صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بررسی کارمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی (ره)
بررسی کارمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی (ره) تاریخ ثبت : 1390/12/07
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره53 ,
عنوان : بررسی کارمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی (ره)
مولف : علیرضا صدرا و مسلم کرمی زادی
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|119|

بررسي كارآمدي حكومت از ديدگاه امام خميني

دريافت: 7/7/87

 تأييد: 16/10/88

عليرضا صدرا* و مسلم كرم‌زادي **

 

چکیده

  اساساً فلسفة سیاست به‌معنای راهبری و مدیریت عمومی؛ اعم از ساماندهی و راهبرد عمومی، کاهش‌دادن و رفع نارسایی‌ها و ناسازواریی‌ها و ایجاد و افزایش کارآیی نیروها و کارآمدی نهادهای نظام سیاسی و اجتماعی، شامل بهره‌وری و اثربخشی مي‌باشد که مغفول واقع شده است. امروزه بحث کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می‌باشد و در عرصة کارآمدی حکومت تحت عنوان کارآمدی سیاسی به کار می‌رود و تحقق مهم‌ترین کارویژه‌های حکومت با آن سنجیده می‌شود. ولی کارآمدی به‌معنای بازدهی، رضایت، خدمت و ... ؛ یعنی رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده، بسته به اهدافی که مورد نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی1، به‌عنوان معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به توضیح و تحلیل «کارآمدی سیاسی» و ارتباط  آن با دیگر مفاهیم سیاسی پرداخته، سپس کارآمدی سیاسی و راههای تحقق آن در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

واژگان کلیدی

  کارآمدی، کارآیی، کارآمدی سیاسی، مشروعیت


* عضو هيأت علمي دانشگاه تهران.

** دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران.

 

|120|

مقدمه

امروزه، کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می‌باشد که به حوزة مباحث علوم سیاسی نیز وارد شده است. در نتیجه، بحثی با‌ عنوان «کارآمدی سیاسی» مورد توجة محققان علم سیاست قرار گرفته است؛ ولی تا كنون رهیافت‌ها و نظریه‌های متفاوت و حتی مختلفی در باب کارآمدی ارائه شده که می‌توان آنها را در سیر مراحل تکاملی دانست؛ همچون رشد، توسعه، توسعة پایدار و توسعة انسانی که در روند اقتصادی مطرح شده‌اند. از جملة این رهیافت‌ها «رهیافت بازدهی» بوده که نسبت خروجی یا درآمد حاصله را نسبت به خروجی یا درآمد درنظر داشته، ملاک ارزیابی قرار می‌دهد یا «رهیافت توفیق» که میزان و نسبت دستیابی به اهداف تعیین‌شده را ملاک می‌داند. «رهیافت رضایت عمومی» و میزان جلب و افزایش رضايت عمومي و سرانجام «رهیافت مصلحت» که اعم از همه آنهاست را نیز باید در این راستا دانست. 

اهمیت کارآمدی سیاسی و کارآمدی حکومت، از آن روست که سیستم سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سایر سیستم‌های نظام اجتماعی دارد، اگر این سیستم در رسیدن به اهداف خود موفق باشد، رونق و بهبود در کل نظام اجتماعی حاصل می‌گردد.

کارآمدی به‌معنای توفیق - رسیدن به اهداف تعیین‌شده - را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف، مورد بررسی قرار داد. اینکه چه هدفی سرلوحة کار قرار می‌گیرد و کارآمدی، دستیابی به آن اهداف تعیین می‌شود، بنا بر نظرات و دیدگاههای متفاوت می‌تواند کاملاً با هم فرق داشته باشد. به همین دلیل در این تحقیق سعی داریم به بررسی «کارآمدی سیاسی از نظر امام خمینی1»؛ معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی بپردازیم. برای انجام این کار به بررسی نظرات حضرت امام خميني در کتاب «ولایت فقیه» و همچنین مجموعه نظرات و دیدگاههای ایشان در « صحیفه نور» می‌پردازیم.

 

|121|

کارآمدی

کارآمدی ترجمة واژة «Effectiveness» در انگلیسی می‌باشد و با کلماتی مانند «اثربخشی» و «تقرب به هدف» مترادف می‌باشد(زاهدي، الواني و فقيهي، 1383: 111). کارآمدی به‌طور خلاصه به «میزان نیل به اهداف تعیین‌شده، گفته می‌شود» (همان). در فرهنگ اصطلاحات مدیریت، کارآمدی «میزان موفقیت در تحقق هدفها و یا انجام مأموریت» که نشان‌دهندة درجة رسیدن به اهداف می‌باشد، تعریف شده است (معيني، 1370: 155).

در یک تعبیر، اصطلاح «کارآمدی» معمولاً همراه با «کارآيی» به کار برده شده و به‌صورت همسان در نظر گرفته می‌شود، ولی باید خاطرنشان کرد این دو واژه، متفاوت می‌باشند. «کارآیی» به‌معنای آگاهی به چگونگی انجام کار و انجام صحیح آن، هنگامی بهبود می‌یابد که به ازای هر واحد ورودی، خروجی مفید بیشتری تولید شود. در واقع کارآیی، نسبتی است که برخی جنبه‌های عملکرد واحد را با هزینه‌هایی که برای انجام آن متحمل شده مقایسه می‌کند. در حالی ‌که کارآمدی یا «اثربخشی» به‌معنای هدایت منابع به سوی اهدافی است که ارزشمندترند. به عبارت دیگر، انجام کارهای قابل قبول و کسب اهداف صحیح است (كاظمي، 1381: 15). به‌طور کلی کارآمدی «اثربخشی» میزانی است که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش‌بینی‌شده نایل می‌شود (معيني، 1370: 211).

باید توجه داشت که مفهوم «کارآیی» بیشتر برای سیستم‌های فنی کاربرد دارد و به‌گونه‌ای تک‌بعدی به مسائل می‌نگرد. به سخن دیگر کارآیی، نگرش درونی دارد و فعالیت سیستم‌ها را بدون اثر‌گذاری و تأثیرپذیری از سیستم‌های شامل و مشمول خود مورد توجه قرار می‌دهد. برای جبران غفلت از چنین تأثیر و تأثری، مفهوم دیگری به نام «اثربخشی» مطرح شده است. این مفهوم به خلاف کارآیی بر نگرش بیرونی استوار است و آثار و فعالیت هر سیستم بر دیگر سیستم‌ها را نیز مد نظر قرار می‌دهد. به بیان کلی می‌توان کارآیی را معیاری برای «درست انجام‌شدن کارها»  و اثربخشی

 

|122|

یا کارآمدی را «کار درست را انجام‌دادن» دانست (مرعشي، بليغ و غياث آبادي، 1385: 96 – 97).

با اینکه در علم مدیریت «کارآمدی» در گرو کسب هدفهای تعیین‌شده و رضایت خاطر کسانی است که در راه رسیدن به اهداف نقش دارند، اما «کارآیی» در به‌کارگیری و تخصیص منابع تولید، برای استفاده از آن و صرف حداقل هزینه و کمترین ضایعات برای هر میزان تولید است (اخوان كاظمي 1383، ش34: 66). این دو واژه را در علم سیاست به‌گونه‌ای مترادف در نظر می‌گیرند که به‌نظر نمی‌رسد درست باشد؛ ولی می‌توان این دو را با هم و در کنار هم برای توضیح میزان کارآمدی دولت‌ها با حداکثر کارآیی به‌کار برد. در این صورت و به تعبیر دیگر کارآیی، به‌معنای کارآمدیِ نیروهای سیاسی یا کارآمدی سیاسی نیروها بوده و کارآمدی به‌معنای کارآیی نهادهای نظام سیاسیِ دولت و سایر نهادهای سیاسی و یا حتي کارآیی سیاسی نهادهای اقتصادی و فرهنگی نیز می‌باشد، چه کارآیی نیروها و چه کارآمدی نهادها؛ اعم از بهره‌وری و اثربخشی در رفع نارسایی‌ها و ناسازواری‌ها. 

مباحث کارآمدی و کارآیی در علم و عمل سیاسي، دارای جایگاهي برجسته و با اهمیت هستند؛ زیرا نظام سیاسی، گسترده‌ترین و کلان‌ترین ساحت یک نظام اجتماعي است و دستیابی به کارآمدی و کارآیی این نهاد، سایر اهداف نظام اجتماعي را تأمین می‌کند؛ اهمیت کارآمدی در نظام سیاسی تا حدی است که «کرین برینتون» در کتاب «کالبد‌شکافی چهار انقلاب» یکی از عوامل هفتگانه مؤثر در وقوع انقلابهاي آمریکا، فرانسه، روسیه و چین را ناکارآمدی نظام سیاسی آنها می‌داند: «به‌راستي كه ورشكستگي قريب‌الوقوع حكومت در يك جامعة متنعم را مي‌توان به‌خوبي يك گواه پيشيني بر ناكارآيي آن دانست، دست كم در روزهاي پيشين كه دولت‌ها خدمات اجتماعي يا «سوسياليزه» كمي بر عهده داشتند» (برينتون، 1366: 41).

نظام سیاسی، آنگاه کارآیی دارد که بتواند وظیفه‌هایی را که بیشترین مردم یا حکومت‌شوندگان از آن متوقع هستند، انجام دهد و وظیفة اصلی یک نظام سیاسی، پشتیبانی همه‌جانبه

 

 

 

|123|

از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مادی و معنوی همة شهروندان، به‌ویژه پاسداری از آسایش و امنیت تک تک آنان در اجتماع است (قائدي، 1383، ش31: 299).

علاوه بر این، کارآمدی ارتباط نزدیکی با مفهوم «پاسخگویی» در نظام‌های دموکراتیک دارد. در اين نظام‌ها با پاسخگویی به مطالبات، خواسته‌ها و نیازهای مردم و توجه به مصالح و منافع عمومی، رضایت‌مندی مردم جلب می‌شود. همچنین بدیهی است؛ نظام «مشروعی» که قائل به پرسشگری مردم و ضرورت پاسخگویی به آنهاست می‌بایستی از حداکثر «کارآمدی» سود ببرد تا بتواند به مطالبات ضروری مردم پاسخ گوید (اخوان كاظمي، 1383، ش34: 67). به همین دلیل، مفهوم «پاسخگویی در قبال عملکرد» شامل اثر‌بخشی و دستیابی به اهداف[کارآمدی] نیز شده است و دستیابی به نظام پاسخگویی مناسب از اهداف اصلی اکثر اصلاحات بخش دولتی شده است. به‌طور كلي پاسخگویی، نیروی پیش‌برنده‌ای است که بر كارگزاران حكومت، فشار وارد می‌آورد تا در قبال عملکرد خود، مسؤول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی، اطمینان حاصل کنند (ترنر و هيوم، 1379: 160).

در مقام نتیجه‌گیری از بحث کارآمدی سیاسی، باید گفت که حکومت‌ها بنا به تعریفی که از اهداف خود دارند، در پی دستیابی به کارآمدی که همان دستیابی به اهداف تعیین‌شده است، می‌باشند. بنابراين، کارآمدی سیاسی یک کشور، ممکن است متفاوت با کارآمدی کشور دیگر باشد. این تفاوت از اینجا نشأت می‌گیرد که اهداف هر دولتی بر اساس فلسفه و ارزش‌های خاص آن تعیین می‌شود؛ مثلاً کارآمدی سیاسی یک کشور با نظام «سوسياليستي»، متفاوت از کارآمدی یک کشور با حاکمیت ارزشهای لیبرالی و سرمایه‌داري است؛ زيرا كارآمدي در كشور اول، رسيدن به حداكثر عدالت اجتماعي است. در حالي‌كه در كشورهاي ليبرالي و سرمايه‌داري، هدف، حاكميت قانون بازار بر جامعه، بدون نقش توزيعي دولت مي‌باشد. ازاين‌رو، باید در نظر داشت که کارآمدی سیاسی در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد (لاريجاني، 1373: 34).

 

|124|

با وجود تفاوت روش کشورها برای دستیابی به اهداف تعيين‌شده، همة آنها در يك چيز با هم اشتراک دارند و آن هم کارآمدبودن است؛ یعنی هر هدفی که مد نظر باشد - هر چند متفاوت - حکومت کارآمد، حکومتی است که به این اهداف برسد. بنابراین، با توجه به مباحث پیش‌گفته، در این قسمت از تحقیق سعی می‌کنیم به تبیین کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی1 بپردازیم. برای تبیین کارآمدی سیاسی از منظر حضرت امام، ابتدا باید ببینیم که از نظر ایشان سیاست و حکومت چه ویژگی‌هايي دارند و دولت اسلامی، باید چه اهدافی را دنبال كند.

سیاست از دیدگاه امام خمینی1

در مکتب سیاسی امام خمینی، معنویت با سیاست در هم آمیخته است و این دو با هم دنبال می‌شوند. به همین دلیل، ایشان تعریف خاصي از سیاست دارند. حضرت امام، در تعریف سياست بر دو مقولة «اصلاح» و «هدایت» تأکید می‌نمایند. نتیجة این دو مقوله ایجاد تعادل و توازن در جامعه و ازبین‌بردن فساد و سلطة به ناحق و جابرانه است.

امام خميني1 در اين باره مي‌فرمايد: «سیاست معنایش اداره کشور است. سیاست؛ یعنی جلوگیری از مفاسدی که هست» (امام خميني، 1378 (الف)، ج1: 239). «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست، صلاح ملت است» (همان: ج13: 217 – 218).

از دیدگاه امام خمینی، سیاست به سه نوع تقسیم می‌شود: سیاست اسلامی، سیاست صحیح غیر الهی و سیاست شیطانی. از نظر ايشان، برتری با سیاست اسلامی یا همان سیاست کارآمدی دو ساحتی یا متعادل و متعالی می‌باشد. «آنهایی که فاسدند، سیاست‌شان سیاست شیطانی است. آنهایی که صحیح راه می‌برند، باز سیاستی است که راجع به مرتبة حیوانیت انسان، راجع به رفاه این عالم ... لکن انبیا هم این عالم و هم [آن] عالم را [می‌خواهند]... مردم را به آنچه صلاح مادي و معنوی از مرتبه اول، تا آخری که انسان

 

|125|

مراتب کمال دارد و همان صراط مستقیم است» (همان).

امام خمینی1 حکومت را وسیله‌ای برای تحقق هدفهای عالی خدايی و انسانی و عدالت اجتماعی مي‌داند. این حکومت، مبتنی بر دیانت و با کارکرد وسیع در جهت تأمین رستگاری انسان در دنیا و آخرت است و نه حکومت به‌معنای غربی آن؛ یعنی محدود به وظایف خاصی در حوزة روابط مادي انسانها (خاتمي، 1371: 40). ایشان در کتاب «ولایت فقیه» دربارة حکومت در اسلام می‌فرمایند: «از نظر اسلام، حکومت باید به تربیت انسان کامل بپردازد». بنابراین، کارآمدی حکومت از نظر ایشان، تربیت انسانها براي رسيدن به کمال مي‌باشد و راه دیگری جز این کارآمدی اسلامی نیست. «انسان کامل و فاضل، انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است، معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می‌ورزد تا همة شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید» (امام خميني، 1378 (الف) ج5: 109).

بنابراین، از نظر امام1 سیاست «یعنی مملکت‌داری به‌طرز صحیح و عاقلانه موافق با همة روابط و ضوابط که در اسلام است» (همان: 110). همچنين از نظر ایشان اوج کمال یک ملت، رسیدن به تعالی معنوی و فضايل اخلاقی است. «برای یک ملت بزرگ، هیچ چیزی بالاتر از تصمیم و عزم و ارادة استوار آنان برای رسیدن به حق نیست» (همان، ج20: 215).

بعد از بررسی سیاست و حکومت از نظر حضرت امام، در این قسمت به تبیین کارآمدی حکومت از دیدگاه ایشان می‌پردازیم. در این راستا، ابتدا به بررسی دیدگاه امام در مورد حکومت کارآمد می‌پردازیم، سپس مؤلفة‌هايي را كه از نظر ایشان باعث تحقق کارآمدی حکومت می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

خدمت به مردم

امام خميني دولت اسلامی را دولت خدمت معرفی می‌کند که کارآمدی آن در خدمت‌كردن به مردم،

 

|126|

ظهور پيدا مي‌كند. در چنین حکومتی، رهبری سیاسی مردم، تنها وسيله‌اي برای خدمتگزاری به مردم است، نه ابزاري برای فخرفروشی و كسب امتيازات مادي. «رهبری و رهبری در ادیان آسمانی و اسلام بزرگ، چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ‌اندیشی وادارد. آن همان است که مولای ما علی بن ابیطالب دربارة آن گوشزد فرموده است [ایشان بارها ارزش حکومت در اسلام را از زبان امام علی7 بیان می‌کردند؛ زيرا حضرت امیر حکومت را از نعلين پاره‌ای بی‌ارزش‌تر می‌دانستند] خود را جز خدمتگزار به ملت‌های ستمدیده ندانید» (همان: 7 – 8).

ایشان در جمع اعضای هیأت دولت در 23 آبان1360 در این باره می‌فرمایند: «انبیا خودشان را خدمتگزار می‌دانستند، نه اینکه یک نبی‌ای خیال بکند حکومت دارد به مردم. حکومت در کار نبوده. اولیای بزرگ  همین احساس را داشتند که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند. ارشاد کنند، خدمت کنند به آنها. شما هم احساس قلبی‌تان این مطلب باشد که واقعاً ما آمدیم که به این مردم خدمت کنیم و این خدمت به مردم، خدمت به خودمان است» (همان، ج15: 358). 

ايشان همچنین در جمع نیروهای نظامی و انتظامی در تاريخ 28 آبان 1359 در این‌باره خطاب به آنها و همة کارگزاران مردم فرمودند: «وظیفة همة ما و همة شما و همة کسانی که دست‌اندرکاران امور مردم هستند؛ از دولت و از همه، این وضع را پیدا بکنند که خودشان را خدمتگزار بدانند» (همان، ج13: 370).

حضرت امام، این‌گونه اندیشیدن به حکومت را منشأ خدمات بالایی می‌دانند. «ما چنین حاکم و زمامداری می‌خواهیم، زمامداری که مجری قانون باشد، نه هوسها و تمایلات خویش» (امام خميني، 1357: 179). ایشان در جایی دیگر دربارة لزوم خدمت به مردم و کارکردن برای آنها تأکید می‌کنند و می‌فرمایند: «ملتفت باشید که شمایی که الآن به حکومت رسیدید، حکومت نیست. خدمتگزار هستید. اسلام، حکومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد. منتها قوای

 

|127|

انتظامی هم دارد، برای سرکوبی آنهایی که می‌خواهند خیانت بکنند» (رضواني، 1381: 153).

به‌طور خلاصه از نظر امام خميني1 یکی از شاخصه‌های کارآمدی حکومت «خدمت به مردم» می‌باشد؛ همان‌گونه كه ایشان بعد از انقلاب بارها یادآوری و تأکید می‌کردند که حکومت اسلامی باید در خدمت «پابرهنگان» ، «مستضعفان» و آحاد ملت باشد. در غیر این صورت «فرمانفرمایی بر ملت منشأ فساد زیاد می‌شود» (امام خميني، 1378(الف)،  ج8 : 146). در تفکر حضرت امام، مفهوم مقابل خدمتگزاری، فرمانفرمایی است و دولت‌ها تا زمانی می‌توانند خود را مشروع بدانند که در خدمت مردم باشند. «دولت‌ها خدمتگزار مردم هستند، نه فرمانفرما». «دولت مال مردم است، نوکر مردم است، دولت‌ها خدمتگزار مردمند». «دولت اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت باشند. دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت» (رضواني، 1381: 154). ایشان معتقد بودند كه حکومت نبايد جز این باشد. «دولت، فقط وظیفه دارد آرمانها و خواسته‌های ملت را جامة عمل بپوشاند» (امام خميني، 1378(الف)، ج10: 181). «حکومت باید در خدمت مردم باشند و به مردم حالی کنند که ما خدمتگزاریم؛ حالی کنند لفظاً، حالی کنند عملاً» (رضواني، 1381: 154). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضرت امام1 حکومت کارآمد را، حکومت خدمتگزار می‌دانند.

به‌طور کلی کارآمدی سیاسی حکومت از نظر بنيانگذار انقلاب اسلامي، دستیابی به هدف خدمت به مردم می‌باشد. البته ایشان برای دستیابی به این هدف، مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی را برای دولت ذکر می‌کنند که در صورت تحقق آنها کارآمدی حکومت؛ یعنی خدمت به مردم ، به نحو احسن محقق می‌شود که در قسمت بعد به بررسی این ویژگی‌ها و شاخصه‌ها می‌پردازیم.

حاکمیت قانون

قانون، مبنای رفتارهای اجتماعی افراد در نظامهای دموکراتیک است و نهادهای قانونی نیز متولیان امور مردم هستند. مردم در زیر سایة

 

|128|

قانون در آرامش به‌سر می‌برند و هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند. ازاين‌رو، امور و برنامه‌های کشور تابع امیال و خواسته‌های افراد نیست و حدود و اختیارات همة نهادها و زمامداران را قانون مشخص می‌کند. امام خميني نیز به‌طور دقيق به حاکمیت قانون اعتقاد داشتند و معتقد بودند که «حکومت اسلام، حکومت قانون است» (پهلوان، 1379: 41). قانون، هم مبنای نهادینگی سیاسی و هم مبدأ عمومیت حقوق و حقوق عمومی مردم، از جمله در رابطه با دولت است. از هر دو حیث، قانون و قانونمندی نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآمدی و کارآمدسازی دارد و در صورت عادلانه و کارآمدبودن قانون، این کارآمدیِ قانونی ارتقا می‌یابد.

به همین سبب ایشان قانون‌گرایی را راه رسیدن به هدف جامعه، یعنی برقراری عدالت می‌دانند که در صورت تحقق،‌ باعث تربیت انسان کامل و فاضل می‌شود. «اسلام به قانون نظر آلی دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیلة تحقق عدالت در جامعه می‌داند. وسیلة اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرارشدن نظم اجتماعی عادلانه به‌منظور پرورش انسان مهذب است» (امام خميني، 1357: 94- 95).

حضرت امام، یکی از دلایل عمده ایجاد اختلاف در کشور را قانون‌شکنی دانسته و معتقد بودند كه «اگر همة اشخاص، گروهها و نهادهای سراسر کشور به قانون، خاضع شوند هیچ اختلافی ایجاد نخواهد شد، بلکه اختلافات از راه قانون‌شکنی پیش می‌آید. باید در کشور، قانون حکومت کند؛ چون اسلام هم برای برقراری قانون آمده است و قانون برای همه می‌باشد و در واقع قانون برای نفع ملت است» (امام خميني، 1378(الف)، ج14: 414). « اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را، نگویید هی قانون و خودتان خلاف عمل بکنید! بپذیرید قانون را، همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنید، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید» (همان: 378). امام، همچنین معتقد بودند كه « قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق دهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد،

 

|129|

باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن وقت است که کشور، کشور قانون می‌شود» (پهلوان، 1379: 41). ایشان در جایی دیگر دربارة لزوم حاکمیت قانون در کشور و اعمال قانون در مورد همة افراد فرمودند: «با قانون، طوری عمل کنیم که هم اسلام و هم دنیا، کارهای ما را یک رفتار صحیح بداند. اگر همة اشخاصی که در کشورمان هستند و همة گروههایی که در کشور هستند و همة نهادهایی که در سر تا سر کشور هستند به قانون، خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد» (امام خميني، 1378(الف)، ج14: 414).

با توجه به اینکه قانون برای جلوگیری از هرج و مرج و مشخص‌شدن اهداف وضع شده و وظایف و تکالیف همه را در قبال جامعه مشخص کرده است، بدیهی است که عمل‌کردن همة افراد به قانون، باعث تحقق اهداف تعیین‌شده می‌شود. حضرت امام نیز اطاعت از قانون اساسی را بر همة افراد ملت و مسؤولان و بر خود واجب می‌دانستند. کمال مطلوب حضرت امام در زمینة قانون اساسی، تبعیت همة افراد و مسؤولان از آن بود و بارها، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بر ضرورت حاکمیت قانون در جامعه تأکید کرده و می‌فرمودند: «همه افراد از رسول اکرم9 گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد ، تا ابد تابع قانون هستند» (همان، ج3: 11).

به همین دلیل، امام خميني1 در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامي، تلاش بسیاری در جهت قانونمندکردن کنش‌های گوناگون در جامعه داشتند و با دستور تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی از طريق انتخابات عمومی، تدوین قانون اساسی در کشور، به همه‌پرسی‌گذاردن آن و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ارادة قاطع خود را بر حاکمیت قانون در کشور نشان دادند.علاوه بر آن در دوران حکومت جمهوری اسلامی، امام در موارد زیادی بر خلاف نظر خود به اموری تن دادند که بعداً خود فرمودند که از ابتدا با این امور مخالف بوده‌اند، ولی بر اساس قانون و رأی ملت رفتار نموده‌اند؛ از جمله مهمترین این موارد قبول ریاست جمهوری بنی‌صدر و موافقت با گماردن آیةالله منتظری به قائم‌مقامي رهبری بر اساس رأی

 

|130|

خبرگان بوده است. ایشان همواره تأکید می‌کردند که «مبادا یک وقت در یک جایی برخلاف مقررات و برخلاف نظم عمل بکنید. این یک امری است برای همه کشور ما هست. برای همة نهادهای کشور ما هست که با انتظام، نظم را، مقررات جمهوری اسلامی و مقررات حکومت اسلامی را باید موبه‌مو دریافت کنند و مو‌به‌مو عمل کنند و برخلاف مقررات عمل نکنند. این یک مطلب اسلامی است» (همان، ج13: 26).

در ارتباط با قانون‌گرایی در حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حکومت اسلامی با اجرای قوانین الهی - اسلامی، می‌تواند حکومتی کارآمد باشد. این حکومت، هم خود عامل به قوانین الهی است و هم زمینة اجرای آنها را در جامعه فراهم می‌سازد و الا وجود قوانین خوب و مترقی «به‌تنهايی فایده ندارد. قانونگذاری به‌تنهايی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند» (امام خميني، 1357: 27).

توجه به مصلحت نظام

حضرت امام در ده سال مدیریت نظام سیاسی کشور و در دوره‌های طوفان و التهاب سیاسی ابتدای انقلاب، توانست حکومت نوپای اسلامی را از گرداب مشکلات عظیم نجات داده و با مدیریت و رهبری کارآمد خود، نظام را تثبيت نمايد. ایشان در راستای کارآمدی احکام اسلام در برابر شرایط جدید، عناصری را وارد فقه سیاسی شیعه کردند و با این کار، عرصة نوینی را در حکومت‌داری و اندیشة سیاسی گشودند که در نتیجه آن، فقاهت شیعی، خود را با مسائل جدیدی، از جمله مردم‌سالاری، انتخابات و رأی مردم تطبیق داد.

امام خمینی1 فقه را نظریة واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع و حکومت را فلسفة عملی تمام فقه در زوایای زندگی معرفی می‌کند و گشودگی باب اجتهاد را از ضروریات حکومت برای پاسخگویی به معضلات اجتماعی می‌داند. هر چند او روش سنتی و اجتهاد را نمی‌پذیرفت و آن را برای جامعه ناکافی می‌دانست و بر این اعتقاد بود که «بحث‌های طلبگی که در چارچوب تئوری است، ما را

 

|131|

به بن‌بست می‌کشاند» (امام خميني، 1378(الف)، ج13: 61). به همین دلیل، حضرت امام بر روی عنصر مصلحت نظام تأکید فراوانی داشتند و آن را مقدم بر هر چیز دیگری می‌دانستند. «در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشند» (منصورنژاد، 1382: 200). «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد» (همان: 464-465).

در سیرة عملی امام خمینی، بعد از انقلاب، بارها شاهد ابتکاراتی بودیم که در جهت کارآمدی حکومت و حل مشکلات آن به كار برده شد. بعضی از این ابتکارات عبارتند از: طرح مسائلی چون احکام ثانویه، مصلحت نظام ، نقش زمان و مکان در اجتهاد و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، فتوا در مورد قانون کار و ناکافی‌دانستن اجتهاد مصطلح حوزوی برای فهم و حل مسائل جدید حکومت. مثلاً ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در کشور ناشی از این بود که ایشان با مدیریت نظام سیاسی کشور در طول یک دهه و مواجه‌شدن با خلأها و مشکلات و تنگناها، به این نتیجه رسیدند که برای از بین‌بردن مشکلات و بهبود کارآمدی نظام حکومتی، تشکیل مجمع در خصوص مصلحت نظام ضروری است. ایشان در سخنرانی مورخ 8/6/67 در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرمایند: «صلاح این است که هیأت تشخیص مصلحت، مرکب باشد از سران کشور و نخست‌وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد ، کجا باید بعد باشد . وضعش باید چه‌جور باشد» (امام خميني، 1378(الف)، ج20: 250-251).

در سالهای بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و در نظرخواهی کارگزاران دولتی از وی، حضرت امام همواره به دنبال گره‌گشایی از مشکلات بودند و در این جهت «احکام ثانویه» را مطرح كردند (امام خميني، 1378(ب)، ج15: 297). حتی اهمیت آن را تا اندازه‌ای می‌دانستند که می‌توانست موقتاً احکام اولیه دین را تعطیل نماید. ايشان با این کار، بابی را باز کردند تا حکومت بتواند در همة زمانها و در برابر شرایط متغیر زمانی و مکانی، پویایی و کارآمدی

 

|132|

خود را حفظ نماید. ایشان با سیرة عملی خود نشان دادند که در هر زمان، برای پیشبرد اهداف اسلام و کارآمدی حکومت اسلامی می‌توان در چارچوب «احکام ثانویه» و در قالب «مصلحت نظام» به قانونگذاری پرداخت و رسیدن به مصلحت نظام و مردم را «متضمن هر اقدام نظری و عملی در این زمینه» (قربان نژاد، 1381: 78) می‌دانستند.

نظارت مردم

یکی از نتایج توجه به مردم و خدمت به آنها، دلبستگی‌پیداکردن آنها به نظام و مشارکت عملی در دولت می‌باشد. از این لحاظ، حضرت امام در کنار توجه‌دادن مسؤولان به خدمت همه‌جانبه به مردم، به کارگزاران حکومت تأکید مي‌كردند كه «توجه کنید به اینکه هم صلاح خود شماست و هم صلاح کشور است و هم صلاح ملت است که شما با مردم دوست باشید. مردم احساس کنند که اینها دوست‌های آنها هستند که آمده‌اند» (امام خميني، 1378(الف)، ج13: 383). متقابلاً از مردم هم می‌خواستند که در سیاست مشارکت نمایند، قدر زحمات مسؤولان را بدانند و با حضور خود در صحنه‌های مختلف، بقای نظام را تضمین نمایند. «من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید و فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همة کارها را بکند، دولت نمی‌تواند همة کارها را انجام بدهد، شماها باید پشتیبانی کنید» (رضواني، 1381: 161).

حضرت امام می‌خواستند که مردم را در صحنه نگه دارند. ایشان معتقد بودند که با حضور مردم، انقلاب آسیبی نخواهد دید. ایشان همچنین مردم را به نظارت بر اعمال مسؤولان تشویق می‌کردند و به قدری در امر نظارت مردم جدی بودند که در زمانهای مختلف به خصلت خوبی که در مردم صدر اسلام وجود داشت، اشاره می‌کردند. ايشان از مردم می‌خواستند مثل آن مسلمانی باشند که خلیفه از او می‌پرسد، اگر خطا و کج‌رفتاری از من دیدید چه می‌کنید آن شخص عرب هم جواب می‌دهد: «با این شمشیر راستت می‌کنیم». به همین دلیل ایشان از مردم می‌خواستند که مسؤولان را از خود بدانند و ضمن مشارکت در سازندگی کشور

 

|133|

به نحوة فعالیت مسؤولان نظارت نمایند. تا از اهداف اصلی خود انحراف ننمایند .

شایسته‌سالاری در حکومت

بی‌شک کارآمدی دولت در پرتو شایسته‌سالاری آن به‌دست می‌آید و در دیدگاه امام خمینی1 نیز تنها راه شایستگی ملت و کشور، شایستگی دولت آن است. «بدبختی و خوشبختی ملت‌ها بسته به اموری است که یکی از مهمات آن صلاحیت‌داشتن هیأت حاکمه است. اگر چنانچه هیأت حاکم، کسانی که مقررات یک کشور در دست آنهاست، اینها فاسد باشند، مملکت را به فساد مي‌کشند، همه بعدهای مملکت را رو به نیستی و فساد می‌برند» (امام خميني، 1378(الف)، ج20: 220).

حضرت امام، شایسته‌سالاری و پرهیز از رابطه‌مداری در عزل و نصب‌ها را - که از آفت‌های نظام‌های حکومتی می‌باشد و کارآیی آنها را از بین می‌برد - تا نزدیکان خود بسط داده و در حکم نخست‌وزیر دولت موقت اخطار می‌کند که «منسوبین» و یا «اقربای» امام، حق هیچ‌گونه «توصیه» در«عزل و نصب‌ها» را نداشته و دولت موظف است به هیچ‌وجه به آنان ترتیب اثر ندهد (همان، ج5: 250).

ایشان همچنین، داشتن صلاحیت و تخصص را برای دخالت در کارها لازم دانسته و به مسؤولان توصیه می‌کردند که در کارِ هم دخالت نکنند. «هر مسؤولی و هر متعهد به نظامی، باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند که در غیر این ‌صورت، احتمال پاشیدگی نظام جمهوری اسلامی است. لذا اگر وزیری در کار وزیر دیگر دخالت نماید که حتی باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات، ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‌ای دیگر است» (همان، ج2: 220).

حضرت امام1 علاوه بر اینکه به تعهد مسؤولان توجه داشتند و به آن اهمیت می‌دادند، صلاحیت فنی و تخصص را هم مد نظر قرار داده و این دو مؤلفه را شرط گزینش مسؤولان می‌دانند. «دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‌های مختلف، موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزینش

 

|134|

همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهترخدمت‌کردن آنها به کشور و در منافع ملت‌بودن تکیه کنند ...، نه بر دوستی و آشنایی و حرف‌شنوی بی‌تفکر و تأمل که این رویه موجب ناکامی در خدمت به کشور است ... دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به‌دست آورند» (همان، ج19: 157).

اقتصاد مردمی

مسأله مهم دیگری که در ارتباط با شایسته‌سالاری و کارآمدی وجود دارد ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و توانایی آن در ادارة اقتصاد کشور می‌باشد. بسیاری از کشورها پس از تجربه ناموفق دخالت گسترده در اقتصاد، به این نتیجه رسیدند که دولت نمی‌تواند کارفرمای خوبی باشد. به همین دلیل به‌سوی خصوصی‌سازی و دخالت‌دادن مردم در اقتصاد رفتند و تصدی خود در حوزة اقتصاد را به‌شدت کاهش داده، بخش خصوصی را در کشور فعال کردند و برای دولت نقش نظارتی اختیار کردند.

بنابراین، هر دولتی اگر بخواهد کارآمد باشد، باید از گسترش حوزة فعالیت خود پرهیز کند. باید با مشارکت‌دادن مردم در ادارة امور بر اعمال آنها نظارت نماید. بر اساس دیدگاه امام، کشوری که در آن مالکیت دولتی فراگیر باشد؛ به‌گونه‌ای که مردم از صحنة مالکیت کلان حذف شوند، آن کشور به بیماری مهلکی دچار شده است (رضواني، 1381: 157). «جمعیت و یا ملتی اگر بخواهند موفق باشند، علاوه بر اینکه برای خدا باید کار کنند و از دیگران چشم‌داشتی نداشته باشند، باید با مردم باشند. بدون مردم نمی‌شود کار کرد و موفقیت حاصل نمی‌شود» (امام خميني، 1378(الف)، ج16: 491).

«دولت بی‌شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصیِ جوشیدة از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت ، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود» (همان، ج19: 157).

 

|135|

«به ثروتمندان و پولداران  مشروع وصیت می‌کنم که ثروتهای عادلانه خود را به‌کار بیندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه‌ها برخیزند که این خود عبادتی ارزشمند است» (همان، ج21: 201).

همچنین حضرت امام، ضمن اینکه نقش مردم در اقتصاد را به رسمیت می‌شناسند و بر آن تأکید می‌کنند، آزادی مطلق اقتصادی آنها را موجب فساد دانسته و نظارت دولت را بر فعالیت‌های اقتصادی لازم می‌دانند؛ ایشان در این‌باره می‌فرمایند: «مردم را در همة امور شرکت بدهیم، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند که بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست، بردارد ... کارشکنی نکنید برایشان، البته نظارت لازم است. انتقاد هم لازم است» (همان، ج20: 4-5).

«در بازسازی اگر بخواهد ملت سرخود کار بکند، فساد ایجاد می‌شود. اگر بخواهد دولت، مستقل اجرا کند قدرت ندارد . باید مردم همراهی کنند ... لکن با نظارت دولت و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر [باشد]» (همان: 250-251).

حضرت امام1 می‌خواستند با تقویت حس خود‌باوری در جامعه، مردم را به‌سوی کسب هویت مستقل سوق دهند و آنها را به مشارکت عملی در کارها تشویق نمایند. اعتقاد ایشان این بود که «آحاد مردم کنار نکشند و بازسازی را به دیگران و به‌خصوص دولت واگذار نکنند و از خود سلب مسؤولیت نکنند. بازسازی ویرانه‌ها، امری جزئی است و اصل حضور، عملی می‌باشد که انکشاف تام و تمام را به‌دنبال دارد» (همان، ج5: 199-200). همچنین ایشان معتقد بودند كه برای تعالی مملکت باید بین دولت و ملت، تعامل و همبستگی باشد. «اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد، باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد» (همان، ج8 : 230). «در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه، همین تفاهم مابین دولت و ملت باشد؛ یعنی نه دولت خودش را جدا می‌داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند از مقررات دولتی» (همان: 381).

 

|136|

همچنین از مسائل مهم در افزایش کارآمدی دولت ، اصلاح و ادارة جامعه و به‌سامان‌کردن سیستم اداری است. حضرت امام1 در این زمینه به مسؤولان توصیه می‌کنند که دولت را اصلاح نمایند تا از مضرات ناکارآمدی آن در امان باشیم. «اصلاح دولت و اصلاح جامعه و بازسازی، همة اینها بر دوش شما آقایانی است که در رأس امور هستید و چنانچه همت نگمارید، چه بسا که ما قدم را به واپس برداریم» (همان، ج15: 492).

جلوگیری از فساد از مباحث مهم در مدیریت و شایسته‌سالاری دولتی می‌باشد. ازاين‌رو، کشورها سعی می‌کنند تا حد ممكن این پدیدة زشت و مخرب را در سیستم‌های خود از بین ببرند؛ چرا که فساد در کارآیی و کارآمدی حکومت به شدت تأثیر منفی دارد. حضرت امام، نیز به این مسأله توجه داشته و در راستای مبارزه با فساد کارکنان دولت و افزایش کارآمدی، شرط گزینش و انتصاب مسؤولان را تقوا دانسته و از این رهگذر به ریشه‌کنی فساد در بین مسؤولان دولت تأكيد داشتند. «مهمترین ارزش و مدرک در اسلام و حکومت اسلامی، تقوا و جهاد در راه خدا است که هیچ امتیاز دیگری بر آن تقدم ندارد. در انتخاب افراد به منظور تصدی مسؤولیت‌ها و استفاده از امکانات، تقوا و جهاد باید ملاک عمل باشد. سنت‌ها و امتیازات غلط مادی و نفسانی، نباید مورد توجه واقع شده و لازم است که ارزش مذکور - تقوا و جهاد - در هر حالت (چه جنگ و چه صلح) به‌صورت قانون ثبت‌شده در جامعه، احراز شود» (همان، ج20: 123).

نتیجه‌گیری

کارآیی و کارآمدی نهادها در نظریة سیاسی امام خمینی1 دو ساحتی، متعادل، متعالی و جامع رهیافت مصلحت بوده که به‌تعبیری، جامع و نقطه تعادل و تعالی رهیافت‌های بازدهی، توفیق، رضایت عمومي و مصلحت بوده و به‌شمار می‌آید. هدف اصلی در این تحقیق« تبیین کارآمدی سیاسی از دیدگاه امام خمینی1» بود. به همین دلیل سعی کردیم که مؤلفةهای کارآمدی حکومت را از نظر ایشان مورد بررسی قرار دهیم. در طول تحقیق به این نتیجه رسیدیم که حضرت امام، دولتی را کارآمد

 

|137|

می‌دانستند که در خدمت مردم و برای مردم بوده  و رابطة فرمانروایی و فرمانبری را در جامعه برقرار نکند. بعد از آن دیدیم که حضرت امام در جهت دستیابی به این هدف والا ، ضوابط و شرایطی را برای حکومت، لازم می‌دانستند. ايشان حاکمیت قانون در جامعه را برای کارآمدی حکومت لازم دانسته و مردم و مسؤولان را به رعایت قانون، توصیه می‌نمودند.

ایشان همچنین درنظرداشتن مصلحت نظام و توجه به مقتضیات زمان و مکان را در قانونگذاری‌ها شرط دیگر برآورده‌شدن کارآمدی حکومت اسلامی می‌دانستند. همچنین دخالت مردم در عرصه‌های مختلف کشور و نظارت آنها بر مسؤولان کشور را ضامن بقای نظام و عدم انحراف از اهداف اصیل دولت اسلامی می‌دانستند. ویژگی دیگری که حضرت امام1 آن را برای رسیدن به اهداف نظام لازم می‌دانستند، شایسته‌سالاری و توجه به تعهد و تخصص، به‌صورت توأمان، در مسؤولان حکومت و شرط گزینش آنها می‌باشد.

حضرت امام، همه‌کاره‌بودن دولت را مانع رسیدن به کارآمدی لازم دانسته و از مردم درخواست می‌نمودند برای برآورده‌شدن اهداف نظام و رونق امور به کمک دولت بشتابند و دولت را نيز موظف به شرکت‌دادن مردم در مصادر امور و نظارت بر امور مي‌نمودند.

در پایان باید گفت که به‌کارگیری توصیه‌های امام خميني1 در امر حکومت‌داری می‌تواند، بهبود اوضاع کشور، رضایت هر چه بیشتر مردم و ثبات و کارآمدی نظام اسلامی را در پی داشته باشد.

 

|138|

منابع و مآخذ

      1.    اخوان كاظمي، بهرام «پاسخگويي و كارآمدي»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش34، 1383.

      2.    امام خميني، سيدروح‌الله، صحيفة نور، تهران، انتشارات سازمان مدارك فرهنگي، چ1، 1378 (الف).

      3.    ------------------------ ، صحيفة امام، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چ1، 1378(ب).

      4.    ------------------------ ، ولايت فقيه، تهران، انتشارات اميركبير، 1357.

      5.    برينتون، كرين، كالبد شكافي چهار انقلاب، ترجمة محسن ثلاثي، تهران، نشر نو، 1366.

      6.    پهلوان، عاطفه، آزادي و دموكراسي در انديشة امام خميني(ره)، تهران، ذكر، 1379.

      7.    ترنر، مارك؛ هيوم، ريويد، حكومت‌داري، مديريت و توسعه، ترجمة عباس منوريان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1379.

      8.    خاتمي، سيدمحمد، بيم موج، تهران، انتشارات سيماي جوان، 1371.

      9.    رضواني، محسن، «كارآمدي دولت در انديشة سياسي امام خميني» مجلة علوم سياسي، سال پنجم، ش 19، 1381.

  10.    زاهدي، شمس السادات؛ الواني، سيدمهدي؛ فقيهي، ابوالحسن، فرهنگ جامع مديريت، تهران دانشگاه علامة طباطبايي، 1383.

  11.    قائدي، محمدرضا، «مشروعيت و كارآمدي نظام سياسي» مجلة راهبرد، ش31، 1383.

  12.    كاظمي، سيدعباس، بهره‌وري و تجزيه تحليل آن در سازمانها، تهران، سمت، 1381.

  13.    لاريجاني، محمدجواد، حكومت، مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، تهران، سروش، 1373.

  14.    مرعشي، سيدجعفر؛ بليغ، وحيده؛ غياث آبادي، علي، تفكر سيستمي و ارزيابي كارآمدي آن در مديريت جامعه، تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1385.

  15.    معيني، صغري، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مديريت و سازمان، تهران، وزارت كشاورزي، 1370.

 

 

تعداد نمایش : 2732 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما