صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نياز به مفهوم عدالت اجتماعى مرورى بر ديدگاه هاى جارى در فلسفهء سياسى
نياز به مفهوم عدالت اجتماعى مرورى بر ديدگاه هاى جارى در فلسفهء سياسى تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,77,
عنوان : نياز به مفهوم عدالت اجتماعى مرورى بر ديدگاه هاى جارى در فلسفهء سياسى
مولف : حميد حاجى حيدر
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|124|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ سیزدهم‌، شماره‌ دوم، تابستان 87


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 13, No.2, Summer 2008

نياز به مفهوم عدالت اجتماعى مرورى بر ديدگاه هاى جارى در فلسفهء سياسى


دريافت‌: 24/7/87  تأييد: 1/10/87

 

حميد حاجى حيدر [*]

چكيده

اين مقاله درصدد است مسأله «ضرورت توسل به مفهوم عدالت در تنظيم زندگى اجتماعى انسان » را از راه مطالعهء پاسخهاى گوناگون انديشمندان و مكاتب غربى ، شرح و تبيين نمايد. به زعم «ليبرالها»، يك نياز هميشگى به مفهوم عدالت اجتماعى ، ناشى از شرايط هميشگى زندگى دسته جمعى وجود دارد. «ماركسيست ها»، به بى نيازى از مفهوم عدالت اجتماعى ، در جامعهء آرمانى كمونيستى باور دارند و شرايطى كه نياز به مفهوم عدالت در آن مطرح مى شود را محدود به نظام طبقاتى مى دانند. «فمينيست ها»، معتقدند كه به جاى عدالت ، بايد با استفاده از مفهوم نگهدارى و يارى رساندن ، زندگى اجتماعى را اداره كرد. طرفداران «قانون وضعى » نيز معتقدند كه نه تنها مفاهيم قانونيت ، اطاعت و مطابقت با قانون ، نياز به مفهوم عدالت را برطرف مى كند، بلكه بدون وجود قانون موضوعه ، عدالت اجتماعى نيز از هر گونه مفهومى تهى مى باشد.

واژگان كليدى

مفهوم عدالت اجتماعى ، عدالت اجتماعى ، ماركسيسم ، فمينيسم ، ليبراليسم


[*] عضو گروه علوم سياسى دانشگاه يو. سى . ال . و گروه مطالعات بريتانيا، دانشگاه تهران .

 

 

|125|

مقدمه

اين مقاله به بررسى زمينهء نياز به مفهوم[1] عدالت و ضرورت بهره گيرى از آن در سازماندهى زندگى دسته جمعى مى پردازد.

اگر چه «مفهوم عدالت » در ميان صاحبان نظر در طول تاريخ ، محل بحث و اختلاف نظر واقع شده است ، لكن مى توان «موضوع عدالت اجتماعى » را تعيين نمود، بدين مضمون كه عدالت اجتماعى ، مربوط مى شود به شيوهء درست توزيع سودها و زحمتهاى زندگى دسته جمعى .

شرح ملاكهايى كه براى تعيين شيوهء «درست » توزيع سودها و زحمتهاى زندگى اجتماعى از طرف نظريه پردازان ، دربارهء عدالت (مانند: لياقتها، نيازها، و حقوق ) و همچنين بيان ديدگاه خاص اسلامى در اين خصوص در مجالى ديگر بررسى و تبيين مى گردد.

در مقالهء حاضر، تمركز بحث بر روى اين نكته است كه آيا نيازى به مفهوم عدالت اجتماعى براى تعيين شيوهء درست توزيع سودها و زحمتهاى همكارى اجتماعى وجود دارد يا نه ؟ و آيا اين نياز، هميشگى ، مطلق ، و بى بديل است يا مفاهيم رقيبى مى توان يافت كه ما را از توسل به مفهوم عدالت بى نياز گرداند؟ در پاسخ به اين پرسش نيز تنها به معرفى ديدگاه هاى مطرح در فلسفهء سياسى جارى در مغرب زمين اكتفا مى شود. از سوى ديگر در اين نوشتار، هدف ما نقد اين ديدگاه ها نيز نيست ، بلكه هدف ، صرفاً طرح اين ديدگاه ها است كه البته در پاسخ به اين پرسش ، بايد ديدگاه اسلامى در جاى خود، تبيين شود.

يكى از مفروضات مفهوم عدالت اين است كه سازماندهى زندگى اجتماعى ، محصول عمل انسان است و نه يك واقعيت طبيعى جبرى و يا يك واقعيت الهى جبرى كه ساختن و دگرگون نمودن آن از اختيار انسان خارج باشد. هنگامى كه از عدالت ، سخن به ميان مى آيد، فرض آن است كه انسانها قدرت شكل دادن به زندگى دسته جمعى را دارند و نيز اصلاح و دگرگون نمودن پديده هاى اجتماعى در محدودهء قدرت و اختيار بشرى قرار دارد. آنگاه


[1] واژهء «مفهوم »، ترجمهء رايج «Concept» است . در انگليسى عبارت «the concept of justice» رواج دارد كه آن را به «مفهوم عدالت » ترجمه مى كنيم . لكن مقصود از مفهوم بايد توضيح داده شود. به طور كلى يك مفهوم سياسى عبارت است از يك عقيده و آرمان كه معمولاً به صورت يك واژه يا يك عبارت بيان مى گردد. در مباحث سياسى ، كاربرد مفاهيم ، بسيار ضرورى است ، چه اينكه به هنگام بحث از مسائل سياسى ، مفاهيم و واژگان سياسى وسايلى هستند كه به كمك آنها آرا و عقايد سياسى بيان و مورد حمايت واقع مى شوند. مفهوم سازى و كاربرد مفاهيم در سياست به ما كمك مى كند تا جهان سياست را بشناسيم . بنابراين ، مفاهيم سياسى ، زيربناى دانش سياسى ما هستند.

 

|126|

نظريه هاى عدالت در پى توجيه نابرابريهاى موجود اجتماعى و يا اصلاح نهادهاى اجتماعى ، براى برقرارى عدالت برمى آيند.

در مقابل ، چنانچه خداوند متعال با ارادهء خويش همهء جزئيات زندگى اجتماعى بشر را شكل داده باشد، جايى براى بحث از عدالت اجتماعى باقى نخواهد ماند، هرچند، بحث از «عدل الهى » همچنان در كانون مباحث جهان شناسى و خداشناسى قرار خواهد داشت . همچنين ، در صورتى كه ضرورت طبيعى و خارج از اختيار انسان به روابط اجتماعى و نهادهاى آن شكل دهد، باز هم بحث از عدالت ، بى جا خواهد بود. بدين ترتيب ، تمامى كسانى كه دربارهء عدالت نظريه پردازى مى كنند، بر اين اصل ، توافق دارند كه ترتيبات و نهادهاى زندگى دسته جمعى در محدودهء قدرت و اختيار انسان است . بنابراين ، يكى از شرايط به جابودن بحث از عدالت اجتماعى ، باورداشتن به قدرت انسان در دگرگون نمودن ترتيبات و نهادهاى زندگى دسته جمعى است .

ليبرالها عميقاً بر اين باورند كه اين انسانها هستند كه نهادهاى زندگى اجتماعى را ساخته اند و تغيير مى دهند. ماركسيست ها نيز معتقدند كه طبقهء كارگر، قدرت و انگيزهء تغيير نهادهاى نظام طبقاتى و برقرارى جامعهء بى طبقهء كمونيستى را دارد. طرفداران نظريهء قانون وضعى نيز ترتيبات و نهادهاى اجتماعى را در محدودهء قدرت و اختيار انسان ترسيم مى كنند، لكن بر اين باورند كه اين قانون است كه به گونه اى كارآمد، سامان دهندهء زندگى دسته جمعى است ، نه مفهوم عدالت اجتماعى . فمينيست ها نيز به قدرت انسانها در شكل دادن به زندگى دسته جمعى[1]، طبق قبطى الگوهاى مردانه و الگوهاى زنانه اعتقاد دارند.

مباحث اين مقاله در چهار قسمت دسته بندى و تبيين مى شود. كه عبارتند از:

1- موضوع نياز به مفهوم عدالت اجتماعى در نزد ليبرالها كه شرايط عدالت را به بحث مى گذارد.

2- نظريهء انتقادى ماركسيست ها در مورد مفهوم عدالت اجتماعى و بى نيازى از اين مفهوم در جامعهء آرمانى كمونيستى .

3- ديدگاه فمينيست ها مبنى بر امكان ادارهء جامعه به كمك مفهوم نگهدارى و يارى رساندن به جاى مفهوم عدالت .


[1] هرچند طرفداران «قانون وضعى » يك ايدئولوژى واحد، همچون ليبراليسم و ماركسيسم و فمينيسم ر تشكيل نمى دهند، لكن نظريه اى مبنايى را مطرح مى كنند كه در خصوص نياز به مفهوم عدالت ، ديدگاهى كاملاً متمايز از ايدئولوژيهاى يادشده دارند و شايسته است كه ديدگاه آنان نيز در عرض اينها مطالعه شود.

 

|127|

4- نظريهء قانون وضعى و محوريت مفهوم قانونگرايى به جاى عدالت .

ليبراليسم؛ نياز دائمى و انحصارى

ليبرال ها بايارى گرفتن از مفهوم عدالت به دفاع از ايدئولوژى ليبراليسم پرداخته اند.

برجسته ترين نظريه پرداز در اين گروه ، «جان رالز»[1] مى باشد. همان طور كه قبلاً ذكر شد، عدالت اجتماعى مربوط به شيوهء درست توزيع سودها و زحمتهاى زندگى اجتماعى مى باشد. بدين ترتيب ، عدالت اجتماعى ، مفهومى است كه به هنگام ملاحظهء زندگى اجتماعى انسان در صحنه ، نمايان مى گردد. هر چند اين طور نيست كه زندگى اجتماعى انسان در هر شرايطى نيازمند مفهوم عدالت باشد. چنانچه جامعه اى متشكل از انسانهاى مقدس كه همگى به طور غير خودخواهانه رفتار نمايند را در نظر بگيريم ، هيچ نيازى به اصول عدالت نخواهد بود؛ زيرا «كمك متقابل » و «ازخودگذشتگى » همگانى ، راهنماى عمل افراد مقدس در جامعه است . بنابراين ، شرط دوم براى مطرح شدن مفهوم عدالت ، «خودخواهى » طبيعى انسانهاى معمولى است و بالاخره ، چنانچه منابع طبيعى براى پاسخگويى به درخواستهاى تمامى انسانهاى خودخواه كافى مى بود، در اين صورت ، هر كس به هر چه مى خواست مى رسيد و نيازى براى اصول توزيع عادلانه به وجود نمى آمد. بنابراين ، كمبود نسبى منابع طبيعى براى پاسخگويى به نيازها و درخواستهاى همگان نيز در مطرح شدن مفهوم عدالت ، عنصرى ضرورى است .

مجموعه شرايطى كه در بند پيشين بر شمرديم؛ يعنى زندگى دسته جمعى ، خودخواهى طبيعى انسانها، و كمبود نسبى منابع طبيعى ، «زمينه هاى عدالت »[2] ناميده مى شوند. بدين ترتيب، روشن مى شود كه عدالت اجتماعى ، مفهومى مشروط مى باشد، نه مطلق . نياز به مفهوم عدالت اجتماعى در تمامى شرايط پيدا نخواهد شد، بلكه تحت شرايطى معين و در صورت وجود وضعيتى معين ، انسانها در ادارهء زندگى خويش ، نيازمند كاربرد و بهره گيرى از مفهوم عدالت اجتماعى خواهند بود و از آنجا كه شرايط ياد شده ، هميشگى و دائمى است ، نياز به مفهوم عدالت نيز دائمى و هميشگى خواهد بود.

نياز به مفهوم عدالت اجتماعى مشروط به سه شرط است . يك شرط براى مطرح شدن عدالت اجتماعى ، «شيوهء زندگى » انسان است . در حالى كه زندگى انفرادى بشر، بى نياز به مفهوم عدالت


[1] John Rawls.

[2] circumstances of justice.

 

|128|

اجتماعى است ، زندگى دسته جمعى بشر بدون بهره گيرى از مفهوم عدالت اجتماعى ، سامان نخواهد يافت . شرط دوم براى مطرح شدن عدالت اجتماعى ، مربوط به «سرشت » انسان مى شود. با توجه به طبيعت خودخواه و سودجوى انسان ، عدالت اجتماعى براى سازماندهى شيوهء درست توزيع سودها و زحمتهاى زندگى دسته جمعى ، مفهومى ضرورى است . حال آنكه ، چنانچه انسانها افرادى ايثارگر و با گذشت مى بودند، نيازى به توسل به مفهوم عدالت اجتماعى نمى بود و ساماندهى زندگى دسته جمعى به كمك ارزشهايى ، همچون گذشت ، كمك متقابل و احسان ، صورت پذير مى بود. شرط سوم براى نياز به مفهوم عدالت اجتماعى ، مربوط به «واقعيت طبيعت » پيرامونى انسان مى شود. اين شرط از آن جهت اعتبار مى يابد كه در وضعيت وفور منابع طبيعى ، همهء انسانهاى خودخواه به خواسته هاى خويش مى رسند، بدون اينكه توزيع منابع مورد نياز زندگى در گرو مفهوم عدالت اجتماعى باشد.

به رغم اينكه در نزد ليبرالها، نياز به مفهوم عدالت ، وابسته به وجود شرايط معينى بوده و به طور مطلق مورد نياز نمى باشد، از ديدگاه آنان زمينه هاى عدالت اجتماعى در طول زندگى بشر همواره يافت شده و خواهد شد. اين درست است كه عدالت اجتماعى تنها در صورت يافت شدن زمينه هاى سه گانهء يادشده در بالا مورد نياز خواهد بود، لكن اين طور نيست كه زمينه هاى مزبور قابل برطرف شدن باشند. زمينه هاى عدالت اجتماعى ، عناصرى هستند كه به طور هميشگى قرين زندگى بشر مى باشند. در نتيجه ، هر چند نياز به مفهوم عدالت اجتماعى مشروط مى باشد و نه مطلق ، امّا اين نياز، هميشگى و دائمى است .

نخستين كسى كه به ربطپيداكردن مفهوم عدالت اجتماعى در صورت وجود شرايطى معين اشاره نموده است ، فيلسوف انگليسى «ديويد هيوم »[1] (1711-1776م) مى باشد. وى عدالت اجتماعى را به «حقوق مربوط به مالكيت خصوصى »[2] معنا مى كرد و مقصودش اين بود كه مالكيت خصوصى و حقوق ناشى از آن در گرو خودخواهى طبيعى انسانها و كمبود نسبى منابع طبيعى براى برآورده كردن نيازها و درخواستهاى همگان است . لذا، چنانچه انسانها خودخواه نمى بودند و يا منابع طبيعى براى پاسخگويى به درخواستهاى خودخواهانه همگان كافى مى بود، ديگر جايى براى مالكيت خصوصى و اصول عدالت كه پاسدار حقوق مربوط به مالكيت


[1] David Hume.

[2] property rights.

 

|129|

خصوصى است باقى نمى ماند (145-142 :1975 ,Hume).

«جان رالز» (1921-2002م) ـ فيلسوف معاصر آمريكايى ـ در كتاب نظريه اى درباره ء عدالت[1] با اقتباس از انديشهء زمينه هاى عدالت هيوم آن را پرورش داده و با تعريفى گسترده تر از عدالت مى آميزد. رالز عدالت اجتماعى را مربوط به شيوهء درست و موجه توزيع سودها و زحمتهاى همكارى اجتماعى معرفى مى نمايد. سخنش دربارهء زمينه هاى عدالت را اين طور آغاز مى كند كه زندگى اجتماعى به خاطر سودمندى آن براى انسانها بر زندگى انفرادى انتخاب شده است . انسانهاى مختار و صاحب اراده با دريافتن اين واقعيت كه همكارى دسته جمعى در قالب جامعه در مقايسه با زندگى انفرادى ، شرايط بهترى را براى همگان فراهم مى آورد، وارد جامعه شده اند. اين «سودهاى يكسان »[2] انسانها در زندگى دسته جمعى است كه همكارى اجتماعى را مى سازد. درعين حال ، نظر به اينكه انسانهاى سودجو، طمعكار نيز هستند و هر كدام به دنبال به دست آوردن سهم بيشترى از سودهاى زندگى دسته جمعى هستند، «ناسازگارى منافع »[3] به عنوان عنصرى مسلم در زندگى دسته جمعى آشكار مى شود (1999:109 ,Rawls).

علاوه بر طمعكارى انسانهاى سودجو، تفاوت در اهداف و ارزشهاى اجتماعى نيز باعث مى شود كه درخواستهاى انسانها نسبت به منابع ، به منظور بهره گرفتن از آنها در رسيدن به اهداف و ارزشها با يكديگر ناسازگار شوند. در زندگى دسته جمعى ، هر كس به دنبال بهره گيرى از منابع محدود در جهت دستيابى به ارزشهايى است كه به طور متفاوت با افراد ديگر تعيين و تفسير مى شوند. علت اينكه انسانها در تعيين ارزشها و اهداف با هم اختلاف نظر دارند، محدوديت دانش ، خودخواهى ، غفلت و خطاكارى انسان است . در شرايط معمولى نه تنها انسانها، داوريهاى متنوعى دربارهء خوبى و بدى و اهداف زندگى دارند، بلكه تفاوت آنان به قدرى عميق است كه به صورت عقايد مذهبى ، فلسفى ، اجتماعى و سياسى متنوعى در صحنهء زندگى اجتماعى آشكار مى شود (1999:110 ,Rawls).

علاوه بر ناسازگارى منافع و اختلاف عقايد، واقعيت ديگر اين است كه منابع طبيعى به طور نسبى كمياب هستند. «كمبود نسبى منابع طبيعى»[4] به اين معنا است كه منابعى كه در اختيار


[1] A Theory of Justice.

[2] identity of interests.

[3] conflict of interests.

[4] moderate scarcity of resource.

 

|130|

انسان است ، نه آن قدر فراوان است كه هر كس بدون نياز به همكارى ديگران بتواند با بهره بردارى از آنها، زندگى خويش را اداره نمايد و به اهداف و ارزشهاى مورد حمايتش تحقق بخشد و نه آن قدر كمياب است كه امكان همكارى دسته جمعى براى بهره بردارى از آنها از بين برود. به ديگرسخن ، كمبود نسبى منابع طبيعى به اين معنا است كه انسانها مى توانند براى بهره بردارى از آنها با هم همكارى نمايند. در عين حال در اين همكارى دسته جمعى ، اين طور نيست كه هر كس به تمامى خواسته هاى خويش دست يابد(همان ). بنابراين ، نه تنها منافع افراد با يكديگر ناسازگار مى باشد، بلكه منابع طبيعى براى پاسخگويى به منافع ناسازگار همگان ناكافى است .

رالز، مجموعه زمينه هاى ياد شده در بندهاى بالا ر؛ يعنى اينكه : زندگى اجتماعى همكارى دسته جمعى است ، اينكه انسانها داراى سود مشترك در زندگى دسته جمعى هستند، اينكه انسانها داراى منافع ناسازگار و عقايد متنوعى هستند و اينكه كمبود نسبى منابع طبيعى مورد نياز، امكان موفقيت كامل همگان در بهره گيرى از زندگى اجتماعى را از بين مى برد، شرايط عادى زندگى انسانها يا زمينه هاى عدالت مى نامد(همان ). به بيان رالز، در مقابل جامعهء معمولى انسانى ، جامعه اى متشكل از افراد مقدس كه دارى دينى واحد باشند، قرار دارد. در چنين جامعه اى ، هر كس بدون خودخواهى ، تمامى تلاشش را در راه رسيدن به هدف مشترك كه دين مشترك آن را تعيين مى كند، صرف مى كند. در جامعهء متشكل از افراد مقدس ، همكارى ، هدف مشترك ، دين واحد و ازخودگذشتگى ، راهنماى عمل همگان است كه زمينهء مطرح شدن عدالت را برطرف مى كند(Rawls, 1999:112).

اين ، زمينه هاى عدالت است كه ايجاب مى كند براى ادارهء جامعهء انسانى معمولى ، اصول عدالت ، تعيين و اجراگردد. اگر اين طور است كه انسانها در ادارهء زندگيشان با يكديگر همكارى مى كنند، اگر اين طور است كه انسانها داراى سودهايى ناسازگار و عقايدى گوناگون هستند، اگر اين طور است كه منابع براى پاسخگويى به خواسته هاى همگان كافى نمى باشد، پس بايد اصول و قواعدى را وضع نمود تا حقوق و تكاليف هر كس و نيز شيوهء مناسب توزيع سودها و زحمتهاى زندگى دسته جمعى را تعيين نمايد (Rawls, 1999:4).

بدين ترتيب ، به نظر رالز و ساير ليبرالها ادارهء زندگى دسته جمعى انسانهاى معمولى ، نيازمند مفهوم عدالت اجتماعى مى باشد. در مقابل ، ضرورتى براى بهره گيرى از مفهوم عدالت در زندگى انفرادى و نيز زندگى دسته جمعى افراد مقدس وجود ندارد كه البته اين وضعيت از واقعيت زندگى انسانى كاملاً بيگانه است . زمينه هاى عدالت ، توصيف كنندهء وضعيت عادى زندگى

 

|131|

انسانهاى عادى است كه واقعيتى گريزناپذير در زندگى بشرى است . با توجه به اين واقعيت ، مى توان گفت كه نياز به مفهوم عدالت اجتماعى ـ به معناى خاص ـ يك نياز دائمى و هميشگى ـ هر چند مشروطـ مى باشد.

ماركسيسم؛ نياز غير دائمى

در حالى كه به نظر ليبرالهايى ، همچون رالز، زمينه هاى عدالت ، توصيف كنندهء شرايط واقعى جامعهء انسانى در تمامى زمانها و مكانها و در تمامى مراحل رشد و توسعهء زندگانى بشرى مى باشد، «كارل ماركس »[1] (1818-1883م) فيلسوف و مورخ شهير آلمانى كه پدر كمونيزم لقب گرفته است ، بر اين باور است كه زمينه هاى عدالت ، ذاتى زندگى اجتماعى انسانهاى معمولى نمى باشد. به زعم وى ، اين نظام طبقاتى ـبه ويژه در جامعهء سرمايه دارى ـ است كه زمينه هاى عدالت را به وجود مى آورد. در نتيجه ، نياز به مفهوم عدالت براى توزيع منابع كمياب ، تنها در جوامع طبقاتى ـبه ويژه سرمايه دارى ـ در صحنه نمايان مى شود. از ديدگاه ماركسيسم ، نه تنه زمينه هاى عدالت برطرف شدنى هستند، بلكه طبقهء كارگر، هم انگيزه و هم قدرت الغاى نظام طبقاتى و ساختن جامعه اى مرفه و آرام كه در آن ناسازگارى ميان منافع افراد نباشد ر دارد(34-33:1985 ,lukes).

نه تنها عدالت و حقوق انسان ، بلكه تمامى مفاهيم و اصول اخلاقى در مكتب ماركسيسم ، نمودى از روابط توليد مى باشند. به همين خاطر هنگامى كه اساس نظام طبقاتى برچيده شود و جامعهء بى طبقه ساخته شود، كليهء مفاهيم و اصول اخلاقى رايج در نظام طبقاتى ، اعم از سرمايه دارى نيز موضوعيت و ارزش خود را از دست مى دهند (1985:30 ,lukes). بنابراين ، در نظام آرمانى كمونيستى ، عدالت به خاطر نابودشدن موضوعش ـ يعنى زمينه هاى عدالت ـ يك مفهوم بى معنا خواهد شد(105-1980:80 ,G.Brenkert).

ملاحظه مى شود كه از ديدگاه مكتب ماركسيسم نيز، همچون ليبراليسم ، مفهوم عدالت اجتماعى ، مفهومى نيست كه به طور مطلق مورد نياز باشد. مطرح شدن مفهوم عدالت اجتماعى ، وابسته به زمينه هايى معين مى باشد كه تاكنون قرين زندگى انسان بوده است . لكن ، علاوه بر مشروطبودن نياز به مفهوم عدالت ، زمينه هاى عدالت در نزد ماركسيست ها وضعيتى هميشگى و برطرف ناشدنى نيستند. ماركس و پيروانش بر اين باورند كه در جامعهء آرمانى كمونيستى ،


[1] Karl Marx.

 

|132|

زمينه هاى عدالت از بين خواهد رفت و در پى آن ، نياز به مفهوم عدالت اجتماعى براى ساماندهى زندگى دسته جمعى نيز برطرف خواهد شد. بدين ترتيب به رغم اينكه ماركسيست ها در باور به مشروطبودن نياز به عدالت ، به زمينه هايى معين با ليبرالها همراهى مى كنند، با اعتقاد به هميشگى نبودن و برطرف شدنى بودن زمينه هاى عدالت اجتماعى با ليبرالها مخالفت مى كنند؛ چرا كه از ديدگاه ليبراليسم ، نياز به عدالت اجتماعى مشروط به زمينه هايى معين است كه در زندگى بشرى هميشگى و برطرف ناشدنى هستند.

علاوه بر اينكه ماركسيست ها نياز به مفهوم عدالت را مشروط به زمينه هايى برطرف شدنى مى دانند، عدالت را مفهومى مرجوح در ارزشيابى وضعيت زندگى اجتماعى توصيف مى كنند. به عبارت ديگر، ماركس ترجيح مى دهد حتى در جايى كه زمينه هاى نياز به مفهوم عدالت اجتماعى يافت مى شود، از مفهوم عدالت بهره نگيرد و به جاى آن ، مفاهيمى ديگر را براى توصيف وضعيت مورد نظر به كار گيرد. چه اينكه به زعم ماركس ، اصولاً مفهوم عدالت ، يك مفهوم طبقاتى و براى تثبيت وضعيت اسفبار محرومين در جامعهء طبقاتى است . از ديدگاه ماركس ، اشكال نظام طبقاتى سرمايه دارى «بهره كشى »[1] از طبقهء كارگر و «سركوب »[2] اين طبقه توسط طبقهء سرمايه دار است ، نه نبود عدالت . انتقاد ماركس به نظام طبقاتى سرمايه دارى به طور مستقيم روى مفاهيم بهره كشى و سركوب ، متمركز مى شود و به هيچ وجه با استفاده از مفهوم عدالت و بى عدالتى به جنگ نظام طبقاتى سرمايه دارى نمى رود. به نظر وى ، تنها راه پايان دادن به بهره كشى و سركوب طبقهء كارگر توسط سرمايه داران ، از بين بردن جامعهء طبقاتى است ، نه جايگزين نمودن يك مفهوم عدالت با مفهومى ديگر از عدالت (197:198-1981 ,wood).

ماركسيسم بر اين باور است كه با رهايى انسانها از قيود نظام طبقاتى ، هر كس در زندگى و كار روزانه اش خود را جزئى از نوع انسانى قلمداد مى كند و همگى به عنوان يك كلّ هماهنگ به كار و تلاش مى پردازند. به هم پيوستن انسانها و تشكيل يك كلّ هماهنگ ، جاى وضعيتى كه در آن ، انسانها به عنوان افرادى جداى از هم ، قرار داشته و در نتيجه ناسازگارى ميان منافع آنها قابل تصور است را مى گيرد. در جامعهء كمونيستى «منافع جمعى »[3] هدف ، كار و تلاش هر فرد خواهد بود و همگان در خدمت منافع عمومى خواهند بود(29-28-:1985 ,lukes). بدين ترتيب ، تشكيل يك


[1] exploitation.

[2] oppression.

[3] collective interests.

 

|133|

كلّ هماهنگ ، دشمنى و رقابت موجود در جوامع سرمايه دارى ـكه نياز به مفهوم حقوق فردى و عدالت اجتماعى را به دنبال داردـ را از بين مى برد (1979:33 ,Shandro). بنابراين ، از ديدگاه ماركس در جامعهء آرمانى كمونيستى ، ناسازگارى ميان منافع انفرادى انسانهاى خودخواه و سودجو، جاى خود را به همكارى و هماهنگى در خدمت به منافع جمعى مشترك خواهد داد. بر خلاف ليبراليسم ، در ماركسيسم ، نه تنها سودجويى طمعكارانه ، ذاتى انسانهاى معمولى نمى باشد، بلكه از ديدگاه ماركسيسم ، انسان ، داراى سرشتى نيك ، سخاوتمند، با محبت و داراى روح همكارى با سايرين است و اين ، كاركرد نظام طبقاتى سرمايه دارى است كه انسانها را خودخواه مى سازد. در جامعهء بى طبقهء كمونيستى كه همگان به عنوان كلّ هماهنگ فعاليت مى كنند، حس خودخواهى و سودجويى شخصى از بين مى رود و انگيزهء كار براى منفعت عمومى مطرح مى گردد (430-1983:429 ,Sadurski). بدين ترتيب ، يكى ديگر از زمينه هاى ناسازگارى منافع افراد ـكه ضرورت اصول عدالت اجتماعى را مطرح مى كندـ از بين مى رود.

درخصوص كمبود نسبى منابع نيز ماركسيسم معتقد است كه اين وضعيت نتيجهء سازوكار نظام طبقاتى سرمايه دارى است ، نه شرايط طبيعى زندگى انسانى . از ديدگاه ماركسيسم ، در نظام سرمايه دارى ، بدون اينكه ضرورتى ذاتى وجود داشته باشد، منابع دچار كمبود مى شوند و در اين شرايط، اقليت سرمايه دار از طريق دچار نمودن اكثريت به فقر غير ضرورى ، سود خود را تأمين مى نمايند. لكن ، در تكامل زندگى اجتماعى و در زمان تشكيل جامعهء بى طبقهء كمونيستى كه ابزار توليد به كمال خود مى رسد، جامعه از چنان رفاهى برخوردار خواهد شد كه جايى براى تصور كمبود منابع باقى نخواهدماند (1984:211 ,wood). همچنين از آنجا كه انسانها به خودسازى كامل دست يافته اند، افراد به طور ايثارگرانه درخواستهايشان را كاهش داده و در نتيجه ، منابع موجود پاسخگوى نيازهاى واقعى همگان خواهد بود (430-1983:429 ,Sadurski). بنابراين ، در جامعهء بى طبقهء كمونيستى ، هر فرد و نيازهايش در هماهنگى با سايرين و نيازهايشان به رسميت شناخته مى شود، به گونه اى كه زمينه اى براى ادعاى حقوق و عدالت باقى نمى ماند (1989:33 ,Shandro).

به تعبير ماركس ، «در مراحل بالاتر جامعهء كمونيستى ، پس از آنكه بند رقيت انسانها با اصل تقسيم كار اجتماعى ... بگسلد، پس از آنكه كار، وسيله اى براى زندگى قلمداد نشود، بلكه خواسته ء اصلى زندگى گردد، پس از آنكه نيروهاى توليد، همراه با تكامل همه جانبهء انسان افزايش يابند و چشمه هاى ثروت همكارانه به وفور جريان يابد، تنها در آن زمان است كه افق تنگ حق

 

|134|

سرمايه دارى به طور كلى باطل خواهد شد و جامعه بر روى پلاكاردهايش مى نويسد: از هر كس بر طبق توانايى هايش بايد كار خواست و به هر كس به تناسب نيازهايش بايد امكانات داد» اين آرمان بيان شده توسط ماركس كه براى نخستين بار توسط «لوئيس بلانك »[1] (1811-1882م) سياستمدار و تاريخ نگار فرانسوى ـ به عنوان يك شعار انقلابى در سال 1839مطرح شد، به جاى ارج نهادن به رعايت عدالت و حقوق فردى ، بر «ايثارگرى » و «قناعت » در رفتار اجتماعى تأكيدمى كند.

بدين ترتيب ، به نظر ماركس و پيروانش ، از آنجا كه زمينه هاى عدالت تنها در نظام سرمايه دارى و مراحل پيش از آن ـكه جامعهء انسانى ، طبقاتى است ـ يافت مى شود، براى ادارهء اين جوامع ، مفهوم عدالت ، پديدار شده است . اما در جامعهء بى طبقهء كمونيستى زمينه هاى عدالت از بين مى رود و در نتيجه نيازى به مفهوم عدالت اجتماعى و حقوق بشر وجود نخواهد داشت . در ديدگاه ماركسيسم ، عدالت ، مفهومى است كه در مراحل تكامل نيافتهء زندگى اجتماعى ، مورد نياز است و به همين خاطر، زمانى كه جامعهء بشرى به نهايت كمال خويش رسيد، ديگر نيازى به مفهوم عدالت باقى نخواهد ماند.

فمينيسم؛ نياز غير انحصارى

به هنگام طرح نظريهء ليبرالها دربارهء زمينه هاى عدالت ، گفته شد كه عدالت اجتماعى مفهومى مشروط است ، نه مطلق؛ زيرا نياز به مفهوم عدالت اجتماعى در تمامى شرايط پيدا نخواهد شد، بلكه تحت شرايطى معين و درصورت وجود وضعيتى معين ، انسانها در ادارهء زندگى خويش نيازمند كاربرد و بهره گيرى از مفهوم عدالت اجتماعى خواهند بود. انسانهاى معمولى و خودخواه ، هنگام ورود به صحنهء روابط اجتماعى و با توجه به كمبود نسبى منابع طبيعى ، نيازمند مفهوم و اصول عدالت هستند تا زندگى دسته جمعى خويش را سامان بخشند. از منظر ليبراليسم ، با توجه به هميشگى بودن زمينه هاى عدالت ، نياز به مفهوم عدالت اجتماعى ، نيازى هميشگى است . ليبراليسم اين طور مطرح مى كند كه پاسخگويى به شرايط ياد شده ، تنها با توسل به مفهوم عدالت اجتماعى امكان پذير مى باشد. لذا نياز به مفهوم عدالت اجتماعى ، نيازى انحصارى است . نكتهء اخير توسط فمينيست ها مورد نقد قرار گرفته است .

فمينيست ها كه مخالف «فردگرايى »[2] افراطى ليبراليسم هستند، به هنگام روبرو شدن با


[1] Louis Jean Joseph Charles Blank.

[2] individualism.

 

|135|

زمينه هاى عدالت ، از وجود دو ديدگاه متمايز از هم سخن به ميان مى كشند. «كارول گيليگان»[1] (متولد 1936م) ـ فيلسوف اخلاقى ، روانشناس ، و فمينيست آمريكايى در پى مطالعات ميدانى خود اين طور مطرح مى كند كه «ديدگاه عدالت »[2] و «ديدگاه نگهدارى »[3] دو ديدگاه متمايز و رقيب يكديگر هستند كه مسائل اخلاقى را به گونه اى مختلف بررسى مى نمايند. در حالى كه ديدگاه عدالت به دنبال برابرى است و ديدگاه نگهدارى در پى «پيوند»[4] ميان انسانها است . در حالى كه ديدگاه عدالت ، نگران نابرابرى و تبعيض ميان انسانها است ، ديدگاه نگهدارى ، نگران «جدايى »[5] ميان آنها است (Gilligan, 1987:20).

گيليگان با استناد به يافته هاى خود، از پژوهش ميدانى اش بر اين باور است كه در واقع ، ديدگاه عدالت ، مردانه و ديدگاه نگهدارى ، زنانه است . در حالى كه مردان به هنگام روبرويى ب زمينه هاى عدالت با تمسك به مفهوم عدالت ، در پى ساماندهى زندگى دسته جمعى هستند، در همان شرايط، زنان در صدد ساماندهى روابط اجتماعى بر پايهء مفهوم پيوند و دوستى هستند. در مقابل گفتمان مردانه كه از «انصاف »[6] در روابط اجتماعى سخن مى گويد، گفتمان زنانه از «مسؤوليت »،[7] «وابستگى »[8] و نگهدارى سخن به ميان مى آورد (Gilligan, 1987:22).

بنابر اخلاقيات نگهدارى ، به جاى اينكه هنگام روبرو شدن با واقعيت ناسازگارى ميان انسانها، به مفهوم عدالت براى برقرارى تعادل ميان اطراف اختلاف توسل شود، تلاش مى شود كه در چنين شرايطى راهى براى حفظ و تقويت روابط يافت شود. در حالى كه ديدگاه عدالت ، دغدغهء حقوق فردى و رعايت آنها توسط ديگران را دارد، ديدگاه نگهدارى ، دغدغهء فهم متقابل از وضعيت يكديگر از راه گوش دادن ، سخن گفتن ، شنيدن و شنيده شدن را دارد (Gilligan, 1987:23). ديدگاه عدالت ، بازتاب دهندهء جنبهء خودخواهانهء سرشت انسان است ، در حالى كه ديدگاه نگهدارى ، مربوط به جنبهء احسان و ازخودگذشتگى به سود ديگران مى گردد.


[1] Carol Gilligan.

[2] justice puspective.

[3] care perspective.

[4] attachment.

[5] detachment.

[6] fainess.

[7] responsibility.

[8] dependence.

 

|136|

اخلاقيات مبتنى بر نگهدارى ، بر پايهء تجربيات زنانه و فعاليت ويژهء آنان ، مانند بچه دارى ، بنا نهاده شده است . اين نظريهء فمينيستى ، مفاهيم استقلال رأى و فردمدارى را كه پايهء اخلاقيات مبتنى بر عدالت است ، مورد سؤال قرار مى دهد و خواستار بازنگرى در اخلاقيات عدالت محور مى شود (Clement, 1998:2). برخى از فمينيست ها با توسل به رابطهء مادر و فرزند، تلاش مى كنند كه وضعيت نگهدارى را در رقابت با عدالت و انصاف به تصوير بكشند. در اين تمثيل ، فمينيست ها نشان مى دهند كه چگونه مى توان يك جامعهء انسانى ساخت كه بر اساس اخلاقيات نگهدارى ، اعضا در آن به جاى رقابت و پيگيرى منافع شخصى به دنبال نگهدارى از يكديگر و منافع مشترك باشند (Hartsock, 1983:41-42).

به طور خلاصه ، نظريهء فمينيستى دربارهء عدالت ، ديدگاه عدالت را در رقابت با ديدگاه نگهدارى قرارداده و ديدگاه اخير را ترجيح مى دهد. يكى ديدگاه عدالت است كه با تجربيات مردانه ساخته شده و بازتاب دهندهء جنبهء خودخواهانه سرشت بشر است كه درصدد برقرارى انصاف و حمايت از حقوق فردى و منافع شخصى مى باشد و ديگرى ديدگاه نگهدارى است كه با تجربيات زنانه ساخته شده و بازتاب دهندهء ارزش ازخودگذشتگى است و در صدد حفظ و تقويت پيوند و دوستى و نيز حمايت از منافع مشترك مى باشد. بدين ترتيب ، به خاطر رقابت ميان ديدگاه عدالت و ديدگاه نگهدارى ، فمينيست ها نياز ضرورى و انحصارى به مفهوم عدالت اجتماعى را در زمينه هاى عدالت انكار مى كنند و به جاى طرح و طرفدارى از اصول عدالت از ضرورت پيوند و كمك متقابل در جهت تضمين منافع مشترك حمايت مى نمايند. بنابراين ، از ديدگاه فمينيست ها هر چند بهره گيرى از مفهوم عدالت مفيد مى باشد، لكن نياز به آن ضرورى نيست . براى پاسخگويى به زمينه هاى عدالت ، دو گزينه فراروى انسان وجود دارد: 1- پيروى از اصول عدالت؛ 2- پيروى از اصول نگهدارى و يارى نمودن .

قانون وضعى؛ بى نيازى

از ديدگاه ليبراليسم ، زمينه هايى كه جامعهء بشرى را نيازمند توسل به مفهوم و اصول عدالت مى نمايد، وضعيتى هميشگى و پايدار هستند، درنتيجه ، عدالت ارزشى است كه همواره در زندگى اجتماعى بشر، در صحنه حاضر است و راهنماى نهايى در توزيع شيوهء درست سودها و زحمتهاى زندگى دسته جمعى مى باشد. علاوه بر اينكه زمينه هاى عدالت ، وضعيت هميشگى را در زندگى انسانها عادى توصيف مى كند، بيانگر يك ارزش اخلاقى مستقل از «قانون

 

|137|

موضوعه »[1] است كه راهنماى شيوهء قانونگذارى مى باشد. به بيان ديگر، در حالى كه عدالت،وابسته به شرايط و زمينه هايى است ـكه در صورت يافت شدن آنهاـ براى تعيين شيوهء درست توزيع سودها و زحمتهاى زندگى اجتماعى در صحنه ، نمايان مى شود، از قانون موضوعه مستقل مى باشد. عدالت وابسته به شرايط زندگى عادى دسته جمعى است ، لكن مستقل از قانون موضوعه است.

در مقابل ، گروهى از انديشمندان ، نياز به مفهوم عدالت را از اساس انكار مى نمايند. طرفداران نظريهء «قانون وضعى »[2]، همچون «جان اوستين »[3] (1790-1859م) ـ حقوقدان انگليسى ـ، «توماس هابز»[4] (1588-1679م) ـ فيلسوف انگليسى ـ، «هانس كلسن »[5](1881-1973م) ـ حقوقدان اتريشى ـآمريكايى ـ و «الف راس »[6] (1899-1979م) ـ حقوقداندانماركى ـ بر اين باورند كه عدالت بدون وجود قانون موضوعه از هر گونه مفهومى تهى است . به نظر اين انديشمندان ، ربطپيداكردن مفهوم عدالت در وهلهء نخست ، در گرو وجود زندگى اجتماعى و در مرحلهء بعد در گرو وجود قانون موضوعه است . زمينه هاى عدالت در نزد طرفداران قانون وضعى عبارتند از 1- زندگى اجتماعى ، 2- قانون موضوعه . بدين ترتيب ، اگر انسانها به طور انفرادى و بدون ارتباط با يكديگر زندگى كنند، نياز به توسل به مفهوم عدالت اجتماعى منتفى خواهد شد. همچنين ، در وضعيت طبيعى و بى حكومتى كه قانون موضوعه وجود ندارد، نمى توان هيچ كارى را عادلانه يا ناعادلانه توصيف نمود. عادلانه و ناعادلانه بودن يك عمل ، وابسته به آن چيزى است كه قانون موضوعه مقرر مى دارد. از سوى ديگر، قانون به طور مستقل از مفهوم عدالت ، وضع مى شود و اقتدار مى يابد. بنابر اين ديدگاه ، عدالت مفهومى غير از مطابقت با قانون موضوعه ندارد. هر كارى كه مطابق با قانون موضوعه باشد، عادلانه و هر كارى كه مطابق با قانون موضوعه نباشد، غير عادلانه توصيف مى شود. به موجب اين رويكرد به مفهوم عدالت ، قدرت الزام آورى عدالت ناشى از قدرت قانون موضوعه و مجازات هايى كه در انتظار قانون شكنان است ، مى شود. بدين ترتيب ، عدالت را بايد به «مطابقت با قانون »[7]، «قانونيت »[8]


[1] positive law.

[2] legal positivism.

[3] John Austin.

[4] Thomas Hobbes.

[5] Hans Kelsen.

[6] Alf Ross.

[7] conformity to law.

[8] legality.

 

|138|

و «اطاعت »[1] معنا نمود. طرفداران نظريهء قانون وضعى بر اين باورند كه عدالت تنها از طريق مرتبط شدن با قانون وضع شده داراى مفهوم مى شود و بدون آن ، عدالت فاقد معناى عينى و جهت دهنده به عمل انسان مى باشد ( 45-43 :1967 ,Bird).

ملاحظه مى شود كه بر خلاف ليبرالها كه عدالت را مفهومى مورد نياز و ضرورى براى ساماندهى زندگى دسته جمعى ، ـچه در مرحلهء قانونگذارى و چه در مرحلهء اجراى قانون ـ قلمداد مى كنند، طرفداران نظريهء قانون وضعى نه تنها نيازى به مفهوم عدالت اجتماعى در مرحله تعيين درست و نادرست و قانونگذارى نمى بينند، بلكه پيش از وضع قانون نيز مفهوم عدالت را كاملاً تهى از محتوا مى دانند و تنها پس از وضع قانون است كه امكان مطرح شدن عدالت را فراهم مى بينند؛ بدون اينكه باز هم نيازى به آن احساس شود. بنابراين ، در عين اينكه نيازى مطلق به مفهوم عدالت اجتماعى وجود ندارد، در صورت يافت شدن زمينه هاى عدالت نيز مى توان با استفاده از ساير مفاهيم از مفهوم عدالت اجتماعى بى نياز شد. به بيان ديگر در حالى كه در نزد ليبرالها نياز به مفهوم عدالت دائمى و هميشگى است ـهر چند مشروطـ بنابر نظريهء قانون وضعى از اساس نيازى به مفهوم عدالت اجتماعى وجود ندارد.

همان طور كه بدان اشارت رفت ، هابز يكى از طرفداران نظريهء قانون وضعى مى باشد. در خصوص عدالت ، وى اين طور مطرح مى نمايد كه : «هيچ قانونى نمى تواند غير عادلانه باشد»؛ زيرا قانون وضع شده ، خود ملاك عدالت و مقدم بر مفهوم آن است (268: 1947 ,Hobbes). اوستين مطلب اخير را آشكارا بيان نموده و اعلام مى كند: «قانون خود ملاك عدالت است» (Austin, 1954: 190). لذا به نظر كلسن ، پرسش از اينكه آيا فلان قانون وضع شده ، عادلانه است يا غير عادلانه كاملاً بى مورد مى باشد؛ زيرا عدالت ، يعنى قانونيت و مطابقت با قانون موضوعه وتصورعادلانه يا ناعادلانه بودن قانون ،تصورى ناممكن مى باشد(Kelsen, 1961:6,14). راس نيز آشكارا اظهار مى دارد، هنگامى كه يك قاعده يا نظم كلى را به عادلانه بودن و يا ناعادلانه بودن توصيف مى كنيم ، واژهء «عادل » و «ناعادل » خالى از هر گونه مفهوم معينى مى باشند. مفهوم عدالت ، هنگام توصيف عدالت ، چيزى را به قانون اضافه نمى نمايد و تنها بيانگر احساس مثبت گويندهء آن نسبت به قانون مى باشد (Ross, 1959:274).


[1] obedience.

 

|139|

بنابراين ، از ديدگاه طرفداران نظريهء قانون وضعى ، اساساً نيازى به واژه و مفهوم عدالت وجود ندارد؛ زيرا مفهوم قانونيت ، مطابقت با قانون و اطاعت از قانون براى برطرف نمودن نياز اجتماعى ، كافى است؛ بدون اينكه وصف عادلانه بودن رفتار، چيزى بر مفاهيم مذكور بيفزايد. مشاهده مى شود كه بر خلاف ليبرالها كه نياز به عدالت را مشروط به شرايطى هميشگى در زندگى اجتماعى بشر مى نمودند و همواره عدالت را مورد نياز توصيف مى كردند، طرفداران نظريهء قانون وضعى ، هيچگاه عدالت را مفهومى مورد نياز به شمار نمى آورند و به جاى آن ، مفاهيمى همچون قانونيت ، مطابقت با قانون و اطاعت از قانون را ضرورى مى دانند كه ما را از مفهوم عدالت نيز بى نياز مى كنند.

البته بايد توجه داشت كه طرفداران قانون وضعى بر اين باور نيستند كه هيچ ملاكى براى سنجش درستى و نادرستى قانون موضوعه وجود ندارد و قانونگذار مى تواند هر قانونى را وضع و اجرا نمايد. به نظر آنان ، ارزشهايى همچون «صلح »[1] و «امنيت »[2]، «خير و نفع عمومى »[3]و «سعادت اجتماعى»[4]  مفاهيمى هستند كه ملاك درستى و نادرستى قانون قرار مى گيرند. قانوندرست ، قانونى است كه درصدد تأمين صلح و امنيت اجتماعى ، سود همگانى اعضاى جامعه و خوشى مردم باشد. لكن عدالت ، فاقد مفهومى معين و مستقل از قانون است و نمى تواند به عنوان ملاك و ميزانى براى سنجش قانون درست و نادرست قرار گيرد (52-51 :1967  ,Bird).

اگر چه طرفداران قانون وضعى ، عدالت را فاقد مفهومى مستقل و معين دانسته ، بود و نبود آن را يكسان تلقى مى نمايند، لكن مفاهيمى مشابه ، همچون «برابرى »[5] و «غيرجانبدارانه »[6] رابه كار مى برند. به باور طرفداران قانون وضعى ، مفاهيمى همچون برابرى و غيرجانبدارانه ، هنگام «اجراى قانون » [7] مطرح مى شوند، نه هنگام «وضع قانون »[8]. بدين طريق است كه هابز، اجراى


[1] peace.

[2] security.

[3] general utility.

[4] social happiness.

[5] equality.

[6] impartiality.

[7] implementation of law.

[8] legislation.

 

|140|

برابر و غير جانبدارانه قانون را ضرورى مى داند (217: 1947 ,Hobbes). كلسن نيز اظهار مى دارد كه برابرى در مقابل قانون ، نتيجهء منطقى شامل نمودن يك قانون كلى به مصاديق آن است و در غير اين صورت ، تناقض لازم مى آيد (439: 1961 ,Kelsen).

در مقابل طرفداران قانون وضعى ، ساير انديشمندان بر اين باورند كه عدالت ، واژه اى است كه معنايى مستقل از قانون موضوعه دارد و حتى در وضع قانون جهت گيرى معينى را مقرر مى دارد. به جاى اينكه قانون موضوعه ، تعيين نمايد كه چه كارى عادلانه و چه كارى ناعادلانه است ، اين مفهوم مستقل عدالت است كه تعيين مى كند كدام قانون عادلانه و ارزشمند و كدام قانون ناعادلانه و بى ارزش است . ارزش و اقتدار قانون موضوعه در گرو مطابقت آن با اصول عدالت مى باشد و نه بر عكس . آنگاه اين گروه از انديشمندان بر سر اينكه چه چيزى مفهوم عدالت ، قانون عادلانه و عمل عادلانه را تعيين مى كند با يكديگر اختلاف نظر پيدا مى كنند. گروهى «خير عمومى »[1] و ديگران «حقوق طبيعى »[2] را ملاك عدالت و اصول آن معرفى مى كنند. به نظر اين دو گروه از انديشمندان ، نه تنها عدالت و بى عدالتى مفاهيمى هستند كه مستقل از وجود قانون موضوعه معن و مفهوم پيدا مى كنند، بلكه اين عدالت است كه درستى و نادرستى قوانين موضوعه را تعيين مى كند. عدالت ، مفهومى عينى است و براى توصيف عمل و قانونى كه تأمين كنندهء خير اجتماعى باشد گفته مى شود. قدرت الزام آورى عدالت ، متأثر از مجازاتهاى قانونى نيست ، بلكه يا از وظيفه ء اخلاقى تأمين خير اجتماعى ، ناشى مى شود و يا از وظيفهء رعايت حقوق طبيعى انسانه (118 ,80-79 :1967  ,Bird).

بدين ترتيب ، به نظر طرفداران نظريهء قانون وضعى ، عدالت ، مفهومى نيست كه نيازى حتمى به آن وجود داشته باشد. در مواردى هم كه عدالت به كار مى رود، وابسته به وجود قانون وضعى است و همان مفهومى را مى رساند كه اطاعت از قانون ، مطابقت با قانون و قانونيت مى رسانند. لذا بدين جهت است كه مى توان با مفاهيم اخير از مفهوم عدالت بى نياز شد.

نتيجه گيرى

در پاسخ به اين پرسش كه آيا ضرورتى براى توسل به مفهوم عدالت اجتماعى براى سازماندهى زندگى دسته جمعى انسان وجود دارد، نظريه پردازان ، تمامى پاسخهاى متصور در


[1] social good.

[2] natural right.

 

|141|

اين مسأله را مطرح كرده اند. برخى پاسخشان منفى است و معتقدند كه نيازى به مفهوم عدالت نيست و با توسل به مفهوم اطاعت از قانون و بدون مطرح نمودن مفهوم عدالت اجتماعى ، مى توان زندگى اجتماعى را سازماندهى نمود. در اظهار نظرى كاملاً مغاير با نظر نخست ، پاسخ ليبرالها به پرسش مزبور «آرى » است . به نظر ايشان سازماندهى زندگى دسته جمعى به ضرورتى دائمى ، نيازمند مفهوم عدالت اجتماعى است . در پاسخ به پرسش فوق ، دو نظر ديگر نيز يافت مى شود كه عبارتند از ديدگاه فمينيست ها و ديدگاه ماركسيست ها. به باور فمينيست ها، هر چند مفهوم عدالت براى سازماندهى زندگى اجتماعى مفيد است ، لكن مفهوم انحصارى در اين خصوص نمى باشد؛ زيرا مى توان با يارى جستن از مفاهيم نگهدارى و يارى رساندن ـبه جاى مفهوم عدالت ـ زندگى اجتماعى را سازماندهى نمود. ماركسيست ها نيز بر اين باورند كه نياز به مفهوم عدالت ، ناشى از زندگى در جامعهء طبقاتى سرمايه دارى است . لذا چنانچه كارگران دست به يك حركت تاريخ ساز بزنند و با واژگونى نظام سرمايه دارى ، جامعه اى كمونيستى بر پا نمايند، ديگر جايى براى مفهوم و اصول عدالت اجتماعى باقى نخواهد ماند. به جاى عدالت ، ايثار و قناعت ، اصول اخلاقى اى هستند كه جامعهء كمونيستى را هدايت خواهند نمود.

حال ، اين پرسش مهم مطرح مى شود كه «آيا از ديدگاه اسلامى ، عدالت اجتماعى ، مفهوم و اصولى دارد كه براى سازماندهى زندگى اجتماعى به ضرورت بايد از آنها يارى جست ؟» و يا اينكه ، به جاى عدالت اجتماعى ، مى توان از اطاعت از مجموعه قوانين شرعى كه مستقل از اصول عدالت ، تعيين شده باشند، سخن به ميان آورد؟ آيا آنچه در قرآن كريم و احاديث شريف درباره ء عدالت مطرح شده است ، همگى به معناى اطاعت از قوانين شرعى هستند تا بتوان اين نتيجه را گرفت كه مفهوم عدالت اسلامى ، تنها يك «اصل اجرايى » را مطرح مى كند؟ و يا اينكه ، مفهوم عدالت اجتماعى در اسلام ، ملاك هايى مستقل را مطرح مى كند كه مشروعيت هر گونه قوانين در رعايت آن ملاك ها مى باشد؟ و ديگر اينكه آيا در صورت ضرورى بودن و استقلال مفهوم و اصول عدالت از قوانين ، نياز جامعهء انسانى و اسلامى به عدالت اجتماعى ، هميشگى و انحصارى است ؟

هدف اصلى از نگارش مقالهء حاضر، تنها طرح ابعاد مسأله اى بوده است كه نظريه پردازان در قلمرو سياست اسلامى با آن مواجه هستند. نظريهء اسلامى در اين باره ، هر چه باشد، نمى تواند با تمامى نظريات غير اسلامى مطرح در فلسفهء سياسى جارى ، كاملاً مغاير باشد؛ زيرا تمامى وجوه عقلى قابل تصور در اين موضوع ، مورد حمايت اين يا آن نظريه پرداز غير مسلمان ، قرار

 

|142|

گرفته است.

يك نظريه پرداز اصيل در سياست اسلامى ، به دنبال ارائهء ديدگاهى كه هيچ غير مسلمانى آن را نگفته باشد، نيست و در برخى از موارد نيز نمى تواند باشد و اساساً ضرورتى در آن ديده نمى شود. «اصالت نظريه پردازى » در سياست اسلامى ، در گرو ارائهء ديدگاهى كاملاً مغاير با سايرين نيست ، بلكه در گرو يارى گرفتن از متون اصيل اسلامى ـو البته در كنار عقل ـ در پرورش نظريهء اسلامى است . آنچه نادرست است ، تطبيق آموزه هاى اصيل دينى بر سخن اين يا آن متفكر غير مسلمان است ، نه شباهت يافتن نظريهء اسلامى با ديدگاه اين يا آن انديشمند غير مسلمان . وانگهى ، ممكن است ديدگاه اسلامى در پاسخ به پرسش مربوط به «ضرورت توسل به مفهوم عدالت »، با ديدگاه اين يا آن انديشمند نامسلمان مطابق شود، لكن در ترسيم «اصول عدالت اجتماعى »، ديدگاهى مغاير با اين يا آن مكتب را ارائه دهد.

فهرست منابع

1. Brian Barry, Theories of Justice, (London: Harvest-Wheatsheaf 1989).

2. David Hume, Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of Morals, ed. by L. A. Selby-Bigge, 3rd edition, (Oxford: Clarendon Press, 1975).

3. John Rawls, A Theory of Justice, 2nd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1999).

4. Steven Lukes, Marxism and Morality, (Oxford: Oxford University Press, 1985).

5. George G. Brenkert, 'Freedom and Private Property in Marx', in Marshall Cohen, Thomas Nagel and Thomas Scanlon (eds.), Marx, Justice and History, (Princeton: Princeton University Press, 1980).

6. Allen Wood, 'Marx and Equality', in J. Meph am and D. Ruben (eds.), Issues in Marxist Philosophy, Vol. 4, (Brighton: Harvester Press, 1981).

7. A. M. Shandro, 'A Marxist Theory of Justice?', Canadian Journal of Political Science, Vol. 22, No. 1 (Mar., 1989).

8. Wojciech Sadurski, 'To Each according to His (Genuine?) Needs', Political Theory, Vol. 11, No. 3 (Aug., 1983).

9. Karl Marx and Friedrich Engels, Selected Works in one volume, (New York: International Publishers, 1968).

 

|143|

10. Carol Gilligan, 'Moral Orientation and Moral Development', in Eva Kittay and Diana Meyers (eds.), Women and Moral Theory, 1987).(Totowa, NJ: Rowman and Littlefield).

11. Grace Clement, Care, Autonomy, and Justice: Feminism and The Ethic of Care, (Oxford: Westview Press, 1998).

12. Nancy C. M. Hartsock, Money, Sex, and Power, (Boston: Northeastern University Press, 1983).

13. Otto A. Bird, The Idea of Justice, (New York: Fredrick A. Praeger Publishers, 1967).

14. Thomas Hobbes, The Leviathan, (Oxford: Clarendon Press, 1947).

15. John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, ed. by H. L. A. Hart, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1954).

16. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell and Russell, 1961).

17. Alf Ross, On Law and Justice, (Berkeley: University of California Press, 1959).

 

تعداد نمایش : 2253 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما