صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تبیین و نقد نظریة هوفلد در تقسيم حق (قسمت دوم)
تبیین و نقد نظریة هوفلد در تقسيم حق (قسمت دوم) تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره52 ,
عنوان : تبیین و نقد نظریة هوفلد در تقسيم حق (قسمت دوم)
مولف : سيدمحمود نبويان و سيدمصطفي حسيني نسب
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ دوم، تابستان 88


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.2, summer 2009

تبیین و نقد نظریة هوفلد در تقسيم حق

(قسمت دوم)

دريافت‌: 19/6/88  تأييد: 26/10/88

سيدمحمود نبويان[*] و سيدمصطفي حسيني نسب [**]

چکیده

نظریة هوفلد دربارة تقسیم حق به چهار نوع و روابط میان آنها، بر مباحث مربوط به تحلیل حق و موقعیت‌های حقوقی، تأثیر قابل توجهی در غرب گذارد؛ به‌گونه‌‌اي كه مي‌توان گفت منطق جدیدی دربارة حق در غرب بنا نهاده شد. در قرن بیستم، با توجه به اهمیت این نظریه، افراد زیادی - از جمله برخي از حكماي اسلامي - به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند. همچنین مقالات متعددی در دفاع یا رد این نظریه نوشته شده است. نویسندة مقاله، بعد از بررسی نقدهای ارائه شده، بر این باور است که هر چند بعضي از اشكالات مطرح شده بر این نظریه، وارد نیستند، ولی این نظریه، خالی از برخی ایرادهای اساسی نیست که با توجه به این ایرادها، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت.

واژگان كليدي

حق، حق‌داشتن، تقسیم، حصر عقلی و استقرایی، مبادی تصوری


[*]. دكتراي فلسفه و عضو هيأت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

[**]. محقق حوزه و كارشناسي ارشد فلسفه از مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

 

|140|

مقدمه

در مقالة شمارة قبل بیان شد که هوفلد معتقد بود بسیاری از دشواري‌هاي نظری در دانش حقوق و تعداد قابل توجهی از مشکلات عملی موجود در صحنة محاکم، به عدم توجه به کاربردهای مختلف حق برمي‌‌گردد. وي با نوشتن دو مقاله که بعد از مرگش به‌صورت یک کتاب جمع‌آوری و چاپ شد، کوشید تا بیانی قاطع و راه حلی صحیح دربارة انواع حق و یکسان‌نبودن کاربردهای آن ارائه دهد تا بدین ترتیب به‌طور ریشه‌ای با بسیاری از مشكلات مطرح در علم حقوق، مقابله نموده یا لااقل تلاشی مصرّانه برای بهبودی این‌گونه معضلات انجام داده باشد (Hohfeld, 1919:35).

نظریة ارائه شده در این دو مقاله، تا آنجا مورد استقبال كشورهاي غربي قرار گرفت که امروزه بسیاری از مباحث مطرح دربارة حقوق بشر، رابطة حق و تکلیف، رابطة حق و ادعا و ... را معمولاً با مطرح‌کردن نظریة هوفلد آغاز می‌کنند؛ زيرا این هوفلد بود که ادعا کرد واژة حق در آثار حقوقی در کاربردهای متفاوتی به‌کار مي‌‌رود؛ به‌گونه‌اي كه هر کدام خصوصیات مختص به خود را دارند؛ مثلاً یکی از انواع حق، ملازم با تکلیف است، حال آنكه بسیاری از آنها ملازمه‌ای با تکلیف ندارند. این نظريه در غرب تأثیر قابل توجهی در دانش فلسفة حق و دانش‌های دیگری همچون حقوق و علوم سیاسی گذاشت.

با گذشت زمان، این تاثیرگذاری از حوزة حقوق و علوم سیاسی نیز فراتر رفت، تا جایی که امروزه بسیاری از نظریه‌پردازان اخلاقی نیز درصددند که دسته‌بندی هوفلد را در حوزة اخلاق نیز مطرح نمایند.

به‌نظر مي‌‌رسد که تأثير نظریة هوفلد در حوزه‌های دانش بشری در غرب را مي‌‌توان در چند بخش، مورد ارزیابی قرار داد:

 1ـ رفع برخی از ابهام‌ها

از مباحث مطرح‌شده در شمارة قبل، روشن گردید که بحث از «حق» به‌معنايی كه در غرب مورد توجه بود، از قرن چهاردهم آغاز شد و از آن زمان تا قرن

 

|141|

بیستم، هر چند به مناسبت‌های مختلف مورد بحث قرار مي‌گرفت، ولی از ابهامهای فراوانی برخوردار بود. برخي از محققان بر این باورند که نظریة هوفلد و بحث وی دربارة کاربردهای مفهومی بنیادین به‌نام حق، ابهامهای متعددی را از مباحث حق در مغرب‌زمین برطرف نموده است. به اعتقاد این محققین، نظریة هوفلد با تکیه بر بررسی مفصل و گسترده‌ای دربارة زبان حق، چه در زبان موجود در آرای دادگاه‌ها و چه در زبان منعکس‌شده در نوشته‌های نظری حقوقی، به‌روشنی بیان مي‌كند که چگونه صور گوناگون کاربردهای یک واژه، تحت عنوان واحدی به‌نام حق قرار می‌گیرند (Jones, 1994: 70-73). به‌عقیدة ايشان، هوفلد با بررسی دقیق و موشکافانه در مورد چگونگی کاربرد حق در زبان موجود در آرای دادگاه‌ها و چگونگی برخورد حقوقدانان با این مفهوم در زبان منعکس‌شده در نوشته‌های نظری علم حقوق (Hohfeld, 1919: 71) توانسته است نشان دهد که حق قانونی در متون حقوقی به یک‌گونه استعمال نشده است و دست کم، چهارگونه استعمال متفاوت دارد که تنها در یکی از آنها ملازم با تکلیف است. آنان بر این باورند که هوفلد با ارائة تفکیکی دقیق میان این چهار نوع حق قانونی (ادعاها، امتیازات، قدرتها و مصونیت‌های قانونی) و بیان متقابل‌ها و متلازمهای آنها، ریشة ابهامهای فراوان و دیرپایی چون قضیة ملازمة دائمی حق با تکلیف را از بین برده است (Wellman, 1985: 7).

یکی از این پژوهشگران، کارل ولمن نام دارد. وی برای بیان چگونگی تأثیر نظریة هوفلد بر رفع ابهامهای دیرپا در کاربرد حق، مثالی را ذکر مي‌‌کند؛ وی از مخاطب خویش می‌خواهد که فرض کند دو اتومبیل دارد و چون گاراژ منزل خودش برای پارک‌کردن دو اتومبیل از وسعت کافی برخوردار نیست از همسایه خود – که یک کامیون دارد- می‌خواهد که در ازای دریافت مبلغی به وی اجازه دهد که بتواند اتومبیل دومش را در گاراژ وي پارک کند. بعد از مذاکرات ابتدایی، قراردادی بین او و همسایه‌اش بدین ترتیب منعقد مي‌گردد که همسایة وی در ازای دریافت ماهیانه بیست دلار، به شرط پرداخت اول ماه، به وی اجازه مي‌‌دهد تا اتومبیلش را در گاراژ وي پارک کرده و آن را از تأثیر ضررآلود آب و هوا محافظت کند. بعد از انعقاد این قرارداد، وقتی که صاحب اتومبیل، برای پارک اتومبیل به گاراژ

 

|142| مورد قرارداد مي‌‌رود، متوجه مي‌شود که همسایة او با قراردادن کامیون خود در بیرون گاراژ، راه گاراژ را مسدود کرده است. هنگامی که صاحب اتومبیل از وي می‌خواهد که یا کامیون خویش را از آن مکان بردارد یا اینکه قرارداد را فسخ نموده، بیست دلار پرداختی را به وی مسترد کند، همسایة وی از انجام هر دو پیشنهاد خودداری مي‌‌کند.

همسایة وی مي‌‌تواند چنین استدلال نماید که حق پارک‌کردن اتومبیل در گاراژ صرفاً یک امتیاز قانونی است؛ نه یک حق ادعا؛ بدین معنا که موجر در مقابل دریافت مبلغی از جانب همسایه، صرفاً تکلیف همسایه نسبت به عدم پارک ماشین در گاراژِ صاحب کامیون را برطرف ساخته است؛ ولی هیچ‌گونه تکلیف قانونی‌اي نسبت به فراهم‌آوردن راه ورود به گاراژ را برای صاحب اتومبیل ندارد. «ولمن» از خوانندة مقاله‌اش سؤال مي‌‌کند که آیا حل چنین معضلی جز با تفکیک حق ادعا و حق آزادی و بررسی ویژگی‌های هر کدام به‌صورت جداگانه امکان‌پذیر مي‌باشد؟!

نتایج حقوقی ناشی از کاربرد حق، فراوان و گوناگونند، ولی تمامی آنها صرفاً به‌طور غیر صریح در زبان رایج حقوقی بیان مي‌شوند و ازاين‌رو، تفاوتهای میان این کاربردها به‌خوبی روشن نمي‌‌گردد. مثلاً گزارة «الف، وارث مطلق یک قطعه زمین است» بسیار نامفهوم و مبهم مي‌‌باشد. تنها یک حقوقدان کارآزموده مي‌‌تواند به‌گونه‌ای صحیح شروع به تفسیر این گزاره نماید. با به‌کارگیری اصطلاحات هوفلد، معانی حقوقی این‌گونه ادعاهای به‌ظاهر ساده، ولی در واقع بسیار پیچیده به‌گونه‌ای تبیین می‌‌شوند که دیگران بتوانند معنای آنها را به‌خوبی دریابند. خود هوفلد نیز به نمونة دیگری از این‌گونه تحليل‌ها اشاره می‌نماید: «برای نمونه فرض کنید كه «الف» وارث مطلق یک قطعه زمین باشد. نفع قانونی یا مالکیت مربوط به یک شیء عینی که آن را زمین می‌نامیم از یک مجموعة پیچیده‌ای از حق‌ها (ادعاها، امتیازها، قدرتها و مصونیت‌ها) تشکیل شده است:

نخست؛ «الف» دارای حق ادعاهای گوناگونی است که دیگران نباید وارد زمین او بشوند و به زمین او صدمه بزنند و ... . افراد دیگر دارای تکالیفی متلازم با حق ادعاهای یاد شده خواهند بود.

 

|143|

دوم؛ «الف» دارای بی‌نهایت امتیاز است: امتیاز ورود به زمین، استفاده از زمین، صدمه‌زدن به زمین و ...؛ بدین معنا که وی در چارچوب حدودی که از سوی قانون بر اساس سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی مورد نظر قانونگذاران تعیین شده است، از امتیاز انجام هر نوع اقدامی در ارتباط با زمین خویش برخوردار است و در مقابل و متلازم با این امتیازها، «عدم ادعاهايي» از جانب اشخاص دیگر وجود دارد.

سوم؛ «الف» دارای قدرت قانونی انتقال مالکیت خود به دیگری است؛ یعنی قدرت اسقاط مجموعة پیچیده‌ای از روابط حقوقی از خود و ایجاد مجموعة پیچیدة جدیدی از همان روابط را در دیگری داراست. وی همچنین دارای قدرت قانونی خلق امتیاز ورود برای شخص دیگر است و امتیازات فراوان دیگری نیز دارد. متلازم با همة آن قدرتهای قانونی، براي اشخاص ديگر مسؤولیت‌های قانونی وجود دارد؛ به این معنا که اشخاص مزبور، خواه ناخواه در معرض تغییرات روابط قانونی ناشی از اعمال قدرتهای قانونی از جانب «الف» قرار دارند.

چهارم؛ «الف» از مصونیت‌های قانونی فراوانی برخوردار است. اصطلاح «مصونیت»، دقیقاً به همان معنای خاص عدم مسؤولیت یا درمعرض‌قرارنداشتن نسبت به شخص دیگر به‌کار مي‌‌رود. بنابراین، «الف» دارای این مصونیت است که هیچ شخص معمولی‌اي نمي‌‌تواند مالکیت یا مجموعة روابط حقوقی او را به شخص دیگری انتقال دهد. مصونیت از اینکه یک شخص معمولی بتواند حق «الف» بر شخص «ب» نسبت به عدم ورود به زمین را ساقط کند یا به بيان دیگر، شخص «الف» بتواند به «ب» امتیاز ورود به زمین را اعطا کند. برای هر یک از مصونیت‌های یاد شده، یک عدم صلاحیت قانونی متلازم، از جانب اشخاص ديگر، به‌طور عام وجود دارد (Hohfeld, 1919:96-7).

به‌طور خلاصه، هوفلد با ارائه اين نظريه مي‌‌کوشد تا تفکیک روشنی میان حق ادعا، حق آزادی، حق قدرت و حق مصونیت ارائه کرده و وضوح قابل توجهی را نسبت به این کاربردها اعطا کند. در نتیجه، فرد این توان را بيابد كه به آسانی بتواند معضل‌های ناشی از خلط مفهومی میان این چهار گونه کاربرد را حل کند (Wellman, 1985: 10-2).

 

|144|

2ـ کمک به تحلیل موقعیت‌های پیچیدة حقوقی

کارل ولمن این ویژگی را با ارائة یک مثال به‌خوبی توضیح مي‌‌دهد. وی از مخاطب خویش می‌خواهد تا دربارة جمله‌ای همانند «من مالک ساعت مچی خود هستم» به‌خوبی بیندیشد. وی مدعی است که اگر قبل از هوفلد از فیلسوفان و حقوقدانان می‌خواستیم مفاد این جمله و چگونگی رابطة مالکیت را تحلیل کنند، حقوقدانان پاسخ قابل اعتنایی نداشتند، ولی فیلسوفان چنین پاسخ می‌دادند که این جمله از نوعی رابطه میان من و ساعت مچی‌ام خبر مي‌‌دهد. امّا هر کدام تفسیری متفاوت دربارة چیستی اين رابطة خاص ارائه کرده و با یکدیگر به بحث‌هایی طولانی دربارة تفسیرهای ارائه‌شده می‌پرداختند. این بحث‌های طولانی، دست کم تا زمان ارائة نظریة هوفلد، به پاسخی مقبول و مورد پذیرش اکثریت دست نیافته بود.

چنانچه از این اندیشمندان مي‌پرسیدیم که اگر دزدی این ساعت مچی را ربود، با توجه به اينكه مال مزبور در تصرف فیزیکی یک دزد است، چگونه مي‌‌توان براساس قانون، ساعت مچی خویش را به تصرف درآورد؟ در پاسخ به پرسش دوم، فلاسفه، سخنی برای گفتن نداشتند و حقوقدانانی پا به میدان می‌گذاشتند که با ذهنی عمل‌گرایانه‌تر از آثار مالکیت مالک برای موفقیت در بازپس‌گیری ساعت مچی یا اعتبار قانونی فروش مالش به شخص ثالث بی‌اطلاع، توسط دزد بحث می‌‌كردند. ولمن مدعی است که اگر در قالب مفاهیم حقوقی بنیادین هوفلد، حقوق قانونی مالکیت را تحلیل کنیم، این‌گونه دشواري‌هاي حقوقی و فلسفی بسیار آسان‌تر حل خواهند شد. به همین جهت است که ولمن ادعا مي‌‌کند که در قالب نظریة هوفلد به آسانی مي‌‌توان هر یک از حقوق قانونی را همانند حق مالکیت تحلیل کرده و بر بسیاری از مشکلات حقوقی و فلسفی ناشی از ساده‌انگاری مسأله و خلط کاربردهای مختلف فائق آمد (Wellman, 1985: 9 – 11).

3ـ پایه‌گذاری منطقی جدید دربارة حق قانونی و روابط آن

مفاهیم حقوقی بنیادین هوفلد، پایة یک منطق جدید دربارة حق را بنا می‌نهد. فرایند تجزیة یک موقعیت قانونی به عناصر هوفلدی، خود پیش از آنکه صرفاً ترجمة حق به مفاهیم واضح‌تر و رساتر باشد، آشکارساختن چیزی است که در

 

|145|

ضمن زبان رایج حقوقی قرار دارد. ازاين‌رو، اگر بگوییم «الف» وارث مطلق یک قطعه زمین است، بدین معناست که وی صاحب انواع گوناگونی از ادعاها، امتیازات، قدرتها و مصونیت‌های قانونی تصریح‌شده توسط هوفلد مي‌‌باشد. در این زمينه، تفسیر زبان رایج حقوقی در قالب مفاهیم مطرح‌شده توسط هوفلد، همانند ترجمة زبان عادی به واژگان منطق جدید مي‌‌باشد؛ چرا که علايم منطق جدید از دقتی برخوردارند که در واژگان روزمرة ما یافت نمي‌شود. اصطلاحات زبان عادی و فرمولهای منطق جدید، به‌طور كامل مترادف نیستند. اگر چه بخشي از معانی اصلی، ممکن است جا بیفتند یا به‌شکلی نامناسب ارائه شوند، ولی فرمولهای هوفلد این ویژگی را دارند که بخش عمدة معنای اصلی را بسیار روشن‌تر و دقیق‌تر آشکار می‌سازند و قرائت‌های جانشین گوناگونی را برای یک اصطلاح داراي ایهام، ارائه داده، به فرد، این قدرت را می‌دهند تا با تحلیل و ارزیابی منطقی یک ادعا به نتایج جدید دست یابد.

ولمن مي‌‌نويسد: «هرچند هوفلد، منطق موقعیت‌های قانونی را خیلی توسعه نداد، اما پایه‌های آثار چشمگیر متعلق به منطق‌دانانی همانند استیگ کانگر اینگمار پورن و لارس لیندال را فراهم آورد» (Ibid: 15).

4ـ انکار تلازم کلی بین حق و تکلیف

نظریة هوفلد، زمينه‌ساز انکار تلازم حق و تکلیف است که به‌سادگی نمي‌‌توان از کنار آن گذشت؛ چرا که يكي از مسائل عمده در فلسفة حق و فلسفة اخلاق و ... بحث از رابطة ميان حق و تكليف است. این مسأله از مسائل بحث‌برانگيز ميان متفكرين در حوزة فلسفة حق است. آيا حق و تكليف، اموري متقارن و مرتبط با هم يا بيگانه از هم و غير مرتبط با هم هستند؟ آيا تحقق و ثبوت حق براي يك موجود - يا دسته‌اي از موجودات - استلزامي با تحقق و ثبوت تكليف ندارد، به‌گونه‌اي كه بتوان حقوقي را در نظر گرفت، بدون اينكه به‌تبع آنها تكاليفي پديد آيند؟ در صورت وجود تكاليف، آيا تقارن ميان حق و تكليف، تقارني اتفاقي و معلول عوامل بيروني و قابل زوال است يا اينكه ميان آن دو تلازم برقرار بوده، هيچ‌گاه ثبوت حق بدون ثبوت تكليف قابل تصور نيست؟ و در صورت پذيرش فرض دوم، تلازم ميان حق و تكليف، يك سويه است يا دو سويه؟ آيا هر حقي مستلزم تكليف است يا

 

|146|

صرفاً ميان بعضي از حقوق با برخي از تكاليف تلازم وجود دارد؟ همچنین، آيا تلازم ميان حق و تكليف، منحصر به نوع واحدي است يا تلازم ميان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ در صورت تعدّد انواع تلازم حق و تكليف، آن انواع كدامند؟

نقد و بررسی نظریة هوفلد

آنچه تا کنون بیان شد، تصویری ساده از نظریه‌ای است که هوفلد دربارة انواع حق ارائه کرده است. اين نظريه هم در شكل كلي‌اش و هم در جزئياتش، مورد نقد واقع شده است. نویسندگان پس از هوفلد بر نظریة وی ایرادهایی گرفته و سعی کرده‌اند تا با رفع برخی ایرادها، به دیدگاه مناسب‌تری دربارة انواع حق دست یابند. برخي در نقدهاي خويش شکل کلی نظریه را مورد اعتراض قرار داده‌اند و برخی دیگر، جزئیات آن را زیر سؤال برده‌اند (Jones, 1994: 25).

مثلاً والدرن معتقد است که در تقسیم حق، نقاط ابهامی وجود دارد که نظریة هوفلد آنها را حل نکرده است. وجود این ابهامها، وقتی که انواع حق در حوزة سیاسی مطرح مي‌شود، موجب مشکلات مهمی می‌گردد که نمي‌‌توان از کنار آنها به‌آسانی گذشت (Waldron, 1984: 7).

علاوه بر ایرادهای مطرح‌شده توسط اندیشمندان غربي، به‌نظر مي‌‌رسد که ایرادهای دیگری نیز به نظریة هوفلد وارد است، هر چند بعضي از ایرادهای مطرح‌شده و یا قابل طرح به نظریة هوفلد، وارد نيستند و مي‌توان به آنها از سوی هوفلد، جواب قابل قبولی داد، امّا در مجموع به خاطر ايرادهاي قابل توجهي كه به نظرية وي وارد است، اين نظریه، دارای نقص‌های زيادي مي‌‌باشد که برای رسیدن به دیدگاهی کامل‌تر باید آنها را برطرف نمود. در این مقاله به هر دو دسته از ایرادها اشاره مي‌كنيم.

1ـ روشن‌نبودن مبادی تصوری نظریه

منطق‌دانان معتقدند تا تصور صحیحی از مقسم وجود نداشته باشد، نمي‌‌توان به تقسیم صحیحی دست یافت (حلي، 1381: 339). ازاين‌رو، به‌نظر مي‌‌رسد كه هوفلد، مبادی تصوری نظریة خویش را به‌خوبی تبیین نکرده و ابهامهای جدی‌اي در

 

|147|

این زمینه از خود به‌جا گذارده است. یکی از این ابهامها، روشن‌نبودن تعریف وی از مقسم نظریة خویش، یعنی حق مي‌‌باشد. با اینکه خود هوفلد بارها بر این واقعیت اصرار می‌ورزد که شالودة اساسی تمامی استدلالها و بحث‌های حقوقی، دو امر، یعنی تصور ما از مفهوم «حق» و چگونگی طبقه‌بندی آن می‌باشد(Hohfeld, 1919: 67)، ولی وی در آثار خود منظور خویش از مفهوم حق را روشن نمی‌سازد. از آنجا که سخن از انواع حق، بدون مشخص‌کردن مبنای خویش در چیستی حق، منطقی به‌نظر نمي‌‌رسد، نمي‌‌توان نظریة هوفلد را نظریة کاملی دانست. افزون بر آن، گاهی تضادهایی نیز در به‌کارگیری مفهوم حق در تعابیر وی دیده مي‌شود. به هر صورت، هوفلد منظور خویش از مفهوم «حق» را توضیح نداده است؛ در حالی‌که چیستی حق یکی از مفروضات کسی است که مي‌خواهد دربارة انواع حق، نظر ‌‌دهد. ازاين‌رو، به‌طور منطقي تعریف مفروض از حق به‌عنوان یکی از مبادی تصوری تقسیم و طبقه‌بندی حق، مي‌‌بايست مورد اشاره قرار می‌گرفته است. این ابهام، نقصی جدی بر نظریة هوفلد به شمار مي‌‌رود و ما را در فهم و بررسي سخنان وي دچار مشكل مي‌كند.

2ـ معلوم‌نبودن جهت تقسیم

در منطق آمده است که هر تقسیمی‌ دارای جهت و حیثیتی است که مقسم بر اساس آن جهت و حیثیت مورد تقسیم قرار می‌گیرد (مظفر، 1968م: 109). هوفلد در هیچ بخشي از مقاله‌هایش مشخص نمي‌‌کند که حق قانونی را از چه جهتی تقسیم مي‌‌کند. آیا کاربردهای مختلف حق قانونی را که دارای معنای واحدی است، مورد توجه قرار داده است یا اینکه معانی گوناگونی برای حق قانونی بیان مي‌‌کند و حق قانونی را از جهت معانی مختلفش مورد تقسیم قرار مي‌‌دهد؟ به‌دليل همین ابهام است که چندان معلوم نیست که تقسیم وی بیانگر چهار معنا از حق قانونی است (138 Knowles, 2001:) یا چهار کاربرد از حق قانونی كه دارای معنای واحدي هستند (Lyons, 1994: 11 ).

این ابهام، فلاسفه و شارحان کلام هوفلد را دچار مشکل کرده است. برخي مانند لیونز معتقدند كه تقسيمات هوفلد، بيانگر چهار نوع کاربرد از حق قانونی در موقعیت‌های مختلف است؛ یعنی حق قانونی یک معنا دارد، ولی به چهار گونة

 

|148|

متفاوت که هر کدام بر اساس كاربردشان، احکام اختصاصی خودشان را دارند. به عقیدة آنها، هوفلد تلاش دارد تا با این طبقه‌بندی، گونه‌هاي مختلف حق قانوني، مانع خلط احکامشان شود (Lyons, 1994: 11). اين در حالي است كه «نولس» طبقه‌بندی هوفلد را بیانگر چهار معنا از حق قانونی مي‌داند (Knowles, 2001: 138).

البته اگر حق قانونی، چهار معنا داشته باشد، چهار گونه کاربرد مختلف نیز خواهد داشت؛ ولی عکس این مطلب صحیح نیست. به همین جهت، تفسیر نولس، به ظاهر عبارتهای هوفلد نزدیکتر است؛ چرا که بر طبق ادعای نولس، حق قانونی چهار معنا دارد و در نتیجه، چهار کاربرد گوناگون نیز دارد. ازاين‌رو، نولس نیازی به تأویل‌بردن هیچ یک از عبارتهای هوفلد ندارد؛ ولی لیونز نیاز به تأویل آن دسته از عبارتهای هوفلد دارد که ظهور در تفاوت معنایی حق آزادی با حق ادعا و ... دارند.

 این ابهامی است كه منشأ آن، عدم رعایت سیر منطقی از سوی هوفلد در ارائة تقسيم مورد نظرش مي‌‌باشد؛ چرا که هوفلد، قید مقسم خویش را مشخص نکرده و همچنین معلوم نکرده است که آيا چهار معنای حق را بیان مي‌‌کند (مشترک لفظی) یا چهار کاربرد گوناگون از یک مشترک معنوی را.

ممكن است كسي در مقام دفاع از هوفلد بگويد كه اگر هوفلد، حق را به چهار دسته تقسيم مي‌كند، روشن است كه چهار معناي مختلف از حق را در نظر ندارد؛ زيرا چنين تقسيمي به هيچ وجه صحيح نيست؛ همان‌گونه كه نمي‌توان شير را به اقسام چهارگانة شير آب، شير گاو، شير جنگل و شير خشك تقسيم كرد، روشن است كه مقسم در هر تقسيمي، مي‌بايست به‌معناي يكساني در همة اقسام جريان داشته باشد.

در پاسخ مي‌گوييم: از ظاهر عبارتهاي هوفلد چنين استنباط مي‌‌شود كه هوفلد درصدد بررسي معاني واژة حق در متون معتبر حقوقي است و تقسيم خويش را از بررسي موارد استعمال اين واژه در چنين متوني استنباط مي‌كند.

چه محذور عقلي‌اي دارد كه كسي بگويد: استعمال كلمة حق در متون حقوقي به چهار گونة متفاوت است؛ يعني حق در متون حقوقي به چهار معناي متفاوت به‌كار مي‌رود؟

در مجموع، هم تفسير نولس و هم تفسير ليونز از سخن هوفلد هر دو معقول است و هر كدام نيز با ظواهر برخي از عبارتهاي هوفلد سازگار مي‌‌باشد.

 

|149|

3ـ واضح نبودن وجه حصر

آیا هوفلد به‌دنبال طرح تمامی اقسام ممکن برای حق قانونی بوده است و مدعی است که امکان ندارد، نوع پنجمی به انواع حق قانونی اضافه گرديده یا از آن کم شود یا اینکه مدعی است در متون حقوقی مطرح به حق قانونی خارج از این چهار نوع دست نیافته است؟

بنا بر آنچه در علم منطق آمده است، در هر تقسیم، حصری وجود دارد. این حصر بر دو نوع است: حصر عقلی و حصر استقرایی (مظفر، 1968: 133). هوفلد در تقسیم خویش دربارة حق قانونی چگونه حصری را ادعا مي‌‌کند؟! آیا حصری را که در تقسیم خویش ادعا مي‌‌کند حصری عقلی است یا حصری استقرایی؟

در صورتی حصر مقسم در اقسام، حصری عقلی خواهد بود که استدلالی وجود داشته باشد که نشان دهد که تقسیم مزبور به يك يا چند تقسیم پی در پی بین دو طرف نفی و اثبات (دو طرف نقیض) قابل ارجاع است (همان)؛ در حالی‌که در نوشته‌های هوفلد چنین استدلالی دیده نمي‌شود.

اگر حصر مورد نظر هوفلد، حصری استقرایی باشد - بعید هم نیست که با توجه به شيوة بيان و نحوة استدلال هوفلد چنین باشد - استقرای انجام شده در اقسام حق، استقراي تامی نیست و در نتیجه، نمی‌توان آن را شامل تمام نظامهاي حقوقي دنيا دانست (نبويان، 1386: 232).

اگر هوفلد مدعي نيست كه عقلاً قسم پنجمي براي حق قانوني ممكن نيست، بلكه مي‌خواهد بگويد كه در بررسي‌هاي انجام‌شده در متون حقوقي، قسم پنجمي پيدا نكرديم، اين ايراد روشی وارد خواهد بود كه با توجه به محدودبودن قلمرو مستندات هوفلد به متون حقوقي كشورهاي غربي، تعميم‌دادن اين تقسيم و احكام و لوازم آن به ساير حوزه‌های حقوقی، مثل حقوق اسلامي و شرقي نیازمند به استدلال جداگانه‌ای خواهد بود و با صرف استناد به استقراي صورت‌گرفته توسط هوفلد از حيث منطقي نمي‌‌توان چنین تعمیمی را انجام داد.

4ـ ‌ حق نبودن آزادي

یکی از ایرادهایی که برخي از اندیشمندان (همانند بندیت) بر دیدگاه هوفلد وارد

 

|150|

کرده‌اند، به مبنایی برمي‌‌گردد که آنها دربارة آزادی اتخاذ کرده‌اند. آنها آزادی را از سنخ حق نمي‌دانند و به همین جهت، تقسیم هوفلد را نیز نمی‌پذیرند. استدلال آنها برای اثبات مدعایشان این است که حق امري است که بدون هيچ‌گونه خجالتي بتوان آن را مطالبه کرد و بر آن اصرار و تأکيد ورزيد. در حالی‌که آزادی چنین نیست؛ چرا که آزادی را - از آن جهت که آزادی است- نمي‌توان به‌عنوان يک طلب، مورد مطالبه قرار داد. اگر چه شخص مي‌تواند از رفتار خودش در صورت نياز، با اشاره به آزادی‌ خود، دفاع کند(Benditt, 1982: 8-10).

به‌نظر مي‌‌رسد که این ایراد، وارد نباشد. هر چند بررسی این ایراد به‌معنای متبادر از حق و چیستی حق برمي‌گردد و چون هوفلد موضع مشخصی نسبت به چیستی حق، اتخاذ نکرده است، نمي‌‌توان به‌صورت قطعی از سوی هوفلد، بدان پاسخ داد، ولی به‌طور اجمال مي‌‌توان گفت كه این مفروض بندیت که مطالبه از مقومات حق است، مورد قبول هوفلد و طرفدارانش نیست، بلکه از نظر هوفلد و طرفداران وی، مطالبه از مقومات خصوص حق ادعا است، نه مطلق حق.

5 ـ ناهماهنگي با آموزه‌هاي اسلامي

از ديدگاه برخی از اندیشمندان علوم اسلامی، نظریة هوفلد با آموزه‌های اسلامی ناسازگار است. ايشان مدعي‌اند كه: «در آموزه‌های اسلامی، حق و تکلیف، دو مفهومی هستند که در برابر هم قرار می‌گیرند و رابطة آن دو، رابطة تلازم است؛ یعنی هر جا برای کسی، بر عهدة دیگری حقی ثابت شود، آن دیگری در قبال آن حق، تکلیف دارد که وظیفه‌ای را نسبت به صاحب حق انجام دهد؛ مثلاً اگر زن از همسر و فرزند از پدر، حق مطالبة نفقه دارند، همسر و پدر نیز موظف هستند که آن نفقه را ادا کنند و یا اگر کسی از شخصی به‌عنوان طلبکار حقی دارد، بدهکار در برابر او تکلیف دارد که آن طلب را پرداخت کند و یا اگر گفته مي‌شود كه «مردم بر حکومت، حق دارند»؛ یعنی «حکومت، مکلف است که حقوق مردم را ادا کند» و اگر گفته مي‌شود: «حکومت بر مردم حق یا حقوقی دارد»، تعبیر دیگرش آن است که «مردم نسبت به حکومت، وظیفه‌ای دارند که باید آن را رعایت کنند» (جوادي آملي، 1384: 7). اين ادعا، مستند به جمله‌ای از نهج البلاغه است كه حضرت علی بن ابیطالب7 فرموده‌اند: «حق، فراخ‌ترين چیزهاست اگر وصف آن را گویند و مجال آن تنگ، اگر

 

|151|

خواهند از یکدیگر انصاف جویند، کسی را حقی نیست، جز آنکه بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست، جز آنکه او را حقی بر دیگری است» (نهج البلاغه، خطبه 216).

به نظر مي‌‌رسد که این نقد صحیح نباشد، چرا که:

اولاً: تمامی مثالهایی که ایشان مطرح کرده‌اند از حق‌های ادعا است و همان‌طور که در قسمت اول مقاله گذشت، هوفلد هم قبول دارد که در موارد حق ادعا، حق مستلزم تکلیف است و به همین جهت، نمي‌‌توان آنها را به‌عنوان نقض و نقدی بر هوفلد مطرح نمود.

ثانیاً: تلازم حق و تكليف دست کم به دو صورت قابل طرح است و آنچه که در بحث تلازم حق و تکلیف در کلام هوفلد مطرح است، یک صورت مي‌‌باشد و آنچه در این جمله امیرالمومنین7 مورد بحث قرار مي‌گيرد، صورت دیگری از تلازم ميان حق و تكليف است.

صورت اول تلازم حق و تکلیف - که در نظریة هوفلد نیز همین صورت آمده است - تلازم حق یک نفر با تکلیف شخص دیگر است. این صورت، در پاسخ به این پرسش مطرح مي‌‌گردد که آيا همواره ثبوت حق براي يك موجود، مستلزم ثبوت تكليف براي موجود ديگر است؟!

صورت دومی که در تلازم حق و تکلیف قابل فرض است و مورد بحث حضرت علي7 نیز مي‌‌باشد، تلازم حق‌داشتن یک نفر با مکلف‌بودن همان فرد است. به بيان دیگر، صورت دوم اين است كه در روابط اجتماعي، همان فردی كه صاحب حق است، مكلّف نيز مي‌باشد؛ یعنی نمي‌توان گفت كه يك انسان صرفاً داراي حق بر ديگران است و ديگران نسبت به او صرفاً داراي تكليف هستند. هر انساني در كنار حقوقي كه بر ديگران دارد، تكاليفي نيز نسبت به آنها دارد.

اگر انساني نسبت به انسان ديگر مكلّف است، بايد از حقوقي نيز بهره‌مند باشد. به‌عنوان مثال، اگر زوجه نسبت به زوج تكاليفي دارد، حقوقي نيز بر عهدة زوج دارد، اگر فرزند نسبت به والدين تكاليفي دارد، حقوقي نيز بر عهدة آنها دارد. اگر مردم تكاليفي نسبت به حكومت دارند، حقوقي نيز بر عهدة حكومت دارند و اگر انسان نسبت به حيوانات داراي حق است، تكاليفي نيز نسبت به آنها دارد.

 

|152|

برخي از فیلسوفان، اين قسم از تلازم را تلازم ميان حق و تكليف در مقام تشريع دانسته و آورده‌اند: «اين رابطه، يك رابطة قراردادي بين حق و تكليف است. در اين حالت، مقام جعل و تشريع - و نه مقام مفهوم- مدّ نظر است. مصالح زندگي انسانها اقتضا مي‌كند كه اگر براي كسي، حقي جعل و تشريع مي‌گردد، بايستي براي او تكليفي نيز قرار داده شود. لازمه استفاده از منافع جامعه و سهم‌داشتن از بيت‌المال اين است كه در مقابل آن خدمتي به جامعه ارائه دهد. هر كس در اجتماع از دستاوردهاي ديگران بهره‌ مي‌برد، موظف به بهره‌رساني به ديگران نيز هست. نمي‌توان براي فردي حق استفاده از منافع مردم قائل شد، اما هيچ تكليفي در خدمت به مردم براي او در نظر نگرفت. در (اين) حالت ... تلازم حق و تكليف نسبت به يك فرد، ملاحظه مي‌گردد و گفته مي‌شود كه اگر فردي داراي حق است، خود او نيز داراي تكليف است» (مصباح يزدي، 1380: 36-37).

امّا در مورد خداي متعال قضيه اين‌گونه نيست؛ يعني فرض حق براي او موجب فرض تكليف بر عهدة او نيست. حضرت علي7 در این مورد مي‌فرمايند: «فالحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الّا جري عليه و لا يجري عليه الّا جری له و لو كان لاحد ان يجري له و لايجري عليه، لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه» (نهج البلاغه، خطبه 216).

شهيد مطهري در توضيح كلام حضرت امير مي‌نويسد: «اميرالمؤمنين علي7 مي‌فرمايد: از خصوصيات حق اين است كه به نفع احدي جاري نمي‌شود، مگر آنکه عليه او نيز جاري مي‌شود و عليه كسي جاري نمي‌شود، مگر آنکه به نفع او نيز جاري مي‌شود؛ يعني حقوقي كه در ميان مردم جريان دارد، متبادل است؛ ‌يك طرفي نيست [بلكه] دو طرفي است. چنين نيست كه مثلاً [فقط] پدران و مادران بر فرزندان حقوقي دارند كه واجب‌الرعاية است. ولي نبايد چنين تصور كرد كه اين حقوق، يك‌طرفي است و تنها پدران و مادران هستند كه بر اولاد حقوقي دارند. اولاد نيز حقوقي بر پدران و مادران دارند؛ بلكه در مرحلة اول حقوق فرزندان تعلق مي‌گيرد و در مرحلة دوم، حقوق پدر و مادر؛ زيرا طفل هنوز كه كودك است، صرفاً يك مسؤوليتي است بر دوش پدر و مادر و خودش هنوز توانايي مسؤوليتي را ندارد» (مطهري، 1381: 109).

 

|153|

همچنین ممكن است اين آيه قرآن را نيز مؤيدي براي نوع دوم تلازم بدانيم: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ» (بقره(2): 228).

البته عقلاً محال نیست که خداوند از روي تفضّل مي‌تواند حقوقي را به‌نفع بندگان، نسبت به خود جعل كرده؛ خود را مكلّف به عمل به آنها بداند (نبويان، 1386: 246-248).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بعد از ارائة تصویری از نظریة هوفلد در شمارة قبل، در این مقاله بعد از بیان برخی از آثار این نظریه در غرب، به نقد آن پرداختیم و فهرستی از نقدهای مطرح‌شده و یا قابل طرح بر نظریة وی را مطرح کردیم. پاره‌ای از این نقدها، شکل کلی نظریه را مورد اعتراض قرار داده‌اند و برخی دیگر در جزئیات آن مناقشه كرده‌اند.

برخی از نقدها را بر این نظریه وارد دانستیم؛ مثلاً گفتیم از آنجا که سخن از انواع حق، بدون مشخص‌کردن مبنای خویش در چیستی حق، منطقی به‌نظر نمي‌‌رسد، نمي‌‌توان نظریة هوفلد را نظریة کاملی دانست و یا هوفلد در هیچ بخشي از مقاله‌هایش مشخص نمي‌‌کند که حق قانونی را از چه جهتی تقسیم مي‌‌کند. آیا کاربردهای مختلف حق قانونی را که دارای معنای واحدی هستند، مورد توجه قرار داده است؟ یا اینکه معانی گوناگونی برای حق قانونی بیان مي‌‌کند و حق قانونی را از جهت معانی مختلفش مورد تقسیم قرار مي‌‌دهد؟ و یا هوفلد در تقسیم خویش دربارة حق قانونی، چگونه حصری را ادعا مي‌‌کند؟! آیا حصری را که در تقسیم خویش ادعا مي‌‌کند، حصری عقلی است یا حصری استقرایی؟

به نظر ما بعضي از نقدها هم بر نظریة هوفلد وارد نبود؛ مثلاً برخی از اندیشمندان علوم اسلامی ادعا کرده‌اند که نظریة هوفلد با آموزه‌های اسلامی و تعابیری از نهج‌ البلاغه، ناسازگار است و ایرادهایی را هم به هوفلد وارد کرده‌اند. به‌نظر مي‌‌رسد سخن امیرالمومنین7 ارتباطی به نظریة هوفلد نداشت و خلط بین کاربردهای مختلف

 

|154|

حق، باعث این توهم شده بود. نقض‌هایی هم که این اندیشمندان مطرح کرده بودند، همگی یا از موارد حق ادعا بوده یا قابل برگشت به آنها بودند. به همین جهت، این نقد را به هوفلد وارد ندانستیم.

در مورد بحث مهم تلازم حق و تکلیف نیز هوفلد مدعی است که از میان اقسام مختلف حق قانونی، تنها حق ادعا ملازم با تکلیف است و سایر انواع حق قانونی، ملازمه‌ای با تکلیف ندارند و کسانی که حق را با تکلیف ملازم شمرده‌اند، حکم نوعی از حق را به تمامی انواع حق تعمیم داده‌اند (Hohfeld: 1919: 72).

البته اين ادعاي هوفلد، مورد قبول تمامي فلاسفة حق در غرب نيست. در آنجا نيز افرادي همانند ليونز اين تفكيك را انكار كرده و ادعا نموده‌اند كه در ساير حقوق قانوني نيز ملازمه با تكليف وجود دارد (Lyons, 1994: 25). «جان استوارت میل» نیز مي‌گويد: «حق سؤال‌کننده در اینکه حقیقت را به او بگویند، عبارت است از وظیفة پاسخ‌دهنده در اینکه به‌درستی پاسخ دهد» (محمد لگنهاوزن، 1374: شماره 12).

لازم به ذكر است كه ما در اين مقاله، هرگز به‌دنبال حل مسألة تلازم حق و تكليف نيستيم و بحث دربارة ساير ديدگاه‌هاي مطرح در اين بحث، اعم از نظرات طرفداران ملازمة بين حق و تكليف و آراي منكران آن، از محل بحث اين نوشتار خارج مي‌باشد؛ چرا كه اين موضوع به‌تنهايي، نيازمند تحقيق مستقلي است، ولی مدعی هستيم که با تکیة صرف بر سخن هوفلد نمي‌‌توان تلازم بین حق و تکلیف را انکار نمود؛ زيرا بیان هوفلد دچار ضعف‌های مهمی مي‌‌باشد و جای تحقیق در این مسأله وجود دارد.

به‌نظر ما مهم‌ترین ضعف هوفلد در مسألة ملازمة حق و تکلیف به دو امر بر مي‌‌گردد:

1- عدم تفکیک بین مفهوم و مصداق: استدلال هوفلد بر مفهوم حق، متمرکز است و بیان مي‌‌کند که تنها در مفهوم حق، ادعاي تکلیف وجود دارد؛ در حالی‌که مدعای وی مصداقی است و با توجه به اینکه مفهوم حق، مفهومی فلسفی است، تناظر یک به یک بین مفهوم حق و مصداق آن وجود ندارد.

2- عدم توجه به هدف قانونگذار از اعتبار یک حق قانونی و گذار از مرحلة حق اخلاقی به‌معنای عام به حق قانونی: هوفلد به این پرسش نمی‌پردازد که چرا

 

|155|

قانونگذار، حقی را اعتبار مي‌‌کند و آن را به حق قانونی تبدیل مي‌‌کند. آیا در صورت نبود تکلیفی متلازم با حق، این هدف همچنان تأمین مي‌شود؟ خلاصه، قانونگذار چه هدفی را از این اعتبار در مورد حقوقی که مصداقاً ملازم با تکلیف نیستند، دنبال مي‌‌کند؟

يادداشت‌ها

.(Pojman, 1984: 164)1. مثل پوجمن

. Carl Wellman.

. No- claims.

. Stig Kanger.

. Ingmar Porn.

. Lars Lindahl.

. تكليف در لغت به‌معناي ايجاب و الزام امرِ داراي مشقت بر ديگري است و مقصود از آن در محل بحث، الزام بر انجام فعل يا ترك فعلي است.

 . در مورد واژة تلازم به دو نكته بايد توجه كرد:

اولاً: در ادبيات، كلمة تلازم، مصدر ثلاثي مزيد و از باب تفاعل و دالّ بر رابطة دوطرفه ميان دو فاعل است: «اصل اين باب آن است كه در ميان دو كس باشد، مانند باب مفاعله. لكن اينجا مجموع به‌حسب صورت فاعل هستند؛ مثل تضارب زيد و عمرو، ولي در مفاعله به‌حسب صورت يكي فاعل و ديگري مفعول است». در مورد باب مفاعله آمده است: «اصل اين باب آن است كه در ميان دو كس باشد؛ يعني هر يك به ديگري آن كند كه ديگري به او چنين مي‌كند؛ لكن يكي در لفظ فاعل و ديگري مفعول؛ مثل ضرب زيد عمرواً» ( مدرس، 1367: 142و 150). اما مراد از عنوان تلازم در محل بحث، رابطة دوطرفه ميان حق و تكليف نيست تا اصل لزوم يكي بر ديگري مسلم تلقي شده، بحث محوري بر روي تلازم و رابطة دوطرفه ميان حق و تكليف باشد؛ بلكه مراد، بحث از اصل استلزام ميان حق و تكليف است؛ يعني بايد روشن شود كه آيا تكليف، لازمة حق است يا نه؟ به عبارت ديگر؛ در مرحلة نخست، از لزوم تكليف نسبت به حق- يا استلزام حق نسبت به تكليف- بحث مي‌گردد و در مرحله بعد، لزوم حق نسبت به تكليف نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين، مقصود از عنوان تلازم حق و تكليف، رابطة دوطرفه نيست.

ثانياً: مراد از لزوم تكليف نسبت به حق- و يا لزوم حق نسبت به تكليف- چيست؟ آيا لزوم ذهني است يا خارجي و يا ماهوي؟ منطق‌دانان در مبحث كليات خمس، عرضي يك شيء را به دو قسم لازم و مفارق تقسيم مي‌كنند و عرضي لازم، به امري كه انفكاك آن از معروضش محال است، تعريف مي‌شود. سپس عرضي لازم به دو قسم لازم ماهيت و لازم وجود و لازم وجود نيز به دو نوع لازم وجود خارجي - مانند احراق براي نار- و لازم وجود ذهني- مانند كليت براي مفهوم انسان - تقسيم مي‌شود (الحلي، 1381: 16 ؛ ملاعبدالله،1405: 46-47). اما با توجه به اين امر كه حق و تكليف از مفاهيم ماهوي نيستند، بلكه از مفاهيم فلسفي

 

|156|

هستند، مصاديق آنها فقط در خارج، موجودند و بدين جهت مراد از لزوم حق نسبت به تكليف و لزوم تكليف نسبت به حق، لزوم خارجي است. به‌عنوان مثال يعني هرگاه، حق در جهان خارج براي موجودي ثابت شود، لازمة آن تحقق تكليف است.

 . روشن است كه مباحث فوق وقتي قابل طرح است كه ميان حق و تكليف، تغاير و دوگانگی فرض شود و در صورتي كه كسي حق را همان تكليف بداند، بحث از تلازم ميان آن دو لغو است.

 . مثل ایراد بندیت (Benditt) و ایراد آیةالله جوادی آملی که در نقد چهارم و پنجم ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 . همان‌طور که در قسمت اول، اشاره کردیم از برخی تعابیر هوفلد می‌توان حدس زد که مفهوم مورد نظر وی از حق، نوعی امتیاز بوده است؛ چرا كه در موارد بسیاری عبارتهايي را از ديگران نقل مي‌كند كه برای معرفی حق از تعابیری همانند داشتن امتیاز ویژه (prerogative) و از امتیازی (privilage) بهره‌مندشدن استفاده كرده‌اند و در ادامه هوفلد به اين‌گونه عبارتها اعتراضي نمي‌كند (Hohfeld, 1919: 36). همچنين، به این عبارتهاي هوفلد دقت كنید: «البته كلمة حق يا امتياز داراي تنوع معنايي است. حق‌هایی مانند حق آزادی بیان از نوع حق آزادي یا امتیاز هستند» .(Hohfeld, 1919: 37) همچنين به‌جاي حق آزادي از تعبير امتياز استفاده مي‌كند .(Hohfeld, 1919: 65)ولی هیچ‌گونه تصریح و تبیینی در نوشته‌های هوفلد وجود ندارد که نشان دهد چگونه امتیازی را حق می‌دانسته و خلاصه مقسم تقسیم وی دقیقاً چیست.

 . Lyons.

 . این اشکال در حقیقت دو اشکال است. این دو اشکال را مي‌توان به صورت ذیل بیان نمود:

الف- مشخص نیست که هوفلد حق را مشترک معنوی می‌داند و در صدد بیان اقسام آن معنای واحد است یا اینکه حق را مشترک لفظی می‌داند و در مقام بیان چهار معنا از لفظ حق است.

ب- در صورتی که هوفلد حق را مشترک معنوی بداند و در صدد ارائة چهار قسم از حق باشد، جهت تقسیم و به‌عبارت دیگر، قید مقسم چندان روشن نیست.

 . به‌عنوان مثال به عبارت‌هاي ذيل توجه كنيد:

The word "right"or "privilage" have, of course, a variety of meanings according to the context in which they are used. (Hohfeld, 1919: 37.

 . در پاورقي قبلي به عبارت‌هايي از هوفلد اشاره كرديم كه ظهور در بيان چهار معناي مختلف از حق قانوني در متون حقوقي داشت. اكنون به اين عبارت از هوفلد توجه كنيد كه در بيان چهار كاربرد مختلف براي معناي واحدي از حق ظهور دارد:

The term "rights" tends to be used indiscriminately to cover what in a given case may be a privilage, a power, or an immunity, rather than a right in the strictest sense [claim right]. (Hohfeld, 1919: 36).

 . به توضیحات دربارة حق ادعا در مقاله قبلی مراجعه گردد.

 . «فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لایجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له .... ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض

 

|157|

... و لا یستوجب بعضها الا ببعض».

 . حق گسترده‌تر از آن است كه وصفش كنند، ولي به هنگام عمل، تنگنايي بي‌مانند دارد، حق اگر به‌سود كسي اجرا شود، ناگزير به‌زيان او نيز جاري مي‌شود و چون به‌زيان كسي جاري شود، به‌سود او نيز جاري خواهد بود. اگر بنا بود حق به‌سود كسي اجرا شود و زياني نداشته باشد، اين امر مخصوص خداي سبحان است، نه مخلوقات.

 . و زنان طلاق‌داده‌شده باید مدت سه پاکی انتظار کشند، اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارند و بر آنان روا نیست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفریده، پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند، به بازآوردن آنان در این مدت محق‌ترند و مانند همان وظایفی که بر عهدة زنان است به‌طور شایسته به نفع آنان بر عهدة مردان است و مردان بر آنان درجة برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

 .The term “right” will be used solely in that very limited sense according to which it is the correlative of duty.

 . John Stuart Mill (1760- 1837) .

 . ناگفته نماند که هر چند این سخن که «حق، همان تکلیف است» با سخن هوفلد (عدم تلازم حق و تکلیف) مرتبط است. ولی این دو سخن مستقیماً به یک بحث نمی‌پردازند؛ چرا که بحث هوفلد در رابطة حق و تکلیف ناظر به تلازم و عدم تلازم است و گویا هوفلد تغایر حق و تکلیف را مسلم گرفته و تلازم و عدم تلازم آنها را مصداقاً مورد بحث قرار داده است. اما آن دسته از فلاسفة حق که حق را با تکالیفی که مستلزم آنهاست، یکی فرض کرده‌اند، پیش‌فرض هوفلد را منکرند و شاید بتوان گفت كه بحثشان تخصصاً از محل بحث هوفلد خارج است.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. امام علی (ع)، نهج البلاغه،‌ ترجمة دشتي.

3. الیزدی، ملا عبدالله، الحاشیة علی تهذیب المنطق، قم، انتشارات مفید، 1363.

4. جوادی‌آملی، عبدالله، «نسبت حق و تکلیف در آموزه‌های اسلامی»، پاسدار اسلام، شمارة 285، 1384.

5. حلی، حسن بن یوسف، جوهر النضید فی شرح منطق التجرید، قم، انتشارات بیدار، 1381.

6. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1381.

7. لگنهاوزن، محمد، «اسلام و نظریات غربی در باب حقوق بشر»، معرفت، شماره 12، 1374.

8. مدرس افغانی، محمدعلی، جامع المقدمات، قم، هجرت ، 1367.

 

|158|

9. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریة حقوقی اسلام، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.

10. مظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت، دارالتعارف، 1968م.

11. نبويان، سيدمحمود، ماهیت حق، «پایان‌نامة دکتراي رشتة فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386».

12. Benditt, Theodore, (1982), Rights, New Jersy: Roman and Little Field.

13. Hohfeld, Wesley, (1919), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven: Yale University Press.

14. Jones, Peter, (1994), Rights, New York: Palgrave.

15. Knowles, Dudley, (2001), Political Philosophy, London: Routledge.

16. Lyons, David, (1994), Rights, Welfare and Mill s Moral Theory, New York: Oxford University Press.

17. Pojman, Louis, (1984), Global Political Philosophy, New York: Oxford University Press.

18. Waldron, Jermy, (1984), Theories of Right, New York: Oxford University Press.

19. Wellman, Carl, (1985), A Theory of Rights, New Jersey: Rowman & Allanhed Publishers.


تعداد نمایش : 4089 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما