صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
انديشه سياسى اسلام( گفت و گو با آية اللّه سيد محمّد حسين فضل اللّه)
انديشه سياسى اسلام( گفت و گو با آية اللّه سيد محمّد حسين فضل اللّه) تاریخ ثبت : 1390/11/15
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره7 ,
عنوان : انديشه سياسى اسلام( گفت و گو با آية اللّه سيد محمّد حسين فضل اللّه)
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|7|

انديشه سياسي اسلام( گفت و گو با آية اللّه سيد محمّد حسين فضل اللّه)

 

ترجمه: مصطفي فضائلي
حكومت اسلامي: انديشه سياسي بر پاره اي قضايا
استوار است كه در رأس آن ها مسئله مبناي
مشروعيت قدرت و حاكميت سياسي
است، توضيح شما در خصوص ديدگاه
اسلام در اين باره چيست؟

 


|8|
شورا در تمام مسائل كلي جامعه، و در پيشاپيش آن ها مسئله رهبري،
جريان دارد. پس اگر رهبري از شورا ناشي شود، مشروعيت اش را از آن اصل
كلي قرآني مي گيرد كه به هر شورايي شرعيت مي بخشد. در پرتو اين اصل،
شورا بايد در همه امور حكومت فعال شود، چه در مرحله انتخاب حاكم كه با
شوراي ميان مسلمانان صورت گيرد (البته پس از تعيين جزئيات مربوط به شورا
در مباحث فقهي خاص) و چه در اداره حكومت كه حاكم منتخب چاره اي
ندارد جز آن كه مسلمانان را، كه يا در زمره اهل خبره اند و يا در دايره امت به
طور عام قرار دارند، به مشورت بگيرد. اين امر با وسايلي كه با آن ها آگاهي بر
رأي امت ممكن است، مانند انتخابات و غير آن، انجام مي گيرد. به اين گونه
مي توان شورا را در همه مراحل حكومت جاري ساخت، به نحوي كه شورا
نيروي محركه جامعه اسلامي در تمامي مسائل حياتي آن باشد.

 

به اين ترتيب برخي فقها اين روي كرد را برگزيده اند؛ به اعتبار اين كه درباره
دوران خلأ نص خاص و تامّي كه بتوان به چگونگي رويارويي امت با
مسئوليت ها و مسائل سياسي جامعه در مرحله عمل به طور مشخص پي برد
وارد نشده است. چه بسا برخي اين نظريه را از آن جا الهام مي گيرند كه خداي
سبحان در خطاب هاي قرآني ِخود به عموم مردم يا مؤمنان توجه كرده به اين
اعتبار كه آنان موضوع و مقصود ِاداره امور اسلامي و تبعيت از حكومت
اسلامي اند؛ امري كه مسئله امامت را در ديدگاه اين دسته فقها مسئله اي متصل
به استثنا در دوره زماني معيني قرار مي دهد.

 

در پرتو اين استدلال مي توان به اين روي كرد گراييد، اما اين نظريه با
مناقشه هاي فقهي بسياري روبه رو است، از اين جهت كه شورا در همه مسائل
كلي و جزيي تعيين كننده باشد و به لحاظ طبيعت جزئيات مربوط به مسئله
شورا، چرا كه شورا از جهت عناصرش و از جهت دايره شمول و نفوذش دچار
پيچيدگي است، از اين رو است كه مي بينيم بسياري از فقهاسؤال هاي فقهي

 


|9|
متعددي را مطرح مي كنند؛ به ويژه به لحاظ برخي احاديثي كه دلالت دارد بر
اين كه نقش شورا نقش برانگيختن آراي متنوع ميان مردم است تا يكي از
آن ها را برگزينند، يا برانگيختن آراي گوناگون در مسائل متنوعي كه مردم
در پي حل آن ها هستند، يا در ارائه انديشه هاي گوناگون يا انديشه اي
معين براي رهبري و توسعه آفاق رهبري تا اين كه راهبردهاي عملي را به
روي رهبري بگشايد و رهبري آن چه را بعيد مي نمايد اختيار كند.

 

شورا هم چون عنواني الزام آور، مُلهَم از كلام خداوند است كه
فرمود: "وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي اللّه" اما اين آيه
دلالت مي كند بر اين كه مرحله تصميم گيري به شورا ارتباطي ندارد،
بلكه تصميم و عزم هنگامي جاري مي شود كه رهبر پس از استماع
نظر مشاوران مسئله را ارزيابي و سپس تصميم گيري مي كند.
گاهي برخي احاديث را مي يابيم كه از ائمه(ع) وارد شده و
مضمون آن چنين است: "نظر مشورتي خود را بيان كن آن گاه با
من است كه نظر تو را بپذيرم يا ردّ كنم."

 

از اين رو به نظر ما شورا در رأي فقهي به طريق اجتهاد ِشيعي به
طور كلي نقشي ندارد.

 

نظريه ولايت فقيه: در اين نظريه، فقيه به كل جريان حكومت
مشروعيت مي بخشد. اما جدل بزرگي ميان فقها وجود دارد كه همواره
خود را بر مباحث موجود فقهي درباره ولايت فقيه تحميل مي كند، از
اين ره گذر كه برخي ادله اي كه با آن بر ولايت عامه فقيه استدلال شده،
جاي بحث و نظر دارد در مثل مقبوله عمربن حنظله اشعار ندارد به اين كه
امام صادق(ع) فقيه را به حكومت در همه امور نصب كرده باشد، چون
سياق ِاين مقبوله، سياق ِقضا ميان مردم و فيصله اختلاف و نزاع در ديون و
ميراث و مانند آن، به شيوه شرعي است.

 


|10|
از آن جا كه قضات ِزمان ِامام صادق(ع) شيعه نبودند تا بر اساس مذهب
اهل بيت(ع) حكم بدهند، از اين رو اهل بيت(ع) مي خواستند شيعيان نزاع هاي
خود را نزد اشخاصي ببرند كه احكام اهل بيت(ع) را مي شناختند و حلال و
حرام آن ها را مي دانستند. وانگهي از نظر كساني كه در اين روايت تأمل دارند
دست كم اگر روايت ظهور در اختصاص به امر قضا نداشته باشد، ظهور در
اطلاق نيز ندارد؛ يعني اطلاق ندارد، زيرا از قبيل كلامي است توأم با آن چه كه
صلاحيت قرينه بودن دارد.

 

در مورد حديث وارد شده از ناحيه امام زمان(عج) نيز همين سخن است،
كه فرمود: "واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي
عليكم وانا حجة اللّه" يعني در مورد مسائلي كه برايتان پيش مي آيد به راويان
حديث هاي ما رجوع كنيد، چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا
هستم.

 

اين روايت نسبت به مسائلي كه پيرامون آن ها از امام(ع) سؤال شده، مجمل
است، زيرا معلوم نيست سؤال از حكومت بوده يا از احكام شرعي كه مردم در
مورد آن ها به ائمه(ع) رجوع مي كردند؟ اين اجمال با نظر به شرايط و وضعيت
موجود آن دوران است كه مراودات شيعه را با امامان(ع) در مسائل خاص يا
عامي كه به بُعد اجرايي حكومت ارتباطي نداشت، احاطه كرده بود. از اين رو
در واقع ما نمي دانيم كه اين راوي منظورش از اين سؤال چه بوده و از چه
پرسيده است؟ چه بسا ارجاع مردم به راويان احاديث اهل بيت(ع) (… رواة
احاديثنا…) به اين امر اشاره دارد كه راويان احاديث از ره گذر تجربه فراوان و
آگاهي شان بر احاديث اهل بيت(ع) با فرهنگ حديث و فرهنگ احكام شرعي به
خوبي آشنا هستند به نحوي كه مي توانند احكام مربوط به مسائل نو به نو
(مستحدثه) را از احاديث استنباط كنند. به هرحال اين روايت از اين جهت
مجمل است، و جمله "انهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه" اشاره ندارد به اين كه

 


|11|
حجّت بودن فقها موازي و همانند مقام حجيّت امام است، چون آنان حجت
امام هستند به اعتبار اين كه احكام را از طريق امام(ع) تبيين مي كنند و امام
حجت خدا بر آنان است. پس گويا مي‌فرمايد: ردّ ِبر آنان
ردّ ِبر او است و ردّ ِبر او ردّ ِبر خداست، چرا كه آنان حجت خدا بر مردمانند؛ چنان كه
امام(ع) از اين جهت كه احكام خدا را تبليغ مي كند (با قطع نظر از بُعد
حاكميت كه مسئله از اين بُعد مورد نظر نيست) از ناحيه پيامبر(ص)
حجت بر مردم است.

 

همين طور ما شاهد مناقشات جدلي از اين دست درباره رواياتي
مانند: "ان العلماء ورثة الأنبياء"، يا "العلماء أمناء الرسل" و مانند آن
هستيم، البته غير از روايت "مجاري الامور بيد العلماء".

 

گاهي برخي فقها در استدلال بر امر ولايت به جست وجوي
حكم عقل در اين مقام پرداخته اند، بر اين اساس كه امت، لاجرم
به نظامي نيازمند است تا زندگي اش را نظم و نسق بخشد و بديهي
است كه هر نظامي نيازمند رهبري است و اگر امر رهبري بين فقيه و
غيرفقيه دَوَران يابد به تحقيق، رهبري ِفقيه متعين مي گردد؛ البته
بدون اين كه حق حاكميت استبدادي داشته باشد به اين معنا كه بتواند
به رأي خود و تمايلات نفساني و شخصي خويش حكومت كند، بلكه
فقيه حافظ نظام مردم در چهارچوب معيارهاي شرعي و فقهي است و
بر اين اساس و با رجوع به اهل خبره و مشورت با آنان حكومت
مي كند. شايد خصوصيت فقيه در اين باشد كه چون حكومت اسلامي
است پس رهبر بايد شناخت وسيعي از اسلام داشته باشد تا بتواند امور
مردم را بر پايه اسلام استوار سازد. در اين جا جهاتي چند مورد تأمل
است:

 

اگر ما به هر نحوي قائل به ولايت فقيه شديم، بديهي است كه فقيه

 


|12|
حاكميت اش مشروع است و اوست كه به گروه ها و قواي ديگر، اعم از اجرايي
يا قضايي يا امنيتي و مانند آن، به اعتبار ارتباطشان به او و اذن و رضاي او،
شرعيت مي بخشد.

 

گاهي براي اثبات ولايت فقيه از فطرت استمداد مي شود كه مي گويد:
وقتي نظريه شورا و نظريه ولايت فقيه، به عنوان دو شيوه اصلي حكومت براي
ما ثابت نشده اند، موضوع مانند موارد فاقد دليل خواهد بود و از آن جا كه حفظ
نظام به مقتضاي عقل و نقل لازم است، لاجرم عمل به هر آن چه كه حفظ نظام
را ممكن مي سازد ضروري است. اين جا برخي علما مي گويند اگر در رهبري
امر داير بين فقيه و غير فقيه شد قدر متيقّن، حجيّتِ اقدام فقيه به امر حفظ نظام
است و از اين باب، يعني از باب "احتياط" (اگر تعبير درستي باشد) به او رجوع
شود، چون به حكم عقل، او متعين است.

 

البته ما بر اين باوريم كه در عصر غيبت لاجرم حاكم لازم است و معتقديم
كه فقيه نقشي عظيم در اين خصوص دارد، اما اين كه همين مقدار مقتضي
حاكميت فقيه باشد امري آميخته با پيچيدگي است، و شايد سزاوارتر و
سازگارتر تركيب ولايت فقيه و شورا باشد به اين جهت كه با اين شيوه توازن
حكومت و جريان امور سامان مي يابد.

 

حكومت اسلامي: جايگاه بيعت در استوار ساختن ِ
مشروعيت اطاعت، در پرتو اين دو نظريه
يعني شورا و ولايت فقيه چيست؟
آية اللّه فضل اللّه: بيعت يكي از روش هاي رابطه ميان پيامبر(ص) و مردم بوده
است، هم چنان كه وقتي جريان بيعت را پس از پيامبر(ص) نيز در جامعه
اسلامي مشاهده مي كنيم - با قطع نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت آن -
مي بينيم ذهنيت مسلمانان در آن دوران بر اين مسئله گشوده بوده است و بسا آن

 


|13|
را ضروري مي ديدند، و كسي را نمي يابيم كه منكر اصل شيوه بيعت باشد؛
ولو در مورد شخصي كه براي او بيعت گرفته مي شده اعتراض و انكاري
باشد، حتي اميرالمؤمنين(ع) به تحويل گرفتن حكومت با بيعت موافقت
كرد؛ يا به تعبير ديگر بر بيعت اعتماد كرد و گاهي در پاره اي كلماتشان در
مقام بيان سلامت ِحكومت ِخويش بر هم آهنگي آن با بيعت تأكيد
فرمودند: "لم تكن بيعتكم ايّاي فلتة" كه دلالت بر مشروعيت بيعت
دارد. اما سؤالي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه: آيا بيعت
موجب مشروعيت است يا آن كه فقط التزام به شرعيت را مؤكد
مي سازد؟

 

ما وقتي به پديده بيعت در زمان پيامبر(ص) مي نگريم مي بينيم
اين كه پيامبر(ص) مشروعيت خود را به عنوان حاكم يا پيامبر از راه
بيعت بگيرد، بي معنا است، چرا كه رسالت او و حاكميت اش از
ناحيه خدا است و كلام خدا حاكي از اين معنا است: "النبي اَولي
بالمؤمنين من انفسهم."

 

از اين رو پديده بيعت در زمان پيامبر(ص) يكي از وسايل تأكيد
التزام اُمت به رهبري بود؛ به نحوي كه مسئله التزام به رهبري در زمره
اصول كلي قرار مي گرفت و به معناي ايمان امت به رهبري ِرسالتي يا
رهبري حكومتي بود، اما التزام شخصي به رهبري، احساس پيوند
امت با رهبر و پيوند رهبر با امت را هر چه بيش تر تأكيد و تعميق
مي بخشد. پس ما دليلي نمي يابيم كه نشان دهد بيعت شرط مشروعيت
باشد بلكه معتقديم بيعت تأكيد شخصي است بر التزام به شرعيت، چه
بسا بيعت در برخي حالت ها موجب مشروعيت باشد و اين در نظريه اي
است كه شرعيت خاصي براي رهبري در امت قائل نيست.

 

اما چون دليلي بر نصب رهبري وجود ندارد (يا اگر رهبري انتصابي

 


|14|
نباشد ) يا اگر رهبري بر معياري كلي جريان يابد (نيابت عامه) به نحوي كه بين
دو يا چند نفر مردّد باشد كه واجد شرايط يكسان هستند، در هر دو حالت
(حالت عدم وجود معيار عام يا خاص براي رهبري معيّن در اشخاص آن، يا در
حالت تردد رهبري شرعي ميان اشخاصي چند) بيعت نقش خود را مي يابد،
زيرا در حالت اول كه مردم حاكم برخود هستند و هيچ كس را سلطه اي بر
ديگران نيست و دليل خاصي نيز نيامده تا شخص متصف به اين يا آن وصف را
معين كند، مبايعه امت با شخص معيّني نشان ِپيماني دو جانبه ميان امت و آن
شخص است به نحوي كه امت را ملزم به اطاعت و پيروي از او در چهارچوب
معيارهاي كلي شرع در امر حكومت و اداره امور مي سازد، هم چنين رهبر را به
تحمل مسئوليت هايش ملزم مي كند، در اين صورت بيعت عقدي ميان رهبر و
امت است.

 

اما در حالت دوم كه همانند حالتي است كه قائل به ولايت فقيه باشيم و بيش
از يك فقيه وجود داشته باشد بيعت مي تواند براي تعيين ولي فقيه از ميان فقهاي
واجد صلاحيت اداره امور امت، به كار آيد.

 

حكومت اسلامي: اگر راه اطاعت فقط دين باشد، آيا
اين به معناي برپايي حكومت ديني نيست؟
آية اللّه فضل اللّه: بايد مفهوم دين را در ذهن سؤال كننده و در عرف سياسي عام
بفهميم. مفهومي كه عرف ِسياسي عام از دين در ذهن دارد به ويژه در ضمن
مفاهيمي كه معيارهاي فرهنگي غرب درباره دين و رابطه اش با زندگي و
واقعيت هاي اجتماعي بر ما تحميل مي كند و به حكومت ديني به نظر منفي
مي نگرد، حاصل خاطره اي است كه جامعه غربي از حكومت كليسايي در ذهن
دارد. حكومتي كه خود را نماينده خدا مي دانست به نحوي كه سخنش سخن
خدا بود؛ يعني هيچ كس مجاز به مناقشه، انتقاد يا مخالفت با آن نبود، حتي در

 


|15|
امور جزيي كه امكان خطا يا صواب در آن وجود داشت؛ حكومتي كه از آن
به حكومت خدا در روي زمين ياد مي شد و حاكمان كليسايي خود را سايه
خدا در زمين مي دانستند.

 

هم چنين از تجربه گذشته حكومت الهي برمي آيد كه اين نوع حكومت،
استبدادي است، چون به طرد و الغاي ديگران مي پردازد به گونه اي كه
هيچ گروهي از مردم حق مخالفت با اين حكومت را ندارند، خواه اين
مخالفت از ناحيه دين يا از ناحيه خطوط ديگر سياسي يا علمي يا غير آن
باشد. در واقع حكومت تاب تحمل مخالفان را ندارد و اجازه هيچ
حركت از دور يا نزديك را نمي دهد.

 

وقتي حكومت ديني به اين معنا باشد به گونه اي كه قانون همان
رأي حاكم است و حاكميت خراج او، در اين صورت اصلاً دين
معنا ندارد چه رسد به حكومت ديني، چرا كه چنين ديني نمي تواند
بازتاب اراده خدا براي مصالح مردم باشد.

 

اما نسبت به اسلام، كه ما از مسائل مربوط به حكومت در قلمرو
آن بحث مي كنيم، بايد گفت اسلام در درون خود، مصداق ديني
است حاوي عنصر غيبي به قسمي كه به موجب اين عنصر راه انسان
به سوي خدا و غيب او، رسول و بُعد غيبي رابطه اش با وحي و
جايگاه و نقش غيب در زندگي گشوده مي شود و اين از طريق
اشخاصي است كه خدا آنان را، در جريان امور مربوط به حركت انسان
در هستي، حجت هاي خود بر خلق قرار داده است.

 

دين دو بُعد ديگر نيز دارد:عبادي و مدني. دين اسلام 90درصد آن
دستورهاي مدني است، به اين لحاظ كه اسلام مصداق شريعت كاملي
است كه به حركت و رفتار انسان در زندگي با تمام جزئياتش و با همه
خطوط عام و خاص آن مربوط مي شود. و اين ديني است كه بر رهبر نيز

 


|16|
هم چون مردم حاكم است. پس رهبر آزاد نيست كه براساس انگيزه هاي
شخصي و تمايلات نفساني و فردي خويش حكومت كند، بلكه رهبر - چه
پيامبر باشد و چه امام - بايد براساس معيارهاي كلي شرع كه از سوي خدا ترسيم
شده است مردم را رهبري كند. معيارهايي كه به واسطه وحي در مورد پيامبر يا
به وسيله ظرف وحي در مورد امام معصوم يا از راه اجتهاد از ره گذر
حجت هايي كه در دست است در مورد فقها به دست مي آيد.

 

پس رهبر نمي تواند در آن چه كه معتقد است حق است، حرفي كم يا زياد
كند. از اين رو است كه مثلاً در سخن خداي سبحان در مورد پيامبر(ص)
مي خوانيم: "ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل، لاخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه
الوتين، فما منكم من احد عنه حاجزين" (الحاقه، آيه44-47) يعني پيامبر(ص)
نمي تواند از پيش خود حرفي يا كلمه اي را كم يا زياد كند و آن گاه كه به مسائل
كلي مربوط به امر تشريع و تنفيذ مي پردازد جز از خدا الهام نمي گيرد، لذا هر
كس رسول را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است. و نيز مي بينيم خدا
مي فرمايد: "وماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي". پس پيامبر نمي تواند
كلمه اي كم يا افزون كند و جز براساس عدل، كه تابع هيچ تمايل نفساني و
رابطه اي نيست، حركت كند. اين چيزي است كه ما در خطاب هاي خدا به
پيامبرش داوود مي بينيم: "يا داوود انا جعلناك خليفةً في الارض فاحكم بين
الناس بالحق" (ص، آيه26). در آيه ديگري خطاب به پيامبر(ص) مي فرمايد:
"انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللّه ولاتكن للخائنين
خصيما، ولاتجادل عن الذين يختانون انفسهم انّ اللّه لايحب من كان خواناً
أثيما"(نساء، آيه 105و107). پس پيامبر(ص) بايد به حق حكومت كند و نبايد
از خائنان حمايت و دفاع كند هر چند از نزديكان او باشند و اين چيزي است كه
ما در كلام رسيده از پيامبر(ص) مي بينيم كه فرمود: "انما اَهلك من كان قبلكم
انه اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحدّ وايم الله لوسرقت

 


|17|
فاطمة بنت محمد لقطعتُ يدها". يعني كساني كه قبل از شما بودند مردم را
هلاك كردند، چون هرگاه كسي از اشراف دزدي مي كرد او را رها مي كردند
و اگر ضعيفي دزدي مي كرد بر اوحد جاري مي كردند، به خدا سوگند اگر
فاطمه دختر محمد دزدي كند دستش را قطع مي كنم.

 

هم چنين در سخني ديگر از پيامبر(ص) در روزهاي آخر حياتش با
مسلمانان مي بينيم مي فرمايد: "انكم لاتعلّقون عليّ بشيء ِاني ما
احللتُ الاّ ما احلّ الله وماحرّمتُ الا ما حرّم اللّه" يعني پيامبر(ص) كه
در امر رهبري در اوج قرار دارد و از صفت تشريع و تنفيذ برخوردار
است نمي تواند جز به حق آن گونه كه خدا به او نشان داده حكم كند و
نمي تواند جز با دقت در جريان عدل در اداره امور و مراعات واقع
امور حكومت كند.

 

در مورد امام علي(ع) نيز مي بينيم در دوره حكومت خود از
مردم مي خواست تا از او انتقاد كنند، نص كلام اميرمؤمنان(ع) را
در نهج البلاغه مي بينيم كه مي فرمايد: "فلاتكلموني بما تكلمون به
الجبابرة ولاتتحفظوا مني بما يتحفظُ به عند اهل البادرة و…" مضمون
اين سخن چنين است: با من به مانند حاكمان جابر سخن نگوييد و در
مقابل من هم چون مقابل تيزخشمان، محافظه كاري نكنيد و گمان
مبريد كه گفتن حق و عرضه عدل بر من سنگين مي آيد، به تحقيق هر آن
كس كه گفتن حق و عرضه عدل بر او سنگين آيد به يقين عمل به آن دو
براي او سنگين مي نمايد، پس، از مشورت به حق يا گفتن عدل
خودداري نكنيد چرا كه من مصون از خطا نيستم مگر آن كه خدا مرا
مصون دارد.

 

امام علي(ع) اين گونه مردم را تشويق مي كرد تا با انتقادهاي خود مراقب
حكومت او باشند و حتي آنان را به اين امر وا مي داشت تا با كلماتي مانند آن

 


|18|
كه: او از حيث بشر بودنش، از خطا مصون نيست، اگر چه به لحاظ عصمت و
امامت اش خطا نمي كند.

 

اين بدان معنا است كه حكومت ديني مطلق وجود ندارد و حتي پيامبر(ص)
حق حكومت الهي مطلق به معناي حكومت فردي و مبتني بر تمايلات نفساني
هم چون تمايلات شخصي ساير مردم، ندارد. بلكه بر اساس وحي و بر پايه
معيارهايي كه خدا برايش قرار داده، حركت مي كند. اگر چه ما معتقديم بين
ذات ِبشري پيامبر و وصف پيامبري او دوگانگي وجود ندارد؛ به تعبير ديگر،
ميان تمايلات نفساني پيامبر(ص) و خواست هاي خداي سبحان دوگانگي
موجود نيست، پس در انديشه و عمل او باطل راه ندارد.

 

اما نسبت به غير معصوم مانند مجتهدان و فقها يا هركس كه متولي حكومت
مبتني بر شرع مي شود حق امت است كه مراقب رفتار او باشند تا طبق قانون يا
قانون الهي موضوعه، در اين مقام، حركت كند، به گونه اي كه او را بر
خطاهايش در اجتهاد يا استنباطش محاسبه كنند و بر انحرافش از راه حق به
پيروي از هواي نفس و تمايلات فردي و مانند آن مؤاخذه كنند. حتي ما در فقه
اسلامي اهل بيت(ع) داريم كه اگر حاكم از عدالت در رفتارش يا سداد در
اجتهادش ساقط گردد خود به خود از حكومت ساقط مي گردد و بر امت شرعاً
جايز نيست ديگر او را حاكم بدانند ولو خواهان او باشند، زيرا از شروط
حاكم، عادل بودن است؛ يعني عدالت شرط اساسي است. در امر ِولايت فقيه
هم وليّ بايد فقيه عادل و آگاه به زمان خويش باشد و اگر يكي از اين شروط را از
دست بدهد مشروعيت اش را از دست خواهد داد. از اين جا است كه در اسلام
حكومت ديني مطلق به معناي متصور غربي آن نداريم.

 

پس حاكم اگر معصوم باشد به عنوان حافظ حق در زندگي مردم وارد
مي شود و به مردم اجازه مي دهد تا مراقب او باشند و در كار او مناقشه كنند، با
مردم در همه امورشان مشورت مي كند، حتي اگر نياز به آن نداشته باشد، به

 


|19|
اين منظور كه نشان دهد مردم در اعمال حاكم و مراقبت حكومت نقشي
بزرگ دارند حتي اگر حاكم پيامبر(ص) يا امام(ع) باشد، به دلايلي كه گفته
شد. اما نسبت به غير معصوم حق امت است كه بتواند در كار او محاسبه و
مناقشه كنند و اگر منحرف شد ساقط اش كنند، و در پرتو اين معنا وقتي ما
به اسلام دعوت مي كنيم در واقع به حكومت مدني دعوت كرده ايم كه در
آن رهبر و امت هر دو براساس قانون حركت مي كنند؛ قانوني كه بر
رهبر و امت حاكم است و بر مبناي مراقبت امت نسبت به پاي بندي
رهبر به قانون به طريقي كه سلامت حكومت تأمين گردد.

 

حكومت اسلامي: يك اشكال قديمي باقي است كه
شايد چندان هم شايسته توقف نباشد و آن اين
كه مي گويند: حكومت اسلامي بر پايه
انديشه روشني استوار نيست.
آية اللّه فضل اللّه: ما اين سخن را نمي فهميم، چون انديشه اي كه
حكومت، از هر نوع آن، از آن نشأت مي گيرد، انديشه اي مبنايي
است كه حكومت بر آن استوار مي گردد. اگر حكومت ماركسيستي
باشد از انديشه ماركسيسم ناشي مي شود و اگر حكومت ملي باشد از
انديشه ملّي گرايي نشأت مي گيرد، حاكميت اسلامي هم از انديشه
اسلامي سرچشمه مي گيرد، اما جزئيات و جريان اين انديشه در عرصه
حيات همانند جزئيات هر انديشه اي است كه از مبنايي كلي برخوردار
است و بايد درعمل و تجلي و بروز خارجي آن انديشه، جزئيات آن را
لمس كرد. من معتقدم اسلام توانسته است حكومتي را تجربه كند كه گاهي
در سلامت مباني و جزئيات آن مناقشه مي شود اما به هر حال توانسته است
به شكلي تجربه موفقي را، در رشد توانايي هاي امت و در توسعه همه جانبه

 


|20|
در عرصه هاي مختلف حيات امت، براي انسان ها، فراهم آورد؛ البته
علي رغم ملاحظاتي كه پيرامون جزئيات اين حكومت وجود دارد.

 

حكومت اسلامي: يكي ازمسائل مربوط به سياست
تنظيم حاكميت سياسي و چگونگي مشاركت
افراد و گروه ها در آن و در جريان حركت
دستگاه هاي دولت است، موضع اسلام درباره
گردش قدرت و مبناي اين گردش چيست؟
آية اللّه فضل اللّه: در حقيقت سخن از رابطه امت با حاكميت و قدرت سياسي
براساس طبيعت مسئله فقهي مربوط به اين است. اگر ما قائل به ولايت فقيه
شويم بديهي است كه در اين صورت ممكن است گردش و انتقال قدرت با بروز
برخي حالت هاي عارضي، ميان فقها جريان يابد. اما با رجوع به اراده امت در
تعيين ولي فقيه (آن گاه كه ولايت مردّد ميان چند فقيه باشد) فقيهي كه امت با او
بيعت مي كند، متعيّن مي گردد، در اين صورت نيز گاهي عوارضي حادث
مي شود كه حتي به عزل آن فقيه منجر مي گردد. مانند از دست دادن برخي
صلاحيت ها. ولي اگر به نظريه شورا قائل شويم مي بينيم عرصه در اين
خصوص وسيع تر است، زيرا كسي كه مشروعيت اش به شورا باشد بركناري او
نيز با شورا ممكن خواهد بود.

 

اما درباره دستگاه هاي دولت بايد گفت: امور اداري و اجرايي، مانند اداره
حكومت از طريق قواي قضائيه، اجرائيه، امنيه و مانند آن و فعاليت دستگاه هاي
تابعه اين قوا - كه در اسلام خطوط جزيي آن ها ترسيم نشده است - از اموري
هستند كه مسئولان امر مي توانند در آن تغيير و تبديل بدهند و در زمينه تقسيم
وظايف مربوط به اين امور و قواي متكفل آن ها يا دستگاه هاي مربوط به آن ها به
اقتضاي مصالح عاليه اسلام تصميم بگيرند.

 


|21|
در واقع اين ها از اموري هستند كه مي توان گفت در (منطقة الفراغ) قرار
دارند، كه شهيد صدر به آن ها اشاره كرده؛ يعني منطقه اي كه در اختيار
امت نهاده شده، چرا كه تحديد و تعيين دقيق و مفصّل آن براي امت در
اداره امورش در برابر متغيّرهاي بزرگي كه مي تواند جريان مصلحت را از
مرحله اي به مرحله ديگر و از موقعي به موقع ديگر تغيير دهد، كاري بس
مشكل است.

 

حكومت اسلامي: پس با اين برداشت، مي توان
تصور متمدنانه اي از مفهوم گردش قدرت در
سايه نظريه ولايت فقيه ارائه داد؟
آية اللّه فضل اللّه: در سايه نظريه ولايت فقيه، به جدّ مي توان چنين
تصوري در قلمرو اسلام ارائه داد، اما خارج از قلمرو اسلام، اگر
مقصود از گردش قدرت اين باشد كه احزاب و سازمان ها و
تشكلات غير اسلامي، در نظام اسلامي، آزاد باشند، با
فراواني شان، به طريقه غيرشرعي و غيراسلامي عمل كنند، پذيرفته
نيست، چرا كه ما در جامعه اسلامي هرگز آزادي براي اسقاط
حكومت اسلامي به نفع حكومتي غيراسلامي يا اسقاط حكومت
اسلامي به طريقي غيراسلامي، قائل نيستيم.

 

حكومت اسلامي: در فقه اسلامي موضعي قاطع در
برابر فرهنگ مغاير ديده مي شود و منع كتب
ضلال و وجوب از بين بردن آن ها از همين
باب است، نظر شما در اين باره چيست؟
آية اللّه فضل اللّه: من تصور مي كنم مسئله كتب ضلال (كتاب هاي گمراه

 


|22|
كننده) از عناوين نسبي در فقه اسلامي است، زيرا نص خاصي در اين عنوان
جزيي به ما نرسيده است بلكه فقها اين را از راه حكم عقل به قبح ِتهيه وسايل
گمراهي و هلاك مردم و از بستر ارتكازات شرعي از قبيل ضرورت تقويت حق
و تضعيف باطل، كه مقتضاي منع ِكتب ضاله است، گرفته اند، زيرا كه در آن
تضعيف حق و تقويت باطل است. وقتي ما از اين بسترها انگيزه مي گيريم و به
حرمت حفظ كتب ضاله مي رسيم، گاهي مي بينيم اين منع آزادي كتب ضاله
بيش تر از آزادي آن ضرر مي رساند، به اعتبار اين كه هر ممنوعي مورد رغبت
است، يا شرايط موجود جهان به گونه اي است كه به مصلحت ِتفكر ِباطل و
مضرّ است؛ به گونه اي كه گاهي تحريم و منع آزادي كتب ضاله و انديشه
باطل، حق را بيش تر تضعيف مي كند. از اين رو فقها موارد متعددي از جواز
حفظ كتب ضاله يعني تجويز وجود و آزادي محدود آن را بر شمرده اند، حتي
شيخ انصاري در كتاب مكاسب مي گويد: "وبالجمله فان موارد جواز حفظ
كتب الضلال اكثر مما تُحصي" يعني خلاصه موارد جواز حفظ كتب ضاله
خارج از شمار است. پس گاهي مصلحت اسلام، اعطاي آزادي به آرا و
انديشه‌هاي مغاير است و تلاش براي مناقشه و بحث در فضاي آزاد براي از بين
بردن تأثيرش بر مردم به شيوه علمي سازنده و نقادانه مؤثرتر است.

 

شايد بتوان در اين باره از آن چه قرآن كريم در مورد جدال با اهل كتاب به
بهترين وجه و دعوت به جدال احسن "و جادلهم بالتي هي احسن" و منع اكراه در
دين و مانند آن فرموده الهام گرفت. سخن قرآن كريم درباره انديشه مغاير، اگر
چه در مقام ردّ آن باشد اين است كه در اسلام براي انديشه مغاير نيز عرصه اي
است براي حركت آزادانه اما به نحوي مسئولانه كه موجب حمايت حق و
تضعيف باطل است.


تعداد نمایش : 1982 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما