صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ميرزاي قمي و حكومت قاجار
ميرزاي قمي و حكومت قاجار تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : ,84,
عنوان : ميرزاي قمي و حكومت قاجار
مولف : سيدرضا مهدي‌نژاد
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|95|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ چهارم، زمستان 88


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.4, Winter 2010

ميرزاي قمي و حكومت قاجار


دريافت‌: 17/9/88  تأييد: 6/2/89

سيدرضا مهدي‌نژاد [*]

چکیده

اين مقاله درصدد بررسي نوع تعامل و ارتباط ميرزاي قمي با حكومت قاجاری، عوامل این تعامل و دیدگاه وی نسبت به حکومت وقت است. در اين مقطع تاريخي(ابتدای دورة قاجار مصادف با دورة آغامحمدخان و به‌ویژه دورة فتحعلی‌شاه قاجار) بسياري از علما با حكومت قاجار ارتباط نزديكي داشتند، اما ارتباط و تعامل ميرزا ابوالقاسم قمي - كه از برجسته‌ترين علماي اين دوره بود - با حكومت وقت، بسيار مهم و تأثيرگذار بود. با توجه به سابقة تاريخي عدم ارتباط يا تقابل علماي شيعه با پادشاهان و حكومت‌هاي آنها، اگر در موارد و مقاطعي كه بين علما و حكومت‌هاي وقت، ارتباط و تعامل نزديك برقرار شده است، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه چه علل و عواملي باعث ايجاد اين ارتباط و تعامل شده است؟ این ارتباط با دیدگاه علما در خصوص عدم مشروعیت حکومت وقت چگونه سازگار است؟ در این نوشتار بیان گردیده است که رویکرد مذهبی حکومت وقت و بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی‌اي که اساس کیان اسلام و دین مردم و مذهب تشیع را تهدید می‌کرد، باعث شده بود که عالمانی همچون میرزای قمی از راه ارتباط با حکومت وقت از ابزار قدرت در راه مقاصد شریعت اسلام و حفظ کیان اسلامی، گسترش اسلام و مذهب تشيع نهایت استفاده را بنمایند.

واژگان کلیدی

مشروعیت، ميرزاي قمي، حكومت قاجار، جنگ‌هاي ايران و روس، صوفيه، اخباري‌گري، شيخيه، مسيحيت


[*] محقق حوزه علميه و کارشناس ارشد علوم سیاسی.

 

|96|

مقدمه

مسألة تعامل علما و فقهاي شيعه با حكومت‌هاي وقت در طول دوران پس از غيبت، همواره مورد سؤال بوده و توسط انديشمندان و صاحب‌نظران متعددي مورد بحث قرار گرفته است. اين موضوع در سده‌هاي اخير، به‌ويژه در دوران حكومت صفويه و ابتداي دورة قاجار در ایران بسيار بارز بوده و از اهميت خاصي برخوردار است.

پس از دوران صفويه، ابتداى قرن سيزدهم هجرى مصادف با دهه‌هاى آغازين حكومت قاجار يكى از اين مقاطع حساس تاريخى به‌شمار مى رود. در اين مقطع زمانى، شرايط و عوامل گوناگون و متعددى از جمله نيازهاى متقابل حكومت و علما و به‌ويژه جنگ‌هاى ايران و روس، باعث افزایش گستردة نقش علما در سياست و حكومت گرديد. در بين اين علما نقش ميرزا ابوالقاسم قمى و شيخ جعفر كاشف‌الغطاء برجسته‌تر از ديگران بود. كاشف‌الغطاء اصالتاً عرب بود و در عتبات عاليات اقامت داشت. اما ميرزای قمى در آن زمان در ايران بود و مرجعيت شيعيان در داخل ایران را برعهده داشت و در بين مردم از نفوذ گسترده‌اى برخوردار بود. ميرزاي قمي ارتباط نسبتاً خوبي با پادشاهان وقت، به‌ويژه فتحعلي‌شاه قاجار داشت. به همين دليل، ماهيت و نوع ارتباط او با سياست و حكومت وقت نيز متمايز از ديگران بود.

بررسي علل و انگيزه‌هاي اصلي اين تعامل و نوع نگرش و دیدگاه میرزای قمی به حکومت قاجاری موضوعی است که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

نگاهی گذرا به زندگي و مقام علمی میرزای قمی

ميرزا ابوالقاسم گيلاني، معروف به ميرزاي قمي، اصالتاً اهل گيلان بود. اما پدر وي از شفت گیلان به جاپلق بروجرد مهاجرت و در آنجا ازدواج نمود. ميرزا در ميانة قرن دوازدهم در سال 1151 قمري در آنجا متولد شد (امين، 1403، ج2: 411؛ مدرس‌تبريزي، بي‌تا، ج6: 68 و 71). پدر ميرزا؛ آخوند ملا محمدحسن، خود مردي فاضل بود و كتابی به نام «كأس السائلين» را به روش كشكول نوشته است (جاپلقي، بي‌تا: 25 - 26). مادر وی نیز از خانواده‌اي اهل علم و فضيلت بود (امين، 1403، ج2: 481).

ميرزاي قمي زندگي علمي خويش را ابتدا نزد پدرش آغاز نمود و به تحصيل علوم ديني پرداخت، سپس به خوانسار رفت و نزد استاداني همچون سيدحسين خوانساري به ادامة تحصيل پرداخت. وي پس از آن به عتبات عاليات رهسپار شد و از محضر

 

|97|
اساتيد بزرگي از جمله استاد الاساتيد؛ آقا محمدباقر بهبهاني بهره‌هاي فراواني برد و در فقه و اصول به مقامي والا رسيد. پس از بازگشت از عراق چندین سال در جاپلق، اصفهان و شیراز به تدریس علوم دینی و تبلیغ دین پرداخت.

پس از آن به دعوت مردم قم، به این شهر هجرت نمود و تا آخر عمر در قم ماند (همان؛ 412 و مدرس‌تبريزي، بي‌تا، ج6: 68 و 71). به همين دليل، وي در بين مردم به «ميرزاي قمي» و در بين علما به «محقق قمي» و «فاضل قمي» مشهور گرديد.

ورود میرزای قمی به قم در زمانی - سده دوازدهم هجري - بود که حوزة علميه قم به دليل صدماتي كه اين شهر ديده بود، رونق چنداني نداشت. ليكن به مرور زمان، اهميتي فراوان يافت و ميرزا كه فقيهي برجسته بود، در اين رواج و رونق، نقش به‌سزايي داشت. ميرزاي قمي را بايد حلقة اتصال حوزة علميه عتيق با حوزه علميه عصر جديد قم دانست. وي مرجعيت قم را احيا كرد و زمينه را براي تجديد حوزة فقاهت قم، پس از دوره‌هاي آغازين اسلام فراهم ساخت. ميرزا در سال 1232 رحلت نمود و در قبرستان شيخان قم دفن گردید.

مقام علمي

ميرزاي قمي؛ فقيه و مجتهدي برجسته، اصولي‌اي سترگ و به تعبير سيدمحسن امين در اعيان الشيعه «كاوشگري عميق و كثيرالاطلاع» بود (امين، 1403، ج2: 412). او از وزنه‌هاي علمي سنگيني است كه معادله اصولي و اخباري را به نفع اصوليين گرداند.

ميرزاي قمي علاوه بر فقه و اصول، در علوم ديگري همچون حديث، تاريخ، كلام، رجال، فلسفه، اخلاق، سياست مدن و آداب مملكت‌داري نيز تبحّر داشته و در اكثر آنها تصنيفات و تأليفات ارزنده‌ای از خود به يادگار گذاشته است. از جمله مهمترین تأليفات و تصنيفات میرزا عبارتند از:

1- قوانين‌الاصول: اين كتاب، مهم‌ترين و مشهورترين اثر ميرزاي قمي است كه در سال 1205 هجري قمري به زبان عربي نوشته شده است و سالها جزء مهم‌ترين كتب درسي حوزه‌هاي علميه در علم اصول بوده و متجاوز از چهل شرح بر آن نوشته شده است كه معروف‌ترين آنها شرح شيخ مرتضي انصاري است (قاضي طباطبايي، 1348: 366). ميرزاي قمي به خاطر وجود همين اثر ارزنده است كه در بين علما به «صاحب قوانين» شهرت يافته است.

 

|98|

 

2- جامع الشتات؛ نام اصلي اين كتاب، «السؤال و الجواب» يا «اجوبة المسائل» است. اين اثر، حاوي يك دوره فقه از طهارت تا ديات است كه در پاسخ به پرسش‌هاي مختلف بيان شده است. اين رساله نمايانگر احاطة كامل ميرزاي قمي بر دقايق فقه اجتهادي است و از زمان تأليف تا مدتها مورد توجه فقها بوده است. بخش دوم این کتاب در عقايد ديني و مسائل كلامي است كه ضمن آن، رساله‌اي در ردّ صوفيه آمده است (تهراني، بي‌تا، ج5: 59-60).

3- غنائم الايام في مسائل الحلال و الحرام (فقه استدلالي در ابواب عبادات)؛

4- مناهج الاحكام (در طهارت، صلاة و ابواب معاملات)؛

5- معين‌الخواص؛ رسالة عمليه عربي است كه ميرزا براي مقلّدين عرب خود نگاشته است و شامل فقه عبادات است.

6- جوامع المسائل في تحقیق مسائل الفروع و الاصول بالدلائل؛ اين كتاب در مورد فقه و اصول به زبان عربي است كه در آن مجموعاً هفده رساله آمده است.

7- رسالة اصول دين (درعقاید).

علاوه بر آثار فوق، ميرزاي قمي رساله‌هاي متعددي در فقه و اصول نگاشته است كه تعداد آنها مشخص نيست. برخي، مجموعة آثار وي را بالغ بر هزار اثر بر شمرده‌اند كه بخش اعظم آن، رساله‌هاي ايشان است. برخي از اين رساله‌ها در پايان كتاب جامع ‌الشتات و نيز کتاب غنائم ‌الايام آمده است و برخي از آنها نيز به‌صورت نسخ خطي در كتابخانه‌هاي شخصي و عمومي موجود است. [1]

ميرزاي قمي مكاتبات زيادي با شاهان قاجار به‌ويژه فتحعلي‌شاه داشته است كه متأسفانه تنها تعداد بسيار اندكي از اين نامه‌ها موجود است. از جمله مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1- ارشادنامه؛ نامه‌اي است نصيحت‌آميز (به‌سياق نصيحة الملوك غزالي و...) كه خطاب به شاه قاجار به نگارش درآمده است. طبق شواهد و قرائن، مخاطب اين نامه، آغامحمدخان قاجار مي‌باشد؛[2] اگر چه برخي فتحعلي‌شاه را مخاطب آن دانسته‌اند. اين نامه حاوي بخشي از انديشة سياسي ميرزاي قمي است.

2- نامة ميرزاي قمي به فتحعلي‌شاه؛ اين نامه در پاسخ به درخواست فتحعلي‌شاه مبني بر اظهار نظر در مورد رسالة ميرزا عبدالوهاب منشي‌الممالك و ردّ آن و توصيه شاه به دوري‌گزيدن از فرقه صوفيه نوشته شده است.

 

|99|

شرایط سیاسی - اجتماعی در عصر ميرزاي قمي

دوران زندگي ميرزاي قمي مصادف با حكومت زنديه و ابتداي دورة قاجاريه بوده است، اما دورة شهرت علمي و مرجعيت وي با زمان روي‌كارآمدن سلسلة قاجار در اوايل سدة سيزدهم، مصادف است. سلسلة قاجاری با پیروزی آغامحمدخان قاجار بر فتحعلی‌خان زند در سال1209 رسماً آغاز گردید. با كشته‌شدن آغامحمدخان «فتحعلي‌شاه» در سال 1212 به قدرت رسید (شميم، 1371: 35-40). دورة حكومت وي تا سال 1250 ادامه داشت.

در اين مقطع تاريخي كه ايران يك سده پر از نابساماني، جنگ و اشغال نظامي بيگانگان، از هم پاشيدگي، كشتارهاي خانگي و برادركشي‌هاي پي‌درپي را پشت سر گذاشته بود، آغامحمدخان و فتحعلي‌شاه با شيوه‌هاي خشونت‌آميز ويژة آن عصر توانسته بودند وحدت سياسي و آرامش نسبي را در كشور پديد آورند و در نتيجه، محيطي مناسب پيش آمد تا بار ديگر رهبران ديني كه در سدة پيش به‌ناچار ترك وطن كرده و زندگي در عراق و بعضاً هند را برگزيده بودند، به كشور بازگشته و حوزة فعاليت علمي ـ مذهبي خويش را به‌شيوه‌اي سازمان‌يافته‌تر گسترش دهند. روشن است كه مجتهدان هم به نوبة خود بر آن فرصت‌هاي نو در ايران ارج گذاشته و براي حفظ آن تلاش مي‌كردند. در دورة آغامحمدخان، بين او و علما ارتباط وجود داشت؛ اما اين روابط، خوب و دائمي نبود و كيفيت آن به وضع شاه و شرايط حكومت او بستگي داشت. از‌اين‌رو، در زمان وي، علما امكان نفوذ زيادي در حكومت به دست نياوردند (الگار، 1369: 81). اما در دورة فتحعلي‌شاه، روابط علما با حكومت، بسيار گسترده‌تر و نزديك‌تر شد و در نتيجه، نفوذ و قدرت علما در عرصه حكومت و سياست بسيار افزايش يافت.

علما به‌عنوان حاميان مردم از طريق ارتباط با حكومت در پي دستيابي به اهداف عالي خود و دفاع از حقوق مردم بودند. تاريخ، حاكي از آن است كه چارة علما از اين ارتباط و تعامل، چيزي جز انتخاب «بد» به‌جاي «بدتر» و «دفع افسد به فاسد» نبوده است و شرايط تاريخي، چنين انتخابي را اقتضا مي‌كرد. اين همنوايي بر خلاف ميل باطني علما و سلطان بود؛ هر چند آنچه اتفاق افتاد نتيجه‌اي بود كه هر دو در پي آن يا لااقل بدان راضي بودند؛ زيرا دولت قاجاري موفق شد مقبوليتي همپاي صفويان ـ با وجود نداشتن نسب آنها ـ براي خود ايجاد كند و علما نيز توانستند موقعيت‌هاي از دست‌رفته را به‌دست آورند (مستوفي، 1386: 7-8).

 

|100|

ميرزاى قمى و حكومت قاجار

نوع، ميزان و چگونگى روابط ميرزاى قمى با حكومت قاجاری و ديدگاه وى در مورد حكومت وقت، يكى از مباحث بسيار مهم و در عين حال بحث‌برانگيز مى‌باشد. در بررسى آثار و نوشته‌ها، زندگى‌، رفتار و نحوة عملكرد ميرزاى قمى در ارتباط با حكومت قاجار با دو رويكرد متفاوت مواجه می‌شویم؛ از يك‌سو، با مطالعه برخى نوشته‌هاى ایشان به‌ویژه «ارشادنامه»، به‌نوعى تأييد حكومت وقت به ذهن متبادر می‌شود و از سوى ديگر، در بسيارى از نوشته‌ها و آثار متأخر ايشان به‌ويژه در «جامع‌الشتات» مي‌بينيم كه به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم، سخن از عدم مشروعيت حكومت قاجارى به‌ميان آمده است. اين دوگانگى، اين سؤال را ايجاد مى‌كند كه ديدگاه اصلى ميرزاى قمى در مورد حكومت وقت چه بوده است؟ آيا مشروعيت حكومت قاجار را تأييد مي‌نمود يا آن را نامشروع می‌دانست؟ و اگر حكومت وقت را مشروع نمی‌دانسته است، دلیل این تعامل و ارتباط خوب با حکومت، چه بوده است؟

در اين بخش، ابتدا ديدگاه مطرح‌شده در ارشادنامه را مورد بررسى قرار مي‌دهيم و سپس نظرية وى را در ديگر آثارش به‌ويژه جامع‌الشتات و همچنين نامة وى به فتحعلى‌شاه در رد عقاید صوفیه (استادي، بي‌تا: 28-50)[3] مورد كنكاش قرار مى‌دهيم.

1- دیدگاه ميرزاى قمى در ارشادنامه

ارشادنامه همان‌گونه كه از نامش پيداست، نامه‌اى نصيحت‌آميز خطاب به شاه قاجار است. برخلاف تصور بسيارى از نويسندگان كه فتحعلى‌شاه را مخاطب این نامه دانسته‌اند (قاضي طباطبايي، 1348، ش20: 366؛ تهراني، بي‌تا، ج22: 159)،[4] بر اساس شواهد و قرائن موجود، مخاطب آن، آغامحمدخان قاجار بوده است؛ چرا كه بر اساس نوشتة ميرزای قمی در ابتدای نامه، اين نامه را در زمانى نوشته است كه «عمر بى‌حاصل قريب به پنجاه سال رسيده» (قاضي طباطبايي، 1348، ج20: 328) بود و از سوى ديگر، با توجه به سال تولد ایشان كه 1150قمري نقل شده است، مشخص می‌شود که این نامه در حدود سال 1200قمري نوشته شده است و در این زمان، آغامحمدخان در رأس حکومت بوده است؛ چون فتحعلي‌شاه در سال 1212قمري به حكومت رسيده است؛ ازاين‌رو، مخاطب نامه، آغامحمدخان مي‌باشد.

این نامه- چنانكه از متن آن برمى‌آيد- به دليل مشكلات بسيارى كه براى مردم پيش

 

|101|
آمده بود و شكايات متعددى كه از ظلم و تعدى حاكمان به ميرزاى قمى رسيده بود، به منظور نصيحت و ارشاد شاه قاجار به رعيت‌نوازى و حمايت از ستمديدگان و ترس از بازخواست‌هاى اخروى نوشته شده است، چنانكه در ابتدای این نامه آمده است: «در هر دم، زاغان مصيبت و محنت از هر سو در اين خرابه بر گردم جمع و همه در دور من پروانه‌وار و من در ميانه مى‌سوزم چون شمع، من گاهى با نوحة آنها دمساز و آنها بعد از يأس از من و بخت خود در پرواز و گاهى در فكر عاقبت كار خود گريان و در عجز چاره اين مصايب سرگردان. يكى فرياد مى‌كرد از خرابى آشيان و ديگرى خبر مى‌داد از مقتول‌شدن جوجگان و جمعى شيون داشتند از نهب اثاث و اموال و فوجى چهره مى‌خراشيدند از هتك ناموس و اسير عيال. بعد از تفكّر بسيار چاره را منحصر ديد در عرض حال به ساية بلندپاية شهباز بى همان و همايى همت و اقبال ...» (همان: 369).

برخلاف تصور برخى كه اين مصايب را مربوط به جنگ‌هاى خارجى ايران دانسته‌اند، اين مشكلات و مصايب، مربوط به اوضاع داخلى ايران بوده است. مردم، اين شكايات را به محضر ميرزاى قمى رساندند و ايشان نيز در نهايت، چاره را در نوشتن نامه به شاه مى‌بيند.

ايشان در مقدمة نامة خود يادآورى مى‌كند که در نوشتن آن، طمع نفع دنيوى مطلقاً منظور نيست و «از جميع اغراض فانيه و اعراض دانيه خالى است»؛ چرا كه تا چنين نباشد تأثيرگذار نخواهد بود (همان: 369-370). پس از آن، به مقتضاى وافى اقتضاى «وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» (ذاريات (51): 55) سلطان قجر را دعوت مى‌كند كه «قدرى به مذاكرة عهود قديمه و مواثيق محكمه كه با خداوند كريم دارند» بپردازند و «غبار موانع و زنگ كدورت از مرآت دل حقانيت منزل» براندازد.

در این نامه چند نکته مهم و قابل بررسی وجود دارد:

1- 1- کاربرد عنوان ظل الله در نامه

از توهمات غرورآميز پادشاهان مسلمان اين بود كه آنها «ظل الله» هستند و در ساية آن مى‌توانند هر عملى را انجام دهند؛ بدون اينكه در مقابل خدا و بندگان او مسؤوليتى داشته باشند. حديث «السلطان ظل الله في الارض يأوى اليه كل مظلوم ...»[5] در برخى منابع اهل سنت و شيعه ذكر شده است (مجلسي، 1403، ج72: 354). صرف نظر از اعتبار سند این حدیث، پذیرش يا عدم پذیرش آن به برداشت صحيح يا غلط از آن نیز بستگى دارد. مرحوم ميرزاى قمى در این نامه سه احتمال و معنا را براى اين عنوان ذكر

 

|102|
مى‌كند تا ذهن شاه را از برداشت غلط از این موضوع منصرف سازد و به او يادآورى كند كه در اعمال خود در برابر خداوند مسؤول است:

الف- پادشاه بايد مأمن مردم باشد:

همان‌گونه كه در گرماى تابستان، فردى خود را به سايه مى‌رساند تا از شدت گرما مصون باشد، رعايا و ضعفا هم در اثر حرارت جور و عدوان و آتش ظلم و طغيان و تعدّى، به پناه سايه عدل الهى كه پادشاه عادل است، به مروحه انصاف و دادرسى، رفع التهاب و سوزش خود نمايند و هرگاه گرگ فتنه، ياغى و طاغى در مرعى به رمة اجتماع ايشان بزند، به دور شبان حافظ چوب‌دستى معدلت شاه جهان اجتماع نمايند (قاضي‌طباطبايي،1348، ج20: 71).

ب - سايه (پادشاه) بايد شبيه صاحب سايه (خداوند) باشد:

دويم اينكه چون ساية هر چيز با كمال ناچيزى و بى‌ثباتى، شبيه صاحب سايه است در شكل و مقدار، همچنين پادشاه با وجود انغمار در علايق جسمانى و آلودگى به تعلّقات هيولايى، بايد مشابه حضرت سبحانى و متشبه به آن جناب در صفات نفسانى و محامد روحانى باشد (همان).

همچنان كه در حديث هم آمده است: «تخلقّوا باخلاق الله...».

ج - سايه (پادشاه) بايد نشانگر صاحب سايه (خداوند) باشد:

سيم آنكه چنانكه از سايه هر چيز به آن چيز مى‌توان پى‌بردن، بايد پادشاه چنان باشد كه از رفتار و كردار او پى به وجود خداوند منان و خالق ديّان توان برد (همان).

چنانكه از موارد مذكور برمى‌آيد، توصيف ميرزاى قمى از خصايص و اوصاف «ظل الله» بودن شاه، توصيفى آرمانى است كه سلطان وقت يقيناً فاصلة بسيارى با آن داشته است. ايشان با بيان اين اوصاف درصدد است به شاه قاجار يادآورى كند كه يك سلطان و پادشاه عادل بايد داراى اين صفات باشد و از اين طريق او را تا حد ممكن، به عدالت و پرهيز از ظلم فرا خواند. ازاين‌رو، به شاه قاجار مى‌گويد كه با يادآورى صفات خداوند بايد «به قدر مقدور، تشبه به آن جناب و تخلّق به اخلاق او را منظور نظر داشت» (همان: 371). براى اين منظور، وى به بيان خلاصه‌اى از مناجات شعبانيه و سيرة حضرت سيدالساجدين(ع) مى‌پردازد و سپس به بيان صفات خداوند پرداخته، شاه را به امتثال آنها توصيه مى‌كند (همان: 371-377). ايشان در پايان قسمت اول نامه، نكتة بسيار مهم ديگرى را به شاه

 

|103|
قاجار گوشزد مى‌كند و آن اينكه بايد نسبت به اصل مقام «شاهى» خود به ديدة عبرت‌آموزى بنگرد: «و ديگر اينكه به نظر اعتبار بايد نگريست كه آفريدگار عالم، افراد بنى نوع آدم را قاطبه از نر و ماده خلقت كرده... بدون تفاوت و بعد از آن، يكى را تاج سرورى بر سر نهاده و در روى زمين شبيه به جانشين از براى خود قرار داده، او را مالك رقاب ساير بندگان كرده و بر تخت «آتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا» (نساء (4): 54) نشانده و ديگرى را ريسمان مذلّت و خوارى در گردن نهاده و بندة ساير بندگان كرده و در شأن او «عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ» (نحل(16): 75) خوانده؛ نه اين را شايد كه با اين مهانت سر از كمند اطاعت پيچد و زبان به ناشكرى دراز كند و نه آن را سزد كه در مقام كفران نعمت، تعدّى و ظلمى به اسيران زيردست خود كند...» (قاضي طباطبايي، 1348، ج20: 377).

ميرزاى قمى با اين جملات درصدد است به پادشاه قاجار بفهماند كه تفاوت ميان انسانها (پادشاه و غير پادشاه) براى امتحان آنهاست و تفاوت واقعى و عزّت و ذلّت حقيقى، جايى ظهور خواهد نمود كه «آن غلام و آن پادشاه متعدّى را در دو كفّه ترازو بگذارند»؛ به عبارت ديگر، تفاوت واقعى در نتيجة اعمال آنها و در روز جزا مشخص خواهد شد. ايشان با استناد به آيات و روايات به شاه قاجار مى‌گويد كه بايد از ظلم و تعدّى پرهيز نمايد و راه و شيوة شاه شاهان و پروردگار جهانيان را پيش روى خود قرار دهد تا با تسخير قلوب رعايا بتواند پادشاه جسم و جان مردم باشد.

بنابراين، به‌عقيدة ميرزاى قمى، روش و منش شاه بايد به‌گونه‌اى باشد كه بندگان از آتش ظلم و جور ستمگران به او پناه برند. ميرزاى قمى در این نامه در نظر دارد كه معناى واقعى ظل‌الله را به شاه بفهماند و به او گوشزد كند كه در صورتی مى‌توانى مدعى عنوان ظل‌الله باشى که این ویژگی‌ها در تو وجود داشته باشد. پس منظور ميرزاى قمى از بيان اين نكته كه «پادشاهان، مظهر پادشاهى حق هستند»، شاه ديندار، عادل و مهربان است؛ نه هر پادشاه ظالم و مستبد و بى‌دينی.

 1- 2- امتحان الهي بودن حکومت و لزوم پاسخگویی پادشاه در مقابل خداوند

میرزای قمی در بخش دوم نامة خود؛ يعنى «مباحثات علميه» ،اين توهم كه «ملك و پادشاهى به تقدير الهى بوده و هر كه را خداوند عالم، ملك و سلطنت كرامت كرد، در لوازم آن بر او حرجى نبوده و در اعمالش مورد مؤاخذه نخواهد بود، در غير اين صورت نمى‌بايد او پادشاه مى‌شد» را با استناد به حسن و قبح عقلى مردود مي‌نمايد و با تمهيد

 

|104|
مقدمه‌اى به آن، به دو وجه پاسخ مى‌گويد:

اول اينكه پادشاهى و مملكت‌دارى بر دو قسم است: يكى بر سبيل استحقاق است و يكى بر سبيل امتحان ... . پس هرگاه به مجرّد اينكه پادشاهى و ملك به تقدير باشد، لازم باشد كه هر فعلى كه از او سر زند هم به تقدير باشد و خدا به آن راضى باشد، پس - العياذ بالله - بايد فرعون هم بر دعواهاى باطل خود مؤاخذ نباشد يا خلفاى جور از دشمنان اهل بيت بر اعمال ناشايستة خود معاقب نباشند و اين، خلاف بديهى دين است (همان: 380).

ميرزاى قمى از پاسخ اول خود به شبهة مذكور، چنين نتيجه مى‌گيرد:

گوییم اصل مرتبة شاهى به تقدير الهى باشد و از اين لازم نمى‌آيد كه هر فعلى كه از پادشاه سر زند، بايد به تقدير لازم و حكم جازم الهى باشد، بلكه بعضى را به‌سبب استحقاق و قابليت مرتبة شاهى برگزيده و درجات دنيا و آخرت را در آنها جمع كرده و بعضى را به‌سبب سوء سرپرست و خبث نيّت به خود واگذاشته و به‌جهت اتمام حجّت، او را امتحان كرده، پس آن مستدرج خواهد بود و از مكلّف‌بودن بيرون نيست، پس بر او لازم است كه در اين حال، تكليف خود را به‌جا آورد و مراقب احوال بندگان و سرپرستى عيال خداوند رحمان كه به او سپرده، بشود و هرگاه كوتاهى كند مؤاخذ خواهد بود (همان).

در واقع، ميرزاى قمى در پاسخ اوّل خود، مى‌خواهد به شاه قاجار بفهماند كه پادشاهى او بر سبيل امتحان است، نه استحقاق و اين‌گونه نيست كه اعمال وى به تقدير الهى باشد. پس لازم است كه در اعمال و رفتار خود با زيردستان مراقبت نمايد تا مورد مؤاخذه قرار نگيرد.

وجه دوم پاسخ ميرزا، به‌صورت سؤال و نقض است:

هرگاه خاطرجمعى پادشاه به تقدير الهى است و مى‌گويد كه امر شاهى من، نيست مگر به تقدير خدا، پس چرا در امر مملكت خود بعضى تدبيرات مى‌كند و جمعى را مقّيد و محبوس و برخى را از چشم و گوش و ساير لذّات مأيوس، گاهت كه كوچ كه خداى يك قريه در گرو داشتن معين در ملك مى‌داند و گاهى ارخاء عنان يكى از سركشان متغلّب را باعث بقاى مملكت مى‌خواند. آنكه در روز اول، بدون گرو و حبس و نقص اساس

 

|105|
چنين را بر پا كرد آيا از محافظت آن عاجز است يا آنكه اگر خدا خواهد ازو برگرداند اين تدبيرات از امر الهى مانع و حاجز است؟ (همان: 381).

ميرزاى قمى بار ديگر به شاه گوشزد مى‌كند كه نبايد فكر كند پادشاهى او به تقدير الهى است. ايشان براى اثبات سخن خود به برخى اعمال شاه اشاره مى‌كند.[6] او معتقد است كه اين اعمال، مطابق خواست خداوند نيست و در راستاى استدلال خود با يك سؤال اساسى مواجه مى‌شود و آن، اينكه اگر اصل پادشاهى به تقدير الهى است، لكن برخى بنا بر استحقاق و برخى بر سبيل امتحان، «پس تقصير بندگان و رعايا چه چيز است كه آنها را اسير شاه نامهربان مى‌كند؟! و از اينجا ظلم لازم مى‌آيد بر خدا!»

ميرزاى قمى به اين سؤال چنين پاسخ مى دهد:

گوييم آن نيز يا بر وجه استحقاق است با عقوبت معاصى آن رعيت و تلافى كرده‌هاى آن جماعت خواهد بود يا از براى رفع درجات و زيادتى مراتب است؛ چنانكه به‌جهت اهل بيت رسول(ص) واقع شد و از اينجا لازم نمى‌آيد كه ظلم ظالم در كار باشد و به‌رضاى خداوند جبّار باشد، به‌جهت آنكه حق تعالى قادر است كه انتقام بندگان عاصى را به سبب استحقاق ايشان از راه ديگر بكشد؛ مثل طاعون و قحط و امثال آنها و رفع درجات مخلصان را به ساير انواع بلا كند كه هميشه شيمه اوليا است. ليكن چون ظلم آن ظالم كه به‌سبب سوء اختيار خود در پيش گرفته قائم مقام آن بلاها مى‌شود، حق تعالى به همين اكتفا كرده، بلاى ديگر بر ايشان نفرستاد و از اينجا لازم نمى‌آيد كه حق تعالى به اين بلاى خاص كه ظلم ظالم است، راضى باشد؛ تعالى شأنه عما يقولون علوّاً كبيراً (همان).

در ادامه، شاه را توصیه به توبه و انابه نموده و می‌نویسد:

و چون خداوند مهربان را رحمت و عفو بى‌پايان است، پس اين گونه پادشاهان نيز از رحمت او نبايد مأيوس باشند و به توبه و انابه بكوشند و معالجة شكستگى‌هاى خود را كه از ظلم و عدوان‌كردن حاصل شده، به حبيرة عدل و تخته‌بندى مرّوت و انصاف بنمايند و هرگاه انوشيروان با وجود كفر و دورى از حق به‌سبب عدالت به آتش جهنم نسوزد، مؤمن عارف كه به توبه و عدل تدارك كار خود كند، به طريق اولى مستحق نجات خواهد بود (همان: 381-382).

چنانكه از نوشتة مذكور بر مى‌آيد ظاهراً ميرزاى قمى، شاه قاجارى را از جمله

 

|106|
«پادشاهان نامهربان» مى‌داند؛ لذا به‌صورت غير مستقيم او را به توبه و جبران ظلم‌هاى گذشته به‌وسيلة عدالت‌ورزي و انصاف توصيه نموده و به بخشش خداوند، اميدوار مى‌كند. ايشان در خاتمة كلام، مطلبى را بيان مى‌كند كه برخى آن را دليل بر مشروع‌دانستن سلطة پادشاه در امور سياسى برشمرده و بر اساس آن، ميرزاى قمى را از قائلان به نظرية «سلطنت مشروعه» دانسته‌اند (كديور، 1376: 69؛ حائري، 1357: 324). ميرزاى قمى مى‌نويسد:

حق‌تعالى چنانكه پادشاهان را از براى محافظت دنياى مردان و حراست ايشان از شرّ مفسدان قرار داده، پس علما و غير علما به آن محتاجند. همچنين علما را هم از براى محافظت دين مردم و اصلاح دنياى ايشان و رفع دعاوى و مفاسد و اجحاف و تعدّى و تجاوز از راه حق كه باعث هلاك دنيا و آخرت مى‌باشد، قرار داده و در سلوك اين ملك و يافتن طريقة حقه، پادشاه و غير پادشاه به آنها محتاجند، پس چنانكه اين فرقه رويشان را از درگاه معدلت و حراست آن زمرة عالى‌شأن، مجال گريز نيست، همچنين آن طبقة رفيع‌مكان را از التفات به اين قوم گمنام و نشان و مداواجستن از انفاس ايشان، راه پرهيز نه (قاضي طباطبايي، 1348، ج2: 382).

در اين نوشته، ميرزاى قمى نوعى تقسيم وظايف بين سلطان و علما را مطرح مي‌نمايد؛ به‌گونه‌اي كه وظيفة پادشاهان را حفظ دنياى مردم و نقش علما را نقشى نظارتى مى‌داند كه علاوه بر حفظ دين مردم در مورد اصلاح دنياى ايشان نيز مسؤوليت دارند. بنابراين، ميرزاى قمى در اينجا قائل به اقتدار دو مرجع «دين» و «عرف» در جامعه شده و وجود اين دو و نياز آنها به يكديگر را ضرورى دانسته است.

اما به‌نظر می‌رسد كه اين مطالب و حتى دعاى ميرزاى قمى براى دوام دولت شاه قاجارى و اتصال آن به دولت امام زمان(عج) نمى‌تواند دليل مشروع‌دانستن حكومت قاجارى از ديدگاه وى باشد؛ چرا كه از محتواى ارشادنامه پيداست كه ايشان، شاه قاجار را عادل نمى‌دانسته و او را به عدالت توصيه كرده و پادشاهى او را از راه امتحان مى‌دانسته و در واقع او را نامهربان ناميده است؛ لذا از خداوند چنين درخواست مى‌كند:

خدايا! پادشاها! ... پادشاه را بر ما مهربان كن ... و چنان كن كه پادشاهى او از راه قابليت و استحقاق باشد، نه از راه امتحان و استدراج. خداوندا! او هم بندة ضعيف توست، تو مى‌توانى كه مستحق عذاب را به عذابى ديگر از

 

|107|
جانب خود معذّب كنى، چنان مكن كه اين بندة ضعيف را به خود واگذارى كه او ماية عذاب تو باشد و باعث هلاك دين و آخرت تو گردد، بلكه از تو اميد داريم كه قلم عفو بر جرايم همه بگردانى و پادشاه و رعايا، همه را در ساية رحمت خود بنشانى. پس بعد از آن خداوندا! دولت او را دائم كن و متصل به دولت حضرت قائم كن... (همان).

طبيعى است كه اگر ميرزاى قمى، شاه را مهربان و پادشاهى او را از راه استحقاق مى‌دانست، دليلى براى این دعا و درخواست چنين اموري از خداوند وجود نداشت. به‌علاوه درخواست عذاب مستحق به عذابى ديگر، خود دليل بر نامهربان‌دانستن شاه است. نكتة مهم اين است كه ايشان پس از درخواست اين امور و طلب عفو پادشاه، با جمله «پس بعد از آن» براى دوام دولت شاه و اتصال آن به دولت حضرت قائم(عج) دعا مى‌كند. بنابراين، اين دعا نمى‌تواند دليلى بر مشروع‌دانستن حكومت شاه قاجار باشد؛ ضمن اینکه قطعاً باید شرایط و ادبیات خاص آن زمان در شیوة نگارش نامه به پادشاهان را نیز در نظر گرفت.

2 - نظرية ميرزاى قمى در آثار ديگرش

بسيارى دیگر از آثار و نوشته‌هاى ميرزاى قمى، حاكى از مشروع‌ندانستن حكومت قاجار و شخص شاه مى‌باشد و به‌رغم تلاش حكومت در جهت كسب مشروعيت سياسى به‌وسيلة علما و وجود روابط صميمى بين فتحعلى‌شاه و ميرزاى قمى، ايشان از تأييد حكومت و مشروع‌دانستن آن خوددارى كرده است. از جمله مهم‌ترين شواهد آن در زمان جنگ‌هاى ايران و روس و تلاش حكومت در كسب اجازة جهاد از جانب علما و در نتيجه تأييد و مشروع جلوه‌دادن حكومت جور است كه در اين ميان، ميرزاى قمى بيش از ديگران، مطمع نظر درباريان بوده است. ملا محمدباقر سلماسى و صدرالدين تبريزى، اصرار زيادي داشته‌اند تا ميرزا را وادار كنند كه اساس و پاية حكومت فتحعلى شاه را شرعاً به‌رسميت بشناسد. اينان شاه را با شاه طهماسب صفوى و ميرزا را با مرحوم محقق ثانى (شيخ على كركى) مقايسه مى‌كردند (رضوي، 1371: 25)، اما ميرزاى قمى با هوشيارى تمام از تأييد و تنفيذ حكومت خوددارى مى‌نمود:

سؤال: هرگاه اين جهاد و دفاع، محتاج به اذن مجتهد عصر باشد، هر كس را كه لايق و قابل دانند، مرخص و مأذون نمايند و متصدّى شرعى نمايند كه

 

|108|
مباشر عرف كه متصدى جهاد است، به اجازت قيام و اقدام كند بر واجب مذكور، مسلمين و مجاهدين، اطاعت و انقياد نمايند و شرع و عرف، مطابق و موافق گردد.

جواب: صاحب اين سؤالات و كاتب اين مقالات، معلوم مى‌شود كه شخص عالمى است... . جواب اين سؤال محتاج به «بحر طويل» است كه حال مقام هيچ يك مقتضى نيست. از ابتلاهاى غير متناهية اين حقير، همين باقى مانده كه عرف را مطابق شرع كنم... اين نوع مدافعه، نه موقوف به اذن امام است و نه حاكم شرع و بر فرضى كه موقوف باشد، كجاست آن بسط يد از براى حاكم شرع كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن، صرف غزات و مدافعين نمايد؟ و كجاست آن تمكّن كه سلطنت و مملكت‌گيرى را نازل منزلة غزاى فى سبيل الله كند ... (ميرزاي قمي، 1303، ج1: 400 - 401).

در اينجا ميرزاى قمى به‌صراحت از دادن اذن به مباشر عرف كه همان شخص شاه است، خوددارى مى‌كند. اين پاسخ به روشني نشان مى‌دهد كه وى، دولت فتحعلى‌شاه را مشروع نمى‌دانسته و تنها به‌خاطر ويژگي‌ها و شرايط ويژة زمانى و نداشتن بسط يد و تمكن، مماشات مى‌كرده است.

در مورد ديگرى، از ميرزاى قمى سؤال مى‌شود كه «آيا عمومات آيات و اخبار وارده در باب جهاد، تعلق به اين قسم گرفته يا نه؟» ايشان پس از ذكر آيات و اخبار متعدد به صحيحة يونس از امام رضا(ع) اشاره مى‌كند كه حضرت در آنجا مى‌فرمايد: «در صورتى كه خوف بر بيضة اسلام و مسلمين باشد، قتال جايز است، پس قتال او از براى خود او بايد باشد؛ يعنى تكليف خود را به‌عمل آورد و آن قتال نيست از براى سلطان مخالف» (همان: 380-381). اين حديث مربوط به عصر امام(ع) است، اما ميرزا با آوردن اين حديث مى‌خواهد بگويد با اينكه اين جهاد (جنگ‌هاى ايران و روس) به مباشرت فتحعلى‌شاه و تحت فرماندهى اوست، ليكن رزمندگان براى اسلام مى‌جنگند، نه براى شخص شاه و اين، خود دليلى بر لايق‌ندانستن وى براى حكومت و عدم مشروعيت حكومت وى است.

حكومت وقت در موارد متعدد ديگرى به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم سعى مى‌كند از ميرزاى قمى اذن جهاد بگيرد، اما وى به‌صورت ضمنى و در عين حال مستدل، به شاه

 

|109|
قاجار مى‌فهماند كه سلطنت وى مشروع نيست و صلاحيت دريافت اجازه، حتى براى تصدى امر جهاد با دشمنان را ندارد (الگار، 1369: 103). ايشان با هوشيارى و آگاهى از اوضاع زمان خود، بيش از تأكيد بر لزوم دفاع و ايستادگى در برابر هجوم كفار به بلاد اسلام و بيان ثواب و فضيلت جهاد، مطلب ديگرى ابراز نداشته است (آيةالله خامنه‌اي، 15/7/71). در مورد اراضى خراجيه و حصة السلطان و مصرف آنها در جهاد به اذن مجتهد از ميرزا سؤال مى‌شود و ايشان پس از توضيح دربارة اراضى خراجيه و تصريح به اين نكته كه ولايت و مباشرت و تصرف در آنها به تقدير و تدبير امام عادل است در پاسخ مى‌نويسد:

هرگاه اين دانسته شد، برمى‌گرديم به صورت سؤال و مى‌گوييم كه معناى حصة سلطان را نفهميديم چه چيز است؟ سلطان حصه ندارد به غير اينكه او هم چون از مصالح عامه مسلمين است، به‌جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و دفع فساد، پس او هم حصه دارد از اين مال؛ نه اينكه همة آن، مال او باشد و حلّيت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد و بعد از آنكه بر وجه شرعى حصه او باشد، ديگرى را در آن حقى نيست... (ميرزاي قمي، 1303، ج1: 257 و 384).

وى در جاى ديگر در مورد حلال‌بودن يا نبودن خراجى كه حاكم جائر عصر مى‌گيرد، به‌صراحت مى‌گويد:

اظهر در نظر حقير اين است كه آنچه سلاطين جور شيعه مى‌گيرند از خراج اراضى خراجيه، حلال نيست؛ مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبة علوم و ائمة جماعات و امثال آنها (همان: 178). [7]

در اينجا در متن سؤال به‌صراحت عنوان «حاكم جائر عصر» آورده شده و ميرزاى قمى نيز بدان پاسخ داده است و اين حاكى از آن است كه ايشان فرمانروايان وقت را حاكم جائر و سلطنت آنها را نامشروع مي‌دانسته است. نظر میرزا در مورد پرداخت جزيه به حاكم جائر شيعه نيز همانند خراج است (ميرزاي قمي، 1417: 590). وى در مورد اخذ وجوه شرعى از سوى شاه به‌صراحت مى‌گويد كه اين وجوه بايد به مجتهد عادل داده شود و بدون اطلاع حاكم شرع، تصرف در آن جايز نيست.

در ديگر آثار ميرزاى قمى نيز موارد متعددى مى‌توان يافت كه ناظر به عدم مشروعيت شاه و حكومت قاجارى است؛ از جمله نامه‌اى كه ايشان در اواخر عمر

 

|110|
خويش در پاسخ به درخواست فتحعلى‌شاه در ردّ عقايد صوفيه و «ميرزا عبدالوهاب منشى‌الممالك» نگاشته است. وى در آنجا به‌صراحت فتحعلى‌شاه را عوام، بى‌سواد و عياش خوانده، مى‌نويسد:

اينها همه سهل است كه بر مى‌دارد اين عقايد باطله و اوهام عاطله را القا مى‌كند به پادشاهى كه در تمام عمر به عيش و نشاط و استيفاى لذات جسمانيه و متابعت اهواى شهوانيه و غضبانيه مشغول و يك روز به محنت رياضت و مخالفت اهواى نفسانيه مشغول نبوده (استادي، بي‌تا: 16-17).

طبيعى است كه از ديدگاه ميرزاى قمى، فتحعلى‌شاه با چنين اوصافى نمى‌تواند صلاحيت شرعى براى تصدّى امور مسلمين را داشته باشد؛ زيرا عدالت را كه از شرايط اصلى حاكم عادل است، ندارد. از ادامه اين نامه بر مى‌آيد كه در آن روزگار حتى شمارى از علماى عصر نيز در مورد عنوان «اولواالامرى» براى فتحعلى‌شاه فتواهايى داده بودند كه ميرزاى قمى به‌صراحت با آنها مخالفت نموده، آن را باطل مى‌شمارد و مى‌نويسد:

نمى دانم چه خاك بر سر كنم! يك جا مى شنوم كه مى‌خواهند لقب «اولواالامر» به شاه بگذارند كه مذهب اهل سنت است و خلاف مذهب شيعه است و اهل سنت به آن فخر كنند كه پادشاه شيعه تابع ما شد، ... و اما حكايت «اولى‌الامر» بودن نيز باليقين باطل است و بعضى اجزا كه به نظر حقير رسيد كه فتواى علماى عصر در آن درج بود هم صريح در اين مطلب نبود... . به اتفاق شيعه مراد از اولى‌الامر، ائمة طاهرين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ مى باشند و اخبار و احاديثى كه در تفسير آيه وارد شده بر اين مطلب از حد بيرون است و امركردن الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان ـ هر چند ظالم و بى‌معرفت به احكام الهى باشد ـ قبيح است. پس، عقل و نقل معاضدند در اينكه كسى را كه خدا اطاعت او را واجب كند بايد معصوم باشد و عالم به جميع علوم باشد؛ مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهد عادل؛ مثلاً واجب مى‌شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان ـ هر كه خواهد باشد ـ پس آن، نه از راه وجوب اطاعت اوست، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت و رفع تسلط اعادى دين است بر خود مكلّف، كه گاه است كه واجب عينى

 

|111|
مى‌شود بر او و گاهى كفايى (همان: 16).

ميرزاى قمى در اينجا به‌طور ضمنى شاه را ظالم خوانده، به‌صراحت مى‌گويد كه اطاعت از او واجب نيست و امر الهى به اطاعت چنين سلطانى قبيح است.

فتحعلي‌‌شاه از طرق دیگری نیز براي كسب تأييد از جانب ميرزاى قمى، اقداماتي عملى انجام داد كه از جمله آنها درخواست از وى براى پذيرش امامت جماعت مسجد جامع تهران بود؛ اما ميرزاى قمى كه به‌خوبى دريافته بود كه شاه قاجار براي كسب مشروعيت و وجهة مردمى چنين تقاضايى را مطرح مى‌كند، درخواست وى را نپذيرفت (تنكابني، 1384: 143). حامد الگار با اشاره به اين مسأله مى‌نويسد: «در اينجا بى‌ميلى آشكار علما را از اينكه براى حكومت يا به‌نيابت از آن كار كنند، مشاهده مى‌كنيم كه اين اصل بى‌ميلى، نتيجة طبيعى اصل عدم حقانيت كل دستگاه دولت بود» (الگار، 1369: 93). از ديگر اقدامات عملى، درخواست ازدواج پسر ميرزا با دختر شاه بود كه از جانب فتحعلى‌شاه با ميرزاى قمى مطرح شد. از آنجا كه ميرزا با اين موضوع مخالف بود، به طرف قبله ايستاد و چنين دعا كرد: «خدايا اگر اين وصلت براى دين من ضرر دارد و محبّت ظالم را در درونم مستقر مى‌كند، از تو مى‌خواهم هر طور كه مصلحت مى‌دانى، از وقوع آن مانع شوى». به دنبال اين دعا، تنها فرزند ذكور ميرزا از دنيا رفت (كريمي، 1381، ج2: 212-213). در اينجا نيز مى‌بينيم كه ميرزا به‌صراحت، شاه را ظالم مى‌خواند و از محبت او دورى مى‌گزيند. این موارد، همه حاکی از نظر منفی میرزای قمی نسبت به حکومت وقت و شخص پادشاه قاجاری است.

علل تعامل ميرزاي قمي با قدرت سياسی حاکم

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، مبنی بر اینکه آثار و عملکرد میرزای قمی در برخی از موارد حاکی از مشروع ندانستن حکومت وقت بوده است، اين پرسش مهم مطرح می‌شود که چه دلايل و عواملی موجب شده است که ايشان به مماشات با حکومت پرداخته و به تعامل و همکاری با آن روی آورد و روابط خوبی با پادشاهان قاجاری به‌ویژه فتحعلي‌شاه برقرار کند؟ اين تعامل بر چه مبنايی صورت گرفته و محقق قمی چه اهدافی را در پس آن دنبال می‌کرده است؟

در اینجا به برخی از مهم‌ترين عللی که موجب اين تعامل شده بود، اشاره مي‌كنيم.

 

|112|

1- رویکرد مذهبي حكومت قاجار و تلاش میرزای قمی براي بهره‌برداری از شرایط موجود

از جمله مهم‌ترين عوامل تعامل و همكاري علما با حكومت قاجاري، مذهبي‌بودن حكومت و شاهان قاجار ـ حداقل در ظاهر ـ بود. آغامحمدخان در زمان تاجگذاري خود از اينكه تاج ملّي نادرشاه را بر سر نهد، امتناع كرد و گفت: «اين تاج، رمز وحدت سياسي است و نه وحدت مذهبي». وي ادعا كرد كه در پيشگاه خداوند با خود عهد كرده است مادام كه زنده است از حوزة اسلام و مذهب اماميه دفاع نمايد (الانصاري، 1986: 65). او شمشير شاهانه‌اي را كه وقف مقبرة مؤسس سلسلة صفوي شده بود، به كمر بست و تعهد كرد كه آن سلاح مقدس را در دفاع و حمايت از مذهب شيعه به كار برد (الگار، 1369: 81). وي همانند اولين شاه صفويه، مذهب اماميه را آيين رسمي حكومت اعلام نمود و تأكيد كرد كه حكام و ملوك حاميان آن هستند (الانصاري، 1986: 63).

آغامحمدخان ظواهر مذهبي را رعايت مي‌كرد؛ نماز و روزه‌اش ترك نمي‌شد؛ ميگساري را ممنوع كرد و براي بارگاه حضرت علي(ع) ضريحي از طلا ساخت و شيخ الاسلام اصفهان را به نجف فرستاد تا بر طلاكاري گنبد حرم آن حضرت نظارت داشته باشد (الگار، 1369: 82).

هدف شاه قاجار از وراي اين مواضع ديني و سياسي، تثبيت حاكميت خاندان خود بود. وي تلاش مي‌كرد تا دولت و حكومت خود را مقبوليت سياسي و ديني بخشد. اين سياست‌ها به هر صورت، نزديكي علما به شاه را پس از گذشت دورة نادري سبب گرديد. قدرت مذهبي علما و تلاش سلطان براي بقا و استقرار سلطنت خويش، چنين گزينشي را ضروري مي‌كرد. از آنجا كه حكومت قاجار به‌دنبال كسب مشروعيت سياسي ـ مذهبي و مقبوليت مردمي بود، راهي جز در پي‌گرفتن اين سياست؛ يعني نزديكي و تعامل با علما نداشت. در اين زمان، قدرت اجتماعي علما به‌گونه‌اي بود كه سلطان، هرگز خود را بي‌نياز از حمايت آنان نمي‌ديد.

ميرزاي قمي از جمله علماي برجسته اين زمان بود كه با آغامحمدخان روابط نسبتاً خوبي داشت. اگر چه از ميزان و نوع اين روابط، اطلاع چنداني در دست نيست، لكن بارزترين نمونة آن را مي‌توان در نامة مشهور ميرزاي قمي به آغامحمدخان - كه به ارشادنامه شهرت يافته است - مشاهده نمود. اين نامة بسيار مهم تا حدودي بيانگر نوع

 

|113|
تعامل وي با آغامحمدخان قاجار مي‌باشد.

مذهبي‌بودن حكومت فتحعلي‌شاه نيز در ظاهر كاملاً مشخص بود. فتحعلي‌شاه در دینداری خیلی تظاهر می‌کرد و مخصوصاً به خاندان پیامبر اکرم(ص) و سادات احترام زیادی می‌نهاد (مستوفي، 1386: 58). در اين دوره، اقدامات مذهبي متعددي صورت گرفت؛ مساجد زيادي ساخته شد و حرمها تزيين گرديد؛ كتابهاي مذهبي، اغلب يا به سفارش شاه نوشته مي‌شد يا به او پيش‌كش مي‌گرديد؛ علما به اقامت در نقاط مختلف كشور، به‌ويژه پايتخت ترغيب مي‌شدند تا شاه بتواند مكرر به ديدارشان برود و مراتب اخلاص و اطاعت خود را نسبت به آنها ابراز دارد. شاهزادگان و وزيران نیز از رفتار شاه پیروی مي‌کردند و در پي جلب محبت علما بودند و مي‌كوشيدند تا علما را به حكومت خود جلب نمايند يا مطمئن شوند كه علما از ديانت آنان آگاهي دارند (همان: 87). فتحعلي‌شاه، بنا به سوگندي كه پيش از رسيدن به تاج و تخت ياد كرده بود، به قم توجه خاصي مبذول داشت و قم را «دارالايمان» نام نهاد (همان: 35). اين شهر اقامتگاه بسياري از علما به‌ويژه ميرزای قمي بود كه فتحعلي‌شاه به وي ارادت و اعتماد خاصي داشت. وي به تعمير و تزيين حرم حضرت معصومه(س) پرداخت و مدرسة فيضيه نيز در اين زمان ساخته شد. وي به‌خاطر همين علاقه، در اين شهر مقبره‌اي براي خود بنا كرد که بعدها در آن به خاک سپرده شد.

در بين علماي بزرگ آن دوره، فتحعلي‌شاه با ميرزاي قمي روابط ويژه‌اي داشت و اين، به سبب موقعيت مهم اجتماعي و مقام رفيع علمي و ديني ایشان بود. میرزا بسيار مورد احترام دربار بود و شاهان قاجاري به او احترام خاصي گذاشته و به درخواست‌هاي وي عمل مي‌کردند. در اين مورد مي‌توان به ديدارهاي مكرر فتحعلي‌شاه با ميرزاي قمي، دعوت از وي براي مهاجرت به تهران و پذیرش امامت جماعت مسجدي در تهران، قبول درخواست‌هاي وي در موارد متعدد نسبت به برخي افراد يا عمال حكومتي و ... اشاره كرد (مدرسي طباطبايي، 1354، ش4: 271 – 274). علاوه بر نمونه‌هاي عملی مراودات فتحعلي‌شاه با ميرزا، نامه‌هايي كه بين آنها مبادله شده، گواه ديگري بر روابط نزديك آن دو بوده است. در مقابل، ميرزاي قمي نيز نسبت به فتحعلي‌شاه اظهار محبّت مي‌نمود و مهم‌ترين دليل آن را دين‌پروري و شريعت‌گستري وي معرفي مي‌كرد؛ چنانكه در نامه‌اي خطاب به فتحعلي‌شاه چنين نگاشته است:

 

|114|
عمده دلخوشي و ماية تسلّي خود را وجود ذي‌جود سلطان اعظم و خاقان اكرم و ... مي‌داند و اين، نه از براي تحصيل منصب و جاه است و به طمع جمع مال و رسيدن به نعمت و عيش و رفاه، بلكه چون ايشان را دين‌پرور و شريعت‌گستر يافته و صاحب عقايد صحيحه و اخلاق حسنه و صفات مستحسنه شناخته، ديدار ايشان چشم بي نورم را روشن و تذكار سلطنت و غلبه بر اعادي دين آن سليمان‌نشان، گلخن دل، كدورت منزلم را گلشن مي‌سازد و لهذا دائماً بقاي عمر و دولت و دوام ملك و سلطنت آن پشت و پناه شيعيان و قوت بازوي دين و ايمان را از درگاه ملك منان رحيم مي‌طلبد و محفوظ‌ماندن عقايد صحيحة ايشان را از شر فحايل و وساوس شياطين انس و جان، از حضرت حافظ حفيظ، ديان برهان سؤال مي‌نمايد (استادي، 1373: 15).

چنانكه از نوشتة مذكور برمي‌آيد، هدف ميرزاي قمي از رابطه با فتحعلي‌شاه و تعريف و تمجيد از وي، تنها دفاع از اسلام و گسترش شريعت بوده و احترام به شاه نيز به‌خاطر دارابودن عقايد صحيحه، اخلاق حسنه و صفات مستحسنه بوده و هيچ غرض نفساني؛ اعم از مال و منال و جاه و مقام در كار نبوده است و اساساً با توجه به اينكه اين نامه در سنين كهولت ميرزا نوشته شده و به گفتة خود وي «با وجود اين كه اسقام و امراض جسمانيه از حدّ بيرون و آلام و اعراض نفسانيه از اندازة حصر و عد افزون است و لمحه‌اي نمي‌گذرد كه المي تازه و غمي بي‌اندازه به اين جسم ناتوان و دل پر از خفقان نازل نگردد و از نزول آن، تشويش خاطر و آشفتگي حال واصل نشود ...» (همان)، نمي‌توان گفت كه غرض نفساني و دنيوي براي ايشان مطرح بوده است. لذا ایشان اهداف مهمي را از این تعامل دنبال مي‌كرده است كه از آن جمله مي‌توان به جلوگيري از گرايش شاه به عقايد انحرافي و در نتيجه، حفظ عقايد عامة مردم و تشويق او به حمايت از مكتب تشيع و گسترش دين اشاره كرد. بنابراين، دلبستگي فتحعلي‌شاه به شعائر مذهبي و ديني‌بودن حكومت وي ـ هر چند در ظاهرـ از جمله دلايلي بود كه موجب ايجاد نزديكي و تعامل ميرزا با حكومت بوده است.

در مقابل، فتحعلي‌شاه نيز از اتخاذ اين سياست، اهداف خاصي را دنبال مي‌نموده است كه مهم‌ترين آن، مشروعيت‌بخشيدن به حكومت قاجار و كسب مقبوليت مردمي به‌منظور تحكيم قدرت مطلقه در صحنة سياسي كشور بود. سياست مذهبي فتحعلي‌‌شاه

 

|115|
و علاقه‌مندي وي به نفوذ روحانيت و دخالت آنها در امور سياسي، در واقع به‌منظور بازكردن جاي پايي در ميان آنها و در نهايت كسب تأييد آنها بود. فتحعلي‌شاه در پي تجديد حكومت صفوي بود و براي اين هدف، نوعي ارتباط نزديك بين دولت و گروه‌هاي مذهبي را ضروري مي‌ديد. سياست وي تا حدي بر اساس ديانت شخصي و بخشی نیز بر پاية ملاحظات سياسي استوار بود و توان آن را داشت كه اظهار تناقض موجود بين علما و دولت را حل كند (ورهرام، 1367: 155-158). اين تناقض از آنجا ناشي مي‌شد كه علما و دولت در ظاهر، روابط صميمي‌اي با هم داشتند، اما در واقع از يكديگر دلخوش نبودند. از سويي، علما حكومت قاجاري را مشروع نمي‌دانستند و حتي در برخي موارد به‌صراحت از آن به «حكومت جور» تعبير مي‌كردند و در واقع به‌ناچار به مماشات با آن رو آورده بودند و از سوي ديگر، حكومت نيز تمايل چنداني به روحانيت و دخالت آنها در سياست نداشت و براي كسب مشروعيت و مقبوليت و تحكيم سلطة خويش به اين رابطه و تعامل تن داده بود: «به نظر مي رسيد كه آغامحمدخان و فتحعلي‌شاه كه هر دو براي تأسيس و حفظ سلسله خود به حمايت علما نياز داشتند، تمايل بر اين داشتند تا علما را در ايران نگه دارند و در اين زمينه به‌گونة زيركانه‌اي مانند سلاطين صفويه رفتار كردند» (آوري، 1368: 69).

به رغم اينكه فتحعلي‌شاه توجه زیادی به روحانيت نشان مي‌داد، اما دخالت آنها در امور داخلي ايران كمتر از دخالت در امور خارجي كشور بود (همان: 73). اين مسأله نشان‌دهندة عدم تمايل واقعي وي به دخالت روحانيون در امور سياسی داخل كشور بود. حامد الگار با اشاره به وجود تناقض‌هاي ذاتي سياست مذهبي فتحعلي‌شاه مي‌گويد: «در سراسر دورة حكومت فتحعلي‌شاه مي‌بينيم كه شاه، نسبت به علما احترام پايداري قائل است؛ با بسياري از آنان دوستي نزديك و با دوامي دارد و به شركت آنان در امور حكومت راضي است، اما به رغم اين وضع، خودكامه‌اي بود با اقتداراتي به‌راستي بي‌لگام و چنين ماند. بنابراين، ناگزيريم بپرسيم كه آيا اظهار ارادت او نسبت به علما ادعايي بيش نبوده است و گرنه علت آن چيست؟» (الگار، 1369: 125).

به گفتة وي، علل اتخاذ اين سياست و تناقض‌هاي ذاتي آن را از روابط شخصي فتحعلي‌شاه با ميرزاي قمي كه در رأس مجتهدان معاشر وي بود، بهتر مي‌توان دريافت.

 

|116|

2- جنگهای ايران و روس

در دورة فتحعلي‌شاه، ايران به سياست پيچيدة بين‌المللي كشانده شد؛ قرارگرفتن ايران بر سر راه هند، مشكلات عديده‌اي به‌وجود آورد؛ ايران مورد توجه قدرتهاي اروپايي قرار گرفت؛ تماسهاي ديپلماتيك نظامي و اقتصادي ايران و كشورهاي غربي، ايران را به ميدان نبرد قدرتهاي سياسي وقت تبديل كرد و ضعف حكومت ايران در صحنة سياست بين‌المللي بيشتر نمايان شد. يكي از مهم‌ترين شواهد اين ضعف، شكست ايران از روسيه بود (ورهرام، بي‌تا: 298). در اين دوره، مهم‌ترين مسألة مورد بحث در سياست خارجي ايران، فتح مجدد گرجستان و بازپس‌گيري مناطقي از ايران بود كه در عصر آغامحمدخان به اشغال روسيه درآمده بود. در سال 1218قمري بعد از سركوبي مخالفان داخلي و فرونشاندن آشوبهاي درون‌گروهي، عباس‌ميرزا مأمور مبارزه و جنگ در اين ناحيه شد. قواي روس ابتدا بر اثر عمليات دليرمردانه سپاه ايران عقب‌نشيني كرد، اما در پايان موفق به شكست ايران شد و در نهايت، اين جنگ‌ها با عهدنامة ننگين گلستان فيصله پيدا كرد و بر اساس آن، بخش‌هايي از خاك ايران به روسيه واگذار شد. در اين جنگ‌ها كه مدت ده سال (1228-1218ق) طول كشيد، علما نقش بسيار مهمي را ايفا نمودند.

مسألة جنگ‌هاي ايران با كفّار روس از جمله مسائل مهمي بود كه باعث تعامل و همكاري ميرزاي قمي با حكومت قاجار بوده است و ضرورت داشت علما نسبت به آن اهتمام ويژه‌اي داشته باشند. در سال1223قمري پس از گذشت پنج سال از آغاز جنگ، حكومت تهران به حمايت روحانيت، احساس نياز كرد. پيش از آن در منزوي‌كردن روحانيت و جداكردن آنها از مردم مي‌كوشيد تا آنها را به افراد فراموش‌شده و غايب از اجتماع و مسلوب‌التأثير تبديل نمايد. در اين راستا تز جدايي دين از سياست موجب ايجاد دو نوع شريعت شده بود؛ شريعت مملكت و كشورداري رسماً و عملاً غير از شريعت ديني و دينداري بود (رضوي، 1371، ج1: 23). به هر حال، ضعف و استيصال دربار قاجار در دفاع از كشور، شاه و نائب‌السلطنه را واداشت تا به استمداد از علما برخيزند تا شايد با صدور فتواي جهاد از سوي علما، آحاد مردم براي شركت در جنگ ترغيب شوند. بنابراين، اين جنگ‌ها از جمله مسائلي بود كه خواه و ناخواه علما را براي حفظ اساس اسلام به همكاري و پشتيباني از شاه و وليعهدش واداشت. ترديدي نيست كه در آن شرايط اگر از حكومت حمايت نمي‌شد و دولت مركزي تضعيف مي‌گرديد،

 

|117|
چه بسا روس‌ها يا ديگر دشمنان بر جامعة اسلامي حاكم مي‌شدند و هستي شيعيان و اسلام در معرض نابودي قرار مي‌گرفت. ازاين‌رو، برخي از علما بر اين نظر بودند كه - هر چند به‌صورت مقطعي - بايد دولت مركزي را در پيشبرد جنگ ياري داد.

با توجه به شكست‌هاي ايران و نيز نيت‌هاي توسعه‌طلبانة روس‌ها كه منجر به سيطرة آنها بر قلمرو بيشتري از سرزمين‌هاي اسلامي شده بود، علما با تشخيص وجوب جهاد با روس‌ها و در پاسخ به درخواست‌هاي شاه و نائب‌السلطنه (عباس‌ميرزا) به صدور فتواي جهاد اقدام كردند و رسائل متعددي در وجوب آن نگاشتند. برخي، شاه و نائب‌السلطنه را از مجاهدان راه خدا خواندند و خودبه‌خود به نيرومندشدن و سامان‌يافتن ارتش ايران - هر چند به كمك دانش و فن غربيان - نمي‌توانستند، ناخشنودي نشان دهند (حائري، 1357: 394). در اين دوران، ميرزاي قمي عهده‌دار مرجعيت شيعه در داخل ايران و در اوج شهرت علمي خود بود و از بزرگترين مجتهدان صاحب‌نام ايران محسوب مي‌شد و مراجع ديگر در نجف و كربلا اقامت داشتند. ازاين‌رو، طبيعي است كه ايشان بيش از ديگران مورد توجه دربار بوده و در اين دوران مسؤوليت حساس‌تري داشته است.

ميرزاي قمي رسالة «تحفة عباسيه» (ميرزاي قمي، 1378: 77-107) را بنا به درخواست عباس‌ميرزا به رشتة تحرير درآورد و در آن، حكم به وجوب جهاد با كفّار روس نمود؛ هر چند اين حكم را با دقت فراوان و طبق شرايطي خاص بيان مي‌كند. دليل اصلي اين امر، ترديد وي در مورد اين مسأله (صدور فتواي جهاد) بود؛ چرا كه از طرفي تأييد فتحعلي‌شاه، تأييد همة جنايت‌هاي آغامحمدخان است. فتحعلي‌شاه به‌عنوان وليعهد در كنار آغامحمدخان و پيشتاز ماجراهايي از قبيل كرمان و ... بود و هنگامي كه به سلطنت رسيد، همچنان راه او را ادامه داد. بنابراين، اين مسأله مي‌توانست به‌نوعي تأييد مشروعيت حكومت قاجاري محسوب شود؛ به عبارت ديگر، ميرزاي قمي، دفاع از كيان اسلام و كشور اسلامي را بر همگان واجب مي‌دانست، اما تلاش او بر اين بود كه فتواي جهاد، جداي از مشروعيت شاه قلمداد شود.

از طرف ديگر، تضعيف فتحعلي‌شاه به‌منزلة كمك به روسية تزاري بود كه علاوه بر اينكه كينة مذهبي و نژادي نسبت به ايران داشتند، وحشي‌ترين حكومت اروپاي آن روز جهان بودند و سلطة آنها بر ايران مي‌توانست عواقب ناگواري براي اسلام و مسلمين داشته باشد. ازاين‌رو، ميرزاي قمي با دقت و تيزبيني ويژه‌اي با اين مسأله برخورد نموده

 

|118|
و طبق شرايطي خاص، آن را به عنوان جهاد دفاعي، واجب اعلام مي‌كند، اما در عين حال از تأييد حكومت نيز خودداري مي‌كند. بنابراين، ضرورت حفظ اساس اسلام و نفوس مؤمنين، عاملي بود كه ميرزاي قمي بر اساس آن به همكاري با حكومت قاجار و به‌نوعي دفاع از آن بپردازد. البته بايد به يك نكتة مهم نيز اشاره كرد كه ميرزاي قمي از طرف حكومت و شخص شاه براي صدور حكم جهاد، تحت فشار بود؛ به‌گونه‌اي كه فتحعلي‌شاه در جواب يكي از نامه‌هاي ميرزاي قمي در مقابل تكاليف و خواسته‌هايي كه ميرزاي قمي از او داشته است، خواستة خود را در اين مورد چنين بيان مي‌كند: «در اين اوقات كه از مهب كفر و طغيان نكباء، جدال و عناد بر ساحت حوزة اسلام در احتراز است و به مفاد اجتهاد ما در سلك جهاد، ابواب نيل سعادت بر عارض مسلمين باز، ما نيز آن جناب را از روي كمال ارادت به فوز اين سعادت تكليف مي‌نماييم و مأمول ما همه آن است كه اين مسؤول بي‌تكلّف مقبول افتد ...» (مدرسي طباطبايي، 1354: 269).

فتحعلي‌شاه در اين نامه با اشاره به خواستة ميرزاي قمي در مورد «تخفيف حقوق سلطاني» مي‌گويد: «اين حقوق، صرف مرسوم غازيان و تهيه اسباب احتشام خواهد شد و در تخفيف آن، اگر ثواب باشد از مجرد قبول امر آن جناب خواهد بود، وگرنه اخذ وجوه ايراني را خصوصاً در اين اوقات، عقابي نيست و در ترك آن بنفسه ثوابي نه و احترام در مسالك غزا، قطع نظر از تكليف ما، مستلزم اعظم مثوبات و حسنات خواهد بود». پس به ميرزاي قمي چنين هشدار مي‌دهد: «اگر آن جناب، قعود خود را از جهاد به قوانين اجتهاد حجّتي آرند، در انبعاث اصحاب و مقلدين و اجماع علما و متقلدين شرع مبين ـ كه زياده بايد جاهد و ساعي در نصرت دين و خائف و هارب از قعود به تخلّف از مجاهدين باشند ـ عذر نخواهد داشت» (همان).

بنابراين، با توجه به اين موارد و موارد بسيار ديگري كه به‌نوعي از طرف حكومت از ميرزاي قمي خواسته مي‌شده و او را تحت فشار قرار مي‌داده‌اند، ايشان با تيزهوشي از صادرنمودن حكم جهاد خودداري مي‌كرد و تنها طبق شرايطي كه منظور مهاجمان «تغيير شرايع و احكام اسلام يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمان و نهب و غارت اموال ايشان باشد» (ميرزاي قمي، 1303، ج1: 377) دفاع را واجب مي‌شمارد.

3- مقابله با جريانهاي فكري انحرافي در جامعه

در اين دوره، جريان‌هاي انحرافي مختلفي در جامعة ايران وجود داشت كه برخي از

 

|119|
آنها ميراث گذشته و برخي ديگر در همين دوره به‌وجود آمده بود. اين جريانها، مشكلات متعددي را در جامعه ايجاد كرده بود و قشرهايي از مردم به سوي آنها گرايش پيدا كرده بودند و گاه برخي عمّال حكومتي و حتي شخص شاه نيز به آنها متمايل گشته، آنها را همراهي مي‌كردند. طبعاً در اين ميان علماي شيعه نقش حساسي را بر عهده داشتند و در اين راستا براي سركوبي اين جريانها و جلوگيري از گسترش آنها به دربار و حكومت و در نتيجه گرايش مردم به اين جريانها، گاه مجبور بودند با حكومت تعامل و همكاري كنند. ميرزاي قمي به‌عنوان يك فقيه برجسته در اين دوره از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بود.

1- جريان صوفي‌گري

جريان تصوف در دوران صفويه شكل گرفت، اما در آن عصر، پيشرفت چنداني نداشت. با سقوط دودمان صفويه و اضمحلال نظام سلطنتي آنان و به‌قدرت رسيدن نادرشاه، به علت ضعف و انزواي روحانيت شيعة ايران، پيروان تصوف كه اساساً با علماي متشرع و مجتهدان عالي‌مقام مخالف بودند، توسعه يافته، با تبليغات وسيع و ظاهرسازي‌هاي همه جانبه فعاليت مجدد خود را از سر گرفتند تا اينكه توانستند توجه بسياري از مردم را به‌سوي خود جلب نمايند. نقطه اشتراك ديدگاه‌هاي آنان، عدم توجه به ظواهر شريعت و احكام و فرايض ديني و تمرّد از فرامين اسلام و رهنمودهاي رهبران ديني بود كه عملاً خويشتن را از اصول و فروع تصوف اسلامي و عرفان ناب رهانيده، به بطالت، بيكاري، لاابالي‌گري، سرودن اشعار عاميانه و پاي‌كوبي و رقص مشغول بودند؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت: صوفي‌گري در تمام زواياي زندگي و موضوعات عقيدتي و فكري رسوخ كرده، به دينداری و اقتضائات آن ضررهای جدی وارد نمود. آنان به فقه و حديث و احكام به ديدة تحقير نگريسته، بسياري از كارهايي كه در شرع حرام و نامشروع بود را مباح مي‌شمردند و آن را وسيلة تقرّب به خدا مي‌دانستند.

صوفيان با عقاید انحرافی خود فرقه‌ای منحرف را پايه‌گذاري كرده بودند. در روزگار فتحعلي‌شاه اين فرقه تا جايي اوج گرفت و نفوذ و گسترش یافت كه بخشی از مردم و برخي از دولتمردان نيز با آنان همراه شده و به این فرقه گرایش پیدا کرده بودند (هدايت، 1385، ج1: 381).

يكي از عواملي كه باعث نزديكي علما به فتحعلي‌شاه و سلطنت گرديده بود، نگراني آنها از نفوذ عقايد صوفيه در دربار و شخص شاه بود . بر اين اساس، علماي شيعه به

 

|120|
مخالفت با آن پرداخته و در اين راستا چالش‌هاي زيادي بين علما و صوفيان به وجود آمد تا جايي كه تعداد زيادي از مرشدان آنها به حكم علما كشته شدند. جريان صوفي‌گري با مخالفت‌هاي علماي شيعه در اين دوره تا حدود زيادي تضعيف شد، اما به هر حال موجب ايجاد دغدغة خاطر براي آنان شده بود و ترس از گسترش بيشتر آن در بين مردم، حاكمان و عمال حكومتي، علماي شيعه را به تكاپو واداشته بود. ضرورت مبارزه عليه صوفيه، مجتهدان را الزام مي‌كرد كه به دارالسلطنه روانه شده، توجه فتحعلي‌شاه را به تشديد مبارزه عليه صوفيه جلب نمايند (وحيد بهبهاني، 1412، ج2: 452).

ميرزاي قمي در مورد بطلان ديدگاه‌هاي آنان مي‌نويسد:

چندان كه سعي كرديم بفهميم آيا طريقة اين جماعت با آنچه به ما رسيده از صاحب شرع، موافقت دارد، به هيچ وجه نيافتيم و جمع ما بين شرع و سخنان ايشان ممكن نيست (ميرزاي قمي، 1303: 761).

وي در جاي ديگر در بيان اوصاف مشايخ صوفيان عصر خود مي‌نويسد:

آنچه معاين است از مشايخي كه در عصر ما مرشد بوده‌اند، مانند: مشتاق‌علي، مقصودعلي و نورعلي و امثال آنها كه مريدان ايشان در شأن ايشان غلو كرده‌اند، محقق شد كه همه متصف به همة ناخوشي‌ها بوده‌اند و احوال همگي به فضيحت و رسوايي رسيده و معلوم شد كه به غير عوام‌فريبي و دنياپرستي و رياست عوام كالانعام و بي‌مبالاتي به دين و بي‌خبري از احكام شرع مبين از براي ايشان نبوده است (همان: 772).

در يكي از اين موارد، ميرزا عبدالوهاب منشي‌الممالك (نشاط) نامه‌اي به فتحعلي‌شاه نوشته، او را به پيروي از تصوف فرا مي‌خواند. فتحعلي‌شاه در ملاقاتي كه با ميرزا داشت، نامة (رساله) مذکور را به ایشان مي‌دهد تا صحت و بطلان آن عقايد را اعلام نمايد، تا به مقتضاي آن عمل شود. ميرزاي قمي پس از مطالعة رساله، احساس مي‌كند كه مي‌خواهند شاه را به تصوف گرايش دهند و به دنبال آن، شاه و ملت را نسبت به شرع و شريعت و حلال و حرام بي‌توجه سازند كه اين، خطر بزرگي براي اسلام و تشيع است و ممكن است حتي موجب انحراف عقيدتي مردم شود. ازاين‌رو، نامه‌اي به فتحعلي‌شاه مي‌نويسد تا او را از گرايش به تصوف برحذر دارد. میرزا در این نامه ضمن ردّ اباطيل آن رساله، اشاعة چنين افكاري را خطري بزرگ براي اسلام و تشيع خوانده و


|121|
نگراني خود را از تأثيرپذيري شاه از اين سخنان اعلام مي‌دارد:

و الحال كه نوبت به پادشاه ما رسيده كه زبده پادشاهان جهان و صاحب عقايد حقه و دين‌پرور و شريعت‌گستر است، جمعي از شياطين انس مي‌خواهند كه امر عقايد ايشان را ضايع و به طريقة باطلة خود مايل كنند تا مردم هم به مقتضاي «الناس علي دين ملوكهم» ضايع و فاسدالعقيده شوند (حائري، 1357: 5، 8 و 10).

ايشان در جاي ديگر به صراحت هدف صوفيان را گمراه‌كردن شاه دانسته، خطاب به وي مي‌نويسد:

اين طايفه، مضايقه از ... معاصي ندارند ... . آنان عقايد كفره اهل يونان و جماعت صوفيه مثل حسين بن منصور حلاج و بايزيد بسطامي را با پادشاه اسلام و پشت و پناه شيعيان در ميان نهاده و مي‌خواستند كه شاه را گمراه سازند... (همان: 361).

بدين سان طبيعي بود كه ميرزاي قمي براي جلوگيري از انحراف شاه و در نتيجه انحراف مردم، با فتحعلي‌شاه رابطه برقرار كرده، وي را از عواقب اين خطر بزرگ آگاه سازد. ايشان ضمن ابراز تنفر از ميرزا عبدالوهاب و عقايد باطل وي، به شاه گوشزد مي‌كند كه: «جمع‌شدن اين جور از طوايف به پشت‌گرمي اين مرد موفق است وگرنه نبايست از خوف شاه دين‌پناه، نام و نشاني از اين جماعت نامه‌تباه در حوالي مسكن شاه دين‌پناه باشد» (استادي، 1373: 15). اينها همه در حالي است كه ميرزاي قمي به‌صراحت فتحعلي‌شاه را عوام و بي‌اطلاع از اين مسائل دانسته و به عواقب وخيم گمراهي وي آگاهي داشته است:

العياذ بالله، العياذ بالله، العياذ بالله اگر آن خلايق‌پناه، مثل اين مردم موفق كم‌مايه و بي‌فكر باشد و فريب او را خورده، اعتقاد به اين عقايد باطله كند، اكثر خلايق به مقتضاي «الناس علي دين ملوكهم» فاسدالعقيده مي‌شوند و شريعت بالمرّة از ميان مي‌رود (همان: 16).

بنابراين، تهديدي كه از جانب جريان صوفي‌گري نسبت به اساس شريعت و مسلمين وجود داشت، موجب برقراري رابطه و تعامل و همكاري ميرزاي قمي با حكومت فتحعلي‌شاه گرديده بود. وي نسبت به ايجاد تزلزل در دينداري شاه احساس خطر جدّي


|122|
مي‌كرد و شاه را عوام و دينداري او را سطحي مي‌دانست، لذا اين تهديد را جدي‌تر مي‌ديد:

الامان، الامان، چنين شخصي بر مي‌خيزد و القاي عقايد به شاه مي‌كند كه خود نمي‌فهمد چه مي‌گويد. پس شاه كه مطلقاً ربطي به اين مطالب ندارد، از آنها چه چيز بفهمد و چه چيز اعتقاد كند؟ لااقل اين معني باعث حيرت شاه و تشكيك در عقايد صحيحه او مي‌شود و به اين سبب، كفر، عالم را فرو مي‌گيرد (همان).

دينداري فتحعلي‌شاه چندان عميق نبود و ميرزاي قمي نيز بر اين مسأله آگاهي داشت، اما مايل نبود كه همين مقدار نيز از بين برود، لذا به او چنين توصيه مي‌كند:

پس آنچه بر پادشاه ما لازم است، اعراض از اين‌گونه صحبت‌هاست و به قدر مقدور سعي‌كردن در ترويج شريعت و عمل‌كردن به مقتضاي اوامر و نواهي الهي (همان: 17).

ميرزاي قمي به فتحعلي‌شاه توصيه مي‌كند كتابهاي علامه مجلسي كه به فارسي براي عوام نوشته شده و امثال اينها را همواره مطالعه و مذاكره نمايد تا ان شاءالله جامع سعادت دنيا و آخرت، هر دو، باشد. در پایان باز هم به او تذكر مي‌دهد كه از مصاحبت با صوفيه و اباحي‌گران و جبري‌مذهبان، كمال اجتناب كند و آنها را در ذلّت و خواري واگذارد تا همة خلايق از شرّ آنها محفوظ بمانند (همان).

2- جريان اخباري‌گري

بنا بر برخي نظريه‌ها، ريشه اخباري‌گري را در سدة ششم بايد جست‌وجو كرد. بعدها در دورة صفويه محمدامين استرآبادي، پسرش و برخي ديگر از علماي شيعه، جريان اخباري‌گري را گسترش دادند. جوهرة اختلاف اصوليان و اخباريان در نظرية امامت و موقعيت مجتهدان در ميان مسلمين بوده است. اخباريان معتقد بودند كه عالم مجتهد براي تحمل وساطت بين مؤمنين و امام غايب، كافي نيست و در واقع منكر نقش مجتهد بودند (الانصاري، 1986: 40). اخباري‌ها معتقد بودند كه تقسيم مسلمين به دو گروه مجتهد و مقلد ابداً درست نيست. اخباريان مفهوم اجتهاد را ردّ كرده، علم اصول را بيهوده خواندند. در واقع، اينان در برابر اصولي‌ها كه عقل و اجماع را به منابع فقه اسلامي اضافه كردند، منابع مذكور را در كتاب و سنت محصور مي‌دانستند و حتي برخي از آنها تنها به سنت اكتفا كرده، از آن به اين دليل كه تفسير كتاب و عمل به آن به جز از طريق سنت روا نيست، پرهيز مي‌كردند (فيرحي، 1373: 34). اخباري‌ها از به‌كارگيري


|123|
اصول اجتهادي اصوليان احتراز مي‌نمودند. علماي اصولي به‌علت موضع‌گيري‌هايي كه اخباريان در برابر آنان اتخاذ نمودند، به مبارزه‌اي سخت و پيگير بر ضد آنان دست زدند و در كتابهاي بسياري كه در اين زمينه نوشتند، اخباري‌گري را ردّ كردند. سردستة مجتهدان اصولي در اين دوره، استادالاساتيد آقا محمدباقر بهبهاني بود كه در غلبة اصوليان بر اخباريان نقش بسيار مهمي داشت. شاگردان وي نيز از جمله شيخ جعفر كاشف‌الغطاء و ميرزا ابوالقاسم قمي از وزنه‌هاي سنگين اصوليان در مقابل اخباريان به‌شمار مي‌رفتند.

با مقاومت اصوليان بزرگي مانند وحيد بهبهاني و شاگردان وي، به‌تدريج قوت اخباريان رو به افول نهاده بود. اما در آغاز دهة حكومت فتحعلي‌شاه، هنوز خطر آنها از ميان نرفته بود و جدال ميان آن دو جريان ادامه داشت. با توجه به اينكه شاه، گاهي اقدامات تناقض‌آميزي از خود نشان مي‌داد و به‌رغم اظهار دوستي با علما به چنين جريانهايي گرايش پيدا مي‌كرد، نزديكي علما و سعي در جلب حمايت شاه از خود و سلب حمايت او از اخباريان ضروري بود. ميرزا محمد اخباري سعي داشت خود را به فتحعلي‌شاه نزديك كند و حمايت او را در مقابل اصوليان به‌دست آورد. وي تلاش مي‌نمود تا شاه، مذهب اخباري‌گري را مذهب رسمي ايران قرار دهد(حائري، 1357: 361). بنابراين، طبيعي است كه در چنين شرايطي براي مقابله با خطر گسترش اخباري‌گري، علما از جمله ميرزاي قمي هر چه بيشتر به شاه نزديك شده، به تعامل با وي روي آورند.

3 - جريان شيخيه

مجادلة اصوليين و اخباريين كه در دورة فتحعلي‌شاه رو به افول مي‌نهاد، به‌تدريج جاي خود را به تقابل «شيخي‌ها» و «بالاسري‌ها»[8] داد. اساس مكتب شيخيه كه مبتني بر امتزاج تعبيرات فلسفي قديم با اخبار و روايات معصومين(ع) بود، نخستين‌بار از سوي شيخ احمد احسايي (1242 - 1167ق) پي‌ريزي شد و بعدها به‌وسيلة شاگردان و مريدانش در برخي نواحي ايران گسترش يافت. وي كه از شاگردان بهبهاني بود، به‌سبب هوش سرشار و رياضت‌هاي نفساني، مشهور گرديد. شهرت شيخ احمد احسايي به فتحعلي‌شاه رسيد و او را به تهران دعوت كرد.

شيخيه ادعاي مجتهدان را مبني بر اينكه آنان نايبان عام امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هستند، انكار مي‌كردند و در مقابل، به يك «شيعة كامل» اعتقاد داشتند؛ به اين معنا كه در هر عصري يكي از شيعيان كامل خودنمايي مي‌كند. بدين ترتيب، آنان اصول


|124|
دين را در چهار اصل توحيد، نبوت، امامت و ركن رابع منحصر مي‌دانستند. به‌عقيدة آنان، ركن چهارم دين، شناخت شيعة كامل است. او همان مبلغ و ناطق اول است كه به‌عنوان واسطة بين شيعيان و امام غايب، ايفاي نقش مي‌كند و در واقع، احكام را بلاواسطه از امام مي‌گيرد و به ديگران ابلاغ مي‌نمايد (موسوي‌خوانساري، 1390ق، ج1: 25).

 شيخيه معتقد است كه اعتقاد به دو اصل عدل و معاد به‌عنوان اصول دين، لغو و غير محتاج اليه است؛ چرا كه اعتقاد به خدا و رسول، ضرورتاً مستلزم اعتقاد به «ما في‌الكتاب» و از آن جمله عدل و معاد است. همچنين آنها منكر معاد جسماني هستند و معتقدند بعد از اعتزال جسم، عنصري كه باقي مي‌ماند جسم لطيفي به نام «هورقليا» مي‌باشد (مشكور، 1375: 226-270).

نكتة مهم در آثار شيخيه، وجود اصطلاحات عجيب و غريب و غير قابل ‌فهم و تناقض در برخي زمينه‌هاي افكار ايشان است. به هر حال، مفهوم شيعة كامل شيخيه، چيزي جز انكار نقش اجتهاد و موقعيت مجتهد نبود و بسياري از معتقدات متعارف تشيع و احكام مذهبي را مورد ترديد قرار مي‌داد. ازاين‌رو، مجتهدان اصولي به‌ناچار مي‌بايست با آن به مقابله برمي‌خاستند.

اين گروه، نفوذ چشمگيري در حكومت پيدا كردند؛ به‌گونه‌اي كه فتحعلي‌شاه به شيخ احمد احسايي؛ رهبر آنها دلبستگي بسياري يافت و نامه‌اي بسيار محرمانه به انشاي «نشاط» براي او نوشت و وي را «حجة الله البالغه، علامة العلماء، اعرف العرفاء و افقه الفقهاء» خواند و با اشتياق فراوان به دربار دعوت نمود (همان : 362). به‌رغم اين كه شيخ احمد درخواست فتحعلي‌شاه را براي ماندن در پايتخت نپذيرفت، امّا همچنان ترس از نفوذ و رخنة آنها در حكومت و در انديشة مردم عوام وجود داشت و اين خود عاملي براي نزديكي علما به شاه به‌منظور جلوگيري از نفوذ اينان مي‌شد؛ چرا كه شيخي‌گري يكي از دشواري‌هاي بزرگ مجتهدان بود و آنها براي ازميان‌برداشتن آن به كمك و پشتيباني فتحعلي‌شاه نيازمند بودند.

4- تبليغات مسيحيت

در روزگار قاجار كه عصر چيرگي استعمار غرب بر كشورهاي اسلامي بود، غربيان ترويج مسيحيت را در دستور كار خود قرار دادند و با هدف بي‌اعتمادكردن مردم به تعاليم فرهنگ اسلامي، مدارس و كليساهاي بسياري در سرتاسر ايران ساخته شد و


|125|
مبلغان توانمندي از اروپا به ايران گسيل شدند كه از مشهورترين آنها «هنري مارتين» بود. او در سال 1226 قمري به ايران آمد و بحث‌هاي فراواني را عليه اسلام و مسلمين به راه انداخت و با شبهه‌پراكني، اسلام را به‌عنوان دين خون و شمشير و خشونت معرفي كرد و از مسيحيت به‌عنوان دين صفا و محبّت و صلح نام برد. او با همة توان تلاش مي‌كرد كه چهرهاي نازيبا و زشت از اسلام ترسيم نمايد. وي كه به «پادري» شهرت يافت، ابتدا به شيراز رفت و ادعاي اسلام كرد و حتي در حوزة علميه به تحصيل مشغول شد. اما به‌تدريج باورهاي اسلامي را زير سؤال برد و حتي كتابي را كه در مورد عقايد خويش نوشته بود، به شاه قاجار تقديم كرد. فعاليت‌هاي هنري مارتين مي‌توانست بسياري از باورهاي ديني برخي از ايرانيان را كم كم در معرض خطر تزلزل و سستي قرار دهد و همين تأثير احتمالي به شيوه‌هاي مختلف براي علما و دينداران نگراني ايجاد كرده بود. ازاين‌رو، مي‌بينيم كه پس از رسيدن دامنة تلاشهاي مارتين به پايتخت و دربار قاجاريان و كوشش‌هاي وي در ترويج انجيل فارسي، هم دربار و هم شمار فراواني از رهبران بزرگ مذهبي كه پيوند دوستي بسيار نزديكي با فتحعلي‌شاه داشتند، به پهنة جدل گام گذاشتند. علما، ضمن بحث و جدل با وي، رساله‌هاي پرمحتوايي در ردّ انديشه‌هاي وي كه به«ضد پادري» شهرت يافت را به اعتراف خودشان به درخواست شاه و وليعهد به نگارش درآوردند (حائري، 1357: 527). از جمله اين علما، ميرزاي قمي بود كه با تقاضاي مارتين براي ديدار با ايشان موافقت نكرد و رساله‌اي در ردّ انديشه‌هاي منحرف او نوشت. اين رساله كه به نام «اعجاز قرآن» نيز مشهور شده، دربارة معجزات پيامبر اسلام(ص) به‌ويژه قرآن است كه در آن، به ردّ نظريه‌هاي هنري مارتين پرداخته است.[9]

 نتيجه‌گيري

آنچه در اين نوشتار آمد بررسی علل و عوامل تعامل و ارتباط ميرزاي قمي با حكومت قاجار و نوع نگرش ایشان در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت وقت بود. رابطه و تعامل ميرزاي قمي با حكومت قاجار دلايل متعددي داشته است كه در واقع همة آنها به يك عامل اساسي برمي‌گردد و آن عبارت است از «حفظ و گسترش اسلام و مذهب تشيع با توجه به شرايط و ضرورتهاي موجود آن زمان و استفاده از فرصت فراهم‌شده توسط حكومت وقت». نکتة مهم این است که این ارتباط و تعامل نمي‌تواند


|126|
دليلي بر مشروع‌دانستن حكومت وقت از ديدگاه ایشان تلقی شود، بلكه گفتار، نوشتار و عملكرد محقق قمي در بسياري از موارد حاكي از عدم مشروعيت حكومت وقت از ديدگاه ايشان است كه در اين نوشتار به مواردی از آن اشاره شد. ازاين‌رو، به نظر می‌رسد كه انتساب نظرية «مشروعیت سلطنت» به ايشان صحيح نيست؛ زيرا اين نظريه عمدتاً با استناد به «ارشادنامه» مطرح شده است. صرف نظر از ادبیات نامه در استفاده از القاب و عناوين خاص در مورد شاهان كه ظاهراً ناشى از ادبيات مخصوص ارتباط گفتارى يا نوشتارى با حكّام بوده است، به‌نظر می‌رسد كاربرد و استفاده عنوان «ظل‌الله» براى شاه قاجار از سوى ميرزاى قمى واقعى نيست و در واقع، ايشان بدون توجه به اصالت اين واژه و اعتقاد واقعى بدان مى‌كوشد تا از اين عنوان، پلى براى نصيحت و اندرز وى بگشايد و آن گاه در قالب تصريح به دو نوع حكومت استحقاقى (حكومت مشروع انبيا و ائمه) و امتحانى (حكومت‌هاى جور)، ماهيت سلطنت آغامحمدخان را به‌طور ضمنى حكومت امتحانى معرفى كرده، از او بخواهد براى نجات خويش در آخرت و توفيق در امتحان الهى، راه عدالت و مراعات مردم را در امر حكومت پيش گيرد.

در نامه به فتحعلى‌شاه در ردّ عقايد صوفيه‌ نیز، به‌صراحت اطاعت از سلطان ظالم و بى‌معرفت به احكام الهى ـ كه قطعاً فتحعلى‌شاه مصداق آن بود ـ قبيح شمرده شده است (استادي، بي‌تا: 44). [10]

بنابراین، در مجموع به‌نظر مى‌رسد كه ميرزاى قمى مشروعيتى دینی و شرعی براى حكومت وقت قائل نبوده و اعتقادى به آن نداشته است، اما با توجه به شرايط زمانه و به‌دلايلی که ذکر شد، به مماشات و تعامل با حكومت وقت پرداخته است.

يادداشت‌ها

1. در مورد آثار ميرزاى قمى، ر. ك: محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج 5: 373؛ محمدعلي مدرس‌تبريزي، ريحانة الادب، ج6: 69 – 71؛ شيخ آقا بزرگ تهراني، الذريعة، ج16: 60 ، 63 و 111 و ج19: 301 و ج21: 303 و ج23: 19 و 124 و ج25: 236 و همچنين فهرست‌هاى نسخه‌هاى خطى.

2. از آنجا كه ميرزا در سال 1151 متولد شده و نامه طبق متن آن در حدود 50 سالگى ميرزا نوشته شده است و از سوى ديگر در اين زمان؛ يعنى حدود سال 1200، آغامحمدخان حاكم ايران بوده است، پس مخاطبِ نامه، آغامحمدخان مى‌باشد.


|127|

 

3. اين نامه در ردّ عقايد صوفيه به فتحعلى‌شاه نگاشته شده و حاوى نكات بسيار مهمى در خصوص انديشه‌هاى سياسى ميرزا مى‌باشد.

4. در بسيارى از منابع نيز چنين آورده شده است، اما برخى منابع ديگر، مخاطب نامه را آغامحمدخان دانسته اند، ر.ك: محمدعلى مدرس‌تبريزي، «نامه‌اى از ميرزاى قمى به آغامحمدخان قاجار»، مجلة وحيد، ج11، سال 1352: 1150 و نيز عبدالهادى حائرى، همان: 324.

5. متن حديث در برخى نقل‌ها چنين است: «السلطان ظل الله فى الارض يأوى اليه الضعيف و به ينتصر المظلوم ...».

6. اين اعمال مى‌تواند به برخى اعمال آغامحمدخان از جمله ماجراى كرمان، شيراز و... اشاره داشته باشد.

7. ايشان در جاى ديگرى از همين كتاب، اخذ خراج سلطان را كه در اين زمان حكام جور مى‌گيرند، داراى اشكال مى‌داند. ر.ك: ميرزاي قمي، جامع الشتات: 160 ـ 161.

8. شيخى‌ها در حرم اهل بيت(ع) بالاي سر قبر امام، نماز نمى‌گذاردند و به شيعيان كه نمازگذاردن در آن مكان را مستحب مى‌دانستند، بالاسرى مى‌گفتند.

9. اين رساله كه به اعجاز قرآن و ردّ ديدگاه‌هاى «هنرى مارتين» در مورد معجزات پيامبر اسلام پرداخته است، به‌صورت نسخه خطى موجود مى‌باشد و در برخى منابع به آن اشاره شده است؛ از جمله ر . ك: جعفر اصفهانى، ميرزاى قمى و ردّيه او بر هنرى‌مارتين، تاريخ و فرهنگ معاصر، سال اوّل، ش 2، زمستان 1370: 262 - 264.

10. «در صورت انحصار امر در دفع دشمنان شيعيان دين به سلطان شيعيان ـ هر كه خواهد باشد ـ پس آن نه از راه وجوب اطاعت اوست، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى دين است بر خود مكلّف كه گاه است كه واجب عينى مى‌شود بر او و گاهى كفايى».

منابع و مآخذ

1. آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمة محمد رفيعي‌ مهرآبادي، تهران، عطائي، 1368.

2. آيةالله خامنه‌اي، سيدعلي، بيانات در استاديوم انقلاب شهركرد، 15/7/1371، پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري.

3. استادي، رضا، «نامه‌اي از ميرزاي قمي به فتحعلي‌شاه قاجار»، كيهان فرهنگي، ش108، فروردين 1373.

4. ---------------، بيست مقاله، چاپ جامعة مدرسين حوزه علميه قم، بي‌تا.

5. امين، سيدمحسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف، 1403، ج2.

6. الانصاري، سعد، الفقهاء حكام علي الملوك، بيروت، دارالهدي، 1986.

7. الگار، حامد، دين و دولت در ايران، ترجمة ابوالقاسم سرّي، تهران، انتشارات طوس، 1369.


|128|

8. تنكابني، ميرزا محمد، قصص العلماء و رسالة سبيل النجاة، ذوي القربي، 1384.

9. تهراني، شيخ آقا بزرگ، الذريعه إلي تصانيف الشيعه، بيروت، دار الاضواء چ2، بي‌تا، ج20.

10. جاپلقي، سيدمحمدشفيع، الروضة البهيه في طرق الشفيعيه، چاپ سنگي، بي‌تا.

11. حائري، عبدالهادي، نخستين رويارويي‌هاي انديشه‌گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غرب، انتشارات اميركبير، 1357.

12. رضوي، مرتضي، مقدمة جامع الشتات، انتشارات كيهان، چ1، 1371.

13. شميم، علي‌اصغر، ايران در دورة سلطنت قاجار، تهران، انتشارات علمي، چ3، 1371.

14. فيرحي، داود، تحول تاريخي انديشه ولايت فقيه، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، چ1، 1373.

15. قاضي طباطبايي، حسن، «ارشادنامة ميرزاي قمي» نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، 1348، ج20، ش36.

16. كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه ‌سياسي شيعه، تهران، نشر ني، 1376.

17. كريمي، حسين، «ولايت فقها و احكام حكومتي»، مجموعه مقالات كنگرة فاضلين نراقي، 1381.

18. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ3، 1403، ج72.

19. مدرس تبريزي، محمدعلي، ريحانة الادب، تبريز، چاپ شفق، چ2، بي‌تا، ج6.

20. مدرسي طباطبايي، سيدحسين، «پنج نامه از فتحعلي‌شاه قاجار به ميرزاي قمي»، بررسي‌هاي تاريخي، سال دهم، ش 4، مهر و آبان 1354.

21. مستوفي، عبدالله، شرح زندگاني من (تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه)، تهران، نشر هرمس، 1386.

22. مشكور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامي، انتشارات آستان قدس رضوي، چ3، 1375.

23. موسوي‌خوانساري، سيدمحمدباقر، روضات الجنات، قم، اسماعيليان، 1390ق.

24. ميرزاي قمي، جامع الشتات، چاپ سنگي، 1303.

25. ------------- ، غنائم الايام، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1417.

26. ------------- ، مجموعه رسائل خطي فارسي، دفتر اول، مشهد، آستان قدس رضوي، 1378.

27. هدايت، رضاقلي خان، تاريخ روضة الصفاي ناصري، تهران، نشر اساطير، 1385، ج1.

28. وحيدبهبهاني، آقامحمدعلي، «خيراتيه» در ابطال طريقه صوفيه، تحقيق مهدي رجايي، قم، انصاريان، چ1، 1412، ج2.

29. ورهرام، غلامرضا، نظام حكومتي ايران در دوران اسلامي، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، بي‌تا.

30. -------------------- ، نظام سياسي و سازمانهاي اجتماعي ايران در عصر قاجاريه، تهران، انتشارات معين، 1367.

تعداد نمایش : 2632 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما