صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)
بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد) تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : ,18,
عنوان : بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|119|

بررسي مقايسه اي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قديم و جديد)

 

علي رضا صدرا

مقدمه:

اول - بررسي صوري و شكلي

الف - صورت تغييرات:

ب - جمع بندي صورت تغييرات:

دوم - بررسي محتوايي و ماهوي

نظام رهبري ولايت مطلقه فقيه

بررسي ماهوي: (دوم: اصول)

مطلق بودن حاكميت حاكم يا ولي فقيه به مثابه حكم نهايي

شرايط رهبري

بررسي محتوايي و مفهومي

مباني شرايط رهبري

اصول شرايط رهبري

اختيارات رهبري

مراتب سياست گذاري

نظام اجرايي رياست جمهوري (نخست وزيري)

نظام مديريتي - اجرايي فردي(شورايي) و شوراها

مجمع تشخيص مصلحت نظام

شوراي عالي امنيت ملي

بازنگري در قانون اساسي

نتيجه گيري و پيش بيني

 



مقدمه:

قانون اساسي، مبيّن و متضمن روابط و حدود وظايف و تكاليف و متقابلاً امتيازات و
اختيارات اساسي ملت و دولت يعني شخصيت هاي حقيقي و مقامات و شخصيت هاي
حقوقي و نهادهاي ملي و دولتي به ويژه قوا و اركان ِرهبري، مقننه، اجرايي، قضايي و
دفاعي در نظام سياسي است. از آن جايي كه قانون اساسي، جامع و مانع ترين و كلي ترين
واساسي ترين قانون نظام و نظام قانوني است، هم چون هر نظام قانوني از اين قبيل شامل ِ
جهات مجمل و مبيَّن، خاص و عام، محكم و متشابه و به ويژه اصول و مباني ثابت لايتغير
و نيز اصول و موارد متغير مي باشد؛ اصولي كه يا در فرآيند عمل و اجرا ناكارآيي و يا نقص
و نارسايي آن ها مشخص گرديده و يا حتي غلط بودن آن ها به اثبات مي رسد و يا با تغيير
شرايط داخلي يا خارجي نظام، فلسفه ايجابي، ايجادي و وجودي خويش را از
دست مي دهند.

 

در متن تحقيقي حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسي تغييرات و مواضع

 


|120|

اصلاحي مربوطه بسنده گرديده است كه پس از يك بحث كوتاه در تغييرات شكلي و شكل
تغييرات به تغييرات ماهوي و ماهيت تغييرات مي پردازيم؛ هر چند اين تغييرات خود اساساً
بيش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهيات و مباني نظام جمهوري
اسلامي ايران.

 

شيوه و منبع تحقيقات به تبع نوع بحث، كه در واقع مقايسه دو متن حقوقي است،
اصولاً استنادي و استدلالي بوده كه با مراجعه به عين نصوص قانون اساسي و مفاهيم
مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطويل، جز در موارد
معدود براي باز كردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و
آراي ساير متفكران و مكاتب و نظامات خودداري گرديده است. نظام جمهوري اسلامي
ايران مثل هر نظام سياسي ديگر، نظام و منظومه اي مركب از مجموعه اجزاي خويش يعني
نهادهاي: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبري و هيئت حاكمه، قلمرو و سرزمين و
مملكت، حاكميت و قدرت و اقتدار و نيز منظومه اي متشكل از خورده نظامات و
سياسات، اعم از نظام و سياست فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تجاري و مالي، امنيتي
و دفاعي و انتظامي، اداري و اجرايي و سازماني، سرانجام حقوقي و قضايي و جزايي
است كه بررسي و تبيين مبادي فلسفي - سياسي، علمي - سياسي، حقوقي - سياسي و
فني - سياسي و احياناً جزايي - سياسي و نيز اجرايي - سياسي و حتي تاريخي - سياسي هر
يك از اين اجزاي نظام و خورده نظامات و مفاهيم، اصول، احكام، مسائل، حدود و
روابط هر يك از نظامات و اجزا و در كليت نظام بسيار ضروري بوده لكن در مبحث حاضر
بيش تر به بررسي حقوق ِسياسي و تنها ناگزير با مروري كوتاه به بررسي فلسفي - سياسي
بسنده گرديده است.

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به تعبير مقدمه خود ِقانون اساسي، مبيّن ِ
نهادهاي فرهنگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط
اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي است، و در همه پرسي 11 و 12 آذر
1358هجري شمسي مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجري قمري با اكثريت

 


|121|

قاطع رأي ملت به تصويب رسيده و بلافاصله به مثابه منشور ميثاق وحدت و خيزش ملي به
عنوان اساس حكومت و نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران و حاصل ساليان متمادي
نهضت اسلامي به منصه عمل و اجرا درآمد.

 

احساس برخي نارسايي ها در فرآيند عيني و اجراييِ قانون اساسي در سامان دهي و
راهبرد ملي، ضرورت بازنگري و برخي اصلاحات را در آن، به ويژه به مثابه
تجربه اي بديع در پي ريزي و تشكل و تكوين يك نظام ديني و شيعي مبتني بر اصل
ولايت فقيه را پس از قريب به بيش از يك دهه، ايجاب مي نمود. معمار بزرگ
انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره)، در واپسين و در حقيقت، نهايي ترين
مراحل رهبري حكيمانه و الهي خويش طي نامه اي دستورالعمل ِاين بازنگري و اصلاح را
صادر فرمودند.

 

پس از تشكيل شوراي بازنگري و شروع و انجام كار، حاصل نهايي به عنوان قانون
اساسي جديد يا تجديد نظر شده جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ششم مرداد 1368 به
تصويب عمومي ملت ايران رسيد.

 

بررسي عمومي قانون اساسي مي تواند به دو شكل بماهو و بماغير انجام گيرد. مراد
از بماهو، بررسي مفاهيم و يا اصول قانون اساسي و احياناً ارائه انواع دسته بندي هاي
موضوعي مي باشد و غرض از بررسي بماغير، اعم از بررسي تطبيقي و يا
مقايسه اي است.

 

بررسي تطبيقي، مطالعه مراتب قبلي با بعدي قانون اساسي است. مراتب قبلي قانون
اساسي عبارت از مباني نظري آن بوده و به اصطلاح تطبيق نظري قانون اساسي است و
مراتب بعدي قانون اساسي عبارت از: بررسي قانون اساسي در عمل و فرآيند اجرا است و
يا ميزان تطابق و ابتناي رفتار، روابط، عملكرد، ساختار دولت و نظام جمهوري اسلامي
ايران بر قانون اساسي مصوب مي باشد كه به اصطلاح تطبيق عملي و اجرايي قانون
اساسي است.

 

بررسي مقايسه اي، مطالعه قانون اساسي جمهوري اسلامي فعلي با قبلي بوده و

 


|122|

 


|123|

 


|124|

 


|125|

 


|126|

 


|127|

 

 

3 - تعبيه نهاد شوراي عالي امنيت ملي (اصل 176)

 

4 - حذف شوراهاي اجرايي (و جايگزيني نظام مديريتي فردي) [بحث شورا - فصل 7
اصول 106 - 100]

 

 

5 - نظام رياست جمهوري:اول:

اصول: 122 (مسئوليت) - 127 (نمايندگان) - 128 (سفير) - 124 (معاون) - 126
(برنامه و بودجه و امور استخدامي) - 133 (وزرا)

 

دوم - حذف مقام نخست وزيري (اصل 124) مسئوليت نمايندگان، سفير، معاون،
برنامه و بودجه، وزرا و امور استخدامي:

 

 


|128|

 

6 - مسئله بازنگري در قانون اساسي (اصل 177)

 

الف - در بازنگري و اصلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ موارد زير
ثابت مانده اند:

 

 

لذا اولاً: اساساً نظام سياسي كه مركب از موارد فوق بوده و منظومه اي متشكل از
عناصر ملت، ياجامعه سياسي، دولت، هيئت حاكمه به معناي اعم، مملكت يا قلمرو
سياسي، جامعه كمال مطلوب، اهداف و استراتژي ها، حاكميت سياسي، قدرت
سياسي، خط مشي سياسي، سياست و حكومت و احياناً روابط سياسي داخلي و خارجي
است، ثابت مانده اند.

 

ثانياً : اصولاً تجديد نظر در سازمان سياسي دولت يا سازمان هيئت حاكمه صورت
گرفته است، كه مي توان از آن به تغيير في نفسه دولت تعبير نمود.

 

البته پر مسلّم است كه بالتبع، تغييرات هر چند في نفسه دولت تأثيراتي در برخي اجزا
و وجوه نظام سياسي گذاشته و مي گذارد.

 

مباني تغييرات في نفسه دولت و هيئت حاكمه عبارت اند از:

 

تغييرات عناصر و اجزاي سازمان دولت و هيئت حاكمه:

 

الف - افزايش نهادهاي ذيل:

 

 


|129|

 


|130|

 


|131|

 

ب - نظام رياست جمهوري

 

اول: حقوق وظايف

 

دوم: مسئوليت ها

 

3- اصل بازنگري در قانون اساسي و شوراي بازنگري

 

ماهيت تغييرات

 

در تجديد نظر و تغييرات قانون اساسي، اعم از اصلاحي و تتميمي، همان گونه كه در
بحث بازنگري اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاكميت سياست و
نهادهاي ذي ربط صورت گرفته است.

 

اين دگرگوني ها نوعاً در جهت بهينه سازي سازمان سياسي به منظور: الف - تعالي
كمي و كيفي كارآيي ب - سرعت و سهولت هر چه بيش تر ج - ممانعت از اختلاط يا
اختلاف در امور:

 

 

هم چنين ايجاد هم آهنگي و همكاري لازم ميان نهادهاي مربوطه در اين خصوص و
با تنظيم زير بناي تقسيم كار پوياتر و پاياتر، پي گرفته شده است. اين تحول در
راستاي فرايند:

 

 

لذا تغييرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سياسي و حاكميت، محتوايي
و ماهوي و به اصطلاح اساسي هستند لكن اصل مباني محتوا و جهت گيري هاي اصلي ِ

 


|132|

نظام و نهضت اسلامي كه بنياد قانون اساسي بر آن استوار مي باشد در هر دوي قانون
اساسي ثابت و يك سان اند و حتي در اصل 3 تتميمي 172 قانون اساسي جديد نيز عدم
تغيير آن ها در بازنگري مورد توجه، تأييد و تأكيد قرار گرفته اند.


نظام رهبري ولايت مطلقه فقيه

1 - عمده ترين تفاوت ماهوي قانون اساسي جديد را مي توان در مبحث و مفهوم ولايت
"مطلقه فقيه" دانست:

 

الف - ‌ حال به فرض و به معنا تحول و تبديل "ولايت امر" به "ولايت مطلقه امر".

 

ب - ‌يا به فرض و به معنا تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقي و مطلقه بودن ولايت امر.

 

ج - اساساً تغيير و جايگزيني " ولايت مطلقه امر" به جاي "ولايت امر" .

 

ضمن اين كه هر كدام از معاني و مفروضات فوق تداعي گر نظريه اي خاص و متفاوت
مي تواند باشد و قطعاً مبتني بر مباني نظري ويژه و مختلفي بوده و هر يك آثار و نتايج علمي
و عملي خاص خويش را دارد. ما در اين مبحث ضمن گرايش و ترجيح فرض و معناي دوم
يعني تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقي ولايت ولذا برجسته نمودن "ولايت مطلقه فقيه"، اصل
امكان تحول از مفهوم عادي ولايت را به مطلقه و نيز اصل تغيير را از شكل نظام عادي
"مطلقه" ولايي به نظام ولايي مطلقه از نظر دور ندانسته و نمي توان داشت.

 

2 - بررسي تغييرات شكلي:

 

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قديم با تعرض به بحث قواي حاكم در ساختار
حاكميتي در نظام سياسي جمهوري اسلامي مي گويد:
"قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: مقننه، مجريه و
قضائيه، كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين
قانون اعمال مي گردند."

 

آن گاه در ادامه و تكمله قواي حاكم در جمهوري اسلامي، دو قاعده را متذكر شده مي آورد:

 


|133|
"اين قوا 1 - مستقل از يكديگرند و 2 - ارتباط آن ها به وسيله رئيس
جمهوري برقرار مي گردد."

 

عين نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جديد، چنين است:
"قواي حاكم درجمهوري اسلامي ايران عبارت از:
قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه، كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت
امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند."
و هم چنين "اين قوا مستقل از يكديگرند."

 

در اين اصل دو تغيير صورت گرفته است:

 

1 - اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: "مطلقه" به عنوان "ولايت امر" كه در عين
وجازت، مبيّن تحول يا تأكيد يا تغيير جدي و ماهوي است.

 

2 - حذف عبارت نهايي ِاصل 57 قانون اساسي قبلي يعني: "ارتباط آن ها [قواي
سه گانه] به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد."

 

اين وظيفه متقابلاً به بند (7) اصل يكصد و دهم(110) قانون اساسي موجود تحت
عنوان وظايف و اختيارات رهبر انتقال يافته و به صورت زير آمده است:
"… 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه) يعني قواي مقننه،
مجريه و قضائيه."

 

3 - بررسي تغيير ماهوي:

 

از ديدگاه ماهوي در تغيير اخير دو تحول رخ داده است:

 

الف - سلب اختيار رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در برقراري ارتباط ميان
قواي سه گانه، ارتباطات متعارف قوا به ويژه از طريق انتقال و انعكاس مصوبات قوه مقننه
به مجريه و قضائيه و يا بالعكس لوايح قانوني و بودجه اي اين دو دستگاه به مجلس صورت
مي گيرد.

 

ب - بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:

 

1- نظارت

 


|134|

 

 

2- حل اختلاف

 

3- تنظيم روابط


بررسي ماهوي: (دوم: اصول)

اول - مباني و مفاهيم

 

اركان اصلي "ولايت مطلقه فقيه" و مفاهيم كليدي آن سه موردند: "ولايت فقيه"،
"مطلقه" (كه اولي نيز به "ولايت" و (فقيه) تقسيم مي گردد) في الجمله شامل
عناصر اعم از نهاد و پديده ها و نيز مفاهيم و احكام: "ولايت"، "مطلقه" و "فقيه"
مي باشند.

 

1- "ولايت"

 

الف - بحث صوري و حقوقي - سياسي

 

اولاً: صرف نظر از مباحث لغوي، "ولايت" و "ولايت امر" در اصطلاح حقوقي -
سياسي يعني "حاكميت".

 

"حاكميت" نيز به معناي اراده و اراده برتر و مراد از آن برترين و بالاترين اراده در اداره كشور
و نظام سياسي است.

 

ثانياً: ولايت = حاكميت = برترين ارداه = حكم نهايي.

 

درمعرفت شناسي فلسفي سياسي اسلامي و شيعي "ولايت" چه به معناي يكي از
اركان و شئون سه گانه امامت يعني: ولايت، امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و
خلافت يا مرجعيت ديني و علمي و نيز مرجعيت سياسي و اجرايي - يك امر صوري،
مجرد، خشك و مكانيستي در مفهوم متعارف حاكميت و حاكميت سياسي به ويژه از
نظر حقوقي كه مختص حاكميت در شأن خلافت و اداري - اجرايي است نبوده و صرف
رابطه حاكم و محكوم و فرمان روا و فرمان پذير يا فرمان بر نمي باشد. بلكه مبين و
مبتني بر يك رابطه بسيار عميق روحي "فطري و عاطفي"، فكري (علمي و ديني) و
عملي (عيني و اجرايي) مي باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آميز و مودت آميز

 


|135|

از طرفي بين: خدا و ولايت امر و از طرف ديگر بين ولايت امر و امامت با امت، مردم
و ملت.

 

ثالثاً: ولايت و امامت عبارت از: رهبري و سرپرستي امت براساس خيرخواهي و
صلاح انديشي اسلامي است.

 

رابعاً: ولايت نه پديده اي عارضي، بروني و تحميلي بوده بلكه مبتني بر ايمان
قلبي و قبلي و منبعث از اعتقادها و باورهاي ديني و مذهبي مردم و حاصل نگرش ها و
گزينش ها و گرايش هاي آزادانه، اختياري و انتخابي خود ملت، امت و مردم است و به
اصطلاح پديداري پديده ولايت، درون زا و تا حد فطرت پاك و الهي انسان ها، ذاتي
آن ها است و به تعبير قانون اساسي، "خواست قلبي امت اسلامي بوده و برخاسته و
تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكرست كه به خود سازمان مي دهد تا در روند
فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (يعني حركت به سوي الله) بگشايد."
(خاستگاه ولايت)

 

خامساً: در اين ديدگاه، مفاهيم و قواعد سياسي، كاملاً متفاوت از حدود متعارف
آن ها بوده و داراي مراتب برتر و عميق تر عيني - عملي، علمي - فكري و روحي - رواني
مي باشند.

 

براي نمونه:

 

الف - مراد از "امنيت" در اين مفهوم به تعبير حكيم حاج ملاهادي "سبزواري" در
"اسرار الحكم" "ايمان" است كه به مفهوم پديده تأمين، حفاظت، صيانت و في
الجمله امنيت دروني، رواني و ايماني بوده و درون زا، بنيادين و ريشه اي و با ثبات و
ثبات بخش است و نه صرف امنيت ظاهري به زعم اهل سنت به معناي فقدان
تعرض صوري به مال و جان و حتي عرض و آبروي مردم و لذا تأمين استقرار و
حفظ امنيت در اين معنا نه صرفاً زدن و كوبيدن دزدان ظاهري طريق خانه و
اموال مردم بود، بلكه استقرار و حفظ و تأمين ايمان مردم و ملت، طبقات، اصناف
و آحاد و مقامات و مسئولين و همين طور نهادهاست كه امنيت ظاهري از آثار

 


|136|

ظاهر صورت و معلول هاي آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پويايي و
پايايي جامعه، ملت، دولت، كشور و نظام و حتي زايايي و افزايايي آن ها خواهد
بود.

 

ب - يا به فرض مثال مراد از پيشرفت ملت، كشور و دولت نه صرف جهات مادي
و ظاهري آن است؛ يعني تنها حجيم شدن، جسيم شدن و شكيل شدن ظاهري،
صوري و مادي كشور و به اصطلاح افزايش توليد ملي اعم از خالص و ناخالص و
درآمد سرانه و يا شاخص هاي مثل كاهش مرگ و مير، افزايش بهداشت و طول عمر،
و راه اندازي تأسيسات و تجهيزات زيربنايي و غير زيربنايي، تعداد و ميزان و كميت و
كيفيت پل ها، راه ها، سدها، و امثال ذلك نبوده و حتي نه صرف توزيع و عدالت و
تساوي نسبي اقتصادي (واجتماعي) و حتي نوع، نرخ، سطح تساوي ها در
برخورداري هاست.

 

بلكه به قول "منتسكيو" در "روح القوانين" رواج و ترويج فضايل و اخلاق انساني از
قبيل روحيات، ذهنيات و فعاليت هاي خيرخواهي، غيرخواهي و معنويت، مودت، ايثار،
آزادگي، امانت، عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجاري و
به ويژه ظلم و ستم و استكبار و استبداد و به ويژه حكمت و عقل و تعقل به معناي شناخت
خود، شناخت دنيا و مافيها، شناخت عالم هستي، شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه
هستي، خلقت و زندگي و دانستن اين كه چه بايد كرد؟ و امثالهم در كليه زمينه هاي
سياسي - فرهنگي، اقتصادي و نظامي - امنيتي درعرصه هاي داخلي و خارجي و جهاني.

 

پس في الجمله مراد يا غايت و نهايت هر نوع پيشرفتي رشد و تعالي انساني فرد و
جامعه مي باشد و در نظام ولايي منظور در قانون اساسي رشد و تعالي الهي و اسلامي مورد
نظر است. كه مقدمه و اصول اوليه قانون اساسي متضمن اين معنا، نگرش و گرايش
مي باشد.

 


|137|

 

ب - بحث محتوايي و فلسفي - سياسي:

 

ولايت فقيه، از نظر محتوايي مبيّن دو اصل و مبتني بر دو مبنا است: يكي "نظام
ولايي" و ديگري "نظام ولايي ِفقيه".

 

1 - "نظام ولايي"

 

"ولايت" وراي مفهوم حقوقي كه به معناي حاكميت و حتي وراي حاكميت اسلامي با
ابعاد و شئون سه گانه و مباني عميق و دقيق خاص خويش كه قبلاً متذكر گرديد، از ديدگاه
فلسفي - سياسي به معناي اعم در دو سطح مطرح گرديده است:

 

الف - يكي به معناي اعم كه مبيّن نوع روابط في مابين پديده ها به ويژه روابط انسان ها
و در جامعه است.

 

ب - ديگري به معناي خاص كه مبيّن نوع روابط مابين مؤمنين و مسلمانان و در
جامعه و امت اسلامي است و شامل روابط اعتباري رياست و مرئوسيت و رهبري و
رهروي يا پيروي آحاد و طبقات امت با هم و با امام خويش بوده كه بر اساس مباني و
اصول اسلامي و در مسير و در جهت هدايت و راهبرد اسلامي آن ها اعم از ارائه طريق و
يا رساندن آن ها به مطلوب اسلامي خويش مي باشد و عبارت است از بالفعل نمودن
تمامي بالقوه هاي ملت و مملكت اسلامي و جهت دهي و سازوارگي آن ها به منظور
نيل امت به سعادت ظاهراً گذراي دنيوي اعم از مادي و معنوي و فردي و اجتماعي و
در راستاي نيل به سعادت پاياي اخروي و به مثابه مقدمه و مزرعه حيات ابدي
اخروي و دارالقرار.

 

در اين تعبير "نطام ولايي" ماهيتاً درمقايسه با "نظام طاغوتي" قرار داشته و حقيقتاً و
وجوداً در مقابله و ستيز دائمي و بنيادين با آن قرار دارد.

 

"نظام طاغوتي" عبارت است از هر نوع نظام غير الهي اعم از سلطنتي قديم و ليبرالي
و يا توتاليتر جديد چه ظالمانه يا نسبتاً عادلانه و چه استبدادي يا به ظاهر قانوني.

 

1 - الف - درنظام سلطنتي و پادشاهي به معناي اعم اصل حكومت يك نوع مالكيت
محسوب مي گردد كه در آن پادشاه مالك يا مُلك و كشور، م ِلك و مُلك قلمداد شده و

 


|138|

لذا مملكت ناميده مي شود و مردم و ملت، مملوك و في الجمله مايملك مالك كه
ملك و پادشاه و سلطان باشد محسوب مي شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و
رعيت، مالك يا ملك و مملوك و بلكه از اين بدتر رابطه خادم و مخدوم، آقا با برده و
خدايگان با بنده و حتي زشت تر از اين رابطه قاهر و مقهور و حاكم و محكوم است اگر
خدماتي توسط دولت ارائه مي شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده، بلكه از
باب ثبات، سود و سوداي حاكم مي باشد، بلكه ترتيبات، تقسيمات و اقدامات با
در اولويت قرار دادن منافع سلطان و حاكم تعريف و تفهيم شده و تعبيه گرديده و
انجام مي گيرند.

 

ب - حال اين كه در نظام ولايي اصل بر رابطه ولايت و سرپرستي حفاظت و خدمت
است و به قول سعدي:

 

"سلطان از بهر پاس رعيت است نه رعايا از بهر طاعت ملوك"
و رابطه دولت حاكم و رهبر و في الجمله وليّ، با مردم و امت رابطه مالك و مملوك
نيست بلكه در اين بينش، مالك حقيقي خداست كه آن را به صورت عارضي و موقت و به
خلافت به مردم سپرده است، لذا مالك و مخدوم ملت اند و دولت و حاكم خادم و ارزش و
اصالت حاكم و دولت در اين تعبير نه ناشي از مالكيت و مخدوميت و يا قاهريت است بلكه
منبعث از خدمت و سرپرستي و صيانت ذات و هدايت و رهبري حكيمانه و دلسوزانه امور
ملت، مردم، جامعه و امت و كشور اسلامي است.

 

2 - الف - در نظام ليبرالي، خواه واقعي يا دروغين عوام فريبانه و ادعايي، خاستگاه،
اساس مبدأ تمامي ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاك ها و معيارها به مردم
بماهو مردم برمي گردند و از آن جا نشأت مي گيرند خواه جهات مادي و طبيعي يا جهات
غريزي و احساسات و يا سرانجام جهات عقلي و عقلاني افراد و جامعه انساني ولذا اصل
بر رضايت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأي و نظر اكثريت آن هاست كه حاكم اصلي
مي باشد و دولت اگرچه خادم بوده لكن خادم مطلق رضايت مردم مي باشد كه معناي رايج
دموكراسي ليبرالي بدين شق اطلاق مي گردد و اين همان شعار معروف از مردم، براي مردم

 


|139|

به وسيله مردم در تعريف دموكراسي است.

 

ب - در نظام ولايي، مردم تا جايي اصالت داشته و حتي مردم محسوب مي شوند كه
خليفه خدا باشند - مردم آن گاه خليفه خدا هستند كه عضو و شهروند امت اسلامي باشند و
بدين معنا كه براساس جهان بيني اسلامي، حيات يك سير قطعي و سفر ضروري و يك
شدن تكويني از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجوديت و حيات انساني و اسلامي
سير آگاهانه، اختياري و گزينشي و ارادي - انتخابي در راستاي حقيقت از اويي و به سوي
اويي (انا لله و انا اليه راجعون) و براساس بينش، دستورها و آيين دين ِمبين ِاسلام است.
لذا در اين ديدگاه مردم تا آن جا اصيل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالك اند، هر چند
بالعرض كه شهروند اين امت و همراه و همساز با اين كاروان رو به كمال و به سوي خدا در
سير و تكاپو بوده و باشند و هرگاه از اين مسير جدا شده و از اين سير تكاملي و تعالي طلبي
باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبيعي و حيواني گشته تا چه رسد به رفتار
شريرانه شيطاني گردند نه تنها مبدأ هيچ گونه ارزش و مبناي هيچ اصالتي نيستند، بلكه حتي
از حدود مليت اسلامي و از زمره عضويت و شهروندي امت اسلامي، تابعيت دولت
اسلامي و اهليت سياسي خارج مي شوند؛ به عبارت ديگر، فاقد تمامي معنا و ماهيت،
حدود و حقوق و روابط و رفتار مليت، عضويت يا شهروندي، تابعيت دولت اسلامي به
ويژه اهليت سياسي شامل مناصب كليدي دولت و نظام و مسئوليت هاي مهم و سهام
(قانون گذاري، اجرايي، رهبري، سياسي، مشاورت و فرماندهي) مي گردند. بلكه
اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان كه مسافري كه در راه پياده
شده باشد و به جاي سفر به مسائل ديگر بپردازد، بدان مسافر اطلاق نمي گردد. بنابراين
اصل و ارزش مراحل سير تكاملي الهي - اسلامي مردم ولذا صلاح و خيرانديشي آن هاست
نه منفعت طلبي ها (يوتيليتايانيسم) و رضايت مندي هاي لذت گرايانه طبيعي و غريزي آن ها
(هدونيسم) در نتيجه حقيقت الهي - اسلامي و ايماني مردم، مبدأ و مبناي خلافت الهي آن
محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالك، مخدوم و بالتبع دولت را به
عنوان خادم بالاصاله (به تعبير خواجه نصير) مسجل مي سازد.
[1]

 


|140|

 

3 - الف - نظام توتاليتري نيز با همان نگرش مادي - مكانيكي يا آلي طبيعي يا حيواني و
غريزي ليبرالي نسبت به انسان و جامعه و مردم مي نگرد با اين تفاوت كه جامعه بمثابه يك
كل بوده (كولكيتويسم) و دولت به مثابه مظهر آن كل و در مقام علت غايي و حتي فاعلي
انسان و جامعه انساني اصالت داشته (توتاليتريانيسم) ولذا خط مشي هاي جمعي و
اجتماعي بر فرد و حقوقي و ارزش هاي آن اولويت مي باشد (سوسياليسم) در اين نگرش
اصالت و ارزش و موجوديت فرد از جامعه و براي جامعه و جامعه ازو براي دولت
محسوب مي شود هم تعيّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غايت آن ها، دولت
است و از اين شق تعبير به دموكراسي هاي توده اي شده است كه به نوعي متضمن مفهوم و
اصل "براي مردم" و احياناً از "مردم" از جمله مباني سه گانه در شعار معروف دموكراسي
يعني؛ "از مردم، به وسيله مردم و براي مردم" مي باشد. البته بُعد ديگر نظام توتاليتري
فراگيري آن است كه متعاقباً اشاره خواهد شد.

 

ب - حال اين كه در نظام ولايي، باز اصالت و ارزش دولت به همان سير تكاملي،
براساس مباني و اصول اسلامي و در جهت اهداف و آمال هاي اسلامي - الهي است كه از
اين معنا تعبير به مشروعيت مي گردد.

 

به عبارت ديگر مباني مشروعيت حاكم و دولت به سه اصل زير بر مي گردد:

 

1 - صفات - خصال و ويژگي هاي حاكم اعم از قوت و امانت به ويژه علم و عدالت. [2]

 

2 - شيوه هاي نيل به حاكميت (انتصاب - انتخاب و بيعت، قهر صاحب شوكت يا غلبه
از نظر غزالي)

 

3 - خط مشي حكومتي (سياسي، نظامي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي،
اداري حقوقي، قضائي و كيفري) داخلي و خارجي.

 

اصلاً ولايت يعني كفالت امر و سرپرستي امت در مسير الهي خويش.

 

2 - "(ولايت) فقيه "

 

"ولايت فقيه" اساس و شكل حكومت مورد نظر امام خميني(ره) در پي ريزي نهضت

 


|141|

اسلامي به رهبري خويش بود كه پايه حكومت و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران قرارگرفت.

 

با شكست تجربه مشروطيت، جهت گيري ها بدين سمت، آمد كه صرف وجود قانون و
حتي قانون اسلامي عملاً وافي به مقصود نيست و علاوه بر حاكميت قانون اسلامي، حاكميت
حاكم اسلامي و مجري و مدير اسلامي لازم، ضروري و نيز عملي و ممكن مي باشد.

 

لذا اجتهاد، تقوا و عدالت به عنوان اهم مباني مشروعيت مورد تأكيد قرار گرفتند. تا با
وقوف در شناخت عميق و همه جانبه حاكم اسلامي به احكام، معارف، اخلاق و قوانين
اسلامي و به ويژه به علت احساس مسئوليت و تعهدي كه نسبت به اسلام و سرنوشت
مسلمين، اجراي حدود شريعت داشته و دين و شريعت اسلامي را در جامعه و كشور جاري
و مجري ساخته و آن را اساس سياست و نظام فرهنگي - اجتماعي، اقتصادي، حقوقي،
قضايي و سياسي، ديپلماسي خويش قرار دهد. پس نظام سياسي و حكومتي ولايت فقيه
يعني حاكميت و حكومت عالم ديني اسلامي است اعم از مجتهد يا مرجع (و حتي مطلع در
تئوري اهل سنت) در مقدمه قانون اساسي؛ پس از بيان اين معنا كه ولايت فقيه بر پايه طرح
حكومت اسلامي ارائه شده از جانب امام خميني(ره) در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي
بوده و اين طرح، انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل
مبارزه مكتبي را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر
ساخت و اين كه "در چنين خطي ادامه يافت" تا سرانجام به پيروزي نهضت انجاميد و منجر به
تأسيس و تشكيل نظام سياسي اسلامي تحت عنوان "ولايت فقيه عادل" شد.

 

در ادامه متعرض مي گردد كه: (بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي
زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود
"مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله وحرامه)" آماده مي كند تا ضامن عدم
انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.

 

آن گاه طي اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ويژگي ها و شرايط فقيه مي پردازد.

 

اهم فروض اوليه و زيربنايي نظام ولايت فقيه به ترتيب زيرند:

 

1 - اصل ضرورت نظام سياسي و دولت براي امت اسلامي و ضرورت پرهيز از تفرقه

 


|142|

و هرج ومرج، پس از ضرورت حيات اجتماعي و حيات سياسي انسان و امت اسلامي؛

 

2 - اصل ضرورت حاكميت سياسي اسلام در ملت و ميهن اسلامي و به اصطلاح
فارابي در حد مدينه صغري يا دولت مدني و ملي، مدينه و سطحي يا دولت - امت و جهان
اسلام و مدينه عظمي يا دولت جهاني و بشري و عملي و كارا بودن مالكيت و حاكميت
اسلام و جهاني و تاريخي و همين طور پايا و پويا بودن آن؛

 

3 - اصل مشروعيت حاكميت اسلامي يعني مطابقت تحقق و اعمال حاكميت سياسي
بر موازين اسلامي و براساس آن؛

 

4 - اصل توان علمي و اسلام شناس بودن حاكم يا علم و اجتهاد وي؛

 

5 - اصل حميت و تعهد اسلامي حاكم (غيرت، مجدت - وفاداري - دلسوزي)؛

 

6 - اصل تقوي و عدالت سلبي و ايجابي - ايجادي حاكم اسلامي.

 

اهم مسائل و مباحث نظام سياسي ولايت فقيه گذشته از ضرورت آن به ويژه از ديدگاه
فقهي - سياسي و فلسفي - سياسي عبارت اند از:

 

اول - مسئله تعارض يا تطابق حاكميت فقيه با حاكميت مردم و شبهات مربوطه و اين
كه حتي مواردي آن را به گونه اي، يك نوع ديكتاتوري، استبدادي تا حد مونارشي و نظام
سلطنتي تعبيرنموده اند.

 

دوم - شرايط و ويژگي هاي علمي و عملي فقيه اعم از علم، اجتهاد و آگاهي به
مقتضيات سياسي عصر و نسل و اعم از عدالت، تقوا و توان مديريتي.

 

و به ويژه مسئله عدول از مرجعيت و اكتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرايط
فقاهت ولي فقيه در قانون اساسي جديد.

 

با عنايت به اين كه مباني مشروعيت عبارت اند از:

 

الف - شرايط و ويژگي هاي حاكم و رياست دولت (و همين طور مسئوليت هاي نظام سياسي)
به ويژه:

 

1 - علم و اجتهاد؛.

 

2 - عدالت و تقوا؛.

 


|143|

 

3 - حميت اسلامي و دلسوزي (ونجدت به تعبيرماوردي) يا غيرت اسلامي نسبت به
اسلامي و اجراي احكام آن و نسبت به مسلمين، ملت و امت اسلامي و نسبت به سرنوشت
جامعه اسلامي و حتي بشري و نسبت به ميهن، مملكت و سرزمين اسلامي، جهان اسلام
و حتي جهان؛

 

4 - صاحب نظر سياسي؛

 

5 - مديريت سياسي.

 

علم و مديريت و امثال ذلك ممكن است در ذيل قوت حاكم و عدالت، تقوا و
دل سوزي، حاكم ممكن است در ذيل امانت و تعهد او قرار گيرند چرا كه طبق نص صريح
قرآن، ساختار خصلتي و ويژگي "قوي امين" براي نوع كارگزاران خاص الاخص حاكم
اسلامي از ضرورت مي باشند.

 

ييكي از اهم ضروريات در اين زمان اولويت بندي، جدول بندي و تقدم و تأخر و
رتبه بندي اين شرايط و امتيازگذاري و احياناً عام و خاص نمودن آن هاست.

 

3- "مطلقه"

 

الف - ماهيت و معاني: مطلق و مطلقه به معناي غير مقيد و غيرمقيده و در مقايسه و
مقابله با نسبي به تعابير مختلفي اعم از مطلق و مثبت يا منفي به كار رفته و مي رود؛

 

1 - مطلق به معناي كل گرايانه و فراگير كه مفهوم توتاليزيسم از آن مستفاد گرديده
است.

 

2 - مطلق به معناي آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودي و وراي قانون
و قانوني به معناي خودرأيي حاكم و به اصطلاح فعال مايشاء بودن و يعمل مايريد بودن و
نيز لاسئل عما فعل بودن حاكم از آن مستفاد گرديده است؛ يعني هر چه بخواهد انجام دهد
و هر چه اراده كند انجام گيرد، سرانجام عدم مسئوليت حاكم و عدم سئوال و استيضاح
حاكم.

 

3 - مطلق به معناي انحصاري و حاكميت بلامنازع كه مفهوم ابسولوتيسم و
ديكتاتوري از آن مستفاد گرديده است و حتي ممكن است معناي ثبات و عدم تغيير،

 


|144|

جايگزيني، تبديل و تعديل، تحديد و عدم بركناري، عزل و استيضاح از آن لحاظ
نمود.

 

حتي در جمع اين خصيصه را مخالف آزادي و به ويژه آزادي عقيده و بيان، متضاد با
حاكميت مردم و مردمي و احياناً پلوراليسم قلمداد كرده و حتي در اين نظام، نظام پارلماني
و تفكيك قوا را اساساً منتفي يا صوري و يا حداكثر بسيار كمرنگ و بي جوهره پنداشته و آن
را منجر به استبداد و ديكتاتوري دانسته باشد.

 

هر چند تعابيري وجود دارد كه قانون اساسي را تفصيل اصل ولايت مطلقه فقيه و
تمامي اركان و قواي حاكميتي را ابزار، لوازم و مجاري و مكانيسم هاي اعمال حاكميت آن
مي دانند كه در واقع هم چنين است معهذا خصيصه فراگيري در "نظام ولايت مطلقه امري"
و "نظام توتاليتري" كاملاً متفاوت بلكه متباين هستند.

 

بدين معنا كه اولاً: ضمن فراگيري امر ولايت در تمامي ابعاد و مراتب حيات فردي
و اجتماعي جامعه و كشور اعم از فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي -
نظامي - امنيتي داخلي و خارجي گسترده نظام ولايي هم وسيع تر و هم عميق تر و در
برگيرنده مسائل، موارد و امور شخصي و خصوصي و حتي دروني، نفساني، رواني و
باطني آحاد ملت نيز هست به نحوي كه حتي در مسائلي هم چون ازدواج، عبادات و
امثال ذلك نيز دخيل است و به اصطلاح بر جسم، فكر و روح و ظاهر و باطن ولايت
دارد و حال آن كه در توتاليتريسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حيات اجتماعي و حداكثر فردي
جامعه حكم فرماست.

 

ثانياً: اين خصيصه يعني حاكميت فراگير بر تمامي گستره، ابعاد و مراتب وجودي
ملت و مردم، مبتني و منبعث از ايمان و اعتقاد و نيز گرايش آزادانه، اختياري و انتخاب
خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال اين كه در نظام توتاليتري لزوماً
چنين نبوده و بلكه نوعاً برون زا، عارضي و تحميلي است.

 

در خصوص مطلق به معناي آزاد و غيرمقيد به حدود، هر چند ممكن است تعابيري
وجود داشته باشد بدين معنا كه شخص، ولايت مطلقه فقيه، يعني وراي قانون اساسي و

 


|145|

فوق آن دانسته شود و قانون اساسي تفسير، تفصيل و يا تطبيق و شكل اجرا و مكانيسم
عملي و عيني اصل ولايت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامي اركان و قواي حاكميت را
ابزار و لوازم يا مجاري و مكانيسم هاي اعمال حاكميت آن لحاظ گردد لكن نه تنها اين به
هيچ وجه به معناي استبداد و خودرأيي نيست بلكه بر عكس نظام ولايي، نظامي كاملاً و
اساساً قانوني و مقيد به قوانين و احكام مكتب اسلام بوده و مطيع، منقاد و تابع محض و
بلاقيد و شرط فرمان ها و دستورهاي الهي مي باشد و ماهيت اسلامي بودن اين نظام،
تعهد، تقيّد و التزام به اجرا و انجام قوانين اسلامي، هم توسط خود حاكم و هم در
جامعه اسلامي است تا جايي كه اطلاق مطلق به حكم حكومت و حاكميت مطلق حاكم
و حاكم مطلق به اعتبار تقيد به قوانين و حدود اسلامي بوده و مشروعيت آن بر اين
اساس، ناشي از اين تابعيت محض و مطلق و در اين جهت مي باشد. بلكه اين خصيصه
هم در شرط علم و به ويژه هم در شرط تقوا و نيز عدالت ولايت مطلقه فقيه، مندرج
است.

 

الف - يك نوع پرداختن به بحث مطلقه، بررسي مقايسه اي بين نظام ولايت مطلقه فقيه
و نظام هاي سياسي فوق به ويژه نظام توتاليتري و نمودن وجوه شباهت، اشتراك و شبهه ها
و همين طور وجوه اختلاف ماهوي تا حد تباين اين دو نوع نظام سياسي است.

 

ب - يك نوع ديگر بحث مطلقه، بررسي تطبيقي بين حاكميت و ولايت رسول
الله(ص) و معصوم(ع) از يك طرف و حاكميت و ولايت ولي فقيه از طرف ديگر
است و تشريح و توضيح اين معنا كه اوّلاً: ولايت رسول اللّه(ص) به مصداق
"اولي من انفسهم" هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگير و لذا مطلق
است.

 

ثانياً: اين كه آيا ولي فقيه در عصر غيبت درست از همان حقوق و اختيارات برخوردار
است كه معصوم(ع) در حضور يا ظهور برخوردار بوده و هست يا به اصطلاح به قدر متيقن
و به قدر مقدور محدود و مقيد است و علاوه بر جهاني كه مستقيماً ناشي از شأن
رسالت(ص) يا عصمت معصوم(ع) مي باشد حتي در حدود حكومتي نيز محدود و مقيد

 


|146|

مي باشد.

 

اين جا همان گونه كه روشن است دو ديدگاه وجود دارد، يكي كه معتقد به مقيد و
محدود بودن حاكميت ولي فقيه در عصر غيبت چه به لحاظ عدم عصمت ولي فقيه
هم از جهت علمي و هم عملي و چه به لحاظ شرايط و ضروريات دوره غيبت و غيركامله
بودن حكومت اسلامي در اين دوره و لذا نسبي و مقيد بودن آن به اصطلاح قدر متيقن و قدر
مقدور بودن حكومت و حاكميت حاكم است و نه مطلق بودن آن، اين خود يكي از معاني
اصلي مطلقه بودن ولايت فقيه مي باشد. يعني برخورداري ولايت فقيه از مطلق حقوق و
اختيارات حكومتي و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامي اسلام(ص) و
ائمه اطهار(ع).

 

ج - سومين نوع بحث مطلقه، تجزيه و تحليل ابعاد، اجزا و مراتب و وجوه حاكميت
يا ولايت مطلقه و نشان دادن جايگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر يك از موارد مربوطه
مي باشد. اين شيوه در اين مقاله به كار رفته است، ضمن اين كه از دو گونه فوق نيز در
بحث مطلقه استفاده مي گردد.

 

د - مطلقه مبين نوع و كيفيت ولايت و حاكميت فقيه بوده و لذاست كه قبل از هر چيز
تميز و تفكيك چهار وجهه زير از اهم ضروريات است:

 

الف - حكم (يا احكام)؛

 

ب - حاكم (يا دولت و هيئت حاكمه) يارهبري (رياست آن)؛

 

ج - حاكميت (حكم روايي و تنفيذ حكم و بسط يد)؛

 

د - حكومت (نوع و شكل، ساختار، روابط متقابل و حاكميتي حاكم يا رهبر، دولت
و هيئت حاكم با جامعه سياسي، ملت و مردم).

 

ه- - مباني: حاكميت - حكم و احكام:

 

اول - مطلق بودن گستره نظام ولايي، به تبع و براساس مكتب اسلام فراگير تمامي
اجزا و جوانب و وجوه حيات اجتماعي و فردي جامعه و كشور است اعم از:

 


|147|

 

1- فرهنگي -‌اجتماعي

 

2- اقتصادي -‌عمراني - تجاري

 

3- ت‌حقوقي -‌قضايي - جزايي و كيفري

 

4 - سياسي - اداري - اجرايي

 

5 - نظامي - امنيتي - انتظامي

 

و متضمن، متعرض و مدعي كليه اوضاع، روابط، عملكردها، رفتار و نظامات
داخلي و خارجي سلباً يا ايجاباً مي باشد.

 

دوم - مطلقه بودن عمق:

 

نظام ولايي - فراگير، تمامي ابعاد و مراتب زندگي جتماعي و فردي است تا آن جا كه به
مصالح جمعي مربوط است.

 

سوم و چهارم - مطلقه بودن تاريخي و جهاني (زماني و مكاني) مبين قابليت و
ضرورت اجرا و حاكميت و عملي و مفيد و كارا بودن مكتب اسلام اعم از معارف، احكام
يا شريعت و اخلاق اسلامي است. مباني مطلقه بودن مكتب اسلامى است.

 

الف - در هر عصر و نسل از بدو پيدايش الى الابد, كه مبين جنبه تاريخى مكتب

اسلام و احكام اسلامى است.

 

مبانى مطلقه بودن مكتب اسلام

 

 

 

الف - پايايي و پويايي مكتب اسلام اعم از موارد زير بوده:

 

1 - معارف، جهان بيني و شناخت

 

2 - احكام، حدود، حقوق و شريعت

 

3 - اخلاق و آداب و روابط و رفتار

 

رمز اطلاق و كارايي نظام ولايي:

 

يكي در مبادي و همين طور مباني فطري و الهي تكويني - تشريعي اسلام است و ديگري در
شيوه هاي علمي اجتهادي و روش هاي تحقيق در منابع اسلامي به ويژه اصول در فقه مي باشد.

 

يكي از مسئله خيزترين مباحث، همين اطلاق تاريخي و جهاني مكتب اسلام است كه

 


|148|

در مقوله اسلام و مقتضيات سياسي عصر و در مبحث ثابتات و متغيرات با وجود آن همه
تنوعات، تحولات و تغييرات مطرح مي گردد.

 

اين مسئله هم دست مايه معاندين اسلام براي ايجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان
نوانديشان و نيز مصلحان ديني و اصلاح گرايان ديني - سياسي مي باشد. بنياد كارايي علمي
و حقوقي نظام ولايي و انشاي آن بر اصول عملي و علمي اوليه بوده كه ضروري و بديهي
بوده شامل قوانين عقلي - شرعي - عرفي مي باشند.
[4]


مطلق بودن حاكميت حاكم يا ولي فقيه به مثابه حكم نهايي

يكي از مباحث مربوط به ولايت مطلقه فقيه؛ اقتدارگرايي نظام سياسي و حكومتي
اسلام است كه براساس يك نگرش سه جهاني و سه جهتي
[5] و سه مفهومي، نه تنها غير و
نقيض ضعف و تضعيف حاكميت دولت و حاكم بوده در عين حال مغاير، مخالف و
متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدري است و اقتدار صفت حاكميت بوده كه خود مطلق
مي باشد.


شرايط رهبري

يكي از تغييرات اساسي و در عين حال بسيار حساس و ظريف، مربوط به تغيير شرايط
رهبري در قانون اساسي مي باشد. اصول اين تغييرات عبارت اند از:

 

 

بحث صوري و فني:اصول پنجم، يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسي

 


|149|

متضمن اهم تغييرات در اين خصوص است:

 

1 - در اصل پنجم قانون اساسي قبلي آمده است:

 

"در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي
ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده؛ فقيه:

 

1 - عادل

 

2 - با تقوا

 

3 - آگاه به زمان

 

4 - شجاع

 

5 - مدير

 

6 - مدبر است".

 

آن گاه مي گويد:"كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند". [6]

 

2 - در اصل يكصد و هفتم مي گويد:

 

اول - هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون:

 

1 - از طرف اكثريت قاطع مردم الف - به مرجعيت و ب - رهبري 1 - شناخته و 2 - پذيرفته شده باشد.
همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللّه العظمي امام خميني
چنين شده است، الف - اين رهبر، ولايت امر بوده و ب - همه مسئوليت هاي ناشي از آن را
بر عهده دارد.

 

دوم - در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت
مرجعيت و رهبري دارند:
1 - بررسي و 2 - مشورت مي كنند.

 

الف - هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان
رهبر به مردم معرفي مي نمايند.

 

ب - وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري

 


|150|

تعيين و به مردم معرفي مي كنند.

 

اين اصل در تجديد نظر قانون اساسي به نحو زير اصلاح گرديده است:

 

"پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري
اسلامي ايران، حضرت آية اللّه العظمي امام خميني - قدس سره الشريف - كه از طرف
اكثريت قاطع مردم به الف - مرجعيّت و ب - رهبري 1 - شناخته و 2 - پذيرفته شدند.

 

تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است."

 

خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم
1 - بررسي و 2 - مشورت مي كنند.

 

الف - هرگاه يكي از آنان را:

 

2 - يا داراي مقبوليت عامه

 

 

 

 

3 -يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور دراصل يكصد و نهم تشخيص
دهند.

 

 

الف - او را به رهبري انتخاب مي كنند.

 

ب - در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر 1 - انتخاب و 2 - معرفي
مي نمايند.

 

الف - رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر

 

ب - و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

 

مقايسه: اهم تغييرات:

 

1 - حذف الف - طريقه شناخت

 

ب - و پذيرش رهبري از طرف اكثريت قاطع مردم به عنوان يكي از دو شيوه نيل به
رهبري و حاكميت و انحصار آن به بررسي و مشورت خبرگان رهبري و انتخاب و معرفي

 


|151|

 


|152|

 


|153|

 

و هم چنين آيا بين دو ديدگاه سني و شيعي در اين خصوص اختلاف وجود دارد؟

 

و به عبارت ديگر وجوه اشتراك و اختلاف تفكر فقهي سياسي شيعه و سني در اين
شرايط چيست؟

 

2 - سازمان شرايط رهبري چيست؟

 

آيا اصلاً شرايط مذكور داراي نظام و سلسله مراتب اولويت بندي و تقدم و تأخر
هستند يا خير؟ يعني كليه شرايط كم وبيش هم سنگ اند؟ آيا مجموعه شرايط مطرح
است يا نظام و مسائل و منظومه شرايط؟ و سؤالاتي از اين قبيل و در اين حدود و
چهارچوب.

 

يكي از چهره هاي برجسته فقهي - سياسي كه در سير تفكر سياسي در تاريخ و جهان
اسلام به نحو مستوفا به مبحث شرايط و صفات رهبري پرداخته است، ابوالحسن ماوردي
است. وي در "الاحكام السلطانيه"
[7]، كه جامع ترين و معتبرترين متن فقهي - سياسي در
جهان اهل تسنن است، اين مسائل را مطرح ساخته است. موقعيت ماوردي به گونه اي
است كه قبل و بعد از او اثري بدين وجازت در عين شمول و جامعيت در اهل سنت نيامده
است بلكه پس از وي نظريات سياسي وي عموماً و در شرايط رهبري خصوصاً نوعاً مورد
توجه بوده و سلباً يا ايجاباً محل بحث و محور نظريات انديشوران بعد از وي تا عصر
بازخيزي و تا كنون بوده و هم چنان خواهند بود.


مباني شرايط رهبري

مباني (شرايط) رهبري در نظام اسلامي را مي توان در دو اصل قوت و امانت
(قوي و امين) خلاصه كرد. حال يا اين كه گفته شود صفات و شرايط ازآن ها نشأت
گرفته و وجوه مختلف آن هاست و يا اين كه از اين ها به مثابه چهارچوبه اي براي
تقسيم بندي و دسته بندي شرايط و صفات رهبري استفاده شود و هر چند ترجيح با مورد
اول مي باشد.

 


|154|

 


|155|

 

1 - عدالت به معناي عدالت ايجادي و ايجابي (و نه صرفاً عدالت سلبي) كه همان قرار
دادن هر كس و هر چيز درجايگاه شايسته و بايسته است (وضع كل شيء في موضعه)

 

2 - تقوا كه به اصطلاح تالي تلو و دنباله عصمت محسوب مي گردد و به معناي
پارسايي و پرهيزگاري و زهد و به اصطلاح غزالي "ورع".

 

3 - شجاعت به معناي روحيه برخورد و ستيز با باطل و اهل آن و دفاع از حق و اهل آن
و استقرار حق و عدالت.


اصول شرايط رهبري

يكي از اهم مسائل حقوقي و سياسي در هر نظام سياسي و به ويژه نظام سياسي
اسلامي علاوه بر تعيين شرايط، ترتيب آن هاست.

 

مراد از ترتيب شرايط، رعايت اصل تقدم و تأخر اولويت بندي ها شرايط مي باشد.
لازمه ترتيب و ترتب شرايط وجود سازمان وجدول (ماتريسي) است كه:

 

اولاً: جايگاه هر يك از شرايط در آن مشخص شده باشد.

 

ثانياً: ميزان امتياز و ضرايب هر يك از شرايط معلوم باشد و حتي به صورت قابليت
تبديل و تعريف نمودن به كم يا زياد و يا شديد و ضعيف (كم متصل) و يا عدد و رقم (كم
غيرمتصل).

 

بر اين اساس، بايستي پيوستار حداقل و حداكثر و حد نصاب (لازم و كافي) شرايط
مزبور معين گردد بر فرض مثال؛ عدالت و علم به عنوان دو شرط اساسي و زيربنايي
رهبري:

 


|156|

 

آيا عالم اعدل، اولي است يا اعلم عادل يا حتي عالم عادل در صورت فقدان اعلم
اعدل و اعدل اعلم.

 

ابوالحسن ماوردي، در احكام السلطانيه خويش اولين متفكر فقهي - سياسي سني
است كه بدين مهم توجه نموده است ولكن متأسفانه پس از او كار وي دنبال نشده و تاكنون
تكميل نگرديده است و متفكران بعدي غالباً جز طرح فهرست وار و غالباً پراكنده و غير
اولويت بندي شده شرايط نپرداخته اند. وي شرايط حاكم، رهبر و خليفه را به دو دسته
تقسيم مي نمايد:

 

اول ـ شرايط عامه:

 

علم (يا اجتهاد)

 

2 ـ عدالت

 

3 - رأي صاحب نظر سياسي

 

4 - شجاعت

 

5 - نجدت (غيرت و دل سزوي)

 

6 - سلامت حواس

 

7 - سلامت اعضا

 

علاوه بر شرايط: عمومي و پايه اي عقل و اسلام (كه بدرالدين اين جمله مرد و
مسلمان بودن را كافي مي داند) و علاوه بر عدم هجر (= حضور خليفه و مفقود و يا اسير
نبودن) و عدم حجر (= تحت نفوذ غير نبودن و استقلال رأي و اقتدار شخصي).

 

دوم - شرايط خاصه:

 

الف - افضليت (بيش ترين ميزان از هر يك از شرايط مثلاً اعلم و اعدل)

 

ب - ‌اكثريت (بيش ترين تعداد شرايط)

 

ج - ‌استقبال (پذيرش عمومي بيشتر = اكثريت نسبي)

 

د - ‌ استعجال (سرعت پذيرش عمومي).

 


|157|

 


|158|

مشروعيت حاكم بوده و در اين صورت حتي با فرض يا عين حاكميت، حاكم مسلمين
بوده و نه حاكم اسلامي و حتي اگر موضوعيت، موجوديت داشته و موقعيت و
حاكميت و قدرت داشته باشد لكن مشروعيت و حقانيت نداشته و نخواهد داشت و
حال آن كه از ديدگاه عموم اهل سنت، اين لزوم از باب عدم ضرورت مي باشد؛
يعني اگر عالم يا عادل بود چه بهتر و در صورتي كه هر يك از اين شرايط را نداشت
باز كما في السابق هم چنان، حاكم اسلامي محسوب مي شود و اشكالي ندارد و
هم چنان مشروع مي باشد. اين است كه در ميان فقهاي سياسي مانند ماوردي كه
اصل علم و اجتهاد يا عدالت و ضرورت آن را پذيرفته شده و در عين حال عدم علم يا
عدم عدالت به صورت استثناء پذيرفته مي شود در نظريه غزالي بصورت قاعده در
مي آيد.

 

ولي در هر صورت بحث در حد نصاب هر يك از شرايط علاوه بر ماهيت آن به
اضافه سازمان اولويت بندي، هم چنان بكر، باقي مانده و نيازمند به وارسي و ادامه
نظريات بيش تر است.


اختيارات رهبري

گذشته از اين بحث "ولايت فقيه بر قانون اساسي" و يا "ولايت فقيه در قانون اساسي" كه
مبين تقدم و اولويت ولي فقيه نسبت به قانون اساسي و يا تقييد وي به قانون اساسي است
و نيز اين كه قانون اساسي شرح و بسط اجرايي "اصل ولايت فقيه" بوده و نظام اسلامي
مكانيسم اعمال آن مي باشد. در قانون اساسي جديد اختيارات بيش تر و مؤثرتر و
متمركزتري به ولي فقيه داده شده است كه نوعاً به صورت مستقيم و در مواردي نيز
به طور باواسطه از طريق نهادهاي قانوني هم چون شوراي امنيت ملي، مجمع تشيخيص
مصلحت نظام و حتي شوراي بازنگري قانون اساسي اجرا مي گردند اصل اصلاحي
يكصد و دهم قانون اساسي جديد متضمن اهم وظايف و اختيارات رهبر به ترتيب ذيل است.

 


|159|

 


|160|

مراتب و سلسله مراتبي بودن آن ها است.

 

سياست گذاري، در واقع تعيين اساس، حدود و چگونگي راهبرد ملي است از
وضعيت موجود در حال به وضعيت مطلوب و معهود (موعود) در آتيه و در حقيقت
تصميم گيري و اعمال حاكميت در قالب خط مشي ها و دستورالعمل ها يا همان سياست هاي
خرد و كلان، كلي و جزئي و عمومي و بخشي و سرانجام داخلي و خارجي مي باشد.

 

بر فرض مثال در امر روابط و امور خارجي و به ويژه روابط سياسي خارجي و
ديپلماسي و به اصطلاح سياست خارجي.

 

1- قانون اساسي، به عنوان منشور و ميثاق ملي متضمن اساس قوانين و سياست ها و
يا به اصطلاح تعيين حدود آن هاست.

 

2 - رهبري در رأس هرم قدرت، حاكميت و مشروعيت نظام در تعيين سياست هاي
كلي نظام يا به اصطلاح تطبيق حدود.

 

3 - نهادهاي وابسته به رهبري به ويژه:
الف - مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشورت با رهبري در تعيين سياست كلي نظام.
ب - شوراي عالي امنيت ملي.

 

1- در تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين
شده از طرق مقام رهبري.

 

2- هم آهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي
در ارتباط با تدابيركلي (دفاعي - امنيتي) خصوصاً با توجه به امكان تعبير و تسري عمومي
مسائل امنيتي - دفاعي به هر امر ديگري چرا كه هر پديده و مسئله اي هر چند بخشي مثل
اقتصادي حتي جزئي، علاوه بر محاسبه نقش و تأثير موضوعي خويش در امور امنيتي -
دفاعي در عين حال مي تواند منظراً نيز يك پديده امنيتي تلقي گردد.

 

ج - حتي شوراي بازنگري قانون اساسي كه با حكم رهبري اختيار بازنگري و تجديد
نظر به ويژه اصلاحي در مفاد و اصول تغيير پذير قانون اساسي (مندرج در فراز آخر
اصل172) را دارند.

 


|161|

 

4 - مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي مربوطه به ويژه در اين خصوص كميسيون
سياست خارجي مسئول تعيين سياست هاي اجرايي و به اصطلاح طرح سياست خارجي،
روابط خارجي و روابط سياسي خارجي اعم از اهداف، استراتژي ها، اصول، مباني،
راه ها و شيوه ها كه در قالب و در شكل قوانين عادي هر چند كلي صورت مي گيرند.

 

5 - دولت (هيئت دولت) اعم از رياست جمهور، معاونين و وزرا به ويژه وزارت امور
خارجه، مسئول تطبيق سياست هاي اجرايي و اجراي سياست ها (روابط سياسي و
ديپلماسي و تهيه برنامه اجراي روابط سياسي خارجي اعم از مراحل زمان بندي، محاسبه
امكانات مادي، مالي و انساني، شرايط، زمينه ها، موانع، مشكلات و اشكالات) در
چهارچوب و براساس طرح جامع روابط و سياست خارجي و روابط سياسي خارجي، در
شكل تصويب نامه و آيين نامه و بخش نامه هاي اجرايي هر چند كلي يا جزئي و موردي و
تفكيك مراتب مختلف و تعيين نقش و جايگاه هر يك از نهادهاي مذكور و تعريف آن ها در
يك فرايند سازوار تدبر - تدبير - اداره، از اهم ضروريات اند.


نظام اجرايي رياست جمهوري (نخست وزيري)

با حذف مقام نخست وزيري در قانون اساسي و تفويض حقوق و وظايف و مسئوليت هاي
مربوطه به رياست جمهوري، نظام اجرايي كشور و قوه مجريه به سمت يك نوع نظام
رياست جمهوري سوق پيدا نموده است.

 

تحولات مهم در اين خصوص عبارت اند از:

 

الف - تمركز نظام اجرايي ِكشور و قوه مجريه از طريق حذف نخست وزيري و شبه
جايگزيني معاون اول رياست جمهوري؛

 

ب - تقويت رياست جمهوري و تبديل آن از يك مقام نسبتاً تشريفاتي به رياست
دولت، كه اين دو ناشي از وجود نهاد پرقدرت و متنازع فيه و متداخل رياست جمهوري و
نخست وزيري بود؛

 

ج - بالتبع و متقابلاً مسئوليت رياست جمهوري در قبال:

 


|162|

 

الف - ملت ب - رهبري ج - مجلس شوراي اسلامي

 

د - همين طور:

 

 

ه - در عين حال حذف وظيفه بسيار حساس و موثر تنظيم روابط قواي سه گانه و
انتقال و واگذاري آن به رهبري، ضمن اين كه از طرفي به تقويت نهاد رهبري منجر شده از
طرف ديگر باعث تبديل رئيس جمهوري به يك مقام صرف اجرايي و صرف رياست
مديريت قوه مجريه گرديده است.

 

سير تجديد نظر در قانون اساسي از يك طرف به طرف نظام رياست جمهوري و
تقويت و تمركز قوه مجريه در رئيس جمهور بوده و از طرف ديگر به طرف نظام رهبري و
ولايت مطلقه فقيه مي باشد. اين ها موضوعاتي هستند كه چه از نظر حقوقي و فقهي
سياسي و چه از نظر فني و مديريتي و ساختار اجرايي سياسي، جاي تأمل و تحقيق
بيش تري داشته و قطعاً يكي از مسائل معتنابه نظري و عملي در آتيه خواهد بود.

 

اهم تغييرات و اصول مربوطه در خصوص نظام رياست جمهوري قبلاً فهرست وار
آورده شده و لذا از تكرار و اطناب در اين خصوص اجتناب مي گردد.


نظام مديريتي - اجرايي فردي(شورايي) و شوراها

"شورا" به عنوان بهترين نهاد و مكانيسم تعاون فكري و كار و همكاري جمعي و پرهيز و
اجتناب از تفرد و استبداد در اين جا به معناي خودرايي و تك روي، يكي از برجستگي ها و
نقاط بسيار پرقوت و مطلوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شوراها را
مي شود به سه دسته كلي تقسيم بندي نمود: (1 - مردمي 2 - اجرايي 3 - سياست گذاري)

 

اول - شوراهاي مردمي: شوراها اعم از الف - شوراهاي مناطق (روستا، بخش -
شهر، شهرستان و استان و شوراي عالي استان ها) و ب - شوراهاي مؤسسات (اعم از
آموزشي، اداري، خدماتي، توليدي) مي باشند. اين شوراها عمدتاً به منظور جلب

 


|163|

همكاري عامه و پيشبرد بهتر امور، طي فصل هفتم قانون اساسي قديم و جديد تحت
عنوان؛"شوراها" و بدون هيچ گونه تغييري آورده شده اند.

 

اصل يكصدم قانون اساسي تصريح مي كند: "براي پيشبرد سريع برنامه هاي
اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق
همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا
استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت
مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند."

 

و همين طور اصل يكصد و چهارم بيان مي دارد: "به منظور تأمين قسط اسلامي و
همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هم آهنگي در پيشرفت امور در واحد هاي توليدي،
صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و
مديران، در واحد هاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين ها شوراهايي مركب از
نمايندگان اين واحد تشكيل مي شود."

 

نكته اصلي در مورد اين شوراها حق حاكميت و ضمانت اجرايي آن هاست نه صرف
جنبه مشورتي.

 

دراين خصوص اصل يكصد و دوم قانون اساسي مي گويد: "شوراي عالي استان ها
حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس
شوراي اسلامي پيشنهاد كند." و اين كه: "اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار
گيرد."

 

همين طور در اصل يكصد و سوم؛ "استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير
مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به
رعايت تصميمات آن ها هستند."

 

آن چه مسلم است وظيفه اصلي اين شوراها، تصميم گيري و سياست گذاري در
چهارچوب موازين اسلام و قوانين كشور (اصل 105) مي باشد. و نه اجرايي، مشكل
عمده در مورد اين شوراها به ويژه شوراهاي مناطق، عدم تشكيل آن ها است، لكن در

 


|164|

قانون اساسي ِجديد، در اين خصوص، تغييري صورت نگرفته است.

 

دوم - شوراهاي سياست گذاري: اين شوراها عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي اند
اعم از:

 

1 - شوراهاي عمومي، مثل: مجلس شوراي اسلامي (مبحث دوم اصول 99 - 71)

 

2 - شوراهاي خصوصي، مثل: همان شوراهاي مناطق و مؤسسات (فصل 7 - اصول
106 - 100)

 

3 - شوراهاي تخصصي، مثل:

 

 

اين شوراها نوعاً به تصميم گيري هاي كلان در موضوع مورد خويش مي پردازند، حال
يا چون "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل (حدود مقرر در قانون اساسي) مي تواند
قانون وضع كند." (اصل 71)

 

يا چون شوراهاي مناطق و مؤسسات در حدود منطقه يا مؤسسه خويش تصميم گيري
مي كنند (اصول 100 و 101 و 102 و 104). يا سرانجام چون شوراهاي تخصصي در
زمينه تخصصي خود.

 

در مورد دو نوع شوراهاي عمومي و خصوصي تغييري صورت نگرفته است. و اهم
تغييرات تعبيه شوراهاي تخصصي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصريح
بر وجود شوراي نظارت بر صدا و سيما (اصل 175) مي باشد كه در محل خود مورد بحث
قرار خواهند گرفت.

 

سوم - شوراهاي اجرايي و مديريت: عمده تغييرات در مبحث نهاد شوراها در ساختار
نظام سياسي و در حقيقت در سازمان سياسي كشور، حذف شوراهاي اجرايي و جايگزيني
نظام مديريت شورايي مي باشد.

 


|165|

 

 

ضرورت اين تغيير ايجاد يا امكان اختلاف در مقام تصميم گيري اجرايي به ويژه در
مواضعي كه ضرورت سرعت عمل و قطعيت در تصميم گيري و صدور حكم نهايي،
ايجاب مي كند كه از اختلاف نظر اجتناب نمود.


مجمع تشخيص مصلحت نظام

يك? از نهادهاي حساس و مهمي كه در سازمان سياسي كشور تعيين شده و در قانون
اساسي جديد آمده، "مجمع تشخيص مصلحت نظام" است.

 

اين شورا طي اصل 112 قانون اساسي جديد كه به طور كلي جايگزين اصل112
قانون اساسي تعيين شده آمده است، هر چند اصل 110 كه متضمن وظايف و اختيارات
رهبري است در دو مورد (بند 1- مشاورت رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام و
بند 8 معضلات نظام كه ازطريق عادي قابل حل نيست) متعرض آن گرديده است. اصل
مذكور قبلي به ترتيب زير بود: "رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد
كشور مساوي هستند."

 

با حذف اين اصل، اصل جايگزين به ترتيب زير است: (مجمع تشخيص مصلحت
نظام برايِ الف - تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را
شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن
مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند. ب - مشاوره در اموري كه رهبري به آنان
ارجاع مي دهد. ج - ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل
مي شود.)

 

هر چند وجود يا امكان امور اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان

 


|166|

موجد فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ذيل و در زمره نقش و وظايف
رهبري بود، و قبل از تجديد نظر در قانون اساسي، عملاً به وجود آمده بود و زير نظر
مقام رهبري انجام وظيفه مي نمود لكن عملاً در تجديد نظر قانون اساسي موقعيت بسيار
بيش از پيش يافته و علاوه بر امور اختلافي در امور ابتدايي و تأسيسي نيز حق ورود يافته،
و به مثابه بازويي بسيار قوي براي رهبري در امور مقام مملكت تحول يافته و تعبيه
گرديده است.

 

اهم حقوق، وظايف و در واقع حوزه هاي فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام به
ترتيب زير است:

 

الف - تشخيص مصلحت در امور اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، اعم
از اين كه:

 

 

ب - مشاوره در امور ارجاعي از طرف رهبري:

 

 

ج - ساير وظايف مذكور در قانون اساسي مثل:

 

- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان به عنوان عضو شوراي موقت رهبري (اصل
111) درصورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر.

 

اعضاي مجمع را اولاً: مقام رهبري تعيين مي نمايد. ثانياً: دو دسته هستند شامل:

 

 


|167|


شوراي عالي امنيت ملي

شوراي عالي امنيت ملي، نهادي است كه در ساختار سياسي - حقوقي كشور در قانون
اساسي تعبيه شده و ضمن اصل 176 يعني فصل اختصاصي سيزدهم آمده است.

 

نص صريح اصل مزبور، اهداف تأسيس آن را به ترتيب زير مي آورد:

 

 

اهم وظايف اين شورا عبارت اند از:

 

"شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

 

1 - تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از
طرف مقام رهبري.

 

2 - هم آهنگ نمودن فعالتي هاي:

 

الف - سياسي

 

ب - اطلاعتي

 

ج - اجتماعي

 

د - فرهنگي

 

ه - اقتصادي

 

در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.

 

3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديد هاي داخلي و خارجي".

 

طبق قانون اساسي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل
اجراست. از جمله اختيارات نهاد بسيار پرقدرت شوراي عالي امنيت ملي، حق تشكيل
شوراهاي فرعي، به تناسب وظايف خود مي باشد از قبيل:

 


|168|

 

1 - شوراي دفاع

 

2 - شوراي امنيت كشور مي باشد. كه به رياست رئيس جمهوري يا يكي از اعضاي
شوراي عالي امنيت ملي به انتخاب رئيس جمهوري تعيين و تشكيل مي گردند.

 

قدرت فوق العاده شوراي عالي امنيت ملي، به دو لحاظ است:

 

يكي حياتي بودن مسائل دفاعي - امنيتي است. ديگري بدين لحاظ كه مسائل امنيتي
هم چون سياسي علاوه بر اين كه موضوع و گستره اي خاص دارند و به اصطلاح موضوعاً
سياسي و امنيتي هستند بلكه منظراً هر مسئله و موضوعي را مي توان در زمره امور سياسي يا
امنيتي و يا ضد امنيتي تلقي نمود.

 

اعضاي اين شورا دو دسته هستند:

 

الف - اعضاي ثابت، شامل مقامات-

 

1 - ‌رئيس قوه مقننه

 

2 - رئيس قوه مجريه

 

3 - رئيس قوه قضائيه

 

4 - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

 

5 - مسئول امور برنامه و بودجه

 

6 و 7 - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري

 

8 و 9 - وزراي امور خارجه، كشور و اطلاعات

 

ب - اعضاي متغير، شامل مقامات، حسب مورد عبارت‌اند از-

 

10- وزير مربوط

 

11 - عالي ترين مقام ارتش

 

12 - عالي ترين مقام سپاه.

 


|169|


بازنگري در قانون اساسي

اصل بازنگري در قانون اساسي و مكانيسم بازنگري كه طي فصل مستقل چهاردهم و ضمن
اصل 172 قانون اساسي جديد آمده است، در قانون اساسي قبلي در نظرگرفته نشده بود.

 

مباني بازنگري:
الف - اصلاح قانون اساسي
ب - تتميم قانون اساسي

 

مكانيسم و نهاد بازنگري:

 

1 - تركيب شوراي بازنگري قانون اساسي، عبارت است از:

 

12 - ‏1/1 - اعضاي شوراي نگهبان

 

15 - ‏13/2 - رؤساي قواي سه گانه (مقننه -‌مجريه و قضائيه)

 

25 - ‏16/3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

30 - ‏26/4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان

 

41 - ‏38/5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري

 

43 - ‏41/6 - سه نفر از قوه قضاييه

 

46 - ‏44/7 - سه نفر از هيئت وزيران

 

56 - ‏47/8 - ‌ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

 

59 - ‏57/9 - سه نفر از دانشگاهيان (تفريباً شصت نفر مي باشند)

 

2 - زمينه بازنگري:

 

اولاً: موارد ضروري، كه توسط مقام رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص
مصلحت نظام تعيين شده و طي حكمي به رئيس جمهوري به شوراي بازنگري پيشنهاد
مي گردند.

 

ثانياً: محتواي اصول قانون اساسي شامل موارد ثابت و تغيير ناپذير زير موضوع

 


|170|
بازنگري قرار نمي گيرند:

 

1 - اصول مربوط به اسلامي بودن نظام

 

2- ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين ا سلامي

 

3 - پايه هاي ايماني نظام

 

4 - اهداف جمهوري اسلامي ايران

 

5 - ‌جمهوري بودن حكومت

 

6 - ولايت امر و امامت امت

 

7 - اداره امور كشور با اتكا به اراي عمومي

 

8 - دين و مذهب رسمي ايران

 

و اساساً تغيير و تجديد نظر در قانون اساسي بيش تر در ساختار سازمان قدرت سياسي
و حاكميت صورت گرفته و نوعاً در جهت بهينه سازي اين سازمان به منظور كارايي بهتر و
بيش تر در امر سياست گذاري، اجرا و نظارت و كنترل و ايجاد هم آهنگي و همكاري در اين
خصوص مي باشد و نه تغيير مباني، محتوا و جهت گيري هاي اصلي نظام و ابعاد انقلابي و
اسلامي نظام و قانون اساسي.


نتيجه گيري و پيش بيني

هر چند بازنگري قانون اساسي در ساختار سازمان قدرت و حاكميت و تجمع و تمركز و
روند توزيع و اعمال آن صورت گرفته و بر اين اساس منجر به برخي نهادها و افزايش و تعبيه
برخي نهادهاي ديگر گرديده است ليكن در همين حد نيز موارد قابل تأملي قرار دارد كه با
روشن نمودن هرچه بهتر و هر چه سريع تر آن مي توان از اشكالات آتي جلوگيري نموده و
بالتبع بر كارايي بهتر نظام و سازمان سياسي كشور افزود.

 


|171|


پي نوشت ها:
[1] . خواجه نصير الدين طوسي، اخلاق ناصري، مقالت سوم.
[2] . ماوردي، الاحكام السلطانيه. [4] . مبحث ِاصول علمي، اصول عملي، ضروري و بديعي بودن آن ها و نيز نوع و سنخ قوانين عقلي،
شرعي و عرفي، از مباحث پايه و بسيار سرنوشت ساز است.
[5] . نگرش سه جهاني در انديشه سياسي متفكران اسلامي در مقابل نگرش دو جهاني رايج و متعارف خود
از مباحث جدي معرفت شناسي سياسي است.
[6] . آوردن شرايط اولاً: اكثريت، ثانياً: استقبال و پذيرش مردمي، به عنوان شرايط فرعي،حائز كمال
اهميت است و ابوالحسن ماوردي، عامل زمان يا استعجال و تقدم پذيرش را نيز در شرايط خاصه
خلافت، حاكم و رهبري آورده است.
[7] . ماوردي، الاحكام السلطانيه، در عين وجازت، اولاً: اثري بسيار منظم، منسجم، بسيار دقيق،
جامع و نكته سنج است، ثانياً: جامع ديدگاه هاي تمامي متفكران گذشته و امروز اهل سنت است،
اين اثر، برجسته ترين متن فقهي در تاريخ و جهان اسلام و ميان متفكران اسلامي است. به قول
خطيب بغدادي، شاگرد برجسته وي، اين كتاب در دفاع از نظريه سياسي خلافت اهل سنت در مقابل
حملات شيعيان به ويژه شيخ طوسي كه ناهنجاري هاي سياسي جهان اسلام را ناشي از آن مي دانستند
نگاشته شده است.


تعداد نمایش : 2823 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما