صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ولايت عدول مؤمنان
ولايت عدول مؤمنان تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره54 ,
عنوان : ولايت عدول مؤمنان
مولف : سيدمحمدامين هاشمي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|129|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ چهارم، زمستان 88


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.4, Winter 2010

ولايت عدول مؤمنان


دريافت‌: 2/12/88  تأييد: 3/3/89

سيدمحمدامين هاشمي [*]

چکیده

با توجه به مباني فقهي شيعه، سرپرست حكومت، در درجة نخست، شخص معصوم مي‌باشد و در زمان غيبت بر اساس دلايل ولايت فقيه، اين مسؤوليت بر عهدة فقيه است. برخي از فقها حکومت فقيه در عصر غيبت را از باب حسبه دانسته‌اند. بر اساس اين انديشه و با توجه به ضرورت حکومت و اينکه حکومت از امور حسبي مي‌باشد، فقيه از باب قدر متيقن، حکومت را بر‌عهده مي‌گيرد. اما در صورت تعذر فقيه، بر مبناي اين انديشه نوبت به مؤمن عادل مي‌رسد تا زمام حکومت را در اختيار بگيرد. اين نظريه، مستندات فقهي خاصي دارد که در اين مقاله، دلايل ولايت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحيت و شرايط تصدي آنان مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

ولایت، عدول مؤمنان، ولایت فقیه، امور حسبي


[*] محقق حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق.

 

|130|

مقدمه

فقهاي اماميه در باب حکومت، نظرات مختلفي دارند. اگر مطابق برخی دیدگاه‌ها حکومت را مصداقي از امور حسبي دانستيم در اين صورت بر اساس مباني فقهي، در صورت فقدان فقيه، مؤمن عادل مي‌تواند سرپرستي آن را به‌عهده گيرد؛ زيرا امور حسبي، اموري است که شارع مقدس يقيناً راضي به اهمال در آنها نيست و خواستار تحقق آن در خارج است[1] (امام خميني، 1418، ج2: 665)؛ به‌گونه‌اي که اين امور تعطيل‌بردار نيستند. اصل اين است كه اگر امور حسبي، سرپرست خاص شرعي دارند، سرپرستي اين امور بر عهدة او است؛ مانند ولايت پدر و جد پدري بر صغير و مجنون و در صورت نبود متصدي خاص، نوبت به حاکم شرع مي‌رسد که فقيه واجد شرايط است و اگر ولي فقيه نبود، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد.

بنابراين، اگر در جايي فقيه واجد شرايط در دسترس نبود یا شرايط خارجي به او مجال چنين اموري را نداد، در اين صورت از آنجايي که اين امور تعطيل‌بردار نيستند و باید در خارج محقق شوند - چون خداوند متعال راضی به ترک آنها نمي‌باشد - به‌لحاظ عقلي چاره‌ای جز ولایت عدول مؤمنان و تصدی آنان نيست؛ زیرا اگر ولايت مؤمنان عادل در امور حسبي پذيرفته نشود، لازمة آن تسلط کفار بر مسلمانان است که به‌يقين شارع مقدس به آن راضي نيست.

ضرورت ديگري که مطرح شده، اين است که برخي، ولايت فقيه را مصداقي از ولايت عدول مؤمنان مي‌دانند. در اين صورت يکي از زيرساختهاي نظرية ولايت فقيه، بحث از ولايت عدول مؤمنان خواهد بود؛ با اين استدلال که ولايت فقيه مصداق و موردي از ولايت مؤمن عادل است و فقيه به‌عنوان مصداقي روشن از عادلان، تصدي امور حسبي را بر عهده مي‌گيرد. در اين فرض، ولايت فقيه، مستند به ولايت عدول مي‌شود و اين بحث، پشتوانة نظرية ولايت فقيه خواهد شد (صدر، 1417، ج10: 49).[2] اگر چه به عقیدة ما، بحث ولايت فقيه، دلايل مستقل خود را دارد.

نكتة ديگر آنكه برخي از فقيهان اصلاً ولايتي براي مؤمنان نمي‌پذيرند؛ چنانکه اين گفتار به ابن ادريس استناد داده شده است (ابن ادريس، 1410، ج2: 211). اما مشهور فقهاي اماميه، ولايت مؤمنان عادل را پذيرفته‌اند؛ اگر چه اختلافاتي نيز در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه مثلاً برخي تصدي حسبه را براي مؤمنان جايز (امام خميني، 1418،

 

|131|
ج2: 671) و برخي آن را واجب دانسته‌اند (حسيني المراغي، 1418، ج2: 581). عده‌اي نيز اگر چه ولايتي براي مؤمنان قائل نيستند، اما مسائلي را بيان کرده‌اند که نتيجة آن، همان ولايت خواهد بود؛ چنانچه محقق اصفهاني در توضيح نظر شيخ انصاري نگاشته است: وي اصلاً چنين ولايتي را براي عادل قبول ندارد؛ بلکه آنچه مي‌پذيرد اين است که تکليف است، نه ولايت و ميان اينکه چيزي ولايت باشد يا تکليف، تفاوت وجود دارد (الاصفهاني، 1383، ج2: 416). تفاوت ميان ولايت و تکليف در بحث تزاحم آشكار مي‌گردد؛ زيرا اگر تصدي امور حسبي، تکليف محض باشد، اين تکليف واجب کفايي خواهد بود که با اقدام نخستين فرد، تکليف از بقيه ساقط مي‌شود. در اين صورت، ميان ولايت فقيه با فقيه ديگر و ميان تکليف عادل با فقيه يا مؤمن ديگر تزاحمي رخ نمي‌دهد؛ چرا كه تزاحم در تکليف بي‌معناست؛ مگر اينکه در اين فرض، اين بحث رخ دهد که تکليف اوليه بر عهدة کيست؟ آيا تکليف بر عهدة همگان و به‌نحو واجب کفايي است؟ يا اينکه در مرحلة اول بر عهدة فقيه است و در صورت تعذر و در دسترس‌نبودن فقيه، تکليف متوجه عدول مؤمنان مي‌شود؟

اما اگر تصدي امور حسبي از باب ولايت باشد، بحث تزاحم ولايت رخ مي‌دهد که اين ولايت از آن کيست و در صورت تصدي فقيه يا مؤمن عادل، آيا کسي ديگر مي‌تواند متصدي امور حسبي گردد؟

اکنون به دلايلي که براي ولايت مؤمنان عادل اقامه شده است، اشاره مي‌كنيم:

دلايل تصدي مؤمنان عادل براي امور حسبه

براي ولايت عدول مؤمنان، دلايل متعدد عقلي و غير عقلي ذکر شده است که به ترتيب آنها را مورد بررسي قرار مي‌‌دهيم.

الف- دلایل عقلی

1- حفظ نظام

عقل حکم مي‌كند به حفظ نظام اجتماعي؛ يعني هر آنچه نظام زندگي بشر، بدان بستگي دارد، به‌حکم عقل، لازم و ضروري مي‌باشد و در مقابل، هرچيزي که نظام زندگي انسان را بر هم مي‌زند، بايد به‌حکم عقل از آن پرهيز نمود (الاصفهاني، 1409ق: 211). [3]

 

|132|

 

برخي حفظ نظام را دليل مستقل عقلي براي ولايت عدول مؤمنان دانسته و آورده‌اند: به حکم عقل، اموري که حفظ نظام، متوقف بر آن است، واجب است. در صورتي که ما ولايت را مختص فقيه بدانيم، اين امر اختصاص به وي دارد و در صورت تعذر رجوع به فقيه در اين امور، ترديدي نيست که مباشرت فقيه و اذن او ساقط مي‌شود. حکم عقل در اينجا مستقل است به لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگي دارد. نهايت اين است كه پس از فقيه تا زماني که عادل به آن مبادرت مي‌ورزد، [ولايت] او متيقن است و در غير اين صورت، هر کس که توانايي داشته باشد [بايد آن را برعهده بگيرد] (نائيني، 1418، ج1: 330).

برخي ديگر نگاشته‌اند: در صورت نبود حاکم شرع، چنانچه ولايت عدول را در امور حسبي نپذيريم، در سرزمين‌هايي که حاکم شرع در آن وجود ندارد، هرج و مرج پديد مي‌آيد (حسيني المراغي، 1418، ج2: 581).

ترديدي نيست که حفظ نظام از جمله امور حسبي است که شارع مقدس، راضي به ترک و اهمال در آن نيست؛ بلکه مورد اهتمام شارع مي‌باشد و از سوي ديگر، بنا به دلايل متعدد، کافر در هيچ صورت بر مؤمنان ولايت ندارد. در نتيجه در صورت تعذر فقيه، ولايت به مؤمنان عادل مي‌رسد. دليل حفظ نظام، تمام ضرورت‌ها و مسؤوليت‌هاي حکومتي را دربرمي‌گيرد؛ زيرا مسائل حکومتي از اموري است که حفظ نظام اجتماعي، مبتني بر آنهاست.

بر این اساس، هر آنچه حفظ نظام به آن بستگي داشته باشد، به حکم عقل لازم و واجب مي‌شود؛ زيرا از اموري است که عقل، حسن و مصلحت آن را درک كرده و آن را مصلحت ملزمه مي‌داند. در نتيجه حفظ نظام، امري است که بايد در هر صورت محقق شود؛ بدين ترتيب كه در صورت وجود فقيه، ايشان و در صورت نبود فقيه، عادل و در صورت نبود فرد عادل، هر کس که متمکن باشد، بدان مبادرت مي‌ورزد.

افزون بر دليل مستقل عقلي، دليل‌هاي غير مستقلي در اين زمينه اقامه شده است که به آنها اشاره مي‌كنيم:

2- قاعدة اهم و مهم

قاعدة اهم و مهم را مي‌توان به‌عنوان دليل عقلي ديگري در اين زمينه ذکر نمود. مفاد اين قاعدة عقلي آن است که در مورد تزاحم يک امر مهم با امر مهم‌تر بر اساس حکم

 

|133|
عقل، آنچه مهم‌تر است مقدم مي‌گردد. تقريب اين استدلال اين گونه است: اهميت قيام مؤمنان به مصالح اين امور، بيش از ترک اين امور است تا، افراد ناشايست، زمام اين امور را در دست نگيرند كه نتيجة آن، ازبين‌رفتن برخي از اموال و حتي جانها خواهد بود؛ مثلاً اموال قاصرين، بي‌سرپرست مانده و در دست نااهلان قرار مي‌گيرد و منجر به واردآمدن آسيب به آنان مي‌شود. از سوي ديگر، اين امور به‌دليل حسبي‌بودن قابل اهمال نيست. پس لازم است كه مؤمنان اين امور را بر عهده بگيرند و اين اموال را در مواردي که مصلحت است هزينه کنند؛ زيرا رهاکردن‌ اين امور، موجب آسيب‌ديدن و محروميت مستحق محتاج مي‌شود (شهيد اول، بي‌تا، ج1: 407).

اين استدلال اختصاص به مورد خاصي ندارد. بر اساس اين قاعده، هر امري که مصلحت اقدام به آن، بيش از مفسده‌اش باشد، بر اساس حکم عقل، بايد انجام شود. ولايت مؤمنان نيز از اين جمله است؛ چرا كه به حكم عقل رها‌کردن اين امور داراي مفاسدي است که بايد از آن پرهيز کرد و به اين ولايت تن داد؛ اگر چه اين ولايت، مفاسدي نيز داشته باشد؛ زيرا طبق قاعدة اهم و مهم، اهميت تصدي اين امور، بيش از مفسدة آن است. بنابراين، ولايت مؤمنان در اموري که سرپرستي آن لازم است، به حکم عقل ثابت مي‌شود.

ب- دلايل نقلی

علاوه بر دليل اجماع که از سوي برخي ادعا شده است (حسيني المراغي، 1418، ج2: 581)، مشروعيت ولايت عدول در ميان متأخرين شهرت دارد. افزون بر آن، براي اين مسأله دلايل ديگري نيز وجود دارد که به آنها اشاره مي‌كنيم:

1- ولايت مؤمنان در قرآن

در آيات متعددي از قرآن کريم، مسلمانان از پذيرش طاغوت و ولايت کافران نهي شده‌اند که نمونة روشن آن، آية نفي سبيل است: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء(4): 141)؛ خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.

بر اساس این آیه، فقها احکام خاصي را بيان کرده‌اند(موسوي بجنوردي، 1419، ج1: 193-207). از جمله اینکه مطابق این آیه و سایر نصوص، کافر بر مسلمان ولايت ندارد؛ اما در مقابل، در قرآن کريم مردم به ولايت مؤمنان فراخوانده شده‌ است:

 

|134|

 

«لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ» (آل عمران(3): 28)؛ نبايد مؤمنان، كافران را به‌جاى مؤمنان، [به‌عنوان] دوست و سرپرست‏ برگزينند. پس هر كه چنين كند، او را با خدا رابطه‏اى نيست؛ مگر اينكه از آنها بيمناك باشيد و خدا شما را از خودش مى‏ترساند كه بازگشت به‌سوى اوست.

«الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا» (نساء(4): 139)؛ کساني که كافران را دوستان و سرپرست مى‏گيرند، آيا سربلندى را نزد آنان مى‏جويند؟ [اين، خيالى خام است؛] چرا كه عزّت، همه از آنِ خداست.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا» (نساء(4): 144)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به‌جاى مؤمنان، كافران را به‌دوستى خود مگيريد. آيا مى‏خواهيد عليه خود، حجّتى روشن براى خدا قرار دهيد؟!

كلمة اوليا، جمع كلمة «ولى» و از مادة ولايت است. ولايت در اصل به‌معناى مالكيت تدبير امر است و به‌معنای دوستی نیز به‌کار می‌رود (طباطبايي، بي‌تا، ج3: 151).

اين آية شريفه مؤمنين را از اينكه به ولايت كفار و سرپرستى آنها بپيوندند و ولايت مؤمنين را ترك كنند نهي مي‌كند و سپس آية شريفة دوم، مسأله را به تهديد شديدى كه از ناحية خداى تعالى متوجه منافقين شده است، تعليل مي‌كند و اين بيان و تعليل، معنايى جز اين نمى‏تواند داشته باشد كه خداى تعالى، ترك ولايت مؤمنين و قبول ولايت كفار را «نفاق» دانسته و مؤمنين را از وقوع در آن بر حذر مى‏دارد. سياق آیه، مؤمنين را اندرز مى‏دهد كه پيرامون اين قرقگاه خطرناك نگردند و متعرض خشم خداى تعالى نشوند (همان، ج5: 118).

بر اساس اين آيات، قبول و پذيرش ولايت کافران روا نيست و در مقابل، بايد ولايت مؤمنان پذيرفته شود. در صورتي که پيامبر(ص) در ميان مسلمانان بود، ولايت او بر همه نافذ مي‌بود؛ اما در صورت نبود پيامبر، نوبت به جانشينان ايشان که امامان معصوم(ع) هستند مي‌رسد و پس از آنان، نوبت به جانشينان معصوم که فقها هستند مي‌رسد و در صورت تعذر فقيه، بر اساس حکم اولويت، نوبت مؤمنان خواهد بود؛ زیرا عدم پذيرش ولايت مؤمنان، منجر به پذيرش ولايت کفار مي‌شود که در قرآن کريم، نشانة نفاق

 

|135|
دانسته شده است.

2- قاعدة «لاضرر» و «لاحرج»

عده‌اي براي اثبات ولايت مؤمنان به قاعدة «لاضرر» و «لاحرج» تمسک جسته‌اند (نائيني ، 1413، ج2: 240). مفاد قاعدة مذکور اين است که چنانچه ضرر و حرجي از ناحية تکليفي متوجه کسي شود، به‌حکم اين قاعده، نفي مي‌شود. شيوة استدلال به اين دو قاعده، بدين شرح است: از آنجايي که امور حسبي تعطيل‌بردار نيست و بايد انجام شود، اگر اين امور رها شود و فرد خاصي تصدي اين امور را بر عهده نگيرد، منجر به پديدآمدن ضرر و حرج مي‌شود. بر اساس اين دو قاعده، حرج و ضرر در شريعت اسلام نفي شده است. بنابراين، تصدي امور حسبي به‌دليل اين قاعده براي مؤمنان ضروري مي‌گردد تا از عسر و حرج جلوگيري نمايند. اين دليل، نسبت به دلايل پيشين، به‌ويژه دليل قبلي، گسترة بيشتري دارد؛ زيرا دليل پيشين، حال ضرورت را بيان مي‌نمود، اما اين دليل، شامل موارد غير ضروري نيز مي‌شود. همچنين دليل قبلي، دليلي غير لفظي بود که نمي‌توان به اطلاق آن تمسک کرد؛ اما اين دليل، لفظي است که مي‌توان به اطلاق آن تمسک جست.

 3- قاعدة احسان

مستند قاعدة احسان، آية مبارکة «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» (توبه(9): 91) است. احسان، به‌معناي کردار يا گفتار نيک شخص، نسبت به ديگري است. غرض از احسان، رساندن منفعت به ديگري يا دفع ضرر از ديگري است. در آية شريفه، کلمة «ما» نکره در سياق نفي است که افادة عموم مي‌کند و مطابق آن، هر سبيلي بر هر محسني نفي مي‌شود. مفاد قاعده اين است: فعلي که از محسن در راستاي احسان صادر مي‌شود؛ اگر چه سبب رسيدن ضرر و آسيب به ديگري گردد، مسؤوليتي را متوجه او نمي‌کند و مورد مؤاخذه قرار نگرفته و ضماني نخواهد داشت (موسوي بجنوردى، 1419‏، ج‏4: 11). در تطبيق اين قاعده در محل بحث، گفته شده است: «با توجه به اينکه برخي از امور حسبي، نيازمند تصرفات فوري بوده و تأخير در آن روا نيست؛ مانند اموال يتيم در معرض تلف و تصدي اين امور، دفع ضرري مي‌باشد که چاره‌اي از آن نيست و در باب احسان مي‌گنجد و هر احساني به‌حکم عقل و نقل جايز است و ضماني بر محسن

 

|136|
نيست (حسيني المراغي، 1418، ج2: 580).

در ادامه مي‌توان افزود که برعهده‌گرفتن امور حسبي در مواردي مستلزم تصرفات و همجنين واردآمدن آسيب به ديگران مي‌شود که قاعدة احسان، اين گونه تصرفات را جايز مي‌نمايد و نسبت به ضرر و زيان واردآمده‌به‌غير، نفي مسؤوليت مي‌کند. ازاين‌رو، کسي که از باب احسان، امور حسبه را بر عهده بگيرد، اين مسؤوليت، مشروع و اقداماتي که در راستاي اين مسؤوليت انجام مي‌دهد، توجيه‌پذير خواهد بود و ضمان‌آور نخواهد بود.

به بيان ديگر، اگر چه قاعدة احسان در مرحلة اوليه، نفي ضمان محسن را ثابت مي‌کند، اما به‌دلالت التزامي، جواز تصرف محسن را نيز ثابت مي‌کند و مي‌توان گفت: پيش‌فرض نفي ضمان، جايزبودن تصرف احسان‌کننده است.

4- عمومات قرآني و روايي

از جمله دلايلي که در این بحث اقامه شده، عناوين کلي مانند «برّ»، «خير» و «معروف» مي‌باشد (سبزواري، 1383، ج16: 369)، که قرآن کريم به آن سفارش کرده است؛ مانند آيات «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى» (مائده(5): 2) و «فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ» (بقره(2): 148). همچنين در حديثي از رسول خدا(ص) آمده است که فرمودند: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة» (كليني، 1388ق، ج‏4: 26).

شريعت اسلام در موارد بسياري، دستور به کارهاي نيک و پسنديده داده است كه نمونه آن، موارد فوق است. هر فردي با قضاوت درون درمي‌يابد که امور حسبي، داخل در اين عناوين است و عناويني مانند «برّ» ، «معروف» و «خير» امور حسبي را در برمي‌گيرد. بنابراين، تصدي امور حسبي، داخل در امور مستحب مي‌شود که اين، درجة‌ بالاتري نسبت به جواز است (حسيني المراغي، 1418، ج‏2: 581).

5- دلايل روايي

روايات زيادي وجود دارد که مي‌توان از آنها ولايت مؤمنان را استفاده کرد و اگر چه رواياتي که مطرح مي‌گردد، به بحث نصب قيم در اموال يتيمان اشاره دارد، اما شاید بتوان گفت موارد ذکرشده در اين روايات، تمثيلي است و اختصاص به آنها ندارد. در نتيجه با الغاي خصوصيت، مي‌توان گسترة آن را به تمامي مواردي که وجود متصدي و

 

|137|
سرپرست ضرورت دارد، تسري داد. بنابراين، تمامي موارد حسبه را دربر‌مي‌گيرد. چنانچه يکي از فقيهان معاصر در اين باره نگاشته است:

«اگر چه روايات، داراي موضوع واحدي هستند و آن، سرپرستي و اشراف بر اموال قاصرين از ايتام است، اما با تجريد از خصوصيت (نفي خصوصيت)، تمامي قاصرين يتيم و غير يتيم را دربرمي‌گيرد؛ بلکه شامل هر مصلحتي که ولي شرعي ندارد (و نياز به سرپرست باشد) مي‌شود؛ خواه در مسائل قاصرين باشد يا هر موضوع اجتماعي ديگري. اين نحو از نفي خصوصيت، معقول و قابل فهم است؛ زيرا در مقابل اين فرض، احتمال قابل توجهي که عرف به آن اعتنا کند، وجود ندارد و موارد ذکرشده در روايات، به‌منزلة مثال است، به‌گونه‌اي که ما مي‌دانيم، مقصود امام(ع) معياري کلي است و اختصاص به موردي [خاص] ندارد» (صدر، 1417، ج10: 55).

اين روايات به قرار ذيل مي باشد:

- محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر(ع) و قلت له يموت الرّجل من أصحابنا و لا يوصي إلى أحد و يخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ أو قال يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج فما ترى في ذلك قال فقال: «إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس»‏ (كليني، 1388ق، ج‏5: 209)؛ محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل مي‌کند كه مردي از ياران ما (شيعيان) فوت کرد، در حالي که وصيت ننموده بود، جريان به قاضي کوفه منتقل شد. در نتيجه عبدالحميد، قيم اموال وي شد. ميت از خود، فرزندان صغير، اموال و کنيزاني بر جاي گذاشته بود. پس عبدالحميد، اموال را فروخت و هنگامي که تصميم گرفت کنيزان را بفروشد، در دل سست شد؛ زيرا ميت به او وصيت نکرده بود و او با دستور قاضي کوفه به اين امور مبادرت ورزيده بود. من اين مسأله را با امام جواد(ع) در ميان گذاشتم و گفتم: يکي از ياران ما مي‌ميرد و به کسي وصيت نمي‌کند و کنيزاني بر جاي مي‌گذارد. قاضي يکي از ما را سرپرست قرار مي‌دهد تا او آنان را بفروشد. نظر شما در اين مسأله چيست؟ فرمودند: هنگامي که سرپرستي مانند تو و عبدالحميد باشد،

 

|138|
اشکالي در آن نيست.

- حسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى(ع) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم فقال: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم. [قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد] قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم‏» (شيخ صدوق، 1404، ج‏4: 218)؛ حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب روايت كرده است كه گفت: از امام ابوالحسن موسى(ع) دربارة مردى سؤال كردم كه ميان من و او قرابتى بود و او در حالى وفات يافت كه اولاد خردسالى داشت و مايملك، و غلامان و كنيزانى از خود به‌جاى گذاشت، بى ‏آنكه وصيّتى كرده باشد. نظر آن امام دربارة كسى كه كنيزكى را از ايشان بخرد و آن را امّ ولد سازد چيست؟ و دربارة فروش آن از طرف ورثه چه مى‏انديشيد؟ امام فرمود: اگر سرپرستى داشته باشند كه به اصلاح كارشان قيام كند؛ چنانكه به‌حساب ايشان به‌فروش رساند و امور ايشان را زير نظر قرار دهد، دربارة ايشان مأجور خواهد بود. گفتم: پس نظر آن امام دربارة كسى كه كنيزكى را از ايشان بخرد تا او را امّ ولد قرار دهد چيست؟ فرمود: در صورتى كه قيّمى از سوى ايشان كه مصلحتشان را در نظر داشته باشد او را به‌حسابشان بفروشد، باكى نيست و ايشان حقّ ندارند از كارى كه قيّم مصلحت‌بينشان براى ايشان انجام داده است، رجوع كنند.

- زرعة عن سماعة قال‏ سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس‏» (همان)؛ زرعه، از سماعه روايت كرده است كه گفت: از او- امام صادق(ع)- دربارة مردى سؤال كردم كه با داشتن پسران و دختران كوچك و بزرگ، بدون وصيّت بميرد، در حالى كه خدمه، املاك و مزارعى داشته باشد. در اين صورت ورثه در خصوص تقسيم آن ميراث بايد چه اقدامى بكنند؟ امام فرمود: اگر مرد مورد وثوقى براي تقسيم همگى آن تركه ميان ايشان قيام كند، باكى نيست.

- محمّد بن يحيى و غيره عن احمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ

 

|139|
قال: سألت الرّضا(ع) عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولاداً ذكراناً [و إناثاً] و غلماناً صغاراً و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم و عن الرّجل يصحب الرّجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصيّة كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار؟ أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض، كيف يصنع و إن كان دفع المال و دوابه إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب و لم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال(ع): «إذا أدرك الصّغار و طلبوا فلم يجد بدّا من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السّلطان و عن الرّجل يموت بغير وصيّة و له ورثة صغار و كبار؛ أيحلّ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك فإن تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستأمره الخليفة؛ أيطيب الشّراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك» (كليني، 1388ق، ج7: 66)؛ اسماعيل بن سعد اشعري گويد: از امام رضا(ع) پرسيدم: مردي بي‌آنکه وصيتي بنمايد مي‌ميرد و فرزندان پسر و دختر و غلامان و کنيزاني بر جاي مي‌گذارد. آيا فروش کنيزان جايز است؟ امام فرمودند: بله. دوباره سؤال کردم: مردي همسفر مرد ديگري مي‌شود و همراهش در راه مي‌ميرد و داراي فرزندان نابالغ و بالغ است، با اموالش چه کند؟ آيا مي‌تواند اموال و چهارپايان را به فرزندان بالغ يا قاضي بدهد؟ حال اگر در آن شهر قاضي نبود، چه کند؟ اگر اموال را به فرزندان بزرگش بدهد و به ديگران اطلاع ندهد و اموال از بين رود و توانايي بازگرداندن اموال را نداشته باشد، چه کند؟ فرمود: هنگامي‌ که فرزندان صغير بالغ شدند و از او مطالبة مال نمودند، در حالي که وجود نداشت، بايد از کيسة خود بدهد؛ مگر اينکه کردة او به‌دستور حاکم باشد. سؤال کردم: اگر مردي بي‌آنکه وصيت کند، بميرد و فرزندان صغير و کبير داشته باشد، آيا خريد اموال و غلامان و کنيزانش بدون دستور قاضي جايز است؟ اگر اين کار با اجازة قاضي‌اي صورت گرفت که مورد تراضي طرفين است، ولي منصوب از سوي خليفه نبود، آيا خريد دارايي‌ها در اين فرض، حلال است؟ امام فرمودند: اگر در هنگام فروش، فرزندان بالغ ميت همراه او باشند و وارثان به فروش رضايت دهند و فردي عادل بدان مبادرت ورزد، مانعي نيست.

از مجموع اين روايات مي‌توان نتيجه گرفت در مواردي که مصلحتي، دخالت

 

|140|
مؤمنان عادل در امري را ايجاب کند؛ به‌گونه‌اي که اگر اين دخالت نباشد، مفسده‌اي پديد خواهد آمد، بي‌ترديد اين دخالت، جايز خواهد بود؛ زيرا اگر چه موضوع اين روايات، نصب قيّم در اموال يتيم است، اما از روح حاکم در اين روايات و مذاق شارع به‌دست مي‌آيد در اموري که ترک آن روا نيست و مفسده يا مفاسدي را به‌دنبال دارد، تصدي اين امور توسط مؤمنان بدون مانع است و با توجه به دلايل ضرورت حکومت؛ مانند: «لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر» (نهج البلاغه، خطبة40)، نبودِ حکومت، مفاسد بسياري را براي جامعه پديد مي‌آورد. بنابراين، در صورت فقدان فقيه يا تعذر وي، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد که اين امر مهم را بر عهده گيرند.

قلمرو صلاحيت مؤمنان عادل

پس از اثبات ولايت براي مؤمنان عادل، بحثي که مطرح مي‌شود، اين است که صلاحيت اعمال اختيارات آنها در امور حسبي چه اندازه است؟ آيا آنان صلاحيت سرپرستي کلية امور حسبيه را دارند يا اينکه صلاحيت آنان به موارد خاص محدود مي‌گردد؟ در ميان فقهاي اماميه در اين خصوص نظراتي وجود دارد که به مواردي اشاره مي‌شود.

از نظر شيخ انصاري، اموري که فقيه، متصدي آن مي‌شود چند دسته است؛ نخست: اموري که وجود آن مطلوب شارع مقدس است و قائم به شخصي نيست، در صورت تعذر فقيه، تصدي آن بر هر فردي از مؤمنان جايز است. دوم: اموري که مطلقاً (در هر صورت) منوط و مشروط به فقيه است؛ مانند برخي از مراتب امر به معروف و نهي از منکر که در صورت فقدان فقيه، تکليف ساقط مي‌شود (شيخ انصاري، 1415، ج3: 561).

بر اساس ديدگاه آخوند خراساني، جايي که ما مطلقاً عملي را مطلوب خداوند متعال دانستيم، با نبود فقيه، نيازي به استدلال به عمومات روايي و قرآني نداريم. در نتيجه تصدي اين امور، بي‌ترديد براي مؤمنان جايز است. وي مي‌نويسد: در صورتي که ما در عالم خارج دانستيم که فعلي مطلقاً مطلوب خداوند متعال است، هيچ اشکالي در تصدي عادل در صورت تعذر فقيه نيست و از سوي ديگر، بي‌ترديد اشکالي در تصدي فاسق امين در صورت تعذر فقيه و عادل نيست و حتي اشکالي در تصدي خائن و مخالف در صورت تعذر امين وجود ندارد؛ زيرا مفروض اين است که مطلوبيت مطلق عملي را مي‌دانيم (آخوند خراساني، 1406: 97).

 

|141|
بنابراين، در انديشة شيخ انصاري و آخوند خراساني، گسترة صلاحيت مؤمنان عادل در امور حسبي، مواردي است که به‌طور مطلق، مطلوب خداوند متعال باشد و شرط خاصي در آن ذکر نشده باشد و مؤمن عادل بر اساس حکم اولويت، بدان اقدام مي‌نمايد.

بر اساس اين نظريه، تصدي آن دسته از امور حسبي براي عنوان مؤمنان عادل رواست که مطلقاً مطلوب خداوند متعال باشد و هيچ‌گونه شرط خاصي در آن، وجود نداشته باشد؛ مثلاً حفظ نظم و امنيت که بي‌ترديد، مطلقاً مطلوب خداوند متعال است. در نتيجه اقداماتي همچون حفظ امنيت شهرها و روستاها، مرزداري و دفاع از سرزمين اسلامي و دفاع از جان و ناموس و اموال مردم، همه، اموري است که به‌طور مطلق، مطلوب ذات پاک احديت است و بر اساس اين نظريه، مؤمنان عادل مي‌توانند عهده‌دار آنها گردند.

به اعتقاد ميرزاي نائيني، بر اساس حکم عقل، اموري که حفظ نظام، متوقف بر آن است، در صورت تعذر فقيه بر عهدة مؤمنان عادل است: «اگر ولايت مطلقة فقيه ثابت شود، ترديدي نيست كه در صورت تعذر رجوع به فقيه در اموري که حفظ نظام متوقف بر آن است، مباشرت فقيه و اذن او ساقط مي‌شود. در اينجا، حکم عقلي مستقلي وجود دارد مبني بر لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگي دارد. نهايت امر، اين است تا زماني که عادل به آن مبادرت مي‌ورزد[تصدي] او متيقن است و در غير اين ‌صورت هر کس که توانايي داشته باشد. اما اموري که حفظ نظام به آن بستگي ندارد، لکن از مصاديق نيکي است، اگر مانند رفع اختلاف يا افتا است که اجتهاد، در آن معتبر است. در اين صورت، عامي(غير مجتهد) نقشي در آن ندارد. اما اموري که اجتهاد در آن دخلي ندارد، در صورت نبود فقيه، مؤمن عادل، فرد يقيني [براي تصدي اين امور] است يا فرد موثق و در صورت تعذر، بقية مؤمنان به آن مبادرت مي‌ورزند. [به‌طور] خلاصه، اموري که مطلوبيت آن براي شارع در هر زمان دانسته مي‌شود و در دليل آن، شخص خاصي ذکر نشده است، با وجود فقيه، وي بدان مبادرت مي‌ورزد يا بر اساس ادلة عام فقيه يا به‌خاطر اينکه او فرد متيقن است تا هرج و مرج رخ ندهد و در صورت وجود فقيه، قيام يا اذن او معتبر است و در صورت تعذر فقيه، ساير مسلمانان به آن مبادرت مي‌ورزند و از آنجايي که با وجود عادل، وي به حفظ و اصلاح، اولويت دارد، او متعين است و در صورت نبود عادل، هر فرد ثقه بدان مبادرت مي‌ورزد و در صورت نبود ثقه، هر فردي که صلاحيت تصدي اين امور را داشته باشد، به آن مبادرت مي‌ورزد (نائيني، 1418، ج1: 330).

 

|142|
محقق اصفهاني ميان وظايف سلطان(حاکم) جامعة اسلامي و ساير افراد، تفکيک قائل شده و نگاشته است:

 «مواردي که قيام به آن در اختيار رئيس مسلمانان است، وظيفة افراد نيست؛ مانند: جهاد، دفاع، حدود، تعزيرات، قبول سرپرستي اراضي خراجيه و جباية الاموال و صرف هزينه براي حفظ مرزها و مصالح مسلمانان و امثال اينها. در اين امور، نوبت به فرد فرد مؤمنان نمي‌رسد؛ حتي نوبت به فقيهي که مبسوط‌اليد نيست، نمي‌رسد. اما اموري که افراد مي‌توانند به آن مبادرت ورزند، مانند: نماز ميت و بيع مال يتيم [اذن فقيه در آن شرط نيست]. اين امور اختصاص به امام ندارد تا اذن فقيه در آن، شرط باشد (الاصفهاني، 1383، ج2: 402).

از اين کلام مي‌توان نتيجه گرفت که شرط اساسي ولايت مؤمنان دراختيارداشتن قدرت و به‌تعبيري مبسوط‌اليدبودن است. اگر مؤمنان مبسوط‌اليد بودند و زمام حکومت را در اختيار گرفتند، اموري که وظيفة حاکم جامعة اسلامي است را بر عهده خواهند داشت. اما اگر مبسوط‌اليد نبودند، وظيفة آنها اقدام به اين امور نيست؛ حتي فقيه نيز اگر داراي قدرت اجرايي نباشد، وظيفه‌اي در تصدي اين امور ندارد. اما اموري که حکومتي نيست، تصدي اين امور توسط مؤمنان بلااشکال است.

«صاحب عناوين» تصدي آنچه را که وظيفة حاکم است - مانند هزينه‌کردن مال يتيم براي مخارجش با رعايت مصلحت - نه تنها براي مؤمنان عادل، جايز، بلکه واجب مي‌داند (حسيني المراغي، 1418، ج2: 581).

امام خميني(ره) در مورد تقسيم‌بندي امور حسبه نگاشته است:

«مواردي از امور حسبه را که مي‌دانيم متصدي خاص دارد، همان سرپرست، تصدي را بر عهده مي‌گيرد. اما مواردي که مي‌دانيم متوقف بر اذن امام است، اين امور با ادلة ولايت فقيه، براي فقيه ثابت مي‌شود. دسته‌اي از امور حسبي که اجازة شخص خاصي مانند فقيه در آن معتبر است و به‌طور مطلق مورد نظر شارع نيست، اگر بدانيم اين نظر، به‌طور مطلق شرط است، در صورت نبود فقيه، آن تکليف ساقط است و اگر بدانيم نبود فقيه، مطلوبيت آن را از بين نمي‌برد، اين تکليف ساقط نشده و بر عهدة ديگران قرار مي‌گيرد» (امام خميني، 1418، ج2: 497).

با اين توضيح، اجازة فقيه در اموري شرط است. اين شرطيت يا به‌نحو مطلق است

 

|143|
که در صورت تعذر، تکليف ساقط مي‌شود يا اينکه به‌نحو مطلق نيست؛ يعني در مرحلة اول، اين شرط معتبر است و در مرحلة بعدي - يعني تعذر - اين شرط ساقط مي‌شود و تکليف به‌قوت خود باقي است؛ مانند قضاوت و فتوا که به‌طور مطلق، مشروط به فقاهت است و در صورت نبود فقيه، تکليف ساقط مي‌شود و بنا بر نظر کساني که امور حسبه را در درجة نخست براي فقيه مي‌دانند، در صورت نبود فقيه، تکليف ساقط نمي‌شود، بلکه تکليف بر عهدة مؤمنان عادل قرار مي‌گيرد.

ايشان در ادامه نگاشته‌اند:

«اموري که چاره‌اي از اجراي آن نيست و لازم است فردي آن را بر عهده بگيرد، اين فرد از سه فرض خارج نيست؛ فقيه، عادل يا ثقه و قدر متقين، فقيه عادل ثقه است. اموري که به‌طور مطلق، مطلوب شارع مقدس است و مطلوبيت آن به‌واسطة عقل يا ادلة شرعي احراز مي‌گردد، اين امور، واجب کفايي است و حتي از ناحية کافر، بايد تحقق يابد و اگر تحقق يافت از بقيه ساقط مي‌شود؛ مانند نجات غريق» (همان: 502).

در انديشة امام خميني، گسترة صلاحيت مؤمنان در تصدي حسبه شامل چند امر است؛ نخست: مواردي از امور حسبي که به‌طور مطلق، مطلوب شارع مقدس است و شرط خاصي ندارد و دوم: اموري که مطلوب شارع مقدس بوده و در درجة نخست، شرط خاصي مانند فقاهت دارد و در رتبة بعدي؛ يعني صورت تعذر، اين شرط ساقط شده و تصدي اين امور نيز براي مؤمنان عادل جايز مي‌‌گردد. تصدي امور مربوط به نظم و امنيت در جامعه را مي‌توان از دستة دوم دانست؛ يعني اين امور اگر چه مطلوب مطلق خداوند متعال است و باري تعالي خواستار تحقق آن به هر نحو ممکن است، اما برقراري نظم و امنيت که تجلي حکومت است، بنا به دلايل ولايت فقيه، در درجة نخست با فقيه است و در صورت تعذر فقيه، بر اساس اولويت به مؤمنان عادل مي‌رسد؛ چرا كه اين امور تعطيل‌بردار نيست.

مرحوم آيةالله گلپايگاني، امور را به چند دسته تقسيم مي‌کند؛ اول: اموري که اذن کسي در آن معتبر نيست؛ مانند امر به معروف و نهي از منکر. دوم: اموري که به‌طور مطلق مطلوب شارع مقدس است و سوم: اموري که شک داريم مشروط به اذن مي‌باشند يا خير. در قسم اخير، تکليف ساقط است (گلپايگاني، 1383: 29-30).

همچنين ايشان آورده‌اند: «مؤمنين در اموري که حسن آن و مشروعيتش در خارج،

 

|144|
معلوم است، ولايت دارند؛ مثل تعمير مساجد، حفظ اوقاف و اموال غايبان، حفظ نظام و دفع ظلم. مؤمنين در اين امور ولايت دارند؛ مگر اموري که فساد آن بيشتر از نفعش باشد» (همان: 53).

بنابراين، در اين انديشه، حوزة ولايت مؤمنان، مشروط به اموري است؛ نخست: آنکه مشروط به اذن کسي ديگر نباشد. دوم: آنکه به‌طور مطلق، مطلوب شارع باشد. سوم: اينکه پسنديده‌بودن و مشروعيت آن معلوم باشد و چهارم: اين ولايت در جايي است که نفع دخالت، بيش از ضرر آن باشد و در نتيجه اگر ضرر آن بيشتر باشد. اين دخالت مشروعيت ندارد.

بر مبناي اين نظريه، در خصوص بحث کنوني مي‌توان گفت: دخالت مؤمنان عادل در تصدي اموري رواست که مطلوبيت آن نزد عرف و عقلا معلوم باشد و اموري که مشروعيت و پسنديده‌بودنش مورد ترديد باشد، خارج از حوزة دخالت مؤمنان عادل است. نکتة ديگر اينکه از آنجايي که برقراري حکومت در عصر غيبت به فقيه اختصاص دارد، ورود به اين مقوله در مرتبة نخست، نيازمند اذن فقيه است؛ مگر در صورت تعذر فقيه که مؤمنان بر اساس اولويت به اين امور اقدام مي‌نمايند. نكتة سوم آنکه دخالت مؤمن عادل در اموري رواست که نفع ورود در آن بيش از ضررش باشد. بنابراين، در مواردي که به‌لحاظ مصاديق خارجي روشن شود که دخالت در آن، آسيب‌هايي بيشتر از نفع آن دارد، اين امور از حوزة اختيارات مؤمنان عادل، خارج مي‌گردد.

يکي از فقيهان معاصر در اين زمينه مي‌نگارد: «اموري که تعطيل [شدن] آن در هيچ شرايطی روا نيست و رهاکردن آن سزاوار نيست؛ مانند حفظ اموال يتيمان، غايبان و قاصران و همچنين مانند اجراي حدود، هنگامي که ترک آن سبب فساد و ترويج فحشا شود (که مي‌شود) و احقاق حقوق و قصاص که حيات اجتماع است و از همه مهم‌تر، برپايي حکومت براي دفع اضطراب و حفظ نظام اجتماعي، اين امور واجب مي‌باشند و اشکالي نسبت به ولايت مؤمنان عادل در اين امور نيست» (مكارم شيرازي، 1386: 572).

در پايان مي‌توان گفت اموري که شرط خاصي مانند فقاهت در آن وجود دارد و اين شرطيت، گاه به نحو مطلق است؛ مانند قضاوت و فتوا كه در اين صورت، بنا بر عقيدة

 

|145|
مشهور فقها در هيچ شرايطي تصدي آن براي غير فقيه، جايز نيست. بر همین اساس، محقق کرکي به‌عنوان قاضي‌القضات و متصدي تمام امور شرعي در حکومت شاه‌طهماسب صفوي فعالیت می‌کرد (حسيني‌زاده، 1380: 70). اما گاه شرط ذکرشده در دليل، مطلق نيست که در صورت تعذر فقيه، نوبت به غير فقيه مي‌رسد. در نتيجه مؤمنان عادل، به اين امور مبادرت مي‌ورزند. اما اموري که به‌طور مطلق، مطلوب شارع مقدس مي‌باشد و در هر شرايطي، وجود آن ضرورت دارد؛ مانند حفظ نظام اجتماعي و دفع ظلم، با توجه به نظرية مشهور فقها، تصدي اين امور در درجة نخست در صلاحيت فقيه است و تا زماني که فقيه در دسترس است و بدان اقدام مي‌نمايد، نوبت به کس ديگري، همچون مؤمنان عادل نمي‌رسد. اما چنانچه فقيه در دسترس نباشد يا بر اساس مصالح ديگري در اين حوزه وارد نشود، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد که تصدي اين امور را بر دوش گیرند.

شرايط تصدي امور حسبه

همان‌گونه که قبلاً ذكر شد، برخي از امور حسبي، اموري هستند که شارع، خواستار تحقق آن به هر نحو ممکن است. بنابراين، شرايط ويژه‌اي در اين امور معتبر نمي‌باشد. اما مشهور فقها‌ در اين امور نيز مراتبي را در نظر گرفته‌اند. در درجة نخست، اين مسؤوليت بر عهدة فقيه است و پس از آن، مؤمن عادل و در مرحلة سوم، مؤمن فاسق و در نهايت، کافر، تصدي اين امور را بر عهده مي‌گيرد. اما در تصدي ساير امور حسبي، شرايطي معتبر است؛ به‌گونه‌اي كه تنها فردِ داراي شرايط مي‌تواند تصدي آن را به عهده بگيرد؛ جز آنچه از دليل ديگر خلافش به‌دست آيد.

در فقه اماميه، بحثي مستقل با عنوان شرايط تصدي حسبه ديده نمي‌شود. اما تصدي برخي از امور حسبي، مانند نصب قيم، مورد بحث قرار گرفته است. همان‌‌گونه که برخي از فقها نگاشته‌اند با الغاي خصوصيت از اين امور، اين شرايط به کلية امور حسبي سرايت داده مي‌شود، مگر مواردي که احراز گردد که چنين شرايطي در آن معتبر نيست (صدر، 1417، ج10: 55).

از آنجايي که تصدي امور حسبه يک تکليف است، شرايطي در آن لحاظ مي‌گردد. اين شرايط را مي‌توان به دو دستة شرايط عمومي تكليف و شرايط اختصاصي تقسيم نمود:

 

|146|

 

الف - شرايط عمومي تکليف

در مکتب حقوقي اسلام، برخي شرايط در هر تکليفي مراعات مي‌شود؛ از قبيل عقل و بلوغ که نبود اين شرايط در واقع به‌منزلة لغوبودن تکليف است. قدرت از جمله شرايط عمومي تکليف است که در تصدي امور حسبي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين شرط را مي‌توان يک شرط عقلي دانست؛ زيرا اين عقل است كه حکم مي‌کند: کسي که توانايي انجام کاري را ندارد، نبايد عهده‌دار آن شود و بايد آن را بر عهدة ديگران قرار دهد؛ مثلاً کسي که توانايي لازم براي ادارة حکومت را ندارد، نبايد به آن مبادرت ورزد و آن را بر عهده بگيرد؛ بلکه آن را به ديگراني که توانايي لازم را دارند واگذار نمايد.

ب- شرايط اختصاصي

همان‌گونه که گذشت در خصوص تصدي امور حسبه، شرايطي به‌طور خاص مطرح مي‌باشد که عبارتند از:

1- رشد

رشد، مرحلة بالاتري نسبت به بلوغ است. صاحب شرايع در تعريف غير رشيد آورده است:«کسي که اموال خود را در غير اغراض صحيح صرف کند» (محقق حلي، 1403، ج2: 86). اغلب فقيهان، غير رشيد را با سفيه مترادف دانسته‌اند. از اين گفتار، تعريف رشيد نيز به‌دست مي‌آيد. ازاين‌رو، مي‌توان گفت: رشيد، کسي است که تصرفات مالي او به‌شيوة متعارف و عقلايي انجام شود.

از آنجايي که تصدي امور حسبه، مستلزم تصرفاتي است، شرايطي بيشتر از شرايط عمومي تکليف را اقتضا مي‌كند؛ زيرا اين تصرفات، مرحله‌اي خاص از کمال عقل را مي‌طلبد که از آن، تعبير به رشد مي‌شود. به‌حکم سيرة عقلا در تصدي امور حسبه، افزون بر عقل و بلوغ، رشد نيز معتبر است؛ زيرا بناي عقلاي عالم چنين است که کارهاي خود، به‌ويژه کارهاي مهم را به غير رشيد نمي‌سپارند و نيز مقتضاي اصل عدم ولايت، اين است که در موارد مشکوک، اين ولايت ثابت نشود؛ زيرا در موارد شک در ولايت، اصل عدم ولايت جاري مي‌گردد. در بحث کنوني؛ يعني در ولايت غير رشيد نيز ترديد وجود دارد؛ چرا كه با وجود ترديد، ولايتش زير سؤال مي‌رود. البته اين شرط از روايات اين باب نيز دانسته مي‌شود؛ مانند روايتي که در آن، امام(ع) در تصدي قيموميت مي‌فرمايد:

 

|147|
هنگامي که قيم، مانند و و عبدالحميد باشد، اشکالي نيست (كليني، 1418ق، ج5: 209). ترديدي نيست که راوي و عبدالحميد رشيد بوده‌اند.

2- اسلام

اين شرط، پيش‌فرض بسياري از تکاليف مي‌باشد. براي اثبات اين شرط براي متصدي امور حسبي مي‌توان به قاعدة نفي سبيل، استناد جست. مفاد قاعدة نفي سبيل اين است که در شريعت اسلام، خداوند متعال، حکمي قرار نداده است که از ناحية آن، برتري و سبيل کافر بر مؤمن به‌وجود آيد (موسوي بجنوردي، 1419ق، ج1: 193).

بنابراين، از آنجايي که تصدي امور حسبي در موارد بسياري، تسلط بر جان، مال، عرض و ناموس مسلمين را به‌دنبال دارد و خداوند متعال، سلطة غير مسلمان را بر مسلمان روا نمي‌داند، به‌حکم قاعدة نفي سبيل، چنين تسلطي مشروعيت ندارد و در نتيجه، تصدي امور حسبي براي غير مسلمان، جايز نيست.

البته برخي از فقها، ميان موارد حسبه فرق گذاشته‌‌اند و در تصدي برخي از امور حسبي، شرط اسلام را بيان نکرده‌ و گفته‌اند اموري که شارع اقدس در هر حال، خواستار تحقق مطلق آن است، شرط خاصي در آن وجود ندارد؛ بلکه اين امور بايد در هر حال محقق شود؛ هر چند از ناحية کافر (امام خميني، 1418، ج2: 671).

در غير اين فرض، مشهور فقها، اسلام را در تمام امور حسبي شرط مي‌دانند (حسيني المراغي، 1418، ج2: 581). حتي کساني که چنين شرطي را ذکر نکرده‌اند، اولويت مسلمان بر کافر را ناديده نگرفته‌اند و گفته‌اند تا زماني که عادل، اين امور را بر عهده مي‌گيرد، نوبت به غير عادل - يعني فاسق نمي‌رسد - و تا زماني که فاسق مي‌تواند اين امور را بر عهده گيرد، نوبت به کافر نمي‌رسد و اگر کسي يافت نشد، نوبت به کافر مي‌رسد.

اما تصدي پاره‌اي از امور حسبي که بي‌ترديد مستلزم نوعي سلطه است و شارع به تصدي آن توسط كافر راضي نيست؛ مانند حکومت و قضاوت، در هيچ شرايطي تصدي آن براي کافر روا نيست.

بنابراين، اسلام يکي از شرايط تصدي حسبه است و اين شرط بايد در تمام امور حسبي لحاظ گردد؛ جز در اموري که شارع مقدس خواستار تحقق مطلق آن است که در صورت نبود مسلمان، کافر نيز مي‌تواند تصدي آن را بر عهده گيرد.

 

|148|

 

3- ايمان

مقصود از ايمان، معناي فقهي آن؛ يعني تشيع است. شرط ايمان از روايت محمد بن اسماعيل استفاده شده است. در اين روايت امام7 عبارت «اذا کان القيم مثلک و مثل عبدالحميد» را به‌کار برده است. اين عبارت به صورت جملة شرطيه بيان شده است و دلالت مي‌کند بر اينكه اگر اين مفهوم وجود نداشته باشد، حکم نيز منتفي خواهد بود. چند احتمال در مورد مماثلت مذکور مطرح شده است (خوئي، بي‌‌‌تا، ج5: 58). ممکن است مراد از آن، مماثلت در تشيع باشد و در اين صورت يکي از شرايط اساسي قيّم و به‌تبع آن، ساير امور حسبي، تشيع خواهد بود. اما اگر مقصود از مماثلت، امر ديگري باشد، باز ترديدي نيست که تشيع، پيش‌فرض پرسش بوده است که در نتيجه، اعتبار آن به‌دست مي‌آيد. بنابراين، در تصدي امور حسبه، شرط تشيع معتبر است؛ مگر اينکه بر اساس گفتار کساني که اسلام را در برخي امور حسبه شرط نمي‌دانند، تشيع را نيز در همان امور، معتبر ندانيم. آن امور، اموري است که در هر حال، شارع مقدس خواستار تحقق آن است. در اين دسته از امور نيز ترجيح شيعه بر مخالف، امري عقلايي است. اما اگر تشيع به‌طور کلي شرط باشد تا زماني که شيعه هست، نوبت به غير شيعه نمي‌رسد.

افزون بر آن، اصل عدم ولايت نيز در اين موارد ما را ياري مي‌کند و بر اساس آن، ولايت مخالف در امور حسبي، مورد اشکال قرار مي‌گيرد.

4 و 5- وثاقت و عدالت

در تصدي امور حسبه ذکر شده است که متصدي حسبه بايد مورد اعتماد و اطمينان و به‌تعبير فقهي، ثقه باشد. لفظ ثقه در متن حديث سماعه آمده است: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس» (شيخ صدوق، 1404، ج4: 218). اين جمله نيز به‌صورت مفهوم شرط ذکر شده است که دلالت بر نفي ولايت از غير ثقه مي‌کند. بر اساس اين روايت، ولايت غير ثقه از اعتبار ساقط مي‌شود. افزون بر آن، مقتضاي اصل عدم ولايت نيز عدم ولايت غير ثقه مي‌باشد.

اگر در اين روايت، وثاقت ذکر نمي‌شد از دليل ديگري مانند سيرة عقلا، اعتبار چنين شرطي به‌دست مي‌آمد؛ زيرا عقلاي عالم، تصدي امور مهم و حتي غير مهم را به غير

 

|149|
ثقه نمي‌سپارند. بنابراين، سپردن کارها به افراد مورد وثوق، يک امر عقلايي است و آنچه در اين روايت ذکر شده، ارشاد به حکم عقل يا سيرة عقلا مي‌باشد.

افزون بر آن، اين اطمينان وجود دارد که شارع مقدس، راضي به تسلط غير امين بر اموال قاصر و غير قاصر نيست.

تعبير عدالت نيز در متن روايت صحيحة اشعري آمده است: «اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك»، اين تعبير، نص بر اين است که قيّم بايد عادل باشد. با مفهوم شرطي که در روايت ذکر شده است از غير عادل، نفي ولايت مي‌شود. در نتيجه تصدي امور حسبه براي غير عادل جايز نيست.

فقها در تفسير اين روايات و جمع ميان اين دو روايت اختلاف نظر دارند؛ زيرا در برخي از روايات، تعبير به ثقه و در برخي ديگر تعبير به عدالت شده است. مشهور فقها‌ (سبزواري، 1383، ج16: 381) مانند شيخ انصاري (شيخ انصاري، 1415، ج3: 568) با استدلال به روايت گذشته، وثاقت را کافي مي‌داند و با شرط عدالت مخالف است و برخي نيز با استدلال به روايت اخير عدالت را لازم مي‌دانند (نائيني، 1418، ج1: 330).

در جمع‌بندي اين روايات مي‌توان گفت: مقتضي احتياط اين است که تا زماني که عادل وجود داشته باشد، تصدي امور حسبيه را غير عادل و ثقه بر عهده نگيرد و در صورت نبود عادل، از آنجايي که اين امور تعطيل‌بردار نيست، نوبت به ثقه مي‌رسد؛ بلکه بايد گفت: از آنجايي که امور حسبي داراي اقسام متعدد و متنوعي است، مواردي که شرط خاصي در آن وجود ندارد؛ مانند نجات فرد در حال غرق، اين امور را ثقه بر عهده مي‌گيرد. اما مواردي که احتمال شرط عدالت در آن وجود دارد، از آنجايي که قدر متيقن از روايات، عدالت است، عدالت در آن لازم مي‌باشد.

6- علم و آگاهي

کسي که متصدي امور حسبه مي‌شود، بايد به حدود شرعي وظايف و اختيارات خود، آگاهي کامل داشته باشد و بر اساس دستورات ديني به تکاليف خود عمل کند. ازاين‌رو، کسي که مسائل فقهي اسلام در امور حسبه را نمي‌داند، صلاحيت تصدي اين امور را ندارد. البته تا حدي اين مشکل با آموزش حل مي‌شود.

 

|150|

 

7- نبود وليّ خاص و متصدي خاص

تصدي امور حسبي توسط مؤمنان عادل در صورتي است که سرپرست خاص نداشته باشد. لذا در مواردي که متصدي خاصي وجود دارد، نوبت به مؤمنان عادل نمي‌رسد. در تعريف امور حسبه آمده بود: اموري که مطلوب شارع بوده و متصدي خاص براي آن مقرر نشده باشد. بنابراين، اگر متصدي ويژه‌اي داشته باشد، در اين صورت از دايرة حسبه خارج مي‌گردد. در نتيجه، نبود ولي خاص شرعي به‌عنوان پيش‌فرضِ اين بحث مي‌باشد. اين شرط از روايات نصب قيّم، قابل استفاده است.

همان‌گونه که گذشت، بنا به اولويت يا ترتيبي که مشهور فقها بيان کرده‌اند، تصدي امور حسبي در درجة نخست با فقيه جامع شرايط و به‌تعبيري حاکم شرع است و در صورت نبود فقيه از آنجايي که اين امور تعطيل‌بردار نيست، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد تا به اين امور مبادرت ورزند. بنابراين، صلاحيت ورود مؤمنان در اين امور در صورتي است که فقيه بدان اقدام ننمايد (عراقي، 1414ق، ج4: 330).

8- داشتن اذن از سوي حاکم شرع يا نبود حاکم شرع

در ميان فقها اختلاف نظر است که آيا ولايت عدول مؤمنين در عرض ولايت فقيه است يا در طول آن. با اين توضيح که اگر ولايت عدول مؤمنين در طول ولايت فقيه باشد، تا زماني که فقيه هست، نوبت به غير فقيه نمي‌رسد. البته در اين فرض در صورت نبود فقيه يا در دسترس‌نبودن، تصدي آن با عدول مؤمنين خواهد بود.

اگر گفته شد كه ولايت مؤمن عادل در عرض ولايت فقيه است، به اين بيان که ولايت فقيه بر امور حسبي از باب ولايت عدول دانسته شود، در اين صورت، فقيه به‌عنوان مصداق روشن و قدر متيقن آنان مطرح مي‌گردد و چنين شرطي وجود نخواهد داشت و مؤمن عادل حتي با وجود فقيه، مي‌تواند متولي امور حسبه شود. از کلمات کساني مانند مراغي (حسيني المراغي، 1418، ج2: 580)، استفاده مي‌شود که ايشان ولايت عدول در امور حسبه را به‌طور مطلق مي‌پذيرند و آن را منوط به اذن حاکم نمي‌کنند.

مشهور فقيهان امامي مذهب، ولايت طولي را پذيرفته‌اند. گفته شده است تا زماني که فقيه، متصدي اين امور است، نوبت به غير فقيه نمي‌رسد؛ همان‌گونه که تا امام

 

|151|
معصوم هست، نوبت به تصدي فقيه نمي‌رسد؛ يعني ولايت عادل در صورتي است که فقيه متعذر باشد (خوئي، بي‌تا، ج5: 55). در هنگامي که فقيه، تصدي امور حسبي را بر عهده دارد يا وليّ خاص ديگري وجود دارد، براي مبادرت مؤمنان به امور حسبي، نياز به اذن فقيه يا وليّ خاص مي‌باشد.

از سوي ديگر، مي‌توان ميان موارد امور حسبه تفصيل داد؛ چنانکه بحث آن در قلمرو ولايت عدول ذكر شد و بر اساس آن، دسته‌اي از امور حسبه در صلاحيت انحصاري فقيه قرار مي‌گيرد و دسته‌اي را غير فقيه نيز مي‌تواند بر عهده گيرد.

9- مصلحت‌داشتن

اينکه وليّ - اعم از فقيه، مؤمن عادل يا وليّ خاص - بر اساس چه ضابطه‌اي مي‌تواند اعمال ولايت کند، چند احتمال و قول مطرح است (شهيد اول، بي‌تا، ج1: 353 و شيخ انصاري، 1415، ج3: 573). احتمال نخست، ولايت بي‌قيد و شرط است. ولايت بي‌قيد و شرط وليّ، بدين معناست که وليّ در هر صورت ولايت دارد، خواه اعمال ولايت و تصرفات وي، مصلحت داشته باشد، خواه مصلحت نداشته باشد و خواه مفسده‌اي بر تصرفات وي مترتب شود يا نشود. بر اين اساس، گفته مي‌شود كه ولايت وليّ در هر صورت، نافذ است؛ حتي در صورتي که مفسده‌اي براي مولّي‌عليهم داشته باشد.

احتمال دوم، نداشتن مفسده است. بر اين مبنا، اعمال ولايت وليّ نبايد مفسده‌اي براي مولّي‌عليهم داشته باشد؛ خواه مصلحتي را در پي داشته باشد يا مصلحتي را در پي نداشته باشد. در نتيجه ولايت وي در صورتي نافذ است که مفسده‌اي براي موليّ‌عليهم نداشته باشد؛ اما اگر مصلحتي نداشته باشد، خللي به ولايتش وارد نمي‌آيد.

احتمال سوم، داشتن مصلحت است. بر اين اساس، وجود مصلحت شرط لازم براي صحت تصرفات وليّ است و تا زماني که مصلحتي وجود نداشته باشد، وليّ مجاز به تصرف نخواهد بود (حسيني عاملي، بي‌تا، ج4: 217).

طرفداران اين قول نيز دو دسته مي‌باشند؛ برخي صرف وجود مصلحت را کافي مي‌دانند و برخي ديگر، افزون بر عدم مفسده، وجود مصلحت را ضروري مي‌دانند. نظر مشهور فقها اين است که ضابطة ولايت به متولي و وليّ بستگي دارد و با توجه به وضعيت وليّ، ضابطة آن نيز تغيير مي‌کند (صدر، 1417، ج10: 61).

 

|152|

 

ولايت متوليان خاص و اولياء خاص، مانند پدر و جد پدري بر اموال يتيم، فقط مشروط به نداشتن مفسده است؛ در نتيجه نياز به وجود مصلحت نيست.

ولايت مؤمنان عادل، مشروط به وجود مصلحت است. در نتيجه مؤمنان در صورتي ولايت دارند که مصلحتي در ميان باشد و اگر مصلحتي در ميان نباشد، مجاز به تصرف نخواهند بود. البته مصلحتي که در ولايت مؤمنان معتبر است، مصلحت عام و کلي است، نه مصلحت جزئي و شخصي؛ به اين معنا که اگر ولايت آنان داراي مصلحت کلي و عام براي مولّي‌عليهم باشد، اما مفسده‌اي جزئي هم داشته باشد در اين صورت، ولايت آنان نافذ است.

ولايت حاکم شرع، مطلق است؛ بدين معنا که حتي در صورت وجود مفسده، ولايت وي نافذ است. مقصود اين است که اگر چه داراي مفسده جزئي باشد، ولايت وي نافذ است و اين بدان معنا نيست که ولايت ولي فقيه، ضوابط خاصي ندارد؛ بلکه با توجه به مباني مطرح‌شده در بحث ولايت فقيه، ضوابط مختلفي مطرح مي‌شود. اما آنچه به‌طور کلي در اين خصوص مي‌توان گفت، اين است که ولي فقيه نيز نمي‌تواند بي‌ضابطه و بدون رعايت مصلحت کلي، اعمال ولايت نمايد (شهيد ثاني، 1418، ج4: 43).

نتيجه‌گيري

با توجه به دلايل عقلي و نقلي ذکر شده، تصدي امور حسبي براي مؤمنان عادل، مورد اتفاق علماي امامي‌مذهب است و کمتر فقيهي در آن ترديد روا داشته است. اگر فقيهي حکومت را جزء امور حسبي دانست - چنانچه ميرزاي نائيني و امام خميني بر اين باورند - در اين صورت با تعذر فقيه و از آنجا که امور حسبي تعطيل‌بردار نيست، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد که زمام حکومت را به‌دست گيرند و چنين امري براي آنان مشروع خواهد بود. البته در اين صورت بايد از اموري مانند قضاوت که اختصاص به فقيه دارد، پرهيز کنند و اين امور را به فقيه واجد شرايط بسپارند.

يادداشت‌ها

1. «ثمّ إنّ الامور الحسبيّة و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها» امام خميني، كتاب البيع، ج‏2: 665.

2. أن يقال: إنه لا دليل على حجية ولاية الحاكم الشرعي، بل ولايته إنما هي تطبيق و مصداق من

 

|153|
ولاية عدول المؤمنين، فإنه القدر المتيقن و الفرد الأوضح منهم. فلو تمّ هذا الكلام، كانت ولاية الفقيه مستندة إلى ولايتهم، الا أنها ثابتة بدليل مستقل (صدر، ماوراء الفقه، ج‏10: 49).

3. أنه يجب على الجامعة البشرية حفظ النظام الاجتماعي برفع كل منهم ما يحتاج اليه الغير، فيجب على الصانع و المحترف رفع حاجة المحتاجين ببذل ما يتمكنون من الصناعة و الحرفة و يجب على الباقين رفع حاجة الصانعين و المحترفين ببذل ما يتقوتون و يتعيشون به (محمدحسين الاصفهاني، الاجارة: 211).

منابع و ماخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه.

3. آخوند خراساني، حاشية المكاسب، وزارت ارشاد اسلامي، چ1، 1406.

4. ابن ادريس، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ2، 1410، ج2.

5. الاصفهاني، محمدحسين، الاجارة، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه‌ مدرسين حوزه علميه قم، چ2، 1409.

6. ----------------، حاشية كتاب المكاسب، پايه دانش، 1383، ج2.

7. امام خميني، سيدروح‌الله، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چ1، 1418، ج2.

8. حسيني المراغي، العناوين الفقهيه، مؤسسة نشر اسلامي، چ1، 1418، ج2.

9. حسيني عاملي، سيدمحمدجواد، مفتاح الكرامة في شرح القواعد العلامه، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، چاپ سنگي، بي‌تا.

10. حسيني‌زاده، سيدمحمدعلي، انديشة سياسي محقق كركي، قم، بوستان كتاب، چ1، 1380.

11. خوئي، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، چاپخانه العلميه، بي‌تا.

12. سبزواري، سيدعبدالاعلي، مهذب الاحكام، قم، فجر ايمان، 1383.

13. شهيد اول، القواعد و الفوائد، قم، كتابفروشي مفيد، چ1، بي‌تا.

14. شهيد ثاني، مسالك الافهام في شرح تنقيح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1404ق.

15. شيخ انصاري، المكاسب، مجمع الفكر الاسلامي، 1415.

16. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، چ2، 1404.

17. صدر، سيدمحمدباقر، ماوراء الفقه، بيروت، دار الاضواء، 1417ق، ج10.

 

|154|

 

18. طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعه مدرسين، بي‌تا.

19. عراقي، آقا ضياء، شرح تبصرة المتعلمين، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، 1414ق.

20. كليني، الكافي، دارالكتب الاسلاميه، چ3، 1388ق.

21. گلپايگاني، سيدمحمدرضا، الهداية الي من له الولاية، قم، چاپخانة علميه، 1383ق.

22. محقق حلي، شرائع الاسلام، بيروت، دار الاضواء، 1403.

23. مكارم شيرازي، ناصر، بحوث فقهيه، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1386.

24. موسوي بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهيه، نشر الهادي، چ1، 1419.

25. نائيني، محمدحسين، المكاسب و البيع، مؤسسه نشر اسلامي، ج2.

26. -------------، منية الطالب في حاشية المكاسب، مؤسسه نشر اسلامي، چ1، 1418.

تعداد نمایش : 2599 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما