حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ چهاردهم، شماره‌ چهارم، زمستان 88

  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 14, No.4, Winter 2010

مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة امام خميني(ره)

دريافت‌: 30/1/89  تأييد: 8/3/89

سيدجواد ورعي [*] و علي‌اكبر ناصري [**]

چکیده

بر اساس اسناد و شواهد تاريخي، رژيم طاغوت منكرات گوناگوني را در سطح كلان و در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي مرتكب گرديد. اين رژيم در سياست‌هاي داخلي و خارجي خود، تحت تأثير قدرتهاي خارجي به ويژه ايالات متحده آمريكا قرار داشت؛ به گونه‌اي كه حكومت شاه به يك حكومت وابسته و تحت سلطه تبديل شده بود. همچنين اين حكومت، ظلم‌هاي گوناگوني را بر ملت ايران در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تحميل كرد. در چنين شرايطي امام خميني1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مباني ديني در بستر فقه اسلامي واجب مي‌شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوي را سرنگون نموده و حكومت اسلامي را تأسيس نماید. مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة ايشان، امر به معروف و نهي ازمنكر، وجوب نفي سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک‌ناپذیری دین از حکومت است.

واژگان کلیدی

انقلاب اسلامي، امام خميني، مبانی فقهی، انديشة سياسي،‌ امر به معروف و نهي ازمنكر، نفی سبیل، مبارزه با ظلم

[*] عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

[**] سطح سه حوزه علمیه.

مقدمه

در مورد انقلاب اسلامي ايران مطالعات گوناگون و گسترده‌اي صورت گرفته که تبين ماهيت ديني اين انقلاب، بخشي از اين مطالعات است؛ هر چند اين مطالعات با توجه به اهميت آنها كافي به‌نظر نمي‌رسد. در تبيين ماهيت ديني انقلاب اسلامي و براي جلوگيري از تحريف مباني آن، نيازمند مطالعة انقلاب اسلامي از منظر بنيان‌گذار آن، حضرت امام خميني(ره) هستیم. نوشتة حاضر با توجه به اين ضرورت، به سامان رسيده و مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة امام خميني، موضوع اين مقاله است؛ چرا که مطالعة آثار علمي و عمومي امام نشان مي‌دهد. ايشان از بعد فقهي به انقلاب نگاه كرده و آن را به‌عنوان يك تكليف، تلقي نموده است. اما قبل از ورود به بحث، بررسی چند نکتة مقدماتی ضروری است:

مفهوم مباني فقهي انقلاب اسلامي

مبنا به شالوده و پاية‌ يك چيز گفته مي‌شود ( انوري،1381،ج7: 659). منظور از عنوان «مباني فقهي» در اين تحقيق، اصول مسلّم فقهي است كه انقلاب اسلامي بر اساس آن اصول پايه‌گذاري شده است. به عبارت ديگر، تكاليف كلّي و قطعي‌اي كه انقلاب اسلامي، مصداقي از مصاديق آن‌ تكاليف است، مباني فقهي انقلاب را تشكيل مي‌دهد.

مراد از انقلاب در اين تحقيق، مفهوم سياسي و اجتماعي آن است. بر اساس اين مفهوم، انقلاب به يك تحول خشونت‌بار مردمي اطلاق مي‌شود كه هدف آن، تغييرات سريع و اساسي در ارزشها و باورهاي مسلط و ساختارهاي اجتماعي و سياسي يك جامعه است (محمدي،1380: 32).

در جايي، انقلاب اسلامي چنين تعريف شده است:

«انقلاب اسلامي به پديد‌ه‌ا‌ي گفته مي‌شود كه به‌صورت خشونت‌بار، همراه با مشاركت مردم تحقق پذيرد و منجر به تغيير و تحول بنيادي مبتني بر مكتب اسلام در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه گردد» (نقوي،1380: 20).

در تعريف فوق، عنصر «خشونت‌بار» گنجانده شده كه در اين‌باره بايد گفت: هر چند، استفاده از خشونت در انقلابها، چه از طرف گروه حاكم و چه از طرف انقلابيون، امري رايج است، اما در انقلاب اسلامي ايران به دليل مبتني‌بودن بر انديشة اسلامي و

انقلاب اسلامي، فارغ از جهات زمان و مكان، ويژگي‌هایي دارد؛ اگر انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان نمونة عيني یک انقلاب اسلامي ملاحظه شود، تفاوت آن با ساير انقلابها، در ايدئولوژي، رهبري، اهداف و نظاير اينها آشكار مي‌گردد.

رابطة دين با سياست و انقلاب در انديشة امام خميني

پيوند دين و سياست از نظر امام خميني، پیوندی عميق و در كليات و جزئيات است؛ چنانكه ايشان مي‌نويسد:

«اسلام، دين سياست است؛ به تمام شؤوني كه سياست دارد. اين مسأله براي هر كسي كه كمترين تدبّر در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي نمايد آشكار مي‌گردد. هر كسي را كه گمان بر اين است كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نه اسلام را» (امام خميني، 1384، ج1: 221).

ادلة مختلفي بر پيوند دين و سياست اقامه شده است. از نظر امام خميني اين ادله عبارتند از: جامعيت دين (امام خميني، 1378، ج21: 403)، نقش حكومت در حراست از دين (امام خميني، 1377: 41)، ماهيت قوانين اسلام ( همان:30)، مسائل اقتصادي اسلام (همان:31) و سيرة پيامبر اسلام (همان:26 ).

بنابراین، انقلاب كه يكي از مسائل مهم سياست است، از نظر ايشان پيوندی عميق با دين دارد و داراي مباني مختلف ديني، به‌ويژه مباني فقهي است.

انواع حكومت در انديشة امام خميني

حكومت از جهات مختلف به انواع گوناگوني قابل تقسيم است. آنچه در اين پژوهش در پي آن هستيم، تعيين حكومت مطلوب و آرماني امام خميني است. براي درك اين واقعيت، با توجه به آثار ايشان، حكومت را به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسيم نموده و به تبيين نظر ايشان در اين مورد مي‌پردازيم:

الف- حكومت مطلوب

حكومت مطلوب از نظر امام خميني، حكومت پيامبر(ص) و ائمه(ع) و سپس حكومت

1- حكومت پيامبر و ائمه: نخستين حكومت مطلوب از نظر امام خميني، حكومت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) است. ايشان در توجيه حرمت پذيرش ولايت جائر مي‌نويسد: «چون سلطنت از ناحية‌ خداوند براي رسول‌الله واگذار شده است و بعد از ايشان به تعيين خداوند و يا امر خداوند و تعيين رسول‌الله(ص) به اميرالمؤمنين(ع) و ائمه(ع) بعد از ايشان واگذار شده است» (امام خميني، 1374، ج2: 159).

در واقع ايشان حكومت جور را از آن جهت نامشروع و همكاري با آن را حرام مي‌داند كه اذن الهي ندارد.

2- حكومت فقيه: از نظر امام خميني، حاكم اسلامي بايد واجد دو صفت عدالت و فقاهت باشد. اين نوع حكومت در عصر غيبت، فقط حكومت فقيه است: «امر ولايت (در عصر غيبت) به فقيه عادل راجع است و او كسي است كه صلاحيت حكومت بر مسلمين را دارد؛ زيرا واجب است كه والي، متصف به فقه و عدالت باشد» (امام خميني،1421ق، ج2: 624).

حكومت مطلوب در انديشة امام خميني ويژگي‌هایی دارد؛ مانند حاكميت قانون الهي (امام خميني، 1377: 34)، عدالت‌محوري (امام خميني، 1378، ج3: 509)، مردم‌مداري (همان، ج5: 181) و اعتبار شرايط خاص؛ مانند عدالت و فقاهت و كفايت (سياسي) در حاكم اسلامي (امام خميني، 1421،ج2: 623). اين ويژگي‌ها حكومت مطلوب را از حكومت نامطلوب از منظر امام، متمايز مي‌سازد.

ب- حكومت نامطلوب

با ملاحظة ويژگي‌هاي حكومت مطلوب از نظر امام خميني و نيز اظهار نظر ايشان راجع به برخي حكومت‌ها، به‌طور قطع مي‌توان گفت كه تمامي‌ حكومت‌هایی که معیارهای مورد نظر اسلام را ندارند، از نظر ايشان نامطلوب هستند. انواع حكومت‌های رايج، به‌علت فقدان رهبري الهی و قوانين الهي، اساساً مطلوب ايشان نيست. از نظر ايشان اشكال حكومتي جهان اسلام بعد از پيامبر(به‌جز حكومت كوتاه‌مدت امام علي(ع) و نيز حكومت امام حسن(7)) اعم از حكومت‌هاي سلطنتي و موروثي به‌لحاظ شكل و محتوا مغاير با اسلام بوده است (امام خميني، 1377: 25). پس مي‌توان گفت از نظر

رابطة تقيه با انقلاب

تقيه يكي از مسلمات مذهب شيعه است. اين اصل، مقدمه آياتي از قرآن كريم است (نحل(16): 106 و آل عمران(3): 28). امامان معصوم: بر اساس قرآن و با لحاظ قلت تعداد شيعيان و قدرت خشن حاكمان، حكم به وجوب تقيه نمودند (كليني، 1411ق، ج2، باب التقيه، ح2،4 و12).

با وجود اهميت تقيه و وجوب آن، موضوعاتي مانند قتل و شرب خمر از وجوب آن استثنا شده است كه در فقه به «مستثنيات تقيه» معروف است. امام خميني مستثنيات جديدي را نيز به آنها اضافه كرد؛ مانند ويراني كعبة شريف و ويراني مشاهد مشرفه (امام خميني، 1385ق: 172)، در معرض زوال و تغيير قرارداشتن، ضرورتي از ضروريات دين و همين‌طور اهميت اجتماعي شخص تقيه‌كننده (همان: 178) كه همگي از موضوعات مورد اهتمام شارع مقدس هستند. از نظر ايشان در چنين مواردي، تقيه حرام است.

ملاحظه مي‌شود كه امام خميني با لحاظ روح اسلام و حمكت تشريع تقيه، موارد جديدي از مستثنيات تقيه را مطرح مي‌نمايد. اين امر بعداً در شكل‌گيري انديشة سياسي ايشان، به‌خصوص در طرح انديشة‌ انقلاب اسلامي مؤثر واقع شد.

بررسی مبانی فقهی مرتبط با انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

بر اساس انديشة سياسي شيعه، حاكميت، اصالتاً و بالذات از آن خداوند است. اين حاكميت از طرف خداوند به پيامبر اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) تفويض شده است. بر همين مبنا مشروعيت حكومت پيامبر اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) ناشي از تفويض خداوند به ايشان است. ازاين‌رو، تمامي حكومت‌هايي كه ناشي از اذن الهي نباشند، مشروعيت ندارند. از آنجا كه اين انديشه بر تغيير ساختار قدرت و به‌ويژه رهبري آن

امام خميني بر اساس نظرية امامت، تمامي حكومت‌هاي بعد از پيامبر(ص) تا عصر حاضر، به‌جز دورة كوتاه حكومت امام علي(ع) را حكومت جور مي‌داند و بر مشروعيت حاكميت معصوم در عصر حضور و حاكميت فقيه جامع‌الشرائط در عصر غيبت تأكيد دارد. ايشان نظرية ولايت فقيه را بر اساس انديشة سياسي شيعه و الگوي امامت مطرح كرد و با استفاده از ادلة‌ مختلف، آن را برهاني ‌ساخت (امام خميني،1421، ج2: 627-654). بنابراين، از نظر ايشان تنها حكومت معصوم و فقهاي جامع‌الشرائط مشروعيت دارد و ساير حكومت‌ها نامشروع و جائرند و بر فقهاي جامع‌الشرائط واجب است كه با ايجاد شرايط، به‌طور انفرادي و يا دسته‌جمعي تشكيل حكومت دهند (همان:624). بدين ترتيب انديشة سياسي امام خميني بر اساس نظرية امامت و ولايت فقيه، يك انديشة انقلابي است.

به‌لحاظ تاريخي، وقتي كه شرايط مهيا نبود و حكومت شاهنشاهي هم برخي اصول را رعايت مي‌كرد، ایشان اقدام انقلابي خاصی انجام نداد؛ اما در عين حال، متوجه ايجاد مقدمات، زمينه‌سازي‌ها و آگاه‌سازي‌ عموم مردم بود تا اينكه با فراهم‌شدن تدريجي شرايط، اندیشة انقلاب اسلامي را به صراحت مطرح كرد. این اندیشه بر مبانی فقهی استوار بود که ایشان به‌عنوان یک فقیه، ضرورت انقلاب را از آنها استنباط نمود.

شاید مهم‌ترین مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة امام خميني، عبارت باشد از: امر به معروف و نهي از منكر، وجوب نفي سلطة اجانب و وجوب ظلم‌ستيزي که در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرند.

مبناي اول: وجوب امر به معروف و نهي از منكر

وجوب امر به معروف و نهي از منكر، مورد اتفاق همة فرق اسلامي است (علامه حلي، 1412: 21). ادلة مختلفي اعم از كتاب، سنّت، اجماع و عقل بر وجوب آن اقامه شده است (نجفي،1981م، ج21: 352-359). اين واجب، داراي شرايط و مراتبي مانند مرتبة قلبي، لساني و يدي ( اعمال قدرت ) است. امام خميني(ره) بر اساس فقه اهل‌البيت(ع) نكات تازه و نوآوري‌هایي در مورد امر به معروف و نهي‌ از منكر داشته است که اين نوآوري‌ها نقش مهمي در ارائة نظرية انقلاب اسلامي داشت. از‌اين‌رو، به طرح

1- لزوم اقدام همگاني

امام خميني هر چند قائل به كفايي‌بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر است، ولي معتقد است كه اگر اقامة فريضه يا ازبين‌بردن منكر، نيازمند اجتماع عده‌اي باشد، بايد همان عدّه اقدام كنند (امام خميني، 1384، ج1: 440). بر همين مبنا در طول مبارزه بر لزوم اقدام جمعي براي سقوط رژيم شاهنشاهي تأكيد مي‌كرد (امام خميني، 1378، ج5 : 93).

2- توسعه در مفهوم تأثير

امام خميني، همچون ساير فقها احتمال تأثير را از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر مي‌داند؛ هر چند، احتمال تأثير را داراي مفهومي موسّع مي‌داند. از نظر ايشان احتمال تأثير در حدّي كه قابل اعتنا عندالعقلاء باشد در تعلق وجوب كافي است و صرفاً ظن به عدم تأثير در سقوط تكليف كفايت نمي‌كند (امام خميني،1384، ج1: 444). ايشان در برخي موارد، تكرار امر و نهي را لازم مي‌شمارد و آن در مواقعي است كه احتمال داده شود تكرار امر و نهي اثرگذار است (همان:448) ؛ همين‌طور اگر امر و نهي شخص و يا اشخاصي اثرگذار نبود، اما ديگران احتمال دهند كه امر و نهي آنها موثر است، بايد امر و نهي كنند (همان) و بالأخره از نظر ايشان، اثر فوري و دفعي لازم نيست، بلكه اگر احتمال دهد در آينده مؤثر باشد، امر و نهي واجب است (همان:445)، بر همين مبنا بود كه هنگام طرح نظرية انقلاب اسلامي فرمود: «لازم نيست مبارزه فوراً نتيجه دهد» (امام خميني،1377: 55).

3- امر و نهي حاكمان

لزوم امر و نهي حاكمان، امري است كه اطلاقات ادلة امر به معروف و نهي از منكر بر آن دلالت دارد (ورعي،1381: 295)؛ هر چند اين مصداق مهم در كلام سایر فقها کمتر مورد تأکید بوده است، امّا امام خميني آن را مورد تأکید ویژه قرار داد.

يكي ديگر از مسائلي كه حضرت امام در آراء فقهي خود بدان توجه نموده و آن را

4- وظايف خاص علما و بزرگان مذهب

از نظر امام خميني، علماي اسلام به‌ويژه بزرگان مذهب، وظايف ويژه‌اي دارند. بر اين اساس، اگر بدعتي واقع شود و سكوت علماي دين، موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد يا با سكوت آنها خوف تبديل معروف به منكر يا بالعكس برود و يا سكوت آنها موجب جرأت ارتكاب بر ساير بدعت‌ها و محرّمات شود، اظهار علم واجب است (همان:450). همچنين اگر سكوت، موجب هتك و انتساب علما و رؤساي مذاهب به امور ناصحيح، مانند «اعوان ظلمه» گردد، نهي از منكر، واجب است (همان).

5- سقوط شرط عدم ضرر در موارد تهدید اصول و شعائر اسلام

عدم ضرر يا فقدان مفسده از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر است؛ لكن در برخي موارد مانند تهديد اصول و شعائر اسلامي، اين شرط ساقط است (امام خميني، 1385ق: 177). حضرت امام در تحريرالوسيله پيرامون امور مهم و لزوم امر به معروف و نهي از منكر مي‌نويسد: «اگر معروف و منكر از اموري است كه شارع مقدس به آن اهتمام دارد، مثل حفظ نفوس گروهي از مؤمنين، هتك نواميس آنها يا نابودي آثار اسلام؛ به‌طوري كه موجب ضلالت مسلمين شود، يا امحاي برخي از شعائر اسلام مثل هدم بيت‌الله‌الحرام، بايد ملاحظة اهميّت نمود» (امام خميني، 1384، ج1: 450).

6- امام خميني و مصاديق جديد امر به معروف و نهي از منكر

قبل از امام خميني، فقها صرفاً از كليات مباحث امر به معروف و نهي از منكر بحث مي‌كردند و از ذكر مصاديق معروف و منكر خودداري مي‌كردند و اگر در برخي كتابها

برخی از منكرات عصر پهلوي

منكرات عصر پهلوي زياد است. در اينجا مهم‌ترين آنها که تحت عنوانهای منكرات سياسي، فرهنگي و اقتصادي قابل دسته‌بندی هستند مطرح مي‌شود:

1- سلطة اجانب

به قدرت رسيدن و بركناري رضاخان، جانشيني محمدرضاشاه و لايحة كاپيتولاسيون از جمله مواردي است كه نشان‌دهندة سلطة اجانب است. امام خميني سلطة اجانب را بزرگترين منكر مي‌دانست (امام خميني، 1378، ج7: 187). ايشان مفاد لايحة كاپيتولاسيون را كه به نيروهاي آمريكايي و افراد وابستة به آنها مصونيت قضايي مي‌داد، زنجير اسارت و سند استعمار خواند (همان،ج1: 412).

2- دوستي و هم‌پيماني با اسرائيل

جدا از ساير ابعاد روابط ايران و اسرائيل، فقط نگاهي به روابط امنيتي و اطلاعاتي دو كشور، نشان‌دهندة روابط دوستانة دو طرف است. كنترل مخالفين اسرائيل در ايران توسط شاخة ايراني موساد، به‌نام زيتون (زارع،1384: 235) و واگذاري تمام پايگاه‌هاي ايران در كشور‌هاي عربي منطقه به اسرائيل (فردوست،1370: 551) از جمله شواهد آن است. امام خميني مخالفت با اين روابط را قبل از 15 خرداد آغاز كرده بود (امام خميني، 1378، ج1: 77). ايشان بعدها حمايت شاه از اسرائيل را يكي از علل قيام مردم عليه شاه بيان كرد (همان، ج3: 178).

3- استبداد

فقدان مشاركت سياسي، فقدان آزادي‌هاي سياسي و شكنجة مخالفين از نشانه‌هاي

4- كشتار بي‌گناهان

كشتار 15 خرداد و 19 دي، از نمونه‌هاي كشتارهاي عصر پهلوي دوم است. مهم‌ترين اين كشتارها، كشتار 17 شهريور سال 1357بود. آمار كشته‌ها در اين روز تا 4000 نفر ذكر شده است (آبراهاميان، 1379: 636). يك خبرنگار اروپايي كه در تهران حضور داشت، گفته است: هلي‌كوپترهاي رژيم، كوهي از اجساد متلاشي‌شده ساختند (همان). امام خميني در پيامي به آن مناسبت، به استقامت در مقابل رژيم اصرار ورزيد (امام خميني، 1378، ج3: 461).

همچنين‌ برخي از مهم‌ترین موارد منكرات فرهنگي این رژیم عبارتند از:

5- نقض قوانين اسلام

لايحة تساوي حقوق زنان با مردان، لايحة كاپيتولاسيون و طرح حذف شرط رجوليت و اسلام از شرايط قضات، نمونه‌هايي از نقض قوانين اسلام در اين عصر است. امام خميني ضمن واكنش به اين اقدامات ضد اسلامي رژيم، اين اعمال را عامل مبارزه با حكومت و سلطنت بيان كرد: «منطق اين بود: (مبارزه با رژيم)؛ [چرا] كه براي اسلام، مشكلات پيدا شده است. احكام اسلام دارد از بين مي‌رود، مظاهر اسلام دارد از بين مي‌رود... ما مكلفيم كه با آن مقابله كنيم» (همان،ج13: 251).

6- اسلام‌زدایی در پوشش‌های مختلف

رژیم پهلوی به شيوه‌هاي مختلف و در قالب‌هايی گمراه‌کننده، اقدام به اسلام‌زدایی از جامعه مي‌كرد؛ از جملة این اقدامات مي‌توان به جشن‌های دو هزار و پانصد ساله و تغییر تاریخ اشاره كرد. در آن دوره، سلسله جشن‌هايي مانند جشن تاجگذاري، جشن‌هاي تولد شاهزادگان و مانند اينها برگزار مي‌گرديد كه بزرگترين اين جشن‌ها، جشن دو هزار و پانصد ساله بود. اين مراسم در مهر1350 با حضور مقامات عالي‌رتبه

همچنین طرح تغيير تاريخ اسمي در اواخر سال 1354 در شوراي ملي تصويب شد و از اول سال 1355 براي تمام ادارات دولتي الزامي گرديد كه بر اساس آن، سال 1355 هجري به سال 2535 شاهنشاهي تبديل مي‌شد كه عدد 2500 نشانة‌ گذشت زمان سلطنت كوروش و عدد 35، نشان‌دهندة سالهاي سلطنت محمدرضا شاه بود. امام خميني كه به خاستگاه فكري انديشة تغيير تاريخ پي‌برده بود، آن را بازي با حيثيت رسول خدا و اهانت به اسلام خواند (همان، ج4: 163) و آن را تحريم كرد (همان، ج3: 171).

این پروژه در قالب ترویج منكرات فرهنگي، ترويج فرهنگ غربي و ساير فرهنگ‌هاي بيگانه نیز پیگیری می‌شد.

از ميان منكرات اقتصادي رژيم پهلوي نیز مي‌توان به حيف و ميل بيت‌المال و هدردادن آن اشاره كرد:

7- حيف و ميل و هدردادن بيت‌المال

غصب اموال عمومي، تصرف اراضي دولتي توسط خاندان پهلوي(فردوست،1370: 218) و خروج ميلياردها دلار توسط مقامات (فوران، 1378: 464) از نمونه‌هاي حيف و ميل بيت‌المال است. گفته شده است كه شركت ملي نفت، بخشي از درآمد نفت را به‌طور محرمانه به حساب شاه واريز مي‌كرد. فقط در سال 1355 دست كم يك ميليارد دلار به حساب شخصي شاه واريز شده است (همان). امام خميني هنگام طرح نظرية انقلاب اسلامي، حيف و ميل بيت‌المال مسلمين توسط حكومت شاه و امثال او را منكرِ وحشتناك خواند: «اين يك اكل سحت است، حرام‌خواري در مقياس وسيع و بين‌المللي است. منكر وحشتناك و خطرناك‌ترين منكرات اين است» (امام خميني،1377: 103).

بخشي از اين درآمد، صرف لذت‌‌جويي و تجليل از سلطنت مي‌گرديد، در نتيجه

امام خميني و رعايت مراحل نهي از منكر

بدون شك، مبارزة امام خميني با اصل سلطنت و منكرات عصر پهلوي، بر اساس قواعد امر به معروف و نهي از منكر صورت گرفت. از ميان مراتب سه‌گانة‌ آن، ايشان بر مرتبة امر و نهي قلبي و لساني تمركز داشت. در مرتبة لساني، دقيقاً بر اساس نظريات فقهي خود از مرحلة پايين‌تر به مرحلة بالاتر (الادني فالادني و الاسهل فالاسهل) انتقال مي‌يافت. در آغاز به مراحل مبارزات امام، قبل از تبعيد پرداخته مي‌شود، سپس مراحل بعد از تبعيد طرح مي‌گردد.

الف‌-‌ قبل از تبعيد

با بررسي تاريخ و آثار برجاي‌مانده از امام، مراحل مبارزات قبل از تبعيد، از مهرماه 1341 تا تبعيد ايشان در آبان 1343 به ترتيب عبارت است از:

1-‌ موعظه و نصيحت

در مهرماه 1341 لايحة انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در هيأت دولت به تصويب رسيد. مفاد آن لايحه مانند لغو شرط اسلام از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و لغو شرط سوگند به قرآن مجيد در سوگند امانت‌داري در تضاد آشكار با قوانين گذشته ايران و قوانين اسلام بود. امام خميني همزمان با تلگراف دسته‌جمعي علماي قم، در تلگرافهاي انفرادي به شاه و اسد الله علم (نخست وزير)، هر دو را با زبان موعظه به لغو لايحه فراخواند (همان،ج1: 78-80).

2- تهديد و هشدار

با گذشتن حدود يك ماه از تلگراف اول، امام، در تلگراف بعدي به شاه درخواست خود را با تهديد و هشدار مطرح كرد. ايشان در پايان نامه نوشت: «آقاي علم را ملزم

امام همزمان در تلگرافي شديداللحن به علم نيز نوشت كه اگر لايحه را لغو نكند، علماي اسلام دربارة او اظهار عقيده خواهند كرد (همان:90). اين تلگراف، تهديدي آشكار براي او بود؛ زيرا ممكن بود اظهار عقيدة علما به‌صورت تكفير، ارتداد، بهايي‌بودن علم و امثال آن باشد.

3- تشديد لحن هشدارها

حدود يك ماه بعد از لغو لايحة انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، در دي‌ماه 1341، شاه اصول شش‌گانه‌ا‌ي را به شمول لايحة ايجاد سپاه دانش و لايحة‌ اصلاحي قانون انتخابات مطرح كرد. قرار بود اين لايحه به رفراندوم گذاشته شود. امام خميني آن را ترفندي ديگر براي مقابله با قوانين اسلام دانست. لذا لحن كلمات ايشان تندتر ‌گرديد. آنچه در تشديد لحن كلمات امام تأثير داشت، توهين دولت به علماي تهران و حمله به مدرسة فيضيه بود. علاوه بر آن، شاه با صراحت و يا با كنايه به علما توهين مي‌كرد؛ به‌طوري كه آنها را ارتجاع سياه، حيوان نجس، نفهم و قشري لقب مي‌داد (روحاني،1360، ج1: 435). بعد از برگزاري رفراندوم ششم بهمن، امام صراحتاً از رژيم، به‌عنوان «دستگاه جابره» و «دستگاه جبار» نام ‌برد. (امام خميني، 1378، ج1: 153) و از اصول شش‌گانة شاه كه آن را انقلاب سفيد ناميده بودند، به «انقلاب سياه» تعبير ‌كرد (همان:167).

4- تحريم تقيه

با ادامة اقدامات شاه و حمله به مدرسة فيضيه، امام تقيه را تحريم كرد. بعد از حادثة فيضيه، وي در پيامي خطاب به علماي تهران نوشت: «حضرات آقايان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با اين احتمال، تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ» (همان: 178).

بعد از حادثة فيضيه، امام خميني با صراحت از شاه انتقاد مي‌كرد. وي در عاشوراي

5-‌ سلب مشروعيت از دولت و مجلس

بعد از تصويب لايحة كاپيتولاسيون در مجلس، امام خميني، عدم مشروعيت قانون مذكور، دولت و مجلس را طي يك سخنراني در چهارم آبان‌ماه 1343چنين اعلام نمود:

«ما اين قانوني را كه گذراندند - به اصطلاح خودشان - قانون نمي‌دانيم. ما اين مجلس را مجلس نمي‌دانيم. ما اين دولت را دولت نمي‌دانيم. اينها خائنند به مملكت ايران! خائنند» (همان:424).

در همين سخنراني از ولايت شرعي خود در ساقط‌كردن وكلاي مجلس از مشروعيت نيز بهره برد و فرمود: اگر وكيل هم بودند، من عزلشان كردم (همان:423). اين سخنراني موجب وحشت رژيم شد. ازاين‌رو، در شب سيزده آبان ايشان را دستگير و در صبح همان روز به تركيه تبعيد كردند.

ب- بعد از تبعيد

امام خميني، بعد از تبعيد، به‌تدريج مقابله با اصل سلطنت را مطرح كرد. اين امر، ويژگي اصلي مبارزات امام بعد از تبعيد است. به باور نگارنده، امام خميني از همان آغاز شكل‌گيري انديشة سياسي، داراي انديشة انقلابي بوده است. قراين و شواهد زيادي مؤيد اين ادعا است. نخستين نمونة آن پيام ارديبهشت‌ماه 1323 بعد از سقوط رضاخان است. امام در آن پيام از همه‌ مي‌خواهد براي خدا قيام كنند وگر‌نه فردي بدتر از رضاخان بر ايران مسلط خواهد شد (همان:21-23). مقايسة حكومت شاه با بني‌اميه‌ (همان:230)، عزم بر تصميم خطرناك و تكليف نهايي (همان: 115)، نامشروع‌خواندن اركان حكومت شاه و عزل وكلاي آنها (همان: 423) در دورة قبل از تبعيد قرايني ديگر است. مطرح‌ساختن اخراج رؤسا و وكلاي مجلس در برخي شرايط در تحريرالوسيله (امام خميني، 1384، ج1: 462-463) و استدلال به سيرة امام حسين(ع) در گفتگويي با آية الله سيد محسن حكيم در آغاز ورود به نجف (روحاني، 1360، ج2: 152) از ديگر

1- زمينه‌سازي

در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه زمينه‌سازي‌هاي امام در دو بخش متمركز بود؛ يكي زمينه‌سازي‌هايي بود كه به نهاد حوزه مربوط مي‌شد؛ به‌گونه‌اي كه به‌صورت «تغيير بينش سياسي حاكم بر حوزه‌ها» خود را نشان داد و ديگري «آگاه‌سازي عموم از اسلام و حكومت اسلامي» بود.

اول- تغيير بينش سياسي حوزه‌‌هاي علميه

تبيين رابطة دين و سياست و طرح ولايت فقيه، از مهم‌ترين اقداماتي بود كه امام خميني در راستاي اصلاح انديشه‌هاي سياسي حاكم بر حوزه‌ها انجام داد. وي قبل از تبعيد با تأكيد و سوگند دربارة دين و سياست گفت: «اسلام تمام آن سياست است» (امام خميني، 1378، ج1: 270). ايشان بعد از تبعيد نيز در جمع علماي نجف گفت: «اسلام داراي احكام اجتماعي و برنامة‌ حكومتي است» (همان،ج2: 31).

امام خميني سالها قبل از مبارزات عملي و سياسي در كتابهاي علمي ‌خود، به بحث ولايت فقيه پرداخته بود. او بعد از تبعيد به‌صراحت، فقها را نايب معصوم(ع) در سياست دانست و مردم را مكلف نمود تا در اجراي امور سياسي با فقها مساعدت كنند (امام خميني، 1384، ج1: 459) و بعدها در نجف اشرف،‌ طي بحث مبسوطي ولايت سياسي فقيه را با ادله‌ اثبات نمود.

كادرسازي از ميان علما و طلاب حوزه‌هاي علميه از اقدامات ديگر امام خميني بود. اين امر را از طريق پيامهاي مكرّر به طلاب پي‌گيري مي‌كرد؛ مانند لزوم آمادگي براي به عهده‌گرفتن مصالح مسلمين (امام خميني، 1378، ج2: 55)، لزوم مجهزشدن براي پاسداري و خدمت به اسلام و مسلمين (همان:56)، عهده‌داري وظايف سنگين در آتيه (همان: 439) و نظاير اينها.

دوم- آگاه‌سازي عمومي

امام خميني براي آگاه‌سازي عمومي، هم رابطة دين و سياست را بيان مي‌كرد و هم اقدامات ضد ديني رژيم، مانند نقض قوانين اسلام، رابطه با اسرائيل و مانند اينها را به مردم‌ گوشزد مي‌كرد. همزمان با عموم مردم، دانشجويان، گروه عمده‌اي بودند كه مخاطب آگاهي‌بخشي‌هاي امام بودند. ايشان از آنها مي‌خواست كه براي پياده‌كردن حكومت اسلامي بيشتر اهتمام ورزند (همان:439).

2- طرح انقلاب اسلامي

با آماده‌شدن نسبي شرايط، امام خميني، ايدة انقلاب اسلامي را در سال 1348 به‌طور رسمي و صريح در يك حلقة وسيع از شاگردان و ياران خود مطرح كرد. ايشان در بهمن‌ماه آن سال در ادامة‌ درس خارج مكاسب، بحث ولايت فقيه را آغاز و در ضمن آن، انقلاب سياسي در جهان اسلام را مطرح كرد.

3- طرح براندازي رژيم

در آبان‌ماه سال 1356، فرزند ارشد امام؛ سيدمصطفي خميني وفات كرد. به‌مناسبت فوت ايشان در شهرهاي گوناگون، از جمله قم، مجالس ترحيم برگزار شد كه نشان‌دهندة ارادت مردم به امام بود. در اين راستا،‌ رژيم به‌منظور تخريب شخصيت امام در 17 دي‌‌ماه 1356 مقاله‌ا‌ي توهين‌آميز نسبت به امام با عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» در روزنامة اطلاعات به چاپ رساند. در پي چاپ اين مقاله، مردم قم در 19 دي دست به قيام زدند. پس از اين قيام، امام با صراحت خواستار براندازي سلطنت محمدرضا شد و تاكتيك‌ها و فنون مبارزه را مطرح كرد.

اقداماتي كه امام براي براندازي سلطنت مطرح كرد، عبارت بود از قيام عمومي، اعتصابات، تحريم همكاري، تحريم اطاعت از دستگاه، درخواست تمرد از رژيم و دفاع محدود.

3-1- قيام عمومي

منظور از قيام عمومي در اينجا، حركت جمعي مسالمت‌آميز مردم با هدف سقوط نظام سلطنت است. امام خميني، طي يك سخنراني كه به‌مناسبت قيام مردم قم ايراد

پس از قيام مردم قم، حضرت امام به مناسبت‌هاي گوناگون، خواستار قيام عمومي مردم شد. اين درخواست، بعد از فرار شاه ادامه يافت و با تشكيل دولت موقت از مردم خواست تا حصول نتيجة نهايي از قيام دست برندارند (همان،ج5: 428).

3-2- اعتصابات

امام خميني در كنار ساير شيوه‌‌هاي مبارزه، بر انجام اعتصابات تأكيد مي‌نمود (همان،ج3: 456). درست چند روز بعد از حادثه 17 شهريور، اعتصابات فراگير را مطرح كرد و وعدة سقوط رژيم را به مردم داد (همان:463). ايشان بر اهميت عمومي‌سازي اعتصابات، كاملاً آگاهي داشت. از اين جهت، توصيه‌هاي ايشان براي فراگيرشدن اعتصابات در تمام دستگاه‌هاي دولتي، پشتيباني از اعتصاب‌كنندگان و كمك مالي به آنان بود (همان، ج4: 30).

3-3- تحريم همكاري

بر اساس فقه شيعه، پذيرش مناصب سياسي از جانب حكومت‌هاي جائر و ورود در دستگاه [حكومتي] آنها حرام است (امام خميني، 1374، ج2: 142). امام خميني بر اساس همين مباني فقهي، هر اقدامي را كه كمك به دولت محسوب مي‌شد تحريم كرد (امام خميني، 1378، ج5: 259). ايشان بعد از بازگشت به وطن، همكاري با دولت موقت را يك تكليف شرعي دانست و در مقابل، همكاري با دولت بختيار را خدمت به كفر، شرك و طاغوت خواند (همان، ج6: 110).

3-4- تحريم اطاعت

از نظر امام خميني(ره) اطاعت از شاه و دولت او حرام بود؛ زيرا دولت او ياغي و شخص او غاصب مقام حكومت بود و به نابودي مقدسات اسلام، اقدام كرده بود

با شروع حوادث انقلاب اسلامي که نقش ارتش در مواجهه با مردم برجسته شد، امام خميني بر تمرد ارتش از رژيم تأكيد نمود. ايشان از طبقة جوان‌تر ارتش استمداد طلبيد (همان، ج3: 487) و از پذيرايي حكومت اسلامي در ارتش سخن گفت (همان، ج5: 213).

3-5- طرح دفاع محدود

از نظر امام خميني يك فقيه واجد شرايط مي‌تواند در اقامة فريضة امر به معروف و نهي از منكر، دستور قتل و جرح صادر نمايد (امام خميني، 1384، ج2: 458). لذا ایشان با اينكه دستور اقدامات مسلحانه و خشونت‌‌آميز را صادر نكرد، ولي در ماه‌هاي منتهي به انقلاب از مردم خواست كه در موقع تجاوز از خود دفاع كنند؛ يعني هنگامي كه افراد چماق‌به‌دست به جان انقلابيون افتادند، دفاع در برابر آنها را مجاز دانست (امام خميني، 1378، ج5: 428) و دستور قتل آنها را صادر كرد (همان:253).

مبناي دوم: وجوب نفي سلطة اجانب

در اسلام قوانيني كه موجب تسلط بيگانگان غير مسلمان بر مسلمانان گردد، جعل نشده است. اين مسأله بر ادلة مختلف فقهي مبتني است؛ به‌طوري كه قاعدة مسلّم فقهي «نفي سبيل» از اين ادله استخراج شده است. آنچه كمتر به آن توجه شده است، ابعاد سياسي قاعده است. امام خميني، اين قاعده و ادلة آن را به مسائل سياسي و حكومتي نيز كشاند. بر همين اساس، در جريان انقلاب اسلامي يكي از اهداف آن را نفي سلطة بيگانگان از ايران دانست. بدين ترتيب، وجوب نفي سلطة اجانب، دومين مبنا از مباني فقهي انقلاب اسلامي است. ازاين‌رو، ضروري است كه به قاعدة نفي سبيل و ادلة آن از منظر امام خميني اشاره گردد.

امام خميني(ره) قاعدة نفي سبيل را به‌طور مفصل و جداگانه بحث نكرده است و تنها در برخي از كتابهاي فقهي و سخنراني‌ها و پيامهاي خود به اين قاعده و ادلة آن استناد كرده است. با اين وجود، توجه به دو نكته در اينجا شايسته است. اين دو نكته، امام را از ساير فقها ممتاز مي‌سازد.

نكتة اول، برجسته‌ساختن ابعاد سياسي قاعدة مذكور است. قبل از امام، عمدتاً در روابط فردي مسلمين با كفار به قاعدة نفي سبيل و ادلة آن استناد مي‌شد و يا حداكثر در روابط اجتماعي، اشاراتي وجود داشته است، ولي امام خميني گسترة قاعدة نفي سبيل و ادله آن را علاوه بر روابط فردي مسلمين با كفار، شامل روابط اجتماعي و سياسي نيز دانست.

نكتة دوم، وجوب رفع سلطة اجانب است. قبل از امام خميني عمدتاً از مفاد قاعده، عدم مشروعيت و بطلان روابط سلطه‌آميز مسلمين با كفار فهميده مي‌شد، نه وجوب رفع آن روابط. فقط در برخي مثالها در بعضي از ابواب فقه، وجوب رفع سلطة غير مسلمانان را مي‌توان ديد؛ مانند لزوم آزادي زوجة مسلمان از قيد نكاح زوج كافر و لزوم منع كفار از مرتفع‌ساختن ديوار خانه‌هاشان، نسبت به ديوار خانة مسلمانان. اما امام خميني خروج از سلطة كفار را نيز واجب دانست. ايشان در يك برداشت از آية نفي سبيل نوشت: «منظور، جلب توجه نظر مسلمين است تا با هر وسيلة ممكن، از سلطة‌ كفار خارج شوند» (امام خميني، 1421ق، ج2: 725). ايشان هنگام بيان معناي انشايي براي يك حديث نبوي كه از مدارك قاعدة نفي سبيل است، چنين مي‌نويسد:

«واجب است اسلام از ساير اديان، برتر باشد و نبايد غير اسلام بر آن برتري يابد. برتري غير اسلام بر اسلام حرام است» (همان:727).

همچنين در مورد مخالفت قرآن با سلطة بيگانگان مي‌فرمايد: «قرآن مي‌گويد هرگز خداي تبارك و تعالي سلطه‌‌اي براي غير مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچو چيزي واقع بشود؛ يك تسلطي، يك راهي، حتي يك راه نبايد پيدا بكند؛ لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» (امام خميني، 1378، ج4: 317).

بر همين مبنا در ماه‌هاي آخر عمر شريفشان خطاب به مسؤولين جمهوري اسلامي، قطع وابستگي همه‌جانبه ايران به بيگانگان را واجب شرعي دانست (همان، ج21: 156).

به‌طور كلي تأكيد امام خميني بر مبارزه با سلطة بيگانگان و اتخاذ سياست «نه شرقي، نه غربي» (بعد از پيروزي انقلاب) همه بر اساس قوانين اسلام و از جمله بر اساس قاعدة نفي سبيل بود.

هنگامي كه امام خميني به مبارزه عليه رژيم شاه اقدام كرد، ايران فاقد استقلال حقيقي بود. براي پي‌بردن به دامنة‌ سلطة بيگانگان بر ايران به‌طور مختصر به انواع سلطة‌

ابعاد مختلف سلطة بيگانگان بر ايران

الف- سلطة سیاسی

سلطة بيگانگان بر سياست ايران از سلطنت و نخست‌وزيري تا سياست‌هاي داخلي و خارجي، قابل مشاهده است. سلطنت پهلوي از اساس با ‌كمك بيگانگان تأسيس شد. شناسايي رضاخان توسط جاسوسان انگليس (فردوست،1370: 298)، نصب او به فرماندهي نيروي قزاق توسط آيرون سايد؛ فرمانده انگليسي (فوران: 302)، تشويق او به كودتا (غني، 1385: 393) و به‌سلطنت‌رسيدن او به‌كمك عوامل انگليس از جمله دلايل كمك بيگانگان به تأسيس سلطنت پهلوي است. با بركناري رضاخان و جانشيني محمدرضا، اين وابستگي ايجاد شد و كودتاي 28 مرداد به آن وابستگي افزود؛ به‌گونه‌اي كه در سالهاي بعد تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، اين وابستگي تشديد گرديد (زونيس، 1370: 392). سخن ذيل كه از محمدرضا پهلوي نقل شده، مؤيد اين مطلب است. وي در آخرين شب اقامت در ايران گفت: «اين شام آخري است كه در ايران مي‌خوريم. واشنگتن و لندن از من خواسته‌اند كه سريعاً خاك ايران را ترك كنم و فكر بازگشت به ايران را هم از سر بيرون كنم» (ديبا،1380: 392).

براي نشان‌دادن وابستگي نخست‌وزيران عصر پهلوي دوم، كافي است به وابستگي و عضويت اين نخست‌وزيران به لژهاي فراماسونري اشاره شود؛ زيرا تشكيلات گوناگون فراماسونري در ايران با لژهاي فراماسونري بيگانه مانند فرانسه، آلمان و انگليس پيوند داشت (مهران،1380: 35-42). اين لژها و اعضاي آن در خدمت منافع استعماري به ويژه انگليس قرار گرفتند. به‌عنوان مثال نخست‌وزيراني چون محمدعلي فروغي و محمد ساعد از اعضاي «لژ بيداري ايرانيان» بوده‌اند (همان:34). به‌‌طور كلي با ملاحظة شرح حال نخست‌وزيران قبل و بعد از كودتاي 28 مرداد مي‌توان گفت كه آنها با درجات مختلف، وابسته به انگليس بوده‌اند (فردوست،1370: 294).

اشغال ايران توسط متفقين، نصب محمدرضا به سلطنت، كودتاي 28 مرداد و نظاير اينها نشان‌دهندة سلطة‌ بيگانگان بر سياست‌هاي داخلي ايران است. توجه به دو امر، وابستگي سياست خارجي ايران را نيز نشان مي‌دهد؛ يكي عضويت در پيمانهاي

رابطه و عدم رابطه با كشورهايي خاص، نشانه‌ا‌ي از پيروي سياست خارجي ايران عصر پهلوي از سياست خارجي غرب است. به‌عنوان مثال ايران از به‌رسميت‌شناختن چين كمونيست تا 20 سال خودداري كرد و زماني آن را به‌رسميت شناخت كه جرج ‌بوش، سفير آمريكا در سازمان ملل از طرف دولت آمريكا به ايران، چراغ سبز نشان داد (مهدوي، 1368: 131).

ب- سلطة فرهنگي

بعد از كودتاي 28 مرداد، ترويج فرهنگ غرب، بيش از گذشته مورد توجه واقع شد. رسانه‌هاي عمومي به‌ويژه تلويزيون از ابزارهاي ترويج فرهنگي غرب بود. تلويزيون ايران فيلم‌هايي را نمايش مي‌داد كه محتواي آنها عشق‌بازي و لودگي‌ غربيان و مانند اينها بود (ازغندي، 1383: 84). درآمدهاي نفتي در اختيار سازمانهاي فرهنگي و هنري قرار مي‌گرفت تا فعاليت‌هايشان را به‌منظور ترويج فرهنگ و هنر غرب توسعه دهند (صميمي، 1374: 188).

از مصادیق دیگر سلطة فرهنگی، توجه به جریان بهائیت در این رژیم است. فرقة بهائيت كه مركز آن، موسوم به «بيت‌العدل» در اسرائيل است، يك فرقة كاملاً انحرافي از اسلام است. از اين جهت، بهائيان بيگانة ديني هستند. سلطة فرهنگي بهائيت از دو راه قابل شناسايي است؛ يكي افزايش جمعيت بهائيان و ديگري احراز مناصب سياسي و فرهنگي توسط آنها. بر اساس برخي گزارشها جمعيت بهائي‌ها در زماني كه عبدالكريم ايادي وارد دربار شد، به سه برابر رسيد (فردوست،1370: 203). اعضاي اين فرقه، مناصب سياسي و فرهنگي گوناگون را به‌دست گرفتند. به‌عنوان نمونه، اميرعباس هويدا كه از خانواده‌اي باسابقة بهايي بود، حدود 13سال نخست‌وزير بود. در زمان نخست وزيري او بهائيت گسترش يافت (ديبا، 1380: 306).

ج- سلطة اقتصادي

1- قرارداد كنسرسيوم نفت

بعد از كودتاي 28 مرداد، قرارداد كنسرسيوم نفت بين ايران و هيأتي از شركت‌هاي عمدتاً انگليسي و آمريكايي امضا شد. تقسيم سود نفت بر مبناي 50 – 50، پرداخت25 ميليون پوند غرامت به شركت انگليس و باقي‌ماندن امتياز نفت به‌مدت 25 سال در دست كنسرسيوم از مفاد اين قرارداد بود. همچنين قرارداد مذكور سه دورة پنج‌ساله قابل تمديد بود (فوران 1385: 464) كه اختيار تمديد هم با كنسرسيوم بود و ايران، ملزم به پذيرش آن بود (نجاتي،1375، ج1: 63).

2- اصلاحات ارضي

اصلاحات ارضي بر اساس مطالعات كارشناسان آمريكايي بر ايران تحميل شد. آمريكا به‌منظور اجراي اصلاحات ارضي، علي اميني را به‌عنوان نخست وزير به شاه پيشنهاد و تحميل كرد. برخي از نويسندگان به اهداف اقتصادي آمريكا توجه كرده‌اند و از تبديل ايران به بازار كالاي غربي و آمريكايي سخن گفته‌اند (ازغندي،1382: 178). آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، پيروي ايران از اهداف سياسي آمريكا در اجراي اصلاحات ارضي است.

3- سرمايه‌گذاري ناعادلانة خارجي

قانون سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1334، امتيازاتي را براي سرمايه‌گذار خارجي قائل شد (همان:364). با تصويب اين قانون از سال 1335 تا 1350 حدود صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران انجام شد. حدود نيمي از اين سرمايه‌ها به هفت شركت آمريكايي تعلق داشت. اين شركت‌ها از مصونيت اقتصادي در بازار ايران بهره‌مند بودند (همان:367-368).

د- سلطة نظامي و امنيتي

دامنة سلطة نظامي و امنيتي بيگانگان بر ايران از طريق عضويت ايران در پيمانهاي امنيتي منطقه‌‌اي، دكترين نيكسون - كسينجر، خريد جنگ‌افزار و اشراف اطلاعاتي

سياست دو ستونه و نقش ژاندارمي منطقه نیز از موارد قابل طرح در این زمینه است. دكترين نيكسون و هنري كسينجر همزمان با درگيربودن آمريكا در جنگ ويتنام و اعلام بريتانيا مبني بر خروج نيروهاي آن كشور از شرق كانال سوئز تا سال1971 مطرح شد. بر اساس اين دكترين، نقشي را كه ايران به‌عهده داشت در قالب سياستي موسوم به سياست «دو ستونه» معين شد. طبق آن، ايران و عربستان دو ستون سياست آمريكا در منطقه را تشكيل مي‌دادند. هنري كسينجر گفته است در شرايطي كه آمريكا درگير جنگ ويتنام بود، ايران اهداف منطقه‌اي آمريكا را تأمين كرد (صديقي، 1378: 56). اعزام نيروهاي ايراني به عمان در سال1973 و كمك ايران به ويتنام جنوبي، بر اساس سياست دو ستونه و به‌توصية واشنگتن بود (نجاتي، 1375، ج1: 532). بدين ترتيب، ايران به يك كشورحافظ منافع غرب يا به‌عبارتي، ژاندارم منطقه‌اي آمريكا تبديل شد.

بر اساس سياست دو ستونه، ايران صاحب انواع جنگ‌افزارها شد. پرداخت ميلياردها دلار از بابت قيمت اسلحه و حضور 37 هزار مستشار آمريكايي و افراد وابسته با حقوق 9هزار دلار در ماه (فوران، 1385: 512) از عواقب خريد جنگ‌افزارها بود. وابستگي نيروهاي نظامي ايران، پيامد ديگر آن بود؛ به‌طوري كه يك تيپ نوپديد در ارتش ايجاد شد كه كاملاً طرفدار آمريكا بود (فردوست، 1370: 288). بدين طريق خريد جنگ‌افزارها به تشديد وابستگي ايران انجاميد.

سلطة اطلاعاتي بيگانگان بر ايران عصر پهلوي نیز تا حدي بود كه در سال 1352، ايران مقر سيا در خاورميانه گرديد (فوران، 1385: 511). همين‌طور سازمان موساد، فعال‌ترين سرويس اطلاعاتي در ايران بود ( فردوست،1370: 551).

موضع‌گیری امام خميني در نفي سلطة بيگانگان

امام خميني در طول مبارزات، يكي از دلايل مبارزه را رفع انواع سلطة بيگانگان بيان

امام خميني از مجموع هيأت حاكمة پهلوي، اعم از شاه، درباريان و نخست‌وزيران، به‌عنوان «ايادي بيگانگان» نام مي‌برد. سلطنت پهلوي از نظر امام خميني از اساس، وابسته به بيگانه بود (امام خميني، 1378، ج3: 507). ازاين‌رو، تداوم سلطنت پهلوي، تداوم سلطة بيگانگان نيز بود. از اين جهت، ايشان فرار شاه از ايران را طليعة خلع سلطة اجانب دانست (همان، ج5: 484). امام خميني هدف اولية مبارزات را استقلال كشور، قطع ايادي اجانب و سلطة خارجي و بيرون‌راندن استعمارگران از ايران بيان مي‌كرد. (همان، ج3: 468).

بخش مهمي از مبارزات امام خميني، مبارزه با سلطة فرهنگي غرب بود. سلطنت پهلوي از نظر ايشان، ايران را كاملاً به غرب وابسته ساخته بود. يكي از اين وابستگي‌ها، وابستگي فرهنگي بود (همان، ج4: 27). وي يكي از علل قيام مردم ايران عليه شاه را وابستگي فرهنگي مي‌دانست (همان: 523). ايشان با بهائيت به مبارزه برخاست و در موقعيت‌هاي گوناگون خطر بهائيت را يادآوري كرد. به‌عنوان مثال، حذف شرط اسلام در مورد انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان را به‌منظور استيلاي غير مسلمانان، به‌ويژه بهائيان بر امور ايران ‌ذكر مي‌كرد (همان، ج1: 104). ايشان خطر نفوذ بهائيت در ادارات گوناگون را گوشزد كرد (همان: 389) و حتي استفاده از وجوه شرعيه را براي مبارزه با ترويج بهائيت، در يك مقطع زماني، براي برخي صادر نمود (همان، ج2: 299-300). وي نسبت به تغيير تاريخ رسمي، برگزاري جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله و مانند اينها كه بر اساس انديشة ناسيوناليزم باستان بود، واكنش‌هايي مناسب نشان داد.

امام خميني، بارها از غارت منابع ايران به‌دست بيگانگاني چون آمريكا، انگليس و شوروي ياد كرد (همان، ج2: 451). ايشان با توجه به استثمار اقتصادي ايران از طريق سرمايه‌داران آمريكايي، در پيامي به‌مناسبت شهادت آيةالله سعيدي نوشت: «اينجانب اعلام مي‌كنم هر قراردادي كه با سرمايه‌داران آمريكا و ديگر مستعمرين بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احكام اسلام است» (همان:278).

امام خميني تفاوت ايرانِ بعد از انقلاب را با قبل از آن، در آزادي از سلطة اقتصادي بيگانگان و حركت‌نكردن بر اساس برنامة شركت‌‌هاي بين‌المللي بيان كرد (همان، ج4: 359).

نخستين واكنش جدّي امام خميني در برابر سلطة نظامي نیز بعد از تصويب كاپيتولاسيون بود. ايشان ضمن يك سخنراني مهم، سكوت در برابر اين لايحه را گناه كبيره خواند (همان، ج1: 420) و همزمان پيامي صادر كرد. در آن پيام كه با آية معروف «... لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء(4): 141) آغاز شد، لايحة كاپيتولاسيون را اقدامي ننگين و سند استعمار ناميد (همان:411-412). ايشان از ارتش ايران با عنوان ارتش غير ملي، استعماري، وابسته و امثال اينها ياد مي‌كند. از نظر امام خميني، فرماندة ارتش تحت تسلط مستشاران آمريكايي، كارتر بود، نه شاه (همان، ج5: 51).

مبناي سوم: وجوب مبارزه با ظلم

ظلم‌ستيزي، يكي از مباني فقهي انقلاب اسلامي است. گذشته از حرمت ظلم و معاونت بر آن (انصاري، 1377، ج1: 160-162)، مخالفت و مبارزه با ظلم نيز واجب است. وجوب مبارزه با ظلم، يك موضوع فقهي است. با اين حال، به ظلم‌ستيزي از بعد فقهي نگاه نشده است. ازاين‌رو، در اين بخش از مقاله، نخست به ادلة فقهي مبارزه با ظلم پرداخته، سپس نگاه امام به مقولة ظلم‌ستيزي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

الف- ادلة وجوب مبارزه با ظلم

ادلة مختلفي بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت دارد. اين ادله، تحت دو عنوان ادلة عام و خاص دسته‌بندي مي‌شود.

1- ادلة عام

ادلة عام، ادله‌اي است كه عموميت آن بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت مي‌كند. در اينجا به دو دليل اشاره مي‌شود:

1-1- ادلة وجوب نهي از منكر

بدون شك، ظلم از روشن‌ترين مصاديق منكر است، از سوي ديگر، نهي‌ از منكر داراي مراتب سه‌گانة قلب، زبان و اقدام عملي است. مخالفت با ظلم در هر كدام از اين مراتب، مبارزه با ظلم است؛ به‌ويژه مرحلة اقدام عملي كه به‌صورت قتل و جرح و ضرب،

1-2- ادلة وجوب دفاع

در صورت تهاجم بر بلاد اسلامي، يا بر انسان و وابستگان او يا اموال او، دفاع واجب است (امام خميني، 1384، ج1: 461-462). هدف از هجوم به كشور اسلامي يا به انسان و وابستگان او يا اموال او، قطعاً ظلم به او و گرفتن جان و مال اوست. در اينجا مشروع‌بودن دفاع براي جلوگيري از اين ظلم است. در نتيجه مي‌توان گفت كه مشروعيت دفاع و وجوب آن، يكي از دلايل وجوب مبارزه با ظلم است.

2- ادلة خاصه

ادلة خاصه از قرآن و روايات نيز بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت دارد. تعداد اين آيات و روايات زياد است. در اينجا به ذكر چند آيه و روايت بسنده مي‌گردد، سپس به سيرة و حكم عقل اشاره مي‌شود:

2-1- آيه 9 سورة حجرات

«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (حجرات(49): 9)؛ هرگاه دو گروه‌ از مؤمنين به نزاع و جنگ بپردازند، آنها را آشتي دهيد و اگر يكي از آن دو بر ديگري تجاوز نمايد، با گروه متجاوز، پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه بازگشت، در ميان آن دو به‌عدالت، صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد.

در اين آيه، «بغي» و «طغيان» يك گروه سبب شده است كه قرآن، مسلمانان را موظف كند تا با گروه سركش مبارزه كنند. پس مي‌توان گفت كه آيه، بيانگر قاعده‌اي عام است و آن اينكه اسلام، جنگ با ظالم را براي جلوگيري از ظلم و ستم، لازم دانسته است (شيرازي، 1385، ج12: 168).

2-2- آية 25 سورة حديد

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا