صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره53 ,
عنوان : اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن
مولف : محسن اراکی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن

دريافت:  1/11/88       تأييد:  1/12/88                                                   محسن اراكي *

چکیده

برای اثبات نظرية ولایت فقیه – به‌معنای حاكميت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همة مقدماتش عقلی است، اقامة عدل به‌طور مطلق و بدون استثنا در همة جنبه‌های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی‌تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت بايد اعلم به عدالت نيز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نيز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بيان مي‌شود كه از يك سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوي ديگر  بر اساس حكم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتيجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاري امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آياتي وجود دارد که می‌توان برای اثبات ولایت عامة سیاسی فقیه عادل به آنها استناد كرد.

 

 

واژگان كليدي 

  ولایت فقیه، قرآن، عقل، دلیل عقلی مستقل، حکومت فقیه

 


* استاد دورس عالي فقه و اصول در حوزة علميه قم.

 

 

|6|

مقدمه

براساس ديدگاه فقهای امامیه در عصر غیبت، سلطه و ولایت - به نیابت از معصوم - از آنِ فقیه عادل است، گر چه در خصوص دلايل اثبات آن، اختلاف نظر وجود دارد. پیش از ورود در بحث، ضروري است به چند نکته توجه شود:

نکتة اول: مراد از ولایت - ولایت فقیه - سلطه به‌معنای فقهی و قانونی آن است، نه معنای فلسفی آن؛ یعنی احاطه بر حدوث و بقای شيء و نه معنای کلامی آن؛ یعنی ترازوی حق و باطل‌بودن و نه معنای عرفانی آن؛ یعنی تسلیم قلبی مرید در قبال ارادة مراد؛ زيرا که همة اینها به معصوم7 اختصاص دارد. در واقع مراد از ولایت، همان سلطه‌ای است که وجودش در هر جامعه‌ای ضروری است و حاکمان در جوامعِ خردمندان، آن را به‌کار می‌گیرند. در اين مقاله بحث بر سر این است که در عصر غيبت چه کسی حق به‌کارگیری چنین سلطه‌ای را دارد؟ آيا تنها، فقیه عادل چنين حقي دارد یا دیگران هم مي‌توانند اين امر را عهده‌دار شوند. بر این اساس، چنانچه فقیهی معتقد باشد که فقیه عادل، شایستگی حکومت و ریاست بر جامعه؛ یعنی برعهده‌گرفتن امر قضاوت، برپایی حدود و احکام شرعی و تأمين مصالح عمومی را دارد، این فقیه، دارای ولایت عامه است.

نکتة دوم: از نکته اول روشن شد که اختلاف بین معتقدین به ولایت فقیه و مخالفین آن ، اختلاف در مشروعیت سلطه فقیه عادل و عدم مشروعیت آن نیست، بلکه اختلاف آنها در مشروعیت يا عدم مشروعيت سلطة غیر فقیه است؛ زيرا کسی که به ولایت فقیه اعتقاد دارد، مشروعیت سلطة غیر فقیه را نفی می‌کند و در مقابل، کسی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد، تفاوتی بین فقیه عادل و غیر او نمی‌گذارد و معتقد است كه فقیه عادل، ویژگی خاصی در این جهت ندارد و با غیر فقیه در استحقاق سلطه، مساوی است.


 

|7|

نکتة سوم: اعتقاد به ولایت فقیه، اختصاص به اماميه ندارد، بلکه ممکن است غیر امامیه نيز به آن قائل باشند؛ زيرا بدیهی است که غیر امامیه نيز ضرورت شرط‌بودن فقاهت و عدالت را برای کسی که می‌خواهد حاکم مسلمانان گردد، درک می‌کند. ازاين‌رو، منصب حکومت را برای فاقد این دو شرط (فقاهت و عدالت) مشروع نمي‌داند، چنین فردی حتي اگر خودش را در معرض حکومت‌كردن نيز قرار دهد، براي مردم جايز نيست که وی را انتخاب کنند. حتي غیر مسلمانان نیز این موضوع را درک می‌کنند که حاکم جامعة اسلامی باید فقیه در دین باشد تا ارزشها، قواعد و احکام دين را در جامعه اجرا كند؛ به‌گونه‌اي كه آن جامعه را به مرتبه‌اي از عدالت برساند.

در ادامه خواهد آمد که دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه دو دسته‌اند: برخی از آنها بر مشروعیت سلطة مستقیم فقیه دلالت مي‌كنند و دسته‌اي ديگر از آنها، نه‌ تنها بر مشروعیت، بلکه بر ضرورت سلطة فقیه منصوب از سوی امام معصوم (نصب عام) دلالت مي‌كنند. اين دسته از دلايل (نوع دوم)، همان دلايلي است كه امامیه بر آن اعتقاد دارد.

نکتة چهارم: نتیجه‌ای که از تحقیق در كلمات فقها و روایات مندرج در کتب فقهی و حدیثی به‌دست می‌آید این است که نظریة ولایت فقیه یک اندیشه با سابقة طولاني در منابع اسلامی است؛ به‌گونه‌اي كه به عصر پیامبر اسلام بر می‌گردد. در واقع بر اساس روایات وارده از سوي پیامبر و معصومین: و بلکه در رویة عملی آن بزرگواران و آنچه که در تاریخ اسلام از نصب‌های عام پیامبر و ائمه طاهرین: حکایت شده است، نه‌تنها اين نصب‌ها و اعطاي مسؤوليتها از دایرة فقیه عادل خارج نمی‌شود، بلكه تنها شامل ايشان مي‌شود.[i]

روش و سیرة عملی پیامبر و ائمه معصومین: نيز این‌گونه بوده است كه هر جا لازم می‌شد، فقهای عادل معینی را به‌عنوان وکلای خود در امر قضاوت یا ولایت عام نصب می‌کردند. این سیره و روش تا آخر عصر غیبت ادامه داشته است. ازاين‌رو، نصب فقيه به‌عنوان نايب خاص معصوم در طول غيبت صغري؛ يعني از ابتداي شهادت امام حسن عسكري


1.       اين مقاله برآمدي از فصل ششم كتاب «نظرية الحكم في الاسلام» تأليف نگارنده است.

[i]. براي اطلاع بيشتر ر.ك: كليني،‌اصول كافي، ج1: 330.

 

|8|

تا وفات علي بن محمد سمري - چهارمين نايب خاص امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) - استمرار داشت. از زمان شروع عصر غیبت کبری، شیوة نصب و تعیین وکیل تغییر کرد و به‌جای تعیین و نصب فقهای عادل معین و مشخص، فقیه عادل عام و نامعیّن، منصوب و وکیل امام معصوم قرار گرفت و همان صلاحیت‌ها و شایستگی‌های امام معصوم در اداره و رهبری جامعه به وی اعطا شد. رواياتي نیز به این مطلب تصریح دارند كه فقهای امامیه نيز از اوایل عصر غيبت كبري تا كنون بر اساس آنها فتوا داده‌اند.

ولایت فقیه در پرتو دلیل عقل

برای اثبات نظرية ولایت فقیه – به‌معنای ولایت، قدرت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره مي‌شود:

بیان اول

می‌توان از این بيان به دلیل عقلی محض تعبیر کرد؛ زيرا مقصود از دلیل عقلی محض، دلیلی است که همة مقدمات آن عقلی باشد و در آن از هيچ‌يك از مقدمات شرعی استفاده نشده باشد و لذا این دلیل بر کسانی که به هيچ يك از اديان، اعتقاد ندارند نیز حجت است تا چه رسد به مسلمانان. این دلیل از دو مقدمه ترکیب می‌شود:

مقدمة اول: اقامة عدل به‌طور مطلق كردن در همة جنبه‌های حیات و زندگی بشر واجب است. در مقابل، ظلم كردن به‌طور مطلق جایز نیست؛ همان‌گونه که در معرض ظلم قراردادن مردم جایز نیست؛ یعنی همانطور که اجراي عدالت در جامعه واجب است، احتراز و دوری از امري که مردم را در معرض ظلم و از بین‌رفتن حقوق و اضرار به آنان قرار دهد نیز واجب است.

مقدمة دوم: کسی نمی‌تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد؛ زيرا کسی که مفهوم عدل را نمی‌داند، نمی‌تواند آن را اقامه کند. لذا حاکم باید در علم به عدالت از ديگران اعلم باشد و بالطبع اگر غیر او در حاكم‌بودن اعلم به عدالت باشد، در حاکم‌بودن از

 

|9|

وی اولی است و نیز کسی که علم به عدالت دارد، ولی اصول عدالت در شخصیت و صفات ذاتیش به‌گونه‌ای ملكه نشده است که در همه حال از التزام او به عدالت اطمینان حاصل شود، نمي‌توان از ظلم‌کردن وی در امان بود و به‌طور قطع در حکومت و ولایتش بر مردم و اداره شؤون آنان نيز به ضوابط عدالت و موازین آن ملتزم نخواهد بود.

نتیجة این دو مقدمه این است که عقل حکم می‌کند بر اینکه حاکم، علاوه بر عدالت، بايد اعلم به عدالت هم باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نيز همین است. ازاین‌رو، عقل حکم می‌کند که حاکم باید به عدالتی که اعتقاد دارد، عالم باشد و به‌گونه‌ای به آن ملتزم باشد که اطمینان حاصل شود که در حکومت و ادارة جامعه از موازین عدالت، کوتاهی نخواهد کرد.

بر اساس این اصل عقلی، احزاب و گروههای سیاسی -  حتی احزاب سکولاری که اعتقادی به دین اسلام ندارند - هرگاه بخواهند نظریه‌ای برای حکومت جامعه اسلامی منطبق با اعتقادات و ارزش‌های آن و مطابق با آنچه كه عقل سلیم اقتضا می‌کند، ارائه دهند، چاره‌ای جز تمسك به نظریة «ولایت فقیه» ندارند. در غیر این صورت، رأی و نظری بر جامعه تحميل مي‌شود كه خود جامعه و عقل از آن ابا دارد.

بیان دوم

این بيان نيز بر دلیل عقلی محض دلالت دارد؛ چرا که مقدمات آن عقلی است:

مقدمة اول: این بیان با بیان اول در مقدمة اول اشتراک دارند و آن اینکه عدالت حسن و واجب و ظلم قبیح و حرام است.

مقدمة دوم: بر اساس حكم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. بنابراین، با وجود عالمِ عادل، واگذاري حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. پس هرگاه حکومت‌كردن و اعمال قدرت براي عالم عادل، ممکن باشد، حكومت‌كردن، برای غیر او جایز نیست؛ چرا که در این صورت، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که به حکم عقل، قبیح است.

 

|10|

بیان سوم

مقدمة اول: این بیان با دو بیان پیشین در مقدمة دوم، اشتراك و در مقدمة اول، تفاوت دارد، چرا که در مقدمة اول اين بيان، به‌جای آنکه بر وجوب عقلی عدالت و وجوب اقامة آن به‌طور مطلق و  عدم جواز در معرض ظلم قراردادن جامعه به حسب عقل - که در مقدمة اولِ بیان اول گذشت - استناد کند، بر وجوب اقامة عدل به حسب شرع و حرمت ظلم و حرمت در معرض ظلم قراردادن جامعه - از سوی خود یا دیگران - تکیه می‌کند.

مقدمة دوم: اين مقدمه با دو بیان پیشین، اشتراك دارد كه حاصل آن، این است که عقل حکم مي‌كند بر اینکه براي اقامة عدل، راهی جز برپايي حکومت عالمِ عادل وجود ندارد؛ زيرا جامعه از ظلم و جور فرد غیر عادل در امنيت نيست؛ چرا كه با فرض عدم عدالت در چنين فردي، در واقع ملکة عدالتی در وی وجود ندارد تا مانع از ظلم و بی‌عدالتی وی شود. همچنين فرد غیرِ عالم نمی‌تواند اقامة عدل کند؛ زيرا جاهلِ به عدالت و مواضع و موازین آن است - همان‌طور که در بیان اول گفتیم- . بنابراين، عقل حکم می‌کند بر اینکه با امکان ولایت عالم عادل، ولایتِ غیر عالم عادل جایز نیست؛ چرا که ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که به حکم عقل، قبیح است - همان‌گونه که در بیان دوم  گذشت - .

وجوب برپايي عدالت به حسب شرع - که در مقدمة اول این بیان آمد - از بدیهیات احکام شریعت اسلامی است و کافی است تنها به برخي از آیات قرآن كريم که به‌طور صريح بر آن دلالت دارند، توجه شود؛ آياتي همچون:

«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل (16): 90)؛ «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (مائده(5): 8)؛ «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» (نساء (4): 58)؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ» (همان: 135) و بسياري از آیات دیگر. همچنين روایات زیادی نيز در این زمینه وجود دارد.

 

|11|

بیان چهارم

این بیان بر تلازم بین وجوب امر به ‌معروف و نهی از منکر - که شرعاً و عقلاً واجب هستند - و بین ولایت حاکم عالم عادل، قائم است. در اینجا نیز دو مقدمه وجود دارد:

مقدمة اول: اقامة فريضة امر به ‌معروف و نهی از منکر عقلاً و شرعاً واجب است.

مقدمة دوم: اقامة معروف و امر به آن و ازالة منکر و نهی از آن با حدود و شرایطش میسر نیست، مگر با وجود حاکمي عالم كه منکر و معروف را بشناسد و در راه خدا از ملامت هیچ‌کس نهراسد. این مصداق به‌‌جز بر فقیه عادل، بر كس ديگري صادق نيست؛ زيرا شناخت دقايق و جزئیات مواضع معروف و منکر و احاطه بر چگونگی تطبیق کلیات شرعی در موارد معروف و منکر بر مصادیق آن، تنها برای فقیه میسر است؛ همان‌گونه که تصمیم و قدرتي که براي احیاي معروف و اقامة حق و ازبین‌بردن باطل لازم است، جز برای کسی که خود به بالاترین مراتب عدالت دست يافته باشد، میسر نیست.

بیان پنجم

این بیان نیز دارای دو مقدمه است:

مقدمة اول: اجرای احکام شرعی در همة جنبه‌های زندگی به‌خصوص اجراي حدود شرعی با رعايت موازین آن به‌طور مطلق، واجب است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. بنابراين، اجراي احکام اجتماعی و سیاسی اسلام؛ مانند عدم سلطة کفار بر مسلمین و وجوب حفظ عزت مسلمانان و نیز اجراي احکام اقتصادی اسلام؛ مانند ضرورت مساوات و عدالت در توزیع، وجوب رفع نیاز محرومان و نیازمندان و حرمت ربا در قرض و معاملات به‌طور مطلق واجب هستند و اختصاص به زمان خاصي ندارند؛ زيرا اطلاق و عموم ادله با ارتکاز قطعی و سیرة ثابت متشرعه استوار شده است.

مقدمة دوم: همان مطلبی را که در مقدمة دوم بیان چهارم گفتیم و حاصل آن این شد که اجرای احکام شرعی با جزئیات و حدودش بدون وجود حاکم عالم به جزئیات احکام و حدود شرعی، ميسّر نيست، به عنوان مقدمة دوم بيان پنجم مي‌آيد.

 

|12|

بیان ششم

مقدمة اول: ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل، مسلّم است؛ زيرا ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل، از مسلماتی است كه هيچ‌يك از فقها در آن اختلاف ندارند.

مقدمة دوم: بین ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل و ثبوت ولایت عام برای وی ملازمه وجود دارد. این تلازم دو نوع است كه عبارتند از:

الف- تلازم ثبوتی: با این ادعا که ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل با تجویز ولایت عامه براي غیر فقیه عادل جمع نمی‌شود؛ زیرا ولایت عامه فقیه غیر عادل، ولایتِ فقیه عادل برای قضا را که تضمین اجرای احکام شرع است، بی‌اثر خواهد کرد و آن‌ را در معرض خطر دخالت ولیّ عام در ولایت قضا قرار می‌دهد. بدین صورت که یا مانع اصل ولایت فقیه عادل برای قضا خواهد شد یا مانع اجراي قضاوت او خواهد شد. تجربة تاریخی در جوامع اسلامی - که از ولایت عامة فقیه عادل، بهره‌ای ندارند - بهترین شاهد بر این تلازم عادی - اگر نگويیم عقلی - است. پس لازمة ثبوت این تلازم، این است که ولایت فقیه عادل برای قضا، فرع ولایت عامه فقیه عادل باشد كه از آن ثبوت ولایت عامه برای فقیه عادل به نفس ثبوت ولایت قضا برای او كشف مي‌شود.

ب- تلازم اثباتی: با این ادعا که در ذهن متشرعين، چنین رسوخ کرده است که ولایت قضا از شؤون حاکم عامی است که ولایت عامه برای او و در شأن اوست؛ همان‌گونه که نبي‌ اكرم9، خلفا و نیز پادشاهانی که در اعصار گذشته بر مسلمانان حكمراني مي‌كردند، قضات را عزل و نصب می‌نمودند و قاضی نیز مشروعیت قضاوت خود را از آنجا می‌دانست که از سوی حاکم عام نصب شده است.

بنابراين، با وجود اين حالت بین اهل شرع و با ذهنیتي که از این حالت به‌وجود می‌آید، دلیلی که بر واگذاری منصب قضا به فقیه عادل دلالت دارد - به ويژه آنكه دلیلی بر نصب غیر فقیه عادل برای ولایت عامه وجود ندارد - به التزام عرف متشرعه، بر واگذاري ولایت عامه به فقيه عادل نيز دلالت مي‌كند. از‌اين‌رو، ولایت او برای قضا، فرع ولایت عامه وی خواهد بود.

 

|13|

از توضیح بیان ششم روشن شد که برخي از صورتهای این بیان – به‌خصوص صورت آخر- آن را در دلیل لفظی دال بر ولایت فقیه داخل می‌کند؛ البته اگر گفته نشود كه ممكن است مطلقِ دلیلِ مبتنی بر تلازم - چه تلازم، عرفی باشد و چه عادی - با تسامحی در تعبیر، به‌عنوان دلیلي عقلی اعتبار شود.

بیان هفتم

بيان هفتم، دلیلي عقلی است كه بر استقرا تكيه دارد و مقصود از آن استقرا، مصادیق و موارد جزئی است که در فقه آمده و تنها فقیه در آنها ولایت دارد. ازاين‌رو، گفته می‌شود که تعدد این موارد و کثرت و تنوع آنها اين ذهنيت را پديد مي‌آورد که این موارد جزئی، خصوصیتی نداشته و ولایت فقیه، شامل همة مواردی است که مردم در آن موارد، نیاز به ولیّ دارند که از جملة آنها، ولایت حکم در جامعه است. یا گفته می‌شود که این موارد، کاشفِ یقینیِ قطعی از یک کبرای کلی است - که همة این موارد، بعضی از جزئیات آن را تشکیل می‌دهد -  و آن کبری عبارت است از ثبوت ولایت عامه فقيه بر مردم.

بنابراین، این دلیل عقلی - که مبتنی بر استقرا است- در مقدمه دو تبیین مشترک دارد و آن استقراي موارد جزئی است که ولایت فقیه در آنها ثابت شده است. در اينجا به مشهورترین آنها اشاره می‌کنیم:

1- ولایت قضا و فصل خصومت‌ها؛

2- ولایت فتوا؛

3- ولایت حدود و تعزیرات؛

4- ولایت بر قصاص در قتل عمد- در جایی که نزديكان مقتول به‌عنوان اولياي دم، حاضر نباشند - ؛

5- ولایت بر استیفاي دیه در قتل خطایی- جایی که نزدیکان مقتول، حاضر نباشند- ؛

6- ولایت بر صغار؛

7- ولایت بر معلولان و محجوران (سفیه و ورشکسته)؛

8- ولایت بر طلاق زوجه - در موارد خاصی که در فقه به تفصیل بیان شده است- ؛

 

|14|

   9 - ولایت بر ممتنع؛ مانند بدهکاری که در فروش مال و ادای دینش معطل می‌کند؛

10- ولایت بر میتی که ولي‌اي ندارد - ولايت در کفن، دفن، نماز ميت و سایر شؤون مربوط به ولیّ ميت- ؛

11- ولایت بر اموال بي‌وارث؛

12- ولایت بر اموال عمومی؛ مانند انفال، خمس و صدقات؛

13- ولایت بر غايب؛

14- ولایت بر مضارّ در چیزی که ارادة اضرار آن را دارد.

و موارد متعدد دیگری که در فقه آمده است.

بر اساس این استقرا، ولایت عامه برای فقیه، طبق شرع به دو بيان كشف می‌شود.

1- موارد ذكر شده به دليل کثرت و تنوعشان، خود موجب قطع به عدم خصوصیت این موارد است؛ زيرا کثرت و تنوع آنها مستلزم قطع به ثبوت جامع مشترک بین آنها می‌شود و قدر متیقن از جامع مشترک بین این موارد عبارت است از هر آنچه که مردم در آنها نیاز به ولیّ دارند كه امورشان را ولایت کند و چون ولایت حکم و امارت بر جامعه از بارزترین مصادیق این کبری است. پس ثابت می‌شود كه فقیه، صاحب ولایت حکم و امارت بر جامعه نیز می‌باشد.

2- عقل بر ضرورت وجود فردي که صاحب ولایت عامه و قدرت برتر در جامعه باشد، حكم مي‌كند. در این صورت وقتی كه مجموعه‌ای از احکام و قوانین از سوي شارع مبني بر داشتن صلاحیت تصمیم‌گیری يك فرد در امور مرتبط به صلاحیت‌های ولایت عامه و قدرت برتر در جامعه - مثل مجموعه‌ای که نمونه‌هایی از آن را ذکر کردیم - صادر شد، مفهوم عقلايی این مجموعه تشریعات و قوانین این است که  آن فرد خاص، صاحب قدرت برتر و ولایت عامه در جامعه است؛ زيرا عقل، جدایی و فاصلة بین داشتن صلاحیت در این امور و ولایت عامه و داشتن قدرت برتر در جامعه را نمی‌پذیرد.

بر این اساس، مواردی که به آنها اشاره کردیم، از مواردی است که عقلاً ارجاع امر در آنها به فقیه عادل مورد پذيرش است و هنگامي

 

|15|

كه عقل اين چنين حكم كرد، ولایت عامه براي فقیه عادل در شرع نيز اثبات مي‌شود.   

 ولایت فقیه در قرآن کریم

در قرآن کریم، آياتي وجود دارد که می‌توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استدلال کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1- «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء» (مائده (5): 44).[i]

در توضیح دلالت این آیه بر ثبوت سلطة سیاسی عام فقهاي عادل بايد به چند مطلب توجه نمود:

الف- اینکه سه گروه بر اساس تورات حکم می‌کنند: پیامبرانی که اسلام آوردند، ربانیون و احبار- علمای یهود - .

ب- علت و سببی که این سه گروه طبق تورات، حاكم قرار داده شده‌اند، این بوده است که آنها کتاب خدا را فراگرفته و شاهدان بر آن هستند؛ زيرا حرف «ما» در «بما استحفظوا»، مصدری و حرف «باء» مفید معنای علیت است و لذا اینکه بعضی از مفسرین گفته‌اند حرف «ما» در آیه، موصوله است و معنای آیه این است که احبار به آنچه از کتاب خدا فراگرفته‌اند حکم می‌کنند، صحیح نیست؛ چرا که در آن صورت، تکرار بی‌فایده، بلکه مخل جملة «یحکم بها» خواهد بود؛ زیرا در این صورت کلمة «الاستحفاظ» جایگاه خود را در عبارت از دست می‌دهد و زاید خواهد بود. در حالي که اين امر با فصاحت و بلاغت کلام الهی تناسب ندارد. به همین دليل بعضی از مفسرین، مانند مرحوم طبرسي مجبور شده است کلمة «الاحبار» را متعلق کلمة «بما استحفظوا» قرار داده و چنین بگوید که حرف «باء» در جملة «بما استحفظوا» متعلق الاحبار است. گویی گفته است «العلماء بما استحفظوا» (طبرسي، 1415، ج3: 305). ولی سخن این مفسر، نه‌تنها رافع اشکال نیست، بلکه خطا و اشتباه است؛ چرا که کلمة «حبر» به‌واسطة حرف «باء» متعدی نمی‌شود؛ همان‌گونه که کلمة «عالم» این‌گونه است؛ زيرا این دو کلمه به یک معنا


[i]. «ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی دلها است، فرستادیم تا پیامبرانی که تسلیم امر خدا هستند و نیز خداشناسان و عالمانی که مأمور نگهبانی احکام خدا مي‌باشند و بر صدق آن گواهي دادند، بدان كتاب بر يهوديان حكم كنند».

 

|16|

هستند. از سوي ديگر، ضمیر در کلمة «استحفظوا» به همة سه گروه برمی‌گردد و یا لااقل به دو گروه اخیر؛ یعنی به ربانیون و احبار باز می‌گردد. ازاين‌رو، اختصاص‌دادن آن به صرف «احبار» خلاف ظاهر است و قرینه‌ای هم بر آن وجود ندارد. لذا تعلق کلمة «بما استحفظوا» به ربانیون نیز معنایی ندارد.

بنابراین، حرف «ما» در جملة «بما استحفظوا» فقط می‌تواند مصدریه باشد كه در اين صورت حرف «باء» نیز به‌معنای سببیت است. پس معنای آیة شریفه این خواهد شد که «انبياء، ربانیین و احبار، چون حافظ کتاب خدا و شاهدان بر آن هستند، بر اساس آن حکم می‌کنند».

ج- علت اینکه انبياء، ربانییون و احبار بر اساس تورات حکم می‌کنند، این است كه آنها عالم به کتاب و شاهد بر آن هستند - روشن است که لازمه عمومیت علت، عمومیت حکم است - پس دلالت آیة کریمه به مقتضای عموم علت اين است كه تنها کسانی که عالم به کتاب و شاهد بر آن هستند می‌توانند طبق آن حکم کنند. بنابراين، نتیجه این می‌شود که صرفاً علما و شاهدان بر کتب الهی و آسماني از جمله قرآن کریم- بزرگترین و کاملترین کتاب خدا - می‌توانند با آن حکم کنند.

د- مراد از کلمة «شهادت» در قرآن كريم - در این آیه و بسیاری از آیات ديگر -  معنای ظاهری و لغوی آن است که عبارت از «دلیل و حجت» است، نه معنای اصطلاحی فقهی آن؛ يعني کشته‌شدن در راه خدا. ازاين‌رو، قرينه‌هاي زيادي وجود دارد كه مقصود از شهادت در قرآن کریم، صرفاً شهادت با زبان نیست؛ بلکه منظور، شهادت تام است؛ یعنی شهادت بر حق به‌وسيلة زبان، دل و فعل.[i] از جمله این قراين این است که شهادت با حرف «علی» متعدی شده است و این دلیلی است بر اینکه شهادت به‌معنای لسانی صرف نیست؛ چون متعلق شهادت به‌معنای لسانی، بدون حرف اضافه می‌آید، مانند «اشهد ان لا اله الا الله».

بنابراین، معنای «الشهادة علی الکتاب» این است که شاهد، ملاک و معیار عملی و مفسر کتاب در عالَم واقع است و این نمی‌شود، مگر اینکه عامل به کتاب و متصف به موضوع دعوت کتاب و


[i]. برای مثال نگاه کنید به آیة شریفه «إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء» آل عمران(3): 140 و نیز ر.ك: بقره(2):143؛ حج (22) 78.

 

|17|

آمر به کتاب و اجتناب‌کننده و بی‌میل نسبت به آنچه کتاب از آن نهی می‌کند باشد؛ چرا که عامل به کتاب، متصف به آنچه کتاب به آن دعوت می‌کند و کسی که ارزشها و مفاهیم کتاب در او مجسم شده است، دلیل  و راهنمای عملی بر کتاب و حجت قائم بر کتاب خواهد بود و این همان معنای «الشهادة علی الکتاب» است؛ همان‌گونه كه مقصود از «عادل» - که شایسته است بر اساس کتاب، حکم کند و احکام آن را اقامه کند- همین است.

2- «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (نحل(16): 75 – 76).[i]

دقت در این دو آیه و آیات قبل و بعد آنها روشن می‌سازد که آیة اول، اشاره دارد بر اینکه اگر کسی، مسؤولیت کاری را بر عهده مي‌گيرد، باید به مصالح(عدالت) و مفاسد(ظلم) آن عالم باشد. بنابراین، آیة اول بر این نکته تأکید مي‌كند که در ولایت امر و رهبری، عالم و غیر عالم مساوی نیستند. ازاين‌رو، تنها عالِم، استحقاق بر عهده‌گرفتن منصب ولایت امر و رهبری امت را دارد.

آیة دوم نیز بيان مي‌كند که عامل به عدالت با غیر عامل به عدالت در استحقاق ولایت امر و رهبری مساوی نیستند و عقل فطری را - که به عدم تساوی عامل به عدالت و آمر به آن با غیر عالم و غیر عامل به عدالت در تصدی رهبری حکم می‌کند - به داوری می‌گیرد. آية شريفه مي‌خواهد به حكم عقل، مردم را به استحقاق پیامبر اسلام9- كه بارزترین مصداق عالم و عامل به عدالت است - برای ولایت امر و رهبری امت توجه دهد؛ زيرا پیامبر9به‌دليل اینکه عالم بماانزل‌الله است و احکام الهی در رفتارش تجسم یافته است، به عدالت رفتار و بر راه مستقيم امر می‌کند. آيات زير با صراحت بر اين مطلب، اشاره دارند.

«وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ» (شوري(42): 15)؛ [ii] «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» (اعراف (7): 29)؛ [iii] «إِنَّكَ لَمِنَ


[i]. «خدا مثلی زده بشنوید آیا بندة مملوکی که قادر بر هیچ كاري - حتی بر نفس خود نیست - با مردی آزاد که ما به او رزق نیکو و مال حلال بسیار عطا کردیم که پنهان و آشکار هر چه خواهد انفاق می‌کند، این دو یکسانند؟ ستایش مخصوص خداست و لیکن اکثر مردم آگاه نیستند و خدا مثلی زده بشنوید دو نفر مرد كه یکی بنده‌ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز و کَلّ بر مولای خود و از هیچ راه، خیری به مالک خویش نرساند و دیگری مردی آزاد و مقتدر که خلق را به عدالت و احسان فرمان دهد و خود هم به راه مستقیم هدایت باشد، آیا این دو نفر یکسان هستند؟»

[ii].  «ومأمورم که بین شما به عدالت حکم کنم».

[iii].  «بگو ای رسول ما پروردگار من، شما را به عدل و درستی امر کرده».

 

|18|

الْمُرْسَلِينَ  عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (يس (36): 3 - 4).[i]

بنابراین، مراد از مثال (ضرب) در آیة شریفة سورة نحل این است که کسی که امر به عدالت می‌کند (چون عالم به آن است) و خود بر راه راست و صراط مستقیم است (چون عامل به عدالت است) با کسی که این‌چنین نیست در استحقاق صدور امر و نهی و مورد اطاعت و پيروي قرارگرفتن مساوی نیست. ازاين‌رو، پيامبر است که استحقاق اداره و رهبری جامعه انسانی و پرداختن به امور آن را دارد. قرینه و شاهد بر این مطلب که مراد از عدم تساوی، عدم تساوی در جهت حق يا عدم حق صدور امر و نهی است، جملة «وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» (نحل(16): 76) است؛ چرا که این جمله، قرینة واضح و روشنی است بر اینکه حق صدور امر و نهی اگر جهت مقصود، منحصر از عدم تساوی نباشد، لااقل یکی از جهات آن به‌شمار می‌آید.

بنابراین، آنچه كه ظاهر این تمثیل بر آن دلالت دارد این است که عالم عادل و غیر عالم عادل در استحقاق صدور امر و نهی و تبعیت و اطاعت‌شدن مساوی نیستند. گویی آیة شریفه می‌فرماید: عالم عادلِ آمرِ به عدالت و سالک صراط مستقیم با کسی که متصف به این صفات نیست در شایستگی رهبری و امامت و حکومت و ریاست جامعه یکسان و مساوی نیستند و جهت تأکید بر این حقیقت، آیه شریفه، روش پرسش و استفهام را به‌کار گرفته است و با این روش می‌خواهد روشنی و وضوح این حقیقت را در وجدان مخاطبین آشکار سازد.

3- «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (يونس(10): 35).[ii]

این آیة شريفه دلالت دارد بر اینکه کسی که به سوی حق هدایت می‌كند - چون عالم به حق و سالک طریق حق است- نسبت به پیروی و تبعیت‌شدن محق‌تر از دیگرانی است كه در پیمودن طریق حق، نیازمند تعلیم از سوی عالم و اقتدا به او و پیروی از اويند. پس این آیه به وضوح بر اینکه فقیه عادل از دیگرانی که در هدایت به وی محتاج هستند، نسبت به ولایت و رهبری اولی‌ است دلالت مي‌كند.


[i].  «و تو ای محمد! از پیامبران خدایی که از جانب حق به راه راست فرستاده شدی».

[ii]. «آیا آن که خلق را به راه حق رهبری می‌کند، سزاوارتر به پیروی است یا آن که نمی‌کند؟ مگر آن که خود به هدایت خدا هدایت شود. پس شما مشرکان را چه شده است و چگونه چنین قضاوت باطل می‌کنید؟».

 

|9|

لذا با وجود فقیه عادل، دیگری نمی‌تواند رهبری و ریاست جامعه را بر عهده بگیرد. البته آیة شریفه در خصوص یک مورد خاص وارد شده است - و آن اینکه هرآنچه که مشرکان غیر از خدای تعالی، اله خود قرار داده‌اند، استحقاق و صلاحیت تبعیت و پیروی ندارد - ولی این موضوع، ضرری به عمومیت آیه نمی‌رساند؛ چرا که علت عدم صلاحیت و استحقاق تبعیت‌شدن  در آیه، عام ذکر شده است و این عموم علت، دلالت بر عموم ملاک دارد.

4- «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» (زمر(39): 9).[i]

این آیه بر عدم تساوی عالم و غیر عالم به‌طور مطلق دلالت دارد و بر فرض كه نتوان عدم تساوی مطلق را از آن استفاده کرد - و از این حیث آن را مجمل دانست - به‌طور قطع، بر اینکه هر آنچه علم در آن دخالتی دارد عالم و غیر عالم در آن مساوی نیستند دلالت مي‌كند و شکی نیست که رهبری مردم در طریق طاعت خداوند و اجرای احکام، اوامر و نواهی او از واضح‌ترین مواردی است که علم در آن دخالت و تأثیر دارد. پس نتیجه‌ای که از دلالت آیه - در موضوع بحث ما - حاصل می‌شود، این است که فقیه عادل و غیر او در صلاحیت و شایستگی رهبری و حکومت‌كردن، مساوی نیستند. ازاين‌رو، با وجود فقیه عادل، دیگران حق برعهده‌گرفتن مسؤولیت مهم ریاست و رهبری را ندارند؛ چرا که با وجود افرادِ اولی، آنها صلاحیت، شایستگی و استحقاق به‌دست‌گرفتن این مسؤولیت را نخواهند داشت.

5- «قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (رعد(13): 16).[ii]

روشن است که این آیه به مسأله ولایت مربوط است؛ زيرا ولایتِ غیر خداوند را نفی می‌کند و حق ولایت را منحصر در خداوند می‌داند. آنگاه بر این موضوع به عدم تساوی نابینا و بینا و تاریکی و نور استدلال می‌کند و روشن است نابینایی و بینایی، کنایه از علم و جهل است و


[i]. «بگو ای رسول! آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل نادان یکسانند؟منحصراً خردمندان متذکر این مطلبند». 

[ii]. «ای رسول ما از این مشرکان بازپرس که آفریننده آسمانها و زمین کیست؟ بگو آفریننده عالم خداست. پس بگو شما خدا را گذارده و غیر خدا را برای نگهبانی و یاری خود گرفتید، در صورتی که آنها بر سود و زیان خود هم قادر نیستند؟ آنگاه بگو آیا چشم نابینای جاهل و دیدة بینای عالم یکسان است؟ و یا ظلمات شرک و بت‌پرستی با نور معرفت و خداپرستی مساوی است؟ یا آنکه این مشرکان، شریکانی برای خدا یافتند که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید؟ بلکه تنها خدا خالق همه چیز است و او خدای یکتایی است که همة عالم مقهور اراده اوست».

 

 

|20|

تاریکی و نور، کنایه از ظلم و عدالت است یا اینکه لااقل جهل و علم از مصادیق نابینایی و بینایی هستند؛ همان‌گونه كه ظلم و عدالت از مصادیق تاریکی و نور مي‌باشند. ازاين‌رو، عموم نفی تساوی بر نفی تساوی بین فقیه عادل و غیر او به‌عنوان مصداقی برای نفی تساوی بین بینا و نابینا و نور و تاریکی، دلالت دارد؛ چرا که مَثَل فقیه عادل و غیر او مَثَل بینا و نابینا و نور و تاریکی است؛ زيرا فقیه عادل، عالم به طریق و راهی است که به سوی حق هدایت می‌كند. پس وی مانند بینایی است که راه و طریق را می‌بیند و غیر او مانند نابینایی است که نیازمند راهنمایی دیگران است و فقیه در عدالتش مانند نوری است که گمراهان به‌واسطة او هدایت می‌شوند و وحشت‌زدگان در سایه‌اش در امان قرار می‌گیرند. در مقابل، غیر فقیه عادل، مانند تاریکی است که موجب ترس و گمراهی بیشتر سالک خود می‌شود.

از اين آيات می‌توان بر محق‌تربودن فقیه بر ولایت بر مردم نسبت به غیر او، استدلال کرد. هرچند آیات دیگری مشابه همین آیات وجود دارد که چون از لحاظ مضمون با آنها یکی است، متعرض نشده و بحث را طولانی نمی‌کنیم.              

 

|21|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن كريم.

          2.     اراكي، محسن، نظرية الحكم في الاسلام، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1425ق.

          3.     طبرسي، مجمع البيان، بيروت، مؤسسه اعلمي، چ1، 1415.

   4. كليني، اصول كافي، تصحيح و تعليق علي‌اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ4، 1362ش.

 

تعداد نمایش : 2600 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما