صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مفهوم‌شناسي واژة «حکم» در فقه سیاسی
مفهوم‌شناسي واژة «حکم» در فقه سیاسی تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره60 ,
عنوان : مفهوم‌شناسي واژة «حکم» در فقه سیاسی
مولف : اصغر خليلي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|103|

مفهوم‌شناسي واژة «حکم» در فقه سیاسی

دريافت: 20/7/89

 تأييد: 10/5/90

 اصغر خليلي *

چکیده

  «حكم» در لغت به‌معناي استحكام، اتقان و نفوذناپذيري مي‌باشد؛ امّا آنچه در بسياري از كتب لغت، مرادف با «حكم» ذكر گرديده (و ما بعداً به آنها اشاره خواهيم كرد)، لازمة آن است؛ نه معناي آن. حكم در اصطلاح فقه و اصول بر خطاب شرعي و اثر آن (مانند وجوب و حرمت)، فتوا، داوري قضايي و دستورهاي ولايي و حكومتي اطلاق مي‌گردد. «حكومت» نيز كه با واژة حكم هم‌ريشه است، در فقه به‌معناي ارش و در اصول به نظارت يك دليل بر دليل ديگر در توسعه و تضييق گفته مي‌شود كه همان حكومت عرفي يا توفيق عرفي در كلام محقق خراساني مي‌باشد. همچنين اين واژه در اصطلاح سياسي به هيأت حاكمه، اطلاق مي‌گردد. «ولايت» در لغت عبارت است از كيفيت قرارگيري دو يا چند چيز كنار هم، به گونه‌اي كه چيزي ميانشان فاصله نشود. لازمة چنين حالتي، قرب است. اين واژه در اصطلاح فقهي به‌معناي سرپرستي مي‌باشد؛ مانند ولايت.

  «حكم» اقسامي دارد. از جمله معروف‌ترين اقسام «حكم» عبارتند از: حكم ولايي و حكومتي (حكمي كه از جايگاه ولايت و حكومت به انگيزة مديريت اجتماعي و بر اساس مصلحت و ضرورت صادر مي‌گردد)، حكم قضايي (تطبيق قوانين و اصول موضوعه بر موارد و ابراز آن در رأي قاضي) و حكم اولي و ثانوي (حكم عنوان ذاتي و غير ذاتي هر موضوع).

واژگان كليدي

حكم، حكومت، ولايت، حكم ولايي و حكومتي، حكم قضايي، حكم اولي و ثانوي


* محقق و مدرس حوزه علميه قم.


|104|

مقدمه

در فقه سياسي، با اصطلاحي مركب مواجهيم كه يك جزء آن واژة «حكم» و جزء ديگرش «ولايت» و «حكومت» است. براي شناخت مفهوم «حكم ولايي» و «حكم حكومتي»، مباحثي مطرح مي‌شود كه روشن‌شدن آنها در اين پژوهش مدّ نظر مي‌باشد. اين مباحث عبارتند از:

1. واژه‌شناسي واژگان كليدي (حكم و مشتقات حكم، ولايت و ...)؛

2. سير تكوّن حكم و سنجش آن با فتوا؛

3. جايگاه آن در احكام اولي و ثانوي.

در مقاله حاضر كه بخش اوّل اين پژوهش مي‌باشد، به مفهوم‌شناسي واژگان كليدي پرداخته مي‌شود.

الف) واژه‌شناسي واژگان كليدي

1. حكم در لغت و اصطلاح

حكم در لغت به‌معناي استحكام، اتقان و نفوذناپذيري مي‌باشد. بر همين اساس است كه ميلة آهني لگام اسب را «حكمة» ناميده‌اند؛ زيرا مركب را براي سواركار؛ رام كرده، از سركشي بازمي‌دارد.[i] رأي قاضي را نيز «حكم» ناميده‌اند؛ چرا كه اگر چه «في نفسه» محكم نيست، ولي جايگاه قانوني قاضي، چنان رفعتي دارد كه رأي او به آساني قابل نقض نيست و همه به پذيرش«حكم» وي ملزم هستند. «فيومي» بر معناي اتقان، تصريح كرده است: «احكمت الشي‌ء بالألف اتقنته فاستحكم» (فراهيدي، 1414ق، ج1، ص412). اما معاني ديگري كه در كتب لغت براي حكم ذكر شده است؛ مانند «داوري به عدل»، «علم و فقه» و «حلم و حكومت» (اسماعيل بن عباد،1414ق؛ ابن ‌منظور، 1408ق؛ ابن فارس، 1406ق، ذيل مادة حكم)، هيچ‌كدام معناي حقيقي اين واژه نبوده، بلكه از لوازم آن هستند؛ مثلاً «حكمت»، علمي برهاني است كه ترديد در آن راه ندارد. اين تعريف در اصل، به همان معناي اتقان بازمي‌گردد. همچنين  «منع» ـ به‌معناي بازداشتن ـ يا «منع از ستم» يا «منع براي اصلاح» از لوازم معناي يادشده‌اند. ولي برخي از لغويان اين مفاهيم را ـ مفهوم اصلي واژة «حكم» دانسته‌اند؛ نه از لوازم آن: «الحكم: اصله المنع»، «الحاء و الميم و الكاف اصل واحد و هو المنع و اول ذلك


[i]. «حكمة اللجام ما احاط بحنكيه سمي به لانها تمنعه من الجري» (فراهيدي، ترتيب العين، ج1، ص412). همين منبع، ذيل واژة «الحكمة»، استحكام را به‌معناي «وثوق» معنا كرده است: «و استحكم الامر وثق»؛ زيرا هر چيز محكمي سزاوار اعتماد است.


|105|

الحكم و هو المنع من الظلم»، «الحكم: منع منعاً لاصلاح» (ابن فارس، 1406ق؛ راغب اصفهاني، 1418ق، ذيل مادة حكم).

از ميان اين معنا، معناي داوري و دستور، از شهرت ويژه‌اي برخوردارند؛ به‌گونه‌اي كه گويا اين دو، وضع «تعيّني» براي حكم پيدا كرده‌اند.

«حكم» در اصطلاح رايج فقه، عبارت است از: «خطاب شرعي و اثر آن، مانند وجوب و حرمت»، «فتوا»، «داوري قضايي»، «دستورهاي ولايي و حكومتي». در موسوعة «اصطلاحات اصول الفقه»،[i] ميان مفهوم خطاب در فقه و در اصول تفاوت گذاشته شده است: «ان الحكم عند الاصوليين نفس النص الشرعي و عند الفقهاء الاثر الذي يقتضيه ذلك النص» (العجم، 1998م، ج1، ص605). شهيد صدر اين تفاوت را پذيرفته است؛ زيرا حكم را بر «اثر خطابهاي شرعي»؛ مانند «وجوب» و «حرمت» و نه اصل آن‌ خطابها اطلاق كرده است. با وجود اين، نمي‌توان گفتة فوق را اختلاف در معنا دانست؛ زيرا به جنبة خطابي خطاب، توجه نشده است. علامه طباطبايي بر عدم تفاوت يادشده تصريح كرده است: «فتسمي الوجوب و الحرمة و الجواز و الاستحباب و الكراهة احكاماً كما تسمي القضايا المشتملة عليها احكاماً» (طباطبايي، بي‌تا، ج7، ص250).

«فتوا» در زبان متشرعه ـ به سبب ظاهر انشايي‌اش، حكم ناميده مي‌شود. آية‌الله تبريزي، هنگام بيان تفاوت ميان حكم و فتوا، بر فتوا، حكم، اطلاق كرده است: «الفتوي عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من ادلته و اما الحكم الولائي فهو لمن كانت له الولاية علي الامر و النهي في الامور المباحة» (تبريزي، 1418ق، ج3، ص436). البته در جاي خود بحث مي‌شود كه قدرت وليّ جامعه منحصر در امور مباح نيست. برخي از بزرگان نيز بر رسالة حاوي فتاواي خويش، «احكام شرعي» نام نهاده‌اند.[ii] اين به سبب اعم‌بودن واژة حكم بر احكام واقعي و فتواي فقهاست.

داوري قضايي كه از سوي قاضي و در قالب انشايي بيان مي‌گردد نيز حكم ناميده مي‌شود. محقق حلي، ابتدا ميان حكم و قضا تفاوت گذاشته، ولي در ادامه آن را تفاوتي لغوي دانسته است: «الفرق بين الحكم و القضاء، ان


[i]. براي اطلاع از سخن برخي از بزرگان معاصر، (ر.ك: مقدمة كتاب «فرهنگ اصطلاحات اصول»).

[ii]. (ر.ك: احكام شرعي، تأليف آيةالله محمدهادي معرفت).


|106|

الحكم هو اظهار ما يفصل به بين الخصمين قولاً و القضاء ايقاع ما يوجبه الحكم فعلاً... فهذا الفرق بينهما عند اهل اللغة، فاما من حيث عرف الشريعة فلا فرق بينهما» (حلي، 1410ق، ج2، ص154 و 164).

امر و نهي ولايي و حكومتي، علاوه بر مناسبت لغوي و اصطلاح سياسي آن، در فقه نيز حكم ناميده شده است؛ عبارت پيشين گواه بر اين مدعاست.

اولين و مشهورترين(فيض، 1417ق، ص109) تعريف حكم در اصول، تعريف حكم به خطاب است؛ اين تعريف در نوشتار ابي‌حامد غزالي اين‌گونه آمده است:

الحكم عندنا عبارة عن الخطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه و لاتفعلوه و الواجب هو المقول فيه افعلوه و لاتتركوه... فان لم‌ يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم (امام غزالي، 1417ق، ص45).

افزودن قيدهايي چون «بالاقتضاء» و «التخيير» و «الوضع»، از يك سو، تعريف را در دلالتش بر اقسام حكم، آشكارتر نموده و از سوي ديگر برايندش موجب شكل‌گيري احكام پنج‌گانة تكليفي (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) و احكام وضعي (جزئيت و شرطيت و ...) شده است؛ چنانكه در تعريف فخرالمحققين آمده است (علامه حلي، 1378ق، ج1، ص8)؛ زيرا اقتضا بر طلب، دلالت دارد و تخيير بر اباحه. وضع نيز تكليف وضعي را بيان مي‌كند. حكم تكليفي، وجه رفتاري مكلفان، مثل وجوب و حرمت را مشخص مي‌كند و دستور وضعي به جزء و يا شرط تكليف، مثل شرطيت طهارت براي نماز و مانند آن، مرتبط مي‌شود.

نكته مهم در مورد اين نظريه آن است كه غزالي در مقام بيان حقيقت حكم بوده است و نه تعريف اصطلاحي آن تا بتوان بر تبيين او ايراد گرفت؛ چنانكه از ظاهر كلامش پيداست: «الفن الاول في حقيقته و يشتمل علي تمهيد و ثلاث مسائل: اما التمهيد؛ فهو ان الحكم عندنا...» (همان)؛ با اين حال، برخي از بزرگان، تبيين ايشان را جامع و مانع ندانسته‌ و خطاب را نيز كاشف از حكم شرعي دانسته‌اند (صدر، 1406ق، الحلقة الاولي، ص52، 53 و 61).

حكم شرعي، بياني است از  اعتبار شرعي با ويژگي كليت و دوام؛ زيرا هر آنچه در


|107|

شريعت حضرت محمد9 حلال يا حرام شمرده شده است، براي همة افراد و تا قيامت تكليفي غير قابل تغيير خواهد بود. بنابراين، بايد تمام گفتارها و كردارهاي فردي و اجتماعي مسلمانان مطابق با دستور نبوي9 انجام پذيرد. منظور از كليت و دوام، نفي حكم ثانوي نيست؛ زيرا اين‌گونه احكام نيز براي هر مكلف مضطري و در هر زمان و مكاني، ثابت، كلي و دائمي مي‌باشد؛ گرچه در مقام امتثال براي موقعيت و هنگامه‌اي ويژه كه همان اضطرار مكلف است، تشريع شده ‌است.

2. حكومت در لغت و اصطلاح

«حكومت» با «حكم» هم‌ريشه و بلكه «بُن» آن است. بنابراين، معناي حكومت، به حكم كه همان اتقان، استحكام و نفوذناپذيري است بازمي‌گردد: «الحكومة مصدر حكم» (الشرتوني، 1403ق، ج1، ص219).

اين واژه بر مسؤولان يك كشور كه مديريت آنجا را بر دوش دارند، اطلاق مي‌گردد؛ مانند رئيس جمهور و هيأت وزيران: «الهيئة المؤلفة من افراد يقومون بتدبير شؤون الدولة كرئيس الوزراء و الوزراء و سائر الموظفين» (ابن فارس،           1406ق، ج3، ص471).

[همان‌گونه كه در چند سطر پيش گذشت، اين معنا مربوط به اصطلاح سياسي حكومت است؛ نه ريشة لغوي آن].

برخي معتقدند حكومت در فقه و حقوق اداري، داراي چهار معنا مي‌باشد:

اول: حكومت دولت‌ها؛ خوارج مي‌گفتند: «لا حكم الا لله» [؛ لكن امام] علي7 فرمود: «و لكن لابد للناس من أمير». واضح است كه [در اينجا «حكم» را] به‌معناي حكومت استعمال كرده‌اند [يعني حكم را در مفهوم حكومت به كار بردند]؛ دوم: رسيدگي به قاضي و صدور رأي: «فهذه قصّتي و قصّته فاحكم علينا و بيننا و لنا، لابد قصّته الخصوم» را شنيده‌ايد؛ سوم: ارش جزايي... و چهارم: توسعه و تحديد معنا يا قانون، به‌‌وسيلة قانون ديگر (جعفري لنگرودي،     1378، ج3، ص1754).

از ميان اين معاني، تنها معناي سوم، اصطلاح فقهي حكومت است؛ زيرا توسعه و تحديد، اصطلاح اصولي حكومت و دو مفهوم ديگر معناي لغوي هستند. اما سخن امير


|108|

مؤمنان امام علي7 در پاسخ به شعار خوارج، گوياي نيت پليد اين گروه منحرف مي‌باشد؛ خوارج مي‌خواستند به آن بهانه از زير بار حكومت علوي، شانه خالي كنند، نه اينكه حكم به‌معناي مديريت اداري، واژة فقهي باشد؛ در فقه، حكومت به‌معناي «ارش» است؛ يعني اگر انساني، انسان ديگري را مجروح كرد، چنانچه مجروح، آزاد است، بنده فرض مي‌گردد [تا بتوان اعضاي بدن او را قيمت‌گذاري كرد]، سپس بهاي حالت سلامت و جراحت او نسبت‌سنجي مي‌شود و سپس به هر ميزان كه جراحت وارده از قيمت مجروح كاسته باشد از جاني گرفته و به مجروح داده مي‌شود. اين روش در متون فقهي ما به چشم مي‌خورد؛ شهيد اول در اين باره مي‌نويسد: «و معني الحكومة و الارش ان يقوم مملوكاً تقديراً صحيحاً و بالجناية و تؤخذ من الدية بنسبته» (شهيد اول، 1411ق، ص267).

در علم اصول، دو نوع كاربرد «اصطلاحي» و «عرفي» براي «حكومت» ذكر شده است. در اصطلاح اصوليين به نظارت يك دليل بر ‌دليل ديگر «حكومت» گفته مي‌شود؛ يعني در جايي كه دليلِ ناظر در موضوع و حكم دليلِ منظور به نحو تضييق يا توسعه تصرف مي‌كند، اصطلاحاً گفته مي‌شود دليل ناظر حاكم بر دليل منظور است؛ مانند اين دو بيان از شك: «اذا شككت فابن علي الاكثر»؛ مثلاً هرگاه در تعداد ركعات نماز شك كردي ـ بعد از تفكر و بقاي حالت شك ـ بنا را بر بيشتر بگذار. «لا شك لكثير الشك»؛ براي كسي كه زياد ترديد مي‌كند، ترديدي نيست؛ يعني با اينكه «كثير الشك» در حقيقت، شاك است، ولي نبايد به شك خود اعتنا كند؛ چرا كه دليل دوم، موضوع شك را به شك متعارف، محدود كرده است. گاهي عكس فرض اول، پيش مي‌آيد؛ يعني حجتي، حدود حجت ديگر را توسعه مي‌بخشد؛ مانند: «اكرم العالم»؛ عالم را گرامي بدار. «المتقي عالم»؛ انسان با تقوا، عالم است. در اين مثال، دليل ناظر، موضوع دليل منظور را توسعه داده است. گاهي نيز دليل ناظر، در حكم، تصرف مي‌كند؛ مانند دليل «لاضرر و لاضرار» كه جلوي وجوب وضوي ضرري را مي‌گيرد؛ وضو تكليفي واجب است؛ ولي اگر به ضرر منجر شود، وجوب خود را از دست مي‌دهد (مظفر، 1403ق، ج2، ص196). علامه مظفر در اين باره چنين نوشته است: «ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم او محموله، تنزيلاً و ادعاءاً، فلذلك يكون الحاكم متصرفاً في عقد الوضع او عقد الحمل في الدليل المحكوم» (همان، ص198).

كاربرد ديگر واژة «حكومت» در علم اصول، «حكومت عرفي» مي‌باشد. اين واژه را


|109|

مرحوم مشكيني بر اصطلاح «توفيق عرفيِ» محقق خراساني اطلاق كرده است: «التوفيق العرفي و هو كون الدليلين علي نحو اذا عرضا علي العرف يوفق بينهما بالتصرف في احدهما او كليهما بلا لحاظ النسبة و لا اظهرية و هو في النتيجة مشتركة مع الحكومة المتقدمة و قد تسمي حكومة عرفية كما ان الاول تسمّي بالحكومة الاصطلاحية» (آخوند خراساني، 1364ق، ج2، ص378).

«حاكم» در حكومت (توفيق) عرفي، «عرف» است. در حكومت عرفي، دليل حاكم يك دليل را قرينة دليل ديگر قرار مي‌دهد؛ ولي در حكومت اصولي، خود حجت بر حجت ديگر حاكميت دارد.

به نظر ما، بدون توجه به اصطلاح رايج، مي‌توان ميان حكومت عرفي و توفيق عرفي اين‌گونه تفاوت گذاشت كه در حكومت  عرفي، مردم با نگاه به دو دليل يكي را بر ديگري حاكم مي‌بينند، ولي در توفيق عرفي، ممكن است موافقت دو برهان با هم بدون چاره‌انديشي عرفي به اين پايه از ظهور نرسد.

ريشة حكومت به‌معناي اصولي آن، به دستورهاي ديني ما برمي‌گردد؛ دين از يك طرف به كمك خطاب، تكليف‌هاي گوناگوني؛ مانند نماز با وضو را بر بندگان واجب كرده و از طرف ديگر با خطاب «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (حج(22): 78) براي ناتوانان چاره‌جويي نموده است. با نگاه به اين دو دستور، كشف مي‌كنيم نماز با وضو، تا زماني واجب است كه مكلف به حرج نيفتد، شهيد مطهري در اين‌باره گفته است:

فقها تعبير بسيار زيبايي پيدا كرده‌اند كه از شيخ انصاري است. از زمان ايشان در طرز استنباط، تغييرات بسياري پيدا شده است. آنچه كه ايشان گفته، كشف است؛ چيزي از خودش جعل نكرده است (مطهري، 1381، ج2، ص62-61).

واژة اصولي «حكومت» در نوشتار بزرگاني غير از شيخ انصاري نيز وجود دارد؛ مثلاً صاحب جواهر، آن را ذيل «حكم خضاب در حال جنابت يا جنابت در حال خضاب»، مطرح نموده و روايت جواز خضاب در حال جنابت يا عكس آن را بر ديگر روايت‌ها حاكم دانسته است: «هي حاكمة مصرحة بلفظ الكراهة حاكمة علي غيرها» (نجفي، بي‌تا، ج3، ص78). ولي از آنجا كه شيخ انصاري، اولين كسي بود كه حكومت را وارد علم اصول نموده و با مقايسة آن با ورود به تنقيح آن


|110|

پرداخت، در زمرة نوآوري‌هاي ايشان ثبت گرديده است. علامه مظفر مي‌گويد: «و هذا البحث من مبتكرات الشيخ الانصاري و قد فتح به باباً جديداً في الاسلوب الاستدلالي و لئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من غيره – كما يبدو من التعبير بالحكومة و الورود في جواهر الكلام فانه لم يكن بهذا التحديد و السعة الذين انتهي اليهما الشيخ» (مظفر، 1403ق، ج2، ص194).

معناي سخن ايشان، اين است كه قبل از شيخ هم حكومت در همان معناي اصولي استعمال شده بود؛ ولي به اندازة زمان ايشان شهرت نيافت. البته اگر نگوييم «حاكم» در عبارت جواهر به‌معناي لغوي استعمال گرديده است. آيةالله سبحاني نيز آن را از نوانديشي‌هاي شيخ برشمرده است؛ گر چه اصل اصطلاح را از محقق بهبهاني مي‌داند (سبحاني، 1418ق، ج2، ص434).

3. ولايت در لغت و اصطلاح

بر كيفيت قرارگيري دو يا چند چيز كنار هم به‌گونه‌اي كه چيزي ميانشان فاصله نشود، «ولايت» اطلاق مي‌گردد. لازمة چنين حالتي نزديكي است؛ به همين سبب، لغويان آن را به «قرب» معنا كرده‌اند: «الوليّ: القرب» (ابن فارس، 1406ق، ج4-3، ص936). نزديكي دو انگشت به‌هم‌چسبيده و قرب معنوي، مانند سرپرستي مي‌باشد. اطلاق والي بر سلطان نيز به همين مناسبت بوده است؛ زيرا وليّ به رعيت نزديك است؛ گر چه اين نزديكي، حسي نيست. در مفردات راغب، «ولاء» و «توالي» اين‌گونه معنا شده است: «الولاء و التّوالي ان يحصل شيئان فصاعداً ليس بينهما ما ليس  منهما و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان و من حيث النسبة و من حيث الدين و من حيث الصداق  و النصرة و الاعتقاد» (راغب اصفهاني، 1418ق، ص547)؛ دو يا چند چيز به‌گونه‌اي باشند كه چيز ديگري ميانشان فاصله نشود؛ سپس اين معنا به استعاره، لغتِ نزديكي مكاني و دوستي و مانند آن شده است.

علامه‌ طباطبايي; بر اين نظر، اشكال وارد كرده است. به نظر ايشان، ظاهر انسان اولي اين طور بوده است؛ يعني ابتدا مفهومي را در محسوس و سپس در معقول به‌كار مي‌برده است؛ بر خلاف آن چه راغب مي‌گويد، عبارت علامه چنين است: «ظاهر انّ القرب الكذائي المعبر عنه بالولاية اول ما اعتبره الانسان انما اعتبره في الاجسام و


|111|

امكنتها و ازمنتها ثم استعيرلاقسام الهرب المعنوية بالعكس مما ذكره لان هذا هو المحصل من البحث في حالات الانسان الاوليه فالنظر في امر المحسوسات و الاشتغال بامرها اقدم فيعيشة الانسان من التفكر في المعقولات و المعاني و انحاء اعتبارها و التصرف فيها» (طباطبايي، بي‌تا، ج6، ص12-11).

3-1. انواع ولايت در اسلام

اگر چه كلام علامه در جاي خود، سخن مقبولي است، ولي اشكالي بر نظر راغب نيست، اگر بتوان گفت كه وي كيفيت قرارگيري دو يا چند چيز؛ اعم از حسي و معنوي را معناي «ولاء» و «توالي» دانسته است؛ گر چه انسان از راه محسوس به اين معنا برسد؛ يعني درست است كه انسان، اين مفهوم را از راه محسوس به دست آورده است، ولي آن را تنها اصطلاح محسوس قرار نداده، بلكه آن را گويش اعم قرار داده است. ولايت در فقه به‌معناي «سرپرستي» است و به دو قسم «ولايت فردي» و «ولايت جمعي» تقسيم مي‌گردد.

1-3-1. ولايت «فردي»

اين ولايت بر كساني اعمال مي‌گردد كه توان ادارة خويش را نداشته باشند در فقه به اين نوع از ولايت، «ولايت فقهي» مي‌گويند؛ مانند سرپرستي بچه و ديوانه. شهيد اول، ولايت بر اين دو را براي پدر و پدربزرگ ثابت دانسته، مي‌نويسد: «الولاية في مالهما للاَب و الجد» (شهيد اول، 1411ق، ص121).

1-3-2. ولايت «جمعي»

اين ولايت، ادارة اجتماع را شامل مي‌گردد. امروزه از اين نوع ولايت به «ولايت فقيه» تعبير مي‌گردد. ولايت به نفوذ سخن يكي بر ديگري، سلطنت و رياست بر مردم  و مانند آن تعريف شده است. تبيين‌هاي ذيل نمونه‌هايي از اين تعاريف مي‌باشد:

«الولاية في الشرع، تنفيذ القول علي الغير، شاء الغير او ابي» (جرجاني، 1405ق، ص329).

«الولاية هي الامارة و السلطنة علي الغير في نفسه او في ماله او امر من امور» (يزدي، 1318ش، ج2، ص2).

«عبارة عن الرياسة علي الناس في امور دينهم


|112|

و دنياهم و معاشهم و معادهم» (آملي، بي‌تا، ج2، ص333).

 «الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الامر علي الغير جبراً عنه» (سيدسابق، بي‌تا، ج2، ص125).

 «توانايي دخل و تصرف در چيزي حقيقةً و اعتباراً؛ مثلاً چيزي را ايجاد كند يا قانوني را وضع كند، چيزي را از بين ببرد يا قانوني را نسخ كند» (گرجي، 1369، ج2، ص287).

ولايت در تعريف سوم به قرينة كلمة «ناس»، ولايت جمعي و در ساير تبيين‌ها، ولايت فردي است و منظور از آن، «ولايت اعتباري در تشريع» مي‌باشد؛ يعني ولايتي كه شريعت براي برخي بر بعضي ديگر مقرر كرده است. اين نوع ولايت در برابر «ولايت بر تشريع» مي‌باشد كه همان حق قانونگذاري است.

در تبيين ولايت، خوب است از به‌كارگيري الفاظ رياست، سلطنت و مانند آن بپرهيزيم؛ زيرا اين واژه‌ها در فرهنگ ديني ما بار منفي داشته، نمي‌توانند گوياي ولايت در باور اسلامي باشند؛ زيرا ولايت در فرهنگ اسلامي با عشق همراه بوده يا دست كم از آن بيگانه نيست؛ چنانكه عبارت برخي از بزرگان، مؤيد اين نظر مي‌باشد.

رابطة ولايت ـ كه منافعي را براي يك طرف يا براي هر دو طرف به دنبال دارد ـ معمولاً رابطه‌اي عاطفي و قلبي را نيز به همراه دارد. ازاين‌رو، مفهوم ولايت با مودت و محبت همراه خواهد بود. البته محبت و مودت، لازمة ولايت است و با اصل ولايت فرق مي‌كند؛ اما چون عملاً اين دو، در خارج ملازم هم هستند، گاهي به جاي يكديگر به كار مي‌روند (مصباح‌يزدي، 1380، ج3، ص108).

از آنجا كه وجود لفظ «عليٰ» در تعريف‌هاي ذكر شده، توهم ضرر را به همراه دارد؛ مي‌توان با تبديل آن، ولايت را به‌گونه‌اي ديگر معنا كرد كه نفع و صلاح را نيز در بر گيرد؛ گرچه نتيجة همة اوامر ولايي، منفعت و مصلحت است؛ چه آن وقت كه ما را به جهاد در راه خدا فرامي‌خواند كه به حسب ظاهر براي ما زيانبار مي‌باشد و چه موقعي كه به ما كمك مادي مي‌كند؛ همان‌طور كه قرآن مجيد هنگام معرفي ولايت امام علي7 از ويژگي نمازگزاري و كمك ايشان به سائل، بهره جسته است: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (مائده(5): 55).


|113|

دربارة مفاد تبيين‌هاي گذشته، دو نكته را يادآوري مي‌كنيم: اوّل اينكه در بيشتر تعريف‌ها، ولايت در رابطة با ديگري معنا شده است؛ يعني ولايت والي، شامل خودش نيست. گويا گمان بر اين است كه ولايتي براي وي بر خودش متصور نمي‌باشد؛ مانند آنچه در عبارت ذيل آمده است:

حكم حكومتي، يعني حكمي كه در رابطة با حكومت رسول‌الله است. رسول‌الله بر چه كسي حكومت داشته است؟ بر مردم... . مقام حكومت كه يك امر اضافي است، آن طرفش عبارت از ديگران است، عبارت از مردم است، عبارت از مسلمانهاست. اما در اصل حكومت اين‌طور نيست كه بگوييم: رسول‌الله، «كان حاكماً علي المسلمين و علي نفسه». معناي حكومت و سلطنت اين است. لذا اگر حكمي در رابطة با مقام حكومت صادر شد، اين ديگر شخص صادركنندة اين حكم را به عنوان «انّه حاكم» نمي‌گيرد (فاضل لنكراني، 1379، ج13، ص573).

امّا اين نظر در مورد ولايت فردي صادق است، نه ولايت جمعي. در ولايت فردي، دارندة ولايت، سرپرستي ديگري را برعهده دارد و خودش تحت اين وظايف نيست؛ ولي در زعامت اجتماعي، بر اساس تفكيك ميان شخصيت حقيقي و حقوقي، تصور حاكميت حاكم بر خويش و اضافي‌بودن امر حكومت، معنا پيدا مي‌كند؛ زيرا جايگاه حقوقي او بر خواست فردي‌اش ـ مانند ساير افراد جامعه ـ حاكم است؛ وي همان‌گونه كه بر ديگران ولايت دارد، بر خودش نيز چنين حقي را دارد. بنابراين، غيريت و اضافيت محقق مي‌شود؛ چنانكه عبارت زير اين گفته ما را تأييد مي‌كند:

پيامبر اكرم9 اگر حكم يا فتوايي را به عنوان رسول امين وحي الهي، از خدا تلقي كرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به اين فتوا، بر همگان و حتي بر خود او واجب است... . در باب قضا نيز هر حكم قضايي كه از او صادر شده باشد، واجب القبول است؛ هم بر او و هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران و در حيطة ولايت نيز هر حكم ولايي و حكومتي‌اي كه انشا كند، لازم است؛ چه بر خودش و چه بر ديگراني كه از اين حكم آگاه شده‌اند (جوادي آملي، 1379، ص255-254).

توانايي دخل و تصرف حقيقي و اعتباري در چيزي كه در آخرين تعريف آمده،


|114|

حقي است كه از اعتبار ولايت، به دست آمده است و دارندة آن، مديريت زيرمجموعة خويش را بر اساس مصلحت بر عهده مي‌گيرد. وي به اين واسطه نسبت به زيرمجموعة خويش پيوندي، نزديك همراه با اولويت تدبيري پيدا مي‌كند. در اين بيان، «پيوند نزديك»، هماهنگ با لازم معناي لغوي و تعريف بزرگان ديگر از ولايت (طباطبايي، بي‌تا، ج6، ص12) به‌گونه‌اي عام، ولايت «فردي» و «جمعي» و حتي خود «والي» را نيز شامل مي‌شود؛ زيرا معمول ولايت در رابطة با ديگري است؛ چه يك فرد باشد يا بيشتر. اما نسبت به والي، وي از منظر شخصيت حقيقي، همانند ديگر افراد، زيرمجموعة ولايت خويش قرار مي‌گيرد. در قانون اساسي كشورمان در اين باره چنين آمده است: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوي است» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصدوهفتم). تفكيك ميان شخصيت حقيقي و حقوقي مقام ولايت، نوعي دقت عقلي را دربردارد كه در عرف و اصطلاح رايج نيست.

همان‌گونه كه بيان شد، اين‌گونه تعريف‌ها، تبيين ولايت اعتباري در تشريع است و اگر بخواهيم ولايت‌هاي ديگر، مانند ولايت بر تشريع و تكوين را دربرگيرد، بايد آن را به گونه‌اي عام تعريف كنيم كه ما به دنبال آن نيستيم.

4. حكم ولايي و حكومتي

واژة حكم ولايي و حكومتي از گفتارهاي رايج دوران ما مي‌باشد كه در واقع نامي ديگر براي حكم يا امر سلطاني است كه در گذشته‌هاي دور رواج داشت؛ در گذشته به حاكم اسلامي، سلطان گفته مي‌شد؛ حتي اين اصطلاح بر امامان: و فقيهان نيز اطلاق مي‌گرديده است. شيخ مفيد اقامة حدود را وظيفة سلطان اسلام دانسته و پيشوايان معصوم و فقيهان را مصداق آن بر شمرده است: «فاما اقامة الحدود فهو الي السلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمة الهدي من آل محمد و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الي فقها شيعتهم من الامكان» (مفيد، 1410ق،  ص810).

«احكام سلطانية» ماوردي، مؤيد رواج چنين گفتماني در گذشته است. در اين كتاب، احكام سلطاني به معناي احكام اجتماعي اسلام تعريف شده است؛ هر چند برخي وجود چنين حكمي را از اساس، منكر شدند. پيش از ورود به اين بحث و نقد چنين ادعايي بايد به اين پرسش، پاسخ داد كه آيا جامعه به حكومت نياز دارد تا متفرع بر آن چنين


|115|

حكمي محل گفت‌وگو قرار گيرد؟ افزون بر آن در تقسيمات حكم، آيا به جز، احكام اولي و ثانوي، چيزي به نام حكم ولايي و حكومتي وجود دارد؟ در ادامه به طور خلاصه به اين پرسش‌ها، پاسخ مي‌دهيم.

4-1. ضرورت حكومت براي جامعه

روحية جمعي در انسان، فطري مي‌باشد؛ يعني به‌طور تكويني در او نهادينه شده است. زندگي جمعي، به انگيزة برون‌رفت از خواسته‌هايي كه انسان دارد نيازي اجتماعي است؛ زيرا بشر، خواهش‌هاي گوناگوني دارد كه خود به تنهايي توان برآوردن آنها را ندارد‌ و به همين دليل، به زيست گروهي تن مي‌دهد. زندگي دسته‌جمعي نيز به سبب محدوديت امكانات، تنش‌هايي را به وجود مي‌آورد كه براي پيشگيري از آنها به نظم اجتماعي نيازمنديم. اين انضباط، فقط با وجود حكومت تأمين مي‌شود؛ چنانكه امام مؤمنان علي7 فرمود: «لابد للناس من امير بر او فاجر» (نهج البلاغه، خطبة 40). اين فرمايش حضرت، به‌معناي تأييد حاكم فاجر و جواز سرسپردگي به آن نيست؛ بلكه به اين معناست كه از منظر پيشواي پارسايان7، دولت، نيازي هميشگي و ضروري است. امام خميني نيز حكومت اسلامي را يك ضرورت و نيز خواست بنيادين شريعت اسلامي مي‌داند:

و كيف كان بعد ما علم بالضرورة و مرة الاشارة اليه من أن في الاسلام تشكيلات و حكومة بجميع شؤونها... بل يمكن ان يقال: الاسلام هو الحكومة بشؤونها و الاحكام قوانين الاسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الاحكام مطلوبات بالعرض و أمور آلية لاجرائها و بسط العدالة (امام خميني، 1368، ج2،ص472).

حكومت، وسيله‌اي براي اجراي احكام اسلام است و انگيزة اثبات آن از محتواي ديني به‌معناي اصالت‌دادن به دين و ابزاري‌بودن حكومت مي‌باشد. اين مطلب را مي‌توان انديشة بنيادين ايشان قلمداد كرد؛ زيرا امام1 در اين بيان، وجود حكومت در اسلام را امري ضروري دانسته و آلي‌بودن احكام را به امكان نسبت داده است. در ادامه نيز از دستورهاي مهم شريعت اسلامي، يعني رواج عدالت سخن گفت. بنابراين، از نظر ايشان، دولت، اجراي اوامر ديني را


|116|

بر عهده خواهد داشت؛ مگر اينكه «بل يمكن» در عبارت ايشان براي ترقي باشد كه در اين صورت نمي‌توان مطلب فوق را از آن برداشت كرد.

همچنين به بعضي نسبت داده شده است كه منكر حكم حكومتي هستند؛ زيرا هر حكم ولايي و حكومتي كه صادر گردد از دايرة عناوين ثانوي خارج نيست؛ مثلاً وقتي ميرزاي شيرازي قرارداد استعماري «تالبوت»[i] را به زيان كشورمان تشخيص داد به حكم «لاضرر»، فتوا به تحريم توتون و تنباكو داد. ساير موارد نيز به همين نحو، زير يكي از عناوين ثانوي در‌مي‌آيد:

بعضي معتقدند كه آنچه تحت عنوان احكام حكومتي مطرح مي‌شود، همان احكام ثانويه است؛ يعني در مواقعي كه احكام اوليه با حرج مواجه مي‌شود، تبديل مي‌شود به احكام حرجي ... . مرحوم ميرزاي بزرگ، وقتي ملاحظه كرد كه چنانچه اين قرارداد اجرا شود، يعني انطباق اصل «اوفوا بالعقود» با اين قرارداد استعماري تالبوت، موجب ضرر و زيان غير قابل جبران براي اسلام و مسلمانها مي‌شود، حكم ثانويه از بابت لاضرر يا حرج اجتماعي، سياسي، اقتصادي ايجاد كرده [لذا] به حكم «لاحرج»، ايشان گفته است كه «اوفوا بالعقود» منتفي است. بنابراين، قرارداد تالبوت ملغي است... پس، چه از نظر تئوريكي و چه مصداقي، ما براي احكام حكومتي، مصداقي نداريم و اين همان احكام ثانويه است (مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني;، ج14، ص219-217).

اين بيان ناتمام است؛ چرا كه اولاً: «ولي‌ امر» حق صدور فرمانهاي متفاوتي را دارد كه همة آنها به اوليت و ثانويت متصف نمي‌گردند. ثانياً: احكام حكومتي، هميشه دائرمدار ضرورت و حرج نيست؛ بلكه گاهي بر اساس مصلحت صادر مي‌گردند؛ اگر چه ضرورت و حرجي در ميان نباشد؛ مگر اينكه ما مصلحت حكومت را نوعي ضرورت بدانيم؛ زيرا نيازمنديهاي حكومتي، فرايندي از طرح لايحه و تصويب آن در مجامع قانونگذاري دارد كه در نيازهاي فردي، اين‌گونه نيست (به‌زودي عبارت علامه طباطبايي در اين باره خواهد آمد). ثالثاً: در اينكه گاهي دستور حكومتي در مصداق بر حكم ثانوي منطبق مي‌شود، سخني نيست، ولي انطباق ثانويت بر حكم حكومتي، سبب نمي‌شود كه ما آن را نفي كنيم. اين امكان وجود دارد كه «ولي ‌امر» از عناوين ثانوي


[i]. قراردادي كه به وسيلة آن، امتياز توتون و تنباكوي كشورمان ايران به كمپاني «رژي انگليس» واگذار شد. گيرندة اين امتياز، فردي به نام «ماژور تالبوت»؛ مؤسس كمپاني ياد شده بود.


|117|

بهره جسته، مستفاد[i] خويش را به نحو حكم، ابلاغ كند تا بر همگان حجت باشد؛ مانند آنچه از ميرزاي شيرازي صادر گرديده و گوينده نيز بر آن تصريح كرده‌ است. بنابراين، انشاي ولي ‌امر، عنصري مستقل و وابسته به او مي‌باشد. رابعاً: آنچه در عبارت يادشده آمده است، بر خلاف نقل معروف از حكم ميرزاي شيرازي و برخورد علما با آن مي‌باشد؛ زيرا در اصطلاح رايج، بر آن حكم اطلاق كردند، نه فتوا و همه، حتي انديشمندان آن دوران از اين قلم پيروي نمودند؛ چنانكه در كلام امام خميني1 چنين آمده است: «حكم مرحوم شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب‌الاتباع بود و همة علماي بزرگ ايران ـ جز چند نفر ـ از اين حكم متابعت كردند» (معرفت، 1377، ص113).

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، امام خميني از آن به حكم ياد كرده است. علاوه بر اين، اگر تحريم توتون و تنباكو، يك حكم ثانوي محض بود، آن‌گونه كه حضرت امام بيان نمود، در باور بزرگان جاي نمي‌گرفت و خويش را در مخالفت با آن ذي‌حق مي‌دانستند. در صورتي كه اين‌گونه نبود.

از لوازم ولايت و حكومت، حق صدور حكم ولايي و حكومتي است. والي حاكم به كمك چنين حقي ولايت و حاكميتش را فعلي مي‌كند؛ گر چه فقيهان به‌ طور مستقيم آن را تعريف نكرده‌اند؛ زيرا به سبب شرايط زماني به چنين بحثي نپرداخته‌اند؛ ولي مي‌توان از لابه‌لاي كلمات آنان تبييني از حكم ولايي و حكومتي به‌دست آورد. شهيد اول، در كتاب «القضا» حكم را اين‌گونه تعريف نموده است: «ولاية شرعية علي الحكم و المصالح العامه من قبل الامام» (شهيد اوّل، 1414ق، ج2، ص65). اگر كلام ايشان به دليل اينكه در كتاب «قضا» آمده را تعريف حكم قضايي بدانيم، بايد بگوييم حكم قضايي با مصالح عام كاري ندارد؛ چنانكه صاحب جواهر نيز در مقام تفسير كلام ايشان برآمده و گفته است:

لعل المراد بذكرهم بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها بيان المراتب و المناصب كالامارة و هو غصن من شجرة انّ القضاء الصحيح من الرياسة العامة للنبي و خلفائه و هو المراد من قوله تعالي «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم... » (ص(38): 26) (نجفي، ‌بي‌تا، ج40، ص9).

 


[i]. اين مستفاد فتواي وليّ امر است؛ وليّ به آن قالب حكومتي داده. بنابراين، مي‌توان فتواي حكومتي را از حكم حكومتي جدا كرد؛ زيرا حكم حكومتي دائرمدار مصلحتي است كه او تشخيص مي‌دهد؛ گر چه همين مصلحت نيز زيرمجموعة كلي شريعت قرار دارد، ولي همانند فتواي حكومتي، اثر مستقيم شريعت نيست.


|118|

ولي تبيين شهيد، براي معرفي حكم ولايي و حكومتي صلاحيت دارد؛ زيرا ولايت بر حكم و مصالح عام ذكر شده در آن با حكم ولايي و حكومتي تطابق دارد. بنابراين، مي‌توان با افزودن «لام» بر مصالح در بيان ايشان، تعريف را به «حكم» ياد شده مختص كرد: «ولاية شرعية علي الحكم للمصالح العامة». در اين حالت، ولايت به وسيلة حكم به انگيزة يافتن مصلحت مناسب، فعلي مي‌گردد.

ب) مفهوم‌شناسي واژة «مصلحت» در فقه

مصلحت بر دو قسم[i] است: 1- مصلحت «دائمي»؛ صلاحي است هميشگي كه در احكام الهي «اولي» و «ثانوي» يافت مي‌شود.

2- مصلحت «مقطعي»؛ اين‌گونه صلاح، غير هميشگي و غير مستمر بوده، وابسته به مقتضياتي است كه فراروي جامعه قرار مي‌گيرد. مصلحت در نوع اول، به تشخيص الهي «جل و اعلي» و در قسم دوم با تشخيص فردي مقام ولايت يا از راه مشورت به دست مي‌آيد؛ چنانكه خداوند، اين شيوه را پيش پاي پيامبر اكرم9 گذاشت: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران(3): 159). علامه‌ طباطبايي در ضمن عبارتي بر اين مطلب، تصريح نموده است: «احكامي كه از مقام ولايت صادر مي‌شود، از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» (طباطبايي،1396ق، ص194).

الف: مشورت نبي اعظم اسلام با اصحاب با توجه به علم و عصمت ايشان، مي‌تواند دلايل متفاوتي داشته باشد؛ مانند شخصيت‌دادن به آنان، مشاركتشان در امور اجتماعي و استقامت بيشتر ياران بر فرجام حوادث، به ويژه اگر مشكلات پيش‌آمده، نتيجة مشورت با آنان باشد.

ب: مشاوره در كارهاي همگاني و يا فعاليت‌هايي انجام مي‌پذيرد كه راه دستيابي به آن، مشورت است، ولي در اموري؛ همانند احكام الهي و نيز كارهاي سرّي مثل حيله‌هاي جنگي، مشورت جايي ندارد. نكتة ديگري كه نبايد از آن غافل بود اينكه دستور به مشاورت در آيه، به‌معناي لزوم پذيرش رأي مشاوران نيست؛ چنانكه در آية مذكور، تصميم نهايي به رسول الله9 وانهاده شده است.


[i]. براي اطلاع بيشتر (ر.ك: «بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت»، ص85-84).


|119|

ج: تصميمي كه ولي امر مي‌گيرد، بايد با كليات شريعت، هماهنگ باشد، وگرنه نقض غرض پيش مي‌آيد؛ زيرا او نگهبان شريعت است و نبايد خواستش در برابر خواست الهي «جل و اعلي» قرار گيرد؛ ولي در عين حال او به احكام فرعي، مقيد نيست. بنابراين، اگر تعريض خياباني به صلاح رفاه عمومي باشد، مالكيت مردم بر زمين و خانه‌هاي مسكوني آنان، مانع كارش نيست؛ زيرا اطلاق امر به اطاعت از اولي‌الامر و جعل حاكم در آية مباركة اطاعت؛ «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4): 59) و حديث شريف جعل حاكميت؛ «اني جعلته عليكم حاكماً» (كليني، 1388ق، ج1، ص67)، اين‌گونه موارد را نيز شامل مي‌گردد؛ البته بايد بهاي املاك يادشده را بپردازد.

بي‌شك تزاحم ميان منفعت فرد و جمع در اجتماع، فراوان است، اگر در چنين مواردي، نفع جمعي مقدم نشود، ضمن وانهادن مصلحت برتر، روند رفاه و توسعة عمومي نيز با مشكل مواجه خواهد شد. امام خميني1 در اين باره فرموده است:

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلق مفوضه به نبي اسلام9 يك پديدة بي‌معنا و محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خيابان‌كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيّه نيست، نظام وظيفه ... و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است (امام خميني، 1378، ج20، ص452-451).

با توجه به تبيين موفق و تقابل ميان احكام فرعي الهي و ولايت مطلق در كلام امام خميني، مي‌توان دريافت، ديدگاه ايشان از ولايت مطلق، ولايتي غير محدود به احكام فرعي است. بنابراين، ولي امر هنگام تزاحم، مقيد به احكام فرعي نيست، نه اينكه از قانون كلي و ثابت شريعت خارج شود؛ بلكه حكم او با توجه به شريعت، باطني تطبيقي دارد (انطباق شرع بر مصداق بيروني).

برخي ديگر از انديشمندان در تعريف حكم ولايي و حكومتي، تلاش بسياري نموده‌اند تا شناختي جامع از آن به‌دست دهند و به همين دليل، قيدهاي زيادي به تعريف افزودند كه آن را طولاني كرده و از ظرفيت يك تعريف، بيرون برده است[i] و لاجرم در اين بيان و بيانهاي ديگر محدودة آزادي عمل حاكم از توان يك نفر خارج


[i]. (ر.ك: ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، ج2، ص287).


|120|

شده و در نتيجه بايد به همين منظور، تشكيلاتي تنظيم گردد.

1. تفكيك حكم ولايي از حكومتي

از آنچه گذشت، روشن گرديد كه حكم ولايي و حكومتي از جايگاه ولايت و حكومت و به انگيزة مديريت اجتماعي به طرز مستقيم و غير مستقيم سرچشمه گرفته‌ است؛ مانند فرمانهاي وليّ امر و ديگر دست‌اندركاران. ولي اكنون گفتماني در حال شكل‌گيري است كه در آن حكم ولايي از حكم حكومتي جدا شده و نسبت به آن، خاص (اخص و پرنفوذتر) شمرده‌ مي‌شود. امور زير مي‌تواند به اين تفكيك كمك كند.

1-1. جايگاه ولايت

مقام ولايت، سرسلسلة مشروعيت كارگزاران حكومت اسلامي است. براي پاسداشت حريم اين مقام، پيشنهاد مي‌گردد واژگان حكومتي مربوط به آن، با واژگان حكومتي مربوط به ديگر كارگزاران متفاوت باشد؛ به‌ويژه آنكه گاهي مواقع، حكم صادر شده از جايگاه ولايت، معضل ـ به‌ظاهر فراقانوني ـ پيش روي جامعه را برمي‌دارد. همچنين نزد عرف جامعه، حكم مقام ولايت با اهميت‌تر از حكم ديگر دست‌اندركاران حكومتي است؛ گرچه دستورات كارگزاران ديگر نيز شاخه‌اي از دستورات ولايت است.

2-1. تفاوت معناي لغوي واژة ولايت  و حكومت

همان‌گونه كه در بخش نخست گذشت، معناي دو واژه ولايت و حكومت با يكديگر متفاوت است. اين تفاوت، زمينة گوناگونيِ حكم موصوف به آن دو را فراهم مي‌كند؛ به‌ويژه آنكه توصيف حكم به ‌آن دو با توجه به اختلاف لغوي ولايت و حكومت، سبب توسعه و كمال واژگان حكومتي مي‌گردد؛ مانند تكامل يك زبان به زيادي واژه‌هاي آن.

3-1. جايگاه حكم

مي‌توان بر تفكيك يادشده، اين‌گونه صحه گذاشت كه بگوييم «حكم ولايي، شخصي و مربوط به استثنائات و حكم حكومتي براي نظم و انتظام جامعه است». بنابراين، بايد «من احيي ارضاً ميتةً فهي له» (طوسي، 1365ش، ج7، ص152) را حكم حكومتي و «تحريم توتون و تنباكو» را فرمان ولايي بدانيم؛ زيرا دستور اول با هدف انتظام جامعه، تنظيم و صادر گشته و سبقة قانون داشته است، ولي دستور دوم، يك فرمان مقطعي است.


|121|

بنابراين، بعيد نيست گفته شود حكم ولايي، حكم حكومتي را تنفيذ مي‌كند؛ مثلاً نپرداختن ارث زمين به زوجه را حكم حكومتي و تهديد امام7 به شلاق و شمشير براي اجرايي‌كردن آن را حكم ولايي بدانيم؛ چنانكه اين مطلب از جانب امام صادق7 نقل شده است: «سألته عن النساء هل يرثن من الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمته النباء قلت: ان الناس لايرضون بذا؟ قال: اذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف» (العاملي، ‌بي‌تا، ج7، ص519). از جمله موارد حكم شخصي، مي‌توان به نصب خاص اشاره كرد؛ مانند تعيين توليت براي مكاني ويژه يا سرپرستي يتيم، سفيه و مانند آن.

2. تفكيك حكم حكومتي از مقررات اجتماعي

افزون بر تفكيك يادشده، پيشنهاد مي‌‌گردد براي هماهنگي با عرف رايج سياسي و حقوقي، مقررات موضوع اجتماعي را نيز «قوانين حكومتي» بناميم، نه حكم حكومتي؛ زيرا در دو علم يادشده، وضع قانون با صدور حكم تفاوت دارد؛ تصويب قانون، وظيفة مجلس‌هاي قانونگذاري است، ولي حكم را يك نفر نيز مي‌تواند صادر كند؛ گر چه در واقعيت مشترك هستند. در برخي پژوهش‌ها بر همين نكته تصريح شده است:

بايد اين نكته را به ياد داشت كه معناي «حكم» با معناي «قانون» در اصطلاح فقها متفاوت است. معنايي كه فقها از «قانون» در نظر دارند، غير از معنايي است كه در كتابهاي علم حقوق، مورد توجه قرار مي‌گيرد. مقصود فقها از «قانون»، قواعد كلي ثابتي است كه با توجه به مصالح و مفاسد واقعي، توسط خداوند جعل مي‌گردد و منطبق بر مصاديق متعدد است، ولي «حكم»، اعم است از قواعد كلي واقعي شريعت و كشفيات فقها كه هم مي‌تواند كلي باشد و هم جزئي. اما در اصطلاح حقوقدانان، «قانون» به‌معناي مقررات الزام‌آوري است كه براي تنظيم روابط اجتماعي وضع گرديده است و ممكن است مدتي طولاني باقي بماند؛ ولي دائم و ثابت نيست (رضايي، 1382، ص30).

بنا بر آن چه پيشنهاد شده، بايد حكم برگرفته از قوانين موضوع به انگيزة ادارة اجتماع را «حكم حكومتي» ناميد؛ مانند «فرمان پليس» كه از روي اختيار قانوني صادر مي‌گردد يا


|122|

اجرايي‌كردن توسعة شهر‌ها كه در قوانين، پيش‌بيني شده است؛ مثلاً قانون مي‌گويد خيابانها به اندازة نياز اجتماعي توسعه يابند. اما اينكه از كدام گذرگاه و چگونه توسعه يابند، به تصميم مسؤولان شهري وانهاده شده است. مشكل پيشنهاد مذكور اين است كه اكنون تفاوت ميان حكم و قانون‌ و نيز حكم ولايي و حكومتي در ميان انديشمندان، مطلبي رايج و جا افتاده نيست و همچنان رجوع به قول مشهور كه دو اصطلاح ولايي و حكومتي را به يك معنا دانسته، بلكه هر دو ويژگي را تركيبي براي يك حكم مي‌دانند مرسوم است.

3. حكم قضايي

بروز نزاع ميان انسانها در زندگي جمعي، امري طبيعي است كه بايد براي رفع آن كوشيد. شارع حكيم براي پيشگيري و برطرف‌كردن نزاع ميان انسانها، جايگاه قضايي را پيش‌بيني كرده است كه در آن براي قاضي شرايطي مقرر داشته و براي شيوة قضاوت، قانون وضع كرده است. قاضي با تطبيق قوانين يا اصول موضوعه بر موارد، رأي خود را در قالب انشاء اعلان مي‌كند. بر چنين تطبيق و انشايي، «حكم قضايي» اطلاق مي‌گردد. آنچه در ذيل مي‌آيد، تعريفي از صاحب جواهر در اين باره است: «الحكم هو انشاء انفاذ من الحاكم لا منه تعالي لحكم شرعي او وضعي و موضوعهما في شي‌ءٍ مخصوص» (نجفي،‌ بي‌تا، ج40، ص100)؛ حكم، عبارتست از انشاي تنفيذي حاكم در موردي خاص؛ مانند تأييد دادوستدي ويژه و حكم به صحت آن.

در تبيين و نقد تعريف فوق مي‌توان گفت: اگر به انتهاي اين تعريف عام، قيد «لفصل خصومة» را بيفزاييم، آن را به حكم قضايي مختص خواهيم كرد؛ چنانكه صاحب جواهر در ادامة بيان خويش به اين نكته اشاره كرده است: «ولكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من ادلته ... او لايشترط، لظهور قوله7 «اني جعلته عليكم حاكماً» في ان له الانفاذ و الالزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال» (همان).

ايشان از اين روايت، نفوذ مطلق حكم حاكم قضايي و غير آن، مانند حكم حكومتي را استفاده كرده است؛ زيرا پاسخ امام7 از جعل حاكميت، اعم از قضاوت مي‌باشد؛ هر چند


|123|

ممكن است گفته شود كه منظور از حاكم در فرمايش حضرت7، همان قاضي و تعبيرشان از قاضي به حاكم براي تحكيم بيشتر جايگاه اوست؛ چرا كه پرسش‌كننده نيز از قضاوت پرسيده است؛ نه از اعم. لكن اين‌گونه بهره‌گيري از سخن يادشده بر خلاف ظاهر مستفاد از واژة «حاكم» در فرمايش معصوم7 و لفظ «سلطان» در پرسش  است.

برخي در تبيين خويش، حكم قضايي را جزء فقه اسلامي برشمرده و گفته‌اند: «به هر صورت حكم قضايي صادره از قاضي جامع شرايط قضاي اسلام تا زماني كه نقض نشده است، جزء فقه اسلامي است و اعتبار شرعي دارد. [ازاين‌رو،] واجب‌الاطاعة و لازم‌الاجرا است و تأخيربردار هم نيست» (رضايي، 1382، ص267).

ترديدي در اعتبار و نفوذ حكم قضايي نيست؛ زيرا اگر جز اين باشد، از تشريع آن در فقه، لغويت لازم مي‌آيد، سخن در اين است كه اگر ما فقه را به‌معناي احكام واقعي بدانيم، حكم قضايي، بخشي از آن نخواهد بود؛ زيرا قاضي لزوماً به واقع دسترسي ندارد؛ بلكه وي بر اساس براهين و ظاهر حال، قضاوت مي‌كند. به همين سبب، ممكن است در قضاوت خويش به خطا رود. عبارت «فاذا حكم بحكمنا» در مقبولة عمر بن حنظله مي‌تواند مؤيدي بر اين گفته باشد. اين عبارت به اين معناست كه اگر قاضي برابر حكم ما، فرمان قضايي صادر كرد، كسي حق انكار آن را ندارد (چنانكه در ادامة حديث آمده است). معناي چنين فرمايشي اين است كه امكان دارد قضاوت قاضي، ناصواب درآيد كه در اين حالت، حكمش، حكم امامان: نيست.[i] بله، اگر گسترة فقه را عام بدانيم (يعني گسترده‌تر از حكم واقعي و فتواي فقيهان و حكم قضايي) در اين صورت، حكم يادشده نيز بخشي از آن خواهد بود؛ لكن نكته مهم اين است كه اكنون، فقه را به‌گونه‌اي كه حكم قضايي را نيز شامل شود تعريف نمي‌كنند؛ امروزه فقه را بر احكام واقعي و فتاواي فقها اطلاق مي‌كنند؛ گرچه در واقع،‌ مطابق حكم الهي  نباشد.

4. حكم اولي و ثانوي

«حكم اولي» عبارتست از حكم عنوان ذاتي هر چيز، مانند دروغ در گزارة «دروغ، حرام است» و «حكم ثانوي»، به حكم عنوان عارضي هر موضوع، مانند دروغ كه حفظ جان انساني مسلمان بر آن متوقف است، اطلاق مي‌گردد. اصطلاح حكم ثانوي در كلام پيشگامان فقاهت يافت مي‌شود. قاضي ابن براج(ره) آن را در برابر حكم واقعي و علامه


[i]. امكان دارد جملة يادشده در روايت، معناي اخباري داشته باشد؛ يعني هرگاه قاضي در قضاوتش بر طبق ادلة مقرر شرعي حركت كرد، به حكم امامان، حكم كرده است؛ گرچه او نسبت به واقع امر، به راهي ناصواب رفته باشد.


|124|

حلي(ره) و ديگر بزرگان آن را در تيمم استعمال كردند: «الحكم الواقعي و تميزه عن الحكم الثانوي» (ابن براج، 1410ق، ج2، ص4)؛ «وجب طلب الماء في المسألة الاولي مستفاد من تعليق الحكم التيمم علي عدم وجدان الماء فيدل انه حكم ثانوي اضطراري» (علامه حلي، 1412ق، ج1، ص52). پيشينة اصطلاح حكم ثانوي در كلام پيشگامان فقاهت يافت مي‌شود؛ قاضي ابن براج آن را در برابر حكم واقعي: «الحكم الواقعي و تميزه عن الحكم الثانوي» (ابن براج، 1410ق، ج2، ص4) و علامة حلي و ديگر بزرگان آن را در بحث تيمم استعمال كرده‌اند: «وجب طلب الماء في المسألة الاولي مستفاد من تعليق الحكم التيمم علي عدم وجدان الماء فيدل انه حكم ثانوي اضطراري» (علامه حلي، 1412ق، ج1، ص52).

به‌ اعتقاد مؤلف كتاب «حكم ثانوي در تشريع اسلامي»،[i] اولين‌بار، آية‌الله شيخ محمدتقي اصفهاني از واژة «تكليف ثانوي» براي تبيين حكم ثانوي استفاده كرده است.

بر اساس جست‌وجويي كه انجام گرفت، نخستين دانشمند شيعي كه سخن از حكم ثانوي به ميان آورده، شيخ محمدتقي اصفهاني (متوفاي 1248ق) است. وي در مبحث صحيح و اعم در صورتي كه حكم صادره از مجتهد، مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا كرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تكليف ثانوي» شمرده است (كلانتري، 1378، ص28). ولي از آنچه گذشت، روشن مي‌گردد كه چنين ادعايي صحيح نيست.

اما واژگان ديگري كه براي حكم اولي و ثانوي ذكر شده است، برخي مشهورترند و تعدادي ديگر از شهرت كمتري برخوردارند كه ذيل يادكردها خواهند آمد. در ادامه به ذكر اصطلاحات مشهورتر و تبيين اجمالي آنها مي‌پردازيم:

4-1. واقعي و عارضي

دو لفظ فوق در گفتار رايج، دو صفت حكم واقعي هستند؛ واژة اول بر واقعيت موضوع، بدون ملاحظة عروض حالت اضطرار و مانند آن دلالت مي‌كند و واژة دوم، بر حقيقت موضوع با لحاظ عروض حالت اضطرار دلالت دارد؛ مانند: «حرمت استفاده از گوشت مردار در حال عادي» و «جواز آن در حال اضطرار» كه اين دو تكليف براي دو


[i]. علي‌اكبر كلانتري.


|125|

وضعيت مكلف مي‌باشد. همچنين مي‌توان بر حكم اضطراري ـ چون واقعي است ـ اولي اطلاق كرد؛ اولي به لحاظ وضعيت غير طبيعي مكلف در برابر اولي به ملاحظة حال طبيعي. به‌زودي در ديگر يادكردها از اين مورد به حكم غير اولي در مقابل حكم اولي تعبير خواهيم كرد.

4-2. واقعي و ظاهري

در برخي آثار، بر حكم ذات موضوع، واقعي اولي و بر حكم مورد شك و جهل نسبت به تكليف واقعي، ظاهري اطلاق گرديده است؛ مثلاً مكلفي نماز صبح را با وضو خوانده است؛ اكنون نيز ظهر شده و نمي‌داند آن طهارت باقي است يا نه. شارع مقدس در چنين حالتي برايش «بناگذاري بر پاكي گذشته» را تشريع كرده است. در اين هنگام، وضوي تعبدي، مانند وضوي حقيقي، مجوز برگزاري نماز مي‌گردد. شيخ اعظم انصاري از چنين حالتي به «واقعة مشكوكه» تعبير كرده و «حكم ظاهري» آن را «واقعي ثانوي» دانسته است؛ چون چنين حكمي براي هنگام شك و جهل مكلف نسبت به حكم اولي و واقع، تشريع گرديده است: «الواقعة المشكوكة يطلق عليه الواقعي الثانوي» (شيخ انصاري، 1419ق، ص190). اصل اين حكم ـ همان‌گونه كه در كلام شيخ اعظم آمده است ـ واقعي مي‌باشد؛ هر چند در تطبيق، ممكن است نمايانگر واقع نباشد؛ مانند كسي كه به خواب رفته و طهارتش زائل گرديده، ولي متوجه نشده است. در نتيجه، طهارت پيشين را به نادرستي استصحاب كرده است. در اين فرض طهارتي كه استصحاب شده، واقعي نيست.

4-3. الهي و ولايي

گاهي از حكم ثانوي به حكم «ولايي» و از حكم اوّلي به حكم «الهي» تعبير شده است؛ زيرا حكم ولايي مي‌تواند مصداق حكم ثانوي قرار گيرد؛ مثلاً شريعت اسلامي، مالكيت انسان بر دارايي‌اش را به حكم اولي، محترم دانسته است؛ ولي اگر حاكم، بنا بر ضرورتي از او سلب مالكيت كرد، حكم حاكم ـ به سبب مشروعيتي كه از ناحية شرع مقدس كسب نموده است ـ بر مالكيت اشخاص، مقدم مي‌گردد. اين دستور نسبت به دستور اولي، ثانوي خواهد بود؛ همانند توسعة كوچه‌ها و خيابانها براي نياز زندگي جمعي كه به‌ طور معمول، سبب تخريب خانه‌هاي برخي از شهروندان مي‌شود.

علامه محمدتقي جعفري، حكم ثانوي را اين‌گونه تبيين كرده است: «احكام ثانويه،


|126|

بخشي از معارف اسلامي و قوانيني هستند كه در گذرگاه زمان به جهت بروز و ظهور مصالح يا مفاسدي، توسط وليّ امر مسلمانان وضع مي‌گردد» (جعفري، 1371، ش9، ص89)

بنا بر آنچه گذشت، حكم ثانوي، داراي سه اصطلاح «ثانوي عارضي يا اضطراري»، «ثانوي ظاهري» و «ثانوي ولايي» مي‌باشد. اگر اضطرار در حكم ثانوي اضطراري و جهل در ثانوي ظاهري و ضرورتي كه وليّ امر در ثانوي ولايي تشخيص مي‌دهد، همه، عوارض ناميده شوند، حكم ثانوي، يك اصطلاح بيشتر ندارد و آن «حكم عارضي» است. در نتيجه، هر كدام از موارد مذكور، مصداق آن خواهد شد. بر اساس چنين رويكردي، حكم حالت طبيعي، اولي و دستور مربوط به عوارض، ثانوي است. آية‌الله معرفت، حكم ثانوي را بر «مسائل و مقتضيات پيشامد» اطلاق مي‌كرد: «حكم ثانوي اين است كه شارع، نه موضوعش را مشخص كرده است و نه حكمش را؛ بلكه هر دو را واگذار كرده است به مسائل و مقتضياتي كه پيش مي‌آيد» (معرفت، 11/9/1374). اين نوشتار، ناظر به اصطلاح سوم از حكم ثانوي است؛ ولي از آنجا كه ايشان، حكم ثانوي را حكم مقتضيات دانسته است، مطلب ما را تأييد مي‌كند؛ زيرا مي‌توان «مقتضيات» را بر سه اصطلاح مذكور حمل كرد؛ «ناچار به استفاده از مردار در حكم عارضي» و «ناآگاه به حكم واقعي در حكم ظاهري» و «بازشناسي سرپرست جامعه از ضرورتها در حكم ولايي» همه، مناسبت‌هايي هستند كه پيش روي جامعه رخ مي‌دهند. ولي بايد توجه داشت كه بنا بر اين توجيه، ديگر نمي‌توان گفت: موضوع حكم ثانوي، روشن نيست؛ چنانكه در كلام ايشان آمده است؛ زيرا موضوع چنين حكمي به مناسبت‌ها بستگي دارد؛ گرچه مصداق آن روشن نباشد. بله، به‌طور معمول، هيچ انساني نمي‌داند در آينده، پيشامدها چيست و فرجام بررسي رهبر دربارة آن رخدادها چه خواهد بود؟

يادكردهايي ديگر از حكم اولي و ثانوي

با بررسي آثار انديشمندان، به الفاظ و اصطلاحات ديگري كه مبيّن حكم اولي و ثانوي هستند برمي‌خوريم.

اكنون با توضيح مختصري، كيفيت اطلاق اين الفاظ بر حكم اولي و ثانوي را بيان خواهيم كرد:


|127|

1. حكم مخالف دليل يا رخصت در برابر حكم مطابق آن

شهيد ثاني از حكم اولي به حكم برابر دليل و از ثانوي به مخالف آن يا رخصت، تعبير كرده است: «الرخصة هي الحكم الثابت علي خلاف الدليل لعذر المشقة و الحرج» (شهيد ثاني، بي‌تا، ص7). منظور ايشان از «بر خلاف دليل»، دليل حكم اول است؛ نه اينكه رخصت يا همان حكم ثانوي، بدون دليل باشد؛ زيرا آيات قرآن شريف بر آن دلالت دارد: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (بقره(2): 173).

2. تكاليف اصليه و عارضيه

صاحب «فصول»، دايرة نفي عسر و حرج را شامل احكام اولي و ثانوي دانسته و در عبارتش از اصطلاح تكاليف اصليه و عارضيه، بهره گرفته است: «الظاهر من ادلة نفي العسر و الحرج انتفاؤهما في التكاليف الاصلية و العارضية» (اصفهاني، 1363ق، ص335).

3. احكام پيشرو و غير پيشرو

علامه جعفري، احكام اولي را «احكام پيشرو» ناميده است. بنابراين، به حكم تقابل اين احكام با احكام ثانوي، بايد حكم‌هاي ثانوي، «غير پيشرو» ناميده شوند: «احكام اوليه، همان‌گونه كه در بزرگداشت مرحوم آيةالله بروجردي از آن به احكام پيشرو تعبير كرديم...»  (جعفري، 1371، ش9، ص89). از آنجا كه بيان ايشان، نوعي جعل اصطلاح مي‌باشد در آن مناقشه‌اي نيست؛ ولي پيشروي، ويژگي حكم ثانوي است، نه حكم اولي؛ زيرا هنگام تزاحم ظاهري ميان آن دو، تقدم با دستور ثانوي خواهد بود. به همين جهت، امكان دارد اطلاق پيشروي بر حكم اولي در سخن ايشان، اشتباه گفتاري يا اشتباه چاپي باشد؛ مگر اينكه گفته شود مقصود ايشان از پيشرو بودن احكام اولي، تقدم رتبي آنها نسبت به احكام ثانوي است؛ زيرا با امكان رفتار برابر دستور اولي، نوبت به دستور ثانوي نمي‌رسد.

4. حكم اولي و غير اولي

 همان‌گونه كه گذشت، حكم واقعي هر موضوع، اولي و به همراه قيد، ثانوي است. مي‌توان براي تمايز اين دو، از واژة اولي و غير اولي استفاده كرد؛ اولي براي واقع


|128|

موضوع و غير اولي براي واقع موضوع به همراه قيد، تا «اصطلاح ثانوي»، مختص به حكم ظاهري گردد.

5. حكم اصلي و طاري

 واژگان «اصلي» و «طاري» به‌معناي تكليف اصلي و عارضي است كه ذكر آن گذشت، ولي به سبب خصوصيت واژة «طاري» آن را دوباره تكرار كرديم.

نتيجه‌گيري

مفهوم‌شناسي واژگان مربوط به فقه سياسي، حكم ولايي و حكومتي كه حاكي از جايگاه ولايت و حكومت بر طبق مصلحت و ضرورت به انگيزة مديريت اجتماعي است از گفتارهاي رايج دوران ما مي‌باشد كه در واقع اصطلاحي برابر با حكم يا امر سلطاني در گذشته‌هاي دور است. حكم موصوف به ولايت و حكومت در گفتار رايج، حكمي است كه شامل احكام ولايي خاص و نيز قوانين و مقررات اجتماعي مي‌گردد. ولي ما در اين نوشتار خود تلاش كرديم اين اصطلاح را بر دو حكم انطباق دهيم؛ حكم ولايي يا اختصاصات مقام ولايت كه در امور خاص و جزئي صادر مي‌شود‌ و حكم حكومتي كه بر احكام و قوانين و مقررات حكومت دلالت مي‌كند. حتي ما كوشيديم حكم حكومتي در تعريف خودمان از قوانين و مقررات نيز جدا گردد تا هم سلسله‌مراتب حكومتي رعايت شود و هم با لغت و عرف سياسي هماهنگ باشد.


|129|

منابع و مآخذ

     1.     قرآن كريم.

     2.     نهج البلاغه.

     3.     آخوندخراساني، محمدكاظم، كفاية‌الاصول، با حواشي ميرزا ابوالحسن مشكيني، تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1364ق.

     4.     آملي، محمدتقي، المكاسب و التقريرات؛ تقريرات درس محقق نائيني(ره)، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، بي‌تا.

     5.     ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1410ق.

     6.     ابن فارس، معجم اللغة العربية، بيروت: مؤسسة الرسالة، چ2، 1406ق.

     7.     ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1408ق.

     8.     اسماعيل بن عبّاد، المحيط في اللغة، بيروت: عالم الكتب، 1414ق.

     9.     اصفهاني، محمدحسين، الفصول الغروية في الاصول الفقهيه، قم: دار احياء العلوم الاسلاميه، 1363ق.

 10.     الشرتوني، سعي‌الخوري، اقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد، قم: كتابخانة آيةالله العظمي مرعشي نجفي(ره)، 1403ق.

 11.     العاملي، محمد بن الحسن الحر، وسائل الشيعه، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي‌تا.

 12.     العجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، لبنان: بي‌نا، 1998م.

 13.     الفيومي، احمد بن محمد بن علي المقري، مصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم: دارالهجرة، چ2، 1414ق.

 14.     امام خميني، سيدروح‌الله، صحيفة امام، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1378.

 15.     ----------------، كتاب البيع، قم: مؤسسة اسماعيليان، چ4، 1368.

 16.     امام غزالي، ابوحامد محمد، المستصفي من علم الاصول، بيروت: دارالكتب العلميه، 1417ق.

 17.     بحثي دربارة مرجعيت و روحانيت، (مجموعه مقالات)، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.

 18.     تبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، قم: دفتر نشر برگزيده، 1418ق.

 19.     جرجاني، علي بن محمد و الابياري، ابراهيم، التعريفات، بيروت: دارالكتاب العربي، 1405ق.

 20.     جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران:‌ چاپ احمدي، 1378.

 21.     جعفري، محمدتقي، «جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامي»، مجلة حوزه، ش49، فروردين و ارديبهشت1371.

 22.     جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم: مركز نشر اسراء، چ2، 1379.

 23.     حلي، ابن ادريس، السرائر، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، چ2، 1410ق.

 24.     راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بيروت: دارالمعرفة، 1418ق.

 25.     رضايي، حسن، نقش مقتضيات زمان و مكان در نظام كيفري ـ با تأكيد بر نظرية زمان و مكان امام خميني;ـ تهران: مؤسسة چاپ و نشر عروج، 1382.

 26.     سبحاني، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، قم: مؤسسة الامام الصادق7، 1418ق.

 27.     سيدسابق، فقه السنة، بيروت: دارالكتاب العربي، بي‌تا.

 28.     شهيد اول، شمس‌الدين محمد بن مكي العاملي، الدروس الشرعية، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1414ق.

 29.     -------------------------------، اللمعة الدمشقية، بيروت: دارالفكر، 1411ق.

 30.     شهيد ثاني، زين الدين علي بن علي العاملي، تمهيد القواعد، قم: مكتب الاسلام الاسلامي، بي‌تا.

 31.     شيخ انصاري، مرتضي، فرائد الاصول، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1419ق.

 32.     صدر، سيدمحمدباقر، دروس في علم الاصول، بيروت: دارالكتاب البناني، چ2، 1406ق.

 33.     طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، بي‌تا.

 34.     ------------------، بررسي‌هاي اسلامي، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، قم: مركز انتشارات دارالتبليغ اسلامي، 1396ق.

 35.     طوسي، ابي‌جعفرمحمدبن‌الحسن، تهذيب الاحكام، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چ4، 1365ش.

 36.     علامه حلي، حسن‌ بن يوسف المطهر، ايضاح الفوائد، قم: چاپخانة علميه، 1378ق.

 37.     ------------------------ ، منتهي المطلب، مشهد مقدس: مجمع البحوث الاسلاميه، 1412ق.

 38.     فاضل لنكراني، محمد، سيري كامل در اصول فقه، تهيه و تنظيم: محمد دادستان، قم: انتشارات فيضيه، 1379.

 39.     فخر المحققين، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، قم: چاپخانة علميه، 1378ق.

 40.     فراهيدي، خليل بن احمد، ترتيب العين، قم: انتشارات اسوه، 1414ق.

 41.     فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، تهران: دانشگاه تهران، 1417ق.

 42.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 43.     كلانتري، علي‌اكبر، حكم ثانوي در تشريع اسلامي، قم: بوستان كتاب، 1378.

 44.     كليني، محمد يعقوب بن اسحاق، الاصول من الكافي، تهران: دارالكتب الاسلامي، چ3، 1388ق.

 45.     گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.

 46.     مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني1، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1374.

 47.     مصباح يزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش: محمدحسين اسكندري، قم: انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني1، چ4، 1380.

 48.     مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران: انتشارات صدرا، چ13، 1381ش.

 49.     مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بيروت: دارالتعارف، چ4، 1403ق.

 50.     معرفت، محمدهادي، «ولايت فقيه، حكم حكومتي و احتياط از ديدگاه فقه اسلامي»، روزنامة اطلاعات، 11/9/1374.

 51.     --------------، احكام شرعي، قم: مؤسسه فرهنگي تمهيد، 1382.

 52.     --------------، ولايت فقيه، قم: مؤسسه فرهنگي ـ انتشاراتي التمهيد، 1377.

 53.     مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، چ2، 1410ق.

 54.     ملكي اصفهاني، مجتبي، فرهنگ اصطلاحات اصول، تهران: عالمه، 1370ش.

 55.     نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، چ7، بي‌تا.

 56.          يزدي، سيدمحمدكاظم، تكملة العروة الوثقي، تهران: چاپخانة حيدري، 1318ش.

تعداد نمایش : 2575 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما