صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حوزه‌شناسي بحث ولايت فقيه
حوزه‌شناسي بحث ولايت فقيه تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره54 ,
عنوان : حوزه‌شناسي بحث ولايت فقيه
مولف : سيدمحمدمسعود معصومي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|59|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ چهارم، زمستان 88


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.4, Winter 2010

حوزه‌شناسي بحث ولايت فقيه


دريافت‌: 6/2/88  تأييد: 24/10/88

سيدمحمدمسعود معصومي [*]

چکیده

برخي بحث ولايت فقيه را بحثي كلامي و برخي آن‌ را فقهي و گروهي ديگر آن را كلامي- فقهي مي‌دانند و هر يك نيز براي اثبات نظر خود ادله‌اي را بيان مي‌كنند. در این نوشتار پس از بيان ثمرات فقهي يا كلامي‌بودن این بحث و بررسی آن ثمرات، معلوم خواهد شد كه اساساً طرح اين مسأله كه بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي است يا فقهي، انحرافي مي‌باشد و ثمري ندارد؛ چرا كه بحث ولايت فقيه، هم مي‌تواند در علم كلام مورد بحث قرار گيرد و هم در علم فقه، با اين تفاوت كه در علم كلام، چون تنها دربارة فعل خداوند بحث مي‌شود، به سؤالاتي از بحث ولايت فقيه پاسخ داده مي‌شود كه مربوط به فعل خداوند باشد. در عين حال كه در علم فقه به سؤالهايي از بحث ولايت فقيه كه مربوط به حكم افعال انسانها است، پاسخ داده مي‌شود.

واژگان کلیدی

ولایت فقیه، امامت، حوزه‌شناسی، کلام، فقه


[*] محقق حوزه علميه و استادیار دانشگاه شهيد بهشتي. .

 

|60|

مقدمه

يكي از مسائلي كه در خصوص بحث ولایت فقیه مطرح مي‌باشد این است که این بحث در چه حوزه‌اي از مباحث اسلامي مطرح مي‌شود؟ آيا بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي است كه بايد در علم كلام بدان پرداخته شود؟ يا بحثي فقهي بوده و فقها بايد آن را در ميان فروع فقهی مطرح نمايند؟

تعيين حوزة بحث ولايت فقيه، علاوه بر اينكه جايگاه آن را در معارف ديني روشن مي‌سازد، مي‌تواند در شناخت مباني و پايه‌هاي اصلي بحث نيز مفيد باشد. در عين حال، كلامي يا فقهي‌بودن آن ممكن است، داراي ثمرات علمي و عملي مختلفي باشد که دانستن آنها از اهميت قابل توجهي برخوردار است. بدين سبب، پرداختن به تعيين جايگاه بحث براي شناختن حوزه‌اي كه بايد اين بحث را از آن آغاز نمود، امري لازم و ضروري است.

خلاصه اينكه برخي، بحث ولايت و امامت جامعه را بحثي كلامي و برخي آن را فقهي و گروهي ديگر آن را كلامي- فقهي مي‌دانند و هر يك نيز براي اثبات نظر خود ادله‌اي را بيان مي‌كنند.

در اين مقاله به بيان ثمرات فقهي يا كلامي‌بودن بحث، نقد اين ثمرات و طرح اين نكته كه اين بحث - كلامي يا فقهي‌بودن مسأله ولايت فقيه- انحرافي است و در نتيجه اينكه بحث ولايت فقيه مي‌تواند هم در كلام و هم در فقه مورد بررسي قرار گيرد، مي‌پردازيم.

آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، گردآوري و بررسي كلية ثمراتي مي‌باشد كه براي آن شمرده شده است. همچنين سعي شده است با دقت در اين اقوال به نقاط ضعف هر يك از آنها اشاره گردد.

قبل از پرداختن به بحث، بيان چند نكته، لازم و ضروري است كه عبارتند از:

1- با توجه به اينكه در هر علمي پيرامون موضوع خاصي بحث مي‌شود، آنچه كه موجب مي‌گردد مسأله‌اي در حوزة علم خاصي مطرح ‌گردد، وحدت موضوع آنها است. به تعبير ديگر، هر علمي متكفل بررسي موضوعي خاص و مسائلي كه مستقيماً به آن مربوط است مي‌باشد و متكفل بحث دربارة موضوعات ديگر نيست؛ يعني لازم نيست يك مطلب را از همة جهات آن مورد بررسي قرار دهد. همين امر، موجب تمايز علوم از يكديگر شده است. در نتيجه هر علمي عهده‌دار پاسخ به سؤالات خاصي دربارة موضوع خود است. بنابراين، اگر بخواهيم بدانيم يك مسأله در چه علمي مورد بررسي

 

|61|
قرار مي‌گيرد، ابتدا بايد بدانيم موضوع آن مسأله چيست و از چه جهتي لازم است دربارة آن بحث شود و بايد به چه نوع سؤالاتي پيرامون آن مسأله پاسخ بگوييم.

2- يك مسأله، ممكن است از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد و از هر جهت، علمي خاص متكفل بحث از آن باشد. به‌طور مثال، بايد انسان از جهت جسمي‌ در علم پزشكي مورد بررسي قرار گيرد و از جهت فضايل و رذايل اخلاقي در علم اخلاق، از نظر شناخت معارف در معرفت‌شناسي، از نظر اعتقادات در علم كلام و از حيث تطابق افعالش با احكام شرعي در علم فقه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

بنابراين، هر شاخه‌اي از علوم، متكفل پاسخگويي به سؤالاتي است كه ممكن است شاخة ديگر، اساساً براي آن پاسخي نداشته باشد. با اين حال، چنانچه بحثي علمي از يك جهت، داخل در علم خاصي باشد، به هيچ وجه نمي‌توان نتيجه گرفت كه از جهات ديگر داخل در موضوع علم ديگر نباشد.

3- شيوة خاصي از استدلال، تعيين‌كنندة كلامي يا غير كلامي‌بودن اين مسأله نيست؛ زيرا هر علمي متناسب با رسالت‌ها و نوع مخاطبين خود بايد مسائل مربوط به موضوع خود را بررسي ‌نموده و مطالب صحيح يا سقيم در آن را براي مخاطب اثبات نمايد. بنابراين، عقلي‌بودن طريق استدلال و يا نقلي‌بودن ادله، به هيچ وجه دليل بر كلامي يا غير كلامي‌بودن مسأله نيست؛ زيرا همان‌گونه كه در نكتة اول ذكر شد، تمايز علوم و در نتيجه تمايز مسائل آنها از يكديگر به تغاير موضوع آنها بستگي دارد و شيوة بحث خصوصاً با توجه به اينكه شيوه‌هاي گوناگون در علوم مختلف، مورد استفاده قرار مي‌گيرند، تعيين‌كنندة حوزة يك بحث نيست. بنابراين، نمي‌توان با تعيين شيوة يك بحث مشخص كرد كه آن بحث در چه علمي قرار دارد. به‌طور مثال در بسياري از علوم از شيوة استدلال عقلي استفاده مي‌شود؛ مانند فلسفه، كلام، فقه و بسياري از شاخه‌هاي علوم انساني؛ همان‌گونه كه در شيوة تمسك به نقل نيز چنين امري مشاهده مي‌گردد و در بسياري از علوم مي‌توان از روش استدلال نقلي براي حل مسائل آن علوم بهره برد. در علومي نيز علاوه بر استفاده از ادلة عقلي، از ادله نقلي نيز استفاده مي‌شود و حتي ممكن است از روشهاي ديگري همچون استقراء و ... نيز استفاده گردد.

البته ممكن است در برخي از مسائل نتوان از شيوة‌ استدلالي خاصي استفاده كرد و اين به جهت عدم امكان اثبات آن مطلب از آن شيوه براي مخاطب است، نه به جهت

 

|62|
موضوع آن علم؛ مثلاً براي اثبات وجود خداوند نمي‌توان از ادلة نقلي استفاده كرد؛ زيرا عقلاً زماني مي‌توان به ادلة نقلي تمسك كرد و مطلبي را براي مخاطب ثابت كرد كه او اعتقاد به وجود خداوند و حجيت نقل داشته باشد. به همين دليل در علم كلام، پس از فارغ‌شدن از اثبات وجود خداوند، مي‌توان براي اثبات مسائل ديگر كلامي كه بر آن مترتب است، به نقل نيز تمسك كرد؛ همان‌گونه كه در مباحث امامت و معاد بدان تمسك شده است.

در همین راستا، یکی از اندیشمندان می‌نويسد: «برخي تصور كرده‌اند كه امتياز علومي مانند كلام و فقه، بستگي به نوع دليلي دارد كه در آنها جاري مي‌شود؛ يعني هر مسأله‌اي كه دليل عقلي بر آن اقامه مي‌شود، آن مسأله كلامي است و هر مسأله‌اي كه دليل عقلي بر آن نباشد، بلكه دليل نقلي باشد، آن مسأله فقهي است. اين تقسيم، تصوير درستي نيست؛ زيرا ممكن است برهان عقلي، هم بر مسأله‌اي كلامي اقامه شود و هم بر مسأله‌اي فقهي؛ يعني حاكم در يك مسأله فقهي، فقط عقل و دليل عقلي باشد؛... به همين دليل، صرف عقلي‌بودن دليل، مسأله‌اي را كلامي يا فلسفي نمي‌گرداند. به‌عنوان مثال دو مسألة «عدل الهي» و «عدل انساني» هر دو عقلي‌اند و عقل، مستقلاً حكم به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان مي‌كند، ليكن يكي از اين دو مسأله، فلسفي يا كلامي و مسألة ديگر، فقهي است؛ زيرا «وجوب» در عدل الهي، به معناي «هستي ضروري» است و معنايش «الله عادل بالضروره» مي‌باشد؛ يعني خداوند ضرورتاً عادل است، ولي در عدل انساني «وجوب» به‌معناي تكليف فقهي است و معنايش «يجب علي‌الانسان ان يكون عادلاً» مي‌باشد (جوادي آملي، 1378: 141-142).

4- نتايج حاصل از استدلال در يك مسأله نمي‌تواند تعيين‌كنندة جايگاه آن مسأله در علم خاصي باشد. به تعبير ديگر، اگر دربارة وحدت واجب‌الوجود، استدلالي اقامه شود، قطعاً بحثي كلامي صورت گرفته است؛ همان‌گونه كه اگر در استدلالي، ظلم از ساحت ربوبي خداوند نفي شود، باز هم بحثي كلامي صورت گرفته است. بنابراين، نمي‌توانيم بحث ظلم براي خداوند را از آن جهت كه آن را از واجب تعالي ممتنع مي‌دانيم، بحثي خارج از علم كلام تلقي كنيم. از‌اين‌رو، حتي اگر كسي ثابت كند كه خداوند براي فقيه، ولايتي را جعل نكرده است، در واقع در حوزة بحث كلام واقع شده است و اثبات يا عدم اثبات آن، جايگاه آن را تغيير نمي‌دهد.

 

|63|

 

5- موضوع علم كلام اگر چه نزد متكلمين با اختلافات مختصري تعريف شده است، اما برخي موضوع آن را خداوند متعال و اوصاف و افعال او دانسته‌اند و در نتيجه در تعريف علم كلام گفته‌اند: «علمي كه دربارة خداوند سبحان و اوصاف و افعال او بحث مي‌كند» (جوادي آملي، 1375: 134).

برخي ديگر، آنچه به عقايد ديني مربوط مي‌شود را موضوع علم كلام دانسته‌اند و در تعريف علم كلام گفته‌اند: «علمي كه با آن، توان اثبات عقايد ديني به واسطة ادله و رفع شبهات از آن فراهم مي‌گردد» (ايجي، 1412، ج1: 34-35). تعابير ديگري نيز با همين مضمون، وجود دارد (فياض لاهيجي، بي‌تا، ج1: 5).

در تمام اين تعريف‌ها يك امر به صورت مشترك وجود دارد و آن اين است كه علم كلام، عهده‌دار بحث از اصلي‌ترين عقايد ديني است كه در آن وجود خداوند، اوصاف و افعال او همچون توحيد، عدل، معاد، سلب اوصاف سلبيه از او و نيز نبوت و امامت و مسائل پيرامون آنها بحث مي‌شود. در واقع علم كلام مي‌كوشد تا نخست به اين سؤال اساسي در عقايد پاسخ بگويد كه آيا خداوندي وجود دارد يا نه و سپس با پاسخ‌دادن به سؤالاتي پيرامون اوصاف و افعال او، عقايد مخاطبين خود را سامان ‌دهد تا در نهايت بر اساس اين عقايد، حجيت يا عدم حجيت قول خداوند متعال و نبي گرامي و ائمة معصومين ثابت گردد. به تعبير بهتر، مباحث علم كلام، بخشي از مباحث عقل نظري است.

6- موضوع علم فقه نيز به اتفاق نظر فقها، عبارت است از احكام شرعي افعال مكلفين. بنا بر اين تعريف، علم فقه، علمي است كه فقيه مي‌تواند به واسطة آن، احكام شرعي افعال عباد را از ادلة شرعي آن بشناسد و مكلفين را با وظايف شرعي خود آشنا سازد. در واقع مي‌توان گفت كه علم فقه، متكفل پاسخ به سؤالاتي پيرامون احكام شرعي و بايد و نبايد‌هاي آن دربارة افعال انسانهاست. به تعبير ديگر، مباحث علم فقه، بخشي از مباحث عقل عملي به‌شمار مي‌آيد و از آنجا كه لزوم تبعيت از احكام شرعي، متوقف بر اعتقاد به وجود خداوند و حجيت ادلة نقلي است، در نتيجه، علم فقه، همواره پس از علم كلام واقع خواهد شد؛ زيرا تا مخاطب در علم كلام به وجود خداوند و لزوم تبعيت از او معتقد نشود، الزام او به بايد و نبايد‌هاي شرعي، منطقي نيست. با اين توضيح، رابطة علم كلام و علم فقه نيز روشن مي‌گردد؛ چرا كه كلام، پايه‌هاي حجيت دستورات شرعي را در علم فقه براي مكلف محكم مي‌سازد. البته نبايد از نظر دور

 

|64|
داشت كه ممكن است گاه در مقام اثبات، فقيه با شناخت تكاليفي براي انسانها به مسأله‌اي در علم كلام پي ببرد. به‌طور مثال، ممكن است فقيه در فقه با پي‌بردن بر اين نكته كه بر فقيه جامع‌الشرائط واجب است كه مديريت مردم را برعهده بگيرد و بر مردم نيز واجب است از فرامين او اطاعت كنند، كشف كند كه خداوند براي فقيه ولايتي جعل كرده است. اين مضمون يكي از مسائل كلام مي‌باشد كه مربوط به فعل خداوند است، اما اين به آن معنا نيست كه كلام در حوزة فقه، دخالت كرده و سؤالات مربوط به آن را پاسخ مي‌دهد و يا فقه در حوزة كلام وارد شده است.

اينك با توجه به نكات گفته شده، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اساساً فقهي‌بودن يا كلامي‌بودن بحث ولايت فقيه ثمره‌اي دارد يا خير؟ و اگر دارد، چه ثمراتي بر آن مترتب است و چرا برخي بر كلامي‌بودن و يا فقهي‌بودن اين بحث پافشاري مي‌كنند؟

ثمرات كلامي يا فقهي‌بودن بحث ولايت فقيه

در اين رابطه، ثمراتي برای کلامی یا فقهی‌بودن این بحث برشمرده‌اند که در ادامه به بارزترين آنها اشاره مي‌شود:

1- اگر بحث ولايت فقيه، كلامي باشد بايد براي استدلال بر آن از ادلة عقلي استفاده كرد؛ زيرا نمي‌توان در مباحث كلامي از ادلة نقلي استفاده كرد، امّا در فقه استفاده از ادلة نقلي ممكن است. ازاين‌رو، اگر بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي باشد، از احكام عقلي و اگر فقهي باشد از احكام شرعي تعبدي است (كديور، 1377: 235).

2- اگر بحثي، كلامي باشد، قابل تقليد نيست و هر كسي بايد دربارة آن تحقيق كرده، بدان يقين پيدا كند. اما اگر بحثي فقهي باشد، در اين صورت مي‌توان آن را از مجتهدي تقليد كرد؛ زيرا در علم كلام، اعتقادات ثابت مي‌شود. لذا در اين‌گونه امور تقليد جايز نيست، به خلاف فقه كه مي‌توان در مسائل آن تقليد كرد (همان).

3- از آنجا كه مباحث كلامي، مبتني بر پيش‌فرضهاي ديني خاصي نيست و در واقع اصول دين در اين حوزه اثبات مي‌گردد، در نتيجه معارف در آن با ادلة برون‌ديني اثبات مي‌گردد، نه با ادلة درون‌ديني. بنابراين، چنانچه بحث ولايت فقيه را كلامي بدانيم، نبايد از هيچ‌گونه پيش‌فرض ديني در طريق استدلال به آن استفاده شود و در واقع يك بحث برون‌ديني خواهد بود. بر خلاف اينكه اگر بحث ولايت فقيه فقهي باشد، در اين صورت مي‌توان در طريق اثبات آن از ادلة درون‌ديني بهره برد (شفيعي، 1376، ش6: 27).

 

|65|

 

4- اگر بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي باشد و ادلة امامت بدان دلالت كند، هيچ فقيهي نمي‌تواند با آن مخالفت كند، اما اگر بحثي فقهي باشد، ممكن است مجتهدين بر اساس اختلاف در مباني اجتهادي خود با آن مخالفت نمايند و در اين رابطه، داراي نظرات مختلفي باشند (همان).

5- برخي يكي ديگر از ثمرات كلامي يا فقهي‌بودن ولايت فقيه را چنين مطرح كرده‌اند كه چنانچه ولايت فقيه بحثي كلامي باشد، بايد قائل به نظرية «انتصاب ولي فقيه» شد و اگر فقهي باشد و گفته شود كه خداوند چنين ولايتي را براي فقيه جعل نكرده است، بايد به نظرية «انتخاب ولي فقيه» معتقد شد (كربلايي پازوكي، 1382، ش35؛ سروش، 1372: 49).

نقد ثمرات مطرح‌شده

با دقت در آنچه گفته شد، به خوبي مي‌توان دريافت كه هيچ‌ يك از ثمرات گفته‌شده صحيح نيست؛ بدين معنا كه كلامي يا فقهي‌بودن بحث ولايت فقيه هيچ فرقي در هيچ يك از موارد ذكر شده ايجاد نخواهد كرد.

نقد ثمرة اول

گفته شد كه در كلام، بر خلاف فقه از ادلة عقلي استفاده مي‌شود، اما با توجه به نكتة سومي كه در ابتدا گفته شد، روشهاي استدلال نمي‌توانند تعيين‌كنندة جايگاه يك مسأله در علوم باشند. بنابراين، عقلي يا نقلي‌بودن بحث ولايت فقيه نمي‌تواند آن را بحثي كلامي يا فقهي كند؛ زيرا اولاً: در كلام، علاوه بر ادلة عقلي، از ادلة نقلي نيز استفاده مي‌شود (با همان توضيحي كه گذشت). ثانياً: شيوة عقل و نقل، دو شيوة استدلال بر گزاره‌هاي ديني است كه در ديگر رشته‌هاي مربوط به دين؛ اعم از تفسير، اخلاق و ... نيز به كار مي‌روند. بنابراين، چگونه مي‌توان آن را منحصر در علم كلام دانست. بنابراين، در فقه نيز، هم از ادلة نقلي و هم از ادلة عقلي استفاده مي‌شود. ازاين‌رو، عقلي‌بودن استدلال نمي‌تواند دليل بر كلامي‌بودن يا فقهي‌بودن آن به‌شمار آيد. افزون بر آن، همان‌گونه كه گفته شد، اگر در برخي گزاره‌هاي كلامي نمي‌توان از ادلة نقلي استفاده كرد، به دليل اين است كه نمي‌توان آن را براي مخاطب اثبات كرد و در واقع اثبات يك مطلب به دليل نقل، نيازمند اثبات حجيت نقل قبل از‌ آن است. لذا اگر

 

|66|
اين حجيت تمام باشد، كلامي نيز مي‌تواند به ادلة نقلي تمسك كند؛ همان‌گونه كه در بحث امامت به آن تمسك مي‌كند. اين در حالي است كه براي اثبات ولايت فقيه، هم به ادلة عقلي و هم به ادلة نقلي تمسك شده است.

نقد ثمرة دوم

گفته شد كه در صورت كلامي‌بودن ولايت فقيه، تقليد در آن راه ندارد. در حالي كه اگر فقهي باشد، قابل تقليد است. بايد گفت اولاً: همة آنچه كه در فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، قابل تقليد نيست، مانند ضروريات دين، همچون وجوب نماز، وجوب روزه و ... بنابراين، ممكن است كسي بگويد بحث ولايت فقيه بحثي فقهي است، در عين حال قابل تقليد هم نيست؛ مثلاً آن را از باب امر به معروف و نهي از منكر لازم و ضروري بشمارد.

ثانياً: تقليدكردن در فقه به‌معناي بي‌دليل به چيزي ملتزم‌شدن نيست؛ چرا كه تقليد در فقه با پشتوانة يك حكم عقليِ جازم، مستدل مي‌گردد كه عبارت است از حكم عقلي «لزوم رجوع غير متخصص به متخصص». بنابراين، هم گزاره‌هاي كلامي، مبتني بر دليل و استدلال هستند و مكلف موظف است به دنبال آنها برود و هم در گزاره‌هاي فقهي، مكلف موظف است با استدلال، تكليف خود را شناسايي كند. با اين تفاوت كه در فقه، اثبات مطالب براي غير فقيه به واسطة حكم عقل، صورت مي‌گيرد.

شايد بتوان گفت كه نسبت شيوة استدلال در فقه و كلام، مثل نسبت شيوة استدلال مقلد و مرجع است و همان‌گونه كه هم مرجع و هم مقلد، ملزم به انجام تحقيق و استدلال (‌با همان تفصيلي كه گذشت) بر احكام شرعي هستند و بايد به آن ملتزم شوند، در فقه نيز همة مكلفين ملزم به تحقيق، بررسي و استدلال هستند؛ اگر چه در تقليد، شيوة دستيابي به حكم شرعي، تمسك به حكم عقلي «لزوم رجوع غير متخصص به متخصص» است.

البته نبايد از نظر دور داشت كه مي‌پذيريم كه مكلفين بايد در علم كلام مستقيماً به اصول آنچه اثبات مي‌شود، اعتقاد جازم داشته باشند، به خلاف فقه كه لازم نيست همة مردم مستقيماً به اصل احكام، اعتقاد جازم داشته باشند؛ اما اين مقدار تفاوت، چندان ثمري در كلامي يا فقهي‌بودن بحث ندارد؛ زيرا مكلف چه مستقيماً بدان اعتقاد جازم داشته باشد و چه از طريق تقليد بدان اعتقاد پيدا كند و خود را ملتزم به آن بداند، فرقي

 

|67|
با يكديگر نخواهد داشت. بنابراين، همان‌گونه كه گفته شد، نوع روش استدلال براي تعيين حوزة بحث، مسأله نيست و تنها تغاير در موضوع، حوزة بحث را متغير مي‌كند.

ثالثاً: همان‌گونه كه خواهد آمد، مسألة ولايت فقيه از يك جنبه، كلامي و از جنبة ديگر فقهي است. در نتيجه هم در علم كلام و هم در علم فقه از ولايت فقيه سخن به ميان مي‌آيد و هر يك نيز بر اساس ضوابط و قواعد خود، متكفل پاسخگويي به سؤالهايي هستند و هيچ‌گاه نمي‌توان مسائل فقهي را در علم كلام و يا مسائل كلامي را در فقه مطرح ساخت . بنابراين، اينكه گفته شد ولايت فقيه، اگر كلامي باشد، قابل تقليد نيست و اگر فقهي باشد، قابل تقليد است، بايد سؤال شود كه مراد چه سؤالي از ولايت فقيه است؛ يعني چنانچه سؤال دربارة اثبات اين ولايت از ناحية خداوند باشد، مربوط به علم كلام است و هيچ‌‌گاه فقهي نخواهد بود و چنانچه سؤال مربوط به افعال مكلفين باشد، مربوط به فقه مي‌شود و هيچ‌گاه كلامي نخواهد بود. لذا هر يك، حكم خود را دارند. در نتيجه نبايد حكم هر يك را به كل بحث ولايت فقيه تسري داد.

نقد ثمرة سوم

اينكه گفته شد كه كلامي‌بودن ولايت فقيه، موجب برون‌ديني‌بودن آن و فقهي‌بودن آن موجب درون‌ديني‌بودن بحث ولايت فقيه خواهد بود نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولاً: چنانچه بتوان ولايت فقيه را با ادلة عقلي اثبات كرد، در اين صورت علاوه بر اينكه مي‌تواند يك بحث برون‌ديني باشد، مي‌تواند يك بحث درون‌ديني نيز باشد؛ چرا كه ادلة عقلي(مستقل) هم مباحث برون‌ديني و هم برخي مباحث درون‌ديني را اثبات مي‌كنند. به همين دليل، عقل را يكي از منابع فقهي قرار داده‌اند. به‌طور مثال در فقه، احكام افعالي كه حسن و قبح آنها ذاتي است به‌وسيلة عقل اثبات مي‌گردد، اما هيچ‌‌گاه نمي‌توان اين مسأله را يك مسأله اصولي پنداشت.

ثانياً: تفاوت عمده در برون‌ديني‌بودن و يا درون‌ديني‌بودن يك بحث در اين است كه در مباحث برون‌ديني بايد پايه‌هاي استدلال را بر اموري بنا كرد كه مخاطب آنها را قبول داشته باشد و از آنجا كه در مباحث برون‌ديني، مخاطب به باورهاي ديني اعتقاد ندارد، لذا نمي‌توان از نقل براي استدلال بهره برد، بر خلاف مباحث درون‌ديني. اما بايد توجه داشت كه اين‌گونه نيست كه تمام مسائل علم كلام، برون‌ديني باشد؛ يعني تمام مسائل

 

|68|
علم كلام با ادلّة عقلي اثبات گردد؛ زيرا در علم كلام مي‌توان از نقل هم استفاده كرد؛ يعني در مواردي كه بايد براي اثبات مسأله‌اي از نقل استفاده كرد، گوينده بايد ابتدا با ادلة‌ عقلي پايه‌ها و مباني حجيت نقل را به اثبات برساند، سپس با استفاده از نتايج حاصله، به نقل تمسك نمايد. به همين دليل در مباحث كلامي، قبل از هر چيز با ادلة عقلي، وجود خداوند اثبات مي‌گردد و سپس بر همين اساس، نبوت، امامت و ... اثبات مي‌گردد. به همين دليل است كه مي‌توان در اثبات معاد از ادلة نقلي نيز بهر‌ه برد. اما اين مسأله، هيچ‌گاه بحث معاد را فقهي و يا درون‌ديني نخواهد كرد. بنابراين، چنانچه از ادلة عقلي براي اثبات ولايت فقيه استفاده شود، اين بحث مي‌تواند يك بحث برون‌ديني تلقي شود و چنانچه از ادلة نقلي استفاده شود مي‌تواند يك بحث درون‌ديني باشد، اما اينكه با چه روشي - درون‌ديني يا برون‌ديني - براي اثبات ولايت فقيه استدلال مي‌شود، نمي‌تواند خدشه‌‌اي در اصل آن ايجاد نمايد. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه ادلة عقلي داراي دو كاربرد اساسي هستند؛ گاهي دليل عقلي، مستقيماً مطلبي در موضوعات كلامي را اثبات مي‌كند؛ مثلاً ثابت مي‌كند كه خدايي وجود دارد و گاهي نيز در طريق اثبات حكم شرعي قرار مي‌گيرد؛ يعني ابتدا مباني حجيت‌ نقل را ثابت مي‌كند كه از آن طريق مي‌توان به حكم شرعي از طريق نقل استدلال كرد و يا ملازماتي را اثبات مي‌كند كه مي‌تواند احكام شرعي را نتيجه دهد. البته اين مطلب، منحصر در موارد مذكور نيست؛ زيرا گاهي ولايت فقيه نيز يكي از مطالبي است كه عقل به‌صورت مستقل و مستقيم آن را اثبات مي‌كند كه اصطلاحاً به اين نوع استدلال، برون‌ديني گفته مي‌شود و گاهي پس از اثبات مباني حجيت نقل، مي‌توان به واسطه ادلة نقلي بدان استدلال نمود كه در اين صورت، اصطلاحاً بحثي درون‌ديني خواهد بود.

البته اين ثمره در واقع بيان ديگر ثمرة اول است. بنابراين، همة اشكالاتي كه در ثمرة اول گفته شد در اين ثمره نيز جاري است.

نقد ثمرة چهارم

گفته شد كه چنانچه بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي باشد، همه بايد بدان اعتقاد جازم داشته باشند و اگر فقهي باشد، فقها مي‌توانند در آن اختلاف كنند.

در اين مورد بايد گفت كه اين ثمره نيز در مسأله جاري نيست؛ زيرا اولاً: همان‌گونه كه گفته شد، اين‌گونه نيست كه همة مسائلي كه در فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرند،

 

|69|
قابل اختلاف باشند؛ چرا كه بسياري از احكام فقهي از ضروريات به‌شمار مي‌آيند. همچنين برخي ديگر نيز كه داراي ادلة واضح و صحيح هستند و يا متكي بر اجماع بوده و يا حتي برخي از احكام شرعي كه مبتني بر ادلة عقلي غير قابل خدشه هستند و يا قواعد فقهي كه فقها در آن اختلاف ندارند، همچون اصل برائت و ... همگي از مباحثي هستند كه هرگونه اختلاف نظر در آنها، حكايت از عدم تخصص گويندة آنها دارد. از سوي ديگر، اين‌گونه نيست كه هر مسأله‌اي كه كلامي باشد، همه بايد بدان اعتقاد جازم داشته باشند، اگر چه برخي از مطالب كلامي همچون اعتقاد به اصول دين از مواردي است كه اختلاف‌پذير نيست.

بنابراين، همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود صرف اينكه مسأله‌اي كلامي باشد، دليل بر آن نيست كه غير قابل اختلاف است و يا اگر فقهي باشد قابل اختلاف است.

نقد ثمرة پنجم

همان‌طور که بیان شد، عد‌ه‌اي يكي ديگر از ثمرات كلامي يا فقهي‌بودن بحث ولايت فقيه را چنين مطرح كرده‌اند كه چنانچه بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي باشد، بايد قائل به نظرية «انتصاب ولي فقيه» شد و اگر اين بحث فقهي باشد و گفته شود كه خداوند چنين ولايتي را براي فقيه جعل نكرده است، بايد به نظرية «انتخاب ولي فقيه» معتقد شد (كربلايي پازوكي، 1382، ش35؛ سروش، 1372: 49). حال آنكه با توجه به آنچه كه پیش از این گفته شد، با كمي دقت به‌خوبي مي‌توان فهميد كه معناي كلامي‌بودن يك بحث اين نيست كه در آن اثبات شود كه مثلاً خداوند چنين حقي را جعل كرده است؛ بلكه حتي اگر ثابت كنيم كه خداوند چنين حقي را در زمان غيبت به فقهاي جامع‌الشرائط اعطا نكرده است، باز هم بحثي كلامي مطرح شده است. بنابراين، هر مسأله‌اي كه در علوم مختلف مورد بحث قرار مي‌گيرد، چنانچه از حيث اينكه فعل خداوند است به آن بپردازيم، بحثي كلامي مطرح شده است، خواه قائل به ارتباط آن با خداوند باشيم و خواه‌ آن را از ذات ربوبي نفي كنيم.

جايگاه كلامي و فقهي ولايت فقيه

با توجه به آنچه گفته شد و با دقت نظر در موضوع علم كلام و علم فقه درمي‌يابيم كه اولاً: حوزة مباحث علم كلام به‌طور كلي با حوزة مباحث فقهي متفاوت است؛

 

|70|
به‌گونه‌اي كه علم كلام، متكفل پاسخ به سؤالات خاصي است كه علم فقه دربارة آنها هيچ‌گونه موضع‌گيري‌اي ندارد؛ همان‌گونه كه فقه نيز به سؤالاتي پاسخ مي‌دهد كه كلام، مسؤول پاسخ به آنها نيست. به تعبير ديگر، هر علمي نسبت به يك مسأله، سؤالات مخصوص به خود را دارد كه علوم ديگر هيچ‌گونه پاسخي براي آن سؤال ندارند.

بنابراين، طرح اين بحث كه ولايت فقيه الزاماً بحثي كلامي يا فقهي است، امری بي‌‌اساس مي‌باشد. منظور اين است كه حال كه هر علمي دربارة موضوع خاصي بحث مي‌كند و به سؤالات خاصي پاسخ مي‌دهد، پس نمي‌توان بحث ولايت فقيه را منحصراً داخل در يك علم دانست؛ چرا كه مي‌تواند از جهتي داخل در علمي و از جهت ديگر داخل در علم ديگر باشد؛ چه اينكه مي‌تواند از جهتي كلامي و از جهت ديگر فقهي باشد. بنابراين، اگر ولايت فقيه در علم كلام مورد بحث قرار بگيرد، لزوم جعل ولايت براي فقيه از ناحية خداوند متعال، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين صورت بحث كلامي است، خواه به اين نتيجه برسيم كه خداوند چنين جعلي كرده باشد و يا چنين جعلي نكرده باشد. در هر صورت هم در كلام و هم در فقه مي‌شود از ولايت فقيه بحث كرد.

برخي[1] با عدم توجه به آنچه موجب ورود يك بحث در علمي خاص مي‌شود، براي اثبات اينكه بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي نيست، به عدم طرح آن از سوي متكلمين، تمسك جسته‌اند و حال آنكه طرح يا عدم طرح اين مسأله، دليل بر كلامي يا غير كلامي‌بودن آن نيست. به همين سبب، هر كسي بحثي پيرامون اثبات ولايت از ناحيه خداوند براي فقيه مطرح كند، عملاً بحثي كلامي را در پيش گرفته است؛‌ زيرا اين بحث مربوط به فعل خداوند است، خواه اين بحث توسط فقها صورت گرفته باشد و خواه از سوي متكلمين.

به همين ترتيب چنانچه بحث ولايت فقيه را از جنبه فقهي آن مورد توجه قرار دهيم به سؤالاتي نظير اينكه آيا بر فقيه واجب است اعمال ولايت نمايد؟ حدود اختيارات او چيست؟ آيا بر مكلفين واجب است از فرامين او اطاعت كنند و ...؟ اين‌گونه پاسخ داده خواهد شد كه چون اين سؤالات دربارة احكام افعال مكلفين است، صرفاً فقهی است؛ هر چند پاسخ‌دادن به اين سؤالها در فقه، ما را از طرح آن در علم كلام، مستغني نمي‌سازد. بنابراين، هر يك از حوزه‌هاي كلام و فقه، متكفل پاسخ‌گويي به سؤالهاي خاص خود

 

|71| در موضوع ولايت فقيه هستند. [2]

از آنجا که از نظر اماميه، بحث سرپرستي اجتماع و امامت امت قبل از هر چيز، بحثي كلامي است، امامت را يكي از اصول مذهب دانسته و آن را در ذيل ادلة امامت عامه و يا خاصه در علم كلام به‌طور مبسوط مورد بررسي قرار داده‌اند. در حالی که از نظر اهل سنت، مسألة امامت و سرپرستي اجتماع به‌صورت بحثي فقهي مطرح شده است. به همين دليل، اشاعره و معتزله، نظرية انتصاب فقيه توسط غير خداوند را به‌عنوان يك بحث فقهي كه دربارة افعال مكلفين بحث مي‌كند مطرح كرده‌اند. اما بايد توجه داشت كه اگر چه لزوم انتخاب سرپرست جامعه توسط مردم، مستلزم قائل‌شدن به عدم ثبوت انتصاب آن از سوي خداوند است، اما معناي اين سخن آن نيست كه چون مردم حاكم را انتخاب مي‌كنند - و نه خداوند - پس بحث تعيين سرپرست از هر جهت بحثي فقهي است؛ زيرا بي‌ترديد بحث از اينكه خداوند چنين ولايتي به فقيه داده است يا نه، يك بحث كلامي است؛ چرا كه دربارة فعل خداوند است و همان‌گونه كه گفته شد هيچ‌گاه نتايج حاصله از طرح يك مسأله، تعيين‌كننده جايگاه آن در علم خاصي نيست، بلكه موضوع آن با صرف نظر از اثبات يا نفي آن، تعيين‌كننده حوزة آن بحث خواهد بود؛ اگر چه ممكن است بين دو مسأله در دو حوزه تلازم باشد، اما اين به‌معناي خلط مسائل در حوزه‌ها نيست.

شايد بتوان نهج‌البلاغه را يكي از قديمي‌ترين منابعي معرفي كرد كه در آن، بحث امامت در حوزة مباحث كلامي مطرح شده است. اين تلقي تا حدود قرن پنجم هجري مورد ترديد كسي نبود تا اينكه محمد غزالي (متوفاي 505 ﻫ.ق) چنين گمان كرد كه حوزة بحث امامت، فقه است و افرادي چون سيف‌الدين آمدي (متوفاي 551 ﻫ.ق) در كتاب «غاية المرام في علم الكلام» (آمدي، 1391ق: 363) و مؤلف «المواقف» و شارح آن ميرسيد شريف (الجرجاني، 1325ق، ج8: 344) از وي پيروي نموده و بحث امامت و سرپرستي اجتماع را به‌عنوان يك بحث فقهي مطرح نمودند.

در عين حال افرادي چون ابن سينا، فارابي، علامه حلي، خواجه نصيرالدين طوسي و بسياري از فقها، بحث امامت، ولايت و حاكميت در عصر غيبت را بحثي كلامي دانسته و براي آن استدلالهايي مطرح ساخته‌اند. به همين جهت ميرداماد در تعليقة «كافي» آن را از افعال خداوند دانسته و نصب امام را بر خداوند واجب مي‌داند، در نتيجه آن را بحثي كلامي مي‌داند. وي مي‌گويد: «و نصب من يأمر بالعدل و المعروف

 

|72|
من بعده واجب في حكمة الله و رحمته» (ميرداماد، 1386: 203) و چنان جنبة كلامي بحث در نزد فقهاي سلف بر جنبة فقهي آن ارجحيت داشته است كه حتي برخي از نويسندگان گفته‌اند كه يكي از دلايل اينكه ولايت فقيه در كتب فقهي در بابي مستقل مورد بحث قرار نگرفته است، اين بوده است كه همگي آنان اساساً بحث ولايت فقيه را بحثي كلامي مي‌دانستند، نه فقهي. بدين جهت، كتاب مستقلي را در فقه براي آن اختصاص نداده‌اند و تنها به بيان برخي از احكام و لوازم فقهي آن در ذيل كتب مختلف فقهي پرداخته‌اند. حتي در بررسي تطورات مباحث سياسي در اسلام، دورة تكون سياست در كلام را مقدم بر تكون آن در فقه دانسته‌اند و با تقسيم‌بندي سير سياست به چهار دوره، معتقدند كه دورة اول، دورة تكون سياست در كلام بود، سپس دورة تكون آن در فلسفه و فقه و به‌دنبال آن دورة بازگشت سياست به جايگاه خود در علم كلام و اصول دين، شكل گرفته است.

حال اگر ولايت فقيه را از آن جنبه كه ادامة امامت در عصر غيبت به‌شمار مي‌آيد مورد بررسي قرار دهيم، بدون شك بحثي كلامي را در پيش گرفته‌ايم. اما اين مسأله به هيچ وجه، نافي نگرش فقهي به آن نيست؛ چرا كه در عين حال مي‌توان ولايت فقيه را از آن جهت كه جعل آن از ناحية خداوند، تكاليفي را براي انسانها؛ چه براي خود ولي و چه براي ديگر مكلفين ايجاد مي‌كند، بحثي فقهي دانست. به همين علت است كه از نظر شيعه، مسألة اثبات نبوت و امامت عامه و خاصه در علم كلام مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ زيرا انتصاب آنها از جانب خداوند و مربوط به فعل‌الله است. اما همين مسأله - نبوت و امامت - آنجا كه مربوط به فعل مكلفين مي‌شود در فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ مثلاً گفته مي‌شود چون در كلام اثبات شد كه خداوند نبي و امام را منصوب كرد، پس بر نبي يا امام واجب است فلان مسؤوليت را بپذيرد و بر مردم نيز واجب است كه از آنها اطاعت كنند و يا امثال اين احكام كه به فعل مكلفين مربوط مي‌شود. بنابراين، هرگاه در رابطه با فعل مكلفين؛ اعم از نبي، امام، فقيه و يا مردم سخني به ميان مي‌آيد، در حوزة علم فقه بحث شده است . به همين دليل، اگر چه از ثبوت نبوت در علم كلام بحث مي‌شود، اما لزوم انجام رسالت و وجوب ابلاغ ولايت ولي از سوي نبي و لزوم سرپرستي فقيه در دوران غيبت و امثال آن، مباحثي فقهي به‌شمار مي‌آيند.

بنابراين، منحصرديدن بحث ولايت در كلام يا در فقه، در واقع نگاه‌كردن به بخشي

 

|73|
از مباحث ولايت فقيه خواهد بود. البته با همين ملاك مي‌توان گفت كه ولايت فقيه علاوه بر بعد كلامي و بعد فقهي، از ابعاد ديگري همچون بعد سياسي، بعد عرفاني، اجتماعي، حقوقي‌ و ... مي‌تواند مورد دقت نظر قرار گيرد. بدون شك، فهم دقيق همة جنبه‌هاي ولايت فقيه، مستلزم عدم انحصار نگرش به آن از يك جنبة خاص خواهد بود. در نتيجه هم متكلمين، هم فقها، هم عارفان و... بايد هر يك از منظر خود به بحث ولايت فقيه بنگرند. لذا مناقشه در اينكه بحث‌، تنها كلامي يا فقهي است، بي‌اساس و غير منطقي به نظر مي‌رسد.

با همين نگرش است كه مي‌توان بر كلية مواردي كه به‌عنوان ثمرة كلامي‌بودن يا فقهي‌بودن بحث ولايت فقيه مطرح شده است خرده گرفت؛ زيرا علاوه بر آنكه اغلب آنها ثمرة حقيقي اين بحث نيست، در مواردي نيز خصوصياتي براي بحث فقهي ذكر مي‌شود، همچون امكان تقليد كه در نگرش كلامي چنين خصوصيتي وجود ندارد. اين‌گونه موارد، مبتني بر نزاع بين كلام و فقه نيست، بلكه به علت اختلاف موضوع نگرش فقهي و اختلاف حوزة بحث فقهي از حوزة كلامي است و نبايد آن را به حساب ثمرة نزاع گذاشت.

نكتة قابل توجه اينكه تلقي عمومي كساني كه وجه كلامي بحث ولايت فقيه را مطرح مي‌كنند عمدتاً به كلام قديم و سنتي باز مي‌گردد و حال آنكه بي‌ترديد مي‌توان ولايت فقيه را از منظر مباحث كلام جديد نيز مورد توجه قرار داد. مهمترين دليل بر اينكه بحث ولايت فقيه، رابطة وثيقي با اين حوزه از مباحث دارد اين است كه هرگونه موضع‌گيري در برخي مسائل كلام جديد، داراي آثاري در بحث ولايت فقيه خواهد بود؛ به‌گونه‌اي كه هرگونه تحول در آن، موجب تحول در اين نظريه نيز مي‌گردد. به‌طور مثال مباحثي همچون انتظار از دين - حداقلي و حداكثري -، قلمرو دين، آزادي، مباحث معرفت‌شناسي؛ همچون قرائت‌هاي مختلف از دين، هرمنوتيك و... همگي با بحث ولايت فقيه و احكام آن ارتباطي تنگاتنگ دارند و دقيقاً به‌واسطة چنين ارتباطي است كه هيچ‌گاه نمي‌توان با پرداختن به بحث ولايت فقيه از يك جنبه، از پرداختن به آن از ديگر جنبه‌ها بي‌نياز شد.

نتیجه‌گیری

بحث ولايت فقيه مي‌تواند هم در علم كلام و هم در علم فقه مورد بحث قرار گيرد، با اين تفاوت كه به علت اينكه در علم كلام، تنها دربارة فعل خداوند بحث مي‌شود به

 

|74|
سؤالاتي از ولايت فقيه پاسخ داده خواهد شد كه مربوط به فعل خداوند باشد و در عين حال همين بحث مي‌تواند در علم فقه نيز مطرح شده و به سؤالهايي كه مربوط به حكم افعال انسانها است، پاسخ بدهد. در نتيجه اساساً طرح اين بحث كه ولايت فقيه اگر بحثي فقهي باشد، پس كلامي نيست و يا اگر كلامي باشد، فقهي نيست، هيچ‌گونه ثمري ندارد.

يادداشت‌ها

1. ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايي، 1377.

2. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به سيدعلي شفيعي، «ولايت فقيه و جايگاه آن در علم كلام»، مجله حكومت اسلامي، سال دوم، ش چهارم، زمستان 76. همچنين كتاب نقد، سال اول، ش دوم و سوم: 395 به بعد و همچنين آيت‌الله محمد مؤمن، «مبادي ولايت فقيه»، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش دوم، زمستان 75.

منابع و مآخذ

1. آمدي، سيف‌الدين، غاية المرام في علم الكلام، قاهره، المجلس الاعلي للشؤون الاسلاميه، 1391ق.

2. الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، مصر، مطبعة السعادة، چ1، 1325ق.

3. ايجي، عضدالدين، شرح مواقف، انتشارات شريف رضي، چ1، 1412.

4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، چ1، 1378.

5. --------------، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، مركز فرهنگي رجاء، چ4، 1375.

6. سروش، عبدالكريم، «باور ديني، داور ديني»، فربه‌تر از ايدئولوژي، مؤسسة فرهنگي صراط، اسفند 1372.

7. شفيعي، سيدعلي، «ولايت فقيه و جايگاه آن در علم كلام»، مجلة حكومت اسلامي، ش6، زمستان 1376.

8. فياض لاهيجي، عبدالرزاق، شوارق الالهام، اصفهان، انتشارات مهدوي، بي‌تا.

9. كديور، محسن، حكومت ولايي، تهران، نشر ني، 1377.

10. كربلايي پازوكي، علي، ولايت فقيه؛ مسأله‌اي كلامي يا فقهي؟، مجله فقه، ش35، 1382.

11. مؤمن، محمد، «مبادي ولايت فقيه»، مجلة حكومت اسلامي، ش2، زمستان 1375.

12. ميرداماد، تعليقات اصول كافي، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1386.

13. نامدار، مظفر، مباني مكتب‌ها و جنبش‌هاي سياسي شيعه در صد سال اخير، تهران، پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگي، 1376.

تعداد نمایش : 2549 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما