صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره60 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|185|

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

 مبدأ الحكومة الدينيّة في الفكر السياسيّ للإسلام

¨  محمّدرضا كريمي‌والا

يتميّز الفكر السياسيّ في الإسلام عن غيره من الأفكار السياسيّة في رؤيته بالنسبة إلى (الحكومة الدينيّة)، حيث يتبنّى الإسلام نظريّة السلطة المطلقة للخالق تعالى ويقرّ إدارة شؤون الأُمّة بيد حكومةٍ دينيّةٍ تكتسب شرعيّتها من تعاليمه بحكم العقل. حسب النظام السياسيّ في الإسلام، فإنّ المثال الأسمى لحكم الله تعالى في الأرض يتجسّد في إيكال شؤون البلاد إلى أوليائه بحقٍّ والمخلصين من عباده الذين تتجلّى صفاته فيهم. وبالطبع فإنّ خلافة الإنسان الكامل لا تعني تفويض الأمور إليه والإعراض عن الله تعالى.

يتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى بيان واقع الحكومة الدينيّة التي تتعارض مع النظريّة الغربيّة في الحكم، وإثبات عدم التلازم بين الحكومة الدينيّة وأيّة سلطةٍ غيرها عند غضّ النظر عن إرادة الناس في تعيين مصيرهم، وذلك اعتماداً على التّعاليم والأُسس الدينيّة. طبق النظريّة الدينيّة في الحكم، فإنّ الله تعالى لم يوكل الحكم إلى فئةٍ خاصّةٍ بشكلٍ مطلقٍ بحيث أنّه سلب الإرادة سياسيّاً واجتماعيّاً من غيرهم.

مفردات البحث: السّيادة، سيادة الله، الولاية التشريعيّة، خليفة الله.

 


|186|

دراسة نقديّة لموضوع «التشريع والأحكام الحكوميّة» في نظريّة «منطقة الفراغ»

 ذبيح‌الله نعيميان

اعتبر السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر نظريّة (منطقةالفراغ) المعروفة بأنّها ناظرةٌ إلى الأحكام الحكوميّة كونها انعكاسٌ لسلطة وليّ الأمر، حيث ذكر في بيانه لهذه النظرية أنّ سلطة ولي الأمر والحكومة الإسلاميّة تسري إلى الأحكام غير الإلزاميّة. والسؤال الذي يُطرح هنا، يا تُرى هل أنّ الأحكام الدينيّة في عالم التشريع والثبوت ناقصةٌ؟ وهل أنّ الشهيد الصدر يعتقد بهذا النقص في عالم التشريع؟ أي هل يمكن القول إنّ هذه النظرية مستوحاة من نظرية التصويب؟

وقد أجاب الكاتب في مقالته على هذه التساؤلات وأثبت أن الشهيد الصدر لا يؤمن بنقص الأحكام في عالم التشريع، بل يعتقد بأنّ سلطة وليّ الأمر تشمل المسائل غير الإلزاميّة المعروفة بـ(منطقةالفراغ). لذا لايمكن اعتبار هذه النظرية جسراً للتجاوز على الأحكام الشرعيّة وخروجاً عن نطاق الفكر الإسلاميّ. ولكن هناك نقدٌ بنّاءٌ يُطرح حول هذه النظريّة، وهو مدى نطاق سلطة الحاكم المسلم في صدور الأحكام الحكوميّة، أي أنّها لا تنحصر في الأحكام غير الإلزاميّة؛ بل أنّ الحاكم المسلم باستطاعته أن يصدر أحكاماً أبعد من الأحكام الإلزاميّة وذلك في نطاق الأحكام الحكوميّة.

مفردات البحث: منطقةالفراغ، الحكم الحكوميّ، الأحكام الثابتة، الأحكام المتغيّرة، ما لانصّ فيه.


|187|

الإنسان في فكر الإمام الخمينيّ; وانعكاس هذه الرؤية على فكره السياسيّ

حسنعلي سلمانيان

الفكر السياسيّ لأيّ مدرسةٍ كانت عادةً ما يكون ناشئاً من نظرياتٍ أُصوليّةٍ، كنظريّة (علم الوجود الإنسانيّ). والمسألة الأساسيّة في هذا البحث تتمحور حول فكر الإمام الخميني (رحمه الله) بالنسبة إلى الإنسان، وكيف أثّرت رؤيته هذه على أقواله وأفعاله، حيث أثبت الكاتب أنّه نظرة السيّد الإمام للإنسان نظرةٌ دينيّةٌ مطلقة تستند إلى مبادئ عرفانيّة وأُصول الحكمة المتعالية. فهو يرى أنّ الإنسان في حقيقته كائنٌ غير جسمانيٍّ، بل هو روحٌ مجرّدٌ سليم الفطرة وله أبعاد مختلفة تتجلّى في مسيرة حياته سواء من ناحية الخير أو الشرّ، وبالطبع لو توفّرت الشروط اللازمة وطبّقت بعدلٍ فسوف تقود الإنسان نحو الكمال. لذا يجب على السياسيّين أن يسخّروا طاقاتهم ونظامهم السياسيّ خدمةً للإنسان وتكامله وتلبية حاجاته الفطريّة.

مفردات البحث: الفكر السياسيّ للإمام الخميني (رحمه الله)، علم الوجود الإنسانيّ، طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان.


|188|

نواقص القانون الطبيعيّ في عصر المخاض في أوروبّا (ما بعد العصور الوسطى)

 محمّدحسين طالبي

نظراً لحداثة الأبحاث المطروحة حول أُصول القانون الطبيعيّ في مؤلّفات العلماء المسلمين، لذلك لابدّ من تناول هذا الموضوع بالشّرح والتّحليل لمعرفة أُصول وقواعد هذا القانون في الفكر الغربيّ، ولا سيّما في عهد الحكم المسيحيّ، لأنّ العلماء في تلك الفترة قد أعاروا أهميّةً للمبادئ الدينيّة. علماء العصور الوسطى المتأخرة (بداية النهضة الأوروبيّة، القرن 14 حتّى القرن 16) في أوروبّا تخلَّو عن الفكر الدينيّ المحض الذي كان سائداً في العصور الوسطى، وطرحوا نظريّاتٍ تتبنّى مبادئ إنسانيّةٍ وأفكاراً سوفسطائيّةً في جميع المجالات مستوحاة من العصر الإغريقيّ. وعلى الرغم من أنّ تعاليم القانون الطبيعيّ فد اضمحلّت في النصف الأوّل من عصر النهضة، ولكنّها لم تُمحَ بالكامل، فالمدرّسون الجدد وأتباع المذهب البرتستانتيّ القدماء قد بذلوا جهوداً لإحياء هذا القانون من جديد.

تتناول هذه المقالة بيان أُسس القانون الطبيعيّ حسب متبنيّات المعلّمين الجدد وتحليلها، ثمّ يقوم الكاتب بالتطرّق إلى نواقص هذا القانون والآراء التي تلته.

مفردات البحث: نقد القانون الطبيعيّ، عصر الحداثة (النهضة)، المعلمون الجدد، فيتوريا، سوارز.


|189|

مفهوم «الحكم» في الفقه السياسيّ

أصغر خليلي

«الحكم» في اللّغة بمعنى الاستحكام والإتقان والصلابة، ولكن أغلب كتب اللّغة ذكرت معاني لهذه المفردة لا تعكس معناها الحقيقيّ، بل معاني ملازمة لها. وأمّا المعنى الاصطلاحيّ لهذه المفردة في علمَي الفقه والأُصول فيتمحور حول الخطاب الشّرعيّ كالوجوب والحرمة، وأثره على الفتوى والقضاء والأحكام الولائيّة والحكوميّة. ومصطلح «حكومة» هو من جذر «حكم» و في علم الفقه تعني الأرش و في علم الأُصول تعني إشراف دليلٍ على دليلٍ آخر من ناحية السِّعة أو الضِّيق، وهي الحكومة العرفيّة أو التوفيق العرفيّ الذي تحدّث عنه المحقّق الخراسانيّ. ومن الناحية السياسيّة، فإنّ مصطلح حكومة يُطلق على اللّجنة الحاكمة التي تدير شؤون البلاد.

أمّا «الولاية» في اللّغة فهي عبارةٌ عن الصلة بين شيئين أو أكثر، وما يلازمه هو القرب والتلاصق دون وجود حاجزٍ. أمّا في الاصطلاح الفقهيّ فتعني الإدارة. وللحكم أقسامٌ عديدةٌ، منها: الحكم الولائيّ، والحكم الحكوميّ (الحكم الذي يصدر طبق المصلحة والضرورة من مقام الولاية والحكومة بغية إدارة المجتمع)، والحكم القضائيّ (تطبيق القوانين والأُصول الموضوعة ومستلزماتها في القرار الذي يصدره القاضي)، والحكم الأوّلي، والحكم الثانوي (الحكم الذّاتي وغير الذّاتي لكلّ موضوع).

مفردات البحث: الحكم، الحكومة، الولاية، الحكم الولائيّ، الحكم الحكوميّ، الحكم القضائيّ، الحكم الأوّليّ، الحكم الثانويّ.


|190|

حقيقة الشّعائر الدينيّة السياسيّة وسبب الاحتفاء بها 

 نادعلي علي‌نيا خطير

«شعائر» جمع «شعيرة» وفي اللّغة تعني العلامة المحسوسة والظاهرة لشيءٍ ما، و«شعائرالله» بمعنى العلامات الظاهرة التي ترسّخ ذكر الله تعالى في النّفوس، ومنشأ تشريع شعائر الله تعالى و وجوب إحيائها يعود إلى الآية 32 من سورة الحجّ. والسرّ في تعظيمها هو إحياء ذكر الله تعالى وترسيخ مبادئ دينه في المجتمع وحفظ أرواح النّاس، لأنّ الإنسان غالباً ما يتأثّر من حواسّه ومدركاته، ولا سيّما عن طريق المشاهدة. كما أنّه ليس من الضروريّ تقييد الشّعائر في مناسك الحجّ كما ورد في كتاب الله تعالى، بل يمكن أن تشمل أموراً أخرى تعدّ علاماتٍ حسيّةً وعينيّةً لترسيخ ذكر الله تعالى في نفوس البشر؛ كما أنّنا لو جعلنا الشعائر بمثابة الحرمات سوف نتمكّن من توسيع نطاقها، وهذا ما نستوحيه من بعض الروايات. ولكنّ هذا لا يعني أن تعيين مصاديقها متروكٌ للنّاس، لذا فإنّنا نكتفي بالقدر المتيقّن منها بغضّ النظر عمّا لانصّ فيه، ولربّما هناك ما يّدعى أنّه شعيرة ولكنه خرافة أو بدعة.

مفردات البحث: شعائر الله، حرمات الله، تعظيم شعائر الله.


|191|

نظرةٌ على الفقه الحكوميّ برؤية قائد الثّورة الإسلاميّة(مدظله العالي)

عباسعلي مشكاني سبزواري و عبدالحسين مشكاني سبزواري

«الفقه الحكومي» هو مفهومٌ طرحه قائد الثورة الإسلاميّة السيّدعليّ الخامنئيّ (حفظه الله)، وأراد منه الفقه النموذجيّ الذي ينصبّ في خدمة المجتمع وفق مبادئ مدرسة أهل البيت:. وهذا المصطلح في الحقيقة مقابل مصطلح «الفقه الفرديّ»، لأنّه بمعنى الفقه الشامل والحاكم على جميع أبواب الفقه التي يتمّ من خلالها استنباط الأحكام الشرعيّة في النظام الاجتماعيّ، وكذلك جميع فصول الفقه المختصّة بإدارة البلاد وشؤون الرعيّة. لذا فإنّ أُطر البحث في الفقه الحكوميّ لا تختصّ بالسياسية وحسب، بل تشمل جميع المجالات الفقهيّة، وبما أنّ النظام الإسلاميّ الحاكم يتضمّن مجالات عديدة، لذلك يجب على الفقيه أن يكون ملمّاً بالمسائل كافّة لتلبية المتطلّبات الفقهيّة للمجتمع والحكومة معاً، أي عليه أن يكون خبيراً في المجالات: الاقتصاديّة، الثقافيّة، القانونيّة، السياسيّة، العسكريّة، التنظيميّة، العائليّة، الأحوال المدنيّة وسائر القضايا المتعلّقة بحياة البشر من الناحيتين الماديّة والمعنويّة.

وقد أكّد قائد الثورة الإسلاميّة السيّدعليّ الخامنئيّ (دام ظلّه الوارف) على هذه الرؤية الفقهيّة ودعى إلى توسيع نطاق الفقه وتعميم تعاليمه. حيث يعتقد بشمول الفقه الحكومي لجميع أبواب الفقه، ويؤمن بأنّ الفقيه لا بدّ وأن يتمتّع بهذه النظرة وأن يكون استنباطه للأحكام ونوع فتاواه مطابقة لهذه الرؤية.

مفردات البحث: الفقه الفرديّ، الفقه التقليديّ، الفقه الحكوميّ.

تعداد نمایش : 1498 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما