صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالي)
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالي) تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره60 ,
عنوان : درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالي)
مولف : عباسعلي مشكاني سبزواري و عبدالحسين مشكاني سبزواري
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|155|

درآمدی بر فقه حکومتی

           از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالي)

 

دريافت: 26/12/89

 تأييد: 1/3/90

عباسعلی مشکانی سبزواری*

عبدالحسین مشکانی سبزواری**

چکیده

«فقه حکومتی»، عنوانی است که مقام معظم رهبری ـ حفظه­الله ـ برای فقه آرمانی و جامعه­ساز مکتب اهل‏بیت: برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» مي‌باشد و مراد از آن، نگرشی است کل­نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن استنباطهای فقهی می­باید مبتني بر فقه ادارة نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به ادارة کشور و امور اجتماع باشد. ازاین‌رو، گستره­ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می­گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل مي‌شود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شؤون و زوایای مختلفی دارد و فقیه می­بایست براي رفع نیازهای حکومت، جامعة انسانی و نظام اسلامی همة آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزة اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، سیاسي، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقولة مادی و معنوی.

مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تأسیس فقهی نوین، با این نگرش مي‌باشد. ایشان ضمن اینکه گسترة فقه حکومتی را نسبت به همة ابواب فقه تعمیم می­دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده، تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطرنشان کرده‏اند.

واژگان کلیدی

فقه فردی، فقه سنتی، فقه حکومتی


* محقق حوزه و کارشناس کلام اسلامی: meshkani.a@gmail.com.

**محقق حوزه و کارشناس جامعه‌شناسي.


|156|

مقدمه

کاوش در حوزة معرفت فقهی مقام معظّم رهبری(مدّظله‌العالي)، کاوشگر را با دو چشم­انداز از نوآوری و تولید علم در حوزة علم فقه مواجه می­سازد:

1.  ابداع و نوآوری در مسائل فقه و ارائة نظریات بدیع و همساز با عصر؛

2.  نـوآوری در روش­شناسی و نوع نگاه به مسائل فقهی؛

دو گزاره­ای که زايیده پویایی فقه تشیع و ضرورت بازسازی به‌هنگام آن و همگام‏سازی آن با نیازهای عصر حاضر می­باشد. 

تحقیق در آثار فقهی و درنگ در تفکر و اندیشة فقاهتی مقام معظّم رهبری، ایـن حقیقت را روشن می­سازد که در اندیشة ایشان، در کنار نوآوریهای اسـتـوار و ابـتـکار دیدگاه­های در خور و بایسته، روش و نگرشی نوین در ساحت فقه احیا شده است؛ چه اینکه نوآوری در فروع و مسائل، مبتنی بر ابتکار روشی نوین در نوع نگرش به مسائل می­باشد.

ایـن رهیافت در فقهِ آیة‏الله العظمی خامنه‏ای، در حقیقت، ریشه‌یافته از مبانی فکری و فقاهتی امام خمینی1 است که با تلاش فکری و علمی ایشان، بسط یافته و قابلیت آن را پيدا كرده که مقدمه­ای برای تدوینِ نوینِ فقهی با نگرش حکومتی و نظام‌وار باشد.

گسترش نگاه فقهی و فرارفتن از نگاه فردی و فردگرایانه، همزمان فرد و جامعه را در کنار هم و پیوسته به هم، از چشم‌انداز فقه نگریستن و گزاره­های اجتماعی، سیاسی و حکومتی را با دید فقهی و اجتهادی کاویدن، ابتکاری است که در سیرة علمی و فقهی و فکری مقام معظم رهبری به بار نشسته است.

در این مقاله، بررسی و بازشناسی اجمالی دیدگاه‏های مقام معظم رهبری، پیرامون فقه حکومتی، ضرورت و روش تحول فقه کنونی و همچنین بایسته‏های کنونی فقه، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیات

فقه

واژه فقه در لغت به‌معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است (ابن‌منظور، 1405ق، ج13، ص522) در اصطلاح نیز، به سه معنای عام، خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامی معارف و احکامی است که از طرف خداوند در


|157|

زمینه‏های اعتقادی، اخلاقی و فروع عملی نازل شده است (تهانوی، 1418ق، ج3، ص478). معنای خاص از فقه نیز شامل احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره است که بخشی از آن در رساله‏های عملی به صورت فتوا دیده می‏شود (حسین‌زاده، 1388، ص26). در معنای اخص، «علم فقه» مقصود است و معروف‌ترین تعریف برای آن، عبارت است از: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه»؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است (شهید اول، 1419ق، ج1، ص40؛ عاملي (صاحب معالم)، 1378ق، ص26).

در کلام مقام معظم رهبری، فقه از حیث لغت به‌معنای درک و شناخت آمده و در معنای اصطلاحی­ با عباراتي چون فهم دین (29/1/62)، معرفت دینی (5/1/66)، شناخت دین (30/4/66) و یا دانش فهم اسلام (19/2/63) تعريف شده است. نکتة مهم این است که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، در موازات تعریف امام خمینی1 از حکومت كه آن را فلسفة عملی فقه ناميده بود (امام خمینی، 1378، ج21، ص298)، فقه مصطلح را چنین معرفی نموده است: «فقه اسلام؛ یعنی مقررات ادارة زندگی مردم» (14/3/82).

در نظر مقام معظم رهبری نیز معنای اصطلاحی فقه به دو حوزة عام و خاص تقسیم می­گردد؛ بدین معنا که در حوزة عام، در راستای معنای لغوی، به‌معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده است و امور اساسی دین اسلام، چون اثبات خدا، توحید، معاد، نبوت، امامت و در مجموع، اصول اعتقادات و عقاید و اخلاقیات اسلامی، بلکه تمام معارف با همة شمول و گستردگي‌اي كه دارند را شامل مي‌شود: «مراد از فقه، تنها علم به احکام فرعیه نیست؛ بلکه مراد از فقه، علم دین، اعم از معارف الهی و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به‌معنای مصطلح می­باشد» (20/6/74).

این در حالی است که ایشان همگام با مُعظَم فقهاي متأخر، فقه به‌معنای اصطلاحیِ خاص را به احکام رایج فقهی، آگاهی از فروع دینی، استنباط وظايف فردی و اجتماعی انسان از مجموعة متون دینی و ادلة تفصیلی آنها معنا نموده است: «منظور ما از فقه به معنای خاص کلمه، آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظايف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است» (31/6/70).


|158|

این دو معنا از فقه با یکدیگر منافات ندارند و به عنوان عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقی می‏شوند؛ بلکه بايد گفت: برای فهم احکام عملی فقه، می­بایست فهمی جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم:

فقه و فقاهت را به دو معنا بیان می­کنیم. هر دو معنا درست و مکمل یکدیگر است؛ یک معنا از دو معنای فقه را همان فهم کلی دین می­دانیم. در این کلیت، دین، اصول، عقاید و مبانی دین و معارف دینی هست و جنبه­های عملی دین، یعنی احکام ـ اعم از احکام فردی و احکام اجتماعی ـ و آنچه برای ادارة زندگی انسان لازم است، نیز هست (5/1/66). 

فقه حکومتی

با تتبع در کتب­ فقهی و تأمّل در اندیشة فقیهان، این واقعیت، آشكار مي‌گردد که همواره دو نگاه و دوگونه انتظار از فقه وجود داشته است:

1. نگاه فردگرایانه: در این نگاه، فقه، دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا معرفي مي‌شود و حلال و حرام، به حوزة اعمال فردی انسان محدود می‏‌گردد. بنابراين، فرد، دو روی دارد؛ رویی به سمت خدا که علم احکام، سامان‌بخش آن است و رویی به سمت مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است.

صاحب‌نظران هر جامعه‏ای با بهره‏گیری از فرآورده‏های دانش‏های اجتماعی، نظامات را شکل می‏بخشند و جامعه را نظام می‏دهند. در این نگاه، مدیریت جامعه و موضوعات گستردة مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه، بیرون است.

این دیدگاه، نگاهی مجرد به فقه است؛ نگاهی غير همسو با بیان وحی. در این نگاه، انسانی محور است که به تنهایی و به دور از اجتماع، زندگی ساده و بدوی خویش را ادامه می‏دهد، عبادتش را می‏کند، اخلاقیات را پاس می‏دارد و بزرگ قوم نیز حلّ دعاوی می‏کند (ایزدپناه، 1374، ش3، ص8).

به بیان دیگر، در این نگاه، فقیه وظيفه دارد، تكاليف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‏آید، مرتفع سازد و به تعبیر دیگر، مکلّفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. ازاين‌رو، طرح مسأله‏ها، مثالها و تقسیم‏بندیها، در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد. این نگاه، تقریباً نگاه غالب


|159|

تمامی دوره­های فقه، به جز چند دهة اخیر بوده است.

2. نگاه اجتماعی و حکومتی: نگاه دوم، مبتنی بر این است که افراد، علاوه بر دارابودن هویت فردی­، تشکیل‏دهندة یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می‏باشند. به بیان دیگر، در این نگاه، فرد، در درون امت، معنا پیدا مي‌كند و در جمع و جامعه، بالنده می‏شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکام است. بنابراين، فقیه می‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم به‌صورت توأمان؛ نه جدا از یکدیگر؛ چرا كه این دو هویت، جدایی‌ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینة کشیده‌شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثالها به‌گونه‏ای دیگر خواهد بود. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مسأله‏ای به نام «فقه حکومتی»‏ در برابر «فقه فردی‏» به وجود مي‌آيد.

تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی

فقه حکومتی ـ چنانکه برخی پنداشته­اند ـ به‌معنای بخشی از فقه یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387، ص24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376، ش4، ص141) نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است؛ در حالی که فقه سیاسی، یک نگاه و وصف نيست؛ بلكه بخشی جزئی از فقه است که می‏تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.

مسألة مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‏کند، این است که در فقه حکومتی به‌دست‌دادن احکام الهی در همة شؤون یک نظام و حکومت الهی مد نظر بوده و به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‏شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب ادارة نظام و حکومت، ملاحظه می‏گردد (31/6/70). این در حالی است که در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظة حکومتی مورد استنباط قرار می‏گیرد. به‌گونه‌اي كه فرد، خود، عنوان موضوع حکم شرعی واقعي مي‌شود؛ نه به عنوان عضوي از يك جامعه (ایزدهی، 1389، ش56، ص82).


|160|

بنابراين، تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.   

مقام معظم رهبری و فقه حکومتی

مقام معظم رهبری، از نظریه‏پردازان سترگ در حوزة فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همة جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الله الاکبر این است» (30/11/70).

در انديشة مقام معظم رهبري، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی، همچون «ماء الحمام»! نیز جریان دارد و اين نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست، تأثیرگذار است (31/6/70).

بنابراين با نگاه حکومتی و لحاظ یارابودن فقه در حکومت، جزئي‌ترین مسائل فردی نیز جنبة نوینی مي‌يابد و با نگاهی ديگر می‌توان بدان نگریست. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند مسأله‌ای چون ماءالحمام که به نظر هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در ادارة جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون‌داد آن بتواند بیش از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.

بنابراين، اولین گام در اين راه، دگرگونی در نگاه به گسترة دین و شرح وظایف آن می‌باشد. اگر بتوان نگاه فردگرایانه و اجتماع‌گریز را به حاشیه راند و نگاه اجتماعی ـ که مهمترین نمود آن در نگاه سیاسی است ـ را جایگزین نمود، گامهای اساسی پسینی، به استواری پیموده خواهند شد:

ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه، ریشه‌کن کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار دهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم...؛ [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه ادارة نظام باشد؛ نه فقه ادارة فرد (31/6/70).

ضرورت دگرگونی در نگاه به گستره و کارکرد فقه، وقتي روشن‌تر می‌شود که بدانیم در طول تاریخ، هیچ‌گاه شرایط بسط اجتماعی فقه به وجود نیامده و الزامات زمانه، آن را


|161|

محدود در فقه فردی قرار داده است. اما با گذر زمان و ایجاد شرایط تاریخی و سترگ کنونی، نیاز به این دگرگونی امري بدیهی مي‌باشد:

در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت‌کردن (11/6/64).

اینک براي تبیین لزوم پرداختن به فقه حکومتی و چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود به فقه مطلوب، به بررسی فقه موجود پرداخته، مزایا و کاستی‏های آن را مورد واکاوی قرار مي‌دهيم.

فقه سنتی (فردی)، مزایا و کاستی­ها

فقه سنتی که میراث بزرگان مکتب از دوره­های آغازین تا به امروز می‏باشد، در عین برخورداری از مزایای فراوان، دارای کاستی­های غیر قابل انکار است و همین کاستی‌ها، مانع از بروز حقیقی و واقعیِ توانایی و کارآییِ مکتب مي‌شود. در اینجا ابتدا به مزایا و برکات و سپس به نواقص و کاستی‏های فقه سنتی اشاره مي‌شود.

الف) مزایای فقه سنتی (فردی)

1. دقت و عمق فقهی

تلاش هزارسالة فقیهان، موجب استحكام و اتقان مجموعه فقه شیعه و سدّشدن راه‌های نفوذ و آسیب آن شده است؛ به‌گونه‌اي كه مواضع خلل را برطرف كرده، فقهی ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار مي‌دهد. آزادی اجتهاد در تشیع، این توفیق ربانی را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند، راه تکامل را بپوید، بر قوتهای خویش بیفزاید، از ضعف­های روشی و استدلالی فاصله گیرد و بنایی محکم و رفیع، از خود نشان دهد: «فقهی که ما تا کنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتن آرمه است» (29/8/64).

مروری مختصر بر کتابهای فقهی متقدم و نوشته­های اخیر، همچون جواهر، ریاض، مکاسب و... تفاوت راه پیموده‌شده را به خوبی نشان می­دهد. در فقه متأخر و متکامل شیعی، قوت استدلال و برهان، نقد منطقی ادلة مخالف، تقریر و تبیین عمیق و... به روشنی هویداست و فاصلة آن با کتابهای اولیة فقهی مکشوف می‌باشد:


|162|

گاهی تحقیقات این فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرف­نگری، واقعاً شگفت‏آور است و به‌خصوص آن فقه پیچیده­ای که در شیعه است. فقه برادران اهل سنت، نسبت به فقهی که در بین علمای شیعه است، آن پیچیدگی و فنی­گری را ندارد (1/11/68).

2. استحکام در روش

فقاهت شیعی، در پرتو اجتهاد مستمر، توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بایسته­‌ای انجام دهد، به آن، نظم منطقی ببخشد و در جای‌جای فقه، از آن، چون قوانین ریاضی بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگی و عمقی بهره­مند است که می­تواند در هر مسألة فقهی، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملی دور سازد. تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عملیه و ...، تماماً در قالب‌ها و چارچوبهای روشنی ریخته می­شوند و فقیه را در مسیر فقاهت، یاری می­کنند:

فقه ما، فقهی است که دو چیز دارد: ... یکی روش استدلالی قوی و منطقی است؛ یعنی رد فروع به اصول...؛ همانی که ما به آن می­گوییم طریقة اجتهاد و استنباط. این محکم و متقن است. هیچ فقهی از فقه­های اسلامی، به این استحکام نیست (29/8/64).

3. کثرت تفریع

پشتکار علمی فقیهان و نیز تداوم تلاش فقهی در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعی، علاوه بر غنای کیفی، گسترش کمّی ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راه­های دستیابی به حل مسألة فقهی را در معرض دید گذارد. ازاین‌رو، فقیه معاصر، در مسائلی که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایستة فقهی روبه‌روست و با اتکای به آن، می­تواند در استنباط و ابراز حکم و فتوا، با دیدی بازتر عمل کند و اطمینان بیشتری در دستیابی به حکم واقعی الهی داشته باشد:

دوم، نگاه فراگیری و تفریع فراوان فروع در آن مسائلی است که به آن پرداخته­اند... . در همین ابواب و کُتبی که در عبادات و مقدمات عبادات، بحث شده، ببینید چه قدر فروع دیده می­شود؛ مثل فروع علم اجمالی (29/8/64).


|163|

ب)کاستی­های فقه سنتی (فردی)

با اينكه فقه موجود از مزایاي بسيار و قابل اتكايي برخوردار است، لكن دارای کاستی­ها و نارسایی­های جدی مي‌باشد. برای تکامل فقه اصیل شیعی، ضروری است که این کاستی­ها برطرف شده، برای رفع آن، برنامه­ریزی جدی صورت پذیرد. بخشی از این کاستی­ها از قرار ذیل است: 

1. رشد ناموزون مباحث فقهی

در گذشته، ابواب فقهی، سازمان‌یافته و نظام‌مند نبود. ازاين‌رو، فقيهان، تألیف، تحقیق و تدریس در ابواب فقه را مطابق ذوق و سلیقة شخصی انجام می­دادند، نه بر مبنای یک برنامه از پيش تعيين شده. ره­آورد این وضعیت، آن شد که بخش­هایی از فقه، تکامل و یا حتی تورم یافت. در مقابل، بخش دیگری از ابواب فقهی، در وضعيتي نزار و نحیف باقی ماند و کاری چندان عمیق، بایسته و لازم، دربارة آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضوری نداشت. فقیه امروز، با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتابهای دورة اولیة فقهی و يا حداکثر، دورة متوسط می­افتد و كمترين احساس پختگی، اقناع و اشباع مطلب، به وي دست نمی­دهد و او را به این حقیقت رهنمون می­سازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. راه علاج، آن است که با برنامه­هایی مدوّن، دامنة تلاش فقهی، گسترده­تر شود و ابواب فقهی مختلف را دربرگیرد و قوت تحقیق در یک یا چند باب فقهي خاص، خلاصه نشود؛ بلکه فروع فقهی را در ابواب گوناگون شامل ‌شود:

هر جایی که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. این قدر در باب کتاب صلاة، ما حرف جدید و دقیق و عمیق و استدلال روی استدلال و استدلال سوم روی استدلال دوم داریم که انسان، حیرت­زده می­شود... چرا ما در مقولات اقتصادی اسلام، همین‌طور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوی و متقن شسته و رفتة مشخص‌شده را به دنیا عرضه نکنیم؟! (27/6/63).

برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی و اولویت‏یابی می‌تواند به تحقیقات و یافته‌های جدیدی در حوزه‌های مورد نیاز بینجامد؛ چيزي كه به کارآیی هر چه گسترده‌تر فقه خواهد انجامید.

2. دوری از مسائل مستحدثه


|164|

فقه سنتی با مسائل عصری و نوپیدا، الفت نداشت. در تدریس، تحقیق و تألیف، موضوعات جدید، مورد توجه جدی نبود. مسائل و موضوعات سنتی مورد علاقة بیشتری بود. مدرس و دانش‏پژوه فقه، پيرامون مسائلی تحقیق و تفحص می­کردند که چندین سده عمرِ تحقیق داشت و انبوهی از مطالعات، پشتوانة آن بود:

فقه به زمینه­های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم، گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد؛ لیکن روال کار طوری بوده است که فاضلِ محققِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است (14/9/74).

عدم التفات به بخش‌های غیر مشهور، هر چند گاه به جهت ضرورتهای زمانه و موانع موجود بوده است، اما گاه نیز پرداختن به مسائل اساتید پیشین، به صورت یک امر عادی و غیر قابل تخطی تلقی می‌شده است. به هر حال، این رویکرد نیز باعث ایجاد خلأ در پژوهش‌های فقهی شده و در برخی، این تصور را به وجود آورده است که فقه یارای پرداختن به مسائل نوظهور را ندارد.

3. بی­توجهی به اولویت­ها و هدررفتن فرصت­ها

در انتخاب موضوعات و مسائل فقهی، اولویت‌سنجی وجود نداشت. بیشتر، تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابی به حل مشکل عملی. ازاین­رو، چه بسیار قوت تحقیق و فرصت­های متوالی‌اي كه در اختیار مسائلی گذاشته می­شد که چندان اهمیتی نداشت:

این استنباط قوی و این اجتهاد بالا، گاهی در مسائلی به کار می­رفت که حتی خیلی هم ارزش عملی نداشت... علمای عظیم­الشأن و فقهای بزرگ ما برای فروع علم اجمالی و امثال اینها، این‌قدر قوت استعداد و ذهن بالای خودشان را به کار می­بردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت می­کند؛ با اینکه این مسائل، مسائلی است که برای زندگی روزمرة مردم، هیچ تأثیری ندارد (20/9/63).

بنابراين، هر چند تأثیرات علمی و تمرینات اجتهادی برخی از حوزه‏های فقهی به جهت مباحث پیشینی، از اهمیت زيادي برخوردار است، اما می‏توان از این دور، خارج شد و مباحث اجتهادی و «قلت و ان قلت»های مجتهدانه را به سوی مسائل جدید متوجه ساخت.

4. نگرش فردی و غیر حکومتی به فقه


|165|

با توجه به شرایط حاکم بر جامعة شیعی در طول تاریخ، فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدین و نه جامعة اسلامی پایه­ریزی شد. این نگاه فردگرایانه موجب شد که اولاً: تنها مسائل فردی یک مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آنچه که به نظام اجتماعی مسلمانان مربوط می­شود، به غفلت سپرده شود؛ ثانیاً: در احکام فردی نیز به روابط متقابل و تأثیر و تأثرات آن در زندگی با دیگران، چندان توجه نشود. در واقع به واسطة دوری فقیهان از ادارة جامعه و عملیاتی‌نشدن فتواهای اجتماعی ایشان، به مرور، نگاه فردی، جایگزین نگرش جمع­گرایانه گرديد و محدودة فقه، تنها منحصر در تعيين تكاليف فرد مسلمانی شد که از فقیه، در احکام عملی خویش چاره‏جویی می­كرد. از این‏رو، کاوشهای فقهی، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهی فرد متدین شد؛ اما در نظام اجتماعی و نیز روابط فرد در درون گروه­های اجتماعی و...، چندان مجالی برای فقه به وجود نيامد تا در اين مورد فحص و کاوش صورت بگيرد:

یک عیب کلی در حرکت فقاهتی ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصی بود که قابل انفکاک از حرکت علمی ما نبود. ... آن (نقص) این بود  که آن روزی که فقیه، مشغول استنباط احکام اسلامی بود، برای ساختن یک جامعه، برای ادارة یک عده مردم یک کشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و روزمرة یک مجتمع عظیم، درس نمی‌خواند. این یک واقعیت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومت­ها و رژیم­ها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمی‌کردند تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در ابواب فقهی، پیدا کنند. تنها پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانة یک انسان لازم است. ... فقه از اول، این طور شکل گرفته... کتب فقهی ما، غالباً این طوری بود (20/9/63).

فقه شیعی در حاشیة قدرت، یا مبغوض آن بود و با حکومت پیوند نداشت. بنابراين، فقهاي شيعه در طول تاريخ هجري، به استثناي دورة صفویه و تا حدودی عصر قاجار، در عزلت از سیاست حکومتی می­زیستند. ازاين‌رو، خود را موظف نمی­دیدند و تعهدی برای نظام‏سازی دینی و ساخت مجتمع اسلامی و بنیاد تئوریها و نظریه­های دینی برای آن، احساس نمی­کردند و بدین‌گونه، فقه شیعه در حصار نگرشهای فردگرایانه و غیر حکومتی محصور و محدود ماند:


|166|

قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از ادارة حکومت همراه بود؛ یعنی فقیهی که می­نشست استنباط می­کرد... برای ادارة یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر برای ادارة افراد بود، نه جامعه (27/6/63).

نگاه فردی به فقه، بدان معنا است که فقاهت، در یک نگاه سیستمی و کلان سیر نمی­کند؛ بلکه نگاهی تجزیه‏ای به عمل فرد و حکم شرعی دارد؛ اما از تأثیرات متقابل آن در کلیت زندگی اجتماعی و نیز از تأثیرگذاری آن در مجموعة بینش فقهی، بیگانه می‌نمايد:

در قرنهای اخیر، ما در حوزه­های علمیه، از فقه اسلامی، فقط همان احکام ـ و حتی نه عقاید ـ را یاد گرفتیم؛ آن هم احکام فردی را. وقتی که در فقه از خمس و زکات بحث می­کنیم، این طوری بحث می­کنیم که منِ مکلف، اگر این قدر مال داشته باشم، وظیفه­ام چیست؟ یعنی بحث، بحثِ فردِ مکلف است؛ در حالی که این، همة وظایف عملی نیست. ما وقتی در باب مسائل مالی اسلام بحث می­کنیم، باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالی جامعه و نظام اسلامی ـ مجتمعی که از مجموعة انسانها تشکیل شده ـ چگونه باید بگذرد (5/1/66).

در نگاه فردگرایانه، تنها به تکلیف و بريء الذمه‌شدن مکلف نگریسته می‌شود، اما در نگاه حکومتی و کلان، به مصالح عالیة اسلام و جامعة اسلامی نیز توجه می‌شود. مقام معظم رهبری به عنوان نمونه، دو نوع نگرش به خمس و زکات را مطرح می­کنند؛ اول به عنوان یک واجب فردی که مکلف، بخشی از درآمد خویش را بایستی در موارد و مصارفی خاص صرف کند. این نگرش، همان نگاه متعارف و معهود فقهی است. نگرش دیگر آن است که خمس و زکات در مجموعة نظام مالی اسلام چه نقشی دارد؟ با این مجموعه به عنوان درآمد عام جامعة اسلامی، چگونه باید برخورد شود؟ و پرسش­هایی از این قبیل که می‏باید فقه حکومتی و اجتماعی پاسخگوي آن ­باشد و چه بسا پاسخ به این پرسش‌ها، اهمیت موضوع خاص فقهی مانند خمس و زکات را فراتر برد (همان).

فقه شيعي در بستر تاريخي‌اي رشد نمود و شكل گرفت که شیعه، یک اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود بود. حاکمیت دولت­های جور در قرون متوالي، زمینة آن شد که فقه شیعی، افراد و جامعه را همواره در حکومت ظلم و ستم بنگرد و برای چنین افراد و یا گاه چنین جامعه­ای، نظر فقهی خود را ابراز نماید.


|167|

این ویژگی سبب شد که با تأسیس حکومت دینی در ایران اسلامی، ده‌ها و صدها مشکل فقهی، خود را بنمایاند؛ مسائل متعددی چون مالیات، قراردادهای دولتی، مصوبات نظام مالکان خصوصی و ...، هر یک با تردیدهای مختلف فقهی مواجه شود. نگرش غیر حکومتی به فقه، موجب آن بود که در هر یک از این مسائل جدی و «مبتلا به» کشور و نظام، با معیارهای «فقه خارج از چهارچوب حکومت» (فقه فردی) نگاه شود و در نتیجه ابهامات فراوانی به‌وجود آید.  مقام معظم رهبري دربارة اين ضعف فقه موجود، چنين بيان فرموده‌اند:

فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب، عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که بر خلاف «ما انزل الله» حکم و اجرا می­کند و یک عده شیعة مستضعف مظلوم هم، در گوشه­ای زندگی می‌کنند... فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‏بینی نشده است... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی برای حکومت‌کردن استنباط نمایید (11/6/64).

پرسش اصلی در اینجا این است که آیا فقه شیعه، ظرفیت تولید برون‌دادهایی که بتواند به نظم اجتماعی و حکومت ملی، منطقه‌ای و یا جهانی بینجامد را داراست؟ پاسخ بدین پرسش را می‌توان در فرآیند فقاهت فقها و نیز اصول کلی حاکم بر کلام اسلامی جست‌وجو کرد. ورود فقها در شرایط مهیا، به عرصة اجتهادهای حکومتی و مسائل فقه حکومتی، نشان از ظرفیت بالای این علم دارد. از سوي ديگر، حاکمیت دین و مبانی دینی جزء لاینفک دین اسلام و به‌ویژه مکتب تشیع است. ازاین‌رو، و با توجه به شرایط به‌وجودآمده، نگرش حکومتی به فقه و بازخوانی روشهای استنباط و نیز رویکردهای فقاهتی، ضرورتی انکارناپذیر است:

ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلی برای حکومت نگاه نکردیم... امروز فقه، شکلی برای حکومت است، شکلی برای نظام اجتماعی است که «منه الحکومة». حکومت، جزئی از یک نظام اجتماعی است. این را چه کسی می­تواند ادعا کند؟ کدام یک از فقها می‌توانند بگویند: ما این را


|168|

درآوردیم و همه­اش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟ (30/11/70).

با این نگاه و رویکرد است که می‌توان امیدوار بود، کوچکترین مسائل فقهی، در راستای اعتلای اجتماعی و جهانی دین، کارکرد یابد. البته اولویت‌سنجی و نیازسنجی می‌تواند در رویکرد ما به مسائلی که باید مورد مداقه قرار گیرد، تأثیرگذار باشد؛ هر چند نگاه دوباره به مسائلی که بارها و بارها از سوی فقها مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است، امری ضروری مي‌باشد و می‌توان با نگاه غیر فردی، برون‌دادهای جدیدی از آن استنباط نمود، اما مسائل کلان دیگری وجود دارند که مورد غفلت تام واقع شده‌اند و بدون آنها، ترتب نظام اجتماعی دینی، غیر ممکن است. به نظر می‌رسد با این نگاه می‌توان اولویت را به این مسائل عطا کرد و البته این اولویت‌گذاری منافاتی با بازپژوهش در عرصه‌هاي ديگر ندارد.

نمونه­ای از مسائل مهم، ولی مغفول در فقه موجود

الف) مسائل اقتصادی

در قلمرو مسائل اقتصادی، سؤالات فراوانی مطرح بوده و روز به روز بر حجمشان افزوده می‏شود. مسائل اقتصادی از جهات گوناگونی دارای اهمیت هستند. از یک سو حرکت و ادامة حیات در جامعة جهانی کنونی، بدون اهرم اقتصاد، ناممکن است و از سوی دیگر، زندگی دینی مکلفین به صورت لاینفکی با نظام اقتصادی درآمیخته است. اهميت این مسائل، آن‌گاه که بدانیم در نظام کنونی اقتصادی، معاملات بدون ربا تقریباً بی‌معنا بوده و ربا به عنوان مهم‌ترین شاخص سنجش سلامت یک اقتصاد، نمود یافته است. با این رویکرد، ترسیم نظام اقتصادی بدون ربا از ضرورتهای فقه حکومتی مي‌باشد. اين در حالي است كه چنين ترسيمي به یقین از توان و عهدة فقه فردی، خارج است. البته ترسیم نظام اقتصادی اسلامی، نیاز به همیاری و همراهی متخصصین و اندیشمندان حوزة اقتصاد و بازپروری مبانی دینی اقتصاد اسلامی از سوی فقها دارد و این خود نیازمند به‌کارگیری ظرفیت‌های فراوان و زمان معتنابهی مي‌باشد که طرح آن، از عهدة این نوشتار خارج است. اما درون همین نظام موجود با تمامی اشکالات مبنایی آن می‌توان مسائل جدیدی را مثال زد که از اهمیت و ضرورت ابتدایی بالایی برخوردارند.


|169|

1. معاملات و مبادلات اقتصادی

امروزه، تبادل اقتصادی کالا و خدمات چنان پیچیده شده است که با عناوین و تعبیرات فقهی گذشته، نمی‏توان به‌راحتی به حکم موضوعات جدید پي‌برد؛ بلكه بایستی تلاشی گسترده در موضوع‌شناسی و سپس استخراج و استنباط حکم الهی صورت پذیرد. این تلاش می‌تواند با معادل‌یابی واژگانی، تطبیق معانی، بازخوانی اجتهادی و نیز نگاه اجتماعی به احکام به برون‌دادهایی منجر شود که به ترسیم، تعدیل و یا راهبری نظام معاملات و مبادلات اقتصادی کنونی منجر شود. برای نمونه، اجارة فرد برای کار در قبال اجرت دریافتی در گذشته و حال، دچار دگرگونی عمیق و پیچیدگی خاصی شده است (4/1/65). این دگرگونی و غیریت در موضوع، دگرگونی در احکام را می‌طلبد که به نظر می‌رسد از عهدة فقه فردی خارج است و باید در دامان فقه حکومتی و اجتماعی به بار بنشیند.

2. مسائل مربوط به پول و بانکداری

در این مجموعه نیز، پرسش‏های جدیدي مطرح است و هر روز سؤالات نو و فضاهای تازه رخ می‏نماید. پول و بانک، به عنوان یک پدیده (مستحدثه)، ده‌ها پرسش فقهی را با خود به همراه آورده است. ماهیت پول و چگونگی مبادلات با آن و جریان معاملاتِ پیرامونی، به‌ویژه مباحث مربوط به معاملات ربوی پول و پولشویی از مهمترین مسائل این حوزه است. معاملات اسلامی درون نظام بانکداری و کلان‌بودن مشارکت‏ها، مسائل پیچیده‏ای است که نیاز به واکاوی فقهی و ترسیم نظامهای جدید دارد (14/9/74).

3. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی

همچنین با توجه به قاعده‌هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادیِ پیچیدة کنونی، دولت می‏تواند در جهت مصالح عالیة دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟ وانگهی گسترة این دخالت و نیز نوع دخالت باید بر چه اساسی باشد؟ آیا دولت در فعالیت­های اقتصادی جامعه، نقشی دارد یا نه؟ آیا دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دارد یا نه؟ اگر دولت، حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آنجایی که تعارض و تضادی به‌وجود بیاید، تکلیف چیست؟ آیا اگر مردم، خودشان زحمت کشیدند، تلاش کردند و سود بردند، دولت از این سود حقی دارد یا نه؟ آیا منابع عمومی که در یک جامعه وجود دارد،


|170|

متعلق به مردم آن جامعه است که در آن عصر زندگی می­کنند، یا نسل­های آینده هم در آن سهمی دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بایستی از آنها استفاده کند و چگونه صرف و خرج کند که به همة مردم برسد؟ (4/1/65).

4. رفاه و عدالت اجتماعی

در جامعة دینی و حکومت دین و فقه دینی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که نمود دینی‌بودن است، بحث رفاه و عدالت اجتماعی است. رفاه و عدالت اجتماعی از چند جهت داراي اهمیت است؛ از سویی، رسیدن به سعادت فردی در گرو رهایی از فقر می‌باشد و از سوی دیگر، سعادت اجتماعی در گرو عدالت اجتماعی است تا افراد جامعه از احساس فقر کاذب و یا فقر حقیقی در امان باشند.

پرسش‌های فراوانی از قبیل چیستی عدالت اجتماعی، قیود رفاه فردی و اجتماعی، وظیفة دولت دینی در این زمینه و راهکارهای دینی ایجاد آن و اينكه در صورت ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعة دینی، وظیفة دولت دینی کدام است؟ اگر کسانی ثروتهای عمومی را احتکار کردند، دولت باید با آنها چگونه رفتار بکند؟ در زمینة مسائل مالی، اگر جامعة اسلامی دچار فقر شد، چه‌کار باید بکنیم که به آن، رونق اقتصادی بدهیم؟ آنجایی که جامعة اسلامی، موارد و منابع درآمد عمومی دارد، جامعه، چگونه باید از آن استفاده بکند؟ در زمینه­های مالی، چه کسی متصدی امور است؟ (5/1/66).

5. نظام مالیاتی

یکی از حکمت‌های مهم تشریع دیون شرعی، مانند خمس، زکات و کفارات و نيز از جمله مصارف درآمدهايي چون غنائم جنگي و ...، ادارة جامعة اسلامی و مستمندان آن می‌باشد. حکومت‌های نه‌چندان پیچیدة صدر اسلام، با همین مقدار از درآمدهای شرعی اداره می‌شده است. اما با پیچیدگی نظامهای سیاسی و مدیریتی کنونی و در این برهة زمانی که حکومت دینی تشکیل شده است، بررسی مباحث مالیاتی و نیز درآمدهای ملی، محل بحث فقهی قرار می‌گیرد. درخمس رابطة مالیاتهای دولتی با این مالیاتها، چگونگی دريافت خمس و زکات و مصرف آنها و دهها مقولة دیگر در نظام مالیاتی در شرایط حکومت دینی وجود دارد که باید وضعیت آنها روشن گردد (27/6/63).

6. مسائل انحصار و احتکار

نظام اقتصادی جدید به سرعت به سوی انحصارات اقتصادی و یا احتکار سوق داده


|171|

می‏شود. بحث احتکار، گرچه در فقه پیشینه دارد، اما ابعاد کنونی احتکار، چنان پیچیده و گسترده می‏نماید که مي‌توان آن را متمايز از مباحث سنتی احتکار دانست. مباحث انحصارات در نظام‏ اقتصادی، صنعتی و تجاری، از چنان وسعتي برخوردار است که در هر گوشة آن دهها مسألة نوپدید جلوه می‏کند و حکم فقهی خاص را از فقیهان می‏طلبد (5/1/66).

ب) نظام سیاسی

اگر چه حکومت اسلامی در بدو تأسيس و عصر بروزش، یکی از گسترده‌ترین حکومت‌ها گرديده و سيستم سياسي آن از دقت و كارآيي شگرفي برخوردار بوده است، اما پیچیدگی‌های کنونی را نداشته است. وانگهی گذار از دوران عدم حضور معصوم7 و نوع حکومت در این دوران از مسائلی است که ارزش ترسیم نظام سیاسی و مباحث پیرامون آن را روشن می‌سازد. تغییر الگوی حکومت در صدر اسلام و پیدایش نهادهای جدید سیاسی و نیز پیچیدگی ادارة جامعه در عصر حاضر و ده‌ها مسألة دیگر، پرسش‌هاي مهم و عمده‏ای را در مقابل فقه شیعی قرار داده است. پرسش‏هايی از قبیل این جامعه، حکومتش چطور باید باشد؟ آن کسی که حکومت و زمام ادارة ملت را به دست گرفت، چه اختیاراتی دارد؟ از این اختیارات، چگونه باید استفاده بکند؟ اگر استفاده نکرد، چه کار باید بکنیم؟ (همان).

1. روابط خارجی

در سیاست خارجی نیز پرسش‏ها متعدد و فراوانند. تبیین یک نظام خارجی متکی بر شریعت، نیاز به کاوشهای فقهی جدی دارد. محدودة ذمی‌‌بودن و نوع أخذ جزیه، مبادلات مالی و ارتباطات علمی و فرهنگی از مهمترین مسائل پیش‏روست. ارتباط استیلای دینی و استعمار نوین چیست و شرع مقدس چگونه و تا چه اندازه‌ای استیلای مسلمین را مجاز می‌شمرد؟ در این زمینه نیز هنوز گامهای اولیه برداشته نشده است و تا رسيدن به مقصود و آرمان، فاصله‏ای بس طولانی وجود دارد. در اینجا نیز پرسش‌هايي که مورد دغدغة است از این قبیل است: «آیا در مبادلات اقتصادی ما و کشورها، ما حق داریم کشورهای دیگر را استعمار کنیم یا نه؟ اگر سرمایه­گذاری ما در آن کشورها، برایمان سودی عاید کرد، آیا این سود حلال است یا نه؟ چنانچه ما سرمایه­گذاری


|172|

نکردیم، ولی قدرت ظالمی به آنجا رفت و سرمایه­گذاری کرد که سرمایه­گذاری ما می‏توانست جلوی او را بگیرد، چطور؟ آیا جایز است که ما درآمدهای کشورمان را به یک کشور دیگر ببریم و خرج کنیم یا نه؟ اگر جایز است، تا چه حد و در چه کشوری؟ اگر تمسک ما به احکام و اصول اسلام، موجب بشود که در یک جا، ارتباطاتمان با یک کشور به هم بخورد، آیا آن احکام را باید رعایت بکنیم یا نه؟» (4/1/65).

از جمله مسائلی که در روابط خارجی مدّ نظر است، نوع مصلحت‌سنجی در ارتباط با کشورهایی است که در مظّان کفر قرار دارند. تعیین این محدوده و سیاست خارجی‌اي که مورد تأیید فقه شیعی است، باید بتواند به پرسش‌های ذيل پاسخ درخوري دهد: «دولت اسلامی با کدام یک از دولت­ها ارتباط برقرار بکند؟ آیا آن طرف باید حتماً مسلمانِ متعبدِ متعهد باشد، یا فقط مسلمان باشد، یا مسلمان هم نبود، اشکالی ندارد، یا حتی اگر کافر ضد اسلام هم بود، اشکالی ندارد؟ اگر در آن کشوری که دولتش چنین خصوصیات را دارد و یک مشت مسلمان هم در آنجا هستند، روابط ما با آن مسلمانان چگونه باید باشد؟» (5/1/66).

2. نظام دفاعی- امنیتی

در جهان امروزی تولید تسلیحات نظامی، گستره آنها و نیز چگونگی بهره‌برداری از آنها و دهها مسأله، خود را نمایانده است. استفاده از ابزار فراطبیعی؛ مانند نیروهای غیبی در دفاع از کیان امت اسلامی از دیگر مواردی است که نیاز به تفقه و اجتهاد دارد تا بتواند پرسش‌های فراروی خود را پاسخ دهد: «اگر دشمن تهدید کرد، چطور باید دفاع کنیم؟ اگر دشمنان داخلی، نفوذیها، گروهک­ها و ایادی دشمن، در داخل جامعة اسلامی پیدا شدند و رشد کردند، حکومت با آنها چگونه رفتار بکند؟» (5/1/66).

ج) مسائل قضایی

در مباحث مربوط به داوری نیز مسائل نوپدید فراوانند. در این بخش، اگر چه به واسطة حضور علما در منصب قضاوت تا حدود نیم قرن پیش، کم و بیش نگاشته‏هایی در باب قضا و داوری موجود است، اما آن تحقیقات، پاسخگوي نياز امروزة جامعة اسلامي نيست و همچنين موضوعات مخاصمات در تحقيقات فوق، در قالب مسائل قدیمی و فردی، محدود و متوقف مانده است: «بنشینند، مباحث مربوط به قضا و شهادات و امثال


|173|

اینها را تنقیح و مشخص کنند ـ که خوشبختانه مقداری هم رویش کار شده [است]؛ چون علمای ما تا پنجاه ـ شصت سال قبل از این، کار قضاوت هم می‏کردند» (27/6/63).

به نظر می‌رسد در اصل، قضاوت، یکی از مهمترین شؤون علمای دین بوده است؛ حتي بسیاری نیز قائل به این هستند که قضاوت غیر مجتهد جايز نیست. با این رویکرد و گستردگی نظام قضایی کنونی، چگونگی قضاوت غیر مجتهدین، پرسشي جدی در فقه خواهد بود.

از جمله مسائلی که بایسته است تا فقه در حوزة قضاوت حضوري جدی داشته باشد، مبحث دیات و حدودی است که در حال حاضر به وجود می‌آید: «مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا، برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است» (14/9/74).

در برخورد با مسائلی از این دست که مهم، اما مورد غفلتند، نباید با تساهل و از روی شتاب علمی برخورد شود و با چند اصل و یا اطلاق و عموم، مسأله، حل شده تلقی گردد و پروندة علمی آن مختومه اعلام گردد. این مباحث، نیاز به کند و کاو دارد و باید با نگاهی همه‌جانبه به فقه و دقتي عالمانه، تک‌تک این مسائل و فروعات را مورد اجتهاد و استنباط قرار داد؛ اجتهادی که تحت تأثیر زمان و مکان بوده و موضوعات و مسائلش همگام و هم‌سنخ با زمان باشد و با نگاهی اجتماعی و کلان‌نگر به چرخة تكامل خود ادامه دهد. نتیجة چنین اجتهادی، چونان فقهی خواهد شد که ارزشمند بوده، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد (25/6/63). 

علل عدم گرایش فقها به مسائل اجتماعی و حکومتی

به دلیل سیطره و رسوخ اندیشة جدایی دین از سیاست و همچنين دورافتادن فقهاي شیعه از حکومت و مناصب حکومتی، فقه شیعه در دوره­های گذشته در بستر فقه فردی گرفتار شده و از فقه حکومتی و مباحث اجتماعی و سیاسی فاصله گرفته است: «فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر، فقه فردی بود؛ فقهی بود که برای ادارة امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‏های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود» (14/3/76).

در این قسمت به بررسی علل عدم توجه فقها و به تبع آن، عدم توسعه فقه در ادوار


|174|

گذشته، نسبت به مسائل اجتماعی و حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری‌ ـ حفظه­الله ـ می‌پردازیم.

1. عدم دسترسی فقها به قدرت و حکومت

در طول تاریخ زندگی پربرکت تشیع، تنها چند نمونة تاریخی بسيار محدود از به‌حکومت‌رسیدن آنها وجود دارد. در این نمونه‌های کوچك و کوتاه نیز فقها چندان «مبسوط‌الید» نبوده‌اند که بتوانند در تمامی ارکان حکومت، نظر داده، مؤلفه‌های حکومت‌داری و زندگی اجتماعی را بر اساس فقاهت شیعه ترسیم نمایند. درگیری و چالش‌های فراروی این نظامهای نوپا نیز فقها را بیشتر بر آن می‌داشت تا از اصل کیان دولت شیعی به دفاع بپردازند. ازاين‌رو، با قبول مناصب دولتی و اجرایی، فضای مباحث علمی فقهی چندان متحول نمی‌شد. اما در حال حاضر و با توجه به شرایط منحصر به‌فرد تاریخی، پس از تشکیل حکومت دینی توسط فقها، پرداختن به اين مباحث و کشف مبانی و مؤلفه‌های آن، ضرورت دارد (14/3/76). در گذشته، قرنها بود که شیعه با یأس از ادارة حکومت همراه بوده؛ یعنی فقیهی که می­نشست استنباط می­کرد، فکر نمی­کرد که این استنباط برای ادارة یک جامعه است؛ برای ادارة یک فرد بود (27/6/63).

2. انزوای اجتماعی

عدم حکومت‌داری و دسترسی به اجرای قوانین و احکام اجتماعی دین از یک سو و عدم بهره‌برداری از نظرات فقهی فقها، توسط حکام، انزواي اجتماعي را براي فقها به همراه داشته است. در این شرایط، فقها بیشتر به احکام فردی، همت گمارده و در زندگی شخصی، نوعی عزلت عرفانی می‌گزیده‌اند. آنهایی هم که از این عزلت، خارج می‌شده‌اند، هرگز مورد استقبال حکام واقع نمی‌شده‌اند. این رویکردها باعث ایجاد نوعی مظلومیت در بدنة شیعه و نیز فقها شده بود و بدين‌ ترتيب کاملاً طبیعی است كه فقهی که از این شرایط برون می‌تراوید، چیزی جز اولیات زندگی فردی نبوده است (11/6/64).

3. در اقلیت‌بودن شیعه

در سراسر تاریخ، حکومت‌هایی که به نام دین اسلام حاکم بودند، فراوانند. اما این حکومت‌ها، نه تنها موجب رشد فقه حکومتی شیعه نشده، بلکه به عنوان مانعی فراروی آن قرار داشته است. به نظر می‌رسد در طول تاریخ، میزان ممانعت حکومت‌های عامه از بارورشدن فقه شیعه بیشتر از ممانعت حکومت‌های کفر و غیر مسلمان بوده است.


|175|

دراقلیت ‌بودن شیعه و عدم تأثیرگذاری آنان در امور اجتماعی از یک سو و خطر جاني و نبود امنيت از جانب اكثريت ـ كه هر آينه مجبور تقيه بوده ـ از سوی دیگر، راه را بر تعالی فقه حکومتی شيعه مسدود نموده است (4/1/65).

4. رواج تفکر جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)

پس از حاکمیت بی‌چون‌وچرای کلیسا در قرون وسطی و ضربه‌هایی که کلیت دین و خداباوری از آن متحمل شد، تفکر «جدایی دین از سیاست» و «فردی‌بودن دین» رواج عالمگیری یافت. این رواج که در قالب علوم جدید و به‌ویژه علوم انسانی بر تفکر انسان مدرن حاکم گردیده بود، تمامی ادیان را با مشکل مواجه ساخت. تازیانه‌هایی که بشر غرب از دین کلیسایی دریافت کرده بود، به قصاص بر تن بقیة ادیان نیز نشست و تمامی ادیان با چوب سنت‌گرایی و دگم‌اندیشي رانده شدند. تنها کارکردی که برای دین می‌توانستند در نظر بگیرند، حوزة فردی و آرامش‌های روانی بود. این رویکرد جهانی با ترجمة اندیشه‌های غربي توسط روشنفکران مسلمان و شیعی، بر تفکر دین‌مدارانه مسلمین نیز سايه انداخت. به عبارت روشن‌تر «قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب می­باشد، عبارت از قرن جدایی دین و طرد دین از صحنة زندگی است. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایة اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه­های علمیه روگردانید. این پدیدة مرارت‌بار، در حوزة علمیه اثر سوء گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی ـ ولاغیر ـ محدود و محصور کرد و حوزه­ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی که به وقوع می­پیوست، بی­خبر ماندند و به یک سلسله مسائل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقه ـ مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی ـ منزوی و متروک و «نسیاً منسیا» شد و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید» (29/9/68).

خط مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی

فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست سالة خود آثار گرانبهايی را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوریهای فراوانی مواجه بوده است. گرچه فرایند نوآوری و


|176|

تحول، گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما هيچ‌گاه سير آن، متوقف نشده است (22/4/76).

آنچه در این فرآیند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار می­باشد، این است که سیر این فرایند به‌گونه­ای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید؛ بلکه تحول و نوآوری، در بستر فقاهت و اجتهاد صورت ­پذیرفته است و در حال حاضر نیز می­بایست تحولات در همین بستر واقع شود: «تفقه در دورة جدید با تفقه در دورة پیش، هیچ فرقی ندارد؛ بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد؛ امروز هم اگر کسی بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد، باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می‌داد» (4/10/61).

از بیان فوق، روشن می­گردد که تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتیِ، نه «تفاوت ماهوی» فقه است ـ بدین معنا که در گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی، بايد ماهیت فقه دگرگون گردد ـ و نه تفاوت تفقهی ـ بدین معنا که تفقه در فقه حکومتی غیر از تفقهی باشد که در فقه سنتی، مرسوم و متداول است ـ بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوة تفقه، شیوة مرسوم فقها از صدر تا به امروز می­باشد.

گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامه­ریزی حساب‌شده­ای  است، که در ذیل به‌طور گذرا بدانها اشاره مي‌شود:

1. برنامه­ریزی بلندمدت

گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی و همگام‌سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسأله­ای نیست که در زمان كوتاهي محقق شود. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ­های عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعی و حکومتی دست یابد:

باید کاری کنیم که وقتی رسالة عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می­گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه می­شود و بقیة چیزهای دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی­گویم که اینها را سه ـ چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان


|177|

زیادی است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است... حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق (21/6/72).

2. شجاعت و جسارت فقهی

ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش‌پژوهاني شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاههای جدید، اسير احتیاط‌های فردی و یا ملاحظه‌کاریهای متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاههای خود را ـ هر چند خلاف مشهور ـ ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند: «شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزی ... مطرح شد که هر چند از نظر  افکار عمومی فعلی، خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هر چند در آینده رد خواهد شد، اشکالی ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا برای نظرات باز گردد(7/12/74).

همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه­شناس، حوزه نیز می­بایست شجاعت­پذیر باشد؛ از شنیدن روشها و حرفهای نو، احساس دلواپسی نکند؛ به اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آراء و دیدگاههاي فقهی جدید، سد و مانع نتراشد و موقعیت معنوی آنان را در حوزه، مخدوش نگرداند؛ بلکه خود، زمینة خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آراء و افکار جدید، استقبال و قدردانی نماید (14/9/74).

3. تحول در نگرش

فقاهت، مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات از آن استنباط می‌شود. البته از دیرباز، فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی و با نگرش ویژه و اسلوب کاملاً شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می‌کرده‌اند. با پیچیده‌شدن مسائل امروزی، چگونگی مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روشهای استنباط، زبدگی ویژه‌ای است که امروزه فقها از آن برخوردارند و لازم است که این نوع نگرش تقویت شود. ازاين‌رو، «فقیه امروز، علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه می­داشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و الاّ اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز


|178|

با هزار سال پیش فرقی نکرده؛ اصول، همان اصول است؛ یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است برای فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد، نمی­تواند استنباط کند» (4/10/61). این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است (11/6/64).

4. تحول در روش و ابداع روشهای نوین

تلاش فقهی بایستی معطوف به تجدید نظر در روشها و شیوه­ها باشد. روشهای متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل‌پذیرند. اين تجديد نظر در روشها و شيوه‌ها برای گذار از فقه کنونی به مرحلة تکاملی (فقه حکومتی) امری ضروری به نظر می­رسد: «همان روش فقاهتی که قبلاً عرض شد، احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد... فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد، باید به شیوه و متد «مأمور به خودش» مورد بازنگری قرار بگیرد» (29/8/64). «این (مسألة تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی) یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در خصوص حوزة علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانی تفکر اسلامی با شیوة فقاهت حل خواهیم کرد» (16/10/67).

علاوه بر اين، راهگشایی روشها و شیوه­های نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند می­خورد و توانایی­های درخوری را طلب می­کند و همین امر، خود، مقدمة تحول بنیادین در گسترة فقه می‏گردد: «چه دلیلی دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما، نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهای مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می­شود» (14/9/74).

5. شناخت شرایط و مسائل جامعه

در طول تاریخ گاه برخي فقها با توجه به آسیب‌های رویکرد اجتماعی به دین بر این باور بوده‏اند که طلاب و فقها نباید در مسائل اجتماعی دخالت نموده، با دنیای بیرون تعامل داشته باشند. این رویکرد که در صدد رفع آسیب بود نیز با آسیب‌های فراوانی روبه‌روست:


|179|

«آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می­تواند برای زندگی انسانها از قرآن و حدیث و متون اسلامی، نظام شایسته را استخراج کند؟!» (27/2/67).

بنابراین، یکی از نیازهای ضروری هر فقیه، شناخت شرایط و مسائل جامعه است تا بتواند از متن مسائل جامعه، احکام مورد نیاز انسانها را با توجه به نصوص و متون اسلامی استخراج نماید.

6. تلاش در آفاق و گستره­های نوین

تحقیقات و دقت­های موشکافانه و ژرفکاوانه در راستاي تکامل فقه و ورود در مرحلة متکامل، نبایست به‌صورت خطی و در رشته­هایی محدود و دامنه­هایی خاص، انجام پذیرد؛ بلکه می­بایست در همة زمینه‌ها و در آفاق جدید و موضوعات مغفول‌مانده ادامه یابد. محقق امروز، باید آفاق جدید پیدا کند. آفاق و گستره­های جدیدی در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟ (14/9/74).

7. تحول در انتظارات

پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزة فقه ايجاد گرديد و سطح انتظار پاسخگویی از حوزة اجتهاد از محدودة فقه فردی و عبادی بالا رفته، به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی و بلکه به تمام شؤون حکومت رسید. طبیعتاً فقیهان نیز می­بایست با عنایت به نوع پرسش­ها در حوزه­های نوظهور به ارائة پاسخ اقدام نمایند (20/9/63).

انقلاب اسلامی ایران، این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت­های بالقوة خود را به فعلیت برساند و حیثیت­های اجتماعی‌اش را به منصة ظهور برساند. «فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می­خواهیم حکومت کنیم. ما می­خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما می­خواهیم بخش­های مختلف این جامعه را اداره کنیم. جواب همة اینها در اسلام هست؛ بایستی از اسلام استخراج بشود» (28/4/66).

فقه استدلالی ما، فقه فردی بود؛ حالا شده است فقه یک نظام، فقه ادارة یک کشور؛ بلکه فقه ادارة دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می­گوییم با این فقه دنیا را می­شود اداره کرد دیگر؛ مخصوص ایران که نیست (8/3/73).


|180|

8. ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضة آراء فقهی نوین

تلاش در عرصة تحول فقه و گذار از مرحلة كنوني به مرحلة متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی، به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک‌تر ساخت و از ایده‌اي دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد.

پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، به‌ويژه مقام معظم رهبری ارائه شده است. برخی از این پیشنهادات که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده‏اند، عبارتند از: ارائة اجازة اجتهاد به روشی نوین (29/6/71)، برگزاری تریبونهای آزاد فقهی (14/9/74) و راه­­اندازی نشریات و مجلات فقهی (30/11/70).

9. افزایش روحیة تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور

از جمله ويژگي‌هاي حوزه‌های علمیه، روحیة تحمل مخالف بوده است. البته در فرازهایی از تاریخ نیز این روحیه کاهش یافته يا روحیه رد مطلق یا سنت تکفیر حاکم بوده است. این سنت که رویکرد تحول علمی را با چالش مواجه می‌ساخت، باعث ایجاد فضای غیر علمی می‌گردید. البته رویکرد کلان فقها و مجتهدین بنام، بر تحمل آراء مخالف و جوابیه‌های علمی، استوار بوده است. روحیة جوابیه‌نویسی و مداقه‌های علمی، باعث ایجاد روحیه تتبع فقهی می‌شده است. حضرت آيةالله خامنه‌اي، علاوه بر اهتمام وافری که به این مسأله داشته‏اند، راهکار عملیاتی‌شدن آن را نیز که عدم حمله به نظرات جدید علمی است، ارائه نموده‌اند. البته تحمل مطالب علمی باید در فضاهای علمی صورت پذیرد و ارائة پژوهش‌های غیر متقن و غیر اجتهادی در فضای عمومی آفتی است که برخی از محققین با آن روبه‌رو هستند و باعث جبهه‌گیریهای غیر علمی دیگران می‌شود (21/6/73).

10. رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست

فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با سیاست و حکومت، رابطه­ای نداشته است و طبیعتاً در حیطة استنباط خود نیز از مؤلفه­های سیاست بهره­ نمی­جست. از سوي


|181|

ديگر تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط ایادی استعمار ترويج می‌شد. لیکن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد. در این حوزه نیز فقه شیعه، در مسير تکامل و تحول گام برداشته و به سوی فقه حکومتی در حرکت است، گر چه رگه­هایی از تفکر سکولار در جریان است. لذا اولین گام ریشه‌کن‌سازی این تفكر التقاطي است:

مطلب نهم، عبارت است از اینکه فکر وحدت دین و سیاست را، هم در تفقه و هم‏ در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، به‌کلی ریشه‏کن نشده و هنوز در حوزه‏های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال می‏کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و ادارة کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشد. اما اینکه دین در خدمت ادارة زندگی مردم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشه‏دار کنیم (31/6/70).

در واقع، بینش سیاسی و وجهة سیاسی فقه، شاکلة اصلی فقاهت را تشکیل می­دهد: «فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی، مکمل و کیفیت‌بخش آن است» (9/1/62).

دیگر اینکه همراهی فقاهت با سیاست در عرصة اجتهاد، جز با تدوین دوبارة فقه بر مبنای ایدة همسازی فقاهت و سیاست، راه به جایی نبرده، گرهی از کار نخواهد گشود:

ما بایستی این فکر را (جدایی دین از سیاست) در حوزه ریشه‌کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم؛ یعنی چه؟ [یعنی] استنباط فقهی، بر اساس فقه ادارة نظام باشد؛ نه فقه ادارة فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به ادارة یک کشور، ادارة یک جامعه و ادارة یک نظام باشد (31/6/70).

در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، می­بایست به تألیف کتابهای مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرد و در حوزة سیاست داخلی و خارجی به پرسش­ها و معضلات، پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود: «در


|182|

ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی، احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید» (10/9/66).

اگر حرکت به سوی فقه حکومتی، در سالهای اخیر حرکتی كند و آرام داشته است، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه بر اساس ایدة ادارة حکومت و اجتماع را می­دهد:

در فقه ما به مسائل سیاسی به بعضی از فصول مباحث سیاسی، کمتر پرداخته شده [است]، مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا، مباحث سیاسی هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته است (31/3/78).

نتیجه‌گیری

دلایل فراوانی فراروی فقه شیعه قرار داشته است تا این فقه را از ورود در عرصة اجتماع و به عبارتی تولید فقه حکومتی بازدارد. این عوامل که بر گرده فقه شیعی سنگینی می‏کرد با انقلاب تاریخی ایران کمرنگ شده و یا از بین رفتند. از سوی دیگر، با آمدن دین از حوزة فردی به متن جامعه و روشن‌شدن لایه‏های اجتماعی دین، ضرورت بازسازی فقه حکومتی نمایان شد. این فقه که در راستای ایجاد نظام دینی پاسخگو به مسائل فراروی حکومت دینی است، می‏تواند با بنیانهای فقه شیعی نزج یافته و این فقه را فعال سازد. با توجه به حساسیت این موضوع، اندیشمندان و فقهاي دوران كه سکانداران این علم هستند، اولین گامها را که تبیین چیستی، چگونگی ایجاد و رفع آسیب‏های فراروست، برداشته‏اند. امام خمینی1 و حضرت آیة‏الله خامنه‏ای(‌حفظه‏الله) را می‏توان سکانداران تفکر بازسازی فقه حکومتی شناخت. در بيانات متعدد مقام معظم رهبري كه ناشي از سير تفكر فقاهتي ايشان است آسیب‌های فقه فردی و ضرورت بازسازی فقه حکومتی و نیز راهکارهای آن و حتی برخی مصادیق آن ذکر شده است. در نگاه ایشان، فرایند گذار از دوران فقه فردی به فقه حکومتی تبیین شده است و می‏توان آن را به عنوان نقشة راه در نظر گرفت و به ترسیم نقشه‏هایی در حوزه‏های گوناگون همت گمارد.


|183|

از تمامی سخنان و نیز رویکرد ایشان می‏توان نتیجه گرفت که اهمیت و ضرورت ایجاد فقه حکومتی درخور توجه و غیر قابل انکار است. همچنین امکان ایجاد آن نیز به خوبی روشن است و لذا ایشان برخی مصادیق را ذکر نموده‌اند. همچنین می‌توان نوعی خط مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی را ترسیم نموده و با تقویت و نیز تضارب آراء، نقشه راه فقه حکومتی را ترسیم كرد. به تعبیر مقام معظم رهبری «بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. اگر چشم روی چشم گذاشته شود و همین طوری گفته شود که آن حدیث، این را می­گوید، این فقه، نخواهد شد؛ مواظب باشید» (25/6/63).


|184|

منابع و مآخذ

 1.     ابن منظور،     لسان العرب، بيروت: داراحياء التراث العربي، 1405ق.

 2.     اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

 3.     پژوهشکدة تحقیقات اسلامی، اندیشه­های سیاسی مقام معظم رهبری (مجموعه مقالات)، قم: زمزم هدایت، بی­تا.

 4.     تهانوي، محمد، كشاف اصطلاحات الفنون، بيروت: دارالكتب العلميه، 1418ق.

 5.     حسين‌زاده، علي محمد، فقه و كلام، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1388.

 6.     حلي، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم: آل البیت:، 1403ق.

 7.     راغب اصفهاني، حسين، المفردات، قم: مطبوعاتي اسماعيليان، 1404ق.

 8.     شهيد اوّل،      ذكري الشيعه، قم: مؤسسة آل البيت: 1419ق.

 9.     شهید ثانی، تمهید القواعد، بی‌جا: بي‌نا، بی‌تا .

10.     طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، عدة الاصول، قم: آل البیت:، 1403ق.

11.     عاملي، شیخ حسن، معالم الاصول، قم: مؤسسة نشر اسلامی (انتشارات جامعة مدرسین)، چ12، بی‌تا.

12.     فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيه، تحقق كوه كمري، قم: مكتبه آيةالله مرعشي، 1403ق.

13.     مشکانی سبزواری، عباسعلي، «مقدمه‏ای بر فقه اجتماعی شیعه»، کاوشی نو در فقه اسلامی، ش65، پاییز 89. 

14.     مقام معظم رهبري، رسالة اجوبة الاستفتائات (ترجمة فارسی)، تهران: انتشارات بین­المللی الهدی، چ16، 1389.

15.     -----------، بیانات در دیدار میهمانی از کویت، 31/3/78 (http://www.leader.ir).

16.     -----------، بیانات در مصاحبه با روزنامة کیهان، 4/10/61 (http://www.leader.ir).

17.     -----------، پرسش­ها و پاسخ­ها، تهران: مؤسسة فرهنگی قدر ولایت، 1380.

18.     -----------، چشمة نور، تهران: مؤسسة فرهنگی قدر ولایت، 1374.

19.     -----------، حدیث ولایت، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1376.

20.     ------------، حرف دل، (مجموعة بیانات مقام معظم رهبری)، بی­جا: انتشارات قرب، 1379 (http://www.leader.ir).

21.     -----------، حوزه و روحانیت، نگرشهای موضوعی(1)، ج2، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1375.

22.     -----------، سخنرانی در آغاز جلسة درس خارج فقه، 31/6/70؛ 21/6/73؛ 2/11/80؛ 25/9/81 (http://www.leader.ir).

23.     -----------، سخنرانی در جمع اعضاي کنگرة تبیین مبانی فقهی امام خمینی(ره)، 7/12/74 (http://www.leader.ir).

24.     -----------، سخنرانی در جمع اعضای بنیاد فرهنگی باقرالعلوم7، 1/11/68 (http://www.leader.ir).

25.     -----------، سخنرانی در جمع روحانیون شهرستان اردبیل، 30/4/66 (http://www.leader.ir).

26.     -----------، سخنرانی در جمع روحانیون،27/6/63؛ 20/9/63؛ 22/3/68؛ 29/9/68؛ 5/10/68؛ 8/3/73 (http://www.leader.ir).

27.     -----------، سخنرانی در جمع طلاب حوزة علمیة قم، 10/9/66؛ 30/11/70 (http://www.leader.ir).

28.     -----------، سخنرانی در جمع طلاب دانشگاه علوم رضوی، 4/1/65 (http://www.leader.ir).

29.     -----------، سخنرانی در جمع علمای افغانستان، 23/7/71 (http://www.leader.ir).

30.     -----------، سخنرانی در جمع کثیری از مردم قم، 27/2/62 (http://www.leader.ir).

31.     -----------، سخنرانی در خطبه­های نماز جمعة تهران، 6/6/63؛ 16/10/67 (http://www.leader.ir). 

32.     -----------، سخنرانی در دیدار ائمة جماعات استان تهران، 29/1/62 (http://www.leader.ir).

33.     -----------، سخنرانی در دیدار با دانشگاهیان و طلاب حوزه­های علمیه، 29/9/68 (http://www.leader.ir).

34.     -----------، سخنرانی در دیدار طلاب و اساتید حوزة علمیه مشهد،11/6/64؛ 5/1/66؛ 4/1/69؛ 22/4/76 (http://www.leader.ir).

35.     -----------، سخنرانی در گردهمايی ائمة جمعه سراسر کشور، 20/6/74 (http://www.leader.ir).

36.     -----------، سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)،14/3/76؛ 14/3/82؛ 14/3/83 (http://www.leader.ir).

37.     ------------، طرح کلی اندیشة اسلامی در قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ11، 1374 (http://www.leader.ir).

38.     ------------، مصاحبه­ها (مجموعة مصاحبه­های حجة­الاسلام خامنه­ای در سال 1360)، تهران: سروش، 1360 (http://www.leader.ir).

39.     مهریزی، مهدي، «فقه حکومتی»، مجلة نقد و نظر، ش12، پاییز 76.

40.     نوايي، علی اکبر، «فقه حاکم»، مجلة اندیشة حوزه، ش1، تابستان 74. 

تعداد نمایش : 2077 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما