إنّ السلطة الحاكمة لابدّ أن تتمتّع بالقدرة على فرض (وجوب) إرادتها، وبشكلٍ شرعيٍّ، حيث أنّ هذه القدرة تعتبر الأساس لكلّ سلطةٍ حاكمةٍ والمكوّن الأساسيّ لطبيعتها. فهذه الشرعيّة تختلف عن شرعيّة التصرّف الإراديّ أو الإرادة المشروعة التي تنشأ من تصرّف الإنسان بذاته، وذلك لأنّ شرعيّة التصرّف البشريّ ذات صلةٍ بشرعيّة إرادة الإنسان ومدى تناسب هذه الإرادة مع معيارَيّ (الحقّ) و (العدالة)؛ بينما قضيّة فرض السلطة الحاكمة إرادتها على الشّعب لا يكفي فيها شرعيّة الإرادة التي نشأت عنها قدرتها. وهناك مدارس فلسفيّة سياسيّة عديدة تختلف آراؤها في هذا المضمار، إذ طرحت كلُّ مدرسةٍ رأيها طبقاً للمناهج التي تتبنّاها، ومن بينها المدرسة الإسلاميّة التي تتبنّى هي الأُخرى رأياً خاصّاً بها، ولابدّ لنا من دراسة هذا الرأي بالتحليل فلسفيّاً وعقليّاً. ولكي يتحقّق هذا الأمر، فإنّ السلطة الحاكمة لابدّ أن تكون مشروعةً من جانبين، هما الإرادة وإلزام الآخرين بتنفيذ أوامرها. ولكن العقل لا يمكن أن يكون مُنطلَقاً لشرعيّة الإرادة بذاته، لأنّه بنفسه يحتاج إلى معيارٍ آخر لكي يتسنّى له تمييز الحسن عن القبيح والخطأ عن الصحيح والعدل عن الظلم في أفعال الإنسان الإراديّة. والمعيار الذي يجب أن يُستند إليه حسب الفكر الدينيّ، هو العقل الإلهي لأنّه يحيط بكافّة الأُمور بشكلٍ تامٍّ وكذلك كونه معصوماً بالذات، لذا سيكون هو الميزان والمرجع الأساسيّ المتكامل للقضايا العلميّة قاطبةً. والإرادة الإلهيّة في الحقيقة ناشئة عن العقل الإلهي أيضاً، لذلك فهي تتطابق مع كلّ الموازين الأساسيّة للحُسن والعدل التي هي من ذات العقل الإلهي. وبالتّالي فإن الوحي الإلهي هو المنطلق الوحيد لشرعيّة الإرادة البشريّة وقرارات الإنسان.
ميزات السّياسة الخارجيّة في الخطاب الاصولي الطالب للعدالة
¨ بهرام أخوان الكاظمي
بما أنّ قضيّة العدالة من القضايا الأساسيّة التي ترتكز عليها الدورتي التّاسعة والعاشرة من الحكومة بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في ايران، يمكننا أن نصف هذه السّياسة بأُصوليّة طالبة للعدالة، حيث تجلّى هذا التوجّه في السّياسة الخارجيّة للحكومة بشكلٍ ملفتٍ للنظر. يقوم الكاتب في هذه المقالة بدراسة القواعد الأساسيّة التي تستند عليها السّياسة الخارجيّة للفكرة الأُصولية الطالبة للعدالة عن طريق تحليل معنى هذا المفهوم ودلالته وتحليل أهمّ وصايا قيادة الثورة الإسلاميّة، وذلك بغية التمكّن من تحقيق أهداف العقد الرابع لهذه الثورة وبالتّالي طرح مداليل جديدة من شأنها أن تفعّل هذه السّياسة، لا سيّما على الصعيد الدوليّ.
المفرداتالرئيسيّة: السّياسة الخارجيّة، الدبلوماسيّة، الفكرة الاصولية، التوحيد، العدالة، مكافحة الاستكبار، الثورة الإسلاميّة، قيادة الثورة الإسلاميّة، الدورتان التّاسعة والعاشرة للسلطة.
المجال العلمي في البحث عن الولاية الفقيه
¨ السيدمحمّدمسعود المعصومي
يعتقد بعض العلماء أنّ موضوع ولاية الفقيه يندرج في مباحث علم العقائد والكلام، ويعتقد آخرون أنّه من مباحث علم الفقه، ومنهم مَن جمع بين الرأيين وقال إنّه من المباحث المشتركة بين علم العقائد وعلم الفقه؛ حيث اعتمد أصحاب هذه النظريّات على أدلّةٍ وبراهين عديدةٍ لإثبات مدّعاهم في الآراء الثلاثة المذكورة أعلاه. وتتناول هذه المقالة دراسة ما يترتّب على هذه النظريّات من نتائج عندما يكون بحث ولاية الفقيه في إطار علم الفقه أو في علم العقائد؛ حيث يثبت الكاتب خلالها أنّ الاعتقاد بكون ولاية الفقيه محدودة
|193|
بأحد هذين العلمين، هو اعتقاد خاطئ في الحقيقة ولا صحّة له، لأنّ بحث ولاية الفقيه يمكن دراسته في كلا المضمارين أي الفقة والعقائد، لكن باختلافٍ بسيطٍ. ففي علم العقائد عادةً ما يكون البحث حول أفعال الله جلّ وعلا فتكون القضايا المطروحة حول ولاية الفقيه فيه ذات صلةٍ بأفعاله تعالى. وأمّا في علم الفقه، فتكون القضايا المطروحة حول ولاية الفقيه ذات صلةٍ بأفعال البشر. لذا، فإنّ القول بكون ولاية الفقيه من مواضيع علم العقائد فحسب أو أ نّها من مواضيع علم الفقه فحسب، كلامٌ لا جدوى منه مطلقاً.
المفرداتالرئيسيّة: ولاية الفقيه، الإمامة، معرفة المجال او الحدود، علم الكلام، الفقه.
مقارنة فكرة الامامة بين الحكمة المتعاليه و فلسفة المشاء
¨ مرتضى يوسفيراد
لقد حاول الفلاسفة على مرّ العصور وحتّى يومنا هذا، الإجابة على التساؤلات التي دائماً ما تراود الإنسان، لا سيّما التي تتعلّق بمصيره وبما سيؤول إليه مستقبله، حيث أنّ قضايا هامّة ذات صلة بهذه التساؤلات كالسعادة والحياة السياسيّة المناسبة والقيادة الحكيمة كانت ولا زالت هاجسهم الدائم.
أمّا الفلاسفة المسلمون، سواء أكانوا من أتباع المدرسة المشّائيّة أم من أتباع مدرسة الحكمة المتعالية، فيعتقدون أنّ بلوغ السعادة في الحياة وتحقيق نظامٍ سياسيٍّ مناسبٍ منوط بوجود قيادةٍ حكيمةٍ يرعاها قائدٌ فاضلٌ، وهذا القائد برأيهم هو الإمام – أي الإنسان الكامل – ولكنّ الاختلاف الجذري بين المدرستين يكمن في كون الإمام عند الفلاسفة المشّائين ذا سلطةٍ سياسيّةٍ، أي لابدّ أن تتمحور سياسته حول قيادة الأُمة وسوقها نحو التخلّق بالسجايا الحميدة التي توصلهم إلى الكمال. وأمّا الإمام عند فلاسفة الحكمة المتعالية، فلابدّ أن يتمتّع بدرجةٍ عاليةٍ من العرفان والمعنويّة. ورغم ذلك، فإنّ هاتين المدرستين تعتبران أنّ الإمام هو أكمل إنسانٍ في المجتمع البشريّ على الإطلاق.
الميرزا أبوالقاسم القمّي و تعامله مع الحكومة القاجاريّة
¨السيدرضا مهدينجاد
تتناول هذه المقالة دراسة كيفيّة تعامل الميرزا أبي القاسم القمّي مع الحكومة القاجاريّة وصلته بها، كما يتطرّق الكاتب فيها للأسباب التي أثّرت على تعامله معها، وبالتالي يطرح رأيه بتلك الحكومة. ففي باكورة عهد الحكومة القاجاريّة، وفي فترة حكم آغا محمّد خان وفتح علي شاه بالتحديد، كانت هناك صلة وثيقة بين الكثير من علماء الدين وهذه الحكومة؛ ولكنّ صلة الميرزا أبي القاسم القمّي الذي كان من أبرز علماء تلك الفترة، كانت الأقوى والأكثر تأثيراً. إنّ علاقات علماء الشيعة بالحكّام والملوك على مرّ العصور لم تكن حميمةً، بل غالباً ما كانت متوتّرةً، لذلك عندما يذكر لنا التأريخ وجود صلةٍ بين العلماء والحكّام تتبادر في أذهاننا بعض الأسئلة، أهمّها: ما هي الأسباب والعوامل التي أدّت إلى حصول هذه الصلة؟ وما هو رأي العلماء الذين كانوا يعتقدون بعدم شرعيّة هذه الحكومة، بهذه الصلة ؟
وقد أثبت الكاتب في مقالته هذه أنّ أهمّ سببٍ دعا علماء الدين من أمثال الميرزا أبي القاسم القمّي لأن يكوّنوا علاقاتٍ طيّبةٍ مع الحكومة، هو تسخير السلطة الحاكمة لخدمة مقاصد الشرع المقدّس وحفظ الكيان الإسلاميّ، لأنّ توجّهات الحكومة كانت دينيّة وكذلك فقد شهدت تلك الفترة من الزمن أزماتٍ ومشاكل داخليّة وخارجيّة هدّدت كيان الإسلام بشكلٍ عامٍّ ومذهب التشيّع بشكلٍ خاصٍّ، بل وهدّدت المجتمع برمّته وبكافّة طوائفه؛ حيث كانت الفرصة مؤاتية لنشر الدين وخدمة المذهب بأقصى ما يمكن.
المفرداتالرئيسيّة: الشرعيّة، الميرزا أبو القاسم القمّي، الحكومة القاجاريّة، حروب إيران وروسيا، العقيدة الصوفية، العقيدة الإخباريّة، العقيدة الشيخيّة، الديانة المسيحيّة.
ولاية عدول المؤمنين
¨¨ السيّدمحمّدأمين الهاشمي
|195|
حسب القواعد الفقهيّة للمذهب الجعفريّ، فإنّ الإمام المعصوم7 هو الوليّ والحاكم الشرعيّ للأُمّـة في الدرجة الأُولى، وفي زمان الغيبة تقع هذه المسؤوليّة على عاتق الفقيه طبقاً للأدلّة التي تُثبت ولاية الفقيه؛ و قد اعتبر بعض الفقهاء أنّ قضيّة (الحسبة) هي الأُخرى دليلٌ على ولاية الفقيه في زمان الغيبة. واستناداً لهذا الرأي، فإنّ الوليّ الفقيه يتولّى زمام الأُمور لأنّ القدر المتيقّن الثّابت لدينا هو ضرورة تنصيب حاكمٍ للنّاس وأنّ الحكومة من الأُمور الحسبيّة؛ لذلك فعند عدم وجود الفقيه ينتقل الدور للمؤمن العادل لتولّي مقاليد الحكم. /p>
وهذه النظريّة في الحقيقة تستند على براهين فقهيّةٍ خاصّةٍ سوف يتناولها الكاتب في مقالته، التي تتمحور حول دراسة وتحليل أدلّة وجوب ولاية عدول المؤمنين عند عدم وجود الفقيه، وكذلك سيوضّح مدى سعة نطاق صلاحيّتهم في الحكم، فضلاً عن الشروط المطلوب تحقّقها لتصدّيهم للحكومة.
المفرداتالرئيسيّة: الولاية، عدول المؤمنين، ولاية الفقيه، الأُمور الحسبيّة.
الأُسس الفقهيّة للثورة الإسلاميّة في فكر الإمام الخمينيّ (ره)
¨ السيدجواد الورعي و عليأكبر الناصري
ااستناداً للوثائق والأدلّة التأريخيّة التي لا تقبل الشكّ، فإنّ النظام المستبدّ للشاه قد ارتكب أعمالاً منافيةً للعدالة والأخلاق على كافّة المستويات السياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة. فهذا النظام قد كان متأثّراً بالسياسات التي تفرضها عليه القوى الخارجيّة، لا سيّما الولايات المتّحدة الأمريكيّة، لدرجة أن حكومة الشّاه أصبحت حكومةً عميلةً تحكمها هذه السياسات الأجنبيّة، حيث تحمّل الشعب الإيرانيّ مظالم كثيرة من قِبله في كافّة المجالات، سيّما السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. وفي خضمّ هذه الأوضاع، انتفض الإمام الخمينيّ(ره) ضد هذا الحكم المنحرف استناداً للأُصول الدينيّة التي يعتقد بها وفي إطار الفقه الإسلاميّ، إذ تمكّن من إسقاط حكومة الطاغية الشّاه وتأسيس حكومةٍ إسلاميّةٍ حلّت محلّها. وتستند أفكار الإمام الخمينيّ(ره) على الأصول الفقهيّة الإسلاميّة التي تحثّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجب محاربة سلطة الأجانب
|196|
وحكّام الظلم والجور، كما أنّها تبتني على فكرة عدم انفكاك الدين عن السياسة في الحكومة الإسلاميّة. /p>
المفرداتالرئيسيّة: الثورة الإسلاميّة، الإمام الخمينيّ (ره)، الأسس الفقهيّة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاعدة نفي السبيل، مكافحة الظلم، عينية الدين والسياسة.
|191|
