|71|

 

در این حدیث - که از مفاد آن (در نقل شیخ طوسی) معلوم می‌شود، نخستین اقدام از این نمونه است - به موضوع داوری و قضاوت تصریح شده است، ولي در حدیث دوم، گر چه از موضوع قضاوت سؤال شده، اما جمله‌ای که در پاسخ آمده است «... فارضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً...» (همان) ظهور در ولایت مطلقه دارد؛ زیرا خصوصیت مورد، موجب تخصیص عام نمی‌شود. شيخ انصاري در مورد اين روايت چنين مي‌نويسد: «اینکه امام صادق7 رضایت به داوری او- فقیه- را معلول جعل مطلق او از سوی امام معصوم برای حاکم‌بودن دانسته، خود دلیل بر این است که داوری فقیه در منازعات، فرع مقام حکومتی او در تمامی امور و حجت‌بودن او بر عموم است. ازاين‌رو، مراجعه او منحصر در منازعات و امور داوری نیست» (شيخ انصاري، 1415ق: 49).

این دو حدیث که در پی احادیث زمینه‌سازی چون: «قال رسول الله9: اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. قیل: یا رسول الله من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون احادیثی» (شیخ صدوق، 1377ق، ج 2: 36) که به تعبیر امام خمینی1 «دست کمي از جملة: «علیّ خلیفتی» ندارد و معنای خلافت در آن، غیر از معنای خلافت در دوم نیست» (امام خميني، 1376: 54). همچنين حدیث نقل شده از حضرت سیدالشهدا7 که در ضمن آن می‌فرماید: «ذلک بانّ مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه...» (حرانی، 1400ق: 242) و حدیثی که به طرق مختلف از حضرت صادق7 نقل شده است که «العلماء ورثة الانبیاء...» (کلینی، 1367ش، ج1: 32و34)، اولین اقدامات در تصریح و تأیید نیابت عامه و ولایت فقیه جامع شرایط از سوی امام معصوم بود.

2- در ادامة ارتباط ائمة معصومین: با شیعیان و تعیین سفرا و نمایندگان خاص و به‌ویژه دورة سفرای اربعه در مدت غیبت صغری و نامه‌هایی که فقهای شیعه، همچون احمد بن اسحاق اشعری و محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری، بدون داشتن عنوان نیابت خاص به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) می‌نوشتند و پاسخ شیعیان را می‌دادند و ... نقاط عطف دیگری در سیر تاریخی ولایت فقیه مي‌باشند. شرایط تحول از دورة حضور به دوره غیبت با توقیع حضرت ولی عصر به اسحاق بن یعقوب و جملة «فامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله...»

 

 

|72|

 

(شيخ صدوق، 1363: 484) اعلام گردید و از آن تاریخ، مسیر روشن‌تری برای شیعه در مراجعه به فقها پدید آمد. به‌ویژه اینکه آن حضرت در مقام بیان تکلیف شیعه در عصر طولانی غیبت کبری بوده‌اند و امر به مراجعه را با هیچ حد و قیدی همراه ننموده‌اند.

3- با سپری‌شدن دوره‌های اختناق و فشار و ظهور صفویان که مدعی تشیع بودند، طبیعتاً بسیاری از محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که دامنگیر شیعه بود، رفع گردید و فضای مناسب‌تری برای تبیین گسترة اختیارات ولی فقیه به‌وجود آمد. مرحوم محقق کرکی (متوفای940ق) و مقدس اردبیلی (متوفای 993ق) از فضای ایجاد‌شده استفاده نموده و فرازهایی از اختیارات را در نوشته‌های خود آوردند و حتي توقع داشتند تا با نظارت مستقیم و سیاست‌گذاری و هدایت فکری، نظام تصدی امور اجرایی را به افراد ديگر بسپارند؛ همان راهی که حضرت امام خمینی1 پیش از پیروزی انقلاب اسلامي و تا ماه‌ها پس از آن به آن معتقد بود و بر آن اصرار می‌ورزید؛ به‌گونه‌اي كه وقتی از ایشان در مورد نقش رهبران مذهبی می‌پرسیدند، در پاسخ می‌فرمود: «روحانیون در حکومت آینده، نقش ارشاد و هدایت دولت را دارا خواهند بود» (امام خميني، 1378، ج5: 386)، اما پس از حوادثی که در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، فرمود: «من از اول در مصاحبه‌ها گفته‌ام که روحانیون شغلشان بالاتر از مسائل اجرایی است و اگر اسلام پیروز شود، روحانیون می‌روند سراغ شغل‌های خودشان، اما وقتی وارد معرکه شدیم، دیدیم اگر روحانیون را بگويیم بروند سراغ مسجدشان، این کشور به‌حلقوم آمریکا یا شوروی می‌رود... ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد...» (همان، ج 16: 349). اگرچه در دوره صفويه نيز مرحوم محقق کرکی و یا محقق اردبیلی نماندند تا بدين مطلب اعتراف نمایند؛ اما تاریخ شوم صفویه تأييدي بر این معنا بود که حداقل بدون ساز و کار نظارتی نظام‌مند، نمی‌توان با انحراف دولتمردان مقابله نمود.

4- با ظهور استعمار و نفوذ غیر مسلمانان در لایه‌های پنهانی قدرت در کشورهای اسلامی و آغاز غارتگری و سلطه بر منابع مادی و فرهنگی مسلمانان، فقهای متعهد احساس نمودند که باید حضور جدی‌تري داشته باشند و بلکه مستقیماً وارد صحنه شده و از برخی خیانت‌ها رسماً جلوگیری نمایند و به‌ناچار ساز و کاری مدون و ساختارمند برای ولایت فقیه ترسیم نمایند. مرحوم نراقی (متوفای 1245) نخستین فقیهی بود که با گردآوری مباحث متفرق ولایت فقیه، رساله‌ای مستقل تدوین نمود. پیش از ایشان،

 

 

|73|

 

استادش مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطاً (متوفای 1228) به حل بسیاری از ابهامات پرداخته بود و پس از ایشان نیز مرحوم شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر، متوفای 1266)، حتی تردید در مبانی ولایت مطلقه را نشانة نچشیدن طعم فقه شمرد. دستاورد این حرکت‌های علمی، صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در تاریخ 1270شمسي (1309 ق) و پیش از آن حکم جهاد از سوی مرحوم سیدمحمد مجاهد در سال 1241 قمري و نقش بارز روحانیون در نهضت مشروطه بود.

5- تحولات برآمده از مشروطیت و ادامة نفوذ و سلطه در سایة استبداد پهلوی و نيز ارزیابی آثار دخالت فقها در شؤون حکومتی و سیاسی دورة قاجار و به‌ویژه در كنار هم قرارگرفتن برخی خصال و استعدادها و توانمندی‌های کم‌نظیر یا بی‌نظیر در وجود حضرت امام خمینی1، زمینه را برای اوجي بلند در تفكر سياسي شيعه آماده نمود. این مرحله باید متناسب با فضا و زمانه‌ای می‌شد که در آن به وقوع می‌پیوست. مواضع و عملکردهای شجاعانة آیةالله سیدحسن مدرس، نقش‌آفرینی‌های افتخارآمیز آیةالله کاشانی و حرکت استقلال‌طلبانة بسیاری از شخصیت‌های روحانی در مبارزه با نفوذ اجانب در عراق و در جنوب و شمال ایران و بالأخره، سیاست احیاگرانة دو فقيه و سیاستمدار سترگ؛ آیةالله شیخ عبدالکریم حائری يزدي و آیةالله بروجردی و نیز نگاه حکیمانة عارف بزرگ، آیةالله شاه آبادی به بُعد اجتماعی دین و اینکه: «قرآن مجید با اسلام انفرادی، مناسبت ندارد» (شاه‌آبادي، 1380: 4) و ... زمینه‌هایی را ایجاد نمود تا کتابهای کشف اسرار و کتاب البیع، تدوین و سلسله درسهای ولایت فقیه از حوزة نجف بر دیگر حوزه‌های علمی شیعه پرتوافشانی نماید.

تأکید بر این نکته لازم است که تمامی این مراحل پنجگانه، نقاط عطفي در تبیین، وضوح و ظهور ابعاد ناشناختة اختیارات و شؤون ولایت فقیه بود و نه تأسیس مبانی و یا تکامل اختیارات در فرایند تاریخی. فقهای شیعه به‌تدریج و به‌ویژه پس از غیبت صغری از اجمال و اضطراری که تقیه بر آنان تحمیل می‌نمود، به‌سمت تفصیل و عینیت گام برداشتند. ازاين‌رو، نه آنچه امروز جلوه نموده و می‌نماید ابداعی جدید است و نه آنچه دیروز نگفتند و ننوشتند، به‌معنای نقص منابع و ضعف مبانی بود.

 

 

|74|

 

استمرار نیابت فقها در تمامی اختیارات

شبهه‌ای که پیرامون نیابت و ولایت عامة فقیه، طرح و پاسخ داده شده، موضوع استمرار و استدامة نیابت در عصر غیبت است؛ زیرا برخی با خلط نیابت عامه با نیابت و وکالت خاصه و نیز خلط بین مجعولات شرعی با امور واقعی گمان کرده‌اند كه با زوال اصل، فرع نیز زایل می‌شود و برخی دیگر گفته‌اند: اگر نیابت از شخصی به‌معنای جانشینی او در انجام وظایف است، پس با مرگ منوب‌عنه، وظیفه‌ای بر عهدة او نیست تا نایب او به آن بپردازد. شهید ثانی در کلیت این سخن و شمول آن بر نیابت عامة فقها، تردید نموده است و با تصریح به اینکه: «انّ الاصحاب مطبقون علی استمرار تلک التولیة» در توجیه نظر اصحاب می‌گوید: «استنابة معصومین: به‌معنای نیابت در امور شخصی نیست تا در استدامه آن تردید راه یابد؛ بلکه به‌معنای اعلام این منصب - نیابت و ولایت عامه - برای فقهاست» (شهيد ثاني، 1413، ج 13: 359). مقدس اردبیلی، ضمن طرح سخن شهید ثانی می‌گوید: «اولاً: فقها، نایب ائمة گذشته نیستند تا ايراد مورد نظر، وارد باشد؛ بلکه نیابت از حضرت ولی عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) را دارند که حیّ و ناظر است و ثانیاً: مفاد احادیث این است که: «انّ کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائماً باذنهم، لا انّه منصوب من الواحد فقط فی زمانه بأذنه حال حیاته فقط» (مقدس اردبيلي، 1403، ج12: 27) و ثالثاً: اشتراط نیابت، فرع وجود اصل در موارد حضور و تمکن از اذن و نیابت خاص است و در غیر این مورد «یکون الفقیه حال الغیبة حاکماً مستقلاً» (همان). همة کسانی که متصف به این صفات هستند از طرف ائمة معصومین برای رهبری در همة زمانها منصوب شده‌اند؛ نه اینکه آنها از طرف یکی از ائمه و برای انجام کارهای شخص او و در حال حیات خودش نیابت یافته باشند.

از این سخن استفاده می‌شود که محقق اردبیلی به ولایت استقلالی نظر دارد و موضوع را فراتر از نیابت می‌داند.

شیخ انصاری در اين مورد می‌نویسد: «اصولاً ائمة معصومین:، فقهای زمان غیبت را به مقام نیابت و ولایت نصب کرده‌اند، نه برای مباشرت در وظايف فعلی زمان حضورشان و در این صورت، انعزال پس از موت معنا ندارد؛ زیرا اصل حدوث ولایت در زمان حیات امام نیست تا با مرگ او عزل، صورت گیرد و فقها نيز نايب ائمه در انجام وظايف

 

 

|75|

 

شخصی و فعلی آنان نیستند تا با وفات آنان وظیفه‌ای نباشد تا نیابت در آن تحقق یابد» (شيخ انصاري، 1415ق: 69 و 243).

مرحوم آشتیانی ( متوفای 1319 ق) نیز در ضمن ادله‌ای که برای عدم انعزال آورده می‌نویسد: «رابعها: ظهور ما ورد من الاخبار فی باب نصب الامام للنائب العام، فی کونه من قبیل التصرف و اعطاء السلطنة فلا یرتفع بموت الامام» (آشتياني، 1404ق: 49). خلاصه اینکه ولایت فقهای جامع شرایط در زمان غیبت امام معصوم، ولایتی است که از جانب خدا - صاحب ولایت مطلقة الهیه - تفویض و توسط ائمة معصومین که حجج الهی هستند به مردم معرفی و ابلاغ گردیده است؛ همان‌گونه که امامت خود ائمة معصومین از جانب خدا و توسط رسول او به مردم ابلاغ گردید و اگر کسی در این تعریف، تردید دارد یا ادلة نقلی را در اثبات آن کافی نمی‌داند، قدر متیقن از مفاد ادلة نقلی، ولایت مطلقة فقها از باب نیابت از امام معصوم و از شخص حضرت ولی عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در ادارة تمامی امور مربوط به هدایت و رهبری جامعه اسلامی است؛ زیرا همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، يافتن دلیلي قطعی براي اثبات استثنای موردی خاص از وظایف و اختیارات، بسیار مشکل است و اهمال احکام اجتماعی اسلام نیز نقلاً و عقلاً روا نیست.

تعمیم نیابت فقها در تمامی اختیارات

تأکید برخی از احادیث بر وجوب مراجعه به فقها در خصوص اخذ احکام شرع و نیز تأکید برخی دیگر برای مراجعه به آنان به‌هنگام مجادله و تخاصم (که محتمل است تصریح به آنها برای اهمیت اين دو موضوع بوده و شاید هم برای آن بوده است که اقدام به این دو وظیفه، نه نیاز به عِده و عُده و قدرت دارد و نه اگر خود مردم وظیفة شرعی خود بدانند و مراجعه نمایند، مستلزم خروج از موازین تقیه است و شاید هر دو عامل و عوامل دیگری نیز در این تأکیدها نقش داشته است) موجب شده است كه برخی به اين نظر تمایل یابند که اختیارات و مناصب فقیه، منحصر در این دو شأن است و نسبت به مناصب دیگر دچار تردید شوند. امّا با ملاحظة سخنان فقهای نامور تاریخ شیعه، روشن می‌گردد كه آنان به تعمیم نیابت و شمول آن به تمامی مباحث و مناصب حکومتی توجه داشته‌اند. علامه حلی در مسألة پرداخت زکات و لزوم یا عدم لزوم وساطت امام در

 

 

|76|

 

گردآوری و مصرف می‌نویسد: «لو تعذر الامام فالاولی صرفها الی الفقیه المأمون و کذا حال الغیبة لانّه اعرف بمواقعها و لانه نائب الامام فکان له ولایة ما یتولاه» (علامه حلّي، 1410، ج 2: 417). محقق کرکی در اين زمينه می‌نویسد: «اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی... نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل» و سپس تعدادی از اين مناصب را برشمرده و با استناد این اطلاق به مقبولة عمر بن حنظله می‌گوید: «و هذه استنابة علی وجه کلیّ» (محقق كركي، 1409ق، ج1: 142). وي در بحث نماز جمعه و اشتراط حضور امام عادل در صحت‌ آن، با استناد به سخن علامه حلی می‌نویسد: «لأنّ الفقیه منصوب من قبلهم حاکماً فی جمیع الامور الشرعیة» و پس از چند صفحه اين موضوع را بيان مي‌كند كه: «مشروط‌بودن نماز جمعه به حضور امام یا منصوب او درست است، اما این اشتراط به‌معنای عدم صحت نماز جمعه در عصر غیبت نمی‌شود؛ زیرا شرط مزبور در این عصر، حاصل است و فقیه امین، منصوب از جانب امام معصوم است. به همین دلیل، دستور او مطاع است. فقيه مي‌تواند حدود را اقامه كند و میان مردم داوری نماید و اگر فقیه مزبور برای تمامی مناصب شرعی نصب نشده بود، تصرفات او در این امور، قطعاً صحیح نبود» (همان: 152و160).

شهید ثانی نیز در مورد اين مسأله معتقد است: «فانّ الفقهاء نوّاب الامام علی العموم بقول الصادق7 ... و جعلته حاکماً من قبله علی العموم الشامل للمناصب الجلیلة التی هی وظیفة الامام» (شهيد ثاني، بی‌تا: 87)؛ زیرا فقها بر اساس بيان حضرت صادق7 نایبان امام معصوم در عموم مناصب هستند؛ تمامی مناصب بزرگی که از شؤون امامت است.

همچنين پیش از ایشان، شهید اول در مسألة عدم اذن ولی بر اقامة نماز جماعت بر میت می‌نویسد: «نعم لو کان هناک حاکم شرعی کان الاقرب اعتبار اذنه لعموم ولایته فی المناصب الشرعیة» (شهيد اول، 1419ق، ج 1: 423).

محقق اردبیلی در ردیف ادلة جواز فروش اموال سفیه، توسط حاکم می‌نویسد: «و لانّه قائم مقام الامام7 و نائب عنه... فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم» (محقق اردبيلي، 1403، ج 8 : 160).

 


|77|

 

شیخ انصاری نیز در تقریب استدلالِ به مقبولة عمر بن حنظله بر ولایت عامه آورده است: زیرا آنچه از لفظ حاکم در متن حدیث استفاده می‌شود، مطلق سلطه و حاکمیت است. سخن حضرت صادق7 در این حدیث که فرموده است: «جعلتهَ حاکماً»، همانند سخن یک سلطان به مردم یکی از شهرهای زیر سلطه‌اش می‌باشد که بگوید: فلانی را بر شما حاکم نمودم - گماردم - که مفهوم آن، سلطة آن شخص بر تمام اموری است که به سلطان مربوط می‌شود؛ جزئی باشد یا کلی. مؤید این فهم عرفی، کلام خود حضرت صادق است که به‌جای واژة «حکم» که اختصاص به داوری و قضاوت دارد، واژة «حاکم» را به کار برده‌اند که به‌معنای حاکمیت و سلطنت است.

ایشان همچنين در مورد تردید در وجوب ادای سهم امام به فقیه، اشكال را نه از جهت نیابت در عموم شؤون، بلکه به این دلیل می‌داند که سهم امام، حق شخصی امام معصوم است و فقیه، نایب او در امور امامت است، نه در امور شخصی. اگر چه در ادامة بحث، وجوب ادای سهم امام به فقیه را می‌پذیرد: «حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها» (شيخ انصاري، 1415ق، 337).

اینها چند نمونه از سخنانی است که در لابه‌لای کتب فقهی به‌صورت مستند و یا «ارسال مسلمات» آمده است و ظهور در این معنا دارد که اولاً: فقهای جامع شرایط، تمامی مناصب و اختیارات تشریعی و امامتی امام معصوم را دارا می‌باشند و ثانیاً: این ولایت بر اساس اعطای سلطنت و نیابت از جانب کسی است که ولایت او اولی از ولایت مؤمنان بر خویش است، نه بر اساس ضرورت و قدر متیقن در تصدی امور حسبیه كه البته در اين صورت نیز هیچ معروفی ضروری‌تر و واجب‌تر از حفظ کیان امت اسلامی و حاکمیت دینی نخواهد بود.

اکنون فرصت آن فرا رسیده است كه به استناد اصول و مبانی پیش‌گفته، آثار فقیهان بزرگ را مرور نموده، دامنة اختیارات فقیه جامع شرایط را در اندیشة این دانشوران سترگ بررسی نماییم:

گسترة اختیارات فقیه در آثار فقها تا قرن دهم

شیخ مفید؛ متکلم، فقیه، محدث و مورخ بزرگ شیعه (متوفای 413) که بنا بر نقل طبرسی در «الاحتجاج» دو توقیع از حضرت ولی عصر(عجل الهش تعالي فرجه الشريف)

 


|78|

 

به نام او در ماه صفر سال 410 و ذی‌حجه 412 قمري، صادر شده است (طبرسي، 1386 ق، ج 2: 318 و 324) تصریح نموده است که ائمه معصومین: منصب قضا، اقامة حدود، تعزیرات، امر به‌معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار و اهل بغی را به فقهاي شیعه تفویض نموده‌اند و آنان اگر متمکن بودند، به‌صورت مستقیم وگر نه حتّی با قبول ولایت ظاهری از سوی متغلبان و غاصبان، باید قیام به این امور نمایند و شیعیان نیز باید در این امور از آنان حمایت کنند. تعلیل او این چنين است: «لانّ الائمّة: قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار» (شيخ مفيد، 1410ق: 810 - 811). ايشان همچنين در بحث وصایت میّت به‌عنوان یک قاعدة کلی معتقد است كه اگر سلطان عادل - ائمه معصومین:- حضور نداشتند، در تمامی این بخش‌ها که ذكر کردیم، فقهایی از شیعه که عادل و صاحب تدبیر و فضایل ویژه هستند، باید همة اموری را که سلطان به‌عهده می‌گیرد، به‌عهده بگیرند و در هر مورد که تمکن از اعمال سلطنت نداشتند، حرجی بر آنان نیست (همان: 675).

شيخ طوسی (متوفای 460ق) که پنج سال در محضر شیخ مفید و بیست و هشت سال در درس سید مرتضی (رضوان الله علیهم) كسب فيض نموده است سخنی شبیه كلام استاد خويش دارد كه اقامة حدود الهی جز برای امام معصومی که از جانب خدا، منصوب شده و یا کسی که از سوی او برای اجرای حدود نصب شده است، جایز نیست... . داوری میان مردم و فیصله‌دادن به منازعات نیز جز برای کسی که از سوی امام معصوم به این مقام نصب شده باشد، جایز نیست و ائمه این شأن را به‌هنگام عدم تمکن خود، به‌عهدة فقهای شیعه نهاده‌اند و آنان هرگاه از اجرای حکمی یا اصلاح میان مردم و داوری در منازعات متمکن شدند باید اقدام نمایند (شيخ طوسي، بي‌تا: 300-301).

از دیگر فقهای بزرگی که در زمینة اختیارات فقیه سخن گفته است، ابن ادریس (متوفای 598 ق) است. او فقیهی آزاداندیش، منتقد و نخستین فقیهی بود که به‌صورت مستقل در پایان کتاب فقهی خود به بحث ولایت فقیه پرداخت. وي معتقد است كه هدف از تشریع احکام تعبدی، عمل و اجرای آنهاست و کسی می‌تواند مجری شود که حکمش نافذ باشد. ازاين‌رو، اجرای احکام شرع از تکالیف ائمة معصومین: است.

او در استدلالي عقلی نسبت به ضرورت تأسیس حکومت دینی می‌نویسد: هدف از تشريع دستورات دینی، اجرای آنهاست و درستی اجرا، نیازمند شناختن کسی است که

 


|79|

 

سلطه‌اش مجاز و حکمش نافذ مي‌باشد. بنابراین، اجرای احکام شرعی و اقدام به‌مقتضای عمل به وظیفه در مورد آنها از شؤون ائمة معصومین و ویژة آنان است، نه غیر آنان؛ زیرا دیگران اهلیت این كار را ندارند. اگر ائمة معصومین، خود یا نایبان خاص آنها به هر دليلي از اجرای احکام معذور بودند، جز شیعیان آنها که از جانب ايشان برای این امر نصب شده‌اند، حق ندارند این امور را بر‌عهده بگیرند (ابن ادريس، 1410ق، ج3: 537).

البته ابن ادریس این فراز را با تفاوتی اندک از ابوالصلاح حلبی (متوفای 447) اخذ کرده است (حلبي، 1403ق: 421).

ابن ادریس در اشكالي به ابوالصلاح حلبی که معتقد است امام معصوم می‌تواند در اجرای حدود به علم و مشاهدة خود عمل کند و نیازی به شهود ندارد، ولی غیر معصوم چنین حقی را ندارد (همان: 433) می‌نویسد: «و ما تمسک به المخالف لما اخترناه فلیس مما یعتمد علیه... لان جمیع ما قاله و اورده یلزم فی الامام مثله حرفاً فحرفاً» (ابن ادريس، 1410ق، ج3: 546). البته ابن ادریس، همانند سید مرتضی (متوفای 436)، اقامة نماز جمعه را از اختصاصات امام معصوم می‌داند (همان، ج2: 290) و این به‌دلیل احادیثی است که در این باب وارد شده و او نتوانسته است از ظهور آنها در مورد اشتراط اقامة جمعه به حضور امام معصوم، صرف نظر نماید.

علامة حلی (متوفای 726ق)؛ فقیه و متکلم نامور، اساساً به طرح بحث ولایت در علم فقه اعتراض می‌نماید و می‌نویسد: «عادت بر این جاری شده است که بحث امامت را در اینجا - قتال با اهل بغی - ذکر کنند تا امام واجب‌الاطاعه‌ای که باید از او پیروی کرد و انسان با خروج بر او باغی شمرده می‌شود را معرفی نمایند. در صورتی که این بحث از علم فقه نیست و از مباحث علم کلام است» (علامه حلي، 1419ق، ج9: 393).

ظاهراً مرحوم علامه، نخستین فقیهی است که برای تبیین مقام فقها، واژة «نصب» را به‌کار برده است: «فقیه امین از جانب امام معصوم، نصب شده است و به‌همین دلیل، فرمانش نافذ بوده، واجب است او را در اجرای حدود الهی و داوری بین مردم یاری کرد» (علامه حلي، 1412ق: ج2: 239).

او این جمله را در پاسخ ابن ادریس که اقامة جمعه را از شؤون امام معصوم یا منصوب خاص او دانسته بود، آورده و نصب عام را برای اقامة جمعه کافی دانسته است.

 


|80|

 

علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعه» با دلیل عقلی به ضرورت اقامه حدود در دورة غیبت پرداخته و می‌گوید: «دلیل ما بر این موضوع آن است که تعطیل‌نمودن حدود الهی به ارتکاب حرام و نشر مفاسد منجر می‌شود و جلوگیری از اینها در شریعت، مطلوب است... و جز این، احادیث دیگری نیز هست که حاکمیت را برای فقها روا شمرده است و مضمون این احادیث عام است و شامل اجرای حدود و غير آن می‌شود» (همان، ج4: 463).

گسترة اختیارات فقیه در آثار فقهای متأخر

ظهور صفویه، زمینة طرح اختیارات ولی فقیه را بيشتر مهیا نمود. محقق کرکی (متوفای 940ق) با بهره‌مندی از این فضا بر عموم ولایت و نیابت تأکید ورزید. او اختیارات فقیه جامع‌الشرائط را این‌گونه می‌شمرد: «فقهای امامیه اتفاق دارند که در حال غیبت ائمة هدی: فقیه جامع شرایط در تمامی اموری که قابل نیابت است از سوی آنان نیابت دارد - گر چه برخی از آنان نیابت در قصاص و اجرای حدود را استثنا نموده‌اند - بنابراین، واجب است در مرافعه‌ها به آنان مراجعه شود و به داوری آنان گردن نهاده شود. او حق دارد در صورت لزوم، اموال کسی را که از ادای دین خود امتناع می‌ورزد، بفروشد و به اموال غایبان و کودکان - بی‌سرپرست- و سفیهان و مفلسان رسیدگی نماید و در اموال محجوران و همة اموری که برای حاکم منصوب از سوی امام ثابت شده است تصرف و اعمال نفوذ نماید» (محقق كركي، 1409ق، ج1: 142).

ایشان در ضمن پاسخ به کسانی که نماز جمعه را مشروط به امام معصوم یا منصوب خاص از قبل او نموده‌اند می‌نویسد: «مشروط‌بودن برگزاری نماز جمعه به حضور امام یا منصوب از سوی او درست است، ولی این دلیل نمی‌شود که در حال غیبت امام، نماز جمعه صحیح نباشد؛ زیرا - با حضور فقهای منصوب از سوی ائمه - این شرط حاصل است ... و مقصود از فقیه، دانشمندی است که جامع شرایط برای فتوادادن باشد؛ همان که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود و این تعبیری است که به‌دلیل سادگی تلفظ، شنوندگانش را به خطا انداخته، گمان می‌کنند معنایش نیز به همین سادگی است. شاید این گمان به‌دلیل فروافتادن این واژه از جایگاه حقیقی خویش باشد» (همان: 160).

 


|81|

 

همین ذهنیت است که برخی را به اشتباه انداخته است؛ به‌گونه‌اي كه گمان می‌کنند امام خمینی و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی سخنی فراتر از آنچه شيخ مفید و یا ابن ادریس و ... فرموده‌اند، آورده‌ است؛ در صورتی که تفاوتي بين اينها نيست. اما برخی در اثر سهولت لفظ، گرفتار مغالطه در فهم معنا می‌شوند. انقلاب اسلامی، تحقق عینی همان سخن شیخ مفید بود که گفت: «کان لفقهاء اهل الحق... ان یتولوا ما تولاه السلطان» و یا تجلي حقيقي سخن علامه حلی است که گفت: «فقیه، نائب‌الامام است؛ فکان له ولایة ما یتولّاه».

شهید ثانی (شهادت 966ق) نیز تصریح می‌نماید که «فقیه جامع‌الشرائط منصوب للمصالح العامة» (شهيد ثاني، 1413، ج1: 427) و در مورد اقامة حدود توسط فقها، به دلیل عقلی استناد نموده است؛ زیرا اجرای حدود گونه‌ای – بخشی- از حاکمیت است و آن دارای مصلحت فراگیر و لطف در حق مردم است؛ چرا كه با اجرای حدود، ارتکاب حرام ترک می‌شود و ریشة گسترش مفاسد خشک می‌گردد (همان، ج3: 107).

ایشان با استناد به اجماع، مراد از حاکم در تمامی فروع فقهی را در صورت اطلاق، فقیه جامع شرایط می‌داند: «و المُراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه؛ الفقیه الجامع لشرائط الفتوی اجماعاً» (همان، ج 4: 161).

فیض کاشانی (متوفای 1091ق) در بیانی جامع می‌نویسد: «به‌طور کلی، وجوب جهاد، امر به‌معروف نهی از منکر، تعاون در نیکی، تقواداری، فتوادادن، داوری به حق میان مردم، اجرای حدود و تعزیرات و دیگر برنامه‌های اجتماعیِ دین، همگی از ضروریات و از امور محوری دین و از مهماتی است که پیامبران بر آن مبعوث شده‌اند و اگر این امور ترک شود، فایدة نبوت زايل و دين، نابود مي‌گردد و بی‌دینی و گمراهی فراگير شده و نادانی شیوع مي‌يابد و شهرها خراب گشته و بندگان خدا به هلاکت می‌رسند... و بر فقهای امین است که به‌نیابت از امام غایب7 به امور فوق بپردازند» (فيض كاشاني، 1401ق، ج2: 50).

ملاي نراقی (متوفای 1245ق) با گردآوری اختیارات ولی فقیه از ابواب مختلف، برای نخستین‌بار رسالة مستقلی با عنوان «ولایة الحاکم» نوشت. او نخست، تمامی اختیارات فقیه را در دو عنوان کلی قرار داده، می‌نویسد: «همة آنچه به عهدة فقیه عادل نهاده شده است و آنان باید رسیدگی نمایند، دو چیز است: 1- همة آن شؤونی که برای پیامبر و امام به‌عنوان

 


|82|

 

حاکمان مردم و حافظان امنیت جامعة اسلامی تعریف شده است، برای فقها نیز همان شؤون ثابت مي‌باشد- مگر مواردی که به‌اجماع یا نص صریح، استثنا شده باشند- ؛ 2- تمامی امور مربوط به بندگان - امور دینی یا دنیایی- که به‌ناچار باید انجام پذیرد، ولی مسؤول خاصی ندارد و وظیفة فرد یا گروه خاصی نیست يا برای انجام امر امام، معلوم نیست چه كسي مأمور است و چه کسی اجازة اقدام دارد، این امور نیز وظیفة فقیه است و او باید به آنها بپردازد» (نراقي، 1417: 536).

مرحوم نراقی در این فراز، بین شؤون و اختیارات فقیه، به‌عنوان نیابت از امام معصوم و شؤون و اختیاراتی که بر اساس حکم عقلی یا سیرة عقلا و یا شرع برای مدیریت کلان جامعه، ثابت می‌گردد تفصیل قائل شده است و اگر در برخی احادیث، شؤونات خاصی مخصوص امام معصوم دانسته شده است و ولایت مطلقة فقیه در آن بخش، قید خورده است، در بخش دوم، هیچ استثنا و قیدی، عموم ولایت را محدود نکرده است.

وي همچنين فهرستی از اختیارات را به ترتیب ذیل برای فقیه، شمارش نموده و ادلة هر یک را به تفصیل آورده است. اين اختيارات عبارتند از:

1- افتا؛

2- قضا و داوری؛

3- اجرای حدود و تعزیرات؛

4- ولایت بر اموال ایتام؛

5- ولایت بر اموال مجانین و سفها؛

6- ولایت بر اموال غیّب؛

7- ولایت بر ازدواج برخی از افراد ( همچون ایتام، صغار، سفها و ...)؛

8- ولایت بر امور و اعمال ایتام و سفها و ...؛

9- استیفاي حقوق ایتام و صغار و ...؛

10- تصرف در اموال امام، مجهول‌المالک و بی‌وارث؛

11- ادارة امور مربوط به رعیت؛

12- تمامی امور ضروری به ضرورت عقل یا شرع.

محمدحسن نجفی - صاحب جواهر - (متوفای 1266ق) از فقهای دیگر این عصر است که ولایت فقیه را از مسلمات و بلکه از ضروریات معارف شیعه بر شمرده است:

 


|83|

 

«بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم» (نجفي، 1385ق، ج 16: 178). وي معتقد است: «اگر ولایت، عمومیت نداشته باشد، بسیاری از کارهای مربوط به شیعیان ائمه، تعطیل خواهد شد - بلاتکلیف خواهد ماند- شگفتا از وسوسة برخی افراد در رد این تعمیم! گویا این افراد، مزة فقه را نچشیده و از راز و رمز سخن ائمه، چیزی درنیافته‌اند» (همان، ج21: 397).

شیخ انصاری (متوفای 1281ق) در بحث ولایت فقیه مکاسب، منصب افتا و داوری در مرافعات را «بلا خلاف» دانسته، اما اثبات ولایت تصرف در اموال و انفس را در نهایت مشکل شمرده است و همین موضوع برای برخی از افراد که فرصت تتبع ندارند، بهانه‌ای شده است تا او را از مخالفان ولایت مطلقه قلمداد کنند؛ لکن توجه به چند نکته لازم است:

1- از فحوای سخن شیخ، استفاده می‌شود كه منظور ایشان استقلال فقیه در این‌گونه تصرفات است؛ حال آنكه کم نیستند فقیهانی که ولایت فقیه را به نیابت از معصوم و به نصب او می‌دانند، نه بالاصالة و الاستقلال.

2- ظاهر این عبارت که: «یقتضی الجزم بانّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیة لا کونهم کالنبی و الائمة صلوات الله علیهم...» (شيخ انصاري، 1422، ج 3: 23) موهم این معناست که مرحوم شیخ، این‌گونه استقلال در مطلق تصرفات را حقّی الهی برای معصوم می‌داند؛ نه از باب جعل تشریعی و وظیفة امامت. ازاين‌رو، احتمال دارد كه نظر او به ولایت تکوینی باشد و در این صورت، کسی مدعی ولایت تکوینی برای فقیه نیست، حضرت امام می‌گوید: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم9 و ائمه: داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است» (امام خمینی، 1376: 40).

3- مرحوم شیخ، ولایت فقیه را در اموری که «یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم» و نیز «الامور التی تکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها» (شيخ انصاري، 1422، ج3: 20 و 29) می‌پذیرد و فقها نیز از ولایت عامة فقیه چیزی جز این را قصد نکرده‌اند و افزون بر همة اینها، همان‌گونه که پيش از اين ذكر شد، وي نیابت و نصب فقیه را در مطلق امور ولایی پذیرفته است.

 


|84|

 

4- ولایت بر اموال و انفس به‌مفهومی که در اندیشة شیخ انصاري تصویر دارد در مورد خود ائمه معصومین نیز مورد تردید می‌باشد؛ چنانكه مرحوم آخوند در حاشیة خود بر مکاسب می‌نویسد: «بی‌شک امام معصوم در امور مهم اجتماعی و مربوط به سیاست که وظیفة رؤسا است، ولایت دارد، اما ولایت امام در امور جزئی مربوط به اشخاص، مثل فروش خانه و یا تصرفاتی از این قبیل، جای بحث و اشکال است و آیة «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ» (احزاب (33): 6) دلالت بر ولایت پیامبر و امام در امور اختیاری دارد؛ نه در آنچه در اختیار مکلف نیست» (آخوند خراساني، 1406ق: 93).

البته اكنون در مقام نقض و ابرام نظر مرحوم آخوند نیستیم، ولی چنین نیست که در مورد ولایت مطلقة معصومین: به‌معنای ولایت بر امور شخصی افراد، تردیدی طرح نشده باشد؛ زیرا همان‌گونه که در مقدمه ذكر شد، دايرة ولایت و رهبری سیاسی از حوزة امور فقهی و حقوقی شخصی جداست. در تأیید این تفکیک و نیز اشاره به سابقة این خلط، حدیثی از حضرت رضا7 نقل شده است. اباصلت می‌گوید: «به امام رضا7 گفتم: این چه سخنی است که مردم می‌گویند؟ فرمود: چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند شماها مدعی هستید که همة مردم بردة شما هستند! ... فرمود: ای خدای خالق آسمانها و زمین و دانای نهان و آشکار! تو شاهدی که نه من چنین سخنی گفته‌ام و نه از پدرانم شنیده‌ام که چنین ادعایی داشته باشند. خدایا تو خود می‌دانی که این مردم چه ستم‌هایی به ما نموده‌اند و این - تهمت - نیز ستم دیگری است که به ما روا می‌دارند. سپس رو به من نمود و فرمود: به‌راستی اگر همة مردم بردة ما باشند، همان‌گونه که از زبان ما نقل می‌کنند، پس ما این بردگان را به چه کسی باید بفروشیم؟! گفتم: درست می‌فرمایید. آنگاه حضرت رضا فرمود: آیا تو منکر ولایتی هستی که خدا برای ما مقرر فرموده است؛ همان‌گونه که برخی آن را منکرند؟ گفتم: پناه بر خدا، نه. من اقرار به ولایت شما دارم» (شيخ صدوق، 1377ق، ج2: 197).

نتیجه‌گیری

نویسنده بر این باور است که مهم‌ترین و بلکه تنها کارکرد ادیان الهی، مدیریت و هدایت جوامع بشری است و احکام و شعائر فردی نیز در همان مسیر قرار دارد. پس اساسی‌ترین اصل پس از توحید، امامت و ولایت است. در اینجا پرسش صریح، این است

 


|85|

 

که آیا (در مقام ثبوت) دین مقدس اسلام برای مدیریت کلان جامعه، طرحی ارائه و ساختاری را تعریف نموده است یا نه و (در مقام اثبات) نیز اولاً: آیا این طرح، تحقق عینی و خارجی یافته است یا نه و ثانیاً: برای تداوم آن چه ساز و کاری به‌کار گرفته شده است؟ پاسخ این سه پرسش می‌تواند ترسیمی از دامنة اختیارات مدیریتی را پیش رو قرار دهد.

اما آنچه می‌توان در منابع شیعی و آثار دانشوران سترگ شیعه به‌دست آورد و بر آن تأکید ورزید، این است که:

1- آیات قرآن کریم و سنت و سیرة پیامبر خدا، نسبت به ضرورت رهبری و مدیریت جامعة اسلامی و نیز تعیین مصداق عینی آن همراه با گسترة عظیمی از شؤون و اختیارات، ترديدي باقی نمی‌گذارد.

2- با توجه به ثبت و نقل احادیثي كه دلالت بر ولایت فقیه در عصر معصومین: دارند و بیان برخی از ابعاد و فروعات بحث در لابه‌لای کتب فقهی پس از غیبت کبری و در شرایطی که مخاطبان آنان در اقلیت بودند و حاکمیت در دست ستمگران بود و هیچ تصویری از برپایی حکومت صالح در ذهن آنان نبود و در واقع مسألة ولایت فقیه جز در تعداد محدودی از فروعات فقهی مورد ابتلای مخاطبان نبود، تردیدی در باورداشتن دانشوران بزرگ شیعه در این موضوع باقی نمی‌گذارد.

3- فقیه به‌عنوان اولواالامرِ واجب‌الاطاعه با جعل مستقل و یا به‌نیابت از معصومین و همانند آنان، اختیار دخالت در امور سیاسی، مدیریتی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، حقوقی و... جامعة اسلامی را دارا بوده، حدود الهی را اجرا، فرمان جنگ و صلح را امضا، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را نصب و عزل، پیمان‌های بین‌المللی سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... را تأیید يا رد و نیز در امور عبادی و شعائر دینی، مثل اقامة جمعه و جماعت و عید و حج و... دخالت و امام جمعه و جماعت را نصب می‌نماید و تمامی اختیاراتی که در فرهنگ شیعه برای امام معصوم، به‌عنوان امام جامعة اسلامی مقرر گرديده، فقیه نیز دارا است. حتی در مواردی؛ چون محدودنبودن اختیارات در چارچوب احکام فرعی و مقیدنبودن آن به عناوین ثانویه و تقدم حکم حاکم بر تمامی احکام فرعی شرعی، تفاوتی بین امام معصوم و فقیه جامع شرایط نیست.

در پايان، اين نكته را متذكر مي‌شويم كه قصد ما در تبیین اختیارات ولی فقیه، طرح ادلة موافق و مخالف (حداقل در این مرحله از نوشته) نبود؛ بلکه هدف، اشاره به این نکته

 


|86|

 

و اثبات این حقیقت بود که اختیارات حکومتی فقیه جامع شرایط (بر خلاف نظر برخی از متتبعان غیر محقق) از صدها سال پیش، مطرح بوده است و حضرت امام خمینی با تدبیر و اتکا به حضرت حق توانست به آنچه در تاریخ تشیع به‌فراموشی سپرده شده بود، تحقق عینی بخشد. جزاه الله عن الاسلام و المسلمین خیرالجزاء.

يادداشت‌ها

. ر.ک: ابن سینا، الشفا: 647 و خواجه نصیر الدین طوسی، نقد المحصل: 429.

. ر.ک: ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه: 421 و علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 4: 463 و نیز ر.ک: فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 2: 50 و امام خمینی، کتاب البیع، ج 2: 461.

. البته این تفسیر و توجیه، چالش‌های بسیاری را در پی دارد. در این تفسیر نه‌تنها مصلحت‌اندیشی پیامبر، انکار و آیة «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» (نجم (53): 4) به فراموشی سپرده می‌شود، بلکه متهم به پافشاری بر خلاف مصالح می‌گردد، نعوذ بالله من ذلک.

. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» (نساء (4): 59).

. ر.ک: داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام: 203 و 209 تا 236.

. «ایّاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه».

. رک: تهذیب الاحکام، ج 6 : 203، ح 846.

منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه.

3. آخوند خراساني، حاشية المكاسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1406.

4. آشتياني، محمدحسن، كتاب القضاء، قم، دارالهجرة، 1404.

5. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق ابوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربيه، 1385ق.

6. ابن ادريس، السرائر، قم جامعه مدرسين، 1410.

7. ابن سينا، الشفاء، قم، مكتبة آية الله مرعشي نجفي، 1404ق.

8. ارسطو، سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1349.

9. امام خميني، سيدروح‌الله، كتاب البيع، قم، مطبعة مهر، بي‌تا.

10. ------------------------ ، الاجتهاد و التقليد، قم، اسماعيليان، 1385ق.

 


|87|

 

11. ------------------------ ، صحيفة امام، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1378.

12. ------------------------ ، ولايت فقيه، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1376.

13. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، اسراء، 1381.

14. حائري يزدي، مهدي، حكمت و حكومت، لندن، انتشارات شادي، 1995.

15. حراني، ابن شعبه، تحف العقول، دارالكتب الاسلاميه، 1400ق.

16. حلبي، ابوالصالح، الكافي في الفقه، اصفهان، مكتبة الامام اميرالمؤمنين، 1403.

17. خامنه‌اي، سيدعلي، ولايت، نشر حزب جمهوري اسلامي، 1360.

18. سبزواري، سيدعبدالاعلي، مهذب الاحكام، دفتر معظم له، 1416.

19. شاه آبادي، شذرات المعارف، تهران، بنياد علوم و معارف اسلامي، 1380.

20. شهيد اول، الذكري، قم، مؤسسة آل البيت، 1419.

21. شهيد ثاني، الرسائل، قم، مكتبة بصيرتي، بي‌تا.

22. ---------- ، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1413.

23. شيخ انصاري، مرتضي، القضاء و الشهادات، قم، كنگره بزرگداشت شيخ انصاري، 1415.

24. ---------------------- ، المكاسب، قم، دارالحكمة، 1380.

25. ---------------------- ، كتاب الخمس، لجنة تراث الشيخ الاعظم، 1415.

26. شيخ صدوق، علل الشرائع، قم، دارالحجة للثقافة، 1416.

27. -------------، عيون اخبار الرضا، دارالكتب الاسلاميه، 1377ق.

28. -------------، كمال الدين و تمام النعمة، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، 1363.

29. شيخ طوسي، النهاية، بيروت،‌ دارالانوار، بي‌تا.

30. ------------، تهذيب الاحكام، نجف، دارالكتب الاسلاميه، 1380ق.

31. شيخ مفيد، المقنعه، قم، جامعه مدرسين، 1410.

32. صافي گلپايگاني، لطف‌الله، ضرورة وجود الحكومة الاسلامية في عصر الغيبة، قم، دارالقرآن الكريم، 1415.

33. صدر، سيدمحمدباقر، السنن التاريخيّة في القرآن، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشهيد الصدر، بيروت، دارالتعارف، 1410.

34. طباطبايي، سيدمحمدحسين، «ولايت و زعامت در اسلام»، بررسي‌هاي اسلامي، قم، بوستان كتاب 1387.

35. ---------------------------، الميزان، انتشارات جامعة مدرسين، بي‌تا.

36. طوسي، خواجه نصيرالدين، نقد المحصل، بيروت، دارالاضواء، 1405ق.

37. علامه حلي، باب حادي عشر، دانشگاه تهران، 1365.

 


|88|

 

38. ----------- ، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت، 1419.

39. ----------- ، مختلف الشيعه، قم، جامعه مدرسين، 1412.

40. ----------- ، نهاية الاحكام، قم، اسماعيليان، 1410.

41. غزالي، ابوحامد، الاقتصاد في الاعتقاد، بيروت، دارالكتب، 1998.

42. فخررازي، مفاتيح الغيب (تفسير كبير فخر رازي)، بيروت، دارالفكر، 1405.

43. فرامرز قراملكي، احد، چهارگفتار در مباني فقهي و كلامي ولايت فقيه، مركز رسيدگي به امور مساجد، 1377.

44. فيرحي، داود، نظام سياسي و دولت در اسلام، مؤسسة آموزش عالي باقر العلوم - سمت - 1383.

45. فيض كاشاني، مفاتيح الشرائع، قم، مجمع الذخائر الاسلاميه، 1401.

46. كليني، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ3، 1367ش.

47. ماوردي، ابوالحسن، الاحكام السلطانيه، بيروت، دارالكتب العلميه، 1405.

48. محقق كركي، رسائل الكركي، قم، مكتبة آية الله مرعشي، 1409.

49. مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371.

50. مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، قم، جامعة مدرسين، 1403ق.

51. نائيني، محمدحسين، تبية الامة و تنزيه الملة، شركت سهامي انتشار، 1361.

52. نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، نجف، آخوندي، 1385ق.

53. نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1417.

 

 

تعداد نمایش : 3055 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما