صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
واكاوي انتقادي رابطة «تشريع و احكام حكومتي» در نظرية «منطقة الفراغ»
واكاوي انتقادي رابطة «تشريع و احكام حكومتي» در نظرية «منطقة الفراغ» تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره60 ,
عنوان : واكاوي انتقادي رابطة «تشريع و احكام حكومتي» در نظرية «منطقة الفراغ»
مولف : ذبيح‌الله نعيميان
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|33|

واكاوي انتقادي رابطة «تشريع و احكام حكومتي» در نظريه «منطقة الفراغ»

دريافت: 9/3/90

 تأييد:  5/4/90

 ذبيح‌الله نعيميان *

چکیده

  شهيد سيدمحمد باقر صدر، نظرية مشهور «منطقةالفراغ» را ناظر به احکام حکومتي ـ به عنوان تبلور اختيارات ولي امر ـ تعريف کرده است. در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احکام غير الزامي مدّ نظر قرار گرفته است. در اينجا اين مسأله مورد بحث است که آيا احکام الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده‌اند و آيا ايشان در اين نظريه چنين انديشه‌اي را اراده کرده است؟ به تعبير ديگر، آيا مي‌توان اين نظريه را تقريري از نظرية تصويب دانست؟ در اين نوشتار، به اين مسأله پاسخ منفي داده شده است و مقصود شهيد صدر، تبيين اختيارات خاص ولي امر در حوزة امور غير الزامي در شرع است که مفهوم منطقةالفراغ معطوف به آن است. ازاين‌رو، اين نظريه نمي‌تواند به‌منزلة عبور از انديشة اسلامي فراگير احکام الهي نسبت به همة امور، تلقي شود. اما اين نقد اصولي نيز بر اين نظريه مطرح شده است که اختيارات حاکم اسلامي در صدور احکام حکومتي را نمي‌توان محدود به احکام غير الزامي شرع دانست، بلکه حاكم اسلامي مي‌تواند در چارچوب و ضابطة خاصي به صدور احکام حکومتي فراتر از اين قلمرو نيز بپردازد.

واژگان كليدي

  منطقةالفراغ، حکم حکومتي، احکام ثابت، احکام متغير، مالانص فيه


* عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام.


|34|

مقدمه

شهيد آية‌الله العظمي سيدمحمد باقر صدر، (1400-1350ق) نخست در کتاب مشهور «اقتصادنا» و سپس در بخش‌هاي مختلفي از «الاسلام يقود الحياة» به‌ويژه در «ل‍محة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية‌ الاسلامية في ايران»، به اين بحث وارد شده و به ارائة نظرية مشهوري با عنوان «نظرية منطقةالفراغ» پرداخته است. اين تعبير، فراتر از اين نظريه نيز مورد توجه بسياري قرار گرفته و کاربرد توسعه‌يافته‌اي پيدا كرده است. در اينجا اين مسأله مورد بحث است که آيا احکام الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده‌اند و آيا ايشان در اين نظريه، چنين انديشه‌اي را اراده کرده است؟ به تعبير ديگر، آيا مي‌توان اين نظريه را تقريري از نظرية تصويب دانست؟ و نسبت نظرية منطقةالفراغ با احکام حکومتي چيست؟ در مقالة پيشين[i] به گزارش نظرية مزبور پرداخته‌ايم. در اين نوشتار انتقادي، به چند مسأله مهم خواهيم پرداخت. اول به برخي از ابعاد تشريع در اسلام، سپس به بررسي نسبت نظرية مزبور با نظرية تصويب و سرانجام به مقولة حکم حکومتي و نظرية حاضر مي‌پردازيم.

در راستاي بررسي اين امور، بايد گفت اتخاذ موضع مناسب و جامع دربارة نظرية منطقةالفراغ، هنگامي ميسور مي‌شود که تکليف چند مسأله روشن شود:

1. آيا نظرية منطقةالفراغ، ناظر به عالم ثبوت و تشريع الهي است يا صرفاً ناظر به عالم اثبات و وصول تکاليف مي‌باشد؟ و اصطلاح مذکور در چه حيطه‌ و مقامي به‌کار مي‌رود؟

2. نسبت نظرية منطقةالفراغ، با دو نظرية تصويب و تخطئه چيست و اقتضاي تقريرهاي مختلف، مربوط به نظرية تصويب چيست و آيا شهيد صدر نگاه مثبتي به نظرية تصويب دارد؟

3. اگر شهيد صدر نظرية تصويب را در تقرير نظرية منطقةالفراغ نپذيرد، اختيارات حاکم اسلامي را چگونه تبيين مي‌کند؟

4. مقولة احکام ثابت و متغير در تبيين اختيارات حاکم اسلامي چيست؟

5. مناسبت تسمية اختيارات حاکم اسلامي، به عنوان منطقةالفراغ چيست؟ آيا


[i]. ر.ك: نگارنده، مقالة «نظرية منطقةالفراغ به مثابه خاستگاه تشريعي احكام»، فصلنامة حكومت اسلامي، ش59، بهار1390.


|35|

اين تعبير، براي اشاره به اختيارات حاکم اسلامي، مناسب است؟

6. نسبت اختيارات حاکم اسلامي با مقولة تشريع چيست؟ آيا برخي از اختيارات حاکم ـ به‌طور نمونه، اختيارات او در حوزة غير الزاميات ـ را مي‌توان از سنخ تشريع دانست؟ يا آنکه او تنها به تطبيق احکام شرعي مي‌پردازد؟

7. چه تشريع ـ به تعبير ديگر، پرکردن منطقة فراغ از تشريع ـ را از اختيارات حاکم بدانيم و چه آن را از اختيارات او ندانيم، آيا اختيارات حاکم اسلامي محدود به حوزة غير الزاميات است؟

8. اگر اختيارات حاکم در حوزة الزاميات يا غير الزاميات، تشريع نيست، چه عنواني را مي‌توان براي اين اختيارات برگزيد و ماهيت اين اختيارات چيست؟

مرور تفصيلي بر ديدگاه شهيد صدر، در زمينة  نظرية  منطقةالفراغ، بسياري از ابعاد اين نظريه را روشن کرد. اما پاسخ به پرسش‌هاي فوق، نيازمند تأملات ژرف‌تري است. به تعبير ديگر، در واقع پرسش‏هاي فوق به منزلة خلاصه‏اي از ابهامها و ضعف‏هاي مربوط به اين نظريه است. در ادامه به تفصيل، به اين مشکلات خواهيم پرداخت.

الف) منطقة فراغ؛ فراغ در عالم ثبوت يا فراغ در عالم اثبات؟

براي بررسي مقصود از منطقةالفراغ، بايد بين دو فرض و دو مقام، تفکيک قائل شد:

1. فرض فقدان تشريع الهي در عالم ثبوت؛

2. فرض فقدان نص در مقام اثبات و عدم وصول احکام تشريع شده به مکلفان.

تفکيک بين عالم ثبوت و اثبات، مقتضي آن است که حکم اين دو مسأله تفاوت چشمگيري پيدا کند؛ چنانکه ديدگاه‌هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد. ازاين‌رو، نيازمند تفکيک و مرزبندي روشني ميان دو مقام ثبوت و اثبات در بررسي نظرية منطقةالفراغ هستيم.

در راستاي تبيين اقتضائات اين تفكيك، توجه به نكات زير مفيد است:

1. بنا بر ديدگاه مرحوم آخوند خراساني، مراتب مختلفي براي جعل حکم وجود دارد.


|36|

مرحلة اقتضا (و وجود مناط حکم)، مرتبة انشا، مرحلة فعليت و مرحلة تنجّز (آخوند خراساني،   1409ق، ص258). در مقابل، کساني مانند آية‌الله بروجردي (1380-1292ق)[i]، حضرت امام خميني1 و حاج‌آقا مصطفي خميني در اين امر مناقشه کرده‌اند. اما در هر حال، بخشي از اين امور که مي‌توان به جاي مراتب حكم، آنها را مراحل مربوط به حکم خواند، مربوط به مقام ثبوت حکم و پيش از مقام اثبات است. ازاين‌رو، فرض فقدان تشريع، به مراحل پيش از مقام اثبات حکم، باز مي‌گردد و پذيرش آن، به روشني با نصوصي مغايرت مي‌يابند که حاکي از تشريع الهي براي همة امور است، مگر آنکه نصوص مذکور، به‌گونه‌اي تأويل و تفسير ديگري بيابند که تغاير و تعارض مذکور رفع شود.

در هر حال، بخشي از توضيح مناسب در اين زمينه، از طريق توجه به اقتضاي دو مبناي مشهورِ تخطئه و تصويب در انديشة شيعي و سنّي باز مي‌گردد.

2. برخي مفهوم منطقةالفراغ را همسان با حوزة فقدان نص به کار مي‌گيرند. مفهوم فقدان نص در تعابير اهل تسنّن کاربرد زيادي دارد؛ چنانکه برخي از آنان؛ مانند «ابن حزم اندلسي» نيز آن را انکار کرده‌ و قبول آن را در تنافي با کامل‌بودن شريعت دانسته‌اند (الاندلسي، 1401ق، ص62-61). چه بسا در برخي از موارد، مقصود از تعبير فقدان نص، همان عدم تشريع، توسط شارع باشد؛ چنانکه حتي در توجيه نظرية اجتهاد پيامبر اسلام9 نيز به مسألة فقدان نص تمسک شده است (شومان، 1420ق، ص85-83).

فرض فقدان نص، اعم از سه مقوله است:

الف) فقدان تشريع الهي؛

ب) عدم ابراز احکام، توسط شارع به خاطر وجود مانع[ii]؛

ج) عدم وصول تشريعات الهي، پس از ابلاغ شارع.

بر اين اساس، فقدان نص، لزوماً بدين معنا نيست که تشريعي در عالم ثبوت، صورت نگرفته است، بلکه با توجه به نصوص حاکي از تشريع جامع براي همة امور، به اين نتيجه مي‌رسيم که ناگزير، احکام تشريع‌شده يا به خاطر وجود مانع، ابراز نشده‌اند يا آنکه گرچه احکام مزبور ابراز شده‌اند، ولي به خاطر عللي به‌دست ما نرسيده‌اند.


[i]. آيةالله بروجردي ذومراتب‌بودن را مبتني بر تشکيکي‌بودن حکم مي‌داند و با انکار آن، امور مذکور را نه‌تنها به عنوان مراتب حکم نمي‌پذيرد، بلکه اساساً اطلاق حکم بر برخي از آنها را نيز ناصحيح مي‌داند (ر.ك: سيدحسين بروجردي، لمحات الاصول، ص413-411).

[ii]. دسته‏بندي فوق، تنها نگاهي کلان را مطرح مي‏کند. به تعبير ديگر، برخي مصاديق ممکن است در نگاه بدوي از يک دسته به‌شمار روند، اما در تأمّل عميق، شايستگي ارجاع به دستة ديگر را داشته باشند. چنين تأمّلات مصداق‏شناسانه‌اي، لطمه‏اي به اصل بحث نمي‏زند. به‌طور نمونه، برخي از موارد تحقّق مانع ـ مانند تحقّق شرايط تقيه ـ مي‏توانند به موارد عدم وصول ارجاع داده شوند و حکم آن را پيدا کنند، چنانکه، اگر مانع از قبيل عدم تحقّق شرايط موضوع؛ مانند عدم آمادگي جامعه براي قبول تشريع خاص باشد ـ مثل احکامي که بيان آنها به اقتضاي ولايت ائمة معصومين: بر بيان احکام يا به اقتضاي ولايت آنان بر تشريع، موکول به زمان ظهور حضرت حجت(عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) شده است ـ ملحق به فقدان حکم، به خاطر فقدان موضوع يا ملحق به نسخ احکام قبلي و تشريع جديد خواهد شد.


|37|

در صورت اخير، به ناچار بايد به‌دنبال پاسخ به اين پرسش باشيم که در صورت فقدان نص به‌معناي عدم ابراز احکام يا عدم وصول آنها وظيفة عملي مكلّفان چيست؟

پاسخ اصول فقه شيعي در مواردي که نصّ خاص يا عامي در مورد آنها نرسيده اين است که به اصول فقاهتي يا اصول عمليه مراجعه مي‌کنيم.[i] اما اهل تسنن، چنين شيوه‌اي ندارند و روش متفاوتي را به کار مي‌گيرند.

در زمينة نسبت «فقدان نص در مقام اثبات» و «فقدان تشريع در مقام ثبوت»، گرايش‌هاي متفاوتي در ميان اهل تسنن وجود دارد که نتيجة آن در بحث تصويب و تخطئه ظاهر مي‌شود. به‌طور نمونه:

1. «ابن ‌رشيق»، به صراحت فقدان نص و عدم امکان قياس را که به مقام اثبات مربوطند، مقتضي خلّو واقعه از حکم مي‌داند که به مقام ثبوت و جعل حکم مربوط است (المالكي، 1422ق، ج1، ص255-254).

2. «ابي‌يعلي فراء»، قياس را محدود به اموري مي‌داند که در آنها نصي وارد نشده است و رأي «ابوهاشم معتزلي»، مبني بر لزوم ورود في‌الجملة نص در آن را نمي‌پذيرد (الفراءالحنبلي، 1410ق، ج4، ص1368-1367).

3. «اسنوي» دو نظرية «تصويب» و «تخطئه» را مبتني بر پذيرش اين مسأله مي‌داند که آيا هر امري حکم معيني دارد يا نه؟ به گزارش «اسنوي»، در موارد فقدان نص، دو نظر وجود دارد:

الف) بدين صورت که اشعري، قاضي ابويعلي و جمهور متکلمان، قائلند که قبل از اجتهاد، خداوند حکم معيني ندارد و حکم او تابع ظن مجتهد است و از اين رو، همة مجتهدان را مصيب مي‌دانند. آنان خود بر دو گروهند:

1. برخي از آنان اين نکته را شرط مي‌کنند که بايد در يک واقعه، چيزي باشد که اگر خداوند حکمي دربارة آن صادر کرد، جز به همان حکم نکند. اين نگاه، همان قول به اشبه است.

2. در مقابل، برخي ديگر اين شرط را قبول ندارند.

ب) نظرية دوم آن است که خداوند براي هر واقعه‌اي حکم معيني دارد. صاحبان اين قول، بر سه گروهند:


[i]. شهيد سيدمحمدباقر صدر، به‌خوبي و به وضوح، بر تفاوت شيوة اصول فقه شيعي و سني، تأکيد کرده است (ر.ک: سيدمحمدباقر صدر، مباحث الاصول، ص23-19).


|38|

1. برخي فقها و متکلمان بر آنند که حکم، بدون هيچ دلالت و اماره‌اي، بلکه به صورت اتفاقي حاصل مي‌شود؛ مصيب، دو اجر و خطاکار يک اجر به‌دست مي‌آورد.

2. برخي بر آنند که اماره، يعني دليل ظني بر آن وجود دارد. آنان بر دو گروهند:

جمهور فقها اصابة مجتهد به واقع را به خاطر غموض و خفاي حکم، لازم نمي‌دانند. اين نظر، به شافعي و ابوحنيفه نيز نسبت داده شده است.

در مقابل، برخي نيز بر آنند که مجتهد ابتدائاً مأمور به طلب حکم هست. اما اگر اشتباه کرد و غلبة ظن او به چيز ديگري تعلق گرفت، تکليف او تغيير مي‌يابد و بايد طبق ظن خود عمل کند.

3. برخي بر آنند که دليل قطعي بر حکم وجود دارد و بر آن اتفاق نظر دارند که مجتهد، مأمور به طلب آن است. اما در اين مسأله، اختلاف کرده‌اند که حکم مخطئ چيست؟ جمهور آنان گناهي بر گردن فرد نمي‌بينند. در مقابل، «بشر مريسي» اين خطاکار را گناهکار مي‌داند و «اصم» نيز فتوا به نقض حکم قاضي مي‌دهد.

«رازي» قائل است که خداوند متعال در هر واقعه‌اي حکم معيني دارد که دليل ظني بر آن وجود و مخطئ نيز معذور است و حکم قاضي نيز نقض نمي‌شود. «اسنوي» از بيضاوي در «المنهاج» نيز نقل مي‌کند که شافعي بر همين ديدگاه تصريح کرده است.

«ابي‌يعلي فرّاء حنبلي» که نظرية تخطئه را مي‌پسندد، به بررسي اقوال مختلف در اين زمينه پرداخته است (همان، ج5، ص1573-1541). بنا به نقل او، معتزله بر آن شده‌اند که هر مجتهدي مصيب است، اما بحث آنان بدين‌جا ختم نمي‌شود؛ چه آنکه در اين مسأله نيز اختلاف کرده‌اند که آيا حکم به عنوان اشبه مطلوب وجود دارد يا نه؟ برخي از آنان، قائل به وجود اشبه مطلوب شده‌اند، اما مجتهد را مکلّف به اصابه به آن نمي‌دانند؛ چنانکه حنفيان را از اين زمره مي‌خواند. در مقابل، برخي از آنان را منکر اشبه و اساساً منکر وجود حکم در هر حادثه‌اي نزد خداوند دانسته است. وي نقل مي‌کند که اين نظريه از ابي‌هاشم حکايت شده است.

او با اشاره به اختلاف اشاعره دربارة پذيرش و انکار نظرية تصويب، گزارش مي‌کند که ابوبکر باقلاني، ابوالحسن اشعري را داراي دو نظر متفاوت دانسته است؛ چنانکه ابوبکر باقلاني، نظريه تصويب و حتي وجود اشبه مطلوب را انکار مي‌کند (همان،


|39|

ص1550-1549).

ب) نسبت «دايرة تشريع الهي» با دو مبناي «تخطئه و تصويب»

در پيشينة دانش‌هاي اسلامي، دو ديدگاه مشهور تصويب و تخطئه، در دو زمينة اعتقادات و مسائل فقهي صف‌آرايي کرده‌اند. گذشته از آنکه، برخي از معتزله مانند «جاحظ» و «عبيدالله بن حسن عنبري» (168-105ق) در مسائل اعتقادي، به تصويب، حکم کرده‌اند. اين اختلاف نيز در ميان اصوليان اهل تسنّن، به وجود آمده است که آيا همة مجتهدان به احکام واقعي دست مي‌يابند و مصيبند يا تنها يکي از آنان بدان دست مي‌يازد و مصيب است؟ به تعبير ديگر، بايد ديد که آيا در شناخت احکام، شناخت صحيح و حق يکي است يا متعدد مي‌باشد؟

نکتة مهم در بحث ما اين است که اختلاف مذکور، چهرة ديگري نيز دارد و آن اينکه آيا اساساً شارع در قلمرو رفتار انساني حکمي دارد يا نه؟ و اگر احکامي براي افعال انسانها دارد، آيا دربارة همة امور، به صدور حکم اقدام کرده است؟

طرح دو نظرية تخطئه و تصويب، مي‌تواند مقتضي پرسش از فراگيري تشريع الهي يا رهاکردن بخشي از تشريع باشد که چه بسا بتوان از آن به «منطقة فراغ تشريعي» نيز ياد کرد. بنابراين، بدون توجه به دو نظرية تصويب و تخطئه، نمي‌توان نظرية منطقةالفراغ را مورد بررسي قرار داد. به تعبير ديگر، ظهور ابتدايي تعبير منطقة فراغ تشريعي ـ فارغ از توضيحات صاحب نظريه و ديگر مدافعان آن ـ به نظرية تصويب نزديک است. ازاين‌رو، براي بررسي مسألة منطقةالفراغ، ناگزير مي‌بايست ميان دو مبناي تخطئه و تصويب در احکام، تفکيک کرد.

آنچه در بحث حاضر اهميت دارد، يکي تفکيک اين ديدگاه‌ها از يکديگر است و ديگري، شناخت خاستگاه نظري اين آراء مي‌باشد.

اين دو مسأله تا حدودي نيز لازم و ملزوم يکديگرند؛ يعني شناخت خاستگاه نظري اين ديدگاه مي‌تواند به تفکيک آنها نيز ياري رساند؛ چنانکه تفکيک اقتضائات فقهي و اصولي آنها نيز از اهميت فراواني برخوردار است.

برخي گزارشها و دسته‌بندي‌ها؛ مانند گزارش زير از «ساره شافي الهاجري»، به مقولة


|40|

ديگري اشاره کرده‌اند که مي‌تواند ـ دست‌کم به عنوان يک تحليل محتمل ـ خاستگاه بحث از دو نظرية تصويب و تخطئه را روشن کند. بنا بر اين گزارش تحليلي، اختلاف دربارة حقانيت نظرية تصويب يا تخطئه، از اين مسأله حاصل شده است که آيا خداوند متعال احکام معيني دارد يا نه؟

کساني که قائل شده‌اند كه خداوند احکام معين دارد، تنها يک نفر را مصيب مي‌دانند، اما آنان که حکم معيني را قائل نيستند، همگان را مصيب مي‌دانند. بر اين اساس، آنان بر دو دسته‌اند:

1. «مالک»، «احمد بن حنبل» و «شافعي» ـ بر اساس گزارش مشهور، دربارة ديدگاه او و بر اساس اين ديدگاه که او يک نظر دارد ـ و «ابوحنيفه» ـ بنا بر يک قول مروي از او ـ و جمهور فقها و اصوليان، تنها يک نفر را مصيب دانسته و او را داراي دو اجر مي‌دانند، اما ديگران را که اجتهادشان به خطا رفته است، تنها بهره‌مند از يک اجر مي‌دانند. البته «ابي‌بکر اصم»، «ابن عليه» و «بشر المريسي»، کساني را که اجتهادشان به واقعيت اصابت نکرده است، گناهکار مي‌دانند.

2. در مقابل، کساني که خداوند متعال را داراي احکام معين نمي‌دانند، همگان را بر صواب و مصيب مي‌دانند. ابوحنيفه ـ بنا بر رأي ديگرش ـ اين ديدگاه را اختيار کرده است و جمهور حنفي‌ها، برخي از شافعي‌ها؛ مانند «ابن سريج»، «اشعري»، «باقلاني»، «برخي از مالکي‌ها» و «برخي از معتزله» از او در اين رأي پيروي کرده‌اند.[i]

ج) موضع سلبي شهيد صدر، نسبت به نظرية تصويب(و خلو از تشريع در عالم ثبوت)

در نصوص ديني، اين مسأله، مطرح شده است که تشريع الهي، همة امور را در برگرفته است. بر اين اساس، مسألة مهم در زمينة منطقةالفراغ اين است که آيا اين نظريه، با اين نصوص ديني مغايرت نخواهد داشت؟ از‌اين‌رو، در تحليل ديدگاه شهيد صدر، دربارة ماهيت و مفهوم منطقةالفراغ، اين مسأله مطرح است که آيا واقعاً او منطقه‌اي خالي از تشريع را به شارع نسبت مي‌دهد؟ و آيا در دام نظرية تصويب افتاده است؟

چه بسا بتوان گفت شهيد صدر در به‌کارگيري واژة ترکيبي منطقةالفراغ، اين


[i]. (ر.ک: تحقيقات ساره شافي الهاجري در تحقيق کتاب: ابن الفرکاح الشافعي (تاج الدين عبدالرحمن بن ابراهيم الفزازي، 690-624 ق)، شرح الورقات لامام الحرمين الجويني، دراسة و تحقيق: سارة شافي سعيدة الهاجري، ص373-372).


|41|

تعبير را به گونه‌اي به کار گرفته است که ـ دست ‌کم در ظهور اوليه ـ در تعارض با انديشة رايج، مبني بر عدم واگذاري حق تشريع به فقيه قرار گرفته است. بي‌جهت نيست که برخي فقها مانند آية‌الله مؤمن به انکار آن پرداخته‌اند.[i]

ظهور ابتدايي اين مفهوم، چنين است که شهيد صدر، جعل حکم براي همة امور را از طرف شارع مقدّس انکار کرده است و جعل آن را از اختيارات حاکم مي‌داند. در اين صورت، يا بايد سند يا دلالت نصوص جعل حکم، براي همة امور را انکار کند يا آنكه دايرة آن را محدود به غير از اموري بداند که مفهوم منطقةالفراغ را براي اشاره به آنها به کار مي‌گيرد و بدين صورت، آنها را به تأويل بَرَد.

در مقابل، مي‌توان برخي از تعابير او را مخالف چنين برداشتي دانست:

1. شهيد صدر در کتاب «المعالم‌الجديدة للاصول»، در نقد نظرية تصويب و در نقد عقل‌گرايي افراطي، متذکر رواياتي مي‌شود که بر اساس آنها، خداوند متعال براي همة نيازمندي‌هاي بشر به تشريع پرداخته است؛ چنانکه در توضيح آنها به اين مسأله تصريح مي‌کند که:

اينک [در اينجا] نمي‌خواهيم نظرية تصويب را بررسي کرده و مورد نقد قرار دهيم، بلکه به‌دنبال کشف خطر گرايش عقلي افراطي و به‌دنبال اهميت معرکه‌اي هستيم که مکتب اهل بيت: ضد آن گرايش، به اين معرکه وارد شدند؛ چه آنکه تنها معرکه‌اي در مخالفت با يک گرايش اصولي نبود، بلکه اين معرکه در حقيقت معرکه‌اي براي دفاع از شريعت و براي تأکيد بر کمال، فراگيري و شمول شريعت نسبت به مجالات مختلف زندگي بود. ازاين‌رو، در عصر آن معرکه، احاديث مستفيض از ائمة اهل بيت: هست که بر اشتمال شريعت بر همة اموري که انسان به آنها نياز دارد ـ از قبيل احکام و تنظيم در زمينه‌هاي مختلف زندگي ـ تأکيد مي‌کند و نيز بر وجود بيان شرعي کافي براي همة آن احکام تأکيد مي‌کند که در کتاب، سنت نبوي و گفته‌هاي اهل بيت: عينيت يافته است (الصدر، 1410ق، ص46).

2. شهيد صدر در «دروس في علم الاصول»، بر عدم خلوّ واقعه از حکم، تأکيد مي‌کند و نصوص فراواني را دليل بر آن مي‌داند (الصدر، 1405ق، ج2، ص14).

شهيد صدر در مجموعة «المدرسةالاسلاميه» نيز ذيل عنوان «ش‍مول‌الشريعة و


[i]. براي ديدن يک نمونه از آرايي که در جهت انکار منطقةالفراغ بيان شده‌ است، (ر.ک:  محمد مؤمن قمي، جايگاه احکام حکومتي و اختيارات ولي فقيه، ص364-360).


|42|

استيعاب‍ها» بر فراگيري احکام اسلام تصريح کرده است. ايشان در اين بحث به دو مستند براي اين امر اشاره مي‌كند: يکي تتّبع و استقراي احکام در همة مجالات زندگي. ديگري وجود تأکيد صريح بر فراگيري احکام در مصادر عام شريعت و فراگيري آنها نسبت به همة مشکلات در عرصه‌هاي مختلف زندگي. ايشان به چند نمونه از روايات مربوط به اين مسأله، استشهاد مي‌کند (الصدر، 1429ق، ص147-144).

3. شهيد صدر در تحليل اينکه قائل‌شدن به منطقةالفراغ، مستلزم انتساب نقص يا اهمالي به شريعت نيست، از برخورداري «صفت تشريعيِ اصلي» توسط همة حوادث، سخن گفته و شأن ولي امر را دادن «صفت تشريعي ثانوي» مي‌داند (همان، ص689). اين تعبير مي‌تواند معناي متبادر از مفهوم منطقة فراغ از تشريع را دگرگون کند؛ چه آنکه در صورت برخورداري حوادث از «صفت تشريعيِ اصلي»، تشريع وجود دارد و نبايد از مفهوم منطقة فراغ تشريعي بهره گرفت. حاکم و دولت اسلامي مي‌تواند با تشخيص عناوين ثانوي يا با تشخيص تغيير موضوعات، احکام ديگري را متوجة آن موضوعات کند، اما اين مسأله به معناي وجود منطقة فراغ تشريعي نيست. به‌کارگيري تعبير «صفت تشريعي ثانوي» توسط شهيد صدر نيز گوياي اين امر است که خود او نيز ناخودآگاهانه وجود منطقة فراغ تشريعي را جز با تسامح انکار مي‌کند؛ چه آنكه، اگر واقعاً منطقة فراغ تشريعي وجود دارد، نمي‌توان از «صفت تشريعي ثانوي» سخن گفت، بلکه وجود منطقة فراغ تشريعي، مقتضي آن است که حکم متناسب با شرايط نوين، حکم جديدي باشد که پيش از آن نبوده است. البته ايشان مي‌تواند مدّعي شود كه مجموعه‌اي از احکام وجود دارد که متوجة موضوعات خاصي هستند و تنها شرايط تغييرپذير جامعه، موجب آن مي‌شود که مصاديق، از شمول يک موضوع و حکم آن خارج شده و مشمول موضوع و حکم ديگري شوند. اما چنين سخني نيز نمي‌تواند به‌معناي اثبات منطقةالفراغ در تشريع و به‌معناي امکان به‌کارگيري چنين مفهومي براي اختيارات ولي امر باشد.

شهيد صدر به اين نکته اشاره مي‌کند که دخالت دولت، تنها در «تطبيق احکام ثابت» نيست، بلکه «پرکردن منطقة فراغ از تشريع» را نيز از موارد دخالت آن محسوب مي‌دارد (همان، ص685). ممكن است اين تقابل‌آفريني را نشان از آن بدانيم که او


|43|

منطقة فراغ از تشريع را تنها به‌معناي منطقة فراغ از احکام ثابت مي‌داند. با اين توضيح، چه بسا بتوان از نسبت‌دادن نظرية فقدان مطلق تشريع در اين قلمرو به شهيد صدر، پرهيز کرد.

از سوي ديگر، شهيد صدر منطقة فراغ از تشريع را در حوزة غير الزاميات و به تعبير ديگر، در محدودة مباحات، به‌معناي اعم (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات)، تعريف مي‌کند. در حالي که مي‌دانيم سه دسته از احکام مذکور نيز از زمرة احکام الهي هستند. اين امر، بدان معناست که واقعاً منطقة فراغ از تشريع الهي وجود ندارد، بلکه همان‌گونه که ايشان مي‌گويد، حاكم مي‌تواند به صورت ثانوي، احکامي ايجابي يا تحريمي صادر کند و حکم اباحه را به وجوب يا حرمت تغيير دهد (همان، ص689). اما اين امر از اختيارات حاکم است و نمي‌توان آن را به‌معناي پذيرش منطقة فراغ از تشريع الهي دانست و تغييرپذيري شرايط جامعه و تغييرپذيري مصاديق خارجي را دليل يا مؤيد آن دانست.

در مجموع، با ملاحظة اينکه شهيد سيدمحمدباقر صدر، منطقة فراغ از تشريع را همان محدودة احکام اولية غير الزامي مي‌داند، نمي‌توان مفهوم مورد استفادة او را به‌معناي حقيقي، برابر با نظرية عدم تشريع شارع دانست؛ بلکه مفهوم مذکور، تنها تعبيري است که با توجه به مباني مورد قبول خود او، خالي از تسامح نيست؛ هر چند از جانب بسياري از کسان ـ در کتب و مقالاتشان ـ استعمال نابجايي يافته است و متأسفانه به صورت صريح يا ضمني، استعمال و معناي مورد نظر خود را به ايشان نسبت مي‏دهند. حال آنکه معاني و کاربردهاي ديگر ـ متفاوت از معنا و کاربرد مورد تصريح ايشان ـ نمي‌تواند با مباني او سازگار باشد.

برخي از تعابير شهيد صدر، نکتة ديگري را نيز به عنوان وجه تسمية منطقةالفراغ به ذهن مي‌آورد که مقتضي انکار رهاکردن تشريع توسط شارع متعال و سپردن زمام آن به ولي امر است. ايشان ضمن طرح سؤال از اينکه چرا مذهب اقتصادي اسلام، منطقة فراغي را پذيرفته است، مفهوم مذکور را به عنوان منطقة فراغي معرفي مي‌کند که از احکام ثابت پر نشده است (همان، ص382).

گرچه ظهور ابتدايي مفهوم منطقة فراغ تشريعي، اين است که اساساً تشريعي از


|44|

جانب شارع متعال در اين محدوده، صورت نگرفته است، اما اشارة مذکور نشان مي‌دهد که چه بسا نکته‌اي که در ذهن شريف شهيد صدر به عنوان وجه تسمية اين مفهوم بوده، خالي‌بودن دايره‌اي از تشريع نيست، بلکه مقصود، خالي‌بودن آن از تشريع ثابت ـ و قاعدتاً خالي‌بودن از احکام الزامي‌ـ است. اما در مقام نقد اين وجه تسميه احتمالي بايد گفت كه در مجموع، ظهور تعبير منطقة فراغ تشريعي در عدم تشريع توسط شارع است و عدم تشريع احکام ثابت، از آن فهميده نمي‌شود و نوعي تقييد است. بنابراين، اگر چنين وجه تسميه‌اي نيز مدّ نظر ايشان بوده است، اين نوع از به‌کارگيري، چندان بجا نيست.

د) بررسي انتقادي «نسبت منطقةالفراغ با احکام ثابت و متغير»

مسألة مهم ديگر ديدگاه شهيد صدر، به نسبت مقولة منطقةالفراغ با مقولة تقسيم احکام شرعي به ثابت و متغير مربوط مي‏شود. ايشان، بر آن است که مفهوم مذکور، به حوزة احکام متغير ارتباط دارد؛ چه آنکه احکام ثابت، از جانب خداوند مشخص شده است و پيامبر9 به وصف نبوّت خود، به ابلاغ آن احکام مبادرت مي‌کند. اما حوزة امور متغير، نمي‌تواند به عنوان منطقة فراغ تشريعي، از طريق احکام ثابت پر شود. ازاين‌رو، حوزة خالي مزبور، نيازمند آن است تا با صدور احکام خاصي‌ ـ که متناسب با شرايط متغيرند ـ از جانب پيامبر9 و جانشينان او پر شود؛ چنانکه ايشان تأکيد مي‌کند که نحوة پرکردن خلأ مذکور، تنها در راستاي اهداف فراگير اسلام خواهد بود (الصدر، 1417ق، ص380).

در اين رابطه، مي‌توان نکات انتقادي زير را مطرح کرد:

1. احکام شرعي معمولاً در قالب قضاياي حقيقيه جعل مي‏شوند و به نظر مي‏رسد مي‏توان با توجه به آن، اصل دسته‏بندي احکام الهي به ثابت و متغير را ـ با توجه به جايگاه موضوع در قضاياي حقيقيه و نسبت آن با حکم در اين قضايا ـ مورد مناقشه قرار داد؛ چرا ‏که خداوند متعال، احکام مختلفي جعل کرده است که هر کدام داراي موضوع خاصي‌ هستند. برخي از موضوعات، ثابت‌ هستند و برخي ديگر مي‌توانند تغيير کنند. در مواردي که ويژگي‌هاي مصاديقِ هر يک از آن موضوعات


|45|

تغيير پيدا کنند، احکام مربوط به آنها، بر آنها صادق نخواهند بود، بلکه مصاديق موضوعات مذکور، مشمول احکام ديگري خواهند بود که آنها نيز توسط خداوند متعال، براي موضوعات خود جعل شده‌اند. بنابراين، در عالم تشريع، مجموعه‌اي از احکام و موضوعات هستند که با تغيير عوارض مربوط به مصاديق آنها، احکام و موضوعات آنها تغيير نمي‌يابند، بلکه مصاديق مختلف موضوعات، از شمول يک موضوع و تبعاً از شمول حکم مربوط به آن خارج شده و مشمول موضوع ديگر و به تبع آن، مشمول حکم ديگري خواهند شد.

پذيرش اين نکته بدان معناست که برخي از مصاديق، معمولاً از دايرة شمول موضوعات و احکام خود خارج نمي‌شوند. ازاين‌رو، مي‌توان آنها را داراي احکام ثابتي دانست. در مورد مصاديقي هم که از دايرة شمول يک موضوع و حکم مربوط به آن خارج شده و به دايرة شمول موضوع و حکم ديگري نقل مکان مي‌کنند، نوعي تغييرپذيري وجود دارد. اما از اين نکته نمي‌توان نتيجه گرفت که آنها احکامي تغييرپذيرند؛ چرا ‌که آنها نيز مادامي که نسخ نشده‌اند، همواره بر موضوع خود صدق مي‌کنند و هيچ‌گاه اين وضعيت تغيير نمي‌کند، بلکه تنها، مصاديق آنها هستند که تغيير کرده و احکام جديدي را مي‌پذيرند.

2. با ثابت‌دانستن همة احکام و موضوعات آنها و متغيردانستن مصاديق آنها، اين نتيجه به‌دست مي‌آيد که بخش مهمي از شأن ولايي حاکم اسلامي، اين است که به تعيين مصداق بپردازد. بدين معنا که مي‌بايست متناسب با شرايط موجود و با توجه به عوارضي كه متوجة مصاديق است، موضوع و حکم در خور هر مصداق را مشخص کرده و احکام مناسب را بر آنها تطبيق کنند.

حاکم ذي‌صلاح، پس از تشخيص حکم و موضوع مناسب براي مصداق خارجي، معمولاً در قلمرو امور اجتماعي و سياسي، از طريق حکم خاص ولايي ـ که در طول احکام شرعي است ـ زمينة اجرايي‌شدن تطبيق مذکور را فراهم مي‌آورد. روشن است که در اين فرض، تشريع احکام الهي توسط حاکم، موردي نخواهد داشت.

رفع تزاحم ميان چند حکم ثابت از طريق احکام حکومتي نيز بخش مهمي از اختيارات ولايي خواهد بود که نمي‏توان آنها را از مقولة تشريع دانست.


|46|

3. گريزي از پذيرش اين نکته نيست که حتي اگر تقرير فوق را مبني بر ثبات همة احکام شرع هم نپذيريم، برخي احکام ثابتند و يک شأن ولي امر، تطبيق اين احکام ـ و يا تطبيق احکام مستقل قطعي عقلي ـ بر مصاديق، از طريق صدور احکام حکومتي و شأن ديگر ولي امر، حلّ تزاحم اين احکام ثابت از طريق صدور احکام حکومتي است. بنابراين، نمي‏توان اين اختيارات ولايي در صدور احکام حکومتي را از سنخ تشريع احکام متغير الهي دانست.

4. بنا بر نظرية منطقةالفراغ، کار حاکم در آن قلمرو، تشريع است، نه تعيين مصداق. اما حتي اگر ديدگاه انتقادي ما مبني بر بازگشت احکام ولايي به تطبيق احکام کلّي شرعي و موضوعات آنها هم پذيرفته نشود، چه بسا اطلاق مفهوم تشريع ـ که به تشريع الهي انصراف دارد ـ بر اين موارد که جعل حاکم مدّ نظر است، چندان دقيق نباشد. اما اگر بخواهيم اين اطلاق مفهومي را بپذيريم، نوعي تسامح يا تجوّز در آن وجود خواهد داشت. آري، مي‌توان صدور حکم مستقلي از جانب حاکم براي تطبيق احکام الهي را پذيرفت و آن را حکم حکومتي خواند، اما اطلاق حقيقي مفهوم تشريع را نمي‌توان مناسب با چنين امري دانست.

5. بر فرض آنکه بتوان از مفهوم تشريع در بحث مزبور استفاده کرد، بايد ميان شأن ولايي فقيهان حاکم با شأن ولايي و حق تشريع پيامبر9 و امام معصوم7 تفاوت قائل شد.

حقّ تشريع پيامبر9 و امام معصوم7، مي‌تواند در دو حوزه قابل طرح باشد. يکي در حوزة احکام ثابت و ديگري در حوزة احکام متغير. شايان ذکر است، برخي فقها مانند آيةالله مكارم شيرازي حقّ تشريع احکام ثابت، توسط امام معصوم7 را نمي‏پذيرند.[i] اما بر فرض پذيرش اين ديدگاه نيز اين حقّ براي فقها وجود ندارد.

بر اين اساس، در مورد فقها، تنها مي‌توان از تشريع سنخ دوم، سخن به ميان آورد. اما بحث ما آن است که اطلاق تشريع به‌معناي حقيقي، بر آن نيز چندان روا نيست؛ زيرا هر چند کار صدور احکام حکومتي از سنخ جعل و اعتبار است، اما عمدتاً مقصود ما از تشريع در بحث حاضر، جعل احکام کلّي و ثابت است و چه بسا از جهت حسن استعمال، مناسب نباشد كه جعل احکام موردي، متغير و مقطعي را به عنوان تشريع


[i]. (همچنين ر.ك: ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهة، ج1، ص496؛ همو، بحوث فقهية هامة، ج1، ص500؛ همو، پيام قرآن، ج10، ص105-104).


|47|

معرفي کرد. به تعبير ديگر، شايد فهم ارتكازي از اصطلاح تشريع در فقه، تشريع احكام ثابت باشد؛ هر چند از جهت لغوي نيز بتوان جعل احكام موقت را نيز تشريع دانست.

6. با اين توضيحات معلوم مي‏شود که طرح مفهوم تشريع و منطقة فراغ تشريعي و نسبت‌دادن اختيار آن به حاکم و دولت، تناسب با ادبيات کلامي ـ فقهي ندارد. به ويژه اگر بپذيريم مسألة ثبات هر حکمي براي موضوع خودش، تنها در دايرة احکامي محدود نمي‌شود که شهيد صدر آنها را ثابت مي‌خواند، بلکه ثبات مذکور در دايرة امور تغييرپذير نيز وجود دارد. به تعبير ديگر، چه بسا بتوان گفت در شريعت، احکام متغير نداريم و تغيير احکام، مطلقاً به تغيير موضوع باز مي‏گردد.

براي اين ديدگاه، مي‏توان به شواهدي از سخنان برخي بزرگان نيز استناد كرد. به‌طور نمونه، مي‌توان بياني از آية‌الله محمد مؤمن را به صراحت در انکار وجود احکام متغير سراغ گرفت: «احکامي که خداوند تبارک و تعالي در قرآن شريف يا به واسطه، در کلام پيامبر و ائمه: بيان فرموده و قرار داده، احکام موسمي و موقتي نيست. احکام الهي، دائمي است و اين از مسلّمات مذهب و بلکه از مسلّمات اسلام است؛ الا اينکه اين احکام روي موضوعات کلّي قرار داده شده است و به تعبير اصطلاحي، از قبيل قضاياي حقيقي است که در قضية حقيقي، حكم روي يک موضوع کلّي مي‏آيد و هر وقت که آن موضوع تحقّق يافت، حکم هم دنبالش هست. جز اينکه ممکن است چيزي در زماني از مصاديق اين موضوع کلّي باشد و در زماني ديگر از مصاديق آن موضوع کلّي نباشد و يا حتي در مکاني از مصاديق موضوع باشد و در مکاني نباشد. بنابراين، احکام‌الله هميشه روي آن عناوين کلّي وسيع آمده است. ... عمدة قانونگذاري که انجام مي‏شود، برگشتش به تشخيص موضوعات کلّي است. ... وقتي حکومت اسلامي تأسيس شد، تشخيص موضوعات، براي تشخيص مصالح و مفاسد در جامعة اسلامي، در اختيار ولي امر است و امکان دارد مجلس، آن را قانونگذاري کند. بنابراين، تشخيص مصلحت و مفسده بر عهدة ولي فقيه است و او مي‏تواند از طريق مجلس، قانونگذاري را انجام دهد و يا از طريق هيأت وزرا اين کارها انجام بگيرد» (مؤمن، 1374، ص390-389).


|48|

تکية نظرية منطقةالفراغ بر وجود احکام متغير در شرع و واگذاري آنها به ولي امر است. در اين ميان، آية‌الله مؤمن به رغم ‏آنکه اختيارات وسيعي براي ولي امر قائل است، اما ايشان بر اساس همين توضيحات، به انکار منطقةالفراغ مي‏پردازد و معتقد است: «مطلبي را که عرض کردم، با ظواهر روايات مي‏سازد و فقها نيز بدان معتقدند. در روايت هست که از امام7 مي‏پرسند: آيا حکم همه چيز در کتاب خدا و در سنّت هست يا نه؟ فرمود: بله، همه چيز. بنابراين، ما به معناي منطقةالفراغ که حکم کلّي قضيه[اي] در آن بيان نشده باشد، نمي‏توانيم ملتزم بشويم، مگر اينکه منظور از منطقةالفراغ معين باشد ... [چنانکه در شريعت] همة غير الزاميات هم بيان شده است» (همان، ص391).

توجه به تغيير انحصاري احکام از طريق تغيير موضوعات، از جانب کسان ديگر نيز مطرح شده است که ظاهراً مي‏توان آن را به مثابة مخالفت با وجود احکام متغير در احکام الهي دانست.

به‌عنوان نمونه، آية‌الله مکارم شيرازي در بحث از نقش زمان و مکان در تغيير احکام، بر اين امر تصريح مي‏کند: «اگر موضوع عوض شد، حکم هم عوض مي‏شود. عقيدة ما اين است که گذشت زمان و مکان هيچ‌وقت حکم را مستقيماً عوض نمي‏کند، بلکه از طريق تأثيرگذاشتن در موضوع، حکم را دگرگون مي‏کند. ...، اگر موضوع عيناً حفظ بشود، يعني موضوع در زمان و مکان عوض نشود، محال است که حکم هم عوض بشود» (مكارم شيرازي، 1374، ص390-389).

آية‌الله محمدهادي معرفت نيز اطلاق مفهوم منطقةالفراغ را بر احکام حکومتي که مربوط به زمان و مکان خاص است، نمي‏پسندد: «اگر مقطعي بشود، احکام حکومتي است و آن وقت اين اسمش فراغ نمي‏شود و به زمان و مکان خاص مربوط مي‏شود» (معرفت، 1374، ص357).

هـ) نسبت «منطقة‌الفراغ» با «حيطة اختيارات حاکم»

منطقةالفراغ، مفهومي است که در فضاي کنوني به صورتهاي مختلفي به کار مي‌رود. مفهوم منطقةالفراغ در تعبير شهيد صدر ـ دست ‌کم بنا بر ديدگاه آية‌الله سيدعلي‌اکبر حائري‌ ـ  به‌معناي حوزة اختياراتي به کار مي‌رود که شارع مقدّس،


|49|

تشريع اسلامي در آن حيطه را در اختيار حاکم قرار داده است و او در آن حيطه به جعل حکم مي‌پردازد (الحائري، 1417ق، ص113-112).

در اين ميان، برخي اين تعبير را در حوزة گسترده‌تري از کاربرد شهيد صدر به‌کار گرفته‌اند. شهيد صدر، مفهوم منطقةالفراغ را براي اشاره به قلمرو اختيارات حاکم اسلامي به‌کار مي‌گيرد. اما به‌طور نمونه، محسن کديور اين مفهوم را متمايز از کاربرد شهيد صدر و براي اشاره به دايرة تصميم‏گيري در مباحات با محوريت رأي و رضايت مردم، به‌کار مي‌گيرد؛ چنانکه او به ضابطه‌اي حدّاقلي (= عدم منع شارع و همسويي با اهداف متعالي دين) در زمينة مشروعيت اموري مي‌پردازد که از آنها با عنوان منطقةالفراغ ياد مي‌كند (كديور، 1379، ص329).[i]

در هر حال، سؤال اساسي در زمينة نظرية شهيد صدر اين است که اختيارات تشريع حاکم و منطقةالفراغ تا چه اندازه است؟ اين تلقي، منطقةالفراغ را شامل مواردي مي‌داند که شارع مقدس به صورت مستقيم، عهده‌دار بيان تکليف الزامي نشده است و اختيار آن را به دست ولي امر داده است (الحائري، 1417ق، ص114).

تبار تأمّل در چنين مقولات و مفاهيمي را مي‏توان تا عمق تاريخ فقه سياسي در اسلام گسترده ديد. بررسي اين امور، هم در فضاي شيعي و هم در فضاي اهل تسنّن ريشه دارد و در قالب‏هاي مختلفي نيز طرح شده است. به‌عنوان نمونه، چه بسا بتوان عنوان مشهور «السياسة الشرعية» در فقه سياسي اهل تسنن را نيز تعبير ديگري از آن دانست (الزحيلي، 1420ق، ص90)؛ چنانکه «ابن قيم جوزيه» در تعريف سياست از «ابن عقيل» نقل مي‌کند که سياست، تأمين مصلحت مردم و دورکردن آنان از فساد است؛ هر چند به شيوه‌اي باشد که از جانب  پيامبر9 جعل نشده باشد و از طريق وحي نيز نرسيده باشد (ابن قيم جوزيه، بي‌تا، ص19؛ همو، 1407ق، ج4، ص382).[ii]

در هر حال، منطقةالفراغ در تلقي مورد نظر، با وجوب اطاعت از حاکم و اولوالامر پيوند مي‌خورد. ازاين‌رو، اين پرسش کليدي طرح مي‌شود که آيا تنها هنگامي وجوب اطاعت از اولواالامر معنا دارد که مفهوم منطقةالفراغ تشريعي را پذيرفته باشيم؟ و آيا بدون پذيرش حوزة منطقةالفراغ، نمي‌توان آن را تصوير


[i]. خداوند سبحان، حوزة امور عمومي را امر مردم خوانده و فرموده است که در اين حوزه با مشورت مردم تصميم‌گيري شود: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شوري(42): 38). واضح است که مراد از «امرهم»، احکام و تکاليف الهي نيست؛ چرا که در حوزة الزام‌هاي شرعي، رأي و رضايت مردم، ملاک نيست و وظيفه تبعيت و اطاعت است. مراد از اين «امرهم»، همان حوزة مباحات و منطقةالفراغ است که تدبير در آن، بر اساس مشورت همگاني صورت مي‌گيرد» (محسن کديور، دغدغه‌هاي حکومت ديني، ص329).

وي مشروعيت امور جديدي؛ مانند حقوق بشر را مشروط به دو شرط مي‌کند: «خلاصه رأي من اين است که در حوزة مسائل عقلايي، در حوزة معاملات و تعاملات انساني و اجتماعي، لازم نيست در جست‌وجوي سندي از قول و فعل معصوم باشيم. آنچه کفايت مي‌کند اين است که منعي از طرف شارع در کار نباشد و در راستاي اهداف متعالي دين باشد». بنابراين، براي اثبات مشروعيت چنين اموري دو مرحله وجود دارد، نخست «نشان مي‌دهيم منع شرعي ندارند، به‌علاوه پس از اثبات اينکه در راستاي اهداف متعالي دين هم قرار دارند، مشروعيت آنها اثبات مي‌شود» (همان، ص881-880).

[ii]. نقل از: محمد مصطفي الزحيلي، التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الاسلامية، ص90.


|50|

کرد؟ آيا مفهوم مذکور، مفهومي مناسب است؟

اگر مفهوم منطقةالفراغ را مربوط به حيطة تشريع در نظر بگيريم، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا مقصود از اطاعت از اولوالامر، تنها به‌اجرا درآوردن قوانين مجعول توسط اوست؟ يا اينكه اطاعت از او دايرة گسترده‌تري دارد؟

اين پرسش‌ها نشان مي‌دهند که براي دستيابي به تصوير درستي از مفهوم منطقةالفراغ، در تلقي آن به مثابة حوزة اختيارات اولوالامر، بايد نسبت آن را با دايرة وجوب اطاعت از حاکم و اولوالامر مورد تأمل قرار دهيم. بر اين اساس، توجه به فرض‌هاي زير ضرورت دارد:

1. فرض نخست اين است که دايرة وجوب اطاعت از حاکم، محدودتر از منطقةالفراغ باشد. اين فرض، دور از ذهن است و قائلان به منطقةالفراغ به‌معناي دايرة اختيارات حاکم، ظاهراً آن را محدودتر از دايرة وجوب اطاعت از حاکم نمي‌دانند. بلکه معنا ندارد اولوالامر در محدوده‌اي حق تشريع ـ البته در تشريع احکام الزامي ـ داشته باشد، اما وجوب اطاعت نداشته باشد.

2. فرض ديگر اين است که دايرة وجوب اطاعت از حاکم، برابر با منطقةالفراغ باشد. ظهور سخن قائلان به منطقةالفراغ با اختيارات حاکم، عينيت و هم‌ساني آن دو حوزه است.

3. فرض ديگر نيز اين است که دايرة وجوب اطاعت از حاکم، فراتر و گسترده‌تر از منطقةالفراغ باشد. اين فرض اهميت خاصي دارد؛ چه آنکه در صورت عدم عينيت و هم‌ساني مزبور، بايد موضوعات خاصي براي وجوب اطاعت سراغ بگيريم که اختيار آنها به دست حاکم و اولوالامر است، اما از چارچوب منطقةالفراغ بيرون هستند.

4. در سه فرض فوق، منطقةالفراغ، مربوط به امر تشريع بود. اما اگر اختيارات اولواالامر را از سنخ تشريع ندانيم و تفسير ديگري از آنها ارائه دهيم، وجوب اطاعت اولواالامر خارج، بي‌ارتباط با منطقة فراغ تشريعي خواهد بود و در واقع، با انکار امکان تشريع توسط اولواالامر، پاية نظري منطقةالفراغ تخريب خواهد شد. بر اين اساس، با بررسي ويژگي موضوعات وجوب اطاعت، چه بسا اين پرسش مطرح


|51|

شود که آيا کاربرد مفهوم منطقةالفراغ در عرصة اختيارات حاکم اسلامي درست است؟ 

و) بررسي انتقادي «مسألة غير الزاميات»

در زمينة تشريع امور غير الزامي، نکات زير شايان توجه است:

1. تنها هنگامي مي‌توان بحث از منطقةالفراغ به صورت واقعي کرد که حکمي از جانب شارع جعل نشده باشد، اما احکام شارع، منحصر به احکام الزامي نيست و شارع مقدس، احکام غير الزامي گوناگوني نيز دارد که در سه قالب استحباب، کراهت و اباحه تحقق مي‌يابند؛ چنانکه بنا بر نصوص روايي و قرآني مختلف، شارع براي همة امور، حکم مناسب با آن را جعل کرده است. 

2. برخي ممکن است اباحه را به خاطر اختيار انسان در انتخاب يکي از دو طرف، عين يا هم‌سان با عدم جعل گرفته و ازاين‌رو، تعبير منطقةالفراغ را پذيرا شوند، اما برابربودن دو طرف فعل و ترک در اباحه، به اين معنا نيست که شارع، حکم اباحه را جعل نکرده است. لذا، نمي‌توان مباحات را محدودة عدم حکم دانست.

3. نسبت‌‌هاي مختلفي ميان مصلحت و مفسدة فعل يا ترک در اباحه وجود دارد، اما در هر حال، نسبت‌هاي مذکور، به‌گونه‌اي بوده است که مقتضي صدور حکم اباحه از جانب شارع شده است و نسبت‌هاي احتمالي مذکور را نمي‌توان موجب آن دانست که شارع نسبت به آن امور، حکمي به عنوان اباحه را جعل نکرده است.

4. احکام اوليه، متوجة ذات موضوعات، بدون لحاظ عروض برخي حالات بر آنهاست؛ چنانکه احکام ثانويه، متوجة همان موضوعات، با لحاظ عروض حالات مذکور است.

5. در امور فردي يا در حالت‌هايي که جنبة فردي افعال مورد نظر است، عروض برخي عوارض و حالات، بر موضوعات احکام اوليه موجب آن مي‌شود تا فرد با تشخيص عناوين جديد و تشخيص موضوع به صورت جديد، بتواند احکام ثانويه را شامل موضوعات مذکور بداند و طبق آنها عمل کند.

6. در امور اجتماعي ـ سياسي، عروض حالات ثانوي بر موضوعات، منتهي به تغيير موضوعات احکام اوليه و موجب احساس نياز به حکم ثانوي مي‌شود، اما در اين


|52|

امور، تشخيص نهايي تغيير موضوع يا تغيير مصاديق موضوعات و تجويز حکم ثانوي، بر عهدة ولي امر است. بر اين اساس، ولي امر مي‌تواند با صدور حکم حکومتي، تطبيق حکم ثانوي مذکور را به اجرا درآورد.

7. تغيير حالات و عروض عناوين ثانوي بر موضوعات، نه در امور فردي و نه در امور اجتماعي ـ سياسي، محدود به احکام الزامي نيست، بلکه مسألة مذکور مي‌تواند براي همة احکام پنج‌گانة تکليفي رخ دهد. اين امر، بدان معناست که نبايد اختيارات حاکم و ولي امر را در حوزة احکام غير الزامي محدود دانست.

8. تشخيص حالات و عوارض ثانوي که موجب به‌کارگيري احکام ثانوي مي‌شود، نه به‌معناي تشريع جديد در عرض تشريع خداي متعال است و نه مقتضي چنين تشريعي است، بلکه هم احکام اوليه و هم احکام ثانويه، از جانب شارع جعل شده‌اند.

9. برخي از احکام حکومتي ولي امر، در جهت اجرا و تطبيق احکام اوليه صادر مي‌شوند؛ چنانکه برخي ديگر از آنها در جهت تنفيذ و تطبيق احکام ثانويه صادر مي‌شوند.

10. صدور احکام حکومتي توسط ولي امر ـ که انسان است ـ، انجام مي‌گيرد، اما صدور احکام مذکور، در عرض تشريع الهي نيست، بلکه در طول تشريع الهي است. ازاين‌رو، شهيد صدر نمي‌تواند و نمي‌بايست از تعبيري استفاده كند كه اين شائبه را ايجاد كند كه ولي امر در عرض خداوند به تشريع مي‌پردازد؛ گر چه خواننده بتواند بر اساس ديگر توضيحات ايشان، آن را با توجيه خاصي در معناي درستي بفهمد. البته تغييرپذيري احكام حكومتي نيز مقتضي آن است كه بهتر است، تغيير تشريع دربارة آنها به كار نرود.

نتيجه‌گيري

شهيد سيدمحمد باقر صدر، در نظرية مشهور منطقةالفراغ، مفهوم مزبور را به‌گونه‌اي طرح کرده است که گاه هم‌سان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن، به‌عنوان ما لا نص فيه تلقي شده است؛ حال آنکه با گزارش فوق، معلوم شد که ايشان چنين معنايي را در نظر ندارد، بلکه مقصود ايشان، فراغ از احکام الزامي در محدودة مباحات، به‌معناي اعمّ است. بنابراين، به رغم آنکه احکام شرعي را در همة نيازهاي انسان شناسايي مي‌کند، تعبير مزبور را براي اشاره به قلمرو ولايي ولي امر و دولت اسلامي


|53|

تحت نظر او به کار مي‌برد.

در هر حال، نظرية مزبور، ناظر به اختيارات ولي امر بوده و در رأس آنها بيانگر حقّ صدور احکام حکومتي از جانب اوست. اما در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احکام غير الزامي، مورد توجه قرار گرفته است. اما گذشته از آنکه اين مفهوم مقتضي آن نيست که احکام الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده باشند، بلکه اختيارات حاکم اسلامي نيز نمي‌تواند در صدور احکام حکومتي، محدود به احکام غير الزامي شرع باشد؛ بلکه وي‌ مي‌تواند در چارچوب خاصي به صدور احکام حکومتي در زمينة احکام الزام‌آور شرع نيز بپردازد و اين مقوله، نه تنها در چارچوب نظرية ولايت مطلقه فقيه، قابل تبيين است؛ بلکه در چارچوب رأي کساني که اين نظريه را نيز قبول نداشته باشند، هم جا دارد؛ چرا ‌که در تزاحم اهمّ و مهم، در دفع افسد به فاسد و به‌طور کلّي در عروض عناوين ثانويه در بستر اجتماع، فقيه مي‌تواند به بيان احکام ثانويه نيز بپردازد و اين احکام، به منصة اجرا گذاشته شود و اين امر نيز چيزي نيست که شهيد صدر نتواند يا نخواهد آن را بپذيرد.

در نهايت روشن شد که اگر منطقةالفراغ را به‌معناي اختيارات ولي امر بدانيم، به نتايج زير مي‌رسيم:

1. به‌کارگيري مفهوم منطقةالفراغ، به‌معناي ظاهري آن در تعارض با ادلة جامعيت جعل الهي، نسبت به همة امور است.

2. به‌کارگيري تعبير منطقةالفراغ براي اختيارات ولي امر، موهم اعطاي حق تشريع به او و در عرض تشريع الهي است و از اين جهت، نادرست است.

3. بدون آنکه اختيارات ولي امر را کاهش دهيم، نه‌تنها مي‌توان از مفهوم منطقةالفراغ پرهيز کرد، بلکه مي‌توان در ساية توجه به تنوع يا دست‌ کم تغييرپذيري موضوعات احکام، اختيارات متعددي براي ولي امر، البته به صورت طولي، قائل شد.


|54|

منابع و مآخذ

     1.     ابن قيم جوزيه (محمد بن ابي‌بکر)، اعلام الموقعين عن رب‌العالمين، بيروت: الکمتبة العصرية، 1407ق / 1987م.

     2.     -----------------------، الطرق الحکمية في السياسة الشرعية، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي، بيروت: دار إحياء العلوم، بي‌تا.

   3.   ابن‌رشيق المالکي، حسين (م632ق)، لباب المحصول في علم الاصول، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، الامارات العربيه، دبي: دارالبحوث للدراسات الاسلامية و احياء التراث، 1422ق / 2001م.

  4.  الاندلسي، ابن حزم، النبذ في اصول الفقه (المسمّي بالنبذة الکافية في اصول احکام الدين)، تقديم و تحقيق: د. احمد حجازي السقا، قاهره: مکتبة الکليات الازهرية، 1401ق / 1981م.

   5.   الحائري، سيدعلي‌اکبر، «منطقةالفراغ في التشريع الاسلامي»، رسالة‌التقريب، الدورة الثالثة، العدد الحادي عشر، محرم ـ ربيع الاول 1417ق / 1996م.

  6.  الزحيلي، محمدمصطفي، التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الاسلامية، الكويت: المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب، اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استکمال تطبيق احکام الشريعة الاسلامية، 1420ق / 2002م.

   7.   الصدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، تحقيق و تصحيح: عبدالحكيم ضياء، على‌اكبر ناجي، سيدمحمد حسينى و صابر اكبرى‏، دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، 1417ق.

   8.   --------------، الاسلام يقود الحياة، المدرسة الاسلامية، رسالتنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر1 (انتشارات دارالصدر)، 1429ق.

     9.     --------------، مباحث الاصول، تقرير: سيدکاظم حائري، بي‌جا، ناشر: مقرر، 1408ق.

 10.     --------------، دروس‏في‏علم‏ال‍أصول، بي‌جا، دارالمنتظر، 1405ق.

 11.     --------------، المعالم الجديدة للاصول؛ دروس تمهيدية في علم الاصول)، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق / 1989م.

 12.   الفراء البغدادي الحنبلي، ابي‌يعلي محمد بن الحسين (458-380ق)، العدة في اصول الفقه، حققه و علق عليه و خرّج نصه: احمدبن‌علي سيرالمبارکي، الرياض: بي‌نا، 1410ق / 1990م.

 13.     بروجردى‏، سيدحسين، ل‍محات الاصول‏، تقرير: امام خميني1، قم:  مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني1، 1421ق.

 14.     خراساني، محمدكاظم، کفاية الاصول، قم: مؤسسة آل البيت:، 1409ق.

 15.     شومان، عباس، مصادر التشريع الاسلامي، القاهره: دارالثقافية، 1420ق / 2000م.

 16.   مؤمن، محمد (مصاحبه)، «جايگاه احکام حکومتي و اختيارات ولي فقيه»، مندرج در: کميتة علمي کنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، نقش زمان و مکان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبه‏ها)، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني1، زمستان 1374ش.

17.   معرفت، محمدهادي (مصاحبه)، «نيازهاي جدّي تکامل فقه»، مندرج در: کميتة علمي کنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، نقش زمان و مکان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبه‏ها)، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني1، زمستان 1374ش.

 18.   مکارم شيرازي، ناصر، (مصاحبه)، «نقش زمان و مکان و حکم عقل در اجتهاد»، مندرج در: کميتة علمي کنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، نقش زمان و مکان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبه‏ها)، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني1، زمستان 1374ش.

 19.     ---------------، انوارالفقاهة (كتاب البيع)، قم: مدرسة الامام امير المؤمنين7، 1425ق.

 20.     ---------------، بحوث فقهية هامة، قم: مدرسة الامام امير المؤمنين7، 1422ق.

 21.     ---------------، پيام قرآن، قم: نسل جوان، 1373ش.

تعداد نمایش : 1979 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما