منوی اصلی

جنگ‌های نامتقارن فناورانه، مبانی فقهی قصاص را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است

تاریخ انتشار: 1405/08/25     
جنگ‌های نامتقارن فناورانه، مبانی فقهی قصاص را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در چهارمین پیش‌نشست هشتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، با بررسی مسئله قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه، بر ضرورت بازاندیشی و اجتهاد در مبانی فقهی قصاص، به‌ویژه در زمینه قصد، انتساب فعل به عامل انسانی و تعیین مسئولیت در زنجیره عملیات فناورانه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئله قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه در تلاقی مبانی فقهی اسلام و موازین حقوق بین‌الملل قابل بررسی است، اظهار داشت: در این زمینه، دو مسئله اساسی باید احراز شود؛ نخست، قصد عامل انسانی در تحقق حمله و کشتار و دوم، انتساب فعل به عامل انسانی؛ چراکه در برخی فناوری‌های نظامی، نقش و اراده انسان در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای عملیات بسیار محدود شده یا اساساً از آن حذف می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»، قید مماثلت را از مبانی قرآنی قصاص و مقابله‌به‌مثل دانست و افزود: در ادبیات فقهی، سه محدودیت اصلی برای قصاص در جنگ مطرح شده است؛ حرمت تعرض به غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان، سالمندان، مجروحان و بیماران؛ حرمت کشتن و آزار اسیران جنگی؛ و حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و روش‌های غیرانسانی که موجب هلاکت حرث و نسل می‌شوند.

رهدار در ادامه، سه چالش اساسی جنگ‌های نامتقارن فناورانه در زمینه اجرای احکام قصاص را تشریح کرد.

وی نخستین چالش را تیرگی مرز میان مقاتل و غیرمقاتل دانست و گفت: در جنگ‌های سایبری و فناورانه، به دلیل پیچیدگی زنجیره تولید و به‌کارگیری فناوری، تشخیص اینکه چه کسی واقعاً عنوان مقاتل دارد، دشوار شده است. در این فرایند ممکن است افرادی از مرحله پژوهش و ساخت قطعات تا بازاریابی، تولید و اجرای عملیات مشارکت داشته باشند؛ اما احراز قصد و توانایی جنگیدن و کشتن درباره تک‌تک آنان به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

سخنران این نشست علمی با اشاره به سامانه‌های هوشمند و خودمختار افزود: گاهی اراده انسانی در فرایند اجرای عملیات به‌شدت محدود می‌شود و حتی سامانه بدون دخالت مستقیم انسان تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. در چنین شرایطی، تشخیص مرز میان مقاتل و غیرمقاتل و تعیین اینکه حکم قصاص درباره چه کسی قابل اجراست، با دشواری جدی مواجه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) همچنین با اشاره به ضرورت بررسی مشروعیت هدف‌گیری، پنج مسئله را در این زمینه مطرح کرد: نخست، اینکه هدف مورد حمله واجد وصف مقاتل باشد؛ دوم، امکان تفکیک ایمن میان مقاتل و غیرمقاتل در محیط عملیاتی وجود داشته باشد؛ سوم، استفاده از نیروی کشنده ضرورت داشته باشد؛ چهارم، خطر قابل پیش‌بینی برای اشخاص تحت حمایت بررسی شود؛ و پنجم، جایگزین‌های ایمن‌تر برای خنثی‌سازی تهدید وجود نداشته باشد.

رهدار دومین چالش را مسئله قصد و انتساب در زنجیره فناورانه عنوان کرد و اظهار داشت: قصاص عمد در فقه اسلامی بر دو رکن قصد قتل و انتساب فعل به عامل انسانی استوار است؛ اما در سامانه‌های خودمختار، این دو رکن با ابهام مواجه می‌شوند. در برخی موارد، انسان صرفاً سامانه‌ای را طراحی و فعال می‌کند و پس از آن، تشخیص و تصمیم‌گیری بر عهده خود سامانه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مفهوم «شکاف مسئولیت» در فناوری‌های نظامی تصریح کرد: هنگامی که افراد مختلف هرکدام بخشی از فرایند تولید، طراحی و اجرای عملیات را بر عهده دارند، انتساب فعل نهایی به یک شخص مشخص دشوار می‌شود. در چنین شرایطی باید مشخص شود مسئولیت هر فرد متناسب با میزان دخالت و نقشی که در تحقق فعل داشته است، چگونه تعیین می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه به سومین چالش، یعنی بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی پرداخت و گفت: جنگ‌های نامتقارن فناورانه به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و واسطه‌گری فناوری، اغلب از طریق بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی انجام می‌شوند. در این وضعیت، ممکن است فردی بدون آگاهی از ماهیت عملیات، صرفاً با دریافت پول یا انجام یک مأموریت، بخشی از زنجیره ترور و عملیات نظامی شود.

وی با طرح این پرسش که مسئولیت چنین افرادی چگونه باید تعیین شود، بر ضرورت تفکیک میان مباشر، عامل و مرجع هدایت‌کننده عملیات تأکید کرد و افزود: در فقه معاصر می‌توان از ظرفیت مباحثی همچون علیت، تسبیب و توزیع مسئولیت در طول زنجیره تصمیم و اجرا برای بررسی این مسائل استفاده کرد؛ هرچند تطبیق این قواعد بر مصادیق جدید فناورانه نیازمند بررسی و اجتهاد بیشتر است.

رهدار همچنین به احتمال بروز خطاهای فنی در سامانه‌های هوشمند اشاره کرد و گفت: ممکن است عامل انسانی قصد حمله به یک هدف نظامی را داشته باشد، اما به دلیل نقص فنی، مختصات یا هدف عملیات تغییر کند و افراد یا مکان‌های دیگری مورد اصابت قرار گیرند. در چنین شرایطی، حتی اگر مسئولیت کیفری محل بحث باشد، مسئولیت مدنی ناشی از کشته‌شدن انسان‌ها و تخریب اموال همچنان باید بررسی شود. همچنین قواعدی مانند «اعانت بر اثم» می‌توانند در بررسی مسئولیت افرادی که بدون اراده و آگاهی کامل در زنجیره عملیات مشارکت داشته‌اند، مورد توجه قرار گیرند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، چهار نکته را در جمع‌بندی بحث مورد تأکید قرار داد:

نخست، فعل ارتکابی باید به یک عامل انسانی قابل انتساب باشد؛ درحالی‌که در برخی فناوری‌ها، این انتساب با ابهام مواجه است.

دوم، هدف مورد حمله باید واجد وصف مقاتل باشد و نمی‌توان صرفاً به دلیل حضور یک نیروی نظامی در یک مکان، سایر افراد غیرنظامی حاضر در آن مکان را نیز هدف قرار داد.

سوم، پاسخ متقابل باید در چارچوب قید مماثلت قرار گیرد؛ مسئله‌ای که با توجه به تفاوت قدرت تخریب سلاح‌های فناورانه، نیازمند بازتعریف و بررسی فقهی است.

چهارم، مسئولیت قصاص باید متوجه عامل انسانی باشد، نه دستگاه و سامانه هوشمندی که فاقد عاملیت انسانی است. از سوی دیگر، در مواردی که نقش انسان در اجرای عملیات به حداقل رسیده است، تعیین شخص مسئول با دشواری مواجه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که فقه اسلامی در مواجهه با جنگ‌های نامتقارن فناورانه باید حل کند، شفاف‌سازی زنجیره قصد و انتساب فعل به عامل انسانی است؛ زیرا تا زمانی که این مسائل به‌درستی بررسی و حل‌وفصل نشوند، اجرای صحیح احکام قصاص در این عرصه با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

اشتراک گذاری:
نظرات
اطلاعات تماس
آدرس:  قم، ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
تلفن:  02537741322
پایگاه‌های مرتبط
- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
- فصلنامه حکومت اسلامی
 
شبکه‌های اجتماعی
---