صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نگاهى به «شوراى قانون اساسى» فرانسه و «شوراى نگهبان» ايران
نگاهى به «شوراى قانون اساسى» فرانسه و «شوراى نگهبان» ايران تاریخ ثبت : 1390/11/20
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره30 ,
عنوان : نگاهى به «شوراى قانون اساسى» فرانسه و «شوراى نگهبان» ايران
مولف : حسن فرشتيان
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|113|

نگاهى به «شوراى قانون اساسى» فرانسه و «شوراى نگهبان» ايران

 

حسن فرشتيان

 


 

با تشكر از پژوهشكده فقه و حقوق دفتر همكارى حوزه و دانشگاه كه اين مقاله را در اختيار مجله حكومت اسلامى
قرار دادند.

 

دكتراى حقوق از فرانسه

 

 

نمايندگان پارلمان
كه جلوه
دموكراسى را
نمايش مى‏دهند در
لبه پرتگاه قانون
شكنى قرار دارند.
براى آنكه مبادا
متوليان
قانونگذارى با
تصويب قوانينى
قدرت خويش را
افزايش داده و
حرمت
قانون‏اساسى و
ميثاق‏هاى عمومى
ملت را بشكنند
اهرمهايى جهت
كنترل مصوبات
مجلس قرار داده
شده است.

 


|114|

دموكراسى را نمايش مى‏دهند در لبه پرتگاه قانون شكنى قرار دارند.
براى آنكه مبادا متوليان قانونگذارى با تصويب قوانينى قدرت
خويش را افزايش داده و حرمت قانون‏اساسى و ميثاق‏هاى عمومى
ملت را بشكنند اهرمهايى جهت كنترل مصوبات مجلس قرار داده
شده است. «شوراى قانون‏اساسى» در فرانسه و «شوراى نگهبان» در
ايران عهده‏دار حريم قانون‏اساسى هستند تا مبادا با تصويب قانونى،
اين ميثاق ملى مورد عهدشكنى قرار گيرد. البته پر واضح است كه
شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران با توجه به «اسلاميت» اين
«جمهورى» همزمان با نگهبانى از اصول قانون‏اساسى، عهده‏دار
مرزبانى از اصول اسلامى نيز مى‏باشد.

 

 

 

 


|115|

از اعضا، عضو جديد توسط نهاد انتصاب كننده عضو سابق، جايگزين
مى‏شود و دوران باقى مانده آن عضو را به اتمام مى‏رساند. اگر اين
دوران كمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد اين فرد بلامانع است ولى
چنانچه اين دوران سه سال يا بيشتر باشد يك دوره كامل تلقى مى‏شود
و انتخاب مجدد وى به عضويت شوراى قانون‏اساسى منع قانونى
خواهدداشت.

 

 

 

معرفى شش
حقوقدان عضو
شورا توسط قوه
قضائيه و رأى
مستقيم
نمايندگان، ناشى
از دو تئورى مدرن
حقوقى مى‏باشد
(تئورى
مردمسالارى و
تئورى تفكيك قوا).
در اين زمينه
شيوه
قانون‏اساسى
ايران از شيوه
قانون‏اساسى
فرانسه، به
ملاك‏هاى مردم
سالارى نزديك‏تر
است.

 


|116|

انتخاب ناشى از نگرش ديرينه فقهى به مقوله انتخاب مرجع تقليد
است كه يكى از شيوه‏هاى آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمينه
شناخت مرجع مى‏باشد، لذا انتخاب رهبرى نيز توسط منتخبان خبره
مردم صورت‏مى‏پذيرد.

 

 

 

 


|117|

حقوقدانانى كه منصوب مى‏شوند و دليل عمده انتصاب آنان،
گرايشات سياسى ايشان مى‏باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان
بودنشان برترى دارد.

 

 

 

 

 


|118|

استقلال آنان، هيچ نهادى حتى نهادى كه آنان را به عضويت در شورا منصوب كرده است،
نمى‏تواند آنان را عزل كند. فقط در سه مورد ذيل شوراى قانون‏اساسى مى‏تواند اعضايش را
مستعفى تلقى كند:

 

 

 

 


|119|

ماه مارس سال 2000 «ايوگنا» كه از دوران عضويت وى در شورا چهار سال مى‏گذشت را به
رياست شورا منصوب كرد. بنابراين، دوره رياست وى پنج ساله خواهد بود.

 

 

 

ولى در قوانين ايران و فرانسه موارد
مداخله و اظهار نظر شورا محدود و مشخص شده است. در اين سيستم‏ها پاسدارى از آنچه
به عنوان حقوق اساسى و بنيادين يك كشور مطرح است به عهده شورا گذارده شده است.
نظارت بر برخى انتخابات و رفراندوم‏ها و معاهدات بين المللى نيز در همين چهارچوب
قابل توجيه است زيرا اين انتخاب‏ها و معاهده‏ها به نوعى مرتبط با حقوق بنيادين ملت
مى‏باشد و در همين راستا، شورا نيز براى پاسدارى از اين اصول موظف به مداخله و يا
نظارت مى‏باشد.

 

 

 

 

تفاوت مهم
«شوراى نگهبان
ايران» با «شوراى
قانون‏اساسى
فرانسه» در اين
نكته است كه شش
عضو فقيه شوراى
نگهبان موظف به
بررسى انطباق و
يا عدم انطباق
قوانين با شرع
مقدس اسلام نيز
هستند(اصل 96).
اين وظيفه شوراى
نگهبان ناشى از
«اسلاميت» اين
جمهورى است.

 


|120|

 

 


|121|

فرانسه، اين كنترل گاهى جنبه آمرانه و «مستقيم» دارد و شوراى
قانون‏اساسى رأساً موظف به بررسى انطباق و يا عدم انطباق قوانين با
قانون‏اساسى است (الف). ولى در برخى موارد شورا در پى بروز
اختلاف و «ارجاع» آن به شورا، موظف به بررسى است(ب).

 

 

شوراى
قانون‏اساسى رأساً موظف به بررسى انطباق و يا عدم انطباق قوانين با
قانون‏اساسى است. شورا هم وظيفه دادستان را انجام مى‏دهد و هم
وظيفه قاضى را. به عبارت ديگر منتظر نمى‏ماند تا نهادى به دليل عدم
انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد بلكه خود رأساً اقدام به
بررسى مى‏كند.

 

 

 

 


|122|

پيش گرفته است زيرا مبحث تداخل قوا، در صورتيكه به شرح و تفسير قوانين عادى مربوط
شود، اين شرح و تفسير در صلاحيت خود مجلس است (اصل‏73)، و در مواردى كه به شرح
و تفسير قانون‏اساسى منجر شود اين امر به شوراى نگهبان واگذار شده است.(اصل‏98).

 

 

 


|123|

 

تصميمات شوراى قانون‏اساسى فرانسه «تصميم قضايى»
محسوب شده و همراه با ذكر دلايل موافق و مخالف نيست. همچنانكه در مواردى كه قضات
به صورت گروهى اظهار نظر مى‏كنند قاضى يا قضاتى كه در اقليت قرار گرفته‏اند، حق ندارند
اظهار مخالفت عمومى كرده و دلايل خود را بيان كنند، در تصميمات شوراى قانون‏اساسى
نيز رأى شورا بدون ذكر دلايل موافق و مخالف بيان مى‏شود، زيرا بيم آن مى‏رود كه انتشار
دلايل مخالفين موجب تضعيف قدرت قضايى و تشتت آراء عمومى نسبت به حقانيت رأى
صادره شود. اين مسئله ناشى از مفهوم جديد «آمريت قضايى» است كه پس از انقلاب كبير
فرانسه طرح شد. در اين توصيف، تصميمات قضايى نمايشگر «قدرت» و «حاكميت» نيست
بلكه كاشف از «واقعيت» است، و واقعيت امرى نسبى و چندگانه نيست بلكه امرى مطلق
مى‏باشد. البته اين نگرش در سال‏هاى اخير مورد اعتراض حقوقدانان قرار گرفته است زيرا
در دنياى نسبيت چگونه مى‏توان انديشه چند نفر و رأى قضايى آنان را ناشى از «واقعيت
مطلق» دانست؟ و مگر اصلاً «واقعيتى مطلق» در اعتباريات وجود دارد؟

 

 

 


|124|

 

(و هرگونه نهاد مشابهى در ساير سيستم‏هاى حقوقى) به سختى توانايى اظهار نظر
دارد. مشكل اساسى اين است كه تغييرات قانون اساسى كه به دنبال خويش همه پرسى را
مى‏آورد، ناشى از «آراى عمومى» است كه قدرتى مافوق نهادهاى قانونى موجود دارد، و اين
آرا مى‏توانند زمينه‏هاى تغييرات اساسى و بنيادين را نيز فراهم آورند.

 

 

 

 


|125|

اجرايى كشور) نيازمند فيلترهايى جهت تأييد صلاحيت فرد مربوطه براى احراز پست مورد
نظر مى‏باشد ولى اين ملاك‏ها در جامعه مدنى بايستى تعريف شده باشد تا شهروندان قبل از
ارايه درخواست كانديداتورى، بدانند كه آيا از حداقل صلاحيت‏ها برخوردار هستند يا نه؟

 

 

 

به عنوان نمونه بند اول اصل 93 قانون‏اساسى آلمان مقرر مى‏دارد: «در صورت بروز هرگونه اختلاف بين
حقوق و تعهدات سازمان‏هاى فدرال، دادگاه قانون‏اساسى صلاحيت و وظيفه مداخله دارد».

 

«پارلمان» در فرانسه مركب از «مجلس شوراى ملى» و «سنا» است.

 

تصميمات دادگاه عالى ايالات متحده آمريكا و دادگاه قانون‏اساسى همراه با ذكر دلايل موافق و مخالف
است.

 

در سيستم حقوقى ايران به هنگام تشكيل «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى»، اعضاى شوراى نگهبان در
كنار دهها عضو منصوب ديگر، عضوى از اعضاى اين شورا هستند(اصل‏177).

 

 


|126|

- AVRIL P. et GICQUEL j.,Le Conseil constitutionnel, 4e edition,
Montchrestien, Paris, 1998.

 

- CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel, 18e edition, Armand Colin,
Paris, 2001.

 

- FAVOREU L. et PHILIP L. Les grandes decisions du Conseil
constitutionnel, 10e edition, Daloz, Paris, 1999.

 

- FRANCK C.Droit constitutionnel, 9e edition, Puf, Paris, 2001.
- HAMONF, Les juges de la loi, 1987.

 

- HAMON F., TROPER M. et BURDEAU G., Droit constitutionnel, 27e
edition, L.G.D.J., 2001.

 

- JAN P. Le proces constitutionnel, 2001.

 

- LENOIR, Le metier de juge constitutionnel, Le Debat n 114, mars 2001.

 

- ROBERT J.,La garde de la Requblique, Plon, Paris, 2000.

 

- ROUSSEAU D.Droit du contentieux onstitutionnel, 5e edition,
Montchrestien, Paris, 1999.

 

تعداد نمایش : 2176 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما