صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
جوهرة حاكميت الهي در انديشة سياسي اسلام
جوهرة حاكميت الهي در انديشة سياسي اسلام تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره60 ,
عنوان : جوهرة حاكميت الهي در انديشة سياسي اسلام
مولف : محمدرضا كريمي والا
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

جوهرة حاكميت الهي در انديشة سياسي اسلام

دريافت: 12/2/90

 تأييد: 14/4/90

 محمدرضا كريمي‌والا*

چکیده

امتیاز تفکر سیاسی اسلام در تبیین «حاکمیت الهی» از دیگر اندیشه‌های سیاسی، در نقش محوری عنصر مأذونیت الهی و انتساب عقلانيِ آن به حاكميت حقيقي و بالذات حق‌تعالي، نهفته است که در سایه‌سار آن از یک سو صبغه الهی یافته و از جهتي حائز مشروعیت و حقانیت می‌گردد.

بر اساس نظام سیاسی اسلام، عالی‌ترین شاخص در انتساب حاكميت به حق‌تعالي، باریابی متولیان امر و صاحبان اقتدار به مقام خلافت و ولايت الهي و در مَظهریت اوصاف الهي آنان است؛ هر چند که خلافت انسانِ كامل، هرگز به مثابه تفویض امور و خالي‌شدن بخشي از صحنة وجود از خداوند و واگذري مقام الوهيت و ربوبيت به او نيست.

نوشتار حاضر در صدد است با استنتاج از آموزه‌های مترقی اسلام، به تبیین حاکمیت الهی پرداخته، بر خلاف انگاره تئوکراسی در غرب، عدم تلازم میان حاکمیت الهی و نفي هر گونه سالار غير خدايي با حذف اراده و اختيار مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان را روشن نمايد. هرگز در آموزه‌های اسلام، عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی خاص نیست تا آنان به طور مستقل به رتق و فتق امور پرداخته و کسی جز آنان به طور مستقيم با خدا در تماس نباشد و مردم به مثابه رعيتی مكلف، مسلوب از هر نوع اراده و اختيار سیاسی و اجتماعی، تنها مأمور به فرمانبری باشند.

واژگان كليدي

حاکمیت، حاکمیت الهی، ولایت تشریعی، خلفیة الهی


* محقق حوزه و استاديار دانشگاه قم.


|6|

مقدمه

تبیین و بازنمایی شاخص‌های حاکمیت الهی یا تئوکراسی، از مباحث مهم در اندیشه‌های سیاسی است. انگاره حاکمیت الهی با تصاویر رایج در فرهنگ‌نامه‌های سیاسی و فضای اندیشگی متفکران غربی، روایت‌گر آن است که این تصاویر، نه بر اساس آموزه‌های وحیانی و مرتبط با منابع اصیل دینی، بلکه صرفاً متأثر از روند حکمرانی در دو مقطع تاريخيِ مهم در انتساب اقتدار حاكمان به خداوند است. نخست، دوران امپراتورهاي باستان است که در آن، پادشاه خدای جهان است و مردم موظفند از پادشاه، به عنوان پروردگار، فرمانبرداری نمایند و تخلف از فرامین پادشاه، نافرمانی از دستورات خداوند، تلقی می‌گردد و مستوجب عقاب و خشم الهی است. سپس سده‌های ابتدایی و دوره‌هايِ مياني از تاريخ دامنه‌دار و پر كشمكشِ مسيحيت در ارتباط با رابطة دين و سياست و چالش‌هاي مهمي که در این رويارویی در مغرب‌زمین به وجود آمد و منجر به تحقق ايدة نيابت خدايي و سپس به نظرية مشيت الهي در توجيه اقتدار فرمانروايان انجاميد.[i]

بدین ترتیب، حاکمیت الهی در حوزه تفکر سیاسی غرب، تحت عنوان قدرتی تعین می‌یابد که در آن، حاکم، سايه و جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين محسوب شده و مسلط بر جان و مال و ناموس همه آحاد می‌باشد و در برابر مردم هیچ مسؤولیتی ندارد و این انگاره‌ای، با دریغ از کمترین انس با حقیقت حاکمیت الهی در تفکر سیاسی اسلام و الزام به ورودی محققانه در این عرصه، برای نمایاندن و اثبات نظرگاه عقلانی اسلام در تبیین جوهره حاکمیت الهی و احراز جایگاه ارزندة آحاد جامعه و نقش محوری آنان در اثبات و تحقق عینی اقتدار و ولایت الهی است.

برای این منظور، نخست، لازم است با جستاری عالمانه، موضع اسلام در مورد اصل حاکمیت را تبیین نماییم، آنگاه به کنکاشی مستند در مورد حاکمان الهی پرداخته و روایت‌گری آن را در سه مقطع دوران انبیای عظام و فصل امامت معصومین و عصر غیبت بر عهده گیریم تا در فرجامِ تحقیق، پرده از کنه حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام برکشیده و اعلام‌گر مسانخت تفکر دین مبین اسلام با داوری عقل و انصاف در این مقوله باشیم.


[i]. نقد و بررسی اندیشة سیاسی غرب در تبیین حاکمیت الهی، (ر.ک: محمدرضا، کریمی‌والا، «جستار اسلامی بر جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی غرب»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش59، 1390).


|7|

1. جایگاه حاکمیت در مفهوم دولت

تبیین عنصر حاکمیت، سهم مهمی از اتقان و استحکام یک نظریه سیاسی را به خود اختصاص می‌دهد؛ زیرا اگر جايگاه «حاكميّت» را در مفهوم «دولت»[i]ـ به عنوان اجتماعِ انسانهايي كه در سرزمينِ معيّني سكونت اختيار كرده‌اند و يك نظام سياسي (حكومتِ[ii]) سازمان‌يافته‌اي بر آنها اعمال حاكميّت مي‌كند ـ ملاحظه كنيم، معلوم می‌شود که عنصر حاكميّت از ميان ديگر عناصرِ(جمعيت، سرزمين و نظام سياسي) مهم‌ترين شاخصِ تمايزِ اين پديده عالي سياسي (دولت) از ساير گروه‌بندي‌هاي انساني و وجه قوام آن مي‌باشد. ازاين‌رو، عاملي كه دولت را از نظر ماهوي جدا از ساير اجتماعات نظام‌يافته بشري قابل شناسايي مي‌سازد، عنصر حاكميّت است[iii] كه در اغلب قوانين اساسي كشورها، به دقت مورد توجه بوده و از اصولِ پايه و اساسي اين قوانين به شمار رفته است. این بدان جهت است که هر حکومت و نظام سیاسی برای راه‌یابی به اهداف خود، اقدام به تضییق یا توسعه در اختیار افراد، یعنی اعمال حاکمیت از طریق وضع و اجرای قوانین، می‌کند و البته در این راستا، محتاج پشتوانة مشروعیت و حقانیت است و بدون آن باطل و عدوانی است. در بینش سیاسی اسلام، از این عنصر به ولایت تعبير می‌شود. [iv] ازاین‌رو، بايد به چند نکته در مورد حاکمیت توجه شود: 1. حکومت (نظام سیاسی) و حاکمیت با دو عنصر دیگر، از اجزای سازنده دولت هستند. 2. حاکمیت، مهم‌ترين شاخصِ تمايزِ پديدة عالي سياسي (دولت) از ساير گروه‌بندي‌هاي انساني و وجه قوام آن مي‌باشد. 3. حاکمیت، محتاج پشتوانة مشروعیت و حقانیت است و بدون آن باطل و عدوانی است.

اهمیت ویژة عنصر حاکمیت، تبیین نحوة انعکاس آن را در نظام سیاسی اسلام، ضروری می‌نماید.

2. حاكميت در نظام سیاسی اسلام

اسلام، هم به حكم هماهنگي با سرشت انسان كه مايل به «حيات اجتماعي» است و هم به عنوان آييني جامع و فراگير، به موضوع حاكميت يا اقتدار برتر به طور اساسي و تعيين‌كننده، در ضمن تعاليم الهي خود پرداخته است؛[v] به‌گونه‌اي كه مسألة ولايت كه دربردارندة حاكميت حقيقي و اقتدار اصيل در ديدگاه مكتب اسلام است، در روايات


[i]. تعريف‌هاي دولت؛ (ر.ك: علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، ص239؛ محمد عاليخاني، حقوق اساسي، ص34).

[ii]. حكومت، امري جدا از «دولت» مي‌باشد و در واقع، يكي از عناصر تشكيل‌دهنده آن به شمار مي‌رود. موقعيت حكومت را مي‌توان به موقعيت هيأت مديره يك شركت سهامي تشبيه كرد. همان‌طور كه يك هيأت مديره، نماينده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف سهامداران، طبق اساسنامه، امور شركت را اداره مي‌نمايد، حكومت نيز نماينده و مأمور از طرف دولت مي‌باشد. دولت داراي خصلت دائمي است، اما حكومت تغيير مي‌كند كه اين تغيير يا به صورت مسالمت‌آميز و قانوني است و يا به نحوِ شورش يا در اثر انقلاب است؛ در صورتي كه دولت‌ها پيوسته ثابت‌اند و اين ثبات تا وقتي است كه «حاكميت» آنها پايدار بوده باشد؛ يعني «حاكميت» روح دولت است و مادام كه دولت «حاكميت» دارد، حيات دارد. (ر.ك: محمد عاليخاني، حقوق اساسي، ص50-46).

[iii]. «عوامل سه‌گانه «جمعيت،سرزمين و قدرت سياسي» در ذات خود معيار دقيق و وجه مميز دولت از ساير گروه‌هاي انساني نمي‌تواند باشد؛ زيرا سطح داني‌تر اين عوامل را مي‌توان در ساير اجتماعات، نظیر قبايل، ايلات، شهرها و استانها، ملاحظه كرد. لذا ضابطه اصلي كه نظر حقوقدانان را در اين جهت به خود جلب كرده است، مسأله «حاكميت» است» (ر.ك: ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص185-184).

[iv]. علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي‌فرمايند: «آنچه از معاني «ولايت» در موارد استعمالش به دست مي‌آيد، اين است كه ولايت يك نحوه قربي است كه باعث و مجوّز نوع خاصي از تصرف و مالكيتِ تدبير مي‌شود ... رسول الله9 وليّ مؤمنين است، چون داراي منصبي است از سوي پروردگار و آن اين است كه حكومت در بين مؤمنين، له و عليه آنها قضاوت مي‌نمايد و نيز حكّامي كه آن جناب و يا جانشين او براي شهرها معلوم مي‌كنند؛ زيرا آنها نيز داراي اين ولايت هستند كه در بين مردم تا حدود اختياراتشان حكومت كنند» (ر.ك: سيدمحمدحسین طباطبایی، الميزان فی تفسیرالقرآن، ج6، ص13-12).

[v]. برخي از واژه‌ها كه در متون ديني به نوعي بيانگر مفهوم«حاكميتند» عبارتند از: «1- «حكم» برخي از كاربردهايش در قرآن، دقيقاً به‌معناي «برترين اقتدار سياسي و قانوني» است كه با مشتقاتش212 بار و به‌تنهايي 25 مرتبه در قرآن آمده است. 2- «مُلك» سوره شصت و هفتم قرآن، به همين نام مي‌باشد و كاربرد اين واژه در اولين آيه‌اش به مفهوم حاكميت و فرمانروايي است. اين واژه، به‌تنهايي 48 بار و با تركيباتش27 مرتبه در قرآن آمده است كه چهارده مورد آن «مَلِك» به معناي حاكم و فرمانرواي برتر مي‌باشد. 3- «ملكوت» بيانگر بالاترين اقتدار ممكن مي‌باشد (ر.ك: الميزان، ذيل تفسير آية 88 سورة مؤمنون) و چون فقط به خدا نسبت داده شده است، ظاهراً مي‌تواند بيانگر حاكميت مطلقۀ تكويني باشد، در قرآن، چهار بار ذكر شده است. 4- «ربّ» ربوبيت داراي سه بُعد «الوهيت، حاكميت و مالكيت» مي‌باشد و در برابر «عبوديت» به‌كار مي‌رود كه يكي از اهداف اساسي انبيا، دعوت مردم به ربوبيت خداست؛ زيرا كه با آن، حاكميت مطلقه الهي جلوه‌گر مي‌شود و حاكميت ديگر طاغوتها باطل مي‌گردد. اين واژه با مشتقاتش980 مرتبه در قرآن آمده است. 5- «ولايت» بيانگر اقتدار برتر و صاحب اختياربودن مي‌باشد، چه هر حاكم و سرپرستي را كه نسبت به كسي يا چيزي اقتدار و سلطه دارد، وليّ اُولي و مُولي گويند» (ر.ك: محمدحسين جمشیدی، انديشه سياسي شهيد رابع (امام سيدمحمدباقر صدر)، ص156).


|8|

متعددي ركن و اساس دين معرفي شده است: «بني الاسلام علي خمس، علي الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والولاية ولم يناد بشئ كمانودي بالولاية» (الكليني، 1418ق، ج2، ص18؛ مجلسي، 1403ق، ج86، ص379)؛ اسلام بر پنج ركن بنا شده است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت و همانند ولايت چيز ديگري اين‌گونه فرا خوانده نشده است.

 امر بنيادينِ حاكميت و ولايت به نحو مطلق و بالذات، تحت قدرت لايزال و بي انتهای خداوندي است؛ زيرا او مالك حقيقي و حاكم مقتدر بر جهان است: «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (ملك(67): 1)؛[i] و هيچ موجودي، از ذرّات بي‌مقدار و بي‌جان گرفته تا پيچيده‌ترين پديده‌هاي جاندار عالم آفرينش، از حوزه قدرت و قلمرو نفوذ علم الهي بيرون نيست: «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ» (سبأ(34): 3).[ii]

و راه‌يابي همة اجزای هستي به سوي كمالات شايستة خويش، تحت اراده و ربوبيت خالق يكتايِ آفرينش است: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» (طه(20): 50)،[iii] «مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» (هود(11): 56).[iv]

در واقع، چنين بينشی، نتيجه منطقي و لازمة اجتناب‌ناپذير جهان‌بيني توحيدي در اسلام است.

 اين نوع ولايت و حاكميت مطلق و بالذات خداوند بر جهان آفرينش، تكويني است كه از جمله اقتضائات حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است؛ به اين معنا كه قادر به انتخاب مسیر زندگي خود باشد: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (انسان(76): 3)،[v] «وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ» (نحل(16): 9)[vi] و مسؤوليت اعمال سرنوشت‌ساز خود را خود، برعهده گيرد: «وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ» (كهف(18):


[i]. پربرکت و زوال‌ناپذیر است، کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست.           

[ii]. و به اندازۀ سنگینی ذرّه‌ای در آسمانها و زمین از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر، مگر اینکه در کتابی آشکار ثبت است.

[iii]. گفت: پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را لازمۀ آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است.

[iv]. هیچ جنبنده‌ای نیست، مگر اینکه او بر آن تسلّط دارد.

[v]. ما راه را بر او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد [و پذیرا گردد] یا ناسپاس.

[vi]. و بر خداست كه راه راست را (به بندگان) نشان دهد؛ اما بعضي از راهها بيراهه است و اگر خدا بخواهد، همة شما را (به اجبار) هدايت مي‌كند؛ (ولي اجبار سودي ندارد).


|9|

29)،[i] «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» (بقره(2): 286).[ii]

 ازاين‌رو، در اسلام حاكميت انسانها برسرنوشت خويش، به رسميت شناخته مي‌شود[iii] و اين حاكم بودن انسانها بر سرنوشت خويش و آزاد بودنشان در اعمال اراده و انتخاب‌هاي خود، به اين معناست كه در روابط بين انسانها، كسي از جانب خود و بالذات حق تعيين تكليف و امر و نهي به ديگران و در نهايت، حق حاكميت و تحميل اراده و خواست خود بر جامعه انساني را ندارد[iv] تا با تسخير اراده‌ها و گزينش‌ها، مسؤول كردارها و اعمال انسانها بوده باشد، بلكه از ديدگاه اسلام، فرجامِ نيك و بَد هر قوم و هر ملتي محصول اراده و انتخاب آزاد خودشان است: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد(13): 11).[v]

 بنابراين، حاكميت انسانها برسرنوشت خويش، در حيطة روابط انسانها معنا مي‌يابد و ربطي به ارتباط انسانها با خداوند ندارد تا بر اساس اعطاي اين موهبت، انسانها خود را رها از هر اراده‌اي ـ حتي ارادة خداوند ـ در راه‌يابي به صلاح فردي و جمعي خود و در نهايت، باريابي به مقصود اعلاي خلقت‌شان، يعني قرب الهي بدانند. اما انسانِ عاقلِ موحّد با علم به اينكه چنين هدف والايي در پرتو احاطۀ كامل بر ويژگي‌هاي روحي و جسمي، خصوصيات فردي و جمعي انسان و اطلاع از نتايج نيك و بد اعمال اختياري و نيز آگاهي از نحوه تأثير روابط انسان با خدا، خود، همنوعان و طبيعت، در نيل به سعادت جاودانه، قابل تحصيل است؛ به الزام عقل در مقام تشريع و قانون‌گذاري و در نهايت، انسجام و نظام‌بخشي به يك جامعه سياسيِ مطلوب، ارادة حق‌تعالي را محكّم مي‌نماید و عنان اختیار خود را به ولايت و حاكميت تشريعي خداوند می‌سپارد.

 آموزه‌هاي دين نيز، همين الزام عقلي را با دستور به اطاعت از فرامين الهي مورد تأکید قرار مي‌دهند:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ» (انفال(8): 24).[vi]

«وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» (لقمان(31): 22).[vii]

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ


[i]. بگو: این حق است از سوی پروردگارتان، هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کافر گردد.

[ii]. انسان هر کار نیکی را انجام دهد، برای خود انجام داده و هر کار بدی کند، به زیان خود کرده است.

[iii]. البته بايد توجه نمود كه براساس اصل قرآني «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ» (توبه(9): 71)، انسانها نسبت به همديگر، مسؤوليت دارند و آن اينكه در انتخاب و تعيين سرنوشت خويش، بايد متعهدانه عمل كنند و نسبت به سرنوشت ديگران، چون اعضاي پيكري واحد، بي‌تفاوت نباشند.                   

[iv]. امير مؤمنان علي7 مي‌فرمايند: «يا ايّهَا النّاسُ إنّ آدم لم يلد عبداً و لا أمةً وإنّ الناس كلهم احرار» (محمدي ری شهری، موسوعة الإمام علی بن ابی طالب7، المجلد الرابع، ص231) و در خطاب به  فرزند بزرگوارش امام مجتبي7  به اين مهم  گوشزد  مي‌فرمايند كه: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً» (نهج البلاغه، نامه 38).       

شيخ انصاري1 در كتاب البيع، صفحة 155، به اين مطلب به عنوان (اصل اولي) اشاره كرده و مي‌فرمايند: «مقتضي الاصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشئ». مرحوم ملا احمد نراقی در كتاب «عوائد الأیام» در تشریح مسأله «ولایت» بر انسانها می‌نویسند: «اعلم أن الولایة من جانب الله سبحانه علی عباده، ثابتة لرسوله وأوصیائه المعصومین: وهم سلاطین الأنام وهم الملوک والولاة والحکّام وبیدهم أزمّة الأمور وسائر الناس رعایاهم والمولّی علیهم واما غیر الرسول واوصیائه فلا شک أنّ الأصل عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه أو رسوله أو أحد أوصیائه علی أحد فی أمر وحینئذ فیکون هو ولیاً علی من ولاّه فیما ولاه فیه» (النراقی، عوائد الأیام، ص529).

[v]. خداوند سرنوشت هیچ قوم [و ملتی] را تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند.

[vi]. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید، هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد.

[vii]. کسی که روی خود را تسلیم خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به دستگیرۀ محکمی چنگ زده است.


|10|

أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب(33): 36).[i]

«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(نور(24): 63).[ii]

ازاين‌رو، آحاد امّت اسلامي، بنا به الزام عقلي و تأكيد دين، تمام اركان حيات اجتماعي و سياسي خويش را بر اساس حاكميت و ولايت تشريعي الهي استحكام مي‌بخشند.

 مي‌توان خصوصيات چنین حاکمیتی را به قرار ذیل دانست:

1-  برآمدی از قدرت فائق و علم بي‌انتهای خداوند است (سبأ(34): 3-1).

2- حاكي از واقعيتي اصيل و بالذات و مستمر و دائمي است.[iii]

3- حقيقتي مطلق و غير قابل انتقال و تجزيه است.[iv]

4- حقانيت آن، ريشه در حقيقت ذات باري‌تعالي دارد.[v]

5- نتيجه عملي پذیرش حاكميت و ولايت تشريعي الهي، نه استبداد فردي و نه تفوق اكثريت، بلكه سيطرة خرد سليم در قبول ضوابط وحياني در همه اركان جامعه است.

3. حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام

شاکله «حاکمیت الهی» در فضای فکری رایج میان اندیشوران سیاسی غرب با جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام، نامأنوس است. آنان حاکمیت الهی را انگاره‌ای با مفهومی فرابشری و صبغه نادیده‌انگاری مردم، در برابر دموکراسی معرفی می‌کنند که در آن مردم، رعيتی مكلف و مسلوب از هرگونه اراده و اختيار در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان بوده و عنان انحصاری امور، به نیابت از خداوند در اختیار گروهی ویژه است و کسی جز آنان به طور مستقيم با خداوند در تماس نمی‌باشد. البته چنین ترسیمی از حاکمیت الهی، نه مستند به موضع دینی قابل اعتنا، بلکه گاه متأثر از حاکمیت‌های دوران باستان است که فرمانروایان، مدعی «ماهیت خدایی» بوده و خود را خدایی در لباس انسان معرفی می‌کردند و گاه  متأثر از تحولات مهم در مناسبات کلیسا و اقتدار سیاسی، در قرون میانی و تحولات سدۀ چهاردهم در مغرب‌زمین است که در نتیجۀ چنین تحولاتی، ماهیت حکومتِ منتسب به خداوند و دین، یا به نحو «نیابت الهی و


[i]. هیچ زن و مرد با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم دانند، اختیاری [در برابر فرمان خدا] داشته باشد.

[ii]. پس آنان که فرمان او را مخالفت می‌کنند، باید بترسند از آن که فتنه‌ای دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد!

[iii]. زيرا خداوندي كه صاحب اين ولايت است، در ذات خود استقلال دارد و لذا حاكميت و ولايتش نيز بالذات و اصيل بوده و قائم به غير نمي‌باشد و چنين حاكميتي از بقا و استمرار برخوردار خواهد بود.     

[iv]. ولايت تشريعي خداوند، مشروط و مقيد به هيچ عاملي نيست و لذا مطلق است و چنين حقيقتي قابل انتقال نيست؛ چرا كه انتقالِ صفتي نامحدود به موجودي محدود اصولاً بي‌معنا است. همچنين قابل تجزيه هم نيست؛ زيرا تجزيه در «حاكميت تشريعي» به معناي شريك قراردادن ديگران در ملك اوست و چنين چيزي با توحيد مغاير است.

[v]. چون «خداي متعال حقيقتِ مطلق» در عالم وجود است؛ پس ولايتش ولايتي برحق و به‌دور از هرگونه اعتبار و مجاز خواهد بود.


|11|

تدبیر استقلالیِ فرمانروا» مورد تفسیر قرار گرفته و یا در قالب «مشیت الهیِ اقتدار فرمانروا» توجیه گردید که نه از نظرگاه عقل، قابل پذیرش است و نه در آموزه‌های راستین اسلام به عنوان حکومت منتسب به خدا و دین، مورد توجه و تأیید است.[i]

بی‌تردید از نظر عقل، بینش صائب و فائق در مورد حاکمیت الهی، بینشی است که در آن عنصر مأذونیت الهی و انتساب عقلانيِ حاكميت به حاكميت حقيقي و بالذات؛ یعنی حاکمیت حق‌تعالي ـ همو که خالق و مالک واقعی عالم است[ii] و حق تصرف و اقتدار بر تمام شؤون اين جهان از جمله انسان را داراست[iii]ـ نقش محوری داشته باشد تا در سایه‌سار این انتساب و احراز رضایت و امضای خداوند، از یک سو الهی و از سوي ديگر، صاحب مشروعیت و حقانیت گردد.[iv] اما پرسش اساسی آن است كه این انتساب عقلاني با چه معياري امکان‌پذیر است؟ و چگونه مي‌توان حاكمیتی را منبعث از اذن و اقتدار حق‌تعالي دانست؟

به حکم عقل، بهترین و عالی‌ترین شاخص در انتساب حاكميت به حق‌تعالي، باریابی متولیان اقتدار و حاکمیت به مقام ولايت الهي و در مَظهریت اوصاف الهي آنان است؛ زيرا حاکم با این ویژگی، انسان كاملي است كه با شأن خليفةاللهي، معرفتی صائب به اراده و قانون الهي یافته و با داعی اطاعت محض از فرامين حق‌تعالي، مسؤولیت هدايت و رهبري جامعه را به سوی سعادت راستین عهده‌دار می‌شود؛ هر چند که خلافت انسانِ كامل، هرگز به‌معناي خالي‌شدن بخشي از صحنة وجود از خداوند و يا واگذري مقام الوهيت و ربوبيتِ خداوند به او نيست؛ زيرا نه غيبت و محدوديتِ خداوند قابل تصور است و نه استقلال انسان در تدبير امور؛ چون موجود ممكن و فقير، از ادارة امور خود عاجز است، چه رسد به تدبير استقلالی كار ديگران، بلکه فرض صحيح خليفة خدا بودنِ انسانِ كامل، تنها در این مهم، نهفته است كه چنين وجودي از جهت افعال و اوصاف، مظهر افعال و اوصاف خداوند باشد و در اين جهت مرآت و آيت حق شود؛ چون معناي خليفه آن است كه مظهر «مستخلَفٌ عنه» باشد و كار او را بكند و محل ظهور آن اصل باشد؛[v] همان‌گونه كه امير مؤمنان امام علي بن ابيطالب7 فرمود: «ما لله عزَّوجلَّ آيةً هي اكبرُ منّي» (الكليني، 1418ق، ج2، ص207)[vi] و این معنای استخلاف از معنای تفویض که خداوند صحنه را ترک کند و کار را به انسان واگذارد، کاملاً جداست و تفویض، نه مورد تأیید عقل است


[i]. (ر.ک: محمدرضا کریمی‌والا، «جستار اسلامی بر جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی غرب»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش59، 1390).

[ii]. «وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» (آل عمران(3): 189)؛ «وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» (مائده(5): 17)؛ «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» (مائده(5): 40)؛ «إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ» (توبه(9): 116)؛ «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (زمر(39):6)؛ «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» (ملک(67):1) و... .

[iii]. «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» (شوری (42): 9)؛ «لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ» (انعام(6): 51)؛ «وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» (عنکبوت(29):22) و... .

[iv]. (ر.ک: محمدرضا، کریمی والا، «نظرگاه اسلام در جستاری بر تقریرهای مشروعیت نظام سیاسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش57، 1389).

[v]. (ر.ك: عبدالله جوادي آملي، تفسير موضوعي قرآن كريم، ج6، (سيرة پيامبران در قرآن)، ص129-126).

[vi]. من آيت كبراي حقّم و هيچ موجودي بهتر از من خدا را نشان نمي‌دهد.


|12|

و نه مستفاد از نقل.

پرسش مهم آن است که چگونه می‌توان چنین افرادی را شناسایی کرد؟ آیا از طریق ارزیابی‌های متعدد بشری یا با اتکا به آرای عمومی، قابل شناسایی است؟

پر واضح است که تشخيص چنين مقامي كه لازمه‌اش، اشراف بر تمام ابعاد وجودي انسان كامل است، از سوي افراد جامعه امكان‌پذير نيست و به حکم عقل، ضروري است كه اين وجود برتر، از سوي مبدأ حقيقيِ آفرينش، معرفي و برای حکمرانی نصب شود.

حال آفريدگاري که از هيچ موهبتي دريغ نفرموده و در شؤون حيات انساني، نيازي را بي‌پاسخ نگذاشته است و در روايات متعددي(فيض كاشاني، 1406ق، ج1، ص265)[i] اين امر مسلّم، مورد تأكيد قرار گرفته است: قال الصادق7: «إنّ الله تعالي أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء، حتّي والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد؛ حتّي لا يستطيع عبد يقول لوكان هذا أُنزل في القرآن؛ إلّا و قد أنزله الله فيه» (همان).[ii] 

چگونه ممكن است، مهم‌ترين نياز بشر كه همانا هدايت و رهبري او براي دستيابي به فلاح جاودانه است، مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد و متولّیان شایسته‌ای از سوی حق‌تعالی برای اجتماع بشری معرفی نگردد؟

همان‌گونه که امام صادق7 فرمودند: «إنَّ اللهَ أجَلُّ وأعظَمُ مِن أن يَترُكَ الأرضَ بغير إمامٍ عَدلٍ» (صدوق، بي‌تا، ص229)؛ خداوند، برتر و بزرگ‌تر از آن است كه زمين را بدون [شناساندن] امامي عادل واگذارد.

 خداوند متعال، در قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» (سجده(32): 24).

آنان كه در هدايت و رهبری امّت‌ها، تنها معيارشان اوامر الهي است، نه خواهش‌ها و تمناي نَفْس و در اين راه به درجۀ والاي صبر و كمال يقين نائل آمده‌اند، از جانب خداي يگانه به عنوان رهبران راستين و شايسته، جعل و معرّفي مي‌شوند و پر واضح است كه اين معرّفي، عهد و پيماني الهي و مقامي است فوق‌العاده پرمسؤوليت که لحظه‌ای نافرماني و حتي سوء پيشينه، موجب سلب چنين لياقتي مي‌شود. ازاین‌رو، خداي تعالي


[i]. (ر.ك: باب «إنّه ليس شيء ممّا يحتاج إليه الناس إلّا و قد جاء فيه كتابٌ أو سنّة» كتاب الوافي، ج1، باب23، ص265).

[ii]. به‌راستي كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم بيان هر چيزي را نازل فرموده است؛ به‌خدا قسم، حق‌تعالي هيچ يك از نيازهاي مردم را بی‌پاسخ رها نكرده است تا اينكه بنده‌اي نتواند بگويد: اي كاش اين مطلب در قرآن آمده بود، مگر آنكه حكم آن در قرآن آمده است (فيض كاشاني، كتاب الوافي، باب23، ح205).


|13|

در پاسخ به خواستة حضرت ابراهيم7 در مورد واگذاري چنين مقام شامخي به ذريّه‌اش فرمود:  «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره(2): 124)‏.

  بر اساس بينش مترقّي اسلام و در راستای تأیید حکم عقل، مصاديق اشخاصي كه به درجة والاي كمال انساني نائل آمده و از سوي خداوند، مأذون و مأمور به سامان‌دهيِ جمع انساني و رهبري آنها شده‌اند، در وهلة نخست، انبيای عظام: مي‌باشند؛ آنان كه، نه تنها با اتكا به نيروي عقل و انديشه، بلكه با تمام وجود در مسير هدايت و رشد گام برداشته‌اند و تحت تربيت‌هاي خاص الهي به مقامات والاي انساني رهنمون شده‌اند[i] تا بر اساس تولّی الهی خود، قسط و عدل را جانشين نابرابري‌ها و بيدادگري‌هاي ظالمان کنند و مردمان خود، عدالت را پیشة خود سازند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد(57): 25).[ii]

از برخي آيات قرآن، نظير آية:  «فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا» (نساء(4): 54)،[iii] استفاده می‌شود كه بعضي از انبيا در ستيز با عوامل كفر و الحاد و با فائق‌آمدن بر آنان، توانسته بودند به این رسالت نبوی خود جامه عمل پوشانده، حكومتي مبتني بر دين پي‌ريزي كنند و «كلمةالله» را بر جامعۀ بشري سيطره دهند.[iv] از تكرار كلمۀ «آتينا» نیز می‌توان استنباط کرد که كتاب و حكمت از نبوّت انفكاك‌ناپذير است؛ در حالي كه هرگاه شرايط اجتماعي فراهم نباشد، ملك و فرمانروايي تحقق نمي‌يابد. به عبارت ديگر، آماده‌بودن شرايط اجتماعي و حمايت مردمي از پيامبر، در دريافت كتاب و حكمت تأثيري ندارد، اما در تحقق عینی و اثباتی مُلك و فرمانروايي مؤثر است.[v]

بنابراين، تلاش مستمر براي پي‌ريزي اقتداري مبتني بر ارادة حق‌تعالي و استقرار حاكميتي الهام‌گرفته از آموزه‌هاي وحياني، رسالتي بس خطير برعهدة انبيای عظام مي‌باشد؛ همان‌گونه كه  چنين هدف ارجمندي برخواسته از شأن نبويِ رسول گرامي اسلام9 بوده است و آن حضرت به حكم «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»‏ (احزاب(33): 6) فرمان حكومت را از جانب خدا دريافت كرده بود؛ همان‌گونه که امام باقر7 در ذیل این آیه فرمودند: «أنّها نُزِلَت فی


[i]. «ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه‏» (انعام(6):88)؛ این هدایت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند.

[ii]. ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب [آسمانی] و میزان[شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه] نازل کردیم تا مردم به عدالت قيام کنند.

[iii]. ما به آل ابراهيم، كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمي در اختيار آنها قرار داديم.                                  

[iv]. به عنوان نمونه، امام كاظم7 در ذیل آیه «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ » (ص(38): 35)، فرمودند: «حکومت بر دو گونه است:حکومتی که از طریق غلبه و ظلم و اجبار مردم به دست می‌آید و حکومتی که از جانب خداست؛ مانند حکومت خاندان ابراهیم و حکومت طالوت و ذوالقرنین. پس حضرت سلیمان به خداوند عرض کرد که چنان حکومتی به من عطا کن که بعد از من هیچ‌کس نتواند بگوید که حکومت سلیمان از طریق غلبه و ظلم و اجبار مردم به دست آمده است. پس خداوند عزوجل، باد را مسخّر فرمان او کرد... و نیز خداوند متعال، شیاطین را مسخّر او کرد... و زبان پرندگان را به او آموخت و حکومت او را در زمین مستقر کرد. به همین جهت، در آن زمان و زمانهای بعد، مردم دانستند که حکومت او هیچ شباهتی به حکومتی که مردم آن را انتخاب می‌کنند یا از طریق غلبه و زور و ظلم حاصل می‌شود، ندارد». امام سپس فرمود: «به خدا سوگند آن چه به سلیمان داده شد و نیز آن چه به او و به احدی از انبیا داده نشد، به ما [اهل بیت] عطا شده است» (الحویزی، نورالثقلین، ج4، ص460).

[v]. (ر.ك: علي‌اكبر رشاد، شريعة خرد، «يادنگار كنگره نكوداشت منزلت علمي استاد علامه محمدتقي جعفري»، مقاله «نبوت و حكومت»، علي رباني گلپايگاني، ص324).


|14|

الإمرة» (الطريحي، 1365، ج1، ص457). آیه، دربارۀ رهبری  و زعامت پیامبر9 نازل شده است. شأن نزول آیه نیز خود، دلیلی بر همین تفسیر است.[i]  

همچنين آية شريفة «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا» (نساء(4): 105)[ii] دلالتی روشن بر ضرورت تشكيل حكومت از سوي نبي گرامي اسلام9 دارد؛ زيرا حاكميت در اين آيه، اطلاق دارد و شامل حكم ولايي و حكومتي و حكم قضايي است و به نحو اطلاق، در هر دو قسم از حاكميت سياسي و قضايي ظهور دارد. بنابراين، خداوند سبحان به حكومت و حاكم‌بودن پيامبر9، امر فرمود و محور آن را وحي قرار داد و اين امر، معلوم مي‌كند كه اساساً تشكيل حكومت از سوي رسول اكرم9 به جنبة پيامبري ایشان مرتبط است، نه نبوغ و تعقل و استعداد ايشان.[iii]

ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که چگونه چنین استنباطی صحیح است، در حالی که قرآن شأن پيامبر9 را ابلاغ وحي و انذار و تبشير دانسته و می‌فرماید: «وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» (نور(24): 54)[iv]؛ «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ» (رعد(13): 7)[v]؛ «إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ» (اعراف(7): 188)[vi] و به استناد آية شریفۀ «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ» (غاشيه(88): 22-21)،[vii] اساساً پيامبر9 به عنوان بالاترين مقام، تسلّطي بر مردم نداشته و مجاز به اجبار افراد به انقياد در برابر فرامين الهي نيست، تا چه رسد به دستورات خود و اين آيات گواه آن است كه رسول اكرم9 هرگز داراي شأن حاکمیت، سلطه و حكومت نبوده است و از دايرة عمل ابلاغي، پا فراتر ننهاده است و اگر غير از اين بود، مي‌بايست به صراحت، قرآن بدان اشاره مي‌كرد؛[viii] در حالی که این سخن، ناشی از نگرش ناقص و سطحی به آیات قرآن كريم است؛ زیرا در برابر آيات مورد استناد، براي نفي حاکمیت الهی رسول خدا9 و موظّف نبودن آن حضرت براي ايجاد حكومت، آيات ديگري است[ix] كه از شأن «قضاوت و داوري»، «حاكميت تشريعي»و «صدور احكام ولايي» برايِ نبيّ گرامي اسلام9 و لزوم اطاعت از دستورات ايشان، حكايت دارند:

 


[i]. (ر.ک: الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج8، ص108).

[ii]. ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا به ‌آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم حكم كني و از كساني مباش كه از خائنان حمايت نمايي.

[iii]. (ر.ك: عبدالله جوادي آملي، نسبت دين و دنيا «بررسی و نقد نظریه سکولاریسم»، ص164-163).

[iv]. و بر پيامبر چيزي، جز رساندن آشكار نيست.     

[v]. تو فقط بيم دهنده‌اي.

[vi]. من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده‌ام.

[vii]. پس تذكّر ده كه تو فقط تذكّر دهنده‌اي؛ تو مسلّط‌ بر آنها نيستي كه مجبورشان كني.

[viii]. مجموعة آياتی که برای این ادّعا  مورد استناد قرار گرفته است، عبارتند از: (نساء(4):80)؛ (انعام(6): 107-106 و 67-66)؛ (اسراء(17): 54 و82 و105)؛ (فرقان(25): 43و56)؛ (شوري(42): 48)؛ (احزاب(33): 40و45)؛ (هود(11): 12)؛ (كهف(18): 110)؛ (حج(22): 49)؛ (ص(38): 65و70)؛ (فصّلت(41): 6)؛ (مائده(5): 92و99)؛ (اعراف(7): 184)؛ (يونس(10): 2)؛ (رعد(13): 40)؛ (نحل(16): 35،64و82)؛ (مريم(19): 97)؛ (طه(20): 2و3)؛ (نمل(27): 91و92)؛ (عنكبوت(29): 18)؛ (سبأ(34): 28)؛ (فاطر(35): 24-23)؛ (يس(36): 17)؛ (احقاف(46): 9)؛ (فتح(48): 8)؛ (ملك(67): 26)؛ (جن(72): 21و23) (ر.ك، علي عبد الرزّاق، الاسلام و اصول الحكم، ص260-230).

[ix]. (فتح(48): 17)؛ (نساء(4): 13، 14، 42، 69،70و115)؛ (احزاب(33): 66، 67 و71)؛ (حجرات(49): 4)؛ (انفال(8): 1،20و46)، (مجادله(58): 5، 13، 20 و 22)؛ (آل عمران(3): 32و132)؛ (مائده(5): 49)؛ (توبه(9): 63)؛ (نور(24): 63)؛ (محمد(47): 32)؛ (حشر(59): 4) (ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ص239-232).


|15|

«أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ» (نساء(4): 59؛ مائده(5): 92؛ محمد(47): 33؛ تغابن(64): 12)[i]؛ «وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (نور(24): 56)[ii]؛ «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» (جن(72): 23)[iii]؛ «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (نساء(4): 65)[iv]؛ «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا» (احزاب(33): 36)[v]؛ «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ» (نساء(4): 105)[vi]؛ «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ» (مائده(5): 49)[vii]؛ «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (احزاب(33): 6).[viii]

  در نگرشِ سطحي، اين دسته از آيات، در تناقض با آيات مورد استناد در متن شبهه است؛ در حالي كه با دقت در هر یک از آیات، ظاهر می‌شود كه اين دو گروه از آيات، هيچ تقابلي با هم ندارند.

 دستة اوّل از آيات، بيانگر وظيفة پيامبر9 در مقام هدايت و تربيت الهي مردم است كه در اين مقام، ايشان مأمور به استفاده از «زور و اجبار» نمي‌باشند (طباطبايي، 1393ق، ج12، ص242-241)، تا افراد با آزدي كامل به شناخت حقّ و طريق سعادت خويش رهنمون شوند؛ آنگاه با اختيار خود، حق را پذيرا شوند و اصولاً تربيت انساني، هرگز با اجبار و تحميل به سامان نمي‌رسد و مهم آن است كه انسانها با شناخت و آگاهي، حقيقت را بشناسند و بپذيرند، نه اينكه به اجبار تسليم آن شوند. ازاین‌رو، خداوند رسول گرامي خويش را براي هدايت انسانها به استفاده از حكمت و اندرز نيكو دستور مي‌دهد: «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (نحل(16): 125)[ix] و پيامبر رحمت9 در اين راه به اندازه‌اي اشتياق به هدايت گمراهان و اندوه ايمان نياوردن برخي از آنان را داشتند كه خداوند، خطاب


[i]. اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر را.

[ii]. و از پيامبر اطاعت كنيد تا مشمول رحمت الهي شويد.

[iii]. و هر كس نافرماني خدا و رسولش كند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه براي هميشه در آن مي‌ماند.

[iv]. به پروردگارت سوگند! كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داوري طلبند.

[v]. هيچ مرد و زن با ايماني حقّ ندارد، هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بداند اختياري داشته باشند و هر كس نافرماني خدا و رسولش را كند به گمراهي آشكاري گرفتار شده است.

[vi]. ما اين كتاب را به‌حق بر تو نازل كرديم تا به آنچه خداوند به تو آموخت، در ميان مردم، حكم نمايي.

[vii]. در ميان آنها طبق آنچه خداوند نازل كرده، داوري كن و از هوسهاي آنان پيروي مكن و از آنها برحذر باش. مبادا تو را از بعض احكامي كه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازند.

[viii]. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

[ix]. با حكمت و اندرز نيكو،به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشي كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن.


|16|

به ايشان مي‌فرمايد: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» (شعراء(26): 4-3).[i]

پس قوام اسلام به ايمان و اعتقاد قلبي است و چنين اعتقادي با شناخت و آگاهي و با ادلّة متقن و محكم و از روي اختيار حاصل مي‌گردد و اكراه‌بردار نيست. بر اين اساس، خداوند به پيامبر خود مي‌فرمايد: «تو مسؤوليت خويش را انجام دادي، وظيفة تو ابلاغ پيام ما به مردم بود و ديگر نبايد نگران ايمان‌آوردن مشركان باشي و نبايد تصوّر كني كه به رسالت خويش عمل نكردي».

دستة دوّم از آيات، متوجّه كساني است كه با شناخت و آگاهي و اختيار خويش، اسلام را پذيرفته و ايمان آورده‌اند؛ اينان بايد به دستورات اسلام عمل كنند و از پيامبري كه اعتقاد دارند از سوي خداوند است و احكام و دستوراتش همه از جانب اوست، اطاعت كنند و به تصميم او گردن نهند و حقّ  انتخاب و گزينشي براي خود در برابر دستورهایش قائل نباشند. آري، قبل از اينكه ايمان آورند، حقّ انتخاب داشتند و نقش پيامبر نسبت به آنان، صرفاً نقش هادي و راهنما بود، اما بايد پس از ايمان‌آوردن، به تمام دستورات شرع عمل كنند؛ چرا كه پذيرش بخشي از احكام و طرد ساير احكام و پذيرش بخشي از قوانين و ردّ پاره‌اي ديگر، در واقع به معناي عدم پذيرش اصل دين است و خداوند چنین شیوه‌ای را سخت مورد نكوهش قرار داده و می‌فرماید: «وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا» (نساء(4): 151-150).[ii]

بنابراين، معنا ندارد كه كسي بگويد من اسلام را قبول دارم و معتقدم كه پيامبر9 فرستادة خداوند است، امّا به دستورهای او عمل نمي‌كنم و حاكميت و ولايت او را نمي‌پذيرم. بي شك در پذيرش اسلام و رسول خدا9 و عدم پيروي از او تناقضي آشكار نهفته است.[iii]

 پس براي نبيّ گرامي اسلام9 نسبت به امّت اسلامي، شأن ولايت و حاكميّت و فرمانروايي كه در طول حاكميت اصيل الهي است، مسجّل و مورد تأييد آيات قرآني مي‌باشد.

 


[i]. گويي مي‌خواهي جان خود را از شدّت اندوه از دست دهي، به‌خاطر اينكه آنها ايمان نمي‌آورند، اگر ما اراده كنيم، از آسمان بر آنان آيه‌اي نازل مي‌كنيم كه گردنهايشان در برابر آن خاضع گردد.

[ii]. و مي‌گويند: به بعضي ايمان مي‌آوريم و بعضي را انكار مي‌كنيم و مي‌خواهند در ميان اين دو، راهي براي خود انتخات كنند، آنها كافران حقيقي‌اند و براي كافران، مجازات خواركننده‌اي فراهم ساخته‌ايم. 

[iii]. تحليل ارائه‌شده در صدد اثبات ولايت و حاكميت سياسي پيامبر 9 براي مسلمين، با همان وسعت مستنبط از آيات است، اما واضح است كه ثبوت اين امر، نافي مأموريت نبوي و الهي پيامبر براي نبرد با ائمه كفر كه سد راه هدايت الهي مي‌شوند يا دشمني با ولايت و حاكميت الهي او مي‌كنند، نيست و آيات مورد استناد به اين جهت از رسالت نبوي رسول گرامي اسلام9 و ساير انبياست. لذا با اينكه از يك سو، هدايت الهي هرگز با اجبار و نبرد نيست و از طرفي ثبوت ولايت و حاكميت پيامبر بر امت اسلامي مسجّل است، اما گاهي مقتضاي رفع موانع هدايت و ولايت كه از جمله آنها ائمه كفر باشند، نبرد و قهر و غلبه است. در واقع متن تحليل، ناظر به شبهه نفي رسالت نبوي پيامبر در اعمال ولايت و حاكميت بر جامعه اسلامي بوده و نافي ماعدا، يعني نبرد با موانع اين مأموريت نيست.


|17|

اما با سرآمدن دوران انبيا و نزول كامل‌ترين و آخرين برنامة هدايت و ختم رسل، ضروری بود که نياز اساسي بشر در استمرار زعامتِ الهي بي‌پاسخ نماند و در اين مرحله، به دستور الهي كه نبيّ گرامي اسلام9 در آخرين سال حيات پر بركت‌شان دريافت نمودند: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» (مائده(5): 67)،‏[i] سكّان هدايت و سرپرستي امور، به تالي‌تلوِ نبيّ گرامي و عصارة نيكان عالم، امام امیر مؤمنان علی بن ابی طالب7 و بعد از او به ذريّة طاهرينش: منتقل شد تا اميد طاغوت‌محوران، به غروب آفتاب هدايت و برچيده‌شدن بساط حاكميت الهي، بعد از رحلت نبيّ اكرم9 به يأس مبدّل شود: «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا» (مائده(5): 3).[ii]

شواهد و قرائن زيادي، بر اين امر دلالت مي‌كند كه هم نزول اين دو آيه، راجع به امر مهم ولایت و رهبری است و هم مراد رسول اكرم9 از خطاب «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» به جمعيت بالغ بر صد هزار نفري مسلمانان در صحراي سوزان غدير، جز بيان مقام اولويّت به تصرف امام علي7 در امور مسلمين و تثبيت شأن حاکمیت و ولايت عامّه، براي آن وجود مقدس نمي‌باشد.[iii]

علاوه بر جريان مسلّم غدير، پيامبر اكرم9 برای تثبيت هر چه بيشتر جايگاه وِلايي مولا علي7 و اعلام مقام زعامت ايشان، تلاش‌هاي مستمري در موقعيت‌هاي مختلف، انجام دادند كه احاديث متواتري[iv] از آن حضرت9 در تبيين اين مهم نقل شده است و اين در حالي است كه آن جناب، تنها به روشن‌گري دربارة منصب امير مؤمنان علي7 اكتفا نفرموده و استمرار اين رتبة والاي الهي را با ارجاع امت اسلامي به عترت طاهرينش، تبيين نموده‌اند.

  آن حضرت در بيان تعداد و اسامي ذوات مقدسي كه عهده‌دار مقام رهبري امت خواهند بود، به نحوي كه هيچ شك و شبهه‌اي دربارة مسألة خطير امامت و زعامتِ امت بعد از ايشان، براي كسي باقي نماند و نيز برای ابقاي حاكمیت اصيل ديني، تلاش‌هاي پيگيري را انجام دادند كه فرمايشات گهربار ايشان در اين مورد، به ویژه در منابع اهل سنت، به صورت‌هاي مختلفي نقل شده است. [v]

 


[i]. اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً [به مردم] برسان و اگر نكني، رسالت او را انجام نداده‌اي.

[ii]. امروز كافران از [زوال] آيين شما مأيوس شدند. بنابراين، از آنها نترسيد و از [مخالفت] من بترسيد! امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين [جاودان] شما پذيرفتم.

[iii]. مجموع شواهد و قرائن دربارة دلالت حديث غدير بر ولايت عامه مولا علي7 و نزول دو آية 3 و 67 سورة مائده در مورد ابلاغ پيام ولايت (ر.ك: عبدالحسين اميني، الغدير فی الکتاب و السنة والادب، ج1، ص669- 651).

[iv]. مجموعه احاديث نبوي، پيرامون اعلام مقام ولايت و رهبري امام علي7؛ (ر.ك: محمدي ری شهری، موسوعة الامام علي ابن ابي طالب7، ج2).

[v]. «لايزال الإسلامُ عزيزاً إلي إثني عشر خليفةً»؛ «لايزال الدّينُ عزيزاً منيعاً إلي إثني عشر خليفةً»؛ «لايزال الدّين قائماً حتي تقومَ الساعةُ، أو يكونَ عليكم إثني عشر خليفةً»؛ «لايزال الدّينُ ظاهراً علي من ناواه…حتي يمضيَ من أُمتي إثني عشرَ خليفةً»؛ «لايزال هذا الأمر صالحاً حتي يكونَ إثني عشر أميراً»؛ «لا يزال الناس بخيرٍ إلي إثني عشر خليفةً». در ادامة نقل‌هاي فوق، عبارت «كلّهم من قريش» و «كلّهم من بني هاشم» آمده است كه مي‌توان آن را، قرينه‌اي براي تشخيص جانشينان دوازده‌گانة آن حضرت دانست (ر.ك: البخاری، صحیح البخاری، ج9، ص700)؛ (مسلم، صحیح مسلم بشرح النووی، ج12، ص302)؛ (احمد بن حنبل، مسند أحمد، ج34، ص523-410).


|18|

بنابراين، بر اساس اينكه خاستگاه حاکمیت الهی، به اذعان عقل ، اذن خداوند است و به‌طور مسلّم اين اذن در سرپرستي و زمامداري كساني كه از سوي حق‌تعالي معرّفي شده‌اند، جلوه‌گر مي‌گردد، معلوم مي‌شود كه به‌طور مشخص، حاکمیت و ولایت، از آن انسانهاي كاملي خواهد بود كه به عنوان خليفةالله همة كمال‌هاي «مستخلفٌ عنه» را به اندازة سعة هستي خود فراهم نموده و در همة آن كمال‌هايِ وجود، مظهر خداي سبحان، واقع شده‌اند كه بنا بر استنادهاي فوق، اين افراد جز انبيای عظام و ائمّة هدی: نمي‌باشند.

حال اگر انسانها در شرايطي خاص، قابليت بهره‌مندي از حضور ظاهري امام معصوم7 را از كف دادند و به حرمان آن مظهر فضائل و پاكي‌ها گرفتار شوند؛ نمی‌توان گفت که برای ايجاد حاکمیت الهی به منظور معطّل‌نماندن فرامين خداوند در ابعاد فردي و اجتماعي، ساز و كاري براي برپاييِ حاكمیت الهی وجود ندارد و قائل به تعطیلی حاکمیت خداوند شد تا انسانها با اتكا به فهم خود، حاکمیتی را ترتیب داده و به تدبير امور پرداخته و چارچوب‌هاي بشري را جايگزين احكام و خواسته‌هاي الهي کنند.

پرسش اساسی آن که، اگر عقلاً انقطاع «حاكميت الهي» در این دوران توجيه‌پذير نیست و ضرورت اعمال آن همچنان باقی است، حاكميت مورد رضاي خداوند عالم، در چنين دوراني چیست؟

به حكم عقل، در دوران غيبت، زعامت سیاسی و ولایت امر، بايد در اختیار فردي باشد كه در اوصاف و كمالات، توانسته است خود را به دايرة مختصات انسان كامل، بيش از ديگران نزديك نمايد و به عنوان مجري احكام الهي، ضروري است كه بيش از ديگران عالِم به اين احكام بوده، اوامر و نواهي الهي را معیار واقعی در قانون‌گذاري دانسته و در تمام شؤونِ مديريتي، از حدود الهي تخطّي نکند و توان مديريت علمي جامعه را در چارچوب اين احكام، به‌طور شايسته احراز كرده باشد. از آنجا كه ويژگي‌هاي خفيِّ باطني، یعنی علم لدنی و عصمت در اين گروه شرط نيست. لذا در شناسايي اين افراد، نياز به تنصيص خاص از جانب معصوم نيست و صرفاً تعريف و تبيين اوصاف و انتصاب عام كافي خواهد بود كه چنين توصيفي به‌طور راه‌گشا، از سوي معصومين: صورت پذيرفته است: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا


|19|

حجّةالله عليهم» (صدوق،‌ بي‌تا، ص483؛ طوسي، 1385ق، ص177).

دلالت اين حديث شريف، بر ولايت فقيهان عادل، بیّن است[i] و لذا شرط لازم براي زعامتِ جامعة ديني، فقاهت در دين و معرفت حلال و حرام الهي است که البته برجسته‌سازي شرط فقاهت و ويژگيِ تسلّط بر احكام شرع در مورد حاکمان دوران غیبت، براي اعلام روح حاكم بر همة شؤون حكومتِ ديني و جداسازي چنين نظامي از نظام‌هاي سكولار است. پرواضح است كه چنين تأكيدي به‌معناي ناديده‌گرفتن صفات اجتناب‌ناپذير ديگر، از جمله عدالت و تقوا و توان مدیریتی و سیاسی نيست.[ii]

البته ادلة نقلی در تثبیت ولایت فقهای عادل، بسیار و از دیرباز مورد تأکید و توجه عالمان دین است، ولی نکته مهم، ولايت فقهای عادل و باتقوا، در تداوم ولايت ظاهري پيشوايان معصوم: و احراز تمام اختياراتي است كه پيامبر9 و ائمّة اطهار: در زعامت امور جامعه داشتند و در واقع، ميان پيامبر9 و ائمّة معصومين: و فقيه جامع‌الشرائط در اختيارات حكومتي، تفاوتي نيست؛ چرا كه وظايف و اهدافي كه حكومت اسلامي در زمان حضور معصوم و نيز در زمان غيبت متكفّل است، برابر مي‌باشد. امام خميني1 در اين باره چنين اظهار نموده‌اند: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمّة مما يرجع إلي الحكومة والسياسة ولايعقل الفرق؛ لأنّ الوالي ـ أيّ شخص كان ـ هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية و الآخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين» (امام خميني، 1415ق، ج2، ص467).

ايشان براي وضوح بيشترِ مسأله هم‌ساني فقها با معصومين: در امر زعامت و دفع توهّم هم‌پايگي آنان در درجات معنوي و كمالات انساني مي‌فرمايند: «وقتي مي‌گوييم ولايتي را كه رسول اكرم9 و ائمه: داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه: و رسول اكرم9 است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت» ـ يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدّس ـ يك وظيفة سنگين و مهم است، نه اينكه براي كسي شأن و مقام غير عادّي به‌وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد» (امام خميني،         1377، ص40).

 


[i]. نخست اینکه: مقصود از «الحوادث الواقعة» چيزي جز رويدادهاي اجتماعي و گرفتاري‌هاي جامعة اسلامي نيست؛ زیرا كسي كه در ارتباط با نوّاب امام مهدي7 است و از طريق آنان چارة مشكلات خود را از حضرت وليّ عصر7 مي‌جويد، اين نكته را نيك مي‌داند كه بايد در احكام فردي خود به فقها مراجعه كند؛ چنان‌كه اين كار در زمان پيشوايان معصوم، امري متداول بوده است (ر.ك: امام خميني1، ولایت فقیه، ص69-68). دوم اینکه: مراد از «رواة حديث» كساني هستند كه امروزه اصطلاحاً آنان را فقها مي‌ناميم؛ زیرا كسي كه صرفاً به نقل حديث بپردازد و تأمّل و تفقه را با آن همراه نسازد، نمي‌تواند مرجع رسيدگي به مشكلات مردم باشد. سوم اینکه: كسي را مي‌توان حجّت خدا بر مردم خواند كه پيروي از او در همة مسائل ديني و دنيوي لازم باشد؛ چنان‌كه برداشت همگان از حجّت‌بودن معصومان: چيزي جز اين نيست (ر.ك: امام خمینی، ولايت فقيه، ص475-474).

[ii]. در توصیه‌های حکومتی مولا علي7 به مالك اشتر، تلاش در صيانت از نفس و رعايت حريم الهي در همه حال در کنار توصیه‌های مدیریتی از جمله سفارشات اساسي است: «امير مؤمنان، مالك را به تقواي الهي فرمان مي‌دهد و اينكه اطاعت خدا را بر ديگر كارها مقدّم دارد و آنچه در كتاب خدا آمده را پيروي كند ... و به او فرمان مي‌دهد كه در مواقع شهوات، مَن خويش را بشكند و به هنگام سركشي رامش نمايد كه (همانا نفس، همواره به بدي وا مي‌دارد، جز آنكه خدا رحمت آورد)... پس نيكوترين اندوخته تو بايد عمل صالح باشد[و در اين راستا] هواي نفس را در اختيار گير و از آنچه حلال نيست، خويشتن‌داري كن كه چنين خودستيزي عين انصاف باشد... مبادا هرگز دچار خودپسندي گردي! و به خوبي‌هاي خود اطمينان كني و ستايش را دوست داشته باشي كه اينها همه از بهترين فرصت‌هاي شيطان براي هجوم‌آوردن به توست» (نهج البلاغه، نامة53).


|20|

اعتقاد به هم‌ترازي فقهای عادل در ولايت بر امور جامعه، با گسترة اختيارات معصومين: مورد قبول بسياري از فقهای اسلام بوده، حتي برخي از فقها بر آن ادّعاي اجماع كرده‌اند. «صاحب جواهر»، متوفاي (1266ق) در زمينه ولايت عامه فقها، بعد از اشاره به گفتار «محقق كركي»، متوفاي (940ق) كه در رساله «صلاة الجمعه» اظهار داشته است: «إتفق أصحابنا (رضوان‌الله عليهم)، علي أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوي، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة، نائب من قِبل أئمّة الهدي (صلوات الله و سلامه عليهم) في حال الغيبة،في جميع ما للنيابة فيه مدخل...» (الكركي، 1409ق، ص142). مي‌افزايد: «بل لولا عموم الولاية، لبقي كثير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فَهِم من لحن قولهم و رموزهم امراً» (النجفي، بي‌تا، ج15، ص397).

اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسياري از امور مربوط به جامعة تشيّع به تعطيلي مي‌انجامد. ازاين‌رو، شگفت‌آور است كه [پس از اين همه دلايل عقلي و نقلي روشن] برخي از مردم[i] در اين‌باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاهت، بويي نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين، هيچ بهره‌اي نبرده‌اند.

محقق «ملااحمد نراقي» متوفاي(1245ق) در تبيين مقام «ولايت عامّ فقها» بر امور جامعه، چنين بيان مي‌دارد: «كلّما كان للنبيّ والإمام الذين‌ هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام، فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه ايضاً ذلك الاّ ما أخرجه الدليل... فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع، حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّح به الأخبار المتقدّمة من كونه وارث الأنبياء أو أمين الرسل و خليفة الرسول و حصن الإسلام و مثل الأنبياء و بمنزلهم و الحاكم و القاضي و الحجة من قبلهم و أنّه المرجع في جميع الحوادث و أنّ علي يده مجاري الأمور و الأحكام و أنّه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرّعية» (النراقي، 1417ق، ص537-536)؛ در همة آنچه را كه پيامبر و امام،


[i]. اين تعبير حاكي از آن است كه ايشان كسي را كه در اين امر ترديد كند، فقيه نمي‌داند.


|21|

به عنوان پيشگامان مردم و دژهاي استوار اسلام، داراي ولايت هستند، فقيه نيز در آنها داراي ولايت است، مگر اينكه دليلي خاص، امري را استثنا كرده باشد... . دليل بر اين مقام فقيه، ابتدا اجماع اصحاب است كه بسياري از آنان «ولايت فقيه»را به صراحت جزء مسلّمات دانسته‌اند، سپس مضمون صريح اخبار است كه فقيه را به عنوان وارث انبيا، امين رسل، خليفة رسول و ... تلقّي نموده‌اند و اينكه وي مرجع در تمام حوادث بوده و جريان امور جامعه و اختيار صدور احكام بر عهدة اوست و همو كفيل و سرپرست امّت مي‌باشد.

 «محقق نائيني» متوفّاي(1355ق) ـ انديشمندي كه ديدگاه‌هاي وي محور بسياري از بحث‌هاي اصولي حوزه‌هاي علميّه است ـ نيابت فقها را در امور حكومتي و سياسي جزء «قطعيّات مذهب» مي‌شمارد. (نائيني، 1382، ص75) در تبیین دلالت دلیل‌های ارائه ‌شده بر این نظریه، دربارة مقبوله عمربن‌حنظله می‌گوید: مهم‌ترین چیزی که دلالت بر این دیدگاه می‌کند؛ یعنی ولایت عامه برای فقیه، مقبوله عمربن‌حنظله است. در آن آمده که امام7 فرمودند: «فإنّی جعلتُه علیکم حاکماً». حکومت، به گونة مطلق، هر دو وظیفه را در بر می‌گیرد؛ قاضی و حاکم، بلکه دور نیست که واژة «حاکم» ظهور در كسي داشته باشد که سرپرستی می‌کند آنچه را که بر عهدة والیان است و این امر، با این مسأله که مورد روایت، مقوله قضاست، ناسازگاری ندارد؛ زیرا ویژگی مورد، سبب نمی‌شود که عام‌بودن پاسخ، تخصیص بخورد (الآملي، 1413ق، ص336).

بنابراين، اعتقاد به ولايت مطلقة فقيه عادل بر امور جامعه، از مسائل مسلّم براي علماي شيعي بوده است كه يا به‌طور خاص، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و يا در ضمن مباحث ديگر؛ از جمله در باب اقامة حدود، مورد توجّه و استدلال فقهای بزرگ شيعي بوده است. [i]

4. مردم و حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام

در رابطه با جایگاه مردم و نقش رأی و نظر آنان در حاکمیت الهی  که برخوردار از حقانیتِ نشأت‌گرفته از حق‌تعالی است، با مطالعۀ بینش سیاسی اسلام و نیز سیرۀ عملی


[i]. موارد دیگر از بیان فقها، (ر.ک: محمدرضا کریمی‌والا، مقارنه مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومت‌های غیر دینی، ص123).


|22|

رهبران معصوم، به ویژه امام علی7، ثابت می‌شود که اساساً هر حاکمیتِ مشروعی، تنها از رهگذر اختیار و انتخابِ مردم، فرصت تحقق و اعمال قدرت می‌یابد؛ هر چند به حکم عقل، مردم نيز موظفند که در این اختیار و انتخاب خود، دچار تقصیر نشده و در طریق ناصواب واقع نشوند و این امر، رسالتی بس، خطیر برعهدۀ آحاد جامعه می‌گذارد.

امام علی7 در این رابطه فرمودند: «آنچه بر مسلمانان، بعد از کشته‌شدن یا فوت امامشان، بر اساس حکم خداوند و حکم اسلام واجب است ـ اعم از اینکه رهبر، گمراه باشد یا اهل هدایت، مورد ستم باشد یا ستمگر، خونش حلال باشد یا حرام ـ این است که عملی انجام ندهند و دست به کاری نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و قبل از هر اقدامی، به انتخاب رهبری پاکدامن، عالم، پرهیزگار و آشنا به قضا و سنت نبوی بپردازند تا کار آنان را سامان دهد و بین آنان حکومت نماید» (مجلسي، 1403ق، ج33، ص144). [i] 

 لذا در نگرش امام7 نقش مردم در انتخابِ زمامدار، وظیفۀ مهم و اوّلی آنان است و لازم است که منتخب خود را با کمال واقع‌نگری و با درنظرگرفتن شرایط و ویژگی‌های لازم برای تولی امور جامعه، برگزینند.

 از مستندات تاريخی که می‌توان در تثبيت نقش محوری مردم در انتخاب زمامدار، بدان تمسک جست، بخشی از نوشته‌ای است که در آن امير مؤمنان علی7، سرگذشت خود را پس از پیامبر9 تا شهادت محمد بن ابی‌بکر و سقوط مصر بیان می‌کنند:

«رسول خدا9 مرا متعهد پیمانی کرده و فرمود: پسر ابی طالب! ولایت امتم حق توست. اگر به درستی و عافیت، تو را سرپرست خود کردند و با رضایت دربارۀ تو به وحدت نظر رسیدند، امرشان را به‌عهده گیر و بپذیر، اما اگر دربارۀ تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زیرا که خداوند گشایشی به روی تو باز خواهد کرد» (الطبري الامامي، 1415ق، ص417؛ ابن طاووس، 1412ق، ص249-248). [ii] 

بر اساس این سفارش، گر چه ثبوتِ ولایت امّت برای امام علی7 به اذن الهی و تنصیص پیامبر9 می‌باشد، اما تصدی و تولّی امور مسلمین، منوط به پذیرش مردم است و تأکید پیامبر چنین است که اگر مردم دچار اختلاف شده و آرائشان یکپارچه به نفع


[i]. «والواجبُ فی حکمِ الله وحکمِ الإسلام علی المسلمين، بعد ما يَمُوت إمامُهم أو يَقتُل، ضالًّا أو مهتدياً، مظلوماً کان أو ظالماً، حلالَ الدّم أو حرامَ الدّم، أن لايعمَلُوا عملاً و لايحدِثُوا حدَثاً ولايقدموا يداً و لا رِجلاً و يبدؤا بشيء؛ قبل أن يَختارُوا لِأنفسهم إمَاماً؛ عفيفاً، عالماً، وَرِعاً، عارفاً بالقضاءِ والسنّةِ؛ يَجمع أمرَهم ويَحکُم بينَهم».

[ii]. «و قد کان رسولُ الله9 عَهِدَ إلیّ عهداً، فقال:يابن أبی طالب لک ولاءُ أمَّتی، فإن وَلَّوکَ فی عافيةٍ و أجمَعُوا عليک بالرّضا، فقُم بأَمرِهم؛ و إِن إختَلَفُوا عَليکَ فدَعهُم وما هُم فيه. فإنّ اللَه سيجعَلُ لکَ مخرَجاً».


|23|

مولا علی نبود، امام آنان را به حال خود واگذارد.

ازاین‌رو، اقبال و پذیرش مردم در مشروعیت حاکمیت و ولایت، هیچ دخالتی ندارد؛ چرا که امر ولایت و حق سرپرستی نشأت‌گرفته از اراده و اذن آنان نیست. لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمی‌باشد، اما حاكم مشروع، نمي‌تواند و موظف نيست بدون رضایت و پذیرش مردم، تصدي امور و اعمال حاکمیت و ولایت بر مردم را از طريق قهر و غلبه به‌عهده بگيرد؛ هر چند مشروعیت ولایت و حکومتِ وی، همچنان محقَّق و ثابت باشد.

نتیجه‌گیری

حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسلام، در سایه‌سار حاکمیت حقیقی حق‌تعالی و رهین انتساب به او است و آنگاه است که متولیانِ حاکمیت، به مقام ولايت الهي باریافته، به مَظهریت اوصاف الهي رسند تا لایق شأن خلیفة اللهی گردند. اما چنین شأنی، هیچ انسی با مفهوم نیابت یا مشیت الهی که در اندیشه سیاسی غرب  از اقسام حاکمیت الهی یا تئوکراسی معروف است، ندارد.

در این پژوهش، در پی مطالعه مقولة حاکمیت در اندیشه سیاسی اسلام، ابتدا توجهی به اهمیت حاکمیت شد که مهم‌ترين شاخصِ تمايزِ پديدة عالي سياسي (دولت) از ساير گروه‌بندي‌هاي انساني و وجه قوام آن بوده و محتاج به پشتوانة مشروعیت و حقانیت است. در تفکر سیاسی اسلام، حاكميت نظام سیاسی، یعنی ولايت تشريعي خداوند که برآمدی از قدرت و علم الهی بوده و حقانيت آن، ريشه در حقيقت لايزال و مطلق خداوندي دارد و غير قابل انتقال يا تجزيه است و پذیرش چنین حاکمیتی توسط آحاد جامعه ـ به دلیل شاکله عقلانی‌اش ـ نمایش سیطرة خرد سلیم بر جامعه انسانی است.

در این نظام فکری، باریافتگان به شأن خطیر خلافت الهی، نخست، انبیای عظام: هستند که چنین شأنی در مقام نبوی آنان نهفته است. با سرآمدن دوران انبيا و نزول كامل‌ترين و آخرين برنامة هدايت و ختم رسل، نياز اساسي بشر در استمرار زعامتِ الهي بي‌پاسخ نماند و سكّان هدايت و سرپرستي امور، به تالي‌تلوِ نبيّ گرامي اسلام، امام امیر مؤمنان علی‌بن‌ابی‌طالب7 و بعد از او به ذريّة طاهرينش: منتقل شد.

ساز و كار ویژه اسلام برای دورانی که انسانها قابليت بهره‌مندي از حضور ظاهري


|24|

پیشوای معصوم را از كف داده، به حرمان مظهر فضائل و پاكي‌ها گرفتار شوند، برای تحقق حاکمیت الهی، به‌منظور معطّل‌نماندن فرامين خداوند در ابعاد فردي و اجتماعي، ولایت و زعامت سیاسی شخصی است كه در اوصاف و كمالات، بيش از ديگران، خود را به دايرة مختصاتی انسان كامل، نزديك نمايد و به عنوان مجري احكام الهي، عالِم به اين احكام بوده، آن را معیار واقعی در قانون‌گذاري دانسته و در تمام شؤونِ مديريتي، از حدود الهي تخطّي نکند و توان مديريت علمي جامعه را در چارچوب اين احكام، به‌طور شايسته احراز كرده باشد؛ یعنی فقیه عادل و با تقوا. این حقیقت با استناد به عقل و نقل، امری مسجّل در نظام سیاسی اسلام است.

 نقش مردم در چنین حاکمیتی، نه ثبوتی که اذن و اراده آنان منشأ حاکمیت باشد، بلکه اثباتی است و رهگذر اختیار و انتخابِ آنان، فرصت تحقق برای حاکمیت الهی را سامان می‌دهد و بدون رضایت مردم، تصدی امور، نه میسور و نه بهره‌گیری از قهر و غلبه برای تحقق آن مجاز است.


|25|

منابع و مآخذ

     1.     قرآن كريم.

     2.     نهج البلاغه.

     3.     آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374.

  4.  ابن طاووس، علي بن موسي، كشف المحجة لثمرة المهجة، قم: النشر الاعلام الاسلامي، 1412ق.

     5.     احمد بن حنبل، الشيباني المروزي، مسند احمد، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1399ق.

  6.  الآملي، محمدتقي، المكاسب و البيع (تقرير ابحاث الميرزا النائيني)، قم: مؤسسةالنشر الاسلامي، 1413ق.

     7.     البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، بيروت: دارالقلم، 1407ق.

     8.     الحويزي، عبد علي بن جمعه، نورالثقلين، قم: مؤسسة اسماعيليان، 1370.

     9.     الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دارالمعرفة، 1408ق.

 10.  الطبري الامامي، محمد بن جرير، المسترشد في امامة اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب7، تهران: مؤسسة الثقافة الاسلاميه، 1415ق.

 11.     الطريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران: مرتضوي، 1365.

 12.  الكركي(محقق ثاني)، علي بن الحسين، رسائل، قم: مكتبة آيةالله المرعشي النجفي العامه، 1409ق.

 13.     الكليني، محمدبن‌يعقوب، اصول كافي، تهران: مكتبةالصدوق، 1418ق.

 14.  النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت: داراحياء التراث العربي، بي‌تا.

 15.  النراقي، احمدبن‌محمد، عوائد الايام، قم: مركز النشر التابع لمكتب ألاعلام الاسلامي، 1417ق.

 16.  امام خميني، سيدروح‌الله، كتاب البيع، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين، 1415ق.

 17.  ----------------، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1377.

 18.  اميني، عبدالحسين، الغدير في الكتاب و السنة و الارب، قم: مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، 1416ق.

 19.  جمشيدي، محمدحسين، انديشه‌سياسي شهيد رابع (امام سيدمحمدباقر صدر)، تهران: وزارت امور خارجه، 1377.

 20.  جوادي آملي، عبدالله، تفسير موضوعي قرآن كريم (سيرة پيامبران در قرآن)، قم: اسراء، 1376.

 21.     ------------- ، نسبت دين و دنيا (بررسي و نقد نظريه سكولاريسم)، قم: اسراء، 1381.

 22.  رشاد، علي‌اكبر، شريعة خرد (يادنگار كنگره نكوداشت منزلت علمي استاد علامه محمدتقي جعفري)، مقاله «نبوت و حكومت»، علي رباني گلپايگاني، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376.

 23.  صدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، كمال الدين و تمام النعمة، تهران: مكتبةالصدوق، بي‌تا.

 24.     طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم: اسماعيليان، 1393ق.

 25.     طوسي، محمد بن حسن، كتاب الغيبة، النجف الاشرف:  مكتبةالصادق7، 1385ق.

 26.     عاليخاني، محمد، حقوق اساسي، تهران: دبستان، 1375.

 27.  عبدالرزّاق، علي، الاسلام و اصول كافي الحكم، ترجمة محترم رحماني و محمدتقي محمدي، تهران: سرايي، 1382.

 28.     فيض‌كاشاني، محمدمحسن، كتاب الوافي، اصفهان: مكتبةالامام اميرالمؤمنين7، 1406ق.

 29.  قاضي‌شريعت‌پناهي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران: دانشگاه تهران، 1380.

 30.  كريمي‌والا، محمدرضا، «جستار اسلامي بر جوهرة حاكميت الهي در انديشه سياسي غرب»، فصلنامة حكومت اسلامي، ش59، بهار1390.

 31.  ----------------، «نظرگاه اسلام در جستاري بر تقريرهاي مشروعيت نظام سياسي»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش57، پاييز1389.

 32.  ----------------، مقارنة مشروعيت حاكميت در حكومت علوي و حكومت‌هاي غير ديني، قم: مؤسسه بوستان كتاب، 1387.

 33.     مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت: مؤسسةالوفاء، 1403ق.

 34.     محمدي‌ري‌شهري، محمد، موسوعةالامام علي بن ابي طالب7، قم: دارالحديث، 1412ق.

 35.     مسلم، ابن حجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت: دارالكتب العربي، 1407ق.

 36.  مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377.

 37.          نائيني، محمدحسين، تنبيه الامة و تنزيه الملة، قم: مؤسسه بوستان كتاب، 1382.

تعداد نمایش : 2262 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما